إعادة سعودية إلى زوجها بعد غياب شهر بسوريا

[مخبر سري]

يمنيات صدر قرار ترحيلهن مع والدهن منذ 7 سنوات

"تحريات الطائف" تطيح بمنظمات "السهرات الحمراء"
فهد العتيبي - سبق - الطائف: أوقعت شُرطة الطائف بأربع وافدات "يمنيات" ووالدتهن؛ لمُمارستهن الرذيلة تحت ستار أنهن "سعوديات بالتجنس"، فيما ضُبط معهن شاب يمني، ادعت إحداهن أنه شقيقها، فيما كُشف عن هروب اليمنيات عن أنظار رجال الجوازات بعد صدور قرار بترحيلهن إثر إبعاد والدهُن قبل 7 سنوات من المملكة؛ لاتهامه في قضية تستر، إلا أنهن اختفين إلى أن وقعن في القبضة الأمنية.

وكانت مجموعة من الشكاوى قد وصلت إلى قسم التحريات والبحث الجنائي بالطائف، تفيد بقيام النساء بتنظيم سهرات حمراء، وجلب مجموعة من الشُبان إليهن، وكان يتم تداول أرقام هواتفهن بين المراهقين والباحثين عن المتعة الحرام، وأنهن يمارسن الدعارة ويحققن مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.

إثر ذلك بدأت فرق البحث والتحري في المُتابعة والتقصي عن المشتبه فيهن؛ حيث اتضح أنهن مطلوبات للترحيل عن البلاد بموجب أمر سابق شمل والدهن، الذي جرى ترحيله إثر قضية تستر على مجهولين وتسكينهم معه، ولكن الفتيات ووالدتهن اختفين عن الأنظار، ولم يعلم عن موقع وجودهن أحد ولا عن حقيقة هروبهن، وقد قام فريق البحث الجنائي بتحديد مكان وجودهن في منزلين مختلفين؛ فتمت مداهمة المنزل الأول بحضور مندوب عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، والقبض على 3 فتيات، إحداهُن 30 عاماً، والثانية 25 عاماً، والثالثة 20 عاماً، مع والدتهُن في العقد الخامس من عمرها، وهُن من المطلوبات، وبرفقتهن شخص في العقد الرابع من عمره، واتضح أنه مستأجر الشقة لهُن باسمه.

وقد جرى تفتيش المنزل، وعُثر على هواتفهن الجوالة التي كانت تحمل صوراً ومقاطع لهُن وهُن "متعريات"، وفي أوضاع مُخلة بالآداب.

وتوجهت فرق التحريات والبحث الجنائي للمنزل الثاني، الذي تقيم فيه شقيقتهن الرابعة "28 عاماً"، وتمت مداهمتها، ووجد برفقتها شاب "يمني"، يبلغ من العمر "25 عاماً"، ويقيم بصفة غير نظامية في البلاد، الذي ادعت أنه شقيقها دون إثبات ذلك رسمياً، واتضح أنها متزوجة، وزوجها مخالف لنظام الإقامة، وسبق ضبطه في قضية مخدرات، ويقبع حالياً في السجن العام.

هذا، وكان فرق البحث الجنائي الضابط للقضية قد أعد محاضر الضبط، وتمت إحالة المقبوض عليهم لمركز شرطة الفيصلية؛ حيث يخضعون للتحقيق أمنياً بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم إحالتهم لمحاكمتهم شرعاً.