الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 12/09/1431 هـ 22 أغسطس 2010 م

[صقر قريش]

المملكة أكبر شريك تجاري لدبي بـ4 مليارات درهم في النصف الأول



ميناء راشد في دبي

دبي: الوطن
لاتزال المملكة هي الشريك التجاري الأكبر لإمارة دبي إذ استحوذت على 36% من المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي أو ما قيمته 4 مليارات درهم خلال النصف الأول. وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين دبي ودول الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 10 %، لتبلغ 11 مليار درهم، مقارنة بنحو 10 مليارات خلال نفس الفترة العام الماضي، مع انتعاش الحركة التجارية في الإمارة. وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي أحمد بطي أحمد، أن عمليات إعادة التصدير مع دول التعاون بلغت 4.8 مليارات درهم نهاية النصف الأول، فيما قدرت الصادرات بحوالي 2.3 مليار درهم مقابل واردات قيمتها 3.7 مليارات درهم. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة المبادلات 2.1 مليار، تلتها سلطنة عمان بمبادلات بلغت ملياري درهم، ثم قطر بمبادلات تجارية 1.6 مليار درهم، والبحرين بـ 1.2 مليار درهم. وذكر أحمد أن نمو الحركة التجارية بين دبي والدول الخليجية، يعتبر إحدى ثمار التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، والمتمثلة في إقامة منطقة التجارة الحرة منذ عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي في عام 2003، وقيام السوق الخليجية المشتركة في مطلع عام 2008. وعلى الصعيد الدولي ارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين دبي والعالم الخارجي بنسبة 18% خلال النصف الأول لتصل إلى أكثر من 279.2 مليار درهم مقارنة مع حوالي 237.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2009. وأفاد أحمد أن البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء في جمارك دبي، أظهرت مؤشرات إيجابية حيال انتعاش الحركة التجارية في الإمارة، مبينا أن المبادلات التجارية بين دبي ودول العالم، حافظت على معدل النمو المتصاعد خلال فترة الخمس سنوات الماضية، والمقدرة بـمتوسط نمو قدره 17 %، الأمر الذي يعكس بوضوح احتفاظ الإمارة بجاذبيتها الاقتصادية للعديد من التجار والمستثمرين. وأشار إلى أن إجمالي صادرات دبي المباشرة إلى الأسواق العالمية سجلت رقما قياسيا مع نهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت 32.8 مليار درهم، مقابل 23.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكد قدرة منتجات دبي على المنافسة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

الرياض أغلى مدن المملكة من حيث تكاليف المعيشة وجدة ثانيا

جدة: وائل مهدي
تصدرت العاصمة الرياض المدن الرئيسية في المملكة من ناحية ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد أن سجل فيها التضخم السنوي ارتفاعاً قدره 7.1% بحسب إحصاءات رسمية.
وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية بعد ارتفاع تكاليف المعيشة فيها بنسبة 6% خلال نفس الفترة فيما جاءت الدمام في المرتبة الثالثة بتضخم قدره 5.7%، وسجلت مدينتا تبوك وعرعر أقل معدلات التضخم بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على موقعها الأسبوع الماضي.
وتوقعت مؤسسة النقد في تقريرها عن التضخم للربع الثاني أن يستمر التضخم في الصعود خلال الربع الثالث من العام الجاري نظراً لتزايد النشاط الاقتصادي ونمو المعروض النقدي والإقراض إضافة إلى ارتفاع أسعار الأطعمة إلا أنها استبعدت أن تكون هذه الضغوط التضخمية حادة.
وقالت المؤسسة: " ومن المرجح كذلك أن يكون لمجموعة الأطعمة والمشروبات أثر أكبر على معدل التضخم عن مستواه في الربع الثاني، ولا سيما حلول شهر رمضان وما قد يرافقه من ارتفاع موسمي في أسعار السلع الغذائية."
وأضافت: " وتوضح المعطيات المتوافرة وفقا لًلمؤشرات الحالية والتنبؤات المستقبلية إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية المحلية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٠."
وتسبب ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات في المملكة إلى ارتفاع التضخم السنوي في يونيو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام عند معدل 5.5%، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الأطعمة عالمياً تراجعات كبيرة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكياناكيس في تصريح إلى "الوطن" أمس أن بيانات منظمة الزراعة العالمية "الفاو" ومؤشر الأطعمة الخاص بصندوق النقد الدولي أظهرت تراجع الأسعار عالمياً في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام، إلا أن هذا لم يكن له أي انعكاس على المملكة.
وأوضح اسفاكياناكيس أن الأسعار ارتفعت في المملكة في الربع الثاني قبل دخول رمضان إذ عمد تجار الجملة إلى رفع مخزوناتهم من السلع في الوقت الذي شهد الطلب عليها نمواً كبيراً.
وقال اسفاكياناكيس: "الارتفاعات كانت واضحة على أسعار اللحوم والفواكه والخضروات والتي وصلت إلى مستويات عالية بحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة."
وأظهر تقرير التضخم للربع الثاني والذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن متوسط معدل التضخم في كل المدن الست عشرة التي يشملها الإحصاء وصل إلى 5.3%.
ولم توضح مؤسسة النقد في تقريرها أسباب ارتفاع التضخم في المدن الأربع التي سجلت النسبة الأعلى إلا أن بيانات مصلحة الإحصاءات العامة التي استندت إليها "ساما" في تقريرها أوضحت أن الأطعمة كانت هي المحرك الرئيس لارتفاع غلاء المعيشة في الربع الثاني في كل المدن الست عشرة.
وتراجع الارتفاع في أسعار الإيجارات خلال الربع الثاني فيما زاد ارتفاع أسعار الأطعمة مقارنة بالمستويات التي سجلها النصف الأول من هذا العام.
وسجلت الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 9.4% في الربع الثاني من هذا العام وهو ارتفاع أقل من الارتفاع الذي سجلته في الربع الأول، فيما سجلت أسعار الأطعمة والمشروبات ارتفاعاً قدره 5.6% وهو أعلى من ارتفاعها في الربع الأول الذي سجلت فيه ارتفاع بنسبة 3.7%.
وارتفعت أسعار السلع الشخصية التي تشمل المجوهرات ومواد العناية الشخصية إلى جوار أشياء أخرى بنسبة 7.2% مقارنة بارتفاع قدره 5.5% في الربع الأول.

[صقر قريش]

زين" تعيد هيكلة رأسمالها لإطفاء خسائرها وتوفير سيولة جديدة



شعار زين في أحد محلات بيع الهواتف المحمولة

الدمام: مشعل العنزي
أعادت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" هيكلة رأسمالها في خطوة تهدف إلى إطفاء خسائرها المتراكمة وتوفير سيولة جديدة للمرحلة المقبلة. وأقر مجلس إدارة "زين" إعادة هيكلة رأس المال عبر تخفيضه من 14 مليار ريال إلى 7.328 مليارات ريال لإطفاء الخسائر، في حين أوصى بزيادة رأس المال مرة أخرى إلى 11.711 مليار ريال عبر طرح أسهم جديدة لتوفير سيولة للشركة. وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف بالدرجة الأولى عملية رفع رأس المال، ولهذا السبب يبدو أن مجلس الإدارة قرر إعطاء محفزات من خلال القيام أولا بعملية تخفيض رأس المال، مبينا أنه على فرض أن سعر السهم بالسوق بحدود 8 ريالات فإن عملية تخفيض رأس المال سترفع سعر السهم في السوق إلى أكثر من 15.40 ريالا. وأشار العمران إلى أن عملية تخفيض رأس المال تأتي لإطفاء خسائر الشركة كلها وإعطاء محفزات لعملية رفع رأس المال التي سترفع من سعر السهم بالسوق. وذكر أن هذه الخطوة إيجابية للشركة وفي الطريق الصحيح لتصحيح أوضاعها حيث ستقوم بتخفيض المديونية بشكل عام، وبالتالي ستبدأ الشركة صفحة جديدة لا توجد لديها أي خسائر، بالإضافة إلى أن عملية رفع رأس المال ستوفر سيولة نقدية للشركة على الأقل ما بين 2- 3 مليارات ريال، وهي سيولة مهمة ستساعد الشركة في توسيع نشاطها مستقبلاً. إلى ذلك دعت الشركة في بيان أمس، الجمعية العامة غير العادية لزين للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من 14 مليار ريال إلى 7.328 مليارات ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم زين من 1.4 مليار سهم إلى 732.8 مليون سهم عن طريق إلغاء 667.15 مليون سهم وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (2.096) سهم تقريباً. كما دعت الجمعية العامة غير العادية للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال زين، شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال، وذلك بزيادة رأس المال من 7.328 مليارات ريال إلى 11.711 مليار ريال بزيادة مقدارها 4.383 مليارات ريال من خلال إصدار 438.3 مليون سهم يحق لمساهمي زين (عدا المساهمين المؤسسين) المسجلين في نهاية انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستصوت على قرار زيادة رأس المال الحق في الاكتتاب في الأسهم الجديدة نقداً حسب نسبة ملكيتهم. وذكرت أنه يحق للمساهمين المؤسسين الاكتتاب في الأسهم الجديدة من خلال رسملة جميع أو جزء من القروض المقدمة منهم سابقاً لزين، وذلك بمقدار نسبة أحقيتهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة. وأشارت الشركة في بيانها إلى أن عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تخفيض رأس المال مشروط بحصول زين على الموافقات المطلوبة نظاماً أو اتفاقاً لتخفيض رأس المال من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وأية جهات خاصة أخرى مقرضة أو لها مصلحة.
وأفادت أن اجتماعي الجمعية العامة غير العادية يمكن عقدها في نفس اليوم للموافقة على تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال في نفس الوقت، مبينة أنه في حال تعذر ذلك، تتم دعوة جمعيتين عامتين غير عاديتين الأولى للتصويت على تخفيض رأس المال والثانية للتصويت على زيـادة رأس المال. وكان مجلس إدارة الشركة اجتمع في 22 يونيو الماضي لمناقشة إعادة هيكلة رأس مال الشركة المقترحة، وذلك من خلال تخفيض رأس مال الشركة من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة على أن يعقب ذلك زيادة رأس مال الشركة. يذكر أن عدد عملاء الشركة بلغ في نهاية العام الماضي 5.2 ملايين عميل فيما تبلغ حصتها السوقية قرابة 12%.

المؤشر يتراجع دون 6100 نقطة والسيولة عند 1.7 مليار ريال
تراجع 107 أسهم وارتفاع 24 أخرى واستقرار 13 سهما

أغلق مؤشر السوق السعودية أمس على انخفاض بلغت نسبته 0.5% ، متراجعا 30 نقطة، بعد أن ضغطت غالبية القطاعات على المؤشر ليعود دون مستويات 6100 نقطة، لينهي أولى جولات الأسبوع عند النقطة 6090، وبذلك يكون قد عاد إلى مربع الخسائر، حيث سجل انخفاضا منذ بداية العام بحوالي 32 نقطة. واستمرت قيم التداولات في تسجيل أرقام ضعيفة، حيث بلغت أمس حوالي 1.7 مليار ريال، وهي نفس القيمة التي سجلتها في جلسة الأربعاء، وبلغت كمية الأسهم ما يقارب 106.5 ملايين سهم، تنفذت من خلال حوالي 61 ألف صفقة. وحول أداء القطاعات فقد انخفضت غالبية القطاعات، حيث لم يرتفع سوى 3 قطاعات، وتصدر المرتفعين قطاع الاتصالات الذي كسب 0.31% بدعم من سهم زين، فيما جاء في مقدمة القطاعات المتراجعة التأمين والذي هبط بنسبة 2.37% وسط هبوط شبه جماعي لأسهم القطاع. وعلى صعيد أداء الأسهم، فقد كانت الغالبية متلونة باللون الأحمر، حيث تراجع 107 أسهم، فيما لم يرتفع سوى 24 سهما، وبقيت 13 شركة عند إقفال الأربعاء، وتصدر القائمة الخضراء سهم الباحة الذي حقق مكاسب بنسبة 5.39% ، ليغلق عند سعر 12.7 ريالا، تلاه سهم زين والذي حقق مكاسب جيدة بعد إعلان الشركة عن قرار مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للنظر في تخفيض رأس المال، وإصدار أسهم جديدة لإطفاء الخسائر، مما انعكس على السهم بمكاسب بـ3.11%، منهيا الجلسة عند سعر 8.25 ريالات، فيما جاء في صدارة الأسهم المتراجعة سهم الاتحاد التجاري والذي خسر بنسبة 7.59%، لينهي الجولة عند مستوى 20.7 ريالا. وحول أبرز ما حدث في يومي الخميس والجمعة فقد أغلقت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي على انخفاض لليوم الثالث على التوالي وللأسبوع الثاني على التوالي بفعل المخاوف من تعثر الانتعاش الاقتصادي، بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة الأسبوع الماضي واتساع مخزونات الخام الأمريكية مخاوف المستثمرين بشأن الانتعاش الاقتصادي، وآفاق الطلب على النفط وأذكت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي النفور من المخاطرة لدى المستثمرين وعززت الدولار ووضعت اليورو تحت ضغط محدود، وقد تأثرت الأسواق الأمريكية بهذه المخاوف لتغلق هي الأخرى في جلسة الجمعة –آخر جلسات الأسبوع- على تراجع مقتفية أثر أسواق الأسهم العالمية.
وتوقع بعض المحللين أن يستمر الهبوط الحاد في سيولة سوق الأسهم المحلية حتى انتهاء شهر رمضان، مرجعين الأسباب وراء هذا التراجع إلى جملة من العوامل المحلية والعالمية، إلا أنهم اتفقوا على أن هذا التراجع في مستوى السيولة هو الأسوأ منذ عام 2005، خصوصا بعد أن سجلت في تداولات الأسبوع الماضي 1.3 مليار ريال.

[صقر قريش]

مصر تتفاوض للحصول على شيفرة "البلاك بيري" أسوة بالسعودية والهند




إعلان لأحدث جهاز من البلاك بيري والذي يحمل اسم "تورش"

القاهرة: محمد عوض
علمت "الوطن" أن سلطات الاتصالات المصرية تدرس حاليا إجراء مفاوضات مع الشركة الكندية الأم "ريسيرش إن موشن" المصنعة لهواتف "بلاك بيري" للوصول إلى اتفاق يتيح لمصر الاطلاع على رسائل وبيانات المشتركين على غرار ما تم إبرامه مع كل من المملكة والهند. وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات المصري الدكتور عمرو بدوي لـ"الوطن": إن مصر لن توقف "البلاك بيري" أو تعلق أي من خدماته"، إلا أنه أكد على أن الجهاز يدرس حاليا اتخاذ إجراءات احترازية لزيادة الأمن والقضاء على أية ثغرات. لافتا إلى أنه حتى الآن لم يثبت بالدليل القاطع وجود أي مخاطر من استخدام "البلاك بيري". كما أنه لم يستخدمه أي من الخارجين عن القانون في أعمال إجرامية. وعقد جهاز تنظيم الاتصالات المصري اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين مع شركات المحمول الثلاث التي تقدم خدمات البلاك بيري للوقوف على آخر التطورات ورصد أية مشكلات قد تكون نجمت خلال الفترة الأخيرة جراء استخدام الجهاز. وأضاف بدوي: أن الشركة المنتجة لـ"بلاك بيري" تبتكر خدمات جديدة من حين لآخر. وبالتالي فإن الجهاز يدرس كلا من هذه الخدمات بجدية ويقيس مدى خطورتها على الأمن من عدمه. وتسعى مصر للحصول على"شيفرة" تقديم الخدمة أي توفير نسخة احتياطية من قاعدة البيانات والمعلومات للمشتركين المحليين وتحويلها بالتالي للشركات المحلية على غرار ما تم إبرامه مع المملكة والهند. وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن": إن اتفاق المملكة مع شركة "RIM" الكندية سيساهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين هيئة تنظيم الاتصالات المصرية والشركة الكندية بشأن التعامل مع بيانات "البلاك بيري" للقضاء على أية مخاوف أمنية يتسبب فيها انتشار خدمات البلاك بيري. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر" المهندس حاتم دويدار على أن هناك اجتماعات بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين شركات المحمول لبحث ما يحدث من تطورات في الدول المجاورة بشأن أجهزة البلاك بيري. وأوضح دويدار أن الغرض من هذه الاجتماعات البحث في تأمين سرية معلومات مشتركي "البلاك بيري" بدرجة أكبر والتأكد من عدم وجود أضرار أمنية. وقال: إن شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية المنتجة لهواتف البلاك بيري أكدت التزامها بالقوانين داخل الدول التي يتم فيها تقديم خدماتها وأنها مستعدة للتعاون في مسعى لإظهار مرونة لحكومات دول مثل الهند والسعودية والإمارات. وقال مصدر مسؤول بشركة "اتصالات مصر": إن اجتماعات جهاز تنظيم الاتصالات المصري مع شركات المحمول الثلاث التي تقدم الخدمة إنما يأتي بهدف دراسة اتخاذ المزيد من الخطوات لتأمين سرية المعلومات والبحث في وجود أية مشكلات والعمل على حلها. وكانت الحكومة المصرية أعادت التفكير في الحصول على الشيفرة الخاصة بقاعدة بيانات ومعلومات المشتركين في أعقاب نجاح الحكومة السعودية والهندية في تحقيق هذا الهدف. وتقدم خدمات "البلاك بيري" في مصر من خلال شركات المحمول الثلاث "موبينيل وفودافون واتصالات مصر" باشتراك شهري 100 جنيه (الدولار الأمريكي 5.68 جنيهات) لأصحاب الخط المفتوح و150 جنيها لأصحاب الكروت المدفوعة مقدما. وارتفع عدد المشتركين في هذه الخدمة بمصر إلى 300 ألف مشترك في أعقاب الضجة التي أثيرت حول "البلاك بيري" بشأن تعليق خدماته بالإضافة إلى قرار الحكومة المصرية عدم وقف الخدمة واستمرار العمل بها ما أدى إلى زيادة المشتركين بنحو 50 ألف مشترك كما ارتفعت أسعار أجهزة "البلاك بيري" بنحو 20% عقب قرار الاتصالات المصرية عدم وقف الخدمة. وتوقعت هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا زيادة عدد مشتركي الخدمة في مصر إلى 400 ألف مع نهاية العام الجاري.

تجديد تراخيص شركة السلام كمركز لصيانة الطائرات

الرياض: الوطن
جددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي وإدارة الطيران الفدرالي الأمريكية، التراخيص الصادرة لشركة السلام للطائرات كمركز معتمد محلياً وعالمياً حسب أنظمة ومعايير الطيران – الجزء 145 ( Part 145 Repair Station Certificates ) . ويعكس تجديد التراخيص التزام شركة السلام بالمعايير التنظيمية.

الهيئة الملكية بينبع تصدر نشرة للمستثمرين

ينبع: أحمد العمري
أصدرت الهيئة الملكية بينبع نشرة اقتصادية ربع سنوية توضح المؤشرات الاقتصادية المهمة في مدينة ينبع الصناعية. وتعتبر النشرة بمثابة وسيلة لفهم الأداء الاقتصادي بالمدينة الصناعية ونشر الوعي والمعرفة الاقتصادية والاطلاع المستمر على التغيرات الضخمة في البيئة الاقتصادية والدور الذي تقوم به الهيئة الملكية في توفير البنية الأساسية والبيئة الاستثمارية المناسبة لزيادة مساهمة المدينة في الناتج المحلي. واستعرضت النشرة الأهداف الاقتصادية التي تسعى الهيئة الملكية لتحقيقها خلال الفترة القادمة والعديد من الحقائق والأرقام الاقتصادية المهمة، واشتملت على معلومات إحصائية مهمة عن الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدينة في جميع المجالات، الصناعية والتجارية والسكنية وغيرها.
وتوضح النشرة نسبة النمو في هذه المجالات، ومعدلات سعر البيع والإيجار للوحدات السكنية، وأسعار إيجار الأراضي الصناعية والسكنية، ونسبة النمو السكاني خلال العشر سنوات الماضية. وسيتم توزيعها على الشركاء الرئيسيين في المدينة الصناعية، إضافةً إلى عرضها على موقع الهيئة الملكية لإتاحة الفرصة لجميع المستفيدين للاستفادة من محتويات النشرة.

[صقر قريش]

مطالب إعادة النظر في الأسعار والأرباح.. تقرير:

(المضاربات) تحرم متوسطي الدخل من المنازل ذات التكلفة المنخفضة

الجزيرة - الرياض

ذكر تقرير أن المضاربات على الأراضي بالمملكة تدفع الأسعار إلى الارتفاع الأمر الذي يصعب معه الحصول على منازل تناسب متوسطي الدخل، وأوضح التقرير الذي نشرته (ايه تي كيرني) المتخصصة في مجال الاستشارات اإدارية أن سوق المنازل ذات التكلفة المنخفضة في المملكة يعاني نقصا سنويا يعادل 150000 وحدة سنويا وفي مصر حوالي 280000 وحدة سكنية...

وقدر التقرير سوق المنازل ذات التكلفة المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 125 مليون دولار سنوياً، وقال المدير في قسم الاستشارات العقارية في إيه تي كيرني الشرق الأوسط (أوليفر لاروش من أجل تحقيق النجاح في أسواق متوسطي الدخل في منطقة الخليج، على الوكالات الحكومية والمطورين أن يغيروا نماذج العمل لديهم ونظرتهم إلى أسعار الأراضي والأرباح، على وجه الخصوص ويتفق معظم المطورون على أن أسعار الأراضي يجب أن لا تشكل أكثر من 30% من تكاليف التطوير الإجمالية، وذلك من أجل تجنب تعريض المشاريع للخطر، ولكن في العديد من مناطق الشرق الأوسط، مثل المملكة، تدفع المضاربات على الأراضي الأسعار إلى الأعلى وتجعل من الصعب الحصول على منازل تناسب متوسطي الدخل. ويجب على الحكومات والبلديات أن تتدخل من أجل تأمين تطور مدني متوازن، وذلك من خلال مراقبة الفوائد التي يضعها القطاع الخاص على المدى القصير ومن خلال دعم تطور القطاع العقاري الخاص بمتوسطي الدخل. وكمثال حديث عن هذا الموضوع التصريح الذي أصدره مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني والذي ينص على أنه يجب على مشاريع التطوير العمراني التي تتجاوز مساحتها 75000 متر مربع أن تخصص خيارات لتأجير المساكن لفئة متوسطي الدخل، ويقول لاروش: (فيما يتعلق بالأرباح، يجب على المستثمرين والشركاء أن يسلكوا نهجاً أكثر واقعية وذلك بالنسبة إلى احتياجات السوق. عند الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب تلبية حاجة الملايين من الناس، يصبح حجم المشروع هو الهدف. على المطورين الذين يمتلكون عقارات تدار بشكل مناسب أن يخططوا لعوائد مشروع تقارب 10%، وليس أكثر من 20% كما هو الحال في المشاريع ذات القيم المرتفعة، وبحسب التقرير، يقوم العديد من المطورين في المنطقة بمراجعة خططهم التي تتعلق بالمشاريع ذات القيم المرتفعة وذات الاستخدامات المتعددة بحيث تتضمن مثل هذه المشاريع مساحات سكنية أكثر ذات أسعار معقولة، ومن المتوقع أن يزداد عدد المشاريع التي تسير على هذا النهج في هذه المنطقة، وقال ماثيو دي كليرك، المدير في إيه تي كيرني الشرق الأوسط. (من أجل أن يحدث هذا التغيير، على المطورين أن يجعلوا عملياتهم تنسجم مع الأهداف الجديدة، بحيث تأخذ نماذج أعمالهم بعين الاعتبار التكاليف وجعل المنازل ذات أسعار معقولة طوال فترة المشروع... من مرحلة التصميم والبناء إلى البيع والتسويق).

ويكمن التحدي بالنسبة إلى المطورين المحليين في تلبية، ليس فقط الاحتياجات الحالية والطلب على المنازل ذات التكلفة المنخفضة، بل عمل ذلك مع إبقاء أعينهم مفتوحة على الفرص الجيدة واتباع إستراتيجيات توظيف الأموال في مشاريع متنوعة.





سوق الأسهم يغلق منخفضاً 30 نقطة








الجزيرة - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس السبت منخفضا 30.84 نقطة عند مستوى 6090.22 نقطة بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم أكثر من 106 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 61 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 24 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما كانت أسهم 107 شركات تحقق انخفاضا في قيمة تعاملاتها أمس.

وكانت أسهم شركات الباحة وزين وحلواني والمواساة والفرنسي والجزيرة هي الأكثر ارتفاعا أمس, وأسهم شركات الاتحاد التجاري والصقر ووقاية للتكافل والخليجية العامة وسلامة واسيج هي الأكثر انخفاضا في قيمة تعاملاتها أمس.

كما كانت أسهم شركات زين والإنماء ومدينة المعرفة وإسمنت الجوف وإعمار وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, وأسهم شركات زين وسابك والإنماء وينساب وإسمنت الجوف ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا بالقيمة في تداولات أمس.





المملكة ستسهم بأكثر من10 % من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات في 2014م








الجزيرة - الرياض

توقع تقرير اقتصادي صدر أمس تفوق الشركات البتروكيماوية السعودية على منافسيها العالميين كما توقع التقرير أن تسهم المملكة لوحدها بنسبة تزيد عن 10% من حجم الإنتاج العالمي بحلول العام 2014م. كما أن هذه الموجة من الاستثمارات الجديدة ستساعد شركات البتروكيماويات السعودية على تعزيز موقعها في السوق الآسيوية في المستقبل. وقال التقرير إن إستراتيجيات متعددة تعمل على تحويل قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي إلى قطاع قوي وسريع النمو. وأشار التقرير الصادر عن شركة الراجحي المالية إلى أن تكاليف الإنتاج الأقل قد جعلت شركات التوريد السعودية العاملة في القطاع تحتل موقعًا متميزًا جدًا، كما أن تلك التكاليف الأقل تساعد الشركات على الفوز بحصص أكبر من السوق العالمية. وسيؤدي التحول الذي يشهده القطاع اليوم فيما يتعلق بالمواد الخام الثقيلة والأكثر تكلفةً إلى ارتفاع طفيف في تكاليف الإنتاج؛ وهو أمر لن يؤثر بصورة كبيرة على التنافسية في القطاع. ويغطي التقرير الذي يقع في 70 صفحة ويحمل عنوان (الميزة التنافسية للمملكة العربية السعودية)، قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودية ويضم خمس شركات هي: شركة سابك، وشركة سبيكم، وشركة كيان السعودية، وشركة ينساب، وشركة بترو رابغ. ويوفر التقرير تحليلاً مفصلاً للتطلعات الإستراتيجية المستقبلية على مدى السنوات العشر القادمة لقطاع البتروكيماويات

[صقر قريش]

مصير 8 ملايين في مهب الريح وشركة الغاز ترفض الاستبدال

2.8 مليار ريال خسائر المواطنين جرّاء شراء «أسطوانة القرن»

عوضه الزهراني ـ الدمام
مع بدء توزيع أسطوانة الغاز الجديدة بالرياض، والتي أطلقت عليها شركة الغاز والتضنيع الأهلية لقب "أسطوانة القرن" تساءل مواطنون عن مصير قرابة 8 ملايين من الاسطوانات المنزلية القديمة التي ترفض محلات تبديل الغاز استبدالها.وبينما اعتبر اقتصاديون سعر الاسطوانة الجديدة (350 ريالاً) مبالغاً فيه بدرجة كبيرة، رغم مزاياها العديدة التي تروج لها الشركة، قدّر خبراء حجم ما سيتكبده المواطنون بأكثر من 2.8 مليار ريال، نظير شرائهم للاسطوانات الجديدة، وفي نفس الوقت ستصبح الاسطوانات المعدنية القديمة لديهم عديمة الفائدة، خاصة في ظل رفض الشركة استبدالها أو شرائها من المواطنين. مع العلم أن كلا النوعين من إنتاج شركة الغاز نفسها.ودعا الخبراء إلى ضرورة قيام شركة الغاز بجمع هذه الاسطوانات نظير مبلغ مالي، أو تعويض المواطنين عنها، بدل تركها، أو قيامهم بتصريفها بطرق خاطئة، قد تشكل خطورة أمنية مستقبلاً، مشيرين إلى أهمية استيعاب مبادئ السلامة في التعامل معها.




مطالب بإيجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع السكني في المملكة

المضاربة وارتفاع الأسعار يجددان المخاوف من نظام الرهن العقاري الجديد

خبراء: لكل نظام سلبيات والإيجابيات مرهونة بآليات التطبيق
طارق الحماد – الرياض


امتلاك المنازل حلم يراود الكثير في ظل صدور القانون الجديد
يتداول الوسط العقاري حاليا العديد من الايجابيات المتوقعة للرهن العقاري فور اقرار نظامه الذي اعاده مؤخرا مجلس الوزراء الى مجلس الشورى لدراسته واسهبت وسائل الاعلام المحلية في العديد من تلك الايجابيات المحتملة للنظام مع احتدام المطالب بايجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع السكني.
فبات النظام لبنة اولى لمطمح 70 بالمائة من المواطنين ممن لا يملكون مسكنا خاصا في ظل الارتفاع الحالي لاسعار الاراضي وغلاء مواد البناء وصعوبة امتلاك المنازل مع ندرة الاذرعة التمويلية التنافسية في القطاع.
وتتناول مجمل الاراء التحليلية حاليا دور النظام المرتقب في خلق التنافس بين الممولين لصالح المستفيدين وتخفيف الاعباء الحكومية التمويلية وزيادة حجم المعروض الاسكاني وتراجع نسب (الفوائد) وتوسع الاستثمارات العقارية مع نشوء العديد من الجهات الائتمانية الجديدة.
الا ان تلك اللبنة الاولى التي يتم تداولها الان تثير العديد من التساؤلات الضبابية لدى هؤلاء المواطنين منها اذا كان نظام الرهن العقاري مجديا فلماذا شكل (لبنة اولى) للازمة العالمية ونعيد وضعه هنا؟ وهل ستكون هناك عدة لجان شرعية في كل منفذ تمويلي ام سيتم اعتماد هيئة شرعية موحدة؟ وكم نسبة المساكن في المملكة اصلا التي ينطبق عليها شروط الرهن؟ وهل سيسهم ذلك في قلة المعروض وبالتالي ارتفاع الاسعار ام العكس؟ بالاضافة الى ذلك هل سيحق لصاحب التمويل دفع عدة اقساط لاحقة لتخفيف عبئه المالي؟ ام ستكون الفائدة تراكمية وليست تناقصية وبالتالي يستحيل عليه ذلك؟ وقد اضحت التجارب السابقة دليلا على الفكر الاستهلاكي لدينا فما الضامن لاستغلال اموال الرهون في مواضعها الصحيحة؟
ونعرض في هذا التقرير رأي خبراء عقاريين واقتصاديين لنقل تساؤلات هؤلاء المواطنين بهدف الوقوف في ارضية القطاع العقاري على تصورات لتبعات النظام الجديد المتوقع اقراره.
عشوائية التطبيق
بداية يرى الرئيس التنفيذي لشركة اموال فهد القاسم ان ايجابيات نظام الرهن العقاري كثيرة الا انها تظل رهينة بالية التطبيق المتوقعة له وتفاعل الجهات ذات العلاقة اما في ما يختص بسلبيات النظام المتوقعة فقال القاسم: لا يمكن الجزم بوجود أي سلبيات قبل التطبيق، والذي أراه أن هناك توقعات سلبية لتطبيق أنظمة الرهن العقاري مستقبلا ويمكن ان تتمحور السلبيات المتوقعة في ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة زيادة الطلب على العقارات السكنية، حيث يتوقع أن يحفز صدور الأنظمة الطلب على العقارات السكنية مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة إذا كان الطلب تدافعياً وخاضعاً لمضاربات المضاربين العشوائية التي تعودنا عليها في العديد من المناسبات والمشاريع ويمكن ان نتوقع ايضا ان ترتفع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات زيادة الطاقات الإنتاجية، وزيادة الأسعار هنا يتوقع أن تحدث إذا بدأت مشاريع الإسكان في التنفيذ مما سيؤثر على المعروض من مواد البناء، مثل ما حصل في مناسبات سابقة وتسبب في ارتفاعات غير مسبوقة تبينت جليا في أسعار الاسمنت والحديد والكثير من مواد البناء.
وأضاف القاسم: من المتوقع ايضا ارتفاع تكلفة البناء (المقاولين) نتيجة زيادة الطلب وثبات العرض، وهذا حاصل حاليا حيث إن حجم المشاريع الحكومية يفوق قدرات وإمكانيات القطاع الخاص، وهذا قد يكون فرصة زاهرة للمستثمرين الراغبين في دخول نشاط المقاولات.
كما ان احد السلبيات المهمة تحيز النظام للفئة الأكثر دخلاً من المواطنين، وهذا التوقع يعني أن النظام لن يحل مشكلة المواطنين الأقل دخلاً، ويتضح ذلك عند تصور آلية التمويل العقاري الذي يمول المقترضين على أساسه، فعلى سبيل المثال لن يستطيع شراء المنزل الذي يبلغ سعره قيمة مالية مرتفعة إلا المواطنون الذين يزيد دخلهم على 15 ألف ريال، أما المواطنون من ذوي دخل سبعة آلاف فلا مكان لهم.
وقال القاسم: يجب أن نتوقع ايضا أن الممولين لن يقدموا أي تمويل الا بعد فرض شروطهم والتي يتوقع أن تكون صعبة المنال على الكثير من المقترضين مشيرا بالقول الى ان من التوقعات السلبية لنظام الرهن المضاربات المتوقعة خاصة على العقارات السكنية، وهذه سيكون لها تأثيرها على الأسعار وعلى تقلباتها خاصة خلال الفترة الأولى من التطبيق.. وافاد القاسم: يمكن ان نتوقع ان يكون هناك قلة من المستفيدين من الرهن العقاري على مستوى السكن الشخصي، وهذا يعود الى الكثير من العوامل، أهمها شروط شركات التمويل والبنوك، خاصة ارتفاع دخل طالبي التمويل، وعدم توافق وانسجام الآليات القائمة مع ديناميكية التمويل العقاري.
مضيفا ان من الامور التي يمكن توقعها ان نجد بطء الاستجابة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وللأسف إن هذا أحد أهم عوائق تطبيق أنظمة الرهن العقاري، حيث يتوقع أن يتحرك القطاع الخاص مثل الغزال والأرنب، على عكس تحركات الجهات الحكومية التي تماثل الفيل والديناصور.
واختتم القاسم رأيه بطرح عدة اسئلة مرهون اجاباتها بواقع التطبيق مشيرا الى طول فترة التجانس بين السوق والطلب والعرض والإجراءات الحكومية قائلا: هذه معضلة واقعية خاصة في ظل تأخر صدور الأنظمة، فهل هناك عرض كاف؟ وهل الطلب متوافق مع العرض؟، وهل الآليات الحكومية في البلديات وكتابات العدل ناهيك عن المحاكم وجهات تنفيذ الأحكام مستعدة للانسجام مع الأنظمة الجديدة والتي تحتاج الى درجة عالية من التفاعل؟.
لا يوجد وعي
من جهته اشار نائب رئيس شركة مسكن العربية الاقتصادي سامي الزكري لمسألة مهمة وهي مسألة التثقيف في موضوع الرهن العقاري وللاسف لا يوجد لدى المواطن الوعي الكافي لمخاطر الرهن العقاري.
ولم تتحمل اي من الجهات المسؤولة مسؤولية التثقيف في هذا الشأن، مضيفا بالقول ان المتعارف عليه لدى المواطنين ان الرهن العقاري يتيح لك تملك العقار الذي ترغب فيه بغض النظر عن ما اذا كان الدخل الاجمالي الشهري يغطي مصاريف التمويل.
وأضاف الزكري: اعتقد بأن الرهن العقاري سوف تكون له فائدة عظيمة للمواطن والشركات الممولة وملاك العقارات اذا تم تطبيق التالي ان يتم احتساب دخل المواطن الاجمالي وليس الراتب فقط بما في ذلك من ايجارات العقار الحالي واي عقارات اخرى وان يخصم من دخل المواطن اية مصاريف اخرى كالتأمين وبطاقات الائتمان عند احتساب صافي الدخل. واضاف الزكري: كما يجب ان يتم تمويل ما يوازي 70 بالمائة كحد اقصى من قيمة العقار المراد تمويله وان لا يتم اخذ ضمانات اخرى من العميل كتحويل الراتب الشهري الى حساب الممول لان ذلك يكون فيه نوع من الاجحاف في حق المواطن ولا يعكس الفائدة الحقيقية من عملية الرهن العقاري واخيرا تسجيل العقار المرهون لدى جهة حكومية مسؤولة عن التسجيل العقاري.. واختتم الزكري تصريحه بالقول: انه وبتطبيق النقاط السابقة اتوقع تحقق الفائدة الكاملة من نظام الرهن العقاري وتعم هذه الفائدة جميع الاطراف المعنية في هذه العملية.
مخاوف كبرى
ويقول الخبير في الشؤون العقارية عبدالرحمن السليطين: لا شك ان ايجابيات النظام المتوقع اقراره قريبا كثيرة خاصة وانه خضع لدراسة مستفيضة من قبل مجلس الشورى.. واضاف السليطين ان ابرز مخاوف اقرار نظام الرهن يتركز في امرين اولهما المضاربة والاخر ارتفاع الاسعار، فالمخاوف من قلة المساكن التي ينطبق عليها شرط الرهن قد تكون قليلة نسبيا وبالتالي قلة المعروض من الوحدات العقارية والمحصلة ارتفاع الاسعار اجمالا اضافة الى ذلك فانه لا توجد ضمانات لقيام الافراد بالاندفاع نحو الانتفاع بالنظام وتسييل عقاراتهم بهدف الحصول على النقد لهدف مجدٍ ويمكن ان يلعب ذلك دورا في رفع اسعار العقارات ايضا.. واضاف ان المضاربات قد انهكت في وقت سابق الاستثمارات في سوق الاسهم ويمكن ان تلعب دورا سلبيا في مسائل الرهن العقاري ولذلك يجب الانتباه لهذا الامر.
وقال السليطين ان قلة الوعي بالنظام حال اقراره ربما تمثل نقطة ضعف يمكن استغلالها لصالح طرف دون اخر وهنا تبرز الحاجة الى خلق وعي من خلال الوسائل المختلفة للتعريف بايجابيات النظام وسلبياته فور اعتماده وبفترة مناسبة، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في مجال الرهن وفق ما يتناسب مع تعاليمنا الشرعية والبيئة العقارية المحلية. وأوضح ان دخول النظام حيز التنفيذ سيتمخض عنه نشوء تكتلات ائتمانية جديدة وبالتالي الحاجة الى بيئة رقابية وتنفيذية صارمة لان ضعف الرقابة وتنامي المنافذ الائتمانية يمكن ان يشكلا تبعات سلبية جدا على القطاع الثاني بعد النفط في الناتج المحلي، مشيرا الى ان التوفيق بين هذين الامرين سيمكن من الاستفادة المجدية من اقرار نظام الرهن العقاري. وأكد السليطين انه عادة ما تحوم حول الامور المالية شبهات عديدة ولذلك بات لزاما حصرها في مرجعية موحدة تتبع جهة حكومية ما وان لا تتفرد كل جهة بمرجعية محددة لها فذلك يمكن ان يثير اختلافا فقهيا، موضحا ان ذلك اجدى وأسلم من تعدد الجهات التشريعية وتخبط الاراء من حين لآخر. وقال: بالطبع هناك ايجابيات لنظام الرهن اقلها توفير السيولة وتحريك الركود العقاري الحالي وتسهيل حصول المواطن على المسكن اكثر من ذي قبل لكن عدم تطبيقه بالشكل الصحيح والمنشود قد يفقد النظام اهميته والهدف الذي اقر من اجله.

[الساحل الشرقي]

شكرا لك على متابعتك المميزة

رئيس اتحاد المصارف العربية لـ «عكـاظ» :
افتتاح فروع بنك البركة في المملكة قبل نهاية العام

ما فيه من البركة غير إسمه
ما هو إلا غول سينظم لباقي الوحوش