مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الخميس6/11/2008م

[عثمان الثمالي]

أسعار النفط تشكل الخطر الرئيسي للنمو في دول الخليج.. إذا انخفضت عن 60 دولارا
الشرق الأوسط الخميس 6 نوفمبر 2008 4:43 ص




دول مجلس التعاون ستكون ضمن الفئة الرابعة والأخيرة المتأثرة بالأزمة المالية

قال تقرير اقتصادي صدر أمس، إن انخفاض أسعار النفط يشكل الخطر الرئيسي لوتيرة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن هذا الخطر سيحدث في حال انخفاض أسعار النفط عن 60 دولارا أمريكيا.























ووفقا للتقرير الصادر عن بيت التمويل الخليجي، فإن دول مجلس التعاون تواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية على ثلاث جبهات. وقال التقرير إن عوامل انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، سوف تؤدي إلى تراجع النمو السريع الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة. مع ذلك، سيساهم استمرار الإنفاق الحكومي في التقليل نسبيا من أثر الأزمة العالمية على النمو الاقتصادي. وذكر التقرير الصادر بعنوان «اقتصاديات دول مجلس التعاون واستراتيجية الربع الأخير للعام 2008»، أن وتيرة النمو الايجابية لاقتصاديات المنطقة ستستمر مادامت أسعار نفط برنت الخام أعلى من مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل.
























وفي شهر يوليو (تموز) الماضي سجلت أسعار النفط أعلى أسعارها على الإطلاق، عندما بلغ سعر البرميل فوق 147 دولارا، قبل أن تتهاوى الأسعار خلال الثلاثة شهور الماضية بفعل ضعف الطلب، ليسجل أقل من 60 دولارا، وهو ما شكل قلقا في الأوساط الاقتصادية بدول الخليج.
























لكن التقرير أكد أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون لايزال يتمتع بالمتانة، «ففي أكثر بلدان المنطقة، تعتبر نسبة تعرض المصارف للأصول ذات المخاطر العالية منخفضة». وقال الدكتور علاء اليوسف، كبير الاقتصاديين لبيت التمويل الخليجي، «إننا متفائلون بشكل معقول، فقد تخطت اقتصاديات دول مجلس التعاون أصعب تحديات العاصفة المالية العالمية بدون أي تداعيات خطيرة على هيكل نظامها المالي». وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون تنظم آليات العمل ردا على التحديات الراهنة وأن آفاق الاقتصاد الخليجي تبدو متفائلة. وأنه بعد أعوام من الارتفاع المطرد في أسعار النفط التي عززت تزايد الإنفاق الحكومي وحققت طفرة اقتصادية في عدة قطاعات، أضحت اقتصاديات دول مجلس التعاون تتمتع بموقف مالي قوي في وجه الأزمات المالية والاقتصادية. وقد حصنتها الفوائض المالية الضخمة المسجلة في كل من القطاع العام والخاص لتكون في أحسن استعداد لتخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف الدكتور علاء اليوسف «نتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العامين القادمين ويسجل نسب نمو تقدر بـ 4 ـ 5 في المائة، كما نتوقع أن تتراجع معدلات التضخم». وأشار إلى أنه «إذا استبعدنا انخفاضا طويل المدى في أسعار النفط، فلن تتعرض دول مجلس التعاون إلى أي صدمات في نظامها الاقتصادي بفضل متانة أسسها الاقتصادية والمصرفية. ومع ذلك يبقى الانخفاض في أسعار العقارات، خاصة في الإمارات العربية المتحدة، موضع قلق».
























وطبقا للتقرير، فان دول الخليج سوف تكون ضمن المجموعة الرابعة والأخيرة من الدول التي ستتأثر بالأزمة المالية العالمية، بعد تأثر، أولاً الولايات المتحدة الأمريكية، وثانياً باقي مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وثالثاً الدول الناشئة ذات الاستهلاك المرتفع من السلع وعلى رأسها النفط الخام. من جهته، أوضح هاني جنينة، الاقتصادي الأول لبيت التمويل الخليجي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية امتدت إلى دول مجلس التعاون من خلال ثلاث قنوات رئيسية تشمل أولاً انخفاض أسعار النفط الخام، فهي تشكل تحديا رئيسيا لتوقعات النمو في دول مجلس التعاون في الأجل البعيد، بغض النظر عن التحديات التي تطرحها تقلبات الأسواق الحالية. ولكن مادامت أسعار نفط برنت الخام فوق معدل 60 دولارا أمريكيا للبرميل، ستواصل اقتصاديات دول مجلس التعاون تحقيق فوائض مالية. وفي ظل الأسعار الحالية، ستتراجع عوائد النفط بنسب لا تقل عن 40 في المائة في العام 2009 بالمقارنة مع العام 2008، مما سيؤدي إلى تراجع الفوائض في الحسابات المالية والحسابات الجارية. أما القناة الثانية، فأشار إلى نزوح رؤوس الأموال الخارجية، وأنه كان لها الأثر الكبير في تراجع السيولة لدى البنوك وبالتالي ارتفاع نسب الفائدة بين البنوك في أنحاء دول مجلس التعاون. وظهرت هذه الصورة بوضوح في الإمارات العربية المتحدة، حيث تضاعفت نسب الالتزامات الخارجية إلى إجمالي الالتزامات أربع مرات من 6.5 إلى 25 في المائة في الفترة بين مطلع العام 2007 وحتى مارس 2008. وعلى سبيل المثال، فالبيانات تشير إلى خروج نحو 7 مليارات دولار أمريكي، نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، في الفترة من يناير وحتى منتصف أكتوبر من العام 2008 من سوق دبي المالي. أما السبب الثالث الذي يراه الخبير في بيت التمويل الخليجي، فهو تراجع الطلب العالمي على مواد البناء والصناعة التي تتطلب كما كبيرا من الطاقة، فهي من أكبر القطاعات في دول مجلس التعاون بعد قطاع النفط. هذا وتسبب التراجع في الطلب على هذه المواد إلى جانب انخفاض تكاليف الشحن بضغوط كبيرة على المنتجين في دول مجلس التعاون تمثلت باشتداد حدة التنافس في الأسعار. وتسري هذه الضغوط لخفض الأسعار في ظل تزايد فائض الطاقات الإنتاجية من هذه المنتجات في دول مجلس التعاون.
























وقدر التقرير الأصول الخارجية في المصارف المركزية وصناديق الثروات السيادية في المنطقة بما يقارب 2 تريليون دولار أمريكي، مما يؤهلها للتدخل المؤثر في حال الحاجة لدعم النظام المصرفي.

[عثمان الثمالي]

أرامكو تريد صفقات أرخص لمصفاتين جديدتين
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 4:58 ص




قال مسؤول تنفيذي بشركة أرامكو أمس الأربعاء إن الشركة تتطلع إلى إعادة التفاوض على عقود المعدات لمصفاتين جديدتين موجهتين للتصدير بما يعكس انخفاض أسعار المواد الخام.

والمصفاتان اللتان تبلغ طاقة كل منهما 400ألف برميل يوميا مشروعان مشتركان الأول مع توتال الفرنسية والثاني مع كونوكو فيليبس.وقال فهد الأوحد من شركة أرامكو لرويترز هاتفيا إن من الممكن اعادة هيكلة أوامر الشراء أو قيمها بناء على انخفاض الأسعار.

وأضاف أن المشروعات لا تواجه خطرا رغم عدم اليقين بشأن نمو الطلب على النفط وسط ركود اقتصادي عالمي.

وتابع "كل هذه المشروعات تمت الموافقة عليها وستستمر".وانخفضت أسعار المواد الأساسية المستخدمة في البناء مثل الصلب مع تراجع عام لأسعار السلع الأولية وذلك بعد ارتفاعها لفترة طويلة بفعل نمو الطلب مما أدى إلى ارتفاع كلفة مشروعات الطاقة.

وقالت توتال إن الكلفة التقديرية لمصفاتها تضاعفت إلى نحو 12مليار دولار من التقديرات الأولية البالغة ستة مليارات دولار.

[عثمان الثمالي]

(سابك) تعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً ووظائف تنفيذية تضم 12نائباً للرئيس
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 4:57 ص




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية


اعتمد مجلس إدارة (سابك) في جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، الهيكل التنظيمي الجديد للشركة، الذي يسري العمل به اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل.
ويضم الهيكل (12) نائباً للرئيس على النحو التالي:

أولاً: وحدات العمل - نائب الرئيس للكيماويات: المهندس يوسف بن عبد الرحمن الزامل، نائب الرئيس للمعادن: المهندس إبراهيم بن سعد الشويعر، نائب الرئيس للأسمدة: الأستاذ فهد بن سعد الشعيبي، نائب الرئيس للبوليمرات: الأستاذ خالد بن عبد العزيز المانع، نائب الرئيس للكيماويات المتخصصة: المهندس منصور بن صالح الخربوش، نائب الرئيس للبلاستيكيات المبتكرة: السيد شارلي كرو، نائب الرئيس للتصنيع: المهندس علي بن سعيد الخريمي.

ثانياً: الوحدات المركزية- نائب الرئيس للمالية: المهندس مطلق بن حمد المريشد، نائب الرئيس للأبحاث والتقنية: الدكتور عبد الرحمن بن صالح العبيد، نائب الرئيس للخدمات المشتركة: المهندس عبد الله بن سعيد بازيد، نائب الرئيس للموارد البشرية: الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان.

ثالثاً: الإدارات المركزية- نائب الرئيس للقانونية والمراجعة: الأستاذ حمود بن عبد الله التويجري.

وقد أعرب صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود عن تطلعه إلى أن يسهم الهيكل الجديد في معاونة الشركة على تنمية إسهاماتها ومجابهة تحدياتها العالمية، وتحقيق رؤياها الطموحة (أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات) متمنياً للتنفيذيين الذين شملهم القرار كل التوفيق في حمل مسئولياتهم الجديدة .

وأوضح المهندس محمد بن حمد الماضي أن الهيكل السابق بوحداته الاستراتيجية والمركزية كان ملائماً تماماً للمرحلة السابقة التي شهدت تصاعد إنجازات (سابك) حتى أصبحت من أكبر خمس شركات بتروكيماوية عالمية، ويأتي الهيكل الجديد متمشياً مع متطلبات المرحلة القادمة بطموحاتها وتحدياتها

[عثمان الثمالي]

"إعمار المدينة الاقتصادية" توقع عقد بناء ملعب الغولف
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 4:59 ص




روابط متعلقة
إعمار المدينة الاقتصادية


قيمته تبلغ 147مليون ريال سعودي

وقعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، مؤخراً عقداً بقيمة 147مليون ريال سعودي مع شركة "رابية للتجارة والزراعة" لتنفيذ ملعب الغولف في قلب ضاحية إزميرالدا السكنية ضمن "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية". ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال التنفيذ خلال 12شهراً.

ووقع العقد في جدة كل من الأستاذ فهد الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ والسيد سمير كريدية، مدير عام شركة "رابية للتجارية والزراعة".

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة "رابية للتجارة والزراعة" ببناء ملعب للغولف على امتداد 780ألف متر مربع، وسيحتوي الملعب على مرافق متعددة يتم إنشاؤها وفقاً للمعايير الدولية والتي تلائم أساليب الحياة العصرية التي ستوفرها "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية". ويطل جزء كبير من الملعب على شاطئ البحر الأحمر. يضم ملعب الغولف 18حفرة، حيث سيتم تجهيزه بطريقة تمكنه من استيعاب دورات عالمية.

وبهذه المناسبة قال الأستاذ فهد الرشيد: "لقد وقع اختيارنا على شركة" "رابية للتجارة والزراعة" نظراً لخبرتها في بناء الملاعب وإنشاءاتها. وتم الاتفاق مع أحد أعرق الشركات في مجال إنجاز تصاميم الملاعب التي تتناسب مع طبيعة منطقة الخليج، نظراً لاهتمامنا بتوفير جميع أساليب الحياة العصرية وفق احتياجات سكان المدينة على اختلاف أذواقهم ومتطلباتهم".

[عثمان الثمالي]

الاتصالات السعودية توقع اتفاقية ربط مع شركة (BT ) البريطانية
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:04 ص




روابط متعلقة
الاتصالات السعودية


وقعت شركة الاتصالات السعودية مؤخراً اتفاقية ربط مع شبكة شركة الاتصالات البريطانية (BT ) توفر بموجبها شركة الاتصالات نقاط تواجد (POPs) من خلال البنية التحتية لشبكتها لربط شبكتي الشركتين بعضهما بالبعض بكل من المملكة وبريطانيا، ومن خلال هذه النقاط تستطيع الشركة البريطانية ربط مشتركيها بالمملكة بصورة مباشرة بشبكتها الأساسية ببريطانيا ومن ثم ببقية دول العالم، مما سيؤدي لتخفيض التكاليف وبالتالي إلى زيادة كثافة حركة الاتصالات البينية بين شبكتي الشركتين.

وتعتبر هذه الاتفاقية امتدادا للتعاون المستمر بين شركة الاتصالات السعودية ومزودي الخدمة والمشغلين الدوليين، وتأكيدا في ذات الوقت على قدرات الاتصالات السعودية بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإمكانيات تقنية متقدمة تستطيع من خلالها تلبية كافة المتطلبات لجميع المشغلين، حيث سبق أن وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية مماثلة كتجربة أولى مع شركة الاتصالات الأمريكية (AT&T) تم بموجبها توفير نقاط تواجد للشركة الأمريكية بالمملكة من خلال شبكة الاتصالات السعودية وتم إدخالها بالخدمة الفعلية بنجاح تام.

[عثمان الثمالي]

خيار الإفلاس
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:05 ص




د. محمد عبدالرحمن الشمري

ظل الاهتمام بدعم الائتمان التجاري، الغاية المهيمنة على تفكير المشرع في ظل أفكار الرأسمالية التجارية، ثم الرأسمالية الصناعية، حيث ساد مبدأ المنافسة الحرة وما تقتضيه من نتائج. وإذا كان الائتمان أحد أهم مقومات التجارة بمعناها الواسع، وبأشخاصها، من أفراد، وشركات، وبنوك. فإن نظام الإفلاس الحديث هو صمام الأمان للائتمان التجاري الذي بدونه يصاب بمقتل.

لكن هل من المقبول، من الناحية القانونية والعملية اللجوء لخيار الإفلاس على النحو الذي حدث مؤخراً من قبل بعض البنوك الأمريكية (وهي شركات مساهمة) عندما تم بمعزل عن علم بعض الشركاء وأصحاب الحقوق من المساهمين، وتسبب في الهزة المالية التي ضربت أسواق المال العالمية؟.

الواقع أن ما حدث يعد مخالفة لقانون الإفلاس العريق الذي ترتد جذوره إلى أحكام القانون الروماني. فالتحليل السليم لقواعده العالمية يوضح بجلاء أنه ليس من السهولة اللجوء لخيار الإفلاس للخروج من مجرد أزمة مالية دون مراعاة القواعد القانونية والقضائية، ومراعاة مصالح الشركاء والدائنين.

فنظام الإفلاس يقوم على فكرة تحقيق العدالة بين الدائنين، وحماية المعاملات التجارية من الاضطراب. وهو لا يطبق إلا بين الدائنين والمدينين بدين (تجاري) فقط. بينما الطرف الآخر في أزمة الائتمان العقاري (سبب المشكلة) هم من الأشخاص العاديين. ولا يتم إشهار الإفلاس إلا تحت إشراف القضاء. ويعتمد على التدرج بهدف حماية المنشآت التجارية من الهلاك والتصفية، وتجنب حدوث اضطراب في التعاملات التجارية.

فهناك الصلح الواقي من الإفلاس الذي يهدف إلى تصحيح مسار المؤسسة المنشأة التجارية قبل انهيارها، وهناك المهلة القضائية، وقاضي التفليسة، ومأمور التفليسة، وممثل اتحاد الدائنين، وضمان إعلامهم بكافة الإجراءات، وتحقيق المساواة بينهم. والخروج على هذه القواعد يعد جريمة في نظر أغلب القوانين، أو إفلاس (بالتدليس والتقصير). والمفلس في هذه الحالة، يجرد من حقوقه السياسية والمدنية حتى لو لم يصدر بشأنه حكم جنائي.

وعليه، فإن أي حديث عن إصلاح النظام المالي العالمي، وتلافي الإضرار بالتعاملات العالمية التجارية والمالية، لا تعتمد فقط على ضخ مزيد من السيولة في البنوك والشركات فقط. وإنما لا بد أن تستند إلى ضمانات تشريعية صلبة تستند إلى القواعد التجارية والمالية العادلة. مع مراجعتها وتقويتها لسد مواطن الخلل التي تتسبب في الأزمات المالية العالمية.

[عثمان الثمالي]

التساهل في الديون سبب انهيار السوق الأمريكي
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:07 ص




عبدالله الجعيثن

أساس أزمة الاقتصاد الأمريكي التي هزَّت كل العالم كالزلزال، هو التساهل بالديون والاعتماد عليها في الاستهلاك والاستثمار بشكل يفوق القدرة ولا يعبأ بالمخاطر، فالطمع يعمي عيون الدائنين عن المخاطر حين يرتفع عائد الدين، والطمع هو الذي يجعل الأغنياء فقراء..

والمجتمع الأمريكي يستهلك أضعاف انتاجه الحقيقي، ويطبع بلايين الدولارات فيشتريها العالم كمخزن للقيمة، مع انها لو قدمت للمقايضة ببضائع لانكشف فوراً أنها كالشيك بلا رصيد..

ومنذ تخلت الولايات المتحدة عن تغطية الدولار بالذهب عام 1971م والذهب يرتفع سعره بينما الدولار ينخفض لأنهم يطبعون منه بلا حسيب ولا رقيب، ولكن الذهب لا يمكن خداعه، عام 71كان سعر الأونصة 31دولاراً (حين كان الدولار مغطى بالذهب) والآن يقارب سعرها التسعمائة دولار رغم أن موجودات الذهب تضاعفت عشرات المرات خلال تلك الفترة..

ومجتمعنا مع الأسف لايزال يحذو حذو المجتمع الأمريكي في التساهل بالديون (القروض الشخصية والاستثمارية ذات التوسعات الكبيرة) مع الإسراف في الاستهلاك وهذا خطر جداً.

الدورة المتوحشة

لقد أطلق الأمريكان على كارثة الرهن العقاري (الدورة المتوحشة أو الشريرة) لأنها تمر بدورة مأساوية تزيدها حدة وشراً بشكل مُضاعف، فبنوك الاستثمار تعرض وتبيع الأصول العقارية المرهونة لتحصل على ديونها، وهذا يؤدي إلى المزيد من انخفاض العقارات لكثرة العرض، وذلك بدوره يضاعف خطورة ضياع الديون، مما يجعل البنوك تزيد عروض البيع فتنخفض قيم الأصول العقارية بشدة لتحصل على نقود فورية، ويزداد نزول تلك العقارات وتزداد الديون الرديئة التي يجب شطبها، وهكذا تستمر الدورة الشريرة التي جعلت بنكين من أضخم بنوك الاستثمار يختفيان فجأة خلال يوم واحد، وهما بنك ليمان الاستثماري والذي عاش أكثر من مائة وخمسين عاماً ومَرّ (بالكساد الكبير) وبالحروب العالمية وبمختلف الأزمات ولم يتأثر ولكن الدورة الشريرة قضت عليه تماماً وجعلته أثراً بعد عين، إذ ابتلعه بنك آخر بأبخس الأثمان، وقد يغص به رغم أن ثمنه بخس..

والثاني هو المير لنش الذي (كان) أشهر من نار على علم في ادارة الأصول واستثمار الأموال وتقديم الاستشارات فقد قضت عليه (الدورة الشريرة) خلال يوم واحد بعد تراكم ديونه الضائعة، ولم تنفعه مشورته للعملاء في أن يشير على نفسه أولاً بحسن التصرف والقدرة على ادارة المخاطر..

وأسواق الأسهم في عالم اليوم كثيراً ما تمر بهذه الدورة الشريرة، وذلك حين يشتد الطمع ويقبل الناس على القروض والتسهيلات لشراء المزيد من الأسهم طمعاً في الربح، فيرتفع السوق فوق ما يجب ويبدأ العقلاء في البيع بكثافة فينكشف المدينون ويبيعون مجبرين فيتواصل النزول لينكشف آخرون..

إن هذا يدل على أن التساهل بالديون سائد في عالم اليوم، وهو أمر سيئ جداً نهى عنه الدين والعقل والحكمة، فالدَّين ذُلُّ في الليل غلُ في النهار.

[عثمان الثمالي]

الإفصاح عن كبار المساهمين وانتهاكه للخصوصية
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:08 ص




هشام بن إبراهيم الحمود

شكك بعض الأخوة الزملاء في شرعية ونظامية القرار الذي اتخذته هيئة السوق المالية من نشر قوائم كبار الملاك باعتباره انتهاكاً لخصوصية الأفراد وافشاء لأسرار خاصة لا ينبغي ان يتم الاطلاع عليها على وجه العموم، والكل يتفق ان الشرائع والأنظمة جاءت لحماية مصالح وحقوق الناس وأفراد المجتمع ودعت لاحترام حريات وخصوصيات الأفراد وعدم انتهاكها واعتبار ذلك مخالفة لأبسط حقوق الإنسان، إلاّ ان هذه الحماية تختلف بحسب طبيعة المصالح والحقوق المعتبرة شرعاً ونظاماً فقد تكون السرية التامة هي الشكل المناسب لحماية تلك المصالح مثل السرية التي تتعلق بالمعلومات التي لدى الطبيب عن مريضه أو لدى البنك عن عميله، وقد يكون الإعلان والافصاح هي الطريقة المثلى لحماية المصالح والحقوق مثل تلك المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

وحفظ المال من المقاصد الشرعية التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية وحماية الأموال والاستثمارات من حفظ المال، ومما يرتكز عليه الأفراد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية هو معرفة شركائهم في الاستثمار وإذا كانت القوانين والأنظمة قد أسهبت في أهمية السرية في بعض الأعمال خصوصاً المصرفية منها وجرمت الاعتداء عليها فإنها أكدت على النقيض من ذلك على ضرورة الافصاح والشفافية في أعمال الشركات المساهمة وعاقبت على عدم الافصاح أو إعطاء معلومات مضللة أو غير صحيحة. والحقيقة ان كل ما يحارب الضبابية والتعتيم التي تعانيه بعض منهجيات العمل التجاري والحكومي في التنظيم والإجراءات ويدعو إلى الافصاح والشفافية فإنه لأمر منشود ومرحب به.


ومع ذلك، فإن نشر أسماء الشركاء أو المساهمين ليس بالأمر الجديد في عالم الشركات، فتأسيس أي شركة بأشكالها القانونية المختلفة تتضمن الزامية نشر عقد الشركة الأساسي الذي يتضمن أسماء الشركاء وحصصهم في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى جريدة محلية يومية وهذا لا يعد انتهاكاً أو اعتداء على خصوصية الفرد الذي قد يرغب في اضفاء السرية على أعماله التجارية، كما ان أي تغيير في ملكية الشركة يستتبع ذات الإجراء من نشر وإعلان في الصحف.


وكما ان نظام الشركات السعودي (وغيره من أنظمة الشركات في الدول الأخرى) قد قيد حرية مؤسسي الشركات المساهمة في بيع أسهمهم إلاّ بعد مرور فترة معينة خلافاً للأصل في حرية الشخص في بيع ما يملك، فمن المقبول تماماً ان يضع قيوداً على ملكية المستثمر أياً كان بالإعلان عن اسمه إذا تجاوزت ملكيته نسبة معينة ولا يعد ذلك افشاء لسر أو انتهاكاً لخصوصية.


ومن المعلوم أنه عندما يرى المستثمر ان من بين ملاك شركة ما عدداً من كبار رجال الأعمال أو كبار المنشآت الاستثمارية، سيتأثر قراره في الاستثمار في شركة أخرى لا توجد فيها استثمارات ظاهرة بنسب عالية، وكذلك عندما يرى المستثمر ان شركة من الشركات العائلية أو غير العائلية لم ينسحب أياً من أفرادها المؤسسين منها سيتأثر قراره في الاستثمار في شركة قد انسحب أفرادها المؤسسون وباعوا أسهمهم فيها، وقس على ذلك.


ولذلك فلعل الكثير يؤيد في أنه من المستحسن ان تقوم هيئة السوق المالية بنشر أسماء الملاك الذين يملكون 2% أو 3% لكي تكون الصورة أكثر وضوحاً لكل مستثمر عن هوية شركائه في أي منشأة ينوي الدخول فيها، ونؤيد هنا ما ذهب إليه المحلل الأستاذ راشد الفوزان في ان يكون الافصاح عن الذين يملكون تلك النسبة من الأسهم الحرة وليس من مجمل الأسهم.


وقبل كل شيء، فإن الهدف الأساسي من نشوء الشركات المساهمة العامة كشكل من أشكال الشركات هو مشاركة أفراد المجتمع بكافة شرائحه في مثل تلك الشركات ويفترض تباعاً ان يكون لها دور اجتماعي بناء وان يجني ثمارها أولئك الأفراد، لا ان يتعرضوا بين كل فترة وأخرى لخسائر كبيرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وما عانت منه سوق الأسهم السعودية من خفقات لم يكن بسبب ظروف خارجية على الاطلاق، وإنما كان لأسباب عديدة من أهمها انعدام الشفافية.


وأهم ما يميز الشركات المساهمة العامة عن غيرها من أشكال الشركات الأخرى هي ميزة الافصاح والشفافية ونشرات الإصدار الخاصة بكل شركة يجب ان تكون مليئة بمعلومات مفصلة تعكس مركز الشركة المالي والقانوني والمشاكل والقضايا التي تواجهها وخططها وإمكانياتها بكل حيادية قدر الإمكان وإذا كان أي مستثمر لا يرغب في نشر اسمه من بين كبار الملاك فله ان يدير أمواله خارج السوق المالية، فمن المعلوم ان نشر أسماء كبار المساهمين هو من مسلمات الافصاح في أنظمة الأسواق المالية المختلفة. ولأي قارئ ان يطلع على الأسواق المالية المتقدمة ليرى كيف يتم الافصاح عن كبار المساهمين والذين قد يملكون أقل من نسبة 5%.


ونختم بالتأكيد والتنبيه على ان تفعيل الأسواق المالية وتحديد أسعار الأسهم وغيرها من الأوراق المالية يفترض ان يكون بناء على المعلومات المتاحة لكافة المتعاملين فيها، بمعنى ان السوق الأكثر مثالية هو السوق الذي يحصل كل المتعاملين فيه على نفس القدر من المعلومات في ذات الوقت ما أمكن، وإلاّ فإن أقلية نافذة ستستغل ما توافر لديها من معلومات لتكسب هي وتخسر البقية.

[عثمان الثمالي]

الصناديق تتراجع إلى 19.3مليار ريال و"الشرعية" تنخفض بـ 14.5% الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:14 ص

خسرت 2.6مليار ريال في الأسبوع الماضي

خيم الخوف على تداولات سوق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي بسبب تراجعات الأسواق المالية العالمية، مما أثر بشكل مباشر على أداء السوق المالية ككل، على الرغم أن بعض أسعار الشركات المدرجة في السوق مغرية للاستثمار.
وبذلك، سجلت صناديق الخدمات المالية تراجعاً في أصولها إلى 19.3مليار ريال، أي أنها فقدت من حجمها 2.6مليار ريال، وبنسبة انخفاض 13.5في المائة، مقارنةً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي بلغت أصولها 21.9مليار ريال.

في حين أن بعض الصناديق الاستثمارية لوحظ عليها تقدماً جيداً في الأداء خلال الشهرين الماضين، على الرغم أن أداء الصناديق ككل متراجعاً بشكلٍ لافت أسبوعيا، إلا أن هذه الصناديق تسجل نموا مطردا، وتنخفض مع تراجع صناديق الخدمات المالية بشكلٍ أقل منها.

ومن المتوقع أن تشهد بعض الشركات السعودية التي لديها استثمارات خارجية كساداً عالمياً، والذي سيعكس على استثماراتها ونتائجها، بسبب المشاكل الاقتصادية عالمياً والتي لازلت غير مستقرة.


صناديق الاستثمار الإسلامية:

انخفضت أصول الصناديق الإسلامية إلى 13.1مليار ريال، مقارنةً بأدائها في آخر تداولاتها في 25أكتوبر 2008، بلغت 15مليار ريال، أي أنها خسرت خلال هذه الفترة 1.9مليار ريال، وبنسبة انخفاض 14.5في المائة.


نسبة التغير من بداية 2008 حتى آخر تقويمين:

في المرتبة الأولى: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى شركة كام السعودي الفرنسي، بنسبة ارتفاع 0.19في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المبارك للاكتتابات الأولية التابع لشركة العربي الوطني للاستثمار، بنسبة ارتفاع 0.18في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية التابع لشركة الأهلي المالية، وبنسبة انخفاض بلغت 0.15في المائة ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الطيبات المدار من قبل شركة الجزيرة كابيتال، وبنسبة انخفاض بلغت 1.72في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق فالكم للأسهم السعودية، وبنسبة انخفاض بلغت 1.92في المائة.
[IMG]file:///C:/********s%20and%20Settings/zahran/My%20********s/My%20Pictures/صناديق%20إسلامية.jpg[/IMG]


صناديق الاستثمار التقليدية:

خسرت الصناديق التقليدية الأسبوع الماضي ب 800مليون ريال، وبلغ حجمها 6.1مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع ما قبل الماضي 6.9مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت 13.1في المائة.

نسبة التغير من بداية 2008 حتى آخر تقويمين:

جاء في المرتبة الأولى: صندوق المؤشر السعودي لدى شركة عودة العربية السعودية، بنسبة انخفاض بلغت 1.09في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق بخيت للإصدارات الأولية لدى مجموعة بخيت الاستثمارية، بنسبة تراجع 4.03في المائة، ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق أي اف جي السعودي التابع للمجموعة المالية هيرميس السعودية، وبنسبة تراجع 5.02في المائة. ويليه رابعاً: صندوق النمو والدخل "الفريد" المدار من شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، بنسبة تراجع بلغت 6.11في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق المساهم لدى شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، بنسبة تراجع بلغت 6.14في المائة. [IMG]file:///C:/********s%20and%20Settings/zahran/My%20********s/My%20Pictures/صناديق%20تقليدية.jpg[/IMG]

[عثمان الثمالي]

مصانع الحديد تبحث تأثير انخفاض أسعار "المستورد" على منتجاتها
الوطن السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:31 ص




الحاجة للسيولة تدفع المنتج الخارجي للبيع بأقل من2000 ريال

تبحث إدارات شركات الحديد الكبرى في المملكة كيفية الحد من تأثير تراجع أسعار الحديد المستورد على أسعار منتجاتها للفترة المقبلة، وذلك بناءً على معلومات تفيد أن بعض المصانع الأوكرانية والتركية تعتزم بيع منتجاتها بسعر منخفض لحاجتها للسيولة المالية حالياً، تأثرا بالأزمة العالمية.

وفي وقت متزامن أشارت معلومات أولية إلى أن موانئ الخليج تستعد لاستقبال شحنات كبيرة من الحديد التركي والأوكراني بسعر لا يتجاوز 2000 ريال للطن.

وأكد المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في مجموعة الراجحي للصناعات الحديدية سيف بن فايع الخامسي لـ"الوطن" أن المصانع المحلية تملك القدرة على مواجهة كميات الحديد المستورد وتستطيع أن تطرح حلول منطقية لامتصاص الوفرة المتوقعة من الحديد.

وأوضح أن معطيات السوق لا تشير إلى تغير في الأرقام خلال الفترة القريبة بعد أن خفضت المصانع إنتاجها الفترة الماضية إلى مستويات تعادل مستوى الطلب المحلي، مبينا أن كميات العرض والطلب ستكون الفيصل لمستقبل الأسعار.

وقال الخامسي إن أغلب المصانع المحلية أوقفت خطوط إنتاجها أو قلصت منه لحد كبير بسبب دخول الحديد التركي للسوق المحلي وتباطؤ الطلب حالياً. وتوقع استمرار الأسعار بوضعها الحالي حتى نهاية الشهر الحالي.

فيما رفض الحديث حول مستقبل الأسعار بعد نهاية الشهر لحين اتضاح الرؤية للمصانع بشأن نشاط الطلب.

وقال مصدر موثوق في سابك - رفض الإفصاح عن اسمه - إن الشركة تجري تقييماً لوضع السوق بعد استمرار مستوى الطلب عند مستويات متدنية.

وقال المصدر إن القضية ليست مشكلة سعر بقدر ما هي انخفاض الطلب، مضيفاً أن الشركة تهدف إلى خلق توازن عادل بين العرض والطلب في المستقبل القريب.

من جانبه قال مسؤول بحديد الاتفاق إن المصنع مستمر في بيع الحديد بأسعاره الحالية دون تحديد بمدد زمنية، وأضاف الجميع ينتظر التطورات المستقبلية خلال الأسبوعين القادمين. ولم يشأ التحدث بشأن الأسعار في حال وصل الحديد التركي للسوق السعودي.

من جانب آخر أكدت مصادر إقليمية لـ"الوطن" عن إقامة مزاد لبيع كميات حديد مستورد من تركيا وأوكرانيا والصين والهند في دبي خلال اليومين المقبلين.