الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 09/02/1431 هـ 24 يناير 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 09/02/1431 هـ 24 يناير 2010 م

من وحي الاقتصاد السلوكي: لا يوجد فرق بين الخسارة المحققة وغير المحققة

محمد بن عبد الله القويز
قبل فترة كنت أقدّم المشورة لمستثمر عن التوزيع الأمثل لاستثماراته. ولدى الانتهاء من الاستشارة نظر إليّ وكلّه حرقة قائلاً: «ودّي أسمع كلامك، بس أنا (متعلق) بسوق الأسهم.» فسألته عن ذلك فقال لي إنه صب كل مدخراته في سهم شركة ما (فلنسمها شركة «ربح وفلّة») ولكن سعرها انخفض انخفاضاً شديداً مما جعل مدخراته تفقد 60 في المائة من قيمتها. ولذا فهو لا يرغب في البيع على أمل أن يرتد السهم و يعوض بعضاً من خسارته، بدلاً من أن يبيع الآن لتصبح خسارته محققة.
أعزائي القراء، هل واجهتكم مشكلة مماثلة لما يمرّ به المستثمر أعلاه؟ فإن كنتم كذلك فقد وقعتم في خطأين متكررين يقع فيهما بنو البشر، وويتطرق لهما علم الاقتصاد السلوكي، وهما:
أولاً: لا يوجد فرق بين الأرباح والخسائر غير المحققة وتلك المحققة إلا في ذهنك. ولنا أن نوضح ذلك بمثال: تصور أنك اشتريت تذكرة بـ 100 ريال لمشاهدة برنامج ما، ولكن في طريقك لمكان البرنامج اكتشفت أنك أضعت التذكرة، فهل أنت مستعد لشراء تذكرة أخرى في سبيل حضور البرنامج؟ بناء على الأبحاث الميدانية المستفيضة التي أجراها علماء الاقتصاد السلوكي فالكثير من الناس يجيبون بالنفي، فهم يرون أنهم غير مستعدين للدفع مرتين من أجل حضور البرنامج. ولكن تصور معي حالة مختلفة، وهي أنك لم تشتر التذكرة ولكن لدى وصولك لشباك التذاكر اكتشفت أن 100 ريال مفقودة من محفظتك، فهل سيؤثر ذلك في قرارك لشراء التذاكر وحضور البرنامج؟ الغريب أن الاستبيانات توضح أن أغلبية الناس أقل تأثراً بالحالة التالية وبالتالي أكثر استعداداً لشراء التذكرة وحضور البرنامج. وبالرغم من أن الخسارة 100 ريال في كلتا الحالتين، إلا أن ردة فعل معظم الناس تختلف بينهما. وهذا ما يطلق عليه علماء الاقتصاد السلوكي «المحاسبة الذهنية»، وهو الخطأ الدارج عند معظم بني البشر بتأطير المعلومة المالية بطريقة مختلفة بحسب الظروف المحيطة بها، ما يؤدي لأن يعطيها قيمة مختلفة باختلاف تلك الظروف.
وتطرقت لمفهوم المحاسبة الذهنية في مقال سابق (المعنوَن «من وحي الاقتصاد السلوكي: احذر المحاسبة الذهنية»، والمنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2009. فكما أن خسارتك للـ 100 ريال هي نفسها سواء تحققت بفقدان التذكرة أو بفقدان المبلغ النقدي، فكذلك خسارتك الاستثمارية واحدة سواء كانت محققة أو غير محققة، لأن الحساب واحد في كلتا الحالتين، ولكن المحاسبة الذهنية تجلك أكثر استعداداً للحفاظ على استثمار خاسر على أمل (تعويض الخسارة)، من الاعتراف بالخسارة وإعادة توظيفها في مجال آخر. ومن هذا المنطلق تجد الكثيرين يقولون: «أنا عندي 100,000 ريال مستثمرة في السوق ولكني خسران 50 في المائة». فالواقع أن ما عندك اليوم هو 50,000 ريال فقط (بغض النظر عن كم كانت في الماضي)، لأن الارتباط بالماضي ربحاً أو خسارة يفتح المجال للحسرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ثانياً: بالرغم أن الاستثمار ينبغي أن يكون أمراً موضوعياً ومجرداً، إلا أن ارتباط الناس بالاستثمار يختلف بحسب ما إذا كانوا مستثمرين فيه أو لا. والذي أقصده بهذا أنك تجد عديداً من الأشخاص متشبثين باستثماراتهم الخاسرة وآملين بارتدادها، ولكن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا ليدخلوا في تلك الاستثمارات اليوم لو لم يكونوا قد استثمروا (وتعلّقوا) فيها من قبل. فبالرغم من أن نظرتنا لاستثمار معين ومدى جدواه ينبغي ألا تتأثر بكوننا مستثمرين فيه سابقاً، إلا أن امتلاكنا استثماراً معيناً كثيراً ما يؤثر في نظرتنا له، بحيث يقل منظورنا الموضوعي المتجرد ويزداد منظورنا الحالم أو العاطفي.
لذا فإن الشخص المستثمر والخسران في استثمار ما كثيراً ما يميل للاحتفاظ باستثماره الخاسر خوفاً من تحقيق الخسارة (التي ليس لها أثر مالي أو حسابي فعلي) وأملاً بالتعويض، كما أنه كثيراً ما يسيء تقدير مستقبل استثماره فيكون أكثر تفاؤلاً وأقل واقعية مما تقتضيه الموضوعية المجردة، الأمر الذي قد يؤدي لأن يظل معلقاً في استثماره في انتظار الفرج، بينما تفوت عليه فرص أخرى لتعويض الخسارة أو تحقيق الربح في مجال أو استثمار آخر.
ومن هذا الشرح الموجز لنا التوصيات التالية لكم أعزائي القراء لاجتناب الخطأين الواردين أعلاه:
ـ ركّز على قيمة استثماراتك اليوم ولا تلتفت لقيمتها في الماضي، فالقرار الاستثماري الصحيح لا ينبغي أن يتأثر بمقدار ربحك أو خسارتك في الماضي، لذا لا تجعل أرباحك أو خسائرك هي التي تحدد توجهاتك الاستثمارية.
ـ اتخذ قراراتك بالبيع والشراء بناء على المستوى السعري لاستثمارك مقارنة بما ترى أنه السعر العادل له. فإذا كان سعره اليوم أقل مما ترى أنه سعره العادل فاستثمر فيه، وإذا كان سعره أعلى مما ترى أنه سعره العادل فاخرج منه. ولا تتخذ قرارات البيع والشراء بالنظر إلى قدر الربح والخسارة الذي حققته من استثمارك، لأن استثمارك لا يعي كم ربحت أو خسرت من ورائه.
ـ للتأكد من تجنبك الخطأ الثاني الوارد أعلاه، إذا خسرت في أي استثمار ورغبت في البقاء متمسكاً به فعليك الالتزام بمضاعفة المبلغ المستثمر فيه. لأنك لو كنت مقتنعاً بالفعل أن الاستثمار مجد فمن الأجدر بك أن تستثمر المزيد فيه بما أن سعره انخفض، أما إذا وجدت أنك ترغب في المحافظة على استثمارك ولكنك متردّد في استثمار المزيد فيه فلعل ذلك دليل على أن قرارك للاحتفاظ بالاستثمار ليس قراراً موضوعياً مُجَرّداً إنما قرار عاطفي بدافع ارتباطك المسبق بالاستثمار ما يجعلك أكثر تفاؤلاً، هذا الدليل قد يعطيك الشجاعة الكافيك للخروج من استثمارك غير المجدي والبحث عن بدائل أخرى.

إحباط سرقة 7 مليارات يورو من «المركزي الإماراتي»

«الاقتصادية» من أبوظبي
ضبطت شرطة أبوظبي عصابة مكونة من سبعة أشخاص متهمين باشتراكهم في تقديم وثائق ومستندات مزورة الى مصرف الإمارات المركزي منسوبة لأحد البنوك التجارية في أوروبا بقيمة 7.2مليار يورو زاعمين أنها استثمارات عائلية.
وأحيل المتورطون في هذه الجريمة الجنائية وهم ثلاثة أوروبيين وأربعة من الآسيويين إلى التحقيق بعدما قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي بمراجعة وتحليل تلك الوثائق التي اتضح أنها مزورة في الجوهر والمضمون إذ كان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على المصرف. وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد حماد أحمد الحمادي في بيان أمس إن التحقيقات الاستدلالية التي أجريت مع هؤلاء المتورطين كشفت عن أن مدبر الجريمة من الجنسية الآسيوية وهو المحرك والموجه الأساسي لعناصر العصابة. وأشار الحمادي إلى أن خمسة من المتهمين من بينهم زعيم العصابة قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة في حين أن الاثنين الآخرين مقيمان في الدولة أحدهما يعمل شريكا لمحل تجاري والآخر كمراقب كهربائي.
وذكر أن ثلاثة من المتورطين يحملون الجنسية الأوروبية تقدموا حديثا بوثائق ومستندات مصرفية مزورة إلى مصرف الإمارات المركزي زعموا خلالها أن أحد البنوك التجارية الأوروبية قام بتحويل مبلغ يقدر بسبعة مليارات و200 مليون يورو باسم زعيم العصابة وأن المبلغ عائد لاستثمارات عائلية للأخير كما أنهم حصلوا على توكيل خطي منه يفوضهم بتسلم المبلغ.

[صقر قريش]

أهمية تنظيم التأمين.. وإيجاد هيئة مستقلة له

د. إبراهيم بن عيسى العيسى
بعد أن كتبت مقالين عن المرور وشركات التأمين من حيث الإيجابيات والسلبيات، خطر على ذهني تساؤل من حيث وجود تنظيم محكم للتأمين وهل ما صدر يعد كافيا؟ وفي الحقيقة أن حداثة وجود التأمين، وخاصة الإلزامي على رخص القيادة ثم تعديله ليكون على المركبة، يعطي انطباعا وكأن المملكة تخوض تجربة حديثة، وما استتبع ذلك من ممارسات يشوبها بعض السلبيات التي أدت إلى عدم ثقة بعض المواطنين بشركات التأمين نتيجة مماطلة بعض الشركات في دفع التعويضات للطرف المتضرر الذي قرر له حق التعويض من الجهات المختصة، وقد يكون بسبب عدم وجود التأهيل والمعرفة لمن يزاولون العمل سواء في شركات التأمين، أو في الجهات الممارسة والمشرفة على تطبيق الأنظمة التي صدرت، وهذا قد يكون صحيحا من خلال ما لوحظ من تعديلات، وما صاحب ذلك من تعطيل، أو إرباك في الممارسات العملية تضايق واشتكى منها عدد من المؤمنين لدى شركات التأمين، أو المحالين على بعض الشركات عندما يلاقون مماطلة في دفع التعويضات المقررة من الجهات المختصة، وغير ذلك من السلبيات. وإزاء كل ما حصل ويحصل فلابد من وجود نظام موحد محكم للتأمين بكل أنواعه ـ الإلزامي والاختياري ـ يسن بعناية فائقة يأخذ بآخر ما وصلت إليه الدول المتقدمة من تنظيم سواء كان الإلزامي على المركبات، والخدمات الطبية (التأمين الطبي)،أو الاختياري الذي يتم لمختلف المناشط التجارية والصناعية والإلكترونية والزراعية، وغيرها ممن ترى أن التأمين يعد ضروريا لحماية مخاطر أنشطتها، ومثل هذا النظام لابد أن ينص فيه على إنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف على تطبيق النظام من حيث منح التراخيص لشركات التأمين المؤهلة، ومراقبة أنشطة الشركات بحزم وجدية، وهذا في تقديري سيكون أفضل مما هو معمول به في الوقت الراهن من قيام إدارة أو قسم مختص في مؤسسة النقد العربي السعودي بدور منح التراخيص والإشراف مع جهات أخرى من وزارتي التجارة والصحة، وهذا قد يكون من أسباب السلبيات الحاصلة في الممارسات العملية، لأن كل جهة لها اختصاصات محددة في أنظمتها، ولم يكن التأمين من ضمنه، ناهيك عن أن هذا يترتب عليه أن يوكل الأمر بشأن التأمين إلى غير مختص من الإداريين أو ذوي اختصاصات أخرى بعيدة عن التأمين، ومتطلباته من فنيين وقانونيين يمكنهم مراجعة وثائق التأمين (بوالص التأمين)، والتأكد من أن نصوصها متوازنة لصالح كل الأطراف خالية من النصوص الإذعانية، ومعرفة كل الجوانب الخطرة والكوارث التي تكون محلا للتأمين، واستبعاد كل ما لا يشمله التأمين، وهذه من الأمور المهمة التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وجادة بحيث لا يترك إعداد و صياغة وثائق التأمين (بوالص التأمين) لشركات التأمين بشكل مطلق كما هو حاصل الآن، فوثيقة التأمين عقد بين طرفين يجب أن يراعى فيه حقوق والتزامات كل طرف بشكل عادل ومتوازن، يضاف إلى ذلك ضرورة وجود محكمة مختصة للنظر في منازعات التأمين، فإن لم توجد محكمة مختصة فتشكل لجنة قضائية من ذوي الاختصاص للنظر في منازعات التأمين، وهناك خيار يمكن الأخذ به بأن يترك لأطراف وثائق التأمين في إيراد نص صريح في الوثيقة يقضي بحل أي خلاف أو نزاع عن طريق التحكيم مع ذكر الشروط الأساسية للتحكيم، وأما الشروط الأخرى فتحرر في وثيقة التحكيم التي تعد ويوقعها الخصوم أو وكلاؤهم الرسميون المفوضون وفق ما تقضي المادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي الصادر عام 1403 هـ / 1983م، والمهم تسهيل الإجراءات، والسرعة في الإنجاز، والتحكيم ميزته أن الخصوم هم الذين يختارون أعضاء هيئة التحكيم بإشراف الجهة المختصة أصلا بنظر الدعوى عندما تعتمد وثيقة التحكيم، والتحكيم حلت بموجبه كثير من قضايا التأمين في وقت كان التأمين محدوداً واختيارياً.
ما تقدم ذكره مجرد طرح آراء ومقترحات لعل فيها الفائدة التي تولد القناعة للأخذ بها، أو ببعضها بما يحقق الصالح العام، وينفع في تنظيم التأمين بما يحسن الأداء، ويعالج القصور والسلبيات، والله من وراء القصد، والهادي

مجلس الاستقرار المالي يرحب بخطة أوباما لتقييد البنوك


باراك أوباما

«الاقتصادية» من واشنطن
رحب مجلس الاستقرار المالي أمس بخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتقييد حجم البنوك وتعاملاتها.
وقال المجلس المكلف من قبل مجموعة العشرين بتنسيق جهود الحكومات على صعيد قواعد تنظيم الأسواق في أعقاب الأزمة المالية، إن المقترحات الأمريكية تأتي في إطار عدد من الخيارات التي يدرسها لمعالجة مخاطر أن تصبح البنوك «كبيرة جدا بحيث لا يمكن السماح بانهيارها».
وأعلنت اقتصادات أوروبية رئيسية دعمها لخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي قد تعيد ترتيب النظام المالي العالمي لكنها أشارت إلى أنها لا تعتزم أن تحذو حذوها.
ويدرس مجلس الاستقرار المالي عدة خيارات لمعالجة مشكلة البنوك «الكبيرة جدا» بما في ذلك تحديد مستويات مستهدفة لرأس المال والمديونية والسيولة وتحسين أساليب الإشراف وتبسيط هياكل الشركات.
وقال المجلس في بيان «سيكون تضافر المناهج ضروريا لمعالجة المشكلة بالنظر إلى اختلاف أنواع المؤسسات والسياقات الوطنية والخارجية ذات الصلة. وفي الوقت نفسه يجب أن تحافظ تلك المناهج على سوق خدمات مالية متكاملة». وسيقدم المجلس توصياته إلى زعماء مجموعة العشرين في تشرين الأول (أكتوبر)، كما سينشر تقريرا مؤقتا بعد قمة المجموعة في حزيران (يونيو). وقدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعما لخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفرض قيود على حجم البنوك الأمريكية وتعاملاتها ولكنها لم تصل إلى حد التعهد باتباع المقترح الذي فاجأ الأسواق العالمية، وقد تعيد مقترحات أوباما المثيرة صياغة النظام المالي العالمي، ولكن خبراء قالوا إنها تفتقر إلى التفاصيل، وقد تلقي بظلالها على المنهج العالمي الذي تبنته مجموعة العشرين. وقدم أوباما مقترحاته الخميس الماضي قائلا إنه مستعد لمواجهة مقاومة بنوك «وول ستريت» التي ألقى باللوم عليها لكونها ساهمت في التسبب في الأزمة المالية العالمية.
وستمنع الخطة البنوك من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار الملكية الخاصة أو امتلاكها أو رعايتها. وستفرض الخطة حدا جديدا على حجم البنوك بالنسبة للقطاع المالي كله، بل ربما قد تمنع المؤسسات من أنشطة استخدام أموالها التي ليس لها علاقة بخدمة العملاء من أجل أرباحها. وينطوي استخدام البنوك أموالها على قيام الشركات بمراهنات في الأسواق بأموالها، مما كان مصدرا لأرباح وفيرة قبل الأزمة المالية وبعدها.
ورحبت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية بالمقترحات قائلة: إنها خطوة جيدة جدا للأمام. إنهم يرون أن التنظيم الذي كان كلمة محرمة وكان صعبا استخدامها في الأوساط المالية في الولايات المتحدة مهمة لاحتواء التجاوزات البنكية.
قال بول ماينرز وزير الخزانة البريطاني: إن بريطانيا اتخذت بالفعل إجراءات لمعالجة مشكلات قطاعها المصرفي، وأضاف توصل هو إلى حل لما يراه في الشؤون الأمريكية. واتخذنا نحن بالفعل الإجراء الضروري في بريطانيا ولكن المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رجحتهم الاستطلاعات للفوز بانتخابات مزمع عقدها في حزيران (يونيو) قدموا دعما أكثر قوة.
وقال جورج أوزبورن المتحدث باسم المحافظين للشؤون المالية لراديو بي. بي. سي: خلق الرئيس أوباما مساحة أكبر لباقي العالم للتوصل إلى ما اعتقد أنه سيكون نظاما معقولا للقواعد الدولية، وأضاف، دائما ينبغي علينا أن ندرس فصل الأنشطة المصرفية للأفراد عن أنشطة تعاملات البنوك على نطاق واسع، وهذا أفضل ما جرى عمله على النطاق الدولي، وتظل الشكوك بشأن ما إذا كان ممكنا إقرار خطة أوباما دون تغيير منذ أن فقد حزبه مقعدا رئيسيا في مجلس الشيوخ، مما حرم الحزب من أغلبية كبيرة في المجلس. وأثارت عودة البنوك لمنح مكافآت ضخمة لمصرفيين الغضب الجماهيري والإعلامي في الولايات المتحدة وأوروبا بعد استخدام أموال الضرائب في سداد هذه المكافآت، وكانت هناك موجة بيع كبيرة في «وول ستريت» الخميس الماضي وهزت مخاطر بشأن اتباع دول أخرى خطة أوباما للبنوك الأوروبية. ودعت قمة مجموعة العشرين التي استضافها أوباما في أيلول (سبتمبر) لإجراء تخفيضات في مكافآت المصرفيين وتعزيز رؤوس أموال البنوك.
وأكدت وزارة المالية الألمانية على الحاجة إلى التحرك قدما على الصعيد الدولي وقالت: إن برلين ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير اللوائح المصرفية. وقال مايكل أوفر المتحدث باسم الوزارة «نتوقع أن تكون المقترحات الجديدة عاملا مساعدا للمناقشات المستمرة على صعيد دولي. ونهدف بالتأكيد إلى إيجاد حل لمشكلة «كبير لدرجة لا تسمح لك بالفشل» وأشار أوزبورن أيضا إلى مخاطر التحرك بشكل فردي وقال: إن الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين سيكون منتدى لمناقشة القواعد الدولية المتفق عليها.

[صقر قريش]

عقب إعلان يعقوبي موقفه من مجمع الفقه.. "الاقتصادية" تسلط الضوء على التداعيات

البنوك تلتف على فتوى تحريم التورق المنظم

محمد الخنيفر من الرياض

أبلغ «الاقتصادية» مصدر غربي قريب من المجالس الشرعية لبعض المؤسسات المالية، أن البنوك وجدت مخرجا من «الحرج الفقهي» الذي وقعت فيه أمام عملائها عقب فتوى تحريم التورق المنظم الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي، وذلك عبر الالتفاف عليه من خلال الاستعانة بفتوى أجازت هذا النوع من التورق وصادرة منذ فترة ليست بالبعيدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.وفي إشارة ضمنية لها في حالة التزمت بعض البنوك الخليجية بفتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه، حذرت شركة المحاماة دنتون وايلد سابت في مذكرة بحثية لها بأنه «إذا تم سحب التورق فجأة، فإن من شأن هذا الإجراء أن تكون له نتائج عكسية، لأن كثيراً من العاملين في التمويل الإسلامي يستخدمون هذا الهيكل بصورة روتينية كوسيلة لإدارة السيولة، ولإعطاء عملائهم تسهيلات لرأس المال العامل».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
فقهاء الوزن الثقيل من هيئة المحاسبة يتزايدون ويعلنون معارضتهم العلنية لفتوى تحريم التورق المنظم الصادرة من علماء مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
أبلغ «الاقتصادية» مصدر غربي قريب من المجالس الشرعية لبعض المؤسسات المالية أن البنوك وجدت مخرجا من «الحرج الفقهي» الذي وقعت فيه أمام عملائها عقب فتوى تحريم التورق المنظم الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي وذلك عبر الالتفاف عليه من خلال الاستعانة بفتوى إجازة هذا النوع من التورق والصادرة منذ فترة ليست بالبعيدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وفي إشارة ضمنية لها في حالة التزمت بعض البنوك الخليجية بفتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه، حذرت شركة المحاماة دنتون وايلد سابت في مذكرة بحثية لها بأنه «إذا تم سحب التورق فجأة، فإن من شأن هذا الإجراء أن تكون له نتائج عكسية، لأن كثيراً من العاملين في التمويل الإسلامي يستخدمون هذا الهيكل بصورة روتينية كوسيلة لإدارة السيولة، ولإعطاء عملائهم تسهيلات لرأس المال العامل».
وتجاهل مدسر صديقي، محام أمريكي وفقيه شرعي لدى دنتون وايلد، الإجابة عن سؤال «الاقتصادية» إذا ما كانت هذه النتائج العكسية تعني انهيار صناعة التورق العالمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار.
وبحسب «رويترز»، فقد حذر أهل الصناعة من نتائج كارثية إذا تم الالتزام بالفتوى بصورة حرفية.
3 فقهاء يشككون

من جانبه تراجع يوسف طلال ديلرنزو، أحد أكبر فقهاء أمريكا الشمالية وأكثرهم تأثيرا على الصعيد المصرفي، عن موقفه الحيادي حول التورق المنظم، وأعلن عبر «الاقتصادية» انضمامه إلى جانب نظام يعقوبي بعد أن كشف الأخير حيثيات صدور الفتوى المستعجلة من مجمع الفقه.
وقال ديلورينزو المتخصص في قانون المعاملات الإسلامية والعضو في مجالس في إدارة 15 مؤسسة إسلامية، أنه هو الآخر»يشكك في فتوى المجمع الفقهي»، وبذلك يصبح ديلرنزو الفقيه الثالث من هيئة المحاسبة الذي ينظم إلى جانب نظام يعقوبي ومحمد داود بكر والذين يشككون في فتوى تحريم التورق المنظم الصادرة من مجمع الفقه.
ويطرح ائتلاف الفقهاء الثلاثة تساؤلات في إذا ما كان ذلك الموقف يمثل الموقف الرسمي لهيئة المحاسبة نفسها.
«الاقتصادية» بدورها نقلت تلك التساؤلات إلى محمد نضال الشعار ــ الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والذي فضل تجاهل تلك التساؤلات المباشرة واكتفى بالتصريح بأن: «هيئة المحاسبة لن تعلق أبدا على أعمال المؤسسات الأخرى.
فنحن نحترم جميع الأعمال الأكاديمية التي تتعلق بالتمويل الإسلامي والصيرفة. ونحن نرى أن مجمع الفقه سيكون مصدرا رئيسا لأبحاثنا وقراراتنا».
وفي أيار (مايو) من السنة الماضية، اهتز قطاع المصرفية الإسلامية حين أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى تقضي بتحريم عمليات التورق المنظم، وهو ما أدى بدوره إلى موجة أولى قوية من الجدال والمناقشات، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه القضية قد تشير إلى «توتر صامت»، ومحتمل بين مجمع الفقه وبين هيئة المحاسبة، وهي جهاز مقره البحرين ويضع معايير الصناعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي هو مبادرة انبثقت من منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي منظمة إسلامية دولية تتمتع بنفوذ كبير في العالم الإسلامي.
لكن ضمن قطاع المصرفية الإسلامية، فإن النفوذ الأقوى والاحترام الأكبر هو من نصيب هيئة المحاسبة، وذلك بحسب ما تراه صحيفة «ذي ماليزيان ريزيرف» الماليزية.
وكان يعقوبي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد، بحسب وسائل الإعلام الماليزية، أن الـ 17 بحثاً التي ارتكزت عليها فتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه تكشف عن إجازة هذا المنتج بدلا من تحريمه.
وقال يعقوبي خلال توضيحه الطريقة السريعة التي توصل إليها المجمع نحو قرار التحريم: «إذا كان هناك بحث تم إعداده على عجل وقُدِّم إلى المؤتمر قبل ساعة واحدة من انعقاد الجلسة، فكيف يستطيع الحاضرون قراءته؟ لاحظ أنه كان هناك 17 بحثاً حول التورق مقدمة إلى المجمع.
وواصل: «لقد انتهيت من مراجعة هذه الأبحاث الآن». ومعظم من كتبوها يقولون إن التورق جائز شرعاً. وهم لا يقفون ضده.
فتوى بديلة

عما إذا كانت هيئة المحاسبة قد أصدرت فتوى خاصة بها حول التورق المنظم، قال الشعار إن هيئة المحاسبة قد «أصدرت معيارها (الخاص) حول التورق». وأشار إلى أن هذا المعيار «واضح جدا» ويمثل موقفهم من القضية».
ويرى ديلرنزو أنه كان على مجمع الفقه أن يتروى، كما اقترح الشيخ نظام، ويمعن النظر في الموضوع قبل أن يعلن عن قرار جاء معاكسا للفتوى الصادرة في السابق عن هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين قال ديلرنزو إن التورق يكون جائزا إذا طبق بشكل صحيح.
وأضاف العالم الأمريكي «من وجهة نظري أجرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بحوثا دقيقة وشرحا وافيا للتورق».
وواصل الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية في شركة شريعة كابيتال طورت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارا من خلال منهجيتها الخاصة الشاملة وهذا المعيار .. على حد علمي .. ما زال ساريا.
هناك سوء فهم كبير في السوق ناجم عن انعدام التواصل بين علماء الدين المنخرطين بنشاط في مجال التمويل والعلماء غير المنخرطين».
مسوغات التشكيك

يحاول ديلرنزو استخدام الحجة العقلية من أجل التشكيك في فتوى تحريم التورق المنظم. حيث يقول: هناك اتفاق واسع على أن بعض أنواع التورق جائزة شرعا.
إذا كانت هناك إشكال من التورق أصبحت موضع شبهة، فإنه كان ينبغي على المجمع أن يدرس المسألة ليقرر ما الأشكال غير الجائزة شرعاً وفي ظل أية ظروف.
لكن لأن هناك شبهة ما حول التورق فإن من غير المنطقي أن نستنتج أن كل شيء حول التورق غير جائز شرعاً وبالتالي تحريم جميع أشكال التورق.
ويتابع الفقيه، في مقابلته مع «الاقتصادية»:»هذا الأمر يشبه قولنا إنه إن كانت العوائد في شكل معين من أشكال المضاربة مضمونة من قبل المضارِب فإن كل أنواع المضاربة حرام.
حتى وإن كانت العوائد غير مضمونة وهذا هو الوضع في جميع الحالات تقريباً.
وواصل العالم الشرعي الذي وقف خلف أسلمة مؤشرات داو جونز الأمريكية: «لقد أوضحت موقفي وقلت إن فتوى مجمع الفقه - يقصد الخاصة بالتورق المنظم- أصبحت مثل قولنا أن جميع الصكوك محرمة بسب الأدلة التي لدى الشيخ عثماني والتي تفيد بأن بعض المؤسسات المالية كانت تصدر صكوكا بطريقه غير صحيحة (يقصد من الناحية الشرعية).
ماذا يمكن أن يحدث لو أن المجمع الفقهي أصدر على هذا الأساس فتوى تقول إنه بما أن بعض الصكوك غير جائزة شرعاً فإن جميع أنواع الصكوك بالتالي غير جائزة شرعاً. في رأيي إن الأمر هو نفسه في الحالين.
العواقب الكارثية

التورق أحد أسس صناعة التمويل الإسلامي البالغ حجمها تريليون دولار ويستخدم على نطاق واسع كأداة للتمويل وإدارة السيولة.
غير أن تزايد الخلافات بشأن جواز بعض أشكال التورق بموجب أحكام الشريعة أثار حالة من التشويش في السوق وحذر مؤيدون من عواقب كارثية إذا تم إلغاء هذا الهيكل.
كما أن التورق في شكله البسيط هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا. والتورق المنظم مشابه لذلك غير أن المعاملات تتم من خلال البنوك.
ولا يختلف التورق العكسي عن التورق المنظم إلا في أن المشتري يكون مؤسسة مالية تسعى لتدبير سيولة.
وكان مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قد اعتبر التورق المنظم والتورق العكسي «تحايلا» بهدف وضع قناع على استخدام الربا.
وتفاقم تعقيد وضع هذا الهيكل، نظرا لأن الامتثال لمعايير الهيئات المنظمة لصناعة التمويل الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية طوعي ولا توجد جهة تحكيم نهائية.

[صقر قريش]

التقرير الأسبوعي للأسواق العالمية

المستثمرون يشعرون بالتوتر من هجمة أوباما على البنوك


صورة التقطت من تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية الجمعة الماضي. أ. ب

جيمي تشيسوم من لندن
الدمار الذي جاء على شكل آثار جانبية لمعركة الرئيس باراك أوباما مع البنوك كان مبثوثاً في مختلف أنحاء المسرح المالي العالمي يوم الجمعة، حيث كان المتداولون يشعرون بالخشية من أنه من الممكن أن يتم قبول اقتراحات مشابهة في مراكز التداول الأخرى، وكانوا يشعرون بالقلق حول الأثر الذي يمكن أن يحققه هذا الإجراء على المزاج العام الهش في السوق.
قال محللون في رويال بانك أوف اسكتلاند Royal Bank of Scotland: «الأمر الذي تقترحه إدارة الرئيس أوباما ربما يبدو وكأنه فكرة طيبة في أعين الأجهزة التنظيمية الساعية إلى تقليص حجم المؤسسات المالية التي تعد كبيرة إلى درجة لا يمكن معه السماح بانهيارها، والساعية إلى إزالة هذا الخطر من القطاع البنكي، الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد».
«لكن هذا الإجراء ينطوي على تغييرات شاملة في القطاع المالي بأكمله، ما يخلق وضعاً هائلاً من اللُّبس».
هذا المزاج السلبي لم يتحسن بفعل الملاسنات الحادة في الفترة الأخيرة بين واشنطون وبكين حول الرقابة على الإنترنت والهجمات الإلكترونية، وهو نزاع يخشى البعض أن يتطور إلى حرب تجارية. كذلك لم تهدأ الأعصاب بفعل الأنباء التي أكدت أن مجلس الشيوخ الأمريكي أجَّل التصويت الذي كان مقرراً يوم الجمعة حول التمديد لولاية ثانية مدتها أربع سنوات لِبن برنانكي في منصب رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي. يذكر أن ولاية بن برنانكي الحالية ستنتهي خلال أيام، ويتعين على الأسواق أن تحتسب إمكانية أن يكون الاجتماع المقبل الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية في الأسبوع المقبل هو اجتماعه الأخير في منصب رئيس مجلس البنك.
كما أن المتشائمين حول الأسعار في السوق، الذين يرجون الحصول على الغوث من موسم أرباح الشركات الأمريكية في الربع الرابع تعرضوا لخيبة الأمل مرة أخرى بعد رد الفعل على تقرير الأرباح من «جوجل». هذه الشركة حطمت توقعات المحللين، لكن أسهمها تراجعت بنسبة 3.7 في المائة. (ارتفع صافي دخل الشركة خمسة أضعاف عما كان عليه في السنة الماضية، حيث ارتفع من 382 مليون دولار إلى 1.97 مليار دولار).
جنرال إلكتريك، الشركة العملاقة، كان حظها أفضل من حظ «جوجل» في أعقاب تقريرها الصادر يوم الجمعة. كانت المؤشرات المبكرة لـ «جنرال إلكتريك» هي أن أسهمها ستنخفض في بداية التعاملات، لكنها ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة بعد أن تفوقت على توقعات السوق من حيث الإيرادات ومن حيث الأرباح.
مرة أخرى تراجع مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 1 في المائة، إضافة إلى نسبة التراجع السابقة ومقدارها 1.9 في المائة يوم الخميس.
سيشعر المتداولون بالتوتر من أن هذا المؤشر القياسي قد هبط إلى ما دون متوسطه المتحرك على مدى 50 يوماً، وهو أمر يعتبر في العادة إشارة إلى تراجع الأسعار في السوق. هذا التوتر المتزايد ظهرت آثاره في الارتفاع الحاد بنسبة 19 في المائة في مؤشر فيكس، الذي يعد الميزان الذي يقيس مقدار التقلب المتوقع في «وول ستريت». ارتفع مؤشر فيكس مرة أخرى بنسبة 9.4 في المائة يوم الجمعة، ليصل إلى 24.4 نقطة.
مؤشر فاينانشال تايمز للأسهم العالمية هبط بنسبة 1 في المائة مع تراجع الأسهم الآسيوية في أعقاب الانخفاض الحاد في «وول ستريت». تراجع مؤشر طوكيو بنسبة 2.6 في المائة، حيث إن الين القوي حطم آمال شركات التصدير، كما جرت عمليات بيع مكثفة في أسهم قطاع التكنولوجيا في أعقاب التعليقات السلبية من إحدى الشركات الرائدة في صناعة الرقائق. وفي الصين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 في المائة، في حين أن مؤشر هانج سينج في هونج كونج تراجع بنسبة 0.7 في المائة. وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز لمنطقة آسيا - الباسيفيك بنسبة 1.3 في المائة.
عمليات البيع المترتبة على حركة الأسهم الآسيوية كانت معتدلة في البداية، لكنها تسارعت مع تقدم جلسة التداول. تراجع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 1 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن تراجع بنسبة 0.6 في المائة. ولم يكن من المستغرب أن أسهم البنوك كانت على رأس قائمة الشركات المتراجعة، وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز للبنوك العالمية مرة أخرى بنسبة 1.5 في المائة.
أضاف الدولار مزيدا إلى خسائر يوم الخميس، حيث شعر المتداولون بالقلق الكبير من أن مقترحات أوباما يمكن أن يكون لها أثر ضار تماماً في القدرة التنافسية للقطاع المالي الأمريكي.
قال أشرف العايدي، كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق لدى مؤسسة سي إم سي ماركتس CMC Markets في لندن: «أي قانون يهدد بالتخلص من عمليات التداول (التي شكلت نسبة كبيرة وصلت إلى 75 في المائة من إيرادات بعض البنوك) سيكون ضاراً بالنسبة لربحية تلك البنوك. ومن الممكن أن يؤثر ذلك سلباً في الدولار طالما ظل قضية خاصة بالولايات المتحدة».
هبط الدولار بنسبة 0.4 في المائة في مقابل اليورو، وهبط بنسبة 0.1 في المائة في مقابل سلة من العملات الرئيسية.
السندات الحكومية ذات التقييم الائتماني الممتاز استمرت في الاستفادة من مكانتها كملاذ آمن. ظل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قريباً من مستوياته الدنيا خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، عند 3.61 في المائة. الأصداء القوية بفعل مشاعر القلق حول الوضع المالي لليونان استمرت في التردد بصورة واسعة. الفرق بين العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات وسندات الحكومة اليونانية سجل رقما قياسياً جديداً عند 318 نقطة أساس.
عَلِقت السلع في مرمى النيران. على أحد الجانبين كان أولئك الذين ظلوا يشعرون بالقلق من أن الطلب الصيني على الموارد الطبيعية من المتوقع له أن يتباطأ، على اعتبار أن السلطات الصينية تسعى إلى تخفيف الوتيرة الاقتصادية. على الجانب الآخر كان هناك شعور بالقلق من أن القيود على نشاط البنوك الأمريكية من شأنه كبح التداول ونقل الأموال. النحاس، الذي هو أبرز المؤشرات على النشاط في قطاع السلع، تراجع في إحدى المراحل بأكثر من 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، رغم أنه في مرحلة لاحقة استعاد هذه الخسائر ليسجل زيادة مقدارها 0.5 في المائة. من جانب آخر هبط مؤشر آر جيه – سي آر بي، وهو عبارة عن سلة سلع، بنسبة 0.7 في المائة. تراجع الذهب عن مكاسبه المبكرة، وهبط بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1090 دولاراً للأوقية. وتراجع النفط بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 74.57 دولاراً للبرميل، على خلفية مخاوف حول الطلب.

[صقر قريش]

محلل فني: حركة الأسهم في 2010 مثيرة.. والعوامل الإيجابية مرتبطة بالسلبية

الأسهم المحلية تتجاوب مع أسواق المال العالمية وتفقد 86 نقطة

حبشي الشمري من الرياض
سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تراجعا لافتا في أولى جلسات التداول الأسبوع الجاري، عندما فقد 86 نقطة (1.35 في المائة) من قيمته، ليغلق في نهاية الجلسة عند 6296 نقطة، في ما اعتبره مراقبون ناتجا بصورة رئيسة لتراجع أسواق المال العالمية أمس الأول.

ويتوقع حسام جخلب -محلل فني- أن تكون «حركة الأسهم في عام 2010 مثيرة وتحمل عديدا من المؤشرات الإيجابية والسلبية... التي ترتبط ببعضها البعض كتأثير حركة أسواق النفط والطلب العالمي في قطاع البتروكيماويات والخطط الإصلاحية للقطاع المصرفي على مستوى العالم وضخ السيولة واجتماع قمة العشرين ومعدلات التضخم والنمو...»، معتبرا أن تلك العوامل «ستلعب دورا مهما في حركة السوق المحلية».

افتتحت السوق تعاملات أمس على تراجع قارب 2 في المائة بعد التراجعات الحادة للمؤشرات الأمريكية ليلامس المؤشر النقطة 6252 في الدقائق الأولى وهى أدنى نقطة له خلال التعاملات، غير أنه نجح في الجزء الباقي من الجلسة في تقليص جزء من خسائره لكنه لم ينجح في أن يعود بالمؤشر فوق مستوى 6300 نقطة، حيث أنهى التعاملات تحديداً عند النقطة 6295.9.

وسجلت قيم التداولات 3.4 مليار ريال بنهاية الجلسة، وتنخفض بنحو 24 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 4.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها في الجلسة 192.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 86 ألف صفقة.

وانخفضت في الجلسة جميع القطاعات بقيادة قطاع الإعلام الذي تراجع 2.87 في المائة خاسراً 52.61 نقطة، تلاه قطاع المصارف منخفضاً 1.6 في المائة خاسراً 265.89 نقطة، أما قطاع الاتصالات فقد انخفض بنسبة 1.59 في المائة خاسراً 29.94 نقطة، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع التشييد منخفضاً بنسبة 1.54 في المائة خاسراً 57.85 نقطة.
ويؤكد جخلب، وهو المدير التنفيذي للأكاديمية الاحترافية في جدة، أن «بداية تداول الأسبوع يحمل انطباعا واضحا وصريحا عن مدى تأثر سوق الأسهم المحلية بحركة الأسواق العالمية التي أغلقت أمس الأول على هبوط بعد خطة الرئيس (الأمريكي) أوباما التي أثرت بصورة سلبية في حركة أسواق المال العالمية.
وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق في الجلسة من حيث قيم التداولات، حيث بلغ نصيب القطاع 768.8 مليون ريال (22.42 في المائة) من إجمالي القيم التي تم تداولها أمس، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 21.42 في المائة، اما قطاع الاستثمار المتعدد فقد استحوذ على 12.83 في المائة تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 9.99 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 33.34 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
ولم ينجح سوى 21 سهماً بالهروب من التراجعات الجماعية التي ضربت معظم الأسهم السعودية في جلسة أمس، وكان سهم المملكة القابضة في مقدمة الأسهم المرتفعة بنسبة بلغت 2.13 في المائة ليغلق عند 7.20 ريال، تلاه سهم العالمية الذي ارتفع بنحو 2 في المائة لينهى أولى جلسات الأسبوع عند 35.70 ريال، ثم سهم السعودية الهندية الذي أغلق عند 52.5 ريال بارتفاع 1.9 في المائة.
في الجهة المقابلة، تصدر سهم الكابلات تراجعات الأسهم خلال جلسة أمس بنسبة تراجع بلغت 5.87 في المائة ليغلق عند 22.45 ريال، تلاه سهم الصحراء للبتروكيماويات منخفضاً 4.5 في المائة عند 20.35 ريال، تلاه سهم صناعة الورق والذي أغلق عند 52.75 ريال بنسبة تراجع بلغت 4.1 في المائة.
ويلاحظ جخلب، أن «أداء السوق بعد صدور أكبر الشركات القيادية وخاصة «سابك» بدأت في الحيرة والترقب»، معتبرا أن»السيولة تحتاج إلى عديد من المحفزات المحلية والدولية وعلى رأسها تأثير بيانات البنك الدولي وصندوق النقد عن نمو الاقتصاد العالمي... ومدى تأثير البيانات في حركة السوق المحلية».
وهنا يذهب إلى أن المتداولين في السوق «في بداية العام يحتاجون إلى المتابعة في الحركة الفنية للمؤشر.. حيث إن الإغلاقات فوق مستويات (6268) يعد مؤشرا على استمرار موجة الارتفاع إلى مستويات (6285-6315-6385 -6415)»،
مضيفا أن «كسر تلك المستويات سيؤدي إلى الارتفاع إلى أعلى مستويات سجلت في عام 2009».

تعليق على حركة سوق الأسهم:

المؤشر ينهي يومه الأول من الأسبوع بانخفاض 1.35%

أنهى مؤشر تداول يومه الأول من هذا الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.35 في المائة ليغلق عند مستوى 6295.92 نقطة. كما أنهت جميع القطاعات الـ 15 المسجلة في السوق على انخفاض. هذا، وقد لوحظ ارتفاع أسهم 21 شركة فقط من بين 134 شركة مسجلة، وانخفضت أسهم 107 شركات في حين بقيت أسهم ست شركات دون تغير.
وتم تداول 192.8 مليون سهم خلال جلسة أمس، بقيمة قدرها 3.43 مليار ريال. وكان قطاع الإعلام والنشر الخاسر الأكبر حيث أغلق منخفضاً بنسبة 2.87 في المائة عند مستوى 1782.87، وتلاه قطاع المصارف والشركات الخدمات المالية، الذي أغلق منخفضاً بنسبة 1.6 في المائة عند مستوى 16302.40 نقطة.

وبرغم خسارته فقد كان قطاع الاستثمار المتعدد الأفضل أداء خلال جلسة أمس، وقد أغلق منخفضاً بأقل نسبة 0.12 في المائة عند مستوى 2767.76، تلاها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.43 في المائة عند مستوى 5202.3 نقطة.

[صقر قريش]

الأحكام التي تصدرها اللجنة هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة

30.15 مليون ريال تعويضات أقرتها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 5 أعوام

«الاقتصادية» من الرياض
كشفت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في السعودية أن عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009 بلغت 863 قضية.
وبلغت القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي 676 قرارا. واكتسب صفة النهائية 161 قراراً منها بفوات مواعيد الاستئناف.
أما استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009 فبلغت 420 استئنافاً، أصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائياً وفقاً لما نصت عليه المادة 25 من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي في الثاني من جمادى الآخر 1424هـ.

وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكماً نهائياً نحو 30.15 مليون ريال.
وأشار بيان صادر في هذا الشأن إلى استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وأن نظام السوق المالية نص في المادة 25 على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة، وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وأصبحت بحسب مواد النظام هي جهات التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء.
وذكر البيان أن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده تأتي استكمالاً لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرة.

وأكد البيان أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماته المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء بحسب ما نصت عليه المادة (25/ز) من نظام السوق المالية.
وتملك لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الإمكانات والموارد التي تيسّر لها القيام بعملها وفق أحدث المعايير والأنظمة المطبقة في جهات التقاضي المتخصصة في منازعات الأوراق المالية في العالم، إذ مكنتها أنظمة التداول الحديثة من التحقق من القضايا التي تنظر فيها بأفضل وسائل الرقابة التقنية للتعاملات اليومية في السوق.

وأفاد البيان أنه بفضل وجود كادر إداري يسهم في تقديم الدعم والمساندة الإدارية إلى أعضاء لجنة الفصل ومستشاريها، تمكنت اللجنة من تحقيق الإنجازات، وهي تحويل العمل القضائي من ورقي إلى آلي: تم تصميم وتركيب نظام آلي يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ويتمكن من خلاله الأعضاء والمستشارون من دراسة الدعاوى والاطلاع على جميع محتويات ملف الدعوى بواسطة أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم، مما أسهم في سرعة إنجاز القضايا بالدقة والعدالة المطلوبتين.
أما لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية فيجري العمل حالياً على تصميم وتنفيذ نظام آلي يخدم العمل القضائي فيها.
وطباعة دليل تعريفي للمتعاملين مع جهات التقاضي في الأوراق المالية: استشعاراً لأهمية تثقيف وتوعية المتعاملين مع جهات الفصل في منازعات الأوراق المالية، تم تصميم وطباعة ونشر وتوزيع دليل إرشادي يشرح كيفية التعامل مع جهات التقاضي في هذه المنازعات.
وكشفت الهيئة عن مشاريع مستقبلية لتطوير العمل داخل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية التالي، أولها: إطلاق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية: وسيُطلق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال عام 2010 www.crsd.org.sa
والمشروع الثاني هو: إطلاق خدمة الرسائل النصية SMS: ستُطلق قريباً خدمة الرسائل النصية SMS لإرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام الهواتف النقالة الخاصة بهم، المدونة في لوائح الدعاوى، بهدف المساعدة على تذكير الأطراف بالمواعيد الخاصة بدعاواهم المقامة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأوضح البيان أن آلية الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تكون على مراحل زمنية تبدأ باستقبال الشكوى وصولاً إلى صدور قرار نهائي (سواء ابفوات مواعيد الاستئناف أم بصدور قرار عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية) بعد استيفاء متطلبات النظر الصحيح وفق ما تقضي به القواعد المقررة في نظم المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية من تحقيق وطلب خبرة واستدعاء شهود وغيرها من مقتضيات النظر المتكامل.
وأشار البيان إلى أن اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحسب المادة 25 من نظام السوق المالية النظر في دعاوى الحق العام التي تقام على المخالفين لأحكام نظام السوق ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق، ودعاوى الحق الخاص التي يقيمها مستثمرون في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم أو فيما بين الأشخاص المرخص لهم، ودعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق، وكذلك الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تقدم إلى اللجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية.

[صقر قريش]

اختلاف الفقهاء حول التورق المنظم.. هل يحسم عامة الناس الجدل ؟

«الاقتصادية» من الرياض
في ظل الجدل القائم بين فقهاء الأمة حول مشروعية التورق المنظم من عدمه، أصبحت قضية «الاجتهاد» الشرعي هي الأمر الحاسم في هذه القضية. حيث يرتكز انقسام الفقهاء على كيفية تفسيرهم لاجتهاداتهم الشرعية الخاصة حول التورق.

أسهم انقسام الفقهاء فيما بينهم في تباين وجهات نظر البنوك الإسلامية حول مشروعية التورق المنظم من عدمه، الأمر الذي انعكس على عملاء هذه البنوك من صغار المستثمرين. وطرح ذلك تساؤلات عما إذا كانت الطبقة العامة من المجتمع، التي يستهدفها هذا المنتج، ستحسم أمرها في كيفية تعاملها مع هذا المنتج المصرفي.
يقول الفقيه الأمريكي يوسف ديلرنزو: «من رأيي أن العامة هم من سيتخذ القرارات النهائية - يقصد حول التورق - في هذه الأمور. بعبارة أخرى، حين تكون هناك اختلافات في الاجتهادات، وهذا أمر طيب دائماً، وهو علامة على أن الفقهاء نشطون ومشتركون في النقاش ويفكرون بعمق في هذه القضايا المهمة، فإن من الممكن الخروج بنتيجة معينة بفعل قبول الناس لها أو عدم قبولهم بها. ينطبق هذا بصفة خاصة فيما يتعلق بالمصرفية الإسلامية».
ويتابع: «على سبيل المثال، قبل الجمهور في ماليزيا ممارسات معينة استناداً إلى اجتهاد فقهائهم، وهو اجتهاد لم يقبله الجمهور في دول الخليج العربي. يمكن لموضوع التورق أن يسير على الدرب نفسه.وعن الاختلاف بين الفقهاء حول منتج التورق، قال مصدر مصرفي لـ «الاقتصادية» في الأسبوع الماضي: «هذا تطور مثير للاهتمام، وهو تطور ضروري. ليس ما نراه هو اختلاف بين المذاهب، وإنما هو خلاف واضح في الاجتهادات قائم على المصادر نفسها. اختلاف الاجتهادات في الفقه أمر طيب وصحي، طالما كانت نتيجة العلم والتطبيق الصحيح لهذا العلم على المسألة موضوع البحث».

التورق يصل للهاتف المحمول!!

ويحاول ديلرنزو أن يبين كيف أسهم الماليزيون من العامة في قبول بعض من منتجات التورق المبتكرة التي قد لا تلقى الترحيب الشرعي نفسه في منطقة الخليج. وكان الفقيه الأمريكي يشير إلى شكل جديد من أشكال إدارة الأموال النقدية تم تطويره من قبل بنك ر إتش بي الإسلامي على شكل هيكل التورق (المرابحة العكسية)، يقوم على الوقت المخصص على الهاتف الجوال باعتباره أحد الأصول الكامنة لهذا الهيكل.
حيث من المقرر أن يشتري البنك الماليزي وقتاً مخصصاً على الهاتف الجوال من شركة إي باي E-Pay، وهي شركة لتزويد شحن البطاقات والمكالمات الخلوية مسبقة الدفع بالطريقة الإلكترونية، بسعر التكلفة، ثم يبيعه مقابل ربح معين إلى زبائنه. الزبائن بدورهم سيبيعون الدقائق إلى شركة تزويد المحتوى، وهي سيدانيا ميديا جروب Sedania Media Group، لجمع أموال فورية. ويأمل البنك الماليزي أن يحصل على تمويل بقيمة 60 مليون دولار من خلال التورق خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
التعامل في التورق في الوقت المخصص على الهاتف الجوال تترتب عليه رسوم أقل مقارنة بالسلع الأخرى، وهذا من شأنه أن يوفر على الزبائن مبالغ في حدود 30 في المائة مقارنة بالتداول في السلع. على اعتبار أن العقد هو بالرسائل النصية، وبالتالي فهو غير ورقي.

إقفال باب الاجتهاد؟

من ناحيتها ترى البروفيسورة رسني حسان، المتخصصة في التمويل الإسلامي التي تعمل محاضرة في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، أنه ليس من المصلحة العامة «إقفال باب الاجتهاد في وجه صناعة الصيرفة الإسلامية» وتتابع في مقابلتها مع «الاقتصادية» :»نحتاج إلى الاجتهاد كي نسهم في إيجاد منتجات إبداعية».
ويسمح الاجتهاد للفقهاء بأن تكون لهم آراء مختلفة وتفسيرات متباينة حول الأمور التي تعد ذات طبيعة غير قاطعة. لكن من المؤكد أن الاجتهاد لا يعني عدم مراعاة الأحكام الشرعية والاسترشاد بها. ولكن حين يتعلق الأمر بالأمور الأخرى التي لا يوجد حولها حكم شرعي قاطع، يجوز للفقهاء، بحسب رسني، أن ينظروا في الاعتبارات المحيطة بالأمر، وحاجة الناس إلى هذا الأمر في المكان والزمان المعينين، في سبيل الخروج بفتوى جديدة تكون أكثر عملية أو ملاءمة في تلك المناسبة وذلك المكان.
وكانت صناعة المال الإسلامية تنادي منذ أكثر من ستة أعوام بضرورة إيجاد تفسير موحد ومعياري لجميع الاجتهادات الشرعية المرتبطة بالصكوك والتورق. ولكن حتى هذه اللحظة ، لم تتمكن الصناعة من الإتيان بمعيار قياسي واحد قابل للانطباق على جميع أنواع الصكوك. والسبب في ذلك هو الاجتهاد. ويرى العاملون في قطاع الصيرفة ضرورة النظر إلى الاجتهاد من منظور إيجابي، بمعنى أن المرونة التي تكتسب من الاجتهاد تسمح لهم بالخروج بمنتج يكون مناسباً وربما يفي بحاجة الطلب، على أن يتم ذلك بدراسة كل حالة على حدة، ودراسة البيئة المحيطة بالوضع. وترى الخبيرة الشرعية أن التوصل لمعيار واحد حول الصكوك قد يسهم في إقفال باب الاجتهاد.
من جانبه يقول الدكتور محمد قسيم، رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي في باكستان، نحن لا نقوم بالاجتهاد من أجل عدد قليل من الناس في بلدة واحدة فقط. نحن نعمل في صناعة عالمية، لذلك يتعين علينا أن نكون في منتهى الحذر. ينبغي علينا أن نعمل من خلال الاجتهاد الجماعي، عن طريق المجالس الشرعية الإقليمية والدولية، مثل هيئة المحاسبة. كانت هناك جهود في التاريخ الإسلامي لإغلاق باب الاجتهاد، ولكن هذا لم يحدث ولن يحدث أبداً، لأن الالتزام بالأحكام الشرعية موجود معنا إلى يوم القيامة، وتوجد فيها جميع الحلول.
ولكننا نعلم أن القرآن الكريم لم يذكر كل شيء بالتفصيل، وإنما أعطانا المبادئ الأساسية التي يمكن استخدامها من خلال الاستخدام المناسب للاجتهاد».
ويواصل: «لدينا الكثير من الهياكل المقبولة للصكوك. فلماذا يجب أن نقول إنها مرفوضة. أعني أن الابتعاد عن التعاملات الربوية هو من الأمور الشرعية. يتحدث الناس ضد هذا الأمر، ويقولون إنه ينبغي أن تكون لدينا آلية شرعية للاقتسام الحقيقي للربح والخسارة. طبعاً هذا أمر يوصي به أهل الصناعة. يجب علينا الانتقال نحو هذا التوجه، ولكن الابتعاد عن التعاملات القائمة على أساس ربوي هو بحد ذاته هدف واجب التحقيق. أحياناً إذا دفعت جهة الإصدار وبالغت في التشديد عليها، فإنها ستذهب إلى السندات التقليدية. وبالتالي يقول المجلس الشرعي: (حسناً، دعونا نخفف من هذه القاعدة هنا، والفقهاء الشرعيون يقبلون بذلك). وهذا يعني أنه ليس بمقدورنا «تخفيف» الأحكام الشرعية الأساسية. بعض الفقهاء الشرعيون يقبلون بذلك لأنهم يرون الصورة الكبيرة، نريد من هذا الجهاز الحكومي أن يصدر الصكوك».

[صقر قريش]

الصين تضع قواعد لتجارة الأسهم بالهامش والبيع على المكشوف


مستثمر يراقب لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم الصينية في شركة أوراق مالية في شنغهاي، حيث أعلنت بكين المبادئ التوجيهية التفصيلية لفترة تجريبية مزمعة يسمح خلالها بتجارة الأسهم بالهامش والبيع على المكشوف. أ.ب

شنغهاي ـ رويترز:
أعلنت هيئة السوق الصينية المبادئ التوجيهية التفصيلية لفترة تجريبية مزمعة يسمح خلالها بتجارة الأسهم بالهامش والبيع على المكشوف لتقطع بذلك خطوة مهمة صوب تطبيق إصلاحات طال انتظارها.
وقالت اللجنة الصينية لتنظيم تداول الأوراق المالية أمس الأول: إنه يجب على شركات السمسرة الراغبة في الاشتراك في الخطة التجريبية ألا يقل صافي رأسمالها عن خمسة مليارات يوان (732 مليون دولار) على مدى الأشهر الستة الأخيرة وأن تستخدم أموالها وأوراقها المالية الخاصة.

وكان مجلس الوزراء الصيني قد أعطى منذ أسبوعين الضوء الأخضر للمشروع التجريبي لكن دون تحديد موعد لبدء العمل به. ومن المتوقع أن تعزز الإصلاحات نشاط شركات السمسرة التي ارتفعت أسهمها بعد إعلان موافقة الحكومة وأن توفر أيضا أدوات تحوط للمستثمرين وتحسن السيولة في السوق وتشجع على تطوير منتجات جديدة. ويسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأسهم بأموال مقترضة ويسمح لهم البيع على المكشوف ببيع أسهم مقترضة على أمل إعادة شرائها في وقت لاحق بسعر أقل والتربح من تراجع السعر. وتتطلع سبع شركات سمسرة صينية من بينها «سي إي تي إي سي للأوراق المالية» ذات الثقل للمشاركة في المشروع التجريبي.

يذكر أن الصين تخطت بسهولة هدفها للنمو في 2009 بفضل أداء قوي في الربع الأخير من العام بما يمهد الطريق لمزيد من التشديد في السياسة النقدية ويضعها على مسار صوب تجاوز اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقفز الناتج المحلي الإجمالي 10.7 في المائة بين شهري تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الثاني (ديسمبر) مقارنة بالفترة نفسها من 2008 وهو ما يقل قليلا عن متوسط توقعات السوق البالغ 10.9 في المائة لكنه أعلى بكثير من معدل النمو في الربع الثالث من العام البالغ 9.1 في المائة. ويعزز أسرع نمو فصلي للصين في عامين التوقعات بأن تعمد بكين إلى رفع أسعار الفائدة في غضون الأشهر القليلة المقبلة بعد سلسلة من الخطوات الأصغر لاحتواء إقراض جامح والحيلولة دون نمو تضخمي للاقتصاد والأسواق.

[الساحل الشرقي]

شكرا لك على التواصل الرائع

[السَّمْهريّ]

بارك الله فيك أخي الصقر