الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 18/09/1431 هـ 28 أغسطس 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 18/09/1431 هـ 28 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 18/09/1431 هـ 28 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 18/09/1431 هـ 28 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 18/09/1431 هـ 28 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 18/09/1431 هـ 28 أغسطس 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 18/09/1431 هـ 28 أغسطس 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




مطالبات بإيجاد مؤشر يشمل أسعار المواشي
ارتفاع أسعار اللحوم 35 % في رمضان
فارس القحطاني ــ الرياض





سجلت سوق الرياض ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء منذ دخول شهر رمضان، خصوصا لحوم العجل، وبلغت نسبة الزيادة 35 في المائة عن سعر الكيلو في الأيام العادية خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك.
ويقول حماد أحد العاملين في سوق اللحوم في حي المرقب في الرياض إن سعر كيلو لحم العجل يصل إلى 27 ريالا وكان يباع في السابق بسعر 20 ريالا، مبينا أن الزيادة جاءت كردة فعل لارتفاع سعر كيلو العجل الحي من 15 إلى 25 ريالا للكيلو.
وأضاف أن سعر كيلو العجل في رمضان مرشح لأن يصل إلى 34 ريالا للكيلو، حيث يعتبر هذا الشهر موسما لباعة اللحوم للحاجة إليها لاستخدامها في بعض المأكولات الرمضانية منها السمبوسك وبعض المحاشي الرمضانية وأصناف الطعام التي يتميز بها الشهر الفضيل..
وقدر مصدر مطلع في إحدى الشركات المستوردة للحوم المجمدة والمبردة، حجم استهلاك السوق السعودية سنويا بأكثر من مليون طن سنويا، منها 900 ألف طن من الدجاج المجمد من البرازيل والهند، و90 ألف طن من اللحوم البقرية المجمدة من البرازيل والهند ونيوزيلندا، وبكميات محدودة من إفريقيا، و45 ألف طن من لحوم الخرفان المجمدة من أستراليا ونيوزيلندا.
وطالب المتعاملون ومرتادو السوق، بضرورة إيجاد مؤشر خاص بأسعار اللحوم كما هو الحال لمؤشر أسعار المواد الغذائية في عدد من دول الخليج العربي، وكذلك مؤشر أسعار المواشي الذي أطلق في عيد الأضحى المبارك الماضي.


السفارة السعودية: لن نسمح لأية جهة بتقويض الاتفاقية
مكاتب استقدام تدعو لمراجعة التسعيرة الجديدة مع إندونيسيا
حمدان الحربي ـ جدة



دعا عدد من مكاتب الاستقدام في المنطقة الغربية، التي أبدت تحفظها على الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الوطنية للاستقدام بالتعاون مع السفارة السعودية في جاكرتا من جانب واتحادات تصدير العمالة الإندونيسية من جانب آخر، إلى اجتماع يعقد في الغرفة التجارية في مكة اليوم لمناقشة التسعيرة الجديدة للاستقدام التي حددتها اللجنة الوطنية عند 6000 ريال للعمالة المنزلية.
وكانت اللجنة الوطنية قد حددت سعر الاستقدام من إندونيسيا عند «4200» ريال، يتقاضاها المكتب الإندونيسي ووضعت هامش ربح ليتحرك من خلاله مكتب الاستقدام السعودي في حدود الـ 33 في المائة.
وعلمت «عكـاظ» من مصادر مطلعة أن بعض مكاتب الاستقدام يرفض التوقيع على مطالبة اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية بالتوقيع على تعهد بالالتزام بأن لا يتجاوز سعر الاستقدام السقف الذي حددته اللجنة .
وقالت مصادر «عكـاظ» «إن ما كنا نخشاه هو عدم التزام الجانب الإندونيسي، لكننا فوجئنا أن هناك بعضا من مكاتب الاستقدام السعودية يعمل جاهدا على تقويض الاتفاقية.وعللت تلك المكاتب تحفظها على التوقيع بأن الاتفاقية أدت إلى تأخر وصول العمالة إلى المملكة لأكثر من ستة أشهر.
وأضافت المصادر «تناسى الداعون إلى عدم تحديد سقف للأسعار، وحجتهم أن خفض السعر يؤدي إلى تأخر وصول العمالة فشهر رمضان في كل عام وأثناء ارتفاع الأسعار يقل فيه وصول العمالة بشكل كبير، داعين في الوقت نفسه إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، وأن الاتفاقية تصب في مصلحة المواطن السعودي أولاً وأخيرا وهو الهدف الذي تحركت من أجله اللجنة الوطنية».
وكانت اللجنة قد طلبت من كافة مكاتب الاستقدام المرخصة التوقيع على تعهد بالالتزام بالسعر المحدد، تمهيدا لرفع التعهد لسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا، محذرة في الوقت نفسه من أن المكاتب غير الملتزمة سيتم الرفع فيها للسفارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها من الاستقدام.
من جانبه أكد رئيس القسم القنصلي في سفارة خادم الحرمين في جاكرتا عبدالعزيز الرقابي في حديث سابق مع «عكـاظ» أن السفارة لن تسمح بتقويض الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإندونيسي وستقدم كافة الدعم للجنة الوطنية للاستقدام للحفاظ على حقوق المواطن السعودي وهو واجبها.
و أكد القنصل العام الإندونيسي في جدة زكريا أنصار أن معظم الإندونيسيين يفضلون البقاء مع أسرهم في إندونيسيا في هذا الشهر.


التويجري لـ«عكـاظ» :
ثقة أعتز بها وأتطلع لتطوير الموانئ
عبد الله عبيد الله الغامدي ـ الرياض



عبر المهندس عبد العزيز بن محمد بن ناصر التويجري عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني، لصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للمؤسسة العامة للموانئ. وقال لـ «عكـاظ» في اتصال هاتفي: هذه ثقة ملكية كريمة أعتز بها وأدعو الله أن يعينني على أداء الأمانة التي حملت أياها، وأن أحقق تطلعات القيادة الرشيدة في مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي الهام.
وكان التويجري قد التحق بالعمل في وزارة المواصلات بتاريخ 25/10/1394هـ على وظيفة مهندس مدني بالمرتبة السابعة، وعمل مهندساً مشرفاً على عدد من مشاريع صيانة وتنفيذ الطرق والجسور، ثم تدرج حتى وصل إلى وظيفة مهندس مدني بالمرتبة الحادية عشرة ابتداءً من 9/4/1403هـ. وعين على وظيفة مدير إدارة صيانة الجسور بالمرتبة الثانية عشرة ابتداءً من 27/11/1405هـ ، ثم كلف بعمل مدير عام إدارة الصيانة ابتداءً من عام 1408هـ، تمت ترقيته على وظيفة مدير عام إدارة الصيانة بالمرتبة الثالثة عشرة ابتداءً من 15/9/1410هـ
وتولى عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 16/6/1420، تولى عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 16/6/1420هـ وعضوية مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 7/7/1423هـ.
عين عضواً في مجلس الشورى ابتداءً من 3/3/1426هـ لمدة أربع سنوات.
اختير رئيساً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للسنتين الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة ابتداءً من 3/3/1428هـ حتى 2/3/1430هـ.
رأس وفد مجلس الشورى للدورة الرابعة لمنتدى الحوار العربي / الياباني الذي عقد في مدينة طوكيو في اليابان خلال الفترة من 28 - 29/4/1427هـ .
صدر الأمر الملكي الكريم بتجديد عضويته في مجلس الشورى لمدة أربع سنوات ابتداءً من 3/3/1430هـ.
اختير رئيساً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للسنة الأولى من الدورة الخامسة لمجلس الشورى من 3/3/1430هـ إلى 2/3/1431هـ..

[صقر قريش]

توقيع عقد تشغيل المياه والصرف لمكة والطائف اليوم
عبد العزيز غزاوي ـ جدة



توقع شركة المياه الوطنية اليوم عقد مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل قطاعي المياه والصرف الصحي في مدينتي مكة المكرمة والطائف، مع ائتلاف شركتي «سور» الفرنسية والزامل، بقيمة 173.74مليون ريال ولمدة خمس سنوات.
يوقع العقد من جانب شركة المياه الوطنية وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، فيما يوقعه من جانب ائتلاف شركة «سور» الفرنسية مع شركة «الزامل للتشغيل والصيانة المحدودة» رئيس مجلس إدارة شركة سور الفرنسية العالمية جويل سياشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة الدكتور عبد الرحمن عبد الله الزامل، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتي الشركتين وعدد من كبار الموظفين.
يشمل العقد إشراف التحالف على تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وإدارتها، وتشغيلها وصيانتها، وكذلك إدارة خدمات العملاء وتطويرها وتحصيل الإيرادات، وتخفيض التسربات، وتدريب الموظفين الحاليين وتأهيلهم وتطويرهم والارتقاء بمستوى أداء قطاعي المياه والصرف الصحي في مدينتي مكة المكرمة والطائف.
وأوضحت الشركة أن استراتيجيتها في المدن المستهدفة بالتخصيص، يتم تنفيذها وفق جداول زمنية محددة، مشيرة إلى أن نقل مهمات مدينتي مكة المكرمة والطائف ستزيد من نسبة تغطيتها إلى أكثر من 46 في المائة من إجمالي إمدادات المياه في المملكة، وحوالي 40 في المائة من سكان المملكة في غضون سنتين فقط، ما يؤكد نجاح استراتيجية التخصيص، ومنهجية التنفيذ في آن.
وأوضحت الشركة أن نقل مهمات إدارة وتشغيل وصيانة قطاعي المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة بالتخصيص إلى شركة المياه الوطنية يأتي وفق الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير وتحسين أداء قطاعي المياه والصرف الصحي في المملكة، مشيراً إلى أن عملية التخصيص حققت أهدافها المنشودة.
وذكرت الشركة أن نجاحها في جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، بدءاً من تخصيص مدينتي الرياض وجدة، اللتين كانتا النواة الأولى لتطبيق استراتيجية التخصيص وجذب المستثمرين العالميين للمملكة.

جواب الاستفهام
تحجيم المغالاة
يحيى آل مقبول





إن الهدف من الاتفاقية هو كبح جماح ارتفاع أسعار استقدام العمالة من إندونيسيا، الذي تجاوز في مرحلة سابقة حاجز 1700 دولار، في حين أن الاتفاقية تحدد السعر عند 1200 دولار، وهو ما يعني توفير 500 دولار للمواطن السعودي.
إن تصدر أكثر من 120 ألف تأشيرة عمالة منزلية من إندونيسيا في الأشهر الأربعة المقبلة، ما يعني أن الاتفاقية الجديدة توفر في حدود 60 مليون دولار أي ما يعادل 225 مليون ريال للمواطنين السعوديين. إن تحديد سقف للأسعار لا يعني خفض أرباح مكاتب الاستقدام السعودية، وإنما هو تحجيم للمغالاة في الأسعار التي كانت تصب في مصلحة السماسرة في إندونيسيا. ومن المتوقع أن تكون هناك ردة فعل من جانب السماسرة الإندونيسيين تتمثل في تأخير وصول العمالة.
*رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة.


المقابلات الشخصية اليوم وغدا
المعهد السعودي يستقبل 1000 شاب للعمل في البيع بالتجزئة
صالح الزهراني ـ جدة



حدد الرئيس التنفيذي للمعهد السعودي للبيع بالتجزئة الدكتور عبد العزيز إسماعيل العبد العزيز اليوم وغدا موعدا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للمعهد السعودي للبيع بالتجزئة في كل من الرياض وجدة، وذلك بعد نجاح المعهد في استقطاب وتدريب 560 شابا في مختلف مناطق المملكة في دفعته الأولى، وتوظيفهم في قطاع البيِع بالتجزئة بشركة (بندة العزيزية).
وقال إن المعهد يسعى لتدريب 1000 شاب خلال الفترة المقبلة، والمضي قدماً بالعمل الجاد على تطويع كل الإمكانات المادية والبشرية لخدمة أبناء هذا الوطن والمشاركة الفعّالة والحقيقية لتنمية هذا الوطن الحبيب.
ونبه على ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد للتعرف على كيفية إجراء المقابلات وشروط الالتحاق والميزات المقدمة للمتدربين WWW.sirsm.org .
وبين العبد العزيز أنه تمت تهيئة مواقع التدريب في فروع أسواق بندة العزيزية، ليستمر تدريب الشباب الملتحقين بالمعهد لمدة أربعة أشهر يتلقون خلالها تدريبا مكثفا بواقع 70 ساعة تدريبية في كل قسم من الأقسام السبعة الرئيسة.
وأوضح أن انطلاق التدريب لـ1000 شاب سعودي يعد بداية حقيقية لمحاربة البطالة، وإتاحة فرص عمل جيدة للشباب السعودي في قطاع التجزئة. وتعمل الشركة بعد انتهاء فترة التدريب على إلحاقهم بالعمل، وإدراجهم في البرامج التدريبية والتطويرية المستمرة على رأس العمل لإعدادهم وتطوير مهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم للتدرج الوظيفي من خلال سلم وظيفي واضح. ويعمل الشاب بعد تخرجه من المعهد كموظف متعدد المهارات في أحد أسواق شركة بندة، يتدرج بعدها إلى مشرف في أحد أقسام السوق ثم إلى مدير قسم من الأقسام السبعة في السوق، ثم إلى مساعد مدير سوق وصولا إلى مدير سوق، وذلك حسب إمكانات الشاب وقدراته وسماته الشخصية والقيادية، حيث يتطلب الترقي من وظيفة إلى أخرى إتمام دورات تدريبية على رأس العمل واجتياز اختبارات الترقية التي تم تصميمها بالتعاون مع جهات الاعتماد الدولية في كل من ماليزيا واستراليا.

أزمة تهدد بعدم صرف راتب رمضان لموظفي غرفة المدينة
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة


دخلت غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أزمة حقيقية بسبب عدم اعتماد صرف رواتب الموظفين لشهر رمضان، نتيجة رفض رئيس مجلس الإدارة محمد النملة التوقيع على شيكات الموظفين ومسيرات الرواتب خلال فترة عمل مجلسه التي انتهت دورته بنهاية دوام الثلاثاء الماضي.
وكان أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم قد أرسل الشيكات والمسيرات الخاصة برواتب الموظفين في شهر رمضان إلى النملة مرتين من أجل توقيعها قبل نهاية دورة المجلس، تمهيدا لإنهاء المعاملات المستندية الخاصة بصرف الرواتب في موعدها، إلا أن النملة رفض التوقيع بحجة أن الوقت مبكر على ذلك، وطلب وضعها في مكتبه إلى أن يأتي الوقت المناسب.
وهدف سليهم من رفع الأوراق إلى النملة في وقت مبكر إلى اعتبار أن توقيع النملة سيصبح غير معتمد لدى البنوك ابتداء من يوم 15 رمضان، بناء على تعميد وزارة التجارة المتضمن انتهاء صلاحية توقيع النملة بصفته رئيسا للغرفة مع نهاية يوم الثلاثاء الموافق 14 رمضان الذي يعد آخر يوم لدورة مجلس إدارة الغرفة.
وكشف أعضاء في مجلس إدارة الغرفة عن اتصالات بدأوا في إجرائها مع وزارة التجارة لاحتواء الأزمة، بعد أن رفع سليهم طلبا إلى رئيس الغرفة يتضمن اعتماد توقيع المدير المالي لدى البنوك، إلى جانب توقيع الرئيس والأمين العام، حتى لا تتعثر الغرفة ماليا باعتبار أن البنوك لن تصرف أي مبالغ لصالح الغرفة، إلا من خلال وجود توقيعين معا، لكن الرئيس رفض ذلك.

مليار ريال حجم الإنفاق خلال رمضان .. والاقتصاديون لـ «عكاظ» :
المجتمع بحاجة لترسيخ ثقافة الشراء
حامد عمر العطاس ــ جدة





قدر اقتصاديون حجم الإنفاق على المأكل والمشرب خلال شهر رمضان المبارك بنحو المليار ريال.
وقال الاستشاري الاقتصادي وأستاذ مادة التسويق في كلية إدارة الأعمال في جدة الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الصنيع إن ظاهرة الشراء المكثف للسلع الاستهلاكية تعتبر أمرا طبيعيا خلال شهر رمضان المبارك في جميع دول العالم الإسلامي عامة وفي المملكة خصوصا، إلا أننا نجد أن في هذه السنة هناك توجه محموم ومسعور نحو شراء السلع المتنوعة لاسيما الاستهلاكية. إن سلوك المستهلكين غير المسبوق يعود لأسباب مختلفة لعل أهمها: ظاهرة الارتفاع المتواصل للأسعار وذلك منذ عدة أشهر؛ تزامن ذلك مع العطلة الصيفية وتبعيات ومستلزمات المناسبات، مثل متطلبات الزواج من مهور ومجوهرات وصالات الأفراح والحفلات؛ السفر والتنقل داخل وخارج المملكة؛ إحياء المهرجانات والاحتفالات الصيفية؛ كل هذه التداعيات تزامنت مع شهر رمضان المبارك. وأضاف: إن كل هذه الأسباب أدت إلى ظاهرة السلوك النهم للمستهلكين خوفا من استمرار ارتفاع الأسعار بحيث تتفاقم الأوضاع لدرجة أن القدرة الشرائية للمستهلك المتوسط الدخل لن تمكنه من شراء وتبضع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية التي تغطي احتياجاته خلال هذه الفترة مثل كل عام. نظرا لضعف القوة الشرائية للمستهلك فإنه من المتوقع أن يكون سلوك المستهلكين خلال هذا الموسم متسم بالرشادة والانتقائية، بحيث يشترون ويتبضعون السلع الأكثر أهمية للاحتياجات اللازمة للأسرة.
ويشير عضو جمعية الاقتصاد السعودية طلعت حافظ إلى أن شراهة الشراء التي يتصف بها المستهلك السعودي سببها سوء التخطيط المالي وضعف الوعي المرتبط بثقافة الشراء، حيث إن معظم المستهلكين السعوديين يتجهون إلى الأسواق في اللحظة الأخيرة لإشباع احتياجاتهم من السلع الضرورية، وبالتحديد خلال المواسم والمناسبات السنوية المعروفة لدى الجميع، مثل مناسبة شهر رمضان المبارك أو خلال موسم عودة المدارس والأعياد..
الخلل الواضح في ثقافة الشراء والتوجه للأسواق في اللحظات الأخيرة قبل بدء المواسم، يسهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، لاسيما أن معظم التجار يستغلون نقطة ضعف انعدام ثقافة الشراء لدى المستهلك ورغبته في إشباع حاجاته بأسرع وقت ممكن في رفع الأسعار والمبالغة في قيمة السلع والخدمات، وهو ما ينعكس سلبا على ميزانية الأسرة لارتفاع دخل الأسعار ويربك توجهاتها وأولوياتها الإنفاقية.
ودعا إلى التخطيط المسبق للشراء والتوجه للأسواق قبل بدء الموسم بوقت كاف، لاسيما أن المواسم معروفة لدى الجميع ويمكن التخطيط لها بكل سهولة، كما أن تحديد ميزانية لإنفاق الأسرة على احتياجاتها يساعدها بشكل كبير على الإنفاق الاقتصادي المرشد، ويحد من ارتفاع الأسعار سواء في أوقات المواسم أم في غيرها.
وقال الدكتور محمد شمس إن التخطيط المسبق للشراء وتحديد أولويات الإنفاق يساعد إلى حد كبير في تقنين الاستهلاك والحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق.

[صقر قريش]

المصنوعة من الكهرمان والمرجان الأعلى سعرا
مسابح الأحجار الكريمة بآلاف الريالات
عبد الله غرمان عون ــ جدة





لم يعد هدف المسابح كما كان في السابق بل أصبحت من الكماليات، يقتنيها الرجال ويستخدمونها لأغراض مختلفة، منهم من يقتنيها لتكون رفيقته باستمرار في مجالسه وعمله ووقت فراغه، ومنهم من يقتنيها للمناسبات الرسمية وهذه الفئة تحرص على شراء المسابح الباهظة الثمن والمصنوعة من الأحجار الكريمة.
«عكاظ» التقت ناجي سعيد حسين برازيلي الجنسية ولبناني الأصل أحد باعة المسابح المصنوعة من الأحجار الكريمة، فقال: أعمل في مجال بيع المسابح الراقية منذ أكثر من عشرين عاما، وأضاف: المسابح لدينا مصنوعة من الأحجار الكريمة المستوردة من مختلف دول العالم.
وعرض ناجي بعض المسابح الموجودة في متجره، ومنها على سبيل المثال مسبحة مصنوعة من الزمرد الهندي وهي نوع مختلف الأشكال، وزبائن هذا النوع من المسابح فئة تعشق حجر الزمرد الهندي وله عدة ألوان.
وزاد ناجي: هناك نوع آخر من المسابح مصنوع من حجر التورمالين، ومصدر هذا الحجر البرازيل، ويتراوح سعر المسبحة الواحدة من هذا النوع مابين 500 و2500 ريال وهذا النوع خاص بأصحاب الأذواق الرفيعة.
نوع آخر من مسابح الأحجار الكريمة مصنوع من حجر الكهرمان الأخضر ومصدره كولومبيا وهذه النوعية يصل سعر الواحدة منها إلى 5 آلاف ريال..
أما مسبحة الألماس المستورد حجرها من جنوب أفريقيا فتقدر قيمة الواحدة منها بحوالى العشرين ألف ريال، ولكن ناجي أوضح بأن زبائن مسابح الألماس هم زبائن معروفون بالنسبة له ومحدودون، بينما زبائن المسابح العادية لديه فلا تزيد قيمة مسبحة الواحد منهم على 200 ريال.
وذكر ناجي بأن هناك مسبحة مصنوعة من المرجان الأسود وهذا النوع مصدره مصنعيا هو القاهرة، أما أساس الحجر فهو مستورد من جنوب شرق آسيا، وزاد بأن موسم الحج هو الموسم الرائج للمسابح وكذلك مواسم الأعياد.

شركة الكهرباء تضيف 2615 ميجاوات للخدمة
عبد العزيز غزاوي ـ جدة


تمكنت الشركة السعودية للكهرباء من إضافة 2615 ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2010م، لتبلغ بذلك قدرات التوليد الفعلية 40496 ميجاوات. وبين تقرير نشر عن ملخص لأداء الشركة خلال النصف الأول لعام 2010م أن أقصى حمل يومي بلغ 44207 ميجاوات مرتفعاً 10.4 في المائة مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2009م، وأشار إلى أن الشركة أدخلت الخدمة إلى 113 تجمعاً سكنياً إضافة إلى إيصال الخدمة إلى 154480 مشتركاً جديداً ليصل بذلك إجمالي عدد المشتركين بنهاية النصف الأول من العام الجاري 5.844 مليون مشترك.
وبين التقرير أن قدرات التوليد الفعلية في المحطات التابعة للشركة بلغت بنهاية النصف الأول 40496 ميجاوات متضمنة 607 ميجاوات من وحدات التوليد المستأجرة، وتمت إضافة وحدات توليد غازية خلال الفترة بقدرات 1173، 511 ، 897 ،34 ميجاوات في القطاعات الأوسط، الشرقي، الغربي والجنوبي، وبلغ إجمالي كمية الطاقة المنتجة من محطات التوليد التابعة للشركة 87456 جيجاوات ساعة خلال النصف الأول من عام 2010م، وبارتفاع قدره 1.6 في المائة عن ما تم إنتاجه خلال الفترة المناظرة من عام 2009م. وفي مجال نقل الطاقة بين التقرير أن كمية الطاقة المستوردة من محطات التحلية وكبار المنتجين خلال النصف الأول بلغت 25385 جيجاوات ساعة، وتمثل 22.5 في المائة من إجمالي الطاقة المتاحة خلال النصف الأول كما بلغت كميات الطاقة المرسلة على الشبكات حوالي 110113 جيجاوات ساعة وبنسبة ارتفاع بلغت 14.6في المائة مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2009م، فيما بلغ أقصى حمل يومي على مستوى جميع الشبكات التابعة للشركة 44207 ميجاوات وبنسبة ارتفاع بلغت 10.4في المائة مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2009م.
وأوضح التقرير أن كمية الطاقة المبيعة بلغت خلال النصف الأول من العام 95773 جيجاوات ساعة وبنسبة ارتفاع بلغت 11.2في المائة مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2009م.

1.1مليار ريال لإنشاء مشروع وحدات سكنية في جدة
أحمد العرياني ـ جدة


فازت شركة استثمار عقاري عالمية بتنفيذ مشروع لبناء وحدات سكنية في محافظة جدة، على مساحة مليون وثمانمائة وثمانين مترا مربعا، بقيمة 1.1 مليار ريال.
وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع فلاح السبيعي أن المشروع سيكون في متناول جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أنه تم التخطيط للمشروع بشكل جيد من كافة النواحي، قبل البدء في إنشائه.
وسوف تسعى الشركة لتنفيذ المشروع من خلال الخطة الاستراتيجية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف السبيعي أن الموافقة على المشروع جاءت من خلال ثقة كبار رجال الأعمال في الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في استثماراتها، كما أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر بضرورة إنشاء وحدات سكنية في جميع مناطق المملكة، حتى يتمكن المواطنون من الحصول على مساكن لهم.
وسوف تبدأ الشركة في تنفيذ المشروع في جدة بعد حج هذا العام، معتبرا أن التشريعات والقوانين الجديدة أعطت ثمارها في تنظيم السوق العقارية في المملكة، بعد أن ألغت المساهمات المشبوهة، وأصبح المواطن السعودي أكثر وعياً وقدرة على اختيار المالك والمطور الذي يحقق تطلعاته ويمنحه الثقة والأمان. وتشير الإحصاءات العقارية إلى أن الوحدات السكنية تمثل 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، مع الحاجة إلى ما يزيد عن 75 مليار ريال سنويا لتلبية الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020م.

ارتفاع الين يثير قلقاً في البنك المركزي الياباني
رويترز ـ طوكيو


قالت مصادر في اليابان إن ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له أمام الدولار في 15 عاماً هذا الأسبوع عزز الفرص التي كانت تعتبر ضئيلة فيما سبق في أن يخفف بنك اليابان /المركزي/ سياساته النقدية قبل مراجعته لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
ومع ذلك تتضاءل احتمالات أن يتخذ البنك أية إجراء قبل مراجعة أسعار الفائدة يومي السادس والسابع من سبتمبر، إذ يشعر البعض في البنك أن هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة على الخسائر المترتبة على ارتفاع الين لتبرير التحرك حالياً.
وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن بنك اليابان سيبحث تخفيف السياسات خلال مراجعة أسعار الفائدة الشهر المقبل، وأنه يدرس خياراته لكنه لا يرغب في التحرك على الفور.
لكن المكاسب الكبيرة التي حققها الين يوم الثلاثاء، وتراجع أسعار الأسهم أثار قلق البعض في بنك اليابان.
وتصعد الحكومة ضغوطها على البنك المركزي وقال كبير المتحدثين باسمها أمس «إن الحكومة ترغب في تعزيز التعاون مع البنك لمواجهة قوة الين».
يذكر أن محافظ المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا متردد في اتخاذ إجراءات إضافية.
متبنيا وجهة النظر بأن الاقتصاد يسير على طريق تحقيق انتعاش متوسط، لكن ذلك قد يتغير إذ تلحق قوة الين أضرارا واضحة بالاقتصاد.
من جهة أخرى نزل سعر الجنيه الاسترليني أمام الدولار أمس بعد أن باعه بعض المستثمرين خلال فترة ارتفاع في أعقاب صدور قراءة أفضل من المتوقع لنمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما 1،2 في المائة في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو من تقديرات أولية عند 1،1 في المائة بعد أن ثبت أن ناتج الإنشاءات أقوى مما كان يعتقد من قبل.
وارتفع سعر الإسترليني إلى أعلى مستوياته خلال اليوم عند 1،5543 دولار ثم غير اتجاهه بسرعة لينخفض إلى 1،5502 دولار.
وقال متعامل في لندن إن التكهنات ببيانات نمو قوية قبل صدورها دفعت بعض المتعاملين للإقبال على شراء الإسترليني وتكوين مراكز دائنة مما أثار موجة بيع بعد صدور البيانات.

[صقر قريش]

جو GO» تطلق باقة «بارعة» لسيدات الأعمال في المملكة





أوجدت شركة «جوGO» للاتصالات باقة مخصصة لفئة سيدات الأعمال في قطاع الأعمال الصغيرة والمنزلية، إدركاً لأهمية دعم المرأة الطموحة، لتقدم لهن أفضل حل متكامل لاستخدام الإنترنت والخدمات الصوتية ضمن باقة «بارعة» المتكاملة بمميزات كالإشتراك الفوري سواء عن طريق زيارة إحدى فروع الشركة أو شراء الخدمة عن طريق الإنترنت بما يتناسب مع نشاطاتهن التجارية سواء للمنشآت الصغيرة، أوالمحال التجارية، أو الأعمال من المنزل داخل نطاق تغطية شبكة الجيل الرابع بتقنية الواي ماكس التي تؤمن الميزة الترحالية، واضعة في اعتبارها أهمية توفير حل متكامل يوفر لها استخدام الإنترنت والخدمات الصوتية، مع ضمان انخفاض تكلفة أداء الأعمال، ورفع الإنتاجية، بالإضافة إلى حرية الاستخدام من المكتب أو المنزل أو أي مكان مع الأخذ بعين الاعتبار توفير التسهيلات من ناحية الإجراءات للحصول على باقة متكاملة من الخدمات وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها أية سيدة تطمح لافتتاح مشروعها، دون الحاجة لانتظار أو تركيب فني أو تقديم معاملات أو سجل تجاري أو طلب كفيل.
وقال المهندس رائد عبدالرؤوف كيال إن الشركة قدمت باقة «بارعة» لسيدات الأعمال لتكون ذات اعتمادية عالية، بدون تعقيدات في الإشتراك والاستخدام فوري، مع مراعاة المرونة في تصميمها لتتناسب مع احتياجات سيدات الأعمال في حال رغبتهن بنقل أعمالهن أو التوسع بوجود الميزة الترحالية.
ويأتي في مقدمة مميزات الباقة خدمة إنترنت مطور مع خاصية مضاعفة السرعة أثناء ساعات الذروة والعمل الرسمية من 5 صباحاً إلى 5 مساء، وخطا هاتف مطور رقم فضي مميز، ورقم إضافي، بتقنية الجيل الرابع «تقنية الواي ماكس» لضمان أعلى جودة، وجهاز هاتف مجاناً، مع رصيد مكالمات مجاني عند الإشتراك، والحصول على أفضل الأسعار للمكالمات الدولية، وتعرفة الاتصال بالثانية وليس بالدقيقة، ومكالمات محلية مجانية داخل نطاق شبكة «جو GO»، وجهاز المودم المطور بخاصية (واي فاي)، في حال تم الاشتراك لمدة عام، ورقم مجاني خاص لخدمة عميلات باقة «بارعة» على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع 8001111010.

[صقر قريش]

المؤشر على حافة 6 آلاف نقطة
ضعف السيولة يضع السوق في حالة ترقب وانتظار
علي الدويحي ـ جدة






أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، في جلسته الأخيرة على خط 6001 نقطة بحجم سيولة يومية بلغت نحو 1،522 مليار ريال، وبكمية أسهم متداولة لم تتجاوز 71 مليون سهم، جاءت موزعة على أكثر من 50،7 ألف صفقة، وكسر المؤشر العام خلال الجلسة الأخيرة حاجز ستة آلاف نقطة، وسجل قاعاً يومياً عند خط 5968 نقطة، مع ملاحظة أن المؤشر العام أمضى أغلب الفترات تحت سقف ستة آلاف نقطة.

من الناحية الفنية يقع المؤشر العام حالياً، تحت سقف نقطة الصفر التي بدأها منذ بداية عام 2010 م، والمحدد عند مستوى 6122 نقطة، أي فاقداً 120،52 نقطة أو ما يعادل 1،97 في المائة من قيمته والسيولة تسجل قيعانا تاريخية لما قبل ست سنوات، وأسعار شركات تم طرح أسهمها مؤخرا للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها للتداول، منها بعلاوة إصدار والبعض بدون علاوة، إلا أن أسهم تلك الشركات تتداول حاليا بأقل من سعر اكتتابها، واللافت أن هناك حوالي عشر شركات يتم حاليا تداول أسهمها بأقل من عشرة ريالات، وحوالي 60 في المائة من أسهم الشركات تقع تحت سعر 30 ريالاً، إلا أن السيولة تسجل تراجعاً واضحاً قارب على 1،3 مليار في جلسات سابقة، واللافت أن تلك السيولة كانت في جلسة سابقة حوالي أربعة مليارات، وفجأة تهبط إلى حاجز المليار، مما يعني أن السوق تمر حالياً بمرحلة الحيرة التي يعقبها تحويل شبه كامل لمجرى القناة الرئيسية، وليس مجرد تحويل مسارات هابطة وأخرى صاعدة لفترة ليست قصيرة، يعقبها مسار أفقي، فكما يعرف الجميع أن السيولة الاستثمارية هي من تحدد قاع السوق، كما السيولة الانتهازية هي من يحدد القمة، فلذلك يتوقع أن يتم تحول مجرى السوق وفي أية لحظة، هذا بالنسبة للمضارب الذي يحب المجازفة، ومن الأفضل أن يتم التركيز على أسهم الشركات ذات المحفزات، وبالذات التي لديها مواعيد لتشغيل مصانع أو بدء في الإنتاج أو التوسع مع ملاحظة أهمية معرفة مكرر ربح السهم وقراءة الأسباب التي أدت إلى تدني المكرر.

على المدى اليومي السوق في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه أسعار البترول ومنتجات أسعار الشركات البتروكيماوية، إضافة إلى تحديد موقف السوق الأمريكية التي تشهد هي الأخرى تراجعاً، بمعنى أن أي ارتداد إلى أعلى بحجم سيولة ضعيف وكمية تداول أقل من المطلوب ـ حيث هناك أسهم لم تصل أحجام وكمية التداول عليها إلى 12 ألف سهم ـ
فإن أي ارتفاع لها في الفترة المقبلة ستكون مصيدة لصغار المتعاملين غير المحترفين،

فمن الأفضل أن لا يتم اليوم ومع بداية التداول كسر خط 5940 نقطة في حال افتتاحه على هبوط،

ويعتبر تجاوز خط 6010 نقاط مع بداية الجلسة أن السوق تحاول الارتداد مع مراعاة أحجام السيولة.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

أشاد بـ «منهج إدارة المخاطر» المعتمد في مؤسسة النقد العربي السعودي

صندوق النقد يؤكد: السعودية «كانت مهيأة» لمواجهة الأزمة العالمية




«الاقتصادية» من الرياض
أكد تقرير دولي حديث أن «المملكة كانت مهيأة تماما لمواجهة الأزمة العالمية بفضل الدروس المستفادة من التجربة التي خاضتها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت المملكة لأزمة مصرفية حادة».
وأكد التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي أن الحذر في سياسة المالية العامة في السعودية أدى إلى توفير الحيز المالي اللازم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة الأزمة العالمية، وأنه «كان للأطر الرقابية والتنظيمية السليمة أكبر الأثر أيضا في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة الأزمة».
وبحسب التقرير فإن «السياسة الاحترازية الكلية المضادة للاتجاهات الدورية على وجه الخصوص، أصبحت من السمات المعتادة في منهج إدارة المخاطر المعتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي» .
وفيما يلي مجمل التقرير:

كانت المملكة العربية السعودية مهيأة تماما لمواجهة الأزمة العالمية بفضل الدروس المستفادة من التجربة التي خاضتها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت المملكة لأزمة مصرفية حادة. وأدى الحذر في سياسة المالية العامة إلى توفير الحيز المالي اللازم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة الأزمة العالمية. وكان للأطر الرقابية والتنظيمية السليمة أكبر الأثر أيضا في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة الأزمة. وأصبحت السياسة الاحترازية الكلية المضادة للاتجاهات الدورية، على وجه الخصوص، من السمات المعتادة في منهج إدارة المخاطر المعتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأدت دفعة التنشيط المالي الكبيرة إلى دعم النشاط الاقتصادي، كما امتدت آثارها الإيجابية إلى الخارج فارتفعت تحويلات العاملين بنحو 20 في المائة لتصل إلى 25 مليار دولار. وأبدى النمو غير النفطي صمودا ملحوظا عند مستوى 3,8 في المائة في عام 2009، بانخفاض لم يتجاوز 0,5 نقطة مئوية عن المسجل في عام 2008 رغم التأثيرات العالمية المعاكسة. وأدى انخفاض أسعار النفط ودفعة التنشيط المالي الكبيرة إلى تحول رصيد المالية العامة الكلي من فائض بلغ 32,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى عجز قدره 6,1 في المائة في عام 2009، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002. كذلك تراجع فائض الحساب الجاري الخارجي من 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى نحو 6 في المائة في عام 2009، في انعكاس آخر لانخفاض الإيرادات النفطية. أما معدل التضخم فقد سجل تراجعا كبيرا عن مستوى الذروة الذي وصل إليه في عام 2008 (11,1 في المائة) ـ نتيجة انخفاض أسعار الواردات ـ رغم دفعة التنشيط المالي الكبيرة والأوضاع النقدية التيسيرية.
وركزت عمليات مؤسسة النقد العربي السعودي على تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي وحفز النمو الائتماني. وقد أبدى الجهاز المصرفي صمودا مستمرا بتجاوزه الأزمة، فظلت البنوك رابحة رغم تراجع الأرباح المحققة بنسبة 10 في المائة في عام 2009 بسبب زيادة مخصصات خسائر القروض، ولا تزال القروض المتعثرة منخفضة نسبيا رغم ارتفاعها في عام 2009. وتتيح نسبة كفاية رأس المال البالغة 16,5 في المائة هامشا كبيرا للوقاية من الصدمات المعاكسة. وقد مر الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بمرحلة استقرار في عام 2009 بالرغم من وفرة السيولة، لكن هذا الاستقرار لم يشكل قيدا كبيرا على النمو نظرا لتوافر مصادر تمويلية بديلة.
وتميز قطاع الشركات المُسَجَّلة في سوق الأوراق المالية بسلامة أوضاع ميزانياته العمومية في نهاية عام 2009. غير أن الربحية كانت أقل من مستوياتها في السنوات السابقة على الأزمة (عدا في قطاع الاستثمار المتعدد)، حيث انخفضت بنحو 30 في المائة في عام 2009 مقارنة بعام 2008.
ولا تزال الآفاق إيجابية بوجه عام، وتظل أبرز المخاطر هي حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط، وإن كان ذلك بعيد الاحتمال. ويُتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 4,25 في المائة في عام 2010، مع استمرار الدعم المستمد من موقف المالية العامة التوسعي وتحسن أوضاع الائتمان. وتشير التوقعات إلى حدوث تحسن في كل من حساب المالية العامة والحساب الخارجي، انعكاسا لتحسن الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن يظل التضخم في حدود 5 في المائة في عام 2010، متأثرا باستمرار تضخم أسعار الإيجارات والمواد الغذائية وموقف المالية العامة التوسعي والسياسة النقدية التيسيرية. ويُنتظر أن يتراجع التضخم تدريجيا بعد عام 2010، تمشيا مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والخروج تدريجيا من مرحلة التنشيط المالي. ولا يزال تأثير مشكلة الديون السيادية في أوروبا محدودا حتى الآن.

تقييم المجلس التنفيذي

أشار المديرون التنفيذيون إلى أن المملكة العربية السعودية كانت مهيأة تماما لمواجهة الأزمة العالمية بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة واتباع سياسات اقتصادية كلية ومالية رشيدة في السنوات السابقة. وأثنى المديرون على الحكومة لمبادرتها في الوقت المناسب باتخاذ تدابير قوية على صعيد السياسات، ولا سيما دفعة التنشيط المالي الكبيرة الموجهة بدقة، وما أبدته من مهارة في إدارة السياسة النقدية بحيث استطاعت الحد من تأثير الأزمة، ودعم النمو القوي في القطاع غير النفطي، والمساهمة في تنشيط الطلب العالمي. وتبدو آفاق الاقتصاد إيجابية رغم وجود بعض المخاطر، ولا سيما الناشئة عن تقلب أسعار النفط.
وأيد المديرون خطط الحكومة لسحب إجراءات التنشيط المالي وإعادة نمو الإنفاق إلى مستويات قابلة للاستمرار متى أصبح النمو الاقتصادي قادرا على الاستمرار ذاتيا. ورحب المديرون بالجهود المبذولة لتحديث إجراءات تحصيل الإيرادات، وأوصوا بمراجعة كفاءة الإنفاق بصفة دورية وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التخطيط للإنفاق ضمن إطار متوسط الأجل. كذلك رحب المديرون أيضا بطلب الحكومة السعودية الحصول على مساعدة فنية في إنشاء وحدة تختص بالسياسات المالية الكلية. وأيد المديرون الجهود التي تهدف إلى إبطاء نمو الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، مشيرين إلى أن إجراء إصلاح شامل لنظام الدعم من شأنه أن يسهم في خفض التكاليف التي تتحملها المالية العامة.
ورأي المديرون أن السياسة النقدية ينبغي أن تظل حريصة على الموازنة بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم. ورغم ملاءمة الموقف النقدي الراهن، فسوف يتعين امتصاص السيولة الزائدة إذا ما ظهرت ضغوط تضخمية.
وأيد المديرون قرار الحكومة مواصلة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، وهو نظام أتاح الاعتماد على ركيزة اسمية موثوقة ومستقرة وأسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وشجعوا الحكومة على مواصلة تطوير قدراتها الفنية والتشغيلية لإدارة سياسة نقدية أكثر فعالية، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في ظل الاتحاد النقدي المزمع. وأشار المديرون إلى تقييم الخبراء الذي يفيد باتساق مستوى سعر الصرف مع أساسيات الاقتصاد بوجه عام، بينما أقروا بوجود عيوب منهجية في هذا التقييم في حالة البلدان المصدرة للنفط.
وأعرب المديرون عن رأيهم بسلامة أساسيات الجهاز المصرفي، مشيرين إلى أن أبرز الدروس المستفادة من الأزمة هي أهمية الاستمرار في تحسين التقييمات الائتمانية التي تجريها البنوك وفي زيادة الشفافية والإفصاح، ولا سيما من جانب المؤسسات الكبرى. ورغم الدور الأساسي الذي أسهمت فيه مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية أثناء الأزمة، فإن الأنشطة التي تزاولها ينبغي أن تخضع للمراجعة في مرحلة ما بعد الأزمة. ورحب المديرون بتحسن آفاق الائتمان في الآونة الأخيرة والتي تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي مستقبلا. ورأوا أن تطوير سوق السندات المحلية عنصر مهم في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات.
وأشاد المديرون بالحكومة السعودية لدورها القيادي في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية رغم انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه إلى مستويات قياسية.
وأقر المديرون بأن التحدي الأكبر على المدى المتوسط هو إنشاء فرص العمل اللازمة لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال النمو المرتفع والقابل للاستمرار في القطاع غير النفطي. وسيتطلب إحراز هذا الهدف منهجا متعدد الأبعاد تصاحبه إصلاحات هيكلية في مختلف قطاعات الاقتصاد، بما فيها سوق العمل، ومواصلة التقدم في إصلاح نظام التعليم، والتدريب، وتحسين مناخ العمل. ومن شأن معالجة الثغرات في الإطار المنظِّم لإجراءات الإعسار وحقوق الدائنين أن يسهم في تخفيف قيود التمويل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ورحب المديرون بتصميم الحكومة السعودية على مواصلة تحسين جودة البيانات الإحصائية ونطاق تغطيتها، وأيدوا طلبها الحصول على المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي في هذا المجال.
وأثنى المديرون على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحثوها على مواصلة تلك الجهود وفق التقييم الأخير الذي أجرته «فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال».


أشاروا إلى أن المملكة «لم تندفع في مغامرات» وأنها دعمت الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق «الاستثماري»

اقتصاديون: سياسات المملكة المالية جنبتها الأزمات







عبد الله البصيلي من الرياض أحمد العبكي وعبد العزيز الفكي من الدمام
أكد اقتصاديون أن تقرير صندوق النقد الدولي برهن على متانة الاقتصاد السعودي وسن الأنظمة والقوانين التي تصدت بها لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي عانت منها اقتصادات كثير من الدول الصناعية، وأنه أظهر حكمة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن تلك السياسات جنبت المملكة كثيرا من الأزمات الاقتصادية وأسامت في استقرارها. وأشار الاقتصاديون الذين تحدثوا إلى ''الاقتصادية''، إلى أن المملكة اتخذت السياسات المتزنة في كثير من الأمور الاقتصادية، ولم تندفع إلى الدخول في مغامرات كان من الممكن أن تغير من الحالة التي هي عليها الآن لو دخلت فيها. وأكدوا أن حكومة المملكة كان لها دور كبير في استقرار أسواق النفط العالمية، من خلال اتباع سياسات منطقية تجاه الأسعار، تسهم في إعادة التوازن للسوق، والتأثير إيجاباً في الاقتصادات العالمية. ولفت الاقتصاديون إلى أن إشادة الصندوق بالدور السعودي، خصوصاً في السياسات النقدية، يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه المملكة في الحفاظ على قوة المصارف. وأشار المختصون، إلى أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين عملت على دعم الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق الاستثماري وليس التحفيزي، الذي يعتمد عليه كثير من الدول العالمية. يشير الدكتور حمد آل الشيخ الاقتصادي والأكاديمي السعودي، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يوضح بجلاء قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، من خلال السياسات الحكيمة التي تبنتها حكومة المملكة خلال الفترات الماضية، والتي أسهمت بشكل فاعل في تجنب التبعات السلبية التي قد تلحق بالاقتصاد المحلي، خصوصاً مع وجود الأزمة المالية العالمية. وأضاف آل الشيخ أن التقرير الذي يصدره صندوق النقد الدولي بشكل سنوي عن عدد من الدول الأعضاء، يتم من خلاله استعراض الأوضاع والتطورات الاقتصادية للدول المعنية، إلى جانب المعالم الرئيسية للسياسات النقدية وغيرها، مشيراً إلى أنه بذلك يسلط الضوء على أبرز النقاط الإيجابية، إلى جانب تقديم بعض التوصيات التي تسهم في التطوير. ولفت آل الشيخ إلى أن التقرير الخاص بالمملكة يشير إلى الإيجابية في جوانب السياسات المالية ودورها في استقرار الأسواق النفطية، وتأثير ذلك في الإيرادات الكلية والإيراد العام للمملكة على المدى المتوسط. وتابع: ''التقرير تحدث عن الدور الحكومي وإسهامه في استقرار الأسواق النفطية، لأنه في خضم الأزمة المالية العالمية كانت هناك حاجة لاستقرار الأسواق النفطية، بالنظر إلى أن عدم استقرارها سيؤثر في اقتصادات العالم، لكن المملكة أسهمت بدور فاعل في إحداث التوازن في الأسواق النفطية في الأسواق النقطية العالمية''. وحول التضخم، أوضح الاقتصادي والأكاديمي السعودي، أن التضخم وسعر الصرف كلاهما مرتبطان بالمواد الأولية، وأن زيادة الإنفاق المحلي ستؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وزيادة الضغوط التضخمية داخل المملكة، خاصة على الشرائح المتدنية. وأضاف: '' بما أن سعر الصرف مرتبط بالدولار الأمريكي ستكون قيمة التحويلات والصادرات معتمدة على قيمة الدولار، وبذلك فإنه سيرتبط بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك المركزي العالمي''. وأفاد آل الشيخ أن ما أظهره التقرير من زيادة في حجم تحويلات العاملين خلال العام الماضي تعد زيادة منطقية، نتيجة ازدياد المشاريع، وتوظيف القوى البشرية الأجنبية، وبالتالي تعاظم تحويلاتهم، لافتاً إلى أن التقرير يعد في مجمله إيجابيا للمملكة بالنظر إلى ازدياد إيرادات المملكة، التي انعكست خلال الفترة الماضية على مستوى الإنفاق الذي تزايد بشكل ملحوظ، وأسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. وزاد: ''لا يمكن الاستمرار في زيادة الإنفاق من قبل المملكة، ولا بد من تهدئة ذلك الإنفاق للتصدي لمشكلات التضخم الذي يضر بالاقتصاد، ويعقد كثير من الأمور المحلية''. وأشار آل الشيخ إلى أن هناك عددا من الأمور في المملكة التي يجب الاهتمام بها تتعلق بالبطالة، والتضخم، متمنياً أن تكون هناك معالجة فاعلة لها خلال الأعوام المقبلة، في سبيل تحقيق تطلعات أبناء المملكة، ورفع مساهمة التنمية البشرية المحلية.



البنية التحتية أشار محمد العنقري المحلل الاقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بجهود المملكة الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، وإسهامها بالدور المؤثر خلال الأزمة المالية العالمية. وأضاف: ''على المستوى المحلي كانت المملكة تعتمد على بعض الأمور من حيث عدم المضي بلا تخطيط في الدورات الاقتصادية التي دخلت فيها بعض الدول التي تثبت فشلها فيما بعد، كما ثبت أيضاً أنها دورات اقتصادية تضخمية، وانعكست سلباً على كل من استثمر فيها، وبدأت المملكة في تعزيز احتياطياتها، والإنفاق، وحققت نموا استفاد من تدني الأسعار خصوصاً بعد الأزمة العالمية، مما أسهم في تدني تكلفة المشاريع في البنية التحتية المحلية، وتحقيق قطاع الشركات نمواً كبيرا نتيجة هذا التوجه''. وتابع: ''المملكة كانت دائماً تتبع سياسة تحفيز الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية، التي كان لها دور في بناء وخدمة الاقتصاد المحلي الذي انعكس أثره على المستوى العالمي، وعلى الدول أيضاً التي يوجد لها عمالة في المملكة التي أوضح التقرير ازدياد حجم تحويلاتهم المالية العام الماضي''. وزاد: ''الإنفاق المحلي لدينا إنفاق استثماري وليس إنفاقا تحفيزيا كما تفعله الدول الغربية، وهذا ما يميز المملكة''. وأبان العنقري أن التقرير يوضح حنكة السياسات النقدية في المملكة، من خلال تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، ووضع خطوط حمراء له، أسهمت في وقت سابق في وقايته من الأزمات الاقتصادية التي انهار بفعلها عدد من البنوك العالمية.
مركز جذب يقول وليد كردي الاقتصادي والمختص في الشؤون النفطية الذي تحدث لـ ''الاقتصادية'' من مقر إقامته في لندن، إن المملكة اتبعت السياسات التي أقرتها منظمة أوبك في خلال الفترة الماضية التي تعلقت بالدرجة الأولى بانخفاض أسعار النفط الذي طال السلعة خلال الفترات الماضية، الذي كاد يؤدي إلى اهتزاز اقتصادات العالم، مما أضطر المملكة إلى توسيع الطاقة الإنتاجية في سبيل استقرار الأسعار. وأضاف ''إن المملكة تحرص دائماً على أن يكون هناك سعر عادل للنفط، وعملت خلال الفترة الماضية على ضخ مزيد من الإنتاج عند ارتفاع الأسعار، وبهذا تكون المملكة قد اتبعت خطا وسطيا في السياسات النفطية، من حيث عدم رغبتها في الارتفاع والانخفاض الكبيرين للأسعار الذي يعمل على زعزعة اقتصادات الدول العالمية''. وطالب كردي بضرورة زيادة اعتماد المملكة على القطاعات غير النفطية في سبيل تعزيز إيراداتها، ودفع اقتصادها باتجاه النمو الإيجابي المتنوع، من خلال المشاريع الصناعية، والاستثمارية بحكم أنها من أكبر اقتصادات المنطقة لتعد بذلك مركز جذب.
تحقيق التوازن أوضح الدكتور إحسان علي بوحليقة ـــ اقتصادي سعودي ـــ أن من أبرز ما ذكر في تقرير صندوق النقد الدولي أن المملكة استفادت من التجارب التي مرت بها في الثمانينيات من القرن الميلادي المنصرم نتيجة لتراجع إيرادات النفط، ولعل من المناسب بيان أن تجربة المملكة كانت على مدى ربع قرن منذ بداية الثمانينيات وحتى منتصف العقد الأول من الألفية، وهي كيف يمكن تحقيق توازن بين متطلبات التنمية (إنفاق الميزانية العامة) وإيرادات الخزانة العامة. وقد كانت هذه المكابدة واضحة في منهجية هيكلة الميزانية العامة للدولة: كيف يمكن أن يستمر الإنفاق على التنمية دونما انقطاع، وفي الوقت نفسه الاطمئنان والسيطرة على الدين العام وعلى إيجابية بقية المؤشرات بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز النمو. وقد اجتاحت الأزمة المالية العالمية العالم، والسعودية مشغولة تماما في تأمين وتعزيز خطوط الاستقرار المالي لديها دون الإخلال بدفع عجلة التنمية قدماً، ومن ذلك أن أصرت الحكومة على الرغم من الجدل الاقتصادي المتنوع على سداد الدين العام بوتيرة حازمة، وبناء احتياطي للخزانة العامة، وفي الوقت ذاته تمويل مستويات إنفاق عام غير مسبوقة رغبة في استمرار البرنامج التنموي دونما انقطاع.
الالتزام بالبرامج التنموية يشير الدكتور بوحليقة، إلى أنه على الرغم من أن تقرير صندوق النقد الدولي مفعم بمعاناة العالم جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أن هناك ما يبرر القول إن المملكة كانت مصرة طوال الوقت على عدم تعطل البرنامج التنموي، وليس أدل على ذلك من أنه حتى في حقبة قصور الإيرادات العامة للخزانة، كانت الحكومة تقترض محلياً للحفاظ على وتيرة التنمية حتى لا تنقطع، باعتبار أن التزام الحكومة بالبرنامج التنموي هو التزام استراتيجي يسعى للارتقاء بمستوى معيشة الفرد من جهة، وتوفير اقتصاد متعدد المصادر من خلال تطبيق استراتيجية التنويع الاقتصادي، وهكذا لم تستنزف الحكومة كثير وقت لتجترح طريقة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، إذ سعت الحكومة إلى الاستمرار فيما كانت تقوم به فعلاً من إنفاق قياسي رغبة في حفز الاقتصاد استراتيجياً وليس لمجرد حفز الطلب في المدى القصير، وهذا الخيار كان واضحا في خطاب خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين الأولى، عندما أعلن مباشرة ودون مواربة عن رؤية المملكة للتعامل مع الأزمة بما في ذلك استمرار إنفاقها التنموي وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة (تنتهي في عام 2013)، في حين أن عديدا من دول نادي العشرين آنئذ كانت لا تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع ''نصيبها'' من الأزمة العالمية.
سوق العمل يبين الدكتور بوحليقة أنه على الرغم من أن ما ذكره المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2010 حول سوق العمل السعودي أمر متفق عليه، غير أن الأمر الذي فات ذكره أن مجلس الوزراء كان قد أقر استراتيجية التوظيف السعودية، وهي تسعى لتحقيق، ليس فقط ''إنشاء فرص العمل اللازمة لمواكبة النمو السكاني السريع''، بل كذلك الإحلال محل العمالة الوافدة، كما أن الاستراتيجية تسعى لجعل الموارد البشرية السعودية عنصرا أساسا في إكساب الاقتصاد السعودي ميزة تنافسية، سيما أن مجلس الوزراء قد طلب تقويماً لتنفيذ الاستراتيجية بعد مرور ثلاث سنوات، وعلينا أن نتذكر أن هناك معضلة تتمثل في أن تكلفة العمالة الوافدة في تصاعد (حيث ذكر التقرير أن التحويلات وصلت إلى 25 مليار دولار) والبطالة المحلية في تصاعد واستقدام العمالة في تصاعد، وبالتأكيد فإن هذه صورة مرتبكة لسوق العمل لا تنسجم مع مستويات قياسية من الإنفاق لتحديث وتوسيع البنية التحتية، ولا مع مستويات الإنفاق القياسية لتنمية الموارد البشرية التي تقرب من نحو نصف إنفاق الميزانية العامة، إذ إن سوق العمل والأجور المكتسبة فيه هي الوعاء الأهم في أي اقتصاد.وأضاف بوحليقة: أستميح صندوق النقد الدولي عذراً في أن أسمي ضبط وإزالة الارتباك في سوق العمل ''معضلة الاقتصاد السعودي'' وليس مجرد التحدي الأكبر، فالحكومة تنفق أموالاً طائلة لتنمية الموارد البشرية تتجاوز 50 في المائة من الإنفاق العام، والاقتصاد يمول فاتورة عمالة وافدة قارب 100 مليار سنويا، والاقتصاد في نمو ويخلق مزيدا من فرص العمل لكنها فرص يذهب معظمها للعمالة المستقدمة، حيث كان تعداد العمالة الوافدة نحو 4.5 مليون عامل في عام 1999 ونما نموا كبيراً خلال عقد من الزمن، في حين أن العمالة السعودية ارتفعت في الفترة نفسها من نحو 2.7 مليون عامل إلى 3.9 مليون.
إشادة مستحقة وقال بوحليقة إن التقرير يأتي ليشيد بأداء الاقتصاد السعودي، وهذه إشادة مستحقة من مؤسسة مالية دولية مؤثرة، ومع ذلك فإن ما يحدث من حراك وعلى جبهات متعددة هو بالقطع أوسع وأعمق من أن تتناوله مشاورات المادة الرابعة، ومع ذلك يمكن الجزم أن أمام اقتصادنا تحديات مستمرة تتمحور في الأساس على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة في مجالات، منها: رفع الإنتاجية المتدنية للعامل ولرأس المال، استيعاب مزيد من الموارد البشرية المواطنة بحيث يكبح لجام المعدل المرتفع للبطالة (تجاوز10 في المائة)، زيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية التقليدية غير النفطية بما في ذلك القطاعات الخدمية والصناعات المعرفية، إضافة إلى بناء الروابط بين الأنشطة الاقتصادية في مسعى لزيادة القيمة المضافة محليا.
التوسع في الإنفاق الحكومي يؤكد طارق بن قيس الصقير مدير وحدة الأبحاث في تريس داتا إنترناشونال، أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى عدة نقاط جوهرية تخص السياسة الاقتصادية للسعودية. وأشار الصقير إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي شدد على أهمية الدور الفاعل لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' في إدارة المخاطر، مما أدى إلى اتباع سياسة نقدية مرنة تواكب التغيرات الاقتصادية، إلى جانب التوسع في الإنفاق الحكومي الذي أسهم في وجود ضغوط تضخمية بمعدل 5 في المائة، متوقعا استمرارها إلى نهاية 2010 عكستها أسعار الغذاء وإيجار المساكن. وأضاف الصقير أن التقرير أوصى بإصلاح شامل لنظام الدعم الحكومي للمشتقات النفطية من أجل خفض الإنفاق الحكومي، ويشير إلى مواجهة السعودية لتحديات في استيعاب القطاع غير النفطي لنمو القوى العاملة، إضافة إلى إقرار صندوق النقد الدولي لمحدودية الخيارات المتاحة لانتهاج سياسة تعويم أسعار الصرف بالنسبة للدول المصدرة للنفط. وبين الصقير أن ما أشار إليه التقرير يؤكد سياسة السعودية الاقتصادية الرصينة في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بكبار اقتصادات العالم، وظل اقتصاد السعودية في مأمن عن هذه التداعيات، مبينا أن التقرير دعم تقارير اقتصادية عالمية أخرى أشارت إلى متانة الاقتصاد السعودي ومدى قدرته على مواجهة تداعيات أية أزمة مالية. وأشار الصقير إلى دراسة صدرت حديثا عن ''تريس داتا إنترناشونال'' كشفت أن مسألة الدعم في أي قطاع اقتصادي لا تتعلق برفاهية المجتمع فحسب، بل مرتبطة بقدرة القطاعات الأخرى على الاستجابة لمتغيرات ارتفاع الأسعار إذا ما تم حجب الدعم، وأضافت الدراسة أنه ـــ بحسب بيانات اللجنة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ـــ فإن ميزانية الاتحاد الأوروبي ما زالت تقدم دعما بمقدار 29 مليار يورو لقطاع النفط في صورة خفض ضريبي لتلك الشركات أو في تمويل أبحاث الطاقة لتلك الشركات، إضافة إلى قيام الدول الصناعية السبع الكبرى باتخاذ سياسات دعم حكومية لقطاع الطاقة، وهو ما تقوم به السعودية، حيث لخصت الدراسة أن ذلك يدل على أن مسألة دعم أسعار الطاقة هي مسألة استراتيجية ولا تنحصر في الرفاهية الاجتماعية. وأضاف الصقير أنه في العرف الاقتصادي لا تتأثر معدلات الطلب على الطاقة مع مستويات أسعارها، حيث إن هنالك نوعان للطلب إما مرن وإما غير مرن، وعند محاولة المقارنة علينا التعرف على مصطلح مرونة الطلب مقابل الأسعار، وهو قياس مدى استجابة كمية الطلب لسلعة ما نتيجة تغير في سعر تلك السلعة وهي مؤشر لردة فعل المستهلك لتغير الأسعار. وبين الصقير أن الطلب المرن هو تأثر معدل الطلب بتغير الأسعار، أما الطلب غير المرن فهو عدم تاثر معدل الطلب مع تغير الأسعار، والسبب في عدم مرونة الطلب على الطاقة ـــ كما يشير الصقير ـــ أنه يندرج تحت أولويات وحاجات المستهلكين، وبالتالي سيستمر المستهلك في الطلب على الطاقة حتى مع ارتفاع أسعارها وترتفع درجة انعدام مرونة الطلب على الطاقة مع انعدام البدائل الموجودة للمستهلكين. ويرى الصقير أنه لا توجد بنية تحتية متكاملة للنقل العام يلجأ إليها المستهلك كخيار بديل، مما يدفعه إلى استهلاك الطاقة حتى مع ارتفاع الأسعار، ولذلك فإن الادعاء بكبح جماح الطلب المحلي عبر إزالة الدعم لا يمت لواقع العرف الاقتصادي بصلة.
مقترح لا منطقي ويستطرد الصقير في مناقشة اقتراح صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام الدعم الحكومي للمشتقات النفطية واصفا الاقتراح بـ ''اللا منطقي''، مؤكدا في هذا الصدد أن نمو الطلب على مشتقات النفط يتناسب طرديا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على أن هذا النمو نمو صحي لعدة قطاعات وبالأخص القطاع الصناعي والتجاري ويعكس استجابة قطاع الطاقة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، ومن الطبيعي أن يتزامن أي نمو اقتصادي مع ارتفاع الطلب على النفط، ولهذا لا يشكل هذا النمو أي ضغوط سلبية على واقع التنمية في السعودية. ويخلص الصقير إلى أنه في كل دول العالم توجد مخصصات حكومية لتشكيل تركيبة داعمة لغايات الاقتصاد ومنها البرامج الاجتماعية والمساهمة في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، مما يجعل الدعم الحكومي للمشتقات النفطية جزءا لا يتجزأ من هذه التركيبة التنموية.
متوسط تضخم منخفض تؤكد ريم أسعد أستاذة الاستثمار والتمويل في كلية دار الحكمة، أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى أن السعودية كانت مهيأة تماما لمواجهة الأزمة العالمية بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة واتباع سياسات اقتصادية كلية ومالية رشيدة في السنوات السابقة. وأضافت أسعد أنه قد أثيرت تساؤلات أخيراَ عن مدى فاعلية استثمار الاحتياطيات النقدية السعودية (البالغة ما يقارب 1.3 تريليون ريال) في سندات الخزانة الأمريكية، خاصة في ظل أسعار الفائدة المنخفضة بشكل يجعل العائد عليها عديم الجدوى تقريبا، وتساءلت عن البدائل الواقعية لسندات وودائع الخزانة الأمريكية مع تهاوي أسواق المال العالمية حاليا، مؤكدة في هذا الصدد أنه على المدى المتوسط إلى الطويل الصورة لا تزال غير واضحة. وبينت أسعد أنه بمقارنة التضخم في عدد من الدول، سجلت السعودية متوسط تضخم منخفض 3.7 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية مقارنة بعدد من الدول الناشئة اقتصاديا مثل مصر 10 في المائة وفنزويلا 21.3 في المائة والإمارات 7.5 في المائة، وفقاً لصندوق النقد الدولي لنيسان (أبريل) 2010. وقالت أستاذة الاستثمار والتمويل، إن توصيات المجلس إلى صناع السياسة المالية في المملكة بمراجعة كفاءة الإنفاق بصفة دورية وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التخطيط للإنفاق ضمن إطار متوسط الأجل. كذلك أقر المديرون بأن التحدي الأكبر على المدى المتوسط هو إنشاء فرص العمل اللازمة لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال النمو المرتفع والقابل للاستمرار في القطاع غير النفطي، وبالفعل ستظل إدارة السياسة النقدية بفاعلية في حيز مدخول الدولة ولكن الاقتصاد المحلي لا يزال يواجه عديدا من التحديات أبرزها البطالة ومخرجات التعليم، القطاع الصحي، والإسكان وكلها تشكل عبئا ضخما وغير ضروري على الإنفاق الحكومي.

[صقر قريش]

الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بأعلى معدل منذ 9 سنوات

لندن ـــ د.ب.أ:
أعلن مكتب الإحصاء البريطاني، أمس، نمو اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بأسرع معدل له منذ تسع سنوات، مسجلا 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
جاء هذا النمو بشكل أساسي بفضل الأداء القوي لقطاع التشييد وفقا لبيانات مكتب الإحصاء.
وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة في لندن نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل أعلى مع متوسط معدل نمو اقتصادات الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ 1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي. يذكر، أن الاقتصاد البريطاني عانى الانكماش المطرد على مدى عام ونصف العام بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الطاحنة التي تفجرت في خريف 2008، حيث تضرر قطاعا العقارات والخدمات المالية من الأزمة بشدة.



عقاريون يعزونه إلى تقلص المساحة الإسكانية في مكة


مكة: تقلّص المساحة الإسكانية يرفع سعر الجناح الفندقي إلى 300 ألف








يتوجه عدد من المعتمرين إلى السكن في مساكن المواطنين في بعض مخططات مكة هربا من الارتفاعات العالية للأسعار جوار الحرم.


خميس السعدي من مكة المكرمة
دفعت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات في فنادق مكة المكرمة بمواطني المملكة ودول الخليج إلى البحث عن حلول أخرى تسهم في تقليل قيمة التكلفة السكنية عليهم أثناء قضائهم شهر رمضان بجوار الحرم المكي الشريف، الأمر الذي جعلهم يتوجهون للسكن في مساكن المواطنين المقيمين في بعض المخططات التي يسهل الوصول منها إلى الحرم بمبالغ تصل خلال النصف الثاني من شهر رمضان بنحو عشرة آلاف ريال للشقة مقارنة بقيمة الجناح في احد الفنادق الموجودة في المنطقة المركزية، والتي يتجاوز أسعار إيجار البعض منها نحو 300 ألف ريال خلال شهر رمضان.
ويعتبر المقيمون في مكة المكرمة المواسم الدينية كالعمرة والحج فرصة سانحة أمامهم ليخلوا منازلهم ويتجهوا للسكن لدى أقاربهم أو في مدن أخرى مستغلين الإجازة الصيفية للطلاب، وذلك في توجه منهم لمعادلة حجم ارتفاع إيجار مسكنهم السنوي الذي يتجاوز سعر الشقة المكون من خمس غرف في بعض الأحياء مبلغ 35 ألف ريال سنوياً، خاصة أن تلك الأرتفاعات في أسعار الإيجار لا تزال متواصلة في ظل تقلص المساحة العمرانية بسبب وجود عمليات النزع لآلاف العقارات لصالح المشاريع التطويرية والاستثمارية.



منصور أبو رياش
وأبان منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن أسعار إيجارات الوحدات الفندقية تشهد زيادة ملحوظة خلال شهر رمضان الجاري، مبيناً أن الغرفة الفندقية المطلة على الحرم المكي الشريف يقدر سعر إيجارها خلال شهر رمضان بأكثر من 120 ألف ريال، وذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه أجرة الجناح السكني المطل أكثر من 300 ألف ريال خلال الشهر ذاته.
وأكد أبو رياش أن سبب الارتفاع في إيجارات الوحدات الفندقية في مكة المكرمة يعود إلى الزيادة في أعداد المعتمرين ورغبتهم في السكن في المنطقة المجاورة للحرم، وكذلك لأسباب أساسية كتكلفة الأرض وسعر إنشائها ولقلة المساحات ولوجود تمدد مستمر في نزع الملكيات لصالح توسعة الحرم المكي الشريف ولصالح المشاريع التطويرية، لافتاً إلى أن الأسباب جميعها تتحد لتجعل الاستثمار العقاري في مكة أحد أكثر الأوعية أماناً، ولتجعل من سعر المتر للأرض في مكة الأغلى عالمياً والأكفأ في الحفاظ علي سعره الحقيقي.

بندر الحميدة
ويقول بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «إن تقلص المساحات السكنية في مكة دفع بأسعار الإيجارات في الوحدات الفندقية خاصة في المنطقة المركزية إلى الارتفاع، وهو الأمر الذي دفع بالمستثمرين في العمائر الموسمية التي كانت تؤجر فقط في موسم الحج لفتح تلك المباني وتأجيرها خلال شهر رمضان على المعتمرين القادمين من الداخل ومن دول الخليج»، مشيراً إلى أن المواطنين المقيمين في مكة أيضاً استفادوا من هذا الارتفاع في الأسعار، وقاموا بفتح منازلهم للتأجير على المعتمرين، خاصة الساكنين في مخططات الجوهرة والعزيزية والبنك والشوقية، حيث يصل سعر تأجير الشقة في تلك المناطق لشهر رمضان مابين ثمانية وعشرة آلاف ريال حسب تجهيزات الشقة ومساحتها.
وأردف الحميدة: «على الرغم من وجود مواطنين ومقيمين في مكة بشكل دائم يخلون منازلهم في المواسم الدينية لتأجيرها على المعتمرين والحجاج، إلا أن الأمر بدأ يأخذ في التناقص التدريجي في ظل تحول العديد من المخططات القريبة من الحرم المكي إلى أبراج وعمائر لإسكان الحجاج»، مرجعاً أسباب خروج المواطنين من منازلهم لتأجيرها تأتي لرغبة السكان أنفسهم في معادلة أسعار الإيجارات التي باتت مرتفعة أو للحصول على دخل إضافي.
وأوضح الحميدة، أن إيجار الشقة في بعض المباني القديمة في حي العزيزية تجاوز نحو 25 ألف ريال سنويا في ظل تحول المباني الجديدة إلى أبراج فندقية ومساكن حجاج، وبلغ سعر إيجار الشقة في مخطط الشوقية الذي يعد من المخططات الحديثة للشقة المكونة من خمس غرف نحو 35 ألف ريال سنوياً، مشيراً إلى أن سعر إيجار الشقة المكونة من خمس غرف إلى نحو 36 ألف ريال سنوياً في مخطط البنك، وذلك في ظل عدم وجود شقق سكنية بأعداد كبيرة في مخططات وانحصارها في أعداد محدودة في مخطط الجوهرة والمخططات المجاورة لحي العزيزية، وهو الأمر الذي بدوره أسهم في توجه السكان للشراء في مخطط النسيم الذي يراوح سعر المتر السكني والتجاري فيه بين خمسة إلى 6.5 ألف ريال.

__________________

[صقر قريش]

التقرير الأسبوعي لأداء الأسواق الخليجية

أداء متباين للأسواق الخليجية في الأسبوع الماضي








تباينت المحصلة الأسبوعية للأسواق الخليجية بنهاية الأسبوع الماضي لتعلن
أربع منها، يتصدرها مؤشر السوق السعودية، عن تراجع مؤشراتها الأسبوعية بينما ارتفعت ثلاثة مؤشرات خليجية أخرى.
وأظهر المؤشر العام للسوق السعودية تراجعا بلغت نسبته 1.96 في المائة وتلاه مؤشر سوق مسقط بتراجع 0.87 في المائة ومؤشر السوق الكويتية بـ 0.54 في المائة، وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي أسبوعه بتراجع 0.23 في المائة، وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 1.71 في المائة وتبعه مؤشر سوق قطر بارتفاع 0.64 في المائة وسوق دبي بـ 0.36 في المائة.
وسجل المؤشر العام لسوق دبي ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الأسبوع الحالي بلغت نسبته 0.36 في المائة ليكسب من خلاله نحو خمس نقاط من رصيده ويأتي هذا على الرغم من تسجيل المؤشر العام ثلاثة تراجعات مقابل ارتفاعين فقط خلال الأسبوع إلا أنهما كانا كفيلين بأن ينهي المؤشر العام تعاملاته الأسبوعية داخل المنطقة الخضراء.
وتمكن المؤشر العام لسوق دبي خلال تعاملاته الأسبوعية من ملامسة مستويات الـ 1500 نقطة عند أعلى مستوياته خلال الأسبوع عند 1502.54 نقطة لكنه لم يتمكن من الحفاظ عليها كثيرا فسرعان ما فقدها خلال الجلسة ذاتها مقلصا جزءا من مكاسبه لينهي تعاملاته الأسبوعية على أعتاب الـ 1500 نقطة مستقرا مع إغلاق آخر تداولاته يوم الخميس عند مستويات 1497.47 نقطة.
ولم تكمل سوق أبو ظبي ارتفاعات الأسبوع الماضي هذا الأسبوع، حيث بدأت أولى جلسات التداول على تراجع طفيف بلغ 0.03 في المائة إلا أن دفعة الأسبوع الماضي وتفاؤل المتداولين دفعها للارتفاع في الجلسة التالية بنسبة 0.15 في المائة، لكن تراجع المؤشر خلال الجلستين التاليتين ولكن بنهاية جلسة الخميس ارتفع المؤشر مرة أخرى بنسبة 0.19 في المائة لتصبح المحصلة بذلك تراجعا عن الأسبوع الماضي نسبته 0.23 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم المرتفعة حسب تقرير معلومات مباشر فقد كان من أبرزها هذا الأسبوع سهم “الشارقة الإسلامي” الذي ارتفع بنسبة 5 في المائة ليغلق على مستوى 0.84 درهم.
وانخفض مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية 30 msm خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.87 في المائة وخسر 55.19 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع وفقا لتقرير معلومات مباشر ليغلق في نهاية الأسبوع عند مستوى الـ 6272.85 نقطة مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الماضي عند مستوى 6328.04 نقطة.
كانت محصلة أداء قطاعات سوق مسقط خلال الأسبوع تراجع كل القطاعات وكان أكثرها تراجعا قطاع البنوك والاستثمار الذي انخفض بنسبة 3.02 في المائة ليخسر 265.39 نقطة وتلاه قطاع الخدمات والتأمين متراجعا بنسبة 1.71 في المائة ليخسر 40.31 نقطة وكان أقلها تراجعا قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.92 في المائة ليخسر 65.99 نقطة.
وتراجع المؤشر الكويتي بنسبة 0.54 في المائة تقريبا فاقدا 36.4 نقطة من رصيده لينهي الأسبوع عند مستوى 6645.6 نقطة حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6682 نقطة.
أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع بمكاسب نسبتها 0.78 في المائة تقريبا بإضافة 3.35 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 433.71 نقطة بنهاية الأسبوع في حين كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 430.36 نقطة.
أنهى المؤشر السعودي الجلستين الأولى والثالثة من جلسات هذا الأسبوع باللون الأخضر في حين كان إغلاقه في باقي الجلسات على تراجع، أما المؤشر اللوني فقد جاء إغلاقه باللون الأخضر في ثلاث جلسات بينما أغلق متراجعا في الجلستين الباقيتين.
وأنهى مؤشر سوق البحرين تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع بلغت نسبته 1.71 في المائة ليغلق عند مستوى 1433.26 نقطة مقارنة بإغلاقه للأسبوع السابق عند مستوى 1409.12 تبعا لتقرير معلومات مباشر ليضيف بذلك 24.14 نقطة لرصيده وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 8.341 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.204 مليون دينار بحريني من خلال 252 صفقة.
تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 18 شركة، ارتفعت أسعار أسهم ست شركات في حين انخفضت أسعار أسهم خمس شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
وأنهى المؤشر القطري تعاملات الأسبوع على ارتفاع بـ 45.8 نقطة بما نسبته 0.64 في المائة ليغلق بنهايته عند مستوى 7160.6 نقطة، حيث ارتفع مؤشر السوق في أربع جلسات وتراجع في جلسة واحدة فقط.
أما عن قيم وأحجام التداول على مدار الأسبوع فأشار تقرير معلومات مباشر إلى نمو قيم التداولات بما نسبته 44.07 في المائة لتبلغ 891.95 مليون ريال مقابل 619.12 مليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بـ 36.92 في المائة لتصل إلى 25.66 مليون سهم مقابل 18.67 مليون سهم في الأسبوع الماضي.


الصناديق الاستثمارية الإسلامية تعود للتعافي من جديد







عثمان ظهير من الرياض
مع بداية الأزمة المالية العالمية نهاية عام 2008 تأثرت المصرفية والبنوك عامة في جميع قطاعاتها، وكان من ضمن القطاعات الأكثر تأثرا قطاع الاستثمار، ولم يكن القطاع الاستثماري المتوافق مع الشريعة الإسلامية بعيدا عن هذا التأثر، وكان إطلاق الصناديق الاستثمارية قد وصل إلى أعلى مستوياته في عام 2007، حيث تم إطلاق 173 صندوقاً، ومنذ ذلك الوقت شهد إطلاق الصناديق الاستثمارية الإسلامية تراجعاً كبيراً وملحوظاً إذ تم خلال فترة الأزمة تصفية أكثر من 27 صندوقا استثماريا متوافقا مع الشريعة وتدهورت الأصول المدارة من قبلها لتصل إلى 19 تريليون دولار.
ومع تحسن وتعافي الأسواق المالية كانت المتوافقة منها مع الشريعة الأسرع تحسنا إذ أظهر التقرير السنوي الرابع للصناديق والاستثمارات الإسلامية 2010، الذي قدمته مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «أرنست آند يونج - الشرق الأوسط» أن الأصول المدارة للصناديق المشتركة العالمية مؤشرات إيجابية على تعافيها بعد المستويات المنخفضة التي وصلت إليها خلال العامين الماضيين، إذ بلغت 22 تريليون دولار في 2009، كما بلغ مجمل أصول صناديق الاستثمار الإسلامية العالمية 52.3 مليار دولار خلال عام 2009 مستقرة عند المستوى نفسه الذي سجلته في عام 2008 (51.4 مليار دولار)، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
هذه الأرقام جعلت المسؤولين يصرحون بأن هذا الاتجاه الذي أظهره التقرير يعد تأكيداً على الأفضلية الواضحة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية.. الأمر الذي يحفز لتبني استراتيجيات ونماذج تشغيلية متقدمة بما يحقق مستويات جديدة من التوقعات.
من ناحية أخرى، أظهرت بعض الشركات المتخصصة أن الصناديق الإسلامية يمكنها الاستفادة من نمو الشركات الأمريكية، وقال مدير صندوق استثماري تابع لشركة ساتورنا الماليزية إن أسهم شركات السلع الاستهلاكية والطاقة الأمريكية تمثل فرصاً جيدة أمام الذين يستثمرون وفقاً للشريعة الإسلامية، والذين يسعون للاستفادة من النمو الناشئ في الأسواق العالمية.
ومن بين الخيارات التي تهتم بها شركة ساتورنا الماليزية لإدارة الأصول الإسلامية، شركة نوبل كورب للحفارات النفطية البحرية، وشركات السلع الاستهلاكية الأساسية، مثل «بروكتر آند جامبل» و»كيلوج» و»جنرال ميلز».
وكان أليكس ماتوري، المدير التنفيذي لـ «ستاندرد آند بورز بورتفوليو سيرفيسيز» قد قال لوسائل الإعلام في وقت سابق «إن معدلات الاستثمار بشكل متوافق مع الشريعة الإسلامية نمت بشكل مطرد وكبير وملحوظ خلال السنوات الأخيرة.»
وكانت «صناديق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية - كوثر للسلع» التابعة لـ «مركز دبي للسلع المتعددة» قد حصدت أعلى مراتب التقدير من خلال فوزها بجائزة «أفضل الصناديق الاستثمارية» في الحفل السنوي لـ «فيلكا 2010 للصناديق الإسلامية» الذي أقيم في دبي أخيرا.
هذه الأوضاع رفعت من أداء الصناديق الاستثمارية الإسلامية وجعلتها تعود نحو تحقيق الأرباح من جديد وتحسن عديد من الصناديق الآسيوية المتوافقة مع الشريعة لتعود إلى تحقيق نسبة النمو نفسها التي كانت تحققها قبل الأزمة خاصة في الأسواق الناشئة.
هل ستستمر الصناديق الإسلامية نحو هذا النمو وتعوض أولئك الذين خسروا ثرواتهم وعادوا إلى الصفر بسبب خسارة هذه الصناديق؟ سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة.
يشار إلى أن صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة تتنوع ما بين صناديق تقوم على صيغة الوكالة بأجر وأخرى تقوم على صيغة المشاركة وتعدد استثماراتها ما بين الأسهم والعقارات وعقود المرابحات في أسواق السلع الدولية والصكوك، وينتقد العديد اقتصارها على هذه الاستثمارات دون التوسع كذلك جمود أغلبها على صيغة الوكالة بأجر دون التفعيل الحقيقي لدور المشاركة التي قامت على أساسها فلسفة الاستثمار الإسلامي في المصارف الإسلامية حين بداية انطلاقها.


برنانكي: «الاحتياطي الفيدرالي» يدرس الخطوات «المناسبة» لإنعاش الاقتصاد







واشنطن ـــ الفرنسية:
أكد رئيس البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) بن برنانكي، أمس، أن البنك سيتخذ المزيد من الخطوات القوية لتعزيز النمو إذا ''تدهورت'' التوقعات بانتعاش اقتصادي ''بشكل كبير''.
إلا أنه قال: ''إن توقعات انتعاش نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2011 ''لا تزال قائمة'' على ما يبدو، رغم الخفض الكبير الذي أعلنته الحكومة أمس، لتوقعاتها بالنسبة إلى وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام.
وقال: ''إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، جهاز السياسة للبنك المركزي، ''مستعدة لتقديم مزيد من الدعم النقدي من خلال اتخاذ خطوات غير تقليدية إذا تبين أن ذلك ضروري، خاصة إذا تدهورت التوقعات بشكل كبير''.
ويعد هذا أقوى مؤشر يدلي به برنانكي حتى الآن، إلى أن البنك المركزي يمكن أن يستأنف عمليات الشراء الواسعة للديون طويلة الأمد إذا ما ساءت حالة الاقتصاد، وهي الخطوة التي يمكن أن تزيد من تضخم الميزانية العمومية للبنك والمتضخمة حاليا.
وأدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهذه التصريحات بُعيد خفض توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني إلى 1.6 في المائة وفق الوتيرة السنوية؛ ما يشير إلى مزيد من التباطؤ في انتعاش البلاد ووتيرة خروجها من الركود.
وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في الفترة من نيسان (إبريل) إلى حزيران (يونيو)، مقارنة مع 3.7 في المائة في الربع الأول بسبب العجز التجاري الهائل وضعف الاستثمارات الخاصة، حسب وزارة التجارة.
وجاءت هذه النسبة أقل كثيرا من النسبة السنوية (2.4 في المائة) التي توقعتها الحكومة، وأعلى قليلا من توقعات معظم الاقتصاديين الذين توقعوا نموا بنسبة 1.4 في المائة.
وقال برنانكي في خطاب في منتجع جاكسون هول في ولاية وايومنج غرب الولايات المتحدة: ''إن البنك المركزي لديه ما يكفي من الأسلحة لرفع الاقتصاد من أي تباطؤ شديد''، رافضا انتقادات بعض المحللين بأن البنك أصبح في وضع صعب.
وقال: إن ''المسألة حاليا ليست إذا ما كانت لدينا الأدوات للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادي والحماية من انكماش التضخم.. نحن لدينا هذه الأدوات''. وأضاف: ''لكن المسألة هي إذا ما كانت فوائد الأداة من حيث تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر، تزيد عن التكاليف والمخاطر المرتبطة باستخدام هذه الأداة''.
وقد ضخ البنك حتى الآن مئات مليارات الدولارات في الاقتصاد منذ أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود دفعت بالاقتصاد إلى الركود في 2008.
كما خفض البنك معدلات الفائدة بحيث وصلت إلى صفر تقريبا؛ وذلك بهدف دفع الاقتصاد.
وقال برنانكي: ''إن البيانات الواردة تشير إلى أن انتعاش الإنتاج والتوظيف في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال الأشهر الأخيرة إلى وتيرة اضعف من توقعات معظم صانعي السياسة في البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف: ''إن معظم التباطؤ سببه تباطؤ إنفاق المستهلكين والطلب على الإسكان بشكل أسوأ من المتوقع''.
وأكد ''أتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه في النصف الثاني من هذا العام، لكن بوتيرة متواضعة نسبيا''.

[صقر قريش]

روسيا لم تتعاف من الأزمة الاقتصادية




موسكو ـــ رويترز:
قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، أمس: ''إن روسيا لم تتعاف بعد من الأزمة الاقتصادية، وإن الحكومة ستواصل تنفيذ إجراءات للتصدي للأزمة''. ونقلت وكالة أنباء ''ريا'' عن بوتين قوله أثناء رحلة في أقصى شرق البلاد: ''الاقتصاد الروسي ـــ مثلما هو حال الاقتصاد العالمي ككل ـــ يخرج من الأزمة بشكل تدريجي''.


ألمانيا: منطقة اليورو استعادت ثقة السوق




موسكو ـــ رويترز:
قال فولفجانج شيوبله وزير المالية الألماني، أمس: ''إن منطقة اليورو نجحت في استعادة ثقة المستثمرين''.
وقال شيوبله من خلال مترجم في مؤتمر صحافي في موسكو بعد اجتماعه مع نظيره الروسي إليكسي كودرين: ''من خلال جهد مشترك... نجحنا في استعادة ثقة السوق''.


سويسرا تساند فرض ضريبة إضافية على البنوك الكبرى




فرانكفورت ـــ رويترز:
قال نائب رئيس البنك الوطني السويسري (المركزي) توماس جوردن، أمس: ''إنه يجب على البنوك الكبيرة والمهمة أن تدفع ضريبة إضافية على رأس المال؛ حتى لا يلحق تعثرها ضرر كبير باستقرار النظام المالي''.
وأضاف في منتدى عن اللوائح المالية خلال الاجتماع السنوي للرابطة المالية الأوروبية: ''نعتقد أن المؤسسات المهمة من الناحية التنظيمية يجب أن تدفع ضريبة إضافية على رأس المال، ويجب أن يحدث ذلك بطريقة بناءة''.
وقال: ''إن جوردن البنك الوطني السويسري يعارض القيود على الحجم على سبيل المثال في الميزانيات العمومية''، وأضاف أن ''هناك حاجة إلى فترة طويلة من الوقت لتنفيذ القواعد الجديدة''.
وتتطلع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم إلى وسائل لتجنب تكرار الظروف التي تسببت في انهيار بنك كبير مثل ليمان براذرز في سبتمبر أيلول (سبتمبر) 2008، الأمر الذي دفع النظام المالي العالمي إلى حافة الانهيار وتسبب في سلسلة من برامج إنقاذ البنوك التي تحملها دافعو الضرائب.
وحتى الآن ليس هناك توافق واضح في الآراء حول بعض الحلول لبنوك ''أكبر من أن تنهار'' مثل الضريبة الإضافية على رأس المال أو تقسيم عمليات لحماية أموال المودعين.
وصدَّقت الولايات المتحدة على قانون يطالب بعض البنوك بكبح المخاطر من خلال تقسيم العمليات التجارية، وهي خطوة عارضتها أوروبا. وقد تقترح لجنة بريطانية من المفترض أن ترفع تقريرها خلال عام تقسيم بعض البنوك.
وقال جوردن: ''إن التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع انهيار بنك كبير سيكون بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام''.
وذكر أنها ستكون ''خطوة إلى الأمام إذا ما تمكنت الولايات المتحدة ودول أخرى.. من المضي قدما للوصل إلى اتفاق بشأن نظام الحل''. وأضاف أن ''من شأن ذلك تجنب تصفية بنك كبير''.


بيع «دبي العالمية» أصولها النفيسة.. ملاذ أخير




دبي - رويترز:
تعد رغبة مجموعة دبي العالمية في بيع أصول ثمينة، مثل موانئ دبي العالمية لخفض عبء ديونها المتراكمة خطوة جذرية يرى فيها المحللون أسلوبا تكتيكيا للمساومة بمثابة الملاذ الأخير.
وكشفت وثائق هذا الأسبوع عن الأنباء المفاجئة بأن دبي العالمية المثقلة بالديون ترغب في بيع أصول استراتيجية مثل موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة بجبل علي ومدينة دبي الملاحية في إطار سعيها لجمع 19.4 مليار دولار، فيما تحاول التوصل إلى اتفاق لإعادة الهيكلة مع دائنيها بحلول الأول من تشرين الأول (أكتوبر).
وبالكشف عن رغبتها في بيع هذه الأصول تعرض «دبي العالمية» على دائنيها ما يشبه بوليصة تأمين تضمن أن تبيع أصولا استراتيجية رئيسية في حال واجهت خطة إعادة الهيكلة أي متاعب، ولكن في واقع الأمر يؤكد محللون أنه سيكون من المؤلم للغاية أن تتخلى «دبي العالمية» عن درر تاجها.
قال محمد ياسين المدير التنفيذي لشعاع للأوراق المالية: «هذه قصص نجاح، وهي بمثابة دعامة أنشطة دبي التجارية».
وبنت دبي نفسها كمركز عالمي للتجارة والأعمال خلال العقد الماضي لتصبح المقصد الرئيسي للاستثمارات الأجنبية بمشروعات عقارية وبنية تحتية طموحة.
وتأثرت الإمارة بشدة بالأزمة المالية العالمية مع انهيار سوقها العقارية في أواخر 2008، وأثارت دبي العالمية صدمة في الأسواق في تشرين الثاني (نوفمبر)، حينما أعلنت عن خطط للتوصل إلى اتفاق لتأجيل سداد وإعادة هيكلة ديون قيمتها 26 مليار دولار.
وعرض هذا للخطر سمعة دبي التجارية العالمية التي اكتسبتها بشق الأنفس، وسيكون بيع رموز نجاحها وجزء رئيسي من اقتصادها بمثابة الضربة القاصمة.
وقال شخص يشارك في عملية إعادة الهيكلة: «إذا ما بعت هذه الأصول تكون قد بعت دبي، ويرى محللون أن القيمة الرمزية لهذه الأصول حاسمة أيضا، وقد يترتب على خسارتها تبعات سياسية.
وذكر كريستوفر ديفيدسون المؤرخ البريطاني «سيترتب على هذا خسارة الكثير من الهيبة، في تقديري أن الضرر السياسي حقا هو الذي يهم أكثر من أي شيء، لأن الحاكم فعل الكثير لحفظ ماء الوجه وإعطاء انطباع بأننا سننهض ثانية بسرعة وأن العمل سيسير كالمعتاد».
وتهيمن على دبي العالمية حكومة دبي التي يرأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يتمتع أيضا بمصالح تجارية مباشرة في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وذكرت «دبي العالمية» في بداية مشكلة ديونها أن أصول مثل موانئ دبي العالمية والأحواض الجافة العالمية لن تدخل ضمن خطط إعادة الهيكلة. ومع ذلك فإن بيع أصول، تضم أسماء كبيرة كانت دوما جزءا من الخطة على الرغم من ممانعة واضحة في البيع. وبموجب خطة إعادة الهيكلة الحالية، سيأتي البيع المحتمل لهذه الأصول في نهاية فترة ثماني سنوات مخصصة لعملية البيع.
بين ياسين أنهم يأملون بجعل الأصول المحلية أو تلك التي لها وجود محلي في الجزء الأخير من عملية البيع أن تتحسن الأمور في هذا التوقيت، وإذا ما حدث ذلك يمكنهم إعادة تمويل الدين. ومن غير المقرر بيع موانئ دبي العالمية التي فاقت نتائجها في النصف الأول من العام التوقعات حتى عام 2016، وحتى حينها يتشكك المحللون في بيع حصة أغلبية.
وقال محلل يقيم بدبي: «موانئ دبي العالمية من جواهر حكومة دبي واحدة منأفضل أصولهم أداء، وهي تتناغم مع اسم دبي كمركز للتجارة والأعمال لذا لا أعتقد أنهم سيتخلون عنها، في أسوأ الحالات سيحتفظون بحصة أغلبية».
وتتضافر عوامل من بينها غياب خطة بديلة واعتماد خطة إعادة الهيكلة على انتعاش الاقتصاد العالمي وتدهور قيمة محفظتها الاستثمارية العالمية في وضع دبي العالمية وبالتالي دبي في موقف لا تحسد عليه، وحتى إذا ما تمكنت الشركة من بيع جميع أصولها العالمية قبل أن يحل الدور على ممتلكاتها النفيسة فربما لا تساعد عائدات عمليات البيع كثيرا في سداد ديونها الهائلة، مما يشير إلى مدى نضوب قيمة أصولها الثمينة.


ارتفاع النفط والذهب والنحاس




لندن ـــ رويترز:
ارتفع سعر النفط مقتربا من 74 دولارا للبرميل، أمس، بعدما هدأت بيانات أمريكية أفضل من المتوقع المخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بشكل أكبر مما أشارت إليه تقديرات أولية، لكن القراءة كانت أفضل قليلا من توقعات السوق؛ ما أدى إلى صعود متواضع في أسواق الأسهم.
وارتفع أثناء تداولات أمس، سعر الخام الأمريكي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 22 سنتا إلى 73.58 دولار للبرميل.
وكان قد سجل 70.76 دولار (الأربعاء)، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل حزيران (يونيو). ونزلت الأسعار بنحو 10 في المائة عن ذروتها قرب 83 دولارا للبرميل، التي سجلتها في الرابع من آب (أغسطس).
وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 55 سنتا إلى 75.57 دولار أمس.
أنهت أسعار الذهب للمعاملات الفورية جلسة التداول في لندن عند 1241 دولارا للأوقية (الأونصة) ارتفاعا من 1234.94 دولار في الإغلاق السابق في سوق نيويورك.
وقفزت المعادن النفسية بعد تعليقات لرئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بن برنانكي قال فيها: ''إن البنك المركزي الأمريكي مستعد لاتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الانتعاش''.
وسجل سعر الفضة للمعاملات الفورية في نهاية جلسة التداول في لندن 19.25 دولار للأوقية ارتفاعا من 18.90 دولار في الإغلاق السابق في نيويورك.
وزاد البلاتين إلى 1529.50 دولار للأوقية من 1525 دولارا، وارتفع البلاديوم إلى 499.75 دولار للأوقية من 497.63 دولار.
وسجل سعر النحاس أعلى مستوى له في أسبوع أمس، بعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو ما جاء دون التوقعات السابقة التي بلغت 2.4 في المائة.
وجرى تداول النحاس في بورصة لندن للمعادن عند 7353 دولارا للطن أثناء التداولات مقابل 7301.50 دولار عند إغلاق أمس الأول، وكان قد سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 7363.50 دولار.

[صقر قريش]

الخطوط السعودية تنقل ركاب «سما»








«الاقتصادية» من جدة
كشفت الخطوط السعودية أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «سما» لإعداد ترتيبات تقديم خدمات السفر لحاملي تذاكر شركة «سما» من المطارات داخل المملكة والمطارات الدولية عبر أقرب مطار تعمل فيه الخطوط السعودية .
صرح بذلك المهندس خالد بن عبد الله الملحم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية, معبرا عن أسف «السعودية» لتوقف شركة سما عن الخدمة وتأمل أن يكون ذلك مؤقتاً وأن تعود شركة سما كمشغل أساسي في قطاع النقل الجوي, حيث إنه من المهم أن يكون هناك العدد الكافي من المشغلين في هذا القطاع لزيادة فاعليته وكذلك رفع مستوى المنافسة والخدمة ، وأشار الملحم أن قطاع الطيران في المملكة من أهم وأكبر القطاعات التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الحركة الأصيلة من وإلى المملكة وليس على ما يسمى بالحركة العابرة التي تشكل أكثر من 80 في المائة من حجم الحركة في معظم مطارات دول الخليج، وتمنى الملحم لشركة سما أن تعالج ما يتعلق بإعادة هيكلتها في أسرع وقت ممكن لترجع كمشغل أساسي وشركة مستقلة الكيان .
وكانت «سما» قد أعلنت الأسبوع الماضي توقفها عن العمل بسبب عدة مشاكل واجهتها وتطالب شركات الطيران بتحرير النقل الداخلي الذي يصل حجمه إلى عشرة ملايين راكب سنوياً, حيث تشير إلى أن تركيبة الأسعار الحالية تحد من النمو أو تلبية الطلب المتزايد والذي من المتوقع سيكون هناك إمكانية للمشغلين لتقديم حزم سعرية متعددة منها ما يكون أكثر جاذبية من التسعيرة الحالية كما هو متبع في الأسواق العالمية الأخرى للاستفادة من السعة المقعدية المتاحة والحجوزات المسبقة وكذلك التوقيت والشروط المتعلقة بهذه الأسعار .



شركة كورية تتمسك بعرض 2.6 مليار دولار للاستحواذ على «دانا بتروليوم»





لندن - رويترز:
أكدت مؤسسة النفط الوطنية الكورية الجنوبية (كنوك) أنها لن تغير عرضها البالغ 2.6 مليار دولار للاستحواذ على «دانا بتروليوم» بعدما سجلت شركة التنقيب البريطانية قفزة بمقدار 42 في المائة في أرباحها في حين كان الإنتاج عند الحد الأدنى لتقديراتها. وقالت الشركة الكورية المملوكة للدولة أمس: «النتائج المؤقتة، لا تتضمن أي معلومات جديدة من شأنها تعديل رؤية شركة كنوك للقيمة، وبناء
على ذلك فإن عرض شركة كنوك البالغ 1800 بنس لكل سهم من أسهم شركة دانا ما زال مكتملا ونهائيا».
وبينت «دانا» أنها تعتزم نشر رد مفصل على مفاتحة الشركة الكورية في موعد أقصاه الثامن من أيلول (سبتمبر)، وأوصت المساهمين بعدم اتخاذ أي تحرك قبل هذا التاريخ. وقال محلل إن: «نتائج «دانا» في النصف الأول متماشية مع توقعاته وأنه لم يتوقع أي تعليق على عرض الاستحواذ المقدم للمساهمين».
وارتفع سهم «دانا» 0.1 في المائة إلى 1807 بنسات خلال تداولات أمس مرتفعا عن قيمة عرض كنوك البالغة 1800 بنس، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يفقدوا الأمل في أن ترفع كنوك عرضها.
وأكدت «دانا» التي تمتلك أصولا في بحر الشمال ومصر أن إنتاجها في العام بأكملها سيراوح بين 40 ألفا و45 ألف برميل من المكافئ النفطي بانخفاض عن مستوى بين 41 ألفا و46 ألفا كانت قد توقعته في حزيران (يونيو) مع تسجيلها نموا في صافي الأرباح لتصل إلى 35.5 مليون جنيه استرليني (55.1 مليون دولار) بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وذكرت «دانا» أن إنتاجها من النفط في الأشهر الستة الأولى بلغ 37 ألفا و215 برميلا من المكافئ النفطي في المتوسط مقارنة بتقديرات راوحت بين 37 ألفا و41 ألفا في وقت سابق من هذا العام.



الطلب يحلق بأرباح طيران «أير تشاينا» الصينية أكثر من 60 %





بكين ـ الوكالات:
أكدت شركة طيران أير تشاينا الصينية أن أرباحها في النصف الأول للعام الحالي، قفزت بنسبة تفوق 60 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة انتعاش الطلب سواء بالنسبة لسفر الركاب أو شحن البضائع، وهو الناجم عن تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته والنمو المتسارع للاقتصاد الصيني.
وبينت الشركة أن أرباحها الصافية في هذه الفترة بلغت 4.69 مليار يوان (675 مليون دولار)، وكما أوضحت أن إيراداتها من عمليات الركاب، ارتفعت بمقدار 47.76 في المائة، لتبلغ 29.4 مليار يوان، في حين قفزت إيرادات الشحن الجوي بنسبة 109.07 في المائة، وبلغت 4.13 مليار يوان.
وحقق قطاع الطيران المدني في الصين خلال تموز (يوليو) الماضي أرباحا إجمالية، تبلغ 6.5 تريليون يوان (950 مليون دولار) بزيادة نسبتها 363.5 في المائة على الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بعد أن سجل في الأشهر الستة الأولى حتى حزيران (يونيو) 13.3 تريليون يوان من الأرباح.
وكانت هذا القفزة مدفوعة بنمو هائل للطلب على النقل الجوي، حيث بلغت حركة نقل الركاب 25.5 مليون شخص وحركة نقل البضائع جوا 4.8 طن/ كيلومتر. سجلت «أير تشاينا» في تموز (يوليو) نموا بنسبة 22.5 في المائة في عدد الركاب الذين نقلتهم في حين زادت البضائع التي شحنتها بنسبة 19 في المائة، وحققت شركة الخطوط الجوية لجنوب الصين زيادة قدرها 18.4 في المائة في حركة الركاب و 32.8في المائة في شحن البضائع.
وكانت نسبة الزيادة لشركة الخطوط الجوية لشرق الصين 56.1 في المائة للركاب و67.8 في المائة للبضائع.
وتوقع تقرير متخصص، أن تحقق الشركات الثلاث أرباحا صافية قدرها 4 و2 و2.8 مليار يوان على التوالي في الربع الثالث للعام