الاقتصاد ليوم الشبت 8--9

[صقر قريش]

ناقلة نفط تخزن الخام في العالم

أوسلو: رويترز

قدرت فرونتلاين أكبر مجموعة مستقلة لشحن النفط في العالم، عدد ناقلات الخام العملاقة المستخدمة في تخزين النفط الخام بواقع 40 إلى 45 ناقلة أي نحو 10% من الأسطول العالمي.
وكانت فرونتلاين ذكرت في السادس من أغسطس أن حوالي 50 ناقلة عملاقة تستخدم لتخزين نحو 100 مليون برميل من النفط وذلك انخفاضا من ذروة بلغت نحو 60 ناقلة في أبريل.

"أوتوديسك" ترفع مبيعاتها في المملكة 50%

الفارس لـ"الوطن": نعاني من قرصنة البرامج واستطعنا خفضها 10 %

حزمة برنامج أوتوكاد 2010

الرياض: فارس النواف

كشف مدير قسم التوزيع لشركة "أوتوديسك الشرق الأوسط" في السعودية فارس عبد العزيز الفارس لـ"الوطن" أن إدارة الشركة بالمقر الرئيسي في الولايات المتحدة زادت نسبة المستهدف على فرع المملكة بنسبة 50% عن العام الماضي بعد إعلان الحكومة السعودية عن مشاريع التنمية.
وأوضح الفارس أن الشركة تقوم بتصميم البرامج الهندسية لشركات الاستشارات الهندسية وللقطاعات الحكومية والخاصة، مضيفاً أن الشركة هي من غيرت طريقة تصميم المباني والطرق من طريقة التصميم باليد إلى التصميم الإلكتروني.
وذكر أن العمل الفعلي للشركة في المملكة بدأ عام 2006 في مدينة الرياض، مشيراً إلى وجود تعاون أكاديمي بين الشركة وبعض الجامعات ومن ضمنها جامعة الملك سعود تهدف إلى تقديم برامج الشركة للطلبة وتدريب هيئة التدريس على برامجها، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تقدم كخدمة اجتماعية والهدف من ذلك الدعم للطلبة لاقتناء برامجها الأصلية لتطوير قدراتهم، مضيفاً أن الطالب لا يستطيع شراء برامج الشركة وذلك لارتفاع أسعارها ولكي لا يبحث الطالب على البرامج المنسوخة، بهدف الخدمة للمجتمع.
وأكد الفارس أن الشركة تعاني من قرصنة البرامج واستطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية بالتعاون مع إدارة حقوق المؤلف مع وزارة الثقافة والإعلام و الـ(BSA) جمعية منتجي البرامج الحد من القرصنة 10 % من 80% إلى 70% تقريباً.
وحول ما إذا كانت بعض الدوائر الحكومية تستخدم برامجهم بواسطة "القرصنة" أي تكون منسوخة، أبان الفارس بقوله "إن جميع الجهات الحكومية التي تستخدم برامجهم لم تقرصنها وإنما طلبتها منا مباشرة بالرغم من قلة استخدامهم لها حيث إنهم يعتمدون على الشركات الهندسية الاستشارية التي تنطلي تحت مظلتهم"، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك العديد من الشركات الكبرى بالمملكة تستخدم برامج أوتو دسك عبر القرصنة.
وأفاد أن حجم نمو الشركة في المملكة يرتفع سنوياً 30% ، مضيفاً أن الشركة عمدت إلى تعزيز تعاونها الإقليمي مع "أومنيكس إنترناشونال" الشركة الإقليمية في مجال خدمات التكنولوجيا وتكامل الأنظمة في الشرق الأوسط، وذلك باعتمادها كموزع ذي خدمات القيمة المضافة لكافة السوق السعودي، ويأتي توسيع شبكة التوزيع كجزء من أهداف "أوتوديسك" لتعزيز حصتها في سوق برمجيات التصميم ضمن المملكة، وتوسيع علاقاتها التجارية مع "أوتوديسك"، وستعمد "أومنيكس" إلى التركيز على التوزيع والتنفيذ والتسويق لحلول التصميم، بما فيها "أوتوكاد" فضلاً عن حلول التصنيع.
وأوضح الفارس أن التوقعات تشير إلى زيادة عقود البناء في السعودية بنحو 15.4% من 52 مليار دولار خلال عام 2008 لتبلغ 60 مليار دولار خلال عام 2010، حيث تلتزم الشركة بمضاعفة الفرص الواعدة ضمن السوق من خلال اتخاذ مختلف المبادرات مثل إطلاع المؤسسات في السعودية حول فوائد الحلول المتميزة لشركة "أوتوديسك" حول أدائها ونتائجها

تراجع أرباح دانا بتروليوم البريطانية 96%

لندن : رويترز

كشفت شركة النفط البريطانية المستقلة دانا بتروليوم أمس عن تراجع نسبته 96 % في صافي ربح النصف الأول من العام بفعل شطب يتعلق بإنفاق على أعمال تنقيب لم تثمر وتراجع أسعار الخام. وتراجع صافي الربح إلى 2.4 مليون جنيه إسترليني "3.9 ملايين دولار" من 60.4 مليوناً قبل عام مع انخفاض العائدات 47 % إلى 165 مليون إسترليني

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية


توقعات بارتفاع السيولة في سوق الأسهم.. وترقب للمحافظ الاستثمارية



لقطة من تعاملات سوق الأسهم.

حبشي الشمري من الرياض
تفتتح سوق الأسهم السعودية اليوم أسبوعها الرمضاني الثاني، في ظل تراجع لافت للسيولة، وبينما يربط عديدون تراجع القيم الإجمالية للتداولات اليومية بحلول شهر الصوم، فإن الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ يرى أن ذلك جزءا من الصورة وليس الصورة كاملة.
وهنا يتوقع الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ تريث دخول سيولة استثمارية جديدة في سوق الأسهم المحلية ''لأن المعطيات (الحالية) لا تدعو لدخول السوق''، لكنه أكد في الوقت ذاته إلى أن ''السيولة موجودة (حاليا) لكن التداولات راكدة''.
وسجلت السيولة في الأسبوع الماضي 13.7 مليار ريال، وتنخفض بنحو 31.5 في المائة عن قيم التداولات في الأسبوع قبل الماضي التي سجلت 20 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها في الأسبوع الماضي 448.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 396.9 ألف صفقة.
ويؤكد الدكتور التواتي، الذي يدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية، أن ''السيولة تتحرك حسب إيقاع السوق... السيولة الاستثمارية الجديدة مرتبطة بالأخبار المتعلقة بالنمو المستقبلي، والمكررات (الربحية)، أو ترتفع أسعار النفط بشكل غير اعتيادي، أو أن ينمو الاقتصاد العالمي ومن ثم ينمو الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية، أو تتحرك وتيرة الإقراض في البنوك السعودية...''.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس الأول، تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو ‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع ‏الزمنية ‏‏‏والادخارية) بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 20 من ‏آب ‏‏‏‏(أغسطس) الجاري بنسبة 1.30 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع ‏الأسبق، كما تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج ‏المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 1.00 ‏في المائة الأسبوع ‏‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
ومعلوم أن الودائع تحت ‏الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان ‏طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق ‏الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية.‏
وكان حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي قد سجل نموا ملحوظا بنهاية ‏الأسبوع المنتهي في 23 من ‏تموز ‏‏‏(يوليو) الماضي مسجلا 1021.8 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع.
ورجح الدكتور التواتي ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم '' حينما نقترب من نهاية رمضان استعدادا لإعلان الربع الثالث... تحسبا لنتائج جيدة''، وأنه ''من ناحية مضاربية يرتفع حجم التداولات وأسعار الأسهم (قبيل الإعلانات الفصلية) خاصة أننا في إجازة''، لكنه حذر من أنه ''في حال كانت القوائم المالية للشركات المساهمة سلبية... سيكون هناك رد فعل قاس على المؤشر''.
وعوضت سوق الأسهم السعودية جزءاً من الخسائر التي تكبدها المؤشر العام في الأسبوع قبل الماضي إذ ارتفعت 2.5 في المائة. وارتفع المؤشر بدعم أساس من قطاع الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً سهم ''سابك'' الذي ارتفع بنسبة 6 في المائة. ويذكر أن سهم ''سابك'' شهد خلال الفترة الأخيرة مضاربات حادة عليه وشكلت أحجام التداولات على السهم أكثر من 25 في المائة من إجمالي التداولات معظمها مضاربات على السهم.
وفي سياق ذي صلة، يرى التواتي أن تراجع التضخم المحلي ''ليس مقياسا للسلامة الاقتصادية بالضروة''، وأنه ''ربما لا يعني أمرا إيجابيا.. قد يكون السبب تراجع القوة الشرائية أو تقليل عرض النقود''، مستدركا أن'' التوفيق بين مستويات عالية للنمو معقولة للتضخم يجعلنا نقول إن السياسة الاقتصادية ناجحة''.
وكانت مجموعة كسب المالية قد أكدت في تقرير نشرته ''الاقتصادية'' أمس، أن ''المحددات الرئيسة المحركة للسوق السعودية ما زالت منحصرة في أسعار النفط ومستقبل الأزمة المالية العالمية والنتائج المالية الربعية للشركات السعودية المدرجة, التي في إجمالها (المحددات) في حال استقرارها الإيجابي ستكون اتجاها واضحا وثابتا لحركة المؤشر خلال الفترة المقبلة''. وتوقعت ''كسب'' أن ''تستمر التداولات ضمن نطاقها الحالي وأيضا حركة المؤشر حول مستوياتها الحالية لانشغال المتعاملين بالبحث عن الربح السريع من خلال عمليات المضاربة، التي يتكبد من ورائها صغار المتعاملين خسائر كبيرة ليستفيد منها فئة قليلة تستغل تواضع وعيهم الاستثماري''.
وأنهت السوق السعودية تداولات آخر جلسات الأسبوع الماضي، في المنطقة الحمراء، حيث تراجع المؤشر بنحو 0.39 في المائة فاقدا 22.55 نقطة من قيمته ليواصل بذلك تراجعاته لليوم الثاني على التوالي حيث كانت السوق قد تراجعت بنحو طفيف في جلسة أمس فاقدة 4.5 نقطة.
وبالنسبة لأداء القطاعات، فقد تراوح ما بين اللونين الأحمر والأخضر وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الطاقة مرتفعاً بنسبة 1.73 في المائة كاسباً 61.75 نقطة، تلاه قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 1.22 في المائة كاسباً 53.17 نقطة، أما قطاع الزراعة فقد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة كاسباً 39.96 نقطة.
من ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 1.78 في المائة خاسراً 17.65 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي منخفضاً بنسبة 0.87 في المائة خاسراً 36.9 نقطة، أما قطاع المصارف فقد انخفض بنسبة 0.83 في المائة خاسراً 126.47 نقطة.
أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع التأمين قطاعات السوق في الجلسة، ساحباً البساط من قطاع البتروكيماويات حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة اليوم 25.56 في المائة بمقدار 631.1 مليون ريال من إجمالي الـ 2.5 مليار ريال التي حققتها السوق في الجلسة

[صقر قريش]

رئيس اتحاد المصارف العربية أمام ندوة البركة المصرفية:

93 % من قرارات الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية متوافقة


من اليمين د.عبد الرحمن طه، د.علي القرة داغي، محمود حسوبة، د. عثمان الهادي، د. عبد الستار أبوغدة.

عبد الهادي حبتور من جدة
أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة المصرفية، أن البنوك العربية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأنها قامت بأخذ الحيطة والحذر قبل وقوعها بوقت كاف بناء على تنبيه اتحاد المصارف العربية لها في وقت مبكر، الأمر الذي خفف عليها من وطأة المشكلات التي أحدثتها الأزمة في الأسواق العالمية. وقال: «أظهرت دراسة في هذا الشأن، أن نسبة الاتفاق تبلغ 93 في المائة، فيما الـ 7 في المائة النسبة المتبقية هي المساحة الخلافية الطبيعية التي تحدث بين الفقهاء في الشريعة».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة المصرفية أن البنوك العربية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأنها قامت بأخذ الحيطة والحذر قبل وقوعها بوقت كاف بناء على تنبيه اتحاد المصارف العربية لها في وقت مبكر، الأمر الذي خفف عليها من وطأة المشاكل التي أحدثتها الأزمة في الأسواق العالمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك البركة السوري سوف يطرح للاكتتاب العام في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ولمدة شهر، لافتاً إلى أنهم حصلوا على جميع الموافقات والتصاريح من السلطات السورية، متوقعاً أن يحظى البنك بإقبال كبير من قبل عموم الناس. وبين عدنان يوسف أن غالبية قرارات الهيئات الشرعية العاملة في البنوك الإسلامية متفق عليها وأن نسبة الخلاف ضئيلة جداً.
وأضاف «أظهرت دراسة في هذا الشأن أن نسبة الاتفاق تبلغ 93 في المائة، فيما 7 في المائة النسبة المتبقية هي المساحة الخلافية الطبيعية التي تحدث بين الفقهاء في الشريعة».
وأشار يوسف على هامش اختتام ندوة البركة المصرفية الـ 30 في جدة إلى أن المؤسسات والاتحادات العربية والإسلامية مطالبة ببلورة النظام المالي الإسلامي في قالب مهني لتقديمه للدول الغربية التي تتعطش للمصرفية الإسلامية وهو عكس ما يعتقده الكثير من المسلمين.
وفي سياق الجلسات، بحث الفقهاء البارحة الأولى تأمين الدين وتأمين الضمان والآراء الفقهية ومجامع الفقه والهيئات الشرعية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية طرفا فيها.
واستعرض عثمان الهادي إبراهيم العضو المنتدب لشركة شيكان للتأمين السودانية، تأمين الدين والضمان من زاوية فنية أنواع تأمينات الضمان والدين ومثيلاتها من أنواع التأمين الأخرى ومجالات التغطية الأساسية لكل من تأمينات الضمان والدين وأطراف عقد التأمين وآلية عمله ودواعيه وطالبيه.
بعد ذلك قدم مقاربة فقهية أشار في بدايتها إلى التوجه العالمي الحالي نحو الاقتصاد الإسلامي والمنتجات المالية الإسلامية باعتبارها الملاذ الآمن في وقت الأزمات، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الوعي بالتحدي الكبير الذي تواجهه المؤسسات المالية الإسلامية في الاستجابة لمتطلبات التوجه العالمي مع الالتزام بالضوابط الشرعية .
كما تطرق عثمان الهادي إبراهيم إلى الحث على الإقراض وأهمية القرض في تحريك النشاط الاقتصادي ووجوب سداده وتوثيقه باعتباره ديناً، سواء بالكتابة أو الإشهاد عليه أو بالرهن أو بالضمان، مستشهدا في كل ذلك بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث نبوية شريفة، ثم عرج على موضوع أخذ الأجر على الضمان كصورة من صور توثيق الدين التي اختلف العلماء في مدى شرعيتها. وفي ضوء حيثيات الخلاف التي ساقها قدم إبراهيم تصوره لكيفية الخروج من هذا الخلاف والوصول إلى بديل مناسب يضمن استمرار عملية الإقراض بأمان وسلاسة دون الإخلال بالمبادئ الشرعية.
من جهته، تناول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الفقيه المعروف كلا من تأمين الدين وتأمين الضمان بشيء من التفصيل بعد التمهيد لهما بوقفة عند الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، مشيرا إلى ما ورد في قوانين بعض الدول العربية من نصوص تتعلق بالتأمين التجاري وإلى التعريف الوارد في المعيار الشرعي رقم 26 عن التأمين التكافلي .

جانب من جلسات اليوم الختامي.

وبيّن القرة داغي تعريف الدين، موضحا أن حكم التأمين عليه يختلف باختلاف نوع التأمين تجاريا كان أم تكافليا، مورداً في بحثه القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية المتعلقة بالتأمين التجاري والتأمين التكافلي، ومن ثم كرس البحث في تأمين الدين وتأمين الضمان وانعكاساتها الإيجابية على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، مع إبداء بعض الملاحظات على التطبيق العملي الحالي للتأمين التكافلي واستعراض أنواع الديون التي لا يجوز التأمين عليها. كما تناول دواعي كلل من تأمين الدين والضمان والتغطية الأساسية لكل منهما وآلية العمل وأطراف عقد التأمين وطالبيه.
وفيما يخص مناقشة (مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية طرفا فيها) شارك الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي والدكتور أحمد علي عبد الله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان بأوراق عمل في هذا الشأن. حيث استهل الدكتور الخويلدي ورقته بالتأكيد على وجوب تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة أعمال المؤسسات المالية الإسلامية وفي نزاعاتها ومع ذلك أبدى مرونة في وجوب التطبيق عند التعامل مع مؤسسات في بيئات خاضعة للقانون الوضعي، مشيراً إلى صعوبة فرض الأحكام الشرعية في حالات النزاع حول تنفيذ عقود مبرمة بين المؤسسات المالية الإسلامية وجهات أخرى لا تخضع للأحكام الشرعية. وحرص الدكتور الخويلدي في ورقته على الوصول إلى صيغة متوازنة ترضي الطرفين رغم اختلاف مرجعيتهما القانونيتين. كما أشار إلى الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى الصيغة المتوازنة، مثل تلك التي ترد فيها نصوص قاطعة في القانون المدني الذي تخضع له المؤسسات المالية غير الإسلامية.
وحتى لا تضار المؤسسات المالية الإسلامية، أكد الدكتور الخويلدي ضرورة مراعاة التفصيل في صياغة العقود التي تبرمها مع المؤسسات الأخرى وذلك على النحو الذي أورده في بحثه. كما تطرق إلى أهمية الوصول إلى التسويات في النزاعات بما لا يخالف الأحكام الشرعية، والاهتداء في ذلك بالمعايير الصادرة عن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.
وفي تناوله لهذا الموضوع تطرق الدكتور أحمد علي عبد الله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية في السودان إلى شمولية الشريعة الإسلامية كنظام متكامل يعلي من قيمة الكسب الاقتصادي ويجعله خاضعاً للأحكام الشرعية التي تتسم بالمرونة وبتجاوزها للعيوب التي تشوب القوانين الوضعية، ويشير في هذا الصدد إلى أن الغرب أدرك مزايا الشريعة الإسلامية في جانبها الاقتصادي حين داهمته الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث استطاعت المؤسسات المالية الإسلامية أن تتفادى تأثيراتها السالبة، مما حدا بالمؤسسات المالية الغربية إلى أن تهرع إليها وتتبنى ذات النظام في معاملاتها المصرفية.
وقد اتخذ الدكتور أحمد علي عبد الله هذه الحيثيات مدخلا لطرح فكرة المؤسسة العدلية الإسلامية التي يرى أنها ضرورية في ظل هذه الظروف للقيام بمهمة النظر في النزاعات التي تنشب مع اتساع النشاط المصرفي الإسلامي بين المؤسسات المالية الإسلامية أو بين طرفين يكون أحدهما من المؤسسات المالية التقليدية، كما يعرض رؤيته للنظام الإداري للمؤسسات العدلية التي يقترحها ونوعية كادرها الفني والقضائي وكيفية إنشائها.

[صقر قريش]

في أسواق المال والمعادن حول العالم .. باستثناء الصين

مستثمر صيني يعاين حركة الأسهم في بورصة شنغهاي أمس، حيث خالفت الأسواق المالية الصينية التوجهات العالمية وتراجعت وسط أنباء حول البنوك ومستوى إقراضها وتأخر عدد من الشركات عن السداد. رويترز

لندن – رويترز:
ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس إلى أعلى مستوى إغلاق في عشرة أشهر مدعومة بالتفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي في حين عززت «نوكيا» قطاع الاتصالات.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 1.05 في المائة إلى 978.85 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وينهي المؤشر القياسي الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2 في المائة وهي سادس مكاسب له في سبعة أسابيع. وصعد المؤشر القياسي أكثر من 51 في المائة منذ أن هوى إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في التاسع من آذار (مارس) مدعوما بتزايد ثقة المستثمرين بشأن احتمالات الانتعاش.
وقفز سهم «نوكيا» 3.1 في المائة ليزيد مكاسبه في الجلسات الثلاث الأخيرة إلى 9.9 في المائة، حيث يشير المتعاملون إلى قوة الدفع الإيجابية بعد الإعلان عن هاتفها «لينوكس» الذي ينافس هاتف «آي فون» الذي تنتجه «أبل».
وحصل القطاع على مزيد من الدعم من شركات أمريكية بعد أن زادت «إنتل» توقعاتها للربع الثالث في حين سجلت «ديل» نتائج أعلى من التوقعات.
وفتحت «وول ستريت» على مكاسب أمس الجمعة بعدما رفعت «إنتل» توقعاتها للعائدات. وأعلنت «ديل» عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع، ما عزز قطاع التكنولوجيا.
واستمدت السوق دعما إضافيا من بيانات تظهر ارتفاع إنفاق المستهلك في تموز (يوليو). وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 31.06 نقطة أي ما يعادل 0.32 في المائة ليصل إلى 9611.69 نقطة. وفي آسيا سجلت معظم الأسواق إغلاقات مرتفعة، باستثناء أسواق المال الصينية التي تأثرت بأنباء سلبية حول البنوك. وفي أسواق المعادن، أنهت أسعار الذهب للمعاملات الفورية جلسة التداول في أوروبا أمس الجمعة عند 957.30 دولار للأوقية / الأونصة / صعودا من 946.75 دولار في الإقفال السابق في سوق نيويورك. وارتفع النحاس إلى أعلى مستوى في 11 شهرا أمس الجمعة مدعوما بتحسن توقعات الاقتصاد العالمي والطلب رغم تحذيرات من محللين من أن ضعف العوامل الأساسية ونمو المخزونات قد يؤدي إلى تراجع الأسعار.
وأغلقت عقود النحاس للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن عند 6475 دولارا للطن ارتفاعا من 6275 دولارا عند الإغلاق يوم الخميس بعدما قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 6549 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 29 أيلول (سبتمبر) الماضي. وصعدت الأسعار رغم زيادة قدرها 1375 طنا في مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن لتصل إلى 298925 طنا وهو أعلى مستوى لها منذ حزيران (يونيو). وارتفع الرصاص أكثر من 5 في المائة إلى أعلى مستوى في عام مسجلا 2149 دولارا للطن، حيث حصلت الأسعار على دعم أيضا من الشكوك بشأن الإمدادات الصينية. وقال روبن بار المحلل في بنك كاليون «الجميع متفائلون .. كانت «الأسعار منخفضة بشدة خلال الأشهر الستة إلى الـ 12 الماضية. والآن هناك شعور بالارتياح بأن الأمور تعود إلى الوضع الطبيعي».
ولم تؤثر بيانات تظهر زيادة في إنفاق المستهلكين الأمريكيين كما كان متوقعا في تموز (يوليو) على المعادن بدرجة تذكر، غير أنها عززت التفاؤل بأن الاقتصاد الأمريكي يخرج من الركود تدريجيا.
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من المتوقع كما انخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسعار النحاس الذي يستخدم في الطاقة والتشييد إلى أكثر من مثليها هذا العام بدعم من قيام الصين بتخزين المعدن فضلا على مشتريات لأغراض المضاربة وتحسن صورة الاقتصاد الكلي.
وأغلق الألمنيوم على 1900 دولار للطن ارتفاعا من 1884 دولارا في الإغلاق السابق. وزادت مخزونات بورصة لندن للمعادن من المعدن بواقع 625 طنا لتبقى عند مستويات قياسية فوق 4.6 مليون طن. كما ختم الزنك التعاملات عند 1881 دولارا للطن ارتفاعا من 1831 دولارا وأغلق القصدير على 14100 دولار ارتفاعا من 13995 دولارا.

[صقر قريش]

حذر البنوك يؤدي إلى تراجع الإقراض في الخليج

روبن ويجلسويرث
تؤكد البنوك العالمية على التزامها تجاه منطقة الخليج، وتصر البنوك المحلية على أنها ستواصل الإقراض دعماً للاقتصادات المتراجعة، لكن رغم ذلك، تراجع نشاط القروض الجماعية هذا العام.
فمنذ بداية العام حتى الآن، تم إصدار 22.8 مليار دولار فقط من القروض الجماعية وتمويل المشاريع والسندات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك يقل عن 85.5 مليار دولار العام الماضي، وعن أعلى مبلغ وقدره 126.9 مليار دولار عام 2007، وفقاً لشركة ديلوجيك Dealogic التي تعمل في تزويد المعلومات.
هذا التراجع مفهوم. فالبنوك العالمية واقعة تحت ضغط المستثمرين الذين يطالبونها بخفض الإنفاق، وكثير من الحكومات تريد من بنوكها أن تعطي الأفضلية لسوقها المحلية وليس لمنطقة الشرق الأوسط.
البنوك المحلية تعمل بصورة أفضل نوعاً ما، غير أنها تواجه عملية تصحيح للقطاع العقاري في المنطقة بكاملها، وارتفاع عمليات التخلف عن سداد القروض، وتعاني أيضاً من الخسائر الاستثمارية المؤلمة التي لحقت بها.ورغم ذلك، زادت البنوك المحلية حصتها السوقية من الإقراض للمؤسسات الكبرى هذا العام. فمن بين أعلى عشرة بنوك شاركت في القروض الجماعية هذا العام، كانت هناك سبعة محلية - وفي هذا ارتفاع عن عامي 2008 و2007 حين شارك بنكان محليان في هذه القروض.
يقول جارمو كوتيلاين، رئيس الخبراء الاقتصاديين في إن. سي. بي كابيتال NCB Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي: ''المقرضون الأجانب يقومون برهانات سليمة، هذا إذا كانوا يقومون بأي رهانات. والمؤسسات المالية المحلية تعمل بحذر شديد هي الأخرى، لكن لا توجد لديها أية أسواق أخرى تقرضها''.
وتعتبر البنوك السعودية – وهي في وضع صحي نسبياً مقارنة بكثير من نظيراتها الإقليمية والعالمية - أنشط المقرضين الجماعيين في هذه السنة. ويأتي في مقدمتها البنك السعودي الفرنسي وبنك الراجحي بقرضين قيمتهما 833 مليون دولار. وكان بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقراً له، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي الوطني الإماراتي، نشطة هي الأخرى، إذ عقد كل منها صفقتين بقيمة كلية 1.5 مليار دولار للصفقات مجتمعة.
ويقول المحللون إن الأرجح هو أن حكومة الإمارات حملت تلك المؤسسات التي توجد مقارها في دبي على المساعدة في إعادة تمويل السندات المهمة هذا العام، ومثال ذلك القرض الذي حصلت عليه بورصة دبي بقيمة 2.5 مليار دولار في شباط (فبراير).بيد أن البنوك العالمية تظل جهات محورية لتقديم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط. وكان بنك كاليون، وهو الذراع الاستثماري لبنك كريديت أجريكول، أنشط مقرض بإبرامه ست صفقات بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، يأتي بعده بنك ستاندار تشارتر الذي قدم قروضاً بلغت قيمتها 933 مليون دولار.
ومن المثير على هذا الصعيد أن رويال بانك أوف سكوتلاند المؤمم بصورة جزئية، استمر في كونه مقرضاً نشطاً في المنطقة. وبينما يتعرض البنك للضغط لتقليص ميزانيته العمومية، فإنه لا يواجه أي قيود صريحة على الإقراض في الخارج. وعرّف بنك رويال بانك أوف سكوتلاند منطقة الشرق الأوسط بأنها ''منطقة أساسية''.ويقول مصرفي استثماري رفيع المستوى إن من المنطقي أكثر بالنسبة للبنوك العالمية، من قبيل رويال بانك أوف سكوتلاند، أن تقدم قروضاً كبيرة مربحة لجهات سيادية، أو جهات مدعومة من الحكومة، مثل كيوتل، شركة الاتصالات القطرية، لأن من غير الوارد أن تعجز عن السداد، من تقديم قروض أصغر وأقل ربحاً وأكثر خطورة للمستهلكين المحليين والشركات المحلية.
ومن أبرز ضحايا جداول مجموعات الإقراض بنك HSBC الذي يعتبر أضخم بنك عالمي في المنطقة. ففي العام الماضي كان البنك أكبر مدير لحسابات القروض في منطقة الشرق الأوسط بقروض جماعية قدرها 5.5 مليار دولار، وفي عام 2007 قدم البنك للمقترضين في منطقة الشرق الأوسط قروضاً بقيمة 7.5 دولار وفقاً لشركة ديلوجيك. أما في هذا العام فلا يظهر البنك في قائمة أكبر 20 مقرضاً.ويلاحظ راجيف شوكلا، رئيس أسواق رأس المال في بنك HSBC الشرق الأوسط أن ''هناك الكثير من القروض الثنائية أيضاً وهذه لن تظهر في جداول القروض الجماعية''.
وتتسبب المخاطر الإقليمية في ركود نشاط الإقراض الجماعي والثنائي. فقد عجزت شركتان سعوديتان عملاقتان، هما مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، عن سداد الديون المترتبة عليهما. لذلك، من المرجح أن تفضل البنوك الملحية والعالمية على حد سواء الشفافية النسبية التي تتسم بها القروض الجماعية والسندات وكذلك الاطمئنان للمقترضين الذين لهم علاقة بالحكومات.

بنك يعطي .. ولا يأخذ!

عبد الله باجبير
يقولون إن البنوك أبنية فخمة .. ضخمة يدخلها الناس بأقدامهم لتجردهم من نقودهم .. والذين اقترضوا من البنوك يعرفون هذه الحقيقة .. خذ قرضا بخمسة آلاف فستدفعه عشرين ألفا .. ولكن هناك بنكا واحدا خرج من هذه القاعدة .. بنك يعطي ولا يأخذ .. إنه البنك الأهلي التجاري الذي قرر أن تكون الفائدة صفرا .. يعني أن تذهب إلى البنك وتقترض المبلغ الذي تحتاج إليه ثم ترده كما هو .. أي تأخذ خمسة آلاف ريال وتردها خمسة آلاف ريال .. وبالتقسيط.
وهذا القرار تتوافر فيه ميزتان .. أولا البعد الاجتماعي لدور البنوك. ثانيا .. توافقه مع الشريعة الإسلامية وكل ما عليك أن تفتح حسابا في البنك بالمرتب أو المعاش ولا ضمانات أخرى.
إننا أمام تجربة اقتصادية لا تقل أهمية عن تجربة محمد يونس في ماليزيا .. وهي بنك الفقراء الذي يقوم أساسه الاقتصادي على التمويل الذاتي وإعطاء القروض البسيطة ـ بلا ضمانات ـ للمحتاجين إليها لتأسيس مشروع بسيط يدر ربحا على المقترض الذي يعيد القرض إلى البنك دون فوائد .. وقد حصل محمد يونس على تقدير العالم كله ومنحه الرئيس الأمريكي أرفع وسام في الولايات المتحدة.
إنني أشيد بتجربة البنك الأهلي التجاري الرائدة في إحداث التنمية المستدامة التي تحتاج إليها المجتمعات, وطبق شعارا صحيحا هو وطن واحد .. عائلة واحدة .. بنك واحد.
إن البنك الأهلي التجاري أحدث اختراقا حقيقيا في نظام البنوك الحديدي .. ويكفي أنه سمح للمواطن البسيط أن يدخل البنك .. وكلنا يعرف خشية الفقراء من دخول البنوك.
وبعد .. ما موقف بقية بنوك المملكة من هذه التجربة الرائدة؟
إنني أعتقد أن علينا أن نتريث في تعميم هذه التجربة قبل أن تأخذ بها بقية البنوك.
وكل من يهمه تفاصيل حملة ''قرض حسن'' العودة إلى عدد ''الاقتصادية'' بتاريخ 21/8/2009 حيث نشر الخبر تحت عنوان ''البنك الأهلي يطلق حملة ''قرض حسن'' دون هامش ربح.

[صقر قريش]

أوضحت السياسات وفرضت رسوماً أعلى

قوانين «البطاقات الائتمانية» الجديدة تكشف عن تفاصيل غير مرحب بها

«الاقتصادية» من الرياض
كشفت تنظيمات البطاقات الائتمانية الجديدة التي تهدف إلى جعل سياسات البطاقات الائتمانية أكثر وضوحاً عن تفاصيل غير مرحب بها لدى المستهلكين على صعيد فرض رسوم ومعدلات فائدة أعلى.
وسوف تصبح القوانين التي تعمل بها البطاقات الائتمانية التي يتعامل معها المستهلك في الولايات المتحدة أكثر وضوحاً. ولكن لمجرد أنك ستعرف ما تنوي تلك الشركات أن تفعله، لا يعني أن ما ستعرفه سيعجبك.
وبدأت التنظيمات الهادفة إلى كبح لجام الممارسات، مثل الزيادات غير المتوقعة على معدلات الفائدة، والتخفيضات على حدود الائتمان، بقانونيين اثنين. أولاً سوف يعطى المستهلكون الآن تحذيراً مسبقاً بشأن أية تغييرات رئيسية تجري على شروط حساباتهم، وثانياً سيحصلون على مزيد من الوقت لتسديد الرصيد بعد تلقي الفاتورة.
إن هذه التغييرات الصغيرة تأتي قبل فرض المزيد من التنظيمات الشاملة التي ستصبح سارية المفعول ابتداءً من شهر شباط (فبراير).
وتتعلق تلك التغييرات بقضايا تتراوح بين تفويض مراجعات الحسابات التي خضعت لمعدلات فائدة عالية كل ستة أشهر، إلى الحد من الائتمان الذي يمكن تقديمه إلى الطلبة.
كانت شركات البطاقات الائتمانية تستعد للمشهد الجديد منذ أشهر، وترسل رسائل إلى المستهلكين تتضمن مجموعة من التحذيرات بشأن التغييرات التي ستجري على الرسوم ومعدلات الفائدة.
وإذا كانت الإشعارات المرسلة تشكل فعلياً أي مؤشر، فيمكن ألا يكون المستهلكون سعداء إزاء قسم كبير من المعلومات التي يتلقونها.

على سبيل المثال، فإن سيتي Citi الآن في خضم عملية إبلاغ بعض حملة البطاقات بأنها ستفرض رسماً سنوياً، نحو 30 دولاراً، على حسابات معينة.
وفي رسالة تلقتها العميلة سينثيا فانشو في الأسبوع الماضي من أميريكان إكسبريس تبلغها فيها عن إلغاء الرسم، إشعاراً كذلك بأن معدل الفائدة على بطاقتها سيقفز إلى 10.24 في المائة، من 6.99 في المائة.
وإذا قامت بالتسديد بشكل متأخر، فإن معدل الفائدة سوف يصعد إلى 27.24 في المائة.
بينما تم إلغاء الرسوم على تجاوز حدود الائتمان، قامت أميريكان بتغيير رسومها لتجعل الرسم على التسديد المتأخر 19 دولاراً للأرصدة التي هي دون 250 دولار، و39 دولاراً للأرصدة التي تتجاوز هذا الحد. وكانت الرسوم السابقة 19 دولاراً للأرصدة التي دون 400 دولار، و38 دولاراً للأرصدة التي تتجاوز 400 دولار.وترى فانشو التي تعيش في بيمبيرتون تاونشيب في ولاية نيوجيرسي أن الزيادات على معدل الفائدة والرسوم بمثابة معاقبة الزبائن الجيدين الذين لم يرتكبوا أي خطأ.
وقالت: «إنهم يستغلون الوضع»، وأكدت أنه تم إجراء الزيادات لتعديل تكلفة الامتثال للقوانين الجديدة. وأضافت: «إنني شخصياً أجد أنه من غير العدل بالنسبة للأشخاص الذين يسددون في الوقت المناسب، أن يدفعوا أكثر مما هو متوقع منهم شهرياً، وهم في الأساس زبائن جيدون».
اعترفت الناطقة باسم أميريكان إكسبريس، ديزيري فيش، بأن التنظيم لعب دوراً في الزيادات الأخيرة على معدل الفائدة والرسوم. وقالت: «إن سبب قيامنا بذلك هو لكي نستجيب للبيئة التجارية والاقتصادية التي تضمنت كما هو واضح التغييرات التنظيمية الأخيرة».
وجد استطلاع أجرته بيو شاريتابل ترستس، وشمل قرابة 400 بطاقة ائتمانية قدمتها أكبر 12 شركة تأمين في البلاد أن المعدلات ارتفعت بمتوسط 2 في المائة منذ شهر كانون الأول (ديسمبر). وتقوم البنوك بتلك الخطوات استجابة لمجموعة من العوامل، بما فيها التغييرات التنظيمية، والارتفاع في عدد الحسابات التي انزلقت إلى مركز التخلف عن السداد في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الفائدة، حسبما قال نيك بروك، مدير مشروع بيو سيف كريدت كاردس بروجيكت Pew Safe Credit Cards Project. قال بروك: «إنهم يحاولون السيطرة على كثير من الشكوك، لأنهم لا يعرفون كيف ستبدو هذه السوق حالما يصبح القانون ساري النفاذ. وهم يحاولون كذلك المحافظة على عمل مربح للغاية».
وزاد بروك: «إن الأمور التي ينظر إليها الأشخاص حين يتفحصون بطاقة ائتمانية هي: ما معدلات الفائدة؟ وما هي المكافآت؟ وهل هناك رسم سنوي؟». وتراكمت المشاكل لأن البنوك بدأت تدخل أشياء لم يتوقعها المستهلكون، مثل رسوم تجاوز الحد، وزيادات مفاجئة على معدلات الفائدة.
وأضاف: «أعتقد أن الشفافية التي يجلبها القانون سينتهي الأمر بها إلى توفير أموال الناس». كان عديد من عناصر قانون مسؤولية مساءلة البطاقة الائتمانية والإفصاح (CARD) تردد فعلياً أصداء تنظيمات الاحتياطي الفيدرالي التي تمت صياغتها في العام الماضي التي ستصبح نافذة المفعول في شهر تموز (يوليو)، حسبما أشار إليه جين ترونو، المدير العام لدى بي دي أو للاستشارات BDO Consulting، وعمل سابقاً لدى تشيس كاردس Chase cards ، وأميريكان إكسبريس.
رغم ذلك، ففي حين أن التنظيمات الجديدة ستقلص معظم ممارسات صناعة البطاقات الائتمانية التي تم انتقادها في السنوات الأخيرة، إلا أن ترونو قال إن المستهلكين عليهم أن يبقوا رغم ذلك على رأس حساباتهم، ومضيفاً: «إن الإفصاحات تكون بجودة المستهلكين الذين يقرأونها فعلياً».

[صقر قريش]

نشتري الغاز بأكثر من 13.25 ريال ونتحمل تكاليف نقله وتخزينه ونخسر 62 هللة عن كل اسطوانة




السبت, 29 أغسطس 2009


المدينة - الرياض



كشف مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية المهندس محمد بن إبراهيم الشبنان عن قيام الشركة بإعادة تأهيل أسطوانات الغاز المستعملة وإتلاف الغير قابل لإعادة التأهيل وقال الشبنان : إن الإستخدام السيء لأسطوانات الغاز يقلل من كفاءتها وعمرها الإفتراضي قبل إعادة التأهيل بالإضافة إلى سلامة المستخدم وهذا هو الأهم . مشيراً إلى أن هناك العديد من الإجراءات الصارمة التي تتخذها الشركة في فحص أسطوانات الغاز قبل تعبئتها لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة مشيراً إلى أن الأسطوانات يتم إعادة تأهيلها وفق مراحل مبرمجة تبدأ بمعالجة شكلها الخارجي والذي عادة يتطلب معالجه حراريه في أفران خاصة لضمان تجانس أجزائها يتم بعدها إختبارها بضغطها بالماء والهواء وإعادة دهانها حسب متطلبات المواصفات السعودية. وعندما تتم جميع مراحل الفحص يتم وضع علامة بتاريخ الفحص ورقم تسلسلي لها لسهولة متابعتها والتأكد من جاهزيتها للاستخدام ، وبيّن مدير عام الشركة أن بعض الأسطوانات المتداولة يجرى استبدالها والبعض الآخر يتم إعادة فحصه وتأهيله بشكل مستمر حسب ما ذكر .
وذكر محمد الشبنان أن شركة الغاز بصدد الشروع في إستبدال صمام أسطوانة الغاز التي يجري تداولها الآن في السوق بصمامات عمودية متماشية مع آخر مستجدات أنظمة تعبئة الغاز الأمر الذي سيؤدي إلى رفع درجة الأمان والسلامة ، في إستخدام الغاز سواء في المنازل أو المرافق الأخرى، وأوضح أنه مع الصمام الجديد سيتم التخلص من روائح الغاز المعتاد استنشاقها في محلات الغاز كما أن عملية تركيب منظم الضغط ( محول الغاز ) سيكون من السهولة بحيث يستبدله المستخدم في موقعه النهائي دونما الحاجة لنزع خرطوم ( ليّ ) الغاز والذي يسبب تكرر نزعه تسرب الغاز بينه وبين المنظم ، مع المحافظة على ختم الشركة للأسطوانة حتى البدء في استخدامها .
من جانب آخر تدخل شركة الغاز والتصنيع الأهلية عهداً جديداً من الإنتاج خلال مشاركتها في إنشاء مصنع خاص بإنتاج العبوات الصغيرة التي تستخدم في الرحلات وأماكن الترحال ذات الإستخدام لمرة واحدة ، وفي هذا الصدد قال مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية أن الشركة بهذا تسعى إلى تنويع استثماراتها وإرتياد مجالات جديدة بعد دراسة احتياجات المستهلكين فقد قامت بإنشاء هذا المصنع بالمشاركـة مع إحدى الشركات الموردة لأسطوانات الغاز الخاصة بالرحلات .
وقال الشبنان :إن مصنع التجهيزات يتوقع أن يبدأ إنتاجه خلال الأشهر القليلة القادمة موضحاً أنه سيقوم بإنتاج وتعبئة ثلاثة أنواع من أسطوانات الرحلات الصغيرة . موضحاً أن بعض عبوات هذه الأنواع تنتج بالكامل في المصنع والبعض الاخر تستورد بعض من مكوناتها .
وتناول الشبنان في حوار سريع مع نائب مدير عام مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومديـر العلاقـات العامة ومساندة التسويق الأستاذ سعد بن محمد الدوسري جهود شركة الغاز في تطوير خدماتها والتيسير على جمهور مستهلكي الغاز مشيراً في هذا الصدد إلى التوسع الجغرافي للشركة في سبيل تغطية خدمات الغاز لأنحاء المملكة ، وذلك مـن خلال تطوير متواصل للشركة . وذكر الشبنان التحديثات المستمرة للمحطات القائمة ومنها زيادة الطاقة التخزينية لمحطة جدة بنسبة 400 % وستليها محطة الرياض ومحطة الدمام وإنشاء أربع محطات جديدة في كل من حائل وجيزان وتبوك والأحساء لتغطية النمو السكاني لهذه المناطق ، مبيناً أنه تم بالفعل وبالتعاون من أمانات المناطق والهيئة العليا للأمن الصناعي تخصيص الأراضي اللازمة لبعضها والبعض الآخر جار استكمال الحصول على أراض لها وذلك وفق معايير ومواصفات وضعتها الجهات المسؤولة بالدولة .
وقال مدير عام شركة الغاز أن هذه الخدمة الحيوية التي تشكل حاجة ضرورية للمجتمع تسعى الشركة بكل ما أوتيت من جهد في سبيل توفيرها وتلبية كافة احتياجات المملكة منها وستقوم وحسب التوجيهات بتأمين خزن إستراتيجي يكفي لعشرين يوماً . علماً بأن الشركة تؤمن إحتياجات المواطنين والمقيمين من الغاز في كافة الأوقات وتستعد الشركة في ذلك عبر سلسلة معدة سلفاً من خطط الطوارئ للحفاظ على توفر الغاز لجميع مناطق المملكة دون انقطاع . واضاف محمد الشبنان قائلاً : إن الشركة وفي سبيل الحفاظ على قدراتها وإمكاناتها التشغيلية تقوم دائماً بتحديث وتطوير أسطول نقل وإمداد الغاز حيث وفرت مؤخراً عدد 29 سيارة مجهزة خصيصاً لتعبئة الغاز يتم تصنيع معظمها في السوق المحلي بمواصفات عالية كما أشار إلى تعاقد الشركة لشراء 50 رأس قاطرة بأكثر من 25 مليون ريال و 60 ناقلة غاز لدعم أسطول النقل الحالي لرفع تعداده إلى 430 ناقلة .
ومن ناحية أخرى أكد على أهمية استقطاب الكفاءات السعودية وتطوير كوادرها من المهندسين والمشغلين إضافة إلى أقسامها الإدارية الأخرى لضمان مواكبة التطورات في مجال تعبئة ونقل غاز البترول المسال والتعامل معه بقدرات فنية وآمنة وموثوقية إستمرار توفيره للمواطن والمقيم ، وذلك بتطوير قدراتهم بالالتحاق بدورات تدريبية متخصصة والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وزيارة المحطات الحديثة في شتى أنحاء العالم . وقد نتج عن ذلك أن وصلت نسبة السعودة في الشركة لأكثر من 85 % وحصلت الشركة بهذا على جائزة صاحب السمو الملكي النائب الثاني وزير الداخلية للسعودة .
وقال الشبنان :إن الشركة لديها العديد من الشراكات التي تهدف إلى تنويع استثماراتها والتي ترتبط في معظمها بالخدمات المساندة لمجال الغاز المسال مثل مشاركتها في مصنع أسطوانات الغاز ومصنع تجهيزات الغاز وشركات توزيع الغاز الطبيعي ، ومصنع الزجاج المسطح في ينبع . وكانت شركة الغاز قد دشنت موقعها الألكتروني بشبكة الإنترنت مؤخراً بعد تحديثه وتطويره . ودعا الشبنان المواطنين والمطاعم والفنادق والمرافق الأخرى التي تستخدم الغاز المسال بحجم كبير إلى تغيير طريقة الاستهلاك من استخدام الإسطوانات الصغيرة إلى استخدام خزانات الغاز المركزية التي توفر الجهد والمال وتحتفظ بأعلى درجات الأمن والسلامة ، مشيراً إلى أن هذه العملية أصبحت الآن ميسرة تماماً حيث يمكن طلـب خدمـة خزانات الغاز عبر الهاتف للشركة من أي موقع أو الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة .
كما أشار مدير عام الشركة إلى كثرة مطالبة المواطنين للشركة بخفض أسعـارها أو الشكوى منارتفاع أسعـار الغـاز ، علمـاً بأن سعــر الأسطوانة الصغيرة 11 كجم محــدد من قبـل الدولـة - أعـزهـا الله - بـ 15 ريالا للمواطـن مـن الموزع داخل المدينة التي تقع فيها محطـة للشركة ومن ثم يعـدل السعــر للمواطن بناءً على بعد موقع المستهلك حسب نظام تسعـير وضعتـه وزارة الداخليـة حيـث تبيـع الشركـة نفس الأسطـوانـة بـ 25/13 ريالا للموزع وهذا المبلغ لا يغطي مصاريف الشركة لشراء الغاز من شركة أرامكو السعودية وتكاليف نقله وتخزينه ومناولته في محطاتها السبع ومن ثم تعبئته في الأسطوانات وتحميله لسيارة الموزع بل تخسر الشركة في نشاطها الرئيسي تعبئة الغاز وصيانة واستبدال الأسطوانات بما مقداره 62 هللة في كل أسطوانة تبيعها وتجرى تغطية بعض الخسائر من إيرادات أخرى كالاستثمارات في شركـات أخرى أو بيع بعض الأراضي

[صقر قريش]

السوق المالية تتجاهل انتعاش الأسواق المالية العالمية مكتفية ب5.3%

616 مليار ريال حجم تحويلات العاملين الأجانب خلال عقد واحد فقط

عبدالحميد العمري - عضو جمعية الاقتصاد السعودية

قد تكون سوق الأسهم المحلية الوجه الأبرز للاقتصاد الكلي في الوقت الراهن؛ غير أنه ليس الوجه الوحيد أو حتى الأهم من وجهة نظر المتخصصين، ذلك أن الاقتصاد بصورته العامّة لديه العديد من القطاعات الجزئية التي يمكن من خلال استخراج مؤشرات أدائها وتغيراتها، ومن ثم تقييمها وصولاً إلى تقييم حالة الاقتصاد الكلية في نهاية الأمر.

وترتفع درجة القدرة على مراقبة وتقييم مختلف نشاطات الاقتصاد المتعددة كلما توافرت حولها الإحصاءات، التي بدورها تكون مؤهلة لأن تصبح مدخلات لعمليات البحث والدراسة والتحليل، ومن ثم يمكن التوصل إلى نتائج محددة وواضحة تساعد أكثر من أي أمرٍ آخر في فهم وتقييم أي من تلك النشاطات الاقتصادية المختلفة. ورغم أن درجة توافر مختلف الإحصاءات حول الاقتصاد السعودي قد تقدمت كثيراً خلال العقد الأخير، إلا أنها لا تزال متأخرة إلى حدٍّ بعيد بالمقارنة مع المعايير الدولية سواءً الصادرة عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو بنك التسويات الدولية أو أي منظمة دولية معترف بها، والأمل معقود أن تستمر الجهود المبذولة محلياً نحو تحقيق المزيد من التطور على هذا الطريق. قياساً على المتوافر من تلك الإحصاءات الشحيحة نوعاً ما، التي أجاهد كغيري كثيراً في محاولة اقتناص المتاح منها، بهدف إجراء الدراسات وإعداد التقارير الاقتصادية والمالية اللازمة لعمل المرء، أو حتى لطرحها عبر وسائل الرأي العام، وصولاً إلى إثراء مجالس حواراتنا ونقاشاتنا المحلية لما فيه خير وصلاح اقتصادنا ووطننا الغالي العزيز، كان هذا التقرير المختصر حول أكثر ما يؤرقنا اقتصادياً، وأعتقد -من وجهة نظري- أن تلك المتفرقات على السطح الاقتصادي المحلي هي الأكثر إرباكاً للاقتصاد إلى درجة بلوغها مرحلة الاختناق!! بما يتطلب منّا جميعاً تحركاً جاداً ومدروساً نحو معالجته بكل الإمكانات المتاحة (وما أكثرها)، وأن التهاون بأي منها يعني بلغة الأرقام مزيداً من النزيف المالي الخطير، والإهدار الجائر لمواردنا التنافسية.

ما يجب التأكيد عليه قبل استعراضنا العاجل لتلك الاختناقات، أن حلولها تنتظر فرجها تحت رتابة أغلب السياسات الاقتصادية وإجراءاتها التنفيذية اللاحقة، التي لم تتغير أي منها منذ أكثر من ثلاثة عقود. ورغم حالات التغير الجذرية التي مرّت على الاقتصاد العالمي والمحلي (انتعاشاً وركوداً وكساداً) طوال تلك العقود؛ إلا أن رياح التغيير التي كان من المفترض أن تزيح على أقل تقدير بعضاً من الغبار المتراكم على أغلفة تلك السياسات، وجدناه توقف عند جدران أرشيفاتها الشاهقة! ولذا ستضمن كل تشخيصات أي من تلك الاختناقات ارتباطها بأي من تلك السياسات الاقتصادية. والآن، ما أهم تلك الاختناقات يا ترى التي أنشبت مخالبها في خاصرة الاقتصاد المحلي؟!

أولاً- التوظيف والبطالة:

هذا الملف الأكثر قدماً والأكثر تفاقماً منذ أكثر من عقدين من الزمن، ورغم الحزمة الآخذة في الاتساع من الجهود والقرارات والرقابة منذ عام 1995م، إلا أن النتائج جاءت مخالفة تماماً في أغلبها لما كان متوقعاً، إذ لم نشاهد طوال تلك الفترة إلا زيادةً مفرطة في معدلات البطالة بين السعوديين والسعوديات، قابلها أيضا زيادة أكثر إفراطاً في أعداد العمالة غير السعودية! الملفت في حيثيات هذا الملف مؤخراً ورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، أن (أسقف) رفض الباحثين عن العمل من أبناء وبنات الوطن ارتفعت كثيراً بحجة الآثار السلبية لتلك الأزمة!! إلا أن تلك (الأسقف) وجدناها تتحول إلى أرضيات منبسطة للعمالة الآتية من خارج الحدود!! يؤكد حقائق هذه الظاهرة المؤلمة حقاً زيادة إصدار تأشيرات الاستقدام من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى زيادة وتيرة التحويلات الخاصة للعمالة الوافدة إلى الخارج، التي ارتفعت من 59 مليار ريال بنهاية 2007م (9.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) إلى أكثر من 78.5 مليار ريال بنهاية 2008م (11.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)، أي أن تلك التحويلات (التسرب الاقتصادي) قد نمت بأكثر من 33 في المائة! ويتوقع قياساً على آخر الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن يقفز هذا التسرب الاقتصادي الخطير إلى أكثر من 90 مليار ريال، وهو ما سيتجاوز 14.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنهاية عام 2009م، بما يضع الاقتصاد السعودي في سلّم الاقتصادات الأكثر تسرّباً على مستوى العالم!! وما قد يكون أكثر إفزاعاً في هذا الصدد أن نجد اقتصادنا الوطني قد فقد خلال العقد الأخير (2000- 2009) أكثر من 616 مليار ريال كنتيجة لتلك التحويلات المالية الضخمة.

من المهم في خصوص هذه القضية الشائكة أن تنفض وزارة العمل الكثير من الكسل والتباطؤ عن أكتافها، وأن تضطلع بأدوارٍ أكثر جرأة وصرامة لمواجهة هذه المعضلة المعقدة، فما أغرب أن نجد عاطلا عن العمل من أبناء وبنات الوطن خارج أسوار السوق، فيما نرى أبواب السماء والبحار وقد تفتّحت على مصارعها أمام ملايين القادمين من كل حدبٍ وصوبٍ، تراهم يقتنصون الفرص الوظيفية هنا وهناك أمام مرأى ومسمع الفريق الأول من العاطلين! والأعجب بل الأكثر عجباً - هذه أخصُّ بها معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي- أن تجد نسبةً لا بأس بها من شاغلي (وظيفة مدير الموارد البشرية) في شركات القطاع الخاص هم من غير السعوديين!! هل تتخيل يا معالي الوزير الموقر أن المكلف بالسعودة في أحد كيانات القطاع الخاص شخص من خارج الحدود؟! ولماذا الخيال في هذا المقام ما دام الواقع في سوق العمل السعودية يستفزنا بوجهه البشع أينما اتجهت برأسك المكتسي بالشماغ؟!.

التساؤل هنا؛ أين سيتوقف هذا المسلسل من الإهدار لمواردنا من البشر والمال؟! ومن بيده إيقافه غير القائمين على وزارة العمل؟ أليس من الأجدر بها أن تضع أقوى خطوط الرقابة والمتابعة على ما يجري في سوق العمل؟ الواقع المؤسف في الوقت الراهن يقتضي دون جدال أن تضطلع وزارة العمل بدور (مدير الموارد البشرية) في أي جزءٍ من القطاع الخاص، بحيث لا يمكن لأي طرفٍ ذي علاقة بالأمر أن يوظّف غير سعودي أو غير سعودية وعلى أرض الوطن (قاعدة بيانات طالبي العمل) من هو أهلٌ لتلك الوظيفة ذكراً كان أم أنثى.

ثانياً- الفقر:

الفقر يأتي من الإشكالية المختنقة أعلاه المتمثلة في (البطالة)! بما يعني أن حل جزء كبير من تعقيدات البطالة، سيساهم بصورة كبيرة في إغلاق بل إحراق الملايين من صكوك الإعسار والفقر. ولكن هذا لا ينفي أن نسبة لا يستهان بها ممن تجدهم يشغلون بعضاً من الوظائف المتدنية الأجور (تتراوح بين 500 ريال و2000 ريال شهريا)، وتجد في ذممهم ممن يعيلونهم ما يفوق الستة أفراد، والكثير منهم قد يعول أيضا والديه إلى جانب زوجته وأبنائه.. في ظل الأوضاع الراهنة البالغة الصعوبة التي تفاقمت بتصاعد غلاء المعيشة وإيجارات السكن، كيف لأحدٍ منّا أن يتخيل إمكانية بقاء مثل تلك الأسر صامدةً في وجه هذه التحديات الجسيمة جداً؟! إنّه الملف الثقيل الوزن على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يتطلّب منها تحركاً جاداً باتجاه القضاء على الفقر قبل أن تعد الفقراء! وأن تتعمق في معالجة أوجاع وتلبية متطلبات جزء واسع من شرائح أبناء الوطن هم أهلينا وإخواننا، متأملين أن تقوم بأعباء هذه المسؤولية العظمى قبل أن تشرح لنا الفرق بين الفقر وشديدي الفقر!!

مما يؤسف له أن رمال الفقر الزاحفة قد أثرت خلال السنوات القليلة الماضية على أطياف متعددة ومختلفة من المجتمع السعودي؛ كنتيجةٍ للانهيارات التي لحقت بسوق الأسهم المحلية، وما صاحبها من ارتفاع المديونيات على الأفراد، لحقها فيما بعد موجاتٍ مدمرة من ارتفاع الأسعار. فلم يعد الفقير من ليس لديه مصدر دخل أو أن دخله يقل كذا وكذا من الريالات، إذ وفقاً للسياق المذكور أعلاه يمكنك أن ترى ضمن دائرة المتأثرين متقاعداً لا يتجاوز دخله 2000 ريال، لا يملك منزلاً، يعول عائلة متوسطة إلى كبيرة الحجم. ويمكنك أن ترى ضمن دائرة الفقر موظفاً أو عسكرياً دخله ضمن الفئة المتوسطة، غير أن ثلاثة أرباع دخله ذهب أدراج رياح الديون البنكية، وما تبقى أكلته حيتان سوق الأسهم أمام عينيه. ويمكنك أن ترى ضمن دائرة الفقر امرأة مطلقة أو أرملة أو سُجن زوجها ومعها أطفالها.

يتبع

[صقر قريش]

ثالثاً- سوق الأسهم المحلية (نكث الغزل):

لا أرى سوقنا المحلية بحيرتها داخل الحلقة المفرغة التي طال أمدها بعيدةً عن روح الآية (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً)، فسرعان ما أن تراها تستقر وتبدأ في الصعود لتجدها تنتكس على أعقابها خاسرة لأي سببٍ كان، تعددت الأسباب والموت واحدُ!! ظلموا تلك السوق بجعلها رهينةً لما جرى ويجري في أسواق ما وراء البحار بدعوى الأزمة المالية العالمية، وما صدقوا في ذلك كثيراً، ففي بداية الأزمة تفاقمت خسائرها خلال 35 يوم عمل فقط إلى نحو 43 في المائة، في مقابل نصف تلك الخسارة الموجعة شهدناها تلحق بالأسواق الموطن الفعلي للأزمة المالية! ورغم ذلك استمرّت (الأكذوبة) حتى في ظل فترة الانفصال التام، التي حدثت بين سوقنا المحلية وبقية الأسواق الرئيسة منذ نهاية الأسبوع الأول من يوليو 2009م الماضي حتى اليوم، فعلى الرغم من الصعود والانتعاش الذي أصاب تلك الأسواق منذ ذلك التاريخ تراوحت معدلاته بين 23 في المائة و15 في المائة، لم تتجاوز سوقنا في صعودها 5.3 في المائة! فالارتباط -غير المحدد- هنا وفق المنطق المقلوب لدى البعض مؤداه أننا نخسر أكثر من خسارة أسواق الأزمة ذاتها، وأننا نربح أقل من أرباح تلك الأسواق!! ذاك أحد الأسباب التي تم التطنين بها طوال الأحد عشر شهرا الماضية.

في رأيي أن علل وأمراض السوق المحلية داخلية أكثر من كونها خارجية! اجتمعت على رقبة السوق من عدّة مصادر مؤثرة جداً؛ لعل من أبرزها السياسة النقدية المتقلبة منذ مطلع نوفمبر 2007م، بدءاً من تضييق الخناق المتتابع على السيولة حتى نهاية صيف 2008م، ما أنهك معه السوق المحلية بصورةٍ كبيرة، لم تستطع على أثره حتى الصمود في وجه الضوضاء الإعلامية التي صاحبت نشوء الأزمة المالية حينها، ولتفقد نصف قيمتها الرأسمالية في ظرف خمسة أسابيع! ولم تفلح السياسة النقدية فيما بعد في إنقاذ تحطم من أركان السوق الخاسرة، إذ نتج عن تلك السياسات المتوسعة في اتجاه توفير السيولة للاقتصاد المحلي، أن خرجت السيولة للخارج العالي المخاطر، فيما توقفت وتيرة نمو التمويل من البنوك للاقتصاد والسوق منذ مطلع العام الجاري، حتى النمو في مستويات السيولة المحلية الذي ناهز 9 في المائة منذ مطلع 2009م حتى نهاية يوليو الماضي، وجدناه تأتى من نمو الودائع بالعملات الأجنبية بنسبٍ وصلت إلى 30 في المائة، وارتفع خلال نفس الفترة صافي الأصول الأجنبية بأكثر من 129 في المائة. كان من الصعوبة بمكان في ظل إحجام السيولة المحلية عن اقتناص الفرص المواتية فيها، وتحت الموجة الكبرى لخروجها خارج الاقتصاد الوطني وليست السوق المالية فحسب، أؤكد كان صعباً جداً أن تجد مجالاً للاستقرار والنمو. على أنه من غير المستبعد أن نشهد تحولاً ملفتاً للانتباه في مجريات تعاملات السوق المحلية بعد عيد الفطر المبارك، قد يدعمه عودة جزء كبير من السيولة المواطنة التي قد تجني أرباحها في بعض الأسواق الرئيسة في العالم؛ خاصةً بعد مكاسبها خلال أقل من شهرين مضيا التي تراوحت بين 20 و40 في المائة، بمعنى أن السوق المحلية مهيأة للصعود بقوة في حال استمرّت حالة التفاؤل الراهنة في الأسواق الرئيسة، ولكن لا يعني هذا تخلّص السوق من مصادر زعزعتها وعدم استقرار أدائها. كما لا يمكن نسيان عشوائية قرارات الكثير من المتعاملين، التي ساهمت هي أيضا بدورها السلبي في الكثير من الانتكاسات، والشوكة القوية للشائعات التي غذى قوتها غياب المعلومات الآنية، والإفصاح الآني عن الأخبار والتطورات الجوهرية ذات التأثير المباشر على أسعار الأصول المتداولة في السوق.

هذا بدوره يؤكد مرة أخرى على ضرورة إيجاد آلية تنسيق محددة وواضحة بين مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، فوفقاً للتجربة السابقة ظهر بادياً للعيان حجم التأثير الكبير لقرارات الأولى على نطاق عمل ومسؤوليات الثانية، وهذا دون شك سيكون فيه مصلحة كبرى ليس فقط للسوق المالية المحلية، بل حتى للجهتين (ساما، الهيئة) لكيلا يقع أي منهما في أخطاء مكلفة وباهظة الثمن لأي سبب، وما أكثر ما وقع ما يشابهه خلال الخمس سنوات الماضية، لعل أخطر نتائجها الوخيمة الانهيار الكبير الذي ضرب مقدرات السوق المالية صباح 26 فبراير 2006م.

انتهى جزء من التقرير، ولكن لم ينته بعد من تناول كامل مناطق اختناق الاقتصاد الوطني، التي تضم في جعبتها محور التدريب والتعليم الذي لم يتجاوز بعد سرعة الصفر! إضافة إلى ملف بيئة الاستثمار المحلية، وارتباطها بالهدف الإستراتيجي لخطط التنمية ممثلاً في ضرورة التنويع الإنتاجي، وتشجيع ودعم الكيانات المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص. أيضا سيتم الحديث عن قضايا تتعلق بالبيئة التجارية المحلية بدءاً من حماية المنافسة والتصدّي للاحتكار، مروراً بضرورة فك الاختناق والتضاد بين بعض الأنظمة والإجراءات في قطاع الأعمال المحلي، وبعضاً من الإشكالات المتفرقة على السطح الاقتصادي ثبت تأثيراتها السلبية على قدرة الاقتصاد الكلي فيما يتعلق باستقراره وإمكانيات نموه.

[صقر قريش]

شركة تسجل أرباحاً رغم ضيق نطاق المؤشر العام

فصام بين أداء الأسهم وحركة المؤشر

د. حسن الشقطي

رغم تحرك مؤشر السوق هذا الأسبوع داخل نطاق ضيق في حدود 72 نقطة إلا إنه تمكن بإغلاقه عند 5763 نقطة من ربحية 140 نقطة. وسجلت السيولة المتداولة هذا الأسبوع مزيدا من التراجع، حيث لم تزد عن 13.8 مليار ريال، وهو مستوى كانت تسجله في يوم واحد منذ شهور قليلة.

وأعلنت هيئة السوق المالية هذا الأسبوع عن سعيها لبناء مؤشرات جديدة للسوق. البعض يعد هذه المؤشرات نوعاً من الرفاهية أو الشكليات، في حين نراها ضرورة وخاصة خلال الفترة الحالية. فكيف ولماذا هذه المؤشرات؟

113 شركة تسجل أرباحاً منذ بداية العام

على الرغم من حالة القلق وربما السخط التي يبديها بعض المتداولين وربما بعض المراقبين للسوق أيضا، فإن المدقق في التغيرات في الأسعار السوقية للأسهم يلحظ أمرا غريبا، حيث أنه منذ بداية هذا العام (أي على مدى تسعة أشهر تقريبا) فإن حوالي 113 سهما من الأسهم المتداولة في السوق سجلت أرباحاً بنسب متفاوتة.

في المقابل فإن نحو 18 سهما فقط هي التي سجلت خسائر خلال هذه الشهور التسعة. أما الأمر المستغرب والذي يأتي مفاجأة غير متوقعة فإنه رغم أن المؤشر العام للسوق لم يربح سوى 14.7%، فإن حوالي 44 سهما من الأسهم المتداولة سجلت أرباحا بنسب تفوق 50%، كما أن حوالي 26 سهما أحرزت أرباحاً بنسب تفوق 80%. ويوضح ذلك أن هناك أسهما قيادية مؤثرة في المؤشر لم تأت بتغيرات إيجابية منذ بداية العام، وبالتالي هي التي سحبت المؤشر إلى مناطق ربحية ضعيفة. كما يبرز هذا الأمر وجود نوع من الانفصام بين الأداء العام للأسهم أو الأداء العام لغالبية الأسهم وبين حركة المؤشر التي أصبحت رهينة بحركة عدد قليل من الأسهم القيادية التي أصبحت في موضع العليل نتيجة مخاوف من الأزمة العالمية أو اضطراب أسعار النفط. من هنا فإننا نؤيد بقوة تحرك هيئة السوق المالية لبناء مؤشرات جديدة للسوق للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

أسواق إقليمية قريبة تعمل بأكثر من صانع سوق

أعلنت البورصة المصرية مؤخرا عن سعيها للاستعانة بنشاط المرجح ليلعب دور (صانع السوق الثاني) الذي يمكن للشركة الاستثمارية في حال إقراره لعب دور صانع سوق رئيسي جديد إلى جانب الصانع الأول الموجود بالفعل. أي أنه إذا أقر هذا المرجح سيكون هناك اثنان من صناع السوق. هذا رغم أن حجم السيولة اليومية في السوق المصرية لا تزيد عن نسبة 18% من السيولة اليومية في السوق السعودية، كما أن رأس المال السوقي الإجمالي للسوق المصرية لا تزيد عن 270 مليار ريال مقارنة بحوالي 1088 مليار ريال للسوق السعودي. فأيهما أكثر احتياجا لصناع أو حتى صانع للسوق؟

توقعات بتحمل المستثمرين جزءاً من فاتورة (الأزمة)

أعلن صندوق الدولي لأول مرة منذ أيام عن حجم التقديرات الدقيقة لفاتورة الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت تقديراته إلى حوالي 11.9 تريليون دولار، تحملت الدول المتقدمة منها حوالي 10.2 تريليونات دولار، في حين تحملت الدول النامية نحو 1.7 تريليون دولار. ورغم أنه من المعلوم أن البنوك المركزية في هذه الدول هي التي ضخت هذه الأموال لمساندة القطاعات المالية أو حمايتها من الإفلاس، إلا أنه في حقيقة الأمر فإن جزءا مهما من هذه الفاتورة سيدفعها بشكل أو بآخر المستثمرون في البورصات العالمية في كافة هذه الدول، إما لأنهم جزء من هذه الأزمة أو لأن البورصات قناة الاستشعار الرئيسية لمثل هذه الأزمات. ومن الواضح أن هناك اتفاقا دوليا على تحميل هؤلاء المستثمرين لجزء من الفاتورة خاصة مع الاتفاق العام بأن معظم البورصات العالمية حققت أرباحا مبالغا فيها خلال عامي 2007-2008، وربما كانت هذه الأرباح أحد أبرز أسباب فقاعة الأصول السامة للمؤسسات المالية أو العقارية.