الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 16/02/1431 هـ 31 يناير 2010 م

[صقر قريش]

محلل اقتصادي متحديا: لا انهيارات لأسواق المال في الربع الحالي

الأسهم تفقد 94 نقطة في 3 جلسات.. والسيولة تتراجع إلى 2.5 مليار ريال

حبشي الشمري من الرياض
فقد مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس السبت (أولى جلسات الأسبوع) 32 نقطة (0.5 في المائة)، ولم يرتفع سوى أربعة قطاعات في الجلسة من أصل 15. وبذلك تفقد السوق 94 نقطة في آخر ثلاث جلسات.
لكن الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ يبدي تفاؤله بأن تشكل نهاية الربع الأول في 2010 «لحظة واضحة» لانعكاس التطورات الإيجابية في الاقتصادات العالمية على أسواق المال في المنطقة، ومنها سوق الأسهم السعودية، وزاد متحديا «لن تكون هناك انهيارات... هذا لن يحدث».

ويرى الدكتور التواتي، وهو مدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية، أن عوامل خارجية وداخلية عديدة تدفع باتجاه «رواج طيب» للاقتصاد المحلي، ومنها نمو الناتج القومي في كبرى الاقتصاديات العالمية، ووقف العمليات العسكرية السعودية في جنوب البلاد بعد تطهيرها من المتسللين، و»الخطوات (الأكثر جدية) في المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، لهجة المجتمع الدولي أصبحت أخف حدة في التعامل مع الملف الإيراني، وفي الوقت نفسه «ما تقوم به الحكومة السعودية من متابعة دقيقة للمشاريع...، وقرب صدور الرهن العقاري».
افتتح مؤشر السوق تعاملاته أمس على اللون الأحمر، وظل يتراجع حتى كسر مستوى الـ 6200 نقطة ليلامس النقطة 6184 عند منتصف الجلسة وهي أدنى نقطة له خلال التعاملات، غير أنه نجح من تلك النقطة أن يمحو جزءا من خسائره، ليغلق بنهاية التعاملات عند النقطة 6221.16.
وسجلت قيم التداولات 2.5 مليار ريال، بينما بلغت 2.7 مليار ريال في جلسة الأربعاء، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 124.2 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 72.3 ألف صفقة.
ويبحر المحلل المخضرم بعيدا في تفاؤله تجاه تحسن الاقتصادين العالمي والمحلي، وأنه «لم نعد نقول إننا على أبواب الانتعاش... بل إن الركود والتباطؤ (في النمو الاقتصادي) أصبح خلفنا»، مشيرا إلى أن «أوروبا الصناعية، الولايات المتحدة، الصين، واليابان أصبحت تحقق معدلات نمو»، ومن ثم فإنه ـ تبعا للدكتور التواتي ـ «عاجلا أو آجلا... ستلحق بنا الاقتصادات الأخرى»، رغم تأكيده أن «هناك فجوة (بين الأسواق العالمية وبعض الأسواق الأخرى).. حتى يتأكد الطلب المتزايد على الطاقة للاستخدامات الصناعية خصوصا»، وأنه «في النهاية ستواكب السوق المحلية (أسواق المال حول) العالم».ويذهب المحلل المخضرم إلى أن تشديد واشنطن للرقابة على المصارف «ينحصر» في الضريبة على موجودات البنوك، ويصفها بأنها «ضئيلة للغاية»، بل يشير إلى أنها « تجبر البنوك على إعادة النظر في تمويل الاستثمارات ذات المخاطر العالية»، وأنها بذلك»ليست تقييدا للنشاط بل ترتيب».
وارتفع أداء أربعة قطاعات بينما انخفضت البقية، تصدر «التأمين» القطاعات الرابحة بنسبة ارتفاع بلغت 2.23 في المائة رابحا 23.47 نقطة، تلاه قطاع الطاقة مرتفعاً بنسبة 0.29 في المائة رابحا 12.80 نقطة، أما قطاع النقل فقد ارتفع بنسبة 0.27 في المائة رابحا 9.68 نقطة، وجاء قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 في المائة رابحا 3.23 نقطة.
تصدر قطاع الاستثمار المتعدد القطاعات المنخفضة، إذ تراجع 1.20 في المائة خاسراً 33.70 نقطة، تلاه قطاع المصارف منخفضاً بنسبة 0.98 في المائة خاسراَ 158.74 نقطة، أما قطاع الأسمنت فقد انخفض بنسبة 0.68 في المائة خاسراً 26.71 نقطة.
وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق من حيث قيم التداولات في الجلسة، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 25.18 في المائة بمقدار 640.1 مليون ريال من إجمالي الـ2.5 مليار ريال التي حققها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 20.32 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 516.5 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 16 في المائة تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مستحوذاً على 11.46 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 27.04 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
وارتفع 45 سهما في الجلسة، بينما تراجع 71 سهما فقط، واستقر بقية الأسهم (18 سهما) عند إغلاق الأربعاء الماضي، وسيطرت شركات التأمين على قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا حيث جاء على رأس القائمة ست شركات تأمينية، كان منها سهم شركة المتحدة للتأمين، حيث أغلق على ارتفاع  نسبته 9.94 في المائة كاسبا  3.10 ريال ليصل سعره إلى 34.30 ريال، تلاه سهم الأهلية والذي ارتفع بنسبة 9.93 في المائة وبمكاسب بلغت 7.50 ريال، ليصل سعره إلى  83 ريالا، ثم سهم شركة اتحاد الخليج حيث ارتفع بنسبة 3.94 في المائة ليغلق عند 26.40 ريال، كاسبا ريالا واحدا، ثم الصقر للتأمين ارتفع بنسبة 3.74 في المائة كاسبا ريالين، ليغلق عند 55.5 ريال.
أما الشركات المتراجعة فجاء على رأسها شركة  بترو رابغ حيث تراجع سهمها بنسبة 2.43 في المائة ليتراجع إلى 32.2 ريال خاسرة 80 هللة، تلاها سهم الأسمنت العربية حيث تراجع بنسبة 2.09 في المائة خاسرا 90 هللة ليتراجع سعره إلى 42.10 ريال، ثم سهم المملكة القابضة الذي خسر أمس 15 هللة ليتراجع سعره إلى 7.45 ريال وبنسبة تراجع بلغت 1.97 في المائة. 

تعليق على حركة سوق الأسهم:

4 قطاعات فقط في المنطقة الخضراء

أنهى مؤشر ''تداول'' لجميع أسهم الشركات تعاملاته أمس على انخفاض بلغت نسبته 0.5 في المائة، متأثراً بانخفاض الأسعار العالمية للنفط ليغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 6221.16 نقطة. ومن بين الـ 15 قطاعاً المدرجةً في السوق فقد أغلقت أربعة قطاعات منها مرتفعة، بينما أغلقت الـ 11 قطاعاً الباقية على انخفاض. ومن بين 134 شركة تم تداولها خلال الجلسة، شهدت 45 شركة ارتفاعاً في أسهمها، بينما شهدت 71 شركة انخفاضاً في أدائها. وتم أمس تداول 124 مليون سهم بقيمة بلغت 2.5 مليار ريال.

وكان قطاع الاستثمار المتعدد الأسوأ أداءً، حيث انخفض بنسبة 1.2 في المائة، وتلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بانخفاض نسبته 1.0 في المائة. وكان قطاع التأمين أفضل القطاعات أداءً لليوم حيث ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، ليتيح قدراً من الفرص المتفائلة في أروقة السوق.

[صقر قريش]

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يدعم فتوى مجمع الفقه

تداعيات فتوى التحريم.. بنوك شرق أوسطية توقف التعامل بـ «التورق المنظم»






متابعة: محمد الخنيفر
أكد مسؤول رفيع في مجمع الفقه الإسلامي أن بعض البنوك الشرق أوسطية بدأت تتجنب في الوقت الحالي التعامل بالتورق المنظم بعد صدور فتوى تحرم هذا الهيكل، وهو اتجاه اعتبره مراقبون علامة على حدوث هزة في قطاع التمويل الإسلامي الذي تبلغ قيمته نحو تريليون دولار.
ولم يلتفت الدكتور عبد السلام بن داود العبادي - الأمين العام الجديد لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى الانتقادات التي شنها فقهاء «الوزن الثقيل» الموجهة إلى الفتوى الصادرة عن المجمع، لكنه قال إن بعض المؤسسات المالية استجابت للنداء الذي يطالب بالتوقف عن التعامل بهذا الهيكل التمويلي الشائع. وفي الوقت الذي لم يذكر فيه المسؤول الرفيع أسماء الدول التي تنتمي إليها هذه المؤسسات،
إلا أن تقارير إعلامية أوضحت أن الإمارات هي من بين هذه الدول التي تبنت بعض مصارفها قرار مجمع الفقه، وذلك تجنبا للشبهات التي تولدت من «إساءة» استعمال منتج التورق المنظم من قبل المصرفيين. في حين فضلت بعض المجالس الشرعية سد باب الشبهات بعدم اعتماد منتج التورق أساسا، بالرغم من أن مثل هذا القرار يؤثر في ربحية البنك.
وتأتي تلك التطورات بعد أن نشرت «الاقتصادية» في الأسبوع الماضي تصريحاً لمصدر غربي قريب من المجالس الشرعية ذكر فيه أن بعض البنوك وجدت مخرجا من «الحرج الفقهي» الذي وقعت فيه أمام عملائها عقب فتوى تحريم التورق المنظم وذلك عبر الالتفاف عليه من خلال الاستعانة بفتوى إجازة هذا النوع من التورق الصادرة منذ فترة ليست بالبعيدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وأسهمت فتوح التحريم هذه في إحداث جدل في صناعة المال الإسلامية لم تشهد لها مثيلا. حيث انقسم الفقهاء فيما بينهم إلى مؤيد ومحرم للتورق المنظم وظهرت انتقاداتهم العلنية على الملأ. وعلى الجانب الآخر بدأت البنوك هي الأخرى محتارة في اتباع فتوى مجمع الفقه أو هيئة المحاسبة. أما آخر التطورات في هذا الجانب فكان إعلان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن دعمه لفتوى مجمع الفقه.
وقال العبادي في مقابلة له مع «رويترز»: «لقد بدأت أسمع أن بعض البنوك رأت أن ما كانت تقوم به من تعاملات (حول التورق) كان أمراً غير جائز وخاطئا، وقد بدأت الآن بتغيير أسلوبها في تعاملات التورق. إنها تسعى للقيام بالتورق على النحو الذي ينبغي له أن يتم فيه. لكن العبادي لم يذكر أسماء البنوك التي كان يتحدث عنها».
وتتوافق تلك التصريحات مع ما ذكرته صحيفة «الفاينانشال تايمز» عن ظهور أنباء تفيد بأن بعض البنوك بدأت بالابتعاد عن منتج التورق المنظم في أعقاب فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو جهاز قوي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي أحدث هزة قوية في الصناعة بعد أن حرمت استخدام التورق المنظم، الذي يعد أحد أركان القطاع البنكي الإسلامي. لكن الخبراء يقولون إن هناك تعاملات تورق مقدارها مليارات الدولارات، وكثير من المصرفيين يعارضون فرض تحريم فوري.
يقول رامي فلاح، رئيس قسم المصرفية الإسلامية في بنك بي إن بي باريبا: «نحن في حاجة إلى العثور على أداة بديلة لإدارة السيولة قبل أن نوقف استخدام التورق».

خدعة قانونية

التورق في شكله الأساسي هو بيع للموجودات إلى مشتر بموجب اتفاق على الدفع المؤجل. بعد ذلك يبيع المشتري هذه الموجودات إلى طرف ثالث للحصول على المال.
التورق المنظم شبيه بالترتيب المذكور آنفاً، لكن التعاملات تتم عن طريق البنوك. يقول بعض الفقهاء إن من الخطأ إعداد ترتيب مسبق في الالتزامات التعاقدية بين الأطراف، رغم أن المصرفيين يريدون هذا الترتيب من أجل الحماية القانونية وكذلك من أجل اليقين التجاري.
يقول الفقيه السعودي عبد الرحمن الأطرم في مقابلة مع «رويترز» على هامش مؤتمر للفقهاء المسلمين في كوالامبور: «هذه خدعة قانونية. لا يجوز أن يكون هناك ترتيب منتشر في التعاقد بأكمله لمجرد تسهيل نقل المال. المال ينتقل فقط من شخص إلى آخر».
ويرى مراقبون أن أي تغيير في الطريقة التي يتم من خلالها تطبيق التورق من شأنها أن تحدث تغييرات شاملة في هيكلة عقود التمويل الإسلامي، وتضع موضع التساؤل مكانة ووضع العقود التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

التورق المنظم والاقتصاد

قال عز الدين خوجة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، إن التورق المنظم هو ترتيب مصطنع ولا يؤدي إلى منافع اقتصادية وأنه ينبغي الابتعاد عنه، على اعتبار أنه بعيد ولا علاقة له بجوانب الواقع الاقتصادي.
وقال خوجة في مقابلة مع «رويترز» أثناء مؤتمر للفقهاء المسلمين في كوالامبور: «البضائع التي هي موضوع التورق المنظم هي مجرد سلع افتراضية. السلع الحقيقية تظل فقط في المستودعات، ونحن نوجد الكثير من التعاملات استناداً إلى السلع نفسها». وتابع: «جميع الأمور يقوم بها البنك، وفي النهاية فإن البنك يقرض المال ويأخذ مبالغ أكبر. وليس في هذا أثر على الاقتصاد». يذكر أن المصرفية الإسلامية تقوم على الإنتاجية الاقتصادية، ويجب أن تكون التعاملات المالية مرتبطة بموجودات محددة.

رأي الفقهاء والعامة

معلوم أن عددا ًمن الفقهاء الشرعيين البارزين يدافعون عن استخدام التورق، رغم أن بعضهم يقول إن هذا الهيكل في حاجة إلى المزيد من المراجعة. ونادراً ما تقوم البنوك وعملاؤها باستلام السلع المستخدمة في تعاملات التورق، هذا إن فعلوا أصلاً، على اعتبار أن الهدف من هذه التعاملات هو استخدام الموجودات كأدوات لجمع رأس المال. وقال العبادي: «من حق أي فقيه أن يقول «هذا ما أراه، وأنه ليس محرماً».
وتابع: «نحن هنا نقول للناس إن «الطريقة التي تتعاملون بها غير صحيحة»، ثم نترك الناس ليقرروا ما يريدون (فعله) في المستقبل». وقد قال بعض الفقهاء إن التورق المنظم لا يزيد على كونه تغيرات على الورق، دون حدوث تغيير فعلي في ملكية الموجودات على أرض الواقع، وهذا مخالف للأحكام الشرعية القاضية بأن التعاملات المالية لا بد أن تشتمل على موجودات محددة.
وقال العبادي، الذي تلقى دراساته في سورية ومصر، والذي عمل في السابق في منصب وزير الأوقاف في الأردن: «بعد كل تلك المناقشات، يقول جمهور الفقهاء إنه محرم. (يقصد التورق المنظم)».
وأضاف: «يتألف مجلس المجمع من أكثر من 70 فقيهاً، وكان في الاجتماع كذلك أكثر من 20 خبيراً إلى جانب الفقهاء الـ 70، وقال جمهور الحاضرين إنه محرم شرعاً».
يذكر أن أعداد الفقهاء الذين يمارسون العمل المصرفي محدودة جدا، الأمر الذي جعل بعض العاملين في الصناعة يشككون في بعض الفتاوى التي تصدر من جهات تتميز بمحدودية ممارسة فقهائها العمل المصرفي.
وفي هذا السياق، يقول الشيخ يوسف طلال ديلرنزو: «هناك سوء فهم كبير في السوق ناجم عن انعدام التواصل بين علماء الدين المنخرطين بنشاط في مجال التمويل والعلماء غير المنخرطين».

[صقر قريش]

منتدى دافوس يختتم أعماله: دعوة البنوك لاستعادة اعتبارها المفقود عند الرأي العام

انقسام حول ضبط القطاع المصرفي.. ومناقشات في أعطاب «الرأسمالية»




وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد تستمع إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك تراوس وذلك خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا أمس. الفرنسية

«الاقتصادية» من «دافوس» والوكالات
ختم المنتدى الاقتصادي العالمي في ''دافوس'' أعماله أمس في أجواء بعيدة عن الارتياح رغم عودة النمو الاقتصادي، وذلك نتيجة القلق حيال استمرار مشاكل الميزانية في بعض الدول والانقسام حول ضبط القطاع المصرفي.
وحذر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس من أن تصحيح أوضاع المالية العامة سيكون إحدى المشكلات الكبرى المطروحة على الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وقال متحدثا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا ''ان مشكلة الاستقرار في الميزانية ستكون من المشكلات الكبرى إن لم تكن المشكلة الكبرى في السنوات المقبلة''. وتابع ''سنواجهها لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات بحسب الدول''.
وبعدما لجأت الدول إلى الاقتراض لإخراج اقتصادها من الانكماش، يترتب عليها الآن الاستعداد للتخلي عن الإجراءات الاستثنائية والمكلفة التي اتخذتها للتصدي للأزمة. ولفت ستروس-كان إلى أن هذه العملية ستكون دقيقة للغاية لإنها إن جرت بسرعة فقد تؤدي إلى عودة الانكماش الاقتصادي. كذلك شددت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد على أهمية ''توقيت'' سحب الدعم العام للانتعاش وإصلاح القطاع المالي وتصحيح المالية العامة. وتواجه المصرفيون والسياسيون في المنتدى حول موضوع فرض ضوابط على القطاع المصرفي بعدما طرحه الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى الواجهة بإعلانه عزمه على خفض حجم المصارف والحد من نشاطاتها لجهة الفصل ما بين نشاطات مصارف الودائع وانشطة المضاربة. وأيد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هذا النهج الأربعاء في الخطاب الذي افتتح به المنتدى، إذ ندد بانحرافات الرأسمالية المالية و''السلوك المشين الذي لن يقبل به الرأي العام بعد اليوم''.
وفي مواجهة هذا الهجوم، ضاعف المصرفيون الذين حضروا بأعداد كبيرة إلى دافوس تحذيراتهم من الإسراف في تشديد الضوابط الذي سيقلص، على حد اعتبارهم هامش التحرك أمامهم ويمنعهم من تمويل الاقتصاد.
وأقر جوزف أكرمان رئيس دويتشه بنك في سياق الجدل القائم بضرورة إقرار أصلاحات لكنه حذر من نضوب مصادر الاعتمادات. وقال ''نعرف جميعا أنه ينبغي القيام بمبادرة ما لترميم الثقة لكن يتحتم تنسيق التنظيمات والضرائب على المستوى العالمي''. ودعت كريستين لاغارد المصارف إلى ''استعادة اعتبارها لدى الرأي العام''. وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية عام 2010، لزم ستروس الحذر مثل عديد من المشاركين الآخرين الذين قاموا بمداخلات منذ بدء منتدى دافوس، وذلك بعدما رفع صندوق النقد الدولي أخيرا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.9 في المائة. وأعرب المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي لورنس سامرز عن ''قلقة لمستوى البطالة'' وقال ''ثمة انتعاش إحصائي وانكماش بشري''.
وألتقى رؤساء بنوك ومسؤولو بنوك مركزية وحكومات في دافوس أمس لمناقشة إذا ما كان يتعين فرض قواعد تنظيمية على الأسواق المالية. ويشارك مسؤولون من أمريكا وأوروبا مع ''دويتشه بنك'' وبنك يو بي إس السويسري وبنوك كبرى أخرى في المنتدى الاقتصادي العالمي في المنتجع السويسري الجبلي.
وكانت القواعد التنظيمية المصرفية محور حديث مهم في دافوس، حيث تمت مناقشة مستقبل فرض قيود على المؤسسات المالية إلى جانب المخاوف من أن التعافي الاقتصادي ضعيف للغاية، ما يتطلب خطة نمو مستدامة بصورة أكبر.
وقال لورانس سومرز مستشار اقتصادي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الأول في المنتدى إن هناك حاجة إلى وضع نظام قوي لمنع التهديد بفشل النظام و''كبح جماح المخاطر التي تتخذها المؤسسات المالية الكبرى''. وقال سومرز وزير الخزانة الأمريكي السابق، إن فرض قيود على المؤسسات الكبرى من شأنه التقليل من المخاطر ''دون التدخل بأي شكل في قدرة المؤسسات على خدمة عملائها''.
إلى ذلك، ألقى تقرير أصدرته مؤسسة إرنست آند يونج Ernst & Young بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU الضوء على كيفية تباطؤ العولمة في خلال الأزمة المالية والإنكماش الذي تلاها. ولكن في حين استعاد الاقتصاد عافيته في عام 2010، سيستأنف نمو العولمة مجدداً، على الرغم من أن الأمر سيحصل على وتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد المنصرم، وذلك بحسب ما يتوقعه التقرير.
ويرتكز قسم ''إعادة رسم الخريطة العولمة والعالم المتغير للأعمال'' على ثلاثة مصادر من الأبحاث الأصلية: مؤشر للعولمة، تم ابتكاره من قبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية، ويقيس 60 بلد وفقاً لدرجة عولمتها بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، ودراسة على شبكة الإنترنت لـ 520 مسؤولا تنفيذيا رفيع في قطاع الأعمال في العالم أجمع تمت في أواخر عام 2009، وبرنامج من المقابلات المعمقة مع 30 مسؤولا تنفيذيا رفيعا وخبيرا عالي المستوى.
كما أن مؤشر العولمة الذي يراوح بين عامي 1995 و2013 يمنح لمحة عامة عن كيفية تطور محركي العولمة وكيفية استمرارهم في التطور. فهذا المؤشر يتمتع بخمسة معايير: الإنفتاح على التجارة، وتحركات الرساميل، وتبادل التكنولوجيا والأفكار، وتحركات العمل، والإندماج الثقافي. وتم تقييم وزن كل من المعايير من قبل رياديي الأعمال الذين شملهم الاستطلاع.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، يقول جايمس س. تورلي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة إرنست آند يونج: ''إن الميل الطويل الأمد نحو العولمة الزائدة توقف بشكلٍ غير مفاجئ في السنتين المنصرمتين. فالبلدان والشركات كانت تقتصد في الوقت الذي كانت تعصف فيه موجة الركود''. إضافة إلى ذلك، يقوم المؤشر بقياس المستوى النسبي للمشاركة العالمية للبلد. فهو لا يقوم بقياس الأثر الكلي أو النسبي الذي يتمتع به البلد في التجارة العالمية أو في الاقتصاد العالمي.
ويعني ذلك أن البلدان التي تتمتع بأسواق محلية كبيرة ـ كالصين، والهند، والولايات المتحدة ـ تظهر نحو منتصف الجدول. أما البلدان الصغيرة التي تعتمد بكثرة على الصادرات والتجارة العالمية ـ كسنغافورة وأيرلندا ـ فتظهر في أعلى الجدول. ونجد البلدان الأكثر انغلاقاً ـ كإيران وفنزويلا ـ في أسفل الجدول.
كما أن عديدا من البلدان ذاتها التي نجدها في أعلى المؤشر في التسعينيات لا تزال موجودة في المرتبة نفسها. ويكمن التغير الملحوظ الذي حصل في البلدان الناشئة في النصف السفلي للمؤشر.
ويشرح جون فيرارو المدير التنفيذي للأعمال لمؤسسة إرنست آند يونج، الأمر قائلاً: ''على الرغم من أن المؤشر يتساءل عما إذا كانت درجة عولمة البلد ترتبط بالنمو الاقتصادي اللاحق لهذا البلد، إلا أنه يظهر بوضوح الاقتصادات الناشئة البارزة كلها التي تصبح أكثر عولمة. إضافة إلى ذلك، يعد التناقض بين عامي 2010 و1995 أكبر بالنسبة إلى بعض البلدان الأصغر ككوريا الجنوبية وتلك البلدان من أوروبا الشرقية مثل رومانيا. فكل من هذين البلدين شهد تقدما بارزا وكبيرا في السنوات الـ15 المنصرمة''.
كما أن التوقف المؤقت في الميل والذي حصل في السنتين الماضيتين لا يغير مدى قوة التأثيرات الطويلة الأمد للعولمة في الأعمال. فالشركات الموجودة في الأسواق الناشئة تسعى إلى التنافس أكثر وأكثر مع الشركات الكبيرة من الأسواق المتقدمة. ولا يحصل هذا التنافس في الأسواق الناشئة بحد ذاتها فحسب بل أيضاً في الأسواق الغربية بشكل متزايد.
ويشرح تورلي قائلاً إنه كي تكون الشركات رابحة على المدى الطويل في هذا العالم المعولم، ''يجب عليها أن تعيد التفكير في عديد من أوجه استراتيجيتها الإجمالية من جمع رأس المال إلى كيفية تصديرها لمنتجاتها. وفي الوقت الذي تقوم فيه الشركات بتعميق وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية، تصبح الحاجة إلى فرق إدارة مختلفة ثقافياً ماسة أكثر''. ولتعزيز فوائد الأسواق العالمية الأكثر انفتاحاً بشكل تام، يجب على الأعمال أيضاً بذل جهود أكبر للتعاون مع الحكومات وصناع السياسة الآخرين حول مواضيع عالمية كالحمائية، التنظيم، والتجارة. ويختتم تورلي قوله بالتالي ''سواء أكنت تحب الأمر أم لا، فإن العولمة موجودة كي تبقى وستصبح أعمق على المدة الأطول. وقد يكون الأمر مؤلماً ـ إلا أن تبادل الأفكار، والثقافة، والناس، ورأس المال يعتبر قوةً للخير سيرى من خلالها معظم سكان العالم مكسباً اقتصادياً''.

[صقر قريش]

أوباما :إعفاءات ضريبية بقيمة 33 مليار دولار لدعم الوظائف

واشنطن ـ رويترز:
اقترح الرئيس باراك أوباما إعفاءات ضريبية بقيمة 33 مليار دولار لإغراء الشركات الصغيرة على توظيف عمال، مشددا على التزامه بجعل إيجاد الوظائف على رأس أولوياته. ومع تضرر شعبية أوباما بسبب إحباط عام لوصول معدل البطالة إلى 10 في المائة بدأ الرئيس الأمريكي في طرح مبادرات تهدف إلى دعم تعهده بشأن الوظائف الذي جاء في خطابه عن حالة الاتحاد الذي ركز على الاقتصاد في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويدعو أحدث الاقتراحات إلى منح خصم ضريبي قدره خمسة آلاف دولار عن كل عامل يجري توظيفه في 2010 وسيجري وضع حد أقصى قدره 500 ألف دولار لكل شركة لضمان ذهاب معظم الإعفاءات إلى الشركات الصغيرة. وقال أوباما الذي كان يتحدث أمام عمال مصنع في بالتيمور «الاقتصاد ينمو ولكن نمو الوظائف يتباطأ». وتحدث الرئيس الأمريكي بعد صدور بيانات تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجل نموا أقوى من المتوقع بلغ 5.7 في المئة في الربع الأخير من 2009 وهو اتجاه أشاد به أوباما ووصفه بأنه «تحسن قوي» مقارنة بالتدهور الاقتصادي في الفترة ذاتها قبل عام. لكنه أصر على الحاجة إلى عمل المزيد لتشجيع التوظيف وحث مجلس الشيوخ الامريكي على المضي قدما في إقرار تشريع الوظائف، ووافق مجلس النواب على مشروع قانون للوظائف بقيمة 155 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر). وقال أوباما إن اقتراحه بشأن الإعفاءات الضريبية قد يساعد الشركات الصغيرة على توظيف عمال لأن ذلك سيعني خفض ضرائبها، وقدر الرئيس الأمريكي أن أكثر من مليون شركة صغيرة قد تستفيد من ذلك الاقتراح. وقال أوباما «هذا هو الوقت المثالي لهذا النوع من الحوافز، الشيء الأساسي هو أنه حان الوقت لإعادة أمريكا إلى العمل». ويقول خبراء اقتصاديون إن الشركات الصغيرة هي أكبر مصدر لخلق فرص العمل وفي يدها مفتاح خفض البطالة.

العراق يتصدر عالميا في إنتاج النفط خلال 7 أعوام

«الاقتصادية» من الرياض
يتأهب العراق للعودة ليكون أكبر منتج للنفط في العالم، حسبما قال حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، الذي يتوقع أن تحتل بلاده هذه المكانة في غضون ستة إلى سبعة أعوام. وقال الشهرستاني إن على «أوبك» أن تأخذ في الحسبان حاجة العراق إلى إعادة بناء اقتصاده، وهو ربما يشير هنا إلى عدم إلزام العراق بحصص المنظمة خلال الفترة المقبلة، علما أن بغداد معفاة حاليا من قيود الإنتاج التي تضعها «أوبك».
وتتطلع بغداد بعد سنوات من الحرب إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست أو سبع سنوات، مما سيعزز موقفها عندما تتفاوض في المستقبل على حصصها الإنتاجية ضمن منظمة «أوبك».
وقال الشهرستاني إنه لا يرى ما يحول دون أن يتجاوز إنتاج العراق أي بلد آخر في «أوبك» أو حتى من خارج المنظمة وتوقع حدوث تنسيق واتفاق مع المنتجين الآخرين في «أوبك».
ووقع العراق عددا من الاتفاقات لتطوير حقول نفط مع شركات نفط عالمية وهو يملك ثالث أكبر احتياطيات من الخام في العالم.
وعلى العكس من الـ 11 عضوا الآخرين في «أوبك» لا يخضع العراق لأهداف الإنتاج التي تستخدمها المنظمة لتحديد مستويات المعروض. وأعفت «أوبك» العراق من نظام الحصص في التسعينيات عندما كان خاضعا لعقوبات دولية.
وأبلغ الشهرستاني الصحافيين أن العراق حرم من مستوى تصدير عادل على مدى الأعوام الأخيرة وأن دولا أخرى استفادت من هذا واستطاعت تصدير كميات أكبر. ويرجح المحللون أن تحاول «أوبك» حمل العراق على كبح الإنتاج بدلا من ضخ كل طاقة الإنتاج الإضافية في السوق.
وقال الشهرستاني إن العراق لا يريد إغراق السوق بالنفط بل جني عائدات أعلى يحتاج إليها لإعادة بناء الاقتصاد.
وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت خلال الأسابيع الماضية جملة من العقود مع كبرى شركات النفط العالمية للتنقيب عن الخام، ووضع العراق اللمسات الأخيرة على عقود مع شركات من أمثال «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل» و«بريتش بتروليوم»، لتطوير عدد من أكبر حقول النفط العراقية. هذه الحقول العملاقة - وفق تقرير أوردته مجلة «فوربس» - هي من بين آخر الجيوب العالمية لما يطلق عليه تعبير «النفط السهل»، فهي لا تتطلب الحفر إلى مسافات موغلة في العمق أو تقنيات إنتاج مبتكرة، كل ما تحتاج إليه فقط هو تطبيق المعرفة الفنية المتوافرة لدى شركات النفط الكبرى. لا عجب أن شركات النفط وافقت على تطوير الحقول العراقية دون حتى أن تحصل على حصة في ملكية هذه الحقول، وأن تقبل باستعادة مبلغ زهيد يبلغ 1.15 دولار على كل برميل.
وبالنظر إلى حجم الحقول العراقية العملاقة غير المطوَّرة، لا توجد أية أسباب فنية تحول دون أن يحل العراق خلال عشر سنوات محل إيران وروسيا ليصبح ثاني بلد منتج للنفط في العالم بعد السعودية. لا عجب أن الأراضي العراقية تضم ثلاثة من أكبر عشرة حقول نفطية في المستقبل. وحسب تقرير «فوربس» فإن ثلاثة حقول من بين أكبر حقول النفط الكبرى (المستقبلية) توجد حاليا في العراق.

بكين تحدد شروطها لإعادة النظر في سعر اليوان

«الاقتصادية» من دافوس
ألمح مسؤول اقتصادي صيني كبير أمس في دافوس إلى أن بلاده قد تسمح بإعادة النظر في تقييم سعر صرف عملتها عندما تتوقف الدول الغربية عن دعم اقتصادياتها بإجراءات استثنائية.
وأوضح زهو مين نائب حاكم البنك المركزي الصيني أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه ينبغي النظر إلى بقاء سعر صرف اليوان عند مستواه الحالي الذي يعتبره الغربيون ضعيفا جدا، على أنه يعادل «خطة دعم».
وذكر المسؤول الصيني أنه تقرر أثناء قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ في سبتمبر (أيلول)، أن الدول الأعضاء ستنسق ما تضع من استراتيجيات «خروج» واردة في خطط الدعم الاقتصادي التي طبقت للخروج من الانكماش.
وقال «إذا كان العالم على استعداد لقبول استراتيجية خروج، فإن الصين على استعداد بشأن بعض المواضيع مثل السيولة ومعدلات الصرف». ودافع مرة أخرى عن سياسة استقرار معدل سعر صرف اليوان والذي كرر القول إنه «أمر جيد بالنسبة للصين وجيد بالنسبة للعالم». ويطالب الغربيون الصين بشدة ألا تتدخل في تسعير عملتها، معتبرين مستوى سعر صرفها الحالي متديناً جدا ويسيء إلى التجارة الدولية.
وتتهم أمريكا اليوان الصيني بأنه مقوم بأقل من سعره الحقيقي، مما يقوي منافسة السلع الصينية في الأسواق الخارجية على حساب المنتجات المحلية للدول. وزادت وتيرة هذه التهمة عامي 2006 و2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي خففت الضغوط عن بكين، لكن تراخي الأزمة أعاد الضغط الأمريكي مرة أخرى على الصين. وفرضت واشنطن رسوما استثنائية على عدد من المنتجات الصينية لإضعاف تنافسيتها في أسواق الولايات المتحدة ومنها الصلب والأقمشة. وقبل اندلاع الأزمة العالمية بلغ الخلاف بين الجانبين حد صياغة مشروع في الكونجرس الأمريكي يرمي إلى الضغط على بكين لرفع سعر اليوان.

[صقر قريش]

أخبار السوق





تحديد موعد إدراج «بروج» و«الخليجية للتأمين»

أعلنت هيئة سوق المال أنه سيتم إدراج أسهم شركة بروج للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز 8270، اعتبارا من غد على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. فيما سيتم الاثنين 8 شباط (فبراير) المقبل إدراج أسهم الشركة الخليجية العامة للتأمين ضمن قطاع التأمين بالرمز 8260، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.

«أسيج»: نقاط جديدة للبيع

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» أنها تسلمت أمس خطاب المؤسسة المؤرخ بـ 25 كانون الثاني (يناير) الحالي والمتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح 19 نقطة بيع في عدد من مناطق المملكة بنحو ست نقاط بيع في المنطقة الوسطى، وخمس نقاط بيع في المنطقة الغربية، ثلاث نقاط بيع في المنطقة الشرقية، وخمس نقاط بيع في المنطقة الجنوبية.

«الكيميائية» تشغل مشروعها التجاري في مصر

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن بدء التشغيل التجاري لمشروع شركة السويس العالمية للنترات سينكو، في مصر أمس بعد الانتهاء من تجارب التشغيل النهائية والحصول على جميع التراخيص الرسمية المطلوبة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة سينكو نحو 80 ألف طن سنوي من مادة نترات الأمونيوم المسامية وهي المادة الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الشركة الكيميائية السعودية بالمملكة في إنتاج المتفجرات المدنية، ويتوقع أن يسهم هذا المشروع بالتأثير إيجابياً على القوائم المالية الموحدة للشركة الكيميائية السعودية بدءًا من الربع الأول لعام 2010 والأعوام التالية.


استثمر بنفسك فقط إذا كانت لديك ميزة نسبية

محمد بن عبد الله القويز
التميّز في أي عمل مبني على امتلاك الشخص ميزة نسبية فيه، فأنت تذهب للطبيب لأن له ميزة نسبية عن غيره في فحص الأشخاص واكتشاف علّتهم ووصف العلاج لها، كما تذهب للمهندس لأن له ميزة نسبية في تصميم المباني وإعداد مواصفاتها بحيث لا تسقط أو تنهار. والاستثمار في هذا الصدد لا يختلف عن أي مجال آخر.
وكما هو الحال في مجالات العلوم الأخرى، فالتمتع بميزة نسبية في مجال الاستثمار يكون بامتلاك أحد المعايير التالية أو مجموعة منها. خبرة ومعرفة أكثر من الآخرين (بموجب الدراسة الأكاديمية في المجال أو التأهيل العملي والممارسة له أكثر من غيرك). وموارد مالية وبشرية أكثر من الغير (بحيث يمكنك استقطاب أولي الخبرات والاستفادة من تحليلاتهم وخبراتهم)، ومصادر معلومات أفضل من غيرك (كالشخص المتخصص في أبحاث السوق الذي بإمكانه الحصول عن معلومات عن الشركات بموجب آراء عملائها، الأمر الذي لا يتيسر للآخرين). أو على الأقل، الوقت والعزيمة الكافية للمارسة الصنعة على نحو مستمر مما يحتمل معه تحقيق إحدى الميزات المذكورة بعالية مع مرور الوقت).
أما الشخص الذي لا يتمتع بأي من هذه الميزات فلا أمل له بالنجاح في الاستثمار بشكل مباشر، مما يعني أن الطريق الأفضل له هو الاعتماد على شخص أو جهة تتمتع بهذه الميزات لتقوم بالاستثمار نيابة عنه. وهذه الجهة في العادة هي الصناديق الاستثمارية.
في هذه اللحظة، أنا متأكد أن كثيرا من القراء الأعزاء قد يقولون في أنفسهم: «بلا صناديق بلا كلام فاضي، فأنا دائماً أسمع أن الصناديق ما وراها إلا الخسائر!».
بالطبع أنا أتفهم وجهة نظرك قارئي العزيز، فقد سمعت عديدا من القصص عن أشخاص خسروا بالاستثمار في الصناديق. ولكن رغبة مني في بحث هذه القصص بشكل منهجي وإحصائي، فقد قمت بحصر أداء مختلف صناديق الأسهم السعودية منذ بداية عام 2002 إلى منتصف عام 2009 (أي لما يزيد على سبع سنوات) وحسبت متوسط أداء جميع تلك الصناديق، ومن ثم قارنت أداؤها بأداء مؤشر السوق ككل.
والذي وجدته هو أن متوسط أداء الصناديق في تلك الفترة قد تغلب على أداء السوق بصفة عامة، حيث كان متوسط الأداء السنوي للصناديق 15.5 في المائة، بينما كان متوسط الأداء السنوي للسوق ككل في الفترة ذاتها 12.5 في المائة. هذا يعني أن من استثمر 100 ريال في السوق ككل في بداية الفترة كان سيحصل على 257 في نهاية الفترة، لكن الشخص الذي استثمر في صناديق الأسهم السعودية كان سيحصل على 317 ريالا خلال الفترة نفسها. وحرصت في هذا التحليل على ألا أختار صندوقاً بعينه، بل آخذ متوسط أداء مختلف الصناديق الموجودة في بداية الفترة لكيلا يكون تحليلي منحازاً لصندوق معين. ولعلي أضيف على هذا التحليل أنه إذا كان أداء الصناديق أفضل من السوق خلال تلك الفترة، فيمكن استنباط أن أداء بقية المستثمرين (معظمهم من الأفراد) كان أسوأ من السوق خلال الفترة ذاتها (ذلك لكي تكون محصلة أداء الصناديق وأداء الأفراد هي الأداء الفعلي للسوق).
وهذه النتيجة متوقعة إلى حد ما بالنظر إلى أن معظم الصناديق الاستثمارية تتمتع بخبرات وكوادر وموارد مالية ومصادر معلومات أفضل من معظم المستثمرين الأفراد، مما يعطيها ميزة نسبية في مجال الاستثمار لتحقيق عوائد أفضل.
بالطبع لا يمكن إطلاق هذه القاعدة على عنانها فليست إدارات كل الصناديق بالقدرة والمهارة نفسها وذلك على قول المثل «أصابع يدك ماهيب سوى». كما أن هناك عديدا من المستثمرين الأفراد الذين يتمتعون بميزات نسبية في الاستثمار لا تمتلكها كثير من الصناديق. ولكن القاعدة العامة تبقى أن أداء الصناديق الاستثمارية كمجموعة كان أفضل من متوسط أداء المستثمرين الأفراد ككل.
أرجو ألا تفهم عزيزي القارئ أني بهذا أدفعك للاستثمار في الصناديق الاستثمارية في جميع الأحوال، بل على العكس. فإذا كنت واثقاً بأن لديك ميزة نسبية في السوق أو الفئة الاستثمارية المختارة، وأن هذه الميزة غير متوافرة لغيرك من المستثمرين ومديري الصناديق (كالخبرة والمعرفة، أو الوقت الكافي للتحليل واكتساب الخبرة، أو الحصول على معلومات أو تحليلات مهمة لا تتوفر لغيرك) فقد يكون من الأجدى أن تستثمر بمفردك، أما إذا لم تكن هذه الميزات النسبية متوافرة لديك فمن غير المتوقع أنك ستتمكن من مجاراة غيرك من الذين يملكون هذه الميزات النسبية، وبالتالي قد يكون من الأحرى بك أن تعهد بإدارة أموالك إلى صندوق استثماري محترف في ذلك السوق أو تلك الفئة الاستثمارية. والجواب عن هذا السؤال سيختلف باختلاف السوق أو الفئة الاستثمارية، فقد يرى الشخص أن له ميزة نسبية في الأسهم السعودية بحيث يمكنه إدارة استثماراته فيها بمفرده، ولكنه لا يملك الميزة نفسها بالنسبة للعقارات السعودية أو الأسهم الأمريكية أو الصينية...إلخ وبالتالي يعهد بالمبالغ التي خصصها لتلك الفئات لصناديق مختلفة ومتخصصة في كل فئة.

[صقر قريش]

وزراء يبدون تشاؤما تجاه تحرير التجارة العالمية

أبدى وزراء تجارة تشككا، أمس السبت، بشأن فرص إتمام محادثات تحرير التجارة العالمية المتعثرة هذا العام، وألقى بعضهم اللوم على ما قالوا إنه تلكؤ أمريكي. وأجرى وزراء من 20 اقتصادا رئيسا محادثات غير رسمية على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس في سويسرا، لكن واشنطن لم توفد سوى نائب سفير وليس ممثلا سياسيا.
وقالت بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي ''نريد إتمام جولة (الدوحة) في أقرب وقت ممكن، لكن هذا يتطلب حضور جميع الأطراف''. وأبلغ وزير التجارة البرازيلي سيلسو أموريم الصحافيين ''لا نستطيع توقع ما هو أكثر من ذلك، وهو ما يعود بالتأكيد إلى أن أحد الشركاء الرئيسيين غير ممثل على مستوى وزاري''. وقال لدى وصوله لحضور الاجتماع ''إنها الآن مسألة إرادة سياسية''.
وكان زعماء مجموعة الـ 20 للاقتصادات الرئيسة بمن فيهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد اتفقوا في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي في بيتسبرج على هدف لإتمام جولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية في 2010. لكن لم يتحقق تقدم يُذكر منذ ذلك الحين. وتقول أطراف عديدة إن السياسات المحلية وتأثير الأزمة المالية وارتفاع البطالة في الولايات المتحدة وأوروبا جعلت فرص التوصل إلى اتفاق تجارة مبكر أبعد منالا.
وقال وزير تجارة جنوب إفريقيا روب ديفيز لوكالة ''رويترز'' أمس الأول ''كل المؤشرات تفيد بأنها مسألة مثيرة للجدل على نحو مذهل في الكونجرس الأمريكي، وأعتقد أنهم لم يتوصلوا بعد إلى نهج قابل للاستمرار لإتمام الجولة''. وأشار إلى أن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي وانتخابات الرئاسة البرازيلية ضمن العراقيل السياسية.

التقرير الأسبوعي لأسواق المال العالمية

حالة توتر عليا في أسواق المال.. والناتج الأمريكي مطمئن





أشخاض يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم اليابانية في طوكيو. حيث أنهت أسواق الأسهم الآسيوية آخر أيام تداولات كانون الثاني (يناير) في حالة رديئة، وسجلت أسوأ تراجع أسبوعي منذ النقطة الدنيا التي سجلتها في آذار (مارس) من العام الماضي.أ.ب

جيمي تشيسوم من لندن
أنهت أسواق الأسهم الآسيوية آخر أيام التداول في كانون الثاني (يناير) في حالة رديئة، حيث سجلت المنطقة أسوأ تراجع أسبوعي منذ النقطة الدنيا التي سجلتها في آذار (مارس) 2009. من جانب آخر تأثر التعافي في البورصات الأوروبية بفعل تحرك الدولار إلى مستويات عليا جديدة هي الأعلى منذ ستة أشهر، وذلك بعد صدور أرقام الناتج المحلي الأمريكي التي فاقت التوقعات.
وهبوط الأسهم في الشرق يوحي بأن شهية المخاطر المتراجعة في مختلف أرجاء العالم منذ أن سجلت الأسهم قبل عشرة أيام أعلى مستوياتها منذ 15 شهراً، هذا الهبوط كان ملموساً بصورة خاصة ضِمْن بعض المراكز في منطقة آسيا الباسيفيك.
وكانت مشاعر القلق حول الأثر الناتج عن رفع أسعار الفائدة في الصين في الاقتصاد العالمي الهش أحد الموضوعات الأساسية بالنسبة للمستثمرين من نيويورك إلى طوكيو خلال الأيام الأخيرة.
وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة: ''من المنطقي بالنسبة للأسواق أن تطالب برسوم إضافية مقابل المخاطر في مطلع فترة التشدد في السياسة النقدية (أي رفع أسعار الفائدة) للتأمين ضد إمكانية أن هذه السياسة يمكن أن يتبين أنها مضرة بالنمو، وهذا هو السبب في مشاعر التوتر المعتادة''. ما يؤكد ذلك أن تقريراً من وكالة ''رويترز'' يوم الجمعة يبين أن الصناديق المشتركة في الصين قلصت من مقتنياتها التفضيلية من الأسهم في المحافظ إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، وذلك بسبب هذه المخاوف بالدرجة الأولى.
والأسباب الأخرى التي تجعل الصناديق المشتركة متخوفة من الأسهم تبدو وكأنها قائمة محاذير حول التداولات التي تتسم بالعزوف عن المخاطر، هذا النوع من التداولات، الذي يفضله المتداولون في مختلف أنحاء العالم، كان في الفترة الأخيرة يتغذى على المتاعب التي تعانيها السندات الحكومية، كما يتضح الآن في حالة اليونان، وكما يتضح من اقتراب تراجع برامج التحفيز في الولايات المتحدة، ومن الخوف العام من أن أسعار بعض الموجودات أصبحت أعلى من قيمتها الحقيقية.
وهذا الحديث عن الفقاعات في الأغلب يركز على سوق العقارات الصينية، ومن المؤكد أن مديري الصناديق الصينيين يعتزمون تقليص وزن الأسهم في العقارات إلى نسبة لا تتجاوز 4 في المائة فقط، مقارنة بالنسبة التي سجلتها في الشهر الماضي عند 6.3 في المائة.
وعلى الأقل فإن بعض مصادر الارتزاق التي تعيش عليها التداولات البعيدة عن المخاطر (عوامل اللبس السياسية) يبدو أنها اختفت في الوقت الحاضر. هذا الأسبوع تعاملت الأسواق مع مضامين خطاب الرئيس أوباما حول حالة الاتحاد، وشهادة وزير المالية الأمريكي جايتنر حول المجموعة الدولية الأمريكية للتأمين AIG، وإعادة تعيين برنانكي لولاية أخرى، وجميعها قضايا كانت لها القدرة على تغذية مزيد من مشاعر القلق في المزاج العام.
كما أن المتداولين الذين يلتقطون التداولات البعيدة عن المخاطر، أي الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار، بإمكانهم الإشارة إلى موسم الأرباح الأمريكية، الذي كان مؤيداً للتحسن بصورة عامة، كسبب للتساؤل عن عمليات البيع المكثفة في الأسهم خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك. شركة مايكروسوفت، بعد انتهاء التعاملات يوم الخميس، كانت آخر شركة تعلن أرباح تفوق بكثير توقعات المحللين. إضافة إلى ذلك لا بد أن المتفائلين كانوا قد استخلصوا مزيدا من التشجيع من الأنباء القائلة: إن أرقام الناتج المحلي الأمريكي عن الربع الرابع من عام 2009 ارتفعت بمعدل أعلى مما كان متوقعاً، عند 5.7 في المائة. بعض البيانات القوية من شركات التصنيع والمزاج العام للمستهلكين يعطيان كذلك في العادة بعض التأييد لذلك.
لكن بعد البداية القوية للتعاملات في ''وول ستريت''، تراجعت الحركة قليلاً بخسارة مقدارها 0.1 في المائة. يوم الخميس تخطى مؤشر ستاندارد آند بورز 500 إلى الأدنى حاجز متوسط حركته خلال 100 يوم، وأقفل تماماً تحت مستوى 1085 نقطة. وهذا يعد علامة على تراجع الأسعار من وجهة نظر المحللين.
وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز آسيا الباسيفيك بنسبة 1.6 في المائة، وسجل بذلك تراجعاً بنسبة 4.2 على مدى الأسبوع، حيث كان ذلك رد فعل من المنطقة على تراجع آخر في ''وول ستريت'' في الليلة السابقة، وبسبب بروز مشاعر القلق حول آفاق النمو العالمي.
وأحد المؤشرات الرئيسية التي أظهرت التراجع كان مؤشر شنغهاي المركب، الذي هبط بنسبة 0.2 في المائة يوم الجمعة في الوقت الذي تعرضت فيه البنوك للضغط. وهذا التراجع يجعل خسارة مؤشر شنغهاي عن كانون الثاني (يناير) تصل إلى 9 في المائة. وفي هونج كونج هبط مؤشر هانج سينج بنسبة 1.1 في المائة.
في طوكيو، تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2 في المائة، في حين أن مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية تراجع بنسبة 2.4 في المائة، على اعتبار أن المستثمرين الأجانب قلبوا جزءاً من الفورة في عمليات الشراء خلال كانون الثاني (يناير). في سيدني هبط المؤشر بنسبة 2.2 في المائة بعد أن تعرضت أسهم شركات التعدين لهبوط حاد، بسبب هبوط سعر النحاس، الذي هو أبرز المعادن الصناعية، إلى ما دون مستوى سبعة آلاف دولار للطن.
والأنباء القائلة: إن الهند كانت تحاول تقليص القروض البنكية في سبيل تهدئة معدلات النمو سببت هبوطاً مبكراً بنسبة 2 في المائة في مؤشر سينسيكس. لكن هذا المؤشر القياسي تعافى من هذه النكسة بعد أن تحسن وضع أسهم البنوك وسجل زيادة مقدارها 0.3 في المائة.
ورحبت البورصات الأوروبية بأرقام الناتج المحلي الأمريكي، لكن أرباحها تحسنت مع تراجع ''وول ستريت''. مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا ارتفع بنسبة 1 في المائة، كما أن مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن سجل زيادة مقدارها 0.8 في المائة.
وهبطت العوائد على السندات الحكومية اليونانية إلى ما دون 7 في المائة، على اعتبار أن المستثمرين انتبهوا لمقال نشر في ''فاينانشيال تايمز'' يقول: إن الاتحاد الأوروبي سيتدخل لمساعدة اليونان في حال أن متاعبه في المالية العامة يمكن أن تشكل خطراً على منطقة اليورو.
وشهدت أسعار التأمين ضد الإعسار بالنسبة للسندات اليونانية والبرتغالية والإسبانية تراجعاً طفيفاً: وقال تشارلز ديبل من بتك نومورا: ''الاحتمال المفترض حالياً للإعسار والذي تحتسبه السوق يبدو مرتفعاً فوق الحد''.
كما شهدت سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاع عوائدها بنسبة ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 3.67 في المائة مع قيام المستثمرين باحتساب التحسن في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. لكن تراجع ''وول ستريت'' أثر قليلاً في وضع السندات، وكان العائد على السندات لأجل عشر سنوات أعلى قليلاً عند 3.65 في المائة.
واستمر الذهب في حركته الصعبة مع تقدم الدولار إلى أعلى مستوياته منذ آب (أغسطس) الماضي، هبط سعر الذهب بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 1077 دولاراً للأوقية. وارتفع النفط بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 73.80 دولار للبرميل، حيث أن أرقام النمو في الولايات المتحدة عززت الآمال بارتفاع الطلب.

[صقر قريش]

صيرفة

خطر الديون على المواطن






أحمد بن عبدالرحمن الجبير*

أصبحت مشكلة الديون من أهم المشاكل التي تواجه المواطن والمجتمع السعودي، حيث إن كثيراً من أفراد المجتمع يسعون إلى الاقتراض من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية وذلك إما لشراء منزل أو سيارة أو كماليات أخرى يحتاجون إليها من دون مراعاة إلى دخلهم ورواتبهم المتدنية التي لا تكفي حتى لتغطية حاجتهم من شراء الملابس والمواد الغذائية وتسديد الإيجارات والخدمات الشهرية المرتفعة مثل الهاتف والجوال والكهرباء والماء والمصارف الأخرى.
لعل من أسباب زيادة الديون وتراكمها على المواطن هي:
غلاء أسعار السلع مثل المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من الكماليات والخدمات الأخرى. لذلك فالحل الأمثل هو كبح ارتفاع الأسعار وضبطها من قبل الدولة اعزها الله، حيث إن هناك جشعاً لدى بعض التجار في رفع أسعار السلع على الموطن وهذا يدل على عدم وجود رقابة صارمة على الأسعار.
إضافة إلى أن الغالبية من المقترضين من البنوك لا يقرؤون شروط العقد عند الاقتراض لذلك فالبنوك المحلية تستغل هذه البنود لطيبة المجتمع السعودي والثقة المفرطة من المواطنين بالآخرين حتى تتراكم عليهم الفوائد مما يتسبب في عجزهم عن السداد ، وهذا يدعو إلى ضرورة إصدار تشريع خاص من قبل البنك المركزي يعالج مشكلة الديون المتعثرة ويضمن إعادة التوازن للمواطن والمجتمع حيث لا توجد ضوابط معينة حتى الآن تحد من هذه المشكلة.
فقد أصبحت البنوك أقوى نفوذاً من البنك المركزي بسبب عدم تطبيق اللوائح والقوانين لذا فإن على البنك المركزي ان يقوم بدوره في تحسين وضعه الإشرافي والرقابي على البنوك المحلية، و الإسراع بإيجاد حلول ملائمة للمقترضين ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تساعد في حل مشكلة تراكم الديون على المواطنين.
كما أن على البنوك المحلية الحد من المشكلة الحقيقية التي تتمثل في فوائد البنوك التي تتراكم على المواطنين حتى أصبحت أكثر من قيمة الدين الأصلي، وأصبحت من اكبر المشاكل التي تواجه المواطن اجتماعياً وامنيا، فإلى متى تظل البنوك تخصم من رواتب المواطنين لصالح الفوائد الربوية من دون رقابة من البنك المركزي ، إلى جانب أن النظام المصرفي المحلي لم يقدم حتى الآن أي مساهمة تذكر لخدمة الوطن عامة والمواطن خاصة رغم الأرباح الكبيرة التي يحققها سنويا، حيث ان المؤمل منه المساهمة في خدمة الوطن والمجتمع وتقديم دور تثقيفي للمواطن يتمثل في تحديد الأهداف والغايات من القرض ودراسة وضع المقترض وفق ميزانية مالية محددة والصرف في حدود الدخل حتى يخفف من معاناة المواطن.
يفترض أن الحل الأمثل لهذه الأزمة الخاصة بالقروض، هي جدولة هذه الديون بحيث تحصل البنوك على أصل الدين فقط من دون فوائد حتى تستطيع الحصول على السيولة اللازمة لإعمالها، وتساعد في تسهيلات دفع القروض التي على المواطنين، إلى جانب إعادة النظر في تخفيض هامش الفوائد بالنسبة للمواطن إلى نسب مناسبة وهذا أسرع الحلول المطلوبة من البنك المركزي والتي لم تتحقق حتى الآن.
ولعل من أعظم الحلول لإزالة الديون عن المواطنين تطبيق نهج المصرفية الاسلامية والتي أثبتت جدارتها في ظل الأزمة المالية العالمية حيث نلاحظ مدى تسابق الدول الغربية في تطبيقها، فمن الأجدر ان تكون هي الحل الأمثل في إقراض المواطنين عن طريق تطبيق نظام المرابحة والقرض الحسن وغيرها من المنتجات المصرفية الاسلامية والله الموفق.

مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

«زين السعودية» تقدم (مودم) هدية مع كل اشتراك «زين برودباند»



م. إسماعيل فكري

أعلنت "زين السعودية" عن إطلاقها عرضا جديدا تقدم من خلاله مودم HSPA المتطور هدية لمشتركيها الجدد في خدمة "زين برودباند"، لتتيح لهم التمتع بالانترنت فائق السرعة من خلال تكنولوجيا I-HSPA.
وقالت الشركة في بيان صحفي إن عملاءها الكرام سيحصلون على مودم HSPA مجانا عند اشتراكهم في إحدى باقات "زين برودباند" الشهرية، بحيث يدفع العميل 150 ريالا قيمة المودم عند اشتراكه على ان يستردها العميل بالكامل على ثلاث دفعات شهرية متساوية قيمة الواحدة 50 ريالا تضاف إلى حسابه.
وقال المهندس إسماعيل فكري الرئيس التنفيذي للعمليات في "زين السعودية"، إن طرح هذا العرض يأتي ضمن التزام الشركة بإتاحة الإنترنت فائق السرعة للجميع، مؤكدا أن العمل الدؤوب الذي تبذله "زين السعودية" سعيا للتوسع المستمر للشبكة نجح في تقديم خدمة إنترنت متميزة تعد من أفضل خدمات الإنترنت في المملكة، وأضاف أن هذا النجاح يأتي امتدادا للنجاحات المتلاحقة التي حققتها "زين السعودية" منذ دخولها السوق السعودية وحتى الآن، مما جعلها تتشرف بخدمة أكثر من ستة ملايين عميل خلال وقت قصير.
وأوضح فكري أن العرض الجديد متاح لجميع المشتركين عند شرائهم باقات "زين برودباند" مع المودم (١ جيجابيت، ٥ جيجابيت، أو الباقة غير المحدودة) للاشتراكات المفوترة والمسبقة الدفع.
ويعد المودم الذي تقدمه "زين السعودية" من أفضل الأجهزة المتوافرة في السوق، حيث يتميز بسرعة تنزيل بيانات تصل الى 7.2 Mbps وسرعة تحميل بيانات تصل إلى 5.76 Mbps.
وأوضحت الشركة أن العرض يبدأ من ٣٠ يناير ٢٠١٠ ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، وسيكون العرض متاحا في جميع منافذ زين في المملكة، ومن خلال موزعيها المعتمدين، لافتة إلى أنه بإمكان الراغبين بمزيد من المعلومات عن هذا العرض الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 959 من هاتف زين، أو على 0590000959 من أي خط آخر، كما يمكنهم زيارة أقرب فرع ل "زين" أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة

[صقر قريش]

ورشة عمل عالمية للشركات المتنافسة على عقود الإدارة بمكة والطائف

مجلس إدارة «المياه الوطنية» يوافق على نقل مدينتي مكة والطائف إلى شركة المياه الوطنية

اعتمد مجلس إدارة شركة المياه الوطنية إجراءات نقل مهام تشغيل وإدارة قطاعي المياه والصرف الصحي، وتشغيلهما، بمدينتي مكة المكرمة والطائف إلى شركة المياه الوطنية، وذلك وفق استراتيجية الشركة في استلام مهام إدارة وتشغيل وصيانة قطاعي المياه والصرف الصحي في المدن ومحافظات المملكة.
وفي هذا الإطار أنهت شركة المياه الوطنية تنظيم ورشة عمل يوم الأربعاء الماضي لعدد من الشركات العالمية المتحالفة والمتنافسة على عقود إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي بمدينتي مكة المكرمة والطائف بنظام الشراكة، حيث تم تقديم الإيضاحات اللازمة لكراسة الشروط والمواصفات وكيفية الإعداد لعروض الأسعار بالطريقة السليمة لجميع المتطلبات والتأكيد على استلام عروض الأسعار من التحالفات المتنافسة على عقد الإدارة في مدينتي مكة والطائف في الأول من شهر مارس من العام الجاري 2010م، إذ سيتم بعد تحليل عروض الأسعار، اختيار الشركة والتحالف الفائز وفق المعايير التي يتم تضمينها في كراسة الشروط والمواصفات ومن ثم إنهاء إجراءات التعاقد مع الجهة الفائزة، خلال الربع الثاني من العام 2010م، وسيعقب هذه المرحلة توقيع العقد مع شركة المياه الوطنية المالكة للمشروع.
وسيُشرف التحالف الفائز على تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وإدارتها، وتشغيلها، وصيانتها، وكذلك إدارة خدمات العملاء وتطويرها، وتحصيل الإيرادات، وتخفيض التسربات، وتدريب الموظفين الحاليين، وتأهيلهم، وتطويرهم، والارتقاء بمستوى أداء قطاعي المياه والصرف الصحي في مدينتي مكة المكرمة والطائف.
وأوضحت الشركة أن الكميات الواردة حالياً من المياه إلى مدينتي مكة المكرمة والطائف تبلغ قرابة 680 ألف متر مكعب يومياً، فيما يبلغ عدد العملاء في المدينتين معًا 84 ألف عميل، وعدد التوصيلات المنزلية للمياه يفوق 119,317 توصيله، وعدد السكان الدائمين المخدومين في المدينتين مجتمعتين أكثر من 2,176,245 نسمة كما يقدر عدد الزائرين للمدينتين في العام الواحد ما يقارب سبعة ملايين نسمه ما بين حاج ومعتمر وزائر، كما ستعكف شركة المياه الوطنية على نقل ما يقارب 785 موظفًا وإعارتهم من قبل مديريتي المياه في مكة المكرمة والطائف إلى شركة المياه الوطنية؛ إضافةً إلى تسكينهم بما يوفر لهم البيئة المناسبة للإنجاز الأمثل.
أما عن التحالفات، فقد أوضحت الشركة أن ثمانية تحالفات عالمية تقدمت من أجل الظفر بعقد تشغيل وإدارة قطاعي المياه والصرف الصحي في مدينتي مكة والطائف وصيانتهما؛ موضحة أن التحالفات تضم كلاًّ من شركة فيوليا للمياه الفرنسية، وشركة أكواليا الأسبانية، وائتلاف شركة سور الفرنسية مع شركة الزامل، وائتلاف شركة أجبار الأسبانية مع شركة ويسكو بوشناق، وائتلاف شركة يونايتد يوتيليتيز البريطانية مع شركة سبك السعودية، وائتلاف شركة بنشاك نياجا الماليزية مع شركتي سفرن ترنت البريطانية ومياهنا السعودية، وائتلاف شركة أكسيونا الأسبانية مع شركتي واي تي إل الماليزية ووسيكس البريطانية، وائتلاف شركة رانهل الماليزية مع شركتي جسكو الهندية ومجموعة الأعمال السعودية.

مجموعة الدخيل المالية: سعر سهم الاكتتاب في مجموعة السريع التجارية الصناعية 27 ريالاً

دبي-مكتب الرياض:
يبدأ غدا الاكتتاب العام في أسهم مجموعة السريع التجارية الصناعية "مجموعة السريع" ويستمر حتى يوم الأحد 07/02/2010م، بسعر 27 ريالاً للسهم الواحد (10 ريالات كقيمة اسمية و 17ريالاً علاوة إصدار) الذي تم تحديده وفقاً لاكتتاب صناديق الاستثمار وبناء على موافقة هيئة السوق المالية، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 109% في عملية بناء سجل الأوامر.
وأفاد محمد عبدالعزيز الدخيل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية "المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل المؤسسات" بأن السعر النهائي للطرح قد تم تضمينه في نشرة الإصدار النهائية المنشورة على مواقع هيئة السوق المالية، ومجموعة السريع التجارية الصناعية، ومجموعة الدخيل المالية.
وبين الدخيل أن عدد الأسهم المطروحة للصناديق الاستثمارية وللجمهور معاً يبلغ 9 ملايين سهم تمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة، وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب بين شريحة الجمهور (بحد أعلى 50% من إجمالي أسهم الاكتتاب) وشريحة الصناديق الاستثمارية (النسبة المتبقية من أسهم الطرح بعد اكتتاب شريحة الأفراد). وقد تم طرح كامل أسهم الاكتتاب البالغة 9 ملايين سهم على الصناديق الاستثمارية كمرحلة أولية، أما المرحلة النهائية للتخصيص فستتم بناء على اكتتاب شريحة الأفراد وبحسب موافقة هيئة السوق المالية.
وأوضح الدخيل أن الاكتتاب العام في أسهم مجموعة السريع يمثل تطوراً نوعياً في مسيرة الاكتتابات العامة، حيث سيتم استلام طلبات الاكتتاب عن طريق الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، والتي تم تضمينها في نشرة الإصدار.

هيئة السوق تدرج أسهم «بروج» و«الخليجية» للتداول

الرياض - الرياض
حددت هيئة السوق المالية امس موعد إدراج وتداول اسهم كل من بروج للتأمين التعاوني وأسهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. وسيتم ادراج اسهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني يوم الاثنين 8 فبراير 2010م، وسيبدأ تداول أسهم الشركة ضمن قطاع التأمين بالرمز 8260، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. وطرحت شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني ثمانية ملايين سهم خلال شهر أكتوبر 2009و تم تخصيص 5 أسهم لكل فرد مكتتب. اما تداول أسهم شركة بروج للتأمين التعاوني، فسيكون يوم الاثنين 15 فبراير 2010م, وسيبدأ التداول على أسهم الشركة ضمن قطاع التأمين بالرمز 8270 ،على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. وطرحت بروج للتأمين التعاوني نحو 5.2 ملايين سهم في شهر أكتوبر 2009 م وتم تخصيص خمسة أسهم لكل فرد مكتتب.

[صقر قريش]

شركات التأمين تنفرد في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً

سوق الأسهم تستمر في تسجيل الخسارة لليوم الثالث على التوالي

الرياض- جارالله الجارالله
سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعا لليوم الثالث على التوالي، مسجلة خسارة بلغت 95 نقطة تعادل 1.5 في المائة قياسا بإغلاق تعاملات الاثنين الماضي، بعد أن انسجمت جيمع القطاعات الرئيسية مع المسار الهابط الذي عزز بقاء المؤشر العام داخل المنطقة الحمراء.
حيث انتشر الانخفاض بين قطاعات السوق خصوصا القيادية منها تزعمها قطاع المصارف والخدمات المالية الذي نال النصيب الاكبر من التراجع بعد أن اتفقت أسهم جميع شركات القطاع بالتراجع باستثناء أسهم البنك السعودي الهولندي الذي عاكس التيار العام للقطاع محققا ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة.
وسيطر التشاؤم على مجريات التعاملات أمس الأمر الذي انعكس على سير توجهات المتداولين من خلال الاهتمام بأسهم الشركات الأكثر تذبذبا بين الشركات الأخرى وخصوصا في قطاع التأمين الذي انفصل كليا عن أداء المؤشر العام، بالإضافة إلى محاولة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية تعديل المسار في آخر جلسة التعاملات أمس.
حيث انفرد قطاع التأمين في معظم فترات التداول باللون الأخضر الذي اكتسح أسهم معظم شركاته، والذي جاء كإشارة احتفال باستقبال شركات جديدة تم الإعلان عن بدء إدراج وتداول أسهمها خلال الشهر المقبل، مع إعلان هيئة السوق المالية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة الخليجية العامة للتأمين وأسهم شركة بروج للتأمين التعاوني في 8 و 15 فبراير المقبل على التوالي.
واقتصرت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا على أسهم شركات التأمين التي نالت جل اهتمام المتداولين، بعد أن سجلت أسهم شركة المتحدة للتأمين وأسهم شركة الأهلية للتأمين النسبة القصوى، مع تحقيق أسهم شركات التأمين الأخرى آداء إيجابيا.
في المقابل ستستقبل سوق الأسهم خلال تعاملات الثلاثاء المقبل إدارج أسهم شركة هرفي للخدمات الغذائية ضمن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بالرمز 6002.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6221 نقطة بانخفاض 31 نقطة تعادل نصف النقطة المئوية، بعد تداول 124.3 مليون سهم بقيمة 2.54 مليار ريال بعد تنفيذ 72.2 ألف صفقة. وتصدر السوق من حيث الارتفاع قطاع التأمين بصعود قوامه 2.2 في المائة يليه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.3 في المائة، بينما تصدر القطاعات الخاسرة قطاع شركات الاستثمار المتعدد بهبوط بلغت نسبته 1.2 في المائة يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بمعدل 1 في المائة، مع ارتفاع أسهم 45 شركة مقابل تراجع 71 شركة.

حققت أفضل عوائد استثمارية بين 37 صندوقاً

صناديق «السعودي الهولندي» المالية للأسهم المحلية تتصدر قائمة أداء صناديق الاستثمار للعام 2009


طاهر الدباغ

أظهرت إحصائيات السعودي الهولندي الخاصة بقياس أداء صناديق الأسهم السعودية، عن تحقيق الصناديق التابعة لشركة السعودي الهولندي المالية عوائد استثمارية لافتة خلال عام 2009م، حيث تصدّر كل من صندوق الأسهم السعودية، وصندوق اليسر للأسهم السعودية، وصندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية، والتي تديرها الشركة، قائمة أفضل صناديق الأسهم المحلية أداء خلال العام 2009، متفوقة على غيرها من الصناديق من نفس الفئة وذات الأصول المماثلة والتي تدار بواسطة البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.
فقد سجلت صناديق شركة السعودي الهولندي المالية المستثمرة في سوق الأسهم المحلية عوائد استثمارية مميزة خلال العام 2009، وتمكن كل من صندوق اليسر للأسهم السعودية، وصندوق الأسهم السعودية، وصندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية من تسجيل نسبة نمو في العوائد بلغت على التوالي 47.03%، 48.23%، 19.79%، في إشارة إلى الأداء الإيجابي والمتفوق الذي صاحب نشاط تلك الصناديق منذ بداية العام 2009 وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي وفقاً لتقييم 31 ديسمبر 2009. فقد كان أداء صندوق الأسهم السعودية التابع للشركة قد سجل منذ سنة وثلاث سنوات ومنذ تأسيسه معدلات نمو بلغت 48.23%، 3.90%، 50.70%- على التوالي. فيما سجل صندوق اليسر للأسهم السعودية منذ سنة وثلاث وخمس وعشر سنوات معدلات أداء بلغت 47.03%، 4.92-%، 14.42-%، و 216.50% على التوالي، في الوقت الذي حقق فيه صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية معدلات أداء منذ سنة وثلاث وخمس وعشر سنوات بلغت 19.79%، 26.56-%، 18.39-%، 173.18%، وعلى التوالي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية الأستاذ طاهر محمد الدباغ ان شركة السعودي الهولندي المالية تسعى إلى مواكبة النمو الذي تشهده سوق المال السعودية والتي تعتبر من القطاعات النشطة في المملكة، عبر تسخير كافة الإمكانيات والخبرات الفنية والمالية والاستثمارية التي تمكن من تحقيق عوائد استثمارية مجزية لعملاء صناديقنا الاستثمارية سواء من الأفراد أو المؤسسات، من خلال حرصنا على استغلال الفرص التي يتيحها سوق الأسهم المحلية لتحقيق أفضل عوائد ومعدلات نمو في أصول الصناديق التي تتم إدارتها بواسطة "السعودي الهولندي". وأضاف طاهر الدباغ أن صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة لشركة السعودي الهولندي المالية تمكنت من تحقيق أفضل عوائد ممكنة خلال العام الحالي وعبر ثلاثة فئات رئيسة هي الأسهم التقليدية، والإسلامية، وأسهم المؤسسات المالية، وتمكنت تلك الصناديق مع تسجيل المركز الأول من حيث معدلات الأداء ضمن قائمة صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية والتي تستثمر في نفس النوع من الأصول والبالغ عددها 37 صندوقاً، في تأكيد على عمق النظرة الاستراتيجية والاستثمارية التي توليها الشركة حيال قطاع حيوي كقطاع الأسهم المحلية، والثقة المتنامية بالسوق المحلية وقدرتها على تحقيق عوائد استثمارية قادرة على تعظيم أصول المستثمرين في تلك الصناديق. وأضاف طاهر الدباغ أن شركة السعودي الهولندي المالية تقوم حاليا بالإعداد لطرح صناديق جديدة خلال العام 2010 والتي سوف تديرها الشركة، وأن هذه الصناديق ستضيف مجالا أوسع للمستثمرين الراغبين بتنويع استثماراتهم، حيث توفر هذه الصناديق تغطية جغرافية وأصولا استثمارية متنوعة. يشار إلى أن شركة السعودي الهولندي المالية تعد الذراع المالي والاستثماري للبنك السعودي الهولندي حيث كانت قد تأسست في عام 2008، لتقديم سلسلة من الخدمات المالية والاستثمارية ومن ضمنها إدارة الصناديق الاستثمارية، وإدارة عمليات الاكتتاب، وتقديم الاستشارات المالية.

بموضوعية

صانع السوق ليس غائباً..

راشد محمد الفوزان
مجلس الشورى مرة أخرى يطرح موضوع "توصية" لإنشاء "صانع" سوق للأسهم السعودية, وهذا ما يتداول على الأقل في أروقة الشورى, وقد أثار هذا الموضوع السؤال لدي من جديد، هل نحن نفتقد "صانع سوق"؟ إذا من سيجيبنا عن ملكية الدولة الحالية التي تقارب أو تتجاوز مستوى 50% من قيمة السوق ككل, من يملّك سابك والاتصالات بنسب 70% الكهرباء بنسب تفوق 75%؟ من يملّك سامبا بنسبة تقارب 50%, وبنك الرياض بملكية تقارب 48% ومعادن بنسبة تقارب 63%، وغيره كثير من الشركات سواء بملكية من صندوق الاستثمارات العامة أو التأمينات أو التقاعد أو مؤسسة النقد أيضا. سؤالي لأعضاء مجلس الشورى محددا بهذه الملكية للدولة التي ذكرنا نسبتها من السوق ككل بحصة تقارب 50% والشركات والبنوك الذي ذكرنا, هل المطلوب أن تكون الدولة نفسها صانع سوق؟ أم أن المقصود إيجاد صانع "جديد" للسوق؟ أم أن حصص الدولة هي التي سيتم توظيفها لكي تكون صانع سوق؟ لم يحدد رغم أنه استخدم عبارة "إنشاء" أي صندوق جديد.
إن كانت الفرضية إنشاء صندوق "صانع" سوق, فهل يتوقع أنه مع ملكية الدولة الضخمة أن يكون هناك صانع سوق أكبر من الدولة وأذرعتها الثلاثة؟ أعتقد أن صانع السوق موجود, وليس سرا, ومن يقرأ بداية السوق منذ 2002 وحتى حين وصل المؤشر ما يقارب 21 ألف نقطة وحتى "انهار" ووصل إلى مستوى يقارب 4000 نقطة, إن هناك دورا "مهماً" للدولة, فهل كشف أحد عن حصص أسهم الدولة قبل الانهيار أو أثنائه أو بعده؟ ولن أضع هنا اتهامات أو غيرها, وأركز محور نقاشي على "صانع السوق" الذي هو موجود ولا نحتاج إلى استحداثه, فلن يكون هناك صانع في ظل وجود "صندوق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات ومؤسسة النقد" إذا من باب أولى أن نركز على آليات السوق وكيفية "ضبطه ومراقبته" وأن يكون أكثر "توازنا", مجلس الشورى يبحث عن حل لإعادة السوق لسابق عهده, ولكن السؤال هل سابق عهده هو المستحق والمطلوب؟ أم كنا نتعامل بالسوق وفق أسعار "مضاربين" دمروا وهدموا السوق بأقصى طاقتهم, الذي فعله المدراء التنفيذيون في الولايات المتحدة ودمر معه البنوك, هو نفس ما يحدث من المضاربين الغير "نزيهين" أو "أمناء" وحدث ما حدث بالسوق.
على مجلس الشورى أن يبحث "معالجة" التعاطي مع السوق, لا البحث عن "منقذ" بصندوق و"صانع سوق" هو موجود أصلا, فهل صناديق الدولة تشتري ولا تبيع؟! هذه صناديق تبحث عن أرباح, وأيضا دعم الاقتصاد الوطني, ونطرح سؤالاً آخر, من يحدد سياسة هذه الصناديق؟ من يقودها؟ من يخطط لها؟ من يوجهها؟ من يأمر بالبيع والشراء؟ أسئلة كثيرة لا أعرف لمن احولها , أتمنى لأعضاء مجلس الشورى المساعدة في الإجابة عليها

[صقر قريش]

"الرياض " تنفرد بنشر مستندات تؤكد تجاوز"الزراعة" في استيراد المواشي من الخارج(22)

«الحمى القلاعية» تفتك بالأغنام المستوردة من جورجيا..و«الزراعة» تتكتم على قرار حظر الاستيراد

الرياض علي الرويلي
وسط استمرارية تخبط وزارة الزراعة في استيراد المواشي الحية من الخارج , بعد أن تجاهلت أبجديات الاستيراد الذي تنتهجه دول نامية ,وفي سابقة غريبة في تاريخ استيراد المواشي بالمملكة حطت بواخر مواشٍ جورجية رحالها في ميناء جدة دون أن تحجر المواشي في بلد المنشأ ودون زيارة فريق فني سعودي لتلك الدولة.
ووفقا لمستندات حكومية تحصلت "الرياض" عليها وتنشر جزءاً منها ,فإنه تم إنزال المواشي مباشرة من بواخر قادمة من جورجيا في ميناء جدة لتحجر في محجر الخمرة من بلد يتم الاستيراد منه لأول مرة بعد حظر، ما يعتبر كارثة كبيرة بحد ذاته.
وتعتمد سياسة المملكة في الاستيراد على التأكد من خلو المنطقة المراد الاستيراد منها من الأمراض حسب إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ثم دراسة الموضوع بدقة مع الإدارات المختصة بالوزارة ثم إرسال فريق فني لدراسة الوضع والتأكد من توفر وتطبيق جميع الاشتراطات اللازمة ثم حجر المواشي في بلد المنشأ ثم التأكد من سلامتها في موانئ المملكة حتى يتم فسحها النهائي . وهذه سياسة حكيمة تنتهجها المملكة للحد من تفشي الأمراض الحيوانية وانتقالها للبشر ومحاصرة الوباء وعدم نقل الأمراض العابرة للحدود مباشرة للمملكة والتأكد من سلامة المواشي قبل دخولها للأسواق المحلية.
ومرت تجربة استيراد المواشي الجورجية المثيرة للجدل بالعديد من المراحل بدءاً من إلقاء مئات المواشي النافقة عن الباخرة البركة5 في قناة السويس خلال رحلتها من جورجيا إلى جدة ما جعل السلطات المصرية تلاحقها لتسببها في حدوث تلوث في البيئة البحرية المصرية، فضلا عن كونه مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يحرم إلقاء أي سفينة مخلفات لها أضرار على المياه الإقليمية لأي دولة من دول العالم. كما أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشؤون البيئة المصرية انه تم التنسيق مع السلطات السعودية لإجراء أعمال التفتيش البحري المتكامل على البركة5، وتم التنسيق مع الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لإرسال نشرة بالحادث وبيانات المتسبب لجميع دول البحر الأحمر.
ولم يتم التحفظ على الباخرة المتورطة في نقل المواشي المصابة التي القت النصيب الأكبر من الأغنام النافقة في البحر الأحمر حتى الآن, رغم أنها قامت برحلتين لميناء جدة بعد اكتشاف الحادثة.

ووصل عدد المواشي النافقة خلال الرحلة 3301 رأس وهو يمثل ما نسبته 9% من حمولة الباخرة بناء على تقرير التفريغ بميناء جدة، بالإضافة لنفوق 1110 رؤوس بأرض ميناء جدة لترتفع نسبة النفوق إلى 12%، واستمر مسلسل النفوق في محجر الخمرة والذي عانى من جراء ذلك جميع العاملين بالمحجر، وبعد الكشف عليها تأكد إصابتها بمرض الحمى القلاعية، وبكل جرأة تقوم الزراعة بفسحها للسوق المحلية متجاهلين حجم الكارثة الذي سينتج عنها نظير اتخاذ ذلك القرار. وكان من المفترض حسب الأنظمة المعمول بها بالمملكة أن يتم رفض الشحنة أو مصادرتها والتخلص منها بالطرق الصحية الآمنة وعلى نفقة المستورد.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الزراعة سلامة الشحنات المحملة بالمواشي القادمة من جورجيا بعد وصول أول شحنة, اكتفت"الزراعة" بمخاطبات داخل أروقة إدارتها بعد ثبوت تفشي الداء بين شحنات المواشي المستوردة للحج قبل نحو شهرين.
وأبلغت الوزارة الموردين بعد ما يربو على شهر من اكتشافها المرض, وذلك عبر خطاب عاجل بالفاكس، وبعد أن غضت الزراعة الطرف عن استيراد الشحنات لفترة مؤقتة, تصدت للشحنات القادمة, في خطوة جديدة تهدف من خلالها إلى محاصرة الوباء الذي فتك بكميات كبيرة من الشحنات التي دخلت الأسواق المحلية، ووفقا للمستندات والوثائق الرسمية الصادرة عن جهات حكومية فإن وزارة الزراعة حظرت الاستيراد بعد وصول آخر شحنة ب 26 يوما، ولم تعلن الحظر إعلاميا وتكتمت عليه حتى الآن.
وتعتبر الحمى القلاعية مرضاً فيروسياً حاداً شديد العدوى وهو من القائمة (1) حسب اللائحة التنفيذية بالمملكة العربية السعودية لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يصيب الماشية والحيوانات ذوات منشقات الأظلاف من المجترات, ويتسبب في خسائر اقتصادية فادحة.
وتقارب نسب النفوق 100% في القطعان الحساسة وتكون الحيوانات ذات التربية المكثفة أكثر حساسية للمرض من حيوانات التربية التقليدية, ونادرا ما يكون المرض قادرا في الحيوانات البالغة لكن الموت يصيب الصغار ويتسبب في نفوقها بنسب عالية بسبب التهاب عضلة القلب أو بسبب انعدام رضاعة الحليب عندما تكون الأمهات مصابة.
و تتميز الحمى ببثرات تشبه التقرحات وتظهر على اللسان والشفتين وداخل الفم وعلى حلمات الضرع وبين الأظلاف.


ويوجد الفيروس المرضي في جميع إفرازات الحيوان المريض وجميع سوائله المطروحة خارجا, ويمكن للفيروس أن يكون موجودا في الحليب والنطفة لفترة تمتد حتى أربعة أيام قبل أن تظهر على الحيوان العلامات السرية للمرض.
والسابقة الغريبة والخطيرة أيضا ما قامت بها الزراعة عبر توجيه سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المكلف شرحا بتاريخ 25/10/1430ه بأن تعرض على الوزارة نتائج الفحص بمرض الحمى المالطية (البروسيلا) وذلك لدراستها من الناحية الفنية والتوجيه وفقا للمصلحة العامة قبل رفض الشحنات التي تزيد نسبة الإصابة فيها عن 2%.
وفي سياق آخر يذكر بأن مرض الحمى المالطية (البروسيلا) كان سبباً لمعاناة تجار المواشي مع الزراعة عندما كانت تصر على رفض الإرساليات عندما تظهر التحاليل المخبرية إصابة حالة واحدة بالمرض، وبعد دراسة الموضوع فنيا في الزراعة من الإدارات المختصة تم السماح بنسبة 2% كحد أقصى من العينات العشوائية المسحوبة من المواشي مستندين بذلك بنسبة خطأ 2% في الكاشف عن المرض استنادا لنشرة الكاشف.
ومما أثار الدهشة هو تسارع خطى الزراعة لفتح استيراد المواشي من جورجيا، وكذلك الاستيراد المباشر من جمهورية الصومال عبر جهورية صومالي لاند وإقليم بونت لاند قبل موسم الحج بأيام فظاهر التوجه ايجابي وهو سعي الوزارة لتوفير كمية كبيرة من المواشي لتغطية الطلب المتزايد، وبلغ إجمالي المواشي التي وصلت المملكة حوالي 200 ألف رأس من جورجيا، و حوالي 600 الف رأس من جمهورية صومالي لاند وإقليم بونت لاند، وتم توريد الحصة الكبرى من المواشي الصومالية للبنك الإسلامي للتنمية، ولم يورد للسوق سوى 250 الف رأس تقريبا وهذا العدد لا يلبي احتياجات السوق ولا الغرض الذي من أجله تمت المسارعة في رفع الحظر وذلك برّر عدم انخفاض الأسعار في السوق، وشراء الأضحية بالتقسيط لأول مرة، وكان القاسم المشترك بين جورجيا وجهورية صومالي لاند وإقليم بونت لاند هو تاجر مواش سعودي واحد فقط (تحتفظ ال «الرياض» بإسمه) كما انا اجراءات وزارة الزراعة وتحديداً وكالة الوزارة للثروة الحيوانية تتجه لصالح هذا التاجر.
ويتطلب الوضع الراهن بشكل جاد تشكيل لجنة محايدة من عدة جهات حكومية لكشف الحقائق والتجاوزات, والتحقيق مع الأطراف المستفيدة من عمليات التجاوزات,وإسناد مهمة الاستيراد إلى لجنة حكومية مشكلة من أكثر من وزارة.