الكونجرس الأمريكي يناقش ثغرات محتملة في القطاع المصرفي

[عبدالله سمير]

الكونجرس الأمريكي يناقش ثغرات محتملة في القطاع المصرفي الكونجرس الأمريكي يناقش ثغرات محتملة في القطاع المصرفي الكونجرس الأمريكي يناقش ثغرات محتملة في القطاع المصرفي الكونجرس الأمريكي يناقش ثغرات محتملة في القطاع المصرفي الكونجرس الأمريكي يناقش ثغرات محتملة في القطاع المصرفي

الكونجرس الأمريكي يناقش ثغرات محتملة في القطاع المصرفي تكتل متطرف يشن جولة جديدة لوضع عقبات أمام التعاملات المصرفية بين البنوك الأمريكية ومصارف المنطقة

يعقد الكونجرس الأمريكي، يوم غد الثلاثاء جلسة استماع طالب بها أعضاء بالحزب الجمهوري، للبحث فيما يتعلق بثغرات محتملة بالنظام المصرفي الأمريكي الوطني تساعد - حسب اعتقادهم - على تمويل الإرهاب.
ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى أربعة شهود استعان بهم مقدمو طلب الاستماع هم (فيكتور كومراس، المستشار الخاص للمحاماة إرين، وستيفن لاندمان، مدير قانون الأمن القومي والسياسة العامة، المعروف بمواقفه المتشددة ضد الإسلام والمنطقة، وإريك لويس، شريك لويس روبنسون Baach، ومحامي مجموعة أحمد حمد القصيبي، والرئيس التنفيذي للمجموعة الاستشارية دومينيون) ديفيد كاروسو، في شأن اختراقات للقطاع المصرفي الأمريكي.
ويستعين مقدمو طلب الاستماع - وهو الجناح المتطرف من الجمهوريين- بهؤلاء الشهود في محاولة لتأكيد رؤيتهم بوجود خروقات يجب الالتفات إليها في القطاع المصرفي الأمريكي، إذ يرى مقدمو الطلب أن هناك خللا في نظم التحويلات البنكية وعمليات الإقراض المتبادلة، كتلك التي تتم بين المصارف الأمريكية والشرق أوسطية، مطالبين بضرورة زيادة الرقابة على هذه المعاملات.
ويبدو أن هذه المطالبات وفقًا للعديد من الخبراء مدفوعة بتقديرات معينة يغلب عليها طابع المصالح الشخصية، في محاولة من محامي مجموعة أحمد حمد القصيبي إلى استمرار نزاعاتها القضائية التجارية في نيويورك، من دون الالتفات الحقيقي إلى طبيعة المشكلة وفي حال وجودها.
وقال مراقبون إن إصرار هؤلاء الأعضاء على زيادة الرقابة على المصارف الأمريكية من شأنه الإضرار بحجم المعاملات مع المصارف البنكية وخاصة أن الاقتصاد الأمريكي لم يفق بعد من الأزمة المالية العالمية وتبعاتها.
فيما ينظر آخرون إلى جلسة الاستماع هذه، بمثابة حملة جديدة للتضييق على رجال الأعمال الأجانب، ولاسيما العرب والمسلمين القادمين من الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن هناك أعضاء جمهوريين يمارسون ضغوطا على رؤوس الأموال القادمة من الشرق الأوسط وخاصة المسلمة منها، أمثال بيتر كينج النائب الجمهوري بلجنة الأمن الداخلي عن ولاية نيويورك الذي كان وراء منع شركة موانئ دبي العالمية من ممارسة عملها القانوني، بقوله: إن أي شركة تتولى العمليات نيابة عن موانئ دبي العالمية في الولايات المتحدة لابد أن تكون شركة أمريكية وليس لها أي صلة بموانئ دبي، إضافة إلى مواقفه المتطرفة ضد الإسلام وقضاياه. كما يشكل ستيفن لاندمان، احد من تطالب الجبهة المتطرفة بالمجلس بالاستماع إليه، وهو من عرف عنه تطرفه تجاه القضايا العربية والإسلامية، وضد قيادات وشخصيات عربية وإسلامية بارزة، ومحاولته التضييق على ما يخدم المصالح بالمنطقة بحجة الإرهاب، ومهاجمته الرئيس الأمريكي في قراراته المعتدلة بحجة تفضيل الرئيس على ضحايا 11 سبتمبر.
وعلى صعيد متصل، يصوت الأمريكيون في الثاني من نوفمبر 2010م لانتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي يؤكد اهتمام الجمهوريين بمثل هذه القضايا من أجل إثارة الجدل حول سياسات الديمقراطيين المتبعة بشأن إصلاح القطاع المصرفي الوطني.
ويتوقع عدة خبراء أن تستعيد المعارضة الغالبية في مجلس النواب، فيما يبدو هذا الاحتمال أكثر صعوبة في مجلس الشيوخ.
المصدر/ http://www.aaknews.com/#!406901