اقتصاديات الخميس 16 شوال

[فاعل خير]

* قالوا...

* رئيس الوزراء الاسترالي، كيفين رود: «ما رأيناه لهو فشل شامل للرأسمالية المتطرفة، تلك الرأسمالية التي باتت تلجأ للحكومات الآن».

* مدير منظمة الاغذية والزراعة (فاو)، جاك ضيوف: «العام الماضي كان «مقلاة» بينما قد يكون العام المقبل هو النار».

* الرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا : «الدول النامية ضحية الأزمة المالية التي سببتها الدول الغنية..هذا الوضع غير عادل»

[فاعل خير]

* أرقام

* زاد عدد العاطلين في بريطانيا بواقع 164 ألفا في الاشهر الثلاثة المنتهية في آخر أغسطس (اب) الماضي أي بزيادة 5.7 %، ليرتفع عدد العاطلين عن العمل الى 1.7 مليون أي اعلى مستوى منذ 17 عاما.

* نسبة العجز في الميزانية الأميركية التي ارتفعت الى رقم قياسي 455 مليون دولار تعادل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي

* الرقم القياسي السابق للعجز في الميزانيــة الأميركية سجل عام 2004 وبلغ حجمه حينذاك 413 مليار دولار.

* مبيعات التجزئة الأميركية سجلت أكبر انخفاض شهري لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفضت بنسبة 1.2 % إلى 375.5 مليار دولار

[فاعل خير]

المجاعة تهدد نحو مليار شخص و30 مليون أميركي يتلقون «القسائم الغذائية»

الأمم المتحدة: الانهيار المالي قد يزيد من حدة أزمة الغذاء


لندن: «الشرق الأوسط»
ألازمة المالية التي تهدد اقتصاديات الدول الصناعية ستحد من مدى قدرة هذه الدول على الوفاء بوعودها في دعم وشطب ديون الدول الفقيرة، هذا ما خلصت اليه العديد من المؤسسات الغربية التي تعمل في هذا المجال، مثل منظمة اوكسفام، خلال الأشهر الأخيرة الماضية، مع اندلاع الأزمة المالية العالمية. حتى قضايا مثل البيئة ستتأثر هي الأخرى من جراء الأزمة الحالية. وفي نفس الفترة التي اندلعت فيها أزمة الائتمان العالمية صعدت اسعار المواد الأساسية مثل الزيوت والأرز والوقود وكذلك نسبة التضخم في العديد من دول العالم، الغربية الصناعية والفقيرة في العالم الثالث. لكن الأخيرة هي الأكثر تأثرا من جراء الغلاء، وفي معظم الأحيان لا تتلقى معونات من حكوماتها. وفي الولايات المتحدة مثلا تكثفت عمليات توزيع «القسائم الغذائية» على الأكثر فقرا خلال هذا الصيف وتكاد تحقق رقما قياسيا مع انعكاسات الازمة المالية، وحصل حوالى 30 مليون دولار على قسائم غذائية في يوليو (تموز) 2008، وارتفع بذلك عدد هؤلاء مليونا خلال ثلاثة اشهر بحسب الارقام الاخيرة الصادرة عن وزارة الزراعة التي تتولى توزيع هذه القسائم على شــكل بطاقة ائـتمانية على اصحاب المداخيل المتدنية التي يطلبونها.

ولهذا طالب مدير منظمة الاغذية والزراعة (فاو)، جاك ضيوف، أمس الاربعاء الحكومات تجنب تقليص مساعداتها للزراعة في الدول النامية أو تبني إجراءات تجارية حمائية لمواجهة الازمة المالية العالمية. وقال ضيوف في بيان صدر بمقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في روما إن مثل هذه الخطوات قد تزيد من مخاطر اندلاع أزمة غذائية أخرى العام المقبل.

وأضاف البيان، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، أن هناك «احتمالا بوقوع أزمة غذائية أخرى على الرغم من الانتاج القياسى المتوقع لمحاصيل الحبوب لعام 2008».

وأورد تقرير لمنظمة «اوكسفام» الانسانية البريطانية ان نحو مليار شخص في الدول النامية مهددون بالمجاعة جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية. وأضافت المنظمة في تقرير اصدرته لمناسبة يوم الغذاء العالمي الذي تنظمه الأمم المتحدة اليوم الخميس ان الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية الاساسية هذا العام، مثل الارز والحبوب، جعل 119 مليون شخص في وضع المجاعة. وفي المحصلة، فان 967 مليون شخص يعانون حاليا سوء التغذية.

وفي تقرير آخر، اوضحت منظمة «كير انترناشونال» ان المجاعة تهدد 17 مليون شخص من سكان القرن الأفريقي، بينهم 6.4 ملايين في اثيوبيا ونصف سكان الصومال. وأكد التقرير ان الكوارث الطبيعية وفي مقدمها الجفاف والنزاعات وارتفاع اسعار المواد الغذائية جعلت الملايين مهددين بالمجاعة. وعلق مدير «كير انترناشــونال»، جوناثان ميتشل :«أضيفوا الازمة المالية الى كل ذلك، تلاحظون ان الامور تنحو الى الاسوأ».

واعتبرت المديرة العامة لأوكسفام، باربرا ستوكينغ، ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية كان له اثر «مدمر» على بعض الشعوب، لافتة الى ان سعر الأرز ارتفع بنسبة 300 في المائة في غواتيمالا، فيما تضاعف سعر الطحين والارز في كمبوديا والفيليبين العام الفائت. وأضافت «حان الوقت ليدرك العالم ضرورة ان تساعد الحكومات في الدول النامية مزارعيها الذين يعانون الفقر، وان من واجب الدول الصناعية مساعدتهم». وتوجه اوكسفام اليوم نداء لجمع 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون يورو) بهدف تمويل عمليات المساعدة التي تقوم بها.

ووفقا لأحدث تقرير عن إنتاج المحاصيل والأغذية يصدر عن المنظمة، فإنه من المتوقع أن يزيد إنتاج الحبوب للعام الجاري بنسبة 4.9 في المائة. ومع ذلك أشار التقرير إلى أن هناك 36 دولة حول العالم لا تزال بحاجة إلى المساعدات الخارجية لأسباب تتراوح بين تراجع إنتاجيتها الزراعية أو الصراعات أو غياب الأمن أو استمرار ارتفاع الأسعار محليا.

وأوضح ضيوف أن «حالة التشكك الكبيرة التي تعيشها الأسواق العالمية والتهديد بحدوث ركود عالمي قد يشجع الدول على تبني سياسات حمائية وإعادة النظر في التزاماتها فيما يتعلق بالمساعدات التنموية الدولية».

وأشار ضيوف إلى أن الأزمة المالية جاءت في أعقاب ارتفاع شديد في أسعار الغذاء أدى إلى إلقاء 75 مليون شخص آخر فى وهدة الجوع والفقر على مدار عام 2007 وحده، كما أنها قد تزيد من محنة الفقراء في الدول النامية.

[فاعل خير]

اليورو والدولار والإسترليني في مدٍّ وجزرٍ أمام الين

خبيرة: حالة عدم التفاؤل بشأن قطاع البنوك بمثابة إشارة لمواصلة شراء الين


لندن: «الشرق الأوسط»
العملات الرئيسية، الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين، ظلت في حالة من المد والجزر مقابل بعضها بعضا متقلبة مع مؤشرات الاسواق التي بدورها بدت متأرجحة مع بداية التعاملات هذا الاسبوع بعد وضع عددٍ من الخطط الحكومية في الدول الصناعية الكبرى لإنقاذ انظمتها المالية والمصرفية المتدهورة. وارتفع أول من أمس سعر اليورو على نطاق واسع تاركا الين في الظل بعد أن أيدَ المستثمرون الخطط الاوروبية والأميركية التي نوقشت واتفق عليها في واشنطن وباريس خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، في محاولة لوقف أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم منذ الثلاثينات من القرن الماضي. التحرك البريطاني والالماني والفرنسي لدعم رؤوس اموال البنوك حد من عمليات تجنب المخاطر ودفع الى موجة من بيع الين. وكانت قد سجلت العملة اليابانية مكاسبَ لفترة وجيزة، الاسبوع الماضي، وسط الفزع من مدى عمق الازمة المالية، مما دفع المستثمرين للتخلص من مراكزهم من عمليات الاقتراض بالين منخفض العائد لشراء عملات ذات عائدات مرتفعة وهي عملية تنطوي على مخاطر. وكانت قد كشفت وزارة المالية اليابانية كذلك عن مجموعة خطوات تهدف الى تحقيق استقرار الاسواق؛ منها تفعيل قانون يمكن من ضخ اموال عامة في بنوك المنطقة. وارتفع سعر اليورو بنحو 2 في المائة أمام الين الى 141.30 ين بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال التعاملات الصباحية عند 141.62 ين وابتعد كثيرا عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات عند 132.25 ين. كما ارتفع اليورو بأكثر من 1 في المائة أمام الدولار الى 1.3740 دولار، في حين تراجع الدولار بنسبة 0.8 في المائة أمام سلة من ست عملات رئيسية الى 80.890. وارتفع سعر الجنيه الاسترليني 1.2 في المائة أمام الدولار، في حين ارتفع سعر الدولار أمام الين بنسبة 0.8 في المائة. إلا ان مشاعر التفاؤل التي أثارتها الخطط الحكومية لضخ رؤوس أموال في البنوك وتحول الانظار الى كيفية تأثير خطط الانقاذ على الاقتصاد العالمي أدت الى تراجع اليورو والدولار أمام الين المرتفع بشكل عام. وعاد وأقبل المستثمرون على شراء الين الياباني بعد أن برز انخفاض الاسهم الاوروبية بنحو 3 في المائة احتمال استمرار معاناة الشركات بسبب أزمة الائتمان، وهو أمر سيؤدي الى مزيد من الضعف لاقتصادات منطقة اليورو وباقي العالم. وقالت كيكوكو تاكيدا الاقتصادية في «بي.تي.ام يو.اف.جيه» في تصريح اوردته وكالة رويترز «الحكومات بذلت أقصى ما بوسعها للتعامل مع أزمة البنوك. وخمدت الحرائق في الوقت الحالي، لذا انحسرت عمليات الشراء المحمومة التي رأيناها خلال الاسابيع الماضية. «لكن الاسهم الاوروبية انخفضت أمس ولم يكن استمرار صعود الين مفاجأة». واضافت ان مزيدا من الانباء السيئة بشأن قطاع البنوك سيعتبر بمثابة اشارة لمواصلة شراء الين. وقالت الولايات المتحدة امس انها ستضخ 250 مليار دولار في بنوكها. لكن جانيت يلين المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي الاميركي اكدت ان الولايات المتحدة دخلت حالة ركود، مشيرة إلى ان تحرك السلطات العامة سيقلل من خطورتها. ويلين رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو هي اول مسؤول في هذه المؤسسة يتبنى تحليلا يتحدث عنه الاقتصاديون أكثر فأكثر نظراً للتباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن ازمة مالية ضربت تدريجيا كل الاقتصاد. وقال تقرير حكومي أميركي أمس الاربعاء ان مبيعات التجزئة الاميركية سجلت أكبر انخفاض شهري لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام في سبتمبر (ايلول) الماضي فيما يوضح أن المستهلكين يواجهون صعوبات في التأقلم مع انخفاض أسعار المساكن والأسهم. وقالت وزارة التجارة ان المبيعات انخفضت بنسبة 1.2 في المائة الشهر الماضي الى 375.5 مليار دولار بعد هبوط بلغ 0.4 في المائة في أغسطس (اب) الماضي، وهذا أكبر انخفاض يسجل منذ أغسطس عام 2005 عندما انخفضت المبيعات بنسبة 1.4 في المائة. وهبط الدولار في التعاملات الصباحية واحداً في المائة الى 101.11 ين، مواصلا التراجعَ عن مستواه قرب 103 ينات الذي بلغه امس. كما هبط اليورو واحدا في المائة الى 137.75 ين، وظل دون تغير يذكر عند 1.3626 دولار.

[فاعل خير]

انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ عام

التوقعات أن تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل خلال الأسابيع المقبلة


لندن: «الشرق الأوسط»
مؤشرات الاسواق المالية أظهرت بعض التحسن منذ بداية الأسبوع الحالي تماشياً مع جهود حكومات الدول الكبرى التي ضخت مئات المليارات من الدولارات في انظمتها المالية. إلا ان أسواق النفط لم تتأثر بهذا العامل النفسي. بالنسبة لأسواق النفط، فإن النمو الاقتصادي وبالتالي ازدياد الطلب على هذه السلعة هو الذي يحدد سعرها. ولذا فقد أدى تراجع التوقعات حول معدلات النمو في الدول الصناعية الغربية إلى انخفاض أسعار النفط أثناء التعاملات بعد ظهر أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى لها منذ عام. وحول أسباب انخفاض الأسعار، قال ايجون فينبرج خبير شؤون النفط في مصرف «كومرتس بنك» الألماني إن أسواق النفط لم تستفدْ أمس من العامل النفسي الإيجابي الذي تأثرت به في أعقاب تخصيص الحكومات مئات المليارات لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين المتعثرة. وسجل الخام الأميركي من نوع غرب تكساس الخفيف تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 85.75 دولار بانخفاض مقداره 2.78 دولار عن سعر الإقفال أول من أمس الثلاثاء. في الوقت نفسه سجل سعر مزيج برنت بحر الشمال بعد ظهر أمس في بورصة لندن 76.18 دولار للبرميل بانخفاض مقداره 2.77 دولار عن سعر الإقفال أول من أمس.

وفي فيينا، أعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل أمس الثلاثاء 73.49 دولار بارتفاع مقداره 1.53 دولار عن السعر يوم الاثنين الماضي. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانغولي وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا واورينت من الإكوادور.

وبهذا تراجعت أسعار النفط إلى نحو النصف بعد أن سجلت في يوليو (تموز) الماضي نحو 150 دولارا للبرميل، ولكنها عادت الآن لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام تقريباً. وتوقع الخبير ايجون فينبرج أن تتراوح أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة بين 80 و100 دولار للبرميل بسبب تداعيات ضعف أداء الاقتصاد العالمي. من ناحية أخرى، يخشى المتعاملون من تراجع كميات النفط المعروضة في الأسواق في ظل ارتفاع الطلب الصيني على النفط والتطور السلبي في عمليات ضخ النفط في الدول خارج أوبك بالإضافة إلى احتمالات تقليص أوبك كميات الإنتاج اليومية خلال اجتماعها منتصف الشهر المقبل.

[@ بن سلمان @]

خادم الحرمين يتخذ قرارات مهمة لدعم القطاع المصرفي وسوق الأسهم


--------------------------------------------------------------------------------

الرياض (واس) :
بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى – حفظه الله – عقد المجلس اجتماعاً برئاسته - أيده الله - اليوم الخميس 16/10/1429هـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ، وأصحاب المعالي أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية.

وقد صرح معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف أن الاجتماع ناقش الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول ، وتعرضت من جرائها جميع أسواق العالم المالية لخسائر جسيمة مما دفع معظم دول العالم ، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى ، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة وإقرار خطط عمل والتنسيق فيما بينها.

كذلك ناقش المجلس التأثيرات المحتملة لهذه الأزمة في الاقتصاد السعودي حيث أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار – ولله الحمد – ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة ، وأن مسيرة التنمية مستمرة. وبالرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدوداً – بإذن الله – بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة ، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية.

وللتعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني ، وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى – حفظه الله – الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين.

وكذلك وجه – حفظه الله – بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.

وقد أقر المجلس الاقتصادي الأعلى الإجراءات التالية :
أولاً : تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة.
ثانياً : تتابع مؤسسة النقد العربي السعودي القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة.
ثالثاً : استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية ، والودائع المصرفية.
رابعاً : دعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.

--------------------------------------------------------------------------------

[صقر قريش]

شكرااااااااااااااااااااااااااا فاعل خير يعطيك العافية