الملف الصحفي للتربيةالثلاثاء 14 رجب 1430هـ

[صقر قريش]

المدينة : الثلاثاء 14-07-1430هـ العدد : 16876
المحامي يحمّل 3 وزارات حرمان المعلمين والمعلمات من الدرجة المستحقة والفروقات
عناد العتيبي - الطائف
حمل محامي المعلمين احمد المالكي وزارات التربية والمدنية والمالية مسؤولية اوضاع المعلمين والمعلمات الوظيفية وبالاخص حرمانهم من الدرجة المستحقة والفروقات، وبين ان المطالب باقية وسيسلك المعلمون والمعلمات كل الطرق المكفولة لهم وفق انظمة الدولة لاستعادة كل او مزيدا من الحقوق ولن تقف مطالبهم حائلا بينهم وبين اداء رسالتهم التعليمية على اكمل وجه حملا للامانة وعرفانا وتقديرا لوالدهم وقائدهم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي كان له الفضل بعد الله في استعادة مستوياتهم المستحقة بعد سنوات طويلة من تعيينهم على مستوى اقل من المستحق لهم نظاما. وعبر عن تقديره واحترامه للحكم الصادر في طلب الدرجة الوظيفية والفروقات مبينا تفهمه للاسباب التي بني عليها الحكم واهمها الامر السامي الصادر في القضية بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية واكد انهم سيستأنفون الحكم وهذا حق اجرائي للمعلمين والمعلمات لا يمكن التنازل عنه خاصة ان المعلمين والمعلمات لم يتحقق لهم سوى المستوى المستحق. وقدم شكره للمحكمة الادارية بمكة التي تحملت عبء القضية منذ سنة ونصف ونظرت 89 دعوى ضد الوزارة ولولا قبولها الموضوعي للدعوى لربما لم يتم تحقيق اي نتيجة تذكر ولربما لم يسترجع المعلمون والمعلمات مستوياتهم المستحقة.واضاف مكنتنا المحكمة من تقديم كل دفوعاتنا ومستنداتنا ولم نشعر طيلة نظر الدعاوى بأننا نترافع ضد جهة حكومية.
المدينة : الثلاثاء 14-07-1430هـ العدد : 16876
مدير مكتب العمل.. فلالي يشير بأصابع الاتّهام: البطالة سببها “التربية” و“الجامعات”
موضع المصدر
نستضيف في هذه الحلقة من منتدى الشهر الذي تنظمه صحيفة “المدينة” الأستاذ قصي فلالي مدير مكتب العمل، والأستاذ محمد جلال مدير إدارة التوظيف فيه، بحضور نخبة من كتّاب الصحيفة، ومجموعة من جهاز التحرير في الصحيفة من الأقسام المختلفة، وقد تناول الأستاذ قصي في حديثه عن أبرز القضايا الراهنة لدى مكتب العمل، حيث كان يتحدث بشفافية، لم تمنعه أن يتهم وزارات التربية والتعليم والجامعات بالمشاركة في شيوع البطالة وحملها المسؤولية بالإضافة إلى الأسرة التي رأي أنها لم تشارك في وضع المسار الصحيح لأبنائها لخوض سوق العمل.وكشف عن خطوات وزارة العمل المقبلة التي تعالج قضية البطالة وإحلال الشباب السعودي في الوظائف المشغولة بهم كما اعتبر سهولة الاستقدام شارك من جانبه في تفشي البطالة، وأشار إلى أن وزارة العمل سوف تفعل المكاتب النسائية في مرحلتها المقبلة.بدأ الحديث الأستاذ قصي فلالي مدير مكتب العمل قائلا : طبعًا قضية العمل والعمال هي قضية تطرح في كل زمان ومكان وهي قضية اقتصادية واجتماعية وليست اقتصادية فقط أو اجتماعية فقط فهي تجمع بين الناحيتين. بدون شك فإن البطالة هاجس للإنسان سواء المعاصر أو القديم.العمل في حد ذاته يؤكد مكانة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية أو مكانته في داخل نفسه لأنه يحقق جزءًا من ذات الإنسان. وبالتالي فإنه الأساس الذي يعتمد عليه الإنسان في معيشته وعلاقاته الاجتماعية ومستقبله وعلاقاته مع أسرته وأبنائه لذلك فهو عنصر أساس في حياة الإنسان ذكرًا كان أو أنثى. كبيرًا أو صغيرًا.البطالة قضية طرحت نفسها في السنوات الأخيرة وتحملت وزارة العمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في هذا المجال وتحملت انتقادات كثيرة. بدون النظر إلى الجوانب الأخرى من القضية وهو الجانب الاجتماعي والتربوي والأسري.وبدون شك فإن هناك عقبات كثيرة في هذا الأمر. هناك عقبات من أصحاب العمل وعقبات أخرى من طالبي العمل. وعقبات تتحمل مسؤوليتها جهات أخرى مثل وزارة التربية والتعليم والهيئات الاجتماعية مثل الأسرة وتربيتها لأبنائها على تحمل المسؤولية. هذه العقبات كلها تجمعت في نتيجة واحدة وأظهرت لنا القضية الشائكة وهي البطالة وتوفير فرصة العمل.بالنسبة لنا في محافظة جدة نستطيع القول أن الفرصة موجودة لكل طالب عمل ولكن الإشكالية في أن طالب العمل يريد وظيفة براتب معين وساعات عمل معينة وهو غير مؤهل للعمل كما أنه يرفض الشروط المعروضة عليه فهذه إشكالية في حد ذاتها. كذلك هناك بعض المواصفات التي يطلبها صاحب العمل قد تفرض مشاكل أخرى منها الراتب المتدني والشروط المجحفة وعدم تحقيق طموح طالب الوظيفة.كذلك قد يكون لطالب العمل رغبة في العمل ويفرض عليه صاحب العمل شروط ميسرة ولكنه قد يكون غير مؤهل للعمل أساسًا وهذه مسؤولية الجهات التعليمية كوزارة التربية والتعليم أو الجامعات.لذا يجب أن يتخرج الطالب وهو مسلح بالمؤهلات التي يطلبها هذا سوق العمل. كذلك هناك دور للأسرة التي قد تساهم بصورة غير في زيادة مشكلة البطالة بمساعدة أبنائها سواء بتقديم مبالغ مالية لهم بحيث يشعر بعدم احتياجه للعمل لأن المصروف الذي يأخذه من أسرته يوازي الراتب الذي يحصل عليه من الشركة، لذلك لا يرى داعياً لإجهاد نفسه في العمل.هذه هي الإشكاليات التي نعمل على تذليلها للوصول إلى معادلة معينة تحقق كل الأهداف. وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك تغيّرًا في التوجهات وظهر شباب على استعداد للعمل في كل المجالات وللرضا بالشروط التي يضعها أصحاب العمل في سبيل الحصول على عمل يؤمن مستقبلهم.ويضيف الأستاذ قصي في هذه القضية قائلاً : هناك عنصر أساسي في هذه المسألة وتؤثر في قضايا التوظيف والبطالة وهي سهولة الاستقدام والحصول على التأشيرات ومنافسة العامل الأجنبي بحيث يستطيع صاحب المؤسسة أن يقوم باستقدام العمالة التي يريدها بأجر أقل وكفاءة أعلى وانضباط أكثر.هذه هي المعادلة الأساسية التي نحاول بقدر الإمكان تحقيقها وهي توفير وظيفة مناسبة للمواطن السعودي وتهيئة أصحاب العمل للوظائف بشروط وأجور مناسبة ومعالجة قضية الاستقدام والعمالة الخارجية.وكشف الأستاذ فلالي عن الخطوات المستقبلية لمكتب العمل وللوزارة بقوله : يعتبر إنجازًا لوزارة العمل في السنوات الأخيرة هو إنشاء ثلاثة مكاتب عمل نسائية للاهتمام بالجانب النسوي في هذا الأمر. هذا إنجاز ينسب للدكتور غازي القصيبي عندما اتخذ قراره بإنشاء المكاتب النسائية وقام بتفعيلها. ورغم أن هذه المكاتب لم تأخذ فرصتها الكافية حتى وقتنا الحالي، لكن على الأقل ظهرت إلى حيز الوجود وستأخذ مجالها أكثر خلال الفترة القادمة بعد إكمال النواقص، خاصة في مجال الحاسب الآلي.من المنجزات التي قيد الإجراء وهي إنشاء هيئة عليا في محافظة جدة بتعليمات من معالي الوزير وستنشأ هيئة عليا أخرى في الدمام للتخفيف على أصحاب القضايا بدلاً عن الذهاب إلى الرياض والمواعيد الطويلة.بدأت هذه اللجان في ممارسة عملها في جدة. من الإنجازات الأخرى لوزارة العمل إدخال التقنية الحديثة في مكاتب العمل تمهيداً للدخول في الحكومة الإليكترونية والتقليل بقدر الإمكان من الأعمال الورقية والتسهيل على المواطن ونأمل خلال العام القادم أن لا يلجأ المواطن إلى مكتب العمل إلا في حالات قليلة جداً وتكون المعاملات كلها بطريقة إليكترونية لأن هذا يخفف على المواطن وعلى الجهات الحكومية. أتمنى أن أكون قد قدمت صورة كافية عما يقوم به مكتب العمل والعمال.
* نشكر الأستاذ قصي فلالي على هذه المقدمة ونفتح مجال الحوار والنقاش وطرح الأسئلة لكتّاب الصحيفة وجهاز التحرير فيها .د. إبراهيم كتبي: بداية نرحب بالأساتذة قصي فلالي والأستاذ محمد جلال ونقول إن مكتب العمل عضو معنا في اللجنة الاقتصادية بكلية علوم المجتمع وهم من الأعضاء الفاعلين. لمكتب العمل والعمال دور كبير وعلى مدى السنوات الماضية يبذلون جهد كبير وبالذات في ما يتعلق بالقضاء على مشكلة البطالة، ولكن على مدى السنوات الست الماضية رغم أن التقنية الحديثة قد انتشرت في كل المكاتب والدواوين بالمملكة إلا أن الوزارة لم تواكب ذلك كما هو يفترض أن يكون.قد تكون هناك أسباب لكن التقنية أصبحت من الأهمية بمكان وتتفاعل معها كل القطاعات ولا تستطيع أن تتواصل مع أي جهة بدونها، بالذات في ما يتعلق بالإحصاءات والمعلومات فهي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. وتستطيع أن تعرف موقفك.من أكبر المشاكل التي كانت تواجه الحكومة عمومًا ووزارة العمل على وجه الخصوص قلة المعلومات والبيانات وعدم استخدامها بطريقة علمية. مكتب العمل كان يمكنه متابعة كل شخص تم إرساله إلى العمل في أي جهة ومعرفة ما إذا كان قد تسلم عمله بالفعل أم لا، كذلك تستطيع أن تعرف اتجاهات السوق.خلال شهر أبريل من العام الماضي قامت كلية المجتمع بعقد منتدى علمي عن أسواق العمل في المملكة ودعت عددًا كبيرًا من المشاركين من داخل وخارج المملكة ولكنا لم نجد أي إحصاءات لمعرفة احتياجات السوق. على الرغم أن هناك برامج علمية كثيرة يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك؟
قصي فلالي : أشكر الدكتور إبراهيم على هذا السؤال ونحن حقيقة نعاني في المملكة وليس وزارة العمل من ضعف الإحصائيات. في كل مجال حتى لو ذهبت إلى وزارة الصحة أو وزارة التعليم أو إلى الجامعات وسألت عن مخططاتهم للطلاب فلن تجد إجابة. إذا حاولت أن تعرف كم سيكون عدد الطلاب خلال العام القادم فلن تستطيع معرفته. لذلك توجد الاختناقات في الجامعات.تجد أكثر من ألف طالبٍ يرغبون في دخول كلية الطب، لكنّ الفرص المتاحة لا تتجاوز مائةً أو مائتين. كذلك نفس الأمر ينطبق على كلية الهندسة وغيرها. هل تستطيع الجامعة وضع خطة مناسبة – لاسيما وأنها الجهة العلمية التي من المفترض أن تتوفر فيها هذه الإحصاءات؟
لن تجد مخططات للسنوات المقبلة لإتاحة الفرصة لاستيعاب كافة خريجي الثانوية. هل هؤلاء سيجدون فرص وظيفية عقب تخرجهم بعد خمس سنوات؟ لا شك أن هناك مشكلة في توفر الإحصاءات.كذلك إذا تحدثنا عن دقة الإحصائيات ومصداقيتها. نحن نعاني حقيقة من هذه المشكلة. لكن لدينا قاعدة معلومات بها ما يزيد على 250 ألف مواطنٍ سعوديٍ مسجل في مدينة جدة. وقاعدة أخرى بها ما يزيد عن مليوني عامل غير سعودي في كافة التخصصات. قبل حوالي شهر في إحدى الندوات بالجامعة كان هناك سؤال عن هذا الأمر وأجبنا بأنّ لدينا إحصائيات، قد لا تكون دقيقة 100% لكنها على الأقل تعطي مؤشرات واضحة. على سبيل المثال فإن 45% من التأشيرات التي نصدرها خاصة بالمهن الحرفية. سوق العمل يحتاج إلى السباك والنجار والحداد والمليس عامل البناء. هذه تستحوذ على 45% من عدد التأشيرات.إذا لم يوجد مواطنون سعوديون في هذه المهنة ماذا نفعل؟ كذلك بخصوص المهن المتميزة مثل الطب والهندسة والتعليم تستحوذ على 18% من عدد التأشيرات. أين الخطط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم أو الجامعات في سبيل تخريج الكوادر القادرة على تغطية هذا العجز؟ لا توجد.الإشكالية لا تنصب على وزارة العمل فقط وإنما على كافة الإدارات الحكومية، لكن ما يدرك كله لا يترك جله، لذلك بدأت وزارة العمل في عمل قاعدة معلومات.القضية ليست بهذه السهولة. وزارة التربية الآن لديها إحصاءات توضح اتجاهات طلابها بعد تخرجهم منها. الإحصاءات التي تحدثت عنها من المفترض أن توضح كم مهندسًا تحتاجه مدينة جدة وبقية دول المملكة. هذه الإحصاءات غير موجودة، لذلك لا تستطيع الجامعات أن تعرف الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل لتخرج طلابًا على أساسه.هناك الكثير من المقررات والتخصصات التي استحدثت مؤخرًا، لكن الحقيقة لا نعرف اتجاهات السوق واحتياجاته. جمعتني مرة جلسة مع مجموعة من رجال الأعمال السعوديين وكان الحديث يدور حول الحاجة لتخصصات معينة.ما ذكرت لكم لدينا قاعدة بيانات مسجل عليها أكثر من 250 ألف شابٍ سعوديٍ في مدينة جدة. الإشكالية في أن طالب العمل عندما يأتيني وأبحث في جهاز الكومبيوتر لألحقه بالعمل أجده، لكني لا أستطيع أن أتابع أي خريج وأتأكد مما إذا كان قد استلم عمله فعليًّا أم لا.بالنسبة لقضية البطالة فآخر إحصائية صادرة عن وزارة العمل تشير إلى وجود 465 ألف طالب وظيفة. المتعطل تعرفه وزارة العمل بأنه القادر على العمل والراغب فيه. أغلب خريجي الجامعات لا يرغبون في العمل في القطاع الخاص وإنما يتطلعون إلى القطاع الحكومي. حتى إذا توفرت لهم فرص العمل في القطاع الحكومي يحجمون عنها. الإحصاءات موجودة، وكما ذكرت أنه رغم أنها قد لا تكون دقيقة إلا أنها على الأقل تعطينا المؤشرات الضرورية.د. عاصم حمدان: في البداية أشكر الإخوة في مكتب العمل على ما يبذلونه من جهود، كما أتقدم بشكري لصحيفة المدينة على طرحها لهذا الموضوع الحيوي الهام. المشكلة لدينا كما أرى ذات بعد حضاري واجتماعي وبعد آخر يتصل بتصورنا للعمل وما يجرّه علينا من منافع.نحن الآن 25 مليون نسمة. لدينا أعداد كبيرة من المتخرجين الذين لم يحصلوا على فرصٍ للعمل والمشكلة تتفاقم. الخطط التي وضعت لم تستشرف هذا المستقبل ولم تدرك الواقع وكيف سيتطور وكيف سيتم استيعاب هذه الأعداد. هناك إحصاءات مؤكدة تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة من الشباب السعودي يبلغ 13%. هؤلاء الشباب إذا لم يجدوا عملاً سيتسكعون في الشوارع.الحديث في هذه القضية سيتشعب بين الجامعة وبين مكتب العمل ووزارة التعليم. أرى أنه لا بد من إنشاء هيئة عليا تضم جميع الجهات ذات العلاقة على أن يكون التنسيق بينها عاليًا.قصي: بالنسبة لإنشاء هيئة عليا فوزير العمل عضو في هذه الهيئة، ربما لا يشارك في النواحي المالية لكنه يشارك في ما يتعلق بالنواحي العمالية. بدون شك فإن ما تم طرحه من المخاوف في العلاقة بين البطالة والشباب هي مخاوف حقيقية نعاني منها جميعًا، ولا بد من استثمار طاقة الشباب في سبيل تنمية البلد وتطورها ونهضتها. هذا لا يخفى على أحد، لكن عندما عملت وزارة العمل إحصائية لحصر البطالة فإننا نريد أن نعرف ما هي البطالة؟ ومن هم المتبطلون الذين يقول الكتّاب والمفكرون والمسؤولون أنهم يشكلون مشكلة ينبغي حلها؟ عندما تم حصر هؤلاء وجدوا أنهم لا يزيدون عن 465 ألفاً. هذا بمفهوم الوزارة للمتبطّل (الذي يبحث عن عمل وهو قادر عليه)..
القطاع الخاص هو الشريك الحقيقي لوزارة العمل في استيعاب المتبطلّين وكافة العمالة السعودية. هذا هو الجانب الذي تركّز عليه وزارة العمل في هذا الجانب وهي لم تقصر وكذلك الدولة. الآن لدينا صندوق تنمية الموارد البشرية الذي قام بتدريب 75% من هؤلاء الشباب وكان يمنحهم راتبًا يصل إلى ألفي ريالٍ. لدينا كذلك المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وتقوم بأعمال التدريب للعمل غير المؤهلين للوظائف، وتقوم بتدريبهم. لا أظنّ أن هناك تقصيرًا بل هناك جهود كثيرة مبذولة. من المفترض أن يكون هناك تعاون من القطاع الخاص لأجل امتصاص هذه العمالة المتبطّلة.عبد الله الطياري: سأحاول أن أنقل الهموم التي يحملها القطاع الخاص. أزمة البطالة كما تسمى لها أكثر من بعد، منها بعد ثقافي، وآخر اجتماعي، وبعد يساهم فيه مكتب العمل نفسه. مراجعة مكتب العمل في جدة أصبحت من ضمن العقوبات التي تفرضها بعض المؤسسات على موظفيها. بعض هذه المؤسسات ترسل موظفيها لمراجعة المكتب كجزء من العقوبات لأنها تعلم أن الموظف عندما يدخل إلى مكتب العمل فإنه يدخل إلى قطعة من العذاب النفسي، والروتين الذي يفرض على من يتعامل مع المكتب. الأستاذ قصي طرح فكرة هيئة عليا واتفاقية غرفة جدة، وأشار إلى أن كثيرًا من العمال يعملون في غير مهنهم في القطاع الخاص. نعم هذا صحيح. ولكن السبب هو وزارة العمل.عندما يتقدم صاحب المنشأة الذي يكون قد دفع ملايين الريالات لإنشاء مؤسسته ويبحث عن العمالة السعودية لا يجدها. من يريد أن يفتح مطعمًا بمواصفات معينة فإنه سيحتاج إلى عمالة معينة فلا يجد إلا أن يلف على النظام حتى يستمر في العمل، لأنه لم يفتتح مؤسسة خيرية أو اجتماعية بل هي مؤسسة اقتصادية. إذا ساعده مكتب العمل فسوف يستجيب لطلبات مكتب العمل في ما يختص بالسعودة. لكن عندما يضع المكتب العراقيل أمامه منذ البداية فلن يستجيب لأنه لن يستطيع الاستمرار في عمله.كذلك فإن الاتفاقية التي وقعها سمو الأمير خالد الفيصل لغرفة جدة ومكتب العمل أرى أنّها لم تنضج بعد، وقيل كثيرًا أنكم السبب في عرقلتها؛ لأن ثقتكم في القطاع الخاص لا زالت مهزوزة.قصي فلالي: أشكر الأستاذ الطياري لمداخلته. فيما يتعلق بقضية الاستقدام فكلكم استمعتم إلى رأي الكُتَّاب وكيف كان الهجوم لأننا لم نتح فرصة وظيفية لأبنائنا. الهجوم حاليًّا من الأستاذ الطياري في أن مكتب العمل يقف عقبة أمام المؤسسات والشركات في سبيل حصولها على التأشيرات والعمالة الأجنبية. أين الحقيقة وأين الخطأ؟
المملكة بها 6 مليون عامل وهم يؤثرون في المجتمع من الناحية الاجتماعية، والسلوكية، والاقتصادية. تحويلات هذه العمالة هي 25 بليون دولارًا سنويًّا، ثاني أكبر دولة في العالم لتحويلات الأموال إلى الخارج هي المملكة. لو استثمرت هذه الأموال داخل المملكة لكنّا في شأن آخر.هذه العمالة أخذت فرصتها على حساب أبنائنا وبناتنا. كون أن المواطن السعودي لا يرغب في العمل فهذا راجع لأنّ الأجنبي يقبل براتب 500 أو 1000 ريالٍ، في حين أن المواطن السعودي لا يستطيع أن يلبي احتياجاته بأقل من 2000 ريال على أقل تقدير. المملكة ودول الخليج أصبحت أكبر موظف للعامل الأجنبي في العالم. تحولنا في مكتب العمل إلى مكاتب توظيف عمالة أجنبية وليس عمالة وطنية. المخاطر التي ترد إلينا أمنيًّا واقتصاديًّا جاءتنا مع العمالة الأجنبية.لا ننكر فضل العمالة الأجنبية التي بنت المجتمع وأقامت التنمية الموجودة، لا ننكر فضل هؤلاء ولكن في نفس الوقت لا ننسى إفرازاتها، وكلنا نطالع الصحف ونرى ما بها من جرائم. لا ننسى التأثير الثقافي والاجتماعي على أبنائنا وبناتنا.