الاقتصاد الاحد 9---9

[صقر قريش]

لا.. لانخفاض أسعار الحليب!





منتجو الألبان السويسرية في تجمع ضد انخفاض أسعار الحليب ومعروف أن 42% من الحليب المنتج في سويسرا يتم تحويله الى أجبان، وهو ما يرى فيه المزارعون ركيزة لاقتصادهم الوطني.


«جلوبل» تعين خالد عبد الرحمن رئيساً لإدارة الوساطة المالية

الرياض - الرياض:
أعلن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" امس عن تعيين خالد عبد الرحمن خالد رئيساً لإدارة الوساطة المالية في منطقة الخليج العربي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية جلوبل والتي تهدف إلى تطوير نموذج أعمالها من خلال التركيز على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. وفي هذه المناسبة قال بدر عيدالله السميط، الرئيس التنفيذي لجلوبل "يسرنا أن نرحب بانضمام السيد خالد لفريق عمل جلوبل والذي سيساهم في تطوير خدمات الوساطة المالية في الشركة. يعكس تعيين خالد اهتمامنا في لعب دور بارز في صناعة الوساطة المالية في المنطقة والتي كنا قد بدأناها في بداية العام 2008 من خلال تأسيس والاستحواذ على شركات للوساطة المالية في أهم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." بدوره أعرب خالد عن سعادته للانضمام إلى الشركة مؤكدا أن لديه العديد من الخطط لتطوير إدارة الوساطة المالية في جلوبل مستفيدا بذلك من خبرته في هذا المجال.

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تنفذ أول مستشفى متخصص في العظام والمفاصل بالمملكة


جانب من أعمال الإنشاء في المستشفى

تفتتح مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية نهاية العام الحالي (مستشفى العظام والمفاصل) أكبر مستشفى متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري واستبدال المفاصل والإصابات الرياضية بالشرق الأوسط، ويعتبر الأول من نوعه في القطاع الطبي الخاص وسيقدم خدماته التشخيصية والعلاجية الراقية والمتطورة للمرضى.
ذكر ذلك ناصر بن محمد الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية. وأوضح أن المستشفى الجديد سوف تتسع ل 100 سرير، بتكلفة تتجاوز 150 مليون ريال في حي العليا بالمركز الطبي بالرياض حاملاً البرج رقم 8 ضمن مجموعة الأبراج الطبية الخاصة بمركز العليا لاستقبال المرضى والمراجعين من كافة مناطق المملكة.
وأكد الحقباني على أن غرف العمليات الجراحية صممت بحيث تتناسب مع طبيعة العمليات التي سيتم إجراؤها بما يوفر الراحة للمريض والدقة للفريق الجراحي القائم بإجراء مثل تلك العمليات وزودت تلك الغرف بأنظمة الأرشفة الإلكترونية للاطلاع على ملف المريض والأشعات مباشرة بطريقة سهلة ودقيقة وهذا وفقا لأحدث النظم العالمية المتبعة بغرف العمليات،
وتم تخصيص 6 غرف مخصصة لعمليات العظام والمفاصل بما فيها زراعة المفاصل للركب والوركين وعمليات العمود الفقري والكسور وإصابات الرباط الصليبى والإصابات الرياضية والخلع الولادي إضافة الى جميع إصابات العظام المختلفة وكذلك تم توفير 18 سريرا للعناية المركزة.
أما بخصوص إمكانيات المستشفى فأشار الحقباني إلى أن المبنى مكون من تسعة أدوار ثلاثة منها تحت الأرض وهي مواقف خاصة بالمراجعين والزوار وخمسة أدوار موزعة لغرف العمليات والعناية المركزة والأشعة والأجنحة وغرف التنويم، وقد روعي في التصميم تطبيق أرقى المواصفات العالمية في التنفيذ.
وفي الختام قال الحقباني إن المستشفى يعتبر أول مستشفى متخصص في جراحات العظام والمفاصل والهدف منه تحسين الخدمات الطبية التي يتم تقديمها لمرضى العظام والمفاصل ويأتي ذلك استمرارا لخدمات مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، وسوف نسعى من خلال هذا المستشفى تقديم أحدث التقنيات في مجال جراحة وزراعة المفاصل في المنطقة.

[صقر قريش]

وضوح

أسواق المال ورمضان

مازن السديري
جاء رمضان خير الشهور من الأجر والثواب ويقال إن كلمة رمضان جاءت من (الرمضاء) أي الحر, هذا الشهر يعلم الإنسان الصبر ومعنى العمل بجلد والإحساس بجوع الآخرين في شرقنا المسلم صار عندما يجيء موعد هذا الشهر أن يتشكل فاصل زمني بين هذا لرمضان وسابقه وما جرى خلال العام بينهم.
في نهاية رمضان الماضي انهارت أسواق المال جميعها بلا استثناء بعد أن أعلن (ليمان براذر) إفلاسه وبدأت بعض البنوك تترنح وتطلب تدخل الدول لإنقاذها مثل (فورتيز, دكسيي) وفي السعودية أخذ سوق الأسهم السعودي ينزف ثلاثة أيام بعد إجازة العيد إلى أن صرحت مؤسسة النقد وطمأنت المستثمرين بعد اليوم الثالث من النزيف, وتصدر المحللون الاقتصاديون القنوات والصحف لشرح وتبرير الموقف المالي العالمي.
أخذت أراء الاقتصاديين تلقي بالعتب واللوم على أسباب الأزمة المالية والتي كانت تدور في أغلب النقد (سوء إدارة المخاطر , بعض المنتجات المالية الجديدة أو غير النظامية , إدارة الأصول باستثمارها بأصول صعبة التسيل مثل أصول غير مطروحة بأسواق المال , و القروض العالية من أجل الاستثمار بها (الرافعة الاستثمارية) ...كل هذه النقاط ظل يكررها أي محلل اقتصادي بشكل أو بآخر ... في رأي المتواضع أصبح المحلل الاقتصادي اليوم محل المفكر والمثقف في الستينيات و السبعينيات من حيث استخدام الجمل الأنيقة و التعمد بإسقاط كلمات شاعرية في لغته الكلامية و تعقيد العبارة (قدر المستطاع) على القارئ أو المستمع.
في السعودية تم الخلط إلى حد كبير بين المحلليين الماليين و الاقتصاديين , كل له علمه و شأنه و أنا لا أمانع أن يتحدث المحلل المالي بطريقة اقتصادية و لكن ألا ينسى أن التحليل الاقتصادي فكر مفتوح يختلف باختلاف المكان و الزمان كما يختلف تحليل الشركة المالي باختلاف قطاعها و بيئتها و سوقها,,للأسف لجأ أغلب المحليين الاقتصاديين في العالم إلى التشاؤم بشكل مخيف (ليكونوا في الخانة الآمنة).
المحلل الرائع يتجه إلى معرفة المجتمع و تشخيص حالته ومعرفة مشاكل الأسرة لحل إشكاليتها الاقتصادية من بطالة و ارتفاع نسبة الفقر مما يخفض الاستهلاك , دراسة موارد المجتمع و كيفية تنمية القطاعات بدل نقل أي إسقاط خارجي قد لا ينطبق على نفس المجتمع و عدم اختصار الاقتصاد بأسواق المال.. أسواق المال هي انعكاس للمناخ الاقتصادي و لكن قد يحتاج لتحسن أسواق المال تسريع العجلة الاقتصادية و تحسينها دون المساس بسوق المال ولا ننسى أن أساس المجتمع هو الأسرة و هذا بالتأكيد معروف لدى الكثير من المحلليين , و كل عام و أنتم بخير.

أسعار الروبيان ترتفع 3 أضعاف بعد تراجع عمليات صيده بنسبة 60%


روبيان طازج في سوق السمك

القطيف- تقرير - منير النمر:
أكد سمّاكون يعملون في سوق السمك المركزي في محافظة القطيف أن صيد الروبيان انخفض في شكل ملحوظ بعد الفسح بصيده، ما سبب ارتفاع سعره على المستهلك الذي يقبل عليه في الشهر الفضيل لنحو ثلاثة أضعاف.
وقدّر بحارة التقتهم "الرياض" الانخفاض بنحو 60%، مشيرين إلى أسباب عدة، أهمها الصيد الجائر في وقت المنع، وهجرة الروبيان المتزامن مع الأيام الأولى للفسح، وتدمير غابات المانجروف في المناطق التي تعتبر المخزون الحقيقي له، كمنطقة "القصار" في بحر رحيمة بصفوى، وغابات المانجروف في جزيرة تاروت.
وارتفع (سعر مَنْ الربيان) من 350 ريالا وقت الفسح، ليتراوح حاليا بين 1100، و900 ريال، وعزا البحار محمد علي الارتفاع إلى قلة الصيد الذي فسح قبل الشهر الفضيل بنحو شهرين، وقال في هذا الصدد: "إن الانخفاض في الصيد واضح جدا إن ما قارناه بالعام الماضي"، مضيفا "أننا نبحر في (اللنج) من دون أن نحصل على نفس الكميات التي كنا نصيدها في السنوات الماضية".
وليس بعيدا عن رأي محمد قال النوخذة موسى الدغام: "هاجر الروبيان الكبير منذ اليوم الثاني أو الثالث من فسح صيد الروبيان متجها لعمق البحر، وهو ما لا يستطيع أصحاب الطرادات المتوسطة بلوغه، الأمر المشكل قلة في الصيد". بيد أن البحارين الذين يبحرون في عمق البحر بواسطة اللنج الكبير، إذ تستغرق رحلة صيدهم مدة الخمسة أيام شددوا على أن صيدهم كان منخفضا إن قورن بالأعوام السابقة.
وعن انخفاض مستوى الصيد في مياه الخليج العربي (المنطقة الشرقية) قال نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني: "إننا نعتقد في الجمعية بأن السبب يكمن في حصول تعديات كبيرة على غابات المانجروف التي لم يتبقَ في المنطقة الشرقية، إلا نحو 10% من حجمها الأساسي"، مشيرا إلى أن التعدي الحاصل في "خليج تاروت"، خاصة في بحر رحيمة المعروف ب"القصار"، و"غابة مانجروف تاروت" أديا إلى تناقص كبير في عملية التبييض.
وتتخوف الجمعية من استمرار التعدي الذي سيكون مكلفا من نواحٍ عدة، أهمها النواحي الاقتصادية والبيئية، وأضاف الصفواني "وصلتنا بعض الأنباء عن دفن بحر رحيمة، بيد أن تحركنا ومسآلتنا لجهات تهمها البيئة كالأرصاد وحماية البيئة كانت مطمئنة، إذ أجابونا بعدم ورود مثل تلك الأنباء لهم".
وتابع "إن منطقة غابة المانجروف في جزيرة تاروت لا تتدفق لها مياه البحر في شكل جيد"، معزيا الأمر إلى الدفن الحاصل، وإلى عدم وجود قنوات مياه تغذي المنطقة الشاسعة من الغابة، وبخاصة أن الموجود من قنوات حاليا لا يتعدى أنبوبين كبيرين يستحيل أن يغذيا الغابة، فيجددان الماء مع حركة المد والجزر، وأضاف "إن أرض الغابة ستتعف إن لم نجد حلا سريعا، ما يعني موت أصناف من السمك والروبيان، خاصة إن عرفنا أن السمك والروبيان يضعان بيوضهما في تلك المناطق، ثم يتوجهوا لعمق البحر بعد أن يكبرون هناك".
يشار إلى أن بعض الوجبات الرمضانية تشتهر في مكوناتها بالروبيان، بيد أن بعض الآباء من متوسطي الدخل قرر عدم الشراء بعد أن وصل الروبيان إلى أسعار رأى المستهلكون أن فيها الكثير من المبالغة، ومستغلة لإقبالهم عليه، ما جعل بعضهم يعزف عنه.

[صقر قريش]

يحدد سعر «النقل البحري» عند 22 ريالاً
الرياض - الرياض:
بدأ HSBC "اتش اس بي سي" بتغطية سهم النقل البحري، وأوصى تجاهه بتوصية "overweight" بزيادة وزنه بالمحافظ.
وحدد سعره المستهدف عند 22 ريالا.
وهي توصية توافق ايضا توصية بنك نومورا الذي سبق ان حدد السعر المستهف لسهم لنقل البحري"22 ريالا".
وتنشط الشركة في نقل النفط والبتروكيماويات واعلنت مؤخرا استلام ناقلة النفط العملاقة "غزال" والتي تم بناؤها في أحواض شركة هيونداي في كوريا الجنوبية وهي الخامسة من ست ناقلات نفط عملاقة تعاقدت الشركة على بنائها في شهر مارس من العام 2006م بتكلفة قدرها حوالي 460 مليون ريال للناقلة الواحدة، ويتم حاليا استكمال بناء الناقلة الأخيرة حيث يتوقع استلامها في شهر سبتمبر القادم علماً بأن حمولة الناقلة الواحدة تبلغ 318 ألف طن ساكن بما يعادل حوالي مليونين ومائتي ألف برميل.

سوق أنظمة «إدارة مخاطر التشغيل» العالمي يبلغ 1.68 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2013

الرياض الرياض:الرياض
من المتوقع أن يبلغ سوق أنظمة "إدارة مخاطر التشغيل" (ORM) العالمي معدل نمو سنوي مركب بنحو 6.9%، حيث يتوقع أن يصل إلى 1.68 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2013، وذلك وفقاً لتقرير "أنظمة إدارة مخاطر التشغيل 2009" الصادر عن مؤسسة "تشارتيس للأبحاث" (Chartis Research). كما يتوقع أيضاً أن تشهد منطقة الشرق الأوسط زيادة في الطلب على حلول إدارة المخاطر، وذلك اعتماداً على اتجاهات السوق التي ترصدها "ساس"، الشركة الرائدة في مجال استشارات الأعمال والمعلومات التحليلية.
وأشار التقرير إلى عوامل أخرى ساهمت في نمو سوق أنظمة "إدارة مخاطر التشغيل" في المنطقة، بما فيها ارتفاع الطلب من الاقتصاديات الواعدة، خاصة ضمن قطاعات حيوية مثل التأمين وإدارة الأصول والتمويل والسمسرة، بالإضافة إلى الخطوات الهامة التي تتخذها المؤسسات الخاصة والعامة في مجال "المخاطر التشغيلية" (OpRisk) و"إدارة مخاطر المؤسسة" (ERP) و"الحوكمة" (Governance) و"إدارة المخاطر والامتثال" (GRMC).
وقال كلاوس كرستنسن، مدير ادارة المخاطر في شركة "ساس الشرق الأوسط": "مع تزايد عدد المؤسسات المالية التي تعتمد مفهوم العمليات المنتظمة والمستمرة لجمع وتحليل وإصدار التقارير فيما يتعلق بمخاطر التشغيل، تسعى شركتنا إلى تلبية الطلب المتنامي على حلول "مخاطر التشغيل" التي يمكن أن تساعد المؤسسات على التعامل مع الضغوط المتزايدة للمساهمين والمتطلبات التنظيمية وارتفاع تهديدات الخسائر. وقد قامت مؤسسة "تشارتيس" منذ العام 2005 باعتبار "إدارة مخاطر التشغيل ساس" (SAS OpRisk Management) حلولاً رائدة من حيث "تكامل المنتج" و"الحصة السوقية المحتملة"، حيث كان ذلك مصدر تشجيع مستمر لنا لمواصلة تعزيز عروضنا بالإضافة إلى كونه دليلاً هاماً على كفاءة منتجاتنا وخدماتنا في مجال مخاطر التشغيل.

السوق السعودي يستحوذ على أعلى نسبة من الصادرات المصرية

القاهرة : مكتب الرياض: احمد ابراهيم
قال الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية المصرية إن صادرات بلاده إلى الدول العربية حققت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ 2947 مليون دولار خلال الفترة يناير إلى مايو 2009.
وأشار عمران إلى أن القطاع أعد دراسة تحليلية عن أهم الدول العربية التي زادت الصادرات المصرية إليها بنسبة كبيرة.
وأكدت الدراسة ان المملكة العربية السعودية جاءت في مقدمة الدول المستوردة من مصر حيث ان السوق السعودي استحوذ على 16% من إجمالي الصادرات المصرية تلاه الأردن بنسبة 12% من إجمالي الصادرات ثم ليبيا بنسبة 11% ثم سوريا بنسبة 10% من إجمالي الصادرات.
وقال إن من أهم الدول التي ارتفعت الصادرات المصرية إليها خلال الفترة الصومال حيث بلغت الصادرات 11 مليون دولار أي بنسبة زيادة بلغت 548% ثم الجزائر حيث بلغت الصادرات 147 مليون دولار أي بنسبة زيادة بلغت 137%.

بموضوعية

البنوك جمعيات خيرية

راشد محمد الفوزان
كثيرون يتذمرون من البنوك لدينا ببلادنا , رغم أننا بحاجة لها , رغم أنها تقدم خدمة وخدمات كبيرة ولا حصر لها , رغم أن عدد البنوك لدينا يسمح بالمنافسة ولاختيار ما تريد , وهنا نتحدث عن خدمات التجزئة لعملاء البنوك وليس الشركات والمؤسسات , آخر ما قرأت من يريد البنوك أن تؤجل أقساط قروض شهر رمضان , أو لماذا البنوك تتشدد بشروطها بالإقراض , وأن تتبرع بلا توقف , لا أعرف سر الضغط على البنوك والنظر لها وكأنها " تمص دماء " العملاء لديها رغم أنها تقدم خدمة ولها قيمتها لأنها ببساطة تريد أن تحقق ربحا لكي تستمر وتطور أعمالها وأيضا لديها مجلس إدارة ومستثمرون يتطلعون إلى أرباح تحقق , لا يعني أن البنوك لا تخطئ أو تبالغ أحيانا بتكلفة , ولكن السؤال ماهو المطلوب , قرض مجاني ؟ قسط حسب طلب العميل أن يخصم متى يشاء ؟ بطاقات صراف أو فيزا مجانا ؟ أو تسهيلات أخرى مجانية ؟أو قرض بدون ضمانات ؟ شيء من الواقعية لمن يطالب أن تصبح البنوك جمعيات خيرية وقرضا حسنا , الأغرب أن يكتب البعض عن البنوك وهو أبعد من يكون بفهم ومعرفة عمل البنوك أو الأساس التي تقوم عليه , وهي ليست شرا لا بد منه متى نظرنا إلى ميزاتها وخدماتها التي تقدمها , والمنافسة مفتوحة لكل عميل أن يختار أي بنك يريد وأي خدمة يطلبها .
أتمنى أن تخلص من العواطف الجياشة وتأجيج مشاعر الجمهور وإعلان الحرب على البنوك بدون مبرر أو مسوغ قانوني أو اقتصادي . البنوك كالشركات لديها خدمات (كالمنتجات) هدفها تربح لتحقق أهدافها , في اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي كبير . والبنوك لا تجبر عميلا واحدا على شيء لم يوقع عليه ويوافق عليه قبل أن يحصل على أي خدمة فهل ندرك ذلك .
إذا ليقبل ويتحمل العقد الموقع لا أكثر ولا أقل, لأن البنوك ببساطة ليست جمعيات خيرية لا تهدف للربح.

[صقر قريش]

سعوديون يضخون نصف مليار ريال للمضاربة في أسواق العملات والمعادن

متداولون في الأسهم السعودية

الرياض: شجاع البقمي

قاد الأداء الضعيف لسوق الأسهم المحلية خلال أيام شهر رمضان إلى ضخ مستثمرين سعوديين لما يزيد عن نصف مليار ريال للمضاربة في أسواق العملات والمعادن العالمية بهدف تحقيق أكبر عائد ربحي ممكن.
ويبدو أن المستثمرين فضلوا أسواق العملات والمعادن العالمية لطبيعة تداولاتها المناسبة لهم من حيث التوقيت خلال الشهر الجاري، وهو الأمر الذي قاد إلى تراجع حاد في مستويات السيولة النقدية لتعاملات السوق المالية المحلية.
وبلغت السيولة المالية في السوق المحلية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي 13.7 مليار ريال فقط، مقارنة بـ19 مليار ريال كانت عليه كمتوسط أسبوعي خلال تعاملات الشهر الماضي.
إلى ذلك كشف أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" عن ضخ مستثمرين سعوديين لمبالغ مالية تزيد عن الـ500 مليون ريال للمضاربة في أسواق العملات والمعادن العالمية خلال الأيام الماضية من شهـر رمضـان الجاري، مشيرا إلى أنها مبـالغ مـاليـة سحبت من تعاملات سوق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات الشهر الماضي.
وأشار إلى إمكانية وصول المبالغ التي يتم ضخها في أسواق العملات والمعادن العالمية للمضاربة المحمومة حاجز المليار ريال من قبل المستثمرين السعوديين مع نهاية الشهر الجاري، مبينا في الوقت ذاته أن غالبية هؤلاء من فئة الأفراد، ونسبة منهم تعود إلى مؤسسات مالية متخصصة.
وأرجع باعجاجة توجه السيولة النقدية لأسواق العملات والمعادن العالمية خلال شهر رمضان الجاري إلى توقيت تعاملات سوق الأسهم المحلية، وقال "تمنيت لو أن تعاملات السوق خلال هذا الشهر المبارك مسائية، حتى لو كان ذلك لمدة 3 ساعات فقط".
واستغرب تراجع معدلات السيولة النقدية المتداولة في السوق المحلية أمس إلى مستويات تاريخية متدنية، مبينا في الوقت ذاته أن 80 % من المضاربين الأفراد يفضلون إراحة أنفسهم من عناء التداولات خلال رمضان.
وأفاد أن عزوف المضاربين عن تعاملات السوق المالية المحلية خلال هذه الفترة قاد إلى تذبذب ضيق في أسهم الشركات، كما أن الأداء العام لتعاملات السوق غلب عليه طابع السلبية.
من جانبه أكد المحلل المالي فيصل العقاب لـ"الوطن" أن تراجع فرصة تحقيق الأرباح المجزية في سوق الأسهم المحلية خلال تعاملات الشهر الجاري دفع بعض المتداولين الأفراد إلى البحث
عن الفرص الأخرى المتاحة، مبينا أن هؤلاء المتداولين يمتازون بالطابع المضاربي بعيدا عن النظرة الاستثمارية بعيدة المدى.
وتوقع استمرار انخفاض معدلات السيولة النقدية المتداولة في السوق المالية المحلية، مقدرا في الوقت ذاته أن يبلغ حجم هذه السيولة خلال الأسبوع الجاري 12 مليار ريال فقط.
وأكد محمد الحربي وهو مضارب في أسواق العملات العالمية أنه بدأ في ضخ 20 % من سيولته النقدية في الأسواق العالمية الأخرى للمضاربة في "العملات"، مشيرا إلى أن انخفاض
فرصة تحقيق العائد الربحي من المضاربات اليومية في السوق المحلية هو من قاد لذلك.
واستبعد الحربي أن يستمر عزوف كثير من المضاربين السعوديين عن السوق المالية المحلية، متوقعا في الوقت ذاته أن تبدأ السيولة النقدية في الانتعاش مجددا مطلع أكتوبر المقبل.
يذكر أن معدلات السيولة النقدية في سوق الأسهم المحلية بدأت تأخذ مسارا سلبيا خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي قلل من فرصة اتساع رقعة تذبذب أسهم الشركات المدرجة بين الارتفاع والانخفاض.

[صقر قريش]

: 10 تريليونات دولار خسائر الاقتصاد العالمي

هامبورج : د ب أ

قال خبراء ألمان إن الأزمة المالية ستكلف الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام الجاري أكثر من عشرة تريليونات دولار. وأكد خبراء مصرف "كوميرتس بنك" الألماني أن تقديراتهم تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيتكبد ما لا يقل عن عشرة تريليونات ونصف تريليون دولار حتى نهاية عام 2009.
وفي مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الصادرة أمس في ألمانيا قال يورج كريمر، رئيس خبراء الاقتصاد في المصرف :"رغم أننا تعودنا على المبالغ الهائلة أثناء هذه الأزمة، إلا أن هذا الرقم لا يصدق".
وتشير حسابات المصرف الألماني إلى أن نصيب كل شخص من سكان العالم من هذه الخسائر يبلغ أكثر من 1500 دولار. وذكر الخبير الألماني أن بنوك العالم تكبدت نحو 1.6 تريليون دولار من هذه الخسائر عبر شطب أصول بنكية وإفلاس الكثير من البنوك جراء الأزمة.
وبلغت خسائر قطاع العقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الدولتان اللتان تضررتا بشكل هائل جراء الأزمة المالية، نحو 4.65 تريليونات دولار حسب تقديرات فريق الخبراء الألماني.
كما تسببت الأزمة الاقتصادية الحادة التي نتجت عن الأزمة المالية في خسائر تقدر بنحو 4.2 تريليونات دولار خلال العامين الماضيين. وتكبد الاقتصاد الألماني، حسب هذه التقديرات، حوالي 237 مليارات دولار جراء الأزمة المالية والاقتصادية، منها 104 مليار دولار جراء عمليات شطب أصول بنكية ذات صلة بالبلدان التي تضررت بالأزمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

شركة سعودية تسعى لإقامة مصاف في بنجلادش

داكا: رويترز

تقدمت اثنتان من كبرى الشركات في بنجلادش هما باسوندهارا وموبيل جامونا للوقود المحدودة وشركة نفط سعودية وبنك تشيكي بطلبات للحكومة البنجلاديشية لإقامة مصاف لتكرير النفط في البلاد.
وقال رئيس مؤسسة بترول بنجلادش أنوارول كريم أمس إن بلاده ستسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في إقامة مصافي تكرير النفط للاستهلاك المحلي والتصدير.
وأضاف كريم في تصريح صحفي "الحكومة ستسمح بالاستثمار الخاص في القطاع فقط إذا تعهدت الشركة باستثمار مليار دولار على الأقل وسيسمح لهم بالتصدير إذا امتنعت الحكومة عن شراء المنتجات".
وتحتكر بترول بنجلادش استيراد وتوزيع النفط ويبلغ حجم وارداتها السنوية 3.4 إلى 3.8 ملايين طن.

مستشارك المالي


كيف أدخر من راتبي؟

وديع أحمد كابلي

وديع أحمد كابلي:أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز

الأخ أبو فهد من أبها يشكو من عدم قدرته على توزيع الراتب بالشكل المناسب ويطلب مساعدته في تخطيط ميزانيته الشخصية، ويقول: إن مقدار الراتب هو 11223 ريالا، وإيجار الشقة 18ألف ريال سنويا أي 1500 شهريا، وقسط الزواج 2110 ريالات، تنتهي في شهر 9/1431 هـ، و890 ريالا قسط مساعدة لوالدي، و800 ريال راتب الخادمة، و500 ريال لصندوق العائلة (بيت الأم والإخوان القصر) و400 أعمال خيرية، و120 ريالا لصندوق القبيلة، الأسرة مكونة من الزوجة وطفل رضيع والخادمة، هذا من غير بقية المستلزمات مثل الفواتير الشهرية، والمواد الغذائية والملابس والعزايم والترفيه ...إلخ، أرجو مساعدتي في توزيع الراتب بالشكل المناسب بحيث أستطيع أن أدخر من راتبي لأشتري أرضا لأبني عليها بيتا لي ولأسرتي، أو لأستثمره في المستقبل.
* يا أخي أبو فهد: هذه ليست مشكلتك وحدك، بل هي مشكلة الآلاف بل الملايين من ذوي الدخل المحدود، وهي أكثر حدة في بلادنا لضعف الوعي الاقتصادي لدى الناس، بسبب مخلفات الطفرة والوفرة المالية التي حدثت قبل 35 سنة مضت وولدت عادات وسلوكيات وأنماطا استهلاكية تتسم بعدم الرشد والتبذير في الموارد المالية، والتمسك بالتقليد الأعمى، والمظاهر البراقة الخادعة. وأحمد الله لأن حالتك أفضل كثيرا من الحالات التي تردنا هنا، كما أن دخلك الشهري فوق الـ10 آلاف بينما شرائح كثيرة في المجتمع السعودي تقع تحت حاجز الـ5 آلاف للأسرة، والذي أعتبره حاجز الفقر لدينا على حسب مستوى الأسعار السائد وتكلفة المعيشة لعام 1430 .
على أي حال بعد خصم المدفوعات السابقة يتبقي لديك 4903 ريالات شهريا، وهذا يعادل راتب شخص آخر، وإذا كانت زوجتك موظفة، فيمكنها المساهمة بدفع راتب الخادمة، وإذا كانت متفرغة للعمل المنزلي فلا داعي للخادمة. وبعد انتهاء أقساط الزواج العام القادم سيصبح لديك 7813 ريالا شهريا، يمكنك ادخار 4000 ريال تجعلها قسط شقة تمليك أو أرض.

[صقر قريش]

المؤشر يهبط 23 نقطة ويغلق عند مستوى 5739 نقطة

السيولة المتداولة لم تتجاوز 1.9 مليار ريال

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أولى جلسات الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك بانخفاض محدود بلغ 0.41% ليغلق عند مستوى 5739 نقطة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة الاتجاهات البيعية التي تعرضت لها غالبية قطاعات السوق، وبالرغم من محاولات المؤشر للصمود أمام هذا التراجع وزيارته للمنطقـة الخضـراء أكـثر من مرة لم يستطع إلا أن يقلص خسائره ليغلق على انخفاض بـ23 نقطة، وكان المتداولون يتسارعون في التخلص من هذه الأسهم، وهو ما يظهر في قيم السيولة والصفقات حيث لم تتجاوز الصفقات الـ70 ألف صفقة، أما السيولة فقد كانت ضعيفة جدا حيث لم تتجاوز الـ1.9 مليار ريال، وهذا الرقم يعتبر الأقل على الإطلاق في سوق الأسهم السعودي.
وبذلك يبدو أن السوق من الصعب جداً أن يتخلى عن هدوئه قبل نهاية الشهر الكريم خاصة أن قيمة التداول في أول أسبوع في رمضان انخفضت 30% مما يعني أن أثر رمضان والصيف كان قوياً على المتعاملين في السوق.
ويبدو أن السوق قد تبع الأسواق الأمريكية في جلسة الجمعة وتجاهل ارتفاعها في جلستي الأربعاء والخميس، فقد أظهر تقـرير جامعة ميتشيغين انخـفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر، وعلى الرغم من أن قراءة المسح كانت أفضل من توقعات المحللين إلا أنـها أثرت على معظم الأسواق الأمريكية وأدت إلى انخفاضها في جلسة الجمعة. أمـا بالنسبة للنفط فقد أغلق قرب مستوى الـ73 دولاراً للبرميل.
وبالنسبة لأداء القـطـاعات فقد سجلت غالبيتها هبوطاً، حيـث هبطـ 11 قطاعا وارتفع 4 قطاعات، وكان أكثر القطاعات خسـارة قطـاع الفنادق والسياحة الذي هبط بنسبة 2.96%، بينما كان على رأس القطاعات الكاسبة قطاع التجزئة الذي ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.62%.
و أما عـن أسـهـم الشـركات فقد نالت نصيبـها هي الأخرى من تـذبـذب السـوق فقد انخفض 83 سهـما بينـما ارتفع 28 وظلت 23 شركة عند إغلاق جلسة يـوم الأربعاء، وتصدر سهم بدجـت الأسهم المـرتفـعة مرتفعا بنسبة 5 % ليغلق عند 73.5 ريالا يليه أسيج للتأمين مرتفعا بنسبة 4.38% ليغلق عند 65.5 ريالا، أما بالنسبة للأسهم المنخفضة فقد تصدرها سهم الأهلي للتكافل والذي انخفض بالنسبة القصوى ليغلق عند 102.75 ريال.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

التقرير اليومي للأسهم السعودية

السيولة تتقهقر إلى 1.9 مليار ريال..وتوقعات إيجابية لفترة الحظر

حبشي الشمري من الرياض
فقدت السوق السعودية أمس نحو 24 نقطة (0.41 في المائة)، ليغلق المؤشر عند 5739 نقطة، في ظل تقهقر السيولة إلى 1.9 مليار ريال، وهي الأدنى منذ 6 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

عد علي الكاشف ـ محلل فني ـ فترة حظر التداولات على كبار المسؤولين في الشركات المساهمة «ذات أثر إيجابي» للمتداولين في سوق الأسهم المحلية «وبخاصة أن الأسعار ليست أسعار بيع... إنها مفيدة للمتداولين والمستثمرين».

وبذلك يكون المؤشر فقد 50.58 نقطة خلال الجلسات الثلاث الأخيرة، وقد افتتح السوق تعاملاته باللون الأخضر لكنه سرعان ما غير من اتجاهه ليفقد مكاسبه وواصل الخسائر حتى لامس النقطة 5718 بعد منتصف التعاملات نجح بعدها في إيقاف تلك التراجعات وبدأ في التقليص من خسائره ليغلق بنهاية التعاملات على تراجع بلغت نسبته 0.41 في المائة عند النقطة 5739.

وسجلت السيولة أمس مستويات متدنية بلغت بالكاد 1.86 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها في الجلسة 74.4 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 69.7 ألف صفقة.
وهنا يؤكد الكاشف أن السبب الرئيس في تراجع أحجام السيولة المتداولة في السوق إلى كون «رمضان هذا العام كان شهر إجازة مدرسية بالكامل».

ويلاحظ أن «هناك أسعارا مجدية للشراء، وهناك (أسهم) شركات في مناطق بيع»، مشيرا إلى أن شريحة عريضة من المتداولين تنتظر نتائج الربع الثالث... لأن هناك شركات كانت قوائمها المالية أفضل من المتوقع، في حين كانت بعض النتائج سلبية أكثر من المنتظر في الربع الثاني...».

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت أمس أنه بالنسبة للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 أيلول (سبتمبر)، تبدأ فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في 8 أيلول (سبتمبر) وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية لتلك الشركات.

وبالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 19 أيلول (سبتمبر) المقبل، فإن فترة الحظر تبدأ من الثلاثاء المقبل، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

وبالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تبدأ فترة الحظر من 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجحت أربعة قطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء بينما فشلت البقية في ذلك، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 0.62 في المائة كاسباً 27.25 نقطة، تلاه قطاع النقل مرتفعاً بنسبة 0.42 في المائة كاسباً 14.06 نقطة، أما قطاع الطاقة فقد ارتفع بنسبة 0.38 في المائة كاسباً 13.99 نقطة.

من ناحية آخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الفنادق منخفضاً بنسبة 2.96 في المائة خاسراً 175.28 نقطة، تلاه قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 1.51 في المائة خاسراً 14.73 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد انخفض بنسبة 1.09 في المائة خاسراً 22.21 نقطة.

وتصدر قطاع التأمين قطاعات السوق من حيث القيم المتداولة في الجلسة، حيث بلغ نصيب القطاع 25.78 في المائة بمقدار 480 مليون ريال من اجمالى القيم التي تم تداولها في السوق، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً  على 23.26 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 433.2 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 12.14 في المائة تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مستحوذاً على 8.47 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 30.35 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.

وارتفع 27 سهما فقط في الجلسة، في حين تراجع 87 سهما واستقرت أسعار 18سهما عند إغلاقاتها الأربعاء الماضي، وكان سهم بدجت من قطاع النقل هو أكثر الأسهم ارتفاعا بنسبة بلغت 5 في المائة ليصل إلى 73.5 ريال، تلاه سهم أسيج من قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 4.38 في المائة  ليصل سعره إلى 65.5 ريال، ثم سيسكو من قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة ارتفاع بلغت 4.35 في المائة ليصل إلى 14.4 ريال، والدريس والتي تقع ضمن قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع 4.18 في المائة ليصل سعر سهمها إلى 44.9 ريال.

وكان سهم الأهلي للتكافل في طليعة الأسهم المتراجعة، فقد انخفض 9.87 في المائة ليتراجع إلى 102.75 ريال خاسرا 11.25 ريال في جلسة أمس، ثم وقاية للتكافل حيث تراجع سهمها بنسبة 5.33 في المائة ليقف عند 32 ريالا، ثم تهامة للإعلان والذي تراجع سهمها بنسبة 3.85 في المائة إلى 32.4 ريال، وكذلك تراجع سهم الراجحي للتأمين بنسبة 3.25 في المائة إلى 74.25 ريال.

[صقر قريش]

«بترورابغ» تقلل الواردات السعودية من البنزين بضخ 320 ألف برميل

أحمد العبكي من الدمام
ضخت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» أخيرا 320 ألف برميل من البنزين بنوعيه 91 و 95، بالإضافة إلى 340 ألف برميل من الديزل، وهي خطوة قد تقلل من حجم واردات السعودية من البنزين.
وقالت الشركة في حديث خصت به «الاقتصادية» إنها ضخت أخيرا لسوق الاستهلاك المحلي ما يعادل 320 ألف برميل من البنزين بنوعيه ممتاز 91 و ممتاز 95 ، و 340 ألف برميل من منتج الديزل عِبر مينائها في محافظة رابغ لمحطات التوزيع التابعة لـ «أرامكو السعودية» لتجد طريقها للمستهلك النهائي في المملكة.
وبينت الشركة أنه تم الأسبوع الماضي شحن 120 ألف برميل من البنزين بنوعيه ممتاز 91 وممتاز 95، بالإضافة إلى 140 ألف برميل من الديزل إلى ميناء ضبا بواسطة السفينة «الطرف ستار»، كما تم شحن 200 ألف برميل من البنزين ممتاز 91 ومثلها من الديزل إلى جدة بواسطة السفينة «الطير ستار».
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق شحن أول كمية من منتج الجازولين «البنزين الممتاز» 91 أوكتان و95 أوكتان بحجم 320 ألف برميل.
وتتكون هذه الشحنة من 200 ألف برميل من البنزين الممتاز 91 أوكتان، و120 ألف برميل من البنزين الممتاز 95 أوكتان، وتم شحن هذه الكمية على متن السفينة «النصل ستار» المتوجهة إلى جازان لتلبية الطلب على هذا المنتج في السوق المحلية.

جانب من معمل التكرير في «بترورابغ».
وتقدر الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة بترورابغ لهذين المنتجين بـ 2.438 مليون طن من البنزين، و 4.782 مليون طن من الديزل، إذ بدأت معامل التكرير في الشركة بإنتاج البنزين بنوعيه بعد تطويرها كجزء من أعمال المشروع المتضمن تطوير مصفاة النفط التي تبلغ طاقتها التكريرية 400 ألف برميل يوميا وإنشاء معامل إنتاج البتروكيماويات، وتقوم وحدة التكسير بالمعامل المساعد للأوليفينات العالية في مجمع شركة بترورابغ بإنتاج هذين المنتجين بطاقة استيعابية تصل إلى 92 ألف برميل في اليوم، مما يجعلها من أكبر الوحدات من نوعها على المستوى العالمي والأولى على مستوى الشرق الأوسط.
ويتوقع أن يسهم إنتاج شركة بترورابغ من البنزين والديزل بشكل فاعل في سد احتياجات الطلب المحلي المتزايد على هذين المنتجين خاصة في موسمي رمضان و الحج.
ومن المؤكد أن يقلل إنتاج «بترورابغ « من واردات السعودية من البنزين، إذ استوردت السعودية 51.114 ألف برميل من البنزين يوميا في آب (أغسطس) الجاري وهو معدل أعلى مما توقعه المتعاملون، وذلك بسبب عملية تكوين مخزونات قبل رمضان.
وقال متعاملون إن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، والتي كان من المتوقع أن تستورد نحو 34.1 ألف برميل يوميا من البنزين هذا الشهر، اشترت من السوق الفورية شحنتين إضافيتين تبلغان نحو 30 ألف طن أي ما يعادل 256 ألف برميل، وأضافوا أن تلك البراميل الإضافية جرى وضعها ضمن المخزونات الاستراتيجية للمملكة.
وأرجع حينها خبراء تحدثوا لـ «الاقتصادية» سبب ارتفاع الواردات السعودية من البنزين خلال شهر آب (أغسطس) الجاري، إلى ارتفاع استهلاك البنزين خلال فترة الصيف بسبب تزايد حركة المسافرين عن طريق البر، بالإضافة إلى تأخر مصفاة «بترورابغ» في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
ويبلغ حجم الإنتاج المحلي من البنزين قرابة 351 ألف برميل يوميا، في حين أن الطلب سجل 400.4 ألف برميل يوميا، وهذا يعني حدوث عجز بمقدار 49 ألف برميل يوميا تعوضه شركة أرامكو السعودية بالاستيراد من الخارج لضمان الحصول على تكلفة مثالية خاصة أن السعودية تعد ثالث أرخص بلد في بيع منتجات البنزين بعد إيران وفنزويلا.
وكانت واردات السعودية قد زادت في الأشهر الأخيرة نتيجة توقف مؤقت للإنتاج في وحدة التكسير الهيدروجيني في رأس تنورة أكبر مصافيها، وطاقتها 44 ألف برميل يوميا وأعمال صيانة مقررة في مصفاة الرياض وطاقتها 120 ألف برميل يوميا.

[صقر قريش]

زيادة الطلب على الفلل وشقق التمليك

عقاريون يستغلون رمضان في إقامة عروض تسويقية على الوحدات السكنية

علي القحطاني من الرياض
تشهد السوق العقارية في الرياض حالة من التذبذب حيث تكثر فيها حركة التداولات اليومية في تأجير الوحدات السكنية على المتزوجين الجدد وعرض الفلل وشقق التمليك، بسبب أن أغلب الشركات العقارية والمستثمرين في مجال البناء يقيمون عروضا بمناسبة الشهر الكريم التي يزداد فيها البيع والشراء للوحدات السكنية بأنواعها، ويحصل انخفاض كبير في حركة البيع والشراء على الأراضي، حيث إن كثيرا من المستثمرين يعتبرون فترة رمضان والعيد استراحة محارب يعاد فيها النظر وترتيب الأوراق بين العقاريين والشركات العقارية.وقالت مصادر في السوق إن هناك نوعيات من الأراضي والمباني بقي الطلب عليها مرتفعا ولم تتأثر بشهر رمضان, ولذلك تُعرض عديد من المجمعات السكنية في هذا الشهر ما يوحي بأن رمضان سيشهد عديدا من الصفقات العقارية التي تقدر قيمتها بالملايين.
ولكن مع ذلك اختلفت الآراء حول السوق العقارية من حيث قوة السوق أو هدوئها، فقال ماجد العبيد مستثمر عقاري إن مختلف الأنشطة العقارية في الرياض تأخذ طابع الهدوء في شهر رمضان المبارك على الرغم من أن الشركات والمكاتب العقارية تنشط في تسويق الوحدات السكنية بأنواعها حتى أن هناك شركات تقيم عروضا على الفلل وشقق التمليك خاصة في الشهر الكريم، فالمتابع للسوق العقارية يجد أن هناك تحركا لتسويق شقق التمليك والفلل ذات المساحات المختلفة، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات واستعدادات الشركات لموسم ساخن جديد الذي يأتي بعد فترة العيد حيث توصف الفترة المقبلة بأنها الأكثر تداولاً وتحركاً في سوق العقارات وخاصة أن هناك رغبة في كثير من العقاريين يتمنون انتهاء الأزمة التي تمر بها السوق العقارية.
وقال عبد العزيز العيسى مستثمر عقاري نلاحظ أن هناك نشاطا عقاريا منوعا مع بداية شهر رمضان على الرغم من أنه شهر عبادة وتقل فيه الحركة العقارية عادة، ولكن هناك عديد من العروض على الفلل وشقق التمليك ما زاد الطلب عليها حيث إن وجود الأسرة مجتمعة ساعد على زيادة المبيعات في الفلل وشقق التمليك في جميع أنحاء الرياض مع كثرة الطلب في الشمال والشرق. وأشار العيسى إلى أن تغير جدول العمل اليومي في رمضان لم يقلل من زيادة الطلب على الفلل وشقق التمليك والعمائر التجارية وخاصة أن أغلبها يكون في المساء ومع قصر أوقات عمل المكاتب العقارية في هذا الشهر، إلا أن عملية البيع والشراء في الفلل والعمائر السكنية والاستثمارية واصلت أداءها القوي على مستوى الصفقات العقارية الصغيرة التي لا تزال سوق الرياض تشهد مزيدا منها في غياب تام لأي تأثيرات لشهر رمضان على السوق العقارية تحديدا.

حتى في إعمار بيوتنا.. هدر اقتصادي

د.سليمان بن عبد الله السكران
لا شك أن السكن يعتبر حلماً لكل فرد في المجتمع، وهو حق مشروع في وجوده وتوفيره. ولن أتحدث هنا عن الإسكان ومشكلاته وتقسيمات محاور النقاش فيه، إذ إن الموضوع طويل جداً لا يتسع أولاً المجال له، وثانياً أنه أُشبع حديثاً وبحثاً، لكنني هنا سأتحدث عن جزئية من تبعات تلك المشكلات الكثيرة التي أفرزتها هذه القضية وانعكاسها الاقتصادي بشكل إجمالي. إننا هنا في الأغلب وبعد الجهد المعنوي والمادي (والديون) لتوفير قيمة الأرض وتكاليف البناء، نبدأ في التنفيذ، معتمدين بذلك - بعد الله - على حصيلة معرفية متواضعة تبدأ باستشارات الأقارب والأصدقاء، ومن سبقت له التجربة من المعارف، وانتهاء بطرح الموضوع على بساط النقاش في حديث المجالس الشخصية، فلربما من ساعد برأي من واقع خبرة سابقة أو ربما اللجوء إلى تجربة الصح والخطأ. ومع طول فترة التنفيذ تتراكم لدى صاحب المنزل أو العقار معرفة بالبناء والتكاليف وأساليب هندسية وإنشائية وغيرها، حتى إن أغلب الذين نفذوا لأول مرة وحين انتهاء مشروع بيته يبدأ بالقول: لو بنيت مرة أخرى لكان كذا وكذا وذلك نظير ما ارتكبه من أخطاء، إما في التصميم أو التنفيذ أو كليهما. وفي النهاية وبعد حصيلة معرفية تراكمت عبر شهور (إن لم تكن سنوات) من خبرة التنفيذ والتمرس في معرفة أسرار أنواع المواد في البناء والتصاميم وغيرها، التي بلا شك ذات انعكاس اقتصادي واضح على صاحبها، تنتهي هذه الحصيلة لتكون مجرد ذكريات، إما جميلة أو أليمة، حيث لا يستفيد منها الشخص أو غيره في الأغلب إلا بما يمكن أن يدلي فيه بدلوه في مجلس ما حين الحديث عن أمر من تلك الأمور التي تهمّ البناء أو العقار.
بلا شك أن هناك هدرا حصل وعدم كفاءة طيلة التنفيذ، وذلك بحكم عدم الدراية والمعرفة الفنية والهندسية وغيرها التي لا يلام الشخص عليها، وهناك هدر أيضاً بعدما تراكمت هذه المعرفة في عدم الاستفادة منها بعد الانتهاء من أول أو ثاني تجربة. السبب في ذلك الهدر هو عدد من الأمور، من أبرزها في تقديري: عدم الإيمان بالتخصص، فكلنا نعرف نبني، وكلنا نعرف الإنشاءات، وكلنا نعرف الجوانب الهندسية المختلفة وما إلى ذلك، علاوة على غياب المرجعية المعرفية والمؤسساتية التي من الممكن أن تساعد على صنع قرار سليم. أما أن نؤمن بأن هناك إشرافا هندسيا أو نظاما مؤسساتيا في التنفيذ فهذا أمر لم يقتنع به كثير. لماذا؟ الأمر واضح: أن الفائدة من الجهود والمعرفة الفردية أكثر منها في مثل ما يجب أن يكون من جماعية تخصصية لعدم ثبات جدوى التنفيذ المؤسساتي لعدد من الأسباب، منها: المالية وتكليف صاحب العقار مبالغ أكثر مما هو قادر بالكاد على تنفيذ ما يريد في منزله أو الكفاءة في الأداء أو غيرها، كالأمور النظامية وحقوق الأطراف المعنية. إن الهدر الاقتصادي في الغالب حين القيام بأي عمل بفردية، واضح وجلي بعكس التنظيم المؤسساتي، الذي من المفترض أن يكون أكثر حصافة وإنتاجية وكفاءة أداء فقط حين تكون النظم المؤسساتية واضحة المعالم دقيقة التنظيم وذات بنية تشريعية مؤهلة لضبط أعمالها. إن جملة الهدر الاقتصادي في أعمال إنشاءاتنا واضحة لا تحتاج إلى تدليل، وبالطبع المعرفة الهندسية وتطبيقها والخبرة المتراكمة هي واحد منها من المؤكد أنه يصعب تقديرها بمبالغ مادية محددة غير أن انعكاسها غير المباشر أفضى إلى الارتجالية في التنفيذ وارتفاع التكاليف بشكل إجمالي يخسر معه الاقتصاد ملايين الريالات.

[صقر قريش]

أزمة التمويل .. مازالت تُغَيّبُ مشروع "بيت لكل مواطن"!

د. أمين ساعاتي
يقلقني جداً أن تمر فترة الرواج والانتعاش الاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد السعودي في هذه الأيام ولم تقم الهيئة العامة للإسكان بعلاج الأزمة التي يعانيها المواطن السعودي منذ عقود طويلة.
ولا شك أن وجود 70 في المائة من السعوديين دون سكن يملكونه يثير كثيرا من التساؤلات، ونؤكد أنه من غير المعقول ولا المقبول أن تصل معدلات الدخل الفردي للمواطن السعودي إلى مستوى 32 ألف دولار سنوياً حسب إحصائيات عام 2007، ومع ذلك فإن 70 في المائة من السعوديين ليس لديهم سكن مملوك يضم أفراد الأسرة الواحدة.
ولذلك يجب أن تتحرك الهيئة العامة للإسكان وتطرح مشاريع تحمل شعار "بيت لكل مواطن"، حيث تتجه كل هذه المشاريع إلى تقليص هذه النسبة وتجعل الذين لا يملكون سكناً في السعودية هم الأقلية وليس هم الأغلبية.
دعونا نكون صرحاء إن مشكلة المشكلات في قضية بناء المساكن هي النقص الهائل في مؤسسات التمويل العقاري، أو لنقل افتقار منظومة الاقتصاد الوطني السعودي إلى مؤسسات التمويل العقاري، ونعترف بأن المشكلة ليست سهلة أو بسيطة لأن قطاع الإسكان يحتاج إلى تمويل ضخم لسد الفجوة الغائرة بين العرض والطلب في قطاع المساكن، ويقدر المراقبون الماليون التمويل المطلوب بأكثر من 50 مليار ريال في العام الواحد، وهو مبلغ ضخم لن يكون بمقدور البنوك المحلية وشركات التمويل التي أنشئت حديثاً أو التي تحت الإنشاء توفير هذا المبلغ إلاّ بدعم حكومي كبير، مع ضرورة الإسراع في إصدار مجموعة النظم الأربعة المتعلقة بتنظيم العقار، وهي المشاريع التي أقرها متعجلاً مجلس الشورى في العام الماضي بما فيها إنشاء سوق ثانوية للصكوك والسندات.
والواضح أن سوق العقار في السعودية من الأسواق الواعدة التي استطاعت أن "تزوّغ" من التوابع التي جاءت مع الأزمة المالية العالمية التي نسمع عنها ونراها في قطاعات اقتصادية كثيرة إلاّ في قطاع العقار، وإزاء ذلك نلاحظ تقدماً كبيراً على صعيد بناء الأبراج الشاهقة، والعمارات الناطحة للسحاب، والفلل الوثيرة، والمولات الفارهة، ولكن مع كل هذا الإقبال على البناء، فإن قطاع الإسكان يعانى فجوة كبيرة بين العرض والطلب في قطاع المساكن التي تسعى إليها الشريحة الأكبر من مواطني السعودية، ونقول صراحة إنه بدون الإسراع في حل هذه المعضلة، فإن المملكة ستعيش أزمة سكن حقيقية لعقود طويلة قادمة حتى تصبح هذه المشكلة مع زيادة عدد السكان من الضراوة بحيث يصعب إيجاد حل لها في المستقبل.
ولذلك كي نحل هذه المعضلة فليس أمامنا إلاّ بناء مزيد ومزيد من مؤسسات التمويل العقاري التي ما زالت غائبة عن سوق العقار.
إن الهدف الرئيس الذي نتوخاه من مؤسسات التمويل العقاري هو بناء مساكن لأكبر شريحة من شرائح المجتمع السعودي، أمّا بناء المولات والأبراج والشاليهات والاستراحات، فهذه المشاريع جزء كبير منها للرفاهية والترفيه، وقد تولاها أصحابها من الأثرياء والموسرين، ومشكلة هؤلاء الأغنياء هي عكس مشكلة الفقراء، فبينما يزيد الطلب على العرض بالنسبة للمساكن الاقتصادية، فإن العرض يزيد على الطلب بالنسبة للمولات والشاليهات والاستراحات.
ولذلك في الوقت الذي تفيض المولات عن الحاجة والاستراحات عن الحاجة والشاليهات عن الحاجة في المدن الكبيرة، فإن السوق يعاني نقصا هائلا في الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.
وإذا كان غياب أنظمة الرهن العقاري أحد أهم معوقات التمويل العقاري، فإن غياب سوق الصكوك والسندات في المملكة يعد هو الآخر ثاني أكبر العوائق التي تواجه قضية التمويل العقاري، ذلك لأن ضخامة حجم التمويل في مجال العقار تتطلب ـ كما ذكرنا ـ وفرة كبيرة من المال تتجاوز مليارات الدولارات، وهذا المناخ لا شك أنه يشجع على وجود سوق للصكوك والسندات قادرة على توفير الرساميل اللازمة لشركات التمويل العقاري، ولا سيما نحن نعرف أن هناك إقبالاً هائلاً على الصكوك من قبل بعض المؤسسات المعروفة بملاءتها المالية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
ويظل السؤال القضية يطرح نفسه بقوة في قلب الأزمة وهو: هل غياب نظام الرهن العقاري هو العائق الوحيد لتمكين المواطنين من تملك المساكن، أم أن ضعف مستويات الدخل للشريحة الأكبر من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص هو الذي يؤكد أن نظام الرهن العقاري وحده لا يحمل معه مفاتيح حل مشكلة الإسكان، فالأعداد القليلة من المستفيدين من برامج التمويل العقاري حالياً.. تعطى مؤشراً على أن المستفيد الأول من البنك العقاري سيظل محصوراً في الأثرياء والقادرين، وهنا تكمن أهمية إيجاد نظام رهن عقاري يتناسب مع ذوى الدخل المنخفض، وإلاّ فإن البنك العقاري يظهر ولن يكون مفيداً للمستضعفين على الإطلاق.
وهذا يقود تلقائياً إلى الخوض في قضية أهم وهي ضرورة تحسين مستويات الدخل للعاملين من ذوي الدخل المنخفض وهم ـ للأسف ـ الأغلبية في المجتمع السعودي، ويبدو إننا في حاجة ماسة إلى تعديل سلم الرواتب بالزيادة لصغار الموظفين وتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور هو الحل الأنسب في مثل هذه الظروف التي يعيشها الموظف في هذه الأيام، وتطرح صحيفة "الاقتصادية" في هذه الأيام فكرة جديرة بالاهتمام للقضاء على مشكلة السكن لذوى الدخل المحدود، وهي توفير الوحدة السكنية جاهزة السكن بدلاً من منح الأراضي، أمّا بالنسبة للمتقاعدين الذين طفق عددهم يتعاظم وهم جديرون بسكن كريم يلم أسرهم نظير ما قدموه خدمة للوطن والمواطن، لأنه من غير المعقول ولا المقبول لا أخلاقياً ولا دينياً أن يفني الموظف كل شبابه لوظيفته، وفي النهاية نتركه للأيام القاسية تتقاذفه ذات اليمين وذات الشمال، بل الأدهى والأمر من ذلك نحيطه بمجموعة من الأنظمة القاسية التي تمنع عنه حق الاقتراض لبناء سكن له ولأولاده وتمنع عنه حق التأمين للعلاج، أليس من حق المتقاعدين علينا أن نرعاهم في كبرهم، كما رعونا في شبابهم ولو حتى من باب رد الجميل؟!
على كل حال، إن توفير المسكن للمواطن حق للمواطن وواجب على الحكومة تجاه كل مواطنيها وبالذات أصحاب الدخل المحدود.

توفير المسكن للمواطن .. المطلوب حلول متعددة أم استراتيجية موحدة؟

كلمة الاقتصادية
لم تعد حاجة الإنسان إلى تملك بيت أو مسكن خاص به بالمسألة الهامشية في عملية التنمية, فتلبية مثل هذه الحاجة صارت من المؤشرات المهمة في ميزان التنمية البشرية, بل حتى تحديد حالة الفقر وتعريف الفقير صارت مسألة المسكن أحد المكونات الرئيسية لها. فازدياد نسبة بناء المساكن وتملكها أصبح هدفا يسعى إليه الجميع, فهو مؤشر له ثقله الاقتصادي وله تأثيره الكبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويستبشر به كثير من المتابعين للاقتصاد المحلي والعالمي, فتباطأ قطاع المساكن في الولايات المتحدة بقدر ما أسهم في الركود الاقتصادي بقدر ما كان السبب في إغلاق عدد كبير من المصانع الصينية وتسريح الملايين من العمال الصينيين, وهو مؤشر يراقبه أهل الاختصاص في علم الاجتماع لأن كثيرا من المشكلات الاجتماعية تمتد جذورها إلى حيث هذه المسألة وحيثياتها, فعدم القدرة على امتلاك مسكن خاص قد يؤخر قرار الإنسان في الإقدام على الزواج, وهذا له تبعات اجتماعية, وامتلاك المسكن له أيضا تأثيره في الاستقرار الأسري.
المملكة وهي تعيش زيادة سكانية كبيرة بالمقاييس العالمية أمامها تحد كبير وهو مساعدة مواطنيها على تملك المساكن الخاصة بهم, ولم يعد هذا الأمر من خصوصيات الفرد للأسباب التي ذكرنا بعضها, فهي اليوم من قضايا وهموم التنمية الرئيسية, وهي مسألة وطنية مجمع على أهميتها. وإذا كانت المملكة تسعى جاهدة إلى بناء نفسها اقتصاديا وعلميا وثقافيا واجتماعيا فإنها تريد لكل هذه الأمور أن تتم في إطار تطوير الإنسان السعودي والارتقاء بمستواه المعاشي والحياتي, وتأتي مسألة توفير المسكن المناسب محورية في هذا الإطار. فالكل متفق على أن قطاع الإسكان لا بد أن يحظى بالأهمية المطلوبة حاضرا ومستقبلا, ولكن هكذا مسألة كبيرة ومحل اهتمام المجتمع كله, فمن الطبيعي أن تتنوع الطرق والأساليب لحلها, ولكن هذه الطرق والأساليب لا تعطينا النتائج المرجوة منها ما لم تجمعها استراتيجية موحدة تأخذ بأبعاد المشكلة المتعددة وترشد الموارد المخصصة لها وتحدد مسارات التعامل معها.
المراقب لا يجد هناك نقصا في الحلول المطروحة للتعامل مع مشكلة الإسكان, بل إن الأمر وصل في بعض الأحيان إلى التعجل في طرح حلول غير عملية ولا تجدي نفعا في حل المشكلة, فهناك جهود لدعم الصندوق العقاري ودعمه بمزيد من الموارد المالية لتسهيل مهمته وأداء دوره, وهناك بداية وإن كانت مترددة ومتواضعة لدخول البنوك في عملية التمويل بانتظار التشريعات المطلوبة لتقنين الرهن العقاري, وهناك مبادرات من قبل بعض الشركات الكبرى لاستحداث برامج إسكانية لمنتسبيها, وهناك حركة بناء واسعة تشهدها المملكة ولا يستبعد أن يبقى قطاع البناء والعقار في صدارة القطاعات الاقتصادية لمدة طويلة في المستقبل. هذه كلها حلول جيدة وسيكون لها أثر ملموس في تحقيق إنجازات في المستقبل ولكن ستبقى المشكلة على حجمها إن لم تكبر في المستقبل ما لم يجمع هذه الحلول إطار استراتيجي موحد. فميزة الاستراتيجية أنها تضع أهدافا واضحة ومحددة زمنيا وأنها تضع آليات فاعلة لتحقيق هذه الأهداف وأنها تتيح مناخا لتكامل هذه الحلول مع بعضها.
هناك كثير من القضايا ذات العلاقة القوية بامتلاك المسكن والمطلوب أن تحيط بها هذه الاستراتيجية المبتغاة, فالدولة لها دور تمويلي وتشريعي مهم ولا بد من تأطيره بشكل واضح, فالصندوق العقاري بشكله الحالي وبتنظيماته وطريقة إدارته الحالية لم يعد المؤسسة التي تناسب هذه المرحلة بتفرعاتها وتعقيداتها. والدولة بمفردها لا تستطيع الوفاء بالموارد المالية لقطاع بهذا الحجم وإن كانت مساهمتها ستبقى مطلوبة وبقدر كبير في المستقبل المنظور إلا أنها هي الأقدر على إيجاد القنوات والأدوات التمويلية للتعامل مع هذه القضية. وهناك مسألة الأراضي وأسعارها وتوافر الخدمات لها وهي كلها مسائل تضغط وبشكل سلبي على الحلول المتاحة للتعامل مع المشكلة, فنمو تجارة العقار والأراضي وبشكل مبالغ فيه جدا هو من الجوانب التي بحاجة إلى ترشيد في إطار هذه الاستراتيجية, فترك هذا الأمر على أنه نشاط اقتصادي مفتوح بالكامل لا يساعد على حل المشكلة.
لا تعني المطالبة بإيجاد استراتيجية في هذا الشأن التقليل من أهمية وحاجة ما هو موجود وما قد يطرح من حلول تهدف إلى معالجة المشكلة ولكن ما تقدمه الاستراتيجية لا تستطيع الحلول أن تقدمه وحدها, إنها توفر البيئة لإيجاد حلول عملية ومتكاملة, فتوفير المسكن للمواطن محل اهتمام القيادة في المملكة وعليه تأتي أهمية تنادي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجامعات للخروج باستراتيجية موحدة للتعامل مع مشكلة الإسكان.