الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28/12/1431 هـ 04 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

قراءة في قطاع

تفاوت الأداء ينعكس «سلبا» على القطاع العقاري









أ.د.ياسين الجفري
الوضع الاقتصادي وتركيبة السوق واتجاهات الطلب في السعودية تنعكس بصورة واضحة لصالح القطاع العقاري، ولكن تركيبة شركات القطاع تمنع تحقيق الفائدة العظمى لبعض الشركات. وحسب وضع ونوعية العقار والقدرة على الاستفادة ونمط التطوير وتغيير الاستراتيجيات سيؤدي مستقبلا لتحسن السوق وتحسن أداء الشركات وتعكس القدرة على الاستفادة من الفرص. الوضع الحالي لا يعد جيدا ولا يصب لمصلحة المساهمين بصورة كاملة لوجود فرص غير مستغلة أو مستفاد منها بالكامل لدى بعض الشركات.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.



أداء قطاع التطوير العقاري السعودي

تراجعت وتيرة أداء قطاع التطوير العقاري السعودي في الربع الثالث عام 2010 وحقق نتائج نمو سلبية للربحية وذلك بمعدل تراجع ربعي بلغ 29.08 في المائة وكان التراجع المقارن سلبيا حيث بلغ 58.71 في المائة. وهو أداء مقارنة بالعام الماضي يعد متراجعا وعلى كل المستويات، كما أن القطاع حقق خلال ثلاثة أرباع عام 2010 نحو 1.121 مليار ريال كأرباح وبنسبة تراجع عن العام الماضي بلغت 34.5 في المائة، كما هو واضح من الجدول رقم (1). ويرجع تذبذب الأرباح لتراجع الإيرادات ولضغط المصاريف حيث بلغ تراجع الإيرادات الربعي 8.05 في المائة، ومقارنة بالربع المماثل من العام الماضي تراجعت بنحو 31.97 في المائة.

وخلال ثلاثة أرباع عام 2010 حقق القطاع إيرادات بلغت 4.01 مليار ريال وبنسبة تراجع 22.12 في المائة. ولم يتمكن القطاع من يخفض المصاريف ولعل تراجع الأداء كما هو واضح من الجدول من تراجع الهامش ربعيا بنحو 22.87 في المائة ومقارنا تراجع بنحو 39.31 في المائة، وتراجع على المستوى الكلي بنحو 15.9 في المائة. المؤشر تفاعل في الاتجاه نفسه مع النتائج السابقة حيث تراجع ربعيا بنحو 4.41 في المائة ومقارنا بنحو 19 في المائة. ويمكن أن يفسر أن السوق بنى توقعات حول التراجع ما سبب الضغط على المؤشر نظرا لأن استمرار الهبوط في الربحية غير متوقع في ظل الظروف الاقتصادية وتحسن الأسعار والإيجارات في ثلاثة أرباع عام 2010، وبالتالي من المفترض أن تستمر في التحسن وهو ما لم يحدث هنا. ولكن هذه الفرضية غير صحيحة لأن النتائج للقطاع حاليا متراجعة مقارنة مع سابقاتها من حيث الاتجاه وحجم النمو كما هو واضح من الجدول.

شركة الرياض للتعمير

تعد من الشركات التي استفادت من الفرصة المتاحة في القطاع وفي الإمكانيات المادية المتوافرة لها والفرص المتاحة لموقعها في الرياض. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا وإنما حققت هبوطا بلغ 20.62 في المائة، وكان النمو المقارن سالبا ولكن أفضل 12.59 في المائة، وتذبذبت الإيرادات وخالفت الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 5.75 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 0.15 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 2.66 في المائة ومقارنا 17.94 في المائة. الوضع أسهم في رفع مكرر الأرباح عند 16.44 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 2.46 في المائة وعند 121.658 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 1.83 في المائة وبلغ 70.304 مليون ريال، ما أدى لهبوط هامش الربح بنحو 0.62 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 2.25 في المائة من الربح المحقق.

شركة طيبة

تعد من الشركات التي استفادت من الفرصة التي أتيحت لها في البدء وفي الإمكانيات المادية المتوافرة لها والفرص المتاحة لها لموقعها في المدينة المنورة. نمت الشركة ربحيا حيث حققت نموا ربعيا بلغ 9.69 في المائة وكان النمو المقارن موجبا، وكان أفضل 19.4 في المائة، ونمت الإيرادات وتماشت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي الإيجابي 16.39 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 12.94 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 1.56 في المائة ومقارنا 12.26 في المائة. الوضع أسهم في تحسين مكرر الأرباح بشكل طفيف عند 33.07 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 3.21 في المائة وعند 170.567 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 3.73 في المائة وبلغ 49.012 مليون ريال، ما أدى لتحسن وارتفاع هامش الربح بنحو 7.17 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 6.9 في المائة من الربح المحقق.

شركة العقارية

تعد من أقدم الشركات التي أنشئت للاستفادة من التطوير العقاري ومن وجود الدولة كداعم في منطقة الرياض. تحسنت الشركة ربحيا وحققت نموا ربعيا بلغ 1172 في المائة وكان النمو المقارن موجبا ولكن أقل 66.92 في المائة، وتحسنت الإيرادات وتماشت مع الاتجاه من زاوية النمو الربعي 20.25 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 34.19 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 5.68 في المائة ومقارنا سلبا 7.38 في المائة. الوضع أسهم في رفع مكرر الأرباح عند 35 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 15.49 في المائة وعند 164.38 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة سلبا بنحو 7.93 في المائة وبلغ 66.326 مليون ريال، ما أدى لهبوط هامش الربح بنحو 20.28 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 4.35 في المائة من الربح المحقق.

شركة إعمار المدينة الاقتصادية

تعد من الشركات التي كانت التوقعات لها لا محدودة من زاوية النمو المتوقع لها والمزايا التي منحت لها. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا وإنما حققت هبوطا بلغ 52.33 في المائة، وكان النمو المقارن سالب 207.89 في المائة وانخفضت الإيرادات وتطابقت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 7.83 في المائة والنمو المقارن السلبي 79.02 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 8.19 في المائة ومقارنا 24.88 في المائة. الوضع أسهم في خفض مكرر الأرباح عند سالب 14.92 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 68.77 في المائة وعند 78.79 مليون ريال. في الوقت نفسه نمت خسائر الشركة بنحو 57.95 في المائة وبلغت 377.455 مليون ريال، ما أدى لتدهور هامش الربح بنحو 405 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 0.23 في المائة من الخسارة المحققة.

شركة دار الأركان

تعد من الشركات التي ركزت على التطوير العقاري في الرياض ثم انتشرت لباقي المدن في السعودية. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا وإنما حققت هبوطا بلغ 33.72 في المائة وكان النمو المقارن سالبا ولكن أكبر 207.89 في المائة وتراجعت الإيرادات وتوافقت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 18.1 في المائة والنمو المقارن السلبي 39.49 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 13.56 في المائة ومقارنا 35.65 في المائة. الوضع أسهم في خفض وتحسين مكرر الأرباح عند 6.93 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 24.46 في المائة وعند 3.208 مليار ريال. في الوقت نفسه تراجع ربح الشركة سلبا بنحو 32.17 في المائة وبلغ 1.125 مليار ريال، ما أدى لهبوط هامش الربح بنحو 10.2 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 4.37 في المائة من الربح المحقق.

شركة جبل عمر

تعد من الشركات الموعودة والتي ستستفيد من سوق الإسكان في مدينة مكة المكرمة نتيجة لموقعها وحجم العقار المملوك. لا تزال الشركة في مرحلة تشييد وبناء موقعها وتضاربت الأخبار عن بدء التأجير وتحقيق الإيراد وسداد القروض.

شركة مكة للإنشاء والتعمير

تعد من الشركات الأوائل التي أنشئت بهدف تطوير المناطق المركزية في مكة المكرمة. نمت الشركة ربحيا وحققت نموا ربعيا بلغ 179.75 في المائة وكان النمو المقارن موجبا ولكن أقل 79.37 في المائة، ونمت الإيرادات وتوافقت الاتجاه من زاوية النمو الربعي الإيجابي 134.13 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 66.01 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 2.41 في المائة وسالب مقارنا 1 في المائة. الوضع أسهم في خفض وتحسين مكرر الأرباح عند 18.68 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 26.88 في المائة وعند 266.263 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 42.62 في المائة وبلغ 213.432 مليون ريال، ما أدى لتحسن هامش الربح بنحو 12.4 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 4.09 في المائة من الربح المحقق.

مسك الختام

تفاوت أداء الشركات بين الإيجاب والسلبية خلال الربع الحالي وكان التفاوت كبيرا والانعكاس على القطاع سلبي. والملاحظ أيضا تفاوت مكررات الشركات والتي لا تعكس الواقع أحيانا، نظرا لأن بعض الشركات تمتلك أصولا ذات قيم ضخمة مقابل السعر الدفتري وربحيتها. وحتى تتخذ القرارات في الاتجاه الصحيح يمكن أن نرى الإمكانيات التي ستتحقق.

[صقر قريش]

أكد أن حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي يجب أن يناسب الأزمة

تريشيه: إجراءات التقشف في منطقة اليورو لن تسبِّب الركود






جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في نادي الصحافة الأوروبية الأمريكية في باريس أمس عن الدروس المستفادة من الأزمة المالية.إ. ب. أ

باريس ـــ رويترز:

قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس: إنه لا يعتقد أن إجراءات التقشف في منطقة اليورو ستتسبب في الركود.

وردا على سؤال عما إذا كانت إجراءات التقشف ستدفع منطقة اليورو إلى الركود؟ قال تريشيه في مقابلة مع إذاعة آر. تي. إل الفرنسية: ''لا أظن''. وأكد تريشيه أن اليورو لا يواجه أزمة.

وكان المركزي الأوروبي قد قاوم أمس الأول ضغوطا للالتزام ببرنامج كبير لشراء السندات لاحتواء أزمة الديون في منطقة اليورو.

وقال تريشيه أمس الأول: إن البنك قرر خلال اجتماعه الشهري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع توسيع شبكة سلامة السيولة لمساندة البنوك المتعثرة في منطقة اليورو.

ولم يرد في تعليقاته ذكر لزيادة برنامج البنك لشراء السندات الحكومية على الرغم من دعوات بذلك بعد أن فشلت خطة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو (110.7 مليار دولار) قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإيرلندا في تهدئة مخاوف من أن البرتغال وإسبانيا قد تحتاجان إلى إنقاذ.

وقال في مؤتمر صحافي أمس الأول ''أؤكد أننا في حالة يقظة دائمة. ونتابع من كثب الوضع في الأسواق''.

وفي إشارة إلى سياسة شراء السندات التي بدأها البنك بعد خطة إنقاذ اليونان في أيار (مايو)، قال تريشيه ''برنامج سوق الأوراق المالية مستمر.. أكرر إنه مستمر.. لن أعلق على ملاحظات أطراف السوق''.

وساعدت توقعات قبل اجتماع أمس الأول بأن المركزي الأوروبي قد يوافق على إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة في استقرار اليورو وفي انتعاش أسواق الأسهم على الرغم من المخاوف بشأن إسبانيا والبرتغال.

ويشكك بعض الاقتصاديين في مستقبل اليورو بسبب أزمة الديون السيادية ويخشون من امتداد العدوى إلى آسيا والولايات المتحدة.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي: إن استجابة الحكومات الأوروبية للأزمة بما في ذلك تأسيس صندوق للاستقرار يجب أن تكون كافية لمواجهة حجم المشكلات.

وأضاف: أن أوروبا تحتاج إلى ''قفزة نوعية'' فيما يتعلق بالحوكمة النقدية، وأضاف: أنه لا يعتقد أن إجراءات خفض الميزانية لكبح العجز الهائل ستدفع الاقتصاد الأوروبي الآخذ في التعافي إلى شفا الركود.

وأكد تريشيه مجددا ـــ بعد قرار البنك أمس الأول الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ـــ أن البنك سيواصل سياسة شراء السندات السيادية الأوروبية، وأضاف أن البنك اشترى كميات ضخمة من السندات الإيرلندية والبرتغالية أمس الأول الخميس الأمر الذي خفض علاوة المخاطر على هذه السندات.

وصرح تريشيه للصحفيين ردا على سؤال بشأن تقارير بأن الحكومات الأوروبية قد تحتاج إلى زيادة حجم صندوق الإنقاذ الذي يبلغ 750 مليار يورو بأنه ''من المهم للغاية أن يتناسب كل شيء مع حجم التحديات''.

ويقول محللون: إن صندوق الاستقرار قد يواجه نقصا في موارده إذا ما احتاجت البرتغال وإسبانيا إلى مساعدات مثل التي حصلت عليها إيرلندا واليونان.

وأضاف: أن هذه الحاجة إلى التعامل بأسلوب مناسب من الناحية النوعية والكمية تنطبق على السياسات النقدية للحكومات والإصلاح الهيكلي، والإجراء الجماعي الذي قد نتخذه حتى من خلال صندوق الاستقرار.

وقال تريشيه: إن اليورو محل ثقة، وحافظ على قيمته، وهو أمر ضروري لاستقرار منطقة اليورو التي تضم 16 دولة.

واستطرد قائلا: لدينا مشكلة في الوقت الراهن وهي ليست مشكلة تواجه اليورو لكن مشكلة في سياسات الميزانية التي لم تكن صحيحة، على الرغم من القواعد، وهو ما يجب تصحيحه، وهو ما سيتم تصحيحه.

ووسط دعوات من إسبانيا لتحقيق تكامل أكبر في السياسات الاقتصادية، قال تريشيه: إن الدرس الرئيسي المستخلص من الأزمة هو الحاجة إلى تعزيز الحوكمة في منطقة اليورو وأوروبا بشكل عام.

وأضاف أن عجز منطقة اليورو سيكون أقل في العام المقبل منه في الولايات المتحدة واليابان، وإن الاقتصاد الأوروبي كان ''حيويا بصورة نسبية'' منذ بداية الانتعاش، الأمر الذي دفع كثيرا من المراقبين ومن بينهم البنك المركزي الأوروبي إلى رفع توقعاتهم بشأن النمو.

وردا على سؤال عما إذا كانت إجراءات التقشف ستدفع منطقة اليورو إلى الركود؟ قال تريشيه في مقابلة أجراها في وقت سابق مع إذاعة آر.تي.إل الفرنسية: ''لا أظن''.

ورفض تريشيه التعليق على تكهنات بأن أكسيل ويبر رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) سيخلفه في منصبه عندما تنتهي ولايته العام المقبل.
من جهته، قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، الذي يقوم بزيارة للهند: إن الوضع في أوروبا ''خطير'' وإن الصندوق مستعد لتقديم المساندة المالية والفنية للدول المتعاملة معه إذا ما دعت الحاجة.

لكن زعماء الاتحاد الأوروبي يؤكدون أن اليورو لن ينهار وينفون تقارير نشرت أمس الأول أنهم سيدعون إلى قمة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث الأزمة. وقال وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله: إن هناك فرصة جيدة ألا تحتاج لشبونة ومدريد إلى الإنقاذ.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو أيضا أن مدريد لن تطلب أي أموال من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في مشكلة الديون، لكنه دعا إلى ''تكامل أكبر في السياسة النقدية'' في منطقة اليورو.

وهناك انقسامات داخل المركزي الأوروبي، فقد دعا أكسيل ويبر رئيس المركزي الألماني (بوندسبنك) إلى إلغاء برنامج شراء السندات، فيما انتقد أعضاء آخرون في المجلس التنفيذي للبنك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) شراء 600 مليار دولار من الديون الأمريكية.

وقال برودرله قبل اجتماع البنك: إن السيولة الإضافية وحدها لن تحل مشكلات أوروبا. ''طبع النقود بشكل دائم ليس الحل.. مطابع النقود يجب ألا تسقط في أيدي السياسيين''.

[صقر قريش]

برلين: «لا رغبة» في سياسة مالية أوروبية موحدة




برلين - رويترز:
قالت ألمانيا، أمس: إنه ''لا خطط أو رغبة'' في وضع سياسة مالية مشتركة لمنطقة اليورو، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجارية بالفعل تحقق التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء بشأن السياسات الاقتصادية.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو هذا الأسبوع منطقة اليورو إلى وضع سياسة مالية أكثر تكاملا إلى جانب سياسات اقتصادية مشتركة لمواجهة أنواع من الضغوط نجمت عن أزمتي الديون في اليونان وإيرلندا.
وقال ستيفين شيبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية: ''ليس هناك خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة''. وأضاف: ''إصلاح اتفاق الاستقرار والنمو يقود بالفعل إلى تعاون أوثق في السياسيات الاقتصادية''.
وأضاف في مؤتمر صحافي: ''إن حالة ضرائب الشركات في إيرلندا توضح ذلك''. وترفض دبلن اقتراحات من ساسة أوروبيين، من بينهم ساسة ألمان بزيادة الضرائب على الشركات لخفض العجز.
وحث رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس، حكومات منطقة اليورو على تحقيق ''قفزة نوعية'' في الحوكمة النقدية للتصدي للأزمة. ويرى معظم القادة الأوروبيين، أن القرارات بشأن مستويات الضرائب شأن داخلي. لكن هناك مناقشات تدور في منطقة اليورو تقودها فرنسا بشأن الحاجة إلى نوع ما من الوحدة النقدية أو ''الحكومة الاقتصادية'' في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة، وهي فكرة بدأت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في مساندتها في مستهل عام 2010.
وبالرغم من أن ألمانيا تفضل تنسيق أكبر في السياسات النقدية في أنحاء أوروبا، إلا أنها تعارض بقوة أي شيء يجازف بتحويل المنطقة إلى اتحاد تتحمل فيها دولة واحدة - هي ألمانيا بالتأكيد - عبء إنقاذ الجميع.
وقال شيبرت: ''إن ألمانيا وفرنسا ستبحثان اليورو في اجتماعهما الثنائي الدوري في نهاية الأسبوع المقبل، لكن ليس هناك خطط لعقد قمة، خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اليورو في مطلع الأسبوع المقبل''.


«جيه. بي مورجان» : سعر النفط يتجاوز 120 دولارا قبل نهاية 2012




لندن ـــ رويترز:
توقع جيه. بي مورجان أمس أن يتخطى سعر النفط حاجز المائة دولار للبرميل خلال النصف الأول من عام 2011 و120 دولارا قبل نهاية 2012 وتكهن بأن يكون رد فعل أوبك على ارتفاع الأسعار بطيئا للغاية.
وذكر محللون في البنك الاستثماري أن "من المرجح أن يتراجع الارتفاع الحالي المرتبط بالسياسات في الطلب الصيني على النفط في بداية الربع الأول لكن من المتوقع أن يؤدي استمرار زيادة الطلب من جانب الأسواق الناشئة خلال الـ 24 شهرا المقبلة إلى دعوات بأن ترفع أوبك إنتاجها إلى مستويات لم تحدث منذ ذروة أسعار النفط التي بلغتها عام 2008، مضيفين أنه من المستبعد أن ترفع أوبك الإنتاج قبل اجتماعها في حزيران (يونيو) 2011 ما لم تقفز الأسعار فوق 100 دولار للبرميل لتترك المخزونات تتراجع خلال الربع الأول وتدفع مزيج برنت إلى الميل للتراجع عن الخام الأمريكي وهو نموذج من المرجح أن يستمر أغلب عامي 2011 و2012.
وأضافوا "على هذا النحو نواصل التأكيد على أن انخفاض الأسعار في الفترة الأخيرة يوفر فرصة للمستهلكين لإعادة التحوط .. كما يتعين على المستثمرين تحريك مراكزهم إلى ما كانت عليه في الأشهر القليلة الماضية".
من جهة أخرى، انخفضت أسعار النفط أمس من أعلى مستوياتها في عامين قبل بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة بينما استقرت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت فوق 90 دولارا للبرميل نظرا لموجة البرد غير العادية التي تجتاح معظم أنحاء أوروبا.
وانخفض سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم كانون الثاني (يناير) أثناء تداولات أمس 17 سنتا إلى 87.83 دولار للبرميل بعد إغلاقه يوم الخميس على 88 دولارا أعلى سعر تسوية له منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت سبعة سنتات إلى 90.62 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى سعر له في عامين لفترة وجيزة في وقت سابق من أمس عند 90.97 دولار.


النحاس يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو




سنغافورة ـــ رويترز:
عوض النحاس خسائره المبكرة ليرتفع أمس فيما يتوقع أن يحقق المعدن الذي يستخدم في الصناعة، أكبر مكاسب أسبوعية له منذ تموز (يوليو) مع تراجع المخاوف بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو وبيانات أمريكية متفائلة.
وتشير عوامل فنية إلى جانب المخاوف من نقص الإنتاج إلى أن النحاس قد يتجاوز قريبا السعر القياسي الذي سجله في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 8966 دولارا للطن إذا ما أعلن عن بيانات اقتصادية عالمية أكثر إيجابية.
وأثناء التعاملات ارتفع سعر النحاس في عقود ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 16.75 دولار إلى 8736.15 دولار للطن ليواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي.
وكان النحاس قد ارتفع 6 في المائة في بورصة لندن هذا الأسبوع وبلغ ذروته عند 8752 دولارا أمس الأول في أعلى مستوى له منذ 12 تشرين الثاني (نوفمبر) في اليوم التالي لبلوغه أعلى سعر على الإطلاق.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى نزل سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن 0.25 في المائة إلى 2349 دولارا للطن. وهبط الرصاص 0.34 في المائة إلى 2366 دولارا للطن. وتراجع سعر الزنك 0.93 في المائة إلى 2239 دولارا للطن. ونزل سعر القصدير 0.20 في المائة إلى 25450 دولارا للطن.


انخفاض تكلفة التأمين على السندات البرتغالية




لندن ـــ رويترز:
انخفضت تكلفة التأمين على السندات البرتغالية وغيرها من السندات في منطقة اليورو أمس بعد أن عززت أحاديث أمس الأول أن البنك المركزي الأوروبي كان يشتري مثل هذه السندات، الثقة في الأسواق، وذكرت مؤسسة ماركيت لمراقبة البيانات أن مبادلات الالتزام مقابل ضمان لأجل خمس سنوات على السندات الحكومية البرتغالية انخفضت إلى 430 نقطة أساس مقابل 448 أمس الأول، كما هبطت المبادلات على سندات سيادية أخرى في منطقة اليورو من بينها أيرلندا وإسبانيا وأن يكون على نحو طفيف.
وتقلص إقبال المستثمرين على السندات البرتغالية لأجل عشر سنوات بدلا من السندات الألمانية القياسية قليلا مما خفض الفارق في الفائدة ثماني نقاط أساس خلال اليوم إلى 348 نقطة، كما قل فرق الفائدة بين السندات الأيرلندية والألمانية على نحو طفيف إلى 595 نقطة أساس، وقال متعامل في السندات "في استمرار لما جرى أمس الأول شهدنا انخفاضا محدودا أمس الجمعة لكن أعتقد أن الناس ما زالوا يترقبون في أي اتجاه ستسير السوق بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية، لم نشهد أي عمليات شراء من جانب البنك المركزي الأوروبي ربما لا يزال الوقت مبكرا بعض الشيء".


هل ستحسن الصين إنفاق أموال خطة استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار؟





صورة التقطت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ويبدو فيها عمال يسيرون بين ألواح تمتص الطاقة الشمسية والرياح في يولين ـ شمال غربي الصين . الفرنسية
بكين ـ رويترز:
هل سيكون بمقدور الصين إنفاق أموال خطة استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار بطريقة مناسبة؟ يبدو سؤالا شائكا، في الوقت الذي يشكل برنامج الإنفاق الضخم جزءا من مساعي الحكومة لتحويل الصين إلى أحد أكبر مصنعي التكنولوجيا المتطورة والمنتجات الصديقة للبيئة وصرفها عن التركيز الحالي على المنتجات الرخيصة والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تسبب التلوث.
ولم تخف بكين هذا الهدف، فمنذ العام الماضي تتحدث الحكومة عن تشجيع الصناعات الاستراتيجية لإرساء أسس المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية. وفي أيلول (سبتمبر) اختار مجلس الدولة (الحكومة الصينية) الصناعات السبع، وقال إنه سيشجع البنوك ومستثمري القطاع الخاص على تمويل نموها. وجدد التأكيد على هذا في تشرين الأول (أكتوبر) في خطته الخمسية من عام 2011 إلى 2015 وهي وثيقة سياسية رئيسية.
ومن شأن أي خطة استثمارية ضخمة أن تشحذ عقول المسؤولين والشركات وتضمن توجيه آلة النظام المصرفي القوي المملوك للدولة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وبواقع تريليوني يوان (300 مليار دولار) سنويا سيلتهم الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية نحو ربع ميزانية الحكومة المركزية. لكن بكين لن تضخ هذا القدر من السيولة بنفسها، بل ستحشد الدعم المالي من كل أركان الاقتصاد من الحكومات المحلية والبنوك والشركات ومستثمري القطاع الخاص.
وتطرح خطة التحفيز التي تم إطلاقها في عام 2008 لمواجهة الأزمة المالية العالمية نموذجا مبدئيا، فالحكومة المركزية لم تدفع بشكل مباشر سوى 30 في المائة من القيمة الإجمالية للخطة البالغة أربعة تريليونات يوان. وبمشاركة كل هؤلاء اللاعبين تتعاظم قوة الإنفاق الصينية.
وسيشكل الإنفاق السنوي على الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد بأكمله نحو خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا إنفاق ضخم لكنه واقعي.
والصناعات السبع المستهدفة تشكل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن، وتقول الحكومة إنها تريدها أن تسهم بـ8 في المائة من الإجمالي بحلول 2015.
بعبارة أخرى، ستنفق الحكومة نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للحصول على 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهذا معدل عائد هزيل.
وهناك مجال للهدر أيضا على مستوى كل قطاع على حدة، فأحد القطاعات المستهدفة هو الطاقة البديلة رغم أن الحكومة حذرت بالفعل من فائض الطاقة الإنتاجية لمعدات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.
لكن القيمة النهائية للاستثمارات قد تكون أقل بكثير من عشرة تريليونات يوان التي يجري بحثها، كما أن تكرار حساب البند الواحد قد يضخم من القيمة الإجمالية. فعلى سبيل المثال تعهدت الحكومة بالفعل بإنفاق خمسة تريليونات يوان على الطاقة الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة. وعدا إغداق المال على القطاعات السبعة تمتلك الصين عدة وسائل يمكنها استخدامها لتنمية هذه القطاعات.
ويمكن تحقيق سياسة صناعية أكثر شمولية من خلال تقديم مزايا ضريبية، وخفض تكلفة المرافق للشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.

[صقر قريش]

تباطؤ الوظائف الأمريكية يقفز بالبطالة إلى أعلى مستوى في 7 أشهر






انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة المعاملات في بورصة وول ستريت أمس، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 22.10 نقطة إلى 11340.31 نقطة بينما انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع نطاقا 2.53 نقطة إلى 1219 نقطة. أ . ب
واشنطن - رويترز:
قفز معدل البطالة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 9.8 في المائة، وهو ما أضعف الآمال في انتعاش اقتصادي مستدام.
وأشارت وزارة العمل الأمريكية إلى تباطؤ كبير في خلق الوظائف في تشرين الثاني (نوفمبر). وقالت: "إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 39 ألفا، بينما زادت وظائف القطاع الخاص 50 ألفا فقط. لكن تعديل إجمالي الوظائف في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) أظهر زيادة بمقدار 38 ألف وظيفة عما جاء في التقديرات السابقة. وكان اقتصاديون يتوقعون ارتفاع الوظائف بمقدار 140 ألفا في الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 9.6 في المائة. وهوى الدولار أكثر من 1 في المائة أمام الين وواصل خسائره أمام اليورو أمس بعدما أظهرت بيانات زيادة أقل من المتوقع بكثير في الوظائف الأمريكية وارتفاعا حادا في معدل البطالة، حيث تراجع الدولار إلى 82.83 ين على منصة أي بي اس للتداول الإلكتروني وسجل 83.04 ين في أحدث التعاملات. وكان الدولار قبل صدور البيانات عند نحو 83.01 ين.
وواصل اليورو الصعود مقابل الدولار موسعا مكاسبه إلى 1 في المائة مع تعرض العملة الأمريكية لضغوط بيع في أعقاب نشر تقرير الوظائف. وصعد اليورو إلى 1.3368 دولار. وتسارعت وتيرة مكاسب اليورو بعد أن اخترق حاجز مقاومة عند 1.3330 دولار.
وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع أمس بعدما إعلان البيانات الأمريكية، حيث سجل الذهب في السوق الفورية 1400.20 دولار للأوقية (الأونصة) وبلغ 1397.15 دولار مقارنة مع 1384.75 دولار في أواخر تعاملات نيويورك أمس الأول. وفي أوروبا انخفضت الأسهم بعد ارتفاع معدل البطالة في أمريكا الأمر الذي بدد الآمال في أن الانتعاش الاقتصادي يكتسب قوة دفع.
وأثناء التعاملات انخفض مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.4 في المائة إلى 1102.28 نقطة بعد ان ارتفع إلى 1111.31 نقطة في وقت سابق أمس. كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي أمس بعد ظهور تقرير الوظائف الأمريكية، حيث هبط سعر عقود الخام الأمريكي تسليم كانون الأول (يناير) أثناء التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 50 سنتا أو 0.57 في المائة إلى 87.50 سنت للبرميل ليتم تداوله بين 87.34 و88.33 دولار. وكانت الأسعار مرتفعة نحو 25 سنتا قبل البيانات.


الاقتصاد الألماني يتكبد خسائر بـ 30 مليار يورو بسبب غلاء المواد الخام




برلين - كونا:
أعرب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية (دي.اي.اتش.كيه) عن قلقه أمس جراء ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في خسائر للاقتصاد الألماني في العام الحالي تقدر بـ 30 مليار يورو. وقال الاتحاد في بيان: "إن الأسعار المرتفعة للمواد الخام ليست وحدها التي تشكل عبئا على الاقتصاد فحسب، بل أيضا ندرة بعض المواد الخام، خاصة تلك التي تدخل في صناعة التقنيات المتطورة". وأوضح أن هناك ما لا يقل عن تسع من بين كل عشر شركات كبيرة في ألمانيا تعاني غلاء أسعار المواد الخام، وأن 50 في المائة من مجمل الشركات الألمانية تبدي قلقا كبيرا من عدم إمكانية الحصول على المواد الخام النادرة أو المواد الخام اللازمة لمنتجاتها الصناعية.
وأكد الاتحاد بناءً على استطلاع لرأي أصحاب الشركات، أن المواقع الصناعية دفعت 30 مليار يورو هذا العام أكثر مما دفعته في العام الماضي؛ وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، متوقعا أن يكون الفرق في تكاليف المواد الخام في العام المقبل مقابل العام الجاري أكثر بكثير من الفارق في الأسعار بين العام الجاري والعام الذي سبقه.
ونبه إلى أن الأسعار ليست وحدها التي ترتفع، بل أن قوة الطلب ترتفع كذلك بسبب النمو الاقتصادي الواضح في الدول الصناعية، الأمر الذي يجعل الأطر المحيطة بالقطاعات الصناعية أكثر قسوة وصعوبة، مبينا أن ذلك كله يشكل أيضا مجازفة وصعوبة كبيرتين على الانتعاش الاقتصادي ككل.
كما أكد الاتحاد الضرورة الملحة لتوفير ترتيبات جديدة وصارمة فيما يخص الدول المستوردة والمصدرة للمواد الخام، وأن يكون الوصول إلى هذه المواد ركنا أساسيا للعلاقات التجارية الدولية وما يتعلق بها من اتفاقيات تجارية واقتصادية.


ارتفاع رواتب موظفي البنوك في بريطانيا 20 %




لندن ــــ رويترز:
أظهر مسح أجرته شركة التوظيف العاملة في قطاع الخدمات المالية ''استبري مارسدن'' أمس، أن متوسط الراتب الأساسي للعاملين في الأنشطة المصرفية الاستثمارية في حي المال في لندن ارتفع 20 في المائة هذا العام. ومع زيادة الضغط السياسي على شركات حي المال البريطاني لتقليص حزم مكافآت نهاية العام تسعى عديد من الشركات إلى تعويض ذلك بزيادة الراتب الأساسي. وقالت ''استبري مارسدن'' إن متوسط الراتب الأساسي للعاملين في قسم العمليات الإدارية وقسم إدارة المخاطر وقسم المبيعات في كل بنوك الاستثمار ارتفع إلى 97500 جنيه استرليني (152300 دولار) من 81250 جنيها العام الماضي.
ورغم الاستياء الشعبي من اتفاقات الأجور الباهظة للعاملين في حي المال في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إلا أن عديدا من البنوك ذات الأداء الجيد ما زالت تتجه إلى دفع مكافآت كبيرة في نهاية العام.


الهند تحقق في تراخيص لشركات غير مؤهلة في قطاع الاتصالات




مومباي ـــ رويترز:
ذكرت صحيفة ''إيكونوميك تايمز'' أمس أن وكالة تحقيقات هندية تحقق في فضيحة رخصة اتصالات وطلبت تفاصيل صفقات مشروعات مشتركة بين الشركات المحلية وشركائهم الأجانب، وأضافت الصحيفة أن الوكالة كتبت إلى الكثير من الحكومات الأجنبية ومن بينها حكومات الإمارات والنرويج وروسيا تطلب معلومات عن شركات للهواتف المحمولة مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات وسيستيما شيام ويوني تيك واس تل.
وقالت وزارة الاتصالات الهندية إنها سترسل مذكرات إلى خمس شركات حصلت على 85 رخصة اتصالات عام 2008 تسأل فيها لماذا لم يتم إلغاء التراخيص، بعد أن وجد مراجع حسابات الحكومة أن هذه الشركات غير مؤهلة للحصول على التراخيص، كما سترسل الحكومة مذكرات منفصلة إلى 1999 شركة حصلت على تراخيص في قطاع الاتصالات ولم تمتثل لالتزامات مد الخدمات.
وأضافت الصحيفة أن الوكالة تحقق في مزاعم بأن بعض الشركات التي حصلت على التراخيص عام 2008 كانت مجرد واجهة لمستثمرين في الهند والخارج، ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين من شركات المحمول أو وكالة التحقيقات للتعقيب.

[صقر قريش]

أكدت أنه سيسهم في إيواء أكثر من 964 ألف نسمة

«أمانة الشرقية»: قرار السماح ببناء الملاحق العلوية سيوفر 154 ألف وحدة سكنية في المنطقة






توقعات بأن يوفر قرار السماح ببناء الملاحق، أكثر من 154 ألف وحدة سكنية في المنطقة الشرقية وحدها، وفي الصورة مشهد من إحدى مدن المنطقة.
الدمام ـــ واس:
توقع المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أمين المنطقة الشرقية أن يسهم قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالسماح ببناء الملاحق العلوية في المباني بنسبة لا تزيد عن 50 في المائة من مساحة الدور الأخير، في إضافة 154 ألف وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، وأنها ستوفر المأوى لأكثر من 964 ألف نسمة.
وأضاف: أن موافقة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على السماح للمواطنين وملاك المنشآت ببناء الملاحق العلوية بنسبة 50 في المائة وترخيصها وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية يدل على حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على توفير كل ما يؤمن المسكن الملائم والحياة الكريمة والرفاهية لهم، بما يكفل الخصوصية واحترام التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد.


ضيف الله العتيبي
وشدد ضيف الله العتيبي على أن القرار سيؤثر في الأسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية وأسعار الإيجارات، وسيعود بها إلى السعر العادل للسوق.
من جانبه أوضح المهندس شجاع بن يحيى المصلح وكيل الأمين لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية ينص على السماح ببناء الملاحق بنسبة 50 في المائة من مسطح الدور الأخير على أن يكون الملحق تابعا للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة أو وحدتين دبلوكس بالقطعة، وأن يتم السماح بترخيصه وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية فحسب, على ألا يطل الملحق العلوي على الواجهات الأمامية ـــ جهة الشوارع ـــ وأن تكون جميع الفتحات معالجة معمارياً وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر ''السكنية ـــ التجارية ـــ الإدارية'' المطلة على مناطق الفلل السكنية, وألا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن 3.5 م.
وبين أن القرار جاء مراعياً للمباني القائمة التي يرغب أصحابها في الاستفادة من بناء الملاحق كوحدات سكنية مستقلة ضمن مبانيهم، حيث نص القرار على أنه إذا زاد عدد الوحدات في الملحق عن وحدة في العمائر ''السكنية ـــ التجارية ــــ الإدارية'' فإنه يلزم تأمين موقف سيارة حسب النظام عن بقية الوحدات الإضافية، وقد سمح القرار بإنشاء الملحق وحدة مستقلة، وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعد الوحدة الواحدة.
وفي ذات الصدد لفت المهندس ناصر بن محمد آل ظفر مدير إدارة ضبط التنمية في الأمانة إلى أن المباني المبيعة بنظام ملكية الوحدات العقارية قد صدر لكل صاحب وحدة عقارية ''شقة أو محل أو مكتب'' صك ملكية لوحدته، وأصبح المبنى بشكل عام والأجزاء المشاعة ضمنه تحت تصرف جمعية الملاك للمبنى، وفي حال رغبة الملاك في إنشاء الملحق العلوي وحدة مستقلة والاستفادة من تطبيق القرار عليه فإنه ينبغي أولا تكوين جمعية ملاك وفقاً لما نصت عليه لائحة ملكية الوحدات العقارية وفرزها ومن ثم تسجيل جمعية الملاك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون الحق للجمعية في التقدم بطلب إضافة الملحق العلوي وترخيصه وإنشائه حسب النظام الصادر للملاحق، غير أنه يترتب على ذلك إجراء تعديل في صكوك الملكية لجمعية الوحدات أو بعضها لتأثير نسبها من الأجزاء المشتركة والمشاعة ولتأثير حصتها في مساحة الأرض بإضافة الوحدة المستحدثة.
ونوه بأنه في حال مخالفة النظام الحالي للملاحق وبناء ملحق تزيد مساحته عن 50 في المائة فإن ذلك سيترتب عليه إزالة المخالفة على نفقة المالك وعدم إيصال التيار الكهربائي للمنشأة إلا بعد تنفيذ الإزالة.
ودعا المواطنين إلى الاستفادة من النظام وتوخي الحذر من الوقوع في المخالفات التي من شأنها تحميل صاحب المنشأة مبالغ مالية جراء تنفيذ المخالفة ومبالغ أخرى للإزالة عدا الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفات وتعطيل استفادته من المنشأة وتشغيلها بسبب مخالفة الأنظمة, مفيداً بأن بلديات أمانة المنطقة الشرقية قد بدأت فعلاً في العمل وفق هذا القرار وهذه التعليمات فور اعتمادها.

[صقر قريش]

جدة: باكستانيون يستولون على شحنة نحاس بـ 1.6 مليون


يحيى الحجيري من جدة
استولى وافدون من الجنسية الباكستانية على شحنات عبارة عن نحاس خام تقدر قيمتها بأكثر من 1.600 مليون ريال، كانت في طريقها إلى أحد العملاء في منطقة الرياض، إلا أنهم تأخروا عن تسليمها في اليوم المحدد لتسليمها بعد فسحها من شركتهم.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' العقيد مسفر الجعيد المتحدث الإعلامي لشرطة جدة، التعاون مع شرطة الرياض بعد التعميم عن شاحنات تحمل كميات كبيرة من النحاس الخام وجرى تتبع أماكن توقفها وتم القبض على الوافدين وإيقافهم في شرطة جدة؛ لإخضاعهم لتحقيقات مكثفة لمعرفة الدوافع الرئيسة التي قادتهم إلى الاستيلاء على هذه الكميات، التي تقدر بمبالغ باهظة.
وأوضح الجعيد، أن الشاحنات حملت البضائع من إحدى الشركات الاستثمارية التي تعمل على بيع النحاس الخام جنوبي جدة، حيث إن العميل الذي في منطقة الرياض قد أبرم صفقته الاستثمارية مع الشركة في جدة لتوريد كميات النحاس المطلوبة.وفي قضية أخرى، تحقق شرطة جدة مع شاب سعودي نصب واحتال على أحد المواطنين بشراء 25 رأسا من الأغنام المحلية تقدر قيمتها بـ 20 ألف ريال، وبعدما حمل الشاب الأغنام اتضح للمواطن أن جميع المبالغ التي معه مزيفة.
وقال الجعيد: ''إن المواطن أبلغ الجهات المختصة وجرى التعميم على المركبة، وتم إيقافه وجاري التحقيق معه في قسم شرطة النزلتين جنوبي جدة؛ لمعرفة دوافعه ومصدر هذه الأموال المزيفة التي يشتري بها السلع''.



«الزراعة»: تذبذب العملات والأعلاف رفعا أسعار الدواجن




يحيى الحجيري من جدة
أرجعت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار الدواجن في معظم مناطق المملكة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا وتذبذب العملات والتي تلعب دورا مهما، ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء.
تأتي هذه التأكيدات بعد أن سجلت أسعار الدواجن المحلية والمستوردة ارتفاعا ملموسا تجاوز 30 في المائة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وعزا عدد من المنتجين المحليين والموردين للدجاج المستورد هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج عالميًا ومحليًا.
وكشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية تخصيص الوزارة فريقا مختصا يعمل على مدار الساعة على مراقبة أسعار الأعلاف على وجه الخصوص وأسعار المواشي واللحوم المستوردة كافة ويقوم برفع النتائج عن الأسعار بشكل دوري.
وأوضح المهندس الشهري أن أسعار الدواجن في المملكة تعد الأفضل بين دول العالم ويعود ذلك لدخول المنتج المحلي الذي ينتج 54 في المائة في دعم السوق السعودية، إضافة إلى الثقافة الغذائية التي أدت لاستهلاك المنتج المحلي الوطني.
وأشار المهندس الشهري إلى أن الوزارة ستوافق خلال الفترة المقبلة على طلبات في الاستثمار في مزارع الدواجن في كل مناطق المملكة بعد أن أصبحت مزارع الدواجن من المشاريع الناجحة وبات لدى مستثمريها خبرة واسعة في هذا المجال، مبينا في الوقت نفسه أن مختصين في الوزارة أجروا دراسات على هذه المشاريع وأثبتوا بأنه ليس لها أي تأثير في استهلاك المياه.
وتابع المهندس الشهري أن الوزارة لديها خطط بعيدة المدى لتأمين الأمن الغذائي للمملكة بتنمية هذه المشاريع الاستثمارية وتوسعتها وتقديم كل التسهيلات ، التي ستوفر للمملكة دواجن وطنية تلبي احتياجات المستهلكين، كما أن هذه المشاريع التي سيجري الموافقة عليها ستتيح فتح فرص وظيفية تستقطب الكوادر السعودية. وتأتي هذه الخطوة لتدفق الأموال التي خارج المملكة إلى داخلها.


الاقتصادية ترصد بيعها مستخدمة ومنتهية بأسعار زهيدة

سوق بطاريات السيارات تنتعش 40 % .. وعمالة تبيعها دون ضمان






انتعشت خلال الأيام الماضية سوق بيع البطاريات مع ميل الجو للبردوة، تحوطاً من أصاب المركبات من تعطلها. تصوير: فواز المطيري - «الاقتصادية»
عبد السلام الثميري من الرياض
تعيش محال بيع بطاريات السيارات انتعاش في مبيعاته خلال الأيام الماضية، التي وافقت انخفاض درجات الحرارة في جميع مدن وقرى المملكة، حيث يحرص كثير من أصحاب السيارات على تغيير بطارياتهم واستبدالها بالجديدة، تحوطاً من العطل الذي يكثر في فصل الشتاء فيها.



ورصدت ''الاقتصادية'' خلال جولة لها على عدد من محال خدمات السيارات في الرياض، زيادة الإقبال على تغيير بطاريات السيارات بنسبة تزيد على 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب تأكيدات العاملين في هذه المحال.
ووجدت ''الاقتصادية'' خلال الجولة قيام بعض العمالة في المحال ببيع بطاريات مستخدمة لزبائن بأسعار ضئيلة لا تتجاوز 30 ريالا، مخالفين النظام، ورصدت تباينا في أسعار البطاريات من محل لآخر للمنتج نفسه.
كما رصدت ''الاقتصادية'' تذمر عدد من أصحاب السيارات الراغبين في تغيير بطاريات سياراتهم من وجود بطاريات لا تحمل ضمانا، يبيعها بعض العاملين في منافذ بيعها، وتدعي العمالة التي تبيع هذه البطاريات، أن المحل هو من يضمن البطارية في حال حدوث أي خلل أو عطل لها وأن كل ما على الزبون مراجعة المحل.
في المقابل، يرى مستثمر في بيع بطاريات السيارات أن سبب لجوء هذه العمالة إلى بيع البطاريات دون ضمان، لقيامهم بشراء كميات من البطاريات من بعض الموردين بأسعار مخفضة وزهيدة من دون ضمان، لوجود بعض العيوب الصناعية فيها.
ودعا المستثمر الراغبين في تغيير البطاريات التأكد من وجود ضمان للبطارية، وقال إبراهيم الطريف مستثمر في مراكز خدمات السيارات: ''كلما كانت البطارية جيدة الصنع، قدمت الشركة المنتجة فترة ضمان أكبر، كما أن شهادة الضمان وخدمة ما بعد البيع حيوية جدا بالنسبة للبطارية التي قد تكتشف بعد الشراء عدم كفاءتها أو وجود عيب صناعي فيها''. وأشار الطريف إلى أن أي شركة منتجة تقدم نوعين من الضمان، الأول حق العميل في استبدال البطارية بالكامل إذا ثبت عدم كفاءتها خلال فترة تراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، والآخر ضمان الصيانة والإصلاح المجاني وعادة ما تكون أطول من الأولى.
وعن قيام بعض المحال بترويج بطاريات دون ضمان، قال الطريف إن هناك بعض العمالة تقوم ببيع بطاريات السيارات دون ضمان بأسعار مخفضة وبيعها لمراكز بيع البطاريات، حيث لا تمانع العمالة الوافدة المسيطرة على السوق في هذه المحال من الشراء منهم بسبب الأرباح العالية التي يحققونها، مقارنة بالبطاريات المضمونة.
وعن أسعار البطاريات، أوضح الطريف أن الأسعار تختلف من من بطارية لأخرى بحسب السعة وبلد الصنع فهناك الألمانية، واليابانية، والكورية، والتايلاندية، والإندونيسية، والسعودية، وأسعارها تراوح بين 180 و800 ريال، مشيراً إلى أن محله زاد الإقبال عليه خلال الفترة الماضية التي انخفضت فيها درجات الحرارة، مبيناً أن موسم الشتاء يعد موسماً جيداً بالنسبة لهم، نظراً لحرص أصحاب السيارات على استبدال بطارياتهم، تجنباً لتعطلها.ونصح الطريف الراغبين في تغيير بطارياتهم، بتجنب مراكز الصيانة التي لا تتمتع بإقبال كبير من العملاء، وذلك لتكدس البطاريات لديهم لمدة طويلة، حيث إن المواد الكيماوية التي تتكون منها البطارية تتأثر بعامل الزمن حتى لو لم يتم تركيبها في السيارة، الحرص على معرفة تاريخ إنتاج البطارية فبل الشراء، تفضيل الأحدث إنتاجا، وتجنب شراء البطاريات التي مضى على إنتاجها أكثر من ستة أشهر، شراء البطارية المناسبة للسيارة من ناحيتي الحجم والنوع

[صقر قريش]

الأزمة الإيرلندية اختبار قاس لمنطقة اليورو







مارتن وولف
مواطن الاختلال في الاتحاد النقدي تقف شاخصة وواضحة. كان الوعد أن تحمى منطقة اليورو أعضاءها من أزمات العملة. لكن كما حذرت، أنا وغيري، عليك أن تكون حذراً فيما تتمناه: أزمات الائتمان يمكن أن تحل محل أزمات العملة – ومن المحتمل أن تكون هذه أسوأ حتى من أزمات العملة.

لماذا يؤدي اتحاد نقدي إلى أزمات ائتمان؟ إحدى الإجابات هي أن الانحرافات في التكاليف النسبية تؤدي إلى اختلات تجارية هيكلية – عجوزات خارجية كبيرة حين تكون الاقتصادات الأقل تنافسية قريبة من الإنتاج المحتمل. ويتعين على القطاع الخاص، أو العام، في هذه الحالة الإنفاق أكثر من الدخل المتحقق لهما من أجل الحفاظ على التوظيف كاملا. وبالتالي، مثل هذا الإنفاق الزائد يجب تمويله من الخارج. وفي النهاية سيختفي مثل هذا الإقراض. وإذا كان الإقراض يتم من خلال القطاع المصرفي، كما هو حال إيرلندا، أو إسبانيا، فستكون هناك أزمة مالية أولاً. أما إذا كان الإقراض يتم من خلال القطاع العام، كما يحدث في اليونان، فإن الأزمة ستبدأ في مالية الدولة.

وثمة إجابة أكثر عمقا، هي أن سعر الفائدة المشترك سيبدو متدنياً للغاية في بعض البلدان الأعضاء. وفي حالة منطقة اليورو نجد أن حقيقة أسعار الفائدة العالمية متدنية الطلب الضعيف في الاقتصادات الرئيسية يعملان على تفاقم هذا الأثر. وأسعار الفائدة بالغة الانخفاض هذه أوجدت فقاعات في أسعار الأصول وطفرات ائتمان في اقتصادات البلدان الطرفية. وشجعت هذه بدورها ازدهار الإنشاءات. وفي مثل الظروف يرتفع ما سماه الراحل جون كينيث جالبرايت ''مخزون الجريمة المالية''، ليبرز في حالة الانهيار. ومع انفجار النظام المالي من الداخل ينهار الاقتصاد ويتحول التمويل العام الذي كان يبدو قوياً خلال الطفرة، بصورة حادة إلى الأسوأ.

والنتيجة أزمة ائتمانية هائلة. وفي ظل نظام معوم لأسعار الصرف يمكن تحفيف بعض الضغوط من خلال زيادة سعر الصرف أثناء الطفرة وتخفيضه خلال فترة التراجع الشديد. وفي ظل سعر الصرف المربوط، يؤدي انهيار العملة بشكل طبيعي إلى استعادة القدرة التنافسية والنمو، مثلما حدث بالنسبة للبلدان الأكثر تضررا من الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينيات. وفي وجود اتحاد نقدي تضيع صمامات الأمان هذه. وبدلاً من ذلك تصبح لدينا أزمة مزدوجة في الائتمان والقدرة التنافسية. والحل بالنسبة لفقدان القدرة التنافسية هو حدوث تراجع كبير في الأسعار. لكن هذا يجعل أزمة الائتمان أسوأ: تصبح انكماشا في حجم الدين، وهو ما تعرفه إيرلندا الآن.

هذا جانب واحد يجعل أزمة العملات أقل سوءا من أزمة الائتمان. غير أن حدوث عجز سيادي يهز الثقة بالدولة، تلك الثقة التي هي أساس النظام القانوني والسياسي. وحدوث أزمة مصرفية يسبب الأذى نفسه تقريبا. أما أزمة عملات فقط، فهي ببساطة ليست كذلك.

هذا هو السياق الذي يجب فهم أزمة منطقة اليورو في إطاره. وفي الأيام الأولى للاتحاد النقدي الأوروبي، كان من الممكن أن تكون هناك أزمات عملات في البلدان الطرفية، تنهار فيها عملات اليونان، وإيرلندا، وإسبانيا، وإيطاليا، وربما بلدان أخرى، مقابل المارك الألماني القديم. وقد حدث ذلك بالفعل للجنبه الاسترليني. ولو أن إيرلندا كانت لا تزال في منطقة الاسترليني، لكان البونت قد انهار معه.

على منطقة اليورو الآن أن تعالج أزماتها الائتمانية بدلاً من ذلك. وهي لا تنجز جيداً في هذا المجال. فعلى الرغم من الارتجالات البطولية، وصل مؤشر المخاطر على الدين السيادي للبدان الأقل صدقية إلى مستويات بالغة الارتفاع. وتجاهلت الأسواق المخاطر خلال الطفرة وانقلبت بوحشية ضد الائتمان الأضعف خلال التراجع الشديد.

وعامل الحركة الرئيسي هو مرة أخرى شبيه بعوامل حركة أزمات العملة. وبالنسبة إلى الأخيرة، تشعر الحكومات بأنها مرغمة على تقديم مثل تلك المعدلات المرتفعة من أسعار الفائدة إلى حد أنها تقوض الصدقية، بدلاً من زيادتها. وتفرض الأسواق مرة أخرى أسعار فائدة لا يمكن احتمالها خلال أزمات الائتمان. وتتمتع العملة ذات الصدقية بأسعار فائدة متدنية تعمل على تعزيز الثقة. أما البلد الذي لا يمتلك مثل هذه الصدقية، فيواجه أسعار فائدة تقوّض الثقة. وتصبح التوقعات محققة لذاتها. وهذا ما يظهر الآن في ديون بلدان منطقة اليورو الطرفية: بلدان ذات نمو بطيئ وعجوزات مالية كبيرة لا تستطيع الوعد بما يكفي من التشديد لتعزيز صدقيتها، نظرا لوجود أسعار فائدة مرتفعة. وربما يفشل التقشف في تقديم الصدقية التي يعد بها.

انطلاقاً من هذه الخلفية، ما الذي ينبغي للدول فرادى ولمنطقة اليورو أن تفعله؟ إحدى الإجابات هي أنه ليس ما تم في إيرلندا. إن النظام المصرفي الإيرلندي أسوأ من ''أكبر من أن يفشل''، بل هو أكبر من أن يمكن إنقاذه. إن أول واجبات الدولة هي حماية نفسها، وليس إثقال دافعي ضرائبها بالالتزامات لإنقاذ المقرضين غير المبالين. ولو لم تكن منطقة اليورو ''اتحاد تحويل''، فمن المفترض أن يعمل ذلك بطريقتين: لا يفترض أن يحمي دافعو الضرائب في دولة ما دافعي الضرائب في دول أخرى من إنقاذ بنوكهم من حماقاتها.

كان على الدولة الإيرلندية أن تحمي نفسها من خلال إعادة هيكلة شديدة لمطلوبات البنوك. ولا يمكن لديون البنوك أن تصبح ببساطة ديوناً عامة. وإذا كانت ديون البنوك كذلك، فينبغي النظر إلى المصرفيين كموظفين عامين، وأن ينظر إلى البنوك كإدارات حكومية. ومن المؤكد أن على الدائنين أن يتلقوا الضربة، بدلاً من ذلك.

هذا يترك أمامنا الديون السيادية. ما تبرز الحاجة إليه في هذا الأمر، وهو ما يدركه زعماء منطقة اليورو، مزيج من تمويل سخي وإعادة هيكلة: يعمل الأول على عكس اتجاه عوامل الخوف المغذية لذاتها، ويعمل الأخر على الاعتراف بحقائق عدم الملاءة. وإدارة هذا المزيج يمكن أن صعبة للغاية.

إضافة إلى ذلك، مهما كانت المساعدة التي تقدمها مثل هذه الوسائل، فإن عضوية الاتحاد النقدي غيرت المراكز المالية للبلدان الأعضاء، المحرومة من بنك مركزي مستأنس ومن مرونة العملات. ونتيجة لذلك من المرجح كثيرا أن يتم دفعها إلى عجز مباشر وبطريقة غير التي تعرفها الأسواق. والمخارج الممكنة يمكن أن تكون شراء البنك المركزي الأوروبي للديون العامة، أو إنشاء اتحاد مالي ذي قدرة على إنقاذ الأعضاء الذين يواجهون متاعب. والأمرين غير متصورين. عندها ألمانيا بالتأكيد ستغادر أولا.

لذلك، السؤال الكبير الآن ليس ما إذا كان بإمكان منطقة اليورو تجنب موجة من الأزمات المالية، بل ما إذا كان هذا الاتحاد سيستمر. والمقال الذي كتبه هذا الأسبوع خوزيه – إجناسيو توريبلانكا، من مجلس العلاقات الخارجية الأوروبية في مدريد، بما تضمنه من شكاوى من المواقف الألمانية، يشير إلى أن الجواب ربما يكون: لا.

إن هذه قضية سياسية أكثر منها اقتصادية. ومن الممكن بالنسبة لاتحاد نقدي أن ينجو من العجوزات السيادية. والسؤال بدلاً من ذلك، هو ما إذا كانت الدول الأعضاء تعتقد أن هذا الترتيب يظل مفيداً. والصعوبة التي تواجهها بلدان الفائض هي أن عليها تمويل بلدان العجز والقبول بالتعديل الخارجي، أو دفع منطقة اليورو إلى الفائض الخارجي. وبالنسبة لبلدان العجز الصعوبة تكمن في أن تكلفة مغادرة منطقة اليورو هي مواجهة أزمات ديون. وإذا حدثت هذه الأزمات بالفعل، فإن التكاليف ستبدو أصغر. وإذا اعتقدت أنها استبدلت أزمات العملات بأزمات ائتمان لا تستعيد حتى التنافسية والنمو، فإنها ربما ترى أن الاتحاد صفقة سيئة. ومن الممكن أن يذوب الغراء السياسي الرابط. وعادة ما تحدث مثل هذه الكوارث. ويعود الأمر إلى البلدان الأعضاء الآن لرؤية ما إذا كانت لن تحدث.

[صقر قريش]

أزمة اليورو تتطلب منهجا مختلفا





يجتمع المجلس المسؤول في البنك المركزي الأوروبي وسط أزمة السندات السيادية والأزمة البنكية التي تمزق أطراف منطقة اليورو. وتقع في أيدي المجلس القدرة على المساعدة في تأمين استقرار الاتحاد النقدي، أو تحويل الأمور باتجاه الأسوأ.

وأي إجراء بخلاف إبقاء أسعار الفائدة على حالها سيكون نوعاً من الجنون. فالنمو أخذ يتحرك ببطء في البلدان الأساسية في منطقة اليورو، لكنه يظل نمواً هشاً وضعيفاً أمام اشتعال الحرائق في القطاع المالي في أوروبا.

وفيما يتعلق بإجراءات السيولة غير العادية، كان البنك يتحرك بحذر نحو باب الخروج. من المحبَّذ من حيث المبدأ أن يتم فطام البنوك الخاصة عن مخصصات السيولة غير المحدودة. لكن حين تؤدي المخاوف في سوق السندات إلى قذف البنوك في خضم أزمة قحط حادة في التمويل، فإن الأثر النفسي للاستمرار في سياسة الخروج يمكن أن يكون مدمراً. وينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يذكر بوضوح أنه سيُبقي قيد التنفيذ التسهيلات المفتوحة لأجل ثلاثة أشهر، إلى حين أن يتم الترحيب بالبنوك المليئة في السوق مرة أخرى.

هذا يتطلب من فرانكفورت (مقر البنك المركزي الأوروبي) أن تتخلص من التوتر المفرط بشأن تقديم القروض إلى البنوك التي تعاني جفافا في السيولة، أي أن يقوم البنك بعمله باعتباره مقرض الملاذ الأخير لمنطقة اليورو. هذا التوتر عمل على تشكيل صفقة الإنقاذ الإيرلندية، التي كان القصد منها وضع حد ما للنزيف الناتج عن السندات السيادية من خلال دفع دبلن بصورة أعمق في الديون من أجل دائني البنوك المتوترين. ولم يكن من شأن ذلك إلا أن يدفع بالعوائد إلى الأعلى على السندات السيادية، وأدى أكثر من ذي قبل إلى تقويض استقرار النظام البنكي الأوروبي.

وتحدث باتريك هونوهان، محافظ البنك المركزي الإيرلندي، عن حالة من التعويض المقابل، الذي أعلنت فيه دبلن عن رفضها أسعار الفائدة المتأخرة في الفروق الممنوحة لدائني البنوك في سبيل أن يستمر ''الاتجاه الليبرالي'' من قبل البنك المركزي الأوروبي في تمويل البنوك الإيرلندية، أن يستمر إلى فترة أطول بقليل. هذا أمر غير مقبول.

لا ينبغي أن يقاوم البنك المركزي الأوروبي ذهاب الإقراض إلى عدد قليل من البلدان إذا كانت هذه هي مواقع أزمة السيولة. وتضع فرانكفورت حدوداً على مخاطرها الائتمانية من خلال تقييد الأسعار في الدفاتر بحسب قيمتها السوقية ومن خلال فرض تخفيض في سعر التبادل في الأوراق المالية لصالح البنك. ولا يجدر بالبنك أن يفعل ذلك عن طريق الضغط على الحكومات لتقوم بإنقاذ البنوك. بطبيعة الحال لا بد للبنك المركزي أن يسحب التمويل من البنوك المعسرة. لكن كيفية تخصيص الخسائر الحتمية بين دافعي الضرائب والدائنين مسألة لا بد أن يتخذ القرار فيها السياسيون المنتخبون، وليس مسؤولو البنك المركزي في فرانكفورت.

وعلى أية حال، من السابق لأوانه التصدي لأزمة السندات السيادية من خلال وسائل غير مباشرة. وأفضل خيار باق أمام البنك المركزي الأوروبي هو تمديد مشترياته المباشرة من السندات السيادية. وقد حذرت ''فاينانشيال تايمز'' في وقت سابق من محاولة تضييق الفروق في الفوائد على السندات السيادية، وهي سياسة خطرة من الناحية الاقتصادية وسامة من الناحية السياسية. لكن مخاطر عدم اتخاذ أي إجراء تظل أخطر حتى من ذلك، كما أن البعد السياسي لإعسار البلدان في سنداتها السياسية يعتبر أسوأ بما لا يقاس من التبرم والشكوى من تحويل العجز إلى أوراق مالية وسندات.

ولا يمكن حل هذه الأزمة عن طريق البنك المركزي الأوروبي وحده. حكومات منطقة اليورو أكثر تخلفاً في أداء واجباتها من البنك المركزي. وكان المقصود من برنامج تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي أن يسبب الرهبة في الأسواق ويدفعها إلى الخضوع بحيث لا يتم اللجوء إلى تلك التسهيلات، لكن حجم التسهيلات (750 مليار يورو) أصبح يعتبر منذ الآن غير كاف. وبإمكان البنك المركزي الأوروبي تقديم المساعدة. وحين يعلن البنك استعداده لشراء السندات بموجب التسهيلات المذكورة عند إصدارها، فإن ذلك سيزيل أية شكوك بخصوص القدرة على تمويل تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي. فإذا أدى ذلك إلى تشجيع الحكومات على توسيع تلك التسهيلات، فإن زيادة الخير خير.

[صقر قريش]

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود رغم زيادة معدل البطالة


http://www.aleqt.com/2010/12/04/article_475399.html

نيويورك : الألمانية
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية أمس الجمعة لتنهي الأسبوع على مكاسب بالرغم من زيادة معدل البطالة الذي تسبب في تراجع الأسهم في مستهل جلسة التداول . وكانت وزارة العمل الامريكية قد أعلنت امس أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قفز الى 8ر9 في المئة في شهر نوفمبر الماضي ، وذلك في ضربة قوية للآمال بأن سوق العمل الأمريكية بدأت أخيرا في الانتعاش.

وبهذا ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي. وقالت الوزارة إن 39 ألف وظيفة فقط أضيفت لسوق العمل الامريكي خلال الشهر الماضي مقارنة ب 172 ألفا أضيفت في أكتوبر السابق. وثبت معدل البطالة عند 6ر9 في المئة خلال الربع الثالث من العام .

وزاد مؤشر داو جونز القياسي بمقدار 68ر19 نقطة أي بنسبة 17ر0% ليغلق على 09ر11382 نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 18ر3 نقطة أي بنسبة 26ر0% ليصل إلى 71ر1224 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 11ر12 نقطة أي بنسبة 47ر0% ليصل إلى 46ر2591 نقطة. وعلى مدار الأسبوع ، صعد مؤشر داو جونز 62ر2% ، وكسب مؤشر ستاندرد آند بورز 97ر2% وقفز مؤشر ناسداك 24ر2% .

وفي أسواق العملة، تراجع الدولار أمام اليورو ليسجل 55ر74 سنت يورو مقابل 71ر75 سنت يورو عند الإغلاق أول أمس الخميس . وأنخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية لتصل إلى 53ر82 ين مقابل 84ر83 ين أول أمس


السؤال المهم هل هذا الخبر
له تأثير على سوقنا

[صقر قريش]

جريدة الرياض

تعكف على إعداده وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية

توجيه سام لسن نظام تملك العقارات ومنحها يتلافى التعدي على الأراضي



الرياض - خالد الربيش
تعكف جهات حكومية على صياغة نظام جديد لتملك العقارات ومنحها؛ تنفيذاً لتوجيه سام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - يهدف إلى تلافي السلبيات الماضية في منح الأراضي وتملكها.
وأوكل التوجيه كلا من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال أصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرائق غير مشروعة بالمخالفة للانظمة والتعليمات.
ويأتي هذا التوجيه ضمن حزمة من التنظيمات وجه بها المقام السامي لتنظيم السوق العقاري؛ وفي ذات الوقت مكملا نظام التوثيق الذي تستعد وزارة العدل لاستصداره؛ ويشمل نظاما متكاملا للتوثيق؛ متضمناً الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين، وتحديد اختصاصهم ومسئولياتهم، وإجراءات عملهم، وطرائق محاسبتهم والعقوبات على مخالفاتهم.



أكثر من 400 مليون متر معطلة بسبب تداخل الملكيات في الرياض وجدة والدمام





وأدى تعطل أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الخام إلى تجميدها؛ ووقوفها دون النمو العقاري الذي يأخذ في الحسبان ارتفاع الطلب على الأراضي من الأفراد بقصد بناء المساكن؛ أو المنشآت لتشييد مجمعات سكنية وتجارية.
ورصد "الرياض" ثلاثة مواقع في الرياض وجدة والدمام؛ مجمدة عن البيع والشراء والبناء بسبب مشكلات الصكوك.
ومن أهم مسببات تعطيل الأراضي؛ الذي وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين عاماً؛ تداخل الصكوك؛ أو استخراج صكوك على أخرى لديها حجج استحكام أو وثائق ملكية غير مسجلة رسمياً.
ولايزال سوق الأراضي العائق الأول أمام التوسع في توطين المساكن، وتدرك الدولة حجم الطلب على الإسكان كما تدرك أيضاً عدم استطاعتها توفير هذه الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية من دون مشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكدته في خطة التنمية الثامنة.
وبالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص ليس جاهزا للقيام بهذا الدور، إلا بمساندة الدولة عن طريق تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة له، للاضطلاع بهذا الدور من منظور تجاري، وتحتاج جاهزية القطاع الخاص إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وتشير دراسات إلى أن السعودية أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن، حيث يمتلك نحو 22% من المواطنين السعوديين مساكن؛ في وقت يصل حجم إيجارات الوحدات السكنية في الرياض إلى 4 مليارات ريال، وفي عموما السعودية بحوالي 16 مليار ريال سنويا؛ وبلغت في حين تصل نسبة التملك إلى 90% في الإمارات و86% في الكويت.
وفي دراسات أخرى، يظهر أن 55% من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم من دون مساعدة مالية، كما أن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة، علما أن أكثر من 75% من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما، ما يستدعي التوسع في التمويل العقاري.
ويعد قطاع العقارات في السعودية احد أهم الفرص الاستثمارية المتميزة، من حيث ترتيب الأولوية لدى كثير من المستثمرين، حيث تحاول السوق العقارية في السعودية الظهور من جديد كإحدى أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية.
ويتمتع السوق العقاري السعودي بارتفاع قيم السيولة المستثمرة الداخلة التي ترتفع باستمرار تبعا لارتفاع الطلب على كل مكونات النشاط العقاري، إضافة إلى أن النشاط العقاري لدى المملكة يعد من أفضل الفرص الاستثمارية التي يتوجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات.


بعد نجاح مرحلته الأولى في خدمة حجاج بيت الله الحرام

البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لقطار المشاعر المقدسة.. وتشغيله بكامل طاقته الاستيعابية موسم الحج المقبل



قطار المشاعر يعمل بكامل طاقته موسم الحج المقبل
مكة المكرمة – جمعان الكناني
بدأت الشركة الصينية المنفذة لمشروع قطار المشاعر المقدسة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار حيث يجري العمل على قدم وساق لتسليم المشروع قبل موسم الحج القادم و ستعمل الشركة على استكمال تجهيز محطات القطار في كل من عرفات ومزدلفة ومنى، إضافة الى بعض المسارات لعربات القطار ليعمل بكامل طاقته الاستيعابية في الموسم القادم.
وقد سجل قطار المشاعر المقدسة في مرحلته الاولى نجاحا باهراً في نقل وتيسير حركة حجاج بيت الله الحرام حيث كان لقطار المشاعر والذي دخل الخدمة في هذا العام بنسبة 35% من تشغيله الكلي دور كبير في اختصار الزمن وتقصير المسافة امام حركة تنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة بشكل عام وبين انتقال الحجاج من مخيماتهم الى جسر الجمرات طيلة ايام التشريق بشكل مستمر حيث أن تسعة قطارات من ضمن مجموع القطارات الإجمالي لمشروع قطار المشاعر دخلت الخدمة هذا العام إضافة إلى أن كل قطار يحتوي على 12 مقطورة، وأن كل مقطورة قادرة على استيعاب نحو 150 راكبا، بسعة مترية لكل راكب تصل إلى حوالي نصف متر وسعة كل قطار تصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف راكب وبدأ القطار في مرحلته التجريبية الأولى بسعة تصل إلى نحو (35%)، وخدم عدداً من الفئات المحددة كحجاج البر والداخل ودول الخليج.






قطار المشاعر نجح في مرحلته الاولى في خدمة الحجاج








العمل جار لاستكمال تجهيزات المحطات