صحيفة: مستثمرون في دبي يطالبون بوضع آلية للتخارج من العقارات التي تم شراءها

[طارق السعد]

صحيفة: مستثمرون في دبي يطالبون بوضع آلية للتخارج من العقارات التي تم شراءها صحيفة: مستثمرون في دبي يطالبون بوضع آلية للتخارج من العقارات التي تم شراءها صحيفة: مستثمرون في دبي يطالبون بوضع آلية للتخارج من العقارات التي تم شراءها صحيفة: مستثمرون في دبي يطالبون بوضع آلية للتخارج من العقارات التي تم شراءها صحيفة: مستثمرون في دبي يطالبون بوضع آلية للتخارج من العقارات التي تم شراءها

من قبل مستثمرين ولم يعودوا قادرين على السداد
أرقام 21/12/2008
طالب محللون ومستثمرون من السلطات في دبي وشركات التطوير العقاري وضع آلية تمكن المشترين للعقارات والوحدات السكنية بالتخارج من العقارات التي اشتروها ولم يعودوا قادرين على الاحتفاظ بها.
واقدم مضاربون خلال السنوات القليلة الماضية على شراء عدة عقارات في آن واحد بغرض الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتم الشراء في حالات كثيرة عبر تمويل عمليات الشراء من قبل البنوك وشركات التمويل، غير أن الهبوط المفاجئ للاسعار وعدم قدرتهم على دفع الاقساط المترتبة على عمليات الشراء هذه، دفعهم للحل الوحيد للتخارج من هذه الاستثمارات العقارية وهو البيع بأي سعر مما اضاف ضغوطا على أسعار العقارات للأسفل.
وقال أحد المحللين لم يشأ الافصاح عن اسمه لصحيفة "الخليج تايمز" ان من شأن قيام الحكومة بإعادة النظر في مسألة منح فيزا اقامة لبعض المشترين قد يؤدي إلى دعم عمليات الشراء بغرض التملك وليس المضاربة وهو الشئ الذي من شأنه دعم الاسعار أو على الأقل ايقاف سلسلة التراجعات.
وكان الطلب على العقارات في دبي ومناطق اخرى من الإمارات شهد نموا محموما خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن أوهمت بعض شركات التطوير العقاري المشترين الاجانب أن بامكانهم الحصول على إقامة دائمة في الامارات بمجرد شراءهم لعقار هناك، وهو الشئ الذي نفته السلطات قبل عدة اشهر، ما ادى بدوره إلى تراجع الطلب على العقارات.
وقال مستثمر أجنبي للجريدة أن قيام الحكومة وشركات التطوير العقاري بايجاد طريقة للتخارج لهولاء المستثمرين ستكون افضل من ترك هولاء المستثمرين يبيعون عقاراتهم باسعار متدنية تؤدي إلى مزيد من التراجع للعقارات وفقدان الثقة بالكامل في القطاع العقاري بالامارات وتاخير انتعاشه لسنوات عديدة قادمة.
ويقول مستثمر آخر أنه يمكن ايضا تقليل غرامة انهاء عقود الشراء على المستثمرين الراغبين في الغاء عقودهم إلى 5 % بدلا من 25 % حاليا، على ان تقوم شركات التطوير العقاري التي ستعيد تملك العقارات المباعة بتعويض المشترين مقابل مادفعوه (بعد خصم الغرامة) بسندات مستحقة خلال 3 أو 4 سنوات اذا لم يتوفر النقد لديها.
يذكر ان اسعار العقارات في دبي هوت خلال الاشهر الثلاثة الماضية جراء الازمة المالية العالمية وعجز العديد من المشترين عن اكمال دفع أقساطهم المستحقة بسبب تردد البنوك في تمويلهم كما كانت تفعل سابقا وسط شح للسيولة. وادى ذلك إلى تراجع الطلب بشكل كامل في الوقت الذي ينتظر ان تدخل عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية السوق خلال العامين القادمين.