الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م

[فاعل خير]

قمة الكويت مطالبة بالتصدي للتحديات التي تواجه برامج التنمية العربية في ظل الأزمة العالمية

"الاقتصادية" من الرياض
يتطلع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في الكويت يومي 19 و20 من كانون الثاني (يناير) الجاري بتفاؤل ويعلق عليها آمالا كبيرة لتوقيت موعد انعقادها في ضوء تعاظم التحديات التي تواجه برامج التنمية العربية خاصة في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين.

وأوضح عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن التوجه العالمي لكثير من الدول يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والجماعية بهدف تعزيز قدراتها المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة، إذ بادر عدد من تلك التكتلات إلى عقد مؤتمرات واجتماعات جماعية مشتركة في الآونة الأخيرة تمخضت عنها قرارات وتوصيات مهمة ستسهم في التعجيل باستنهاض الأوضاع الاقتصادية العالمية من براثن الركود وإعادة الثقة للأسواق والاستثمار والمؤسسات المالية مما يعزز الآمال بعودة الاقتصاد العالمي للنشاط والنمو ربما مع نهاية العام المقبل.

وأكد نقي أهمية انضمام الدول العربية لهذه الجهود وفقا لاستراتيجية مشتركة وواضحة تؤمن مصالحها من جهة وتفعل مشاركتها في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، مطالباً بتذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إضافة إلى وضع خريطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في إطار برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول.

ودعا إلى تسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشا كريما وإسهاما أكبر في برامج التنمية والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري العربي تعليما وتدريبا من خلال العمل على مواءمة برامج التعليم متطلبات سوق العمل العربية.

وحث نقي على تحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي بشكل خاص, مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفاعلة تؤمن مشاركة القطاع الخاص العربي من خلال قنوات وسياسات منتظمة في بناء وتنفيذ القرارات الاقتصادية وفي جملة الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية الموضوعات التي ستناقشها القمة الاقتصادية ذات العلاقة بالعمل العربي المشترك والتي من أهمها إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي التي تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية والتجارة والتكامل الاقتصادي والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك حديدية وطرق بحرية وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

وطالب القمة العربية ببلورة أكبر قدر ممكن من المشاريع العربية المشتركة وفي مختلف المجالات كونها السبيل الأكثر فاعلية لتجسيد التكامل الاقتصادي في جميع الميادين ومنها المشاريع في مجال تحقيق الأمن الغذائي داعياً الدول العربية إلى استغلال الفرص المتاحة لديها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بتبادل المقومات الاقتصادية والبشرية فيما بينها.

ونبه نقي إلى أن تأخذ القمة بعدا مؤسسيا مستمرا بحيث يتم عقد القمة بشكل دوري والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها بحيث لا تترك دون متابعة وعمل دؤوب على ترجمتها على أرض الواقع ليلمس المواطن العربي نتائجها تقدما ورخاء.

[فاعل خير]

تأكيد عُماني بعدم تعرُّض القطاع المصرفي للأزمة المالية العالمية

"الاقتصادية" من مسقط
أكد مسؤول مصرفي رفيع قوة القطاع المصرفي العُماني وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى عدم تأثر القطاع المصرفي بشكل مباشر حتى الآن بالأزمة المالية العالمية الراهنة.

وقال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن البنك المركزي العُماني يتابع باستمرار ومن كثب جميع التطورات المالية العالمية وأيضا الأوضاع المصرفية داخل البلاد، وإذا دعت الضرورة للتدخل فإنه لا يتردد، مشيرا إلى أن البنك يقوم باتباع سياسة رقابية احترازية ومتحفظة.

وأوضح أن تلك السياسة تتمثل في عدم السماح للبنوك العاملة في السلطنة باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج لتمويل عملياتها وعدم السماح بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة، مدللا على ذلك بأن القطاع المصرفي العُماني لم يتأثر تأثراً يُذكر بهذه الأزمة المالية العالمية وهو ما تعكسه التطورات التي طرأت على نشاط القطاع المصرفي التي تشير إلى أن أداء هذا القطاع شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2008، على سبيل المثال، مقارنة بمثيلاتها من العام السابق.

وتوضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في عُمان، أن الإجماليات الرئيسية قد شهدت نمواً إيجابيا، حيث زاد إجمالي أصول خصوم هذه البنوك بنسبة 39.2 في المائة ليصل إلى 13.7 مليار ريال عُماني في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مقارنة بنحو 9.8 مليار ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، حيث زاد إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك الذي شكَّل ما نسبته نحو 67 في المائة من إجمالي الأصول بنسبة 51 في المائة ليصل إلى 9.2 مليار ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مقارنة بمبلغ 6.1 مليار ريال عُماني في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي شكَّل ما نسبته 94.6 في المائة من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت 52.8 في المائة ليصل إلى 8.7 مليار ريال عُماني في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد حسم مخصصات الديون المعدومة والضرائب، بلغ نحو 246.2 مليون ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وذلك مقابل نحو 176.9 مليون ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.

[فاعل خير]

"آيبيك" الإماراتية تستحوذ على 70 % من "مان فيروستال " بـ 600 مليون يورو

عماد دياب العلي من أبوظبي
استحوذت شركة الإستثمارات البترولية "آيبيك" على حصة الأغلبية 70 في المائة من الشركة الألمانية مان فيروستال التي تتبع مجموعة "مان" الصناعية الأوروبية العملاقة التي تتخذ من مدينة ميونخ الألمانية مقرا لها وبلغت قيمة الحصة التي استحوذت عليها "آيبيك" بـ 600 مليون يورو نحو ثلاثة مليارات درهم.

وأوضح خادم القبيسي العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" أن الوقت الراهن الذي يشهد فيه العالم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وفر فرصا استثمارية جيدة لشركة آيبيك للتوسع في عملياتها الاستثمارية الخارجية.

وأكد أن الوضع المالي للشركة قوي ويسمح لها بضخ مزيد من السيولة في استثمارات جيدة ويتيح لها الحصول على قروض من البنوك العالمية لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة، وبين أن استثمارات "آيبيك" راوح حاليا بين 12 و15 مليار دولار, وستصل استثمارات الشركة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 20 مليار دولار .

وأوضح القبيسي أن هذا الاستثمار الاستراتيجي في شركة فيروستال يمنح شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" إمكانية الاستفادة من الخبرات العاملة في مختلف مجالات البتروكيماويات والطاقة الشمسية وإدارة المشاريع الصناعية في مجال الطاقة لدى "مان فيروستال"، التي تواكب النهضة الاقتصادية لإمارة أبو ظبي، كما يتيح الفرصة لشركة مان فيروستال في التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعرب القبيسي عن ترحيبه البالغ بهذا الاستثمار الذي يضع "آيبيك" في مصاف الشركات المتقدمة عالميا في مجالات الهندسة والبناء وإدارة المشاريع, مشيرا إلى أن هذا الاستثمار سيعود بالفائدة على الشركة من خلال التكامل الاقتصادي مع شركة كيماويات، التي تمتلك فيها "آيبيك" نسبة 40 في المائة .

وتوقع أن يتم التوقيع بشكل نهائي على صفقة إنشاء شركة بتروكيماويات في الربع الأول من عام 2009 وذلك بتملك كل من "آيبيك" ومجلس أبوظبي للاستثمار نسبة 40 في المائة فيما تمتلك الـ 20 في المائة المتبقية شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وأكد أن "بتروكيماويات" ستشكل نقلة مهمة جدا في دخول أبوظبي في ميدان صناعة البتروكيماويات, وتوقع أن يتم استثمار نحو 20 مليار دولار في المرحلة الأولى من إنشاء هذه الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة فيما سيتم استثمار نحو 70 مليار دولار في المراحل الثلاث لإنشاء الشركة التي سيستغرق إنشاؤها بين 10 و15 عاما.

[فاعل خير]

"التأمينات اليمنية" تستثمر 3 ملايين دولار في المنطقة الحرة

ريام محمد مخشف من صنعاء
تعتزم المؤسسة اليمنية للتأمينات الاجتماعية الحكومية الاستثمار في المنطقة الحرة في عدن الساحلية جنوبي اليمن من خلال إقامة مشروع استثماري في مجال تخزين السلع والبضائع الصادرة والواردة عبر ميناء الحاويات في عدن.

ووقعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية البارحة الأولى مع المنطقة الحرة في عدن على عقد تأجير لإقامة منشآت تخزينية متعددة الأغراض في القطاع "جي" على مساحة 35.182 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية قدرها 3.195 مليون دولار، في أولى خطوة من نوعها تقدم عليها مؤسسة التأمينات الحكومية للاستثمار في عدن.

وقال أحمد صالح سيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن خطوات استثمار مؤسسته تأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بمساهمة التأمينات في الاستثمار في المجالين الصناعي والتجاري بما يحفز الاقتصاد الوطني ويعزز التنمية الاقتصادية وينمي الموارد الذاتية للمؤسسة ويمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.

وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار استكمال البني التحتية للمنطقة الحرة بهدف تعزيز قدراتها الاستيعابية للسلع والبضائع الصادرة والمستوردة وزيادة نشاطها الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف المسؤول اليمني أن هذا المشروع يأتي أيضا في إطار التطورات المتسارعة التي تشهدها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في عملها، خاصة أنها ستوقع قريباً اتفاق تعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية وكذا عدد من المؤسسات التأمينات الاجتماعية في دول الخليج، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من التجارب النموذجية للصناديق التأمينية في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً لاندماجها مع الصناديق التأمينية الخليجية.


دبي تفترض عجزا 4.2 مليار درهم وتعلق الشريحة الثانية من برنامج السندات

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
علقت حكومة دبي الشريحة الثانية من برنامج للسندات أطلقته في نيسان (أبريل) الماضي لجمع 15 مليار درهم لتمويل مشاريع بنيتها التحتية بسبب الأوضاع الحالية للأسواق المالية بحسب ما قال ناصر بن الشيخ المدير العام لدائرة المالية بالحكومة.

وأصدر أمس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي 2009 التي تتضمن عجزا بقيمة 4.2 مليار درهم حيث تقدر الإيرادات المتوقعة للقطاع الحكومي بمبلغ 33.5 مليار درهم مقارنة مقارنة بـ 26.5 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل نمو بلغ 26 في المائة في حين تقدر النفقات المتوقعة بمبلغ 37.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.5 مليار درهم ويستهدف هذا العجز زيادة إجمالي الطلب المحلي لتعويض الانخفاض المتوقع في الإنفاق الاستثماري الخاص والإنفاق الاستهلاكي.

في حين تتوقع الحكومة أن ترتفع إيرادات الميزانية المجمعة للحكومة إلى 138 مليار درهم، بمعدل نمو 4 في المائة عن العام المالي 2008، وإجمالي نفقات متوقعة 135 مليار درهم بمعدل نمو 11 في المائة بعجز قيمته ثلاثة مليارات درهم وتتضمن الموازنة المجمعة موازنة القطاع الاقتصادي المملوك بالكامل لحكومة دبي، إضافة إلى القطاع الحكومي الخدمي.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية لإمارة دبي أن ميزانية عام 2009 تجسد المرونة التي تتمتع بها دبي وقدرتها على تحفيز اقتصاد الإمارة وتنشيطه للاستجابة لجميع التحديات التي يمكن لأي اقتصاد أن يواجهها والخروج منها أكثر صلابة وتطوراً".

وخلال الفترة الأخيرة حذرت تقارير لمؤسسات مالية دولية من مخاطر تفاقم مديونية دبي وشركاتها التي تقدر بنحو 80 مليار دولار غير أن دبي على لسان محمد العبار رئيس المجلس الاستشاري الذي شكلته الحكومة لمراجعة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية التي ألقت بثقلها على القطاع العقاري بالتحديد والذي بدأ يعاني انكماشا وتراجعا تدريجيا في الأسعار.

وقال ناصر بن الشيخ أن دبي علقت برنامج سنداتها إلى حين استقرار الأسواق، مضيفا أن الإصدار الأول من السندات بقيمة 6.5 مليار درهم جرت تغطيته بأكثر من عشرة مليارات درهم، حيث تم في حينها تحديد سعرين للإصدار الذي تبلغ مدته خمس سنوات ويستحق في العام 2013، احدهما "عائم" عند 50 نقطة أساس زيادة على سعر التعاملات فيما بين البنوك في الإمارات "أيبور" لأجل ثلاثة أشهر،والآخر ثابت لأجل ستة أشهر عند 4.25 في المائة.

وتسعى دبي للحصول على تصنيف ائتماني من مؤسسات التقييم الدولية بهدف مساعدتها على الاقتراض من البنوك الدولية لسداد مستحقات ديونها حيث تشير بعض التقارير إلى أن دبي ستكون مطالبة خلال الشهر الجاري بسداد ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار وهو ما أنعش الشائعات من أن الإمارة التي تمتلك موارد نفطية محدودة تجري مفاوضات مع إمارة أبوظبي الغنية بالنفط للاقتراض منها وهو ما نفاه المسؤولون الحكوميون في دبي ومع ذلك لا تزال هناك أنباء جديدة عن وجود مفاوضات بين الإماراتين وأن أبوظبي تريد الحصول على حصص مقابل إقراضها في شركات مثل طيران الإمارات ونخيل

[فاعل خير]

استقرار في "البنوك" وتراجع في "البتروكيماويات" وتذبذب في "الأسمنت"

"الاقتصادية" من الرياض
كان القطاع المصرفي السعودي بتعرضه المحدود نسبيا للأسـواق المالية العالمية قادرا على النجاة من الآثار الحادة للأزمة المالية العالميـة، بدون حتى أي معاونة حتى وقتنا هذا. وبما أنه يعد جزءا مهما من الأسواق العالمية المتداخلة، فقد ظهرت بعض الآثار المثبتة في أداء القطاع المصرفي السعودي.

ويقول تقرير أصدرته شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" – مقرها الكويت - بالرغم من أن البنوك السعودية مازالت قوية إلى حد كبير في مواجهة الآثار العالمية الحادة، إلا أنه من المرجح أن تسجل هذه البنوك هبوطا خلال الربع الرابع من عام 2008. وتشير الميزانية العمومية للقطاع المصرفي السعودي التي تتمتع بمعدل تغطية عال ومحاطة بدرجة كافية (في ظل تغطية القروض المتعثرة بأكثر من 100 في المائة) إلى ارتفاع جودة الموجودات المصرفية السعودية بصفة عامة.


وتشكل البنوك السعودية 32 في المائة من القيمة السوقية لسوق تداول، كما بلغت نسبة الموجودات إلى الناتج المحلى الإجمالي 73 في المائة في (كانون الأول (ديسمبر) 2007). وبصفة عامة تبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع أكثر من 80 في المائة. وسجلت الموجودات المصرفية السعودية معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة (2002-2007) بلغ 6 في المائة وبلغ معدل نمو الموجودات حتى تاريخه 20 في المائة لتبلغ 1.2 تريليون ريال في شهر أيلول (سبتمبر) 2008. وقد سجلت البنوك السعودية المدرجة ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6 في المائة في صافي الأرباح، ليصل إجمالي صافي ربح هذه البنوك مجمعة إلى 19.3 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008. وتأسيسا على نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، فقد سجل بنك الراجحي – أكبر بنك من حيث القيمة السوقية – ارتفاعا سنويا بنسبة 4.7 في المائة، في الوقت الذي انخفض فيه باقي الأسهم ذات القيمة السوقية في السوق، مثل مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بنسبتي 6.3 و4.8 في المائة على التوالي. ووفقا لتقديراتنا، لن تشهد النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي عن العام المالي 2008 أي نمو ملحوظ نظرا لإمكانية اختلاط أداء الأسهم المصرفية ذات القيمة السوقية الكبيرة. كما تشير تقديراتنا أيضا، إلى أنه من بين البنوك الكبيرة المدرجة، هناك بعض البنوك مثل بنك الراجحي والبنك السعودي البريطاني ستقود النمو، في الوقت الذي يمكن أن يشهد فيه بعض البنوك انخفاضا.

هذا ولا يزال الهيكل المالي القوي للسعودية جذابا للغاية لشركات الأسواق المالية على مستوى العالم. وقد لعب البنك المركزي السعودي دورا كبيرا في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي. وقد راقبت "ساما" (مؤسسة النقد العربي السعودي) تطورات السوق عن قرب لتبقى مستعدة إلى إمداد السوق بالسيولة عند الحاجة. كذلك أعلنت "سما" أنها على استعداد لضخ سيولة في السوق بنحو 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار أمريكي) لمساعدة البنوك في المملكة إذا ما تطلب الأمر ذلك، وكمرحلة أولى قامت بحقن مبلغ يراوح بين 2 و3 مليارات دولار أمريكي لتهدئة أسواق المال. وبالرغم من أن السعودية لم تواجه أي موقف اقتصادي مقلق خلال أوقات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه عملا على المحافظة على استقرار السوق في المملكة بادرت "ساما" بالتحرك في عديد من الاتجاهات.

قطاع البتروكيماويات


يتوقع للبتروكيماويات أن تكون أكثر القطاعات تأثرا في السعودية نتيجة للتباطؤ العالمي. وقد شهدنا التأثير الكبير في القطاع من النواحي كافة متمثلا في: (1) الانخفاض في أسعار المنتجات البتروكيماوية في أعقاب هبوط أسعار خام النفط، (2) تباطؤ الطلب على المنتجات البتروكيماوية الذي فاق التوقعات مثل الصلب، حيث أثر التباطؤ الكبير للطلب وانخفاض الأسعار في الربحية. وستؤدي هذه العناصر كافة إلى انخفاض ربحية القطاع خلال الربع الرابع من عام 2008 .

وعلى الرغم من هذه الأزمة، اتجهت الحكومة السعودية نحو التوسعات المستقبلية في القطاع، وبالرغم من ذلك تم وضع المشاريع غير الضرورية على قائمة الانتظار. ولا تزال المشاريع الكبيرة تحت التنفيذ وتواصل الحكومة حث القائمين عليها لتسليمها في الميعاد المحدد. علاوة على ذلك، تحاول الشركات الكبيرة توفير الاستقرار لإجمالي إيراداتها بمحاولة الاستحواذ والدخول في مشاريع مشتركة في أمريكا الشمالية، أوروبا والصين. وهو ما سيساعد القطاع المحلي على تعزيز وجودها في هذه المناطق وإشباع الطلب المتبقي إلى أقصى حد ممكن. إضافة إلى أن الشركات المحلية تواجه منافسة قوية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اضطراب المعروض من الغاز عند معدل مدعوم للغاية يبلغ 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ونتوقع لربحية القطاع، نتيجة لبدء الإنتاج من المجمعات المبنية حديثا في 2009، أن تظهر انخفاضا بنسبة 5.8 في المائة عام 2009 مقارنة بنموها بمعدل 13.6 في المائة. علاوة على ذلك، وانطلاقا من استراتيجية شركات القطاع ومخططات الحكومة، نعتقد أن ربحية القطاع ستتزايد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 في المائة خلال الفترة من 2007 إلى 2011.

قطاع الأسمدة

يؤثر التدهور الاقتصادي العالمي تأثيرا كبيرا في أسعار منتجات الأسمدة، التي بلغت ذروتها خلال عام 2008. ومع ذلك وبالرغم من هذا التأثير، إلا أن الحكومة السعودية لم تعلن عن أي تراجع في خطط التوسع في القطاع التي تصل قيمتها إلى 8.1 مليار دولار. واعتمادا على الخطة الموضوعة، نتوقع لطاقة إنتاج السعودية أن تتزايد بمعدل نمو سنوي مركب 3.5 في المائة خلال عام 2007 لتصل إلى 20.3 مليون طن. ومن المتوقع أن يأتي أكبر توسع في قطاع الأسمدة السعودي من إتمام مشروع الأسمدة لشركة معادن سابك الذي سيضيف طاقة جديدة للإنتاج تسمح بإنتاج 2.9 مليون طن من فوسفات الأمونيوم دي.

قطاع الأسمنت

أدى الانهيار في أسعار خام النفط إلى انخفاض أسعار الأسمنت من مستوياتها المرتفعة، والذي يرجع في الأساس إلى الانخفاض في أسعار المواد الخام. كذلك أظهر القطاع التزاما قويا بتنفيذ توسعاته على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، والذي يعزى في الأساس إلى المخزون الكبير من الحجر الجيري واضطراب المعروض من مخزون الوقود بالأسعار المدعومة. ويوجد حاليا ثمانية منتجين في السعودية بطاقة إجمالية سنوية تصل لنحو 31.0 مليون طن. وتأسيسا على خطط التوسع الموضوعة يتوقع لطاقة القطاع أن تشهد إضافة لتصبح الطاقة السنوية 43.0 مليون طن بنهاية عام 2008 و49.0 مليون طن بنهاية عام 2009. وتعد شركة أسمنت الجنوبية قائدا لسوق الأسمنت المحلي بحصة سوقية 16.0 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، يليها شركات اليمامة والسعودية للأسمنت. وقد فرضت وزارة التجارة السعودية حظرا على صادرات الأسمنت في أوائل شهر حزيران (يونيو) للسيطرة على التضخم وهو ما يتوقع أن يكون له تأثير سلبي في نمو مبيعات الصناعة حتى وإن كان بشكل محدود وبدرجات متنوعة بين مختلف المنتجين.

قطاع الطاقة

تواصل شركة الكهرباء السعودية بموقفها شبه الاحتكاري في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها مجهوداتها للمحافظة على وضمان استقرار إمدادات طاقة الكهرباء في المملكة. وقد شهد إجمالي الطاقة المتاحة لتوليد الكهرباء في السعودية ارتفاعا بنسبة 6.1 في المائة بالغـة 36.949 ميجاواط عام 2007. وفى ظل توقع نمو الطلب على الطاقة من المتوقـع أن يصل أقصى حمل للطاقة في المملكة إلى 62 ألف ميجاواط بنهاية عام 2017. وهو ما لا يشير فقط إلى زيادة الطلب بل يقدم كذلك نموا جذابا وفرص استثمارية لشركات الكهرباء في المملكة.

قطاع العقارات


تلعب العقارات دورا مهما في الاقتصاد غير النفطي للمملكة. وحاليا تعد صناعة تمويل الإسكان غير موجودة تقريبا في السعودية في ظل تقدير نسبة تمويل الإسكان إلى الناتج المحلى الإجمالي بأقل من 1 في المائة. وبعكس بعض دول الخليج الأخرى، فإنه من الجيد بالنسبة لتنمية القطاع خضوع سوق العقارات السعودية لحد كبير في تحركها لأسس الطلب وليس مجرد المضاربة. وتأسيسا على خطة التنمية الثامنة، يقدر الطلب على الإسكان بنحو 1.0 مليون وحدة على مدار الفترة ما بين 2005 و2009 وهو ما يشير إلى متوسط زيادة بنحو 200 ألف وحدة سنويا. ويقدر أن يرتفع نشاط العقارات في المملكة بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 5.8 في المائة، في ظل ارتفاع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي من 6.8 في المائة عام 2004 إلى 7.2 في المائة عام 2009. ويفتح معدل نمو السكان في السعودية، الذي يعد الأسرع بين الدول العربية، للمملكة فرصا وفيرة للنمو. هذا وقد قدر لعدد سكان المملكة النمو بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ليرتفع العدد من 7.3 مليون نسمة عام 1975 إلى 24.7 مليون نسمة عام 2008. ويعد نحو 60 في المائة من هذا العدد من الفئات العاملة وتراوح أعمارهم بين 5 و64 عاما بما يشير إلى طلب قوي لمالكي الوحدات السكنية يوميا على مستوى الفئات كافة خلال السنوات المقبلة.

قطاع "الاتصالات"

تعد سوق الاتصالات السعودية الكبرى بمنظور الحجم في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وقد نمت سوق الهاتف المحمول سريعا خلال السنوات الأخيرة ليصل معدل الاختراق إلى مستوى 100 في المائة، ما أدى إلى الركود في نمو خدمات الخطوط الثابتة. وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات من جانب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملا على التطوير النشط لقطاع الاتصالات في المملكة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسهل إصدار ثلاثة تراخيص لمشغلي الهاتف المحمول وأربعة تراخيص للخطوط الثابتة، تنشيط الاستثمارات في قطاع "الاتصالات" ويوفر بيئة تنافسية تسمح بتقديم الخدمات بتكاليف مقبولة.

الميزانية الجديدة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.. كيف؟

صالح العمير
يشهد العالم حاليا أزمة مالية واقتصادية حادة يتوقع كثيرون من ذوي الشأن والمعرفة أن يطول مداها وأن تطول تأثيراتها معظم مناطق العالم. ومن المعلوم أن هذه الأزمة انطلقت شرارتها الأولى قبل أكثر من عام في الولايات المتحدة. وبعد أمد قصير امتد لهيبها إلى مناطق أخرى في أوروبا وآسيا. وتعود جذور هذه المشكلة إلى انجراف عدد كبير من المؤسسات المالية العالمية إلى تقديم قروض سخية لتمويل المنشآت العقارية وقطاع الإسكان على نحو غير مسبوق سواء من حيث حجم الأموال وعدد القروض أو التساهل في شروط الإقراض وما تلا ذلك من إصدار أوراق مالية مدعومة برهون على تلك العقارات ومن ثم تداولها في الأسواق المالية على نطاق واسع مع ضعف متناه في إجراءات الرقابة والمتابعة. ونتيجة لظهور بعض المستجدات وانخفاض أقيام العقارات فقدت الأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية قدرا كبير من قيمتها على نحو أضعف المراكز المالية للبنوك المقرضة ودفعها إلى طلب العون المالي أو إشهار إفلاسها. ويمكن تلخيص الوضع على النحو التالي:-

1 - انجراف مجموعة واسعة من المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في تقديم قروض سخية لتمويل العقارات مقابل رهون واهية ومن ثم إصدار أوراق مالية مدعومة بتلك الرهون يتم تداولها في الأسواق المالية واتسمت هذه العمليات بقدر كبير من التساهل والتفريط من جانب البنوك والمبالغة في تداول هذه المشتقات مع ضعف متناه في إجراءات الرقابة المركزية.

2 - ظهور بوادر هبوط في أقيام العقارات نتيجة تخلف عدد كبير من المقترضين عن السداد بسبب تعرضهم لأوضاع مالية صعبة ولجوء البنوك المقرضة إلى الاستيلاء على عقاراتهم مما أطلق إشارة البدء في هبوط أسعار العقارات وأفقد الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية قدرا كبيرا من قيمتها على نحو أخل بالمراكز المالية للبنوك المقرضة وأوقعها في أزمة ائتمانية حادة استدعت المبادرة إلى زيادة رساميلها أو مواجهة الإفلاس المحقق وقد نجحت بعضها في توفير الدعم المالي في حين أخفقت بنوك أخرى معلنة بذلك إشهار إفلاسها.

3 - خلق النقص الحاد في الائتمانات المالية وضعا حرجا لعديد من المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وأعداد غفيرة من البيوت التجارية وأصحاب المهن من حيث صعوبة توفير رأس المال العامل الضروري لاستمرار أعمالهم وأنشطتهم التجارية والاقتصادية والخدمية.

4 - امتدت تأثيرات الأزمة لتشمل صناعات عملاقة مثل صناعة السيارات وما يرتبط بها من منتجات أخرى مثل إطارات السيارات والبطاريات ومراكز تجميع هياكل السيارات وخدمات التوزيع والتسويق وتزايد أعداد العاطلين عن العمل.

5 - بحكم الانتشار الكبير والواسع للمؤسسات المالية الدولية والشركات الصناعية الكبيرة وتعدد مراكزها وترابط المصالح العالمية فقد اتسع النطاق الجغرافي لهذه الأزمة، حيث سادت أوضاع مشابهة في مناطق عديدة في العالم.

6 - عمت أسواق الأوراق المالية العالمية موجة عاتية من التشاؤم وفقد الثقة أسفرت عن هبوط مريع لمؤشراتها خلال أسابيع قصيرة.

هذه العوامل مجتمعة (ضعف المراكز المالية للبنوك، الخوف من استمرار تناقص قيمة موجوداتها، صعوبة الحصول على أموال إضافية، إفلاس عديد من المؤسسات والشركات العملاقة، ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل) خلقت مناخا مخيفا تمثل في فقد الثقة بالنظام المالي وفي جدوى برامج الإنقاذ التي سارعت الدول الكبيرة إلى تقديمها. ومن المؤكد أن الاقتصاد العالمي لن يتجاوز هذه الأزمة بالسرعة الكافية طالما لا تتوافر للشركات الصناعية والمستثمرين على وجه العموم ائتمانات مالية كافية وبشروط ميسرة إلى جانب أن المؤسسات المالية القادرة على تقديم التمويل تخشى المخاطرة مرة أخرى بتمويلات لا تسندها ضمانات موثقة ومدعومة ومؤكدة.

أمام هذه الأوضاع المتفاقمة – وفي ظل فقدان الثقة بسلامة برامج الإنقاذ الحكومية يتوقع كثيرون أن يطول أمد فترة الركود وأن تشتد حدتها، ومع اقتراب معدلات النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان درجة الجمود أو ما دونها فإن اقتصادات الدول النامية ستشهد ركودا أكثر حدة وهو أمر متوقع إذ إن خصائص ومكنونات الاقتصادات الناشئة أكثر هشاشة وضعفا مما يصعب عليها امتصاص هذه الصدمات العنيفة.

في هذا الشأن فإن الدول المنتجة للمواد الأولية وخاصة دول البترول (التي يحلو للبعض أن يصنفها في موقع آمن خارج نطاق المؤثرات الدولية الحالية) مرشحة لركود قد يطول أمده وإن قلت حدته لاعتبارات سيتم إيرادها لاحقا. إذ إن من المؤكد أن ينشأ عن الركود العالمي انخفاض حاد في الطلب على المنتجات البترولية والبتروكيماوية التي تعداهم المنتجات التي تستوردها الدول الصناعية الكبرى من الدول المنتجة للبترول. وتبعا لذلك ستنخفض حصيلة مبيعات هذه المنتجات نتيجة انخفاض الكميات المصدرة منها وانخفاض أسعارها معا. ويلاحظ في هذا الصدد أن أسعار النفط الخام هبطت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل الواحد قبيل نهاية عام 2008م متراجعة عن أعلى معدل قفزت إليه الأسعار (140) دولارا للبرميل.

في الجزء الأول من هذه المقالة حاولنا بإيجاز إلقاء الضوء على الأوضاع المالية الدولية التي قادت العالم إلى ركود اقتصادي – وفي الجزء اللاحق سيتم التعرف على الأثر المتوقع أن يلحق بالاقتصاد السعودي نتيجة لهذه الأوضاع وما يمكن أن تقدمه الميزانية العامة الجديدة من حلول في مواجهة الأوضاع المالية الحالية. وفي هذا الشأن وفيما يختص بالنظام المصرفي في المملكة فإن كل الشواهد تؤكد أنه حافظ على متانة مركزه المالي خارج نطاق التأثيرات السلبية للرهون العقارية التي أصابت عديدا من المؤسسات المالية الدولية وشملت بعض المؤسسات المالية الإقليمية في الدول المجاورة. ومع أن النظام المصرفي في المملكة يرتبط بعلاقات وثيقة مع عدد واسع من المؤسسات المالية الدولية تمتد عبر عقود حافلة بصفقات مالية مشتركة مع تلك المؤسسات وأن عددا من المصارف المحلية لا يزال يحتفظ بشراكة استراتيجية مع مصارف دولية تعرضت على نحو أو آخر لهذه الأزمات الخانقة فقد نجحت البنوك السعودية في تجنب الوقوع في شرك هذه المعضلة. ومن دون جدل فإن سلامة النظام المصرفي السعودي ومتانة مركزه المالي ونجاحه في إقصاء نفسه بعيدا عن هذه الأوضاع يدون في سجل إنجاز قيادات المصارف السعودية والمسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي – الجهاز المركزي المختص بمراقبة نشاط القطاع البنكي في المملكة.

إضافة إلى ذلك فإن الأداء المتميز للقطاع البنكي خلال السنوات القليلة الماضية لا يقتصر فقط على نجاحه في تجنب الوقوع في براثن أزمة الرهن العقاري وإنما أيضا بما حققته البنوك المحلية من فوائض مالية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة تفاعلها مع مجمل مكونات الاقتصاد الوطني مكنتها من تعزيز مراكزها المالية ومن الاستمرار في توفير الائتمانات المالية لبقية القطاعات في تفاعل متواصل ومتبادل معها حيث تستمد زادها اليومي منها لتهبه لها مرة أخرى في ديناميكية مترابطة ومتصلة. ومع ذلك فإن متانة المراكز المالية للمصارف المحلية واحتفاظها بمواقعها خارج نطاق أزمة العقار الدولية لا يعني بالمطلق أنها بمنأى عن التأثيرات السلبية للركود الاقتصادي العالمي – بل إنها كغيرها من قطاعات الاقتصاد السعودي عرضة لما ينشأ من ضعف أو ما يصيب الاقتصاد العالمي من وهن. ولن يكون أمرا مفاجئا أن ينتهج القطاع البنكي موقفا مختلفا في الفترة المقبلة وهى فترة عصيبة تتسم بأزمات متلازمة ناشئة عن الركود الاقتصادي العالمي وفقدان الثقة. وأن تعتمد البنوك المحلية استراتيجية أكثر حذرا وشدة – مما ستكون له تأثيرات سلبية في مجمل نشاط معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى الأخص المؤسسات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المهن والنشاطات الفردية التي تحتاج إلى التسهيلات البنكية ولا تتوافر لديها ضمانات كافية.

وفيما يختص بالاقتصاد الوطني في مجمل قطاعاته وكما ألمحنا سابقا فإن الاقتصاد السعودي سيعاني في عامه الجديد ضعفا في موارده الأساسية المتمثلة في قيمة صادراته من البترول الخام وحصيلة مبيعات مصانع البتروكيماويات، حيث إنها الأكثر تأثرا بالركود الاقتصادي العالمي فإن انخفاض الطلب العالمي على البترول سيفرض على شركة أرامكو تقليص معدلات إنتاجها (مراعاة لسياسة توازن الأسعار) كما أن معاناة شركات البتروكيماويات لن تقتصر فقط على انخفاض أسعار منتجاتها وعلى حصيلة مبيعاتها بل إنها ستواجه صعوبة في تمويل مشاريعها وبرامجها التوسعية خاصة الحصة التمويلية التي كان متوقعا توفيرها من قبل المؤسسات المالية الأجنبية.

هذا الواقع المرير سيفرض على هاتين الصناعتين العملاقتين إدخال تعديلات واسعة على برامجها الإنتاجية وخططها المستقبلية – أي أن كلا من شركة أرامكو وشركات البتروكيماويات السعودية ستكون مضطرة إلى تقليص حجم وكميات الخدمات والمواد والتعاقدات التي تحصل عليها من قطاعات أخرى في الاقتصاد المحلى. وبعبارة أدق فإن العام الجديد سيشهد إلغاء وتأجيل وتقليص وإطالة أمد تنفيذ عدد من عقود الخدمات والأعمال والتوريدات المبرمة حاليا أو التي كان مقررا الشروع في تنفيذها قبل الأزمة من قبل أرامكو وشركات البتروكيماويات. ومن المؤكد أن أكثر القطاعات المحلية تأثرا بهذه الأوضاع هي قطاعات الإنشاءات والمقاولات وما يرتبط بها من مواد ومعدات ورافعات مثل الأسمنت والحديد والهياكل الفولاذية ومواد البناء الأخرى وغيرها وقطاعات النقل والتوزيع وإنتاج المواد الوسيطة في عمليات إنتاج البترول والبتروكيماويات.

ومما يجدر التأكيد عليه أن هذه الاستنتاجات واقعية ومنطقية وأنه ينبغي التعامل معها بجدية. حيث تتوافر حاليا دلائل كثيرة على إن الأزمة العالمية الحالية عميقة الجذور وأن أمدها قد يطول لأن الحلول التي اتخذتها الدول الصناعية الكبرى لتنشيط اقتصادياتها لن تكون كافيه لتجاوز الأزمة بالسرعة المطلوبة. كما أصبح معلوما الآن أن الميزانية الجديدة تتوقع أن تشهد عجزاً مقداره 65 ألف مليون ريال – وهذا العجز ( في ضوء الأوضاع الدولية السائدة وانخفاض صادرات البترول وأسعاره) يعد معقولا إضافة إلى أنه (في ظل الوفورات المتحققة خلال السنوات القليلة الماضية وبالأخص مقدار الوفر المتحقق في السنة الأخيرة) لا يعد عبئا على الاقتصاد المحلى من حيث مصدر توفيره في حالة حدوثه، وهو أمر يبعث على الاطمئنان – ولكن الأمر الأكثر إلحاحا هو مقدرة القطاع الأهلي بجميع مكوناته على تجنب الانزلاق تحت تأثيرات الركود العالمي. وهذا الجانب يمثل الدور المحوري المأمول أن تسهم به مخصصات الميزانية الجديدة. فالحكومة مدعوة في أوقات الشدة أن تتخذ قرارات غير عادية. ولا جدال في أن الأوضاع المالية الدولية والمحلية تندرج في هذا الإطار.

في ضوء هذا المفهوم فإن ما تحمله الميزانية الجديدة من مخصصات مالية للمشاريع الإنشائية والإنمائية وبرامج قروض صناديق التنمية تمثل العنصر الأكثر أهمية في هذه المرحلة – وتكمن أهمية هذا الجانب من نفقات الميزانية في هذه السنة بالذات في أن هذه المخصصات تعد بمثابة برنامج وقائي للمحافظة على ما تحقق خلال السنوات الماضية وتجنب الوقوع ضمن دائرة تداعيات الأزمة المالية العالمية – أو على أقل تقدير التخفيف من تأثيراتها الضارة والتعويض عن النقص المتوقع في نفقات واستثمارات القطاع النفطي والبتروكيماوي وضعف مقدرة البنوك المحلية والدولية في توفير الائتمانات المالية اللازمة لاستمرار نشاط القطاع الأهلي. ومن أجل تصور أهمية هذا الجانب يحسن التعرف على أهم ملامح الميزانية الجديدة والنتائج التي تحققت من خلال برامج الإصلاح المالي في السنوات الأخيرة:

1 - من المتوقع أن يحقق الناتج المحلى الإجمالي لعام 2008 (1.753) ألف مليون ريال بالأسعار الجارية – أي بمعدل نمو (22 في المائة) عن العام السابق 2007م.

2 - حقق القطاع النفطي بالأسعار الجارية نموا بمعدل (34.9 في المائة) عن العام السابق.

3 - بلغ معدل نمو القطاع الخاص 8 في المائة بالأسعار الجارية.

4 - حقق الميزان التجاري فائضا مقداره 820.2 ألف مليون ريال بمعدل نمو 45.8 في المائة عن العام السابق.

5 - حقق ميزان المدفوعات فائضا مقداره 564 ألف مليون ريال مرتفعا عن العام السابق بمعدل 54 في المائة.

6 - انخفض الدين العام إلى 237 ألف مليون ريال – أي ما يعادل 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل 18.7 في المائة في العام السابق.

7 - يقدر الفائض في ميزانية عام 2007 بمبلغ 590 ألف مليون ريال.

8 - تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المعتمدة في الميزانية الجديدة 255 ألف مليون ريال.

9 - تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ 25 ألف مليون ريال على مدى خمس سنوات بمعدل خمسة آلاف مليون ريال سنويا.

10 - إيداع مبلغ عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار لتعزيز إمكانياته التمويلية في تقديم القروض الاجتماعية والأسرية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة.

11 - من المقدر أن يبلغ مقدار ما يدفع نقدا خلال السنة الجديدة من صناديق التنمية عن عقود الإقراض المبرمة سلفا بنحو 40 ألف مليون ريال.

ومع أن السنة المالية السابقة سنة تاريخية من حيث وفرة الموارد المالية الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المصدرة منه – إلا أن النتائج التي تحققت إضافة إلى الأداء المتميز للقطاع البنكي ومحافظته على مركزه المالي خارج نطاق تأثيرات أزمة الرهون العقارية تحسب في سجل قيادات الاقتصاد الوطني.


هذا القول ليس من قبيل المدح أو الثناء العابر الذي يكتب في مثل هذه المناسبات ولكن الإنجازات الناصعة والناطقة بالأرقام تفرض القول الحق وإبداء عبارات الامتنان مقرونة بالحرص الشديد في المحافظة على ما تحقق وصونه من التأثيرات السلبية المحلية والدولية حيث تجمع معظم التحليلات المالية على أن صورة المشهد الاقتصادي العالمي أشد قسوة وقتامة وأن الحكمة تستوجب الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أسوأ الاحتمالات. ففي حالات الركود الاقتصادي والشح الائتماني يتعين على القطاع العام الحكومي أن يمارس دورا استثنائيا يتناسب مع ضخامة وعمق الأزمة. ولا جدال في أن السياسة المالية التوسعية التي عبرت عنها تخصيصات الميزانية الجديدة توضح بجلاء أن الحكومة تملك تصورا واضحا عن قتامة الوضع المالي الدولي وما يمكن أن يجلبه على الاقتصاد المحلى. ومن المؤكد أنها تدرك أيضا أن مؤسسات القطاع الخاص لا تزال غضة وطرية وأن ما تحقق من مكاسب خلال السنوات الماضية يتطلب مزيدا من الرعاية والعناية.

من أجل ذلك كله فإن الوضع يقتضى الشروع في اتخاذ إجراءات غير اعتبارية من حيث متابعة تنفيذ البرنامج الوقائي المتمثل بمخصصات المشاريع وقروض صناديق التنمية سعيا نحو زيادة وتيرة تدفق الإنفاق الحكومي من خلال الإسراع في إبرام عقود تنفيذ المشاريع الإنشائية والبرامج الإنمائية وما يترتب عنها من قيام المقاولين ومتعهدي الخدمات بإبرام صفقات تحضير وتجهيز المواقع وشراء المواد والمعدات اللازمة لمراحل التنفيذ المتلازمة. وبمعنى آخر الإسراع في تدوير الأموال والنقود وتداولها من خلال سلسله مترابطة من التعاقدات والتعهدات على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى درجات تعظيم العائد المالي والاقتصادي.

وبحكم وطأة الأوضاع المالية الدولية وخشية تفاقم تأثيراتها الضارة وتأكيدا على أهمية استمرار حركة الإصلاح المالي والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل أمام الأجيال المقبلة التي تتزايد أعدادهم بمعدلات عالية والمحافظة على مكاسب انتعاش القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، واستثناء من القاعدة التقليدية في تنفيذ المشاريع الحكومية يحسن النظر في تكوين فريق للمتابعة من كبار المسؤولين في وزارة المالية والوزارات المعنية والغرف التجارية والصناعية وتمكينه من اتخاذ الإجراءات التي تكفل السرعة في تنفيذ المشاريع ومتابعة مراحل تنفيذها وتجاوز العقبات والمصاعب التي تنشأ عادة بين المقاولين وأصحاب العمل. أو أن يعهد المجلس الاقتصادي الأعلى إلى هيئته الاستشارية وأمانته العامة بوضع آليات تكفل التنفيذ الفوري والعاجل للمشاريع المعتمدة في الميزانية الجديدة التي تعد بمثابة برنامج وقائي للمحافظة على ما تحقق وتجنب الوقوع ضمن دائرة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ومن المؤكد أن التأثير الإيجابي لزيادة الإنفاق الحكومي لن يتحقق إلا من خلال الإنفاق الفعلي عبر الإسراع في إبرام عقود التشغيل والتنفيذ وبما يكفل تحقيق أقصى درجات التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص

[فاعل خير]

إنتاج الطاقة من المخلفات المنزلية.. 100 محرقة في أوروبا بحلول 2012

د. ياسر طه مكاوي
يقدر حجم المخلفات المنزلية في العالم بنحو 1.6 مليار طن في العام حسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2005, يُتوقع أن يتجاوز هذا الحجم حدود ثلاثة مليارات طن بحلول عام 2030. في المتوسط 80 في المائة من هذا الكم الهائل من المخلفات يتم التخلص منه عند طريق الدفن في باطن الأرض في مواقع مخصصة خارج المدن في حين تتوزع نسبة الـ 20 في المائة المتبقية ما بين إعادة التصنيع Recycling والتخلص عن طريق الحرق في أفران خاصة Incinerators.

حرق المخلفات من الطرق الشائعة منذ آلاف السنين للتخلص من النفايات المنزلية, حيث يتم الحرق في المساحات الخالية في الهواء الطلق. أما على المستوى الكبير فهناك اليوم عدد كبير من الشركات التي تقوم بعمليات الحرق في أفران خاصة وتحت ظروف محكمه وذلك خصيصاً بغرض الاستفادة من الحرارة الناتجة في إنتاج الطاقة, وهذا هو ما يهمنا في هذا المقال.

أهم ما يميز عملية حرق المخلفات عدا عن كونها وسيلة جيدة لإنتاج الطاقة هي في أنها تساعد على تقليص حجم المخلفات المدفونة في باطن الأرض. قد لا يعلم كثيرون أن دفن النفايات يتسبب في مشكلات بيئية خطيرة خصوصا على المدى الطويل, فعند تحلل المخلفات العضوية في باطن الأرض ينبعث غاز الميثان الذي يُعد أشد ضرراً من غاز ثاني أكسيد الكربون من ناحية زيادة درجة حرارة الأرض (ظاهرة الانحباس الحراري). إضافة لذلك فإن السوائل المتكونة في باطن الأرض نتيجة لذوبان هذه المخلفات في التربة قد يؤدى إلى تلوث المياه الجوفية وبذلك تصبح غير قابلة للشرب. لذلك يتزايد الاهتمام اليوم بتطوير طرق حرق المخلفات بدلا من دفنها.

بحلول عام 2012 سيتم إنشاء ما يزيد على الـ 100 محرقة جديدة في أوروبا تعمل خصيصاً من أجل تحقيق هدفين, الأول هو التخلص من النفايات دون اللجوء إلى دفنها, أما الهدف الثاني فهو الاستفادة من الحرارة الناجمة عن الحرق في إنتاج الطاقة.

بصورة مبسطة يمكن الاستفادة من الحرارة الناتجة في إنتاج الطاقة بطريقتين, الأولى تتمثل في إنتاج بخار الماء الذي يمكن استعماله في إنتاج الكهرباء عن طريق التوربينات البخارية, والثانية تتمثل في إنتاج غازات ذات قيمة حرارية عالية يمكن أيضاً استعمالها في إنتاج الكهرباء عن طريق التوربينات الغازية. من الناحية التقنية يمكن أن يتم ذلك بطريقتين رئيسيتين:

1) تقنية حرق الكتل في الأفران Mass burninحيث يتم إنتاج طاقة حرارية عالية تُستغل في إنتاج الكهرباء بواسطة التوربينات. تصل الطاقة المنتجة إلى ما يقارب السبعة ميجاوات لكل ألف طن من المخلفات. تعد هذه التقنية من أسهل الطرق وأكثرها انتشارا في إنتاج الطاقة من المخلفات إلا أنه يجب فصل المواد البلاستيكية والحديدية جيداً قبل حرقها منعاً لانبعاثات الغازات الضارة.


2) تقنية المفاعلات الممّيعة Fluidized bed reactors. حيث تُحرق المخلفات العالقة تحت ظروف حرارية خاصة بعد خلطها مع الرمل مدفوعة بواسطة الهواء. يتم استخدام الغازات الناتجة ذات القيمة الحرارية المتوسطة في إنتاج الكهرباء بواسطة التوربينات الغازية. تعد هذه التقنية ذات أهمية خاصة كونها تسمح بحرق أنواع مختلفة من المخلفات دون الحاجة لعمليات الفصل المعقدة، كما أنها تعد الأفضل من حيث التحكم في الانبعاثات الغازية, وذلك بإضافة المحفزات التي تعمل على الحد من تكونها. يتم استخدام هذه الغازات ذات القيمة الحرارية المتوسطة في إنتاج الكهرباء بواسطة التوربينات الغازية. يمكن أيضاً استخدام هذه التقنية في إنتاج غاز ذي قيمة حرارية عالية لا يقل كثيراً عن الغاز الطبيعي وذلك عن طريق تكسير المخلفات عند درجة حرارة عالية مع انعدام الأكسجين.

بالطبع نجاح هذه التقنيات في إنتاج الطاقة يعتمد بصورة أساسية على خطط جمع و فرز هذه المخلفات قبل إرسالها للحرق. من المهم جداً عزل المواد البلاستيكية والمعادن، حيث إن حرق هذه العناصر قد يتسبب في زيادة تركيز الدايكسين ذي التأثيرات الخطيرة في صحة الإنسان. يمكن أن تتم عمليه الفرز بصورة مبسطة يدويا, كما هو الحال في عمليات إعادة التصنيع, أو على الحجم الصناعي الكبير بعدة طرق أهمها الفصل المغناطيسي، حيث يتم التخلص من العناصر المعدنية أو الفصل الميكانيكي حيث يتم الفصل حسب الوزن أو الحجم.

كما هو الحال مع كل طرق إنتاج الطاقة الجديدة هناك بعض الشكوك حول ما إذا كانت تقنية حرق المخلفات هي الطريقة المثلى للتخلص منها, فدعاة أنصار البيئة يرون أنها قد تسهم في زيادة الانبعاثات الغازية وزيادة تركيز الرماد في الأجواء المحيطة بمواقع الحرق. إضافة لذلك فإن أنصار إعادة التصنيع يرون أنها تضر بالمساعى والجهود المبذولة لاعتماد هذه التقنية كحل للتخلص من النفايات.

ختاماً يجب الإشارة إلى أن الإحصائيات الحديثة تشير إلى أن حجم المخلفات في السعودية اليوم يزيد على الـ 16 مليون طن في العام, وهناك دراسات جادة تم الإعلان عنها لتنفيذ عدد من المشاريع لإنتاج الطاقة من هذه المخلفات. كما أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي لأحد هذه المشاريع في منطقة جازان في نهاية هذا العام, حسب إعلانات الشركة المُنفذة للمشروع, حيث يُتوقع أن يتم إنتاج ستة كيلوات كهرباء ونحو 250 جالونا من مياه التحلية في اليوم. أما في بريطانيا فحجم المخلفات يبلغ نحو 32 مليون في العام, أي ضعف حجم المخلفات في السعودية. 8 في المائة من هذا الحجم يُحرق خصيصا لإنتاج الطاقة. يتم ذلك عن طريق إشراك المجتمع حيث تُوزع حاويات خاصة في المناطق السكنية لفصل المخلفات العضوية من المواد المعدنية و البلاستيكية مما يسهم إلى حد كبير في تسهيل عملية إعادة التصنيع أو الحرق من أجل الطاقة. لذلك تعد عملية إنتاج الطاقة من المخلفات المنزلية ذات طابع خاص تعمل فيه الجهات الرسمية جنباً إلى جنب مع جميع أفراد المجتمع.

[فاعل خير]

العودة إلى الأصول

السر سيد أحمد
بدأ العام بداية مبشرة بتراجع دور المضاربين وبالتالي العودة إلى التعامل مع أساسيات السوق.

فالعام الماضي لم يتميز فقط بارتفاع صاروخي في سعر البرميل ثم تراجعه بالطريقة نفسها منذ فصل الصيف، وإنما في بعض الأوقات بدا وكأن أساسيات السوق وقواعد العرض والطلب لم تعد تفعل فعلها. ويظهر هذا في أنه في الوقت الذي كانت فيه المؤسسات الثلاث التي تتابع حركة السوق وتصدر تقارير شهرية بهذا المعنى وهي الوكالة الدولية للطاقة، منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقول شهرا إثر شهر إن الطلب في تراجع، إلا أن سعر البرميل كان في تصاعد. ووصل الأمر في بعض المحللين إلى التركيز على الانطباعات العامة للمتعاملين كعامل أساسي في تحريك السوق. فالانطباع بعدم وجود نفط كاف أو الخوف من حدوث انقطاع في الإمدادات كان كافيا لإبقاء الأسعار مرتفعة حتى إذا لم يكن واقع السوق يساند هذا الانطباع.

ولهذا برز دور المضاربين محركا أساسيا للتصاعد الغير مبرر لسعر البرميل العام الماضي، وتراجعت وبصورة ملحوظة التأثيرات الأخرى المرتبطة بهذه السلعة من جوانب سياسية وأمنية مثلما كان سائدا في عامي 2006 و2007 من تأثير لأحداث العنف في منطقة دلتا النيجر النيجيرية على إنتاج تلك البلاد لدرجة تراجعها من مرتبة أكبر منتج إفريقي لمصلحة أنجولا، أو تطورات المواجهة الغربية مع إيران بسبب ملفها النووي.

ومع استمرار عمليات التقلب في سعر البرميل، إلا أنه يلاحظ بعض التطورات المهمة: أولها أنه رغم التقلب السعري، إلا أنه ظل أخيرا يراوح بين منتصف الأربعينيات من الدولارات إلى 50 دولارا سعرا للبرميل، وهذا يعني من ناحية أنه لا يبدو في الأفق عودة إلى سعر للبرميل من رقم واحد، كما شهد مطلع العقد الماضي وقبل ذلك فترة حرب الأسعار في منتصف عقد الثمانينيات. والفضل في ذلك يعود إلى نجاح عمليات خفض الإنتاج ولو بصورة جزئية.

الأمر الثاني أن أحد أسباب الارتفاع الأخير في سعر البرميل يعود إلى أحداث غزة والخوف من اتساعها بما يمكن أن يؤثر بصورة ما على وضع الإمدادات. وهذه عودة إلى العامل الجيوسياسي الذي غاب تقريبا طوال العام الماضي. فإلى حد كبير ظل تاريخ الصناعة النفطية وتحديدا ما يتعلق منها في حدوث انقطاع في الإمدادات مرتبطا بتطورات الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الوضع الذي بلغ ذروته في عام 1973 بالحظر النفطي العربي.

المفارقة أنه في ذلك الوقت لم تتقيد إيران بالحظر الذي اكتسب صفة عربية خالصة وقتها، إلا أن هذه المرة تبدو لاعبا أساسيا على المسرح السياسي في منطقة الشرق الأوسط، فهي داعم رئيس لحركة حماس وحزب الله وللدرجة التي تجعل من المواجهة الجارية حاليا في غزة والانتخابات المقبلة في لبنان مؤشرا إلى حجم ونوعية النفوذ الإيراني، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التكهن أن الصراع في المنطقة انتقل إلى مرحلة جديدة، إذ لم يعد صراعا عربيا - إسرائيليا، وإنما إلى حد كبير صراع إيراني - إسرائيلي. ويدللون بذلك على أن كلا من حرب غزة الجارية حاليا وقبلها تلك التي جربت في لبنان قبل عامين جاءت في وجه اعتراضات عربية مباشرة ومن قوى مؤثرة.

وإذا صحت هذه التحليلات، فإنها تعني في نهاية الأمر صراع على النفوذ والتأثير في الأوضاع في المنطقة بين الإيرانيين والإسرائيليين. ومع أن ذلك البعد لم يكن غائبا كليا، إلا أن الجديد التأثير الإيراني المباشر في تطور الأحداث وبصورة لم تكن معروفة بهذا الشكل في السابق. وستكون السوق في انتظار ما ستسفر عليه المواجهات العسكرية الإسرائيلية في غزة وأيضا نتائج الانتخابات اللبنانية.

عندما اشتعلت الحرب العربية الإسرائيلية في تشرين الأول (أكتوبر) 1973 كانت هناك جولات من التفاوض بين الشركات ووفد من "أوبك" لتحديد سعر البرميل. وبعد اندلاع الحرب طلبت الشركات مهلة فهمها جانب "أوبك" على إنها فترة انتظار لمعرفة كيف ستسير الأمور في أرض المعركة وانعكاساتها على السوق. الجانب العربي نجح في بداية المعارك في تحقيق انتصار جزئي أبرز علاماته النجاح في عبور خط بارليف ثم إعلان الحظر النفطي، الأمر الذي أضعف من موقف الشركات النفطية الأجنبية ونزع عنها والى الأبد حق المشاركة في تحديد سعر البرميل، الذي أصبح ملكية لـ "أوبك" وحدها.

وهذا ما يبدو أن السوق تنتظره لتقييم ما سيترتب على المواجهات الجارية حاليا في منطقة الشرق الأوسط. لكن حتى تلك المرحلة، فإن السوق استعادت بعض توازنها على الأقل فيما يخص بروز التأثير للعوامل الأساسية وليس أدل على ذلك من قيام شركة أرامكو السعودية برفع سعر مبيعاتها إلى السوقين الأمريكية والآسيوية، رغم المعدل المنخفض للأسعار، الأمر الذي يشير إلى مستقبل السوق.

[فاعل خير]

الصين .. قادم جديد إلى عالم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية

"الاقتصادية" من واشنطون

تعد الصين آخر الواصلين إلى عالم بناء احتياطيات نفطية استراتيجية، وقد دخلت هذا المجال مدفوعة بعاملين: احتياجاتها المتنامية إلى النفط خاصة وهي ثاني أكبر مستهلك له في العالم بعد الولايات المتحدة، وإن ما يزيد على ثلث احتياجاتها تلك يتم توفيرها عبر الاستيراد، الأمر الذي يجعلها مهمومة بتأمين تلك الواردات. أما العامل الثاني فهو السعر، والتراجع الحالي لسعر البرميل يجعل الإغراء كبيرا للاتجاه إلى ملء هذه المخزونات.

وكانت الصين قد بدأت في العقد الماضي خطوات لبناء أربعة مخزونات فوق وتحت الأرض يتوقع لها أن تكتمل بصورة نهائية هذا العام ولها طاقة تخزينية تصل إلى 102 مليون برميل، وهي تخطط لناء المرحلة الثانية التي يمكن أن تستوعب 170 مليون برميل. يضاف إلى هذا وجود طاقة لدى الشركات الأجنبية وغيرها في حدود المليار برميل، ولو أن تراخيص استيراد النفط تظل في الأيدي الحكومية، ويتوقع أن يكون هناك تنسيق في هذا المجال.

الهدف النهائي أن يحتوي المخزون على ما يعادل استهلاك 90 يوما، وهو ما يساوي قرابة 400 مليون برميل، وهو ما يضعها في إطار توصيات الوكالة الدولية للطاقة. وكان بناء هذه المخزونات قد بدأ في عام 2004 لتوفير احتياطي لاستهلاك 33 يوما، واكتمل أول مخزن بعد ذلك بعامين، وكانت أولى الشحنات التي تم تخزينها من النفط الروسي، لكن بعد التصاعد في الأسعار طوال العامين الماضيين اضطرت الصين إلى وقف عمليات الشراء لصالح المخزون الاستراتيجي وذلك بعد تجاوز سعر البرميل 70 دولارا، وذلك في صيف عام 2007، بينما أوقفت الولايات المتحدة عمليات الشراء بعد تجاوز سعر البرميل 100 دولار مطلع العام الماضي. على أن التراجع الحالي في أسعار النفط دفع البلدين إلى العودة إلى الشراء. وبينما أعلنت الولايات المتحدة أنها تستهدف شراء 12 مليون برميل، فإن الصين تبدو متكتمة على حجم ما تريد شراءه، لكن يعتقد أنها ومنذ تراجع الأسعار تعمل على ضخ 25 مليونا في مخزوناتها.

الخطوة الصينية التي ستسهم في تحسين وضع الأسعار ولو بصورة مؤقتة بسبب ضعف الطلب تكتسب أهمية إضافية كونها يمكن أن تصبح عاملا في تحقيق شيء من الاستقرار للسوق. فكونها ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وكانت مستوعبة لنحو 40 في المائة من الزيادة العالمية في النمو على الطلب، فإنها في حاجة إلى التحوط من انقطاع الإمدادات في المقام الأول ومن ارتفاع الأسعار بصورة غير محتملة في المقام الثاني.

ومثل هذه الخطوة ستسهم في التخفيف من حالة التقلبات العنيفة التي شهدتها السوق، وأثبتت أنها مضرة للمنتجين كما للمستهلكين، كما يرى بعض المحللين. وإذا ما انتهى وضع السوق إلى شيء من الاستقرار فإن حوارا هادئا يمكن أن يصبح متاحا بين طرفي السوق.

الخطوط السعودية تشتري 7 أجهزة تدريبية على الطيران

"الاقتصادية" من جدة
وقع المهندس خالد الملحم مدير عام الخطوط السعودية عقداً لشراء سبعة أجهزة تشبيهية وتدريبية "محاكي الطائرة" مختلفة لطائرة "إيرباص A320" مع شركة CAE الكندية المتخصصة في تصنيع الأجهزة التشبيهية للطائرات ومثل الشركة الكندية في توقيع الاتقافية في جدة أش سارن مساعد المدير العام للمبيعات والتسويق.

وأكد الكابتن طلال عقيل مساعد المدير العام للعمليات الجوية في الخطوط السعودية أن العمل يجري على قدم وساق في مشروع توسعة مبنى مركز تدريب الطيران في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران استعداداً لدخول الأجهزة الجديدة التي من المتوقع أن تصل ويتم تركيبها خلال الفترة من آب (أغسطس) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2009، استعدادا لوصول طلائع طائرات "إيرباص A320" الثماني خلال الربع الثالث من العام الجاري.


وأشار الكابتن عقيل إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية وفرق عمل مساندة في قطاع العمليات الجوية لتنفيذ الخطط المعدة لاستقبال الطائرات والأجهزة الجديدة التي تم الاتفاق على توفيرها وتشمل لجنة تجهيز التدريب على الطائرات والأجهزة ولجنة تخطيط القوى العاملة اللازمة من ملاحي غرفة القيادة ولجنة استيعاب واستقبال الأسطول الجديد.

يذكر أن الأجهزة التشبيهية والتدريبية السبعة لطائرة الإيرباص A320 تشمل جهازين تشبيهيين متحركين FFS، جهاز تشبيهي ثابت FTD، جهازين تشبيهيين لتدريب الإجراءات والملاحة APT جهازين تشبيهيين للتدريب على إدارة الأنظمة FMST، إضافة أجهزة تدريب السلامة وأبواب للطائرة، كما تضمن العقد تقديم الشركة المصنعة لثلاث دورات تدريبية لفنيي أكاديمية الأمير سلطان في صيانة الأجهزة التشبيهية لتأهيلهم على تشغيل وإدارة وصيانة هذه الأجهزة.

[فاعل خير]

"سمة" و"المجدوعي" توقعان اتفاقية تعاون مشترك

"الاقتصادية" من الرياض
وقعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ومجموعة المجدوعي اتفاقية تعاون مشترك، حيث مثل "سمة" نبيل المبارك، مدير عام الشركة، بينما مثل مجموعة المجدوعي يوسف بن علي المجدوعي، نائب الرئيس. وبهذه المناسبة، أكد نبيل المبارك مدير عام شركة سمة أن انضمام مجموعة المجدوعي لـ "سمة" يأتي ضمن استراتجيات الشركة المستقبلية لدعم المؤسسات التجارية والصناعية في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل. وأكد المبارك أن عدد الأعضاء المنظمين لـ "سمة" تجاوز 60 عضواً، يمثلون قطاعات مختلفة، كالقطاع المصرفي، قطاع الاستثمار، قطاع الاتصالات، قطاع التأمين، قطاع التطوير العقاري، شركات التقسيط، والصناديق الحكومية، حيث إن دخول "سمة" السوق السعودية حد من العشوائية بنسبة كبيرة، ووفر معلومات قيمة للجهات المختلفة.

وحول ما يشاع من وقت لآخر حول القوائم السوداء في "سمة"، أوضح المبارك أن شركة سمة لا تعمل على وضع قائمة سوداء للعملاء أو قائمة متعثرين، بل على العكس من ذلك. فمنذ تشغيل الشركة في عام 2004 تم بالاتفاق مع المصارف العاملة في ذلك الوقت على إلغاء قائمة العملاء المتعثرين أو ما تسمى بـ C-list. وليس للشركة دور سوى تقديم المعلومات فقط. لكن يظل هدفنا الوطني الأول توفير المعلومات الائتمانية الدقيقة والسليمة والمحدثة في الوقت المناسب وتزويد الأعضاء بها،. كما أنه ليس لدينا أي قوائم سوداءBlack List ، ولكن نحن لدينا تقرير ائتماني لكل شخص لديه تعاملات ائتمانية، وهذا التقرير يحدث بشكل دوري بحسب تطورات الائتمان لدى الشخص بغض النظر هل هو متعثر أم غير متعثر. وبالتالي نحن نبين الحركة الائتمانية للعميل والملاءة المالية، ومستخدم المعلومة يقرر بما يتماشى مع سياسيته الائتمانية أسلوب حسابه لمخاطرة الائتمانية .وبالنسبة لصفة التعثر، فإنه لا يتم إطلاق هذه الصفة على العميل إلا بعد تعثره في السداد لمدة ستة أشهر، وغالباً فإن القطاع المالي يطلق على العميل الذي لم يلتزم بالسداد لمدة ثلاثة أشهر أنه متعثر.

وأكد مدير عام "سمة" أن الشركة لا تعد القرض متعثرا إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عدم السداد حتى يكون هناك مستوى عالي من الثقة بأن العميل ليس لدية رغبة في الدفع، علاوة على أن الأشهر الستة فترة كافية لأي ظرف طارئ لتجاوزه.

وأضاف المبارك أن جميع بيانات "سمة" تعد سرية، ولا يتم إطلاع أي جهة حتى لو كان مصرفا على معلومات العملاء إلا بعد وجود نموذج طلب خدمة من العميل نفسه للعضو، وبالتالي فإن البنك أو أي فرد لا يستطيع التعرف على معلومات الأفراد لأننا نتعامل معها بسرية تامة.

من جانبه أكد يوسف المجدوعي نائب رئيس مجموعة المجدوعي أن انضمام المجموعة لـ "سمة" يأتي ضمن إطار خطط المجموعة للارتقاء بخدماتها المقدمة، وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات.

وحول أهداف المجموعة المستقبلية، قال يوسف المجدوعي إنهم يسعون في المجموعة إلى مواصلة إرضاء العملاء بتَزويدهم بالمُنتَجاتِ الممتازةِ بأسعارِ منافسة لكي نحظى بحصةَ سوق طموحة، كما يهدفون إلى بذل جميع الجهود اللازمة لتطوير المنتجات والخدماتِ، وإنجاز معاييرَ نوعيةٍ عالية، علاوة على تطوير ترقية مهارات الموظفين ومعارفهم، من خلال تدريبهم المتواصل وإنشاء بيئة عمل مترابطة و خلاًقة، و َكسْب عوائد الاستثمارِ المناسبة التي تَتيح للمجموعةِ النَمُو والتَوَسُّع في نشاطاتِها الحاليةِ وإضافة أنشطة جديدةً.

[فاعل خير]

شركة المياه الوطنية تفتتح مركزا لتدريب موظفيها في الرياض

"الاقتصادية" من الرياض
تفتتح شركة المياه الوطنية برعاية وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني (يناير) الجاري، أول مركز تدريب لها في الرياض في جهودها الحثيثة لبناء وتطوير وصقل مهارات وكفاءة طاقاتها البشرية، ويعقبه كذلك افتتاح مركز التدريب الثاني لها في جدة خلال شباط (فبراير) المقبل، وذلك لما يحتله برنامج الاستثمار في العنصر البشري من مكانة متقدمة في رؤية وإستراتيجية شركة المياه الوطنية لنشر ثقافة العميل وتقديم خدماتها برؤية متقدمة وفق أحدث التقنيات الإلكترونية، وقد رصدت شركة المياه الوطنية ميزانية ضخمة للاستثمار في إعادة تأهيل الموظفين.

وأوضحت الشركة أن هذا المركز سيقدم أفضل البرامج التدريبية لرفع الكفاءة التشغيلية لمنسوبيها حيث سيقوم المركز بتدريب أكثر من 5000 متدرب، وبطاقة استيعابية تتجاوز 500 متدرب في اليوم الواحد، وسيتم تقديم هذه البرامج من خلال إخصائيي تدريب من شركة فيوليا الفرنسية المشغل لقطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض وبالتعاون مع إخصائيي تدريب من مراكز التدريب العالمية والمحلية لتقديم عدد من الدورات المتخصصة في إدارة الأصول ومنها (إدارة الأصول والمحافظة عليها، نماذج إطار تقنيات الأصول وتكامل النظم، نظرية إدارة الأصول وطرق تنفيذها، .....)، وكذلك دورات تدريبية في العمليات الفنية مثل (شبكات ومحطات مياه الشرب، شبكات ومحطات مياه الصرف الصحي، التقنيات الكهربائية بما فيها أجهزة التحكم الآلي والمضخات، .....)، كما يقدم المركز دورات في الإدارة والمالية والسكرتارية مثل (إجراءات المكتب العام، إدارة الوقت، مهارات خدمة العملاء، فرق العمل، الثقة والتدريب على وضع التصورات، الأنظمة المالية والمحاسبية على أسس تجارية، حل المشاكل وصنع القرار، التخطيط، والتفويض، إدارة وقيادة وتطوير الآخرين، ....).