الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 04/09/1431 هـ 14 أغسطس 2010 م

[صقر قريش]

المركزي الإسباني»: البنوك المحلية اقترضت بكثافة من «الأوروبي»

مدريد - رويترز:
أظهرت بيانات بنك إسبانيا المركزي أن حصول البنوك الإسبانية على تمويل من السوق أصبح أشد صعوبة في تموز (يوليو) على الرغم من الحديث عن تحسن الظروف بعد نشر نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها هذه البنوك في 23 تموز (يوليو).
وكشفت البيانات التي نشرت أمس أن البنوك الإسبانية اقترضت 140 مليار يورو (180 مليار دولار) من البنك المركزي الأوروبي في تموز (يوليو) مقارنة مع 136 مليار يورو في حزيران (يونيو). ومع حذف المبالغ التي أعادت البنوك إيداعها في المركزي الأوروبي في وقت لاحق فإن القروض بلغت 130 مليار يورو ـ مقارنة مع 126 مليارا في الشهر السابق ـ وهو نحو ثلث إجمالي قروض المركزي الأوروبي. وحصلت البنوك الإسبانية على 90 مليار يورو من المركزي الأوروبي في نيسان (أبريل) قبل أن تشتد صعوبة الاقتراض بين البنوك بسبب مخاوف من أن تواجه البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو أزمات ديون على غرار أزمة اليونان. وقال مصدر إن اقتراض البنوك الإسبانية من المركزي الأوروبي تراجع في الأسبوع الأخير من تموز (يوليو) بعد نشر نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها البنوك الأوروبية. وكانت نتيجة اختبارات البنوك الإسبانية أفضل مما كان متوقعا على الرغم من أن خمسة من البنوك الإسبانية الصغيرة لم تجتز الاختبار. وقال المصدر إن بيانات آب (أغسطس) ستظهر على الأرجح اعتمادا أقل على المركزي الأوروبي. لكن كارلوس بيشوتو المحلل المصرفي لدى بي.بي.أي قال إن من المستبعد أن تتغير هذه البيانات في آب (أغسطس) لأن ظروف أسواق النقد قصير الأجل تدهورت في الآونة الأخيرة. وأضاف "الكل يتطلع الآن إلى أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) ليرى إن كانت الأسواق ستفتح أمام البنوك الإسبانية الصغيرة وإن كان هناك إقبال من المستثمرين على سنداتها".
وفقدت البنوك الإسبانية الصغيرة إمكانية الحصول على تمويل فيما بين البنوك في أواخر أيار (مايو) وأوائل حزيران (يونيو) بسبب مخاوف من احتمال تفاقم مشكلات الدين في إسبانيا على غرار ما حدث في اليونان حيث تعتمد البنوك بشدة على تمويل المركزي الأوروبي. وأشارت تقارير في مطلع آب (أغسطس) إلى أن البنوك الإسبانية الصغيرة مازالت تواجه صعوبة حتى إذا عادت البنوك الكبرى إلى أسواق السندات مع تراجع تكلفة التمويل. وبلغ مجموع ما اقترضته بنوك منطقة اليورو 448 مليار يورو في تموز (يوليو) بانخفاض عن 496 مليارا في حزيران (يونيو).



اليورو يكبد البنك السويسري خسائر بـ 2.7 مليار دولار في النصف الأول









زيوريخ - وكالات:
أكد البنك الوطني السويسري أمس تحقيق خسائر بلغت 2.66 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، جراء تأثير سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (يورو) في أداء الاستثمارات.
وبين البنك أن الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك السويسري مقابل يورو أدى إلى خسائر بلغت 13.6 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، إذ خسر اليورو نسبة 10.7 في المائة من قيمته مقابل الفرنك السويسري.
وأضاف أن "التغيرات في عملات أخرى تنوعت، إذ ارتفعت قيمة الدولار وهو عملة الاستثمار الثانية من حيث الأهمية في سويسرا بنسبة 4.7 في المائة منذ بداية العام، في الوقت الذي سجلت الفوائد وإيرادات الدخل والزيادات في الأسعار والأرباح الرأسمالية 2.9 مليار دولار".
في الوقت نفسه، أكد البنك أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ ولا سيما في الربع الثاني من العام، حقق مكاسب في مخزونه بلغت 6.47 مليار دولار. ويحتفظ البنك بنحو 1040 طنا من الذهب على شكل احتياطي عملة.
وقال البنك إن: "استثماراته بالعملة الأجنبية ارتفعت في منتصف العام الحالي بقيمة 126 مليار دولار ليصل الإجمالي إلى 216 مليار دولار، وارتفعت حصة العملة الأوروبية الموحدة في هذا المجموع من 100 مليار دولار إلى 152 مليار فرنك سويسري".
وأضاف "نتيجة لذلك ارتفع مجموع ميزانية البنك العمومية بشكل كبير ولا سيما في الربع الثاني لعام 2100، لتصل إلى 290 مليار دولار أي بزيادة نسبتها نحو 50 في المائة عما كان عليه في بداية العام".
ويعد التقلب القوي في نتائج أرباح البنك الوطني السويسري أمرا عاديا لأنها تعتمد بشكل كبير على التغيرات التي تطرأ على الذهب والعملة الأجنبية والسوق الرأسمالية.


الجفاف في روسيا يرفع صادرات القمح الأمريكي إلى أعلى مستوى في 34 شهرا




شيكاغو ـ رويترز:
قال تجار ومحللون إن صادرات القمح الأمريكي قفزت في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاث سنوات مدعومة بتدني توقعات الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار.
وأضافوا أن مستوردي القمح أخذوا يقبلون على سد احتياجاتهم بالشراء من الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى بعدما حظرت روسيا - ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم العام الماضي- صادرات الحبوب بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد.
وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس الأول، إن روسيا خسرت ربع محصولها من القمح بسبب الجفاف لكنه ذكر أن الحظر الذي أعلن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين احتمال استمراره حتى 2011 يمكن أن يرفع قبل انتهاء أجله المقرر في 31 كانون الأول (ديسمبر).
ودفعت موجة الجفاف وزارة الزراعة الأمريكية لإجراء خفض أكبر من المتوقع لتوقعاتها لمحصول القمح العالمي. وقلصت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لمحصول القمح الروسي في 2010-2011 بواقع 13 في المائة. وتنبأت بأن يبلغ المحصول الروسي 45 مليون طن بانخفاض قدره 15 في المائة عن توقعاتها السابق. وخفضت الوزارة أيضا توقعها لصادرات القمح الروسية في 2010-2011 بمقدار 80 في المائة عن تقديراتها السابقة وصادرات أوكرانيا وقازاخستان بمقدار الربع. ورفعت توقعها للصادرات الأمريكية بمقدار 20 في المائة والصادرات الأسترالية 6 في المائة والصادرات الأوروبية 4 في المائة مقارنة بتقديرات الشهر الماضي. وقال تجار إن مبيعات صادرات القمح الأمريكية تسارعت في الأسابيع القليلة الماضية مع أخذ المستوردين في الاعتبار التأثير المحتمل لوقف الصادرات الروسية على إمدادات القمح العالمية وقدرة المصدرين الأمريكيين وغيرهم على سد هذه الفجوة. وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن مبيعات التصدير من كل أنواع القمح في الأسبوع المنتهي في الخامس من آب (أغسطس) بلغت 1.33 مليون طن للشحن في 2010-2011 و20500 طن للشحن في 2011-2012 وهو ما يمثل زيادة قدرها 60 في المائة عن الأسبوع السابق.وأظهرت بيانات الوزارة أيضا أن هذه المبيعات هي الأكبر في أسبوع واحد منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
وكانت مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم- أكبر مشتر في ذلك الأسبوع حيث اشترت 190 ألف طن من قمح الشتاء الأحمر الصلد. واشترت اليابان واليمن ونيجيريا أيضا كميات كبيرة.
وكانت أغلب مشتريات مصر من القمح الروسي معظم العام الماضي. وقبل ثلاث سنوات كانت مصر ثاني أكبر سوق للقمح الأمريكي. واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية - المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر- 360 ألف طن من القمح الفرنسي في الأسبوع الماضي لتعويض الإمدادات الروسية التي لن يتسنى شحنها.



انتهاكات قواعد السلامة تفرض على «بي بي» دفع 50.6 مليون دولار





هيوستن - رويترز:
أكدت هيلدا سوليس وزيرة العمل الأمريكية أمس الأول، أن شركة بي. بي النفطية وافقت على دفع غرامة قياسية قدرها 50.6 مليون دولار عن انتهاكات لقواعد السلامة في مصفاتها تكساس سيتي التي تعاني مشكلات في ولاية تكساس.
وفي العام الماضي، دفعت شركة النفط البريطانية العملاقة غرامة قيمتها 50 مليون دولار عندما أقرّت بالذنب في انتهاكات جنائية، فيما يتصل بالانفجار الذي وقع في المصفاة نفسها في عام 2005، الذي أدّى إلى مقتل 15 عاملا وإصابة 180 آخرين.
وتعد تلك الغرامة الأكبر في تاريخ الشركة، ولكنها صغيرة مقارنة بمبلغ يفوق ستة مليارات دولار دفعتها بالفعل، في محاولة منفصلة لتنظيف التسرُّب النفطي في خليج المكسيك.
وأسفر الانفجار الذي وقع في تكساس سيتي في ولاية تكساس عن مقتل 15 عاملا وإصابة 170 آخرين.
وقالت وزارة العمل في وقت سابق إن: "الشركة ارتكبت مئات من مخالفات السلامة سواء قبل الانفجار وبعده". وأضافت "حجم الغرامة يعكس بشكل حقيقي استخفاف "بي. بي" بسلامة مكان العمل ويظهر أننا نطبق القانون بحيث يستطيع العمال العودة إلى منازلهم سالمين في نهاية اليوم".
وإضافة إلى الغرامة، وافقت الشركة على استثمار 500 مليون دولار في إطار جهودها الخاصة لتسريع وتيرة السلامة في المصفاة.
وقال ستيف كورنيل مدير عمليات التكرير في "بي. بي" في الولايات المتحدة إن: "الشركة البريطانية اتخذت خطوات بالفعل لتحسين السلامة في المصفاة منذ وقوع الانفجار".

[صقر قريش]

كيف يتجرأ رأس المال؟




د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
تضمنت خطة التنمية التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، الإثنين الماضي (9/8/2010)، 65 خطة تشغيلية لجهات التنمية تغطي الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأولويات التنمية ومحاورها الرئيسة، والسياسات التنفيذية الرئيسة للقطاعات التنموية، وحجم الاستثمارات اللازمة لبرامج الخطة ودور القطاعين الحكومي والخاص. ومن المخطط له أن يزيد الإنفاق على خطة التنمية التاسعة بنحو 67.3 في المائة عن مخصصات خطة التنمية الثامنة لتبلغ أكثر من 1.4 تريليون ريال على مدى خمس سنوات تشكل مدى الخطة التنموية. وما يهمنا هنا هو القضايا والتحديات لخطة تنمية القطاع المالي؛ كون حلحلة التحديات والقضايا تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية في الوقت الذي تتطور فيه الأجزاء الأخرى للقطاع، أي أن التحديات تشكل بعض العوائق تجاه نمو القطاع، بينما تستمر الوحدات الإيجابية في التفاعل وتحقيق الخطط التنموية للقطاع المالي دون الحاجة إلى التعرض لها.
وقد تضمن الفصل الخاص بالخدمات المالية في خطة التنمية التاسعة خمس قضايا وتحديات تشمل الأزمة المالية العالمية، الدور التنموي لبنوك الاستثمار، الدور التنموي للصكوك الإسلامية، ندرة شركات رأس المال الجريء، ومؤسسات الإقراض المتخصصة. وكل واحدة من القضايا والتحديات الواردة في خطة التنمية تستحق البحث والتحليل لأهميتها الاستراتيجية للمسيرة التنموية ومساهمتها المنفردة حينا، والمترابطة في غير أحيان مع تحقيق الأهداف التنموية الأخرى، إلا أن هذه المقالة ستتناول قضية وتحدي ندرة شركات رأس المال الجريء؛ نظرا إلى حداثة ومحدودية هذه الشركات في الاقتصاد السعودي.
وكما تشير الخطة، فإن أنشطة ''شركات رأس المال الجريء تتنوع، إلا أن السمة الغالبة والمشتركة المميزة لهذه الشركات تتمثل في ارتفاع عنصر المخاطرة وفي شروط تمويلها، والسعي لتحقيق معدلات مرتفعة من الربح، سواء من خلال تمويل المشاريع التي تواجه صعوبات في الاقتراض من المصارف، نتيجة عدم قدرتها على تقديم ضمانات كافية للقروض المطلوبة، أو من خلال شراء ''المشاريع المتعثرة''، أو التي تعاني تراكم الديون وضعف القدرة على السداد، حيث تقوم تلك الشركات بإعداد برامج فاعلة وتنفيذها للنهوض بهذه المشاريع؛ لذا تسهم هذه الشركات إسهاما فاعلا في تمويل الاستثمارات العالية المخاطر وإدارتها. ومن أمثلة الأنشطة التمويلية الأخرى (غير التقليدية) التي تزاولها شركات رأس المال الجريء ''التمويل التأجيري وتمويل المبيعات الآجلة''. وتستهدف خطة التنمية التاسعة تحفيز الشراكة بين الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية المباشرة) في مجال إنشاء شركات رأس المال الجريء، وتذليل المعوقات التنظيمية التي تحد من إسهاماتها المأمولة في تنمية الخدمات المالية في المملكة، وتوفر ''حاضنات الأعمال التقنية'' البيئة المثلى لقيام ونجاح شركات رأس المال الجريء، حيث يتم استثمار رؤوس الأموال في تحويل الأفكار والابتكارات الصناعية الجديدة إلى سلع ومنتجات تخدم السوقين المحلية والأجنبية، كما أشارت خطة التنمية''.
حقيقة، هذا الحرص في خطة التنمية على تطوير القطاع التمويلي الخاص برأس المال الجريء مهم جدا؛ كونه يسهم في سد ثغرة تنموية اقتصادية مهمة تتعلق بعنصر التقنية الإنتاجي، حيث إن عناصر الإنتاج الواردة في نظرية النمو الاقتصادي تتضمن العمل ورأس المال والتقنية. فمن ناحية العمل، أولت الخطط التنموية ومخصصات الميزانية اهتماما كبيرا بتطوير الموارد البشرية والتدريب، التي تسهم في تطوير نوع وكم عنصر العمل إذا ما تم توظيفها بنجاعة، أما رأس المال فهو متوافر من عوائد الخزانة العامة، بينما يبقى النمو التقني تحديا قائما؛ كونه المصدر الأول للميزات التنافسية. ويعتمد النمو التقني بصورة كبيرة على القدرة والتمكن من توطين التقنيات العالمية وتطويرها بجانب استحداث قدرات وآليات تقنية لا تقتصر على المخترعات، بل تشمل أساليب الإدارة والإنتاج والبحث والتطوير بصورة تحيل إلى تفوق المنتج أو الخدمة النهائية على نظيراتها في السوق العالمية، أي أن حقل تنافس التطور التقني يرتبط ارتباطا عضويا بالميزات التنافسية والقدرة على تطويرها والحفاظ على مكانتها.
وعليه، فإن اهتمام خطة التنمية التاسعة برأس المال الجريء يصب في قناة النمو التقني؛ لأن النظرية الاقتصادية وواقع الحال في كل اقتصاديات العالم يشير إلى أن المبتكرات التقنية، خصوصا في العقود الأربعة الماضية يرتبط بنمو شركات تمتلك الأفكار والقدرة على التوسع استراتيجيا، لكنها تفتقد إلى رأس المال العامل؛ ما يحد من التوسع بجانب العجز عن تأمين الرهونات اللازمة للحصول على القروض التي تضمن للمقرض الحصول على العوائد وتقليل المخاطر في حالة النمو، والتوسع وتحقيق الأهداف من المنشآت، التي عادة ما تبدأ صغيرة، ثم تأخذ مكانا بين الشركات الفاعلة في الاقتصاد؛ لذا، فتوجّه خطة التنمية لتحفيز رأس المال الجريء يصب في التوجه الاستراتيجي الذي أشارت إليه الخطة في فصول أخرى، والمشتمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن معظم المنشآت الجاذبة لرأس المال الجريء، منشآت صغيرة ومتوسطة وتحمل أفكارا خلاقة لها مستقبل من ناحية العائد على الاستثمار بمخاطرة أعلى من معدلات المخاطرة السائدة، لكن مع توقعات عالية من ناحية العوائد والنمو.
وأخيرا، يعد الاهتمام بتضمين شركات رأس المال الجريء في خطة التنمية التاسعة مؤشرا إلى تقدير الجهات الرسمية لأهمية تحفيز الإبداع والاختراع ومحاولة خلق قنوات جديدة وقصص نجاح قد تؤدي إلى تغيير وتطوير القواعد والقناعات القديمة والمعتقة المرتبطة بفرص النجاح؛ ليتم التمكن من خلق قصة اقتصادية يكتب نصها وتصاغ أحداثها ومواقعها سعوديا!



خطة تنموية شاملة في السعودية




د.جاسم حسين
تتميز خطة التنمية التاسعة في السعودية بالشمولية من حيث التركيز على تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصحة وتنمية الموارد الاقتصادية وتعزيز قطاع النقل والاتصالات وتحقيق المزيد من التطوير لقطاع الخدمات البلدية والإسكان. تغطي الخطة، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، الفترة الزمنية من 2010 حتى 2014، وهي فترة حساسة كونها تنفذ في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
تبلغ القيمة المالية لخطة التنمية التاسعة نحو 385 مليار دولار، بزيادة 67 في المائة عن الخطة السابقة الأمر الذي يكشف رغبة السلطات السعودية في معالجة بعض الأهداف التنموية وبسرعة قياسية. وقد ظهرت مؤشرات الخطة منذ الكشف عن ميزانية السنة المالية 2010 بنفقات قدرها 144 مليار دولار أي الأكبر في تاريخ المملكة.

مخصصات الخطة

كما تتميز الخطة الجديدة بتخصيص أكثر من نصف الإنفاق على القوى العاملة والتعليم والتدريب، لكن دون إغفال بعض القطاعات الحيوية الأخرى مثل النقل والاتصالات. وبشكل أكثر تحديدا، تم تخصيص 50.6 في المائة من النفقات لقطاع تنمية الموارد البشرية. وحل قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بحصوله على 19 في المائة من إجمالي النفقات. وتتوزع باقي المصروفات على النحو التالي: 15.7 في المائة لقطاع تنمية الموارد الاقتصادية و7.7 في المائة لقطاع النقل والاتصالات، فضلا عن 7 في المائة لقطاع الخدمات البلدية والإسكان.
بدورنا، نرى صواب تخصيص نصيب الأسد من النفقات لقطاع تنمية الموارد البشرية؛ حتى يتسنى مواجهة بعض التحديات الجوهرية، خصوصا معضلة البطالة. تتضمن الخطة تقليص معدل البطالة من نحو 9.6 في المائة في العام 2009 إلى نحو 5.5 في المائة في نهاية 2014. بيد أنه تشير أحدث الإحصاءات إلى بلوغ البطالة نسبة 10.5 في المائة في آب (أغسطس) من عام 2009 بعد أن بلغ عدد العاطلين نحو 449 ألف فرد، جُلُّهم من الفئة العمرية 20 حتى 24 سنة. كما نؤيد توجه الخطة إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة من نحو 48 في المائة في عام 2009 إلى 53.6 في المائة في 2014؛ لأنه ليس من المنطقي أن تشكل العمالة الوافدة أكثر من نصف القوى العاملة في ظل وجود بطالة في أوساط المواطنين.

التنمية البشرية

في كل الأحوال، من شأن تخصيص أموال ضخمة نسبيا للتعليم والتدريب والصحة تحسين ترتيب السعودية على مؤشر التنمية البشرية. وكان تقرير التنمية البشرية لعام 2009، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منح السعودية المرتبة الـ 59 من بين 182 بلدا في العالم. يعد هذا الترتيب الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حلّت كل من الكويت وقطر والإمارات والبحرين وعمان في المراتب الـ 31 والـ 33 والـ 35 والـ 39 والـ 56 على التوالي. يعتمد التقرير على نتائج ثلاثة معايير عند تقييم الدول، وهي العمر المتوقع عند الولادة ونسبة المتعلمين ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل بعض التفاصيل المثيرة للخطة افتتاح 25 كلية تقنية جديدة وتجهيز 28 معهدا تقنيا عاليا، فضلا عن معهد مهني صناعي. ومن شأن المعاهد الجديدة في حال افتتاحها جعل الاقتصاد السعودي أكثر اعتمادا من قبل على المعرفة والتقنية، وبالتالي مواكبا لمتطلبات عصر العولمة. كما تشمل الخطة افتتاح وتشغيل 117 مستشفى، من بينها 32 تخصصية، فضلا عن افتتاح وتشغيل 750 مركز رعاية صحية أولية. كما أسلفنا، يعد معيار الصحة أحد متغيرات مؤشر التنمية البشرية.

تطوير الاقتصاد الشامل

بالنسبة إلى الشأن الاقتصادي الشامل، تستهدف الخطة تسجيل نسبة نمو قدرها 19.6 في المائة لقطاع النفط والغاز، أي أقل من الخطة الثامنة التي استهدفت نسبة 23.7 في المائة للقطاع النفطي تماشيا مع الهدف الاستراتيجي، المتمثل في الحفاظ عل الثروة النفطية للأجيال المقبلة. لكن المطلوب تطوير أداء بعض القطاعات الحيوية الأخرى مثل الصناعة والخدمات المالية، الأمر الذي يتطلب إفساح المجال أمام مستثمري القطاع الخاص المحلي، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما نرى صواب الحديث عن إنشاء مليون وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة طوال مدة الخطة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وما يبعث على الاطمئنان في هذا الصدد وجود قطاع خاص وطني في السعودية يرغب في الاستثمار في الاقتصاد المحلي، رغم وجود تحديات متنوعة تشمل البيروقراطية في المؤسسات الرسمية.
في المقابل، لا بد من التأكد من عدم تسبب خطة التنمية التاسعة وعبر صرف أموال ضخمة في تمهيد الطريق لعودة شبح التضخم للاقتصاد السعودي. نقول ذلك في ظل وجود مؤشرات مقلقة بدليل تسجيل نسبة تضخم قدرها 5.5 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بـ 3.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2009.

ختاما، لا مناص من تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ تفاصيل الخطة، حيث تعد فترة السنوات الخمس طويلة نسبيا في عالم سريع التغير.

[صقر قريش]

الاقتصادية" ترصد ارتفاعات 6 أنواع أعلاها الطماطم والكوسة

بلا مبررات.. الجشع يضاعف أسعار الخضراوات 100%

عبد السلام الثميري من الرياض
قفزت أسعار الخضراوات مع بداية دخول شهر رمضان المبارك، وسجلت ارتفاعات متتالية وصلت إلى 100 في المائة في بعض الأنواع، حيث وصل سعر صندوق الخيار الصغير عشرة ريالات، وكان سعرها السابق لا يتجاوز خمسة ريالات.
ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها في أسواق بيع الخضراوات في الربوة وعتيقة زيادات شملت جميع أنواع الخضراوات، فالجزر وصل سعر السلة الصغيرة (كيلوين ونصف تقريبا) عشرة ريالات، ومثله الخيار، بينما وصل سعر الكوسة 12 ريالا ولم يتجاوز سعره قبل أقل من شهر لنفس الكمية الخمسة ريالات.





وشملت الارتفاعات في أسعار الخضراوات، الباميا أصبح سعرها (كيلوين ونصف تقريبا) 18 ريالا، ولم يتجاوز سعرها العشرة ريالات، وكذلك الطماطم التي تجاوز سعر الصندوق الصغير (خمسة كيلو جرامات تقريبا) حاجز 25 ريالا، وكان يراوح سعره بين 12 و15 ريالا، أما البطاطس فوصل سعر الكيس الصغير (سبعة كيلو تقريبا) 20 ريالا، وكان سعره قبل أقل من شهر عشرة ريالات.
ورفض المستهلكون التبريرات التي يختلقها الباعة لهم، التي أصبحت كلاما مكررا ومحفوظا مع كل ارتفاع يطول أي سلعة، كقلة المعروض، وضعف الإنتاج من المزارع، وغيرها من الأعذار الواهية، مؤكدين أن ضعف الرقابة من الجهات ذات الاختصاص جعلهم يتلاعبون في الأسعار كيفما يريدون.
يقول وليد الرحمة، مواطن: "إن الارتفاعات التي طالت الخضراوات مع أول يوم من شهر رمضان المبارك، أمر لا يصدق، فسلة صغيرة لا يتجاوز وزنها كيلوين ونصف من الخيار يرتفع لعشرة ريالات، وكان قبل دخول رمضان بخمسة ريالات، فأقل ما يقال هنا إن ذلك استغلال في وضح النهار، وعلى مرأى من الجميع".





شهدت أسعار الخضراوات مع بداية شهر رمضان المبارك ارتفاعات وصلت 100 % . تصوير: فواز المطيري - «الاقتصادية»
وأضاف خلال وجوده في سوق الربوة للخضار والفواكه: "إن ضعف المتابعة أو انعدامها هي التي أدت إلى هذه الارتفاعات مع حلول كل موسم، فالزيادات ليست بسيطة لكي يسكت عنها، فارتفاع يطول السلع الأساسية وتصل لـ100 في المائة، يدل على غياب كامل من الجهات ذات العلاقة في متابعة الأسواق".
ووافقه الرأي عبد الله محمد، مواطن، داعيا الجهات الرقابية إلى ضبط السوق، وإيقاف هذه الزيادات غير المفهومة، وفرض أشد العقوبات على المتلاعبين في الأسعار.
ويرى الدكتور محمد السريع أستاذ الدراسات العليا في كلية أصول الدين في الرياض، جواز تحديد الأسعار، إذا تحايل التجار في الأسعار فيما يضر بالمستهلكين، وذلك بوضع سقف أعلى لا يسوغ للتجار تجاوزه، لأن في ذلك تحقيقا لمصالح الجميع، فللتاجر نصيبه من الأرباح، ولكن بما لا يضر بالمستهلك وأفراد المجتمع.
وأكد السريع لـ"الاقتصادية" في حديث سابق ضرورة وضع العقوبات الرادعة لمن يتلاعب بأسواق المسلمين، أو يضر بهم، أو يروج السلع غير الصالحة، بما يحقق ردعه وأمثاله عن مثل هذه التجاوزات، ومنها "التشهير" حيث تكون من ضمن العقوبات التي يقررها ولي الأمر بما يتناسب مع المخالفة، مبينا أهمية تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين التجار والمستهلكين، وبين التجار أنفسهم، فإذا سنت عقوبات فينبغي أن تنال كل من وقع في المخالفة ولا يستثنى أحد.
وطالب السريع الجهات المسؤولة في الدولة بأن تمارس صلاحيتها بما يكفل تحقيق المصالح واستقرار الأسعار، مشيرا إلى أن على وزارة التجارة أن تكف عن حماية التجار، فهي وزارة التجارة وليست وزارة التجار، وأن تسن القوانين وتراقب السوق، بحسب توجيهات القيادة العليا، وبما يحقق مصلحة المجتمع أجمع، لا مصلحة طائفة منه.




أسقطت أكثر من 100 لوحة دعائية عديدا من الأشجار

عاصفة ترابية مفاجئة تهشم زجاج محال في جدة





يحيى الحجيري من جدة
أسفرت عاصفة ترابية مفاجئة شهدتها المحافظة أمس الأول عن ارتباك الحركة المرورية وانعدام الرؤية الأفقية وتهشم الزجاج الخارجي لمحال تجارية عدة تابعة لإحدى المراكز الاستثمارية، وسقوط عديد من اللوحات الدعائية والأشجار.
وأوضح الرائد عبد الله العمري الناطق الرسمي لإدارة الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني وقفت على الموقع إذ لم يسفر عن أي أضرار بشرية، مشيرا إلى أن العاصفة أدت إلى تهشم الزجاج وألحقت أضرارا بمركز أوتو مول للسيارات.
من جهته، ذكر الرائد زيد الحمزي مدير العلاقات العامة والإعلام في مرور جدة، أن الإدارة لم تسجل أي حوادث مرورية نتيجة العاصفة حيث إنه فور دخول العاصفة الفجائية انتشرت الدوريات الأمنية والسرية في الطرقات لتهدئة المركبات العابرة الطريق حفاظا على سلامتهم. وقال: "العاصفة حدت من الرؤية الأفقية ما أسفرت عن استنفار إدارات المرور لنشر أكبر عدد ممكن من الدراجات النارية والدوريات لمراقبة الحركة المرورية بعد أن ارتبكت نتيجة العاصفة".
وأشار إلى أن الإدارة لديها خطط طوارئ يتم تنفيذها على أرض الواقع حال دخول عواصف ترابية أو أمطار يتم تطبيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في خطوة للمحافظة على المواطنين والمقيمين.
من جهته أخرى، أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار سيكون مستمرا وسيحد من مدى الرؤية الأفقية وذلك على مناطق عدة من بينها منطقة مكة المكرمة، كما ستظهر تشكيلات من السحب على تلك المناطق مع فرصة لتكون السحب الركامية على المرتفعات منها، في حين الفرصة مهيئة لهطول الأمطار الرعدية على المرتفعات الغربية من المملكة، وتزداد نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية من غرب المملكة تؤدي إلى الشعور بارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المسجلة فعليا.

[صقر قريش]

خلال جولة نفذتها "الاقتصادية" على عدد من مخططات الرياض

رمضان يخفض أسعار الفلل.. والمكاتب العقارية تشكو قلة المبيعات







تشهد المكاتب العقارية انخفاضا ملحوظا في عمليات البيع في الشهر الكريم.
علي القحطاني من الرياض
أظهرت جولة ميدانية نفذتها "الاقتصادية" إحجاما واضحا في عمليات شراء الأراضي في الرياض مع بدء شهر رمضان في ظل تزايد العروض العقارية, في حين أن الطلب لا يزال متوافرا وفي انتظار انخفاض الأسعار.
ويأتي هذا الانتظار والإحجام بسبب ثقة الراغبين في الشراء بانخفاض مرتقب لأسعار الأراضي، خصوصا مع الانخفاض البين في أسعار الفلل بسبب كثرة العروض وتخوف المستثمرين الأفراد من تقلبات السوق بعد الشهر الكريم. من جهة أخرى، تضاربت توقعات وآراء عدد من العقاريين حول أسعار الفلل وشقق التمليك، التي كانت متذبذبة من بداية العام، إذ يرى تيار المتشائمين، وهم الأكثرية، أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، والتراجع الحاد في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود على الجوانب كافة، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ بداية الإجازة الصيفية، وازديادها مع دخول شهر رمضان، كما أكدوا أن عوامل مثل الانشغال بالسفر والإجازة والعبادة في شهر رمضان تزيد من ركود السوق والنقص الحادّ في السيولة الحالية. فيما أبدى التيار الآخر قليلا من التفاؤل الحذر تجاه القطاع العقاري في هذه الفترة، مشيرين إلى الدعم الحكومي المنتظر لإخراج العقار من عثراته، كما أكدوا أن قرب صدور الأنظمة العقارية هو الذي سبب الركود في الطلب على العقار، رغم وجود توسع في التطوير الفردي للمساكن الذي يستحوذ على 93 في المائة من حجم الناتج العقاري السكني في المملكة. وفي هذا الصدد، أشار خالد العبيد مستثمر عقاري في شرق الرياض إلى ازدياد العروض العقارية، سواء من الأراضي التجارية أو السكنية، تقابله قلة في الطلب، وعزا العبيد ذلك إلى سفر المستثمرين واتجاه بعضهم إلى قضاء شهر رمضان في مكة والمدينة.
وأضاف: "يتردد علينا عدد من المستثمرين، لكنهم يكثرون من الأسئلة والاستفسارات عن الأسعار دون الرغبة في الشراء، ما يجعل أغلب المكاتب العقارية توضح أن الأسعار مستقرة ولا انخفاض فيها.
وبين السعيد أن انخفاض أسعار الفلل وشقق التمليك قد قلل الطلب على الأراضي السكنية، حيث إن الأسعار في عدد من المواقع تراجعت إلى ما كانت عليه مقارنة بأسعارها قبل ثلاثة أشهر".
وبين أن استقرارا في أسعار مواد البناء، قابله استقرار في أسعار الأراضي، ما جعل كثيرا من الباحثين عن السكن يتجهون إلى الفلل وشقق التمليك مع وجود العروض المناسبة.
ويضيف العبيد أن السائد في السوق العقارية في رمضان هو الانتظار لمعرفة توجهات السوق العقارية بعد العيد، خصوصا الأراضي ، أما الفلل وشقق التمليك فإن زيادة العروض من قبل المستثمرين الأفراد زاد من تريث المشترين رغبة في نزول أكثر للأسعار، مشيرا إلى أن بحث المكاتب العقارية عن المشترين أصبح أكثر صعوبة في رمضان، بسبب زيادة المعروض من الفلل وشقق التمليك.
وقال علي آل هادي مستثمر عقاري إن السوق العقارية تمر بحالة ركود، لكن هناك آمالا في عودتها إلى النشاط بعد رمضان، مشيرا إلى أن تلك الآمال تدعمها توجهات حكومية وشركات عقار من أجل إيجاد توازن في السوق، مشيرا إلى حجم الطلب على المساكن في السعودية يبلغ 200 ألف وحدة سكنية سنويا. وقال إننا في المكاتب العقارية نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري رغبة في الفائدة لجميع الأطراف الذين نحن منهم، فعندما نجد شخصا راغبا في شراء فلة أو شقة أو قد تكون أرضا، نقوم بالضغط على صاحب الأرض ونوضح له أن السوق في نزول وليس هناك استقرار كما تدعي أغلب المكاتب, وعندها تنخفض الأسعار

[صقر قريش]

الاستثمار الأجنبي يتطلع إلى مزيد من التسهيلات في الخليج






روبن ويجلسويرث
ربما لا يعاني الخليج من نقص رأس المال، لكن هذه المنطقة الغنية بالنفط تظل حريصة على استقطاب الاستثمار الأجنبي بهدف المساعدة في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربونات وخلق مزيد من الوظائف لسكانها الذين يغلب عليهم العنصر الشبابي.
وانتشرت المناطق الحرة التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة وتسهيل الحصول على تأشيرات العمل وأثبتت مهارتها في جذب مختلف الشركات التي تراوح من الشركات التجارية الهندية الصغيرة إلى الشركات الدولية العملاقة.
ومنذ عام 2003 استقطب الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 430.3 مليار دولار، وأوجد قرابة 638900 وظيفة، استناداً إلى تحليل من إعداد FDI Monitor وهي شركة شقيقة لـ ''فاينانشيال تايمز''.
وبحسب عدد المشاريع، كان أكبر المستثمرين خلال تلك الفترة مجموعة ماريوت إنترناشونال الفندقية، وجنرال إليكترك، وهيوليت باكارد، وكومباني فاينانسير ريتشمونت، وهي مجموعة تعمل في مجال البضائع المترفة لديها علامات تجارية مثل مونتبلانك وألفريد دنهيل.
ويقول جارمو كوتيلاين، كبير الاقتصاديين في ''الأهلي كابيتال'': ''بدأت المنطقة بشكل متزايد تصبح جزءاً ضرورياً من محفظة الشركات متعددة الجنسيات، ومعظمها موجود الآن في المنطقة بشكل من الأشكال. ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر طريقة لتسريع النمو وخلق الوظائف ونقل المعرفة وتنويع اقتصاداتهم''.
لكن، كما تقول FDI Monitor، التدفقات على منطقة الخليج انخفضت من أعلى مستوى لها في عام 2008، عندما تراءى في البداية أن المنطقة منيعة من الأزمة المالية، إلى 62.3 مليار دولار عام 2009، ثم إلى 26.4 مليار دولار فقط منذ بداية العام الجاري حتى الآن.
وكان الانخفاض في الاستثمار أوضح ما كان في الإمارات حيث انخفضت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 59 في المائة إلى 14.7 مليار دولار في العام الماضي. واستقطبت المملكة العربية السعودية استثماراً خارجياً أقل بنسبة 30 في المائة في 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بنسبة 15 في المائة إلى 22.4 مليار دولار في العام الماضي.
وزيادة على ذلك، فإن لدى مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية في بعض الحالات أرقاماً أقل بكثير بالنسبة إلى الاستثمار الداخل إلى الدول الخليجية.
وبينما يقول الاقتصاديون والمحللون إن الانخفاض في استثمار الشركات الأجنبية يرجع في معظمه إلى زيادة حذر الشركات متعددة الجنسيات وليس إلى التباطؤ الاقتصادي، ما زالت هناك عقبات كبيرة وطويلة المدى أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع أن المناطق الحرة ناجحة في أغلبية الأحيان، إلا أن بعض القطاعات فقط يتم استهدافها. وفي معظم الصناعات ما زالت هناك قيود على الملكية الأجنبية ولا بد من وجود شركاء محليين، الأمر الذي يشكل عائقاً للشركات الأجنبية التي قد تكون راغبة في تأسيس شركات تابعة لها في المنطقة.
ويقول خبراء إن من الأفضل وجود نهج أشمل لاستقطاب الاستثمار الخارجي. وذكر سلطان الجابر، وهو مسؤول إماراتي، في دراسة أجراها عام 2008: ''إن أكبر تحد تواجهه الإمارات حالياً هو التحول من النهج التقليدي تجاه إغراء الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نهج ديناميكي حديث''.
وتابع: ''ينطوي النهج السابق على الاعتماد الشديد على المناطق الحرة (...) في حين يتطلب النهج الجديد تزويد المستثمرين الأجانب ببيئة عامة تؤدي إلى جذب استثمار مباشر أجنبي عالي الجودة''.
وقامت عدة دول خليجية، أبرزها المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر اقتصاد عربي، ببذل جهود لتخفيف القيود المفروضة على التجارة. وتحتل المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، الآن المرتبة 13 من حيث سهولة العمل فيها، حسب تقرير البنك الدولي لعام 2010 حول ''إنجاز الأعمال''.
وتأتي البحرين في المرتبة 20، تليها الإمارات في المرتبة 33، وقطر في المرتبة 39. أما الكويت وعُمان فتأتيان متأخرتين في المرتبتين 61 و65، على التوالي.
وتعتبر الضرائب المنخفضة، أو عدم فرض ضرائب على الشركات هبة كبيرة. وذكرت قطر في العام الماضي أنها ستخفض نسبة ضريبة الشركات المفروضة على الشركات الأجنبية من 35 إلى 10 في المائة اعتباراً من هذا العام لتعزيز الاستثمار الأجنبي.
ولا تفرض البحرين والإمارات أية ضرائب دخل على الأشخاص، أو الشركات سواء من أبناء البلد أو من الأجانب، في حين تفرض المملكة العربية السعودية والكويت ضريبة على الشركات الأجنبية بنسبة 20 في المائة و15 في المائة، على التوالي. وخفضت عُمان في الآونة الأخيرة ضريبة تفرضها على الشركات الدولية من 30 في المائة إلى 12 في المائة.
على أن الضرائب المنخفضة ليست بالضرورة هي العامل الأهم في جذب الاستثمار، وصعوبة العمل في منطقة الخليج في بعض الحالات أعلى مما تدل عليه تصنيفات البنك الدولي، كما يقول محللون.
وجميع دول المنطقة تسجل علامات جيدة في فئات مثل الضرائب، وأذونات تسجيل الممتلكات، ورخص البناء. لكن أداءها يتراجع كثيراً بشأن سهولة توظيف العمال، وتنفيذ بنود العقود، وحماية المستثمرين، الأمر الذي يرجع بصورة رئيسية إلى قِدم النظامين القانوني والتشريعي.
ويقول كوتيلاين: ''هناك عقبات لها أثر كبير في سهولة القيام بالعمل، كصعوبة الحصول على التأشيرات، وهذه العقبات غير مشمولة في هذه الأنواع من التصنيفات''.
وهذه العقبات غير المرئية تتضمن محاباة الأقارب في التوظيف، وصرامة قوانين العمل، والنقص في أبناء البلد المتعلمين وذوي الخبرة.
وزيادة على ذلك، فرغم حقيقة أن جميع الدول الخليجية الرئيسية الست أعضاء في منظمة التجارة العالمية، فليس لديها إطار موحد لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويقول كوتيلاين: ''لقد تم إحراز تقدم كبير، لكنه متفاوت جداً والحقيقة أنه رغم الموقف الإيجابي عموماً تجاه الاستثمارات الأجنبية، فإن الانسجام في السياسات قليل للغاية''.

[صقر قريش]

جريدة الرياض

الأسهم الأمريكية تسجل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أسابيع




نيويورك - رويترز :
سجلت الاسهم الامريكية أسوأ اداء اسبوعي في ستة اسابيع بعد أن فشلت احدث بيانات اقتصادية في إقناع المستثمرين في وول ستريت بوقف موجة مبيعاتهم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي‬‏ لاسهم الشركات الامريكية الكبرى جلسة اليوم الجمعة منخفضا 16.80 نقطة أي بنسبة 0.16 بالمئة عند 10303.15 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا 4.36 نقطة أو 0.40 بالمئة ليغلق على 1079.25 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع‬‏ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 16.79 نقطة أو 0.77 بالمئة إلي 2173.48 نقطة. وينهي داو جونز الاسبوع على خسائر قدرها 3.3 بالمئة في حين هبط ستاندرد اند بورز 3.8 بالمئة وناسداك 5 بالمئة.


تنامي أسعار الأسهم العالمية يعيد البترول إلى مستوى 76 دولاراً

خبراء نفطيون: ارتفاع حدة المنافسة في الأسواق العالمية تخفض تكاليف بناء المصافي بالمملكة 25% وترفع هامشها الربحي



أسعار النفط في افتتاح الأسواق أمس
الرياض – عقيل العنزي
أفضت حدة المنافسة بين الشركات العالمية التي تسعى إلى الفوز بمشاريع بترولية جديدة واعدة قريبة من المكامن النفطية الرئيسة بمنطقة الخليج العربي إلى انخفاض تكاليف بناء المصافي بالمملكة بنسبة 25% ما أدى بدوره إلى ارتفاع الهوامش الربحية لهذه المشاريع العملاقة التي تعتزم شركة ارامكو السعودية استكمال تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، وتقدر تكاليفها بمليارات الدولارات وتبديد المخاوف بشأن تعرقل بعض هذه المشاريع الطاقوية التي قطعت الشركة شوطا كبيرا في إجراءات تمويلها واختيار الشركات المنفذة.
ويشير خبراء نفطيون إلى أن التغيرات الاقتصادية التي حدثت في السوق العالمي نتيجة إلى تبعات الأزمة المالية خلقت منافسة شديدة بين البنوك العالمية من جهة وبين الشركات العالمية المطورة من جهة أخرى سعيا إلى الفوز بصفقات تمويل أو تطوير لمشاريع في مناطق تتميز بمناخ استثماري واقتصادي آمن ينوء عن المؤثرات السلبية التي تركتها الأزمة المالية على معدل أداء نموه في الفترة الحالية، مشيرين إلى أن المملكة برزت كأقل الدول التي تضررت اقتصادياتها جراء الأزمة المالية التي ظلت تعصف بأركان الاقتصاد العالمي ولذلك أضحت محط أنظار المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى فتح منافذ جديدة لاستثماراتهم في مناخ استثماري جاذب يحقق لهم المكاسب ويساهم في تعزيز إنعاش نمو الاقتصاد العالمي المترنح.
وقال الخبراء إن الوجل كان يساور المخططين للمشاريع النفطية بالمملكة بعد أن ارتفعت تكاليف بناء المشاريع البترولية خلال العام الماضي إلى مستويات تهدد بتعثر تنفيذ هذه المشاريع المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، غير أن تهافت المستثمرين المحليين والعالميين واندفاع البنوك إلى تمويل مثل تلك المشاريع المربحة وكذلك تراجع الفرص الاستثمارية في كثير من الدول المجاورة وتوجه الشركات إلى السوق السعودي، افرز حالة من الارتياح لدى المخططين السعوديين وحمسهم بقوة للمضي قدما في استكمال بناء المصافي وفق الجداول الزمنية المقررة لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية.
وتزخر محفظة ارمكو السعودية الاستثمارية بالعديد من المشاريع العملاقة التي تقدر تكاليفها بأكثر 450 مليار ريال على مدى الخمس سنوات القادمة من أبرزها مصفاة ينبع التي تعتزم الشركة تأسيسها على ساحل البحر الأحمر بتكلفة بحوالي 10 مليارات دولار حيث ستقوم بمعالجة 400 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الثقيل. كما تستمر ارامكو في تنفيذ بناء مصفاة الجبيل بالشراكة مع شركة توتال بتكلفة تصل إلى 9 مليارات دولار وتبلغ طاقة المصفاة 400 ألف برميل في اليوم ، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها في عام 2013م، وقطعت الشركة شوطا كبيرا في إجراءات بناء مصفاة جازان بتكلفة تقدر بحوالي 7 مليارات دولار، حيث من المقرر للمصفاة معالجة ما بين 250 و400 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
وعلى صعيد ذي صلة أدى ارتفاع الأسهم العالمية في التعاملات الصباحية ليوم أمس الجمعة إلى تعويض الخسائر التي مني بها المستثمرون إثر تراجع أسعار النفط خلال اليومين الماضيين بنسبة 7% بسبب القلق بشأن حالة انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى التراجعات الحادة في نمو الطلب على النفط الخام، واستقرت أسعار النفط في التعاملات الصباحية ليوم أمس عند 76.61 دولارا للبرميل لخام ناميكس و 76.09 دولارا للبرميل لخام برنت القياسيين.


لائحة شركات التأمين تلزم المؤسسة بالقيام بالخدمة التأمينية للمؤمن عليهم

مطالب بإنشاء هيئة وطنية للتأمين الطبي بإشراف مؤسسة النقد.. هناك حاجة لتدخل «الصحة» لتحديد سقف للأسعار


د. عبدالإله ساعاتي
جدة - عمر إدريس
طالب الخبير في شؤون التأمين والمدير العام السابق لشركة ميثاق وعميد كلية إدارة الأعمال بجدة حالياً الدكتور عبدالإله ساعاتي بإنشاء هيئة وطنية للتأمين الطبي بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي ويكون لها حضور أقوى بحيث لا يكون التأمين من الأمور الفرعية التي تعنى بها المؤسسة، ولكن يكون جانبا لا يقل أهمية عن دورها في الرقابة وتنظيم عمل القطاع المصرفي خاصة بعد زيادة عدد الشركات الى نحو 25 شركة.
واقترح ساعاتي أن تقوم هذه الهيئة بتطوير صناعة التأمين، مؤكداً على أن هناك دورا مفقودا في التدخل من قبل مؤسسة النقد ومن قبل وزارة الصحة، وهناك نص في لائحة نظام شركات التأمين يشير بوضوح لدور مؤسسة النقد في تقديم الخدمة التأمينية لو أخفقت احدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمة المتفق عليها، بحيث تكفل تقديم الخدمة للمواطن أو المقيم حتى انتهاء العقد.
وقال ان هناك لجنة للمخالفات يجب أن تنظر في الشكاوى المقدمة لها لإنصاف أحد طرفي العلاقة المؤمن والمؤمن عليه أو صاحب تقديم الخدمة مثل المستشفى، كما طالب بعدم التسرع في تقديم الخدمات التأمينية في النطاق الصحي للعمالة المنزلية بدون النظر لعدم وجود خدمات مثالية في الوقت الراهن من قبل شركات التأمين العاملة في تقديم خدمة التأمين الصحي، ودخول العمالة المنزلية إلى نطاق التأمين الصحي يعني زيادة العبء على المستشفيات الخاصة بنحو 1.5 مليون شخص إضافي لنحو 6 ملايين مؤمن عليهم حاليا في الوقت الذي تفضل فيه الكثير من المستشفيات التعامل مع المرضى الذين يدفعون بالكاش مباشرة تجنباً للدخول في دوامة مديونيات شركات التأمين.
وفي نفس السياق أكد رئيس شركة أسيج للتأمين الدكتور عمر زهير حافظ أحقية المؤمن عليه في الحصول على بديل مواز للمستشفى الذي تقوم شركة التأمين بإلغاء التعامل معه في منتصف العقد المبرم بين الطرفين.
وأوضح أن السبب الرئيس الذي يؤدي لإلغاء بعض المستشفيات للتعامل مع بعض شركات التأمين هو في الغالب أن تكون هناك مستحقات للمستشفى لم يتم الوفاء بها في موعدها، وقد يكون وراء ذلك لرفض شركة التأمين بعض المطالبات لارتفاع قيمة بعض الفحوصات والأدوية والمغالاة فيها دون أن تستلزم حالات بعض المرضى القيام بفحوصات إضافية وصرف كميات من الأدوية لا يحتاج لها المريض.
وعن الحلول المستقبلية أشار إلى أنه لا بد أن تؤسس العلاقات على أسس صحيحة، لأن شركات التأمين لا تستطيع ضمان نزاهة جميع المستشفيات ولا بد أن تضع في اعتبارها أن هناك بعض المستشفيات تسيء استخدام حقها في تقدير تكلفة علاج المرضى المؤمن عليهم، ويكون الحل هو الرقابة الدائمة على أسعار المستشفيات ووضع أساليب جديدة لصرف كميات الدواء، كما يجب على وزارة الصحة أن تعيد النظر في سياسة صرف الدواء في جميع المستشفيات الخاصة، وأيضا أن تقوم بوضع حدود معقولة لتسعيرة الخدمات المقدمة من هذه المستشفيات.
إلى ذلك أوضح الدكتور محمد قصاب المدير الطبي في أحد المستشفيات الخاصة في جدة التي كانت ألغت التعامل مع بعض شركات التأمين أن ذلك يعود لأن هذه الشركات تتأخر في تسديد مديونياتها من مستحقات المستشفى لمدة طويلة جداً أو أنها تعيد جدولة دفع المستحقات المتأخرة وهو الأمر الذي يؤثر في التزامات المستشفى تجاه الآخرين، في حين قال الدكتور سمير فرج مسؤول التأمين في مستشفى آخر أن الخلافات الناتجة عن بعض المطالبات التي تطالب بها المستشفيات الخاصة هي السبب الرئيس في وقف العلاقة بين الطرفين، مبينا أن العلاقة تعود سريعا في كثير من الحالات التي يتم التوصل فيها لتسوية للمطالبات المالية.

__________________

[صقر قريش]

مصر: ضوابط جديدة لطرح رخص إقامة مصانع الحديد

القاهرة- مكتب «الرياض»، احمد ابراهيم
قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية إنه سيتم بنهاية شهر أغسطس الجاري تحديد الموعد النهائي وشروط طرح رخص إقامة مصانع الحديد الجديدة.
وقال عمرو عسل رئيس الهيئة أمس إن الشكل النهائي لعملية الطرح سيكتمل بانتهاء الدراسة الإستراتيجية لصناعة الحديد.
وأشار إلى أن رخص الحديد الجديدة لن تحتاج إلى توفير اعتمادات جديدة للغاز والكهرباء من قبل المجلس الأعلى للطاقة، وإنما ستعتمد على الطاقة التي حصلت عليها وزارة الصناعة عام ٢٠٠٨ لمشروع مكورات الحديد الذي تم إلغاء رخصته.
وأضاف أن وزير الصناعة وافق على تحويل الطاقة المخصصة لرخصة المكورات الملغاة إلى مشروعات حديد التسليح والصهر الجديدة لتغطية العجز المتوقع في عام ٢٠١٧.
وتوقعت دراسة لهيئة التنمية الصناعية وصول العجز في قطاع حديد التسليح إلى ٥ ملايين طن عام ٢٠١٧ إذا كانت معدلات النمو تسير في حدود ٧%، ترتفع إلى ٦ ملايين طن حال وصول معدل النمو إلى ٨%.
وبلغ حجم الإنتاج الفعلي للحديد العام الماضي، نحو ٦.١ ملايين طن، يتوقع أن يرتفع إلى ٧.٤ ملايين طن عام ٢٠١٢، بعد تشغيل الرخص التى سبق طرحها عام ٢٠٠٨، بينما وصل حجم الاستهلاك الفعلى فى السوق إلى ٧.٣ملايين طن العام الماضي، تم تعويض الفجوة بالاستيراد من الخارج.
ونبه رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن عدد رخص الحديد التي سيتم طرحها تتراوح بين ١٠ و١٢ رخصة، مؤكدا توافر الطاقة لإنتاج ٣ ملايين طن حديد تسليح، فى حين أن القدرات الإنتاجية لمصنع الحديد الواحد تتراوح ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف طن سنوياً.


مسؤول: «بلاك بيري» ستمنح الهند مفاتيح شفرة التراسل الفوري

نيودلهي - رويترز
قال مسؤول أمني كبير في الهند أمس إن الشركة المنتجة لهواتف بلاك بيري الذكية أكدت للهند انها ستسمح لها بحرية دخول على بيانات خدمة التراسل الفوري مسنجر وانها تعمل على معالجة مخاوف الحكومة الأمنية. وكانت الهند أمهلت شركة ريسيرش إن موشن حتى 31 أغسطس للرد على طلبها بتمكينها من الحصول على مفاتيح فك شفرة الرسائل والبريد الالكتروني الفوري المشفرة على خدمة بلاك بيري قبل أن تحظر هذه الخدمات. وقال المسؤول الهندي بعد اجتماع مع مسؤولين في الشركة في نيودلهي "اكدوا على السماح لنا بحرية دخول على بيانات التراسل الفوري (مسنجر) وقالوا انهم يعملون من أجل التوصل الى حلول للمسألة برمتها".


قاعدة عملاء المجموعة في منطقة الشرق الأوسط بلغت 34.2 مليون مشترك بنسبة ارتفاع 28%

«زين» تحقق أرباحاً قياسية بقيمة 3.085 مليارات دولار





أعلنت مجموعة زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط عن تحقيقها أرباحاً قياسية هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ الكويت بقيمة 895.3 مليون دينار ( 3.085 مليارات دولار)، عن فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية 2010، بنسبة زيادة بلغت 489 % مقارنة مع الفترة المشابهة من العام الماضي والتي بلغت 152.1 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم الواحد 232 فلسا.
وقال البنوان "هذه الأرباح القياسية هي بكل تأكيد تمثل أرباحاً استثنائية في تاريخ المجموعة، فهي تضمنت مبالغ مالية بقيمة 770 مليون دينار ( 2.65 مليار دولار ) من عوائد صفقة بيع أفريقيا".
وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين أسعد البنوان "حققت زين إيرادات مجمعة بقيمة 672.6 مليون دينار ( 2.33 مليار دولار )عن هذه الفترة، بنسبة ارتفاع بلغت 10 % عن الفترة المشابهة من العام الماضي والتي بلغت 614.2 مليون دينار".





البنوان: حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 16 % لتصل إلى 8.9 مليارات دولار




وأوضح أن المجموعة حققت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاكات بقيمة 287.2 مليون دينار ( 995 مليون دولار )، مشيراً إلى أن شركات المجموعة استطاعت خلال هذه الفترة أن ترفع من قاعدة عملائها بنسبة 28 % ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 34.2 مليون مشترك.
وكشف أن هذه المؤشرات الممتازة انعكست على حجم حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن حقوق المساهمين حتى نهاية يونيو الماضي حققت نسبة زيادة مقدارها 16 في المئة تقريباً، لتصل إلى 8.9 مليارات دولار مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام 2009 والتي بلغت فيها 7.7 مليارات دولار.
وأكد البنوان أن المؤشرات المالية الرئيسية والأداء العام لشركات المجموعة عن هذه الفترة تعد جيدة، وذلك بالرغم من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ قرابة العامين ونصف العام، بالإضافة إلى تأثير المنافسة الكبيرة في أسواق شركات المجموعة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.




ابن سلامة: موقع زين المالي أفضل الآن ويؤهلها إلى التركيز على تنمية عملياتها



وتابع بقوله " لدينا يقين الآن أن مجموعة زين تعبر بنجاح لمرحلة جديدة، فهذه الفترة مفصلية في مسيرة زين وكلنا ثقة في رؤية الإدارة الجديدة وقدرتها على تحقيق آمال وطموحات هذه المرحلة، بما يحافظ على حقوق المساهمين".
الجدير بالذكر أن مجموعة زين استلمت عوائد نقدية قدرها 7.868 مليارات دولار بعد إبرام صفقة بيع أفريقيا في الثامن من يونيو الماضي، وقد انعكست هذه العوائد على البيانات المالية المجمعة عن هذه الفترة.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين نبيل بن سلامة "لقد كشفت مؤشرات الأداء الرئيسي خلال فترة الربع الثاني عن نمو مشجع في عمليات زين، ففي الوقت الذي ما زالت فيه أسواق المجموعة تعاني من امتداد تأثير الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى تزامن هذه الفترة مع التحول الكبير في إستراتيجية المجموعة وما لحقها من إجراءات هيكلية شاملة على كافة عملياتها التشغيلية والتجارية، إلا أن الأداء العام يبقى طيباً".
وبين أن المجموعة تتمتع بموقع مالي أفضل الآن بعد إبرام صفقة بيع أفريقيا التي جاء تنفيذها بمثابة شهادة نجاح لإستراتيجية المجموعة التوسعية في ذاك الوقت، وبعد سدادها قروضا بقيمة 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن زين باتت في موقع يؤهلها الآن للتركيز بصورة أكبر على تنمية عملياتها في الشرق الأوسط.
وأضاف " نركز الآن على تحقيق قدر أكبر من الريادة في أسواقنا المنتشرة في البلدان السبعة لعملياتنا، ونسعى إلى تقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات الجودة العالية آخذين في عين الاعتبار كافة الخيارات المتاحة أمامنا وبمرونة كاملة".
وأوضح ابن سلامة بقوله " نتوقع المزيد من الأسواق الرئيسية للمجموعة التي مازالت تتمتع بفرص نمو كبيرة مثل أسواق العراق والسعودية والسودان"، مشيراً إلى أن عمليات زين في المملكة العربية السعودية استطاعت أن تحقق أرباحا على مستوى الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات خلال فترة الربع الثاني.
وبين أن هذه النتائج تعكس الأداء الاستثنائي للشركة في السوق السعودية، خصوصاً إذا ما عرفنا أن الشركة بدأت عملياتها التجارية منذ 22 شهراً فقط كمشغل ثالث، مشيراً إلى أنها ورغم هذه الفترة القصيرة فقد نجحت في رفع قاعدة عملائها إلى ما يقارب ال 7 ملايين مشترك.
وأفاد أنه مع هذا الأداء المشجع وبالنظر إلى النمو المؤثر في عدد المشتركين وحجم العوائد المتنامي لعمليات زين في كل من السودان والعراق، مع الحفاظ على حصة المجموعة السوقية في الكويت والأردن والبحرين، فنحن لدينا ثقة بتحقيق أهدافنا للمرحلة المقبلة.
وكشف ابن سلامة أن المجموعة وفي إطار سعيها للمحافظة على مواقعها التنافسية في أسواقها بما يضمن لها الريادة، فإنها استطاعت خلال شهر يونيو الماضي أن تحصل على رخصة لمدة 15 عاما في المملكة الأردنية بقيمة 70.4 مليون دولار لإنشاء وتشغيل شبكة بتكنولوجيا (HSDPA 3G)، مشيراً إلى أن شركة زين الأردن من المتوقع لها أن تطلق عملياتها التجارية الخاصة وفق هذه التكنولوجيا المتطورة مع حلول الربع الأول من العام المقبل 2011.
وأكد ابن سلامة أن مجموعة زين تعرف جيداً أن تحقيق خططها المستقبلية، هو أمر يعتمد على ما هو أكثر من مجرد الحجم والتواجد الجغرافي ( في إشارة منه إلى تركيز المجموعة على أسواق الشرق الأوسط المدرة ) مبيناً أن زين عليها أن تجتذب الكفاءات اللازمة لتقديم خدمات إبداعية راقية تتقابل مع طموحات عملائها، وهو ما تسعى إليه من خلال خططها المستقبلية لهذه المرحلة.

[صقر قريش]

صعود اليورو واستقرار الين بعد بيانات النمو الألماني

لندن - رويترز
صعد اليورو أمس بعد أن أظهرت بيانات نمو الناتح المحلي الاجمالي الالماني بأكثر من المتوقع في الربع الثاني الأمر الذي هدأ بعض المخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو.
وأظهرت البيانات الرسمية أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو شهد نموا بنسبة 2.2 في المئة في الثلاثة أشهر حتى يونيو في أكبر معدل للنمو في 23 عاما بدعم من الاستثمارات والصادرات. وتجاوز هذا التوقعات التي أشارت إلى 1.3 بالمئة. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.2906 دولار بعد البيانات. وارتفع 0.4 بالمئة عن سعره عند أواخر التعاملات الأمريكية أمس الأول الذي بلغ 1.2880 دولار.
وتراجع الين بعد أن سجل أعلى مستوى له في 15 عاما أمام الدولار في وقت سابق من الأسبوع بعد أنباء عن اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني ومحافظ البنك المركزي الأسبوع المقبل لبحث المسائل المتعلقة بالين.
واستقر الدولار خلال اليوم عند 85.88 ينا بعد أن ارتفع الى 86.21 ينا.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات رئيسية 0.4 بالمئة الى 82.271 بعد أن ارتفع بنفس النسبة أمس الأول.


صندوق الثروة النرويجي يسجل خسارة في الربع الثاني متأثراً بأسهم بي. بي

اوسلو - رويترز
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي أكبر مستثمر أوروبي في الأسهم أمس إنه تكبد خسارة قدرها 5.4 بالمئة في استثماراته في الربع الثاني مع تراجع قيمة حيازته الرئيسية من أسهم شركة بي. بي إلى النصف وانخفاض أسهم أخرى.
وقال الصندوق أيضا إن شركات النفط الكبرى فقط هي التي تمتلك القدرة على تحسين معايير السلامة البيئية بعد التسرب النفطي في خليج المكسيك، وأضاف أنه يريد أن يبذل قطاع النفط جهودا أكبر في هذا المجال.
وبفضل ضعف الكرونة النرويجية وتحويل عوائد النفط ارتفع إجمالي قيمة الصندوق إلى 2.79 تريليون كرونة نرويجية (454.8 مليار دولار) في 30 يونيو من 2.76 تريليون في نهاية الربع الأول.
وقال اينجفه سلينجستاد الرئيس التنفيذي لبنك نورجيس لإدارة الاستثمار الذي يدير الصندوق إن أكبر الأسهم الخاسرة في المحفظة الاستثمارية كان سهم بي.بي.
وتابع قائلا أمام مؤتمر صحفي "استثمرنا أكثر من واحد بالمئة من حيازاتنا من الأسهم في بي.بي وتراجعت قيمة هذا السهم إلى النصف في الربع الثاني." وأضاف "هذا يعني تراجعا من 18.9 مليار كرونة إلى 10.6 مليارات."
وزاد الصندوق النرويجي -ثاني أكبر صندوق ثروة سيادي بعد صندوق الإمارات- " بشكل طفيف" استثماراته في بي.بي بعدما كانت 1.7 بالمئة من المحفظة الاستثمارية في مطلع 2010.
وقال سلينجستاد إن أداء الصندوق في الربع الثاني جاء متمشيا مع محفظته القياسية.
وذكر في بيان "التراجع الأكبر في سوق الأسهم كان في أوروبا حيث تكمن نصف استثمارات الصندوق في الأسهم."
وتابع قائلا "جاء التراجع أساسا بسبب القلق بشأن الدين السيادي المرتفع في بعض البلدان الأوروبية وصعوبات التمويل التي تواجهها البنوك والمخاوف من تباطؤ اقتصادي جديد."
وقال سلينجستاد إن الصندوق زاد تعرضه في أوروبا في الربع الثاني إلى حد ما.
وأضاف "تقييمنا للموقف أصبح أكثر إيجابية خلال الربع الثاني."
وذكر سلينجستاد أن استثمارات الأسهم تراجعت 9.2 بالمئة بانخفاض طفيف عن المحفظة القياسية بينما زادت الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت واحدا بالمئة مرتفعة قليلا عن المحفظة القياسية.
وتم توجيه 59.6 بالمئة من الصندوق للاستثمار في الأسهم و40.4 بالمئة في السندات مما يشكل تغيرا طفيفا عن الربع السابق عندما مثلت الأسهم 62.6 بالمئة.


ارتفاع مبيعات التجزئة في أمريكا في شهر يوليو

واشنطن - رويترز
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو فيما يعطي إشارة إيجابية عن الاقتصاد لكن المكاسب تركزت في مبيعات السيارات ومحطات البنزين مما يشير الى أن قوة الدفع الأساسية لانفاق المستهلكين لا تزال خافتة. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أمس أن المبيعات ارتفعت 0.4 في المئة الشهر الماضي في أعقاب انخفاض معدل بنسبة 0.3 في المئة في يونيو. وتوقع اقتصاديون ارتفاعا قدره 0.5 في المئة.
وباستبعاد السيارات زادت المبيعات 0.2 في المئة فقط مقابل متوسط التوقعات الذي بلغ 0.3 في المئة. وقفزت مبيعات محطات البنزين التي تعكس أحيانا زيادة في الأسعار أكثر من ارتفاع في الطلب 2.3 في المئة. وباستبعاد السيارات والبنزين تكون المبيعات 0.1 انخفضت في المئة.
ومنذ خروجه من أطول ركود منذ الكساد العظيم شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا في الشهور الأخيرة مما زاد المخاوف من عودة الركود. وتعتبر مبيعات التجزئة عنصرا أساسيا للنمو في بلد يمثل انفاق المستهلكين فيه نحو ثلثي النشاط الاقتصادي باكمله.


الذهب يسجل أعلى سعر في أربعة أسابيع

سنغافورة - رويترز
لامس الذهب أعلى مستوى له في أربعة أسابيع أمس مواصلا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس وابتعادهم عن الأصول المحفوفة بالمخاطر بسبب مخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي.
وخففت أنباء من ألمانيا من المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي إذ سجل أكبر اقتصاد في أوروبا أعلى نمو له في 23 عاما في الربع الثاني. وارتفع اليورو نتيجة لذلك مما عزز أسعار الذهب. وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1215.90 دولارا للأوقية (الأونصة) مرتفعا بمقدار 4.70 دولارات عن الجلسة السابقة. ولامس الذهب في وقت لاحق 1217.35 دولارا وهو أعلى مستوى يسجله منذ 14 يوليو.
وارتفعت الفضة ثمانية سنتات إلى 18.19 دولارا للأوقية. كما صعد البلاتين خمس دولارات الى 1530.50 دولارا والبلاديوم 3.75 دولارات الى 470.75 دولارا.


نمو حركة شحن النفط الخليجي المار بقناة السويس خلال 7 أشهر

القاهرة - مكتب الرياض، أحمد ابراهيم
زادت حركة شحن النفط الخليجي المار بقناة السويس خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري وحققت نموا ملحوظا بلغ 3.23 ملايين طن بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي فيما تراجع عدد الناقلات.
وأوضح محمود عبدالوهاب المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس أن إجمالي عدد ناقلات النفط المارة بالقناة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو قد بلغ 1994 ناقلة مقابل 2038 ناقلة بتراجع 44 ناقلة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي حمولات ناقلات النفط المارة خلال نفس الفترة قد بلغ 64.63 مليون طن مقابل 61.63 مليون طن العام الماضي. وتسعى قناة السويس إلى اجتذاب نحو 64 في المئة من سفن الأسطول العالمي لناقلات النفط بكامل حمولتها منذ بدء العمل بالغاطس الجديد للقناة أوائل العام الجاري وهو 66 قدما بدلا من 62 قدما حاليا بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.
وتابع عبدالوهاب أن اجتذاب أعداد من ناقلات النفط سيزيد من عائدات قناة السويس، ويسمح غاطس قناة السويس الحالي بمرور ناقلات النفط التي لا يزيد غاطسها عن 220 ألف طن بكامل حمولتها. وتعتبر ناقلات النفط العميل الثالث بالنسبة لقناة السويس بعد سفن الحاويات وسفن البضائع الصب.
وقال أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس إن عائدات قناة السويس خلال العام المالي الماضي قد بلغت 4.54 مليارات دولار مقابل 4.47 مليارات دولار العام المالي قبل الماضي بتراجع قدره 4.2 في المائة.

[صقر قريش]

نمو حركة شحن النفط الخليجي المار بقناة السويس خلال 7 أشهر

القاهرة - مكتب الرياض، أحمد ابراهيم
زادت حركة شحن النفط الخليجي المار بقناة السويس خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري وحققت نموا ملحوظا بلغ 3.23 ملايين طن بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي فيما تراجع عدد الناقلات.
وأوضح محمود عبدالوهاب المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس أن إجمالي عدد ناقلات النفط المارة بالقناة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو قد بلغ 1994 ناقلة مقابل 2038 ناقلة بتراجع 44 ناقلة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي حمولات ناقلات النفط المارة خلال نفس الفترة قد بلغ 64.63 مليون طن مقابل 61.63 مليون طن العام الماضي. وتسعى قناة السويس إلى اجتذاب نحو 64 في المئة من سفن الأسطول العالمي لناقلات النفط بكامل حمولتها منذ بدء العمل بالغاطس الجديد للقناة أوائل العام الجاري وهو 66 قدما بدلا من 62 قدما حاليا بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.
وتابع عبدالوهاب أن اجتذاب أعداد من ناقلات النفط سيزيد من عائدات قناة السويس، ويسمح غاطس قناة السويس الحالي بمرور ناقلات النفط التي لا يزيد غاطسها عن 220 ألف طن بكامل حمولتها. وتعتبر ناقلات النفط العميل الثالث بالنسبة لقناة السويس بعد سفن الحاويات وسفن البضائع الصب.
وقال أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس إن عائدات قناة السويس خلال العام المالي الماضي قد بلغت 4.54 مليارات دولار مقابل 4.47 مليارات دولار العام المالي قبل الماضي بتراجع قدره 4.2 في المائة.


تحت شعار «معاً نحفظ النعم»

«التصنيع» تدعم وقف سمير النجار لحفظ النعم ب4 سيارات





في إطار حرصها على القيام بدورها في خدمة المجتمع وتفعيلاً لبرامج مسؤوليتها الاجتماعية، قدمت شركة التصنيع الوطنية دعماً مالياً لوقف سمير النجار لحفظ النعم بمحافظة الطائف، تم توجيهه لشراء 4 سيارات تستخدم لنقل النعم لمستحقيها واستكمال بناء الوقف. وتم تسليم السيارات المستخدمة في الوقف في حفل أقيم في الأول من أغسطس الحالي بحضور الأستاذ علي الغامدي، مستشار معالي محافظ الطائف والشيخ أحمد المباركي، عضو هيئة كبار العلماء بالإضافة الى أمين عام غرفة الطائف وحشد من أهالي حي النمل.
وتسلم صاحب الوقف سمير النجار مفاتيح السيارات من مسؤول خدمة المجتمع بالتصنيع الذي ألقى كلمة أكد فيها على دور التصنيع وحرصها على المضي قدماً في دعمها لمجتمعها، وترسيخاً لمبدأ التعاون مع الجهات الأهلية والحكومية، وإرساءً لثقافة حفظ النعم والإحساس بالمحتاجين، وإيماناً منها بإيجابية فكرة حفظ النعم بشكل خاص وتأكيداً على مفهوم الوقف بشكل عام باعتباره ميزانية الإسلام ومادة الدين وأحد أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويقوم وقف سمير النجار لحفظ النعم بعدة أنشطة من أهمها جمع الأطعمة الفائضة من صالات الأفراح، ومن ثم حفظها وتوزيعها على المحتاجين والفقراء في محافظة الطائف من خلال قاعدة بيانات تم تكوينها بمستحقي الدعم.
ويعتبر هذا المشروع هو الثاني الذي تقدمه شركة التصنيع الوطنية في محافظة الطائف، حيث كان المشروع الأول بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "كفى" من خلال تجهيز أكبر عيادة متنقلة في منطقة الشرق الأوسط لمعالجة المدخنين والتوعية بأخطار المخدرات، وكان تدشين هذه العيادة بحضور معالي محافظة الطائف.
الجدير بالذكر أن شركة التصنيع الوطنية تقوم بدور بارز في خدمة المجتمع ومنذ تأسيسها في عام 1985م كأول شركة سعودية مساهمة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تعمل على تنمية التصنيع في المملكة في مجالات متعددة، حيث حرصت الشركة على الإسهام في خدمة المجتمع من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية التي تقوم بدور فاعل في خدمة أبناء وبنات المجتمع السعودي. ولذلك قامت (التصنيع) بتأسيس وحدة متخصصة تحت مسمى (وحدة خدمة المجتمع) للقيام بهذا الدور الهام. وحرصاً من مسئولي الشركة على جعل المسؤولية الاجتماعية أحد أهم أهداف الشركة فان (التصنيع) تخصص ميزانية سنوية لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية يتم صرفها من خلال التعاون مع الجهات المعنية المتعددة.

كلية المعرفة تبدأ قبول طلبات المنح الداخلية

أعلنت كلية المعرفة للعلوم والتقنية بدء قبول الطلاب والطالبات لبرنامج منح وزارة التعليم العالي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي في التخصصات الطبية، وعلوم الحاسب الآلي للعام الدراسي القادم 1431/1432ه وهي (الطب والجراحة والتمريض والصيدلة والرعاية التنفسية والحاسب الآلي ونظم المعلومات). صرح بذلك رئيس مجلس الأمناء لكلية المعرفة للعلوم والتقنية الدكتور زيد بن محمد الزامل معرباً عن شكره وإمتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، حيث تأتي هذه المنح التعليمية في إطار الدعم المتواصل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لمؤسسات التعليم العالي والأهلي منه بشكل خاص.
وأوضح الدكتور زيد الزامل بأن الكلية تضم أقساماً للطلاب وأقساماً أخرى للطالبات في بيئة علمية وتقنية مميزة تتوفر فيها جميع التجهيزات والوسائل المتقدمة بالإضافة للمرجعية العلمية للخطط والمناهج من هيئات الاعتماد الأكاديمي والجمعيات العالمية المتخصصة والمراكز العلمية المتميزة، كما أهاب د. الزامل بالطلاب والطالبات لاستثمار هذه المكرمات متنياً للجميع التوفيق.

[صقر قريش]

استخفاف بالرأي العام أم عدم معرفة المسؤول بمهام إدارته

د. انور ابوالعلا
المسؤول السعودي يحظى بحصانة لا يحظى بها المسؤولون في الدول الأخرى، ولذا لا يحاول المسؤول السعودي أن يبذل جهدا لانتقاء كلمات تصريحاته التي تتعلق بتبرير تقصير إدارته في انجاز المهام التي كلفته القيادة الرشيدة بالقيام بها لخدمة الاقتصاد (وبالتالي الشعب) فهو بكل بساطة يرد على المنتقدين - من غير أن يخشى ردة الفعل - بأن ينفي التقصير كليا عن ادارته ويدّعي أن تحقيق هذه المهمة الناقصة ليست من مهام ادارته. آخر هذه التصريحات التي تناولها الكتّاب ووسائل الإعلام بالاستهجان هو تصريح هيئة الاستثمار بأن السعودة ليست من أهداف الهيئة العامة للاستثمار.
في الحقيقة نحن جميعنا نعرف أن السعودة المباشرة بمعنى إحلال العامل السعودي مكان العامل غير السعودي في أماكن العمل القائمة ليست مهمة هيئة الاستثمار - فهذه مهمة جهات أخرى أهمها وزارة العمل - ولكن بالتأكيد أن الجميع (بما فيهم هيئة الاستثمار) يعرف أن من أهم أهداف استقطاب الاستثمار الأجنبي هو ايجاد وظائف للمواطنين وأنه ليس من أهداف جذب الاستثمارات الخارجية تقويض عملية السعودة بإغراق سوق العمل بالعمالة الأجنيية.
موضوعنا اليوم - كما هو واضح من العنوان - ليس عن مهام هيئة الاستثمار، بل الموضوع هو عن تصريحات بعض المسؤولين السعوديين عموما وانما ذكرنا الآن هيئة الاستثمار - فقط - كمثال.
الأمثلة لمثل هذه التصريحات العشوائية كثيرة. لقد سبق بتاريخ 4 رجب 1430 بعنوان "مهام ومسؤولية البنوك المركزية" في الرياض الاقتصادي العدد 14978 أن اعترضت على مؤسسة النقد تصريحها بأنه ليس من مهامها (أو اهدافها) تحقيق العدالة أو الرعاية الاجتماعية، ووضّحت أن السياسات الاقتصادية (أي السياسة النقدية والسياسة المالية) بمعناها الشامل تشمل - ضمنيا كتحصيل حاصل - تحقيق الرعاية الاجتماعية وأن التصريح بأن السياسة النقدية لدينا ليس من مهامها الأخذ في اعتبارها تحقيق الرعاية الاجتماعية يعني أنه لا يوجد سياسات اقتصادية هادفة في المملكة.
كذلك سبق يتاريخ 18 ربيع الآخر 1431 بعنوان "علموهم الصيد بدلا من اعطائهم فتات السمكة" في الرياض الاقتصادي العدد 15258 أن استغربت تصريح وزارة العمل بأن البطالة في المملكة هي بطالة وهمية بينما - كما يعرف جميع من لديه ذرة من المنطق - أنه لا يوجد شيء اسمه البطالة الوهمية وانما هي زلة لسان أو ربما عدم دقة من الاعلاميين في نقل تصريح وزارة العمل.
هذا الغيض من الفيض من تصريحات المسؤولين - غير المسؤولة - في نفي مسؤولية اداراتهم عن تقصيرها في انجاز المهام الموكلة اليها هي عينة لبقايا ثقافة ورثناها من مرحلة قديمة كان المسؤول يعرف عن مهام ادارته أكثر مما يعرفه الرأي العام للشعب السعودي. أما الآن فقد تغير الوضع بسبب انتشار الوعي لدى الشعب السعودي ومعرفته لحقوقه واختصاصات ومهام الإدارات المختلفة وأن المسؤول لم يوضع في منصبه إلا لخدمة الشعب فلم يعد المواطن يقتنع بالتبريرات الواهية وأصبح المواطن السعودي قادرا على التمييز بين الصحيح والخطأ في تصريحات المسؤولين.
اقتناع - وبالتالي قيام - بعض المسؤولين بإدارة شؤون اداراتهم وكأنها جزر معزولة عن الإدارات الأخرى حالة خطيرة يجب تصحيحها، فأكبر خطأ هو أن يستميت المسؤول في تحقيق أهداف ثانوية من غير أن يحسب تأثيراتها الجانبية على تقويض أهداف الجهات الأخرى مما يسبب خسائر أكبر مما يجلبه قطاعه من مصالح للاقتصاد الوطني.
هذا التشتت وبالتالي التناقض في الأهداف يثبت انه ليس لدينا خطة مركزية تسترشد بها القطاعات المختلفة وتسعى لتحقيق أهدافها العامة لصالح الاقتصاد الوطني.
بالتأكيد أن الغرض من الموضوع ليس انتقاد اشخاص المسؤولين بذاتهم - فهم لا شك أنهم من خيرة وأكفأ ابناء الوطن وقد تم اختيارهم بعناية - وانما الغرض هو فقط تصحيح القناعات والمفاهيم الخاطئة لدى هؤلاء المسؤولين كي يرتقوا بتصريحاتهم الى مستوى وعي الشعب السعودي.



1050 مليون ريال صادرات المملكة من مادة الصودا السائلة

الدمام «الرياض»
بلغ إجمالى قيمة صادرات المملكة من مادة الصودا السائلة 1050 مليون ريال عام 2008، مرتفعة بمقدار 179.1 مليون ريال، مقارنة بعام 2007 ، بنسبة زيادة 20,6%.
وحسب تقرير أصدره مركز المعلومات بغرفة الشرقية أمس ضمن سلسلة تقارير نوافذ تسويقية التي تصدرها بشكل دوري فإن كلا من استراليا وجزر الباسفيك في المركز الأول من بين الدول المستقبلة للصادرات السعودية من الصودا السائلة، بنسبة بلغت حوالى 57,1% عام 2008 ، تلتها دول امريكا الشمالية بنسبة 12,7% من إجمالى قيمة الصادرات .
ونوه التقرير بأن هناك العديد من الأسواق الواعدة أمام المستثمرين المحليين في المنطقة الشرقية خصوصاً والمملكة على وجه العموم لزيادة حصصهم التصديرية من الصودا السائلة، ومن أهم هذه الأسواق الواعدة البرازيل والتى تستورد حوالي 7,5% من إجمالي الواردات العالمية من الصودا السائلة،ثم هولندا والتى تستورد حوالى 4,6% وايطاليا والتى تستورد حوالي 3,4% . وغيرها من الأسواق العالمية الواعدة.
وذكر التقرير أن قيمة الصادرات العالمية من الصودا السائلة (صودا في محلول مائي) قد بلغت حوالي 3864 مليون دولار، عام 2008، وارتفعت قيمة صادرات العالم من هذا البند بحوالي 32% سنوياً في المتوسط، خلال الفترة من 2004 إلى 2008م.
وجاء في التقرير بأن الولايات المتحدة الأمريكية شغلت المركز الأول بين الدول المصدرة للصودا السائلة على مستوى العالم، بما يمثِّل حوالي 21.3% من إجمالي قيمة صادرات العالم من هذه المادة. بينما بلغت قيمة الواردات العالمية من الصودا السائلة حوالي 4540.3 مليون دولار، عام 2008، وارتفعت قيمة واردات العالم من هذا البند بمعدل 30% سنوياً في المتوسط، خلال الفترة من 2004 إلى 2008م.
و شغلت استراليا المركز الأول بين الدول المستوردة للصودا السائلة على مستوى العالم، بما يمثِّل حوالي 15.1% من إجمالي قيمة واردات العالم عام 2008.