الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء13 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق11/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

شركات أجنبية تخطط لبث إستراتيجية وهمية للعرض والطلب في القطاع العقاري المحلي
الجزيرة السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 6:15 ص




كشف عقاري عن تسلل عدد من الشركات الأجنبية للسوق السعودي لبث إستراتيجية وهمية للعرض والطلب بهدف رفع الأسعار وقال العقاري خالد شاكر المبيض إن تلك المحاولات باءت بالفشل في ظل الرقابة الدقيقة التي تفرضها الجهات المعنية في المملكة.

وأكد المبيض أن دخول شركات متخصصة في الرهن العقاري للسوق السعودية سيخلق في السوق وجود منتجات جذابة للشريحة المحتاجة للسكن كونها ستحفز التداول في القطاع العقاري وأبان أن العروض والطلبات إن تقلصت خلال الفترة القادمة بسبب الأزمة الحالية فلن تتعدى مسبباً واحداً وهو التأثر النفسي كما حدث في سوق الأسهم.

وأضاف: القطاع العقاري في المملكة لن يكون بمنأى عن هذه الأزمة الخانقة وطبيعي أن يتأثر ولكنه لن يكون كتأثر بعض الدول المجاورة وتابع: تطبيق نظام الرهن العقاري سيساهم في تحسن قطاع العقار في المملكة بالإضافة كما سيسهم في انخفاض أسعار العقار وإيجاد طلب حقيقي إضافي على الوحدات العقارية داخل السوق السعودي.

وأوضح المبيض أن ما يميز القطاع العقاري في المملكة هو التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى وجود عرض وطلب حقيقين والذي قل ما نجدة في العديد من الدول والتي حاولت عدد من شركاتها الدخول في سوق المملكة وبث إستراتيجية الوهمي بهدف رفع الأسعار.

[عثمان الثمالي]

الراجحي: آثار الأزمة المالية على الاقتصاد السعودي ستتركز على السوق النفطية
الجزيرة السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 6:21 ص




تراجع أسعار المواد الخام وارتفاع الدولار ستدفع التضخم إلى النزول

أوضح تقرير أن آثار الأزمة المالية العالمية الخانقة التي عصفت بأسواق المال لازالت تلقي بظلالها على أمل أن الأسوأ قد ولى، وقد أجبرت التراجعات التاريخية التي شهدتها الأسواق المالية الحكومات الغربية على الإقدام على سلسلة من التدخلات في منتصف أكتوبر2008م لحقن الأموال والثقة في النظام المصرفي بغرض إعادة الانتعاش الاقتصادي.


وقال تقرير لمصرف الراجحي إن من الواضح أن غبار هذه الأزمة التي بدأت مع الهبوط في سوق المساكن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 قد أصاب تقريبا كل مناطق العالم بتراجعٍ في النمو مع اقتراب كثيرٍ من البلدان المتقدمة من الركود. وتوقع التقرير أن تعاني اقتصاديات المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا من الانكماش خلال العام 2009م وسيكون أي انتعاش لاحق بطيئاً، كما توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدلي (3.9%) و(3.0%) خلال عامي 2008م و2009م على الترتيب وذلك بعد أن نما بمعدل أكبر بلغ (5.0%) خلال 2007م.


الاقتصاد السعودي


أشار التقرير أن الاقتصاد السعودي استمر في أدائه القوي خلال العام 2007م، حيث يقدر أن يصل الناتج المحلي الاسمي إلى 1430.5 بليون ريال (381.5 بليون دولار) محققاً بذلك معدل نمو سنوي يبلغ (7.11%). وبلغ فائضا الميزانية وميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي (12.3%) و(24.9%) على التوالي خلال العام 2007م. ونما الناتج المحلي الاسمي للقطاع النفطي والقطاع الخاص غير النفطي والقطاع الحكومي بمعدلات بلغت (8.00%) و(7.96%) و(2.93%) على التوالي خلال العام نفسه.


ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل (3.39%) خلال العام 2007م بالمقارنة مع (3.16%) خلال 2006م. وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن القطاع الخاص قد نما بمعدل حقيقي قدره (5.78%) والقطاع الحكومي بمعدل (2.69%) خلال 2007م. وتظهر المؤشرات المتاحة أن كافة القطاعات قد حققت نمواً إيجابياً، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل بلغ (10.6%)، يليه قطاع الصناعة (8.6%)، ثم التشييد (7.1%)، والتجارة والمطاعم والفنادق (6.2%)، والمال والتأمين والعقار (5.0%)، والكهرباء والغاز والمياه (4.7%). وارتفعت مساهمة القطاع الخاص بالناتج الحقيقي إلى (46.6%) نتيجة لتحسن نسبي في جهود تنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.


ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بوتيرةٍ أسرع تبلغ (4.2%) خلال العام 2008م على الرغم من التوقعات بارتفاع معدل التضخم عما كان عليه في العام 2007م والذي يتجاوز العشرة بالمائة قليلاً.


وتوقع تقرير مصرف الراجحي أن تتجاوز الإيرادات الحكومية الفعلية لهـذا العام مستواها لعام 2007م والبالغ (621.5) بليون ريال حيث يرجح أن يسجل متوسط سعر برميل النفط خلال العام 2008م ارتفاعاً كبيراً يناهز 100 دولاراً للبرميل متجاوزاً متوسط العام 2007م البالغ 69 دولاراً على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط اعتباراً من سبتمبر 2008م.


ورجح التقرير أن يشهد إنفاق القطاع الخاص والقطاع العائلي نمواً خلال العام 2008م بمعدلات أعلى عن السابق وذلك للارتفاع النسبي في الدخول المتاحة لشريحة كبيرة من القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وللسياسات النقدية التوسعية، وكذلك بسبب الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


وبين التقرير إن آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي ستتركز على السوق النفطية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بوتيرةٍ متسارعة خلال الآونة الأخيرة وذلك نظراً لعدم انكشاف المؤسسات المالية والبنوك المحلية بصورةٍ كبيرة على المنتجات المالية الغربية ومن جانبٍ آخر تظل قدرة هذه المؤسسات المالية محدودة في إقراض المشاريع العملاقة الأمر الذي سيؤثر سلباً في حال عدم تدخل الدولة من خلال المؤسسات المالية الحكومية القائمة على وتيرة الارتفاع المتوقع مستقبلاً في معدلات النمو الاقتصادي المحلي.


ولفت التقرير إلى أن معدلات التضخم هدأت حدتها قليلاً إلى (10.91%) في أغسطس 2008م بعد أن كان قد سجل مستوىً قياسياً هو الأعلى في ثلاثين عاماً حينما بلغ (11.1%) في يوليو 2008م.


وتم مؤخراً خفض التعرفة الجمركية على المواد الغذائية مثل منتجات الدواجن المجمدة ومنتجات الألبان والزيوت النباتية من (20%) إلى (5%)، وكذلك تم خفض الرسوم على مواد البناء مثل الدهان والجبس والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية إلى (5%) وتم إلغاء الرسوم نهائياً على كافة منتجات القمح، كما أقرت الحكومة بعض برامج الإعانات وبدل غلاء المعيشة ومخصصات الضمان الاجتماعي لمساعدة المواطنين في التكيف مع ارتفاعات الأسعار.


وتوقع التقرير تباطؤ وتيرة التضخم بالمملكة في ظل تراجع أسعار المواد الخام وارتفاع الدولار وتراجع التضخم المستورد على ضوء ذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب.


وبلغت الصادرات السعودية رقماً قياسياً قدره 233 بليون دولار خلال العام 2007م على الرغم من تراجع حجمها بمعدل (-5%) من 429 ألف طن في 2006م إلى نحو 408 ألف طن في 2007م.


وخلال سبتمبر 2008م ارتفع عرض النقود بمقياسي (ن2) و(ن3) بمعدل شهري بلغ (0.93%) و(0.30%) إلى 744.41 و 888.45 بليون ريال على التوالي في حين تراجع عرض النقود بمقياس (ن1) بمعدل (-0.30%) إلى 417.91 بليوناً. وشهدت فترة السنة المنتهية بشهر سبتمبر 2008م سياسات نقدية توسعية نتج عنها ارتفاع مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سنوية بلغت (18.08%)، و(20.38%)، و(19.39%) على التوالي.


واستقر حجم الودائع المصرفية في سبتمبر 2008م عند 804.13 بليون ريال مقارنة ب 808.90 بليون في أغسطس 2008م، مرتفعاً بمعدل شهري يبلغ (- 0.59%) وبمعدل سنوي قدره (19.12%).


وبلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 739.62 بليوناً ريال في سبتمبر 2008م بالمقارنة مع 720.01 بليوناً في أغسطس بزيادة شهرية مقدارها (2.72%)، وسنوية بلغت (30.23%). وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات بلغت (3.27%) و(1.28%) و(2.18%) شهرياً إلى 456.72 و103.71 و179.19 بليون ريال على التوالي. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2008م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات كانت (40.81%) و(36.73%) و(6.83%) على التوالي. وخلال سبتمبر 2008م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 707.30 بليون ريال وهو ما يمثل (95.63%) من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 32.32 بليون ريال للقطاع العام تمثل (4.37%) من الإجمالي.


توجهات الأسواق (العملات والأسهم والطاقة)


انخفض سعر صرف اليورو والإسترليني أمام الريال بمعدلي (-5.68%) و(-4.18%) على التوالي في حين ارتفع سعر صرف الين بمعدل (3.26%) وذلك خلال فترة الشهر الممتد من 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر 2008م بما يعكس مسار سعر صرف الدولار - والذي يرتبط به الريال - مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال السنة المنتهية في 15 أكتوبر 2008م تراجع سعر صرف الإسترليني واليورو أمام الريال بمعدلي (-14.59%) و(-7.58%) على التوالي في حين ارتفع سعر صرف الين بمعدل (24.31%).


وواصل مؤشر سوق الأسهم السعودي تراجعه فاقداً 392 نقطة، أي بمعدل (- 5.40%) إلى 6863.15 نقطة وذلك خلال الشهر المنتهي في 15 أكتوبر 2008م. وكان المؤشر قد هبط إلى 5218.13 نقطة وهو أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً أثناء تعاملات يوم 27 أكتوبر 2008م متأثراً بشكوك وتخوف المستثمرين والأوضاع السياسية بالمنطقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي وعوامل نفسية أخرى.


وبالنسبة للعائدات الشهرية المحققة خلال العام 2008م فقد مُنيت السوق بخسائر بلغت (-13.4%) في يناير 2008م. غير أن المؤشر ارتد مرتفعاً بمعدل (6.4%) في فبراير 2008م ثم عاد مرة أخرى للتراجع خاسراً بمعدل (-11.2%) خلال مارس من العام نفسه. وعاود السوق ارتفاعه بقوة في شهر أبريل 2008م بمعدل (11. 9%) ليتراجع مرة أخرى بمعدلات (-5.3%) و(-1.9%) و(-6.5%) خلال مايو ويونيو ويوليو 2008م على الترتيب وارتفع بمعدل (0.2%) في أغسطس من نفس العام. وتكبد السوق خسائر بلغت (-14.8%) في سبتمبر تلتها خسارة قياسية بلغت (-25.8%) في أكتوبر 2008م.


وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 15 أكتوبر 2008م 1356.46 بليون ريال بالمقارنة مع 1441.29 بليوناً في 17 سبتمبر 2008م؛ منخفضاً بمعدل (- 5.89%) خلال شهرٍ واحد تقريباً. ومن بين 127 شركة مدرجة في السوق كما في 8 أكتوبر 2008م أسهمت أكبر عشر شركات بما نسبته (65.27%) من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ (50.84%) من الإجمالي. وخلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2008م تراجع أداء الشركات بصورةٍ حادة ومنيت أسهم 122 منها بخسائر فيما كسبت أربع شركات فقط وبقيت شركة واحدة دون تغيير. ويوضح جدول (حركة أسعار الأسهم خلال شهر) الشركات الأربعة الرابحة والشركات العشر التي سجلت أعلى الخسائر.


وبين التقرير أن أرباح البنوك السعودية العشرة بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري (2008م) 19.37 بليون ريال مقارنةً مع 19.07 بليون خلال الفترة المماثلة من العام الفائت مرتفعةً بمعدل (1.6%).


وفي قطاع النفط بلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف في سبتمبر 2008م 97.57 دولاراً للبرميل مقارنةً مع 113.69 دولاراً في أغسطس منه، منخفضاً بمعدل شهري بلغ (-14.18%) ومرتفعاً بمعدل سنوي قدره (31.35%). ولكامل العام 2007م بلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف 68.75 دولارا مقارنةً مع 61.10 دولاراً للبرميل خلال العام 2006م مرتفعاً بمعدل (12.5%).


اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي


توقع مصرف الراجحي أن ينمو الناتج المحلي الاسمي لدول المجلس الست بمعدل (41%) خلال العام الجاري إلى 1151 بليون دولاراً بالمقارنة مع 815 بليوناً خلال العام 2007م؛ وبذلك يكون الناتج الاسمي قد تضاعف بأكثر من ثلاث مرات منذ العام 2002م في أكبر منطقة منتجة للنفط بالعالم.


وقال التقرير إن إجمالي المتوسط السنوي لدخل الفرد بدول المجلس ارتفع إلى أكثر من عشرين ألف دولاراً خلال العام 2007م. وفي قطر قفز متوسط دخل الفرد إلى أكثر من سبعين ألفاً كما بلغ أربعين ألفاً في الإمارات. وارتفع فائض الحساب الجاري بدول المجلس إلى أكثر من 227 بليون دولاراً خلال العام 2007م بالمقارنة مع 205 بليون في 2006م. وبين التقرير انه وللعام الثالث على التوالي تجاوز الفائض (25%) من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، وبذلك يصل إجمالي الفائض خلال السنوات الخمسة الماضية إلى 740 بليون دولاراً. ويرجح التقرير أن تبقى الآثار على دول المجلس محدودة نسبياً من الأزمة المالية العالمية الراهنة؛ حيث إن المصارف الخليجية لم تتعرض لمخاطر تذكر من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي وانهيار مصرف ليمان براذرز لمحدودية امتلاكها في ذلك الإطار، إلا أن فرص الاقتراض الخارجي للمشاريع العملاقة في المنطقة تظل محدودة أو شبه معدومة في الوقت الحاضر، مما سيكون له أثر سلبي على تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة، كما أن انخفاض أسعار النفط والذي ارتبط بتداعيات الأزمة مؤخراً له آثاره السلبية على قدرة حكومات دول المجلس على الإنفاق مستقبلاً ومن ثم على معدلات النمو الاقتصادية.


أسواق الأسهم الخليجية


تراجع أداء كافة أسواق الأسهم الخليجية خلال فترة الشهر الممتد من 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر وسجل سوق دبي أعلى الخسائر بمعدل (-15.24%) يليه البحرين (- 6.13%) ثم عمان (-6.01%) والسعودية (- 5.41%) والكويت (-5.18%) فقطر (- 1.43%). وخلال الفترة من بداية العام وحتى 15 أكتوبر 2008م سجلت كافة الأسواق تراجعاتٍ حادة ولاسيما سوقي دبي والسعودية اللذين تراجعا بمعدلي (- 42.21%) و(-37.83%) على التوالي. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15 أكتوبر 2008م تراجعت كافة الأسواق عدا سوق عمان الذي ارتفع بمعدل (2.86%)، وسجلت الإمارات أعلى الخسائر بمعدل (- 26.18%) يليها السعودية (-13.26%) ثم الكويت (-10.39%) والبحرين (-8.86%) فقطر (-4.70%).


ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبعة منذ بداية العام 2008م وحتى مايو منه أن الأداء ظل متفاوتاً خلال شهري يناير ومايو مع ميلٍ نحو الارتفاع، في حين ارتفع أداء كافة الأسواق خلال شهري فبراير وأبريل 2008م. وتراجع الأداء في مارس 2008م إلا أنه ارتد مرتفعاً بقوة في أبريل حيث تصدرت قطر الأداء بمعدل (18.2%) يليها السعودية (11.9%) ثم عمان (11.0%) وأبو ظبي (9.5%) ودبي (7.2%) والكويت (2.8%) فالبحرين (1.9%). وسجلت معظم الأسواق ارتفاعاً محدوداً في مايو على رأسها قطر بمعدل (5.3%) ثم عمان (3.1%) والكويت (2.2%) والبحرين (1.1%) وأبو ظبي (1%) فيما تراجع سوقا السعودية ودبي بمعدلي (- 5.3%) و(-1%) على الترتيب. وشهدت البورصات الخليجية تراجعاتٍ حادة في سبتمبر 2008م حيث تكبد السوق السعودي أكبر الخسائر بمعدل (-14.8%) يليه دبي (- 13.3%) ثم الكويت (-11.1%) وقطر (- 10.8%) وعمان (-10.5%) وأبوظبي (- 10.4%) فالبحرين (-8.5%). وكان أكتوبر هو الأسوأ للأسواق الخليجية منذ بداية العام 2008م حيث تراجع سوق دبي بمعدل (- 28.7%) يليه عمان (-26.9%) ثم السعودية (-25.8%) وقطر (-25.6%) والكويت (- 23.8%) وأبوظبي (-15.9%) فالبحرين (- 9.9%).


تراجع حاد في الاقتصاد الأمريكي


أشار تقرير مصرف الراجحي إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تراجعاً حاداً في ضوء التدهور وتذبذب أوضاع الأسواق المالية ، وتسارع وتيرة انخفاض الوظائف، واستمرار هبوط أسعار المساكن، وتراجع الإنفاق العائلي.


وقال إن المؤشرات تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة على شفا ركودٍ يصعب التكهن بمدى عمقه أو أمده. وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في بداية أكتوبر 2008م خطةٍ لانقاد البنوك بقيمة 700 بليون دولار تعتزم الحكومة تنفيذها دون إبطاء. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الخسائر الأمريكية النهائية سوف تصل إلى 1.4 تريليون دولار. وحتى الآن أعلنت البنوك عن إضافة رؤوس أموال جديدة بقيمة 443 بليون دولار.


وأضاف التقرير أن الاقتصاد الياباني أيضا شهد تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق الأسهم اليابانية حتى فقدت هذا العام وحتى الآن نحو (44 %) من قيمتها. كما تأثرت أسواق الصرف العالمية بالأزمة حيث ارتفع الين بقوة أمام الدولار مما يؤثر سلبا على الصادرات. وتتزايد مخاطر تراجع النمو حيث من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه السلبي في الربع الثالث بعد أن هبط بمعدل سنويٍ قدره (-3 %) في الربع الثاني من العام.


وتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو مزيداً من الضعف على الرغم من موافقة 27 من بلدان الاتحاد الأوروبي مؤخراً على تخصيص نحو 1.9 تريليون يورو لضمان القروض المصرفية والاستحواذ على حصص في المؤسسات المالية. وبعد مرور أسبوع على الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق الأسهم الأوروبية بمعدل (- 22%) تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتنسيق الجهود وإتباع نهج منظم لمجابهة أزمة الائتمان ودعم القطاع المالي.

[عثمان الثمالي]

الجريسي: الأزمة تستدعي إجراءات صارمة لإعادة الثقة للأسواق
الجزيرة السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 6:23 ص




أكَّد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - في قمة واشنطن المالية لمجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الأمريكية يوم السبت المقبل تجسد اعتراف القوى الاقتصادية العالمية الكبرى بالدور الاقتصادي الرصين الذي تلعبه المملكة في تعزيز استقرار وسلامة الاقتصاد العالمي.

وقال عبد الرحمن بن علي الجريسي في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن حرص القوى الاقتصادية العالمية الكبرى على دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في هذه القمة تؤكّد نظرتها الثاقبة للصوت الحكيم والمتزن الذي تمثّله المملكة في كل ما يمس مصالح وأوضاع الاقتصاد العالمي, وضرورة مشاركة المملكة في جهود إنقاذ الاقتصاد والنظام المالي العالميين وانتشالهما من خطر الركود والكساد الذي ستكتوي بلهيبه كافة الاقتصادات العالمية.

وأضاف الجريسي أن موقف المملكة من الأزمة المالية التي عصفت بالمؤسسات المالية والمصرفية في أمريكا وأوربا وهوت بأسواق المال فيها وفي أغلب دول العالم, هو موقف متزن وشفاف وهو ما سيعبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال القمة بكل الوضوح والمصداقية, فالمملكة تلح على ضرورة صياغة نظام مالي عالمي جديد يستند إلى مبادئ راسخة للرقابة والشفافية وإصلاح نظم الإدارة في المؤسسات المالية تمنع تكرار الانهيارات التي شهدها عدد من المؤسسات المالية الكبرى في أمريكا وتهدد مؤسسات أخرى أمريكية وأوربية.

وتابع الجريسي أن الأزمة المالية المدوّية التي عصفت بالاقتصادات العالمية كافة تستدعي تكاتفاً عالمياً واتخاذ إجراءات فعّالة وصارمة لإعادة الثقة للأسواق واستقرارها وتقليص مخاطر حدوث تداعيات أكثر حدة, وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظم المالية السائدة التي تحكم العالم منذ الحرب العالمية الثانية, والتي أدت لإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وهي أسس تختلف كثيراً عما يعيشه العالم في القرن الواحد والعشرين.

وخلص الجريسي إلى القول إن دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في قمة الكبار الاقتصاديين في واشنطن لإنقاذ الاقتصاد العالمي، تعطي دلالات كثيرة وعميقة أهمها المكانة الاقتصادية التي تمثّلها المملكة والتقدير الذي يكنه العالم لخادم الحرمين الشريفين كزعيم حكيم ذي رؤية ثاقبة وصوت صادق أمين ينبغي أن يشارك في قمة الإنقاذ الاقتصادي وانتشال العالم من السقوط في مستنقع أزمة طاحنة.

[عثمان الثمالي]

انخفاض في أسعار الحديد قبيل صدور الميزانية
عكاظ السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 6:27 ص




بواقع 700 إلى 1000 ريال للطن

توقعت مصادر تجارية انخفاض أسعار حديد التسليح خلال الأسابيع المقبلة قبيل صدور الميزانية العامة للدولة. وقالت المصادر لـ"عكاظ" إن التخفيض المتوقع سيتراوح بين 700 إلى 1000 ريال لتصل الأسعار إلى ما يقارب 2100 - 1800 ريال للطن الواحد بالنسبة للمقاسات من 16-32 ملم. وبين مراقبون أن الهدف من التخفيض المرتقب هو محاولة إعادة الحيوية والنشاط لقطاع المقاولات لاسيما أن هناك الكثير من المشاريع الحيوية والعملاقة سيتم طرحها في الميزانية المقبلة وبذلك لابد ان يقابلها انخفاض في أسعار الحديد ومواد البناء ليتسنى للمقاولين الدخول في منافسات تلك المشاريع.

وتقوم حاليا عدد من الشركات المنافسة في سوق الحديد بالمملكة ببيع منتجاتها من الحديد بأسعار تنافسية تقل عن الأسعار التي حددتها شركة سابك أكبر منتج للحديد في المملكة بواقع مئتي ريال عن تسعيرة سابك. ويسعى عدد من موزعي الحديد في أسواق المملكة إلى تصريف الكميات الموجودة لديهم استعدادا لاستقبال الكميات الجديدة المخفضة، ولكن مراقبين يرون أن هؤلاء الموزعين قد يجدون صعوبة في تصريف الكميات الموجودة لديهم لاسيما أن هناك انخفاضا نسبيا في الطلب على الحديد. يأتي هذا الانخفاض تاليا للانخفاض الكبير الذي شهدته أسواق الحديد العالمية وانخفاض أسعار الحديد الخام وكذلك أسعار حديد الخردة "السكراب" المحلي حيث وصل سعره إلى ما يقارب السبعمئة ريال للطن.

وشهدت أسعار الحديد خلال الفترة الوجيزة الماضية عدة انخفاضات كبيرة حتى وصل سعر الطن 2800 ريال، وهو ما عزاه متعاملون في السوق إلى قيام جهات حكومية بإجراءات عاجلة مع شركات الحديد من أجل تحريك قطاع المقاولات الذي شهد حالة من الركود المؤقت بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحديد خلال الأشهر الماضية حتى وصلت إلى خمسة آلاف ريال للطن الواحد، وأدى ذلك الارتفاع في حينه إلى عزوف الكثير من شركات المقاولات عن تنفيذ مشاريع حكومية تمت ترسيتها بالإضافة إلى عزوف شركات أخرى عن الدخول في منافاسات عامة لبعض المشاريع. يذكر أن سعر الحديد الحالي بالنسبة لـ8 ملم يساوي 3195 ريالا للطن، ومقاس 10 ملم 3155 ريالا للطن الواحد، أما المقاسات من 16 - 32 فيتم بيعه بواقع 2800 للطن الواحد وذلك وفق تسعيرة شركة سابك.

[عثمان الثمالي]

مختصون: الهبوط الحالي للأسهم طبيعي وعودة السوق مرهونة بعودة الثقة
عكاظ السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 6:52 ص




أكد ثلاثة من المختصين في الاقتصاد أن بيع الأسهم في الوقت الحالي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة لأن السوق سيعود حتما إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة متى ما عادت الثقة إليه، وشددوا خلال ندوة آثار الأزمة الاقتصادية على الاقتصاد السعودي والأسهم السعودية التي نظمتها الغرفة التجارية في الطائف على وضع الشركات السعودية جيد والنظام المحاسبي والرقابي عال ما يدل على أن عودة السوق إلى طبيعتها هي مسألة وقت.

وشارك في هذه الندوة الأستاذ الدكتور أحمد أبو الفتوح أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى والدكتور محمد حسن الزهراني أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى والدكتور أحمد أشرف رئيس قسم المحاسبة في جامعة الطائف. وبدأت الندوة بمقدمة للدكتور أحمد أبو الفتوح الذي تحدث عن تاريخ الأزمة الاقتصادية مبينا أن هذه الأزمة ليست جديدة بل هي موجودة خصوصا في الاقتصاد الأمريكي من العشرينات من القرن الماضي ولكن الجديد في الأزمة أن البنوك الأمريكية المتأثرة من أزمة الرهن العقاري قد صدرت الأزمة إلى بنوك في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى عن طريق بيعها لبعض أصولها فتأثرت هذه البنوك جراء هذه الأزمة.

وعن أزمة الرهن العقاري قال إن سبب هذه الأزمة يعود إلى عدة عوامل أهمها بيع الدين بالدين والتوريق وهو إصدار سندات لهذه الديون وبيعها ما فجر الأزمة الأخيرة، وأضاف أننا إذا تتبعنا الهيكل التمويلي للشركات الأمريكية نجد أن اعتمادها على سوق الأسهم لايتجاوز 2% بينما يشكل التمويل عن طريق القروض 92% وهذا من أهم الأسباب التي فاقمت الأزمة.

ثم تحدث الدكتور محمد الزهراني فقال إن الأيديولوجيات لعبت دورا كبيرا ومؤثرا في هذه الأزمة فالأنظمة الرأسمالية لم تعترف رغم الأزمات الكبرى التي واجهتها بفساد النظام الرأسمالي وعدم صلاحيته كما أنها لم تعترف بأن صلاح هذه الأزمة وسبيل الخروج منها هو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يحرم بيع الدين وأخذ الفائدة إضافة إلى كثير من المخالفات الأخرى.

من جانبه تحدث الدكتور أحمد أشرف عن الآثار الإيجابية لهذه الأزمة فقال إن من أول الآثار الإيجابية هو عودة الاستثمارات المهاجرة من الخارج ونتوقع أن يعود في الفترة المقبلة ما يزيد عن 800 مليار ريال إلى السوق السعودية ما ينعش السوق وتحدث أيضا عن الآثار الإيجابية في انخفاض الأسعار وتدني مستويات التضخم المملكة إضافة إلى اتجاه الحكومات إلى مشاريع البنية التحتية في ظل انخفاض الأسعار.

بعد ذلك فتح المجال لمداخلات وأسئلة الحضور التي تركزت على سوق الأسهم بشكل كبير وبدأت بسؤال من أمين عام الغرفة صلاح الحداد الذي طلب من المحاضرين تقديم النصيحة للحضور بشأن البقاء أو الخروج من السوق، فاتفق المحاضرون على أنه من الأفضل البقاء لأن الهبوط الأخير طبيعي نتيجة هذه الأزمة وأن العودة ستكون قريبة بإذن الله تعالى ولكن بشرط عودة الثقة إلى السوق.. مؤكدين أن وضع الشركات السعودية جيد والنظام المحاسبي والرقابي عال مما يدل على أن عودة السوق هي مسألة وقت، استمرت بعدها مداخلات وأسئلة الحضور التي تمحورت حول الموضوع نفسه.

حضر الندوة جمع غفير من المهتمين بالأمور الاقتصادية والمستثمرين في سوق الأسهم وأدار الندوة الزميل محمد سعيد الزهراني.

[عثمان الثمالي]

الإدارية" توقف مزاد "تادك"
المدينة السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 7:11 ص




روابط متعلقة
طيبة القابضة


والزيد يؤكد: لم أبلغ رسمياً

اصدرت المحكمة الادارية بالمدينة المنورة حكمها المستعجل بايقاف المزاد العلني المزمع عقده اليوم “الثلاثاء” على ما تبقى من اصول شركة طيبة الزراعية “تادك”، وذلك على خلفية الشكوى الذي تقدم بها رشيد الصاعدي

(احد مساهمي الشركة) للمحكمة الادارية رافضا ما تقدمت به ادارة الشركة الحالية. وكان الصاعدي قد صب جملة من الاتهامات على الادارة بان المزاد المزمع اقامته الهدف منه اقصاؤه هو وباقي المساهمين بعدما رفض رئيس مجلس الاداريين بالشركة عبدالله الزيد دخول المزايدين حسب ما يزعم الصاعدي في المزاد الماضي .

من ناحيته اوضح “الصاعدي” في اتصال مع "المدينة" انه تقدم الى المحكمة الادارية طالبا منها ايقاف المزاد حتى يتم التدخل من وزارة التجارة لمراقبة المزاد انصافا لحقوقه هو وباقي المساهمين ، واضاف انه سعى بان يصل القرار الى الجهات التنفيذية يوم امس لضمان التدخل قبل الانتهاء من البيع والذي ان تم كما يقول سيكون فيه اجحاف لحقوق باقي المساهمين .

ومن جهته اكد رئيس مجلس المديرين بالشركة ورئيس مجلس ادارة طيبة القابضة عبدالله الزيد خلال الاتصال الذي اجرته "المدينة " بانه لايعلم عن القرار وانه ماضٍ باقامة المزاد ان لم يبلغ رسميا . واوضح ان المزاد انما هو قرار اتخذه مجلس الادارة بالاجماع من اجل بيع الشركة .

تجدر الاشارة الى ان شركة طيبة الزراعية (تادك ) هي احدى شركات طيبة القابضة تاسست منذ عشرين عاما تقريبا براس مال تجاوز الـ50 مليون ريال الا ان الشركة تعاني من وضع مالي سيئ كما يؤكد بعض المساهمين وانها في طريقها الى الافلاس .

[عثمان الثمالي]

آل الشيخ: أذونات الخزينة وزيادة الاحتياطي الإلزامي وراء تراجع سوق الأسهم
المدينة السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 7:12 ص




أرجع اقتصادي سعودي تراجع سوق الاسهم السعودية خلال الفترة الماضية إلى ما قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» العام الماضي من امتصاص السيولة باصدارها أذونات خزينة وزيادة الاحتياطي الالزامي، وقال أستاذ الاقتصاد عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتور حمد آل الشيخ : إن قيام هيئة السوق المالية من جهة ثانية طرح اكتتابات أولية لعدد من الشركات الصغيرة والموافقة على زيادة رؤوس أموال شركات أخرى بأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية وبأعداد كبيرة لا تتماشى مع الطاقة الاستيعابية للسوق المالية في الاقتصاد السعودي أدى إلى تفاقم المشكلة.

وأكد آل الشيخ خلال مشاركته في لقاء اقتصادي نظمته مجموعة خدمة المنتسبين التي تضم 12 رجل أعمال ممن رشحوا أنفسهم لانتخابات غرفة الرياض أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ستؤدي في تراجع الطلب على منتجات وصادرات المملكة، مما سينعكس على تدهور أسعارها خاصة الصادرات البتروكيماوية التي انخفضت أسعار موادها حاليا بما يزيد عن 55 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل 8 أشهر تقريبا.

وأضاف: إن العالم مقبل على فترة من ضغوط تضخمية وانخفاض كبير في قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية الأساسية, وهو ما سينعكس على موجودات مؤسسة النقد. وتابع قائلا: «إن ارتفاع سعر الدولار حاليا هو نتيجة مؤقتة بسبب الطلب العالي عليه وبسبب الأزمة المؤقتة, لذا فإنه خلال العام المقبل سوف نرى هبوط في سعر الدولار خصوصا أمام العملات الرئيسية».

وأشار آل الشيخ إلى أن الإنفاق الاستثماري سوف ينخفض بدرجة كبيرة في ظل وجود عدم الثقة التي اجتاحت جميع المستثمرين في أنحاء العالم جراء الأزمة، حيث أن الكثير من المشاريع قد تم تأجيلها وزيادة إجمالي المخاطر التي تعرضت لها الأموال في النظام المالي العالمي مع انخفاض السيولة المالية المتاحة نتيجة لتزايد مخصصات الديون المشكوك فيها أو المعدومة.

وألمح إلى أن الاقتصاد السعودي يمتلك دعائم وأسسا «يفترض» أن تمكّنه من امتصاص اغلب الأزمات المالية،.

وحث أستاذ الاقتصاد عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود في الرياض مؤسسة النقد العربي السعودي بأهمية تنويع استثماراتها الخارجية وتوزيعها على الدول الغربية وغيرها من الدول التي تعد أعلى اقتصاديات مثل: الصين وماليزيا والتي تشهد نموا كبيرا إلى جانب التركيز على الاستثمارات الداخلية، خاصة وان الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي في توسع مستمر.

[عثمان الثمالي]

المصرفية الإسلامية في ظل نظام رأسمالي
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 7:20 ص




د. أسامة أحمد عثمان


في خضم الأزمة المالية العالمية الحالية تظهر كتابات كثيرة تحاول تفسير ما حدث وتحاول اقتراح الحلول لما يجب أن يحدث لتجاوز هذه الأزمة، وربما حاول بعضها استشراف المستقبل لاستشفاف الآثار البعيدة لها. على أن من أعجب ما قرأته عن هذه الأزمة كتابات لبعض الكتاب المسلمين في هذه الصحيفة وغيرها تحاول الدفاع باستماتة عن صلاحية النظام الرأسمالي وتزعم ألا علاقة لما حدث بالربا الذي حرمته كل الشرائع السماوية وربما غير السماوية أيضاً. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إنماً تجاوزه إلى محاولة إسقاط أسس النظام الرأسمالي على الاقتصاد الإسلامي، والزعم أنه لا توجد فوارق جوهرية بينهما، وأن هذه الأزمة كما حدثت في النظام الرأسمالي يمكن أن تحدث في النظام المصرفي الإسلامي. ومن المكثرين من الكتابة في هذا الموضوع في هذه الصحيفة الدكتور أنس بن فيصل الحجي. فقد كتب سلسلة مقالات جادل فيها ألا علاقة للأزمة بالربا، وأن ما حدث هو نتيجة ما سماه "التنظيمات الاشتراكية" التي فرضتها الحكومة الأمريكية على النظام المالي الأمريكي. ثم ساق مثالا في أحد مقالاته، وأظنه الأخير، يوضح كيف أن بنكاً إسلامياً يقدم تمويلا لآخرين يمكن أن يخسر، فإذا استشرت هذه الخسائر في النظام المصرفي الإسلامي فهو عرضة لما تعرض له النظام الرأسمالي. وفي مقالي هذا وغيره لست في معرض الهجوم على أحد، إنما ذكرت الدكتور الحجي لأنه ممن أكثر في كتابة المقالات عن هذا الموضوع.

وبادئ ذي بدء فلا بد من التوضيح أن ما حدث لم يكن مجرد خسائر ضخمة لمؤسسات مالية هائلة الحجم، لم يكن في ظن أحد أنها يمكن أن تفشل، ولكن ما حدث هو أبعد من ذلك بكثير. إنه اهتزاز الثقة بالنظام المالي الرأسمالي كله والفلسفة التي يقوم عليها. لذلك فإن من التبسيط الشديد ومحاولة الهروب من الاعتراف بالحقائق محاولة عزو هذه الأزمة إلى تنظيمات طارئة على النظام أفسدت عمله، ثم محاولة تعزية النفس بالزعم أن ما حدث لهذا النظام يمكن أن يحدث في ظل أي نظام آخر دون الالتفات إلى الفروق الجوهرية في الأسس الفلسفية التي يقوم عليها كل نظام، فضلا عن الظروف الموضوعية المحيطة بالنظام المراد تقويمه.

إن التنبؤات التي ساقها الدكتور الحجي لإثبات أن الأزمة ليست مفاجئة هي حجة عليه وعلى من يرى رأيه. فإنه كانت هناك هذه النبؤات، وقد كانت موجودة بالفعل، وقد سبقها كثير مثلها في كتابات علماء اقتصاد غربيين كبار، ماتوا قبل أكثر من 50 عاماً من أمثال جون ماينارد كينز وجوزف شومبيتر، فلماذا لم يستطع القوم تدارك الأمر؟! إن تفسير ذلك هو أن الإنسان حينما يحاول الاستغناء باجتهاده عن تشريع خالقه يفقد البوصلة التي تهديه سواء السبيل، وبالتالي يكون عرضة لمثل هذه الأزمة وغيرها.

إن المراوحة بين تنظيمات مختلفة تؤدي إلى نتائج متناقضة تؤذي النظام الاقتصادي والنسيج الاجتماعي، ما هي إلا مظهر من مظاهر التخبط الذي أشارت إليه الآية الكريمة "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا".

يقول الدكتور الحجي إن التدخل الحكومي الأمريكي المبالغ فيه هو السبب في الأزمة، ولكن آخرين، وبعضهم من كبار مسؤولي شركات المحاسبة في أمريكا، يقولون عكس ذلك. والحق أنه لا تناقض بين الرأيين، فربما كانت هناك مبالغة في بعض التنظيمات وقصور في تنظيمات أخرى، ولكن مالا يقوله الدكتور الحجي أن هذه التنظيمات هي أمر تابع وعامل مساعد لتطبيق الأساس الأول للنظام المالي الغربي القائم على الفائدة، وأنه لو صلح أساس البناء لما انهار أعلاه! إن دفاع الدكتور الحجي المستميت عن النظام الرأسمالي يعني وكأنه لا يوجد أي عيب في أسسه. وإذا كان الأمر كذلك فلم البحث في نظام مصرفي إسلامي أو غير إسلامي؟

أذكر أن أحد أساتذتنا في المرحلة الجامعية، وكان أمريكيا، قال لنا "إن الألم أمر سيئ، ولكن له فائدة واحدة، إنه ينبهنا إلى وجود خلل ما ولا بد من فعل شيء لإصلاحه". إن ما حدث هو صرخة ألم كبيرة من هذه المجتمعات تطالب بطرح أغلال هذا النظام واستبداله بغيره، إلا أنني لا أرى أن نهايته أصبحت وشيكة.

وعندما يتساءل بعض الناس عن إمكانية حدوث أزمة مالية مماثلة للبنوك الإسلامية فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: عن أي نوع من البنوك الإسلامية نتحدث؟ هل نتحدث عن الصورة المثالية للبنوك الإسلامية؟ هذه الصورة غير موجودة لأن الإسلام ليس في موقع القيادة في عالم اليوم، ولأن الصورة المثالية تتطلب بيئة اجتماعية، اقتصادية، وسياسية إسلامية، أي أن الصورة المثالية للبنوك الإسلامية لا يمكن أن توجد إلا ضمن مجتمع إسلامي في كل نواحي الحياة، لا بل وضمن بيئة عالمية مواتية تتقبل الأحكام العامة للإسلام، ولكننا إذا تحدثنا عن البنوك الإسلامية في عالم الواقع اليوم، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: عن أي واقع نتكلم؟ فهناك تجارب مختلفة تختلف باختلاف المجتمعات قرباً وبعداً عن النظام العام للإسلام. ليس هذا فحسب، فهناك البنوك التي تلتزم وتلزمها سلطة إقليمها بالضوابط الشرعية والمحاسبية التي أقرتها المجامع الفقهية، وهناك بنوك تسمى إسلامية لا تلزمها سلطة إقليمها ولا تلتزم بهذه الضوابط، إنما تسير وفق رؤى تبتعد قليلا أو كثيراً عما هو مقبول لدى عموم الفقهاء. بناء على ما سبق فإن إعطاء أحكام جزافية عما هو محتمل حدوثه أو غير محتمل يكون من قبيل إسقاط نتائج واقع لا تملك له البنوك الإسلامية دفعاً من ناحية، فضلا عن أن نتائج المقارنة بالتجربة الغربية تختلف باختلاف نوع النظام البنكي الإسلامي المراد تقويمه من ناحية أخرى.

إن النظام المالي في عالم اليوم أعقد كثيرا من مجرد تمويل امتلاك بيت أو فتح متجر. لذلك فإن المثال الذي ساقه الدكتور الحجي لإثبات إمكانية تعرض النظام المصرفي الإسلامي لهزة مماثلة لا يصلح لاستنتاج حكم عام ينطبق على كلا النظامين.

إن الحكم الموضوعي على أي نظرية أو نظام يتطلب توافر الشروط العملية التي يتطلبها قيام النظام، ولا يكون الحكم ذو قيمة إذا كانت الظروف المحيطة هي نتاج نظرية أخرى أو نظام آخر. وعلى الرغم من عدم توافر الشروط المثالية في الوقت الحاضر لعمل البنوك الإسلامية خاصة، والنظام الاقتصادي الإسلامي عامة، إلا أنه يمكننا القول، وبكل ثقة، إن حدوث أزمة مالية كبيرة جداً كهذه مستحيل الحدوث في ظل أي نظام إسلامي مهما كانت درجة القصور في تطبيقه. السبب في ذلك أن هناك أحكاما شرعية عامة مجمعا عليها تمنع كثيراً من العقود المعمول بها في عالم المال اليوم كالإقراض المباشر بالفائدة أو غير المباشر كبيع الديون أو البيع على المكشوف. وهذا لا يعني أن البنوك الإسلامية لا يمكن أن تخسر أو أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن أن تؤثر فيها إطلاقاً أو ليست القاعدة الأساسية في مجال المال والأعمال في الإسلام أن "الغنم بالغرم"؟، أي أن من يرجو الربح لا بد أن يتوقع الخسارة، ولكن حدوث خسائر في النظام شيء وتعرض الفلسفة التي يقوم عليها النظام إلى هزة عنيفة توجب إعادة النظر في أسس النظام شيء آخر.

إن الوضع الأخير هو ما حدث بالنسبة للنظام المالي الغربي بصورة خاصة ومجال الفلسفة الاقتصادية للنظام الرأسمالي بصورة عامة. ولو كان ما حدث أمرا يمكن للنظام أن يتعافى منه من تلقاء نفسه، لما تنادى العالم لتدارك هذا الحريق، ولما أعلن بعض أساطينه نهاية عصر الرأسمالية ونهاية الزعامة الاقتصادية لأمريكا كما نعرفهما.

إن ما لا يدركه البعض هو أن العالم يمر الآن بمنعطف تاريخي، أحد مؤشراته وأسبابه هو هذه الأزمة المالية العالمية، "والله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون".

[واقعي جدا]

جهد رائع

[فاعل خير]

مزيد من التالق والنجاح