وفد ثمالة الى أرض ألأحباش(ح9)..

[ابن ابي محمد]

ويجب على المستثمر ألأجنبي تسجيل رأس ماله المستثمر (الذي يدخله الى أثيوبيا) في بنك أثيوبيا الوطني والحصول منه على شهادة تسجيل , على أن يشمل التسجيل بيان الديون الخارجية على المستثمر الداخلة في رأس مال ألأستثمار.
ولتسهيل الحوالات سوف يخصص للمستثمر حسابا بالعمله الصعبه أو الخارجيه في أحد البنوك المحليه المصرح لها من البنك ألأثيوبي الوطني.

( من الماده 20) , يحق له فيما بعد القيام بالتحويلات الماليه الى خارج أثيوبيا بالعملة التي يرغبها الى البلد الذي يرغبه , وذلك بسعر الصرف السائد وقت الحواله .
ومن ما يجوز للمستثمر حوالته الى الخارج , التالي :
أ . مكاسب ألأستثمار .
ب . دفعات القروض الخارجية وفوائدها (طبعا هذا تعامل بالربا , وكل مؤمن يربأ بنفسه عن كل أشكال وتعاملات الربا) .
ج . قيمة تصفية ألأستثمار من المعدات والممتلكات ..
د . قيمة بيع أسهم أو ملكية المستثمر ألأجنبي الى مستثمر محلي ..
ه . رواتب الموظفين المغتربين ..

[خلف بن عبدالعزيز الثمالي]

متّع الله ناظريك بالجنّة يا بن أبي محمد,إذ أمتعتنا بهذه المغامرة
وبهذه الصّور الجميلة,وجعل الله هذا الشّهر الكريم عليك,وعلى
المسلمين جميعا شهر خيرٍ,وبركة, كما أحمد الله ان أعادك إلينا
من أرض الأحباش سالماً معافى لنستمتع بكتابتك الرّاقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
خلف بن عبدالعزيز الثمالي

[ابن ابي محمد]

أشكرك يا ابن عبدالعزيز على أطلاعك وعلى ردك ومشاعرك الطيبة , وآمين لي ولك ولجميع ألأخوة على دعائك , وتقبل الله منا ومنكم ...

[ابن ابي محمد]

بداية ألأسبوع الماضي أتصل بي من جده نائب رئيس جمعية ألأستثمار الزراعي السعودي بأثيوبيا , وبلغني أن أعضاء الجمعية قد قرروا ألأجتماع بالرياض ليلة ألأربعاء , لكنني لم أتمكن من المشاركة بسبب صعوبة الحجز من والى الطائف هذه ألأيام .
وهذه الليله جرى بيني وبينه مكالمة هاتفيه , أخبرني فيها أن ألأجتماع (ليلة البارحه) حضره ثلاثة عشر مستثمرا , جلهم أن لم يكن كلهم قد أستلموا أراضيهم , وبعضهم مضى على أستلامهم لها عدة سنوات , وتجربتهم مع الجهات الرسمية ألأثيوبية كانت جيدة ومشجعه , وتجربتهم مع التسويق كانت واعدة , حيث ذكر أحدهم أن منتج القمح تنافست على شرائه الشركات حتى قبل حصاده .
ويذكر أن من بين من حضر ألأجتماع عضو صاحب خبرة , سبق له بيع مزارعه في مصر بسبب البيروقراطية والتعقيدات ألأدارية وغموض نظام ألأستثمار , وتوجه الى أثيوبيا كبديل لأستثماره في مصر .
وقال أيضا , أن السودان تم التطرق اليه في ألأجتماع فذكر بعض الحاضرين أنه خيار لا ينافس أثيوبيا بسبب غموض نظامه ألأستثماري وبيروقراطيته ألأداريه .

ملاحظه : نائب رئيس جمعية ألأستثمار من قراء هذه الحلقات (وفد ثماله الى أرض ألأحباش) التي كتبها لكم ابن أبي محمد ..

[رفيق دربه]

ماشاء الله تبارك الله
كل التوفيق لكم والله يحرسكم ويرعــــــااكم،،،،آمين
يعطيك العافية

[ابن ابي محمد]

ألأخ رفيق دربه : آمين لي ولك وللجميع على دعائك , وشكرا لك على أطلاعك وتعليقك ....

[ابن ابي محمد]

ألأخ هاشم خواجي , يحفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وأسعد الله كل أوقاتك , وبعد :
بعد الرجوع لنشرة وزارة الزراعه وتنمية ألأرياف , والرجوع للخريطة الرسمية لأثيوبيا ظهر لي منهما أن منطقة بني شنقل(benshangul) التي أستلمت بها أرضك الزراعية , قد خصصت فيها الحكومة الفدرالية أربع مناطق للأستثمار الزراعي , وهي كالتالي :
أولا ,assosa , (أسوسا) : المنطقة التي بالرجوع الى أحداثياتها وجدتها تقع الى الغرب والجنوب الغربي من عاصمة ألأقليم أسوسا , وتبين لي أن أحداثياتها بكتيب وزارة الزراعة ليست صحيحة , وتحديدا الشرقيات , أذ أن أغلب (وليس كل) المنطقة المحدده في ألأحداثيات يمتد داخل السودان لمسافة مائة كيلو متر تقريبا .
وأتوقع أن هذا الخطأ حدث من واضعي ألأحداثيات ولن يتم تطبيقه على الطبيعه , أذا أن المنطقة المعروضة للأ ستثمار محصورة بين خطي الطول (33درجه و7دقائق شرقا) وخط الطول (34درجه و 27دقيقه شرقا), في حين أن خطي الطول 33+34 يقعان خارج الحدود ألأثيوبيه , وداخل الحدود السودانيه الى الغرب من منطقة أسوسا , ولولا بعض الدقائق المضافة الى ألأخير , لما وجد منها هكتارا واحدا داخل الحدود ألأثيوبيه.
وكما أشرت , يبدو لي أن هناك خطأ بشري غير مقصود في وضع ألأحداثيات ,ولكنه خطأ يجب أخذه في الحسبان من قبل المستثمر ليتجنب أستلام أي أرض تبعد أكثر من 30 كيلو مترا الى الغرب من مدينة أسوسا , علما أن هذه المنطقة أفضلها على الثلاث ألأخرى الواقعة الى الشمال منها (بعشرات الكيلو مترات) لأعتدال مناخها بسبب أرتفاعها , وقربها من عاصمة ألأقليم التي يتوفر بها مطار , وهذا التفضيل مقيد بوجود ألأرض الملائمه ومصادر المياه المتوفرة .
ثانيا ,wombera' : ومبرا التي يلتقي في وسطها رافدان رئيسان من روافد النيل ألأزرق , وتقع بمنطقة تلي اسوسا بعشرات الكيلو مترات شمالا , وتمتد الى الغرب من أحدى أكبر بلداتهاdebrezeit في أتجاه الحدود السودانية بحوالي 150كم تقريبا , والى الشرق من نفس البلدة بحوالي 40كم تقريبا ..
والى الشمال من هذه المنطقة مباشرة تقع منطقتاguba وdangur , وكلاهما متصلتان ومتداخلتان وأمتداد لبعضهما , ألا أن ألأولى منهما تبدأ من الحدود السودانية غربا لتمتد شرقا حتى تلتقي بالثانيه التي تمتد حتى بلدة (يتوفر بها مطار) تسمىpawe
, ويعبر (بشكل متعرج) الطرف الجنوبي لهاتين المنطقتين أحد فروع النيل ألأزرق , ليتحد به خارجهما , وبعد أتحادهما خارجهما يعبر النيل ألأزق من خلال الركن الجنوبي الغربي لمنطقةguba ليخرج منها الى الحدود السودانيه ..
هذا عن بني شنقل التي أستلمت فيها أرضك الزراعيه , فليتك تمر علي مناطقها ألأربع كلها بعد العيد لتعيد حساباتك , وليتك كذلك تمر منطقة الجنوب التي يتوفر بها أربع مناطق أيضا ويثنى عليها ألأثيوبيون في نشرتهم (نشرة وزارة الزراعه) , وأن أستطعت المرور على بعض الولايات لتقف على معروضاتهم , فذلك هو المناسب لتوسيع خياراتك..
هذا مالدى أخيك ألآن من معلومات مبدئية أعرضها هنا أستجابة لطلبك , وليتمكن أخوة أخرون من ألأطلاع عليها لعلهم يستفيدون منها , نسأل الله التوفيق , لنا ولكم وللجميع , وشكرا ...

[مطفي النور]

اعذرني يارفيقي مادريت عن الحلقه الاخيره الا دوبي

واشوفك تدسدس في اشياء حلووووووووه مره

لكن الله ياجرك ,,,,,,,,,,,,امين

[ابن ابي محمد]

أخويه المطفي : كل عام وأنتم بخير , ومشكور على ألأطلاع والمداخله .

ألأخوة القراء : أود منكم ألأطلاع على المعلومات الواردة على الرابط أدناه ..

http://www.saudiinfocus.com/ar/forum...d.php?p=116092

مستثمرون زراعيون :استثمارات الأمن الغذائي في الخارج مهددة بـ«الإفلاس»
مستثمرون زراعيون :استثمارات الأمن الغذائي في الخارج مهددة بـ«الإفلاس»

الرياض – سعد الأسمري - الحياة

أكّد عــــدد من المستثمرين الزراعيين في الخارج، أن بعض الجهات الحكومية في المملكة لم تقم بدورها بشكل جيد، لتذليل العقبات التي تعترض استثماراتهم، سواء في الداخل أو في الخارج، وتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.

وأبدوا رغبتهم في مقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد أن أصبحت استثماراتهم مهددة بالإفلاس، وفشلها في تحقيق مبدأ الأمن الغذائي للمملكة.

وقال المستثمر محمد بن عبدالرحمن الشهري، الذي يعتبر من أقدم المزارعين والمستثمرين في إثيوبيا، إن العقبات تزداد يوماً بعد يوم، سواء في بلد الاستثمار، أو بسبب بطء الإجراءات الداخلية في المملكة، والتي أسهمت في تأخر كثير من الإجراءات التي وعدنا في السابق بأنها ستكون بشكل ميسر وسريع.

وأشار إلى أن من أهم المشكلات والعقبات التي اعترضت استثماراتهم في الخارج تغيّر الأنظمة والقوانين في إثيوبيا بشكل مستمر، ما جعل الكثير من المستثمرين يتعرضون لخسائر كبيرة جراء ذلك، ومنها تغيّر أسعار إيجارات الأراضي الزراعية، وتقليص مدة استصلاح الأراضي المجانية من خمس سنوات إلى سنتين ثم أخيراً إلى شهرين، وهذا يتسبب في تراجع الكثير من المستثمرين في الخارج.

وأكد الشهري أن هناك مشكلات أخرى، من أهمها غلاء الوقود، وعدم توافر التقاوي والبذور، ومنع استيرادها من الخارج، وكذلك تأخر فسوحات استيراد المعدات الزراعية إلى بلد الاستثمار (إثيوبيا).

ولفت إلى أن من أهم المشكلات والعقبات التي تعرض لها المستثمرون في المملكة الشروط والمستندات التي وضعها بنك التنمية الزراعي لتصدير الآلات والمعدات الزراعية التي عليها قرض، والتي ليست عليها قرض، وجميعها شروط تعجيزية من الصعب تحقيقها، خصوصاً أنها تشترط في بعض بنودها إحضار بعض المستندات، التي مضى عليها أكثر من ربع قرن مع المزارع.

وقال الشهري إن عدم وجود ملحق تجاري في إثيوبيا أسهم في زيادة العقبات، ما جعل المستثمرين يتجهون إلى تأسيس جمعية للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا، بهدف تعريف المستثمر الجديد بالأنظمة والقوانين في بلد الاستثمار، وحماية المستثمر من تغيّر الأنظمة والقوانين، وتسهيل الأمور المتعلقة بالإدارات الحكومية، وتعريفهم بالمناطق الزراعية الصالحة للزراعة، إضافة إلى المساهمة في حل مشكلات التصدير والتنسيق مع الشركة الحكومية المزمع إنشاؤها.

وكشف عن وجود حالات نصب واحتيال يتعرض لها بعض المستثمرين السعوديين في الخارج بشكل عام وفي إثيوبيا بشكل خاص، ومن أهمها الاعتداءات التي تحدث على الأراضي الزراعية التي حصل عليها المستثمر السعودي، بهدف ابتزازه مالياً، على رغم وجود عقود قانونية مع أي مستثمر.

ولفت الشهري إلى أن هناك بعض المستثمرين السعوديين غير الجادين أساءوا للمستثمر السعودي الجاد، والذين لديهم استثمارات منذ أربع سنوات في إثيوبيا، إذ اتجه بعض المستثمرين غير الجادين إلى تسلم الأراضي، ثم تركها والعودة إلى المملكة للمطالبة بالقروض لتنفيذ المشاريع، ما جعل البلد المستضيف يغيّر في أنظمته، ما تسبب في ضرر وخسائر كبيرة للمستثمرين الجادين.

وأكد أن هناك تنافساً عالمياً كبيراً في إثيوبيا في مجال الزراعة من الصين والهند وإسرائيل واليابان وأميركا، أو غيرها من الدول التي تبحث عن استثمارات خارجية، وهذا يتطلب سرعة إزالة العقبات التي تعترض المستثمر السعودي، لتنفيذ مشاريعه وتصدير منتجاته إلى المملكة بسعر منافس لما يباع في إثيوبيا، خصوصاً أن فرق السعر في بلد الاستثمار يزيد بأكثر من 40 في المئة عنه في المملكة، ما جعل الكثير من المستثمرين يتجهون إلى بيع منتجاتهم في الخارج، بسبب الخسائر المتوقعة في حال تصدير وبيع منتجاتهم داخل المملكة.

وأوضح الشهري أن هناك عدداً من المستثمرين الزراعيين السعوديين بدأوا منذ سنوات في تنفيذ مشاريعهم في إثيوبيا معتمدين على إمكاناتهم الذاتية إلا أن العقبات تزداد يوماً بعد يوم، ما يتطلب سرعة حل هذه العقبات ودعمهم بقروض للمنافسة والإنتاج ومن ثم التصدير إلى المملكة.

وأكد أن وزارة الزراعة كان دورها سلبياً ولم تعط المستثمرين الزراعيين في الخارج أي اهتمام والدليل على ذلك عدم معرفتهم بمناطق الاستثمار خصوصاً في إثيوبيا.

وأكد الشهري أن خطة الأمن الغذائي والمحددة بخمس سنوات لم يتم البدء في تطبيقها إلى الآن على رغم الإعلان عنها منذ أكثر من سنتين.

من جهته، قال المستثمر الدكتور محمد التميمي انه بدأ استثماراته في إثيوبيا منذ عام 2006 ومنذ ذلك الوقت وهو يحاول إدخال معداته وآلاته الزراعية إلى إثيوبيا ولم يستطع بسبب الشروط التي وضعها بنك التنمية الزراعي السعودي على رغم عدم وجود قروض تمويلية من البنك على تلك المعدات، وكذلك بسبب عدم سماح إثيوبيا بإدخال تلك المعدات ما تسبب في تأخر تنفيذ الكثير من مشاريعه.

وأشار إلى أن من أهم العقبات التي تعترض استثمارات السعوديين هو تغير الأنظمة الاستثمارية في إثيوبيا وعدم التزام الحكومات الفرعية الفيديرالية لإثيوبيا بالقوانين العامة للاستثمار، إضافة إلى عدم توافر البذور والتقاوي وعدم السماح باستيرادها، وكذلك عدم وجود ملحق تجاري في ذلك البلد.

وأضاف أن الحكومة الإثيوبية عندما تؤجر الأرض للمستثمر يتبين عقب ذلك أن عليها مشكلات ما يؤخر الاستثمار، وقد تم إبلاغ المسؤولين السعوديين بذلك وللأسف لم نجد أي تجاوب أو رد على ذلك.

من جهته، يقول المستثمر الزراعي هاشم إسماعيل خواجة إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بالأمن الغذائي مهددة بسبب وجود الكثير من العقبات أمام الاستثمار الزراعي الخارجي من أهمها ضعف مشاريع البنية التحتية في إثيوبيا والتي من أهمها الطرق حيث إن الكثير من المزارع تحتاج إلى شق طرق للوصول إليها ما يكلف المستثمر مبالغ اكبر من حجم استثماره في الزراعة، كذلك بعد مناطق التصدير عن المناطق الزراعية ما يكلف المزارع مبالغ كبيرة وبالتالي أصبحت عقبة كبيرة ويمكن حلها من خلال شراء الشركة السعودية للمنتجات من مقر الاستثمار ما يحد من التكاليف التي يتحملها المزارع.

وأشار إلى ضرورة وجود ملحق تجاري يسهم في حل مشكلات المستثمرين، وكذلك دعم إنشاء جمعية المستثمرين السعوديين في الخارج وإصدار تصريح رسمي لها، إضافة إلى ضرورة وجود اتفاقات حكومية وتجارية بين البلدين لحماية الاستثمارات في بلد الاستثمار وتنفيذها في مختلف الأقاليم في إثيوبيا.

وأكد خواجة أن الإحصاءات تشير إلى أن هناك أكثر من 270 مستثمراً في إثيوبيا لا تعرف السفارة إلا اقل من عشرة منهم ويرجع السبب إلى عدم وجود ملحق تجاري.

ويقول المستثمر محمد فالح اللحياني إن من أهم العقبات التي تعترض المستثمرين هو عدم توافر الدعم المالي مقارنة بالدول الأخرى على رغم مناقشة ذلك مع المسؤولين الذين زاروا إثيوبيا أخيراً. وأشار إلى انه على رغم تخصيص خادم الحرمين الشريفين نحو 3 بلايين ريال لدعم المزارعين في الخارج إلا انه لم يُصرف شيء حتى الآن، ما سيتسبب في تراجع الكثير من المستثمرين في الخارج

[ابوسيفين]

إبن أبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانت بخير
سامحك الله ذلحين مدّة شهرين وانت تكتب لنا من المقومات ماجعلنا نبني من الآمال ماالله به عليم بل إن بعضنا كما شاهدت باع حلاله بأبخس الأثمان من أجل مخاواتك بعد العيد وتختتمها بهذه الخاتمه ؟
لاشك أن ذكر هذه الأمور يُحسب لك لكن ليتك جزئتها على مراحل بتوازي مع ماذكرتم من إيجابيات ، على الأقل كان المطفي ماباع حلاله 0
أخي الكريم توقّفت كثيراً عند بعض ماورد في تصاريح المستثمرين التي أشرت إليها ، وبما أنّك تُخاطب أحدهم في أحد ردودك ولما أشرت إليه من تواصل معهم فإننا نتمنى عليك أن تستبين الأمر وتوافينا بحقيقة ماذُكر 0 ومما إستوقفني قولهم : ــ

من أهم المشكلات والعقبات التي اعترضت استثماراتهم في الخارج تغيّر الأنظمة والقوانين في إثيوبيا بشكل مستمر، ما جعل الكثير من المستثمرين يتعرضون لخسائر كبيرة جراء ذلك، ومنها تغيّر أسعار إيجارات الأراضي الزراعية، وتقليص مدة استصلاح الأراضي المجانية من خمس سنوات إلى سنتين ثم أخيراً إلى شهرين،

وذلك أن ثبات التنظيمات أمر مهم ، وإن كان ما أشاروا إليه مس أصحاب العقود القائمه فهو خطير أمّا إن كان نتيجة عرض وطلب فهذا أعتقد أنه من حقهم ولا أعتقد أن البلد سيظل مفتوح على طول في ظل التسارع الذي أشار إليه الأخوان وياليت نجد توضيحاً دقيقا لنعرف ماإذا كان الأمر يُقرأ على أنّه عقبه ، أم أنه دعوه لكسب الوقت ؟؟

وأكد الشهري أن هناك مشكلات أخرى، من أهمها غلاء الوقود، وعدم توافر التقاوي والبذور، ومنع استيرادها من الخارج، وكذلك تأخر فسوحات استيراد المعدات الزراعية إلى بلد الاستثمار

وهذا أمر خطير جدا ويعني أنّه لابد من دراسة الاستثمار كمنظومه متكامله وإذا كانت الأنظمه لاتُعطيني الحق في إستيراد مُتطلبات العمل من معدات وتقاوي وعماله (( مدربه ))فلا معنى للأستثمار هُناك 0

من أهم المشكلات والعقبات التي تعرض لها المستثمرون في المملكة الشروط والمستندات التي وضعها بنك التنمية الزراعي لتصدير الآلات والمعدات الزراعية التي عليها قرض، والتي ليست عليها قرض، وجميعها شروط تعجيزية من الصعب تحقيقها، خصوصاً أنها تشترط في بعض بنودها إحضار بعض المستندات، التي مضى عليها أكثر من ربع قرن مع المزارع.

وهذا امر غير واضح ؟ وما دخل البنك فيما ليس عليه قرض أو ان قرضها انتهى ؟ وهل البنك يدعم الستثمار في الخارج ؟

من أهمها ضعف مشاريع البنية التحتية في إثيوبيا والتي من أهمها الطرق حيث إن الكثير من المزارع تحتاج إلى شق طرق للوصول إليها ما يكلف المستثمر مبالغ اكبر من حجم استثماره في الزراعة، كذلك بعد مناطق التصدير عن المناطق الزراعية ما يكلف المزارع مبالغ كبيرة وبالتالي أصبحت عقبة كبيرة

وبحكم زيارتكم لتلك البلاد مامدى صحّة ذلك ؟ وهل توجد أراضٍ للإيجار مخدومه ؟