الاقتصاد السعودي الأشد تجنبا لمخاطر الأزمة في الخليج

[عثمان الثمالي]

الاقتصاد السعودي الأشد تجنبا لمخاطر الأزمة في الخليج الاقتصاد السعودي الأشد تجنبا لمخاطر الأزمة في الخليج الاقتصاد السعودي الأشد تجنبا لمخاطر الأزمة في الخليج الاقتصاد السعودي الأشد تجنبا لمخاطر الأزمة في الخليج الاقتصاد السعودي الأشد تجنبا لمخاطر الأزمة في الخليج

الاقتصادية السعودية السبت 1 نوفمبر 2008 10:32 ص

أثناء الساعات الأولى من مساء السبت ما قبل الماضي، حين التقى مسؤولون كبار في أبو ظبي، العاصمة الغنية بالنفط للإمارات، مع ولي العهد ، محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة كيفية الاستجابة للاضطراب المالي العالمي .
كان هؤلاء المسؤولون ، خلال عدة أسابيع، يراقبون عدم حل أزمة "وول ستريت"، الأمر المدمر للسوق المالية الأمريكية، والذي يصيب الآخرين حول العالم بالعدوى. وازداد الشعور بالشك إزاء الافتراض المبكر بأن الإمارات العربية المتحدة، وقريناتها من دول الخليج، التي تنعم بالسيولة التي يغذيها النفط، في منأى عن آثار هذه العاصفة.
لم توقع الأزمة المالية إصابات في الإمارات. غير أن ما يصل إلى 200 مليار درهم إماراتي (54 مليار دولار أمريكي، أو 31 مليار جنيه استرليني، أو 40 مليار يورو) هربت من النظام المالي، كما كانت هنالك إشاعات متداولة بأن مؤسسة واحدة، على الأقل في دبي، هذه الإمارة التي تمثل مركز تجارة متقدمة الحركة في الإمارات، كانت تواجه المشاكل.
عبر الخليج ، كانت أسواق الأسهم تشهد هبوطاً مستمراً بينما ينسحب الأجانب، كما كان الإقراض بين البنوك يجف، حيث كان أشد حدة في الإمارات، إضافة إلى أن المستثمرين، سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، كانوا يشاهدون تراجع قيم الأسهم الدولية. وبينما تراجع سعر برميل النفط الذي يعتبر المحرك الرئيس للانتعاش الخليجي بحده باتجاه 70 دولاراً، فإن المستويات العالية لديون دبي عززت المخاوف من تكوّن فقاعة في قطاعها العقاري، وأصبح المستثمرون المحليون في حالة من القلق.
رغم ذلك، فإن الإمارات يمكن أن تركن إلى آبار عميقة من الثقة، حيث كانت ناجحة في عملية الاستمرار في صورة اتحاد استطاع تجنب الحروب، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، لكي يمضي قدماً على دروب التنمية.
كان اقتصاد الإمارات أحد أعلى الاقتصادات حركة في العالم خلال العقد الماضي، على الرغم من الغزو الأمريكي للعراق، والتهديد الذي يمثله التعصب الديني، والتوترات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وطالما نظر الحكام مثل ولي عهد أبو ظبي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، لأنفسهم كمهندسين لشرق أوسط جديد، حتى لو كان غير ديمقراطي، حيث ينفقون عشرات المليارات من الدولارات على الأبراج الجديدة، والموانئ، والفنادق، والمجمعات السكنية. غير أن طموحهم أوسع، حيث يتمثل في إنشاء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة تحد من الاعتماد على النفط، إضافة إلى مجتمع أكثر تعليماً يصبح بمثابة نموذج للعالم العربي.
غير أن هذا الانهيار المالي كان بحجم مختلف عن الأزمات السابقة، بينما أدى النمو الاقتصادي السريع الذي دمج الاقتصاد الإماراتي بالاقتصاد العالمي، إلى جعلها أكثر عرضة للصدمات المالية الدولية. وفي ظل تراجع الثقة في أوساط الأعمال في الوقت الراهن، دون أن يعرف أحد اتجاه "السونامي"، كما وصفه أحد المسؤولين في أبو ظبي، فإن الاكتفاء بانتظار أن يضرب بلدان شرق الأوسط، لم يعد خياراً قائماً.
اجتماع أبو ظبي الذي كان مقرراً له أن يتم يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهرتشرين الأول (أكتوبر)، ثم تقديمه يوماً واحداً. وناقشت هذه المجموعة من صانعي القرارات، على مدى ثلاث ساعات، عدداً من خيارات اتخاذ الإجراءات، بما في ذلك ما إذا كان يجب استخدام أموال الدولة للتدخل في أسواق الأسهم، أو ما إذا كان على الحكومة أن تفرض الاندماج في القطاع المصرفي. وكانت هنالك بصفة حيوية، استشارات وثيقة مع دبي التي يشغل حاكمها القوي كذلك منصب رئيس وزراء الإمارات.
التوصل إلى توافق مسألة معقدة في الإمارات، حيث إن الإمارات التي يتكون منها الاتحاد، تتمتع بالكثير من الاستقلال، كما أنها تدخل في بعض الأحيان في منافسات شديدة. وليس من غير العادي أن تسمع انتقادات في أبو ظبي للتنمية المندفعة في دبي، والعواقب المالية والاجتماعية لذلك، إضافة إلى أنه لا بد من كبح جماح ذلك التوجه التنموي في هذه الإمارة الشقيقة. قبل أيام من هذا الاجتماع، كان المصرفيون في دبي قلقين من احتمال أن تترك هذه الإمارة لمواجهة مشاكلها بنفسها. غير أنه تم اتفاق في تلك الليلة على ضرورة وجود ضمانة واسعة النطاق لودائع جميع البنوك المحلية (كما تم توسيع نطاقها بعد ذلك لتشمل البنوك الأجنبية على أراضي دولة الإمارات)، وكذلك حقن رساميل مباشرة في المؤسسات المتعددة. وكان القرار الأخير بيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة. وأقر مجلس الوزراء هذه الإجراءات في صباح اليوم التالي، وتم الإعلان عنها، الأمر الذي أرسل رسالة واضحة بخصوص إجراء وقائي. والأمر الأكثر أهمية في تلك الإجراءات هو أنها أشارت إلى أن أبو ظبي التي تمتلك أكثر من 90 في المائة من الاحتياطيات النفطية للإمارات، وكذلك الحكومة الاتحادية، ستقفان إلى جانب دبي.
يقول عمر بن سليمان، رئيس مركز دبي المالي الدولي، ونائب رئيس البنك المركزي في الإمارات: "كانت تلك قرارات اتحادية اتخذت على أعلى مستوى بين رئيس الاتحاد، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، وكانت بالغة الأهمية، وسريعة، وذات رؤية واضحة، وتم تنفيذها على جناح السرعة. في ظل محدودية مصادر التمويل العالمي في الوقت الراهن، فإنه حان وقت إخراج الأموال عند الحاجة إليها، حيث إن الأموال النقدية هي الملك".
لم تكن تحركات الإمارات هي التدخلات الوحيدة في منطقة الخليج، حيث أعلنت قطر أن صندوق ثروتها السيادية سيحصل على حصة تراوح بين 10 و20 في المائة من البنوك المحلية حتى تتمكن من الاستمرار في تمويل مشاريع البنى التحتية. ويضاف إلى ذلك أن السعودية وفرت تسهيلات طارئة للبنوك، وخفضت معدل أسعار الفائدة . كما أن حكومة الكويت استخدمت أموال صندوق ثروتها السيادية، قبل أسبوع من ذلك، لضخ السيولة في سوق أسهمها المحلية.
كانت الأسواق المالية الغربية، قبل أشهر قليلة فقط، تنظر إلى عواصم دول الخليج سريعة النمو، كملاذات آمنة، وكمصدر لرأس المال، إضافة إلى كونها أماكن لوظائف تدر دخلاً مالياً مرتفعاً. وكانت هيئة الاستثمار في الكويت ضمن صناديق حكومية قد استثمرت في بنك سيتي جروب في شهر كانون الأول (يناير) ، إلا أنها تكبدت خسائر في ذلك الاستثمار، بلغت حتى شهر أيلول (سبتمبر)، 270 مليون دولار. وزاد مجموع احتياطي دول الخليج الست، وهي الإمارات، والسعودية، والكويت، وعمان، وقطر، والبحرين، في العام الماضي على ألف مليار دولار، كما أن العوائد النفطية لعام 2007 وصلت إلى 400 مليار دولار. وقدرت تكاليف المشاريع المخطط لها، أو التي هي قيد الإنشاء بـ 2,500 مليار دولار.
غير أن تكاليف التمويل كانت تتصاعد بصورة صاروخية، حيث ارتفعت أسعار القروض من 50 نقطة أساس زيادة على معدل الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، إلى 250 نقطة فوق ذلك المعدل، بينما كان ركود عالمي يلوح في الأفق. وتبين أن أيام الإنفاق التبذيري، والأموال السهلة، ولّت. ويقول أنيس فرّاج، المصرفي المقيم في دبي: "إن تراجع أسعار النفط، وإدراك أن العالم يقف على شفا ركود عالمي، أدى إلى تبريد الروح المندفعة للغاية ، كما أنه عمل على تراجع الطلب على المشاريع العقارية، ودمرّ توقعات النمو المبالغ فيها للغاية التي كان يتم التحدث بها".
الواقع، هو أن اقتصادات المنطقة، ولا سيما الاقتصاد السعودي، واقتصاد أبو ظبي، وقطر، تظل في أوضاع جيدة تمكنها من مواجهة العاصفة المالية . تستطيع هذه الاقتصادات الركون إلى المدخرات الهائلة لإكمال كثير من المشاريع المخطط لها. وجمع بنك كريديت سويس، الأسبوع الماضي، أموالاً من مجموعة ضمت هيئة الاستثمار في قطر. على الحكومات أن تكون أكثر انتقاءً، وأكثر انضباطاً. ويقول هنري عزام، الرئيس التنفيذي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ينك دوتشه بانك: "إنها نهاية الانتعاش الإضافي ، والنمو بخانتين عشريتين للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية". غير أنه يشير كذلك إلى أن التوسع الاقتصادي في الخليج بدأ قبل سنوات قليلة حين كان سعر برميل النفط 40 دولاراً، وإن معظم ميزانيات دول الخليج قائمة على أساس أسعار نفط تزيد قليلاً على ذلك. ويضيف: "إذا استمرت أسعار النفط فوق 40 دولاراً للبرميل، فإن أوضاع هذه المنطقة ستظل على ما يرام. وهو يشير إلى مستوى الثقة القائمة، ولا سيما في السعودية التي تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، إضافة إلى أنه الاقتصاد الأشد تجنباً للمخاطر.
غير أن من المتوقع أن تتمكن معظم دول الخليج من الخروج بنتائج مريحة، حيث يظل الخطر الأكبر هو دبي الطموحة. ولجأت دبي في ظل قلة ما تملكه من الثروة النفطية الخاصة بها، إلى الاستدانة بتوسع كبير لتمويل تنويع اقتصادها. وتقول تقديرات وكالة موديز للتصنيف لشهر تشرين الأول (أكتوبر)، إن ديون الشركات المدعومة من جانب حكومة دبي ارتفعت إلى ما يقارب 50 مليار دولار، أي بما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006.
تضيف وكالة التصنيف هذه أن مستويات الدين ستستمر في الارتفاع، وأنه قد يتوجب على دبي السعي إلى المساعدة من جانب أبو ظبي، أو حكومة الاتحاد، لتمويل عمليات التوسع الاقتصادي.
سيكون أحد اختبارات استقرار دبي المالي هو قدرتها على إعادة تمويل الدين. ووفقاً لمعلومات بنك ميريل لينش، فإنه يتوجب على بورصة دبي التي تضم البورصتين التابعتين لحكومة دبي، واستثمارات في بورصات أخرى، ودبي العالمية، هذه الشركة المملوكة من قبل الحكومة التي اشترت في العام الماضي 10 في المائة من مجموعة الألعاب والمنتجعات الأمريكية، MGM Mirage، أن تسدد 5,8 مليار دولار، و خمسة مليارات دولار، على التوالي، بالعملة الأجنبية، خلال عام 2008، وأوائل عام 2009.
يقلل بنك ميريل لينش من مخاطر عجز دبي عن السداد، ولكن بعض المصرفيين هناك يقولون إنه قد يتوجب على هذه الإمارة بيع الموجودات، وربما يكون ذلك لبعض جيرانها الأكثر ثراءً، للتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
تزامنت الأزمة العالمية مع مخاوف متزايدة إزاء سوق دبي العقارية، حيث يتساءل المحللون عمّا إذا كان الطلب من جانب المغتربين الداخلين إلى الإمارة سيعادل عرض الوحدات السكنية الموجودة في السوق. وبينما يبلغ الاستثمار الإجمالي من جانب النظام المصرفي في دبي في القطاع العقاري 17 في المائة فقط، فإن المحللين يقولون إن هذه النسبة أعلى فيما يتعلق بالبنوك الأصغر، الأمر الذي يجعلها عرضة لآثار أي تراجع.
غير أن المزاج مازالت تسوده الثقة بين المسؤولين في دبي، حيث يصر كثيرون على أنه ليست هنالك نهاية لطموحات المدينة. وهم يشيرون إلى أن لدى دبي سجلاً في اتخاذ خطوات جسورة، حين يحجم الكل عن ذلك. وقدمت شركة طيران الإمارات التابعة لدبي، أكبر طلب شراء شهدته صناعة الطيران، مباشرة، بعد هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، على الولايات المتحدة.
الحقيقة هي أن الشركات المدعومة من جانب الحكومة واصلت الكشف عن مشاريع كان أحدثها ناطحة سحاب يصل ارتفاعها إلى كيلو متر. وحين يوجه سؤال إلى مسؤولي الإمارات عن كيفية استمرار تمويل رؤية دبي، فإنهم يستهجنون ذلك، ويقولون إن سيولة ما تظل متوافرة.
غير أن المحللين، ورجال المصارف في أبو ظبي يقولون، إنه بينما يحتاج مسؤولو الحكومة للحفاظ على الثقة العامة، فإنه سيتوجب على الإمارة أن تحد من طموحاتها. ويقول أحد المصرفيين في دبي: "عليهم أن يستمروا في القول بأن كل شيء على ما يرام، حيث إن ذلك هو ما أسست البلاد عليه، وإنهم لا يستطيعون أن يبدو شيئاً من الشك".
غير أنه على الرغم من كل الرضا عن الذات من جانب هذه الإمارة، فإن أحد المسؤولين في أبو ظبي يقول: "إنه سيتوجب على دبي تعديل المسار، والاعتراف بأن العالم لم يعد كما كان".