أخبار وإعلانات ومتابعة سوق المال ليوم الأربعاء 26/12/1429هـ24/12/2008م

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2008 مباشر الاربعاء 24 ديسمبر 2008 8:21 ص

ذكرت جريدة الرياض وحول أن التوسع في الإنفاق سيحقق متطلبات التنمية المستدامة قال الخبير العقاري حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن محمد بن سعيدان العقارية ، أن الميزانية حملت معها بشائر الخير وبثت الطمأنينة في نفوسنا خاصة وأن العالم بأسره من حولنا يمر بأزمة مالية واقتصادية إذ تم الإعلان بشفافية لم يسبق لها مثيل (دون الوقوع في المبالغات ) الإفصاح عن إيرادات العام الحالي البالغة 1.1ترليون ريال مقارنة بالإيرادات المتوقعة التي كانت عند حد 450 مليار ريال.

وأكد ابن سعيدان أن رصد أكبر ميزانية تشهدها المملكة للعام المالي 2009 متوسعة بذلك في الإنفاق العام بمبلغ 475مليار ريال ستكون بعون الله تعالى تعزيزا للبرامج التنموية ونمو الاقتصاد الوطني وتوجيه الصرف على برامج ومشاريع جديدة تحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وسوف توفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين ، واعتماد مبالغ كبيرة في الصرف على قطاع التعليم والتدريب والبحث العلمي وتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات وقطاع الخدمات الصحية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وإنشاء مشاريع جديدة في البلديات وقطاع الإسكان.

وحول انعكاس نتائجها على القطاع العقاري المحلي، توقع رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن محمد بن سعيدان العقارية أن تُسهم الميزانية الجديدة في رفع معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي الذي سيستفيد من هذه الميزانية بشكل مباشر بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والمشاريع الإسكانية التي سوف تفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع العقاري والقطاع الخاص بوجه عام .
ولنفس الجريدة وحول أن الواقعية معيار أساسي لتحقيق مستوى مقبول من الإنفاق أكد الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور علي التواتي أن الواقعية هي المعيار الأساسي لتحقيق المستوى المقبول من الإنفاق المتوائم مع الدخل الحكومي السنوي المتوقع انخفاضه،وقال" لا يجب أن نتوسع أكثر من اللازم،كما يمكن أن تتأجل بعض المشاريع التي لا ترتبط بحياة المواطن،واستطرد يجب أن نضع أولويات عليا،متوسطة،ثم دنيا.

ولفت التواتي في سياق حديثه إلى أن ارتفاع رقم الإنفاق العام يحمل في طياته العديد من العوامل الإيجابية على اقتصاد ورفاهية الوطن والمواطن....و في حالة الخوف من دخول الاقتصاد في كساد أو تباطؤ يصبح الإنفاق الحكومي وسيلة فعالة لتحريك الاقتصاد وإقناع المستثمرين بأن هذا الاقتصاد موثوق ،والأموال متوفرة،وينمي قناعة في جدوى الاستثمار". فبحسب إعلان الميزانية شهدت جميع القطاعات زيادة عن مستوياتها في العام الماضي،ونحو ثلثها رصدت لمشاريع تنمية الموارد البشرية.

ولموقع اليوم الاليكتروني وحول أن ميزانية المملكة جاءت متوافقة مع الظروف المحيطة أبدى المحلل الاقتصادي الدكتور سالم اعجاجه بتركيز الميزانية هذا العام على زيادة الانفاق في القطاعين الصحي وقطاع التعليم بشكل كبير وملحوظ مما يساهم بتاثير ايجابي على المواطن مضيفا ان الميزانية خصصت ودعمت الصناديق مثل صندوق التنمية العقاري وهذا يشكل مطلبا اساسيا ومهما حظي هذا العام بقدر يدعو الى التفاؤل والسرور في المقابل ذلك ايضا الاهتمام بمشاريع البنية التحتية السابقة ودعمها بالانفاق السخي وتطوير الخدمات من كهرباء ومياه والتي تمس حياة المواطن والمقيم بشكل جذري واساسي .

وتوقع باعجاجه ان يجني المواطن ثمار هذه الميزاني فمن المتوقع ان تحدث قفزة فريد من نوعها على مستوى الخدمات عموما بالاضافة الى قطاع التعليم الذي خصص له مبلغ ضخم والذي يعكس بالدرجة الاولى اهتمام الدولة على هذا القطاع بالاضافة الى القطاع الصحي .

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني اتت الميزانية ببشائر الخير الى افراد المجتمع السعودي حيث اعطت اولوياتها لمتطلبات التعليم والصحة والتي يعتبر تطويرها مهما والمدقق للميزانية يجد اهتمام الحكومة بالقطاعات التي تلامس المواطن والتي توفر له البئية المناسبة لان يكون منتجا في وطنه باعلى مستوى من التعليم الذي سينعكس على رخاء المجتمع باسره .
ولنفس الموقع وحول أن مصرف الإنماء : النظام المركزي يدخل في مراحله الأخيرة استعدادا للتنفيذ قال عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء وأضاف أن النظام المركزي يعد العصب التقني الرئيسي لجميع عمليات المصرف حيث يوفر نظاماً يقوم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في جميع عمليات المصرف الأساسية وتسجيلها وحفظها إلكترونياً.

واضاف أن النظام يوفر إمكانية إطلاع العميل على العمليات المصرفية الخاصة به وإدارتها بالإضافة إلى إمكانية إدارة حسابات المصرف المختلفة وإمكانية ربط المصرف مع أنظمة مؤسسة النقد والبنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية و حساب الأرباح والخسائر والتقارير المحاسبية للمصرف . كما يغطي النظام كافة أنشطة المصرف الرئيسية ويوفر متطلبات العمل بطرق وأسس عالمية حديثة توفر البيئة المناسبة للمنافسة والقيادة في عالم المصرفية المتوافقة مع الاحكام والضوابط الشرعية.
ولنفس الموقع وحول أن احتياطيات المالية للملكة تغطي العجز قال وزير المــالــيــة ابــراهــيــم الــعــســاف امــس ان الــســيـــاســة الاســتــثــمــاريــة للــمـمـلـكـة تتمثل في التركيز على الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتحاشي الاستثمارات الخارجية عالية المخاطر طويلة الاجل.

وقال العساف ان المملكـــة ستركز على الاقتصاد المحلي والاستثمار في الداخل وانه فيمــا يتعلق بالاحتياطيات فانها لا تتوقع استثمارات خارجية طويلة الاجل وذات مخاطر عالية.وقال العساف ان المملكــــة ستتمكن من سد العجز البالغ 65 مليار ريال من الاحتياطيـــات التي تراكمت خلال ارتفاع أسعار النفط في السنـــوات السابقة وكافية لتغطية أكثر من العجز المتوقع اذا ما انخفضت أسعار النفط عن المستويات المفترضة في الميزانية. وأشار العساف أن تقديرات الايرادات محافظة.
ولجريدة الوطن وحول أن اقتصاديين يطالبون بزيادة الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكومية والاستفادة من انخفاض الأسعار قال محمد بن سعود الدكتور إبراهيم الزكري أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأمام من الأهمية في هذا الوقت وضع البرامج والخطط للإدارة المشاريع وبما يحقق الاستفادة من تداعيات الأزمة العالمية على الطب العالمي وخفض أسعار العديد من سلع البناء والعمران وتكاليف تنفيذ المشاريع، من خلال توجيه خطط المشاريع المعتزم تنفيذها للاستفادة من انعكاسات الأزمة العالمية الإيجابية من خلال خفض التكلف العام للمشاريع.

وقال الزكري لـ "الوطن" انه يجب أن تكون هناك محاسبة دقيقة ورقابة مستمرة على تنفيذ المشاريع، وحضور قوي لـ "الهندسة النقدية" للمخصصات المالية على مستوى الوزارات المعنية بتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف بأقل تكلفة، ويشير إلى أنه بالمعنى البسيط للهندسة القيمية يمكن تحقيق وفرة في مخصصاتها حين تدار وتنفذ بمهنية عالية، وبعيدا عن البيروقراطية المميتة".

وأشار إلى أن المبالغ المالية متوافرة ومرصودة، ومن هنا تكمن أهمية ما وصفه بالرقابة على الحسابات وجردها في آخر العام المالي والبحث عن أسباب تعثرها ومعاقبة الجهات المقصرة في تنفيذ مشاريعها على وجه يحقق أهداف التنمية والاستفادة القصوى من الظروف العالمية الحالية، وتلاشي الأخطاء التي وقعت وتقع في معظم المشروعات الإنشائية في جميع المراحل وخصوصا في المراحل الأولى.

وأكد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأمام محمد بن سعود "على أن حجم الإنفاق الحكومي المتزايد مقارنة بالأعوام السابقة ورغم تراجع أسعار النفط في الوقت الجاري، وهو التراجع الذي وصفه بالوقتي بالتزامن مع الدورة الاقتصادية العالمية، وما يمكن أن يمثله من حفز للنمو الاقتصادي .
ولنفس الجريدة وحول أن الميزانية الضخمة تعيد الاستثمارات الخارجية قال وزير النقل جبارة الصريصري إن الوزارة نفذت جميع مشاريع ميزانية العام الجاري، وتنتظر بداية العام لتنفيذ مشروعات طرق جديدة بعد تخصيص 9 مليارات للوزارة.

فيما أكد وزير الصحة الدكتور حمد المانع أن العمل جار على تنفيذ 86 مستشفى جديداً بمناطق المملكة بسعة 11750 سريرا. كما أوضح وزير العدل عبد الله آل الشيخ استمرار الوزارة في تطوير أجهزة القضاء، حيث تعمل حاليا على تطبيق المباني النموذجية للمحاكم والدوائر الشرعية في كافة المناطق.

إلى ذلك أشار وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد إلى ما خصصته الميزانية الجديدة لقطاع التعليم والتدريب من اعتمادات تصل إلى 122.2 مليار ريال بزيادة 17 مليارا عن ميزانية 2008 . وأكد استمرار العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم بتكلفة 9 مليارات ريال.
ولجريدة المدينة وحول أن العجز يعني أن الحكومة تركز على الإنفاق أوضح الدكتور مقبل الذكير «أستاذ علم الاقتصاد» أن للأزمة الاقتصادية العالمية التي مرَّ بها العالم دورا كبيرا في العجز الموجود في الميزانية التقديرية للعام المقبل.. وهذا العجز ناتج عن تخصيص الحكومة لأرقام أكبر للإنفاق على المشاريع والتنمية.. مقابل أن الإيرادات المتوقعة بنيت على أساس أقل للبترول الذي تراجعت أسعاره بصورة كبيرة جدا.
ولنفس الجريدة وحول أن أرقام الميزانية تقدم دعماً قوياً لمكانة المملكة اقتصادياً قال الدكتور إبراهيم القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بكلية العلوم الادارية ان تحقيق المملكة لايرادات بقيمة تريليونين ومئة مليون ريال وتسجيلها لفائض في الميزانية بقيمة 590 مليون ريال يشكل دعما قويا لمكانة المملكة اقتصاديا وتحقيق المملكة لخططها الموضوعة من مشاريع البنية التحتية التي بدأت بها المملكة سابقا .. إلا أن ما قد يؤثر على التوقعات خلال العام القادم هذه بالنسبة لأسعار النفط وبالتالي حجم الإيرادات النفطية هو استمرار الظروف الاقتصادية المعاكسة على المستوى العالمي . وارتباط المملكة بالاقتصاد العالمي بوصفها تملك احد اكبر الاقتصاديات العالمية.

ويرى القحطاني بأن الإنفاق الحكومي سيكون مدعوما بارتفاع أسعار النفط اذا استقرت عند المعدلات المطلوبة وهو ما يوفر حافزا لتوسع القطاع الخاص غير النفطي.

[صقر قريش]

بارك الله فيكم