الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 04/12/1431 هـ 10 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

المؤشر يؤكد تواجده فوق مستوى 6400 نقطة قبيل إجازة عيد الأضحى
تداول 173.5 مليون سهم عبر تنفيذ 76.1 ألف صفقة

ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية أمس 0.33% كاسبا 21 نقطة ليؤكد تواجده فوق مستوى الـ6400 ليغلق عند النقطة 6452 بعد جلستين متواليتين من التراجعات، وبهذا الارتفاع تزيد مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 330 نقطة بنسبة زيادة 5.4%.
وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الحمراء ليهبط إلى النقطة 6416 في نصف الساعة الأولى من الجلسة وهي أدنى نقطة له خلالها، ثم سرعان ما تخلص من خسائره ليدشن رحلة صعود يحافظ فيها على تواجده فوق مستوى الـ6400 نقطة ليغلق قريبا من أعلى نقطة له خلال الجلسة.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنهاية الجلسة إلى 3.7 مليارات ريال، وهي تزيد بنسبة 12.1% عن قيمتها خلال جلسة أول من أمس البالغة 3.3 مليارات ريال، وجرى تداول 173.5 مليون سهم عبر تنفيذ 76.1 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت خمسة قطاعات بينما انخفض الباقي، وتصدر المرتفعين قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاع الفنادق حيث ارتفع بـ0.70%.
من ناحية أخرى تصدر المنخفضين قطاع الإعلام بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.7%، أما قطاع التجزئة فقد انخفض بنسبة 0.67%.
وعلى صعيد أداء الأسهم فقد ارتفع سهم مدينة المعرفة بالنسبة القصوى ليغلق عند سعر 8.50 ريالات، تلاه سهم إعمار بنسبة 4.32% عند 7.25 ريالات، أما سهم العالمية فقد زاد بنسبة 4.18% منهيا الجولة عند 27.40 ريالا.
في حين تصدر المنخفضين سهم أنعام بنسبة 4.32% عند 42.10 ريالا، تلاه سهم الأسماك بنسبة 3.30% عند 49.90 ريالا، أما سهم الكيميائية فقد انخفض بنسبة 3.28% عند 41.30 ريالا.
وفي الخليج ارتفعت غالبية الأسواق بشكل متفاوت، بينما تراجعت السوق الكويتية بشكل قوي أدى إلى تراجع المؤشر دون مستوى الـ7000 نقطة، وذلك بعد أن شهدت السوق عمليات بيع واسعة النطاق هوت بالمؤشر إلى حوالى 1%، كذلك تراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.1%، بينما تصدرت الأسواق الخليجية المرتفعة سوق دبي التي قفزت أمس عند الإقفال بنسبة 1.32% بعد أن استهلت الجلسة على تراجعات قوية، تلتها سوق قطر بارتفاع نسبته 0.43% ليغلق المؤشر عند أعلى مستوى له في عامين، وعالميا سجلت الأسهم الأوروبية أمس أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مع ارتفاع أسهم عدة شركات مثل فودافون وباركليز بعد بيانات إيجابية، إلا أن اليورو واصل خسائره تحت ضغط من تجدد المخاوف بشأن ديون دول في منطقة اليورو حيث أقبل بعض المتعاملين على تصفية مراكز دائنة باليورو أمام الدولار قبيل موسم إغلاق الدفاتر في نهاية العام.

[صقر قريش]

الحصين: 4 ملايين هكتار زراعي لم يستغل منها سوى 1.5




عبدالله الحصين




الرياض: خالد الغربي
كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن نحو 4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية وزعت سابقا "لم يستصلح منها سوى 1.5 مليون هكتار، ولم يستغل الباقي زراعيا". جاء ذلك تعليقا على قرار مجلس الوزراء أول من أمس، إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، والذي وصفه الحصين بالإيجابي.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالرياض أمس، على هامش توقيع عقدي إنشاء محطة رأس الزور لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة 15.6 مليار ريال، إن وزارته توقع ثلاثة عقود يوميا للمشاريع بمعدل مليار ريال شهرياً، فيما وقعت أكثر من 520 عقدا لمشاريع معتمدة من ميزانية العام الماضي بنحو 12 مليار ريال.
وأقر الحصين بتعثر تنفيذ بعض هذه العقود، ملقيا باللائمة على المقاولين، ومؤكدا سعي وزارته لمعالجة الأمر بحزمة من الإجراءات أهمها إعادة ترسية المشاريع على مقاولين آخرين.

اعترف وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين بتعثر بعض عقود المشاريع محملا المقاولين مسؤولية ذلك، إلا أنه لم يفصح عن عدد العقود المتعثرة، وقال إن الوزارة تسعى لمعالجة التعثر بإجراءات عديدة من بينها الترسية على مقاولين آخرين.
ورغم اعترافه بالتعثر، قال الحصين خلال مؤتمر صحفي بعد توقيع عقدي إنشاء محطة رأس الزور لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية، إن الوزارة وقعت 520 عقدا لمشاريع معتمدة من ميزانية العام الماضي بمبالغ مجموعها 12 مليار ريال، أي بمعدل مليار ريال شهريا.
وحول قرار مجلس الوزراء وقف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، أكد الحصين أنه تم توزيع أراض لما يكفي لمقابلة الاحتياجات الزراعية، مشيرا إلى أنه سبق أن وزعت 4 ملايين هكتار، استصلح منها حوالي 1.5 مليون هكتار في حين لم يتم استغلال باقي المساحات زراعيا 2.5 مليون هكتار.
ووقع الحصين عقدي إنشاء المحطة في رأس الزور أمس في الرياض بتكلفة 15.6 مليار ريال مع شركتين صينية وكورية جنوبية بالتكتل مع الشركات السعودية، لإنتاج 1.02 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، إضافة لـ 2400 ميجاواط كهرباء.
وذكر أن العقد الأول تضمن إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة لتغذية مدينة الرياض ومحافظات المجمعة وشقراء والغاط وثادق والزلفي والقرية العليا وحفر الباطن، مشيرا إلى ترسيته على تضامن شركـة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة وشركـة أركيردون السعودية المحدودة بقيمة 6.61 مليارات ريال.
وأوضح أن العقد الثاني يشمل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة تصديرية 2400 ميجاوات يخصص منها 1350 ميجاوات لشركة معادن و1050 ميجاوات للشركة السعودية للكهرباء، وتمت ترسية هذا المشروع على تضامن شركة العراب المحدودة بالتضامن مع شركة سبكو-3 الكتريك باور كونستركشن كوربوشن بقيمة إجمالية 9.07 مليارات ريال.
وأفاد أن جميع المشاريع تأتي استكمالا لمنظومة مشاريع سبق ترسيتها لتغذية المناطق المذكورة بالمياه المحلاة فقد سبق ترسية مشروع إنشاء أنظمة نقل المياه المنتجة.

[صقر قريش]

تر 8 أمتار مربعة سنويا واحصل على شقة بعد 20 عاما


مبان سكنية في الرياض




الرياض: شجاع البقمي
بات بوسع متوسطي الدخل في الرياض الحصول على شقة سكنية من ثلاث غرف وصالة ودورة مياه، في مقابل شرائهم ثمانية أمتار مربعة كل سنة ولمدة 20 عاما.
وبحسب دراسة أجرتها شركة دراية المالية وحصلت "الوطن" على نسخة منها أمس، فإن المساحة التي يستطيع متوسط الدخل السعودي شراءها في العاصمة سنوياً، بناء على دخله الصافي الفعلي وسعر العقارات الراهن، لن تتجاوز ثمانية أمتار مربعة، مما يعني أن "تحويشته العقارية" ستصل بعد عقدين إلى 160 مترا مربعا، والتي ستكفي بالكاد لشقة متوسطة المساحة.
واعتمدت الدراسة أسلوبا جديدا لتقييم أسعار العقارات السكنية، إذ عقدت مقارنة بين أسعار العقارات في 50 مدينة حول العالم بالنظر إلى متوسط سعر المتر المربع من العقار السكني في كل مدينة ومقارنته بمتوسط دخل الفرد فيها، وذلك للحصول على المساحة التي يمكن للفرد شراؤها.

8 أمتار مربعة هي المساحة التي يمكن لمتوسط الدخل شراؤها سنويا في العاصمة الرياض، هذه أحد أبرز نتائج تقرير عقاري صدر أمس عن شركة دراية المالية ، وحسبة التقرير تعتمد على قسمة متوسط سعر المتر المربع من الشقة مقارنة بالدخل الصافي لكل فرد راغب في تملك مسكن.
ووفقا لهذه الأمتار الثمانية فإن الفرد متوسط الدخل في الرياض يحتاج إلى 20 عاماً كي يتمكن من شراء شقة مساحتها 160 متراً مربعاً تتكون من 3 غرف، وصالة، ودورة مياه واحدة.
فقد صنف التقرير أسعار العقارات في 50 مدينة حول العالم وفق هذه المعادلة، للوصول إلى المساحة العقارية التي يمكن شراؤها في كل مدينة بناء على متوسط دخل السكان فيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المساكن في المملكة لمستويات قياسية وصفها خبراء الاقتصاد بالمتضخمة ، إذ يقول المسوق العقاري إبراهيم الراجحي لـ "الوطن" إن أسعار العقارات في المملكة ما زالت تقف عند السقف الأعلى لها، وأضاف "الكثير من الراغبين في تملك مسكن كان يتحدث عن انخفاض أسعار المساكن ، لكن هذا ما لم يحدث حتى الآن".
بل على العكس حسب ـ الراجحي ـ أصبحت أسعار العقارات من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم في المملكة، مطالباً بضرورة إيجاد آلية جديدة يمكن من خلالها تطوير الأراضي الخام، لإقامة المساكن المناسبة عليها.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي فيصل العقاب لـ "الوطن" تعليقاً على تقرير شركة دراية المالية:"إذا كانت حسبة التقرير هي 8 أمتار سنويا للفرد متوسط الدخل في الرياض فإن هذا يعني أنه بعد 20 عاما ً سوف يستطيع هذا الفرد نفسه شراء شقة في الرياض بمساحة 160 مترا ً تتكون من 3 غرف، وصالة، ومطبخ ودورة مياه واحدة".
ويحذر العقاب من أن إجمالي الطلب على المساكن سيتراجع مع استمرار ارتفاع مستويات الأسعار.
ومع ذلك اعتبر تقرير "دراية المالية" أن العقارات السكنية في مدن الرياض، و جدة، و الدمام بين أكثر المدن العالمية جاذبية ، فهي وفق التقرير ضمن المدن العالمية الأقل تكلفة بالنظر في المساحة العقارية الممكن شراؤها من متوسط دخل السكان، وبعبارة أخرى تبقى أسعار العقارات السكنية في المملكة ذات جاذبية عالية مقارنة مع المدن الأخرى. وعند استخدام مقياس "المساحة الممكن شراؤها من متوسط دخل السكان"، كشف التقرير أن مدينة "مومباي الهندية" هي الأقل جاذبية في القائمة التي غطاها التقرير، نظراً لارتفاع سعر متر العقار السكني وانخفاض متوسط دخل الفرد، حيث يستطيع الساكن المتوسط في مدينة "مومباي" شراء 0.38 متراً مربعاً من المسكن فقط بناء على متوسط دخل السكان السنوي، تأتي بعدها مدن "موسكو"، و"هونج كونج"، و"لندن"، و"سنغافورة" كأغلى مجموعة من المدن.
وبالمقابل فقد وجد التقرير، أن بعض المدن السعودية مثل "الدمام" و"الرياض"، وبعض المدن الأخرى "كزيوريخ"، و"القاهرة" و"كوبنهاجن"، تعتبر ذات جاذبية أكبر حيث يستطيع الساكن ذو الدخل المتوسط في كل من تلك المدن شراء ما يزيد عن 8 أمتار مربعة من المسكن بناء على متوسط دخله السنوي. وأوضح التقرير أنه تم تقسيم "الدخل الصافي الفعلي لكل فرد" على "متوسط سعر المتر المربع من الشقة السكنية"، للوصول إلى نسبة "المساحة التي يمكن شراؤها من متوسط دخل السكان" التي نسعى إلى تحديدها.
وذكر التقرير أنه بالنسبة للعام المنتهي في الربع الأول من 2010، فقد شهدت بعض الأسواق الأوروبية الصغيرة مثل فنلندا زيادة عاما وراء عام بنسبة 11%، في حين أن الأسواق الكبيرة مثل فرنسا وألمانيا شهدت زيادة متواضعة في حدود 0.5%.
وأوضح التقرير أنه لا تزال عمليات نزع ملكية العقارات في الولايات المتحدة في حالة تزايد، مما ينتج عنه انخفاض عاما وراء عام في أسعار العقارات السكنية.
وأكد التقرير العقاري، أن الشرق الأوسط شهد اختلافات مشابهة، فأسعار الشقق السكنية في الرياض بالمملكة شهدت زيادة سنوية مقدارها 6%، في حين لا تزال الأسعار تنخفض في مدن مثل "دبي".
وتعليقاً على التقرير، قال العضو المنتدب والشريك المؤسس في شركة دراية المالية" محمد القويز :"تعتبر الاستثمارات العقارية جزءا مهما من محافظ المستثمرين في المملكة وباقي المستثمرين في الخليج، ولطبيعة الاستثمارات العقارية، فإنه يصعب على المستثمر الفرد أن يقدر ويحلل أداء العقارات كفئة من فئات الأصول الاستثمارية، إضافة إلى التعقيدات التي أضافتها الأجواء الاقتصادية العالمية الحالية".

[صقر قريش]

المملكة ثاني أكبر بلد مرسل للتحويلات عالميا والرابع في استقبال المهاجرين



مقيمون أمام أحد فروع البنوك بمكة المكرمة أثناء تحويل أموال إلى بلادهم




القاهرة: محمد عوض

أظهر تقرير للبنك الدولي أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في التحويلات المالية للخارج، كما جاءت في المركز الرابع عالميا في استقبالها للمهاجرين خلال العام الماضي.
وذكر تقرير حديث لـ"البنك الدولي" وزعت منه نسخة في القاهرة أمس، أن أكثر الدول المرسلة للتحويلات خلال العام الماضي، هي الولايات المتحدة الأميركية، ثم السعودية في المرتبة الثانية تليها سويسرا وروسيا وألمانيا.
وأضاف تقرير لـ"البنك الدولي" أن أكبر الدول المتلقية للتحويلات حتى النصف الأول من العام الجاري هي الهند ثم الصين فالمكسيك والفلبين وفرنسا. ولفت التقرير إلى أن التحويلات تعتبر أكثر أهمية للدول الأصغر حجما، إذ تمثل 25% من إجمالي الناتج المحلي في بعضها.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى كأكبر بلد مستقبل للمهاجرين العام الماضي، تلتها روسيا في المرتبة الثانية تبعتها ألمانيا في المركز الثالث، ثم السعودية في المرتبة الرابعة عالميا تلتها كندا، أما الدول التي تحتل المراتب الأولى عربيا في ارتفاع نسبة المهاجرين إلى سكانها فهي قطر التي يشكل المهاجرون بها نحو 87% من سكانها، وموناكو بنسبة 72%، والإمارات بنسبة 70%، والكويت بنسبة 69%.
ولفت التقرير إلى أن عدد المهاجرين من مصر في عام 2010 بلغ 244.7 ألف شخص، يشكلون 0.3% من عدد السكان الذي قدره البنك الدولى بنحو 83 مليون نسمة.
وجاء على رأس الجهات التي قصدها المصريون هذا العام، السعودية، ثم الأردن وليبيا فالكويت تلتها الإمارات، ثم الولايات المتحدة والضفة الغربية وغزة وإيطاليا وقطر واليمن.
وأضاف: أن عدد المهاجرين إلى مصر بلغ فى العام نفسه 244.7 ألفا يمثلون 0.3% من عدد السكان، وبلغت نسبة اللاجئين 37.9%، وجاء على رأس الدول التي جاء منها المهاجرون الضفة الغربية وغزة والصومال والعراق وليبيا والسودان وإندونيسيا ولبنان والكويت.
وتوقع البنك الدولي أن تصل التحويلات النقدية الواردة إلى مصر من العاملين فى الخارج إلى 7.681 مليارات دولار بنهاية العام الجاري مقارنة بنحو 7.150 مليارات في العام الماضي، و8.694 مليارات في 2008. موضحا أنه في المقابل بلغت التحويلات النقدية الخارجية من مصر 255 مليون دولار في العام الماضي و241 مليونا في 2008.
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يتواصل ارتفاع التحويلات المتجهة إلى الدول النامية خلال عامي 2011 و2012، حيث يمكن أن تتجاوز 370 مليار دولار.
وأشار إلى أن التحويلات النقدية إلى الدول النامية كانت مصدرا مرنا للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، إذ يتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقما قياسيا يصل إلى 325 مليار دولار بنهاية هذا العام، ارتفاعا من 307 مليارات دولار عام 2009.


الكويت تطرح مناقصة لشراء بنزين

دبي: رويترز

قال تجار أمس إن مؤسسة البترول الكويتية طرحت مناقصة لشراء 25 ألف طن من البنزين للتحميل في ديسمبر، فيما أكد تاجر بنزين أن المناقصة تغلق اليوم.
وكانت شركة التكرير المملوكة للدولة - وهي مشتر نادر للبنزين في السوق الفورية - قد اشترت 75 ألف طن في أكتوبر لملء المخزون بسبب أعمال صيانة في وحدتين لإنتاج البنزين بمصفاة ميناء الأحمدي البالغة طاقتها التكريرية 460 ألف برميل يوميا.

[صقر قريش]

الذهب يسجل مستوى قياسيا وسط مخاوف بشأن التضخم


سنغافورة - رويترز



ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي أمس وسط مخاوف بشأن التضخم ومازالت الاضطرابات المتعلقة بالديون السيادية لمنطقة اليورو تجتذب المستثمرين للمعادن النفيسة. وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1414.60 دولار للأوقية “الأونصة” قبل أن يتراجع إلى 1413.50 دولار للأوقية. وسجلت الفضة أعلى مستوى في 30 عاما عند 28.16 دولار وواصل البلاديوم مكاسبه إلى أعلى مستوى في تسع سنوات عند 714.25 دولار. وارتفع سعر البلاتين 2.35 بالمئة إلى 1773.85 دولار للأوقية.




طيران ناس يشارك في نقل حجاج باكستان



المدينة - جدة
استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نحو 300 حاج باكستاني قادمين على متن رحلتين لطيران ناس يومي 6 و 8 نوفمبر الحالي وذلك في اول مشاركة من طيران ناس هذا الموسم في نقل حجاج من باكستان. وذكر الرئيس التنفيذي لطيران ناس السيد سايمون ستيورت أن « طيران ناس قد توجه مؤخراً لتوسيع نطاق خدماته الجوية عبر نقل الحجاج والمعتمرين ، وكانت بدايته الأولى عام 1430 هـ بعد أن تولى بنجاح نقل أكثر من 25,000 حاج ومعتمر من الهند وقد ساعد هذا النجاح في تشجيع إدارة طيران ناس لإعطاء مزيد من الإهتمام ووضع الخطط للتوسع في هذا النطاق خاصة وأن طيران ناس يشهد حالياً توسع مستمر في شبكة محطاته الجوية والتي تبلغ حالياً 24 وجهة داخلية ودولية. واضاف سايمون أن هاتين الرحلتين لا تمثلان سوى البداية الأولى لنقل المزيد من الحجاج والمعتمرين خلال السنوات المقبلة من باكستان والتي تمثل سوقاً واعداً لطيران ناس خاصة بما يتميز به أسطوله من تقديم أسعار تنافسية وخدمات ضيافة متميزة للمسافرين على متن خطوط طيران ناس.

[صقر قريش]

مختص: رفعنا القضية لهيئة الاستثمار وهددت بسحب التراخيص

مستثمرون أجانب يملكون تراخيص مصانع ذهب يحولونها لورش صغيرة

الجزيرة - حازم الشرقاوي :

انتقد مختص في قطاع الذهب والمجوهرات بعض المستثمرين الأجانب الحاصTلين على تراخيص مصانع للاستثمار في القطاع بالمملكة، وقال رئيس اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات كريم العنزي ل «الجزيرة»: إن هناك ورشاً يطلق عليها هؤلاء المستثمرين أنها مصانع للذهب، وهي في الحقيقة ورش صغيرة للصيانة وتركيب الأحجار الكريمة، وزاد العنزي من انتقاده لهؤلاء المستثمرين في منافذ البيع التي حصلوا عليها لتصريف منتجاتهم المصنعة محلياً، وأكد أن هذه المنافذ تروج وتبيع منتجات مستوردة من الخارج وبخاصة دبي، هونج كونج، إيطاليا.

وأوضح أن أعضاء اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات عقدوا اجتماعاً مع محافظ هيئة الاستثمار واستمع إلى كافة المشكلات والتحديات التي يواجهونها وفي مقدمتها تجاوزات المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى نسب السعودة وأهمية فتح المجال لاستقدام خبير أجنبي متخصص في قطاع الذهب، وقال إن المحافظ وعد بدراسة كافة الملاحظات التي رصدها أعضاء اللجنة والعمل على حلها وتذليلها بالتعاون مع بعض الجهات المختصة وأكد لهم أن أية مخالفات من قبل هؤلاء المستثمرين سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وقد تصل إلى حد سحب التراخيص منهم. وطلب محافظ الاستثمار من رجال الأعمال بضرورة تزويد الهيئة بالجوانب التي تسهم في نمو تجارة وصناعة القطاع لتضاف إلى تحديثات نظام الاستثمار.

وفي هذا الصدد أشاد العنزي بالتسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار لرجال الأعمال السعوديين والمستثمرين الأجانب على حد سواء مما جعل المناخ الاستثماري في المملكة من بين أفضل 11 دولة على مستوى العالم، ودعا رؤساء اللجان الفرعية في الغرف بضرورة الالتزام بما يصدر عن اللجنة الوطنية بمجلس الغرف، وعدم الخروج عما هو معمول به، والتوقف عن التصريحات الصحفية التي تضر القطاع.

ودعا العنزي إلى أهمية تحديد يوم يكون عطلة أسبوعية لكافة المعارض والمحال التجارية على غرار ما يحدث في العالم، وطالب بأهمية تحديد موعد لا يتجاوز الساعة التاسعة مساء من كل يوم لعمل محلات الذهب والمجوهرات في المملكة باستثناء الأسواق الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.





أسعار النفط ستتجاوز 200 دولار للبرميل بحلول عام 2035





الجزيرة - رويترز :

توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الطاقة العالمية لعام 2010 أن تتجاوز أسعار النفط 200 دولار للبرميل في 2035. ورفعت الوكالة في تقريرها الصادر أمس توقعاتها لأسعار النفط في الأجلين المتوسط والطويل رغم خفضها تقديرات نمو الطلب على الخام بحلول 2035 معللة ذلك بعدم اليقين بشأن الإمدادات. وقال فاتح بيرول كبير الاقتصاديين بالوكالة ومعد التقرير إن أسعار النفط ستواصل الارتفاع ما لم تتخذ الحكومات خطوات ملموسة.

وقال بيرول «الرسالة واضحة.. السعر سيرتفع خاصة إذا لم تقم البلدان المستهلكة بتغييرات في طريقة استهلاكها للنفط.. خاصة في قطاع النقل». وقال إن العالم يحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتغيير العادات الاستهلاكية بشكل كبير وتعزيز الاستثمار في الوقت الذي باتت فيه الأسواق أقل تأثراً بتغيرات الأسعار. وعلى صعيد آخر قال بيرول إن تخمة الغاز العالمية ستستمر حتى عام 2020 على الأرجح، وهو ما سيقلص الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة. وقال: تخمة الغاز ستظل معنا عشر سنوات أخرى. وهذا يعني أنه ربما يكون هناك غاز غير مستغل، وأن أسعار الغاز البخسة ستشكل ضغطاً إضافياً على مصادر الطاقة المتجددة خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا. وقالت الوكالة في تقرير توقعات الطاقة العالمية إن تخمة الغاز التي تعني طاقة الإنتاج الفائضة عن الكمية المبيعة سترتفع من 130 مليار متر مكعب في 2009 إلى أكثر من 200 مليار متر مكعب في 2010، وربما تبدأ الانحسار ببطء في 2012. وقال التقرير: «تخمة طاقة إنتاج الغاز العالمية التي نجمت عن الأزمة الاقتصادية، التي قلصت الطلب على الغاز، والطفرة في إنتاج الغاز من مصادر غير تقليدية في أمريكا، والقفزة في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، قد تستمر لفترة أطول مما يتوقع كثيرون».

[صقر قريش]

أسعار المواشي تتخطى حاجز 2000 ريال وتتجاهل مؤشر وزارة التجارة


محمد النومسي -الرياض
واصلت اسعار الاضاحي بمختلف مناطق المملكة ارتفاعها مع اقتراب عيد الاضحى ‘ووصل في بعض المناطق الى 2000 ريال سعر شراء النجدي في الباحة والخرج و1600 ريال سعر النعيمي ، ولم يظهر أي تأثير لمؤشر الأضاحي الذي اعتمدته وزارة التجارة على موقعها الالكتروني بهدف توعية المستهلكين والحد من الارتفاعات المبالغة التي شهدتها أسواق المواشي الفترة الماضية. وشهدت أسعار المواشي ارتفاعات كبيرة وغير منطقية، سجلت المواشي في الطائف نسبة ارتفاع بلغت 20%، فيما شهدت أبها ارتفاعات متواصلة، كما شهدت اسواق النماص والمجاردة وتنومة ارتفاعات بسبب تكليف التربية. وكشف تجار المواشي أن أسعار الخروف النعيمي البلدي ستستمر حتى ما قبل ليلة العيد ضمن حاجز 1200 ريال ولن تتعدى حاجز1600ريال، للأوزان التي تتراوح بين 45 و 50 كيلوغرام، فيما تتراوح أسعار النجدي بين 1450 و2000 ريال، وأسعار السواكني ستكون بين 900 و1000 ريال، فيما تتراوح أسعار البربري بين 380 و400 ريال. وقال تجار المواشي : إن اللافت للنظر في سوق الأغنام خلال موسم ذروة البيع والشراء في هذا العام أن اسعار النعيمي البلدي وبرغم حجم الطلب عليه الذي يفوق بكثير الطلب على النعيمي السوري، أصبحت متساوية تماماً مع أسعار النعيمي السوري بمتوسط سعر يقف عند 1100 ريال فقط، .
واشاروا إلى أن ذلك يؤكد متانة وقوة الثروة الحيوانية في المملكة برغم بعض العوائق التي تعاني منها تجارة الأغنام والتي يقف في مقدمتها الدعم الشحيح الذي يلقاه قطاع الأغنام وارتباطه بالأعلاف وعوائق الاستيراد رغم المجهودات المشهودة التي تقدمها وزارة الزراعة للقطاع .
وتوقعوا أن يتجاوز حجم مبيعات الأغنام خلال فترة عيد الأضحى المليار ريال، مشيرين الى أن النعيمي يشكل 60% من حجم السوق ومن حجم الطلب على الأغنام ككل، أما الأغنام المستوردة كالسواكني والبربري فتشكل 20% من حجم السوق وحجم الطلب، فيما يشكل النجدي حوالي 20% من حجم السوق.
وشهد أسعار المواشي في اسواق الطائف ارتفاعًا يصل إلى 30 في المئة. وعزا متعاملون في سوق الاغنام تلك الارتفاعات إلى قلة هطول الامطار وارتفاع اسعار العلف والشعير المستخدم في تربية المواشي.
ويقول المواطن عابد الشعباني ان الاسعار لها فترة طويلة وهي مرتفعة وهنالك اسباب كانت وراء تلك الارتفاعات وبالتالى تجد اصحاب المواشي يتحكمون في الاسعار دون منافس، إذ إن قلة الامطار ادى الى نفوق اعداد من الاغنام، او يضطر اصحابها إلى بيعها، ومن الاسباب التي ادت إلى ارتفاع الاسعار الشعير وبالتالى تجد صاحب الاغنام يشتري اعلاف التغذية للماشية بأسعار عالية، ويعوض ذلك عند بيعها وتكون الاسعار مرتفعة، ايضا نجد اجود الانواع في السوق هي الغنم الحرّي المحلية وخصوصًا التى بالحجاز وهنا بالطائف اسعارها عالية لجودة لحومها والاقبال الشديد عليها خصوصًا في العيد.

[صقر قريش]

في تقرير البنك السعودي الفرنسي (2-2)
8.1 بالمائة ارتفاعا بمتوسط الإيجارات السنوية للشقق بالمملكة والخبر الأعلى سعرا عند 27.3 ألف ريال
مبيعات شركات الاسمنت نمت بنحو 14 بالمائة بين شهر يناير وسبتمبر

3: 10 بالمائة ارتفاعا بمتوسط أسعار الأراضي السكنية بالدمام.
أظهرت الدراسة التي أجراها البنك السعودي الفرنسي حول أداء السوق العقاري بالمملكة أنّ الطلب المتزايد على العقارات السكنية كان المحرّك الرئيسي للارتفاعات الملحوظة التي سجّلتها أسعار الفيلات والشقق، وأشار المسح الذي يجريه البنك مرتين في السنة لتحديد اتجاهات السوق وجمعت بياناته من 37 شركة عقارية في 12 مدينة شتى أنحاء المملكة ،أن القطاع العقاري السعودي بدأ في الانتعاش خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسُجّل ارتفاع مستمر في الأسعار المطلوبة لبيْع الشقق والفيلات. كما ارتفعت إيجارات العقارات السكنيّة والمكاتب، وعادت أسعار الأراضي التجارية والسكنية إلى الارتفاع بعد سنتيْن من التراجُع، وساهم قانون ونظام الرهن العقاري، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في الربع الأول من 2011، في نمو الطلب على الأراضي السكنية وعلى العقارات السكنية الجاهزة لأنّ المشترين يتوقعون أنْ يؤدي هذا النظام، إلى تحرير الطلب المكبوت على هذه السلع خلال السنوات المقبلة.

وعادت أسعار الأراضي التجارية إلى الارتفاع مجدّداً بعدما انخفض متوسط أسعارها بمعدل 17 بالمائة بين النصف الثاني من عام 2008، والنصف الأوّل من العام الجاري؛ وطبقاًً للمسح الذي يستند إلى بيانات أسعار العقارات التي جُمعت في ستّ مدن هي : الرياض وجدة والدمام والخبر والظهران ومكة المكرّمة. وانسجاماً مع معدّلات التضخّم المتزايدة التي سُجلّت مؤخراً، ارتفعت في النصف الثاني من العام الجاري إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في معظم أحياء مدن المملكة.

أسعار الأراضي التجارية ترتفع
بعد انخفاضات حادّة

بعد الانتعاش البطيء والثابت في النشاط التجاري خلال العام الجاري، أظهرت الدراسة أنّ أسعار الأراضي التجارية عادت إلى الارتفاع مجدّداً في الرياض وجدة، مع أنها لا تزال ضعيفة في معظم أرجاء المنطقة الشرقية.

وكانت أسعار بيْع هذه الأراضي قد انخفضت في جميع أنحاء البلاد بسبب انخفاض معدّلات توسيع القطاع الخاصّ في عام 2009، حيث انخفض معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.6بالمائة فقط.

لكنْ في النصف الثاني من العام الجاري، ارتفع متوسّط أسعار قطع الأراضي التجارية في المدن الستّ التي شملتها هذه الدراسة بمعدل 1.6 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، مع أنّ هذه الأسعار لا تزال دون مستويات ما قبل سنة من الآن بمعدل 5.2 بالمائة ودون مستويات النصف الثاني من عام 2008 بمعدل 15.6 بالمائة.

وفي الرياض، ارتفع متوسّط أسعار بيْع الأراضي التجارية، وهي التي تقع على شوارع يتراوح عرضها من أربعين متراً إلى ستين متراً،بمعدل 4.7 بالمائة في النصف الثاني بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، فوصل إلى 4,250 ريالاً للمتر المربّع .

وكانت أسعار هذه الأراضي قد تراجعت في الرياض بنحو 19 بالمائة خلال الفترة التي امتدت من النصف الثاني من عام 2008، إلى النصف الأوّل من 2010؛ وتزامن ذلك مع تراجع عامّ في مجمل النشاط الاقتصادي.

وسجّل متوسط أسعار الأراضي التجارية في شمال الرياض أكبر ارتفاع من نوعه في المدينة بمعدل 5.7 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، لكن أسعار هذه الأراضي واصلت تراجعها في جنوب الرياض ذي العقارات الرخيصة نسبياً وفي اثنيْن من أحياء شرق الرياض.

ففي حي البديعة جنوب الرياض، انخفضت أسعار الأراضي التجارية في النصف الثاني بمعدل 4.2 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الأوّل، وبمعدل 25 بالمائة قياساً إلى مستويات ما قبل سنتين من الآن، وأرجعت الدراسة هذه الفوارق السعرية إلى حقيقةِ أنّ الشركات العقارية ركّزت مؤخراً على الأحياء الراقية الواقعة في شمال وشرق الرياض، بعدما غدت الأراضي هناك رخيصة نسبياً بسبب الانخفاضات السعرية الحادّة التي سُجّلت خلال السنتيْن الماضيتيْن. كما أنّ العديد من المستثمرين يرغبون في شراء هذا النوع من الأراضي كجزء من محافظهم الاستثمارية، اعتقاداً منهم بأنّ قيمتها ستزداد على المدى البعيد. ففي الواقع، انخفضت أسعار الأراضي التجارية بشكل حاد خلال السنتيْن الماضيتيْن. وفي أجزاء من شمال الرياض، مثلاً، لا تزال أسعار هذه الأراضي دون المستويات التي سجّلتها في النصف الثاني من عام 2008 بمعدل 22 بالمائة. وتتراوح أسعار المتر المربع من هذه الأراضي في الرياض حالياً من 1,550ريالاً سعودياً في حي الشفا الواقع في جنوب المدينة، إلى 5,683 ريالاً في بعض أجزاء شمال المدينة.

وسجّلت أسعار الأراضي التجارية في جدة أكبر ارتفاعات بالمملكة. فقد ارتفع متوسّط أسعار هذه الأراضي بمعدل 5 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، فوصل إلى 4,942 ريالاً للمتر المربع؛و مع ذلك لا تزال أسعار الأراضي دون مستويات ما قبل سنتيْن من الآن بمعدل 6.8 بالمائة ودون مستويات عام 2008 بمعدل 14 بالمائة علاوة على ذلك، ارتفع متوسّط أسعار الأراضي التجارية في جميع أحياء جدة وبلغ معدل ارتفاع هذا المتوسط في حيّ اللؤلؤة 10.2 بالمائة و 7.6 بالمائة في حيّ المحمّدية. أما في حي الكورنيش، فقد ارتفع إلى 21,417 ريالاً للمتر المربّع ، لكن هذا المتوسط لا يزال أقل بقليل من المستوى الذي سجّله في عام 2009، والذي بلغ 22 ألف ريال. وتُعدّ أراضي الواجهة البحرية الواقعة على طول كورنيش جدة الأغلى في المملكة.

في المقابل، واصلت أسعار الأراضي التجارية في الدمام والخبر انخفاضها خلال النصف الثاني من العام الجاري. وبلغ متوسّط أسعار هذه الأراضي في الدمام 3,225 ريالاً للمتر المربّع، ما يمثّل انخفاضاً بمعدّل 2.3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل و16.3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات عام 2008. وتراجَع هذا المتوسط في الخبر لكنْ بمعدل 0.4 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الثاني وبمعدل 19 بالمائة تقريباً قياساً إلى مستويات ما قبل سنتيْن من الآن.

كما انخفض هذا المتوسط السعري في الظهران بأكثر من 18 بالمائة قياساً إلى المستوى الذي سجّله في عام 2008، لكنه ارتفع في النصف الثاني من العام الجاري بمعدل 1.7 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الأوّل.
في مكة المكرمة، ارتفع متوسط أسعار الأراضي التجارية إلى 1,183 ريالاً للمتر المربّع بمعدّل 3.9 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل. وتتفاوت أسعار الأراضي في مكة المكرّمة بشكل كبير نظراً إلى وجود أحياء مجاورة للتوسعات الجديدة في الحرم المكي الشريف.

ويتراوح متوسط أسعار المتر المربع من الأراضي التجارية من 703 ريالات في جنوب مكة المكرّمة، إلى 6,700 ريال في حيّ بطحا قريش الواقع في شرقها، علماً أنّ هذه الأسعار لا تزال دون المستويات التي سجّلتها قبل سنتيْن بمعدل 18.3 بالمائة. ونظراً إلى قُرب حيّ بطحا قريش من الحرم المكي الشريف؛ فإنّ سعر المتر المربّع من أراضيها الملاصقة لأقدس مقدسات المسلمين، قد يتجاوز الـ 50 ألف ريال بكل سهولة.
ارتفاع صفقات الأراضي

بعد التراجُع الذي سجّلته في فصل الصيف، عادت القيمة الإجمالية لصفقات الأراضي إلى الارتفاع مجدّداً في الرياض والدمام، طبقاًً لبيانات وزارة العدل وبين يناير وسبتمبر، بلغت قيمة هذه الصفقات في الرياض 65.6 مليار ريال ، فنَمَت بمعدل 21.6 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2009. كما ارتفعت قيمة صفقات الأراضي بمعدل 10.3 بالمائة في الدمام. لكنّ قيمة صفقات الأراضي في الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري كانت أكبر منها في نصفه الثاني. إذ بلغت في شهر فبراير وحده 9.5 مليار ريال وسجلت، بذلك، أعلى مستوىً شهريا لها منذ منتصف عام 2008، على أقل تقدير. وقد تمثّل هذه الحقيقة مؤشراً على أنّ زخم تجارة الأراضي تراجَع كلما توغلنا أكثر في العام الجاري.

ارتفاع أسعار الأراضي السكنية

خلال السنتين الماضيتيْن، ظلّت قيمة الأراضي السكنية أكثر ثباتاً من قيمة الأراضي التجارية، مع أنّ أسعارها الحالية في معظم الأحياء السعودية لا تزال دون المستويات التي سجّلتها في عام 2008.

وفي النصف الثاني من العام الجاري، بلغ متوسّط سعر المتر المربع للأراضي السكنية في المملكة 1,556 ريالاً ، فارتفع بمعدل 8.3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل.

وتوجد في الخبر أغلى الأراضي السكنية في البلاد. ففي حيّ الهاي رايز المطل على الخليج العربي والقريب من جسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين، يبلغ سعر المتر المربّع للأراضي السكنية 3,750 ريالاً ،وفي النصف الثاني ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في الخبر بمعدل 15.6 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، فوصل متوسط سعار المتر المربع من أراضيها السكنية إلى 2,500 ريال وهذا أعلى متوسط سعري من نوعه في المملكة.

كما ارتفعت أسعار الأراضي الواقعة على طول الكورنيش بمعدل مرتفع للغاية قدره 24.3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأول، ما رفع هذه الأسعار إلى فوق مستويات عام 2008.

في الظهران، ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بمعدل 6.7 بالمائة ، بينما ارتفعت في الدمام بمعدل 10 بالمائة. وفي جدة، ارتفعت هذه الأسعار بمعدل 7.7 بالمائة.

ونجم معظم هذا الارتفاع عن القفزات السعرية التي شهدها بضعة أحياء فقط، مثل حي الفيصلية في شمال جدة الذي ارتفع بنسبة 11.9 بالمائة و حي البندر في وسطها والذي ارتفع بنسبة 17.8 بالمائة ، بالمقارنة مع مستويات النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت أيضاً أسعار الأراضي السكنية في مكة المكرّمة بعدما سجّلت انخفاضات حادّة منذ عام 2008.

ومع أنّ متوسط هذه الأسعار لا يزال دون مستويات عام 2008 بمعدل 14 بالمائة ، إلا أنه ارتفع في النصف الثاني بمعدّل 4.9 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل.

ونجم معظم هذا الارتفاع عن بعض الارتفاعات الحادّة في أسعار الأراضي الواقعة في جنوب مكة المكرّمة.

وسجّل ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في الرياض أدنى معدّل في البلاد؛ إذ بلغ 2.6 بالمائة في النصف الثاني بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، مع أن التفاوت في متوسط أسعار هذه الأراضي كبير أيضاً.

ففي الأحياء الراقية الواقعة في شمال الرياض، قفز هذا المتوسّط بمعدل 13.6 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأول، بينما كان هذا المعدل أصغر بكثير في غرب وشرق الرياض حيث بلغ 2.5 بالمائة فقط.

الإيجارات ترتفع على امتداد المملكة

ظلّت الإيجارات المتزايدة أحد المحركات الرئيسية لمعدّلات التضّخم القياسية المرتفعة في أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة خلال السنتيْن الماضيتيْن، ومن المستبعد أنْ تخفَّ هذه الضغوط التضخمية في المستقبل المنظور. وبعدما انخفضت معدّلات تضخّم إيجارات العقارات السكنيّة في النصف الأوّل، تجلى لنا أنّ هذه الإيجارات عادت إلى الارتفاع بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في الرياض. ففي النصف الثاني، ارتفع متوسّط الإيجارات السنويّة في المملكة للشقق الكبيرة (135 م2-190 م2) بمعدل 8.1 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، فوصل إلى 32,167 ريالاً ، وفي الرياض، فقد ارتفع متوسّط الإيجارات السنوية للشقّق الكبيرة إلى 39,167 ريالاً بمعدل 9.1 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل وبمعدل 3.1 بالمائة بالمقارنة مع مستويات ما قبل سنة من الآن. وتجلى لنا أنّ هذه الإيجارات التي انخفضت في عام 2009، أصبحت مؤخراً أعلى بقليل من المستويات التي سجّلتها قبل سنتين من الآن. وارتفع معدّل تضّخم الإيجارات وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بثبات فوق العشرة في المائة، خلال السنوات الثلاث الماضية علماً أنّ هذا المعدل كان في سبتمبر (10.5 بالمائة) أقل من نصف المستوى الذي سجّله في منتصف عام 2008.
ارتفعت الإيجارات بشكل كبير في شرق الرياض الذي يضمّ أحياءً ممتازة. فقد قفز متوسّط الإيجارات السنوية للشقق الكبيرة بمعدل 15.2 بالمائة إلى 37,833 ريالاً ً، بالمقارنة مع 32,833 ريالاًً في النصف الأوّل. ويبلغ متوسّط الإيجارات السنوية للشقق الكبيرة في شمال الرياض 41,667 ريالاً ، بينما يبلغ 26,333 ريالاً في جنوب الرياض و27,333 ريالاً في غربها. وارتفعت الإيجارات بمعدلات تراوحت ما بين 3 بالمائة و4 بالمائة في أحياء الرياض الأخرى، ما عدا الأحياء الجنوبية حيث انخفض متوسّط الإيجارات بمعدّل 0.6 بالمائة،
ارتفع متوسّط الإيجارات في جدة. وسُجلت أكبر زيادة في الإيجارات في جنوب جدة بمعدّل 11.4 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، فوصل إلى 27,667 ريالاًً، وسُجلت ارتفاعات صغيرة في وسط جدة بنسبة 1.9 بالمائة و 2.8 بالمائة في شمال جدة، بينما بلغ متوسّط الإيجارات السنوية للشقق الكبيرة في مجمل المدينة 36,667 ريالاً ؛ أيْ بارتفاع نسبي قدره 1.9 بالمائة بالمقارنة مع متوسّط النصف الأوّل. وسُجل أعلى متوسّط للإيجارات السنوية للشقق الكبيرة في الأحياء الراقية الواقعة في شمال جدة، إذ بلغ هذا المتوسط 49,167 ريالاً ، ما يعني أنه ارتفع بمعدّل 3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، لكنّه لا يزال دون مستويات عام 2008 بمعدل 5 بالمائة.
وواصلت الإيجارات في المنطقة الشرقية ارتفاعها بعد التراجع الطفيف الذي سجّلته في عام 2009. ففي الخبر التي تنفرد بأعلى الإيجارات على صعيد المدن الرئيسية الثلاث في المنطقة الشرقية، بلغ متوسّط الإيجارات السنوية للشقق الكبيرة في النصف الثاني 27,333 ريالاً ، فارتفع بمعدّل 2.5 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الأوّل وبمعدّل 5.1 بالمائة بالمقارنة مع مستويات السنة الماضية. وتجلى لنا أيضاً أنّ الإيجارات ارتفعت بمعدّليّ 3.1 بالمائة في الدمام و1.8 بالمائة في الظهران، قياساً إلى مستويات النصف الأول.
بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار بيْع العقارات السكنية، ارتفعت أيضاً إيجارات الفيلات في النصف الثاني بمعدلات أعلى بكثير من معدّلات ارتفاع إيجارات الشقق. إذ بلغ الارتفاع النسبي في متوسط الإيجارات السنوية للفيلات الصغيرة (300 م2-400 م2) في المدن السعودية الاثني عشر التي شملتها هذه الدراسة 9.5 بالمائة ، وبلغ متوسط الإيجارات السنوية للفيلات الصغيرة 50,375 ريالاً ، علماً أنّ هذا المتوسّط تراوح من 38 ألف ريال في جنوب الرياض إلى نحو 106,667 ريالاً في شمال جدة. كما ارتفع في النصف الثاني من العام الجاري متوسط الإيجارات السنوية للفيلات الكبيرة (400 م2-700 م2) إلى 61,167 ريالاً ، بعدما بلغ 55,833 ريالاً في النصف الأوّل.
وارتفعت إيجارات الفيلات في الرياض بمعدّل 13.8 بالمائة بعد ستّة أشهر من الارتفاع الضعيف. وفي المنطقة الشرقية، ارتفع متوسّط الإيجارات السنوية للفيلات الصغيرة إلى 38,300 ريال بمعدّل 12.2 بالمائة ، بينما ارتفع في الخبر إلى 51,250 ريالاً بمعدّل 9.8 بالمائة ، وارتفع في الظهران إلى 42,333 ريالاً بمعدّل 9 بالمائة. وفي جدة، ارتفع متوسّط الإيجارات السنوية للفيلات بمعدّل 3.3 بالمائة لكنه لا يزال أقل من مستويات أواخر العام الماضي بمعدل 10 بالمائة.
انخفاض أسعار موادّ البناء
تسارعت عمليات تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والتجارية خلال العام الجاري لأن المملكة أرادت الحفاظ على زخم انتعاش اقتصادها من خلال الإنفاق العام المكثف، على كبرى مشروعات البنية التحتية. بالتالي، ازداد الطلب على موادّ البناء كما ازدادت بين يناير وسبتمبر مبيعات شركات الاسمنت السعودية، بما فيها شركة اليمامة والشركة السعودي لإنتاج الاسمنت، بمعدل 14 بالمائة ، طبقاًً للبيانات الرسمية. ومع ذلك، لا تزال أسعار موادّ البناء دون المستويات التي سجّلتها في النصف الأول من العام الجاري ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى وفرة المعروض. وفي الحقيقة، تراجع النشاط المعماري في منطقة الخليج منذ عام 2008، لأن الأزمة الاقتصادية أخّرت إنجاز العديد من المشروعات الضخمة في المنطقة. هذا، وتراجعت أسعار حديد البناء في النصف الثاني إلى مستويات عام 2009، بعدما ارتفعت بشكل حادّ في مطلع العام الجاري. وبلغة الأرقام، انخفضت أسعار حديد البناء بأكثر من 12 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الأول فتساوت تقريباً مع مستويات العام الماضي. وانخفض أيضاً متوسّط أسعار لفّة الكابلات الكهربائية بمعدل 9.1 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأول من العام الجاري؛ لكنّ هذا المتوسط السعري لا يزال أعلى من مستواه في العام الماضي بمعدل 5.3 بالمائة. وتجلى لنا أيضاً أنّ أسعار الإسمنت ظلّت ثابتة نسبياً على مدى الشهور الاثني عشر الماضية، بينما انخفضت أسعار بعض أنواع بلوكات البناء بشكل طفيف خلال نفس الفترة.
الخاتمة
إن قانون ونظام الرهن العقاري المرتقب سيفتح آفاقاً جديدة أمام البنوك من خلال تحديد القواعد، التي ستحكم صفقات قروض الإسكان. فغياب إطار قانوني واضح يُنظّم عملية امتلاك وإعادة امتلاك العقارات ويسمح بطرد المستأجرين ومصادرة العقارات في حالات التجاوزات الخطيرة، يمثّل رادعاً رئيسياً يمنع البنوك من توسيع نشاطها في سوق الائتمان العقاري.وإذا كان يؤمل من تمرير قانون ونظام الرهن العقاري أنْ يسهّل شراء العقارات على المواطنين، فإن تحقيق هذه الغاية سيستغرق بعض الوقت. ففي المدى المتوسّط، على الأقل، سيكون من المستبعد أنْ يستفيد من هذا القانون معظم السعوديين الذين يقلّ دخلهم الشهري عن ثمانية آلاف ريال. بالتالي، لن تتمكن غالبية الشباب السعودي قريباً من دفع 464,167 ريالاً لشراء شقة كبيرة أو 1.06 مليون ريال لشراء فيلات صغيرة وهما متوسطا أسعار هاتيْن السلعتيْن في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري. لذا، نستبعد أنْ يُحدِث قانون ونظام الرهن العقاري المرتقب أي ثورة فورية في القطاع العقاري السعودي.وقد تتبنى البنوك سياسة مرنة تجاه قروض الإسكان بعد تمرير هذا القانون.
فهي تقدّم حالياً منتجات مالية في مجال الائتمان العقاري، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن فئة مشتري المساكن المحتملين الذين سيدعمهم نظام الرهن العقاري وسيشجّع البنوك على الانفتاح عليهم.و في الوقت الراهن يحاول العديد من الراغبين في شراء مساكن الاستعانة بالصندوق السعودي للتنمية العقارية ، لكنّ قدرة هذا الصندوق على المساهمة في دعم قروض الإسكان محدودة. فمع نهاية الربع الثالث من عام 2009، بلغت القيمة الإجمالية لقروض هذا لصندوق 77.1 مليار ريال ، وكانت هذه القيمة قد ارتفعت بمعدّل 2.9 بالمائة بالمقارنة مع مستويات السنة السابقة. لكنْ صدر مؤخراً مرسوم ملكي يقضي بأن يُلغي صندوق التنمية العقارية شرط امتلاك الفرد للأرض التي سيُبنى عليها العقار السكني لكي يتأهل للحصول على قرض ميسّر قدره 300 ألف ريال موحد في جميع أنحاء المملكة. ومن شأن هذا المرسوم أن يُتيح فرصة امتلاك عقارات سكنيّة أمام شريحة أكبر من سكان المملكة. ونصّ المرسوم أيضاً على حصول كلّ منطقة مبالغ متساوية من صندوق التنمية العقارية. لكن ما زال هناك بعض العقبات ،خصوصاً الانتظار من 15-18 سنة للحصول على موافقة صندوق التنمية العقارية على طلبات الاقتراض. وقد يساعد تعزيز رأس مال هذا الصندوق في إزالة هذه العقبة.
يُمثّل التمويل العقاري نحو 2 بالمائة فقط من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بينما تمثل قروض الإسكان المصرفية 2.8 بالمائة فقط من مجموع القروض المصرفية. وعلى صعيد المساهمة في الاقتصاد، ساهم قطاع البناء بـِ7.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2009، بينما ساهمت قطاعات المال والتأمين والعقارات معاً بـِ12.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في نفس العام. بالتالي، فإنّ السوق مهيّأة للتوسّع في السنوات المقبلة، خصوصاً أنّ القطاع الخاصّ السعودي بدأ يستعيد زخمه. وقد ينمو القطاع الخاصّ غير النفطي بمعدل 4 بالمائة في العام الجاري، مدعوماً بالبرنامج الرسمي لتحفيز الاقتصاد وبقوّة الاقتصاد الكلي نتيجةً لأسعار النفط المرتفعة.
ينبغي تأسيس هيئة رقابية عليا رسمية في البلاد تتمتع بصلاحيات تسمح لها بفرض القوانين العقارية. وتستطيع الدولة أنْ تعزّز القدرة التنافسية للقطاع العقاري من خلال توفير أراضٍ أرخص لشركات البناء وقروض ميسرة تستخدمها في تمويل المشروعات السكنية التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود. ولا بد من فرض معايير معمارية عالية لضمان بناء مساكن تستخدم بها الطاقة بكفاءة أعلى. و حالياً يعاني 70 بالمائة من العقارات السكنيّة من رداءة العزل الحراري.
د. جون اسفيكياناكيس – مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي
تركي بن عبدالعزيز الحقيل – المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي

[ابوسيف الاشرم]

مشكور . . يعطيك العافية