الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 28/08/1431 ه

[صقر قريش]

تباين الأسعار يسيطر على سوق الملبوسات ومستهلكون يطالبون بتشديد الرقابة










الجزيرة - عبد الله الحصان

كشفت جولة ميدانية قامت بها «الجزيرة» على بعض أسواق الملبوسات بالرياض وجود تباين كبير في أسعار الملابس، ورصدت الجولة داخل هذه الأسواق مطالب العديد من المستهلكين عن آلية لتوحيد أسعار المنتجات حيث كشفت الجولة عن وجود اختلاف شاسع في أسعار المنتجات بين محل وآخر حيث شاهدنا منتجاً نسائياً تبلغ قيمته 250 ريالاً في احد المحلات بينما المحل الذي بجواره يبيع نفس المنتج بـ 360 ريالاً.

وعند سؤالنا للبائع عن هذا التباين في الأسعار أخبرنا أن صاحب المحل هو من يضع التسعيرة، في إشارة منه لعدم تدخل الجهات الرقابية كوزارة التجارة في وضع الأسعار في المقابل ذكر صاحب أحد المحلات أن الأسعار تكون عادة خاضعة لعدة عوامل فتكلفة المحل وإيجاره وكذلك موقعه قد يكون مبرراً للزيادة في السعر، غير أنه استغرب تباين الأسعار لدرجة أن يصل الفرق في سعر القطعة الواحدة 110 ريالات وقال: إن التغير في الأسعار يكون مبرراً في حالات التخفيض أو محاولة صاحب المحل القيام بتصريف بضاعته.

وعبر عدد من المستهلكين عن خيبة أملهم إزاء التباين في الأسعار بين المحلات خصوصا وأن حجم الطلب على الملبوسات يرتفع خلال موسم الصيف حيث الأفراح والمناسبات بالإضافة إلى موسم العيد الذي سيحل بعد شهر ويتضاعف فيه حجم الطلب وقالوا إن هذا التباين سيخلق لدينا حالة من الشك في سلامة هذه المنتجات وجودتها بالإضافة إلى استحقاقها للقيمة التي ندفعها وطالب المستهلكون وزارة التجارة بعمل جولات ميدانية لمراقبة التباين في أسعار الملبوسات بين محل وآخر ومن ثم وضع آلية لتوحيد الأسعار خصوصا إذا كانت المحلات ومراكز الملبوسات تقع في مجمع أو منطقة واحدة كما طالبوا الوزارة أيضا بمراقبة أسواق الملبوسات والوقوف على سيطرة بعض العمالة الأجنبية على الكثير من هذه المحلات.

يذكر أن حجم الإنفاق على الملابس الرجالية في المملكة يبلغ أربعة مليارات ريال سنوياً وربع هذا الإنفاق يرتكز على الملابس التقليدية وفقاً لدراسات السوق.





قطاع المقاولات في المملكة يتجاوز 200 مليار ريال








الجزيرة - الدمام

قدر مختص في قطاع المقاولات حجم استثمارات قطاع المقاولات بـ200 مليار ريال سعودي، متوقعا ارتفاعه إلى أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2015م في ضوء عزم المملكة على إنجاز تشريعات منتظَرة تساهِم في تسريع وتيرة الاستثمار، إضافة إلى إصرارها على إنهاء تطوير المشاريع الكبرى.

وأكد فواز الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، أن حكومة المملكة وضعت قطاع المقاولات أمام تحدٍّ كبير نتيجة ارتفاع الإنفاق في موازنة هذه السنة، خصوصاً أن ما رُصد فيها للمشاريع يبلغ 260 مليار ريال سعودي، كما أن حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الموازنة العامة يبلغ نحو 200 مليار ريال سعودي مقارنة بنحو 140 ملياراً العام الماضي؛ ما يعني تسجيل زيادة بقيمة 60 مليار ريال سيضخها قطاع المقاولات السعودي في السوق. مشيرا إلى أن الاستثمار الحكومي الضخم والمستمر في مشاريع البنية التحتية أدى إلى ارتفاع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من 2.2 % نهاية عام 2008م إلى 3.9 % عام 2009م، متوقعا أن يسجل نموا أكثر من 4 % العام الحالي في ظل استمرار المملكة في سياسة الإنفاق على البنية التحتية. وأوضح الخضري أن زيادة حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية توفر بيئة خصبة للمشروعات الاستثمارية؛ ما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الخاص، كاشفا أن المستقبل المنظور للسوق يشير بقوة إلى الطلب المتزايد من القطاع العقاري السكني والتجاري، بينما تزدهر مقاولات التشغيل والصيانة وإعادة التأهيل لإدامة المشروعات الخدمية والبنى التحتية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري إلى ما تشهده المملكة من حركة إعمار نشطة مع إنشاء الحكومة سبع مدن اقتصادية في المملكة سوف تساهم بنحو 700 مليار ريال سعودي في إجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020م وتؤدي إلى إيجاد نحو 1.5 مليون وظيفة وتستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة من مجموع السكان.

موضحا أن حركة تنفيذ المدن تسير في مراحل مختلفة من التطوير، لكنه من المحتمل أن تمتد أعمال الإنشاء على مدى عقود من الزمن. وتضم هذه المدن مشاريع تشمل قطاعات مجال الإنشاء كافة، منها السكني والتجاري والصناعي والمباني والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يكلف بناء هذه المدن ما يقارب 500 مليار ريال سعودي استنادا إلى تكاليف الإنشاء السائدة حاليا.






في إطار تقديم خدمات وعروض متميزة

STC تشارك عملاءها فرحتهم بشهر رمضان بإطلاق حملة «قطاف وبنده»

الجزيرة - الرياض

أطلقت شركة الاتصالات السعودية أمس الاثنين حملة «قطاف وبندة» لعملاء برنامج قطاف STC التي تمكنهم من التسوق في أسواق بندة وهايبر بندة من خلال استبدال نقاط برنامج قطاف بقسائم شرائية تساهم في قضاء احتياجاتهم المختلفة، وتغطي الحملة التي تستمر لمدة أسبوعين جميع أسواق شركة العزيزية بندة المتحدة «بندة وهايبر بندة» البالغ عددها 124 فرعاً منتشرة في جميع مناطق المملكة، وتتيح لعملاء البرنامج الاستفادة من كل ما تقدمه أسواق بندة وهايبر بندة من منتجات وسلع غذائية وأجهزة منزلية وغيرها.

ويواكب إطلاق هذه الحملة مع قدوم شهر رمضان المبارك، مما يجعل الفرصة مناسبة أمام عملاء «قطاف» للتسوق باستبدال نقاط برنامج قطاف بقسائم شرائية تخوّلهم من قضاء احتياجاتهم المختلفة في أسواق بندة وهايبر بندة، وقد تم تثبيت نظام القسيمة الإلكترونية E-Voucher في هذه الأسواق للتيسير والتسهيل على عملاء البرنامج.

وتؤكد الاتصالات السعودية أن برنامج قطاف يضع العملاء في أولوية اهتمامه ويسعى جاهداً لتقديم كل ما يناسبهم ويلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم من خلال التعاون مع شركاء النجاح.

من جانبه قال المهندس أحمد عمر منشي نائب الرئيس للتسويق وقطاع التجزئة بشركة العزيزية بندة المتحدة «إننا سعداء بهذه الحملة ونعتبرها قيمة مضافة لنا وخطوة في طريق إرضاء عملاء برنامج قطاف المتميز الذي ننظر إليه على أنه من أفضل برامج الولاء في المنطقة».

وأكد المنشي حرص أسواق بندة وهايبر بندة على تقديم أفضل العروض والأسعار الشرائية للعملاء، معرباً عن أمله بأن تتيح هذه الحملة الفرصة لإحداث رواج شرائي وتسويق تجاري كبيرين لخدمة عملاء STC التي تُعَد الشركة الرائدة في المنطقة.

[صقر قريش]

(نزعة التمويل على الأجل الطويل أبرز ما ورد في تقرير ساما)
سوق الأسهم بحاجة إلى جرأة في التداول وضعف في نوايا البيع والشراء








تحليل - وليد العبدالهادي


جلسة الأمس


نشرت مؤسسة النقد تقرير الربع الثاني وأبرز ما فيه هو نمو 4.3% في الائتمان الممنوح من البنوك للقطاع الخاص ونزعة التمويل على الأجل الطويل تحرز تقدماً ملحوظاً ويبدو أن الملاءة المصرفية تمر بحالة جيدة خصوصا مع خفة وطأة نمو مخصصات خسائر الائتمان طبعا القطاع المصرفي محيد هذه الأيام من قبل صانع السوق إلا أن مصرف الراجحي حاول كثيرا خلال الجلسة التمسك بمستوى 79 ريالا ونجح ولا يزال مؤشر القطاع لم يحسم أمره بشأن مقاومته 16800 نقطة تقريبا، أما القطاع البتروكيماوي بانتظار متعامليه أن ينشطوا محافظهم والتداولات الهادئة كانت سمة شركات القطاع بقيادة سابك حيث لا جديد فيها سوى أنها تتأرجح فوق مقاومتها 88 ريالا وبعد فلترة حركتها السعرية يتضح بأن المنطقة الحالية لها هي منطقة توازنت فيها قوى العرض والطلب حيث لا يوجد حتى الآن نزعة قوية للشراء أو البيع وهذا هو سبب ضعف حركة السوق وعندما تتوازن قوى العرض مع قوى الطلب من الحصافة الابتعاد عن التداول (غير المخاطرين)، وبإغلاق السوق عند 6323 نقطة يستمر الاتجاه الصاعد أفقيا والممل دون تغيير أما أحجام التداول يظهر من الرسم البياني أن انخفاضها في جلسة الأمس دليل ضعف نوايا البيع والشراء كذلك، ونذكر بأن السوق طالما هو فوق 6057 نقطة لا يمكن الحديث عن اتجاه هابط رئيسي فمع مرور الأيام أصبح الاتجاه الصاعد أفقيا يفرض نفسه أكثر مع أخذ في الاعتبار أية أخبار سلبية مفاجئة قد تبعثر ما تم بناؤه آخر شهرين.


جلسة اليوم


واضح أن السوق ينتظر افتتاح هذه الجلسة ليرى سلوك الأسواق العالمية ويبدو أن المتعاملين لا تزال آثار الرعب تعتريهم من تعاملات الشهر الكريم لكن يظهر من تفسير سلوك السوق هذه الأيام أنه مقبل على مفاجأة يرجح أن تكون حركة صاعدة مباغتة قد تستمر لبضعة أيام ثم تختفي، أما بشأن خام نايمكس مع إقفال تداولات الأسبوع الماضي ومع الهبوط المستمر للدولار يتوقع أن يشهد تماسك جيد فوق مستوى 80 دولارا للبرميل، وبعد دمج حركة التداول لآخر 56 جلسة يرجح أن يغلق السوق عند 6355 نقطة دون نمو يذكر في حجم التداول.

محلل أسواق المال

[الساحل الشرقي]

شكرا لك يا صقر قريش على تواجدك الرائع
ومتابعتك المميزة

الرهن العقاري
ما القيمة المضافة للسوق السعودي بعد تطبيق الرهن العقاري؟
الذي ينظر للرهن العقاري على أنه انتصار، فهذه نظرة سطحية وفاشلة، الرهن العقاري لن يقدم شيئا جديدا غير الموجود حاليا، جميع البنوك اليوم تمارس عملية التمويل العقاري للأفراد ولديها ضماناتها في ذلك، وبأعلى سعر فائدة، ولن يحل أزمة الإسكان، بسبب التكلفة المرتفعة للمسكن، في ظل العادات والتقاليد القديمة.
وبالعكس الرهن العقاري ربما سيقدم للبنوك فرصة عظيمة لذبح الشباب أكثر من فرصتها في الذبح الحالي، من خلال توريطهم خلال الرهن والعجز عن التسديد، كما أن ما تقوم به البنوك حاليا من تمويل في النظام الإسلامي المتمثل في المرابحة والتورق، نظام يشوبه الكثير من الشكوك حول الربوية، وهو يؤدي إلى ربح غير طبيعي للبنك، وذلك إذا تم تحويله إلى نظام إسلامي، ومقابل الراحة النفسية التي ينعم بها المواطنون بسبب النظام الإسلامي، سيأخذ سعر فائدة مضاعفا ثلاث مرات، ولا يخفى على أحد أن أغلب الوحدات والمنتجات الأخرى التي ستقدم ستكون للمقتدرين وليست للشباب العاملين.
لكن نظام الرهن العقاري أثبت نجاحه في أمريكا؟
أمريكا تختلف عن المملكة، الدخل هناك يتناسب مع قيمة المسكن، ومع حاجة الناس للسكن، ولا توجد فجوة.
بصراحة كيف ترى مستقبل العقار في المملكة؟
هناك ضبابية على مستقبل العقار، وذلك بسبب عدم توافق دخل الشاب مع الحاجة الإسكانية المطلوبة، رغم أن البيئة السعودية بكر للاستثمار العقاري.

حل مشكلة الإسكان بيد من هم سبب هذه الازمة
وبإذن الله نرى خطوات لحل هذه القضيه
وعشمنا في الهيئة العامة للإسكان كبير
وفي المستقبل القريب