الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء3/9/ 1429 ه الموافق3/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

ضعف للسيولة وخسائر لصغار المتداولين وربح للمسيطرين في سوق الأسهم


تحليل: د. طارق كوشك
استقبل سوق الأسهم السعودية أول يوم من أيام شهر رمضان بسيولة ضعيفة جدا لم تتجاوز 2.2 مليار ريال وبكميات تداول لم تصل حتى الى 57 مليون سهم وهوالأمر الذي جعل جلسة الأمس مملة للمتداول وللمحلل. خلت الجلسة من اي حادث أوتصرف يستحق التحليل أوحتى التنويه عنه باستثناء سلوك شركات التعليقة المقبلة. عندما أتحدث عن شركات التعليقة المقبلة في تقريري فذلك ليس لأن بيني وبين ملاك ومساهمي ومضاربي تلك الشركات عداوة شخصية أومصالح مالية بل لأنني تيقنت من أن أسعارها وصلت الى مناطق يصعب معها مواصلة الصعود السعري الذي اذا استمر فلن يكون أمام المضارب الا الاستحواذ على كامل الشركة أوانهيار سعر سهمه وبالتالي فقد رأس المال لا قدر الله.
لقد تحدثت في تقاريري السابقة عن شركات بعينها وحذرت القراء من الدخول فيها إلا أن مضاربي تلك الشركات لازالوا يعاندون العلم والخبرة ومن ثم مواصلة رفع اسعار اسهمهم لوحدهم اعتقادا منهم بأنهم سوف يتمكنون من عكس الحقائق والرأي العام تجاه أسهمهم باسلوبهم هذا. لنأخذ هذه الأسهم تفصيلا اليوم ليتعلم الجميع كيف يمكن الحكم على سعر السهم وكيف يمكن معرفة سعر الدخول والخروج من اي سهم. هذه النقطة في منتهى الأهمية لأن كثيرا من صغار المتداولين يدخلون دوما عند قمة الأسعار فيتعلقون في الأسهم ويخرجون عند قيعانها فيخسرون جزءا كبيرا من رؤوس اموالهم.
لاتخاذ قرار الشراء أوالبيع فلابد من جمع معلومات عن السهم مثل مكرر الربحية والحد الأدنى السنوي الذي وصل اليه سعر السهم والحد الأعلى السنوي للسعر وعدد الأسهم المصدرة والحرة وعدد أسهم ملاك السهم ومشاريع السهم المستقبلية ويضارب فيه يوميا هل هو مضارب واحد ام مجموعات غير نظامية (قروبات) أم صناديق بنكية. يجب أن نعرف عدد المحافظ التي تتعامل مع السهم بيعا وشراء. اذا علمنا هذه المعلومات عندها يمكننا اتخاذ القرار المناسب. لنطبق هذه المعلومات على سهم سافكو:
السعر الأعلى السنوي للسهم هو 272 والسعر الأدنى السنوي هو 127 ريالا والسعر الحالي للسهم 227 ريالا. مكرر ربحية السهم 16 والعائد السنوي 13 ريالا، المالك الرئيسي في الشركة سابك (43%) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (11.8%)، عدد اسهم الشركة المصدرة 250 مليون سهم أي أن هناك حوالى 45% من أسهم الشركة حرة قابلة للتداول وهو ما يعادل 135 مليون سهم. هذا يعني أن من اشترى هذا السهم عند 130 ريالا فإن محفظته قد تضاعفت ولكن اين الأسهم الحرة في السهم؟ جدول الأوامر الخمسة يؤكد أن هناك 19 الف سهم معروضة فقط فأين الباقي ثم إن عدد المحافظ التي تطلب الشراء في السهم لا تتجاوز الثلاث محافظ. فأين بقية المتداولين. هذا دليل يؤكد أن السهم مجفف تماما وأنه لا يوجد فيه الا مضارب السهم فقط. يبيع ويشتري على محافظه فقط وبعض المنتفعين مثل العارضين اسهمهم على سعر 228 ريالا في الجدول أعلاه. الخطورة تكمن في السؤال التالي: ماذا لو أن هذا المضارب سحب (ألغى) طلباته وماذا لو أنه رش السهم ولبى الطلبات. لننظر أيضا الفارق بين أول طلب في الجدول (224.5) وأول عرض في السهم (226) أي الفارق هو 1.5 ريال.
إذا قارنا جدول الخمس أوامر لسهم سافكو مع جدول الخمس أوامر لسهم معادن سنجد العكس كميات ومحافظ كبيرة بيعا وشراء وفارق منطقي بين أول طلب وأول عرض وذلك لأن عدد أسهمه 925 مليون سهم مملوك نصفها لصندوق الاستثمارات العامة. بمعنى آخر إذا اردنا البيع فسنجد من يريد الشراء وإذا اردنا الشراء سنجد من يريد البيع وبكميات كبيرة وليس مثل سافكو لن نجد أكثر من خمسة آلاف سهم في كافة خانات الشراء. لنقارن الآن من حيث السعر بين سافكو وسهم معادن فالسعر الأعلى السنوي له 32 والأدنى 24.25 والحالي هو 25.25 أي أنه قريب من القاع السنوي له. المنطق يقتضي الشراء في سهم عند قاعه لأنه قابل للمضاعفة مثل ما حصل في سافكو عندما انطلق من قاعه 127 الى قمته الحالية 227 ريالا. بمعنى الشراء عند القاع قد يؤدي الى الضعف أما الشراء عند القمة فلن يؤدي الا الى النزول فالجبل له قمة واحدة وأطراف عديدة للنزول.
أتمنى أن يفهم الجميع القصد من الانتقاد وأن يستوعب صغار المتداولين الدرس فيكفيهم ما جاءهم من الأسماك وتهامة وملاذ وسلامة. أتمنى الا يعيد التاريخ نفسه وأن نستوعبه قبل فوات الآوان.

[عثمان الثمالي]

سابك» تثبّت أسعارها مع توقعات بأن تقوم بخفض «بسيط» ... أسواق السعودية «ترفض» الاستجابة إلى الانخفاض «العالمي» لأسعار الحديد

الحياة 03/09/2008

أبقت شركة سابك ومصانع أخرى على الأسعار الحالية للحديد، مشيرين إلى أنه لا يوجد ما يدعو الى الخفض، في حين بدأ أحد المصانع قبل يومين في خفض الأسعار بنحو 200 ريال للطن، قال انها استجابة لانخفاض الأسعار في العالم.

وقال مصدر في مبيعات شركة حديد (إحدى شركات سابك)، انه لا توجد أوامر بخفض الأسعار، متوقعاً أن تستمر الأسعار الحالية إلى نهاية شهر رمضان (ايلول /سبتمبر)، إلا أنه قال: «لا يمكن الجزم بأي أمر، إذ انه من الممكن أن يصدر قرار الخفض في أية لحظة ويبدأ تنفيذه فوراً».

وتوقع تجار حديد أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، لتواكب الانخفاضات العالمية في أسعار حديد الخردة والخام، إلا أنهم أكدوا أن الانخفاض لن يكون كبيراً، لقناعة المصنعين بأنه لا يزال يوجد عجز كبير في السوق المحلية يصل إلى مليوني طن سنوياً.

وأشاروا إلى أن تأثير الانخفاض على أسعار الحديد في السوق السعودية من المتوقع أن يكون مع أسعار شهر سبتمبر، وهي فترة التوريد التي قد تصل إلى 45 يوماً، مشيرين إلى أن حديد الخردة انخفض بنسبة 29 في المئة، في حين أن البليت انخفض بنسبة 25 في المئة، اذ تراجعت أسعار البليت عالمياً إلى 880 دولاراً للطن، إلا أن مسؤولاً في أحد المصانع شكك في هذه النسبة، وقال ان الانخفاض في حدود 11 في المئة فقط.

وأوضح عبدالكريم الفرج (مقاول) أن انخفاض أسعار الحديد على مستوى العالم سيؤثر في السعر المحلي، إن آجلاً أم عاجلاً، مستبعداً أن تشهد الأسعار في المملكة انخفاضاً مماثلاً للأسعار في مصر، حيث خفضت أول من أمس المصانع الاستثمارية أسعار بيع حديد التسليح 1350 جنيهاً للطن، ليباع بسعر 6100 جنيه. وذكر أن السوق السعودية تختلف كثيراً عن السوق المصرية، «ولا نزال نعاني من نقص في الإنتاج يعادل مليوني طن سنوياً، إضافة إلى استمرار ضخ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات».

وأوضح أن المخزون لدى التجار قليل، كما أن لدى الكثير منهم القدرة على المعادلة في البيع بين أسعار الحديد في المخازن، وبين أسعار الحديد بعد الخفض، إضافة إلى السحوبات اليومية التي تتم من المخازن.

وأضاف أنه من المستبعد أن يلجأ المقاولون، خصوصاً في المشاريع الكبيرة إلى الانتظار والترقب لأسعار الحديد والتوقف عن الشراء، نظراً لانخفاض أسعار خاماته عالمياً، مع العلم أن الكل يتابع وينتظر الإعلان عن خفض سعر بيع الحديد محلياً، لأنه سيدفع المستثمرين لتنفيذ مشاريع كانوا جمدوها بسبب ارتفاع أسعار الحديد.

وأشار إلى أن السبب وراء انخفاض أسعار الحديد هو وجود حال من الركود في أوروبا، وتباطؤ أعمال البناء في العديد من دول العالم، مؤكداً أن حدوث حال تباطؤ لدينا في أعمال إنشاء المنازل من شأنه أن يقلل الطلب على حديد التسليح، وبالتالي انخفاض أسعاره.

وعن التوقعات بقيام شركة سابك بخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، قال: «من المتوقع أن تقوم شركة حديد بخفض الأسعار، ولكنه لن يكون بنسبة كبيرة، وقد تقوم بتخفيضات عدة على فترات متقاربة إذا استمر انخفاض الأسعار على مستوى العالم». وطالب وزارة التجارة بتشديد الرقابة على الأسواق مع إعلان المصانع عن تخفيضاتها، مخافة أن يلجأ بعض التجار ممن كان يخزن الحديد الى استمرار بيعه بالأسعار المرتفعة.

[عثمان الثمالي]

العمران: ماذا لو تغيرت نسبة التذبذب اليومية؟
الاقتصادية السعودية الاربعاء 3 سبتمبر 2008 10:47 ص




محمد بن فهد العمران:

سألني صديق عزيز علي: ماذا تتوقع أن يحدث لأسعار أسهم الشركات لو تغيرت نسبة التذبذب اليومية من 10 في المائة إلى 15 في المائة؟ أجبته فوراً وبلا تردد بأنه لو حدث ذلك فإننا حتماً سنشهد استقراراً أكبر في حركة تذبذب الأسعار وبالتالي انخفاض مستوى المخاطر الكلية (المنتظمة منها و غير المنتظمة) مما يساهم في تحسين العائد على الاستثمار. وهي إجابة قد يختلف معها البعض ظناً منهم أن انخفاض نسبة التذبذب يعني انخفاض المخاطرة إلا أن هذا بلا شك يعد من أهم المفاهيم الخاطئة في عالم الأوراق المالية.

لذلك، فإن القاعدة الصحيحة تكون أنه كلما انخفضت نسبة التذبذب المسموح بها زادت المخاطرة وكلما زادت نسبة التذبذب المسموح بها قلت المخاطرة (علاقة عكسية بين المتغيرين)، حيث يتم قياس المخاطر الكلية للأسهم بواسطة أدوات إحصائية معقدة، يأتي في مقدمتها "الانحراف المعياري" الذي بدوره يقوم بقياس الجذر التربيعي الموجب للوسط الحسابي لمربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، مما يعني تحويل التذبذبات السعرية إلى أرقام قابلة للقراءة والتحليل.

فالأدلة على ذلك كثيرة، منها أنه بعد الإعلان الشهير لهيئة السوق المالية عن تخفيض نسبة التذبذب اليومية من 10 في المائة إلى 5 في المائة بتاريخ 25 شباط (فبراير) 2006م، حصل ارتفاع كبير وسريع في قراءة الانحراف المعياري (14 يوما) من مستوى يقل عن 800 نقطة إلى مستوى يزيد على 3000 نقطة كما في نيسان (أبريل) من العام نفسه نتيجة للتذبذبات الكبيرة والحادة في أسعار الأسهم على الرغم من تخفيض نسبة التذبذب المسموح بها، في حين لم تهدأ حدة التذبذبات السعرية إلا بعد إعلان الهيئة إعادة نسبة التذبذب إلى نسبة 10 في المائة، حيث حافظت بعد ذلك على مستوى لا يتجاوز 1000 نقطة حتى يومنا هذا.

أيضا ما يؤكد ذلك، أن سوق الدوحة للأوراق المالية شهدت خلال الفترة من عام 2004م إلى 2007م تذبذبات حادة في أسعار جميع الشركات (إما صعوداً وإما هبوطاً) عندما كانت نسبة التذبذب اليومية محددة عند مستوى 5 في المائة حيث ساهم ذلك بصورة مباشرة في رفع قراءة الانحراف المعياري. إلا أنه مع رفع نسبة التذبذب المسموح بها إلى مستوى 10 في المائة اعتبارا من 2007م، كانت النتيجة استقرار تذبذبات أسعار أسهم الشركات بصورة ملموسة نتيجة لانخفاض قراءة الانحراف المعياري وبالتالي انخفاض المخاطر الكلية.

بشكل عام، إن القرار الاستثماري الاحترافي يعتمد بالدرجة الأولى على وجود مستويات مرتفعة من العائد المتوقع للورقة المالية مع مستويات منخفضة من المخاطر الكلية (علاقة عكسية أيضا) وهي نقطة جوهرية يدركها جيداً مديرو المحافظ الاحترافيون الذين يؤمنون بـ "مؤشر شارب" الذي يساعد على تحقيق أعلى معدلات الأداء، ومن هنا تأتي أهمية وجود مستويات منخفضة للانحراف المعياري للوصول إلى أدنى مستوى ممكن للمخاطر.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة