الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 29 رجب 1428 هـ الموافق 12/08/2007 م

[فاعل خير]

مواطنون يضعون الكرة في ساحة التجارة قبيل رمضان

عبدالمحسن بالطيور – الدمام

طالب مواطنون بوضع حد لايقاف مسلسل ارتفاع الأسعار الذي لازم الكثير من المواد الاستهلاكية خاصة وقالوا: إن هذه الزيادة بدأت وما زالت تسير إلى الان متسائلين عن آلية وزارة التجارة في ايقاف هذه الارتفاعات في الأسعار وطالب المواطنون بتفعيل دور حماية المستهلك المغيب من قبل وزارة التجارة حيث إن دورها يقتصر على الاعلام فقط مؤكدين على ضرورة الدعم الحكومي والتدخل لايقاف مسلسل ارتفاع الأسعار مشيرين بان الضحية في هذه الارتفاعات المواطن ولا غير سوى المواطن الضعيف صاحب الدخل الضعيف .

موضة ارتفاع الأسعار

وأشار المواطن سعيد الزهراني بان عملية ارتفاع الأسعار اضحت موضة جديدة يتغنى بها التجار على المواطن الضعيف الذي لا يملك قوت يومه فما ذنب الكثير من المواطنين الذي دخلهم الشهري لا يتعدى 1500 ريال وعليه التزامات شهرية من ايجار منزل ومصاريف المأكل والمشرب والابناء وقال آخر ما تم من ارتفاع الأسعار لسلعة الارز وهي السلعة الاكثر شهرة في المملكة بحكم أنها الوجبة الرئيسية لدى الكثير من العوائل السعودية مشيرا بان الارتفاع في الارز سيتبعه ارتفاعات عدة في المطاعم وفي الفواكه والخضار والكثير من السلع بالاضافة إلى ارتفاع في أسعار العقارات والايجارات

دور مغيب لحماية المستهلك

وألقى المواطن راشد الخالد الكرة في ملعب وزارة التجارة حيث قال إن الوزارة لا تشكل الدور الرقابي على المحلات والموزعين وهي لا تشكل ضغطا على التجار والشركات في عملية ضبط الأسعار فتحول دورها من مساند للمواطن وحامي له من استغلال الكثير من التجار إلى دور المتفرج مكتفية باصدار التقارير التي تشير إلى الارتفاعات في الأسعار بدلا من الضغط على التجار لاجبارهم للبيع بأسعار معينة وقال اكبر دليل على عملية عدم الرقابة من قبل الوزارة هي اختلاف الأسعار من محل لمحل آخر بدون أي رقيب

استغلال شهر رمضان

وتخوّف المواطن سامي العبدالرحمن من استغلال قرب شهر رمضان لعملية ارتفاع لاسعار في العديد من السلع الاستهلاكية وقال إن عملية رفع الأسعار ليس مفاجأة الان وإنما بدأت منذ فترة بدا بارتفاع أسعار الخضار والفاكهة والعديد من المنتجات الاستهلاكية إلى إن وصل الأمر إلى اتفاقيات ما بين التجار والموزعين في آليات منظمة لرفع الأسعار وتحديد منتجات يتم الاتفاق عليها لرفع الأسعار وقال من المسؤول عن هذه القائمة من المواد الاستهلاكية كم مرة تزداد الاسعار في السوق السعودي الذي يبرر بارتباطه بأسواق العالم الذي يشوبه دائما الارتفاع والانخفاض بعكس ما هو حاصل في اسواق المملكة من عملية ارتفاع للاسعار متواصلة وقال امامنا شهر رمضان هل تستطيع وزارة التجارة ان تصدر قائمة باسعار المواد الغذائية الرئيسة للمواطنين في الوقت الحالي والاسعار مع اول يوم من شهر رمضان وعمل مقارنة بينهما رغم ان المواد والبضائع جاهزة ومتوفرة في المستودعات من فترة طويلة ولكن تنتظر لقرب الشهر فقد يحدث فيضان بالهند لزيادة سعر الارز او ظهور مرض ابقار في هولندا لزيادة سعر الحليب او ارتفاع البترول ليزداد سعر نقل البضائع بالسفن مما اثر على اسعار جميع المنتجات الداخلية والخارجية

وقال سعيد القحطاني : أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وما زالت قضايا تأمين المواد الغذائية الاساسية تؤرق نسبا كبيرة من المواطنين الذين يسعون الى توفير لقمة العيش الكريم ويؤكد مراقبون ان «الارتفاعات المتتالية في الاسعار هزت سلة غذاء المواطن، وأخلّت في تركيبتها وأظهرت عجزا واضحا في توزيع الدخل بين الحاجات الاساسية ومتطلبات الحياة الاخرى».وأكد ان «الحاجة باتت ماسة لوضع استراتيجية تحافظ على استقرار الاسعار وتراقب تغيراتها من خلال إنشاء مجلس اعلى للاسعار يشترك فيه القطاعان العام والخاص، دون ان يترك آثارا سلبية على حرية حركة السوق واعتمادها على سياسات العرض والطلب».واضاف ان «ارتفاع اسعار السلع يؤثر بشكل سلبي على حجم المبيعات، وبالتالي فهو لا يخدم مصلحة التجار، بل على العكس من ذلك فإن ارتفاع الاسعار يعمق من حالة الركود ويزيد من أعباء القطاع التجاري». !

[فاعل خير]

الهيئة الشرعية تجيز تداول أسهم "بدجت "
- "الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
أجازت الهيئة الشرعية في دار المراجعة الشرعية تداول أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت", حيث أصدرت الهيئة الشرعية في دار المراجعة الشرعية وهي الجهة المتخصصة في المراجعة الشرعية للشركات والمؤسسات فتوى برقم (155 د م ش 28 بتاريخ 27/6/1428هـ الموافق 12/7/2007) تتضمن جواز تداول أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات " بدجت السعودية".
وكانت "بدحت" قد تقدمت بطلبها للهيئة للحصول على الرأي الشرعي مرفقا ً بتقارير مراجعي الحسابات للأعوام 2004 و2005 و2006 ونشرة الإصدار وعقد التأسيس والنظام الأساسي ونشرة الإصدار المختصرة وعقود التمويل مع البنوك والوحدات الإسلامية المحلية التي تتعامل معها فيما يتعلق بأنشطتها ومدى جواز تداول أسهمها خاصة وأن الشركة قد طرحت أخيرا أسهمها للاكتتاب العام.
وجاءت هذه الخطوة عقب أن قدمت الشركة كل البيانات المتعلقة بنشاطها لأعضاء الهيئة الشرعية والتي تتيح لهم تقييم الشركة تقييماً كاملاً, وتم بموجبه إصدار الفتوى من قبل الهيئة المكونة من الشيخ عبد الله سليمان المنيع، والدكتور عبد الله المصلح والدكتور محمد علي القري بجواز تداول الأسهم.
وأكد عبد الإله عبد الله زاهد رئيس مجلس إدارة الشركة حرص مجلس الإدارة وإدارة الشركة على تدقيق جميع أنشطتها وتعاملاتها المالية لتتوافق دائماً مع القواعد الشرعية الإسلامية. وكانت الحصيلة الإجمالية للاكتتاب في أسهم الشركة قد بلغت نحو 895مليون ريال وهو يمثل تغطية بنسبة 1046 في المائة من الأسهم المطروحة للأفراد ‘ والتي تمثل 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وعددها 5.490 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة

[فاعل خير]

المضاربات العقارية تغزو السوق والأسعار تواصل ارتفاعها

عبدالمحسن بالطيور – الدمام

شكلت عودة الاستثمار العقاري ضربة قوية نتيجة توجه الكثير من المستثمرين الخارجين من سوق الأسهم بخسائر قدرت بأكثر من 50 في المائة من أرباحهم ورؤوس أموالهم في الفترة الأخيرة إلى الاستثمار في السوق العقاري وتستعد أسواق العقار خلال الأسابيع القادمة بعد انتهاء فترة الإجازة والتي يصفها المراقبون بأنها فترة ركود في السوق العقاري نظرا لسفر الكثير من المستثمرين إلى الخارج ويصف بعض المراقبين بأن العودة إلى القطاع العقاري شكلت عودة قوية مع دخول السوق العقاري في المنطقة إلى مرحلة جديدة خاصة بعد اقتناع المستثمرين بما يتميز به الاستثمار العقاري من استثمار آمن بالنسبة إلى غيره من الاستثمارات والأنشطة التجارية الأخرى ويعزز العودة العقارية.

كما يصفها المراقبون الحاجة إلى وحدات سكنية عديدة مما يعزز من التواجد العقاري وتتمثل العودة إلى السوق العقاري في شراء الأراضي الفضاء وقطع الأراضي المختلفة المساحات في المخططات السكنية والتجارية المتعددة وذلك في شكل مضاربات في شراء وبيع الأراضي وكان السوق العقاري في عدد من مناطق المملكة قد حقق خلال موسمين ركودا غير مسبوق في مستوى نشاطها وسجلت السوق خلال السنتين الماضية أدنى مستويات للتداول في الأراضي والأسهم العقارية وصفقات بيع وشراء المباني مقارنة بالأعوام الماضية والتي شهد السوق العقاري بعامة طفرة غير مسبوقة

وأوضحت مصادر عقارية في سوق المنطقة الشرقية إن الأراضي في مدينتي الدمام والخبر حققت ارتفاعا في مستوى أسعارها بلغت نحو 40 بالمائة.

وأشارت المصادر نفسها إلى ان أسباب هذه الزيادة تعود إلى تزايد الطلب على هذه الأراضي خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتركز غالبية التعاملات العقارية على هذه الأراضي التي يفضلها معظم المستثمرين.وأضافت: إن الطلب على الأراضي التجارية يتزايد في الدمام خصوصا في شارع الملك عبدالعزيز وشارع الظهران اللذين خضعا حاليا لعمليات التطوير والتحسين من قبل أمانة المنطقة الشرقية.

ومن المنتظر إن تأخذ الأراضي في الارتفاع خصوصا التجارية بشكل كبير وتعتبر هذه التحسينات التطويرية فتحا لمجال المسارات المحلية ومواقف المحلات التجارية القائمة على هذين الشارعين سيكون لها مستقبل واعد بعد التطوير الذي شهداه.

وقالت تلك المصادر إن بعض المستثمرين من داخل المنطقة وخارجها بدأوا في رصد مبالغ كبيرة لتملك بعض الأراضي التي مازالت على هذين الشارعين لإقامة مشاريع تجارية وبنايات متعددة الأدوار للاستثمار في الشقق المكتبية التي تعد سوقها في الخبر الأبرز على مستوى المنطقة الشرقية.على صعيد آخر لاتزال سوق العقار في المنطقة تشهد إقبالا متزايدا وحركة تداول كبيرة في المباني الاستثمارية والأسهم العقارية والعمائر والأبراج التي يتجه معظم المستثمرين فيها إلى تحويلها إلى شقق مفروشة ومكاتب مع النجاح الذي حققه هذا النشاط في المنطقة الشرقية وتحديدا خلال الأشهر الماضية حيث سجلت زيادة في عدد زوار المنطقة مع بدء الإجازات السنوية التي كشفت الحاجة المتزايدة إلى المزيد من الشقق المفروشة والمكاتب التي يراها متوسطو وصغار المستثمرين استثمارا مجديًا في الشرقية.وتعد المنطقة الشرقية من المناطق الأكثر استقطابا لكل الزوار خصوصا بعد التطور الذي شهدته المنطقة الشرقية في السنوات الماضية والحالية وما آلت اليه من نجاحات عديدة ومميزة في المهرجانات الصيفية وغيرها من الاستثمارات الأخرى. وقال العقاري ماجد أبو بشيت المدير التنفيذي لمكتب مخطوطة العقار :إن هناك زيادة كبيرة في الطلب على المساكن من فلل وشقق خلال فترة الصيف،إضافة إلى الاقبال على شراء الأراضي والمضاربة في شراء الأراضي عبر البيع والشراء السريع وقال إن هذا قد يعود على العقار بجانب سلبي إذ أن المضاربة في شراء الأراضي أضر بالاسعار حيث وصلت أسعار بعض الأراضي إلى أسعار غير معقولة ولا تستحقها نظرا لبعدها عن النطاق العمراني وقال أبو بشيت قد يستغل البعض من المضاربين في شراء الأراضي إطلاق الشائعات بين فينة واخرى للترويج عن مصالحهم الشخصية وقال انه من المتوقع أن تشهد المدن السعودية خصوصاً في العاصمة الرياض ومدينة جدة خلال السنوات الأربع المقبلة طلباً كبيراً على السكن، بسبب هجرة الكثير من مواطني القرى والمحافظات والمدن الصغيرة وتوجههم إلى المدن، ما سيسبب أزمة سكن فعلاً

[فاعل خير]

"إعمار" تدرس إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف في مدينة الملك عبد الله
- "الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
تدرس شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية والتي تعمل على تنفيذ مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام نظام الأغشية الحيوية العازلة للبكتيريا بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب يومياً ضمن المشروع مع شركة إينيرجي السعودية للمشاريع الصناعية المحدودة.
والتقى الدكتور عبد الرؤوف مناع العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، جورج أنتونوبولوس الرئيس التنفيذي لشركة Sete إينيرجي السعودية لنقاش آلية بناء المحطة والتي ستكون الأكبر من نوعها على مستوى السعودية. ومن المتوقع أن يتم تشغيلها التجريبي خلال 14 شهراً، على أن يتم تسليمها بعد شهرين من ذلك.
وبهذه المناسبة، قال مناع: "نسعى إلى تطبيق أعلى معايير الجودة في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية‘ لتصبح مثالاً يحتذى به على مستوى المشاريع التطويرية الكبرى في العالم. ويعتبر نظام الأغشية الحيوية من أحدث تقنيات المعالجة والتكرير بما يضمن توافر موارد مائية ذات نقاوة تتفوق على مياه الري العادية كي يجري استخدامها في تأمين احتياجات المسطحات الخضراء والحدائق وملاعب الجولف في المدينة".
وكانت "إعمار المدينة الاقتصادية" قد وقعت أخيرا مذكرة تفاهم مع Sete إينيرجي السعودية بهدف بناء محطة جديدة لتحلية المياه في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية".

[فاعل خير]

مواطنون يستولون على مواقع استثمارية في قطاع التعدين

سعيد الأبيض - جدة

عمدت الجهات المختصة في المملكة على فرض عمليات مراقبة مشددة تستهدف حماية مواقع للاستثمار في قطاع التعدين حددتها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية , إضافة إلى تمكين أصحاب الرخص من العمل في مشاريعهم , مع تقديم المساعدة للفرق المساحية لمزاولة نشاطها بكل حرية وفق الأنظمة المنصوص عليها في قطاع الاستثمار.

ويأتي تحرك الجهات المعنية في أعقاب استيلاء عدد من المواطنين القاطنين بالقرب من تلك المخططات على تلك المواقع بطرق غير نظامية وأحداث مساكن واحواش وإقامة العقوم الترابية داخل المجمعات وادعاء ملكية تلك المواقع وتكسير البتر الخرسانية .

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها ( المدينة ) عمد المواطنون أثناء عمليات الاستيلاء والتعدي على ممتلكات الدولة بمضايقة المختصين من وزارة البترول والثروة المعدنية من تأدية مهامهم الوظيفية في تحديد المواقع الاستثمارية , كذلك إعاقة المستثمرين من العمل داخل رخصهم الممنوحة لهم بموجب النظام .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد عمدت في وقت سابق بتحديد مواقع المجمعات التعدينية التي تم تخصيصها للأنشطة التعدينية بعد دراستها من قبل لجان حكومية يشترك فيها مندوبون من إمارات المناطق والجهات الحكومية المعنية , وذلك بهدف منع التعدي العشوائي عليها وطرحها للاستثمار .

ويبلغ الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة نحو 25 مليار ريال , وبلغت الإيرادات في العام الماضي 2006 قرابة 12 مليارا , فيما بلغ إجمالي الإرباح نحو 3 مليارات , إذ أنتجت المشاريع التعدينية ما يزيد 206 ملايين طن من الخامات التعدينية , وبلغ عدد الرخص التعدينية أكثر من 1100 رخصة تعدين , وتشير التقارير الصادرة من وزارة البترول ان عدد المناطق المرخصة للتعدين تجاوزت 122 ألف كيلو متر مربع .

ووجهت الجهات المعنية كافة القطاعات ومنها لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات , والشرطة في محافظة جدة , والأمانة ومباحث المنطقة للعمل على إزالة التعديات ومراقبتها , وذلك بناء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية التي حددت المواقع التي تم الاستيلاء عليها .

وهنا أكد مختصون في مجال الاستثمار ان مثل هذه العمليات غير المحسوبة من قبل المواطنين على مواقع حيوية قد تشكل عائقا للاستثمار في البلاد , خاصة وان البلاد تقوم وفق خططها لتنويع الاستثمار في كافة المجالات ومنها التعدين الذي يعود على البلاد والمواطن تتمثل في خلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد الوطني .

ويقدر حجم فرص الاستثمار المتاحة للمستثمر المحلي والأجنبي بأكثر من 200 مليار ريال في كافة المجالات ومنها التعدين الذي يشكل أهم وابرز الفرص التي تستقطب المستثمر الأجنبي .

يشار أن وزارة البترول تسعى إلى توسيع دائرة منح الرخص واستغلال الخامات المعدنية , إضافة إلى تعريف المستثمرين المحلين والأجانب بفرص الاستثمار التعدينية , مع توطين رؤوس الأموال المحلية وتوظيفها داخل المملكة .

[فاعل خير]

"دبي المالي": 1.064 مليار درهم مشتريات الأجانب خلال الأسبوع
- "الاقتصادية"من أبو ظبي - 29/07/1428هـ
أعلن سوق دبي المالي أمس، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل الأجانب بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.064 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 36.15 في المائة من إجمالي قيمة التداول. وبلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.268 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.11 في المائة من إجمالي قيمة التداول، مفيدا أنه طبقا لهذه النتائج فإن صافي الاستثمار الأجنبي حقق خسائر مالية بقيمة 204 ملايين درهم كحصيلة بيع.
وأوضح سوق دبي أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها بلغت نحو 827.13 مليون درهم لتشكل ما نسبته 28.11 في المائة من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 920.25 مليون درهم لتشكل ما نسبته 31.28 في المائة من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فإن صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة قد خسر نحو 93 مليون درهم كحصيلة بيع.

[فاعل خير]

اقتراح وإنشاء شركة استقدام وتحويل المكاتب الحالية لفروع تسويق

علي العميري - مكة المكرمة

تعقد اللجنة الوطنية للاستقدام في السابع من شهر شعبان المقبل اجتماعاً هاماً لمناقشة طلب وزير العمل الإسراع في تحديد الآلية المناسبة لإنشاء شركة الاستقدام واستغلال المهلة الأخيرة التي حددتها الوزارة لهذا الغرض والتي تنتهي في العاشر من شهر رمضان المبارك المقبل .

وعلمت (المدينة) ان اللجنة ستناقش المقترح الذي حظي بشبه إجماع من بعض مكاتب الاستقدام الأهلية، والمتمثل في انشاء شركة للاستقدام وتكون المكاتب الحالية المنتشرة في مناطق المملكة ومحافظاتها كفروع تسويقية تتولى استقبال الطلبات من المواطنين الراغبين في استقدام عاملات منزلية وتكمل الإجراءات اللازمة وتحيل الأوراق للشركة مقابل 10% من التكلفة لإيجاد منافسة بين المكاتب بما ينعكس ايجابياً على الشركة.

وأشارت بعض المصادر إلى أن هذا المقترح هو الأنسب كونه يحقق العديد من النتائج الإيجابية وفي مقدمتها إبقاء مكاتب الاستقدام الحالية على وضعها الحالي بموظفيها وكوادرها التشغيلية وثانيها ان أصحاب المكاتب يضمنون تحقيق عوائد مادية شهرية تساعدهم على الوفاء ببعض الالتزامات المالية المترتبة عليهم وثالثها ان اصحاب مكاتب الاستقدام سيحصلون على عوائد وأرباح من الشركة في حال نجاحها.

وقالت المصادر ان هذا المقترح له بعض السلبيات وفي مقدمتها ان المواطن في حال تأخر عمالة المنزلية يدعي على من أعلى المكتب الذي سلم له التأشيرة والمبلغ المالي أم على الشركة التي ستتولى عملية الاستقدام وبذلك تضيع المسؤولية ويصبح المواطن في حالة ضياع ولكن رغم هذه السلبية يظل هذا المقترح هو الأنسب حاليا.

وبينت المصادر ان اللجنة ستناقش رأسمال الشركة المراد انشاؤها وقيمة السهم والآلية المناسبة لهذه عمولات المكاتب التسويقية شهرياً أو اسبوعياً أو يومياً وفقا لما يراه أصحاب مكاتب الاستقدام الذين سوف يساهمون في الشركة واتخاذ خطوات عملية تقنع وزارة العمل بجدية أصحاب المكاتب وبدء خطوات تأسيس الشركة على أرض الواقع.

وقالت المصادر ان المقترح يقوم على سماح وزارة العمل للشركة باحضار أعداد كبيرة من العاملات المنزلية إلى المملكة واقامة معسكرات لهن بحيث يقوم المواطن السعودي بزيارة المعسكر وأخذ العاملة المنزلية التي يريدها ووفقاً للمواصفات التي يحددها وبذلك لن يكون هناك أي تأخير في عملية الاستقدام على الإطلاق.

[فاعل خير]

نشاط قوي لأسواق الأوراق المالية الخليجية في عمليات الشراء خلال النصف الأول
- "الاقتصادية" من مسقط - 29/07/1428هـ
أشار تقرير "جلوبل" إلى أن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نشاطا قويا في عمليات الشراء بفضل نتائج الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت مؤشرات أسواق المنطقة كافة نموا قويا باستثناء الإمارات. فقد استعادت السوق السعودية انتعاشها بعد أن شهدت ضغوطا بيعية قوية أخيرا مسجلة نموا شهريا قويا بمعدل 8.1 في المائة خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2007. وبالرغم من ذلك لا تزال هي السوق الوحيدة في المنطقة متراجعة الأداء منذ بداية العام الجاري 2007 وحتى تاريخه (- 5 في المائة)، كما في نهاية تموز (يوليو) من العام 2007. بينما استمرت السوق الكويتية على أدائها القوي مسجلة نموا شهريا بمعدل 2.7 في المائة خلال الشهر نفسه ونموا كبير منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 33.5 في المائة بنهاية تموز (يوليو) 2007.
وأشار التقرير إلى أن الأسهم الخاصة تابعت نموها السريع في العامين 2006 و2007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه العموم، وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، وذلك على صعيد عمليات جمع رؤوس الأموال، وكذلك زيادة حجمها. ويعود هذا النمو إلى عدد من العوامل أبرزها ارتفاع مستوى السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط أخيرا، والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تقوية هذا القطاع من خلال عمليات الخصخصة، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مدراء الصناديق والشركات الاستثمارية لتشجيع الأسهم الخاصة على اعتبارها إحدى وسائل التمويل.
كما أكد التقرير أن الدول الخليجية أدركت أهمية إشراك القطاع الخاص في مخططات إعادة الهيكلة، وبالتالي لعبت الخصخصة دوراً محورياً في العملية. كما أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة إلى سباق دول مجلس التعاون الخليجي لقيام "عاصمة مالية خليجية" مما دفع هذه الدول إلى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصاديات الخليجية للخوض في عملية إعادة هيكلة قطاعاتها المالية. كما تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لإدخال وسائل مالية جديدة، إلى جانب إطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة. كما أشار التقرير إلى أن الأموال المستثمرة في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت على نحو كبير من حيث العدد والحجم حيث تضم المنطقة أسهماً خاصة بقيمة 13 مليار دولار تم استقطابها خلال العامين 2005 و2006.

[فاعل خير]

نقل السكراب إلى المناطق الصناعية بالرياض

علي بلال – الرياض

أكد المختص في إدارة التشجيع الصناعي في وزارة التجارة والصناعة بالرياض عبدالله النجيدي انه سيتم نقل مناطق تجمعات السكراب إلى المناطق الصناعية بمنطقة الرياض ثم ستعمم على بقية مناطق المملكة.ونفى النجيدي الترخيص للمصانع لكي تعمل داخل الأحياء السكنية، مشيرا إلى إن المناطق الصناعية تحت إدارة وزارة البلديات، والمدن الصناعية تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة. وأكد حرص وزارة التجارة والصناعة على المستثمر السعودي أن يراعي الأنظمة المعول بها من ناحية المواصفات والعمالة والالتزام بالقرار رقم ( 50 ) الصادر من وزارة الداخلية وهو «ضرورة زيادة نسبة العمالة السعودية في المشاريع الإنتاجية.

واستبعد النجيدي عملية الغش في سوق الخردة، مؤكدا أن الحديد ليس فيه غش تجاري حيث أنها تباع على أشخاص معينين والمواطن ليس متضرر.

[فاعل خير]

صندوق النقد الدولي : أزمة البورصات "تحت السيطرة"
- "الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
اعتبر صندوق النقد الدولي أن الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية بسبب الائتمان العقاري الأمريكي ونقص القروض المرتبط به محدودة "يمكن احتواؤها". وقال الناطق باسم صندوق النقد الدولي مسعود أحمد "لا نزال نعتقد أن النتائج المترتبة على النظام بمجمله يمكن احتواؤها". وأكد أن تدخل المصارف المركزية عدة مرات بعدما قامت بضخ أموال في النظام يسهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها. وشهدت البورصات العالمية حالة اضطراب الجمعة الماضي، وواصلت أسواق المال تراجعها بعد تراجع بورصات آسيا والمحيط الهادئ متأثرة بالأسواق الأمريكية.
وعصفت أزمة الائتمان العقاري الأمريكي بالأسواق المالية العالمية أمس الأول، ودفعت بالبنوك المركزية إلى المسارعة بضخ مليارات الدولارات لتهدئة المخاوف من أن تتسبب الأزمة في أزمة اقتصادية عالمية. وأغلق مؤشر فوتسي المالي في لندن على انخفاض بنسبة كبيرة وصلت إلى 3.71 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر صندوق النقد الدولي أن الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية بسبب الائتمان العقاري الأمريكي ونقص القروض المرتبط به محدودة "يمكن احتواؤها". وقال الناطق باسم صندوق النقد الدولي مسعود أحمد "لا نزال نعتقد أن النتائج المترتبة على النظام بمجمله يمكن احتواؤها". وأكد أن تدخل المصارف المركزية عدة مرات بعدما قامت بضخ أموال في النظام يساهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها. وشهدت البورصات العالمية حالة اضطراب الجمعة وواصلت أسواق المال تراجعها بعد تراجع بورصات آسيا والمحيط الهادئ متأثرة بالأسواق الأمريكية.
وعصفت أزمة الائتمان العقاري الأمريكي بالأسواق المالية العالمية أمس الأول, ودفعت بالبنوك المركزية إلى المسارعة بضخ مليارات الدولارات لتهدئة المخاوف من أن تتسبب الأزمة في أزمة اقتصادية عالمية. وأغلق مؤشر فوتسي المالي في لندن على انخفاض بنسبة كبيرة وصلت إلى 3،71 في المائة، بينما انخفضت قيمة الأسهم الأوروبية والآسيوية بعد خسائر مرتبطة بالائتمان العقاري الأمريكي المعروف باسم "ساب برايم" وهي القروض السكنية التي تمنح دون اشتراط أن يكون للمقترض سجل مالي قوي.
وتسببت الأزمة المتفاقمة في انخفاض سعر النفط لليوم الثالث على التوالي فيما سارع المضاربون إلى جني الأرباح من البنوك خشية من أن تؤدي المخاوف حول الائتمان العقاري إلى إضعاف الطلب على الطاقة.
وسارعت البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى ضخ عشرات مليارات الدولارات في الأنظمة المالية وعرضت على البنوك التجارية قروضا بمعدلات فائدة منخفضة لتأخير حدوث انخفاض حاد في قطاع الائتمان مما قد يضر بالنمو الاقتصادي.
وذكر محلل في بنك مورجان ستانلي الأمريكي للاستثمار "أن النظام المالي
الأوروبي يواجه أزمة خطيرة ولكن ليس "كارثية""، مضيفا "قد تمر أسابيع قبل أن يتكشف العمق الحقيقي لمشكلة الائتمان". فبعد سنوات من ارتفاع أسعار المنازل وانخفاض الفائدة، تشهد سوق العقارات الأمريكية توجها معاكسا حيث ارتفعت قيمة القروض وانخفضت أسعار العقارات.
وقد تسبب هذا في حدوث العديد من عمليات توقف الدفع واستعادة العقارات مع مواجهة المقترضين، خاصة ممن لا يملكون سجلا ماليا قويا، صعوبة كبيرة في الإيفاء بدفعاتهم للبنوك. وبعد أسابيع من الاضطراب في الأسواق المالية بسبب أزمة الائتمان العقاري الأمريكي، بدأت المخاوف تتضاءل منتصف الأسبوع الماضي.
إلا أن المخاوف عادت إلى الظهور بعد أن صرح مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي العملاق الخميس الماضي، أنه جمد ثلاثة صناديق استثمارية مرتبطة بسوق العقارات الأمريكية. وبعد ذلك بفترة قصيرة قام المصرف المركزي الأوروبي بضخ 94.8 مليار يورو مسجلا بذلك رقما قياسيا تجاوز المبلغ الذي ضخه غداة هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.
وأمس الأول, ضخ المركزي الأوروبي مبلغ إضافيا وصل إلى 61 مليار يورو.
كما ضخ بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) مبلغ 38 مليار دولار على ثلاث دفعات أمس الأول. كما قام بنك اليابان المركزي بضخ تريليون ين (8.5 مليار دولار) في النظام المالي، في محاولة لتعزيز السيولة في الأسواق اليابانية. إلا أن الأسواق المالية في أنحاء العالم واصلت تراجعها حيث سجلت السوق الأمريكية انخفاضا حادا قبل أن تستعيد بعض قوتها في منتصف فترة التداول. أما مؤشر كاك الفرنسي فقد انخفض بنسبة 3.13 في المائة, بينما خسر مؤشر داكس في فرانكفورت 1.48 في المائة.
وعلق المحلل في شركة باركليز ستوكبروكرز في لندن هينك بوتس "إن ما يخيف المستثمرين في الوقت الحالي هو عدم معرفة ما يخبأه المجهول". وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا من الأزمة. وأوضح بوتس "المستثمرون لا يعرفون أي البنوك معرضة لمشكلات الائتمان العقاري، ومدى خسائرها المحتملة".
وأضاف "ولكننا نعتقد أن الصورة غير الظاهرة أكثر إيجابية من ردود الفعل الخائفة التي رأيناها على شكل بيع للأسهم خلال الجلستين الأخيرتين للبورصة". أما الوجه الإنساني لهذه الأزمة المالية فهو على الأرجح المواطن الأمريكي صاحب الدخل المنخفض وربما الأشخاص الذين أخذوا قروضا سكنية تفوق مقدرتهم على السداد والذين لم يقم الوسيط المالي العقاري بدراسة قدرتهم على السداد بالشكل اللازم.
والرابط بين هؤلاء والأزمة الحاصلة في الأسواق المالية هو الخدعة المالية التي تمكن البنوك والصناديق في أنحاء العالم كافة من وضع استثمارات هي في الأساس مراهنات على سداد المقترضين لديونهم العقارية. وتقوم البنوك حاليا بوضع جزء من النقد جانبا كإجراء احتياطي في مواجهة احتمال تكبد مزيد من الخسائر من استثماراتها السيئة، وأصبحت أكثر حذرا في منح القروض. ورغم أن هذا الإجراء معروف وشائع، إلا أن هناك مخاوف من أن يتسبب ذلك في صعوبة حصول الشركات والعملاء على القروض التي يحتاجون إليها. ومن شأن نقص السيولة الحد من قدرة الشركات وبالتالي العملاء على الاقتراض مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.