البنك الدولي يشارك في خطة التطوير الشاملة للطائف

[صقر قريش]

البنك الدولي يشارك في خطة التطوير الشاملة للطائف البنك الدولي يشارك في خطة التطوير الشاملة للطائف البنك الدولي يشارك في خطة التطوير الشاملة للطائف البنك الدولي يشارك في خطة التطوير الشاملة للطائف البنك الدولي يشارك في خطة التطوير الشاملة للطائف

البنك الدولي يشارك في خطة التطوير الشاملة للطائف

أمير منطقة مكة المكرمة مترئساً اجتماع اللجنة العليا لتطوير الطائف أمس بمكتبه في جدة. «الاقتصادية»
خميس السعدي من جدة
يشارك البنك الدولي في الخطة التطويرية الشاملة لتطوير الطائف، من خلال تخصيص 60 يوم عمل للمستشارين الذين سيتم التعقاد معهم من قبل البنك الدولي.
وقال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، إنه تم تقسيم الطائف إلى ثلاثة أقسام: الأول هو الطائف القديم، والثاني الواجهة الغربية التي تشمل الهدا والطائف، وأخيراً القسم الثالث وهو الطائف الجديد الذي يضم المطار، سوق عكاظ، واحة التقنية، والمنطقة الصناعية. وأشار إلى أن هذه الأقسام تشهد حالياً تنفيذ عديد من المشاريع حيث تسلمت جميع الجهات الحكومية الأراضي التي ستنفذ مشاريعها.
وأكد أن محافظة الطائف تستقبل منذ بداية فصل صيف هذا العام الزوار والمصطافين بوصفها من المدن السياحية المهمة والمصيف الأول والأقدم في المملكة، مشيراً إلى أن الطائف يتوقع لها أن تستقطب أعداداً أكبر في الأعوام المقبلة، ما يعني ضرورة تطوير الخدمات فيها لتواكب التدفق والإقبال عليها من قبل الزائرين والسياح من داخل المملكة وخارجها.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

قال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، إنه تم تقسيم الطائف إلى ثلاثة أقسام، الأول هو الطائف القديم، والثاني الواجهة الغربية التي تشمل الهدا والطائف، وأخيراً القسم الثالث وهو الطائف الجديد الذي يضم المطار، سوق عكاظ، واحة التقنية، والمنطقة الصناعية. وأشار إلى أن هذه الأقسام تشهد حالياً تنفيذ العديد من المشاريع حيث تسلمت جميع الجهات الحكومية الأراضي التي ستنفذ مشاريعها.
وأكد أن محافظة الطائف تستقبل منذ بداية فصل صيف هذا العام الزوار والمصطافين بوصفها من المدن السياحية المهمة والمصيف الأول والأقدم في المملكة، مشيراً إلى أن الطائف يتوقع لها أن تستقطب أعداداً أكبر في الأعوام المقبلة، ما يعني ضرورة تطوير الخدمات فيها لتواكب التدفق والاقبال عليها من قبل الزائرين والسياح من داخل المملكة وخارجها.
وكان الأمير خالد الفيصل قد ترأس أمس في مكتبه في جدة الاجتماع الثالث للجنة العليا لتطوير محافظة الطائف بحضور الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ومحافظ الطائف فهد بن معمر، وأمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج أمين اللجنة، وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أمير منطقة مكة في بداية الاجتماع أن اللجنة العليا تنعقد أعمالها للمرة الثالثة منذ تأسيسها بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في العام الماضي بتشكيلها وتضم إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة المالية، لتقديم مشروع تطويري شامل يعيد لمحافظة الطائف مكانتها السياحية والاقتصادية.
وكانت اللجنة العليا خلال الاجتماع الثاني المنعقد في مقر الهيئة العامة للسياحة والآثار في مدينة الرياض، أقرت التالي: تخصيص وزارة المالية ميزانية فورية إلى أمانة اللجنة العليا للصرف على إدارة المشروع، تولي وزارة المالية عبر صندوق الاستثمارات العامة تكليف البنك الدولي لتخصيص ما مقداره 60 يوم عمل للمستشارين الذين سيتم التعاقد معهم من قبل البنك الدولي وبتوصية من اللجنة الفنية لمراجعة مخرجات المشروع، إعداد خطة تطويرية شاملة لأمانة محافظة الطائف ودعمها بالكفاءات البشرية المؤهلة على أن تقدم الخطة في ثلاثة أشهر بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية، والتأكيد على عرض جميع مشاريع التطوير الكبرى في محافظة الطائف على اللجنة العليا لإقرارها على أن يتم إدراج ما يلزم من تلك المشاريع ضمن مشروع ميزانية أمانة محافظة الطائف الذي يقدم سنوياً لوزارة المالية ليتم مناقشتها وفقاً لأولويات تلك المشاريع حسب المتبع وأن يتم طرح وترسية أية مشاريع تعتمد لهذا الغرض وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
واطلعت اللجنة العليا خلال الاجتماع أمس على عرض قدمته شركة آيكوم العربية لإعداد المخطط التطويري التنموي الشامل لمحافظة الطائف الذي يستمر تنفيذه 18 شهراً، وشمل خطوات عملها في الفترة المقبلة، والتي تشمل دراسة جميع المشاريع القائمة وتحليل الأنظمة البيئة والبنية التحتية والتجمعات السكانية، بهدف تقديم رؤية تطويرية تهدف إلى إشراك الجهات الحكومية المعنية وصولاً إلى خطة تنموية بعيدة المدى وقابلة التنفيذ تستند إلى عناصر القوة والفرص التي تتمتع بها المحافظة.