الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 22/12/1430 هـ 09 ديسمبر 2009 م

[صقر قريش]

المؤشر يخسر 2%
السوق تهوي إلى مشارف 6 آلاف نقطة
علي الدويحي ـ جدة

هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس إلى أسفل، حيث افتتح تعاملاته اليوميةعلى هبوط، مسجلا قاعا جديدا قرب مشارف حاجز ستة آلاف نقطة، وتحديدا عند حاجز 6045 نقطة، كاسرا بذلك نقاط دعم قوية، ومن أهمها المنطقة الممتدة ما بين 6140 إلى 6166 نقطة، ليغلق عند مستوى 6102 نقطة، في المنطقة السلبية، وبحجم سيولة تجاوزت 3،6 مليار ريال، استقطع منها سهم العالمية الذي تم إدراجه أمس للتداول ما يقارب 568 مليون ريال، حيث افتتح على سعر 24 ريالا، وسجل أعلى قمة بسعر 43 ريالا وسجل أدنى سعر بــ 36،10 ريال، وأغلق على سعر 38،50 ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة نحو 151 مليون سهم، بلغت كمية سهم العالمية نحو 14،5 مليون، وجاءت موزعة على أكثر من 195 ألف صفقة وارتفعت أسعار أسهم ست شركات وهي الجوف الزراعية وثمار والكيميائية السعودية واسمنت الجنوبية والبحر الأحمر وجرير، وتراجعت أسعار أسهم 123 شركة، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات وبدون استثناء
وكان هذا الهبوط متوقعا وصحيا في نفس الوقت، فكما أشرنا في تحليل أمس، فإن السوق أصبحت في الوقت الحالي بحاجة إلى تصحيح سعري لأغلب أسهم الشركات، وذلك قبل إعلان نتائج الربع الرابع، وكان هبوطه أمس إيجابيا حتى لا يتلقى هبوطا قاسيا من مناطق أعلى من المستويات الحالية، خصوصا أن سهم سابك أصبح هدفا لسيولة المضاربة، فلذلك من المتوقع أن تشهد السوق حالات من الارتداد غير المجدية في أغلب الأوقات و إلى حد ما لبعض الأسهم، فالسوق تركز حاليا على قراءة نتائج شركات القطاع المصرفي للربع الأخير من العام الحالي 2009 م بالذات وأكثر من غيرها من الشركات، لكونه القطاع الذي لاقى في الفترة الماضية أخبارا سلبية ومن أهمها قضية سعد والقصيبي، في حين أصبح سهم سابك من الأسهم التي تشهد مضاربة يومية، تحولت على أثرها السوق إلى سوق مضاربة أكثر منها سوقا استثمارية، نتيجة توافر مشتر من صغار المساهمين يتم البيع عليه، فورا وبكميات لا بأس بها كتصريف احترافي وبأسعار تتراوح ما بين 80 إلى 84 ريالا، ساهم في ذلك ثبات السهم فترة طويلة من الزمن بين هذه المستويات.
ولا شك أن من الحالة المثالية للسوق في الفترة المقبلة أن تواصل الهبوط إلى أسفل من خط 5918 نقطة وعلى مراحل ليتحول بعدها إلى مضاربة على أسهم الشركات الصغيرة، بالذات التي تشهد تراجعا في الفترة الحالية، ومن الملاحظ أن أسهم قطاع التأمين كان يتصدر قائمة الشركات الأكثر تراجعا، فكما أوضحنا في تحليلات سابقة، إن هناك صراعا بين السيولة المتواجدة داخل السوق، والسيولة المنتظرة، ومن الواضح نجاح الأخيرة حتى نهاية تعاملات أمس، ويؤكد ذلك هبوط السوق إلى أقل من خط ستة آلاف نقطة، في الأيام الماضية وارتفاع أحجام السيولة اليومية قبل إعلان أرباح الربع الأخير، أما في حالة الاكتفاء بالهبوط الحالي فإن السوق تحاول تصريف جزء من الأسهم في محاولة للاستفادة من صعود مقبل.

مشروع القرار يستهدف تسهيل فرصة التملك مقابل هامش ربحي 15%
منح شركات التطوير أراضي لبناء مساكن للمواطنين
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة

تعكف لجنة مشكلة من جهات حكومية والقطاع الخاص على استصدار مشروع قرار، يتضمن منح شركات تطوير عقاري مساهمة كبرى مساحات كبيرة من الأراضي الخام في مختلف مناطق المملكة لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين، على أن يتم تقسيطها على المواطن بهامش ربحي قدرته المصادر بما لا يتجاوز 15 في المائة على الأكثر. وأوضح لـ «عكاظ» عضو اللجنة العقاريةالوطنية غازي قطب، إن تشكيل اللجنة جاء بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب، الذي يؤكد على تفعيل دور القطاع الخاص وبخاصة في الجانب العقاري. وأضاف، إن مشروع القرار سيتم رفعه، بعد الانتهاء من وضع صيغته النهائية، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح، إن الهدف من مشروع القرار إيجاد الحل الأنسب لتوفير مسكن خاص وملائم لكل مواطن، بعد أن تتم تهيئة البنى التحتية طبقا للمواصفات الهندسية المتقدمة، وهذا ما سيعجل حظوظ المواطنين في الحصول على مساكن لهم أوفر بدلا من الانتظار الطويل للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية.
وأضاف، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستأخذ في الاعتبار توفير الضمانات الكافية التي تحمي المواطنين من أية سطوة محتملة من تجار العقار لكي يستفيدوا من هذه الفرص الاستثمارية.
قطب أوضح أن المشروع سيكون قاعدة مساهمة للبدء في العمل بشكل متسارع بعد اعتماد نظام الرهن العقاري.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة العقارية التابعة لغرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة محمود رشوان، إنهم ناقشوا مع المجلس البلدي في المنطقة إمكانية حصول شركات التطوير العقاري على مبالغ قروض صندوق التنمية العقارية، بغرض إتمام أعمال البنى التحتية، بما يناسب عدد الوحدات السكنية المنشأة.
وأضاف، إنه لن تكون هناك زيادة بهذه الطريقة تستهلك المزيد من المال، ولا نقصان يتطلب أعمال حفر مستقبلية، فيكون من ضمن النتائج الإيجابية لهذا المشروع عدم الحاجة إلى حفر الطرقات بعد سفلتتها، على اعتبار أن أعمال السفلتة لا تبدأ إلا بعد اكتمال جميع الخدمات الخاصة بالوحدات السكنية المفترض إنشاؤها.
وقال، إن المواطن سيحصل على منزله الخاص مقابل دفعات شهرية، تستقطع من رواتب المواطنين في سنوات قليلة وبأرباح بسيطة، وبهذه الخطوة ستنتهي الأزمة الموجودة في المنطقة بنسبة تتراوح ما بين 30 في المائة إلى 50 في المائة.
جاءت هذه التحركات في أعقاب تأخر صدور نظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يسهم في حل مشكلة عدم حصول الغالبية العظمى من المواطنين على مساكن بالتملك، بعد أن كشفت الإحصاءات أن عددا كبيرا من أصحاب الدخل المحدود يصلون إلى سن التقاعد دون حصولهم على مسكن يملكونه بسبب ضعف قوتهم الشرائية لتدني رواتبهم قياسا بارتفاع أسعار الأراضي في المخططات السكنية.

[صقر قريش]

جريدة الرياض

نتيجة انكماش ثقة المتعاملين بعد أحداث دبي العالمية

سوق الأسهم السعودية تنزلق 144 نقطة و 123 شركة تكتسي باللون الأحمر

واصلت سوق الأسهم السعودية أمس تسجيل الخسائر لليوم الثاني على التوالي، وانزلق المؤشر العام 144 نقطة، بنسبة 2.30 في المائة، وأنهى عند 6103، بعد أن اكتست 123 شركة باللون الأحمر، نتيجة انكماش ثقة المتعاملين في السوق، بعد أحداث الأسواق الخليجية المجاورة، وتحديدا سوقا دبي وأبو ظبي اللذان تضررا بشكل كبير، بفعل الأزمة المتمثلة في ديون دبي العالمية مستحقة الدفع على نخيل خلال الشهر الجاري.
وركز المتعاملون أمس بشكل لافت على سهم العالمية للتأمين، الذي أضيف إلى السوق، وافتتح على 42 ريالا وصولا إلى 43 ريالا ومن ثم انخفض إلى 36.10، إلا أنه أغلق على 38.50 ريالا، وتجاوزت الكميات المدورة 14.53 مليون سهم، أي أكثر من الأسهم الحرة، والبالغة ثمانية ملايين سهم.
ويعتقد مراقبون أن تحدد سوق الأسهم السعودية اتجاهها بعد إعلان الشركات القيادية نتائج أعمالها عن العام الجاري 2009، لأن العوامل الجيو سياسية والمخاطر غير المنهجية هي سيدة الموقف في الوقت الراهن، والمتعاملون بحاجة إلى محفزات حقيقية بدلا من الوعود.
إلى هنا وأنهى المؤشر العام على 6102.62 نقطة، وبهذا واصلت سوق الأسهم السعودية تسجيل الخسائر لليوم الثاني على التوالي، بعد أن دفعت عمليات بيع محمومة أمس إلى خسارة المؤشر العام 143.87 نقطة، بنسبة 2.30 في المائة، متأثرا بما حدث في سوق دبي خاصة، عندما هوى مؤشرها بنسبة 6.12 في المائة، بفعل الأزمة المتمثلة في ديون دبي العالمية مستحقة الدفع على نخيل خلال الشهر الجاري، وما تبع ذلك من محاولات لتأخير تسديد هذه الديون.
وجاءت خسائر الأسهم السعودية رغم تحسن معايير أداء السوق، فبعد استبعاد تأثير سهم العالمية للتأمين الذي أضيف أمس، ارتفع حجم المبالغ المدورة إلى 3.08 مليارات ريال من 2.43 مليار اليوم السابق، وبلغت كمية الأسهم المتبادلة 136 مليون سهم مقابل 100.76 مليون، وتقلص معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى رقم هامشي دون 5 في المائة، ما يعني أن السوق أمس تعرضت لعمليات بيع محمومة قابلها تصيد فرص وشراء لبعض الأسهم الجيدة من قبل بعض المستثمرين.
جرى تداول 134 من الشركات ال 135 المدرجة في السوق ارتفع منها فقط ست شركات، بينما اكتست بقية الشركات باللون الأحمر.
وجرفت السوق معها في نزولها جميع قطاعات السوق ال 15 دون استثمار، كان من اكثرها خسارة قطاعا التأمين والمصارف، فهوى الأول بنسبة 4.24 في المائة، تبعه الثاني بنسبة 3.17 في المائة.
تصدر المرتفعة كل من: الجوف الزراعية، ثمار، الكيميائية، واسمنت الجنوب، فكسب سهم الأولى نسبة 1.31 في المائة وأغلق على 38.60 ريالا، تبعه الثاني بنسبة 0.99 في المائة، وفي المركز الثالث أضاف سهم ثمار نسبة 0.73 في المائة.
وبين الخاسرة فقد هوى سهم سلامة للتأمين بنسبة 6.69 في المائة وأغلق على 55.75 ريالا، تلاه سهم الاتحاد التجاري للتأمين الذي فقد نسبة 6.34 في المائة.

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بسبب مخاوف مصرفية

لندن (رويترز)
أغلقت الاسهم الاوروبية على انخفاض حاد أمس الثلاثاء مع تراجع اسهم القطاع المصرفي بسبب بواعث قلق بشأن التعرض لمجموعة دبي العالمية في حين تضررت البنوك اليونانية من خفض مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني لليونان.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300
<.FTEU3>‏ للاسهم الاوروبية الكبرى منخفضا بنسبة 1.5 في المئة الى 1005.06 نقطة مسجلا ادنى مستوى في اسبوع.
وقال بيتر ديكسون الاقتصادي في كومرتسبنك "تم تذكير المستثمرين بأن هناك قضايا كثيرة.. دبي العالمية والتخفيض اليوناني.. مما يشير الى انه ما يزال هناك كثير من الشرور المحتملة."وحذفت اسهم البنوك اغلب النقاط من المؤشر. وانخفض سهما بنك اليونان الوطني واي.اف.جي يوروبنك بنسبة 9.9 في المئة و6.5 في المئة على التوالي.وتضرر القطاع ايضا بعدما اشار متعاملون الى تقرير عن حجم الخسائر التي تواجه نخيل التابعة لدبي العالمية. وانخفضت اسهم اتش.اس.بي.سي وباركليز وبانكو سانتاندر وبي.ان.بي باريبا بما بين 1.1 في المئة و2.7 في المئة.وتراجعت اسهم شركات السلع الاولية مع هبوط اسعار النفط والمعادن. وانخفضت اسهم بي.جي جروب وبي.بي وتوتال النفطية العملاقة ما بين واحد الى 1.8 في المئة في حين فقدت اسهم شركات التعدين انجلو امريكان وبي.اتش.بي بيليتون واكستراتا ما بين 2.8 في المئة و3.4 في المئة من قيمتها.

رؤساء البورصات العربية: المتعاملون بالغوا في التأثر بأزمة دبي

سيطرة الأفراد على حركة الأسهم الخليجية وضعف تأثير المؤسسات والصناديق الاستثمارية أبرز العيوب


احد المتعاملين في بورصة دبي يتابع هبوط الاسهم حيث قادت بورصة دبي الاسواق الخليجية امس

القاهرة- مكتب الرياض أحمد إبراهيم
اتفق رؤساء البورصات العربية على أن رد فعل أسواق المال في المنطقة تجاه أزمة ديون مجمعة دبي القابضة كان مبالغا فيه، وكان يجب أن لا يؤدي إلى مثل هذا الهبوط الذي سجلته العديد من بورصات المنطقة.
وقالوا في حلقة نقاشية خلال فعاليات المؤتمرالأول لاتحاد البورصات العربية الذي اختتم في القاهرة امس إن أسواق المال عادت لأدائها الطبيعي واستعادت كثيرا من خسائرها بل كل خسائرها التي تسببت فيها القرارات العشوائية للمستثمرين.
وقال عبدالله السويلمي الرئيس التنفيذي لسوق الاوراق المالية السعودية "تداول" إن تأثر الاسواق على المديين المتوسط وطويل الأجل يتوقف على الاجراءات التي ستتبعها دبي العالمية في حل الازمة وسداد التزاماتها وتقييم مخاطر كل دولة على حدة. واتفق عبدالله السويلمي في أن رد فعل أسواق المال في المنطقة تجاه أزمة دبي كان متسرعا دون دراسة واعتمد على التهويل، لافتا إلى أنه بعد يومين من دراسة الاوضاع واتضاح الصورة والتصريحات من المسؤولين في البلدان العربية للوقوف على حجم الازمة عادت أوضاع الاسواق لطبيعتها.
وقال عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي إن تفاعل أسواق المال مع ما يحدث في المنطقة أو العالم ككل هو أمر طبيعي نظرا لأن قاعدة المستثمرين في الغالب عادة ما تكون واحدة خاصة بعد أن فتحت البورصات العربية المجال للمستثمرين الاجانب فضلا عن تواجد استثماراتنا العربية في الخارج.
وأشار إلى أن التفاعل أمر طبيعي لكن رد الفعل يجب أن يكون بقدرالحدث وهو ما لم يحدث مع رد فعل الاسواق تجاه أزمة دبي، حيث كان رد الفعل سريعاً وعنيفاً أكبر بكثير من قدر الازمة، خاصة أن الكثيرين ربطوا بين الحكومة وبين الشركات في تلك الازمة. وأوضح كاظم أن الغريب في الأمر أن أسواق المنطقة على سبيل المثال مصر وقطر تأثرت بشكل أكثر حدة عما هو في دبي نفسها حيث هبطت أسواق مصر وقطر بنحو 8 في المائة فى أول أيام تداولاتها عقب إعلان الازمة بينما تراجعت بورصة دبي بنسبة 7 في المائة. وانتقد كاظم عدم وجود أي تصنيفات لبورصات عربية ضمن مؤشر الاسواق الناشئة باستثناء بورصتي مصر والمغرب، كما انتقد أيضا غياب العديد من آليات السوق مثل الخيارات والمشتقات، فضلا عن استمرار نقص آليات الافصاح والشفافية في الاسواق العربية. وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية إن رد فعل المستثمرين تجاه أزمة ديون دبي القابضة كان مبالغا فيه للغاية، ولم يعط المستثمرون أنفسهم وقتا لدراسة الوضع جيدا ووضع الاقتصاد الاماراتي الممتاز. وأضاف أن مشروعات البنية التحتية في الامارات لا تزال سارية بل وتتزايد ميزانياتها بما يؤكد قوة الاقتصاد في الامارات السبع، منتقدا رد فعل المؤسسات على وجه التحديد الذي شبهه بأنه لم يكن عقلانيا ولم يرتق حتى إلى سلوك الافراد الذين عادة ما نوجه لهم اللوم نتيجة عدم الخبرة والعشوائية في القرارات.
وقال أحمد المرهون الرئيس التفنيذي لسوق مسقط للاوراق المالية إن يكون هناك رد فعل للاسواق فهذا أمر طبيعي لكن يجب أن يكون رد الفعل منطقيا وعلى قدر الحدث، لافتا إلى أن أبسط التحاليل تشير إلى إمتلاك دبي أصولا تفوق حجم الازمة بعشرات أضعاف المرات، وأن البعض أعتمد على تهويل الازمة لكن ذلك لم يستمر طويلا وعادت الاسواق الى طبيعتها مرة أخرى.
وأشار إلى أن الاسواق العربية حديثة النشأة ربما باستثناء مصر ولبنان والكويت نسبيا، ويعيبها سيطرة الافراد على الاسواق وعدم وجود دور مؤثر للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الكبرى. وانتقد ضعف الافضاح والشفافية والدور الرقابي في البورصات العربية وهو ما يؤكد أنها تحتاج إلى مزيد من القواعد والقوانين لضبط ورفع كفاءة الاسواق. وأن الاقتصاد العربي يملك مقومات كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة وذلك وفق شهادات المحللين الدوليين حيث من المتوقع على سبيل المثال ارتفاع حجم الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون إلى تريليوني دولار بحلول 2015 مقابل تريليون دولار حاليا وعند قياسها بالاقتصاديات العربية مجتمعة فالوضع سيكون أكبر. وأشار إلى أن البورصات العربية تواجه العديد من التحديات لعل أبرزها سيطرة القطاع المالي على أكثر من 60 فى المائة من القيم السوقية للبورصات العربية فضلا عن الربط بين الاسواق الذي لا يزال في طور الحديث فقط، بالاضافة إلى تركيبة الاقتصادات التي تستحوذ الشركات العائلية على أغلبها ويجب أن تتحول إلى شركات مساهمة. وأوضح أن مساهمة الاسواق العربية في حجم البورصات العالمية لا يزال ضعيفا للغاية حيث لا يمثل رأس المال السوقي للبورصات العربية سوى 1.7 في المائة فقط من رأس المال السوقي للبورصات العالمية، وكما أن اربع بورصات فقط تستحوذ على النصيب الاكبر من البورصات العربية هي السعودية 38 في المائة والامارات 16 في المائة والكويت 14 في المائة ومصر 9 في المائة والبقية يتوزع على بقية البورصات.
ورأى اندريه ونت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن تجاوب أسواق المنطقة لأزمة دبي لم يكن منطقيا مطالبا المستثمرين بضرورة التحليل الاقتصادي الجيد للاسواق والنظر بصورة أكبر إلى الاقتصاد ككل. وقال إن مشروعات البنية التحتية في الدول الخليجية ضخمة ومنها الامارات وقطر ويجب معالجة تأثيرات الازمات على الاسواق من خلال عمليات توعية ونشر للثقافة وإنفتاح أكبر على الاسواق.

[مجنونها]

دام للمنتديات عطاءك

[الساحل الشرقي]

شكر لتواجدك المميز