الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد11 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق9/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

أكاديميون يقللون من تأثر الاقتصاد السعودي بتداعيات الأزمة المالية
اليوم الإلكتروني الاحد 9 نوفمبر 2008 7:06 ص




طالبوا في ندوة نظمتها اليوم بالأحساء بتبني نظام مصرفي بديل







قلل أكاديميون من تأثر اقتصاد المملكة بتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة مطالبين في الوقت ذاته بضرورة تبني نظام مصرفي بديل مؤكدين ان اقتصاد المملكة بمنأى عن المخاطر التي تعرضت لها بعض المصارف الأمريكية والأوروبية والآسيوية كون أغلب استثمارات البنوك السعودية محلية وجزء كبير منها آمن وليس معرضا للمخاطر..

واشاروا خلال ندوة نظمتها (اليوم) واستضافت كلا من الدكتور حسن رفدان الهجهوج أستاذ الاقتصاد المشارك في كلية العلوم الإدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل،والدكتور فريد طاهر أستاذ الاقتصاد، والدكتور خالد السهلاوي أستاذ الإدارة المالية في كلية العلوم الإدارية والتخطيط بالجامعة،ورجل الأعمال سليمان حسن العفالق الى ان الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج تجاوزت 1.114 تريليون ريال العام الماضي ، وهي ما يعادل 83 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، والتي تشمل ودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 200.8 مليار ريال، والاستثمارات في الأوراق المالية المحلية بقيمة 8.74 مليارات ريال ، وموجودات متنوعة أخرى بقيمة 17.5 مليار ريال مشيرين في السياق ذاته الى ان عدد عدد صناديق الاستثمار في المملكة بلغ 252 صندوقاً العام الماضي وتصل قيمة الأصول المحلية منها 79.89 مليار ريال، والأصول العالمية 25.21 مليار ريال، وعدد المشتركين فيها 425085 مشتركاً.

وتطرق أ.د.خالد السهلاوى بالحديث عن أسباب الأزمة المالية العالمية مشيرا الى أن هناك ملامح عامة للازمة المالية العالمية وهي إن الأزمة ذات إنتاج أمريكي وإن الأزمة تتميز ولأول مرة في التاريخ بعالميتها وهي أزمة مصرفية محضة بالدرجة الأولى وإن الأزمة معدية وتنتقل إلى قطاعات وبنى اقتصادية أخرى لذا يجب أن تكون المعالجة على مستوى دولي متطرقا إلى الأسباب بقوله: لو سألت كثيرا من الناس عن أسباب الأزمة لأجابوا بأن الأزمة نشأت بسبب مشكلة الرهن العقاري في أمريكا.

واضاف يمكن توضيح أسباب الأزمة من خلال نظرية الدومينو وذلك على النحو التالي:بدأت مؤسسات الإقراض في أمريكا بتمويل أصول وعقارات لأناس غير قادرين على الوفاء وبمرونة كبيرة جداً وغالباً ما يتم رهن الأصل أو العقار نفسه, وبسبب ارتفاع الأسعار عجز الكثير من هؤلاء عن السداد وهذا الدومينو الأول.

أما الدومينو الثاني فهو بدأت البنوك في عرض هذه القروض والعقارات فانخفضت قيمتها, وهذا أدى إلى انخفاض قيمة القروض لدى البنوك.

وبدأت البنوك التي فقدت الكثير من الأموال تفكر في الاقتراض من بنوك أخرى, ولكن لأن كل بنك لا يدرك حجم المشكلة التي يعاني منها البنك الآخر تم رفض المساعدة المالية المطلوبة وهذا يعنى تزايد البنوك التي تعاني من مشاكل سيولة حتى وإن كان وضعها جيداً وهذا الدومينو الثالث.

وبسب نقص السيولة لدى البنوك تأثر النشاط المالي ككل وتدخلت البنوك المركزية للحفاظ على توازن القطاع المالي وهذا الدومينو الرابع،وبسب عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المستثمرين في الحصول على الأموال قام هؤلاء المستثمرون ببيع ما يملكونه من أصول وسندات، وهذا أدى إلى مزيد من الانخفاض في تلك الأصول وهذا الدومينو الخامس،ونتيجة لذلك تشكل جو من الذعر وعدم الثقة لدى المستثمرين وبدأ البيع بشكل عشوائي وبدون تفكير خشية من زيادة الانخفاض في الأصول التي يملكونها وهذا الدومينو السادس هذا ما يفهمه الكثيرون حول الأسباب وراء الأزمة العالمية الدائرة اليوم في مختلف دول العالم.

وأضاف: إن هذه الأحداث ما هي إلا أعراض للأزمة أما الأسباب الحقيقية فهي تتمثل في الآتي: انفراد الرأسمالية بالعالم واقتصادياته, وانحصار النماذج الاقتصادية الأخرى كالاشتراكية والاقتصاد الإسلامي, انتشار وتفشي ظاهرة العولمة الذي جعل من حكومات الدول الغربية الطرف الوحيد في سن القوانين والاتفاقيات وإلغاء الحدود والحواجز أمام تنقل رؤوس الأموال.

أما الدكتور حسن الهجهوج فقد تحدث حول توقعات الأزمة المالية العالمية وبدأ بسؤال هل هي الأزمة الحالية أزمة مالية أو اقتصادية؟وما أثر الأزمة المالية على اقتصاديات الدول وما دور المنظمات الاقتصادية العالمية في الأزمة المالية هل هي أزمة مالية أو اقتصادية؟

ومثل بالرسم التالي وقال هي أزمة رهن عقاري مشكلة تسديد قروض، أزمة سوق مالي (بنوك)، أزمة أسعار أسهم، أزمة ثقة، أزمة مالية، اهتزاز السوق المالي الأمريكي اهتزاز الأسواق العالمية مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، إنذار بوقوع خطر اقتصادي، الخوف من كساد اقتصادي مشابه للكساد العظيم في العقد الثالث من القرن الماضي.

وأضاف: لذا ينبغي إعادة النظر في خريطة الاستثمارات الأجنبية والحذر من التوسع في الصناديق السيادية للدول وسيتأثر اقتصاد المملكة إذا استمر انخفاض سعر البترول،وخسارة في الاستثمارات الحكومية والخاصة في حالة وضعها في أصول ضعيفة حاليا وكذلك تأثر احتياطات المملكة من النقد الأجنبي إذا استمر الركود الاقتصادي وأيضاً تأخير تنفيذ بعض مشاريع البنية الأساسية والمطالبة بالكشف عن أنواع وأماكن الاستثمارات الحكومية وصناديق الاستثمار الخاصة.

بدوره أ.د. فريد البشير تحدث عن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وبدأ حدثيه عن هشاشة النظام المصرفي والتعارض بين هدفي الربحية والسيولة وكذلك الودائع الناتجة عن القروض وهمية، ليس لها وجود حقيقي،إضافة إلى أزمة السيولة وأزمة الثقة في النظام المصرفي.

أما الدروس المستفادة فهي خطورة دور البنوك في الاقتصاد وتوسع البنوك في الإقراض يؤدي إلى زيادة عرض النقود ويهدد بالتضخم وتعمل البنوك بأسلوب يساعد على زيادة حدة الأزمات الاقتصادية.

وتطرق إلى القطاع المالي بين الحرية والتقييد فالحرية الاقتصادية والكساد الكبير الذي حدث عام 1929-1934،تم تقييد القطاع المالي للحد من حالات إفلاس البنوك بداية من 1934 وشهدت الثمانينيات بداية تحرير القطاع المالي، وفي التسعينيات تم إلغاء تجزئة القطاع.

وأشار إلى ضرورة تبني نظام مصرفي بديل (الإسلامي) والعودة إلى لوائح تنظيم نشاط القطاع المالي وإيجاد آلية إنذار مبكر لاحتمال وقوع الأزمات المالية وكذلك تصميم الإجراءات والسياسات اللازمة لمعالجة الموقف حال وقوعها وأيضاً مطالبة البنوك بالتأمين ضد مخاطر الإفلاس.

وعن الرابط بين تأثير الأزمة المالية التي حدثت مؤخراً وأصحاب المشاريع (المقاولين) قال سليمان حسن العفالق (رجل أعمال) وقال في تصوري الشخصي أن الأزمة المالية انعكست إيجاباً على قطاع المقاولات محلياً من خلال ما لمسناه في الآونة الأخيرة من انخفاض في أسعار مواد البناء مما يسهم في زيادة مشاريع المقاولات في جميع القطاعات ،

وحول ما ستشهد الاستثمارات العقارية من ركود وتراجع قال العفالق :غالباً سوف يكون هناك تأثر وانخفاض في أسعار العقار غير المنتج كالأراضي والمخططات ، في حين أن العقار المنتج نجده مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعوائد والإيجارات للوحدات السكنية والشقق والمحلات التجارية ولا أعتقد أنه ستكون هناك قلة في الطلب في المستقبل القريب على الإيجارات فبالتالي سوف يكون التأثر طفيفا في سعر هذه العقارات.

وأكد العفالق خلال الندوة بأن عجلة التنمية في المملكة مستمرة وفي تقدم ملحوظ اضافة الى وضع خطط تنموية مستدامة طويلة الأجل لتطوير البنية التحتية لقطاعات التنمية البشرية والسياحة وهو ما تجسد في توجيهات القيادة الحكيمة بإقامة مدن اقتصادية موزعة على مناطق ومدن المملكة وإنشاء المؤسسات التعليمية الكبرى والجامعات والاستثمار في شبكات الطرق بمواصفات حضارية عالمية للنهوض بالاقتصاد الوطني للمملكة كذلك لتوفير فرص العمل لأبناء البلد وللأجيال القادمة.

[عثمان الثمالي]

أسبوع من التراجع
اليوم الإلكتروني الاحد 9 نوفمبر 2008 7:04 ص




أيمن سيف

تراجعت أسعار النفط يومي الأربعاء – الخميس من الأسبوع الماضي إلى ما دون 60 دولارا بعد أن وصلت بداية الأسبوع إلى 71.70 دولار لتلغي أسبوعا سابقا من الصعود وتعود مجددا إلى مسارها العام السائد منذ أربعة أشهر ، وكان هذا التراجع حصيلة أسبوع من نشاط أسواق المال العالمية مليء بالتناقضات من حيث المتغيرات السياسية في الانتخابات الأمريكية وقرارات خفض الفائدة غير المسبوقة في أوروبا وبريطانيا وكلها أبقت على مخاوف تباطؤ اقتصادي عالمي.

فالمستثمرون اليوم أعينهم موجهة بشكل مركز نحو أسواق الأسهم على مستوى العالم وعلى حجم الطلب العالمي على النفط كأفضل مؤشرات لقياس صحة الاقتصاد ومدى تعافيه ، وإن كانت مؤشرات الأسهم أسرع وأدق قراءة فمؤشر أسواق الأسهم مثلا يعطي القراءة اليومية لحالة الاقتصاد العالمي لأنه يعكس بشكل فوري الثقة من جانب المستثمرين في الحالة الاقتصادية ولم يعد المستثمر يقرأ الأسهم المحلية فقط بل يهتم بقراءة شاملة للأسهم الكونية ، والقراءة الحالية لأسواق الأسهم العالمية الرئيسية تفيد بأن هذه الثقة ما تزال بعيدة المنال بل هي في طور التراجع وهذا يأتي واضحا من قرارات البنك المركزي الأوروبي والبريطاني خفض الفائدة الحاد فالبنك الأوروبي خفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية من 3.75 في المائة إلى 3.25 بالمائة والبنك البريطاني خفض بواقع 1.5 في المائة من 4.5 إلى 3 بالمائة .

يشبه التعامل مع مستوى الفائدة لعلاج الحالة الاقتصادية التعامل مع جرعات الدواء لعلاج حالة مرضية فالبنوك المركزية تلجأ لهذه الإجراءات بهدف تشجيع ضخ المزيد من الأموال داخل الاقتصاد لدفعه إلى الأمام وعادة ما تتعامل في مستوى ربع النقطة المئوية على جرعات متعددة وتعتبر جرعة نصف النقطة كبيرة إلى حد ما ، أما عند ما يصل الأمر إلى نقطة كاملة فالأمر يعتبر خطيرا ، فكيف إذا عند نقطة ونصف ، يبدو أن الوضع البريطاني في هذه الأزمة من الحلقات الأكثر ضعفا . أما انخفاض الطلب على النفط والذي كان احد أسباب التراجع الكبير في الأسعار منذ شهر يوليو الماضي ما تزال قراءته والتوقعات بذلك غير واضحة لكن الأوضح أن أسعار وقود السيارات قد تراجع من 3.62 دولار للجالون إلى 1.32 دولار خلال نفس الفترة في تراجع الخام وبدأ الخفض يصل إلى المستهلك بشكل واضح في العديد من كبرى الدول استهلاكا في الولايات المتحدة والصين.

[عثمان الثمالي]

البنوك الإسلامية تواجه مخاطر كبيرة في صيغ التمويل
الاقتصادية السعودية الاحد 9 نوفمبر 2008 7:03 ص




نجاح المصرفية الإسلامية في الخروج من عين العاصفة الأخيرة، جعلها موضع اهتمام من الجميع، في الوقت الذي ما زالت فيه الأنظمة الأخرى تعاني تبعات الأزمة التي سببها الائتمان، هذا الوضع دفع الكثيرين اليوم للحديث عن المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي، وعن القول إن الصيغ الإسلامية أعلى مخاطرة من الإقراض بالفائدة، فهل هذه الأقوال صحيحة؟ وما هو موضع المخاطر الائتمانية في عمل المصارف الإسلامية؟

يرى الدكتور محمد علي القري الخبير في المصرفية الإسلامية أنه يمكن القول إن البنوك الإسلامية بوضعها الحاضر، حيث تمثل الديون الغالبية العظمى من أصول المصرف، تواجه مخاطر أعلى نسبياً من تلك التي تواجهها البنوك التقليدية، لأنها تفتقر إلى طرق معالجة مخاطر الديون ضمن نطاق المباح, وجلي تركز عمل المصارف الإسلامية حالياً في الديون، بمعنى أن إمكانات إدارة المخاطر بالنسبة إليها محدودة، نظراً لتقيدها بأحكام الشريعة في المعاملات المالية.

ويضيف: إلا أننا لا يمكننا أن نقر أن نموذج المصرف الإسلامي يجب أن يواجه معدلاً أعلى من المخاطر، ذلك النموذج الذي لا تشكل الديون فيه إلا جزءا يسيراً من جملة الأصول وتحوي محفظته الاستثمارية أنواع المشاركات وعقود التأجير والمضاربة. إن الإمكانيات المتاحة ضمن نطاق الجواز الشرعي كافية لمواجهة مصادر الخطر.

وعن مبعث تعرض البنك الإسلامي إلى معدل أعلى من المخاطر يقول الدكتور القري إن ذلك يرجع إلى اعتماد هذه البنوك على المرابحة كصيغة وحيدة تقريباً للوساطة المالية، حيث تصل المرابحات إلى ما يزيد على 90 في المائة من العمليات في عدد من البنوك الإسلامية. وحتى تلك التي نجحت في استخدام صيغ أخرى تجد أنها تركز على الصيغ المولدة للديون مثل الاستصناع. ونظراً إلى أن الأصول المالية المتولدة عن المرابحة هي ديون، فإن الإمكانات المتاحة للتعامل معهـا ضمن حدود الجواز الشرعي محدودة.

وعن موضع المخاطر الائتمانية في عمل البنوك الإسلامية يقول: تواجه هذه البنوك المخاطر في أكثر صيغ التمويل التي تعمل بها، فمعلوم أن المرابحة، والاستصناع، وبيع التقسيط هي بيوع آجلة يتولد عنها ديون في دفاتر البنك، والمخاطرة الأساسية فيها هي المخاطر الائتمانية. والسلم يتولد عنه دين سلعي لا نقدي، ولكنه يتضمن أيضا مخاطر ائتمانية. والمضاربة والمشاركة عقد شركة، لا تكون الأموال التي يدفعها البنك إلى عميله ديوناً في ذمته، ولكنها قد تتضمن مخاطر ائتمانية من طريقين: الأول: في حال التعدي أو التقصير، حيث يضمن العامل رأس المال فينقلب إلى دين في ذمته، وعند إنهاء المضاربة والتنضيض والقسمة يصبح نصيب البنك مضموناً على العامل. مثل الدين؛ فكل ذلك يتضمن المخاطر الائتمانية.

والثاني: إذا استخدمت أموال المضاربة أو المشاركة في البيع الآجل في المصارف الإسلامية وهو ما يقع في أكثر المضاربات، فيتحمل رب المال (وهو البنك) مخاطر ائتمانية غير مباشرة، متعلقة بقدرة عملاء المضاربة على التسديد.

وأشارت الدراسة إلى أن الدراسات المقارنة لمخاطر الصيغ الإسلامية بالغة الأهمية، ذلك أنها تساعد على الفهم الصحيح من الناحية الفنية لجوانب العمل المصرفي الإسلامي، لكنه لم يلق حقه من ناحية الدراسات والأبحاث كما يستحق.

[فاعل خير]

مزيد من التالق والعطاء