الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد2 ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق30/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

تحسن أداء الأسواق المالية يقلّص صعود الدولار





تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية أبرزها اليورو في ظل تحسن أداء الأسواق المالية، حيث تراجع عن قمته المسجلة عند مستوى 88.42 ليصل إلى 84.74 قبل أن يعاود الصعود مجدداً في نهاية تداولات الأسبوع يغلق عند مستوى 86.49. ولازال المؤشر يحافظ على مساره الصاعد والذي بدأه منذ منتصف العام الحالي، إلا أن الحركة السعرية بدأت في أخذ نموذج الوتد ما يدعم أن مؤشر الدولار يسير في موجته الخامسة والأخيرة من الصعود والتي ربما تصل إلى مستويات 89.5 ليبدأ بعدها موجته التصحيحية.
العملات تشهد حالة من الركود بانتظار قرارات الفائدة
هدأت الحركة السعرية لمعظم العملات خلال تداولات الأسبوع الفائت نتيجة تباين البيانات الاقتصادية الصادرة على العملات الرئيسية من ناحية ونتيجة لحالة ترقب لقرارات الفائدة من البنوك المركزية الأسبوع المقبل من جهة أخرى.ويعد استقرار اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد موجة الهبوط الحادة هي الأبرز خلال تداولات الأسبوع.
٭ الجنيه الاسترليني مقابل الدولار: بالرغم من تقليص خسائره إلا أنه لازال داخل مساره الهابط، ويتوقع له أن يتحرك صعوداً باتجاه خط مقاومة المسار الهابط عند مستويات 1.5532 والتي يمثل اختراقها خروجاً له من مساره الهابط قد يتوجه بعدها إلى مستويات 1.60إلا أن أداءه الإيجابي أخذ في التباطؤ مع نهاية تداولات الأسبوع ما يرجح عدم اختراقه لهذا المسار.
٭ اليورو مقابل الدولار:سجل اختراقاً للمثلث التماثل الذي شكله خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه لم ينجح في الوصول لمستوى 1.3114 والذي يمثل هدفاً مبدئياً للنموذج ليهبط بشكل حاد نهاية تداولات الأسبوع ويغلق عند مستوى 1.2699. اليورو في حال عدم نجاحه في العودة أعلى من مستويات 1.2851 فإنه من المرجح أن يتراجع حتى مستوى 1.2438.
٭ الدولار مقابل الين: لازال يواصل مساره الهابط والذي يتوقع له الاستمرار حتى مستويات 94.55 والتي تمثل دعماً مهماً يتوقع العودة منه للمسار الصاعد باتجاه مستوى 96.19.
٭ الدولار مقابل الفرنك السويسري: لازال في مساره الصاعد بالرغم من تراجعه عن قمته المسجلة عند 1.2296 حتى 1.1830 إلا أنه عاد خلال تداولات نهاية الأسبوع ليغلق عند مستوى 1.2136. ومن المتوقع له أن يعاود ملامسة قمته السابقة خلال تداولات الأسبوع القادم. ٭ الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي: لازال هو الآخر يحافظ على مساره الصاعد إلا أنه شكّل قمتين «دبل توب» عند مستويات 1.3015 - 1.2984، وبالتالي فإن كسره لمستوى .1.2290 قد يعيده لقاع النموذج وذلك عند مستويات 1.1459.

[عثمان الثمالي]

لمشاركته الفعالة في (رموز من أمل)
الأميرة هيفاء بنت فيصل تشكر بنك الرياض



تلقى بنك الرياض خطاب شكر وتقدير من صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة مجلس ادارة جمعية زهرة لسرطان الثدي تشيد فيه بالدعم الذي قدمه البنك للجمعية وبمشاركته الفعالة في المعرض الفني الذي أقيم تحت عنوان (رموز من أمل) خلال الفترة ١٤ - ٢٣/١٠/٢٠٠٨م.
وكان بنك الرياض قد شارك في رعاية الحملة الوطنية التي أطلقتها جمعية زهرة لسرطان الثدي على مستوى المملكة لتنفيذ البرامج الهادفة إلى التوعية بسرطان الثدي، وقد أقيم حفل الافتتاح تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سلطان بن عبدالعزيز بالمتحف الوطني في مدينة الرياض، كما شارك البنك بركن خاص في مقر الحفل، للتعريف بمساهماته في دعم الأنشطة والفعاليات الخاصة بخدمة المجتمع.

وأشار محمد عبدالعزيز الربيعة المشرف على ادارة خدمة المجتمع ببنك الرياض الى أن رعاية البنك للحملة التوعوية بسرطان الثدي تعود لأهدافها السامية في نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر لمكافحة المرض في أوساط النساء، وإمكانية العلاج بنسبة ٩٧٪ في مراحله المبكرة.. هذا إلى جانب أن البنك يفتخر بتقديم الدعم المستمر للأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تسهم في زيادة نسبة الوعي لدى جميع فئات المجتمع، إضافة إلى دعمه المستمر للأنشطة والجهات الخيرية في مختلف مناطق المملكة استشعاراً منه لمسؤوليته تجاه المجتمع وتكاملاً لدور قطاع الأعمال عامة وبنك الرياض خاصة مع جهود تلك الجهات بشكل يعود بالنفع على جميع أبناء هذا الوطن

[عثمان الثمالي]

تحقيق يكشف تنامي الطلبات بعد تقييد الإقراض في البنوك

155 شركة تقسيط في المملكة .. ونسبة التعثر في السداد تصل 70%


عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت إحصائيات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها، عن زيادة أعداد شركات التقسيط إلى 155 شركة برساميل تجاوزت ثمانية مليارات ريال، مع انتشار واسع لتلك الشركات في المدن الرئيسة من المملكة وحتى المحافظات وذلك بالنظر إلى تنامي حجم الطلب عليها أخيراً.
ويستعرض الجزء الثاني من التحقيق الخاص بشركات التقسيط، الإجراءات النظامية التي تخضع لها تلك الشركات من خلال وزارة التجارة، والتي اعتبرت – الوزارة - أن تلك الشركات أصبحت في الوقت الحالي تمارس نشاط توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط، مؤكدة أن النظام أوجب إنشاء مركز معلومات لربط شركات التقسيط بالاتفاق مع مجلس الغرف، وأنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
واعتبر نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها عديد من الشبهات، لكونها تعتمد على ميزانيات عالية تتجاوز في بعضها 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدرا لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت إحصائيات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها، عن زيادة أعداد شركات التقسيط إلى 155 شركة برساميل تجاوزت 100 مليار ريال، مع انتشار واسع لتلك الشركات في المدن الرئيسية من المملكة وحتى المحافظات وذلك بالنظر إلى تنامي حجم الطلب عليها أخيراً.
الجزء الثاني من التحقيق الخاص بشركات التقسيط، استعرض الإجراءات النظامية التي تخضع لها تلك الشركات من خلال وزارة التجارة، والتي اعتبرت-الوزارة- أن تلك الشركات أصبحت في الوقت الحالي تمارس نشاط توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط، مؤكدة أن النظام أوجب إنشاء مركز معلومات لربط شركات التقسيط بالاتفاق مع مجلس الغرف وأنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
واعتبر نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها العديد من الشبهات، لكونها تعتمد على ميزانيات عالية تتجاوز 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدرا لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.
وأشار المبارك إلى زيادة أعداد شركات التقسيط بهذا الشكل جاءت بناء على المردود المادي الذي حققته، إلى جانب افتقادها جانب الرقابة والإشراف على أعمالها.
وأكد المبارك أن بعض تلك الشركات تجاوز تعثر سداد العملاء للتمويل فيها 50 إلى 70 في المائة، حسب إحصائيات "سمة"، متوقعا خروج عدد منها من السوق وإعلان إفلاسها إذا ما استمرت على تلك الحال.
واعتبر مدير عام "سمة" أن ارتفاع نسبة التعثر سيتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن معظم الشكاوى التي ترد إلى مراكز الشرطة تتعلق بشركات التقسيط من حيث تأخر العملاء عن تسديد القسط المستحق.
وأضاف المبارك أن افتقاد تلك الشركات الرقابة يعني أن لها مطلق الحرية في منح القروض، وأن هذه الطريقة لا تتم في أي بلد في العالم، كاشفاً عن مشروع نظام حكومي جديد يجري دراسته تمهيداً لإقراره يتعلق بمراقبة أعمال شركات التمويل في المملكة، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في إقراره تلافياً لحدوث مشكلات كبيرة تنتج عن الكمية الكبيرة التي تضخ من الأموال لإقراض العملاء من خلال تلك الشركات.
هنا تفاصيل الجزء الأخير من التحقيق.



شركات التقسيط وامتهان توظيف الأموال
يوضح علي عسيري مدير التجارة الداخلية، أن النظام ينص على عدم مزاولة أي منشأة سواء مؤسسة أو شركة عمليات البيع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة، مشيراً إلى أن الطلبات تستقبلها في البداية إدارة التجارة الداخلية وتحيلها بعد ذلك إلى إدارة الشركات لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيهه إلى إدارة السجل التجاري للبدء في النشاط كأي شركة أخرى.
وقال عسيري إن نشاط التقسيط يعتبر نوعا من أنواع البيع بالآجل، وأن الترخيص يجب أن يحدد من خلالها السلع التي تباع بالتقسيط، لافتاً إلى أن النظام الأساسي لشركات التقسيط أوجب إنشاء مركز معلومات خاص بشركات التقسيط ويتبع لمجلس الغرف السعودية وبإشراف وزارة التجارة والصناعة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه حتى الآن لم تستكمل إجراءات إنشاء المركز الذي سيكون عمله مشابها للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة من حيث توضيح جميع الالتزامات المالية لطالبي شراء السلع بالتقسيط.
وأضاف "أن نظام البيع بالتقسيط ينص على أن يكون عقد البيع المصدر من قبل الشركة التي تعمل في هذا النشاط محررا من نسختين، وأن يلزم البائع صاحب الفائدة ببيع المشتري في حالة التعثر، وأن يتسوفي 20 في المائة من قيمة السلعة عند تسليم البيع، لافتاً إلى أن عددا من الشركات التقسيط أصبحت في الوقت الحالي تمارس عددا من الأمور السلبية ومنها توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط".
وتابع، توظيف الأموال من خلال تلك الشركات يتم عن طريق أخذ أموال عن طريق نظام المساهمات في الشركة، مبيناً البعض عمل بشكل نظامي والبعض الآخر وظف أموال الأفراد ولم يؤدي المطلوب منه، مؤكداً أنه حدث أخيراً عدد كبير من الإشكالات بسبب تلك الطرق.
وقال مدير عام التجارة الداخلية إن النظام ينص على أن مراقبة شركات التقسيط تتم من خلال وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن تلك الشركات تحتاج إلى تطوير ذاتها بالشكل الذي يجعل منها قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي، وأن تلتزم بالتعليمات الواردة في النظام وتربط بياناتها مع مركز المعلومات التابع لمجلس الغرف السعودية.

رساميل تتجاوز 100 مليار معظمها في العاصمة
وبحسب الإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة واطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة وتتجاوز رساميلها 100 مليار ريال.
وحازت الرياض على نصيب الأسد من شركات التقسيط بواقع 83 شركة وبرساميل تقدر بـ 1.297 مليار ريال، تليها جدة 48 شركة برساميل بلغت 2.367 مليار ريال، مكة المكرمة 5 شركات بـ 2.400 مليون ريال.
ولم تخل المحافظات في المملكة من شركات التقسيط، حيث طالها نصيب من تلك الشركات وبعدد محدود مقارنة بالمدن الرئيسية في المملكة، في الوقت الذي يمثل فيه مجمل أعداد شركات العام الجاري زيادة ملحوظة عن الأعوام الماضية، وهي بحسب المختصين ناتجة عن تزايد أرباح تلك الشركات، وكمية الطلبات التي تتحصل عليها من قبل العملاء خصوصاً مع تقنين الإقراض من قبل البنوك.



تعثر في السداد يصل إلى 70%
وقال نبيل المبارك مدير عام شركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إنه حسب الدراسة التي أجريت في عام 2006 بناء على معلومات من وزارة التجارة والصناعة، فإن الرياض أخذت النصيب الأكبر من تواجد شركات التقسيط بواقع 60 شركة، كما أنه كان في تلك الفترة نحو 35 طلباً للوزارة تتعلق بأخذ تصريح لعمل شركات في هذا الجانب، مبينا أنه لم ينظم من شركات التقسيط إلى "سمة" سوى 15 شركة.
وأشار المبارك إلى أن زيادة أعدادها بهذا الشكل جاءت بناء على الجدوى الاقتصادية من إقامة مثل تلك الشركات وارتفاع المردود المادي منها، إلى جانب افتقادها لجانب الرقابة والإشراف على أعمالها.
وأفاد المبارك أن المقترضين من شركات التقسيط المنظمة إلى عضوية "سمة" تبلغ أعدادهم نحو 26 ألف مقترض، مشيراً إلى أن تلك الشركات لا تشكل سوى 30 في المائة من إجمالي أعداد الشركات العاملة في المملكة، وأنه في حال حساب إجمالي عدد المقترضين من جميع شركات التقسيط، فإن العدد سيتجاوز 400 ألف عميل.
ولفت المبارك إلى أن حجم القروض المتعثر في سدادها العملاء لشركات التقسيط تبلغ 22 في المائة من إجمالي حجم القروض ككل، بحسب بيانات أعضاء "سمة"، لافتاً إلى أن بعضاً من تلك الشركات تجاوز التعثر فيها 50 إلى 70 في المائة، متوقعا خروج عدد منها من السوق وإعلان إفلاسها إذا ما استمرت على تلك الحال.
واعتبر مدير عام شركة "سمة" أن ارتفاع نسبة التعثر سيتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن معظم الشكاوى التي ترد إلى مراكز الشرطة تتعلق بشركات التقسيط من حيث تأخر العملاء عن تسديد القسط المستحق.
وأضاف المبارك أن افتقاد تلك الشركات الرقابة يعني أن لها مطلق الحرية في منح القروض، وهذه الطريقة لا تتم في أي بلد في العالم، والتنظيم الوحيد الذي يخضعون له هو أخذ الرخصة من وزارة التجارة وبعد ذلك لا تتم مراقبة أنشطتهم، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تمارس ضغوطاً كبيرة على البنوك في سبيل تقنين حجم القروض بحيث لا تحدث مشكلات مستقبلية للعملاء نظراً لحساسية موضوع الائتمان.
وأفاد مدير عام شركة للمعلومات الائتمانية أنه خلال الفترة الماضية تم الحديث بشكل كبير عن القروض والمشكلات التي تبعتها، إلا أنه أوضح أنه على الرغم من ارتفاع حجم القروض في الأعوام الماضية إلا أنه يظل أقل مستوى من بعض الدول الخليجية التي يقل عدد مواطنيها عن السعودية بشكل كبير، مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك القيود التي شهدتها البنوك في الفترة الماضية خلقت نوعاً من الحرية والطلب الكبير على شركات التقسيط وبالتالي توسعت أعمالها بشكل كبير الآن.
وذكر المبارك أن هناك مشروع تنظيم جديد سيصدر، يتعلق بمراقبة أعمال شركات التمويل في المملكة، مطالباً بضرورة الإسراع في إقراره تلافياً لحدوث مشكلات كبيرة تنتج عن الكمية الكبيرة التي تضخ من الأموال لإقراض العملاء وبالتالي احتمالية تعثر العملاء عن سداد تلك القروض نتيجة تحملهم أكبر من طاقتهم المالية بشكل لا يتلاءم مع ملاءتهم المالية .
وأضاف أن معظم شركات التقسيط تعتمد في إقراضها على الأفراد إما سيارات أو إلكترونيات، أوقروض زواج وتعليم، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن تلك الشركات لا تعتمد على نظام استقطاع المستحق من القسط من الراتب مباشرة، بل تعتمد في المقام الأول على تسديد العميل للمبلغ المستحق مباشرة دون النظر إلى راتبه.
وزاد هذه الشركات تضمن حقها من خلال أدواتها الخاصة في إجبار العميل على التسديد ومنها سحب السيارة، إلا أن وزارة الداخلية اضطرت إلى إصدار تعميم بمنع سحب السيارات من العملاء بعد تزايد هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة وحدوث إشكاليات كبيرة نتيجة لهذا الأسلوب.

أدوات ضغط على المتعثرين
وأبان أن بعض تلك الشركات تستخدم أدوات أشد قسوة تتمثل في إرسال مندوب إلى المسجد الذي يصلي فيه العميل والعمل على مطالبته أمام المصلين وجيرانه في الحي، واستخدام أقربائه في بعض الأحيان لإحراجه وإجباره على الدفع، دون أي رادع.
وقال المبارك إن الفائدة التي تأخذها شركات التقسيط أعلى بكثير من البنوك، مشيراً إلى أن أحد العملاء حسب معرفته اشترى سيارة من نوع كابرس بـ 74 ألف ريال، وجاءت المحصلة النهائية عليه بعد احتساب فوائد القرض من أحد شركات التقسيط 160 ألف ريال.
وأضاف أن العقد الذي وقعه العميل مع إحدى شركات التقسيط يشير من خلال أحد بنوده إلى أنه بعد سير السيارة لعدد معين من الكيلومترات فإن كل كيلو يزيد على هذا العدد يتم استقطاع 09 هللات تضاف إلى فائدة القرض.
وأشار مدير عام سمة إلى أن شركات التقسيط تختلف فيما بينها في احتساب الفائدة على القرض، إلا أنه أكد أن تلك الفائدة لا تقل عن 14 في المائة، مشيراً إلى أن استفادتهم تتم بشكل أكبر من خلال شريحة العملاء الذين لهم مستوى تعليمي متدن جداً.
واعتبر المبارك أن الإقراض هو النتيجة العكسية لزيادة الاستهلاك عن المعدل الطبيعي وبالأخص الإقراض غير المنتج، مبيناً أنه في حال كان الإقراض لبناء مساكن أو إقراض لنشاط تجاري فإن ذلك سيكون إيجابياً من حيث تحريك العجلة الاقتصادية، وتوسع فرص العمل وزيادة الناتج القومي، لكن في حال الإقراض الاستهلاكي فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التضخم.
وأضاف " إن حد أهم مسببات التضخم هي الإنفاق الذي تزيد من شراهته عمليات التمويل غير المنظمة، والسبب في رفع نسبة الفائدة يأتي للحد من التضخم، أو التوسع حسب الضغط الاقتصادي، لكن إذا لم تتوافر لدي المعلومة الكافية عن حجم التمويل الصادر من شركات التقسيط، فبالتالي كيف يمكن أن نبني قرارات مهمة على معلومات اقتصادية غير دقيقة وغير مفيدة للمجتمع لضبط النواحي الاقتصادية".
وزاد "لقد لمسنا كيف استطاعت السياسات التي اتبعتها مؤسسة النقد خلال عام 2005 من الحد من جانب الإقراض في البنوك بشكل كبير، وبالتالي بعد تقييد تلك البنوك عن الإقراض والتوسع، وجدت تلك الشركات الفرصة الثمينة التي يجب اقتناصها كما يذكرها لي أحد مديري شركات التقسيط، وتوسعت في إقراضها للمواطنين بشكل كبير".

قروض متوافقة مع الشريعة!
ويضيف نبيل المبارك أن شركات التقسيط تستخدم جانب الشريعة في تسويق قروضها كشعار ، منها على سبيل المثال عبارة "برنامج متوافق مع الشريعة الإسلامية"، مبينا أنها تعد منتجات بنكية كغيرها من المنتجات الأخرى وهم يسعون من وراء ذلك إلى استخدام مشاعر المواطنين في التسويق لقروضهم.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ينجرفون خلف تلك الشعارات، ويقدمون على أخذ مثل تلك القروض رغم ارتفاع نسبة الفائدة فيها، معتبراً أن البعض من العملاء لا يفكر في تلك الفائدة إلا بعد تعثرهم عن السداد.
وتابع المبارك أن بعض تلك الشركات لا يوجد فيها سوى أربعة أشخاص في مكتب صغير، ولا يستخدمون جهاز الحاسب الآلي، ويعتمدون بشكل كبير على الأوراق في تدوين معاملات القروض وبشكل يدوي ، مؤكداً أن جزءاً كبيراً منهم بدأوا حياتهم العملية كمعقبين لدى الدوائر الحكومية وانتهوا بفتح مكاتب أو شركات للتقسيط بعد أن وجدوا الفائدة الكبيرة من وراء تقديم القروض، مستدركاً أن بعض من تلك الشركات عملت على أعلى المستويات من خلال توظيف أشخاص لهم خبرة في المجال المصرفي وعددهم قليل جداً على حد قوله.
وحول أصول تلك الشركات، يوضح المبارك أن بعض شركات التقسيط تجاوزت أصولها حاجز المليار ريال، مبيناً أن منها من يتمتع بمهنية عالية وليس لديهم أي اعتراض على دخولهم ضمن عضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وأي تنظيم جديد.

مصادر أموال شركات التقسيط وغسيل الأموال!!
واعتبر المبارك أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها العديد من الشبهات، مشيراً إلى أن بعض تلك الشركات معروف مصدر أموالها بحكم طبيعة عملها كشركات التقسيط التابعة لوكالات السيارات والتي أنشأت –الوكالات- هذا النشاط لتمويل بيع سياراتهم وتسويقها بشكل أقوى، إلا أن البعض منها لايُعرف مصدر أموالها وميزانيتها عالية وتتجاوز بعضها 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدر لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.
كما طالب المبارك بتنظيم هذا الأمر من حيث دخول تلك الشركات ضمن نطاق مؤسسة النقد ليتم مراقبتها وتلافي حدوث غسل أموال عن طريقها، لافتاً إلى أنه شهد محاولات غسل أموال من خلال بعض الأفراد الذين طلبوا من بعض شركات التقسيط شراء سيارة عن طريق الأقساط بقيمة 140 ألف ريال، ويعمل على سداد 70 في المائة من قيمة الأقساط فوراً ليتبقى نحو 30 في المائة فقط، متسائلاً: "الشخص الذي يدفع 70 في المائة من قيمة الأقساط لا يستطيع أن يكمل بقية المبلغ"؟.
وتابع "بعد شهرين من دفع الـ 70 في المائة من قيمة الأقساط يأتي هذا الشخص إلى الشركة ويطلب تسديد باقي المبلغ دون طلب تخفيض، واكتشف فيما بعد أن العملية وراءها أشخاص يعملون على وضع أحد الأشخاص في الواجهة ويدفعون له الأموال لشراء السيارة من خلال شركات التقسيط ويضخون فيما بعد الأموال بعد انتهاء العملية وبيع السيارة في القطاع المصرفي، وهم بذلك لا يعتمدون على شخص واحد فقط بل يصل اعتمادهم في بعض الأحيان على 100 شخص ليجروا بذلك عملية غسل للأموال عن طريق استغلال شركات التقسيط التي تخلوا من المراقبة وبالتالي تعتبر قناة مهمة لغسل الأموال".





وزاد "هناك بعض الشركات التي تمنح العميل 100 ألف ريال على أن يتم تسديدها خلال أربعة أعوام وبنسبة فائدة لا تتجاوز 10 في المائة (2.5 في السنة الواحدة)، يعني "ببلاش"، وأتساءل هنا كيف تقرض الشركة مبلغ 100 ألف ريال بفائدة 2.5 في المائة سنوياً، وهذه الشركة موجودة وتعمل حالياً وهي بعملها هذا يحوم حولها شبهات غسل الأموال من خلال تلك الطريقة، وأؤكد هنا أن البعض لهم مصلحة في عدم ضم قطاع التقسيط إلى مظلة القطاع المالي في المملكة، وهذا القطاع لا يمكن أن يتجزأ في أي بلد في العالم، ورأينا الأزمة الاقتصادية العالمية على الرغم من وجود تنظيم فما بالك في حال لم يكن هناك تنظيم".

[عثمان الثمالي]

الربيعة: 6 مواقع قابلة للاستثمارات الصناعية والسكنية والتجارية والخدمية

هيئة المدن الصناعية تدعو إلى سن حوافز للاستثمار المحلي في 6 مناطق


عبد الله البصيلي من الرياض
دعت هيئة المدن الصناعية السعودية إلى سن حوافز ضريبية للاستثمار المحلي في عدد من المناطق، على غرار ما تم بشأن الاستثمار الأجنبي والمشترك والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وتشمل مناطق (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف).
وتعليقا على ذلك، وجه الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولحكومته الرشيدة على قرار منح المستثمرين حوافز ضريبية في تلك المناطق. وقال إن التسهيلات التي أعلنها مجلس الوزراء ستسهم في تنمية الاقتصاد وفتح فرص عمل في المناطق المذكورة، لكن هذه الحوافز تركز فقط على الاستثمار الأجنبي. واعتبر أن هناك حاجة لعمل حوافز للاستثمار المحلي في المناطق المذكورة مثل: دعم توظيف السعوديين وذلك بدفع 75 في المائة من مرتباتهم لمدة خمس سنوات وتوفير قروض من الصندوق الصناعي في المناطق المذكور تصل إلى 75 في المائة من إجمالي التمويل وتحمل الدولة 25 في المائة من تكلفة الكهرباء ودعم بناء المصانع الجاهزة للاستخدام.
والمعلوم أن قرار مجلس الوزراء تضمن عددا من التسهيلات والإعفاءات الضريبية من بينها: منح المشاريع المقامة في المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف ) خصماً ضريبياً بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين وخصماً ضريبياً آخر بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة. على أن تطبق المزايا المشار إليها وفقا لعدد من الضوابط منها: ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع عن مليون ريال، ألا يقل عدد من يوظف من السعوديين عن خمسة، على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية، وألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع من يوظفون أو يدربون عن سنة. كما حدد قرار مجلس الوزراء تطبيق الحوافز الضريبية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، على أن تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة.
على صعيد ذي صلة، أكد الربيعة أن الهيئة تدعو المستثمرين والمطورين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في تلك المناطق من خلال المدن الصناعية القائمة والتي تخدم القطاعات الصناعية والمستثمرين سواء كانت مشاريعهم صناعية أو سكنية أو تجارية أو خدمية.
ومن المدن المطورة وجاهزة لإقامة مصانع ما يلي: المدينة الصناعية في حائل والتي تزيد مساحتها على 25 مليون متر مربع، المدينة الصناعية في نجران التي تزيد مساحتها الإجمالية على 6.5 مليون متر، والمدينة الصناعية في الجوف وتبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة ملايين متر مربع. أما المدن الصناعية الجديدة والتي تم توقيع عقود تطويرها هي: المدينة الصناعية في جازان بمساحة إجمالية تجاوزت 39 مليون متر، المدينة الصناعية في عرعر وتبلغ مساحتها الإجمالية مليوني متر.
وهناك ثلاث مدن صناعية من المخطط تطويرها قريباً وهي: المدينة الصناعية في الباحة (محافظة العقيق) تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين متر، والمدينة الصناعية في المخواه (محافظة ناوان) وتبلغ مساحتها ستة ملايين متر، والمدينة الصناعية في القريات وتبلغ مساحتها الإجمالية أربعة ملايين متر مربع.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أقامت وتشرف على تنظيم 19 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة وتقع على إجمالي مساحه تقدر بنحو 237مليون متر مربع في مختلف المناطق، وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من السعودية في كل من سدير، الخرج، جنوب جدة، جازان، الأحساء، ضباء، والزلفي والطائف.

[عثمان الثمالي]

محللون اقتصاديون وماليون يؤكدون أهمية الدور المؤسساتي والشفافية في السوق المحلية

توصيات بدخول صناديق استثمارية متخصصة في الأسهم السعودية


حبشي الشمري من الرياض
حث محللون اقتصاديون وماليون الجهات المختصة باستحداث صناديق متخصصة في سوق الأسهم السعودية، لكنهم تباينوا في آليات عملها، وأكد أحدهم أن استحداثها سيسهم في "موازنة تركيز السيولة لتتوزع بشكل أفضل" في سوق الأسهم المحلية.



ويرى هشام تفاحة رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت المالية، أن من أهم التحديات التي تواجه السوق السعودية حاليا "شح السيولة الاستثمارية والتركيز على المضاربات اليومية مما يزيد من التقلبات السعرية التي تواجهها السوق.



أكد محمد الضحيان ـ كاتب اقتصادي ـ أهمية الإعلان عن دخول صناديق استثمارية حكومية متخصصة "وليست صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد.. حيث إن أموالهم ليست خاصة بهم وهم مؤتمنون عليها"، وأنه من المتوقع تبعا لذلك فإن مديري تلك المحافظ "لن يستثمروا إلا بناء على قواعد استثمارية سليمة".
وقال "إن تصريح خادم الحرمين الشريفين اليوم هو بمثابة الدعم السياسي للسوق وذلك بتبديد المخاوف من وضع الحكومة وصناديقها السيادية، ويشير الضحيان إلى أن "من سيتحمل مثل هذه المخاطر (الصناديق المتخصصة المقترحة) هي الدولة، وليست غيرها"، وأن الدعم يتكون من شق سياسي ومالي، و"مع هذا الدعم والتدخل السياسي (تصريح الملك عبد الله) أطالب بالإعلان عن وجود صناديق سيادية أو بالتضامن مع البنوك المحلية بصيغة أو بأخرى يمكن الرجوع إليها في المستقبل القريب من أجل رفع كفاءة السوق وكذلك عملية دعم المستثمر الصغير في إعطائه نوعا من أنواع الحوافز "لكي تضمحل تلك المضاربات الهوجاء".
وحث المحلل الاقتصادي الحكومة على المسارعة باستحداث صناديق متخصصة بقرار ملكي للاستثمار في السوق المحلية، "ولسنا أول من فعل ذلك. لقد قام عديد من الدول بذلك إقليميا مثل الكويت وعمان، وخارجيا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا"، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي قوي و"ليس لدينا مشكلة انهيار ولا تفليس ولا ديون...وإذا نظرت إلى قطاعات الإقراض لدى البنوك السعودية تجدها موزعة في معظم قطاعات الاقتصاد".
وأكد أهمية زرع الثقة لدى المستثمر الصغير، وأن الثقة "لن تأتي إلا بأن تثبت الحكومة سلامة موقف الشركات"، مشيرا إلى أنه تمت "حركات كبيرة من المستثمرين الكبار بعمليات التدوير (...)".
ومن مزايا تلك المحافظ رفع دخول محدودي الدخل على المستوى البعيد، واستمرارية استقرار السوق ورفع درجة الاستثمار لأن تصبح استثمارا مؤسساتيا ويكون هناك حد أدنى لمدة الاستثمار حتى لا يتم تصفية المراكز الاستثمارية في وقت قصير أو يتم تداول تلك المحافط في السوق.. فمثلا شركة المملكة تعتبر أكبر محفظة في السوق حيث إنها خليط من الشركات المحلية والعالمية.هذا سيغذي الفكر الاستثماري للمواطنين والسوق..لأن هذه الضمانات والاستثمارات يمكن دراستها".
ودعا الضحيان من يستثمر في هذه المحافظ " أن تكون تلك الأموال غير مستخدمة في الحاجة اليومية لكن في الادخار ونستطيع أن نرسم صورة مشتركة بفكرة الاستثمار المستدام وليس المضاربة الوقتية".
وقال "كل ما نطلبه من الحكومة رفع الكفاءة الاستثمارية والفكر الاستثماري والمساعدة عن طريق وضع نوع من الضمانات أملا في الحصول على الكيان الاستثماري الموحد، ومحاولة تخفيض الاعتماد على الاستثمار الخارجي، من خلال التمويل لزيادة عائد تمويل الوحدات في القطاع السكني والتجاري والسياحي كما في عديد من دول العالم التي لديها كثير من وسائل التنمية غير المحدودة".
وشدد على أهمية توحيد الجهود في استمرارية التنمية، وضخ الأموال يكون بتشجيع البنوك على تكوين محافظ استثمارية أو أن يطلب من البنوك المشاركة في تلك المحافظ، وأن تقدم الحكومة ضمانات على تلك المحافظ.. مثلا 20 في المائة من المحفظة تكون مضمونة من قبل الحكومة".
وطالب الضحيان "الإداريين" في عديد من الشركات المساهمة أن يذكروا "الأحداث كاملة"، لافتا إلى أن تسليط الضوء على العوامل السلبية "ليس مقبولا"، وأن "الهدف... ذكر الحقيقة كاملة، لكي يبني صاحب القرار قراره كاملا واقتصاديا".
وهنا يضرب المحلل الاقتصادي المخضرم مثلا بأن "هبوط (متوسط) أسعار البولي إيثلين والبولي بروبلين إلى حدود 700 دولار للطن، لا يساعد... بل يكون هناك ضرر كبير لكثير من منتجي البتروكيماويات العمل في هذه الظروف" .
ويشير على أن طن البولي إيثلين يحتاج إلى حدود 70 إلى 100 برميل من النفط لإنتاج طن واحد منه، (بالنسبة للنفط الخفيف)، وأن تكلفة المدخلات تتجاوز تقريبا 500 دولار للطن "ناهيك عن التكاليف الأحرى، مثل الطاقة والنقل، بمعنى أن تكلفة الطن للبولي إيثلين عند أسعار 50 دولارا وأكثر لا يُمكِّن تلك الشركات من المنافسة أو الإنتاج حتى..."، وأن كثيرا من منتجي المواد الأساسية "سيخرجون من السوق... وسيتيحون السوق لأولئك الذين ينتجون من الغاز، سواء من الميثان أو الإيثان، الذي تبلغ حصتهم في السوق العالمية نحو 8 في المائة فقط من الإنتاج وأكثر من 30 في المائة من التجارة العالمية، 92 في المائة من إنتاج المادتين عن طريق تكرير النفط، وتاليا ستصبح (تلك الشركات التي تعتمد على النفط) عاجزة عن إنتاج تلك المواد وبيعها بأسعار تمكنها من المنافسة في السوق العالمية، كما أن "عملية إغلاق تلك المصانع وإعادة فتحها مرة أخرى تحتاج إلى فترة زمنية غير قصيرة... علاوة على أنه يتيح لشركة مثل شركة سابك أن تضع رسما أعلى من مثيلاتها من الشركات التي تغلق عند الارتفاع، نظرا لثبات العرض والتزام الشركة بتوريد المواد لتلك الشركات التي ستستخدم تلك المنتجات كلقيم".
ويؤكد تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة أهمية تركيز السياسة الاستثمارية للصناديق الحكومية المقترحة في سوق الأوراق المالية "بناء على المعايير الدولية"، وأن "تقوم (تلك الصناديق) بالشراء عندما تنخفض الأسعار إلى أقل من القيم الحقيقية من وجهة النظر الحكومية".



ويؤكد عبد الله البراك محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعودية أهمية تنويع الصناديق الاستثمارية في السوق، مشيرا إلى أن" الصناديق المتاحة الآن هي مضاربة أو مرابحة لكن لا نجد صناديق الدخل ذات التوزيعات النقدية السنوية أو الصناديق المتنوعة المخاطر".
ويؤيد هشام تفاحة رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت المالية
"بشدة" دخول صناديق استثمارية حكومية متخصصة في السوق، ويضيف "بالأخص لموازنة تركيز السيولة في السوق لتتوزع بشكل أفضل بدلا من احتكارها بواسطة الأفراد كما في الوقت الحالي". ويتوقع أنه "بمجرد الإعلان عن النية في تأسيس أحد هذه الصناديق سينعكس إيجاباً على السوق كون عديد من المستثمرين ينظرون إلى هذه الصناديق كعلاج لحالة التذبذبات الحادة غير المحمودة في السوق (السعودية)".
ويذهب تفاحة إلى أن من أهم التحديات التي تواجه السوق السعودية حاليا، شح السيولة الاستثمارية والتركيز على المضاربات اليومية مما يزيد من التقلبات السعرية التي تواجهها السوق، وباعتقادي أن تداولات الشهرين الأخيرين أظهرت من حدة التذبذبات ما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة وأحد هذه الإجراءات قد يكون من خلال وضع قيود على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمضاربة بالأسهم، وزيادة شفافية المعلومات المتاحة للمستثمرين بالكشف عن أكبر 5 عمليات شراء أو بيع يومية على كل سهم ضمن قائمة تحدث يومياً.
ويضيف أن حصة تداولات الأفراد من إجمالي قيمة التداول التي تستحوذ على 90 في المائة وهو عامل رئيسي في عدم استقرار السوق كون شريحة كبيرة من المتعاملين تعتمد على الشائعات والأخبار المتناقلة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، وبرأيي أن أحد الحلول الممكنة لتخفيض تأثير سيطرة الأفراد قد يكون من خلال زيادة الاستثمار المؤسساتي ودعم الصناديق الاستثمارية المرخصة بسيولة تؤهلها للعب دور صانع سوق أو بتأسيس صندوق استثماري تدعمه جهة حكومية لهذا الغرض
ويؤكد أهمية الوعي الاستثماري لدى الأفراد المتعاملين، وأن من الأهمية بمكان تطوير الفكر الاستثماري للمتداولين من خلال الاستمرار في عقد الندوات التثقيفية التي من شأنها ثقافة المستثمرين الحاليين أو المستثمرين المتوقعين للسوق، ولهيئة السوق المالية جهود مشكورة عليها في هذا الصدد في الماضي القريب.
ويؤكد أن هناك أزمة ثقة ضربت السوق السعودية فعليا، و"بالأخص إذا ما أخذنا في الاعتبار أن السوق تعرضت لانهيارين متتاليين، الأول بتراجع السوق بنسبة 66 في المائة من أعلى قيمة تاريخية لها عند 20635 نقطة في شباط (فبراير) 2006 حتى منتصف حزيران (يونيو) 2007، والانهيار الآخر بنسبة 64 في المائة من أعلى قيمة للمؤشر هذا العام في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي عند 11697 نقطة وحتى الآن. وباعتقادي أن ما يحتاج إليه السوق حالياً هي فترة من الاستقرار والهدوء خلال الأشهر المقبلة لإعادة تقييم المراكز الاستثمارية وإقناع المستثمرين بالعودة إلى السوق، إذ إن ارتدادا قويا للسوق قد يدخلنا أيضاً في موجة جني أرباح وتكرار سيناريو الهبوط ومن ثم الصعود الذي لا يخدم أداء السوق على المدى البعيد.

اقترح الفصل



يشير تركي حسين فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة، إلى أن الصناديق الحكومية موجودة في السوق "لكن يجب أن نفرق ما بين هذه الصناديق بناء على أهدافها العامة فهناك صندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد وهذان الصندوقان أهدافهما الاستثمارية تنعكس على المشتركين بهما بالدرجة الأولى وبالتالي سياساتهم الاستثمارية كذلك. أما صندوق الاستثمارات العامة وهو معني بتنمية المالية العامة للحكومة فاستثماراته في السوق على مدى السنوات الأخيرة هي ثابتة في السوق فلم يبع عندما كان السوق عند العشرين ألفا ولم يشتر عندما انخفض السوق إلى مستويات كبيرة وذلك يقودنا إلى أهمية إعادة صياغة لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأوراق المالية بشكل يحقق للمالية العامة أقصى ربح ممكن من جهة، ومن جهة أخرى يدعم السوق في الفترات التي ينخفض السوق فيها بشكل كبير ويؤثر في المستمرين الأفراد ذوي الدخل المحدود".
ويشير فدعق إلى أنه تدور نقاشات حاليا حول أهمية إنشاء صندوق للتوازن في السوق وهذا الصندوق من المفترض أن يدعم السوق، لكن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق موجود ومعني بتنمية الاستثمارات الحكومية بشكل عام لذلك أقترح فصل استثمارات الصندوق في السوق المالية إلى وحدة استثمارية مستقلة عن الاستثمارات الأخرى، وليكن اسمه صندوق التوازن على سبيل المثال، تعلن سياساتها الاستثمارية في سوق الأوراق المالية بناء على المعايير الدولية وتقوم بالشراء عندما تنخفض الأسعار إلى أقل من القيم الحقيقية من وجهة النظر الحكومية، إن ذلك من شأنه أن يعطي السوق دفعة قوية من الثقة ويوصل رسالة مهمة بأن المستثمر الأكبر في السوق يرى بأن انخفاض القيم السوقية لمعظم الأسهم يخلق فرصا مستقبلية قوية خلال السنوات المقبلة.
ويؤكد أن تحديات كثيرة تواجه السوق من أجل تحولها إلى سوق نموذجية منها زيادة مستوى الإفصاح والشفافية إلى المستوى المطلوب والمحدد في قواعد الإفصاح والإدراج والذي لم تلتزم به معظم الشركات.
لكن ـ بحسب فدعق ـ أهم التحديات التي تواجه السوق حاليا أن المستثمر الأكبر في السوق (صندوق الاستثمارات العامة) لا توجد لديه سياسات استثمارية معلنة في السوق لذلك من المهم تحديد السياسات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سوق الأوراق المالية في ظل انخفاض الاستثمار المؤسسي مقارنة بالاستثمارات الفردية هذا الأمر من شأنه أن يعطي المتداولين إشارات مهمة ترفع من مستويات الثقة في السوق , فصندوق الاستثمارات العامة يمثل الذراع الاستثمارية الحكومية وهناك جزء من هذه الاستثمارات في سوق الأوراق المالية ولكنها ثابتة أي لا تتغير بالانخفاض أو الارتفاع جراء انخفاض او ارتفاع السوق مما يمثل تحييدا لهذه الأسهم وذلك ينعكس بالضعف على السوق حتى مع جاذبية المؤشرات المالية الحالية ومتانة الاقتصاد المحلي.

التعجيل في التطوير
يرى عبد الله البراك محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعودية، أن قرارات دخول الصناديق الحكومية يعود إلى تقدير المسئولين والقائمين عليها فإذا كانوا ينظرون إلى السوق السعودية بأنها فرصة فأعتقد أنهم سيدرسون هذا القرار، ولا ننسى أن الصناديق الحكومية تملك كميات كبيرة وهي أكبر مستثمر في السوق السعودية كما أن وجودها ليس لدعم أسعار السوق أو المضاربة بل كمستثمرـ ولكن الدور الآن على المؤسسات المالية أو شركات الوساطة التي قدمت لها الفرصة الآن بالشراء بالشركات وذلك عن طريقة تكثيف الدور الإعلامي في إقناع الأفراد بالاشتراك وبذلك تتغير وجهة السوق السعودية، وأيضا تنويع الصناديق الاستثمارية حيث إن الصناديق المتاحة الآن هي مضاربة أو مرابحة ولكن لا نجد صناديق الدخل ذات التوزيعات النقدية السنوية أو الصناديق المتنوعة المخاطر. وهنا أيضا لابد من تفعيل دور الهيئة في مراقبة هذه الصناديق وطريقة بيعها وشرائها.
وأضاف حتى نقيم الصناديق الحكومية إن كانت متخصصة أم لا من المهم النظر إلى الأزمة المالية الحالية التي يتضح منها أن الصناديق متخصصة وذات خبرة عالية والدليل على ذلك أن الحكومة السعودية من أقل الحكومات تأثرا بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم.
وقال "يجب ألا نربط الصناديق الحكومية بأداء السوق السعودية فأداء السوق عكس النفسيات والظروف المحيطة به، من أكبر التحديات التي تواجه السوق وتقابل المسئولين عن السوق هو كيفية انتشال السوق من التداولات الفردية إلى التداولات المؤسساتية هذا التحدي الأكبر أمام السوق السعودية".

[عثمان الثمالي]

أسهم دبي في أسبوع:

الخليجيون والأجانب بائعون والعرب والإماراتيون مشترون والتداولات مليارا درهم


عبد الرحمن إسماعيل من دبي
انضم المستثمرون الخليجيون إلى الأجانب في تسييل محافظهم الاستثمارية في سوق دبي المالي الأسبوع الماضي، فيما استمر المستثمرون الإماراتيون والعرب في الشراء, وسجل المؤشر العام للسوق تراجعا بنسبة4.1 في المائة مع ضعف كبير في أحجام وقيم التداولات البالغة ملياري درهم وهو أدنى حجم تداول أسبوعي للعام الجاري.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالي بلغت قيمة مشتريات الأجانب ككل من أسهم السوق الأسبوع الماضي نحو 728.7 مليون درهم تشكل ما يقارب 36.2 في المائة من إجمالي قيمة التداولات البالغة ملياري درهم مقابل مبيعات بقيمة 800.8 مليون درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 72.1 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وارتفعت مبيعات المستثمرين الخليجيين إلى 122.8 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 106.8 مليون درهم ليصل صافي الاستثمار إلى 16 مليون درهم كمحصلة بيع, كما ارتفعت مبيعات الأجانب من غير العرب والخليجيين إلى 262.2 مليون درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 204.4 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 57.7 مليون درهم كمحصلة بيع.
وعلى العكس ارتفعت مشتريات الإماراتيين إلى 1.283 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.211 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 72.1 مليون درهم كمحصلة شراء , كما بلغت قيمة مشتريات العرب 417.2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 415.7 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 1.5 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 354.5 مليون درهم تشكل 17.6 في المائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بقيمة 455.1 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 100.6 مليون درهم، كمحصلة بيع , وعلى العكس ارتفعت مشتريات الاستثمار الفردي إلى 1.65 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.55 مليار درهم بصافي استثمار بقيمة 100.5 مليار درهم كمحصلة شراء.
وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 22 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 60.8 مليون درهم كما بلغت قيمة مشتريات الشركات 321 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 390.7 مليون درهم ومشتريات للمؤسسات بقيمة 11.7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 3.4 مليون درهم

[عثمان الثمالي]

انتقد أداء المؤسسات المالية الدولية وسياسة "أفقر جارك"
توقعات بتراجع التدفقات المالية حول العالم 50 % العام المقبل بسبب الأزمة العالمية

حسن أبو عرفات من الدوحة
أكد أمير قطر أن الأزمة المالية رغم أنها انطلقت أساسا من البلدان المتقدمة إلا أن الجميع سيتحملون أكبر أعبائها في نهاية المطاف، خصوصا الدول الأقل قدرة على اتخاذ إجراءات لحماية نفسها مطالبا بأن تكون مصالحها هي النقطة المحورية التي ينطلق منها سعينا جميعا لحل الأزمة، وكان الأمير يتحدث أمام اجتماع ضم عددا من رؤساء الدول والحكومات وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية بمشاركة دول العشرين،

وقال إن وجودكم في الدوحة يدل على خطورة الأزمة المالية التي نواجهها جميعا، كما يعتبر في الوقت ذاته مؤشرا على عزمنا على إيجاد حل دائم لها وأن الأزمة المالية ستنعكس على التدفقات المالية العالمية إلى البلدان النامية حيث تشير التقديرات إلى أن تلك التدفقات ستنخفض بمقدار النصف العام المقبل كما انعكست آثارها في تزايد أعداد العاطلين عن العمل وتراجع معدلات النمو.

وحذر أمير قطر من أن الأزمة يتوقع أن تتسبب في انكماش حجم التجارة العالمية، إضافة إلى الحد من قدرات الجميع على توفير الأمن الغذائي وضمان سلامة البيئة وإنجاز التنمية الحقيقية.

وطالب بضرورة إيجاد حلول ليس فقط عبر إجراء إصلاحات مالية، وإنما توفير نهج متكامل يسلم بالتفاعل المتبادل بين الجميع ودعا إلى إسهامات من جميع الدول والحكومات وأصحاب الخبرة، وبين أن الشراكة العالمية تشكل أساسا عمليا على تمويل التنمية وهو إطار مناسب للمناقشات.

وطالب باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بنظام عالمي أكثر شفافية وإنصافا يجعل التجارة في خدمة التنمية ودمجها في استراتيجياتها بنظام عالمي متعدد الأطراف يحل مشكلات العالم وانتقد بشدة التعارض الكبير بين التجارة والمساعدات التنموية وشدد على ضرورة استكمال بنود جولة الدوحة باعتبارها محركا أساسيا للتنمية إيفاء بمتطلبات البلدان النامية والتنمية المستدامة.

وطالب بما أسماه بتضامن عالمي لمعالجة أزمات العالم المالية والتجارية، مشيرا إلى أن المساعدات من أجل التجارة مسألة مهمة لمعالجة التشوهات التي تواجه القطاع الزراعي العالمي، خاصة أن ثلثي سكان العالم يعيشون في الريف، إضافة إلى حل مشكلات الجمارك وتوفير التكنولوجيا النظيفة ومشكلات الإعانات وقال نحن ضد ساسية :أفقر جارك" وقال الأزمة الغذائية تعتبر الأفظع التي واجهت العالم منذ الثلاثينيات.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى رئيس الاتحاد الأوروبي إن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ستشارك في اجتماعات مجموعة العشرين التي ستعقد في لندن نيسان (أبريل) المقبل، وانتقد ساركوزي أداء المؤسسات المالية الدولية بقوله نحن في القرن العشرين ونعيش واقع مؤسسات بالية وقصورا في التنمية ومشكلات في البطالة، وأكد أن أوروبا ستتكيف مع الواقع السياسي والاقتصادي العالمي الحالي، وقال إن إفريقيا يجب أن تحتل مكانا في المؤسسات الدولية وأضاف من غير المعقول أن تكون قارة سكانها خمسة مليارات نسمة لا يوجد منها دولة واحدة كعضو دائم في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تمثيلها في جميع المؤسسات، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولى.

وبين ساركوزي أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح أسواقه أمام منتجات البلدان الفقيرة دون ضرائب، مشيرا إلى أن 60 في المائة من مساعدات التنمية تأتى من أوروبا التي صرفت نحو 61 مليار يورو كمساعدات منذ عام 2007 وستوظف ما قيمته مليار يورو مساعدات غذائية للبلدان النامية، وانتقد ساركوزي دول العالم المتقدم الذي قال إنه اختار طريق المضاربة المالية بدلا من التنمية الاقتصادية، وأن العالم كان على شفا انهيار في مصارفه بسبب الافتراض في منح القروض للناس دون ضمانات أو شروط وتحقيق ثروات طائلة على حساب الآخرين، وطالب باستغلال الأزمة الحالية لتكون فرصة للتغيير.




وقال إن أوروبا ستفي بعهودها لدعم التنمية، وستعمل بقوة لإعادة التوازن داخل المؤسسات الدولية لإدخال إصلاحات فيها وتغيير هياكل أنظمة العمل فيها ودعا جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية جميع دول العالم إلى التعاون الوثيق من أجل مواجهة التحديات العالمية حالياً معتبراً أن الأزمات التي يمر بها العالم تخص الجميع دون استثناء. وطالب دول الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد بالالتزام بإيفاء تعهداتهم تجاه تحقيق أهداف الألفية ودعم التنمية، معتبراً أن الأزمة المالية المستجدة ليست سبباً ولا مبرراً من أي أحد في عدم الوفاء بالوعود التي قطعها من قبل.

وشدد على أهمية دور دول الخليج العربي في دعم تمويل التنمية وتحقيق أهداف الألفية الثالثة، وقال إن دول الخليج نجحت في تحقيق التنمية الخاصة بها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا أمر جيد وإيجابي، ويمكنها من خلال هذا المؤتمر تقديم مساهمة للعالم الخارجي.

وقال "إن الرسالة التي أود أن أنقلها من خلال هذا المؤتمر هي أن الأزمة المالية لا يمكن أن تكون عذراً للدول لتخفف من دعمها للتنمية وتحقيق أهداف الألفية". وأضاف "إننا على الطريق الصحيح وأعتقد أن الدول الأعضاء في الإتحاد مستمرة في الالتزام بوعودها، وقد جرى مؤخراً تجربة وهي زيادة الإمكانات الغذائية الزراعية في الدول النامية والأسبوع الماضي تلقيت موافقة الدول الأعضاء على اقتراحي وقد دعموه بالكامل، إضافة إلى الدعم الكامل والتقني والفني لهذه المشاريع، وبالتالي لا تعمل هذه الدول على إطعام شعبها فقط، بل تساعد على إطعام العالم، وبالتالي أستطيع القول إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته وهذه رسالة يجب أن يعرفها العالم".

وأشار إلى أن مواضيع أخرى إلى جانب التنمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي التغير المناخي والأمن، لافتا إلى أن التغير المناخي تحد رئيس وأساسي لأن هذه التغيرات قد تخلق المعاناة والمأساة للعديد من الدول والشعوب.

وقال "إن الدول التي تسهم في التغيير المناخي تتأثر أقل بكثير من الدول التي لا تسهم في التغير، وبالتالي يجب الحد من هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أنه سيعقد الأسبوع المقبل في بولندا مؤتمر خاص بهذا الشأن، وكذلك العام المقبل ومعربا عن أمله في الوصول إلى اتفاقية عالمية حول التغير المناخي قبل 2012، مطالبا الدول النامية بالمساهمة أيضا في تقليل التغير المناخي لأن شعوبها تتأثر هي الأخرى.

وحول غياب رئيسي البنك وصندوق النقد الدوليين عن حضور المؤتمر قلل من أهمية هذا الغياب، موضحا أن الأمم المتحدة متمثلة في جميع منظماتها على أعلى المستويات، وبالتالي فإنها تعالج جميع القضايا المتعلقة دون التأثر بغياب أحد.

على صعيد آخر بدأت أمس حوار خليجي ـ أوروبي يتعلق بالوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين المجموعتين، وقال خوسيه مانويل بارسو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي أمس، إن المفاوضات مستمرة وكشف وجود عقبات للوصول إلى الاتفاقية دون أن يكشف طبيعتها، وشدد على ضرورة إنجاح جولة الدوحة باعتبارها شراكة لا يمكن الرجوع عنها. وقال إن أوروبا مسؤولة بنسبة 14 في المائة عن التلوث المناخي العالمي معلنا أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الدول النامية في شكل مساعدات مباشرة، خاصة فى التعليم والصحة على صعيد آخر ناقش منتدى الدوحة للأعمال تأثيرات الأزمة المالية وخريطة الطريق المقترحة لحشد مصادر القطاعين الرسمي والخاص للتنمية" الذي يعقد في إطار أعمال مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي تستضيفه قطر على مدى خمسة أيام بحضور 3000 مشارك من 145 دولة، وشدد بامانجا توكور رئيس مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا على أهمية اشتراك الجميع في عملية التنمية من أجل الخروج من الأزمة المالية الحالية.

[عثمان الثمالي]

إدارة الاحتياطات النفطية في ظل الأزمة المالية العالمية .. كيف؟


د.عبد الوهاب السعدون
في ظل الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تراجع حاد في الطلب على النفط ومشتقاته، يبرز إلى الواجهة سؤال طالما تم طرحه في فترات سابقة، وهو: ما نقطة التوازن بين مستويات الإنتاج التي تحقق أعلى عائد اقتصادي للمملكة لثروة ناضبة على المدى البعيد؟ وما يحقق الحفاظ على عمر أطول للاحتياطي النفطي للاستفادة منه من قبل الأجيال المقبلة؟
وفي هذه المقالة محاولة لتقديم إجابة مبدئية عن هذا السؤال المهم، من خلال تسليط الضوء على المحاور الأساسية في استراتيجية المملكة في هذا الشأن الحيوي وصولا إلى التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية السريعة والمستدامة في المملكة.

الاحتياطي النفطي في المملكة
بلغت الاحتياطات المثبتة من النفط في المملكة بنهاية عام 2007م 264.2 مليار برميل تشكل ما نسبته 22 في المائة من إجمالي الاحتياطات العالمية وما نسبته 28 في المائة من إجمالي احتياطيات دول منظمة الأوبك. وتتركز قاعدة الاحتياطي النفطي في المملكة في عشرة حقول، يأتي في مقدمتها حقلي الغوار والسفانية العملاقين، اللذان يمثلان على التوالي أكبر حقلين بري وبحري على مستوى العالم.
فعلى سبيل المثال يشكل الاحتياطي المتبقي لحقل الغوار نحو 64 مليار برميل تمثل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي تقديرات الاحتياطي المتبقي في هذا البئر العملاق، إضافة إلى 28 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات التي يقدر ما تبقى منها بنحو 21 مليار برميل.
ويوضح الجدول رقم (1) أكبر حقول النفط في المملكة لجهة الاحتياطيات المثبتة وترتيبها ضمن قائمة أكبر 20 حقلا على مستوى العالم، ونسبة الاحتياطي المتبقي، التي بدورها تشير إلى أن المملكة وبما تملكه من حقول عملاقة ذات احتياطيات ضخمة لم يستنفذ منها إلا الجزء اليسير لحد الآن، ستظل على مدى عقود قادمة اللاعب الرئيسي في أسواق النفط العالمية.



جدير بالإشارة في هذا السياق أمرين، أولهما أن حجم احتياطيات المملكة من النفط تجعل للمملكة وزنا وتأثيرا نافذا على أسواق النفط العالمية مستقبلا، خصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان أن تقديرات الاحتياطي في دول منظمة الأوبك تصدر عن الدول ذاتها، التي في الغالب لا تكون مصحوبة بتفاصيل وبيانات محددة عن الحقول النفطية، وبالتالي فإن هذه التقديرات عرضة للتلاعب من قبل بعض الدول الأعضاء في المنظمة مدفوعة بكون نظام الحصص في "أوبك" مرتبط بمستوى الاحتياطي النفطي لكل دولة.
الأمر الآخر الجدير بالإشارة في هذا السياق، أن تعريف الاحتياطي يختلف من دولة إلى أخرى، حيث تعد الولايات المتحدة الاحتياطات المثبتة هي تلك التي تحويها حقول تم البدء في إنتاجها، فيما تدخل كل الحقول المكتشفة في المملكة ضمن تحديد الاحتياطات المثبتة بما فيها تلك التي لم تدخل مرحلة الإنتاج بعد. في المقابل فإن فنزويلا تدخل في حساب حجم احتياطياتها النفطية النفوط غير التقليدية (البيتومين).
الأمر الثالث الجدير بالإشارة هو حجم احتياطيات المملكة النفطية غير المكتشفة (التي لا تدخل ضمن الاحتياطيات المثبتة) والتي تقدرها أرامكو السعودية بنحو 716 مليار برميل من النفط الخام، أي نحو ثلاثة أضعاف الاحتياطيات النفطية المثبتة في الوقت الحاضر. هذه المعطيات تجعل للمملكة ولصناعة النفط السعودية دورا مهيمنا ومسؤولا في الوقت ذاته على المستوى العالمي، الذي بدوره أفرز دورا مهيمنا لقطاع النفط على صعيد الاقتصاد الوطني.

المسار التاريخي لنمو الاحتياطيات النفطية في المملكة
بدأت مسيرة إنتاج النفط في المملكة عام 1938م وبمعدل إنتاج يومي بلغ حينها 1400 برميل في اليوم، ارتفع تدريجيا حتى وصل بنهاية عام 2007م إلى 8.9 مليون برميل يوميا. وخلال هذه العقود السبعة بلغ حجم الإنتاج النفطي التراكمي بنهاية عام 2007م نحو 113.053 بليون برميل. وتشير بعض التقارير إلى أن نحو 40 في المائة من الاحتياطي القابل للاستخراج تم إنتاجه حتى كانون الثاني (يناير) 2007م، وأن المعدل السنوي لاستهلاك الاحتياطي النفطي المتبقي يبلغ 1 في المائة.
من ملاحظة الجدول رقم (2) الذي يستعرض مستويات الاحتياطي النفطي خلال السنوات الخمس الماضية (2003 ـ 2007)، يتضح أن احتياطيات المملكة النفطية حافظت على مستوياتها عند 264 مليار برميل، على الرغم من مستويات الإنتاج العالية التي بلغ معدلها 3.26 مليار برميل في سنة، ما يعني أنه يتم تعويض حجم المسحوب من النفط من خلال اكتشافات جديدة تضاف إلى الاحتياطي العام، ما يؤدي بالتالي إلى محافظة الاحتياطي النفطي على مستوياته.



إدارة الاحتياطيات النفطية
حسبما تقدم آنفا، تتمحور إدارة الاحتياطيات النفطية في المملكة حول إضافة احتياطيات جديدة لا تقل عن مستويات الإنتاج السنوي للمحافظة على المستويات الحالية للاحتياطيات النفطية، وهذا المبدأ تجسده محافظة المملكة على مستويات من الاحتياطي النفطي تزيد على 260 مليار برميل خلال العقدين الماضيين وتحديدا منذ عام 1989م.
وفي هذا السياق من المهم الإشارة إلى أن تعظيم العوائد الاقتصادية للنفط يتطلب إدارة الاحتياطيات بكفاءة وإطالة عمر الاحتياطيات. وعلى افتراض عدم حصول اكتشافات جديدة، وهو أمر مستبعد كليا، فإن مستوى الاحتياطي النفطي المثبت سيبدأ في التناقص مع استمرار الإنتاج، وعلى هذا الأساس فإن حجم الإنتاج سيحدد عمر الاحتياطي النفطي. وبما أن الاحتياطي يتم استهلاكه بمرور الوقت، فإن مستوى الإنتاج الأمثل خلال فترة ما يعتمد على السعر الحالي والسعر المتوقع. فإذا افترضنا أن السعر الحالي للنفط هو 50 دولارا للبرميل والسعر المتوقع عام 2009 هو 90 دولارا للبرميل يصبح من الأفضل تقليص الإنتاج في الوقت الحاضر وزيادته في العام المقبل. لكن الأمر ليس بهذه البساطة فهو يحتاج إلى توازن دقيق بما لا يجعل الكفة تميل لصالح تفضيل الإنتاج في الغد لضمان الحصول على أسعار أفضل، لأن ذلك سيقود إلى خلل في ميزان العرض والطلب في الأسواق العالمية قد تنتج عنه أزمة تؤدي إلى انعكاسات سلبية على نمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي ينعكس بدوره على الطلب على النفط.

وعند قراءة البيانات المدرجة في جدول (3) بتركيز تبرز عدد من الاستنتاجات، لعل أبرزها:
* أولا: يبلغ عمر الاحتياطي النفطي العالمي في الوقت الحاضر 46 عاما وبمستويات تراوح ما بين أقل من عشرة أعوام في أوروبا الغربية وأكثر من 90 عاما في الشرق الأوسط. والمهم في هذا السياق ملاحظة أن عمر الاحتياطي النفطي في كل من: أمريكا الشمالية، أوروبا الغربية، ومنطقة آسيا والباسيفك، وهي الأسواق الرئيسة للنفط في الوقت الحاضر، يبلغ على التوالي 11.3 عام، 9.6 عام، 14.3 عام، وهذا مؤشر إلى أن حجم واردات هذه المناطق من النفط سيرتفع بصورة كبيرة مع نضوب احتياطياتها النفطية خلال العقد المقبل.



ثانيا: باستثناء المملكة والشرق الأوسط، يلاحظ أن نسب مستويات الإنتاج في كل المناطق المدرجة في الجدول (3) تتجاوز نسب الاحتياطي النفطي فيها، بمعنى آخر أن كفة الميزان في تلك المناطق تميل لصالح تفضيل الإنتاج اليوم بدلا من الغد. وعلى العكس من ذلك فإن المملكة والشرق الأوسط تسجل نسب الإنتاج فيها (نسبة إلى الإنتاج العالمي) مستويات أقل من نسب الاحتياطي النفطي (نسبة إلى الاحتياطي العالمي)، حيث تبلغ نسبة الإنتاج في المملكة إلى الإنتاج العالمي نحو 12.33 في المائة، وهي أقل من نسبة الاحتياطي النفطي في المملكة إلى الاحتياطي العالمي التي تبلغ نحو 22 في المائة.
والأمر نفسه ينطبق على منطقة الشرق الأوسط، التي تبلغ فيها نسبة الإنتاج إلى الإنتاج العالمي 31.5 في المائة وهي أيضا أقل من نسبة احتياطياتها النفطية إلى الاحتياطي العالمي التي بلغت 61.6 في المائة، وهذا مؤشر إلى أن التفضيل في كل من المملكة والشرق الأوسط هو للإنتاج في الغد بدلا من اليوم.
ثالثا: عند مستويات الإنتاج الحالية المرتفعة يبلغ عمر الاحتياطي النفطي في المملكة 82 عام يمكن إطالته أو المحافظة عليه من خلال إضافة اكتشافات جديدة أو ترشيد الإنتاج، وهو أمر مستبعد في ظل الالتزامات الدولية على المملكة.
مما تقدم يكمن القول إن إطالة عمر الاحتياطيات النفطية يمثل حجر الزاوية في استراتيجية النفط في المملكة التي تقوم على تحديد مستويات الإنتاج بما يجسد المزاوجة بين مصلحة اقتصادية وطنية (تتمثل في تحقيق عوائد نفطية عالية على سلعة ناضبة وتوظيف تلك العوائد لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وفي مقدمتها القطاع الصناعي)، ومسؤولية عالمية لضمان إمداد الأسواق العالمية باحتياجاتها من هذه السلعة الحيوية. وفي كل الأحوال يحتاج الأمر إلى توازن دقيق بما لا يجعل الكفة تميل لصالح تعظيم حجم الإنتاج النفطي على حساب إدارة الاحتياطيات بكفاءة وإطالة عمر الاحتياطيات، بما يضمن تعظيم الفوائد الاقتصادية لهذه السلعة الناضبة.

[عثمان الثمالي]

كيف يمكن تحويل آبار النفط والغاز الناضبة إلى مخازن؟

د. ياسر طه مكاوي
شهدت المائة عام الماضية ازديادا ملحوظا في تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء بنسبه وصلت إلى 30 في المائة، وذلك نتيجة لاستخدام الوقود الحفري أو ما نسميه اليوم الوقود التقليدي مثل البترول والغاز والفحم الحجري. أدى ذلك إلى تغيرات مناخية خطيرة تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب المياه في البحار وازدياد معدل الفيضانات والسيول حول العالم.

الحلول المطروحة الآن للحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون يمكن تلخيصها بشكل رئيسي في ثلاث نقاط:

•أولا: تطوير وسائل تقنية إنتاج الطاقة من مصادر بديلة أو متجددة.

•ثانيا: تطوير وسائل إنتاج الطاقة من الوقود التقليدي بجعلها أكثر كفاءة وأقل ضررا بالبيئة.

•ثالثا: العمل على تطوير تقنيه تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون.

نظرا لأن الحلول المطروحة في النقطتين الأولى والثانية أعلاه لا تزال تحت البحث والتجربة وقد يحتاج تحقيقها زمنا طويلا، تتعلق الآمال على تقنية تخزين ثاني أكسيد الكربون باعتبارها حلا سريعا ومجربا إلى حد ما في بعض المناطق، كما أن تكلفتها أقل نسبيا، فكيف إذاً يتم التخزين؟ وأين وصلت التطبيقات العملية في هذا المجال.

للإجابة عن هذه الأسئلة يمكن في البداية حصر تقنيات تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في ثلاث طرق:

1) التخزين في حقول النفط أو الغاز الناضبة Depleted oil and gas reservoirs.

2) التخزين في المياه المالحة تحت الأرض وفي أعماق المحيطات Deep saline reservoirs and deep ocean.

3) التخزين في حقول الفحم الحجري غير القابل للتعدين Unmineable Coal Beds .

بالرغم من أن معظم التطبيقات العملية في تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون لا تزال محصورة في عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أن هناك كثيرا من الخبرة في عمليات مماثلة، حيث إن الولايات المتحدة وأوروبا تعمل على تخزين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في باطن الأرض منذ أكثر من 50 عاما. هناك أيضا خبرة تزيد على 30 عاما في مجال عمليات حقن غاز ثاني أكسيد الكربون في الآبار النفطية من أجل رفع كفاءة الإنتاج Enhanced oil recovery.




يوجد في العالم اليوم الآلاف من آبار النفط والغاز الناضبة أو على وشك النضوب التي يمكن استخدامها كمخازن لغاز ثاني أكسيد الكربون. تعتمد هذه التقنية بشكل أساسي على ضخ الغاز داخل هذه الحقول، التي تكون في معظم الأحوال مجهزة بخطوط أنابيب ومضخات بحالة جيدة تسمح بإعادة استخدامها لهذا الغرض. حاليا يوجد ما يزيد على 90 مشروعا عاملا في الولايات المتحدة لضخ ثاني أكسيد الكربون في حقول النفط بغرض رفع كفاءة الإنتاج. هذا يؤكد نجاح هذه التقنية في حبس الغاز وتخزينه.

يمكن أيضا تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في جوف الأرض داخل طبقات المياه المالحة، حيث يذوب الغاز في المياه أو يتفاعل مع المعادن المختلطة بهذه المياه لتكوين الكربونات التي تعمل على حبس الغاز بصورة دائمة تحت الأرض. كما يمكن أن يتم التخزين عند عمق يقارب 500 متر بواسطة معدات تشبه إلى حد كبير مثيلاتها التي تستخدم في ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون في حقول النفط النابضة.

وتعتبر النرويج ذات تجربة رائدة في هذا المجال، حيث تم عام 1996 أول عملية حبس لغاز ثاني أكسيد الكربون في حقول صخرية تحتوي على مياه مالحة بالقرب من بحر الشمال، وذلك خصيصا من أجل الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من عمليات معالجة الغاز الطبيعي.

هناك أيضا تقنية تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في أعماق المحيطات عند عمق يراوح بين 1500 وثلاثة آلاف متر، عند هذه الأعماق يتحول الغاز إلى ما يشبه بحيرة من حبيبات الثلج نتيجة تفاعله مع الماء تحت ضغط عال. وأشارت برامج المحاكاة بالحاسوب إلى أنه بالإمكان حبس غاز ثاني أكسيد الكربون لما يزيد على 500 عام، إلا أن البعض يعيب على هذه التقنية اعتمادها على بنيه تحتية معقدة من خطوط أنابيب ومضخات عالية القدرة ولذلك تعتبر عالية التكلفة، إضافة إلى ذلك فإن تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في أعماق المحيطات قد يتسبب في إحداث خلل في التوازن البيئي، ما قد يضر بالحياة البحرية.

أخيرا، هناك تقنية التخزين في حقول الفحم الحجري المحتوى على كميات كبيرة من الميثان، حيث يمكن ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون لحبسه داخل الفحم. من المعروف أن الفحم الحجري لديه قابلية عالية لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة تعادل ضعف كمية الميثان، وبذلك تعمل هذه التقنية على سهولة استخلاص الميثان والاستفادة منه كمصدر للطاقة في الوقت نفسه الذي تعمل فيه على حبس غاز ثاني أكسيد الكربون. تم بنجاح استخدام هذه التقنية على نطاق محدود في الولايات المتحدة.

وكما هو الحال مع كل التقنيات الجديدة، فإن هناك شكوكا تساور كثيرين حول مدى فاعلية تقنية تخزين ثاني أكسيد الكربون. يمكن تلخيص هذه الشكوك في التالي:

1)بعض الباحثين يرون أن كل التقنيات المذكورة أعلاه ما هي إلا حلول مؤقتة، حيث إن التخزين لا يعني التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون بصورة نهائية.

2)عمليات الحفر والاستكشاف البترولية في المستقبل قد تتسبب في إحداث ثقوب وفوهات يهرب من خلالها الغاز المخزون.

3)هناك مخاوف من أن يحدث انفلات مفاجئ للغاز المخزون نتيجة تخلخل الطبقات الأرضية أو نتيجة الزلازل.

4)المطلوب إجراء مزيد من البحوث حول مدى الضرر البيئي الذي يمكن حدوثه من جراء زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في أعماق المحيطات.

5)هناك بعض المعوقات السياسية التي يجب العمل على حلها دوليا قبل الشروع في عمليات التخزين، ففي عام 1972 وقع عديد من الدول على اتفاقية لندن التي بموجبها تم منع التخلص من النفايات في البحار.

إن تقنية تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون هي أحد الحلول الواعدة في مواجهة ازدياد التلوث البيئي، لذلك يجب على الجميع العمل على تشجيع البحوث في هذا المجال وتطبيقها حتى نضمن المحافظة على بيئة نظيفة لنا وللأجيال القادمة.


*خبير في شؤون تكرير النفط والبتروكيماويات

[عثمان الثمالي]

إضافة شركتي أبو غزالة وراسي الحلول إلى قائمة الخدمات المالية في السعودية

"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها رخصت لشركتين إضافيتين في قطاع الخدمات المالية هما شركة طلال أبو غزالة للاستشارات المالية لممارسة نشاطي الترتيب، وتقديم المشورة في الأوراق المالية. والشركة الثانية هي مكتب رواسي الحلول للاستشارات المالية وتم الترخيص له لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية.

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤوليتها التنظيمية لأعمال الأوراق المالية، واستمراراً لجهودها في تطوير هذا القطاع، ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمستثمرين في مجال أعمال الأوراق المالية.

ويتطلب من الشركتين المرخصتين، الحصول أولا على رخصة التأسيس من وزارة التجارة والصناعة والذي يتضمن تحديد رأس المال، ثم ممارسة النشاط لاحقا في سوق المال المحلية. وتم الترخيص حتى الآن لنحو 100 شركة في قطاع الخدمات المالية، باستثمارات سعودية كاملة أو مشتركة مع مؤسسات مالية عالمية من أمريكا وأوروبا وآسيا.

من جهة ثانية، أعلنت هيئة سوق المال أن مجلس إدارتها وافق الأسبوع الماضي على تعديل قائمة الأعمال لدى شركة أصول المالية لتشمل التعامل بصفة أصيل, وكيل، الإدارة، والحفظ في الأوراق المالية.