وزير الاعلام يعتمد اللائحه التنظيميه للنشر الالكتروني

[FANTASY]

وزير الاعلام يعتمد اللائحه التنظيميه للنشر الالكتروني وزير الاعلام يعتمد اللائحه التنظيميه للنشر الالكتروني وزير الاعلام يعتمد اللائحه التنظيميه للنشر الالكتروني وزير الاعلام يعتمد اللائحه التنظيميه للنشر الالكتروني وزير الاعلام يعتمد اللائحه التنظيميه للنشر الالكتروني

وزير الإعلام يعتمد اللائحة التنظيمية للنشر الإلكتروني

الرياض - واس:
اعتمد وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الالكتروني بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3-9-1421هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام عبدالرحمن الهزاع أن اللائحة جاءت في عشرين مادة تبين آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكافة أنواعها، ومن بينها الصحف الإلكترونية، والمنتديات، والمدونات. وأضاف أن من بين مواد اللائحة مواد توضح أشكال النشر الالكتروني التي يرخص لها وشروطها والأشكال الإلكترونية الأخرى التي يمكن تسجيلها. واختتم الهزاع تصريحه بأن المجال مفتوح لأي اقتراحات أو تعديلات على هذه اللائحة وفق الصلاحيات الممنوحة لوزير الثقافة والإعلام، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء في النادي الأدبي بمدينة الرياض مساء الاثنين القادم يلقي فيه الضوء مواد لائحة النشر الإلكتروني وما يتعلق بآليات التطبيق.

اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني:

* المادة الأولى : التعريفات
تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها :
1- النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول.
2- الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات ...إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة.
3- المنتدى: موقع الكتروني يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة، والتفاعل فيما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسئول عنه.
4- المدونة: تطبيق من تطبيقات الانترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق.
5- موقع عرض المواد المرئية والمسموعة: بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع.
6- الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية.
7- البث عبر الهاتف المحمول (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ... إلخ): البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و (MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك.
8- الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك.
9- المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل فيما بينهم في ذلك.
10- الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية.
11- غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً.
12- الحجب: منع عرض موقع إلكتروني بكل ما يحتويه من صفحات، أو تطبيقات، أو خدمات، ويكون منعا جزئياً أو كلياً.
13- الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
14- العنوان الإلكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الانترنت، وتمكن المتصفح من الوصول إليه.
15- اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر.
16- الإدارة المعنية: إدارة الإعلام الإلكتروني بالإعلام الداخلي.
17- النظام: نظام المطبوعات والنشر.
18- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني (ملحق بلائحة نظام المطبوعات والنشر).
19- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
20- الوزير: وزير الثقافة والإعلام.

* المادة الثانية: أشكال النشر الإلكتروني
تشمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي:
1- الصحافة الالكترونية.
2- مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات . . . إلخ)
3- المنتديات.
4- المدونات.
5- مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة.
6- الإعلانات الالكترونية.
7- البث عبر الهاتف المحمول ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).
8- البث عبر رسائل أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).
9- المواقع الشخصية.
10- المجموعات البريدية.
11- الأرشيف الإلكتروني.
12- غرف الحوارات.
13- أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته.

* المادة الثالثة:
يخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة، لأحكام النظام، وهذه اللائحة.

* المادة الرابعة: أهداف لائحة النشر الإلكتروني
مما تهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي:
1- دعم الإعلام الإلكتروني الهادف.
2- تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة.
3- حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني.
4- بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني.
5- حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني.
6- حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى.
7- دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم.

* المادة الخامسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها
1- الصحافة الإلكترونية.
2- المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات . . . إلخ).
3- مواقع الإعلانات التجارية.
4- مواقع المواد المرئية والمسموعة.
5- البث عبر الهاتف المحمول ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).
6- البث عبر رسائل أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).

* المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها
1- المنتديات.
2- المدونات.
3- المواقع الشخصية.
4- المجموعات البريدية.
5- الأرشيف الإلكتروني.
6- غرف الحوارات.

* المادة السابعة: الترخيص
أولاً: شروط الترخيص
يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- آلا يقل عمره عن عشرين سنة.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
4- أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- أن يكون لطالب الترخيص عنواناً بريدياً محدداً.
7- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص.
8- أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.
9- يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة،.
10- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.
ثانياً: مدة الترخيص
مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة هي ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي.

* المادة الثامنة: التسجيل
أولاً: شروط التسجيل
يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي :
1- أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون لطالب التسجيل عنواناً بريدياً محدداً.
4- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب التسجيل.
5- أن يكون الموقع المراد تسجيله قائماً.
6- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.
ثانياً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة في الإدارة المعنية.
ثالثاً: الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة.

* المادة التاسعة: تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل
يلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني بتحديث معلوماته في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه لدى الإدارة المعنية، خلال شهر من ذلك الإجراء.

* المادة العاشرة: التنازل عن الترخيص أو التسجيل
يجوز للشخص الممنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط التالية:
1- تقديم طلب بذلك للوزارة.
2- تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المعنية.
3- توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة في الشخص المتنازل له.

* المادة الحادية عشرة: وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل
إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية :
1- أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل.
2- إذا تجاوز تقديم الطلب عن ستة أشهر من تاريخ الوفاة يكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً تقبله الوزارة.
3- أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة.

* المادة الثانية عشرة: إلغاء الترخيص أو التسجيل
يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من الحالات التالية:-
1- إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك.
2- إذا سافر طالب التسجيل خارج البلاد سفراً نهائيا.
3- إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الوزارة.
4- إذا صدر قرار بذلك من اللجنة.
5- إذا صدر حكم يقضي بذلك.

* المادة الثالثة عشرة: رقابة النشر الإلكتروني
دون الإخلال بالمسئولية لما يتم نشره لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية.

* المادة الرابعة عشرة: مسئولية المحتوى في النشر الإلكتروني
1- رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور.
2- مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه.
3- على صاحب الترخيص، أو التسجيل، تحديد الشخص المسئول عن المحتوى المنشور.
4- يعتبر صاحب الترخيص أو التسجيل مسئولاً في حال عدم تحديد المسئول عن المحتوى المنشور.
5- يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور كل من ينوب عن الأصيل في حال غيابه.
6- المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة.
7- المسئولية عن المحتوى في المواقع الشخصية تكون على صاحب الموقع.
8- يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسئولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل.

* المادة الخامسة عشرة:
الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمسائلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى.

* المادة السادسة عشرة:
للمخالف الاكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، وله الحق أو من ينيبه في طلب المثول أمام اللجنة.

* المادة السابعة عشرة: الجزاءات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يلي:
1- الإلزام بنشر تصحيح المحتوى.
2- غرامة مالية للحق العام.
3- التعويض للحق الخاص.
4- الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة.
5- الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين.
6- الحجب الكلي لرابط الموقع.

* المادة الثامنة عشرة: ضوابط إنفاذ العقوبات
1- تقوم الإدارة المعنية بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من عقوبات؛ وذلك بإبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت.
2- يتم سداد الغرامة بموجب شيك باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أو بنظام سداد.
3- تتابع الإدارة المعنية تنفيذ القرار للحق العام، والحق الخاص.
4- إذا تضمن القرار عقوبة الحجب بنوعيه ترفع الإدارة المعنية بذلك إلى هيئة الاتصالات السعودية لتنفيذ هذا الشق من القرار.

* المادة التاسعة عشرة: أحكام عامة
1- تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كسمة تجارية للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة.
2- تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الالكتروني من السعوديين والمقيمين التي تعمل من داخل المملكة.
3- تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي.
4- يلتزم صاحب الترخيص، أو التسجيل بتحديد المستضيف، وتحديث بياناته إذا طرأ عليها أي تغيير.
5- يخضع العاملون في الإعلام الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة.
6- الإدارة المعنية بالإعلام الداخلي تقوم باستقبال شكاوى النشر الالكتروني واستكمال كافة التحقيقات، والمحاضر، والأوراق والمستندات المطلوبة، ومن ثم رفعها للجنة للنظر فيها وإصدار القرار المناسب بشأنها.
7- عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسئولية حيال ما تم نشره إلكترونياً.
8- مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية) تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام.
9- على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة.
10- من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
11- يراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

* المادة العشرون: نشر اللائحة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.

[رفيق دربه]

مشكوووور ويعطيك ألف عافية،،،

[أبو عبدالرحمن]

الله يعطيك العافية

ومشكور على المتابعة

تحتاج إعادة قراءة مع الاحتفاظ بنسخة مكتوبة!

[FANTASY]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفيق دربه

مشكوووور ويعطيك ألف عافية،،،

الله يعافيك

منور يا رفيق دربه ~

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن

الله يعطيك العافية

ومشكور على المتابعة

تحتاج إعادة قراءة مع الاحتفاظ بنسخة مكتوبة!

انا قريتها اكثر من مره وازريت افهم حاجه !
هم من جدهم يبون تصاريح لكم موقع ؟!
كان خلوها للصحف الالكترونيه ابرك

حياك يا ابو عبد الرحمن ,, اضن بكره راح يتناقشون فيها

[FANTASY]

البصيري لموقع "لجينيات": لائحة "نشاط النشر الالكتروني" مخالفة لأنظمة صادرة من مجلس الوزراء

لجينيات ـ نشرت وزارة الثقافة والإعلام يوم السبت الماضي عبر بوابتها الالكترونية مواد "اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني " ، وقد صرح مصدر مسئول في وزارة الإعلام ـ في خبر سابق ـ نشرته "لجينيات" بأن الوزارة ستضع بهذه اللائحة حدًا صارمًا لكل ما ينشر في الصحف الإلكترونية وستكون هناك عقوبات رادعة تتمثل في الغرامات المالية والشطب وعمل تحقيقات موسعة وذلك من خلال لجنة ستشكل قريبًا تسمى "لجنة الحقوق".

وحول تلك اللائحة وموادها قال الشيخ سلطان بن عثمان البصيري: ( بعد اطلاع سريع على نص اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني الصادرة بقرار وزاري من وزير الثقافة والإعلام والمنشورة في صحيفتكم "لجينيات" أسجل ما يلي:

أولاً : من جهةٍ نظامية أو قانونية نجد أن اللائحة تصدر من الوزير أي بقرار وزاري من الجهة التنفيذية بينما نجد أن النظام يصدر من مجلس الوزراء أي الجهة التنظيمية ، وبناءً عليه فأي مادة في هذه اللائحة تكون مخالفة لنظام آخر فإنها لا تُطبّق ، بل يُطبّق النظام لأنه أعلى منها ، ومن المثال عليه مخالفة المادة الخامسة عشرة في هذه اللائحة بجعل التحقيق في شكاوى النشر الالكتروني من اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات ، بينما نجد أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر من مجلس الوزراء جعل في المادة الخامسة عشرة منه التحقيق من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام ، وكذلك من المثال مخالفة اللائحة لنظام التعاملات الالكترونية الصادر من مجلس الوزراء إذ خالفت اللائحة النظام في عدد من الأحكام كالتسجيل.

ثانياً : جاء في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة حكم اللجنة في الحق الخاص ، والذي عليه النظام وجرى عليه العمل الفصْلُ في الحق العام أولاً ثم النظر في الحق الخاص ثانياً ، وإذا كان الحقّ العام يُنظر أمام القضاء كما تقدّمت الإشارة إليه في الفقرة السابقة فالحق الخاص كذلك.

ثالثاً : اللائحة فيها تعارض ، ومن الدليل على ذلك أن المادة الخامسة جاءت بعنوان أشكال النشر الالكتروني التي يُرخّص لها ، ثم جاءت المادة السادسة بعنوان أشكال النشر الالكتروني التي يُمكن تسجيلها !! ، وذُكِر تحت المادتين أشكال مغايرة لبعضها !! ، فما الفرق بين الترخيص والتسجيل ؟ ، لأن كلاهما فيه إلزام بما ورد في اللائحة من أحكام كما نصّت الفقرة السابعة من المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة على مسؤولية المرخّص له والمُسجّل ، لاسيّما وأن المادة الأولى لم تعرّف الترخيص والتسجيل ضمن المصطلحات.

رابعاً : جاءت الفقرة السادسة في المادة الثامنة من هذه اللائحة ، وهي تخصّ التسجيل ، بصياغة غامضة ومطّاطة لا يُمكن تحديد المراد منها وليس هذا من طبيعة الصياغة النظامية فقد جاء بالنصّ التالي : ( للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها).

خامساً : جاء في المادة التاسعة عشرة وفي الفقرة الأولى ما نصّه : ( تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية ، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كسمة تجارية للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة )، أقول لعل من الخطأ المطبعي قولهم ( كسمة تجارية ) ولعل الصواب ( كاسم تجاري ) ، ومع هذا أقول ما هو الحل مع من ليس له نشاط تجاري حتى يُسجّل اسماً تجارياً ولا يُريد التسجيل باسمه الشخصيّ ، فكثيرة هي المنتديات والمدونات التي كذلك بأسماء جمادات من أطلال وكواكب ، بل وقبائل ونحو ذلك.

سادساً : جاء في اللائحة بعض الأخطاء الإملائية والتي كان من المفترض تصحيحها قبل نشر اللائحة ، ومنها ما لفظ ( المسائلة ) بكسر الهمزة وكتابتها على نبِرَة ، وذلك في المادة الخامسة عشرة ، والتي نصّها : ( الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمسائلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى ) والصواب ( المساءلة ) بهمزة على السطر لأنها مفتوحة.

سابعاً : لم تُحدّد اللائحة حقوق وواجبات العاملين في الإعلام الالكتروني رُغم أنها ذكرت أن ذلك من أهدافها كما جاء في المادة الرابعة منها ، وهذا ما يهم كثير من الناس.

ثامناً : أقترح إلغاء فكرة العقوبات من هذه اللائحة والاكتفاء بتنظيم النشر الالكتروني لأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كافٍ في العقوبات والتحقيق في الجرائم ، وذلك ما يقتضيه الفقه النظامي لأن النظام أعلى من اللائحة ، ويمكن حصر بعض الجرائم التي ترى الوزارة إضافتها والرفع بها للجهة التنظيمية – أي مجلس الوزراء – لإضافتها لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كما هو الإجراء في أنظمة الدولة كافّةً.

تاسعاً : ما ذكرته أعلاه كان على وجه الاطلاع السريع فربما تكون هناك ملاحظات أخرى ، لكن مما أختم به القول بأن من يتأمل في اللائحة يجد أن من أعدّها استعجل في إخراجها لسبب ما.