26 فبراير 2006..الذكرى السادسة!

[الساحل الشرقي]

أتابعُ حديث الذكرى السادسة للانهيار، وما جرى بعد صدور التقرير السنوي IMF (مشاورات المادة الرابعة للاقتصاد السعودي لعام 2005م)، إذ استفاقَ الجهاز المالي والاقتصادي المحلي على تحذيراته بارتفاع مستوى المخاطر في السوق.

قبله؛ كانت التصريحات الرسمية لمؤسسة النقد تدعو للطمأنينة وعدم القلق،
وأن لا مخاطر يمكن ذكرها تكمن في سوق الأصول السعودية المحلية!
وكذا الحال بالنسبة لوزارة التجارة وهيئة السوق المالية اللتين لم يسمحا بإدراج أكثر من تسع شركاتٍ فقط طوال فترة الصعود،
زاد من احتقان الأمر حتى وزارة المالية لم تحرر ولو جزءاً يسيراً مما في قبضة صناديقها الحكومية من الأصول المدرجة بالسوق، ليساعد على امتصاص جزءٍ من السيولة الهائلة المندفعة على السوق، التي زادتْ من غليان الأسعار بارتفاع قروض الأفراد من أربعين مليار ريال إلى أكثر من 188 مليار ريال، والتسهيلات البنكية بضمان أصول المحافظ بأكثر من تسعين مليار ريال،

لتكتمل فصول الكارثة بوجود الملايين من المتعاملين محدودي الخبرة الاستثمارية.

هنا يأتي دور الإجابة على السؤال الثاني: حول أسباب انهيار السوق في 26 فبراير 2006م بتلك الصورة المدوية؟

عنوان إجابته البارز (الحلول المتأخرة) أو (العلاج بالصدمات)! تحرّك الجميع مسرعاً لأجل المعالجة؛ حيث قامتْ مؤسسة النقد في نهاية 2005م بإصدار ضوابط جديدة تحكم فيها اتفاقيات التمويل الاستهلاكي الممنوح من قبل البنوك واتفاقيات الضمان ذات الصلة، فيما اتخذت هيئة السوق عددا من الإجراءات والقرارات،
كان من أبرزها
منع الشركات المساهمة المدرجة في السوق من المتاجرة في السوق ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وإلزامها بتصحيح أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار،
إضافة لإصدارها عدداً من العقوبات الرادعة بحق المخالفين،
حتى أصدرتْ قرارها الشهير بشأن تعديل نسبة التذبذب اليومي من %10 إلى %5 في 23 فبراير 2006م، ليبدأ بعد كل ذلك مسلسل الانهيار المروع في الأسبوع التالي. وأتابعُ في الغد
نقلا عن الكاتب الإقتصادي
عبد الحميد العمري
.