الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 13/03/1432 هـ 16 فبراير 2011 م

[صقر قريش]

الرياض) ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

«الشورى» بين نقد «العقاري» وضعف السداد.. وبين تعطيله لأنظمة الرهن والتمويل

رؤية- خالد الربيش
واجه صندوق التنمية العقارية انتقادا واسعا من قبل أعضاء مجلس الشورى لدى مناقشتهم (الاثنين الفائت) للتقرير السنوي للعام المالي.. كان النقاش والآراء كلها (تنظير) واقتراحات لا تمت لواقع الإسكان بصلة.. منها رفع رأس مال الصندوق؛ منها دعم بناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف (كيف؟ الله أعلم)؛ منها عدم تنفيذ قرار إيجاد إستراتيجية إسكانية (علما أنه اختصاص هيئة الإسكان)؛ منها زيادة طلبات القروض (وهو أمر طبيعي بسبب نمو السكان)؛ منها استدعاء وزير المالية (...؟!)؛ منها أن التقاعد والتأمينات لا تتعاون في السداد (جاءت الآن على المواطن البسيط)؛ منها أن السكن حق على الدولة وليس خياراً (ليس صحيحاً)..
الدور الحكومي يجب أن يركز على الدعم؛ وليس المنح.. على تكريس أنظمة تحقق التعاضد مع القطاع الخاص لتشجيع التوطين الإسكاني؛ لا أن تقوم الدولة في البناء؛ للأسف الشديد ان معظم من يطرح تلك المقترحات لم يكلف نفسه الاطلاع على تجارب دول أقل دخلاً وإمكانيات من المملكة؛ ومع ذلك ليس لديها مشكلة سكن.. ذاك هو الحال؛ عندما نمعن في التنظير؛ والاقتراحات؛ التي تخرج من أخوة لنا أكاد أجزم ان احدا منهم لا يعلم تكلفة البناء؛ ولا سعر متر بناء (العظم) أو التشطيب؛ أو تجول في شوارع المدينة بحثاً عن أقل الأسعار؛ لمواد سباكة؛ أو كهرباء سيطرت عليها العمالة الآسيوية؛ أو تشطيب حجر أو بلاط او سراميك سيطرت عليها عمالة عربية.. انني على يقين أن أحداً منهم لم يقف امام أفواج العمالة عند الاصباغ؛ وكل واحد ممسك بفرشة يستخدمها للدهان؛ أو حتى للتفاوض.. كل ذلك؛ وكثير لم يقف عليها الكثير من المنظرين؛ الذين حجموا أحلام الشباب في قرض (الحلم العقاري)..




الدولة ليست مسؤولة عن تأمين مسكن لكل مواطن.. دورها يجب أن ينحصر بدعم قطاع الإسكان



مسكين هذا الصندوق العقاري الذي يقف صامداً أمام نقد جهاز؛ هو ذاته عطل تنظيم سوق الإسكان؛ بتجميد أنظمة الرهن والتمويل العقاري؛ ولو أن أحداً من الأخوة الأعضاء رجع إلى خطة التنمية التاسعة لعلم أن إجمالي مايوفر من وحدات سكنية عن طريق صندوق التنمية العقاري هو 109 آلاف وحدة سكنية خلال الخطة التاسعة – على اعتبار أن القرض يوفر وحدة سكنية – مقابل 775 ألف وحدة سكنية عن طريق القطاع الخاص؛ علما أن القطاع الخاص كي يوطن المستهدف من الوحدات يحتاج إلى تمويل؛ والتمويل يحتاج إلى نظام؛ والنظام يحتاج إلى الرهن؛ والرهن لايزال في أدراج مجلس الشورى؛ الذي ينتقد صندوق التنمية العقاري..

ذات الحديث تناولته في تقرير نشر في شهر ذي القعدة المنصرم؛ عندما رأى بعض الأعضاء ان الحل يكمن في رفع قرض الصندوق.. الجميع دون استثناء ينشد التطوير.. يبحث عن حلول لمشكلات؛ غدت واقعاً.. كثر هم أولئك المنظرون.. الذين ينقلون حديث مجالسهم.. إلى مسودات أنظمة تضع البلاد والعباد أمام أوضاع (قد) تفاقم من تلك المعضلات.

استغربت كثيراً لحماس (البعض) لمقترح مجلس الشورى لرفع القرض العقاري للمواطنين من 300 ألف إلى 500 ألف.. إن هذا المقترح في حال إقراره والعمل به – لا قدر الله – رغم أنه يُحمل الدولة مالا تحتمل.. أعلم أن الكثير تحمس للمقترح.. وأكثر منهم ينتظره على أحر من سرعة ارتفاع الأراضي شمالي الرياض..

يقول لي أحدهم هل أبيع أراضي شرق الرياض؛ أم أنتظر صدور قرار رفع القرض العقاري؛ قلت ما علاقة هذا بذاك، قال: يا أخي وين عايش.. القرار سيصدر والعقار راح يطير فوق..

هذا التساؤل ورده الذي كنت أعلمه سلفاً، لأنه ببساطة أي واقع اقتصادي يقوم على نظرية العرض الطلب.. قروض فردية يعني طلباً على الأراضي السكنية.. وارتفاع الطلب يؤدي بالتأكيد إلى الارتفاع.

أمام ذلك ماهو الحل الجذري الناجع النافع؟

يتركز الحل على مبدأ الدعم الحكومي- وليس المنح – ويكون ذلك من خلال الأخذ بأسلوبين معاً:

الأول: تأسيس شركات توطين إسكاني حكومي (كبرى) بمشاركة القطاع الخاص؛ تتولى توطين مجمعات سكنية كبيرة مكتملة الخدمات على أراضٍ حكومية؛ أو غير حكومية؛ وبقروض (بدون فائدة) من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ أو وزارة المالية؛ أو كليهما معاً.. على أن يتم بيع تلك الوحدات السكنية إلى المواطن بقيمة التكلفة.

الثاني: دعم شركات القطاع الخاص المتخصصة في التوطين الإسكاني؛ ووضع تصنيف للمطورين الإسكانيين؛ يكون بمثابة المرشد للمستهلك (المشتري).. وتكون صورة الدعم شبيهة بذلك الدعم الذي قدم إلى المزارعين في الثمانينات – الذي حول المملكة من صحراء إلى واحة خضراء – ومن ذلك دعم مواد البناء؛ واستقدام العمالة؛ والتعاقد مع مكاتب استشارية تدعم توجه تلك الشركات وتوجهها.

وكلا المقترحين لايمكن الأخذ بهما أو التوسع للعمل بهما دون إقرار لأنظمة الرهن العقاري والتمويل.. .

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية


شركة بريتيش بتروليوم تنشر توقعات الطاقة العالمية للمرة الأولى



د. نعمت أبو الصوف
على مدى الـ 60 عاما الماضية دأبت شركة بريتيش بتروليوم BP على نشر بيانات الطاقة العالمية التاريخية، لكن هذه السنة وللمرة الأولى تقوم بنشر توقعاتها المستقبلية للطاقة. هذا، وقد تضمنت التوقعات معلومات شاملة وضخمة شملت جميع أنواع الطاقة من نفط، غاز، فحم وطاقات متجددة، وخلاف ذلك.
الهدف من هذا العمل - على حد قول الشركة - هو محاولة استكشاف مصادر الطاقة اللازمة لتوفير الطاقة لتغذية الاقتصاد العالمي المتنامي، على نحو مستدام، في حقبة من النمو غير المسبوق في الطلب على الطاقة.

تبين توقعات بريتيش بتروليوم، أن التنويع في مصادر الطاقة سيتواصل في مزيج الطاقة العالمي على مدى السنوات المقبلة، مع زيادة التركيز على مصادر الطاقة البديلة بحلول عام 2030، حيث من المتوقع ولأول مرة أن تسهم أنواع الوقود غير الأحفوري (النووية والمائية، ومصادر الطاقة المتجددة) بصورة رئيسة في تلبية نمو الطلب على الطاقة. كما تشير التوقعات إلى أن نمو الطلب العالمي على الطاقة على مدى السنوات الـ 20 المقبلة من المرجح أن يأتي من الأسواق الناشئة في الصين، الهند، روسيا والبرازيل، في الوقت نفسه ستتسارع عملية تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة.

إضافة إلى ذلك، يشير السيناريو المرجعي لتقرير بريتيش بتروليوم إلى أن الطلب العالمي على مصادر الطاقة الأولية سينمو بنسبة 40 في المائة على مدى العقدين المقبلين، نحو 93 في المائة من هذا النمو سيأتي من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية non-OECD، حيث من المتوقع أن ترتفع حصة هذه الدول من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة من أكثر من النصف بقليل في الوقت الحاضر إلى الثلثين بحلول عام 2030. كما أن تزايد التنويع في مزيج الطاقة ومصادر الوقود غير الأحفوري من المتوقع لأول مرة أن تمثل أكبر مصدر للنمو. حيث تتوقع بريتيش بتروليوم أن ترتفع نسبة الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الوقود الحيوي في مزيج الطاقة العالمي إلى 18 في المائة بحلول عام 2030 من 5 في المائة فقط في الوقت الحاضر.
تشير التوقعات أيضا إلى أن جميع الأطراف من منتجين، حكومات، ومستهلكين يرغبون في مصادر للطاقة آمنة، مستدامة وبأسعار معقولة، لكن لا يزال هذا الموضوع على النطاق العالمي مجرد طموح. ولتلبية هذا الطموح على مدى العقدين المقبلين يضيف التقرير: ''العالم في حاجة إلى سياسات ذكية موجهة نحو أسواق الطاقة لتوفير الطاقة التي يحتاج إليها العالم بأسلوب يسير ومن دون إعاقة التنمية الاقتصادية أو المساس في نمو مستويات المعيشة للمليارات من البشر في جميع أنحاء العالم''.

بخصوص السيناريو المرجعي للتوقعات، تشير بريتيش بتروليوم إلى أن هذا السيناريو يمثل تصورها لما قد يحدث وليس افتراضا لموقف مسبق. إنه ما تعتقد بريتيش بتروليوم أنه سيحدث على الأرجح على أساس الأدلة والمعطيات والسياسات المعتمدة اليوم. على سبيل المثال، تشير التوقعات إلى أن بريتيش بتروليوم ليست متفائلة مثل الآخرين عن التقدم المحرز في مجال خفض انبعاث الكربون، لكن في الوقت نفسه تشير إلى أن هذا لا يعني أن بريتيش بتروليوم تعارض مثل هذا التقدم.

هذا، ويشير السيناريو المرجعي إلى أن الطلب العالمي على الطاقة من المتوقع أن ينمو بمعدل 1.7 في المائة سنويا حتى عام 2030، لكن هذا المعدل سيتباطأ قليلا بعد عام 2020، ومن المتوقع أن يكون استهلاك الطاقة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى بنحو 68 في المائة بحلول عام 2030، مع معدل نمو سنوي يقدر بنحو 2.6 في المائة، هذا النمو يمثل نحو 93 في المائة من النمو العالمي على الطاقة خلال تلك الفترة. في المقابل، تتوقع بريتيش بتروليوم أن ينمو الطلب على الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية بنحو 0.3 في المائة فقط سنويا حتى عام 2030؛ بعد عام 2020 توقع التقرير أن يتراجع استهلاك الطاقة للفرد الواحد في دول منظمة التعاون والتنمية بنحو 0.2 في المائة سنويا. وقال التقرير: إن الطلب الإجمالي على النفط والسوائل الأخرى في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية قد بلغ ذروته في عام 2005، ومن التوقع أن يتراجع إلى قرب المستوى الذي كان عليه في عام 1990 بحلول عام 2030. في نهاية 20 سنة المقبلة، الطلب على الفحم في الصين سيصل ذروته، ومن المتوقع أن تصبح الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم في حينه.

بسبب زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة والتحول الهيكلي الطويل الأجل نحو الأنشطة الأقل استهلاكا للطاقة، يتوقع التقرير أن كمية الطاقة المستهلكة لكل وحدة من الدخل مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي ستتراجع بمعدل تسارعي، هذا التوقع ينطبق تقريبا على جميع البلدان والمناطق الرئيسة في العالم بحلول عام 2030.

كما توقع التقرير أن يصل الطلب العالمي على النفط والسوائل الأخرى إلى 102.4 مليون برميل في اليوم على مدى السنوات الـ 20 المقبلة، أي معدل نمو صافٍ في الطلب على النفط قدره 16.5 مليون برميل في اليوم، توقع التقرير أن يأتي هذا النمو حصريا من الاقتصاديات الناشئة خارج منظمة التعاون والتنمية. هذا، وستكون الدول الآسيوية غير الأعضاء في المنظمة مسؤولة تقريبا عن نحو ثلثين من نمو الاستهلاك في الدول غير الأعضاء في المنظمة على مدى السنوات الـ 20 المقبلة، وعن أكثر من ثلاثة أرباع النمو العالمي الصافي على النفط، حيث يتوقع التقرير أن ينمو الطلب على النفط فيها بنحو 13 مليون برميل يوميا.
لتلبية هذا الطلب المتزايد على النفط، توقع التقرير أن تأتي معظم الزيادة في الإمدادات النفطية من منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك''، خصوصا من زيادة إنتاج النفط الخام التقليدي في السعودية والعراق وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي. كما توقع التقرير زيادة متواضعة في إنتاج السوائل من خارج منظمة أوبك، مدعوما بزيادة كبيرة في إنتاج الوقود الحيوي وزيادات أقل من الرمال النفطية في كندا، البرازيل من المياه العميقة ودول الاتحاد السوفياتي السابق، هذه الزيادات من شأنها أن تعوض التناقص المستمر في الإنتاج من المناطق الأخرى وتسهم بنمو متواضع.

على المدى الطويل، توقع التقرير تراجعا في حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي، في حين توقع أن يستمر الغاز الطبيعي بتعزيز موقفه باطراد. توقع التقرير أيضا أنه بحلول عام 2030 ستنعكس المكاسب التي حققها الفحم في الآونة الأخيرة نتيجة التوسع الصناعي السريع في الصين والهند، لكن مع ذلك ستحافظ أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة على حصة في مزيج الطاقة قرب 27 في المائة لكل منها. بين عام 1990 و2010 أسهم الوقود الأحفوري بنحو 83 في المائة من النمو في أسواق الطاقة، لكن هذه الحصة من المرجح أن تنخفض إلى 64 في المائة من النمو بحلول عام 2030، حسب التقرير، وأضاف أن مصادر الطاقة المتجددة (باستثناء الطاقة المائية) والوقود الحيوي معا ستسهم بنحو 18 في المائة من النمو في قطاع الطاقة حتى عام 2030.

قطاع توليد الطاقة الكهربائية سيبقى الأسرع نموا في الطلب على الطاقة، حيث يشير التقرير إلى أن هذا القطاع الذي شكل نحو 53 في المائة من النمو في استهلاك الطاقة الأولية بين عامي 1990 - 2010 من المتوقع أن يشكل نحو 57 في المائة من النمو بحلول عام 2030. في الوقت نفسه، توقع التقرير ضعف دور وقود النقل في النمو في استهلاك الطاقة. في هذا الجانب، بين التقرير بأنه على مدى السنوات الـ 20 الماضية، الطلب على الطاقة في قطاع النقل ارتفع تقريبا بمعدل نمو الطلب الإجمالي نفسه على الطاقة، لكن على مدى السنوات الـ 20 المقبلة توقع التقرير أن الطلب في هذا القطاع سينمو بسرعة أقل بكثير من معدل النمو في الطلب الإجمالي على الطاقة.

أشار التقرير إلى أن تراجع الطلب على النفط في دول منظمة التعاون والتنمية سيكون في المقام الأول من خارج قطاع النقل، حيث إنه من الأسهل نسبيا أن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل النفط خارج هذا القطاع. بعد عام 2015، توقع التقرير أن الطلب على النفط في قطاع النقل لدول منظمة التعاون والتنمية سينخفض أيضا، حيث إن التطور التقني والسياسات المتبعة في هذا المجال ستعمل على تحسين كفاءة المحرك.

أما بخصوص الوقود الحيوي توقع التقرير أن يصل إنتاج الوقود الحيوي إلى 6.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 من 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2010، سيسهم هذا النمو بنحو 125 في المائة من صافي نمو الإمدادات النفطية من خارج منظمة أوبك على مدى السنوات الـ 20 المقبلة وفقا لحسابات شركة بريتيش بتروليوم. حيث بينت التوقعات أن السياسات الداعمة في هذا المجال، وارتفاع أسعار النفط والتطور والتقدم التكنولوجي ستسهم جميعها في هذا التوسع السريع في الإنتاج. هذا وستستمر هيمنة الولايات المتحدة والبرازيل على إنتاج الوقود الحيوي، لكن من المتوقع أن ينخفض نسبة إنتاجهم إلى 68 في المائة من الإنتاج العالمي بحلول عام 2030 من 76 في المائة في عام 2010، حيث سيبدأ الإنتاج من دول شرق آسيا والمحيط الهادئ في الارتفاع.

توقع التقرير أن تستمر جهود الدول في مجال السياسات المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة وتغير المناخ، حيث إن إضافة إلى السيناريو المرجعي تضمن التقرير سيناريو آخر لاستكشاف الآثار المترتبة على الزيادة الكبيرة في مستوى الالتزام السياسي العالمي في مجال تغير المناخ عن طريق تشديد السياسات في هذا المجال، التركيز ضمن هذا السيناريو انصب على تقليل الاعتماد على الوقود ذي الانبعاث الكربوني العالي، من خلال مجموعة واسعة من السياسات بما فيها اعتماد طرق مختلفة لوضع أسعار على الكربون. ضمن هذا السيناريو توقع التقرير أن تصل الانبعاثات العالمية إلى ذروتها بعد عام 2020 بقليل، لكن مع ذلك ستبقى فوق مستويات عام 2005 بنحو 20 في المائة، لا يزال هذا السيناريو يتوقع مسارا للانبعاث أعلى بكثير من سيناريو وكالة الطاقة الدولية المعروف بسيناريو-450.

تجدر الإشارة هنا إلى أن المسار العام لتوقعات شركة بريتيش بتروليوم للطاقة لا يختلف كثيرا عن مسار توقعات منظمة أوبك أو توقعات وكالة الطاقة الدولية من حيث توقع استمرار النمو في الطلب على الطاقة في المستقبل، لكن هناك اختلافات في التفاصيل وفي نسبة النمو في مصادر الطاقة المختلفة لتلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة.


تنويه: المقال يعبر عن رأي الكاتب الشخصي وليس بالضرورة يمثل رأي الجهة التي يعمل فيها.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

المؤشر يتراجع لليوم الثالث على التوالي .. ونشاط في أسهم «المضاربة»

"الاقتصادية" من الرياض
تراجعت السوق المحلية أمس لليوم الثالث على التوالي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المؤشر بقي محافظاً على مستوياته فوق مستوى 6600 نقطة، محافظاً على هذا المستوى منذ ست جلسات.

وحاول المؤشر تقليص خسائره في نهاية الجلسة إلا أنه عجز عن ذلك، وأغلق أمس على انخفاض بنسبة 0.27 في المائة خاسراً 18.15 نقطة، ليحول مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى تراجع وبنسبة 0.22 في المائة خاسرا 14.7 نقطة.
وكان المؤشر العام قد تراجع في بداية الجلسة ليتنازل عن مستوى 6600 نقطة، وذلك بوصوله إلى النقطة 6597.32 كأدنى نقطة يصل إليها خلال جلسة أمس.
وصاحب تراجع المؤشر العام أمس تراجع في قيم التداولات حيث وصلت إلى 3.12 مليار ريال بانخفاض 2.4 في المائة. ووصلت أحجام التداولات أمس إلى 147.35 مليون، منخفضة 2 في المائة، وتوزعت أحجام التداول على 76 ألف صفقة.

ويرى الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة، أن استمرار السوق نحو الاتجاه التنازلي نتيجة "الحذر الذي يشوب التعاملات". وعن مستويات السيولة الحالية يؤكد د. ياسين أنها "دون المطلوب في السوق". ويزيد "أن معظم نتائج الشركات الأولية تدعم الاتجاه الإيجابي، وتشير إلى تحسنها مع استمرار تحسن السيولة في الاقتصاد الكلي". ويرجع عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة أسباب انخفاض مستويات السيولة عن المعدلات الطبيعية إلى "الأفراد المالكين لحصة كبيرة من السوق والذين تجنبوا التداول خلال العامين الماضيين ينتظرون تحسن السوق حتى يكون هناك تحرك من قبلهم". ويؤكد أن غالبية المتداولين في السوق تحولوا من متداولين إلى مستثمرين وذلك "لانتظار ارتفاع السوق ناسين أن تحرك السوق يستلزم وجود تداول وحركة في السوق". وأرجع د. ياسين طرق احتساب المؤشر والتغيرات التي طرأت "وارتباط المستثمرين ذهنيا بالمستويات السابقة" كأحد الأسباب التي أسهمت في تواضع أداء السوق. ويبرر د. ياسين أن ذلك الارتباط الذهبي ليس بمنطقي وذلك لأن "المؤشر في عام 2005 كان يمثل أكثر من 80 شركة في حين أنه الآن يمثل أكثر من 140 شركة، مع اختلاف أوزان الشركات داخل السوق". وحول توقعاته لاتجاه السوق حتى نهاية الربع الأول "استمرار السوق في التذبذب حتى ظهور النتائج .. ما لم تلوح في الأفق مشكلات سياسية أو اقتصادية عالمية تعيد موجة الخوف والترقب في السوق، ويتجه الأفراد نحو السيولة ويتم خفض الأسعار".

وارتفعت في الجلسة خمسة قطاعات، بينما تراجعت القطاعات العشرة الباقية، وكان على رأس القطاعات المرتفعة الإعلام والنشر بنسبة 0.9 في المائة، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 0.63 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة 0.38 في المائة، بينما ارتفع قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.33 في المائة. وأخيراً ارتفع قطاع الأسمنت بنسبة 0.16 في المائة.

وكان قطاع الاستثمار الصناعي في مقدمة القطاعات المتراجعة، إذا انخفض بنسبة 0.68 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 0.43 في المائة، ثم قطاع المصارف بنسبة 0.40 في المائة، أما عن قطاع البتروكيماويات القيادي في السوق فقد تراجع 0.15 في المائة فقط.

وارتفع في الجلسة 53 سهما بينما تراجع 64 سهما، وظلت بقية الأسهم عند إغلاقاتها نفسها أمس. وكان على رأس المجموعة المرتفعة سهم الباحة بنسبة 8.21 في المائة كاسبا 1.15 ريال ليغلق عند 15.15 ريال، تلاه سهم ثمار بنسبة 5.95 في المائة كاسبا ريالا وربع الريال ليغلق عند 22.25 ريال، ثم شمس بنسبة 2.93 في المائة كاسبا 75 هللة ليغلق عند 22.55 ريال. وعلى الجانب الآخر فقد كان على رأس المجموعة المتراجعة سهم الدرع العربي بنسبة 2.11 في المائة، خاسرا 40 هللة ليغلق عند 18.6 ريال، تلاه سهم التعمير بنسبة 1.84 في المائة، خاسرا 30 هللة ليغلق عند 16 ريالا، ثم معادن بنسبة 1.42 في المائة خاسرا 35 هللة ليغلق عند 24.3 ريال.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

بقيادة «الاستثمار الصناعي».. 10 قطاعات تضغط على السوق

عطفاً على المسار الّذي سلكته يوم أمسٍ الأول، فقد واصلت السوق السعودية حركتها فاقدةً للبريق والاتجاه لليوم الثالث من أيام تداول الأسبوع على التوالي، بسبب عدم ورود أي أخبارٍ إيجابية من جهة، ولاستمرار الاحتجاجات في مصر حتى بعد تغيير النظام، من جهةٍ أخرى. وانخفض مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية بنسبة 0.27 في المائة مقارنةً باليوم السابق، ليغلق عند مستوى 6606.05 نقطة في اليوم قبل الأخير من أيام تداول الأسبوع. وتراجع أداء القطاعات كثيراً، حيث أغلقت عشرة قطاعات من أصل 15 قطاعاً مدرجاً في المنطقة الحمراء. وساد التباين أداء الأسهم الفردية نسبياً، مع ارتفاع 53 سهماً وانخفاض 64. وخلال جلسة أمس تم تداول 147 مليون سهم، بقيمةٍ إجمالية بلغت 3.13 بليون ريال سعودي. واحتلّ سهما شركة سابك وشركة كيان السعودية طليعة الأسهم المتداولة من حيث القيمة خلال جلسة أمس.

أداء القطاعات
بقيادة قطاع الإعلام والنشر، أنهت خمسة قطاعات من القطاعات الـ15 المدرجة في السوق، يومها في المنطقة الخضراء. وارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.90 في المائة عند مستوى 1366.8 نقطة. وتمّ تداول 1.6 مليون من أسهمه، بقيمة بلغت 24 مليون ريال، وتلاه قطاع الفنادق والمناطق السياحية، بارتفاع قدره 0.63 في المائة، وكان ذلك عند مستوى 4881.9 نقطة، وتمّ تداول 2.1 مليون من أسهمه، بقيمة 48.6 مليون ريال.

أما أسوا القطاعات أداء خلال جلسة أمس، فقد كان قطاع الاستثمار الصناعي، الّذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.68 في المائة، عند مستوى 5435.7 نقطة، فاقداً 37 نقطة ومحققاً سيولة قدرها 228.7 مليون ريال.

نشاط السوق

أنهت 53 شركة من الشركات المدرجة في السوق التي تم تداول أسهمها أمس، يومها مرتفعةً، بينما انخفضت 64 شركة وبقيت 28 شركة دون تغيّر. وقد تم تداول 147.4 مليون سهم خلال جلسة أمس، بقيمة إجمالية بلغت 3.1 بليون ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة بلغت 2.0 في المائة عما كان عليه في نهاية تعاملات أمس الأول، في حين انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 2.44 في المائة مقارنة بيوم أمس الأول.

الأسهم الأكثر نشاطاً

حافظ سهم سابك على الموقع الذي احتله لوقت طويل وكان الأكثر نشاطاً في السوق من حيث قيمة التداول. وقد حقق سيولة بلغت 364.3 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 3.5 مليون سهم، وحل سهم كيان في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 197.8 مليون ريال، من تداول لعدد 10.4 مليون سهم. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم بترو رابغ بسيولة قدرها 159.7 مليون ريال، نتجت من تداول 6.3 مليون سهم، فسهم الباحة بسيولة قدرها 107.3 مليون ريال، نتجت من تداول 7.2 مليون سهم، ثم أخيراً جاء سهم زين بسيولة قدرها 104.2 مليون ريال، من تداول 12.93 مليون سهم. وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 27.34 في المائة من حجم التداول ونسبة 29.83 في المائة كذلك من قيمة التداول في السوق.

الأسهم الرابحة والخاسرة

من بين الأسهم الرابحة يوم أمس، سجّل سهم الباحة أعلى ارتفاع له، حيث صعد بنسبة 8.21 في المائة، تلاه سهم ثمار بارتفاع قدره 5.95 في المائة. وجاء بعد السهمين السابقين سهم شمس الّذي ارتفع بنسبة 3.44 في المائة، بينما احتلّ سهم طباعة وتغليف المرتبة الرابعة بارتفاع قدره 2.93 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة ليوم أمس، سجّل سهم الدرع العربي أعلى خسارة وكانت بنسبة 2.11 في المائة وتلاه سهم التعمير بنسبة انخفاض قدرها 1.84 في المائة. وجاء سهم معادن في المرتبة الثالثة، حيث انخفض بنسبة 1.42 في المائة، بينما جاء رابعاًً سهم أسمنت الشرقية، مسجّلاً انخفاضاً نسبته 1.27 في المائة أيضاً.

[صقر قريش]

نتائج الشركات تقفز بالأسهم الأوروبية.. واليورو يرتفع

ضعف الدولار والبيانات الصينية يرفعان أسعار المعادن الثمينة






ارتفعت أسعار الذهب أمس متأثرة بضعف العملة الأمريكية وصدور بيانات صينية حديثة. وفي الصورة موظف يرتب سبائك الذهب في مصنع في سيبيريا. رويترز

لندن ـــ رويترز:
ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي أمس مدعوما بضعف الدولار وتباطؤ التضخم في الصين الذي هدأ بعض المخاوف من لجوء ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم لرفع أسعار الفائدة بخطى سريعة مجددا. وقد يعزز ارتفاع التضخم خاصة في الدول الناشئة الطلب على الذهب وهو ما يمكن أن يساعد المستثمرين على عزل محافظهم عن ضغوط الأسعار المتزايدة.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.7 في المائة إلى 1371.50 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد سعر الذهب نحو 5 في المائة منذ سجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في أواخر كانون الثاني (يناير). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.6 في المائة إلى 1372.70 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 1837.24 دولار للأوقية في أحدث معاملة بينما ارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 835.22 دولار مقتربا من أعلى مستوى في 11 عاما.

في حين، ارتفع القصدير تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن مسجلا مستوى قياسيا بلغ 32550 دولارا للطن أمس، إذ اجتذبت احتمالات فرض قيود على التصدير في إندونيسيا أكبر بلد مصدر للمعدن في العالم المستثمرين، وبلغ سعر القصدير 32 ألفا و550 دولارا للطن خلال التعاملات ارتفاعا من 32 ألفا و450 دولارا للطن أمس الأول.

وصعدت أسعار النحاس للعقود الآجلة لبورصة لندن للمعادن إلى مستوى قياسي مرتفع جديد في التعاملات الآسيوية أمس بعد بيانات أقل من المتوقع للتضخم في الصين هدأت المخاوف من أن بكين قد تقرر زيادة جديدة في أسعار الفائدة لتضييق الائتمان. وقفز سعر النحاس لعقود ثلاثة أشهر 30 دولارا إلى 10190 دولارا للطن خلال التعاملات بعد أن قالت الصين إن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 4.9 في المائة في الاثني عشر شهرا حتى كانون الثاني (يناير) وهو رقم أضعف من التوقعات.

من جهة أخرى، عوضت الأسهم الأوروبية خسائرها المسجلة خلال تداولات أمس وتحولت إلى الارتفاع مدعومة جزئيا بمكاسب سهمي دانون الفرنسية وبنك باركليز البريطاني بعد الإعلان عن نتائجهما المالية. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 في المائة إلى 1179.92 نقطة بعدما سجل أمس الأول أعلى مستوى إغلاق في 29 شهرا. وصعد سهم باركليز 2.7 في المائة بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبية 0.7 في المائة. وارتفع سهم دانون 2.5 في المائة ليتفوق أداؤه على أداء مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات الأوروبي الذي زاد 0.5 في المائة.

وعلى صعيد العملات، استقر اليورو أمس مدعوما بطلب آسيوي لكنه تأثر بحالة من التشكك في الطريقة التي سيتوصل بها القادة الأوروبيون لحل سريع وفعال لمواجهة مشاكل ديون وبنوك منطقة اليورو. وحامت العملة الأوروبية الموحدة قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع المسجل أمس حينما جددت تقارير بشأن بنك وست أل بي الألماني المتعثر المخاوف التي أدت لتراجع اليورو على مدى العام الماضي.

وارتفع اليورو 0.2 في المائة أمام الدولار إلى 1.3514 دولار متماسكا فوق أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1.3428 دولار والمسجل أمس الأول حينما أدت تقارير عن تعرض خطط إنقاذ بنك وست أل بي للخطر إلى عمليات بيع. وانخفض مؤشر الدولار 0.15 في المائة إلى 78.499 وزادت العملة الأمريكية 0.2 في المائة أمام الين إلى 83.50 ين مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 83.68 ين المسجل يوم الجمعة، واستقر الدولار الأسترالي عند 1.0030 دولار.


فرنسا تتوقع تسارع النمو في الربع الأول




باريس - رويترز:
أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أمس أنها تأمل في تسارع وتيرة النمو في الربع الأول من العام بعدما جاءت دون توقعات معظم المحللين في الربع الأخير من العام الماضي.
وأظهرت بيانات أولية نشرت أمس للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع نموا بنسبة 0.3 في المائة وهو ما جاء دون توقعات المحللين لنمو يبلغ 0.6 في المائة في استطلاع أجرته ''رويترز''.
وقالت لاجارد للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي ''نأمل أن يكون الربع الأول أفضل كثيرا''. وأبقت لاجارد على المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 2 في المائة للنمو و1.5 في المائة للتضخم في 2011 وأضافت أنها تتوقع أن يكون عجز الموازنة في 2010 أقل من 7.7 في المائة.


نمو الاقتصاد الألماني 0.4 % في الربع الأخير من 2010




برلين ـــ رويترز:

أكد مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني أمس أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 0.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي على أساس معدل موسمي بدعم من التجارة بالأساس.

وجاءت القراءة الأولية على أساس فصلي دون متوسط التوقعات بنمو نسبته 0.5 في المائة في استطلاع أجرته ''رويترز'' ودون النمو المسجل بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) البالغ 0.7 في المائة.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد نما 4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام على أساس غير معدل. وجاء ذلك أقل قليلا من التوقعات بزيادة نسبتها 4.1 في المائة بعد نمو بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثالث.

من ناحية أخرى، أظهر مسح أجراه مركز ''زد. اي. دبليو'' لأبحاث الاقتصاد ارتفاع ثقة المحللين والمستثمرين الألمان قليلا في شباط (فبراير) وسط ثقــــــة بتعافي الاقتــــــصاد الألماني.

وارتفع مؤشر الثقة الرئيسي إلى 15.7 من 15.4 في كانون الثاني (يناير) بينما كان متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت ''رويترز'' آراءهم أن يرتفع إلى 20 في المائة.

وقال المركز ''استقرار المؤشر دون تغير يذكر ينبئ بأن خبراء السوق المالية ما زالوا على ثقة بشأن تعافي الاقتصاد الألماني''.

وأضاف ''لا شك أن ثقة الخبراء تعززت أيضا بزيادة مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية للمؤسسات الألمانية فوق المتوسط التاريخي لعشر سنوات''.
ويستند المؤشر الشهري إلى مسح يشمل 267 محللا ومستثمرا وقد أجري في الفترة من 31 كانون الثاني (يناير) إلى 14 شباط (فبراير).


اليابان: نمو الناتج الصناعي 3.3 % في ديسمبر






رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم اليابانية في وسط طوكيو، وأعلن البنك المركزي الياباني أمس أنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. إ.ب.أ
طوكيو ـــ رويترز:
أظهرت بيانات معدلة أمس نمو الناتج الصناعي لليابان 3.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مما ينبئ بأن الطلب الخارجي سيساعد الاقتصاد على الإفلات من براثن الركود، وكانت القراءة الأولى لزيادة نسبتها 3.1 في المائة بعد نمو بنسبة 1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفع مؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية 3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) عن الشهر السابق ليصل إلى 89.3 في المائة.
يشار إلى أن الاقتصاد الياباني انكمش قليلا في الربع الأخير من 2010، لكن المحللين يتوقعون تعافيا هذا العام، حيث ستعوض زيادة الصادرات إلى الصين وأجزاء أخرى من آسيا سريعة النمو أثر استمرار ضعف الطلب المحلي. وأكدت البيانات فقدان اليابان مكانتها لمصلحة الصين العام الماضي كثاني أضخم اقتصاد في العالم وسلطت الضوء على تزايد اعتماد طوكيو على جارتها العملاقة التي تشتري نحو خمس صادرات اليابان.
وعلى صعيد السوق، أغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية مرتفعا ليسجل أعلى مستوى إقفال في عشرة أشهر أمس حيث ساعدت بيانات التضخم الصينية في تقليل المخاوف من أن البلد سيضطر إلى تشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.2 في المائة بما يعادل 21.13 نقطة مسجلا 10746.67 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 نيسان (أبريل) 2010. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة إلى 962.57 نقطة.

لماذا لم يتوقع خبراء الاقتصاد قدوم الأزمة؟




راغور أم راجان

في ذروة الأزمة المالية، طرحت ملكة إنجلترا على أصدقائي في كلية لندن للاقتصاد سؤالاً بسيطا، ولكنه سؤال لا توجد له إجابة بسيطة: لماذا فشل خبراء الاقتصاد الأكاديميون في توقع الأزمة؟

هناك عديد من الردود على هذا التساؤل. وأحد هذه الردود أن خبراء الاقتصاد كانوا يفتقرون إلى النماذج القادرة على تمثيل السلوكيات التي أدت إلى الأزمة. وثمة رد آخر يقول إن خبراء الاقتصاد كانوا يتبنون نظرة ضيقة نابعة من إيديولوجية تقضي بأن السوق الحرة غير المقيدة من غير الممكن أن تخطئ. وأخيراً هناك رد بدأ في اكتساب الأرض على نحو مطرد ومفاده أن النظام كان يرشو خبراء الاقتصاد لكي يلتزموا الصمت. وفي اعتقادي أن الحقيقة تكمن في مكان آخر.

فمن غير الصحيح أن الأكاديميين لم يكن لديهم نماذج مفيدة لتفسير ما حدث. فإن كنت تعتقد أن السبب وراء الأزمة كان نقص السيولة، فقد كان لدينا عدد وفير من النماذج التي تحلل نقص السيولة وتأثيره على المؤسسات المالية. وإن كنت تعتقد أن المسؤولية عن الأزمة تقع على عاتق المصرفيين الجشعين والمستثمرين الغافلين الذين أغراهم وعد الإنقاذ من قِبَل الحكومة، أو تقع على عاتق السوق التي أصابها الجنون بفعل الوفرة الطائشة، فقد تناولنا كل ذلك بالدراسة بقدر كبير من التفصيل.

حتى أن خبراء الاقتصاد حللوا الاقتصاد السياسي فيما يتصل بالتنظيم وإزالة التنظيمات، لذا فقد كان بوسعنا أن نفهم لماذا دفع بعض الساسة الأمريكيين القطاع الخاص إلى تمويل المساكن الميسورة التكاليف، في حين عمل آخرون على إزالة التنظيمات التي تحكم التمويل الخاص. ولكننا لم ننجح لسبب أو آخر في بلورة كل هذا الفهم على النحو الذي يجعلنا نطلق صرخات التحذير.

ولعل السبب كان الإيديولوجية: فقد كنا متشبثين بدرجة أعظم مما ينبغي بفكرة مفادها أن الأسواق تتسم بالكفاءة، وأن المشاركين في السوق متعقلين، وأن ارتفاع الأسعار تبرره العوامل الاقتصادية الأساسية. ولكن بعض هذه الانتقادات الموجهة إلى ''أصولية السوق'' تعكس سوء فهم. إن ''نظرية كفاءة الأسواق'' السائدة تزعم فقط أن الأسواق تعكس ما هو معروف علنا، وأنه من الصعب أن نكسب المال من الأسواق على نحو مستمر ـــ وهو ما تأكد بفعل الضربة التي تلقتها أغلب المحافظ الاستثمارية في الأزمة. ولا تزعم النظرية أن الأسواق من غير الممكن أن تهبط إذا وردت أنباء سيئة، أو إذا أصبح المستثمرون كارهين لخوض المجازفة.

ويزعم المنتقدون أن العوامل الاقتصادية الأساسية كانت تتدهور على مرأى من الجميع، وأن السوق (وخبراء الاقتصاد) تجاهلت ذلك التدهور. ولكن الإدراك المتأخر يشوه عملية التحليل. ولا نستطيع أن نشير إلى شخص واحد منفرد مثل روبرت شيلر http://www.project-
syndicate.org/contributor/498 من جامعة ييل، الذي كان يزعم على نحو متكرر أن أسعار المساكن كانت غير مستدامة، كدليل يؤكد أن الحقيقة كانت موضع تجاهل. وهناك دوماً الرافضون، وهم مخطئون في كثير من الأحيان. فقد كان هناك العديد من خبراء الاقتصاد الذين كانوا يعتقدون أن أسعار المساكن، رغم ارتفاعها، من غير المرجح أن تهبط في القطاعات كافة.

لا شك أن هذه التوقعات كان من الممكن أن تتشوه بفعل الإيديولوجية ـــ فمن الصعب أن ندخل إلى عقول خبراء الاقتصاد في الماضي. ولكن هناك سبب أفضل للتشكك في التفسيرات التي تستند إلى الإيديولوجية. وكمجموعة، فلا خبراء الاقتصاد السلوكيين الذين أن كفاءة السوق مجرد مزحة، ولا خبراء الاقتصاد التقدميين الذين لا يثقون في السوق الحرة، توقعوا الأزمة.

هل نستطيع أن نعتبر الفساد هو الجاني؟ إن بعض خبراء الاقتصاد الأكاديميين يعملون كمستشارين للبنوك أو وكالات التصنيف، ويلقون الخطب على مؤتمرات المستثمرين، ويخدمون كشهود من الخبراء، ويجرون البحوث التي ترعاها جهات مختلفة. ومن الطبيعي أن تثور الشكوك والشبهات حول انحيازنا. وقد يكون التحيز ضمنيا: إن نظرتنا إلى العالم تتشكل بفعل معتقدات أصدقائنا في الصناعة. أو قد يكون التحيز صريحا: فقد يكتب أي خبير اقتصادي تقريراً متأثراً بما يريد الرعاة أن يسمعوه، أو قد يدلي بشهادة مأجورة بحتة.

وهناك حالات كافية من التحيز المحتمل الذي لا يمكن تجاهله. وثمة علاج يتلخص في حظر جميع التفاعلات بين خبراء الاقتصاد وعالم الشركات. ولكن إذا كان تواجد خبراء الاقتصاد مقتصراً على أبراجهم العاجية، فقد نصبح غير منحازين، ولكن هذا يعني أيضاً أننا سنصبح جاهلين بالجوانب العملية ــــ وبالتالي أقل قدرة على توقع المشكلات. وقد تكون المكاشفة من بين الطرق الكفيلة باستعادة الثقة ـــ أن يعلن خبراء الاقتصاد مصلحتهم النقدية في إجراء تحليل بعينه، وبصورة أكثر عموما، أن يشرحوا لنا من يدفع لنا. والواقع أن عدداً من الجامعات تسير في هذا الاتجاه.

ولكن في اعتقادي أن الفساد لم يكن السبب الرئيس الذي جعل أهل المهنة يغفلون عن الأزمة الوشيكة. إن تفاعل أغلب خبراء الاقتصاد مع عالم الشركات ضئيل للغاية، ولم تكن قدرة خبراء الاقتصاد ''غير المتحيزين'' هؤلاء على توقع الأزمة أفضل.

وأنا أزعم أن ثلاثة عوامل تسهم إلى حد كبير في تفسير فشلنا الجماعي: التخصص، وصعوبة التنبؤ، وانفصال أغلب أهل المهنة عن العالم الحقيقي.
وكمثل الحال في عالم الطب، فإن الاقتصاد أصبح متجزئاً للغاية ــــ لا يلتفت خبراء الاقتصاد الكلي كثيراً إلى ما يدرسه خبراء الاقتصاد المالي وخبراء الاقتصاد في مجال العقارات، والعكس صحيح. ورغم ذلك فإن توقع قدوم الأزمة كان ليتطلب الاطلاع على كل من هذه المجالات ـــ تماماً كما يتطلب الأمر وجود ممارس عام بارع للتعرف على مرض غريب. ولأن المهنة لا تكافئ إلا الحذرين والمدعومين، ولكنهم بالضرورة يتسمون بقدرة ضيقة على التحليل، فإن خبراء الاقتصاد يحاولون مد الجسور بين المجالات الفرعية وتوسيع مداها.

وحتى إذا فعلوا ذلك فإنهم سيتجنبون التنبؤات. ولعل الميزة الرئيسة التي يتمتع بها خبراء الاقتصاد الأكاديميون زيادة على ما يتمتع به المتنبئون من أهل المهنة تتلخص في وعيهم الأكبر بالعلاقات القائمة بين العوامل المختلفة. ولكن أصعب ما يمكن التنبؤ به رغم ذلك هو نقاط التحول ــــ عندما تنهار العلاقات القديمة. ورغم وجود بعض العوامل التي تشير إلى نقاط التحول ـــ على سبيل المثال، قد ينذر التصاعد الحادث في الروافع المالية القصيرة الأمد وأسعار الأصول بالانهيار في أغلب الأحوال ـــ فإنهم ليسوا متنبئين معصومين من الخطأ فيما يتصل بالمتاعب المقبلة.

إن المكافآت المهنية الهزيلة للاتساع، إلى جانب عدم الدقة والخطر على السمعة فيما يتصل بالتنبؤات، تؤدي إلى فك الارتباط بالنسبة لأغلب الأكاديميين. وقد يكون الأمر أن خبراء الاقتصاد الأكاديميين لا يملكون أن يدلوا بدلوهم فيما يتصل بالتحركات الاقتصادية القصيرة الأمد، لذا فإن التنبؤ، بكل ما يشتمل عليه من أخطاء، من الأفضل أن يترك للمتنبئين المهنيين.

ومكمن الخطر هنا هو أن فك الارتباط عن التطورات القصيرة الأمد تدفع خبراء الاقتصاد الأكاديميين إلى تجاهل الاتجاهات المتوسطة الأمد التي يمكنهم التعامل معها. وإذا كان الأمر كذلك فإن السبب الحقيقي وراء فشل الأكاديميين في توقع الأزمة قد يكون أبسط كثيراً من النماذج غير الكافية، أو العمى الإيديولوجي، أو الفساد، وبالتالي فإن الأمر أكثر إثارة للقلق والانزعاج؛ ذلك أن العديد من الناس كانوا ببساطة في وادٍ آخر.


خاص بـ «الاقتصادية»

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2011.

[صقر قريش]

التحويلات إلى الخارج أقل من التوقعات بكثير




القاهرة ـــ رويترز:
قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي إن التحويلات من مصر إلى الخارج أقل كثيرا من توقعات البنك إذ بلغت نحو 25 في المائة من هذه التوقعات لكنه لم يذكر أرقاما. وكان محللون قد توقعوا أن يقوم المستثمرون بتحويلات مالية كبيرة من البنوك المصرية بعدما عاودت فتح أبوابها عقب الاضطراب السياسي الذي أدى للإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وقال عز العرب لـ ''رويترز'' إن التحويلات بلغت 25 في المائة فقط من التوقعات الأولية.
من جهة أخرى، قال وزير المالية المصري سمير رضوان أمس الثلاثاء إن مصر تتوقع أن يبلغ عجز ميزانيتها 8.2 إلى 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة التي تنتهي في آخر حزيران (يونيو) صعودا من الرقم المتوقع قبل تفجر الاحتجاجات السياسية وهو 7.9 في المائة.
وأضاف قوله لـ ''رويترز'' بالهاتف أن الاضطرابات التي خلعت الرئيس حسني مبارك ستضر بالعائدات الضريبية هذا العام لكن الأثر الرئيسي سيأتي في السنة المالية 2011 ـــ 2012 إذا استمرت حالة عدم اليقين.


مصر تدعو المجموعة الدولية إلى دعم اقتصادها




القاهرة - أ.ف.ب:
طلبت مصر أمس من المجموعة الدولية دعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من الأزمة السياسية التي أدت إلى سقوط الرئيس حسني مبارك غداة دعوة الجيش إلى وقف الإضرابات.
وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا تلقيها طلبات من السلطات المصرية لتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته.
وأجرى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا مع مسؤولين عرب ودوليين، بينهم خصوصا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والبريطاني وليام هيج وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
وقال بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه: ''إن أبو الغيط دعا ''أطراف المجتمع الدولي إلى توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد''. وقدر مصرف ''كريديه اجريكول'' في مذكرة أن الأزمة تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يوميا، وخفض توقعاته للنمو في مصر من 5.3 في المائة إلى 3.7 في المائة في العام الجاري.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن استمرار حكومة أحمد شفيق التي عينها الرئيس السابق حسني مبارك في 31 كانون الثاني(يناير) الماضي، في تسيير الأعمال. ودعا المجلس الذي تولى السلطة بعد إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة، المواطنين والنقابات إلى الامتناع عن التوقف عن العمل وعن تنظيم الاحتجاجات المعطلة لعجلة الإنتاج.
وبحسب بيان القوات المسلحة، فإن ''للتوقف عن العمل أثارا سلبية تتمثل في الإضرار بأمن البلاد وإرباك مؤسسات ومرافق الدولة والتأثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة وتعطيل عجلة الإنتاج وتعطيل مصالح المواطنين والتأثير السلبي على الاقتصاد القومي''.
ويعيش نحو 40 في المائة من المصريين تحت خط الفقر. وقد شهدت مصر في الأيام الأخيرة إضرابات في قطاعات النقل والمصارف والبترول والنسيج وحتى في المؤسسات الإعلامية الرسمية، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل. وقررت ادارة البورصة المصرية أمس الأول استمرار إغلاقها طوال أيام الأسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف.
وانتقل القلق أيضا إلى قطاع السياحة، القطاع الأهم في البلاد، الذي أنهكته إحداث الأسابيع الأخيرة.
ويعمل في قطاع السياحة في مصر 2.5 مليون شخص، ويعيل هذا القطاع ''عشرة ملايين شخص إذا أخذنا في الاعتبار عائلات العاملين فيه'' وفقا لراشد عبده أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في الأول من شباط (فبراير) أنه يترقب التطورات السياسية في مصر قبل أن يقترح المساعدة، وذلك قبيل سقوط نظام مبارك.

[صقر قريش]

السكان في 2025 أقلية سعودية!




د. محمد بن ناصر الجديد
تعد ''السلسلة الزمنية'' من أدوات البحث الكمي التي يستخدمها البحث العلمي لمقارنة ظاهرة تاريخية بأخرى حاضرة؛ ما من شأنه المساعدة على استقراء المستقبل، ومن ثم إعداد الموارد وتوفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة عند حدوثها في المستقبل. تجري مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ''سلسلة زمنية'' من الأبحاث الخاصة بالقوى العاملة، تسمى ''بحث القوى العاملة''. تسعى السلسلة إلى التعرف على الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه القوى، وتوظيف نتائجها في إعداد البرامج التنموية في المملكة وتخطيطها. تشير سلسلة ''بحث القوى العاملة'' الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى تطور تركيبة السكان غير السعوديين في المملكة خلال الأعوام العشرة الماضية، بدءا من 2000، مرورا بـ 2005، ووصولا إلى 2010.
كان عدد سكان المملكة في 2000 قرابة 20.85 مليون نسمة. بلغت نسبة القوى العاملة قرابة 29 في المائة من إجمالي عدد السكان، وبلغت نسبة القوى العاملة غير السعودية قرابة 51 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة، وبلغت نسبة السكان غير السعوديين قرابة 25 في المائة من إجمالي عدد السكان. وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية بعدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2000 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة 1.7 نسمة غير سعودي.
تطورت هذه النسب في السنوات التالية ليصل عدد سكان المملكة في 2005 قرابة 23.12 مليون نسمة. بلغت نسبة القوى العاملة قرابة 33 في المائة من إجمالي عدد السكان. وبلغت نسبة القوى العاملة غير السعودية قرابة 51 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة. وبلغت نسبة السكان غير السعوديين قرابة 27 في المائة من إجمالي عدد السكان، وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية إلى عدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2005 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة 1.6 نسمة غير سعودي.
استمرت هذه النسب في النمو كذلك في السنوات التالية ليصل عدد سكان المملكة في 2010 قرابة 27.14 مليون نسمة؛ ونظرا لعدم صدور ''بحث القوى العاملة'' لعام 2010 حتى كتابة هذا المقال فإن استخدام معدلات نمو القوى العاملة من واقع ''بحث القوى العاملة'' لعام 2009 يشير إلى أن نسبة القوى العاملة قاربت 34 في المائة من إجمالي عدد السكان، وانخفضت نسبة القوى العاملة غير السعودية إلى 47 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة. وبلغت نسبة السكان غير السعوديين قرابة 31 في المائة من إجمالي عدد السكان. وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية إلى عدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2010 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة اثنين نسمة غير سعودي.
وبناءً على معدلات النمو الكبيرة في أعداد العمالة الوافدة إلى المملكة خلال الأعوام العشرة الماضية، بدءا من 2000، مرورا بـ 2005، ووصولا إلى 2010، وبناءً أيضا على انعكاسات معدلات النمو هذه على تركيبة السكان غير السعوديين، فإن الفوائد عديدة عندما نستقرئ مستقبل هذه المعدلات بحلول 2025. يفترض هذا الاستقراء ثلاث فرضيات، أولاها، ثبات معدلات النمو ذاتها خلال العقد الماضي، وثانيتها، استمرار ثبات احتياجات العملية التنموية السعودية من العمالة الوافدة والاستثمارات الأجنبية عند مستويات العقد الماضي، وثالثتها، ثبات معدل الخصوبة لدى السعوديين عند مستويات العقد الماضي، فإننا نصل إلى معدلات ترسم الملامح التركيبية لسكان المملكة في 2025.
يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة في 2025 قرابة 39.42 مليون نسمة، وأن تبلغ نسبة القوى العاملة قرابة 43 في المائة من إجمالي عدد السكان، وأن تبلغ نسبة القوى العاملة غير السعودية قرابة 42 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة. وأن تبلغ نسبة السكان غير السعوديين قرابة 41 المائة من إجمالي عدد السكان. وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية إلى عدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2025 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة 2.3 نسمة غير سعودي.عديدة هي الفوائد التي نخرج بها عندما نقارن تطورات خصائص القوى العاملة غير السعودية خلال العقد الماضي لتوظيفها في استقراء المستقبل. من أحد أهم هذه التطورات معدل السكان غير السعوديين إلى عدد القوى العاملة غير السعودية، حيث انخفض المعدل خلال النصف الأول من العقد الماضي من 1.7 في 2000 إلى 1.6 في 2005، وارتفع هذا المعدل خلال النصف الثاني من العقد الماضي من 1.6 في 2005 إلى 2 في 2010، ويتوقع أن ينمو المعدل ليصل إلى 2.3 نسمة غير سعودي لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة بحلول 2025.
فإذا افترضنا أن وجود السكان غير السعوديين هو بسبب مرافقة ذويهم العاملين في القوى العاملة، فإننا نخلص إلى أحد احتمالين يفسران هذا التطور في التركيبة. الاحتمال الأول يفترض أن طبيعة المرافقة تكثر في شريحة العمالة المؤهلة مهنيا أكثر من مثيلتها العمالة الأقل تأهيلا مهنيا. الأساس هنا أن المقدرة الاقتصادية تكون أعلى لدى الشريحة المؤهلة مهنيا على إستقدام ذويهم مقارنة بمثيلتها لدى الشريحة الأقل تأهيلا مهنيا. وبالتالي يمكن أن نخلص إلى أن النصف الأول من العقد الماضي اتسم بوجود عدد أكثر من العمالة غير السعودية ذات التأهيل المهني المتواضع ضمن القوى العاملة غير السعودية، ثم تطورت التركيبة خلال العقد الثاني من العقد الماضي بوجود عدد أكثر من العمالة غير السعودية ذات التأهيل المهني الأعلى.
أما الاحتمال الثاني لتطور تركيبة السكان غير السعويين يفترض أن طبيعة المرافقة تكثر في شريحة المستثمر غير السعودي مقارنة بشريحة العمالة غير السعودية. الأساس هنا أن المقدرة الاقتصادية تكون أعلى لدى المستثمر غير السعودي على استقدام ذويه مقارنة بشريحة العمالة غير السعودية. وبالتالي يمكن أن نخلص إلى أن النصف الأول من العقد الماضي اتسم بوجود عدد أقل من المستثمرين غير السعوديين ضمن إجمالي السكان، ثم تطورت التركيبة خلال العقد الثاني من العقد الماضي بوجود عدد أكثر من المستثمرين غير السعوديين ضمن إجمالي السكان.
إن مما لا شك فيه أن العملية التنموية السعودية لم تكن سوى نتاج النمو الاقتصادي الكبير والسريع الذي حدث للمملكة خلال العقود الماضية. وكان من أهم الأهداف التي وضعت البناء السريع للاقتصاد السعودي بما يمكنه من اللحاق باقتصادات الدول المتقدمة، ومن أحد أهم التطورات خلال رحلة اللحاق هذه التطور في التركيبة السكانية في المملكة وطبيعة وجود السكان غير السعوديين. وعلى الرغم من مساهمة جزء كبير من السكان غير السعوديين في العملية التنموية السعودية، إلا أن الماضي لم يخل من مجموعة من تحديات التركيبة السكانية وانعكاساتها الاقتصادية، الخدمية، الأمنية، والسياسية. تدعونا هذه التحديات إلى طرح مجموعة من التساؤلات على طاولة المسؤولين عن كيفية تحويل التحديات إلى فرص تنموية تسهم بنجاح العملية التنموية السعودية واستدامتها.

[صقر قريش]

أكدوا أنها لم تشهد ركودا في القطاع في 2010 كبقية المحافظات .. عقاريون:

ارتفاع الطلب على الأراضي في الأحساء مدفوع بنقل «سكة الحديد» والطريق الدائري






حركة عقارية يتوقع أن تشهدها الأحساء خلال الفترة المقبلة، وفي الصورة يبدو جانب من المحافظة . تصوير: عمران حيدر - «الاقتصادية»

ماجد مطر من الأحساء

قال عقاريون إن الطلب على الأراضي السكنية والتجارية في الأحساء قد شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، خصوصا الأراضي الواقعة على الطريق الدائري الجديد والجهة الغربية من المبرز بعد صدور قرار بنقل خط سكة الحديد. وأرجعوا ارتفاع الطلب أيضا على تلك الأراضي إلى تنفيذ عديد من المشاريع التنموية في كل المجالات التي تشهدها الأحساء حاليا.
ووفقا لعبدالرؤوف البشير رئيس اللجنة العقارية في غرفة الأحساء، فإن تنفيذ الطريق الدائري الجديد في الأحساء أدى إلى ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية والتجارية خاصة في المخططات المحاذية للطريق. وأضاف أن 2010 لم يشهد ركودا في العقار كما شهدته باقي محافظات المنطقة الشرقية نتيجة تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في الأحساء التي أدت الى انتعاش الحركة العقارية في المحافظة.

وأوضح البشير أن هناك إقبالا على شراء الأراضي من قبل الراغبين في امتلاك عقار لأي غرض كان, سواء استثماريا أو سكنيا, موضحا في الوقت نفسه أن غالبية المشترين يحرصون على الشراء في المخططات مكتملة الخدمات.
وأشار البشير إلى توقعات بنشاط متزايد في الحركة العقارية في 2011 بعد إعلان ميزانية هذا العام، وخاصة أن حجم المشاريع المعتمد تنفيذها في الأحساء ستعود بالفائدة على السوق العقارية.

ولفت البشير إلى أن قرار تطوير المنح الصادر من مجلس الوزراء أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي, مؤكدا أن أكبر المستفيدين من هذا القرار هم أصحاب المنح الذين لن يضطروا إلى الانتظار طويلا أو بيع أراضيهم من أجل الشراء في مخططات مكتملة الخدمات.

وبين البشير أن أسعار الأراضي التجارية في الأحساء تعد الأقل مقارنة بمثيلاتها في بعض محافظات المنطقة الشرقية, مؤكدا أن أسعارها معقولة إلى حد ما، إذا ما قورنت بغيرها من المحافظات والتي تشهد ارتفاعا في أسعار الأراضي.
من جهته، أوضح عبدالله الصفران عضو اللجنة العقارية في غرفة الأحساء أن صدور قرار نقل سكة الحديد من الجهة الغربية من المبرز أسهم في ارتفاع الطلب على الأراضي في تلك الجهة والمواقع المحاذية على الرغم من عدم نقلها حتى الآن, مضيفا أن حرص المستثمرين على شراء الأراضي في هذا الموقع قبل تنفيذ النقل يدل على أن الأسعار ستشهد ارتفاعا بنسبة أكبر عند الانتهاء من نقل السكة.

وأضاف الصفران أن الأحساء تعد أرضا بكرا للسوق العقارية وما زالت في طور الطفرة، وستشهد المزيد من الطفرات في المجال العقاري بالتحديد نظرا لحجم المشاريع التي تنفذ حاليا والمزمع تنفيذها مستقبلا. وأوضح أن 2011 سيكون عاما حافلا بحركة غير مسبوقة في السوق العقارية في الأحساء قياسا بالمعطيات على أرض الواقع.

وأشار الصفران إلى أن هناك مضاربات عقارية من قبل صغار المستثمرين في عدد من المخططات التي لم تكتمل فيها الخدمات بشكل كبير أسهمت هي الأخرى في ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والتجارية. وأشار إلى أن صغار المستثمرين يحرصون على الشراء في هذه المخططات لغرض الكسب السريع.

وعلى الصعيد ذاته، قال حمد المري عضو اللجنة العقارية في غرفة الأحساء إن المشاريع التي تنفذ حاليا أثرت وبشكل كبير في ارتفاع أسعار الأراضي, خاصة الطريق الدائري, إضافة إلى أن الأحساء ما زالت سوقا جاذبة للاستثمارات العقارية. وأضاف أن 2010 شهد نشاطا عقاريا أفضل من بعض المحافظات الكبيرة في المنطقة الشرقية، ولم تشهد فيه المحافظة ركودا مماثلا لما شهدته بعض المحافظات.

وبين المري أن تطوير بعض المخططات واكتمال خدماتها أسهم هو الآخر في ارتفاع أسعار العقار بمختلف أنواعه, إضافة إلى حصول المواطنين في الأحساء على قروض عقارية, مبينا أن الرغبة الكبيرة من قبل المستفيدين هي الشراء في المخططات مكتملة الخدمات. من جهته، أوضح بندر الشبيبي أن توجه المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية في الأحساء كبناء الفنادق والوحدات السكنية المفروشة أسهم بشكل وبآخر في ارتفاع الطلب على الأراضي، هذا إضافة إلى أن إقامة مدينة صناعية في سلوى أسهم هو الآخر في ارتفاع الطلب للعقار في الأحساء. وأكد الشبيبي أن المشاريع الاستثمارية وشراء الأراضي من أجل هذه المشاريع حرك السوق العقارية وجعلها تخالف التوقعات بحصول ركود نسبي مماثل لما يحصل في بعض محافظات الشرقية الأخرى, مشيرا إلى أن الأحساء محافظة يوجد بها العديد من المقومات لتكون سوقا عقارية رائدة على مستوى المنطقة الشرقية بشكل خاص، والمملكة بشكل عام.

وتوقع الشبيبي أن تشهد السوق العقارية خلال السنوات الخمس المقبلة نهضة تنموية وعقارية كبيرة على اعتبار أن الأحساء مازالت أرضا خصبة للاستثمار العقاري على وجه الخصوص, مبينا أن تنفيذ العديد من المشاريع حاليا، إضافة إلى المشاريع المزمع إقامتها مستقبلا سيؤثر وبشكل كبير في نشاط الحركة العقارية في المحافظة الأمر الذي سينعكس إيجابا على خطط التنمية في الأحساء.

[ابوسيف الاشرم]

مشكور . . يعطيك العافية