الاقتصاد الاحد 9---9

[صقر قريش]

أمريكية تفقد 250 مزرعة خلال 5 أعوام

المزيد من مزارع الأبقار تغلق أبوابها مع تدني أسعار الحليب
ألبيرغ (فيرمونت) ـ أ.ب:
تدنت معنويات القائمين على رعاية الأبقار في مزرعة نيوتن رينولدز بعد انخفاض أسعار الحليب للأبقار حيث أصبحت الخسائر تتوالى على صاحبها بسرعة تفوق تدفق الحليب من الأبقار.
ففي العام الماضي، كان رينولدز يبيع كل 100 رطل من الحليب بـ 20 دولاراً. أما الآن فيبيعها بنحو 11.5 دولار.وبحسب تقديراته، فإن هذا يتسبب له بخسارة 130 دولاراً لكل بقرة من بقراته التي يبلغ عددها 550 بقرة. وقد اضطر في ظل هذا الوضع إلى تسريح ثلاثة من العاملين في مزرعته وأخذ يعتمد بشكل أكبر على زوجته وعلى ثلاث من بناتهما الأربع لمساعدته في حلب الأبقار، وتنظيف الحظائر والعناية بالأبقار الصغيرة وموازنة السجلات. وهو يبذل قصارى جهده لكي يتجنب المصير الذي آل إليه كثيرون من أمثاله في بلدته الواقعة في ولاية فيرمونت الشمالية التي كانت توجد فيها 35 مزرعة عندما كان شاباً، ولكن لم يعد يوجد فيها إلا ست مزارع حالياً. وقال رينولدز: ''عندما نستيقظ في الصباح، فإن هذا أول شيء نفكر فيه كم سوف نخسر قبل أن نبدأ يومنا؟ إننا نعقد أصابع أيدينا طيلة اليوم، ونأمل ألا تكون لدينا عمليات إصلاح كثيرة. إننا لا نستطيع أن نستخدم العمال لمساعدتنا على القيام بالمهام المتفرقة، كما ينبغي أن نفعل. ''لقد زادت المزارع من إنتاجها في العام الماضي عندما كان الطلب على صادرات الحليب الأمريكي عالياً. ولكن الطلب على الحليب انخفض بسبب الانهيار الاقتصادي، ولذلك يتوافر لدى المزارعين الآن فائض من الحليب. وقد طرأ انخفاض كبير على السعر الذي تدفعه شركات المعالجة التي تبيع الحليب إلى منافذ التجزئة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن زيادات مؤقتة في أسعار الحليب وذلك من خلال برنامج دعم أسعار الألبان الذي تنفذه الحكومة الاتحادية. وسوف يرفع ذلك سعر الحليب بمبلغ يراوح بين 1.25 و1.5 دولار لكل 100 رطل حتى شهر تشرين الأول(أكتوبر)، ولكن هذه الزيادة لن تكون كافية بالنسبة لعديد من المزارعين. وفي ولاية فيرمونت، انخفضت أسعار الحليب التي يتم دفعها للمزارعين إلى نحو 11 دولاراً لكل 100 رطل في شهر حزيران ( يونيو) مقارنة بمبلغ 19 دولاراً قبل عام. وفي هذه الأثناء، ما زالت تكاليف الإنتاج نحو 17 دولاراً للكمية نفسها. وقد وضع انخفاض الأسعار صناعة الألبان في الولاية التي تبلغ قيمتها مليوني دولار سنوياً على حافة الانهيار. وقد فقدت ولاية فيرمونت أكثر من 250 مزرعة للألبان في السنوات الخمس الماضية، وهي تفقد ما معدله ست مزارع شهرياً خلال هذا العام.وقال وزير الزراعة في الولاية، روجر ألبي: ''إن ما يحدث على هذا الصعيد يعتبر كارثة اقتصادية''. وأضاف: ''إن ما يحدث يؤثر في عمل متعهدي العلف، وفي شركات المعدات، وفي الأطباء البيطريين وفي كل شخص. في السابق، كان متعهدو العلف يزودون المزارعين بالعلف والبذور والسماد، لكنهم لا يستطيعون ذلك الآن لأن الجهات التي تورد لهم تضغط عليهم. وإذا لم ترتفع الأسعار في الخريف، سوف نرى كثيرا من مزارعي الألبان يقولون: لن أصبر على هذا الوضع أكثر من ذلك''. في بلدة ألبيرغ التي يبلغ عدد سكانها 2023 نسمة وتقع قرب الحدود الأمريكية الكندية، تعتبر مزرعة الألبان ملكاً ولكن لا أحد يحتفل بها في هذه الأيام. وقال إد جيسي، وهو خبير اقتصادي سابق في شؤون المزارع في جامعة ويسكونسين إن شركات المزارع الكبرى في ولايات كاليفورنيا، وايداهو، وأريزونا وغيرها من الولايات القريبة تعاني القدر نفسه من المتاعب إن لم يكن أكثر. لقد جعلت أزمة الائتمان من الصعب على المزارعين اقتراض الأموال لتجنب الإفلاس وتجاوز تخمة الحليب، كما قال.وزاد: ''إن الأسعار تنخفض وترتفع. ولذلك فإن الأمر يتعلق بتجاوز هذه الفترة الكريهة. قد لا يلاحظ المستهلكون المشكلات التي تعانيها المزارع لأن الحليب ما زال متوافراً رغم أن المزارع تموت والأبقار تباع أو يتم ذبحها''، كما يقول إد جيسي.
ولكن رينولدز يعتبر أن أسلوباً للحياة أصبح مهدداً. وقال: ''إن الجيل القادم لن يعمل ما عملناه. لن يموتوا بالسيف. بل سوف يستسلمون ويقولون لن نعمل في هذا المجال، وعاجلاً أم آجلاً، سوف يدفع المستهلكون ثمناً أعلى مما ينبغي أن يدفعوا للطعام لأنه لن يبقى أي واحد منا على قيد الحياة''.


ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو للشهر الخامس

برلين - د. ب. أ:
واصلت الأجواء الاقتصادية في أوروبا تحسنها مع ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر بأكثر من المتوقع خلال هذا الشهر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر. وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة ارتفع للشهر الخامس على التوالي في آب (أغسطس).
وقالت إن مؤشرها صعد من 76 نقطة في تموز (يوليو) إلى 80.6 نقطة هذا الشهر بعد أن استمرت المعنويات في الارتفاع في أنحاء منطقة اليورو.
وكان محللون يتوقعون أن يرتفع المؤشر ليصل إلى 78.4 نقطة، وقال كريستوف فيل المحلل الاقتصادي في مصرف كوميرتس بنك الألماني إن المؤشر سيواصل صعوده حتى مستوى 100 نقطة، بغض النظر عن قوة تحسن الأداء الاقتصادي.
في الوقت نفسه مازال مؤشر الثقة الأوروبي أقل من المستوى الذي كان قد وصل إليه في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي عندما انهار بنك ليمان براذرز الأمريكي فأشعل الأزمة المالية العالمية.
ويأتي صدور مؤشر الثقة الأوروبي في أعقاب إعلان ألمانيا وفرنسا صاحبتي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خروج اقتصاديهما من دائرة الركود خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وفي حين أن اقتصادات منطقة اليورو لم تنجح في الخروج من دائرة الركود خلال الربع الثاني من العام الحالي فإن خبراء الاقتصاد يعتقدون أن بيانات مؤشر الثقة الصادر عن المفوضية الأوروبية اليوم إلى جانب البيانات الاقتصادية الأخرى تشير إلى أن منطقة اليورو سوف تخرج من دائرة الركود خلال الربع الثالث.
ويقول بن ماي المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميك للأبحاث الاقتصادية «مع الارتفاع الكبير للمؤشرات الأخرى في منطقة اليورو تتزايد فرص نمو المنطقة في الربع الثالث».
وأضاف «في ظل عدم احتمال مساهمة التجارة بدرجة كبيرة في إنعاش الاقتصاد على المدى الطويل إلى جانب أن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ الأجور سيحد من إنفاق الأسر» في منطقة اليورو.
كان اقتصاد منطقة اليورو قد سجل انكماشا بمعدل 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
يأتي صدور هذه البيانات الاقتصادية قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل لمراجعة السياسة النقدية.
وفي حين تشير التوقعات إلى الإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماع مجلس البنك عند مستواه الحالي وهو 1 في المائة. وأشار جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك الذي يوجد مقره في مدينة فرانكفورت سيراجع توقعاته بشأن نمو اقتصادات منطقة اليورو.

[صقر قريش]

متعاملون في سوق نيويورك للأوراق المالية، حيث تحسنت الأسواق بفعل البيانات الاقتصادية الإيجابية.

نيل دنيس من لندن
كانت البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي إيجابية على نحو يفوق توقعات المراقبين، لكن المستثمرين كانوا منقسمين حول ما إذا كان المسار المؤدي إلى الخروج من الركود الاقتصادي مستقيماً وصحيحاً، في الوقت الذي اندفعت أسعار السندات الحكومية إلى جانب الأسهم العالمية.
لم تكن هناك مفاجآت سيئة من بيانات النمو الصادرة في الولايات المتحدة وألمانيا، حيث أكدت أنها خرجت من الركود الاقتصادي في الربع الثاني. من جانب آخر، تم تعديل البيانات البريطانية يوم الجمعة على نحو يظهر أن الاقتصاد البريطاني تقلص بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني، وليس بالنسبة التي قدرت في أوائل هذا الشهر عند 0.8 في المائة.
في الولايات المتحدة أشارت مبيعات المساكن وطلبات البضائع الصلبة إلى استمرار التسخين في النشاط الاقتصادي، في حين أن مقاييس ثقة المستثمرين والمستهلكين في منطقة اليورو والولايات المتحدة أظهرت أن هناك تتابعاً للزخم. لذلك يتساءل المحللون عن السبب في ارتفاع أسعار الأسهم، على نحو دفع بأسعار الفائدة إلى الهبوط، في حين استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. في العادة فإن اندفاع الأسهم على النطاق الذي شهدناه خلال الأسابيع الأخيرة من شأنه أن يدفع بالعوائد على السندات بصورة حادة إلى الأعلى.
وقال ريكاردو باربيري، من بنك أوف أمريكا – ميريل لينش: ''تظل البنوك المركزية حذرة حول الآفاق الاقتصادية، وهي تعطي علامات باستمرار سياسة التسهيل وفي الوقت نفسه الحديث عن، إستراتيجيات الخروج، بالأقوال دون الأفعال. وهذا يفسر السبب في أن أداء الأسهم والسندات في الفترة الأخيرة كان طيباً''.
شون مالوني، من بنك نومورا، أشار إلى أن التفاؤل الذي يشعر به أولئك المستثمرون والذي دفع بأسواق الأسهم إلى الأعلى ربما لا تشاطرهم فيه البنوك المركزية. وقال: ''ربما يكون تركيز صانعي السياسة مختلفاً إلى حد ما عن العناوين التي نقرأها في الصحافة''. ''من الواضح أنه كان هناك تعبير واضح عن التفاؤل من أن قوى الركود الاقتصادي في حالة تراجع، لكن في الوقت نفسه كان هناك قدر لا يستهان به من الحذر حول استدامة أي تعاف اقتصادي''. بالتالي فإن التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل عند معدلاتها المتدنية إلى أقصى حد خلال المستقبل المنظور كانت تؤثر على توقعات الفريقين. وأضاف مالوني: ''على هذه الخلفية فإن من المفهوم أن السندات تمكنت من الحصول على القبول''.
هذا الأسبوع في أسواق السندات الحكومية، هبط العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل سنتين إلى أدنى مستوى في التاريخ، عند 0.816 في المائة.
كما هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس على مدى الأسبوع ليصل إلى 3.45 في المائة، في حين أن العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات تراجع بمقدار 2.7 نقطة أساس ليصل إلى 3.62 في المائة. وفي منطقة اليورو هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.26 في المائة.
من جانب آخر أقفلت أسواق الأسهم، على الرغم من التقلب الكبير في جلسات التداول، عند معدلات مرتفعة بصورة عامة على مدى الأسبوع.
واستمرت أسهم الشركات المالية في التقدم، في حين أن أسهم شركات الموارد الطبيعية ارتفعت كذلك، على الرغم من استمرار الحديث بأن الصين تعتزم تقليص الإقراض البنكي للمساعدة في الحؤول دون اندفاع النشاط الاقتصادي على نحو سريع يفوق الحد.
وفي الولايات المتحدة هبط مؤشر داو جونز للشركات الصناعية يوم الجمعة للمرة الأولى منذ تسعة أيام. وارتفع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة على مدى الأسبوع، في حين أن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 كان أعلى بنسبة 0.3 في المائة.
وفي أوروبا سجل مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 ارتفاعاً على مدى الأسبوع بنسبة 1.2 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن ارتفع بنسبة 1.5 في المائة.
وفي آسيا قفز مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 2.9 في المائة، لكن مؤشر شنغهاي المركب في الصين استمر في تصحيحه نحو الأدنى، وسجل هبوطاً بنسبة 3.4 في المائة.
إلى جانب المخاوف من الإقراض البنكي، فإن خيبة الآمال من أرباح الشركات والمخاوف المتعلقة بنجاح برنامج التحفيز الاقتصادي أدت إلى تراجع مؤشر شنغهاي خلال كل أسبوع من الأسابيع الأربعة السابقة.
ربما شهدت أسواق السلع هذا الأسبوع أعنف حالاتها من التقلب، حيث تضررت أسعار المعادن بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في يوم، ثم تتعزز بفعل آمال التعافي في الاقتصاد الأمريكي في اليوم الثاني.
أسعار النفط تعرضت لمفاجأة في منتصف الأسبوع، حيث أشارت الأرقام إلى تراكم غير متوقع في مخزون الولايات المتحدة من الخام، وظلت الأسعار أدنى على مدى الأسبوع. وقد كان من شأن العلامات الدالة على تحسن الطلب الأمريكي أن ساعدت خام غرب تكساس المتوسط لفترة قصيرة على استعادة سعره المتميز فوق سعر خام برنت في لندن. تراجع خام غرب تكساس المتوسط بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 72.74 دولاراً للبرميل، في حين أن خام برنت هبط بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 72.79 دولار.
من جانب آخر، هبطت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات في الوقت الذي كان فيه من شأن العرض المتوسع بسرعة أن ضغط على مرافق التخزين.
تحمَّل الجنيه الاسترليني لسعة البيع في أسواق العملات، حيث حقق زخماً ضئيلاً يوم الجمعة، بسبب البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي التي كانت أفضل من التوقعات. وظل الاسترليني يعاني في مقابل العملات الرئيسية بسبب المخاوف من وضع المالية البريطانية العامة في أعقاب صفقة التحفيز الاقتصادي بقيمة 175 مليار جنيه استرليني، واحتمال أن تظل أسعار الفائدة في بريطانيا عند 0.5 في المائة لفترة طويلة. هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 1.1 في المائة هذا الأسبوع ليصل إلى 1.6320 دولار. وسجل اليورو أعلى ارتفاع له منذ 11 أسبوعاً يوم الخميس في مقابل الاسترليني، حيث بلغ السعر 0.8841 جنيهاً استرلينياً وأقفل الأسبوع بمعدل أعلى بنسبة 1.3 في المائة عند 0.8800 جنيه.
وفي أسواق المال هبطت أسعار فائدة ليبور خلال الصيف بصورة حادة على القروض لأجل ثلاثة أشهر على قروض العملات الرئيسية، وهي الدولار واليورو والاسترليني والين. يوم الإثنين هبطت أسعار الفائدة على قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر دون سعر الفائدة على الين للمرة الأولى خلال 16 سنة.

[صقر قريش]

فيه الاستثمار المحلي مسار السوق مواصلا عمليات البيع.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالية بلغت مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 973.96 مليون درهم تشكل ما يقارب 46.6 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات الأسبوعية للسوق, البالغة 2.1 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 824.6 مليون درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 149.35 مليون درهم، كمحصلة شراء. وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين نحو 120.6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 105.8 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 14.7 مليون درهم كمحصلة شراء, كما بلغت قيمة مشتريات العرب 483.1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 490.9 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 7.8 مليون درهم كمحصلة بيع.
وارتفعت مشتريات الأجانب من غير الخليجيين والعرب إلى 370.1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 227.7 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 142.3 مليون درهم كمحصلة شراء, وعلى العكس تراجعت مشتريات الإماراتيين إلى 1.127 مليار درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 1.276 مليار درهم بصافي استثمار بقيمة 149.3 مليون درهم كمحصلة بيع .
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 529.66 مليون درهم تشكل ما نسبته 25.21 في المائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بقيمة 299,2 مليون درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 230.39 مليون درهم، كمحصلة شراء, وفي المقابل بلغت قيمة مشتريات الاستثمار الفردي 1,571 مليار درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 1.801 مليار درهم بصافي استثمار بقيمة 230,3 مليون درهم كمحصلة بيع. وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 79.6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 35 مليون درهم ومشتريات للشركات بقيمة 438.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 258.2 مليون درهم ومشتريات للمؤسسات بقيمة 11.4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة ستة ملايين درهم.

[صقر قريش]

مسؤول أمريكي: البطالة الفعلية في الولايات المتحدة 16%

واشنطن - الفرنسية:
أكد مسؤول في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن تداعيات الأزمة الاقتصادية على العمل في بلاده أكبر بكثير مما تدل عليه الأرقام الرسمية، مشيرا إلى أن نسبة البطالة الحقيقية بلغت 16 في المائة.
ودينيس لوكهارت هو أول مسؤول في الاحتياطي الفدرالي الذي يتحدث علنا عن نسبة البطالة الحقيقية، على الأقل منذ خريف 2008 الذي شهد تسارع إلغاء الوظائف بوتيرة مروعة، حتى ولو أن عمله يقتصر على مراجعة أرقام تنشرها وزارة العمل شهريا بصمت متجنبة إثارة الانتباه إليها.
وقال لوكهارت في كلمة في شاتانوغا في ولاية تينيسي (جنوب) «إذا أخذنا في الاعتبار عدد الساعين وراء وظيفة ولكنهم أوقفوا البحث - وهم (العمال الخائبون) كما يطلق عليهم- والذين يعملون عدد ساعات أقل مما يريدون، فإن نسبة البطالة سترتفع من 9.4 في المائة المعلنة رسميا إلى 16 في المائة».
وتحصي وزارة العمل شهريا هاتين الشريحتين، وهي موكلة بنشر الأرقام الرسمية لمعدل البطالة.
غير أن «العمال الخائبين» يستثنون من عدد اليد العاملة الفعلية، فيما يحتسب الأشخاص الملزمون بالعمل بدوام جزئي بسبب الوضع الاقتصادي ضمن شريحة العاملين، ما يؤدي إلى عدم احتساب هاتين الفئتين في نسبة البطالة الرسمية.
واستنادا إلى الأرقام الأخيرة التي نشرتها الوزارة، بلغت نسبة البطالة 9.4 في المائة في نهاية تموز (يوليو). وبالتالي، فقد سجلت الولايات المتحدة قرابة 15.5 مليون عاطل عن العمل «رسميا»، يضاف إليهم نحو تسعة ملايين يعملون مرغمين بدوام جزئي، وقرابة 800 ألف عاطل عن العمل «خائب».
ويمكن إطالة اللائحة مع إضافة نحو 1.5 مليون شخص لم يحتسبوا ضمن الأشخاص في سن العمل على الرغم من إعلانهم الرغبة في العثور على عمل مع تعذر البحث عن وظيفة «بفعالية في الأسابيع الأربعة الأخيرة».
ويؤدي الإقرار بحجم البطالة الحقيقي إلى التذكير بمدى أهمية تحسين سوق العمل من أجل مستقبل الاقتصاد الأمريكي، فيما حدد الاحتياطي الفدرالي أن بقاء نسبة البطالة مرتفعة يشكل أحد العوامل التي تهدد بوقف أو حتى بإلغاء الانتعاش الهش المرتقب انطلاقه مع انتهاء أيلول (سبتمبر).
وأقر لوكهارت الذي يدير فرع الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا في ولاية جورجيا الجنوبية التي تعاني من آثار الأزمة الحادة، أن نسبة البطالة تشكل «تحديا»، لكنه يذهب إلى حد الحديث عن «احتمال حدوث انتعاش بلا وظائف».
وفي معرض الإشارة إلى قلة الفرص لدى البنك المركزي لاتخاذ إجراءات مالية إضافية، نظرا إلى تقلص هامش المناورة الذي يتمتع به نتيجة الارتفاع الحاد في العجز، أكد لوكهارت أن تصميم البنك المركزي على إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية القريبة من الصفر لفترة طويلة هو أفضل ما يمكنه القيام به.
واعتبر لوكهارت الذي يصوت هذا العام في لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي، أن «تلك السياسة ينبغي أن تشجع الشركات على أن تكون أكثر نشاطا وأن تسهل توظيف المزيد من العمال». لكنه رأى أن «أفضل علاج للبطالة هو اقتصاد سليم ومتوازن ونام».
من جهة أخرى، أشارت التقديرات الرسمية الثانية لوزارة التجارة الأمريكية والتي نشرت الخميس إلى أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة تباطأ بقوة في الفصل الثاني ليصل إلى 1 في المائة وفق الوتيرة السنوية.
وهذا الرقم شبيه بالرقم الذي نشر في نهاية تموز (يوليو)، لكنه أفضل من الرقم الذي توقعه المحللون الذين كانوا ينتظرون مراجعة تظهر انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بواقع 1.5 في المائة.

الكويت: قطاع الاستثمار يتراجع 10.84% منذ 2009

«الاقتصادية» من الرياض
أنهى قطاع الاستثمار في السوق الكويتية آخر جلسات الأسبوع الماضي مُحتلاً المرتبة السابعة بين أعلى تراجعات قطاعات السوق الرسمي، حيث أغلق عند مستوى 6665.2 نقطة متراجعاً بنسبة 0.25 في المائة بخسائر بلغت 17 نقطة.
وعلى صعيد أدائه السنوي، تراجع قطاع الاستثمار منذ نهاية 2008 وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 10.84 في المائة، حيث كان القطاع قد أنهى آخر جلسات العام الماضي عند مستوى 7475.6 نقطة، بما يعني أنه خسر في العام الجاري 810.4 نقطة، ليصبح بذلك صاحب ثالث أكبر تراجع بين قطاعات السوق الرسمي الثمانية في 2009. ومعلوم أن مؤشرات السوق الكويتية تحسن أداؤها بشكل ملحوظ هذا العام، حيث ارتفع المؤشر السعري منذ نهاية 2008 وحتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.79 في المائة رابحاً 61.8 نقطة، ومعلوم أنه قد أنهى آخر جلسات 2008 عند مستوى 7782.6 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني خلال الفترة ولكن بنسبة أكبر بلغت 11.44 في المائة بمكاسب بلغت 46.51 نقطة، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 406.7 نقطة.
وتراجعت حركة التداولات الأسبوعية ـ وفق تقرير لأبحاث مباشر - داخل القطاع على جميع المستويات مع نهاية آخر جلسات الأسبوع الماضي بلغ حجم تداولات قطاع الاستثمار في الأسبوع الماضي بالكامل 634.5 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 9644 صفقة حققت ما قيمته 75.72 مليون دينار، بينما بلغ حجم هذه التداولات في الأسبوع المنتهي في 13 من شهر آب (أغسطس) الجاري 673.65 مليون سهم جاءت بتنفيذ 10370 صفقة حققت نحو 93.22 مليون دينار.

[صقر قريش]

بعد فتح باب التصويت.. هل تشهد الصناعة أول «تصفية» في تاريخها؟

الحصول على النصاب المطلوب لتسييل صكوك «سعد»

محمد الخنيفر من الرياض
أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر قريب من عملية التصويت الجارية بين حملة صكوك ''جولدن بلت''، التي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار وتابعة لإحدى شركات مجموعة سعد أنه قد تم بالفعل الحصول على موافقة 25 في المائة ( وهي نسبة الحد الأدنى المطلوبة) من أصوات حملة هذه السندات الإسلامية لأجل تسييلها، واسترجاع أموالهم قبل أن تبدأ مطالبات الدائنين بالتكدس لدى الجهة التي أصدرت الصكوك. وأشار المصدر- الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بالسرية - إلى أن عملية التصويت ما زالت قائمة، ولذلك فمن غير الممكن معرفة ما ستؤول إليه نتيجة التصويت النهائية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تشير مؤشرات شبه مؤكدة إلى أن أحد الصكوك الخليجية قد يسجل نفسه كأول سند إسلامي يتم تسييله في تاريخ الصناعة بعد أن كانت التوقعات تتجه إلى صكوك متعثرة أخرى صادرة من شركة الطاقة الأمريكية المفلسة «إيست كاميرون».

بعد أن تم فتح باب التصويت على تصفية سندات إسلامية تعرف باسم «جولدن بلت»، تبلغ قيمتها 650 مليون دولار وتابعة لإحدى شركات مجموعة سعد، أبلغ «الاقتصادية» مصدر قريب من عملية التصويت الجارية بين حملة صكوك أنه قد «تم بالفعل الحصول على موافقة 25 في المائة «وهي نسبة الحد الأدنى المطلوبة» من أصوات حملة هذه السندات الإسلامية لأجل تسييلها» واسترجاع أموالهم قبل أن تبدأ مطالبات الدائنين بالتكدس لدى الجهة التي أصدرت الصكوك. وأشار المصدر- الذي طلب من «الاقتصادية» عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بالسرية – إلى أن عملية التصويت «مازالت قائمة ولذلك فمن غير الممكن معرفة ما ستؤول إليه نتيجة التصويت النهائية».
«الاقتصادية» تحاول في هذا التقرير رصد التفاصيل حول عملية التصويت الجارية وكذلك التطرق بشكل شامل لوجهات النظر المتباينة لدى حملة هذه السندات حول الطريقة المثلى لاستعادة أموالهم.
بالعودة إلى المصدر المعني بالصكوك المذكورة فإن «عملية التصويت قد تستغرق أياما، ولكن قد لا يتجاوب عدد كبير من حملة الصكوك مع هذا التصويت». في حين ذكرت وكالة «زاويا داو جونز» أنه بعد أن يتم الحصول على موافقة ربع الدائنين على خطوة تصفية الصكوك، فإنه سيتم بعدها توجيه رسالة للجهة التي أصدرت الصكوك من أجل الرد عليهم. وفي حال عدم الحصول على رد، تُحال عندها القضية إلى المحاكم البريطانية لاتخاذ قرار بشأن تصفية الصكوك.
وكانت «رويترز» قد ذكرت الأربعاء الماضي أنه ستتم تصفية الصكوك في حالة موافقة 25 في المائة من حَمَلة الصكوك على هذا الاقتراح المقدم من «سيتي كورب»، والتي تعد مجلس الوصاية على هذه السندات. وحول الأنباء التي تفيد بوجود مجموعة كبيرة من المستثمرين يرغبون في تسييل الصكوك، يقول محيي الدين قرنفل مدير المحفظة الاستثمارية لأحد صناديق الصكوك والمدير التنفيذي في شركة إدارة الموجودات «الجبرا كابيتال»: «إنها مسألة وقت ويتم تسييلها. وهي خطوة ستحدث في نهاية المطاف».
وكشف التقرير الذي أجرته «الاقتصادية» عن مدى حالة الانقسام في وجهات النظر بين حملة الصكوك الذي تفاقم وأدى إلى تحالف الآسيويين مع الخليجيين وانضمامهم تحت معسكر واحد، تجمعهم فيه غاية واحده وهي تصفية الصكوك والتخارج منها. في حين فضل الأوروبيون (الذين يشكلون الغالبية العظمى نظرا لاكتتابهم بنسبة 46 في المائة) الانفراد بمعسكر خاص لهم يدعون فيه المعسكر الآخر «بالتروي والصبر» وذلك بأخذ توجههم نحو إعادة هيكلة الصكوك. والذي من شأنه أن يؤدي إلى حصولهم على مبالغ أكثر في حالة تمت إعادة هيكلة ديون الشركة، مقارنه بخيار بيع الأصول التي ارتكز عليها الصك والتي من المرجح أنها فقدت جزءا من قيمتها.
وتتوافق رواية المصدر مع التقرير الذي خرجت به وكالة «زاويا داو جونز» والذي أكدت فيه وجود هذه المعسكرات بين حملة الشهادات الإسلامية. وبحسب التقرير ذاته، فقد اجتمع الدائنون في العاشر من آب (أغسطس) من أجل التصويت على تصفية السندات الإسلامية. لكنه لم يتم التصويت على هذا الموضوع لأن عديدا من» الدائنين قرروا معالجة المسألة بأنفسهم، عوضاً عن انتظار شركة سيتيكورب تراستي المسؤولة عن الصكوك للتصرف باسمهم،» وفقاً لما أوضحه مصرفيون شاركوا في هذا الاجتماع لوكالة الأخبار الاقتصادية.
بالعودة إلى المعسكرات، يفيد المصدر المصرفي إبان مقابلته الهاتفية مع «الاقتصادية»، أن المفاجأة تكمن في انقسام الخليجيين والأوروبيين فيما بينهم. يقول المصدر: «المخيم الخليجي منقسم هو الآخر. فالبنوك السعودية لا تمارس أي ضغط بشأن المطالبة بتسييل الصكوك، بخلاف بعض البنوك الخليجية التي تباشر بالعمليات القانونية المتعلقة بذلك.» وتابع: «المخيم الأوروبي منقسم على نفسه أيضا، حيث يطالب بعضهم بتسييلها والبعض الآخر يميل لإعادة هيكلتها».
يعلق على ذلك قرنفل بقوله: «إن ثقافة إعادة هيكلة شركة ما وطريقة معالجة مثل هذه الأمور، هي موضوع جديد على المنطقة. وانعكس ذلك على تصرفات حملة الصكوك الشرق أوسطيين وبعض الأوروبيين الذين يريدون استعادة أموالهم على سبيل السرعة. بينما يرى ظافر صالح القحطاني، نائب رئيس تنفيذي- لشركة الاستثمارات الخليجية: انقسام حملة الصكوك وعدم انضمامهم تحت مظلة «سيتي كورب» من أجل تمثيلهم، يصب في مصلحة الشركة المصدرة للصكوك».
وأظهر مشروع قرار حصلت عليه «رويترز» قبل نحو شهر أن حملة صكوك «جولدن بلت» يعتزمون تشكيل لجنة لتتولى تمثيلهم خلال اجتماعات الدائنين. وتم إرسال هذه الوثيقة إلى عدد كبير من البنوك ومديري الصناديق عبر البريد الإلكتروني إلا أنه لم يتضح ما إذا كان جميع البنوك الـ 15 هي حملة لهذه الصكوك. ويتضح من قائمة البنوك المنكشفة على صكوك سعد وجود أسماء كبرى من أمريكا الشمالية كبنك جولدمان ساكس و BlackRock وبنك Montreal الكندي وبنك Credit Agricole الفرنسي, فضلا عن عملاق الصيرفة الماليزية CIMB.
وهنا يقول المصدر القريب من حملة الصكوك: «البنوك الأوروبية الحاملة لهذه السندات والتي لديها اتصال مباشر مع مجموعة سعد بشأن ديونه الأخرى، تنصح حملة الصكوك الخليجيين والآسيويين بعدم تسييلها، نظرا لقلقهم من أن عملية تصفية الصكوك قد تزيد الأمر سوءا. ويقال، والحديث للمصدر، إن بنك جولدمان ساكس الأمريكي يؤيد التوجه الأوروبي».
يقول قرنفل: «يرغب حملة الصكوك في الوقوف في الخط الأمامي نفسه جنبا إلى جنب مع الدائنين. فهم لا يرغبون في أن يكون الدائنون متقدمين عليهم كثيرا، خصوصا إذا كان الحل النهائي يكمن في بيع الأصول وليس إعادة الهيكلة. فمن شأن تقدم الدائنين عليهم أن يقلل ذلك من قدرة الشركة على الدفع لحملة الصكوك».
وفي الإطار ذاته قال مصرفي لوكالة زاويا داو جونز إن الجهة التي أصدرت السندات الإسلامية «ستتسلم» رسالة تطالب فيها بالتحدث مع الدائنين (أي حملة الصكوك)». وأضاف: «سيكون أمام مالك المجموعة السعودية سبعة أيام بدءا من تاريخ استلامه الرسالة للإجابة. وفي حال لم يفعل، سنسعى إلى وضع اليد على أصوله الشخصية (الخاصة بالصكوك). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصكوك مدعومة بسند إذني».
وعن السند الإذني promissory note، يقول القحطاني إنه عبارة عن كمبيالة موقعة، التي تسمى في العادة IOU والتي تثبت المديونية القائمة على الجهة التي وقعتها». ويتابع: «إن المعادلة هنا سهلة. فبحسب المنظور القانوني هنا، فإما أن تنفذ الكمبيالة التي عليك أو يتم تصعيد الإجراءات القضائية. وفي هذه الحالة تطالب الجهة المدنية مهلة لتسييل بعض الأصول لتغطية تلك الالتزامات».
يقول روبرت مايكل، مؤسس شركة Robert E. Michael & Associates للمحاماة: «تسعى «سيتي كورب» للحصول على الصلاحية من حملة الصكوك للسعي وراء الموجودات التي ارتكزت عليها هذه الصكوك. بعد ذلك، واعتماداً على بنود السند الإذني، فإما أن يكون بإمكانهم الذهاب مباشرة ضد مُصدِر هذه الكمبيالة الشخصية، وهي شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، أو أن يفعلوا ذلك بعد تصفية الموجودات المؤجرة وثبوت حدوث عجز».
وحول الكمبيالة الشخصية، يقول مايكل، الذي اطلع على نشرة الاكتتاب الخاصة بصكوك «جولدن بلت»: «من المفهوم لدي أن الهدف من الكمبيالة المحكومة وفقا للقانون السعودي، هو النظر في احتمالية تطبيقها ضد شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية هنا في السعودية»، ويتابع: «أما المستندات القانونية الأخرى، فهي محكومة وفقا للقانون الإنجليزي. وعليه فإن الحكم بشأنها في المملكة سيكون أكثر صعوبة بكثير. كما أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الإنجليزية سيكون من اللازم إعادة النظر فيها من قبل المحاكم السعودية».
ويتمتع حاملو الصكوك بشكل عام بمصلحة مباشرة للانتفاع بالموجودات التي تقوم عليها الصكوك، التي تولد الأرباح التي تدفعها تلك الصكوك لحملة شهاداتها, لكن هناك جدل حول السبل المتاحة للمستثمرين وحقهم في الحصول على الموجودات المذكورة في حالة التعثر. وكانت «سيتي كورب» قد ذكرت، وفقا للإشعار المنشور على موقع سوق البحرين للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، أنها تعتقد أنه ربما وقعت «أمور» تستوجب تصفية (الصكوك)، إلا أنه من الضروري فقط ذكر حدث واحد موجب للتسييل، مشددة على أنها تملك الحق في ذكر «مزيد» من الأمور التي تستلزم التسييل. وأضافت «سيتي» في مذكرتها الرسمية التي حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها: «أن ما جرى يضر بصورة جوهرية بمصالح حاملي شهادات (الصكوك)»، وهي على استعداد للشهادة بذلك خطياً إلى الجهة المصدرة بموجب المادة 12. وكانت مصادر مطلعة في صناعة المال الإسلامية قد أبلغت «الاقتصادية»، في تقرير نشر قبل شهر ونصف الشهر، بوجود بوادر أولية لتوجه حملة الصكوك المتعثرة بمطالبة الشركات المصدرة بتسييل صكوكهم وذلك عبر بيع الأصول التي ترتكز عليها هذه السندات وتفضيل التخارج المبكر قبل مواعيد الاستحقاق المحددة، في خطوة تكشف مدى عمق الشكوك المتأصلة لدى حملة الصكوك من جراء عدم ثقتهم بصلابة التدفقات النقدية للشركات المصدرة.معلوم أن «الاقتصادية» ذكرت في تقارير سابقة لها أن إجمالي حالات التعثر بشكل عام بلغت تسع حالات. منها ست حالات لصكوك تعثرت بشكل قانوني وثلاث حالات لصكوك تعثرت بشكل فني.

[صقر قريش]

بعد الرياح.. أوروبا تستخدم القمح الرخيص لإنتاج الوقود الأحيائي




«الاقتصادية» من لندن

ينتظر أن يؤدي تراجع حاد في أسعار القمح - حدث بسبب وفرته - إلى تحويل مزيد منه إلى وقود أحيائي للسيارات في الاتحاد الأوروبي، ويتنامى الطلب في الاتحاد الأوروبي على الإيثانول الأحيائي، وهو بديل متجدد للبنزين يصنع إما من الحبوب وإما من محاصيل السكر، كما يعد سبيلا لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يعتقد أنها تسبب تغير المناخ.
وتتجه الأنظار الآن إلى القمح لصنع الوقود الأحيائي منه لتلبية الطلب وذلك مع ارتفاع سعر مادة السكر الخام البديل إلى أعلى مستوياته منذ 30 عاما في وقت سابق من الشهر الحالي، وكذلك ضعف واردات الإيثانول الأحيائي المستخرج من السكر القادمة من البرازيل.
وقال روب فيرهوت السكرتير العام للاتحاد الأوروبي للوقود الأحيائي في بروكسل ''قد تتجه هذه المصانع المرنة في المعالجة إلى القمح والحصول على مادة خام بسعر زهيد للغاية''، وتراجعت أسعار القمح بشدة في باريس خلال الأسابيع القليلة الماضية مع زيادة حاصلات القمح لأكثر من المتوقع في فرنسا وألمانيا.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ينتظر أن يؤدي تراجع حاد في أسعار القمح حدث بسبب وفرته إلى تحويل مزيد منه إلى وقود أحيائي للسيارات في الاتحاد الأوروبي، ويتنامى الطلب في الاتحاد الأوروبي على الإيثانول الحيوي، وهو بديل متجدد للبنزين يصنع إما من الحبوب وإما من محاصيل السكر كما يعد سبيلا لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي يعتقد أنها تسبب تغير المناخ.
وتتجه الأنظار الآن إلى القمح لصنع الوقود الحيوي منه لتلبية الطلب وذلك مع ارتفاع سعر مادة السكر الخام البديل إلى أعلى مستوياته منذ 30 عاما في وقت سابق من الشهر الحالي، وكذلك ضعف واردات الإيثانول الحيوي المستخرج من السكر القادمة من البرازيل.
وقال روب فيرهوت السكرتير العام للاتحاد الأوروبي للوقود الحيوي في بروكسل ''قد تتجه هذه المصانع المرنة في المعالجة إلى القمح والحصول على مادة خام بسعر زهيد للغاية''، وتراجعت أسعار القمح بشدة في باريس خلال الأسابيع القليلة المنصرمة مع زيادة حاصلات القمح لأكثر من المتوقع في فرنسا وألمانيا.
وكان القمح المادة الخام الأهم لإنتاج الإيثانول الحيوي في الاتحاد الأوروبي عام 2007 حيث مثل نسبة 39 في المائة من الإنتاج، واستخدمت حبوب أخرى في الغرض نفسه مثل الشعير والذرة والشيلم بنسبة الثلثين من الإنتاج وفقا لاحصائيات الاتحاد الأوروبي للوقود الحيوي.
ويجب أن يرتفع اجمالي إنتاج الوقود الحيوي من الحبوب بشكل كبير، وسيكون من اللازم أن تبدأ شركة إنساس تشغيل أكبر منشأة تكرير حيوي في أوروبا في شمال شرق إنجلترا في وقت لاحق من العام الحالي، وستحول المنشأة نحو 1.1 مليون طن من القمح إلى ما بين 400 و450 من الإيثانول الحيوي.
وقال فرانك بروهنينج وهو متحدث باسم اتحاد صناعة الوقود الحيوي في ألمانيا ''يمكنني توقع استخدام مزيد من الحبوب (في إنتاج الإيثانول الحيوي) لأن الحبوب من الممكن الآن الحصول عليها بأسعار زهيدة للغاية''.
وقال فيرهوت المسؤول في الاتحاد الأوروبي للوقود الحيوي إن الطلب على الإيثانول الحيوي في الاتحاد الأوروبي يجب أن يرتفع العام الحالي إلى أكثر من 4.0 مليارات لتر بعدما كان نحو 3.5 مليار العام الماضي وذلك لأن الدول الأوروبية أصبحت تستخدم كميات أكبر من الوقود الحيوي.
وأضاف ''يرتفع سقف أهداف زيادة استخدام الوقود الحيوي في أغلبية الدول عاما بعد آخر وهناك نقص في الإمدادات من البرازيل، سيضمن هذان العاملان بالطبع أن نستغل قدرة أكبر''.
وتسيطر الأهداف السياسية على مطالب الوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن سعر النفط، وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا بأن تمثل نسبة الموارد المتجددة 10 في المائة من الوقود المستخدم في النقل بحلول عام 2020 ووضع عديد من الدول الأعضاء في الاتحاد أهدافا مؤقتة.
وتتراجع شحنات الوقود البرازيلية لأسباب، من بينها تنامي الطلب عليه في البرازيل ما أدى إلى تقليل الكمية المتاحة للتصدير، كما اتجهت البرازيل لاستخدام كميات أكبر من قصب السكر لإنتاج السكر وليس الإيثانول الحيوي بسبب ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير.
وبلغت صادرات الإيثانول البرازيلي إلى الدول الأوروبية في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) 557 ألف لتر أي أقل من نظيرتها خلال الفترة نفسها العام الماضي والتي بلغت 726 ألف لتر.
ويمثل الوقود الأحيائي خطرا كبيرا على العالم، ووصفته الأمم المتحدة قبل عامين بأنه ''وقود غير إنساني'' حيث يستخدم في إنتاجه القمح والشعير والسكر وتكون في الغالب على حساب الغذاء في العالم, وتسبب هذا الوقود بالفعل عام 2007 في رفع أسعار السلع الأساسية في العالم إلى مستويات قياسية، ولم تتراجع إلا بسبب الأزمة العالمية.
وفيما يتعلق بتطوير الطاقة البديلة في الاتحاد الأوروبي، شرع الاتحاد في تنفيذ مشروع عملاق في شمال إفريقيا لإنتاج طاقة الرياح وهو مشروع يكلف نحو 400 مليار يورو، وسيكون المشروع الذي يحمل اسم ''ديزيرتيك'' أكثر مشاريع الطاقة الشمسية طموحا في العالم.
وستجمع حقول من المرايا في الصحراء أشعة الشمس لغلي المياه لتشغيل محركات من أجل تزويد شبكة خالية من الكربون بالكهرباء تربط بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقول مؤيدو هذا المشروع وهي مؤسسات مالية وصناعية أغلبيتها في ألمانيا, إنه سيجعل أوروبا في مقدمة المعركة ضد التغير المناخي وسيساعد شمال إفريقيا والدول الأوروبية على النمو.

[صقر قريش]

تتم من خلال الصرافات.. وتحديد مناطق بأسماء المموّلين ومحاسبة وتهديد من يدخل على خطهم

سماسرة يروجون لبرامج جديدة للإقراض.. والتحذير من عمليات غسل أموال



ملصقات لشراء القروض على أجهزة صراف آلي.

عبد الله البصيلي من الرياض
تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة الملصقات التي يروج بها بعض السماسرة لتسديد القروض على الصرافات الآلية المنتشرة في الشوارع، خصوصاً مع بدء شهر رمضان، واحتياج المجتمع للمال للوفاء بالتزاماته، في الوقت الذي عمد فيه بعض من هؤلاء المروجين للقروض إلى وضع إعلانات تشير إلى مزايا أكبر من ذي قبل رغبة في جذب أكبر عدد من العملاء.
وأشارت الإعلانات الرمضانية إلى تمكن ذلك الوسيط من إسقاط القرض الإضافي أو المؤجل واستخراج قرض جديد، إلى جانب تسديد بطاقة الفيزا بنسبة أقل، وبطريقة شرعية وإسلامية، واستخراج قرض جديد يصل حتى 18 راتبا، مع تأخير القسط لمدة أربعة أشهر، من خلال ما سمي بـ ''البرنامج الجديد''.
''الاقتصادية'' رصدت عددا من الصرافات الآلية المنتشرة في أرجاء العاصمة التي غطتها تلك الملصقات، بل إن عددا كبيرا منها قد تشوه بسبب المنافسة الشرسة التي تجري بين هؤلاء السماسرة، من خلال إزالة الملصقات ووضع بديل لها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة الملصقات التي يروج لها بعض السماسرة لتسديد القروض على الصرافات الآلية المنتشرة في الشوارع، خصوصاً مع بدء شهر رمضان، واحتياج المجتمع للمال للوفاء بالتزاماته، في الوقت الذي عمد فيه بعض هؤلاء المروجين للقروض إلى وضع إعلانات تشير إلى مزايا أكبر من ذي قبل رغبة في جذب أكبر عدد من العملاء.
وأشارت الإعلانات الرمضانية إلى تمكن ذلك الوسيط من إسقاط القرض الإضافي أو المؤجل واستخراج قرض جديد، إلى جانب تسديد بطاقة الفيزا بنسبة أقل، وبطريقة شرعية وإسلامية، واستخراج قرض جديد يصل حتى 18 راتبا، مع تأخير القسط لمدة أربعة أشهر، من خلال ما سمي بـ «البرنامج الجديد».
«الاقتصادية» رصدت عدد من الصرافات الآلية المنتشرة في أرجاء العاصمة، التي غطتها تلك الملصقات، بل إن عددا كبيرا منها قد تشوه بسبب المنافسة الشرسة التي تجري بين هؤلاء السماسرة، من خلال إزالة الملصقات ووضع بديل لها، في الوقت الذي يشير فيه مختصون إلى أن سماسرة القروض أصبحت لديهم مناطق بأسمائهم من حيث تملك حق وضع الملصق على الصرافات الموجودة في منطقة معينة، ومحاسبة وتهديد كل من يحاول الدخول بملصقاته عليهم، لافتين إلى أن بعض موظفي البنوك يتواطؤون مع هؤلاء السماسرة من خلال تخطي الأنظمة في هذا الشأن.
وحذر مختصون من تفاقم انتشار تلك الظاهرة باعتبارها مضرة بالمجتمع، وتستغل حاجة الناس للأموال، معتبرين أن تلك العمليات قد تكون من ضمن مجالات غسيل الأموال بالنظر إلى الضبابية التي تحيط بمصدر أموال المقرضين.

من جهته، قال نبيل المبارك الكاتب والمحلل الاقتصادي أن بعض ممتهني تسديد القروض هم من الوسطاء المتعاملين مع موظفين في البنوك، الذين يستفيدون من خلال تلقي نسبة أو عمولة على القرض، مشيراً إلى أن بعضهم يحصل على عمولة تصل إلى عشرة آلاف ريال نظير وساطته وتسهيل القرض الجديد للعميل.
وأضاف المبارك أن المشكلة تكمن في أن تلك العمليات المالية قد تكون جانبا من عمليات غسل الأموال، نظراً للغموض الذي يحيط بالمروجين، من حيث معرفة مصادر أموالهم، وأنهم بذلك يستغلون جهل المجتمع بتلك العمليات المشبوهة، إضافة إلى زيادة أرباحهم.

ولفت الكاتب الاقتصادي إلى أن الجهل والحاجة السبب الرئيس في انتشار تلك الظاهرة، وتزايد أرباح ممتهنيها، معتبراً أن معظم من يلجأ لمثل هذه الطريقة يأتي مستسلماً لذلك المقرض، ويعمد إلى الاستجابة إلى طلباته ويؤمن له بطاقة الأحوال، وتعريف الراتب وجميع الإثباتات الأخرى في سبيل الحصول على قرض جديد.
وتابع أن بعض المروجين لم يكتف بالترويج للقروض، بل عمد إلى نشر إعلاناته في بعض وسائل الإعلام، التي يشير من خلالها إلى تمكنه من إزالة اسمه من قائمة المتعثرين في شركة سمه للمعلومات الائتمانية، مؤكداً أن هذا نوع من أنواع النصب والاحتيال على المجتمع، وأن أي شخص لا يستطيع فعل ذلك بالنظر إلى خضوعها لدراسات خاصة تجريها الشركة على جميع الحالات تحدد بموجبها أهلية الشخص للحصول على قرض من عدمه.
وأفاد المبارك أن ظاهرة الترويج لتسديد القروض بتلك الطرق غير صحية وضارة بالمجتمع، وأن فيها استغلالا للدين، وحاجة المسلم، كما أنها لا تخضع إلى قوانين تنظمها، مشيراً إلى أن المروجين اكتسبوا ثقة أكبر في السوق، خصوصاً بعد تقنين القروض من قبل مؤسسة النقد وحاجة بعض الأفراد إلى المال، مؤكداً أنهم باتوا في الفترة الأخيرة يقرضون على فترات أطول.
ورجح المبارك أن يكون بعض ممتهني ترويج القروض من أصحاب المؤسسات أو الشركات العاملة في مجال التقسيط، مطالباً بضرورة تنظيم عمليات التقسيط في المملكة بشكل أكبر لخدمة الاقتصاد المحلي، وضمان عدم وجود مستغلين أو محتالين على النظام.
وقال المحلل المالي إن سماسرة القروض يعمدون إلى إغراء المحتاجين من خلال عروضهم المنتشرة على الصرافات الآلية، قد تكون في بعضها وهمية وغير حقيقية، إلى جانب أن بعضها قد يضر بالمستفيد الأساس من التمويل.
وأبان المبارك أن بعض هؤلاء السماسرة أصبح لهم مناطق معينة بالاتفاق مع بعضهم بعضا مما يعني تملك حق الملصقات التي توضع على الصرافات الموجودة في منطقة معينة، وأن من يأتي للدخول في تلك المنطقة يتعرض إلى التهديد، وإزالة ملصقاته من تلك المنطقة.وطالب المبارك بضرورة وضع آلية محددة للمتعثرين، من حيث إعادة هيكلة الديون تتم عن طريق إما صندوق الفقر، أو غيرها من الصناديق الخيرية لكيلا يتم استغلالهم بمثل تلك الطرق المشبوهة.

من جهته، قال أحمد العمري إن مثل تلك الطرق في الترويج لتسديد قروض تعتبر بابا واسع من أبواب النصب والاحتيال على المجتمع، وأن معظم هؤلاء المروجين ليس لديهم ترخيص لمثل تلك العمليات.
وأشار العمري إلى أن السماسرة يعمدون إلى تصيد المحتاجين الذين يتحملون أعباء مادية كبيرة من خلال ملصقاتهم على الصرافات الآلية، التي توضع فيها أسماء وهمية في أغلب الأحيان، مبيناً أن انتشار مثل تلك الظاهرة يعتبر خطيرة على المجتمع.
وأضاف العمري أن المستفيد المحتاج للقرض إذا تم الاتفاق المبدئي مع المتبني لتسهيل إقراضه يوقع على تحويل راتبه على أحد البنوك التي يتعامل معها ذلك الوسيط، واستقطاع جزء من راتبه، ويتمنى أن لايتم ذلك بالتعاون مع بعض الموظفين في البنوك الذين قد يتواطؤون لتنفيذ عمليات إنزال القروض في بعض العمليات دون حضور المعني الأساس بالقرض والاكتفاء بحضور الوسيط.
وأقر المختص في الشأن القانوني بأن تلك العمليات المشبوهة قد تكون من ضمن أبواب غسيل الأموال الذي يجريه بعض ضعاف النفوس، وأنها تعتبر من الأرباح غير المرخصة والمشروعة، محذراً في الوقت ذاته من خطورة انتشارها في المجتمع بشكل كبير واندفاع الناس نحوها.
واقترح العمري للقضاء على تلك الظاهرة ضرورة أن تبدأ البنوك بالإعلان عن عدم الاعتماد على الوسطاء، أو الموظفين الذين يعتمدون على مثل تلك الطرق، وأن توضح مؤسسة النقد موقفها من ذلك، وأن تتم توعية المجتمع والعملاء بعدم توقيع أي أوراق إلا أمام موظف البنك، ألا يفوض أي شخص آخر بالتعامل في حسابه لتنزيل قرض أو الحصول على قرض جديد.

[صقر قريش]

أخبار السوق



«تهامة» تسمي أعضاء مجلس الإدارة الجديد

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ في 26 من شهر أيلول (سبتمبر) 2009 ولمدة ثلاث سنوات الذين تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد مساء الأربعاء الماضي الموافق 26 آب (أغسطس) 2009، وكان عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 5321831 سهما. وكانت نتيجة الانتخابات كالتالي: بدر بن فهد الداود بعدد 5321831 صوتا، فهد محمد الفريان بعدد 5264219 صوتا، داود فهد الداود بعدد 5253691 صوتا، عبد العزيز أحمد بن دايل بعدد 5230469 صوتا، خليل إبراهيم الرقيبة بعدد 5218469 صوتا، صالح أحمد حفني بعدد 3962960 صوتا، فهد محمد باخيضر بعدد 3696281 صوتا، وتم اختيار بدر بن فهد الداود رئيسـاً للمجلس.

«مسك» تحصل على عقود توريد كابلات بقيمة 95 مليون ريال

أكد المهندس عبد العزيز النملة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة «مسك»، توقيع عقود توريد كابلات خلال هذا الشهر بقيمة إجمالية بنحو 95 مليون ريال، وذلك ضمن أسواقها المستهدفة في شمال إفريقيا حيث أبرمت الشركة عقدي توريد كابلات لمشروعين مع شركة سوناطراك الجزائرية بقيمة 20 مليون ريال ومن المتوقع ارتفاع قيمة هذه العقود إلى 40 مليون ريال. وداخليا حصلت شركة مسك فوجيكورا إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 56 في المائة من قبل شركة مسك على عقد لتوريد كابلات ذات جهد متوسط لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، وبقيمة 40 مليون ريال, ومن المتوقع زيادة هذا العقد ليصل إلى 60 مليون ريال. أما خليجيا فقد تم إبرام عقد في دولة قطر بقيمة 15 مليون ريال مع شركة سايبيم الإيطالية لمشروع «قافكو»، وفي الإمارات تم كذلك توقيع عقد بقيمة 20 مليون ريال مع شركة جي إس الكورية لمشروع جرين ديزل، وذلك لتوريد كابلات صناعية متخصصة.

«سابتكو» توقع اتفاقية لتمويل 75 حافلة بـ 94 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» أنها وقعت اتفاقية مع أحد البنوك الوطنية لتمويل شراء عدد 75 حافلة مرسيدس موديل 2010 بقيمة إجمالية قدرها 94 مليون ريال تسدد على مدى ثلاث سنوات تمثل الدفعة الرابعة والأخيرة من صفقة توريد 300 حافلة مرسيدس سبق للشركة أن مولت ذاتياً الدفعات الثلاث الأولى لعدد 225 حافلة وبقيمة إجمالية قدرها 273 مليون ريال. وقالت الشركة إن الصفقة تأتي في إطار تطويرها وتحديثها لأسطول حافلاتها ووفق استراتيجية النمو التي انتهجتها.
وكانت الشركة قد أعلنت في الرابع من شهر تموز (يوليو) الماضي أنه في إطار تنفيذ استراتيجية نمو وتوسيع أنشطة الشركة لتنويع خدماتها ومصادر دخلها، وضمن خطة تشغيل نشاط جديد لنقل البضائع والمهمات بالشاحنات فقد تم في الأول 1 تموز (يوليو) 2009 التعميد لشراء 50 شاحنة مان MAN بمبلغ إجمالي 15 مليون ريال ومقطورات لها بمبلغ قدره 7.75 مليون ريال وبمبلغ إجمالي لباكورة أسطول النقل بالشاحنات قدره 22.75 مليون ريال، وذلك كبداية لانطلاق مشروع «سابتكو» للشحن والذي يمثل إضافة حقيقية لتنويع مصادر دخل الشركة ويعزز من مركزها المالي والتشغيلي في سوق النقل البري.

[مخبر سري]

نقل موفق ورائع