الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 06/05/1431 هـ 20 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

بضغط من نتائج بعض الشركات غير المحفزة عن الربع الأول

المؤشر العام يكسب هامشياً ليعزز بقاءه فوق 6800 مع تحسن السيولة إلى 5.15 مليارات

الرياض – عبد العزيز الصعيدي
عكس المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اتجاهه أمس في آخر 45 دقيقة، وكسب هامشيا بنحو 8 نقاط، بنسبة 0.12 في المائة، لينهي عند 6852، وحد من مكاسب السوق نتائج بعض الشركات عن الربع الأول من العام 2010، والتي جاءت دون المتوقع، ما ضغط على السوق لليوم الثالث على التوالي، وانعكس ذلك على المؤشر العام الذي تذبذب بشكل لافت، فقد على إثر ذلك المتعاملون أي اتجاه رغم محاولات البعض بتعزيز الطلبات إلا أن أغلبها منيت بالفشل، ويبدو أن تراجع أسعار خامات برنت أيضا كان لها أثر كبير على أداء السوق، بعد توقعات بانخفاض الطلب على النفط في أعقاب الرماد البركاني الآيسلاندي الذي شل حركة الطيران من وإلى أوروبا، ما نتج عنه انكماش الرحلات بين كثير من الدول الأخرى.وفي ختام جلسة التداول أمس أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على 6852.40 نقطة، مرتفعا 8.10، بنسبة 0.12 في المائة، بعد أن عكس اتجاهه في الثلاثة أرباع ساعة الأخيرة من حصة التداول أمس، وبهذا حافظ على مستواه فوق الحاجز النفسي 6800.
وتبعا لمكاسب السوق الطفيفة، ارتفع 10 من قطاعات السوق ال 15، كان أفضلها أداء قطاعا الاستثمار الصناعي والتأمين، فكسب الأول 1.14 في المائة، لحقه الثاني بنسبة 0.84 في المائة، بينما على الجانب لآخر كان من أكثر القطاعات تراجعا قطاع الاتصالات الذي فقد نسبة 0.55 في المائة، وقطاع الفنادق الذي تنازل عن نسبة 0.54 في المائة.وطرأ تحسن ثلاثة من أبرز أربعة معايير للسوق، خاصة حجم السيولة الذي زاد إلى 5.15 مليارات ريال من 4.98 مليارات اليوم الأول، ارتفع على إثر ذلك معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة الذي عاد فوق المعدل المرجعي 100 في المائة، وصولا إلى نسبة 114.81 في المائة، ما يعني أنه غلب على أداء السوق أمس الشراء، فقد شملت تداولات أمس أسهم 138 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 139، ارتفع منها 62، انخفض 54، ولم يطرأ تغيير على أسهم 22 شركات. أيضا زادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 210.30 مليون سهم من 197.26 مليونا، ولكن عدد الصفقات نقص إلى 84.71 ألفا من 87.34 صفقة اليوم السابق.
تصدر المرتفعة كل من: كيان السعودية، سايكو، والتصنيع، فكسب الأول نسبة 4.95 في المائة ووقف عند 22.20 ريالا، لحقه الثاني بنسبة 4.33 في المائة وأقفل على 54 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم التصنيع نسبة 4.14 في المائة. وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة كل من كيان ومعادن، فاستحوذ الأول على حصة الأسد بكمية بلغت نحو 67.31 مليون سهم، ونفذ على الثاني 22.63 مليونا، وأغلق على 19.75 ريالا.

مراقب السوق

[صقر قريش]

المقال

لا للتدخل الحكومي في حرية السوق

د.فهد محمد بن جمعة
شكراً للمجلس الاقتصادي الأعلى على تأكيده بان التدخل الحكومي في مبادئ حرية السوق يعتبر مخالفة لأنه يؤدي إلى الإخلال بآليات السوق الأساسية من عرض وطلب، ما يدل على عقلانية ورشادة هذا المجلس وانه قادر على إصدار القرارات التي تخدم المصلحة العامة دون الانجراف خلف العواطف التي يروج لها بدون علم ان اقتصاد السعودية يقوم على مبادئ الحرية الاقتصادية ما جعلها عضوا بارزاً في مجموعه ال20 وفي منظمة التجارة العالمية مع حصولها على مركز متقدم في التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية. إن هذا القرار يجعل اليد الخفية كما سمّاها آدم سميث طليقة في ميدان تتصارع فيه قوى العرض والطلب لتقدم أفضل الأسعار الاستهلاكية الممكنة في نطاق التوازن بين التكاليف والإيرادات دون تردي جودة المنتج أو الخدمة. لقد تذكر المجلس وصية آدم سميث (المتوقي في 1790م ) أن يدع السوق يمارس آلياته من خلال المنافسة والإبداعية والتقدم المعرفي والتقني حتى تتحول ندرة المعروض إلى وفرة تنخفض معها الأسعار عند أدنى مستوى ممكن. إنها فعلا مكافئة لهذا العَالم الاقتصادي الذي صنعت نظريته اقتصاديات رأسمالية عملاقة على أنقاض النظم الشيوعية والاشتراكية التي تتدخل في آليات الأسواق وتوجهها من خلال تلك الأنظمة الذي برهن الزمن على فشلها وعدم كفاءتها وعدم قدرتها على مجاراة الاقتصاديات العظمى إلا من خلال المزيد من حرية الأسواق.
لقد أثبتت تجارب الدول ذات الاقتصاديات العظمى ان التدخل الحكومي في ميكانيكية السوق مصيره الفشل بل انه يؤدي إلى نتائج مشوهة وظهور الأسواق السوداء ويفقد الحكومة السيطرة على الاقتصاد وينشر الفساد ويقصيها عن أداء وظائفها الأساسية المبنية على استقرار الاقتصاد والمجتمع وتوفير الأمن. إن واجب الحكومة هو سن القوانين ومنع الاحتكار والغش التجاري ضمن معايير ومقاييس السوق وتحفيز المنافسة وتجهيز البنية التحتية التي تدعم الصناعات ونظام السوق.
إن علينا أن ندرك ان هيكل الأسعار العامة في السعودية قد تغير في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات الحقيقية بشكل مستمر مع ارتفاع المقياس العام للأسعار على أساس عام 1988م. مما أدى إلى زيادة قلق المستهلك والحكومة من تدهور مستوى الحياة المعيشية وتقلص فائض المستهلك الذي طال ما تمتع به في السنوات ما بين 1985م و 1994م عند متوسط أسعار 98.5% أي إنها متدنية، كما جاء في إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. لكن في الفترة ما بين 1995م و 2003م حدث تغير هيكلي ثان في الأسعار العامة عند متوسط 116.6 أي بارتفاع أكثر من 18% عن القترة السابقة، ثم استمرت هذه الأسعار في ارتفاعاتها لتشكل تغيرا هيكليا ثالثا في الفترة ما بين 2004م و 2009م عند متوسط 131% أي بارتفاع بلغ 31%. إن هذه الأسعار التضخمية في الفترة الأخيرة كانت مرتبطة بارتفاع نمو معدل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة متوسطة بلغت 3.4%.
إن التدخل الحكومي في السوق يعني المزيد من عدم الكفاءة في معظم الحالات، ما يصبح مضيعة للوقت وهدرا للأموال العامة، هل حصل هذا؟. كما ان ضعف رواتب الموظفين الحكوميين وغياب الحوافز قد يشجع على الفساد والرشوة وتدهور كفاءة السوق، أليس ذلك بصحيح؟. فضلا ان ذلك يؤدي إلى تشويه معلومات السوق ما يلحق الضرر بالمستهلك ويجعله في حيرة من أمرة. إن التدخل الحكومي كما وصفه (ميلتون فيردمان) الاقتصادي المشهور يؤدي إلى زيادة التضخم والتسبب في الانكماش والركود أو الكساد الاقتصادي في الأجل الطويل، هل أدى لتدخل الحكومي سابقاً إلى خفض الأسعار؟ إن الإجابة على تلك الأسئلة معروفة لدى الكثير ولا داعي للإجابة عليها.



بلغت أرباحها خلال الربع الأول 394 مليون ريال

صافولا تعلن عن طرح مدينة المعرفة للاكتتاب العام في أواخر مايو المقبل

جانب من المؤتمر الصحفي لمجموعة صافولا الذي عقد امس

جدة- عمر ادريس تصوير-محسن سالم
أعلنت مجموعة صافولا تحقيق أرباح صافية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 394 مليون ريال (تشمل مبلغ 196 مليون ريال أرباحاً رأسمالية أتت بشكل أساس نتيجة طرح شركة هرفي للاكتتاب العام، والذي أدى إلى بيع صافولا لما يقارب 21% من حصتها في الشركة قبل الطرح)، مقابل أرباح قدرها 192 مليون ريال (تضمنت أرباحاً رأسمالية قدرها 15 مليون ريال) لنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت صافولا سبق أن أعلنت توقعات أرباحها الصافية للربع الأول من العام المقدرة ب180 مليون ريال، وبذلك تكون قد تجاوزت توقعاتها بنسبة 10%، كما قفزت مبيعات المجموعة في الربع الأول 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 4.8 مليارات ريال حيث نمت المبيعات في جميع قطاعات صافولا الرئيسية.
وقال الدكتور سامي باروم العضو المنتدب للمجموعة إن النتائج التشغيلية لجميع القطاعات الأساسية حققت تقدماً جيداً حيث نما حجم مبيعات نشاط الزيوت بشكل ملحوظ نتيجة لتحسن أداء نشاط الزيوت والسكر في معظم البلدان التي تعمل فيها المجموعة مؤكداً أن نشاط الزيوت في الجزائر وخلال مدة 14 شهراً استطاع تحقيق 29% من حصة نشاط زيوت الطعام في جمهورية الجزائر كما تمكن القطاع من تطوير نشاطه في السودان ليدخل إلى مرحلة الربحية والتي يتوقع أن ترتفع خلال العام 2010 نتيجة للخطة الرئيسية التي تم تطويرها للعمل بشركة صافولا السودان. وبالرغم من التذبذب في أسعار المواد الخام للسكر عالمياً إلا أن نشاط السكر أظهر زيادة طفيفة في حجم المبيعات مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وفي قطاع التجزئة، أظهرت النتائج تقدماً جيداً، حيث نمت مبيعات القطاع بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وبلغت 1.8 مليار ريال.
وكان القطاع قد افتتح في الربع الأول 3 مراكز لهايبر بندة ومتجراً واحداً لبندة لتصل إجمالي المساحة البيعية إلى 419 ألف متر مربع.
وأضاف باروم أن قطاع البلاستك استمر على وتيرة نموه الكبير الذي شهده العام الماضي. حيث نمت قيمة المبيعات في شركة صافولا لأنظمة التغليف للربع الأول من عام 2010م بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وقد استمر القطاع في تعزيز موقعه القيادي بين مصنعي مواد التغليف البلاستيكية منتجاً ما يزيد عن 26 ألف طن من المنتجات خلال الربع الأول والتي يتم بيعها في ما يزيد عن 15 بلداً ونتيجة لهذه الجهود تحسنت أرباح القطاع بنسبة 86% لنفس فترة المقارنة.
وفيما يتعلق باستثمار المجموعة في شركة المراعي أشار باروم إلى أن المجموعة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، أتمت خطتها في زيادة حصتها في شركة المراعي لتصل إلى 30% باستثمار قدره 1.2 مليار ريال وتقدر القيمة السوقية لحصة صافولا في شركة المراعي بمبلغ 6.5 مليارات ريال في مقابل قيمة دفترية 2.6 مليار ريال.
وفيما يتعلق بمدينة المعرفة الاقتصادية، التي تعد مجموعة صافولا أحد مؤسسيها، تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لطرح مدينة المعرفة للاكتتاب العام والمقرر أن يتم في أواخر شهر مايو، حيث بلغ إجمالي اكتتاب المؤسسين 2.3مليار ريال، ويتوقع أن يكتتب الجمهور في طرح تصل قيمته إلى مليار ريال. وتبلغ مساحة أرض المشروع 4.8 ملايين متر مربع على بعد 5 كيلومترات من الحرم المدني، كما يضم المشروع مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتضم محطة القطار المركزية بالمدينة، وتتمتع مدينة المعرفة بكافة المميزات والحوافز الممنوحة للمدن الاقتصاد.
من جهة اخرى أعلن الدكتور سامي باروم أن المجموعة تهدف إلى تحقيق صافي أرباح في الربع الثاني من عام 2010 يبلغ 205 ملايين ريال كما تتوقع المجموعة تحقيق أرباح قدرها 920 مليون ريال للعام 2010 قبل الأخذ في الحسبان الأرباح الرأسمالية المتوقع تحقيقها ، وكذلك التي تحققت من بيع حصة في شركة هرفي.
وأشار باروم إلى أن المجموعة ستواصل تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى التركيز على الأنشطة الرئيسة للمجموعة وتعزيز النمو فيها بالاستفادة القصوى من أصولها الإستراتيجية وقدراتها التنافسية.
كما أشاد الحضور بقرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع رئيساً تنفيذياً جديداً لمجموعة صافولا اعتباراً من 1/7/2010 وفي هذا الخصوص أفاد كذلك بتوصية مجلس الإدارة باختيار الدكتور عبد الرؤوف مناع عضواً منتدباً للمجموعة للدورة الجديدة التي ستبدأ اعتباراً من 1/7/2010، في حالة انتخابه كعضو مجلس إدارة للدورة الجديدة من قبل جمعية المساهمين التي سيتم الدعوة لها لانتخاب المجلس الجديد خلال الفترة القادمة بعد أخذ موافقة الجهات النظامية المختصة.