الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء26/ 7/ 1429 ه الموافق29/7/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

اشتبهت في 98 حالة مخالفة لنظامها.. هيئة سوق المال في تقريرها للعام 2007:
أكثر من 40 مليار ريال قيمة الأوراق المالية المطروحة العام الماضي



«الجزيرة» - الرياض

أكد رئيس مجلس هيئة سوق المال أنه خلال العام الماضي اتخذت الهيئة عدداً من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها؛ ففي مجال استكمال الجانب التنظيمي أصدرت الهيئة لائحة الاندماج والاستحواذ التي توفر إطاراً تنظيمياً يغطي جميع مراحل الاندماج والاستحواذ وتحتوي على عدد من المبادئ المهمة التي تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري في كلمته أن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس (شركة السوق المال) برأس مال قدره 1200 مليون ريال يأتي في إطار السعي لفصل المهام الإشرافية والرقابية عن المهام التنفيذية والتشغيلية، وأن تشغيل النظام الجديد للتداول يهيئ الفرصة لمراقبة ومتابعة الصفقات المنفذة والتأكد من سلامتها، و يتيح تداول أدوات استثمارية جديدة مثل الصكوك ووحدات صناديق الاستثمار علاوة على اتساع القدرة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الحاجات الحالية والمستقبلية.

وقال التويجري إن الهيئة أجرت تقييماً للإجراءات الحالية المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة، ونتيجةً لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.

وأفاد عبد الرحمن التويجري أن عام 2007م شهد 98 حالة اشتباه في مخالفة لنظام سوق المال ولوائحه التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناءً على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر.

وعلى صعيد تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها والموافقة على طرحها، أشار التقرير الى زيادة عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام 2007م إلى 126 طلباً مقارنة بـ62 طلباً في 2006م , وقد وافقت الهيئة على 34 طلباً عام 2007م مقارنة بـ14 طلب طرح تمت الموافقة عليها عام 2006م. كذلك شهد عام 2007م طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006م. وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007م و72 طرحاً مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين، إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة و 18 إصداراً لأسهم منحة.

وقد بلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2007م نحو 40.2 مليار ريال مقارنة بمبلغ 20.65 مليار ريال للعام 2006م ، بلغ نصيب الطرح العام منها في عام 2007م مبلغ 22.63 مليار ريال. أما أدوات الدين فبلغت 13 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في عام 2006م. أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية، فقد انخفضت في عام 2007م إلى 38 مليار ريال مقارنة بمبلغ 7.2 مليارات ريال عام 2006م.

وبيّن التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة عام 2004م إلى 111 شركة عام 2007م، إذ شهد عام 2007م طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح 10 شركات خلال عام 2006م.

وأظهر التقرير أن عدد المؤ س سا ت الا س تثم ار ية ( ص ناد يق الا س تثمار والأشخاص المرخص لهم ومؤسسات الاستثمار والمؤسسات شبة الحكومية) التي شاركت في بناء سجل أوامر الاكتتاب بلغ نحو 40 مؤسسة في عام 2007م الذي شهد طرح أسهم 27 شركة للاكتتاب العام راوحت أحجامها بين 26.45 مليون ريال و6.750 مليون ريال. وقد طُرحت أسهم 19 شركة للاكتتاب العام في عام 2007م دون علاوة إصدار تمثل 70% من عدد الشركات المطروحة وطُرحت أسهم 8 شركات بعلاوة إصدار تمثل 30% من الشركات المطروحة. أما الحصة المطروحة للاكتتاب من إجمالي أسهم الشركات التي طُرحت للاكتتاب فقد راوحت بين 5 في المائة و47.48 في المائة.

أما بالنسبة إلى تغطية الأسهم المطروحة فقد راوحت بين 1.46 مرة و 14.42 مرة. وبلغ المتوسط المرجح لحجم الطرح نحو 4 مرات.

وأفاد التقرير أن عدد المكتتبين في الشركات التي طُرحت في عام 2007 راوح بين 315 ألف مكتتب في طرح السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني و5.4 ملايين مكتتب في طرح رابغ للبتروكيماويات، مؤكداً أن الهيئة وجهت مديري الاكتتاب والبنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب إلى ضرورة إيجاد قنوات بديلة كالإنترنت والصراف الآلي والهاتف المصرفي وتقليل الاعتماد على طلبات الاكتتاب الورقية من خلال الفروع. وأوضح التقرير أن 18% من المكتتبين اعتمدوا على الوسائل التقنية خلال الفترة من 1 يوليو 2004م حتى نهاية عام 2005م وأن هذه النسبة زادت إلى 66.6% عام 2006م ثم إلى 82.8% عام 2007م من خلال استخدام الهاتف المصرفي بنسبة 25% والإنترنت بنسبة 15.8% والصراف الآلي بنسبة 41.9%. وقد بلغ إجمالي المبالغ التي جمعت عام 2007م عبر قنوات الاكتتاب 78.8 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 158% عن عام 2006م.

وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة بلغ عددها 233 صندوقًا في عام 2007 مقارنة بـ 208 صندوقًا في عام 2006م بنسبة زيادة 12%. وقد زاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة في عام 2007م مقارنة بـ 2006م وتراوحت نسبة الزيادة بين 8.3% (صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية) و 33.3% (صناديق الاستثمار العقارية). وقد جاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً، فبلغت 74 صندوقاً في عام 2007م بنسبة 31.8% من إجمالي الصناديق و68 صندوقاً بنسبة 32.7% في عام 2006م. أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في عام 2007م فبلغ عددها 35 صندوقاً بزيادة 29.6% على عددها في عام 2006م.

وقد ارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار عام 2007م إلى نحو 105 مليار ريال مقارنة ب84.2 مليار ريال عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 24.8%. واستُثمر نحو 43.7 مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية عام 2007م تمثل 41,6% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 40.6% على عام 2006م.

وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21.6 مليار ريال عام 2007م بنسبة 49.5% من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة بـ 11.9 مليار ريال وبنسبة 38.3% عام 2006م. وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين 6.9% في (قطاع التأمين) و 104.8% في (السيولة النقدية). وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الإسمنت، الكهرباء, والاتصالات بنسب تراوح بين 2% في (قطاع الإسمنت) و72.2% في (قطاع الكهرباء).

أما عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار لعام 2007م فقد انخفض إلى نحو 426 ألف مستثمر مقارنة بـ 499 ألف مستثمر في عام 2006م بنسبة انخفاض 14.7 %. كذلك انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م بنسبة 18.1% مقارنة بالعام 2006م، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م نحو 329 ألف مستثمر بنسبة 77.2% من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.

وشهد عام 2007م زيادة عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها, إذ بلغ إجمالي عددها 25 صندوقاً، يديره أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك 7 صناديق بنسبة 28%، وفي المقابل يدير 18 صندوقاً أشخاص مرخص لهم.

أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فذكر التقرير أن عدد أسهم الشركات ازداد من 3.921 مليون سهم عام 1996م إلى 30.728 مليون سهم في العام 2007م بنسبة زيادة قدرها 683.7%. وفي ما يتعلق بتقارير أعمال الرقابة على التداولات، أوضح التقرير السنوي أنه في عام 2007م وخلال 248 يوم تداول، أُُعد 4780 تقريراً عن نشاط السوق بمعدل 19 تقريراً لكل يوم تداول. أما في عام 2006م وخلال 265 يوم تداول، فأُعد 3570 تقريراً بمعدل 13 تقريرًا لكل يوم تداول. أما عدد عمليات البحث المكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وعدد حالات الاشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية، فإنه في عام 2007م أجريت 283 عملية بحث مكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وُرصد 41 من تلك العمليات بنسبة 14.5% حالات اشتباه في مخالفات. أما في عام 2006م فأجريت 252 عملية بحث ورُصد 66 منها بنسبة 26.2% حالات اشتباه في مخالفات.

وعن دور هيئة السوق المالية في مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، أوضح التقرير بأنه روجعت 466 قائمة مالية مفصلة في عام 2007م مقارنة بـ411 قائمة عام 2006م. وقد أبدت الهيئة تحفظات على القوائم المالية السنوية لـ 16 شركة في عام 2007م، فيما لم يرد أي تحفظ على قوائم مالية سنوية عن العام السابق لـ 70 شركة بنسبة 81.3%.

كما وردت تحفظات على 29 قائمة مالية ربع سنوية عام 2007م بنسبة 26.1% من إجمالي القوائم المالية ربع السنوية للشركات مقارنة بتحفظات حول 25 قائمة مالية ربع سنوية بنسبة 29.1% عام 2006م.

وأفاد التقرير بأن الهيئة أنشأت نظاماً آلياً لمتابعة شكاوي المستثمرين وقد بلغ عدد الشكاوى المتسلمة في عام 2007م 725 شكوى بانخفاض قدره 150.9% عن العام 2006م.

وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عام 2007م و2006م، إذ كانت نسبتها 55% من إجمالي الشكاوى لعام 2007م و 60.5% لعام 2006م.

وقد سويت 330 شكوى بنسبة 46%، وما تزال 38 شكوى فقط تحت الدراسة. كذلك أُعدت إخطارات - إشعارات لمقدمي الشكاوي في 357 شكوى بنسبة 49%.

أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2007م التحري والتحقيق في 98 حالة اشتباه في مخالفات للنظام مقارنة بـ 83 حالة اشتباه عام 2006م , وكان معظم حالات التحقيق لحالة (مزاولة النشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال).

وأضاف التقرير أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل 78 محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47 موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها.أما المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، فذكر التقرير أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية أصدر مجلس الهيئة تعديلا لتسعة تراخيص إما إضافة أو حذف ترخيص لأحد الأنشطة الخمسة.

وعُدلت ثلاثة أنشطة في العام 2006م وستة أنشطة في العام 2007م. وقد أصدر مجلس الهيئة في عام 2007م قرارات بالموافقة على 35 مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المرخص لهم في مزاولة الأعمال المالية 80 شخصاً مرخصًا له.

كذلك أصدر مجلس الهيئة في عام 2007م قرارين بسحب الترخيص الممنوح لشركتين تزاولان أنشطة أعمال الأوراق المالية.

ولم يصدر أي قرار بسحب الترخيص في عامي 2005م و2006م.وذكر التقرير أن هيئة السوق تسعى خلال العام الجاري زيادة طرح الأوراق المالية وتطوير الرقابة الإلكترونية للتداولات.

إضافة إلى إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع المخالفات ذات الطبيعة التقنية وإعداد برامج تفتيش خاصة بالتعاون مع الجمعية الوطنية لوسطاء الأوراق المالية الأمريكية.

[عثمان الثمالي]

معادن تستحوذ على نصيب الأسد في أول أيام تداولاتها
سابك تجر المؤشر ليخسر 137 نقطة.. والمصافي على النسبة العليا لليوم الثاني





تحليل - عبدالعزيز الشاهري

استقبل سوق الأسهم أمس شركة معادن بتراجع 137نقطة حيث أغلق على مستوى 8805 بنسبة تغيير سالبة تساوي 1.54% وبقيمة إجمالية تعادل 13.2 مليار استحوذت شركة معادن على 9 مليارات منها، وقد ارتفعت الشركة أكثر من 50% وأغلقت على 30.75 ريال وشهدت تذبذبا متواصلا طوال الجلسة بعيدا عن مسيرة المؤشر اللحظية الذي بدأ بتراجع وبتذبذب انحداري ليسجل أدنى نقطة له خلال التداول عند مستوى 8771 وكانت نقطة البداية من 8942 والتي لم يزد المؤشر عليها نقاطا منذ افتتاحه حتى إقفاله وبهذا يغلق المؤشر للمرة الثانية هذا الأسبوع تحت مستوى 9000 نقطة.

وعلى مستوى الشركات فقد شهدت معظمها تراجعا فأغلقت 88 شركة على انخفاض بينما أغلقت 16شركة فقط على ارتفاع وبقيت 19 شركة دون تغيير واستحوذت شركة معادن الضيف الجديد على أكبر قيمة تداول وأكبر كمية من الأسهم وأغلقت كاسبة 10.75ريالات.

أما أكثر الشركات ارتفاعا شركة المصافي التي أغلقت للمرة الثانية على التوالي على النسبة العليا متأثرة بخبرها المعلن أمس الأول لرفع رأس مالها وخبرها الآخر حول توزيع ريال لكل سهم مملوك بنهاية انعقاد الجمعية وكانت أكثر الشركات تراجعا شركة المتقدمة بنسبة 4.76% ثم اسمنت العربية وباقي الشركات التي تراجعت كان تراجعها متفاوتا ومتقاربا في نسبة التراجع.

أما ما يخص القطاعات فقد أغلقت جميع قطاعات السوق على تراجع عدا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.80% وأيضا قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة تغيير سالبة تعادل 0.33% وكان أكثرها تراجعا قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 2.23% جاء بعده قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.20% ثم قطاع النقل بنسبة 1.92% وباقي القطاعات المتراجعة تراجعت بنسب متفاوتة ومتقاربة.

وبهذا يعتبر المؤشر فنيا في مناطق تقع بين دعومه القوية ورغم تراخي مؤشراته إلا أنه يشهد ضغطا متواصلا لعدة أيام من الشركات المؤثرة وعلى رأسها سابك التي سجلت أمس 127.75 ريال كأدنى نقطة لها خلال جلسة الأمس ساهمت كثيرا في النقاط الحمراء التي خسرها المؤشر العام.

[عثمان الثمالي]

محمد طاهر رئيس شركة أسمنت العربية: سنقفز بإنتاجنا إلى أكثر من 8 ملايين طن سنويا
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 6:40 ص




روابط متعلقة
الأسمنت العربية المحدودة


كشف المهندس محمد طاهر عثمان رئيس شركة أسمنت العربية أن الشركة سترفع الطاقة الإنتاجية من ثمانية آلاف طن كلينكر يوميا إلى 20 ألف طن من مادة الكلينكر يوميا في السنوات المقبلة أي ما يزيد عن ستة ملايين طن سنويا, فضلا عن خمسة آلاف طن يوميا سيتم إنتاجها من مصنع الشركة في الأردن أواخر عام 2009م.

وبين محمد طاهر عثمان في حديث موسع مع "الاقتصادية" أن الشركة بصدد تنفيذ مشروع الخط السادس في مصنع رابغ، وتبلغ الطاقة التصميمية لمشروع الخط السادس سبعة آلاف طن يوميا. إضافة إلى إنشاء وتشييد مصنع أسمنت في جبل اللبون بناء على خطة المشروع, فإنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2010م.

وأوضح أن "أسمنت العربية" انتهت من تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لإنتاج الخرسانة الجاهزة برأس مال قدره 100 مليون ريال بالمشاركة مع شركة ايتالسمنتي الإيطالية, التي تعد إحدى كبريات الشركات العالمية لإنتاج الأسمنت والخرسانة الجاهزة. إضافة إلى جملة من المشاريع الاستثمارية والتوسعية، إلى تفاصيل الحوار..


بداية نود تلطفكم بنبذة عن شركة الأسمنت العربية, ومراحل تأسيس الشركة. وموقعها حاليا؟


تعد شركة الأسمنت العربية أول شركة وطنية لصناعة الأسمنت في السعودية ومنطقة الخليج، فقد تفضل جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، بوضع حجر الأساس للمصنع الواقع - آنذاك - شمالي مدينة جدة عام 1956م بطاقة إنتاجية يومية 300 طن أسمنت, واستجابة للطلب المتزايد على الأسمنت للمساهمة في تطوير وأعمار الوطن وخاصة مشاريع توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، فقد تمت توسعة المصنع على مراحل ليصل إلى ألفي طن يوميا أي ما يوازي 720 ألف طن سنويا, ونتيجة للنهضة والتوسع العمراني باتجاه شمال جدة وامتداد العمران إلى موقع المصنع وحفاظا على بيئة عروس البحر الأحمر وعلى صحة المواطنين فقد صدرت الأوامر الملكية الكريمة إلى الجهات المختصة بنقل المصنع, وقد اختارت الشركة حينذاك منطقة رابغ لكونها قريبة من جدة, حيث قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – عام 1984م بافتتاح مصنع الشركة في رابغ, وقد شيد المصنع بأحدث التقنيات المتاحة في حينه وبلغت طاقته الإنتاجية أربعة آلاف طن يوميا أي ما يعادل 1.2 مليون طن سنويا. وتم إنشاء حي سكني خاص بموظفي الشركة، اشتمل على فلل سكنية مؤثثة تتوافر فيها جميع وسائل الراحة للعائلات ومجمع سكني للعزاب وجمعية تعاونية لموظفي الشركة وناد رياضي وثقافي, وفي عام 1996 ميلادية تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (حين كان وليا للعهد) بافتتاح وتشغيل التوسعة الجديدة للمصنع التي تمثلت في إنشاء خط إنتاج خامس بطاقة إنتاجية 1.2 طن سنويا وبدء إنتاج هذا الخط عام 1997م لتغطية الاحتياجات المتزايدة للمنطقة الغربية في المملكة بأحدث ما توصلت إليه تقنية صناعة الأسمنت, وقد نفذ في المصنع عدد من المشاريع التحسينية والتطويرية وأصبح إنتاجه ثلاثة ملايين طن سنويا من الأسمنت.


كم يبلغ حجم الإنتاج حاليا وبعد مشاريع التوسعة الحالية؟


بلغ إنتاج الشركة من الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم 2.8 مليون طن من الأسمنت السائب والمكيس عام 2007م, وبمقدور الشركة زيادة الإنتاج إلى ثلاثة ملايين طن سنويا فيما لو توافرت مادة الكلينكر. ومن المتوقع في غضون السنوات القليلة المقبلة أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة من ثمانية آلاف طن كلينكر يوميا إلى 20 ألف طن يوميا لمشاريعها داخل المملكة، أي ما يزيد عن ستة ملايين طن سنويا, فضلا عن خمسة آلاف طن يوميا (2.1 طن سنويا) سيتم إنتاجها من مصنع الشركة في الأردن أواخر عام 2009م.


ما أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة ؟


أبرز المشاريع التي تسعى الشركة إلى تنفيذها هي:

مشروع الخط السادس في مصنع رابغ، وتبلغ الطاقة التصميمية لمشروع الخط السادس سبعة آلاف طن يوميا. ويتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الثاني من هذا العام 2008م.

إنشاء وتشييد مصنع أسمنت في جبل اللبون بناء على خطة المشروع, فإنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2010م.

شركة الخرسانة الجاهزة انطلاقا من استراتيجية الشركة التي تقضي بتنويع مصادر دخلها, فقد أنهت أسمنت العربية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لإنتاج الخرسانة الجاهزة برأس مال قدره 100 مليون ريال بالمشاركة مع شركة ايتالسمنتي الإيطالية, التي تعد إحدى كبريات أكبر الشركات العالمية لإنتاج الأسمنت والخرسانة الجاهزة . وبدأت هذه الشركة في إنشاء أول مصانعها في رابغ, حيث باشرت طلب الأجهزة والمعدات اللازمة لعملياتها. ويتوقع بدء الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2008م بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب, ثم ترتفع في عام 2009م حيث تصل إلى مليون متر مكعب في السنة.

شركة أسمنت القطرانة تم البدء في أعمال إنشاء مصنع أسمنت القطرانة في الأردن, الذي يعد أول استثمار للشركة خارج السعودية، ويقع المصنع في محافظة الكرك جنوب عمان, وهي منطقة استراتيجية من حيث قربها للأسواق المحلية والمرافئ البحرية والطرق السريعة, وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع خمسة آلاف طن يوميا ويتوقع بدء الإنتاج في نهاية عام 2009م.

شركة الباطون الجاهز الأردنية، قامت الشركة بخطوات رئيسية نحو الدخول في مجال الخرسانة الجاهزة في الأردن حيث أكملت الاستحواذ على نسبة 36.67 في المائة من شركة الباطون الجاهز الأردنية التي تعد ثاني أكبر شركة خرسانة جاهزة في الأردن، وستساهم هذه الخطوة في تدعيم عمليات تسويق وإنتاج الشركة من مصنع الأسمنت الذي تقوم بإنشائه حاليا في منطقة القطرانة في الأردن.


نود أن نعرف استراتيجية الشركة وخطط الشركة من أجل استمرار نموها؟


وضعت الشركة استراتيجية للنمو داخل المملكة وخارجها, وتتضمن الاستراتيجية إنشاء مصانع للأسمنت أو مصانع للخرسانة الجاهزة والمشاريع التي سبق التنويه عنها وهي نتيجة لتطبيق هذه الاستراتيجية.


سبق أن أعلنتم أن الشركة تمكنت من توفير عقود طويلة لنحو 70 في المائة من إنتاجها, نود أن نعرف المدة الزمنية لتنفيذ هذه العقود؟


تتفاوت المدة من عميل لآخر وتصل في بعض العقود لمدة خمس سنوات.


يعد الاستثمار في صناعة الأسمنت من الفرص التي تدر عائدا عاليا ومضمونا مقارنة بصناعات أخرى وذلك لوفرة المواد الخام بكميات ضخمة وانخفاض تكاليف صناعة الأسمنت ووجود خبرات فنية جيدة ووفرة قوة العمل, إضافة إلى ميزة نسبية في مستوى أجور الأيدي العاملة وكذلك النمو السريع للطلب على الأسمنت في الأسواق مع تسارع حركة التنمية, لكن الملاحظ أن شركات الأسمنت لم تستفد الاستفادة القصوى من تلك العوامل المساندة؟


الذي أراه أن الشركات استفادت من العوامل التي ذكرتها ولعل نمو أرباح شركات الأسمنت المطرد في السنوات الماضية يبين مدى استفادة هذه الشركات من عوامل السوق, إلى أنني أود التنويه بأن صناعة الأسمنت كغيرها من الصناعات تواجه فترات ارتفاع وانخفاض, وقد مرت الصناعة في أواخر التسعينيات الميلادية بفترة ركود, حيث اضطرت شركات الأسمنت السعودية لتخزين منتجاتها من الكلينكر لسنوات عدة, مما اضطر بعضها لبيع الأسمنت في السوق العالمية بسعر أقل من التكلفة الإجمالية, بل إن بعض الشركات أوقفت بعض الأفران لعدم وجود سوق يستوعب الإنتاج. والذي نراه أن هذه الصناعة ستواجه وضعا مماثلا إن لم يكن أشد في السنوات القليلة المقبلة بسبب كثرة عدد المصانع والتوسعات التي حصلت في المصانع القائمة، إضافة لإنشاء مصانع عدة في الدول المجاورة التي تستورد الأسمنت من السعودية حاليا.


هل هناك أنواع من منتجات الأسمنت؟


نعم هناك عدة أنواع من المنتجات, إلا أن السائد في السعودية هو الأسمنت العادي والأسمنت المقاوم والأسمنت البوزلاني, وهناك إنتاج من إحدى الشركات للأسمنت الخاص بآبار البترول, وهناك أنواع أخرى يتم إنتاجها في دول أخرى .


هل السوق السعودي مشجع لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في قطاع الأسمنت؟


لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بشكل مطلق, فقد تكون هناك حالات تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية, إلا أنه على وجه العموم ستواجه السوق السعودي حالة زيادة الإنتاج بشكل كبير ستؤدي إلى إحجام المستثمر الداخلي والخارجي من الاستثمار في الصناعة لسنوات عدة مقبلة.


بخلاف تصاريح العمل للشركات الجديدة, هل يستوعب السوق السعودي دخول شركات أسمنت جديدة؟


السوق السعودي لا يستوعب دخول شركات جديدة, حيث إن الشركات القائمة تراقب وضع السوق بشكل مكثف سواء الوضع الداخلي أو الإقليمي, ونحن في "أسمنت العربية" نجري باستمرار دراسات للسوقين المحلي والإقليمي ولدينا تصور جيد عن المدن الصناعية العملاقة والمشاريع العمرانية المتوقعة وما تحتاج إليه من مادة الأسمنت, وتشير الدراسات إلى أنه سيكون هناك فائض كبير في السوقين المحلي والإقليمي بل حتى الدولي في السنوات القليلة المقبلة, وأود التذكير بأنه في أواخر التسعينيات الميلادية كان العرض يفوق الطلب واضطرت شركة الأسمنت إلى تخزين مادة الكلينكر لديها وانخفضت الأسعار محليا ودوليا, بل وصل الأمر إلى أن بعض الشركات لجأت إلى التصدير بسعر التكلفة المتغيرة, كما أن بعضها أوقف بعض خطوط الإنتاج من حين لآخر, وقد ظل الكلينكر مخزنا لدى هذه الشركة لعدة سنوات ولم يتم التخلص منه إلا بعد أن ارتفع الطلب على الأسمنت في السنوات القليلة الماضية. نظرا لأن مستوى الفارق بين العرض والطلب سيفوق ما كان عليه الوضع أو أواخر التسعينيات الميلادية.


ما انعكاسات تأثير قرار الدولة بإلغاء الرسوم الجمركية على الأسمنت المستورد؟


حاليا وضع السوق بحاجة إلى هذا القرار, لكن خلال السنتين نتوقع أن يكون العكس وستجد الصناعة أنها بحاجة إلى حماية الدولة.


هل صحيح أن هناك بعض مطاحن الأسمنت في السوق تستورد مادة الكلينكر لصناعة الأسمنت من الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية؟


لا أعتقد أن ذلك صحيحا بل على العكس تقوم الشركات باستيراد مادة الكلينكر لتغطية احتياجات العملاء والسوق والحفاظ على استقرار الأسعار, ويجب التنوية هنا بأن تكلفة استيراد الكلينكر مرتفعة جدا, وقد وجدت شركات الأسمنت الوطنية نفسها غير قادرة على استيراد الكلينكر لارتفاع تكلفته, في حين سعر الأسمنت ثابت بقرار من وزارة التجارة والصناعة.


يذكر البعض أن تجار سعوديين يستوردون مواد تدخل في صناعة الأسمنت ولكنها غير متوافقة مع متطلبات ومواصفات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، ما صحة ذلك؟


قد يكون ذلك صحيحا وهنالك مؤشرات عن وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات السعودية ونحن نجدد الدعوة لحماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق.


ما رأيكم تجاه الاندماج ؟ وهل لكم مساع في هذا الصدد؟


الاندماج المدروس نراه في صالح هذه الصناعة خاصة لمواجهة التكتلات العالمية والمنافسة الشديدة المتوقعة قريبا, وقد توقف الحديث عن الاندماج بين شركات الأسمنت في السنوات الأخيرة بعد اشتداد الطلب على الأسمنت .. ونحن في أسمنت العربية ومن أعوام سابقة نادينا بضرورة التجمع والاندماج لمواجهة العولمة المقبلة ونعتقد أنه في السنوات المقبلة ستجد بعض الشركات المحلية أن من مصلحتها الاندماج, إلا أن المشاهد حاليا هو قيام شركات جديدة بدلا من تكتل الشركات القائمة.


تشهد السعودية حاليا طفرة في مشاريع البنية التحتية. ما مردودها على صناعة الأسمنت؟


لا شك أن صناعة الأسمنت سوف تستفيد بشكل جيد من المشاريع التي تم الإعلان عنها, ولو لم تنفذ هذه المشاريع أو جرى تباطؤ في تنفيذها فسوف ينعكس ذلك بشكل سلبي كبير على هذه الصناعة, نظرا لكثرة المعروض من الأسمنت المتوقع في السنوات المقبلة.


هل لكم استعدادات خاصة لمثل هذه المشاريع؟


نعم حيث حرصنا في "أسمنت العربية" على وضع الخطط والبرامج بالاستعانة بالمختصين من بيوت الخبرة العالمية لوضع الدراسات اللازمة، مما نتج عنه اعتماد مجلس الإدارة جميع المشاريع التي أوضحتها لكم في بداية اللقاء.


ألا تخشى أن تواجه شركات الأسمنت وضعا صعبا بعد التوسعات الكبيرة وانخفاض مشاريع البنية التحتية والتعمير, الأمر الذي قد ينعكس على القيمة السوقية للشركات؟


نعم نعتقد أن التوسع الذي حصل في عدد مصانع الأسمنت سيؤدي إلى وضع يكون فيه العرض أكثر من الطلب, أما فيما يخص القيمة السوقية للشركات فهذه تخضع لمعايير عدة من ضمنها وضع الصناعة ووفرة المنتج والوضع الاقتصادي العام ومقارنة هذه الصناعة بالصناعات الأخرى.


معلوم أن معظم صناعات الأسمنت في السعودية غير متوسعة وإنما أسيرة المنتج الوحيد, لكن الملاحظ أن شركة الأسمنت العربية دخلت في استثمارات أخرى مثل صناعة الأكياس والخرسانة؟


نعم شركة الأسمنت العربية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل. فيما يخص صناعة الأكياس فهناك مصنع مشترك مع شركة أسمنت اليمامة وشركة أسمنت السعودية, وفيما يخص صناعة الخرسانة وجدنا أنه امتداد طبيعي لصناعة الأسمنت.


ماذا عن التزام الشركة ببرامج المسؤولية الاجتماعية؟


لا شك أن الاهتمام بالمحافظة على البيئة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية يحقق التنمية المستدامة التي لا تعتمد فقط على النمو الاقتصادي, بل تعتمد على التقدم الاجتماعي وحماية البيئة, لذا اهتمت شركة الأسمنت العربية ببرامج المسؤولية الاجتماعية, حيث شكلت لجنة تختص بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية. كما تبنت الشركة تطوير مركز اجتماعي ثقافي رياضي في مدينة رابغ مساهمة منها في توفير مرافق حضارية لخدمة أهالي محافظة رابغ. كما تحرص الشركة على توظيف أبناء المناطق التي تتم فيها عمليات الشركة.

وفي مجال البيئة وحمايتها تمكنت الشركة من استيفاء الاشتراطات البيئية والحصول على شهادة الأيزو 14001, لتكون أول شركة أسمنت سعودية تحصل على هذه الشهادة الخاصة بالبيئة. كما شيدت في محافظة رابغ محطة للأرصاد البيئية قيمتها تقارب مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

مجموعة الراجحي للاستثمار تتملك حصة الأغلبية في شركة كور للإنشاءات
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 6:32 ص




روابط متعلقة
مصرف الراجحي


أعلنت مجموعة الراجحي للاستثمار، إحدى كبرى المجموعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، عن تملكها لحصة الأغلبية في شركة كور للإنشاءات ومقرها دبي.

وتأتي هذه الشراكة بين مجموعة الراجحي للاستثمار وشركة كور للإنشاءات كمؤشر ملحوظ على تطلع الطرفين إلى التوسع الجغرافي في خدمة العديد من المشاريع الصناعية والتجارية في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة وأنحاء عدة من الخليج العربي.

ويعتبر المراقبون هذه الصفقة خطوة استراتيجية مهمة لمجموعة الراجحي للاستثمار إذ إنها ستوفر للمجموعة دخولا سلسة لقطاع مهم في سوق الإنشاءات وهو قطاع الإنشاءات المتخصصة في المباني الحديدية الذي تنشط فيه بشكل بارز شركة كور للإنشاءات، كما ستُوفر هذه الصفقة العديد من الفرص المهمة لشركة كور للإنشاءات، منها الحصول على الدعم الاستراتيجي والإداري في مجال إدارة المشاريع إضافة إلى التوسع الجغرافي السريع والحصول على فرص أكبر في مجال تنفيذ المشاريع الإنشائية العملاقة في أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال المهندس فيصل بن سليمان الراجحي رئيس مجموعة الراجحي للاستثمار، أتممنا امتلاك حصة الأغلبية من شركة متطورة ذات مستقبل واعد في سوق التصميم والإنشاءات، ويسعدنا أن نسهم بما لدينا من خبرة استثمارية وموارد وإمكانات من أجل التعاون والعمل الجاد والمثمر للارتقاء بشركة كور للإنشاءات. وأن "كور للإنشاءات" شركة ذات أداء متميز وفريق إدارة عالي الاحترافية، ونتوقع أن تتمكن هذه الشركة وفي وقت قصير من الزمن من تحقيق العديد من الإنجازات خاصة أن جميع فرص النجاح متاحة لها حاليا وبشكل لا محدود.

من جهته قال المهندس إيهاب الرملاوي الرئيس التنفيذي لشركة كور للإنشاءات، يمكنني القول بكل ثقة إن مشاركة مجموعة الراجحي للاستثمار ستزيد من قيمتنا في السوق لما تمتلكه هذه المجموعة الاستثمارية العريقة من خبرة وموارد وإمكانات، حيث ستتاح لنا فرص كبيرة لإدارة مشاريع إنشائية عملاقة سيكون لها دورها في تدعيم وزيادة القوة والمركز المالي لشركة كور. ولا أخفي تفاؤلي الكبير، فأنا أعتبر هذه الخطوة أول الطريق نحو مستقبل مشرق حافل بالنجاحات والإنجازات بإذن الله