سؤال حول السيولة في بنوكنا المحلية

[فاعل خير]

سؤال حول السيولة في بنوكنا المحلية سؤال حول السيولة في بنوكنا المحلية سؤال حول السيولة في بنوكنا المحلية سؤال حول السيولة في بنوكنا المحلية سؤال حول السيولة في بنوكنا المحلية

سؤال حول السيولة في بنوكنا المحلية


الرياض: شجاع الوازعي
هل تشح السيولة النقدية في البنوك السعودية؟ سؤال فرض نفسه بإلحاح في ضوء أزمة الرهن العقاري العالمية من جهة، وسحب 80 مليار ريال من مدخرات المواطنين لدى البنوك قبيل تلك الأزمة.
المراقبون يرون أن إجراءات تقليل نسبة السيولة النقدية لمعالجة التضخم قادت إلى أزمات أخرى في السوق السعودية، لكنهم يؤكدون من جانب آخر أن الظروف الحالية لم تقد إلى شح يذكر في معدلات السيولة النقدية كما حدث لأحد البنوك المحلية قبل نحو 30 عاما.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة أن المشكلة الحالية لا تتركز في شح السيولة من عدمه، لافتا إلى أن خفض البنك الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة سيؤثر إيجابا على السوق السعودية نظرا لارتباط الريال بالدولار.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري إن الاكتتابات العامة التي تم طرحها أمام المواطنين منذ بداية العام امتصت نحو 80 مليار ريال من سيولتهم النقدية، مطالبا بوقف طرح مثل هذه الاكتتابات إلى حين ارتفاع معدل السيولة. وضعت المشاكل الاقتصادية المتناقضة ومن أهمها أزمة الرهن العقاري العالمية ومشكلة ارتفاع مستويات التضخم المحلية مؤسسات الاقتصاد الحكومية في المملكة أمام مأزق ضرورة تعديل جدول برامج الخطط المعمول بها في الوقت الراهن، وهو ما يعني وضع هذه المؤسسات أمام اختبار صعب لقدراتها في إيجاد الحلول الاستثنائية.
يأتي ذلك رغم إجماع خبراء الاقتصاد على أن البنوك السعودية في أعلى درجات الأمان من التأثر بالأزمات المالية العالمية، مشيرين إلى أن أهم المشكلات التي تواجه سوق الأسهم السعودية هي تراجع معدلات السيولة النقدية خلال هذا العام، خاصة بعد أن تم سحب 80 مليار ريال من مدخرات المواطنين منذ بداية العام وحتى ما قبل ظهور أزمة شح المالية العالمية.
ولفت هؤلاء إلى أن الاكتتابات التي تم إدراجها هذا العام امتصت حوالي 80 مليار ريال من السيولة النقدية لدى السعوديين، مشيرين إلى أن اتباع مؤسسة النقد خطوات عدة من أجل تقليل نسبة السيولة النقدية لمعالجة التضخم قاد إلى أزمات أخرى متلاحقة في السوق المالية.
وأكد مصرفيون لـ"الوطن" أن الأيام القادمة ستثبت للجميع إن كان هنالك شح في معدل السيولة النقدية في البنوك المحلية أو لا، مشيرين إلى أن الظروف الحالية لم تقد إلى شح يذكر في معدلات السيولة النقدية، كما حدث لأحد البنوك المحلية قبل نحو 30 عاما مما وضعها آنذاك تحت الوصاية لإنقاذ الموقف.
من جهته قلل الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة في تصريح لـ"الوطن" من تأثر البنوك المحلية بأزمة إفلاس بنوك أمريكية خلال الفترة الماضية، وقال"الجدل الذي تم بين الاقتصاديين في المملكة حول تأثر البنوك المحلية بالأزمة الأمريكية، كان من الطبيعي ألا يتم لأن العاصفة بدأت في أحد البنوك الأمريكية وتأثرت بها الأسواق المالية ".
واعتبر بوحليقة أن ربط البنوك الأمريكية بمثيلاتها السعودية بشكل تام أمر خاطئ جدا، مضيفا "البنوك الأوروبية هي من تأثرت بشكل مباشر بالأزمة المالية الأمريكية، نظرا لارتباطها التام بتلك الأسواق".
وأكد أن المشكلة الحالية لا تتركز في شح السيولة من عدمها، موضحا أن خفض البنك الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة سيؤثر إيجابا على السوق السعودية نظرا لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.
من جهة أخرى أكد الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري لـ"الوطن" أن نسبة مخاطر الاستثمارات البنكية السعودية في الأسواق الأمريكية والعالمية أقل مما هي عليه استثمارات بنوك أجنبية في كثير من الدول الأخرى.
وقال العمري :"الأزمة التي مرت بها سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، هي امتداد للأداء السلبي الذي كانت عليه منذ بداية هذا العام"، موضحا أن بعض القرارات الصادرة في هذا الشأن قادت لتلك الانخفاضات المتتالية.
وذكر العمري أن أحد أهم الأسباب التي قادت للأزمات المتلاحقة لسوق الأسهم هو ضعف معدلات السيولة ، مشيرا إلى أن تداولات السوق خلال السنوات القليلة الماضية لم تتداول في أحد أيامها عند مليار أو ملياري ريال كما حدث خلال الفترة الحالية.
وأوضح العمري أن الاكتتابات العامة التي تم طرحها أمام السعوديين منذ بدء هذا العام امتصت نحو 80 مليار ريال من السيولة النقدية المتوفرة لديهم، مشيرا إلى أن هذه السيولة كانت مقسمة على 13 شركة تم طرحها للاكتتاب.
وطالب العمري هيئة السوق المالية بوقف طرح الاكتتابات العامة إلى حين ارتفاع معدل السيولة النقدية وعودة الثقة لنفوس المتداولين، مشيرا إلى أن ضعف السيولة قاد لكسر كثير من أسهم الشركات حديثة الإدراج سعر الاكتتاب.
وأضاف العمري :"محاولة مؤسسة النقد في خفض معدلات التضخم من خلال تخفيف معدل السيولة النقدية قاد لأزمة أخرى في سوق الأسهم المحلية"، متمنيا في الوقت ذاته أن تتم المساعدة على رفع معدل السيولة حتى تعود مجددا للضخ في أسواق الأسهم المحلية أو في الاستثمارات الأخرى المتاحة عن طريق العديد من القنوات.