السوق السعودي يفقد جميع المكاسب التي سجلها بداية التداول ويغلق متراجعا

[عثمان الثمالي]

السوق السعودي يفقد جميع المكاسب التي سجلها بداية التداول ويغلق متراجعا السوق السعودي يفقد جميع المكاسب التي سجلها بداية التداول ويغلق متراجعا السوق السعودي يفقد جميع المكاسب التي سجلها بداية التداول ويغلق متراجعا السوق السعودي يفقد جميع المكاسب التي سجلها بداية التداول ويغلق متراجعا السوق السعودي يفقد جميع المكاسب التي سجلها بداية التداول ويغلق متراجعا

دون مستوى الـ 4500
أرقام - خاص 25/11/2008


غير السوق السعودي من اتجاهه خلال النصف الثاني من جلسة اليوم ليفقد المؤشر العام للسوق جميع مكاسبه التي سجلها بداية التداول ويغلق على تراجع طفيف عند 4490 نقطة (-39 نقطة) وسط تداولات منخفضة مقارنة بالجلستين الماضيتين بلغت نحو 5.9 مليار ريال.

وكان السوق قد افتتح تداولاته مرتفعا باكثر من 160 نقطة ليخترق مستوى الـ 4600 نقطة مدفوعا بعمليات الشراء الباكرة التي توزعت على معظم شركات السوق والتي ارتفع بعضها بالنسبة القصوى (ساب، السيارات، الغذائية، الهندية)، قبل ان تبدأ عمليات البيع في السوق.

وشهد مؤشر السوق اليوم ضغطا من قطاع البتروكيماويات والذي اقفل متراجعا باكثر من 2 % وسط تراجع جميع شركات القطاع باستثناء شركتي "ينساب" و"سبكيم" واللتين اقفلتا مرتفعتين عند 14.8 ريال (+0.2) و 14.6 ريال (+0.6) على التوالي.

وانخفضت اليوم الثلاثاء (25 نوفمبر) كمية الاسهم المتداولة لسهم "سابك" مقارنة بالجلستين السابقتين لتصل الى 21.5 مليون سهم ، وأقفل السهم متراجعا عند 45.6 ريال (-1.0).

وعلى صعيد اخر اقفل سهم "المملكة" اليوم مرتفعا بمقدار 0.15 ريال عند 4.25 ريال ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي وسط تداولات نشطه تجاوزت 7 ملايين سهم. وكان السهم قد سجل يوم الاحد الماضي ادنى مستوى له منذ الادراج عند 3.8 ريال متاثرا بالتطورات الاخيرة التي شهدها سهم بنك "سيتي جروب".

[عثمان الثمالي]

وسط تراجعاته السعرية: إعماريشهد أعلى تداولات له منذ 21 جلسة
مباشر الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 3:24 م




روابط متعلقة
إعمار المدينة الاقتصادية


شهد سهم إعمار حتى آخر نصف ساعه من جلسه اليوم تداولات مكثفة فى كميات تداوله حيث بلغت الكميات المتداولة عليه 13 مليون سهم وهى تزيد بنسبة 62.5% عن كميات تداوله أمس التى بلغت 8 مليون سهم وكذلك وتزيد بنسبه 181.78% عن المتوسط الاسبوعى للكميات الذى بلغ 5 مليون سهم ،وتمثل الكميات المتداولة على السهم حتى الآن أعلى كميات تداول للسهم منذ 21 جلسه حيث بلغت الكميات فى جلسه 28 اكتوبر الماضى 14 مليون سهم.

وصاحب ذلك انخفاض فى المستويات السعرية للسهم ليصل حتى الآن إلى 9.35 ريال منخفضاً نسبة 4.5% عن سعر إغلاق جلسة أمس والذى بلغ 9.8 ريال.

[عثمان الثمالي]

منخفضاً بنسبة 3.4% ..الجبس يحقق أعلى حجم تداول له منذ 14 جلسة
مباشر الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 2:52 م




روابط متعلقة
الجبس الأهلية


حقق سهم الجبس الأهلية حتى قبل الساعة الأخيرة من جلسة التداول اليوم حجم تداول 790.8 ألف سهم وهو أعلى حجم تداول للسهم منذ 14 جلسة حيث كان حجم التداول في جلسة 5 نوفمبر الجاري 991.7 ألف سهم ، ويزيد حجم التداول على السهم حتى الآن بنسبة 55.4% عن حجم تداوله أمس والذي كان 508.8 ألف سهم ، كما يزيد بنسبة 144% عن متوسط حجم التداول الأسبوعي والذي يبلغ 323.5 ألف سهم .

وصاحب ذلك انخفاض في المستويات السعرية للسهم حيث وصل حتى الآن إلى 30.50 ريال لينخفض السهم بنسبة 3.4% عن إغلاقه أمس والذي كان 31.60 ريال .

[عثمان الثمالي]

جلوبل: هل ستشهد المرحلة الحالية نهاية معدلات التضخم المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي؟
مباشر الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 4:24 م




معدل التضخم هو معدل ارتفاع الأسعار عموما، وكلما ارتفعت الأسعار انخفضت بالمقابل القوة الشرائية للمستهلك. ويمكن للتضخم أن يثني المستثمرين عن الاستثمار، كما يمكن أن لا يشجع على التوفير لأن المرء يخشى أن يحصل على عوائد أدنى في المستقبل. وتقول النظرية النقدية، إن التوسع المفرط في العرض النقدي يؤدي إلى التضخم، فعندما يكون الاقتصاد في مرحلة نمو ضمن دورة الأعمال، لا بد للأسعار من الارتفاع نتيجة لارتفاع الطلب المحلي. ولكن، بما أن "الاقتصاد" واسع ويحتوي على عناصر أخرى كثيرة، فإن ثمة عوامل أخرى يمكنها أن تؤثر على التضخم، ومن قوة العملة بالنسبة للعملات الأخرى وحجم الواردات وأسعار المواد الغذائية والسلع.

في دول مجلس التعاون الخليجي، لم يكن التضخم يشكل مشكلة كبيرة في أي وقت، ولكن الصورة بدأت تتغير مع مطلع الألفية الثالثة عندما بدأت أسعار النفط تتأهب للارتفاع، وبلغت أسعار هذه السلعة الأساسية ٣١.٢١ دولار أميركي في نهاية العام ٢٠٠٢، واعتبر هذا السعر عاليا في ذلك الوقت. وواصلت أسعار النفط الارتفاع في العام ٢٠٠٣ وبلغت بالمتوسط ٣٢.٥٠ دولار للبرميل. وفي ذلك العام بلغ معدل التضخم دول مجلس التعاون الخليجي ٠.٦ في المائة، ما لبث أن ارتفع إلى ١.٧ في المائة في العام ٢٠٠٤.

وخلال الفترة ما بين العام ٢٠٠٤-٢٠٠٧، شهد اقتصاد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة معدلات تضخم مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في المنظومة الخليجية. وكان من العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع الطلب على العمالة وما رافقه من ارتفاع الإيجارات ومواد البناء. وشهدت الدولتان نموا هائلا في قطاع البناء وارتفاعا كبيرا في العرض النقدي، ففي العام ٢٠٠٦ ارتفع العرض النقدي M1 في قطر بنسبة ٥٣.٢ في المائة كما سجل العرض النقدي بمفهومه الأوسع M2 بنسبة ٤٣.٣ في المائة. أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد ارتفع العرض النقدي 1 بنسبة ٢٩.٢ في المائة العام ٢٠٠٦ كما ارتفع العرض النقدي بمفهومه الأوسع بنسبة ٣٣.٨ في المائة، علما بأن زيادة العرض النقدي توفر كمية أكبر من السيولة تؤدي بدورها إلى تعجيل سرعة حركة النقد ومن ثم إلى ارتفاع التضخم.

هذا وتمتعت الدول الأخرى الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت والسعودية وعمان والبحرين، بمعدلات تضخم منخفضة. وفي حين بلغ متوسط معدل التضخم ٢.٦ في المائة في العام ٢٠٠٥، راوحت أسعار النفط مستوى ٦١.٠٦ دولار خلال العام. وفي العام ٢٠٠٦، بلغ معدل التضخم في البحرين ٢.٢ في المائة وفي الكويت ٣.١ في المائة وعمان ٣.٤ في المائة والسعودية ٢.٣ في المائة. أما في العام ٢٠٠٧، فقد بدأ التضخم يقفز بخطوات ملحوظة ليصل إلى مستويات جديدة. وفي بداية العام ٢٠٠٧، كان سعر النفط حوالي ٦٠.٧٧ دولار، بارتفاع بلغ ٩٤.٧ في المائة عن مستواه في العام ٢٠٠٢، وهذا يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط توافرت ليها عوائد أكبر، مما أدى إلى زيادة السيولة وتنامي الضغوط التضخمية.

عب ارتفاع أسعار النفط دورا كبيرا في ارتفاع أسعار البضائع والسلع الأخرى. حيث بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقق فوائد ضخمة في حساباتها الجارية بسبب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال العامين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧. وعلى هذه الخلفية من وفرة السيولة، تم الكشف عن مشاريع جديدة وأعلن عن خطط طموحة للبنية التحتية ودار العمل على زيادة طاقة مصافي النفط. وهكذا أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة السيولة ضمن الاقتصاد عبر قناة الإنفاق الحكومي الذي خلق كمية كبيرة من السيولة المتاحة للتوظيف والاستخدام ضمن الاقتصاد. وقد أدت هذه الزيادة في السيولة إلى انتعاش الطلب المحلي وزيادة العرض النقدي وارتفاع أسعار السلع وارتفاع إيجارات السكن.

يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى تخفيض قيمة الواردات لأن القوة الشرائية لعملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار وبالتالي فإن قيمتها ترتفع مقابل العملات الأخرى . ليكون بإمكان الدول الخليجية استيراد بضائع أكثر وبأسعار أقل. أما إذا انخفض سعر الدولار، فإن الواردات تصبح أكثر تكلفة لأن معظم واردات دول مجلس التعاون الخليجي ليست من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يعني أن القيمة الشرائية للعملات الخليجية غير المرتبطة بالدولار تصبح أقل نتيجة لتراجع الدولار.

منذ العام ٢٠٠١، بدأ الدولار الأميركي يفقد قيمته تدريجية مقابل العملات الرئيسية الأخرى،. فقد تراجعت العملة الأميركية بنسبة ٤٠ في المائة خلال الفترة من العام ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٨ مقابل سلة عملات، وكان هذا أحد الأسباب وراء قيام الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار وتبنّيها لسلة عملات في العام ٢٠٠٧.

بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة، قامت دول مجلس التعاون الخليجي برفع رواتب مواطنيها. علما بأن زيادة الرواتب تذكي نيران التضخم، وإن كان هدف تلك الحكومات هو تخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها. ومن هذا المنطلق، رفعت الكويت رواتب الكويتيين بقيمة ١٥٠ دك ورفعت قطر رواتب موظفي القطاع العام بنسبة ٣٠ في المائة والسعودية بنسبة ١٥ في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تراوحت نسبة زيادة الرواتب في الإمارات العربية المتحدة ما بين ٢٠ و ٧٠ في المائة. أدى هذا الارتفاع في الدخل القابل للإنفاق إلى زيادة الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة لدى المستهلكين. والجدير بالذكر، أن أفضل إستراتيجية لزيادة الأجور هي تلك التي تنتهجها المملكة العربية السعودية عبر مطابقة نسبة الزيادة مع معدل التضخم، لأن هذا الأسلوب لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأن الموظفين يحصلون على زيادات الأجور بواسطة زيادات سنوية، علما بأن المستهلك السعودي سوف يملك قدرة شرائية أكبر خلال الأعوام الثلاث القادمة مع تراجع الضغوط التضخمية في المملكة.

أدّت بيئة النمو إلى ضغوط تضخمية ارتفع معها معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ١١.٥ في المائة بالمتوسط للعام ٢٠٠٨، ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم هذا العام إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق: على سبيل المثال، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الكويت ١١.٣ في المائة وفي عمان ١١.٢ في المائة وقطر ١٥ في المائة والسعودية ١١.٥ في المائة والإمارات ١٢.٩ في المائة البحرين ٤.٥ في المائة. فأن جميع الدول المصدرة للنفط قد تضررت كثيرا بفعل التضخم.

يفيد تقرير صندوق النقل الدولي بأن معدل التضخم العام في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا النامية (التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي) بلغ ١٥.٩ في المائة على أساس أحدث البيانات المتوفرة من هذه الدول. كانت أسعار المواد الغذائية محركا رئيسيا للتضخم، وبلغت مساهمة هذا البند ٢٠.٤ في المائة من مجمل التضخم، حسب تقدير صندوق النقد الدولي، في حين بلغ التضخم الناتج عن بنود الطاقة ١٨.٢ في المائة. وكما كان متوقعا، كان معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل بندي الطعام والطاقة أقل من معدل التضخم العام بنسبة ٤.٩ في المائة. بالتالي، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية مصدرا رئيسيا للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.

لم يكن ارتفاع معدلات التضخم مصدر قلق في دول مجلس التعاون الخليجي سابقا، ولم يشغل التضخم بال المستهلكين في هذه الدول. ولكن، مفهوم التضخم بات يلقي بظلال كثيفة على اقتصاديات هذه الدول، وغالبا عندما تعرضت الدول الخليجية للانتقاد من قبل الخبراء لاستمرارها بربط عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي. وغالبا ما وجهت نصائح إلى دول مجلس التعاون الخليجي إما بفك ارتباط عملاتها بالدولار أو بإعادة تقييم تلك العملات.

بما أن الزمن كفيل بمعالجة التضخم ومع الأزمة المالية الحالي، فالمستثمرون الآن يتحوّطون ضد المخاطر باللجوء إلى الدولار الذي تتزايد قوته مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي يعني أن العملات الخليجية سوف تصبح أقوى.

اقتصاديات العالم في طريقها إلى الانكماش

خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت أسعار السلع في الانخفاض متأثرة بتراجع الطلب نظرا لكون معظم اقتصاديات العالم تتوقع حدوث ركود اقتصادي سيكون الأسوأ منذ عدة عقود من الزمن، وقد يؤدي تراجع الأسعار في دول عديدة إلى حدوث انكماش اقتصادي كبير من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الحالية.

لم تشهد أي من الدول النامية انكماشا اقتصاديا منذ سنوات، باستثناء انخفاض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في اليابان بنسبة ١.٦ في المائة في العام ٢٠٠٢، وكانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها الولايات المتحدة انكماشا اقتصاديا في العام ١٩٥٤. لكن الولايات المتحدة سبق لها أن شهدت انكماشا اقتصاديا كبيرا أثناء سنوات "الركود الكبير" الذي هبطت خلاله أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة ٢٦ في المائة في الفترة من العام ١٩٢٩ إلى العام ١٩٣٣. وكان تراجع الأسعار عنصرا رئيسيا في تعميق أثر الركود.

يمكن أن ينشأ الانكماش عن هبوط مفاجئ في الطلب، وهو ما يحدث في الوقت الحاضر. على سبيل المثال، سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة مؤخرا تراجعا بلغ ٢.٨ في المائة، وهو الأكبر في تاريخها. وهناك سبب رئيسي آخر للانكماش، وهو وقف أو تراجع الاستثمار أو الإنفاق المدعوم بالاقتراض من قبل القطاعين العام والخاص، وهو ما يحدث حاليا، علما بأن هذا التراجع يقلل حركة تدوير النقد ضمن الاقتصاد.

يؤدي الانكماش الشديد إلى نتيجتين رئيسيتين، وهما: انكماش الديون وارتفاع شديد في التكلفة الحقيقية للاقتراض. في الحالة الأولى، يمثل الانكماش الشديد للديون وضعا يتراجع فيه حجم الموجودات التي يجري تمويلها عن طريق الاقتراض، وهو ما نراه حاليا في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. أما بالنسبة للحالة الثانية، فإن الانكماش يرفع تكلفة الاقتراض بشكل حاد لأن الطرف الذي يحتاج للاقتراض يكون مستعدا لدفع أسعار فائدة مرتفعة جدا للمستثمرين لكي يقرضوه المال الذي يحقق من خلاله زيادة في القيمة بدون تحمل مخاطر ائتمانية من أي نوع. على سبيل المثال، ارتفع سعر الفائدة القصيرة الأجل إلى ١٣ في المائة في العام ١٩٣١.

لقد بدأت الدلائل على وجود الانكماش في الظهور، مع تباطؤ معدلات التضخم وهبوط حاد لأسعار السلع من طاقة وزراعة ومواشي ومعادن، وحتى الذهب. على سبيل المثال، وصل مؤشر "سي آر بي رويترز" الذي يشمل أسعار عدد كبير من السلع إلى ٤٨١ نقطة وهو أعلى مستوياته القياسية في شهر يوليو. بعد ذلك، شهد المؤشر تراجع بعد ذلك بأكثر من ٣٠ في المائة حتى منتصف شهر نوفمبر، ليصل إلى ٣٣٥.٦ نقطة. وكذلك انخفضت أسعار النفط بأكثر من ٥٠ في المائة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها في شهر يوليو.

وهناك دليل آخر على حدوث الانكماش، وهو أن معدلات التضخم في جميع دول العالم قد بدأت في التراجع. فعلى سبيل المثال، تراجع معدل ا لتضخم في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر إلى ٤.٥ في المائة مقارنة مع ٥.٢ في المائة في الشهر السابق. وهذا التراجع البالغ ٠.٧ في المائة هو الأكبر خلال ما لا يقل عن ١١عام. إلى جانب ذلك، تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر حيث انخفض هذا المعدل بـنسبة ١ في المائة وهو أكبر تراجع منذ ٦١ عاما، ليصل إلى ٣.٧ في المائة. كما تراجع معدل التضخم الأساسي (الذي لا يشمل بنود المواد الغذائية والوقود) بـنسبة ٠.١ في المائة، وهو أكبر تراجع منذ ٢٠ عاما.

ومع أن السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الحكومات في معظم دول العالم توفر المزيد من السيولة لتسهيل سوق الائتمان، إلا أن تراجع أسعار السلع وتقلص عمليات الإنفاق المدعوم بالاقتراض، والذي تشهده الأسواق حاليا، يفوق الآثار الإيجابية للسياسات النقدية والمالية. وبالتالي، فإن الانكماش سوف يظل يصبغ الاقتصاديات الكلية لمعظم دول العالم بلونه الكئيب على مدى العام ٢٠٠٩، وذلك بالإضافة إلى الركود العالمي الذي بدأ مؤخرا.

التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في العام ٢٠٠٩

العوامل التي كانت تزيد نيران التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في التراجع، وفي طليعتها "التضخم المستورد" وهو المتمثل بارتفاع مستويات الأسعار نتيجة لاستيراد منتجات أساسية من اقتصاديات تشهد معدلات تضخم مرتفعة. من المتوقع أن يستقر وضع التضخم المستورد، إن لم يتراجع، وذلك لسببين، وهما: أولا، أن الدولار الأميركي عائد وبقوة وقد بدأ يستعيد مكانته مقابل جميع العملات الرئيسية، فقد ارتفع "مؤشر الدولار" الذي يتتبع مسار قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى بمقدار ٨٧.٣٣ نقطة بحلول منتصف شهر نوفمبر، أي بنسبة ١١.٧ في المائة منذ بداية شهر سبتمبر من العام الحالي.

وهذا يعني أن معظم الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار سوف تنخفض أسعار وارداتها من غير الولايات المتحدة. وثانيا، سوف ينعكس تراجع أسعار السلع على أسعار المنتجات المنتهية الصنع. واعتمادا على درجة الانكماش الذي يحدث في الدول المصدرة، سوف تنخفض أسعار بضائع مختلفة كالآلات والمعدات والأقمشة وغيرها.

التضخم في المملكة العربية السعودية في العام ٢٠٠٨

وبعيدا عن تراجع أسعار البضائع والسلع، من المرجح أن تتراجع إيجارات الوحدات السكنية في دول عديدة نتيجة لزيادة العرض على الطلب، ومن الطبيعي أن تبطئ هذه العوامل مجتمعة معدلات ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الواقع، لقد تم تسجيل تراجع طفيف في معدلات التضخم في بعض الدول الخليجية:

على سبيل المثال، تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية، كبرى دول المجموعة، من ١١ في المائة في يوليو ٢٠٠٨ على ١٠.٤ في المائة في شهر سبتمبر. ولذلك فإن من المتوقع، أن تتراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام ٢٠٠٩، لتصل إلى مستوى ١٠ في المائة في دول كثيرة.

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية