الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد24جماد الاول 1428هـ الموافق 10/6/2007م

[عثمان الثمالي]

رفقا بالهيئة فقد أثقلتم عليها



سليمان محمد المنديل
بعد لأي وتلكؤ، قررت الخوض في موضوع ما حدث في سوق الأسهم السعودية، مع اعترافي بعدم قدرتي على توفير بلسم شاف لمن خسروا مدخراتهم في سوق الأسهم، وسأتطرق للموضوع من خلال محاولة الإجابة على سؤالين هامين:
السؤال الأول: من تسبب في إنهيار سوق الأسهم؟؟
السؤال الثاني: هل العقوبات الموجودة في نظام هيئة السوق المالية رادعة بالقدر الكافي؟؟
بالنسبة للسؤال الأول، فإنه بعد الإنهيار، استضافت الفضائيات العربية عدداً كبيراً ممن سمتهم «الخبراء الماليين» أو «الخبراء الاقتصاديين»، وكانت هناك سمة مشتركة بين كثير من أولئك المحللين أو الخبراء، وهي محاولة إيجاد متسبب واحد تنسب إليه جميع مشاكل الإنهيار، ومن ثم تسهل محاسبته، وكثيراً ما حصلت إحدى الجهات الحكومية على لقب المتسبب الأول أو الأوحد، وهذا أسلوب تفضله الفضائيات لأنه يبسط المشكلة، ويسطحها بالقدر المطلوب، على طريقة خدمة الوجبات السريعة. وتكمن الخطورة في هذا النوع من التحليل أنه لن يؤدي إلى معالجة المشكلة من جذورها، لأنه يختزل وضعاً معقداً، في معادلة بسيطة وسهلة. والواقع أن جهات عديدة ساهمت في انهيار السوق، إما من خلال تصرفات معينة قامت بها، أو من خلال تجاهل وجود المشكلة، وتبقى عملية تحديد نسبة المسؤولية لكل من تلك الجهات، متروكة للمحلل الموضوعي!! أما الجهات التي ساهمت فيما حدث فهي:
1 – الجهات الحكومية: وهي هيئة السوق المالية، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة والصناعة. وبشكل عام يمكن أن يقال إن الجهات الحكومية لم تستوعب حجم المشكلة المحتملة مبكراً، ولم تقم بجهد كاف لوقف الصعود غير المبرر للأسعار، وفي كثير من الأحيان آثرت الصمت عندما كان الكلام من ذهب. 2 – البنوك التجارية: لغرض تحفيز عملية التداول، والتي كانت البنوك تحقق ارباحاً عالية منها، فقد تجاهلت البنوك كل معايير الإئتمان، وتوسعت في منح القروض لغرض الاستثمار في سوق الأسهم. 3 – كبار المضاربين: أو ما تعارف السوق على تسميتهم بالهوامير، لأنهم يشبهون الأسماك الكبيرة التي تأكل الأسماك الصغيرة التي يمثلها عامة الجمهور. والهوامير نوعان، نوع لديه القدرة على الحصول على معلومات خاصة، بطريقة غير مشروعة يستفيد منها للكسب، ونوع آخر، وهي التجمعات (جروبات)، وهم مجموعة مضاربين يستخدمون أسلوب الشائعات لتوجيه العامة من المساهمين، والمؤكد أن قدرة الهوامير بنوعيها على توجيه السوق، هي دلالة على وجود خلل في شفافية النظام، يحتاج إلى معالجة. 4 – الفضائيات العربية: قدمت الفضائيات العربية قبل الإنهيار الكثير ممن سمتهم «خبراء»، الذين بشروا المساهمين بأن المؤشر متجة إلى (45.000) نقطة، إلا أن ذات الفضائيات لم تستثمر في قدرات تحليلية حقيقية وموضوعية، ولم تسمح للصوت المتعقل أن يبدي تحفظاته، وعندما حدث الإنهيار، بدأ ذات المعلقين يبحثون عن كبش فداء، متناسين دورهم التحريضي في كامل العملية. 5 – عامة المساهمين: أبدى لي مراقب غير عربي ملاحظة هامة، حيث استرعى انتباهه، أنه بالرغم من أن القمار محرم في مجتمعنا، إلا أن سوق الأسهم السعودية قد بينت أن الروح المقامرة (بكسر الميم الثانية)، موجودة لدينا بامتياز. السؤال الثاني: هو حول العقوبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية. وهل هي رادعة بالقدر الكافي؟؟ ولماذا لم تسهم في كبح جماح السوق؟؟
بمراجعة نظام هيئة السوق المالية السعودي، وبالذات الفصل العاشر منه، وهو بعنوان «العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات» نجد أن النظام شامل في تغطية الفئات التي تشملها العقوبات من جميع المتعاملين أو ذوي العلاقة بسوق الأسهم، من وسطاء، ومستشارين، ومديرين تنفيذيين، وموظفين، وأعضاء مجلس إدارة، ومتعهدي تغطية، وذلك بتطبيق العقوبات والتي تتدرج بدءاً بالمسائلة، ثم التعرض لعقوبة الإنذار، والمنع من السفر، والتعويض للأطراف المتضررة، والحجز على الممتلكات، والمنع من العمل، والغرامة المالية، بدءاً من (10.000) ريال، حتى (100.000) ريال، وأخيرا السجن لمدة لا تزيد عن تسعة أشهر.
وقبل التعليق على مشكلة تطبيق العقوبات في النظام السعودي، دعوني استعرض معكم قصة مارثا ستيوارت، السيدة الأميركية الثرية، التي كونت ثروتها من إمبراطورية الاقتصاد المنزلي، وفي عام 2000 أدرجت شركتها في سوق نيويورك المالية، وحققت مقابل ذلك أرباحاً تجاوزت (1.300) مليون دولار. ورغم ذلك الثراء الفاحش، فإنها في جلسة عشاء مع صديق لها، أبلغها أن شركته الخاصة التي تعمل على تطوير عقار جديد للسرطان، لم توفق في الحصول على موافقة هيئة الطعام والدواء الأميركية (FDA)، وكانت لديها مساهمة لا تتجاوز قيمتها 229.000 دولار، قامت في اليوم التالي بتوجيه ممثلها ببيع الأسهم، وقد اكتشفت هيئة السوق المالية ذلك، وما فعلته الهيئة هو أن أحالت الموضوع إلى مكتب التحقيقات لمدينة نيويورك، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وبعد استكمال التحقيقات، أحيلت القضية إلى محكمة متخصصة، حكمت على ستيوارت بالسجن مدة سنة، وغرامة مالية كبيرة، أما بالنسبة لمدير الشركة الذي ابلغها بالمعلومات، فقد قام هو الآخر ببيع أسهمه بمبلغ سبعة ملايين دولار، وانتهى به الأمر بالسجن لمدة سبع سنوات. هدفي من إدراج هذه القصة هو أن أقول بأن فصل العقوبات في نظام هيئة السوق المالية السعودية، جيد ويفي بالغرض، ولكن المشكلة هي في التطبيق، ولو رجعنا إلى قصة مارثا ستيوارت، فإن دور هيئة سوق المال الأميركية قد توقف عند اكتشاف المشكلة، ثم تولت جهات متخصصة عملية التحري والتحقيق، ثم تولت المحاكم المختصة عملية المحاكمة، وإصدار الحكم والتنفيذ.
هنا في المملكة أوجدنا هيئة ناشئة فتية، ولكن وبسرعة حملناها عبئ الإدارة اليومية لسوق المال، بجانب مسؤولياتها المنصوص عليها في نظامها حول تنظيم السوق وعملية الإدارة .. بل وبالغنا في تفاؤلنا حول قدراتها، وأحلنا لها ملف المساهمات العقارية. وفوق هذا وذاك نتوقع منها القيام بأعمال التحري، والتحقيق، ثم المحاكمة لكل من يتلاعب في السوق. لذلك أرى أن الحل يكمن في التخفيف على الهيئة، لا زيادة أعبائها، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الخاص بالتحقيق، والمحاكمة، وذلك بإيجاد جهازين متخصصين في الأوراق المالية، مستقلين عن الهيئة، لكل من مهمة التحقيق، ومهمة المحاكمة. أعلم أن الجهاز القضائي ما زال يمانع في وجود محاكم متخصصة، ولكن حجم الضرر الذي أصاب الناس، والاقتصاد الوطني، كبير جداً في سوق الأسهم السعودية، ولا بد من علاج جذري يمنع تكرار المشكلة. Maan@siig.com.sa