الملف الصحفي للتربية 4--11

[صقر قريش]

الملف الصحفي للتربية 4--11 الملف الصحفي للتربية 4--11 الملف الصحفي للتربية 4--11 الملف الصحفي للتربية 4--11 الملف الصحفي للتربية 4--11

يا وزارة التربية والتعليم.. "المدارس المستأجرة" وجود لم يعد له مبرر

"سبق" تقول للمسؤول: مع بداية العام الدراسي الجديد، ومع تباشير التفاؤل المبثوثة في نفوس الطلاب والطالبات بسنة دراسية جديدة ملؤها الأمل والنجاح، ورغم توجه الدولة وولاة الأمر – حفظهم الله - للاستثمار الحقيقي القائم على بناء الفرد في إطار معرفي يمنحه القدرة على التعامل مع معطيات الحياة المختلفة، والإسهام في تحقيق متطلبات التنمية على اختلافها.. رغم ذلك ما تزال إشكالية مدارس وزارة التربية والتعليم "المستأجرة" عقبة سنوية كبيرة لم نستطيع تجاوز حواجزها، و"غصة في الحلق" لم نعد نستطيع السكوت عنها في ظل وسط تنموي مزدهر، وتسيب ولامبالاة مزمنين، لم نعد نقدر على غض النظر عنهما، فأغلب "المدارس المستأجرة" الحالية أصبحت خطراً يهدد حياة الطلاب والطالبات؛ لأنها فلل وعمائر سكنية قديمة في وسط الأحياء تفتقد شروط السلامة، ولا تتوفر فيها أبسط مقومات المدارس، فالفصول "غرف" صغيرة، والممرات "أسباب ضيقة"، والتهوية "نوافذ مقفلة"، والأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات يتزاحمون كل صباح في هذه المباني التي يطلق عليها مجازاً مدارس، وهي أصلاً مخصصة لسكن عائلة صغيرة.

لأن الشيء بالشيء يذكر، فمع وجود بعض التحسن الطفيف في السنوات الأخيرة في تقليل الاعتماد على "المدارس المستأجرة" بوزارة التربية والتعليم، واستبدال مدارس جديدة بها في مختلف المناطق، ما يزال بعض المسؤولين في الوزارة "يتخاذلون" عن مضاعفة الجهد وتحمل المسؤولية، ويتهاونون في تأدية الأمانة، ويرفضون إسعاد الأجيال الجديدة وبناء مدارس نموذجية حديثة لهم، وفصول لائقة، وساحات رحبة، ومرافق تعليمية تقدم المعرفة، والمعلومة بشكل متطور، وتعزز علاقتهم بأماكن تعلمهم، ودراستهم، فرغم ضخامة ما يخصص لوزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434-1435هـ التي بلغت 118.4 مليار ريال بزيادة 17.4 مليار ريال عن العام المالي الماضي، ما يزال التحسن بطيئاً، والسير متثاقلاً، لا يرتقي لسرعة دوران عجلة التنمية في المملكة؛ على "كثرة" تصريحات المسؤولين في الوزارة المطمئنة بحل مشاكل "المدارس المستأجرة" وعقباتها قبل بدء كل عام دراسي جديد.

وبالنظر إلى تقرير أعدته صحيفة "الاقتصادية" يرصد ما أنفقته السعودية على التعليم خلال العقد الأخير نجد أنه يتجاوز 1.21 تريليون ريال، وأنه تم تسليم 1670 مدرسة حكومية عامي 2011 و2012م، في حين أكدت الإحصاءات الصادرة، والمنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم أن 48% من مدارس السعودية في 2011م مبانٍ مستأجرة، وأنه بلغ إجمالي المدارس حينها20600 مدرسة، مستأجر منها 9857 مدرسة، وبحسب تصريح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، وكذلك بيان وزارة المالية لموازنة 2013م فقد تم تسلم 750 مدرسة جديدة في 2012م، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22% على مستوى المملكة، مقارنة بنسبة 41% في عام 1430هـ، 2009م.

ورغم هذا التحسن التدريجي وإيقاعه البطيء ما تزال "المدارس المستأجرة" حصتها كبيرة، بل متخلفة عن القطاعات التنموية الحكومية الأخرى، وعن سياسة الدولة التي تضع "التعليم" على رأس أولوياتها.

لذا نتوجه بأسئلتنا لمسؤولي وزارة التربية والتعليم؛ متأملين أن نحظى بإجابات شافية وافية:

- متى تُحل طلاسم "ألغاز" وجود "المدارس المستأجرة" المستمرة منذ عشرات من السنين مضت رغم الوعود الكثيرة والميزانيات الكبيرة؟

- لماذا يفتقد طلابنا وطالباتنا في مختلف المناطق كل عام فرص التعليم الأفضل بوسائل تربوية وتعليمية متاحة، وفي مدارس نموذجية؟

- ما هي المبررات "الجديدة" هذا العام التي سيصر بعض "البيروقراطيين"، وأصحاب المكاتب الفخمة في وزارة التربية والتعليم، وبعض الإدارات العامة للتعليم على "صدمنا" بها؟

- أين "الخطط الطموحة" التي تعلن كل عام لنشر التعليم وحق المواطن في دخول أبنائه لمدارس منهجية وعصرية على أحدث طراز؟

- لماذا تستمر الدراسة في بعض "المدارس المستأجرة" لعشرات السنين حتى يصبح المبنى متهالكاً وآيلاً للسقوط وخطراً يهدد حياة الطلاب والطالبات؟

- لماذا ما يزال الطلاب والطالبات ومعلموهم ومعلماتهم يدرسون في فلل مستأجرة وعمائر سكنية ضيقة وفصول مزدحمة ومكاتب غير مهيأة رغم توفر الفوائض المالية والبرامج التنموية الطموحة؟

ففي ظل التقدم التنموي الذي تمر به بلادنا، ونمو السكان، وزيادة عدد الطلاب والطالبات بالملايين؛ لم تعد مقولة "أي مبنى يصبح مدرسة" مقبولة لدينا، بل لابد من التعامل بصدق وأمانة، وتجنب الأعذار، والحجج الواهية التي لم ولن توصلنا لشيء، فالأسلوب القديم القائم من بعض مسؤولي الوزارة في التعامل مع ملف "المدارس المستأجرة"، والمعتمد في تعاملاته ومساراته على التسيب واللامبالاة تجاه قضية تنموية مهمة يجب تغييره إلى خطط واقعية، ومعايير مضبوطة يتم بمقتضاها تحديد تاريخ واضح للقضاء نهائياً على إشكالية "المدارس المستأجرة" وتداعياتها السلبية على العملية التعليمية في بلادنا، ومستقبل الأجيال القادمة.. أما إن لم يستطيعوا ذلك، وعجزوا عن تحقيق التطلعات في ظل هذا الدعم الكبير، فالاعتذار عن المسؤولية مقدر ومقبول.

[صقر قريش]

يستهدف المعلمين والإداريين
«خط خاص» للمساندة والمشورة للطفل بإدارة التعليم
محمد سعيد الزهراني (الطائف)أطلقت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد حملة خط مساندة الطفل (116111)، والتي تأتي بناءً على اتفاقية التعاون بين خط مساندة الطفل ووزارة التربية والتعليم.
وقد دعا مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني كافة مديري ومديرات المدارس إلى تعريف الطلاب والطالبات بخط المساندة وذلك في بداية العام الدراسي 34/1435هـ، مؤكدًا على أهمية توعية الطالب والطالبة بوجود جهة تقدم لهما الحماية والمساندة في حالة الحاجة لها، مع ضرورة تبصير المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بأهمية تزويد الطلاب والطالبات بمعلومات كافية عن خط المساندة وأهدافه وضوابط التبليغ، وكذلك توعية أولياء الأمور بوجود خط مجاني يساند ويخدم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ويستجيب لاتصالاتهم ويستمع ويقدم المشورة الفورية لهم. وأوضح أن تنفيذ خطة التعريف سيتم على مراحل تستهدف المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ثم الطلاب والطالبات يلي ذلك أولياء الأمور والأمهات.



للاطلاع على الخبر من مصدره

[صقر قريش]

أولياء الأمور اعتبروها ثلمة في العملية التعليمية
المدارس المستأجرة .. فصول ضيقة وانعدام لوسائل السلامة

عبدالعزيز الربيعي (الطائف) اعتبر عدد من أهالي محافظة الطائف أن استمرار الطلاب والطالبات في بعض المدارس المستأجرة على حالها يمثل تراخيا تربويا من إدارة التعليم، رغم أنها لا تملك أي مقومات سوى توفر المعلمات والإداريات، الأمر الذي دفعهم لمطالبة الجهات المختصة بالتدخل الفوري للبت في معاناتهم.
«عكاظ» تجولت داخل عدد من الأحياء السكنية «أم السباع، العنود، الوشحاء، الشهداء الشمالية والجنوبية، النزهة، السحيلي، الملك فهد، القمرية، عودة، الريان، العقيق» وغيرها من الأحياء لنقل معاناة عدد من الطالبات والكادر التعليمي، وتوضيح الحالة السيئة لبعض المدارس المستأجرة المتهالكة من تشققات الجدران واهتراء الأرضيات وعدم صلاحية المبنى للاستخدام، فالمداخل ضيقة ومساحات الفصول الدراسية صغيرة جدا، إضافة إلى انعدام وسائل السلامة ومخارج الطوارئ وقت الحرائق والكوارث الطبيعية لا سمح الله.
وأوضح (م.ع) أن المباني المستأجرة تئن من وجود فناء مدرسي يقضون وقت الراحة به، الأمر الذي يدفعهم للخروج إلى الشارع والبقاء في الفصول أو السطح في حرارة الشمس ولهيبها الساخن دون اهتمام من قبل الإدارة التربية والتعليم للقضاء على تلك المباني وتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة للطالبات والطلاب.
وبين أن فصول المدرسة تضيق بالطالبات وأجهزة التكييف لا تعمل كاملة ما يعيق على الكادر التعليمي إيصال المعلومات الصحيحة للطالبات، مناشدا المسؤولين وأصحاب القرار بأن يسارعوا في إيجاد حل لتلك المباني المستأجرة.
واستغرب سالم القحطاني عدم الاهتمام بالمباني المستأجرة من قبل المسؤولين عن العقود في التعليم والبحث عن مواصفات مناسبة، كون التركيز يقتصر على توفير مبنى لاستحداث مدرسة دون الأخذ في الاعتبارات مساحة الفصول الدراسية والفناء والتهيئة المناسبة مع الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات.
واشتكى عدد من أولياء الأمور من حرمان أبنائهم من ممارسة الرياضة وذلك لعدم وجود ملاعب رياضية يستطيع الطلاب في المدارس المستأجرة مزاولتها، مؤكدين أنها تفتقر للتهيئة المناسبة ووسائل السلامة التي يجب تنفيذها في المدارس الحكومية حيث يتم تغطيتها بالزنك مازاد من معاناة الطالبات والطلاب.
وأفاد بأن الإحصاءات الأخيرة كشفت عن تعرض المدارس المستأجرة لحوادث تماسات وحرائق أكثر من الحكومية وهذا يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مصير الطالبات والطلاب في تلك المدارس التي تعاني من غياب المخارج والوسائل المختلفة، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإنقاذ أبنائهم من أي مكروه قد يصبهم لا سمح الله.
وأبان سالم القحطاني أنه رغم الوعود المتكررة التي يعد بها بعض المسؤولين في إدارة التربية والتعليم بالطائف بالقضاء على المدارس المستأجرة وتهيئتها للطلاب قبل انطلاق العام الدراسي، كونها لا تملك أي مقومات سوى توفر المعلمات والإداريات وتفتقر لوسائل السلامة، إلا أنها تذهب. في المقابل أكد المتحدث الرسمي في إدارة التربية والتعليم بالطائف عبدالله الزهراني أن الأحياء السكنية القديمة تعاني من نقص في الأراضي وتفتقر للمباني الحكومية، مشيرا إلى أن هناك توجهات للبحث عن أراضٍ للشراء في هذه الأحياء