الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 12/02/1431 هـ 27 يناير 2010 م

[صقر قريش]

خلاف الفضائيات و«تداول».. مَنْ المستفيد؟

نبيل بن عبد الله المبارك
أثار قرار شركة تداول بفرض رسوم جديدة على البث المباشر لأسعار الأسهم خلال التداول على القنوات الفضائية زوابع كبيرة ومواقف رافضة لدفع تلك المبالغ، حيث يلزم القرار القنوات الفضائية بدفع ثلاثة ملايين ريال للبث المباشر، ومليون ونصف المليون للأسعار المتأخرة خمس دقائق، ومجانا للأسعار بعد مرور 15 دقيقة.
والحقيقة أني متوقف عن الكتابة حول سوق الأسهم السعودية منذ فترة ليست بالقصيرة لأسباب شخصية ليس الوقت مناسبا بعد للإفصاح عنها، ويأتي وقت نستطيع التحدث عن الكثير من التفاصيل! ولكن ما أثارني في هذا الموضوع ليس كوني مع القرار وضد موقف القنوات الفضائية الرافض للدفع مقابل الخدمة، وأيضا ليس كوني ضد القرار ومؤيدا للقنوات الفضائية في مواقفها وكونها تريد المساهمة ولكن ليس بهذا الثمن الباهظ.
ولكن الزاوية التي أود التحدث عنها حول هذا الموضوع، التي في اعتقادي ذات أبعاد أكبر من كونها اقتصادية، ولكنها تمس شريحة المجتمع وبالذات هؤلاء الذين دخلوا سوق الأسهم من الأبواب الواسعة التي فتحت لهم، دون وجود مقاعد كافية ودون تخطيط! وخرجوا غير محسوف عليهم بعد أن تمت جمركتهم الأسماك الكبيرة دون وجود نظام يؤطر لقواعد اللعبة. وإن كنت لا أزال عند موقفي السابق من أن الأفراد يتحملون الجزء الأكبر مما حدث لهم ولسوق الأسهم، فاللعبة كانت مكشوفة منذ البداية ولم تكن ''عادلة'' وعليه كان يجب أن يفهموا ذلك أيضا منذ البداية! وقد سبق المطالبة بأن الوقت حان لخروج المستثمرين الأفراد ''العاديين'' من السوق لأن اللعبة أكبر منهم، وثبت عدم قدرتهم على التعامل مع السوق. لا يزال أكثر من 90 في المائة من سوق الأسهم أفراد (عدد)، وتراوحت طوال الأعوام منذ فقاعة السوق وحتى اليوم أعداد المحافظ النشطة بين ما يزيد قليلا على أربعة ملايين محفظة نشطة تبيع وتشترى بشكل شبه يومي (الكل مضارب) إلى أقل من 50 ألف محفظة في فترات من عام 2008م وبدايات 2009م. ولكن وهي حقيقة أن أعداد المحافظ التي تدير السوق وتؤثر في حركة محدودة بل إنها معدودة في بعض الأحيان على أصابع اليدين!
الزاوية التي أنظر منها أو الرؤية التي أرى منها لقضية الرسوم التي فرضتها إدارة تداول على القنوات الفضائية هي أن الإعلام وبالذات المرئي منه لعب دورا واضحا فيما حدث لسوق الأسهم منذ الفقاعة وحتى انهياره وحتى في المحاولات منذ 2006م لمعرفة ما حدث وكيف حدث وما الذي يحدث للسوق، وما المؤثرات الحقيقية التي تؤثر في السوق والتحاليل التي لا يربطها رابط، إلا أنها تتحدث بشكل مباشر على الناس دون أن يكون هناك تحد حقيقي لما يقال إعلامياً عما يحدث في سوق الأسهم. وآخر تلك الأحدث الأزمة المالية العالمية ودور الإعلام في خلق ترابط وهمي ما بين سوق الأسهم السعودية والأسواق العالمية بشكل اسمحوا لي بأن اسمية ربط ''ساذج''. لأن أسواق المال تقوم على التحليل الاقتصادي أولا، ثم الاستثماري ثانياً، يليهما التحليل المالي، وأخيرا وليس آخرا التحليل الفني. ومع الأسف كانت القراءات التي تستقطب وتدغدغ المشاهد وتجعله يتسمر أمام شاشاته تلك التي تقول ولا تحلل أو تثبت أي نظرية. ولكن هل كان هذا الدور إيجابيا؟ هذا سؤال يحتاج إلى بحث متخصص في دور الإعلام في سوق الأسهم السعودية!
وفي ظني أنه لو كتب أن أُجريت دراسة حقيقية وحاولت تلك الدراسة اكتشاف رابط Coloration بين ما يبثه الإعلام وبالذات المرئي خلال فترات التداول لسوق الأسهم وبين الخسائر التي تكبدها سوق الأسهم وفي مراحل المكاسب، فقد نجد أن قناة معينة ساعدت على أن يخسر المستثمرون الأفراد تحديدا مليارات الريالات بسبب تقرير لم يتم تدقيقه بث عبرها أو تحليل يقول ما لا يقال وبكل ثقة! أو بسبب الإصرار على تبرير ما لا يبرر. أو ربط ما لا يربط حتى وإن كان هذا الربط قد يمثل ''برستيج'' معين فقط للمتحدث.
لذا آمل أن تتوقف القنوات الفضائية عن البث المباشر وتركيز ساعات مطولة من البث لسوق الأسهم السعودية بالتحديد ولو مؤقتاً، وآمل أن تتراجع بالتالي رغبة الأفراد في سوق الأسهم المحلية، وإن كان لديهم أموال فائضة يريدون استثمارها أن يكون من خلال جهات مختصة والتي هي شركات الاستثمار الموجودة اليوم، وإن لم تقم تلك الجهات حتى اليوم ما يشفع لها لكسب ثقة الأفراد ليضعوا أموالهم لديها، لأنها لم تقدم منتجات تتناسب مع الحاجات والإمكانات الموجودة لدى الأفراد المواطنين. أعتقد أن شركات الوساطة التي رخص لها من قبل الهيئة بأعداد كبيرة، نجدها اليوم غارقة وغير مدركة لما يجب عمله لاستقطاب العملاء، ولذلك وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات لم تستطع تلك الشركات مجتمعة أن تجمع أكثر من 2 في المائة (2 في المائة تمثل حركة محافظ الملاك لدى تلك الشركات أو بالمجاملة الخاصة جداً!) من حصة سوق التداول! وقد رأينا عددا منهم يخرج من السوق أو يخُرج لعدم الكفاءة! لأن هذا النوع من الأعمال قائم على الكفاءة وليس على أي شيء آخر! ولكن أعتقد أن عددا منها لديه ما يقدمه للمستثمر الفرد. وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.
جزء كبير من مشكلاتنا اليوم المالية بالذات للأفراد أو الشركات الفردية هي سوء الإدارة والقناعة لدى الكثيرين بعدم الثقة إلا بأنفسنا، وبالتالي يجب أن نقوم بكل شيء! في الختام أتمنى أن تتلاشى الأضواء عن سوق الأسهم وأسواق المال لدينا، وتبقي أسواقاً للمختصين فقط، حتى تصبح حركتها ذات منطق وقابلا للتحليل في صوره كافة. لذا أمل من تداول أن ترفع السعر إلى 30 مليون ريال لكل قناة فضائية بدلا من ثلاثة ملايين فقط. ليس كرها للقنوات الفضائية وليس حبا في شركة تداول لكسب المزيد، ولكن رأفة بالأفراد الذي أثقلت كواهلهم سوق الأسهم. والله من وراء القصد.

معلقات السوق المالية السعودية!

محمد بن فهد العمران
في العصر الجاهلي، تعتبر المعلقات الشعرية السبع أبرز ما أنتجه لنا ذلك العصر من فنون الأدب العربي الأصيل والتي لا نزال نتدارسها ونحللها إلى يومنا هذا. أما في عصرنا الحديث هذا، فنجد أن هناك معلقات لا تقل أهمية عن تلك ولكن من نوع آخر يرتبط بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (ولهذا يحق لنا تسميتها بمعلقات السوق المالية السعودية) لأنها لا تقل في الغرابة والإبداع عن معلقات العصر الجاهلي على الرغم من اختلاف فارق التوقيت. من أشهر هذه المعلقات القضية القانونية العالقة بين شركة نادك وشركة أرامكو والتي يتوقع البعض أن تصل التعويضات بها لأكثر من ثلاثة مليارات ريال، فالقضية بدأت منذ نحو عشرة أعوام والتطور الوحيد الذي حصل حتى الآن هو صدور حكم ابتدائي (وأرجو أن تركزوا هنا على كلمة ابتدائي) من محكمة الخبر يقضي برفع يد "أرامكو" عن الأرض، لكن من حقنا أن نتساءل: إذا استغرق لصدور حكم ابتدائي عشرة أعوام فكم سيستغرق الوقت لصدور حكم نهائي؟ وكم سيستغرق الوقت أيضاً لصدور حكم من محكمة التمييز يا ترى؟
ومن أشهر معلقات العصر الحديث، القضية العالقة بين شركة المصافي وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، فالقضية بدأت منذ عام 2005 إلا أن المضحك في تطوراتها أنه بعد نحو خمس سنوات من الأخذ والرد صدر حكم من ديوان المظالم بعدم الاختصاص ومن ثم تحويل القضية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والتي بدورها أصدرت حكماً بعدم الاختصاص أيضاً! مما أجبر شركة المصافي على التقدم إلى فضيلة رئيس القضاء الأعلى لتحديد واعتماد الجهة المختصة لنظر الدعوى وكانت النتيجة الاعتذار عن تحديد جهة الاختصاص القضائي وهو ما أجبر الشركة أخيرا على رفع موضوع تنازع الاختصاص إلى مقام رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله ورعاه).
هناك قضايا كثيرة أخرى لا تزال عالقة (قد تصل إلى سبع أو حتى أكثر من ذلك) وما قدمته في شركتي نادك والمصافي ما هو إلا أمثلة بسيطة لذلك، إلا أن المهم هنا أن تأخير حسم هذه القضايا العالقة لفترة زمنية طويلة سيكون له مع الأسف الشديد تبعات سلبية غير ملموسة ستؤثر في ثقة المستثمرين وفي جذب الاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل. بشكل عام، نحن نتفهم أن القضايا القانونية قد تأخذ وقتاً طويلاً وهذا طبيعي، لكن أن يصل هذا الوقت إلى أعوام طويلة ثم تصدر بعد ذلك أحكاماً ابتدائية فقط أو أن تصدر أحكام بعدم الاختصاص، فهذا بالتأكيد وضع يحتاج إلى إعادة نظر إذا كنا حريصين فعلاً على الارتقاء بوطننا الغالي إلى أعلى المستويات والمعايير.

[صقر قريش]

خفايا حرص أمريكا على ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات

د. حمزة بن محمد السالم
ما كان قطع النفط عام 1973م إلا قرارا سياسيا قويا وشجاعا يرمز للتضامن الإسلامي ولنصرة الجهاد ضد الصهاينة، ولكن لم يكن ينبغي له أن يكون ذا أثر اقتصادي طويل الأجل لولا أن أمريكا عملت على ذلك. لم تخطط أمريكا لحرب أكتوبر كما يزعم الثوريون العرب ولم تعلم بها قبل حدوثها، ولم تكن تتوقع قطع النفط ولم تكن تتمناه، بل قد كان كلا الأمرين من المصائب التي حلت على أمريكا. ولكن الكوارث عند الأمريكان أحداث يجب التعامل معها بجدية وبتفكير استراتيجي لتجنب تكرار حدوثها، كما يجب عندهم عدم الوقوف عند البكاء على المصائب والترنم بأمجاد الماضي وحصر الفكر في الانتقام فقط، بل هم يتجاوزون ذلك كله لاستخدام المصيبة في تحقيق الغنيمة. مسكين هنري كيسنجر ما أشد تعبير منظره وهو يتأرجح على الدراجة الهوائية في ذهابه إلى عمله! فالإعلام الأمريكي في تلك الفترة لم يأل جهدا من تصوير النفط كأعظم سلعة استراتيجية على وجه الأرض، والتي لا يمكن شراؤها إلا بالدولار. في تلك الحقبة لم يكن لأحد من خارج النخبة الاستشارية الاقتصادية للبيت الأبيض أن يفهم لماذا تحرص أمريكا على ارتفاع أسعار النفط وكيف يمكنها عمليا من الناحية الاقتصادية المحافظة على ارتفاع أسعار النفط، فالإعلام والسياسة لا يستطيعان وحدهما رفع أسعار النفط لعقد من الزمان دون ازدياد الطلب العالمي أو نقصان في عرض النفط. تفسير الشرق والغرب لسياسات ومواقف أمريكا تختلف باختلاف ثقافات الشعوب بالجملة. فهناك منهج غالب العرب والروس الذين يفسرون نكبات الشعوب بنظرية المؤامرة، التي تعتقد أن الأمريكان يخلقون الأحداث لتمرير مخططاتهم الاستراتيجية. وهناك منهج المثاليين، كالمستغربين الذين يصورون الأمريكان وكأنهم ملائكة الله منقذو الشعوب. وهناك منهج الوسط الذي يعتقد أن أمريكا تعمل لصالحها دوما، ولكن الأمريكان لا يخلقون الأحداث ولا يمكنهم ذلك، بل هم يستغلون الأحداث الاستغلال الأمثل لتخدم مصالحهم. (ولا يعني نجاحهم الدائم أو المستمر، كاستغلالهم أفغانستان وتوظيف عواطف المسلمين في الحرب الباردة في حرب الروس ثم عاد عليهم مكرهم بالوبال والخيبة مع خلق الإرهاب).
في محاضرة غلب عليها أحاديث بني إسرائيل، شدد وزير النفط السابق أحمد زكي يماني على أهمية تخفيض أسعار البترول. في تلك المحاضرة حدد اليماني المعطيات والحيثيات التي عاصرها أيام توليه الوزارة واستنتج منها أن ارتفاع أسعار النفط هو مطلب استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، مبررا هذا المطلب الاستراتيجي بأنه من أجل دفع المجتمع الأمريكي والعالمي للاستثمار في البحوث التطويرية للطاقة البديلة التي ستنهي أسطورة النفط. ثم سحب اليماني هذه النتيجة طردا على الفترة الحالية مطالبا برفع الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط وقطع الطريق على تحقيق النوايا الأمريكية. وفي اعتقادي أن اليماني لم يفهم اللعبة الأمريكية في السبعينيات فأخطأ في إدراك خفايا المطلب الاستراتيجي الأمريكي آنذاك ومن ثم أخطأ في حساباته مرة أخرى عندما أجرى هذا الفهم طردا على العقد الحالي. استشهد اليماني بمواقف وزير الخارجية الأمريكي آنذاك - هنري كيسنجر - التي كانت توحي بحرص أمريكا على بقاء أسعار النفط مرتفعة. واستشهد اليماني كذلك بشاه إيران الذي أخبره بأن الأمريكان صرحوا له برغبتهم في ارتفاع أسعار النفط، وأن شاه إيران أبدى تعجبه واستغرابه من موقف الشهيد الفيصل - رحمه الله - الذي كان مرتابا - بما آتاه الله من إخلاص وذكاء فطري منقطع النظير - من ارتفاع أسعار النفط.
لم يكن العالم آنذاك - عام 1973م - قد أفاق بعد من نقض الولايات المتحدة معاهدة برتن وود وتنصلها من تعهدها بالغطاء الذهبي للدولار الأمريكي، حتى أصبح العالم على أخبار قطع النفط وإطلالة وجه أزمة الطاقة المخيف. لم يكن لهذه الفرصة أن تمر ببساطة على الإدارة الأمريكية دون أن تستغلها الاستغلال الأمثل سياسيا واقتصاديا. وحيث إن بضاعتي في السياسة بضاعة مزجاة فرأيي فيها رأي تابع وليس رأيا مستقلا فلا أخوض فيها. كان الهدف الاقتصادي الاستراتيجي - الذي أتاح قطع النفط فرصة إمكانية تحقيقه - هو إيجاد غطاء حقيقي للدولار بدلا من الذهب إلى أن يستقر الدولار عالميا كعملة الاحتياط الدولية بعد نكسة تخليه عن الذهب. عمل الاستشاريون الاقتصاديون الأمريكيون على تحقيق هذا الهدف من خلال هدفين وسيطين هما المحافظة على زخم استمرار ارتفاع أسعار النفط من جهة وعلى تفادي آثار تكلفة هذا الارتفاع على الاقتصاد الأمريكي من جهة أخرى.
ارتفاع أسعار النفط بسبب المقاطعة العربية والإسلامية كان يجب أن يكون وقتيا لو أن السياسة النقدية الأمريكية لم تعمل على استمراره. فلم يكن له أن يدوم قرابة العقد من الزمان، ولم يحدث هناك أي تغير جذري في الطلب العالمي على النفط. وأما من ناحية العرض فنقصان النفط نقصانا وقتيا كان من المفترض أن يزول أثره بعد انتهاء المقاطعة. فمن أجل ذلك قامت السياسة النقدية الأمريكية بضخ الدولارات لتحافظ على ارتفاع أسعار النفط الاسمية من جهة ولتوازن تكلفة ارتفاع الأسعار بتخفيض القيمة الشرائية للدولار من جهة أخرى.
ارتفاع أسعار النفط يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج الكلي، فما من شيء يُنتج إلا والنفط عامل من عوامل التكلفة الإنتاجية فيه. والمُنتج لن يتحمل ارتفاع التكلفة بمفرده بل سيُجير معظمها على المستهلك. والمستهلك إن لم يجد سيولة تمكنه من الشراء فلن يستطيع المنتجون بيع منتجاتهم، مما يؤدي إلى خفض الإنتاج الكلي والدخول في دوامة الانحسار الاقتصادي. وضخ الدولارات من غير إنتاج حقيقي مقابل له ينعكس فقط على شكل ارتفاع مجرد في الأسعار. ففي تلك المرحلة التي تخللتها صدمة النفط الأولى بقطع الإمدادات وصدمة النفط الثانية بأزمة الرهائن الأمريكية في إيران - أي من عام 1973 و1981م- ارتفع معدل الأسعار في أمريكا بنسبة 83 في المائة. وما ذاك إلا لأن البنك المركزي الأمريكي كان يقابل كل ارتفاع لأسعار النفط بضخ ''طبع'' مزيد من الدولارات من أجل تضييع القيمة الشرائية لدولارات النفط من جهة ومن أجل المحافظة على مستوى الطلب الأمريكي العام من جهة أخرى. وكلما ضخ البنك المركزي مزيدا من الدولارات انعكس جزء كبير من هذا الضخ على أسعار النفط فتحقق بذلك الهدف الوسيط الأول وهو المحافظة على زخم استمرار ارتفاع أسعار النفط. وتحقق بذلك الهدف الوسيط الثاني وهو الاستمرار في المحافظة على مستوى الطلب الأمريكي العام وذلك بتزويده بالسيولة اللازمة المكافئة لارتفاع الأسعار. فلم تحدث انكماشات اقتصادية في تلك الفترة إلا في عام 1975م وفي عام 1982م. وكذلك لم يحدث نمو يذكر في الاقتصاد الأمريكي من عام 1973/1975م ومن عام 1979/1981م . ولكن تحقق الهدف الاستراتيجي بتثبيت الدولار كعملة احتياط دولية وذلك بقلب مصيبة الأمريكان في قطع النفط عام 1973م وفي أزمة الرهائن عام 1979م إلى فرصة مكنت من إعادة هيمنة الدولار كعملة الاحتياط الدولية. وبعد أن تحقق هذا الهدف - خلال عقد من الزمن - لم يعد هناك أسباب تدفع أمريكا لارتفاع أسعار النفط، فانهار سوق النفط تحت تخلي أمريكا عن العمل على رفع أسعاره وبسبب دخول الدول المنتجة للنفط في حرب للأسعار بزيادة الإنتاج وبذل النفط رخيصا، وتناقصت القيمة الشرائية لاحتياطيات دول النفط النقدية المقومة بالدولار، وعاشت أمريكا نموا اقتصاديا قويا دام لأكثر من 25 عاما، ولم يُخرج النفط من نفق تدهور الأسعار المظلم إلا ظهور اقتصادات آسيا والصين والهند على ساحة الطلب العالمي للنفط .
هذا ما أعتقد أنه خفايا ما حدث في تلك الفترة. والتحاليل الاقتصادية الظاهرية المتنوعة لتلك الفترة تدور كلها حول أن البنك المركزي الأمريكي كان يضخ الأموال بسبب المحافظة على مستوى الطلب العام، وأن ارتفاع التضخم هو نتيجة لذلك ولارتفاع أسعار النفط، وهذه قراءة أكاديمية سطحية لا تخلو من نظر. وقد قرأت - أيام دراستي في أمريكا - كثيرا من الوثائق الحكومية عن حرص أمريكا على تسعير النفط بالدولار وهذا قدم لي جزءا من الصورة وهو إحلال النفط بدلا من الذهب كغطاء للدولار، ولكن لم تكتمل عندي الصورة حتى سمعت تلك المحاضرة التي أوضح اليماني فيها أن أمريكا كانت حريصة أيضا على ارتفاع أسعار النفط آنذاك. وبغض النظر عما قاله اليماني في تلك المحاضرة، فإن هذه النقطة هي التي أكملت الصورة التحليلية الاقتصادية لسر ارتفاع أسعار النفط لأعوام عدة من غير ارتفاع للطلب الحقيقي عليه في تلك الفترة. وهذا يشرح أيضا دوافع البنك المركزي الأمريكي لخلق مثل هذا التضخم المخيف في الأسعار، حيث إنه فُسر آنذاك وما زال يفسر حتى الآن أكاديميا بأنه كان خطأ في السياسة النقدية الأمريكية.
فإذا فُهم هذا، فقياس اليوم على الأمس هو خطأ استراتيجي فادح. فارتفاع أسعار النفط اليوم ناتج عن ارتفاع محض في الطلب العالمي وخاصة الصين والهند ودول شرق آسيا. والدعوة إلى تخفيض الأسعار الآن بحجة أن أمريكا حريصة على ارتفاع الأسعار من أجل دفع مسيرة تطوير الطاقة البديلة - كما قاله اليماني - هو قول لا يخلو من حاجة إلى إعادة نظرة. وعلى كل، فإن ارتفاع أسعار النفط فوق 100 إلى 140 دولارا عام 2008م لهو موضع ارتياب. حيث إن أسعاره الحقيقية قد قاربت بل تعدت قليلا الأسعار الحقيقية للنفط أيام أزمة الرهائن الأمريكية عام 1979م. فهل كان ذلك مجرد مضاربات محضة تحكي هيجان السوق الطبيعية قبل الانهيار واستغله بعض كبار المستثمرين للتخلص من مواقع استثمارية لهم؟ أم أن السياسة الأمريكية الاقتصادية كانت تُنهي حينها بطريقة تكتيكية فترة إنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي امتد لسبعة أعوام والذي قام على إنتاج المنتجات المالية والذي بدأته عام 2001م بعد هجوم 11 من أيلول (سبتمبر). هذا القول الأخير هو الذي يتردد في صدري ولكنه يحتاج إلى تأمل وإلى معطيات - والتي قد تكون متوافرة عند العاملين بهذا الشأن - تشرح السيناريو الذي حدث بخطوات علمية منطقية. وطالما أن السيناريو المدعم بالمنطق والحقائق لم يتوافر بعد، فالصورة لا تزال مشوشة ويجب الوقوف عند القول إنها كانت المضاربات التي عادة ما تشتعل في آخر الطفرة لتفجر فقاعة السوق. وعلى كل فقد كانت السعودية من أكبر المستفيدين من هذا الارتفاع في أسعار النفط بأن باعت وسع طاقتها في تلك الأسعار المرتفعة وحفظت فوائضها المالية بعيدا عن المقامرات الدولية وتخطط الآن بحكمة لاستثمارها في نهضة اقتصادية وطنية دائمة ومتجددة. وزبدة الكلام، أن أسعار النفط اليوم قائمة على عرض محض وطلب محض من آلية السوق. والدعوة إلى زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار ما هي إلا تقليد مقلد يردد أقوالا، لا يعلم مرددها لم قيلت وفي أي مناسبة. وشاهد ذلك أنها أقوال بلا دلائل علمية منطقية صحيحة، وحكايا القصاصين لا اعتبار لها في استراتيجيات الدول الحكيمة.

[صقر قريش]

إخضاع «وول ستريت»

محمد البيشي
أخيرا..أخضعت ''وول ستريت'' لإرادة الدول النامية ولأسلوب عمل البنوك في السعودية والصين والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية، وهي الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها قادة مجموعة العشرين أوباما وتحديدا ''الجناح الصاعد''، في قمتهم الأخيرة التي عقدت في بيتسبيرج شرق الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2009 وكنت أحد شواهدها موفدا من '' الاقتصادية'' لتغطيتها. نعم وقفت كشاهد عيان على الانتصار الذي حققته الدول الناشئة بمنحها مكانة أكبر في اتخاذ القرارت الاقتصادية العالمية، وتمثل القرار في اعتبار المجموعة المنتدى العالمي الأساسي للنظر في القضايا الاقتصادية لتحل بذلك محل مجموعة الثماني، وأعطت القمة بشكل صريح الدول الناشئة ممثلة في الصين والهند والبرازيل إلى جانب السعودية وكوريا زيادة في سلطة التصويت في صندوق النقد والبنك الدوليين.
ثم أخيرا والأهم تفعيل دور مجلس الاستقرار المالي الذي أسس في قمة ''لندن'' في حزيران (يونيو) من قبل مجموعة الـ20 كنموذج موسع لمنتدى الاستقرار المالي لدفع الاستقرار المالي الدولي نحو الأمام عبر تبادل المعلومات والتعاون الدولي بشكل افضل منع لتكرار الأزمة التي كادت تنهار باقتصاد العالم، ويضم في عضويته (البنوك المركزية ووزارات المالية ومؤسسات المراقبة لاكثر من 20 دولة).
خطة الرئيس الأمريكي التي فاجأت الأسواق العالمية قبل أيام ستفرض حدا جديدا على حجم البنوك والقطاع المالي كلكل، لا بل ربما قد تمنع المؤسسات المالية من استخدام أموالها التي ليس لها علاقة بخدمة العملاء من أجل تحقيق الأرباح السريعة، والتي كانت تتم على شكل قيام البنوك بمراهنات في أسواق النفط والسلع بأموالها، مما كان مصدرا لأرباح وفيرة قبل الأزمة المالية وبعدها. وتأكيدا لمدى تأثير الدول النامية في إدارة النظام المالي العالمي الجديد فقد سارع مجلس الاستقرار المالي، والذي تتمتع فيه المملكة بعضوية كاملة، إلى الترحيب بخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتقييد حجم البنوك وتعاملاتها..، فيما رحبت اقتصادات أوروبية بالإجراء ولكن على ''استحياء''، بل قاوم بعضها بالتأكيد أنها لا تعتزم أن تحذو حذو واشنطن.
المهم الآن.. أن على ''الجناح الصاعد'' وهو المالك والدائن الأكبر للسيولة داخل مجموعة العشرين، انتهاز الفرصة للوقوف خلف أوباما في اجتماعهم المقبل في كوريا، الذي وصفه عديد من الاقتصاديين من حول العالم بأنه سيكون منتدى لإقرار القواعد الدولية المتفق عليها حول ضبط ممارسات القطاع البنكي، والتي يأتي على رأسها فصل الأنشطة المصرفية للأفراد عن أنشطة تعاملات البنوك على نطاق واسع.. وهنا يمكنني الجزم أن تلك السمة تكاد تكون خاصة بالبنوك السعودية والقطاع المالي السعودي منذ أن كان مجرد ''دكاكين للصرافة'' في ''البطحاء'' و''المقيبرة'' وحتى ''الجفرة'' وصولا إلى مراكزها الرئيسة الشاهقة على طريق الملك فهد شمال العاصمة الرياض.
''التحفظ'' الذي كانت تدير به مؤسسة النقد أنشطة البنوك السعودية والأجنبية العاملة في السوق المحلية..يسميه المستاؤون اليوم من حول العالم '' قسوة'' يمارسها أوباما على البنوك.. والاحتياطيات النظامية ومراقبة أموال المودعين، وهي المهمة التي غفل عنها ''الاحتياطي الأمريكي'' بزعامة بن برنانكي، فيما يصفه '' الطماعون'' من سكان'' وول ستريت'' بإنتكاسة ''رأسمالية''.
عاجلا أو آجلا ستشارك الدول النامية في صياغة عمل ''وول ستريت''، والدوائر المشابهة لها في العالم، وهذا ما أكده وفد المملكة الذي شارك في قمة العشرين في بيتسبيرج.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

واشنطن ــ رويترز:
رفع صندوق النقد الدولي أمس بشدة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2010 قائلا إن التعافي من الأزمة المالية العالمية يسير بوتيرة أقوى من المتوقع.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث إصدار حول آفاق الاقتصاد العالمي، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 في المائة في 2010 مرتفعا بشدة عن توقعاته في تشرين الأول (أكتوبر) البالغة 3.1 في المائة. وأضاف الصندوق أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3 في المائة العام المقبل.
وكان البنك الدولي قد قال في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2010 إن التوقعات الخاصة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى نمو هذه الاقتصادات بنسبة 3.2 في المائة عام 2010، ثم ترتفع إلى 4.1 في المائة العام المقبل، مع التوقع باستقرار أسعار البترول فوق مستوى 75 دولارا للبرميل هذا العام، كما ستستفيد اقتصادات دول المجلس من التعافي الاقتصادي في أوروبا. كما سيعاود الرصيد المالي التحسن من 11 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 إلى 14.5 في المائة عام 2011، مما يوفر دعما للطلب المحلي ويعيد بناء الاحتياطيات العالمية لدول المجلس. وحذر التقرير من عدة مخاطر تظل ماثلة أمام توقعات النمو للاقتصادات الخليجية عام 2010 منها تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي وعدم استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية التي تحد من تدفق الاستثمارات العالمية ونمو الاستثمار الخاص وتقلب أسواق الأسهم. كما أن أزمة دبي أبرزت مجددا التخوف من تأثر الميزانيات العمومية للبنوك التجارية من الديون المتعثرة.
وستكون مواصلة الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية عنصرا أساسيا للمساعدة على تحقيق إمكانات هذه الاقتصادات، وسيتعين على الحكومات أيضا الشروع في وضع استراتيجيات لسحب دعم السيولة الاستثنائي الذي قدمته في أثناء الأزمة لتخفيف حدة آثارها.

[صقر قريش]

محلل فني: موجة الذئب قد تهبط بالمؤشر إلى 6200

سوق الأسهم تفقد 60 نقطة.. والسيولة تتراجع إلى 2.9 مليار ريال

حبشي الشمري من الرياض
فقدت سوق الأسهم المحلية أمس 60 نقطة (0.94 في المائة)، ليغلق المؤشر العام عند 6256 نقطة، ولم يرتفع في الجلسة سوى 17 سهما توزعت بصورة شبه متناسبة بين القطاعات.
ويؤكد أسامة الثقفي - محلل فني - أن سوق الأسهم السعودية ''(تقع حاليا) في منطقة حيرة على المدى المتوسط واليومي''، ولم يستبعد أن يتراجع المؤشر إلى مستوى 6200، في إطار ما يشكل ''موجة الذئب (الفنية)'' - بحسب الثقفي.
افتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأخضر ليلامس النقطة 6321، لكنه سرعان ما تراجع بعد نصف ساعة من التداولات وبشكل متدرج استمر حتى نهاية التعاملات ليلامس النقطة 6248 قبيل الإغلاق وهي أدنى نقطة له خلال الجلسة قبل أن يقلص جزءا من خسائره ويغلق عند النقطة 6256.
ويذهب المحلل الثقفي إلى أن المؤشر العام ''على الأرجح سيكسر ضلع القناة الصاعدة السفلي التي بدأت من مستوى 5300''، وزاد ''إن القناة تشبه الأوتاد الصاعدة''.
ويرى أن القطاعات الـ 15 في السوق ''ما زالت تتعامل بشكل جمعي''، واستبعد أن تتلقى السوق ''دعما من سابك''، معتبرا أن ''ارتفاع مكرر الأرباح'' للعملاق البتروكيماوي يقلل من فرص ارتفاعات تذكر للسوق على المدى القصير.
وتراجعت قيم التداولات بنهاية جلسة أمس حيث سجلت 2.9 مليار ريال وتنخفض بنحو 9.4 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 3.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 150.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 73.3 ألف صفقة. وشهدت قطاعات السوق السعودية أمس تراجعا شبه جماعي في مؤشراتها، حيث لم يرتفع من بين القطاعات الخمسة عشر سوى قطاعين وبنسب طفيفة، وهما قطاع التجزئة بنسبة بلغت 0.13 في المائة وبمكاسب 5.56 نقطة، وكانت ارتفاعات القطاع أمس بدعم من ارتفاع كل من أسواق العثيم بنسبة 1.81 في المائة وسهم ''جرير'' بنسبة 0.94 في المائة، أما القطاع الثاني فكان الزراعة والصناعات الغذائية وبنسبة ارتفاع 0.27 في المائة بمكاسب بلغت 13.89 نقطة، وجاءت ارتفاعه مدعوما من ارتفاع كل من ''صافولا'' (0.31 في المائة) و''المراعي'' 0.75 في المائة) و''حلواني إخوان'' (0.32 في المائة) و''جازان للتنمية'' (1.47 في المائة). أما القطاعات المتراجعة فقد جاء على رأسها قطاع البتروكيماويات الذي تراجع بنسبة 1.90 في المائة خاسرا 106.44 نقطة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.63 في المائة وبخسائر بلغت 17.59 نقطة، ثم قطاع الفنادق بنسبة 1.09 في المائة فاقدا 64.45 نقطة.
وتصدرت أسهم قطاع التأمين الأسهم المتراجعة في الجلسة، تصدرها سهم ''الصقر للتأمين'' بنسبة 4.8 في المائة إلى 54.5 ريال, تلاه سهم العالمية متراجعاً 3.12 في المائة إلى 34.3 ريال, ثم سهم ''اتحاد الخليج'' متراجعاً بنحو 3.07 في المائة إلى 25.3 ريال، وتراجع سهم سابك بنحو 2.24 في المائة إلى 87.25 ريال في أكبر تراجع نسبي للسهم منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وفي المقابل تصدر سهم ''ساب'' الأسهم الرابحة، إذ ارتفع 1.89 في المائة إلى 48.2 ريال، ثم سهم أسواق العثيم بنسبة ارتفاع 1.81 في المائة إلى 56.5 ريال, تلاهما سهم أنابيب مرتفعاً بنسبة 1.66 في المائة إلى 30.6 ريال.
وأغلق سهم ''السعودية لمنتجات الألبان والأغذية'' ''سدافكو'' على ثبات نسبي عند سعر 45.5 ريال مع انتهاء الأحقية أمس في الأرباح الاستثنائية لفترة التسعة أشهر بواقع 1.5 ريال للسهم بإجمالي 48.75 مليون ريال تمثل 15 في المائة من رأس المال.
تصدر سهم ''المملكة القابضة'' قائمة انشط الأسهم من حيث حجم وصفقات التداولات بحجم بلغ 39.3 مليون سهم موزعة على عدد 5.89 ألف صفقة، وارتفع السهم بنسبة 1.38 في المائة إلى 7.35 ريال مواصلاً تقدمه للجلسة الثانية على التوالي.
وجاء سهم مصرف الإنماء الأكثر نشاطاً من حيث قيم التداولات مستحوذاً على حصة 15.6 في المائة من قيم تداولات الجلسة بقيم بلغت 449.8 مليون ريال، وتراجع السهم بنسبة 0.39 في المائة إلى 12.8 ريال مواصلاً تراجعه بذات النسبة للجولة الثالثة على التوالي.

[صقر قريش]

تراجع أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنهاية العام الماضي 24.5 %

تقرير: البنوك السعودية «تلين» سياستها تجاه الإقراض عام 2010

«الاقتصادية» من الرياض
استمرت ربحية الشركات السعودية في التراجع للعام الثاني على التوالي، مع استمرار تبعات الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد العالمي. هذا وقد تراجعت الربحية الإجمالية للشركات السعودية المدرجة بنسبة 24.51 في المائة بنهاية عام 2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وذلك باستثناء نتائج شركة المملكة القابضة وشركات التأمين حديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد. وقد بلغت خسائر شركة المملكة القابضة في عام 2008 ما قيمته 29.9 مليار ريال، إلا أن الشركة تمكنت من تحويل تلك الخسائر إلى أرباح في العام المالي 2009، مسجلة 403 ملايين ريال للعام ككل. في حين ارتفعت أرباح الربع الرابع من عام 2009 بنسبة 15.8 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
ووفق تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، من بين 135 شركة مدرجة في السوق السعودية، أعلنت 127 شركة نتائجها السنوية الكاملة بنهاية فترة السماح المنتهية في 20 كانون الثاني (يناير) 2010. ومن ضمن تلك الشركات تمكنت 46 شركة من تسجيل نمو في أرباحها السنوية، في حين تراجعت أرباح 47 شركة، وسجلت 34 شركة خسائر بنهاية العام.
وبالنسبة للقطاع المالي، تراجع إجمالي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 10.14 في المائة بنهاية عام 2009. حيث إن من بين الـ 11 مصرفا المدرجة أسهمها للتداول في السوق السعودية، تمكنت أربعة مصارف من رفع نسبة ربحيتها، في حين تراجعت ربحية ستة مصارف أخرى، وسجل مصرف واحد فقط خسائر بنهاية العام. أما بالنسبة للبنك الأهلي، وهو أكبر البنوك السعودية غير المدرجة في سوق الأوراق المالية، فقد سجل نموا هائلا بلغت نسبته 98.9 في المائة بالنسبة لأرباح عام 2009 التي ارتفعت من 2,031 مليار ريال في عام 2008 إلى 4,040 مليار ريال في عام 2009. وخضعت البنوك السعودية لرقابة صارمة في عام 2009، أتبعتها بسياسة احترازية تجاه الإقراض في ظل الأزمة المالية العالمية وتزايد القلق تجاه الشركتين السعوديتين المتعثرتين «سعد» و»القصيبي» التي بدأت مشكلاتهما منذ أيار (مايو) الماضي.
وعلى الرغم من اتباع البنوك السعودية سياسة احترازية تجاه الإقراض في عام 2009، إلا أن التقرير يتوقع أن تقوم بـ (تليين) سياستها تجاه الإقراض عام 2010. وبصفة عامة، عانت المصارف السعودية تراجع معدلات نمو الإقراض ومن تجنيب مخصصات عالية لمقابلة الديون المشكوك في أمرها، ولاسيما في الربعين الثالث والرابع من عام 2009، وعلى الرغم من ذلك، لم يقم أي من تلك البنوك بالكشف عن حجم التعرض الحقيقي للشركات المتعثرة. أما فيما يتعلق بأدء المصارف عن الربع الرابع من عام 2009، فقد سجلت تراجعا بنسبة 39.31 في المائة من منظور سنوي، الأمر الذي يُعزى بصفة أساسية إلى السياسة التحفظية للبنوك والهادفة إلى رفع نسب المخصصات.
أما في قطاع التأمين، فقد واصلت الشركة التعاونية للتأمين تحقيق نسب نمو جيدة، على الرغم من تزايد المنافسة بعد الاحتكار الذي تمتعت به في السوق السعودية طوال السنوات الماضية، حيث سجلت الشركة نموا بنسبة 340.81 في المائة في أرباح عام 2009 مقارنة بعام 2008 وصولا إلى 296.39 مليون ريال، مرتفعة من 67.24 مليون ريال في عام 2008. وكان بإمكان الشركة تحقيق أرباح أعلى من تلك المحققة لولا فيضانات جدة التي حدثت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. وسجلت الشركة خسائر بقيمة 30 مليون ريال نتيجة تلك الفيضانات؛ وتتضمن الخسائر مصانع، مخازن، مشروعات مجمعات تسوق، وطرق.
ومن ضمن شركات قطاع الاستثمار المتعدد البالغ عددها سبع شركات، شهدت خمس شركات نموا في أرباحها بنهاية العام المالي 2009، من ضمنها أربع شركات تمكنت من تحويل خسائر العام الماضي إلى أرباح. فبعد أن أعلنت شركة المملكة القابضة خسائر بقيمة 29.9 مليار ريال، حوّلت الشركة تلك الخسائر إلى أرباح بلغت قيمتها 403 ملايين ريال بنهاية عام 2009. وفي كانون الثاني (يناير) 2010، أعلنت الشركة تخفيض رأسمالها من 63 مليار ريال إلى 37.1 مليار ريال، في محاولة منها لمحو خسائر بقيمة 30.5 مليار ريال، التي جنبتها في صورة مخصصات مقابل تراجع قيمة محفظتها الاستثمارية. كما منح الأمير الوليد بن طلال، والذي يملك حصة بنسبة 95 في المائة من شركة المملكة القابضة، الشركة هبة تمثلت في 180 سهما من أسهم «سيتي جروب» فئة (سي) بقيمة تصل إلى 2.24 مليار ريال، في محاولة لتحسين قيمة حقوق المساهمين في الشركة.
وبالنسبة لقطاع الصناعات البتروكيماوية عام 2009 فقد سجل القطاع ربحية متراجعة نتيجة عدة أسباب، من أهمها: تراجع الأسعار، بطء الطلب، وتكاليف إهلاك غير اعتيادية، الأمر الذي أدى إلى بقاء ربحية القطاع تحت ضغوط كبيرة في النصف الأول من عام 2009. إلا أن أسعار المنتجات بدأت في التحسن منذ النصف الثاني من عام 2009، واستمر ذلك التحسن خلال الربعين الثالث والرابع من العام. و نتج عن ذلك، تحسن أداء الربع الرابع من العام بشكل كبير مقارنة بالتوقعات الأولية. وضمن قطاع البتروكيماويات، أعلنت «سابك» تحقيق صافي أرباح بلغت قيمتها 9.1 مليار ريال بنهاية عام 2009، أي بربحية سهم تصل إلى 3.03 ريال، مقارنة بما تم تحقيقه في عام 2008 حين بلغ صافي أرباح الشركة 22 مليار ريال (ربحية سهم 7.33 ريال). ويُعزى هذا التراجع في الأساس إلى عدة عوامل من أهمها تراجع الأسعار مقارنة بمتوسطات أسعار عام 2008، تراجع الطلب على المواد البتروكيماوية مقارنة بعام 2008، ما دفع الشركة إلى تخفيض إنتاجها وعمل الشركة بكفاءة تشغيل تقل عن 100 في المائة. أما بالنسبة للنتائج الربع سنوية، فقد شهدت الشركة تحسنا ملحوظا ببلوغ أرباحها ما قيمته 4.6 مليار ريال (1.5 ريال للسهم) خلال الربع الرابع من عام 2009، مقابل 0.3 مليار في الفترة المماثلة من العام السابق (0.1 ريال للسهم الواحد). إضافة إلى ذلك، تم استكمال عمليات الإنشاء لمجمع «ينساب» الذي تمتلك فيه سابك نسبة 51 في المائة، إلا أن العمل لم يبدأ به بعد. ويتوقع أن تصل إنتاجية المجمع إلى أربعة ملايين طن من المواد البتروكيماوية، مثل المواد الاساسية، الوسائط، والبروبيلين.
أما قطاع الأسمنت فقد استمرت أرباحه في التراجع منذ أن فرضت الحكومة حظرا على تصدير الأسمنت خارج المملكة في حزيران (يونيو) 2008، وذلك في خطوة تهدف نحو تلبية الطلب الداخلي، حيث تراجعت ربحية القطاع بنسبة 9.83 في المائة في عام 2009، حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع ككل ما قيمته 3.6 مليار ريال في عام 2009، مقابل أربعة مليارات ريال في عام 2008. وشهدت جميع الشركات الثماني المدرجة في القطاع انخفاضا في ربحيتها في العام المالي 2009، باستثناء شركة أسمنت القصيم التي شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 17.65 في المائة في صافي أرباحها. وعلى أساس ربع سنوي، سجلت الشركة أرباحا بقيمة 179.4 مليون ريال (ربحية السهم: 1.99 ريال) في الربع الرابع من عام 2009، وهي تعد أعلى بنسبة 96.98 في المائة على أساس سنوي وأعلى بنسبة 39.35 في المائة على أساس ربع سنوي. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 43.6 في المائة على أساس سنوي، وصولا إلى 237.4 مليون ريال، كما ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وانخفضت ربحية قطاع البناء والتشييد بنسبة 43.94 في المائة في الفترة ذاتها. وسجلت عشر شركات من أصل 13 شركة منضوية ضمن القطاع انخفاضا في ربحيتها خلال عام 2009، وتكبدت شركة واحدة خسائر، في حين سجلت شركتان ارتفاعا هامشيا في صافي أرباحها خلال عام 2009. كان صافي أرباح مجموعة محمد المعجل الأشد تأثرا، حيث انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 93.94 في المائة ليصل إلى 40.3 مليون ريال مقابل 665.5 مليون ريال في العام السابق. هذا وقد أعزت الشركة هذا التراجع في الربح الإجمالي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 بشكل رئيس إلى الانتهاء من تنفيذ عديد من عقود المشاريع لدى الشركة وتخفيض نطاق العمل لبعض عقود المشاريع من قبل مالكيها خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي 2009. كما قامت الشركة بتخصيص بند إيرادات مرتبطة بمطالبات مدينة بمبلغ 153 مليون ريال بعد تسوية جزء من المطالبات لمصلحة الشركة. وقامت إدارة الشركة بشطب مطالبات مدينة لم يتم تحصيلها بمبلغ 154.5 مليون ريال ضمن قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وذلك بناء على نتائج المفاوضات والتسويات النهائية مع أصحاب بعض المشاريع. أما فيما يتعلق بأداء الربع الرابع من عام 2009، فقد تراجعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 87.11 في المائة. ونتج عن ذلك تراجع ربحية السهم من 5.32 ريال للسهم إلى 0.32 ريال للسهم.

[صقر قريش]

تعليق على حركة سوق الأسهم:

13 قطاعا تنهي التعاملات باللون الأحمر

انخفض مؤشر تداول لأسهم معظم الشركات مسجلاً هبوطاً بلغت نسبته 0.94 في المائة، ليغلق بنهاية تداولات أمس عند مستوى 6256.16 نقطة، وبخلاف قطاعي التجزئة و الزراعة والصناعات الغذائية، فقد أنهت جميع القطاعات الأخرى يومها خاسرة. ومن بين 134 شركة تم تداولها أمس، شهدت 106 شركات انخفاضاً في أسهمها، بينما شهدت 17 شركة فقط ارتفاعاً. وتم خلال الجلسة تداول 150.9 مليون سهم بقيمة بلغت 2.9 مليار ريال. وجاء قطاع البتروكيماويات كأسوأ القطاعات أداء لليوم، حيث انخفض بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند مستوى 5489.87، وتلاه قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 1.6 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 1059.79 نقطة.
وكان أفضل قطاعين قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية والتجزئة، حيث ارتفع الأول بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 5243.3. أما الثاني فهو الوحيد الذي شهد قفزة بنسبة 0.1 في المائة. وكانت شركة صقر للتأمين صاحبة أفضل أداء لليوم بينما احتلت «ساب تكافل» الموقع الثاني.

"موانئ دبي العالمية" تؤكد أن وضعها المالي قوي

دبي – الألمانية
قالت شركة "موانئ دبي العالمية" التابعة لمجموعة دبي العالمية الإماراتية إنها "في وضع مالي قوي" وتمتلك "ما يكفي من السيولة" لتحافظ على نمو أعمالها وعلى سير عملياتها وخططها التوسعية التي تعتمد بشكل رئيسي على حركة التجارة وحجم النمو في الطلب في الأسواق العالمية.
وذكرت الشركة في بيان مساء أمس أن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية عن توقع محمد شرف المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية، من أن الشركة تواجه مشاكل مالية تتعلق بتسديد التزاماتها المالية في المستقبل هو خبر عار تماما عن الصحة، قد يكون ناتجا عن تفسير خاطئ للتصريحات التي أدلى بها".
وأضاف البيان أن "توفير السيولة هي معضلة عالمية تواجه جميع الكيانات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.. وقد كان لها تأثير واضح على الكثير من الشركات والمؤسسات ، إلا أن موانئ دبي العالمية كانت قد أخذت كل هذه التداعيات بعين الاعتبار عند وضع ومراجعة خططها المستقبلية ولديها ما يكفي من السيولة لمواصلة خططها التوسعية بما يتوافق مع حجم الطلب في السوق".

الوقود والإيجار والأطعمة ترفع التضخم السعودي إلى 4.3 %

«الاقتصادية» من الرياض
قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس، إن معدل التضخم السنوي ارتفع 4.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى مستوياته منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. وخفضت الأزمة المالية العالمية معدلات التضخم في أرجاء منطقة الخليج من مستويات قياسية في 2008 وتراجعت الأسعار في بعض الدول مثل الإمارات وقطر. ومن المتوقع ارتفاع ضغوط الأسعار مرة أخرى مع انتعاش المستثمرين في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لكن التضخم من المتوقع أن يظل عند مستويات تقل كثيرا عن 10 في المائة هذا العام في المنطقة.
وارتفع التضخم في السعودية إلى 4 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد تراجعه إلى 3.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أدنى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 2007. وسجل معدل التضخم السنوي في سبتمبر 4.4 في المائة. وكان التضخم في السعودية قد سجل مستوى قياسيا بلغ 11.1 في المائة في تموز (يوليو) 2008.
وقالت الوكالة إن مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية سجل 125.2 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) ارتفاعا من 120.1 نقطة قبل عام. وزادت أسعار المستهلك في كانون الأول (ديسمبر) 0.4 في المائة بعد زيادة بلغت 0.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
ويعكس ذلك ارتفاعاًً في مؤشر كانون الأول (ديسمبر) بلغت نسبته (0.4) قياسـاً بمؤشر تشرين الثاني (نوفمبر). ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاث من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وبلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الأطعمة والمشـروبات 0.8, ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 0.7, ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.1. وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية حيث بلغت نسب الانخفاض في مجموعة النقل والاتصالات 0.1.
وظلت المجموعات التالية : التأثيث المنزلي، الرعاية الطبية، التعليم والترويح، سلع وخدمات أخرى، عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـاً بلغت نسبته 4.2 ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية حيث بلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 12.0, ومجموعة سلع وخدمات أخرى 9.5, ومجموعة التأثيث المنزلي 2.8, ومجموعة التعليم والترويح 1.1, ومجموعة الأطعمة والمشروبات 1.0, ومجموعة الرعاية الطبية 0.3.
كما سجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكـونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية حيث بلغت نسبة الانخفاض في مجموعة النقل والاتصالات 1.1, ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.5.

[صقر قريش]

أكبر 10 حقول نفط في العالم.. نصفها في السعودية والعراق

لمشاهدة الرسومات "أضغط على الصورة "

كريستوفر هيلمان من لندن
وضع العراق اللمسات الأخيرة على عقود مع شركات من أمثال «إكسون موبيل» و»رويال داتش شل» و»بريتش بتروليوم»، لتطوير عدد من أكبر حقول النفط العراقية. هذه الحقول العملاقة - وفق تقرير أوردته مجلة «فوربس» - هي من بين آخر الجيوب العالمية لما يطلق عليه تعبير «النفط السهل». فهي لا تتطلب الحفر إلى مسافات موغلة في العمق أو تقنيات إنتاج مبتكرة. كل ما تحتاج إليه فقط هو تطبيق المعرفة الفنية المتوافرة لدى شركات النفط الكبرى. لا عجب أن شركات النفط وافقت على تطوير الحقول العراقية دون حتى أن تحصل على حصة في ملكية هذه الحقول، وأن تقبل باستعادة مبلغ زهيد يبلغ 1.15 دولار على كل برميل.
وبالنظر إلى حجم الحقول العراقية العملاقة غير المطوَّرة، لا توجد أية أسباب فنية تحول دون أن يحل العراق خلال عشر سنوات محل إيران وروسيا ليصبح ثاني بلد منتج للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية. لا عجب أن الأراضي العراقية تضم ثلاثة من أكبر عشرة حقول نفطية في المستقبل.
ويحصل العالم على حصته اليومية من النفط (البالغة 85 مليون برميل) من أكثر من أربعة آلاف حقل نفطي. معظم هذه الحقول صغيرة الحجم، وتنتج أقل من 20 ألف برميل يوميا. تشكل الحقول العملاقة (أي التي يزيد إنتاجها اليومي على 100 ألف برميل) ما نسبته 3 في المائة فقط من إجمالي الحقول. بعد ذلك تأتي حقول النفط الفائقة، أي التي تضخ مليون برميل يوميا. هذه الحقول هي أهم مصادر الطاقة في العالم.
في القائمة التي سنوردها حول أكبر عشرة حقول نفطية في العالم، لا نهتم بمعظم الحقول العملاقة في السابق، ولا حتى بالضرورة بالحقول العملاقة في الوقت الحالي. ما يهمنا فقط هو الحقول العملاقة في المستقبل (بعضها ربما لم تبدأ بعد عمليات الإنتاج) لكنها حقول من المرجح أن يزيد إنتاجها على مليون برميل في اليوم بعد عقد من الآن.
الحقل الأول في قائمتنا، الذي كان سيد الحقول العالمية جميعاً في الماضي ويبقى كذلك في المستقبل، هو حقل الغوار في السعودية. يعتقد المختصون أنه كان يشتمل على أكثر من 100 مليار برميل من النفط القابل للاسترداد. يبلغ طول حقل الغوار 258 كيلومتراً وعرضه نحو 26 كيلومتراً. ونظراً لهذا الحجم الضخم فإنه يربك ويحير حتى أكثر الجيولوجيين خبرة. تقدَّر كميات النفط التي أنتجها الغوار خلال السنوات الستين الماضية بحدود 60 مليار برميل، وبالتالي فإن لك العذر في أن تظن أنه يمر الآن في طور الأفول. مع ذلك يصر السعوديون على أن هذا الحقل لا يزال يتمتع بالقوة والحيوية، حيث ينتج في الوقت الحالي 4.5 مليون برميل يوميا تأتي من ست مناطق إنتاج رئيسية، وهو قادر على إنتاج 5 ملايين برميل في اليوم إذا دعت الحاجة.
السر وراء هذا العمر الطويل لحقل الغوار هو حقن الماء. في الستينيات من القرن العشرين بدأت «أرامكو السعودية» بحقن الماء تحت النفط الموجود حول الحدود الخارجية للحقل. في الوقت الحاضر يصل تدفق الماء إلى ملايين البراميل يومياً، حيث يطفو النفط ويرتفع إلى قمة المَكْمَن على بحر من الماء. وفي مقابلات مع مجلة «فوربس» في عام 2008 أصر تنفيذيو «أرامكو» على أنهم إذا استمروا في التعامل مع حقل الغوار بعناية وحذر فإنه سيكون بمقدورهم استخلاص أربعة ملايين برميل في اليوم لسنوات كثيرة في المستقبل.
في المرتبة الثانية يأتي حقل قرنة الغربية في العراق، وهو حقل يعتبر موطناً لكميات متوقعة من النفط تبلغ نحو 21 مليار برميل. هذا الشهر منحت الحكومة العراقية عقداً لمشروع مشترك بين «إكسون موبيل» وشركة شل لتطوير تسعة مليارات برميل في المرحلة الأولى من حقل قرنة الغربية. تهدف الشركتان إلى رفع الناتج من 300 ألف برميل يومياً إلى 2.3 مليون برميل. من الصعب تقديم حجة تقول إن أكبر شركتين للنفط من البلدان التي غزت العراق في عام 2003 حصلتا على صفقة بأحكام ممتازة لصالحهما. يقضي عقد المقاولة بأن تحتفظ الحكومة العراقية بملكية الحقل وملكية النفط. وينص العقد على أن «إكسون» و»شل»، بصفتهما من شركات المقاولات، ستحصل كل منهما على 1.90 دولار عن كل برميل يتم إنتاجه من قبلهما.
الحقل الثالث هو حقل مجنون، الموجود في العراق كذلك. يشتمل الحقل على احتياطيات هائلة تبلغ 13 مليار برميل، وهي موجودة في منطقة صغيرة نسبياً بالقرب من نهر الفرات في جنوب العراق. الوفرة الضخمة في الحقل مذهلة إلى درجة أنه سمي بحقل المجنون، بمعنى أنه تجاوز حدود العقل. يعود بعض السبب إلى أن هذا النفط السهل لم يتم تطويره في السابق إلى موقعه القريب من الحدود الإيرانية. في الثمانينيات وأثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية ذُكِر أن المديرين كانوا يدفنون الآبار لأنهم كانوا يخشون أن تُستهدَف من قبل القوات الإيرانية. في الوقت الحاضر ينتج الحقل فقط 50 ألف برميل في اليوم، لكنه يتمتع بالقدرة على إنتاج 1.8 مليون برميل.
وأكبر رابع حقل في العالم هو حقل الرميلة في العراق، الذي يشتمل على 17 مليار برميل. في تشرين الثاني (نوفمبر) فازت شركة النفط العملاقة بريتش بتروليوم وشركة البترول الوطنية الصينية بأول عقد نفطي في ما بعد عهد صدام حسين، لإعادة تطوير حقل الرميلة. يقع الحقل بالقرب من الحدود مع الكويت، وهو ينتج منذ الآن مليون برميل في اليوم، أي نصف إجمالي إنتاج العراق. تعتزم الشركتان إنفاق نحو 15 مليار دولار لرفع كمية الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف، بحيث تصل إلى 2.85 مليون برميل في اليوم. هذا الناتج سيكون كافياً لأن يضع حقل الرميلة في المرتبة الثانية في العالم بعد حقل الغوار في السعودية.
لكن ما الحقول التي لن تراها في هذا القائمة؟ حقل كانتاريل المكسيكي صغير إلى درجة أنه تصعب رؤيته. في الماضي كان هذا الحقل ثاني حقل في العالم من حيث الإنتاج، حيث كان يعطي أكثر من مليوني برميل من النفط في اليوم. لكنه الآن في حالة تدهور في المراحل النهائية، حيث تدنى إنتاجه إلى ما دون 400 ألف برميل في اليوم. ينطبق الكلام نفسه على حقل ساموتلر في روسيا. هذا الحقل كان من الحقول العملاقة أيام الاتحاد السوفياتي، حيث بلغ إنتاجه في الذروة 3.5 مليون برميل في اليوم في السبعينيات. أما اليوم فإن إنتاجه في حدود 350 ألف برميل في اليوم. من جانب آخر ليس هناك ما يثير إعجابنا في حقل داجينج، أكبر حقل في الصين، الذي ما يزال ينتج 800 ألف برميل في اليوم ولكنه يمر بطور من التدهور السريع.
أما بالنسبة للحقول التي أعلنت عنها كندا، التي تعرف بمنطقة رمال النفط، فإنها بالتأكيد موارد هائلة، لكنها لا تشتمل على النفط السهل. رمال النفط تتطلب كميات ضخمة من الماء والغاز الطبيعي للاسترداد والمعالجة. برميل النفط المستخرَج من رمال النفط يكلف تقريباً أكثر من 20 مرة تكلفة استخراج برميل من العراق. كما أن علماء البيئة يعتقدون أنه غير نظيف.
وكثير من المقاطعات النفطية لم تتمكن من دخول القائمة. غرب إفريقيا استطاعت أن تشهد أكبر نمو بين جميع المناطق عبر نيجيريا وأنجولا وغانا، لكن لا توجد حتى الآن حقول مفردة تبدو كبيرة بحد ذاتها إلى درجة تجعلها تدخل في قائمة كبار الحقول العالمية. ينطبق الشيء نفسه على سيبيريا، التي يوجد فيها معظم إنتاج روسيا، ولكنه يأتي من حقول ناضبة قديمة.
وكان من الممكن أن تحتل السعودية وضعاً أفضل. من الحقول التي كان من الممكن أن تدخل القائمة هناك حقل شيبة، الذي يبلغ إنتاجه 750 ألف برميل في اليوم. والعراق كذلك. لم تتلق الحكومة العراقية أية عطاءات لإعادة تطوير حقل بغداد الشرقي (الذي تقدر احتياطاته بنحو ثمانية مليارات برميل)، لأن معظم الحقل يقع تحت مناطق وأحياء سكنية. كما أن حقل كركوك في شمال العراق يشتمل على نحو ثمانية مليارات برميل باقية فيه، لكنه تعرض للدمار بفعل المبالغة في الإنتاج في السنوات الأخيرة من حكم صدام حسين، ولا يرجح له أن يعود من جديد ليبلغ معدل الذروة السابق، وهو 700 ألف برميل في اليوم. لكن من الممكن أن يفعل ذلك. وهنا ملخص لأكبر حقول نفطية في المستقبل. وبقية الحقول في القائمة هي:

حقل خوزستان في إيران: 100 مليار برميل
خوزستان ليس مجرد حقل، فهو المقاطعة التي يتم منها إنتاج 90 في المائة من النفط الإيراني. يقع بالقرب من الحدود العراقية، وهو موطن لحقل الأهواز، الذي يعتقد الخبراء أنه ينتج 300 ألف برميل في اليوم، وحقل يادافاران، الذي يجري تطويره حالياً من قبل الشركة الصينية ساينوبيك Sinopec بموجب عقد بقيمة 70 مليار دولار تم التوقيع عليه في عام 2004. في السنة الماضية في المقاطعة طنطنت إيران باكتشاف حقل يشتمل على ثمانية مليارات برميل يدعى حقل سوسانجيرد. يُعتقَد أن حقل مجنون في العراق يمتد إلى ما وراء الحدود ليصل إلى خوزستان.

حقل كاشاغان في كازاخستان: 9 مليارات برميل
اكتُشِف هذا الحقل في بحر قزوين في عام 2000. تبلغ كمية الاحتياطيات القابلة للاسترداد أكثر من تسعة مليارات برميل، من أصل إجمالي النفط الموجود في المنطقة الذي تقدر كميته بحدود 38 مليار برميل. هذا الحقل عميق (15 ألف قدم) والنفط الموجود فيه يسبب نسبة عالية من التآكل (19 في المائة من كبريتيد الهيدروجين)، وتكاليف الاستخلاص مرتفعة (أكثر من 100 مليار دولار التكاليف المتوقعة للمشاريع. من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل في اليوم بنهاية العقد الحالي.

حقل خريص في السعودية. 27 مليار برميل
في السنة الماضية وضعت «أرامكو السعودية» اللمسات الأخيرة على مشروع بقيمة عشرة مليارات دولار لتطوير حقل خريص. اشتمل المشروع على مد خطوط أنابيب لإحضار مليوني برميل يومياً من ماء البحر حتى يتم حقنه تحت الحقل. تقنية حقن الماء، التي طورها السعوديون لاستخلاص النفط من حقل الغوار، هي مفتاح خريص ومفتاح ناتجه البالغ 1.2 مليون برميل في اليوم. تم تطوير الحقل جزئياً في الثمانينيات، حيث بلغت ذروة إنتاجه 140 ألف برميل في اليوم. هذا المكمن هائل الحجم، ونظراً لتعقيده فإن النفط المستخرج منه ليس من النفط «السهل» مثل الحقول غير المستغلَّة في العراق. وبقية الحقول هي:
حقل توبي في البرازيل: 8 مليارات برميل. 9. حقل كارابوبو في فنزويلا: 15 مليار برميل. 10. المنحنى الشمالي في ألاسكا: 40 مليار برميل.

[صقر قريش]

دعوة سعوديين إلى إقامة شراكات استثمارية مع نظرائهم في الصين وكندا

«الاقتصادية» من جدة
دعا وفدان تجاريان صيني وكندي زارا الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس مسؤولي القطاع الخاص إلى مد جسور التعاون، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للبلدين، وطالبوا بأهمية وجود استثمارات مشتركة والعمل على تطوير حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في السعودية من جهة والصين وكندا من جهة أخرى.
وبحثت السيدة تشان في رئيسة الوفد الصيني مع المستشار مصطفى صبري أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور خالد الحلواني الملحق التجاري السعودي في الصين أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وإمكانية استفادة أصحاب الأعمال السعوديين من الفرص الاستثمارية التي عرضها الجانب الصيني.
وأكد المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة إلى أن الوفد الصيني سلط الضوء على قطاعات حيوية متنوعة بما يضمه من عروض عن عديد من المنتجات التي نكن لها كل تقدير لأنها تتيح عديدا من الفرص أمام رجال الأعمال السعوديين للتعامل المباشر مع نظرائهم الصينيين من جهة، وتتيح كذلك عديدا من الفرص أمام رجال الأعمال الصينيين لتلمس التطور في الصناعة والتنوع في الاقتصاد السعودي الذي يولي اهتماماً كبيراً لتطوير الحركة التجارية والصناعية والاستثمارية فيه لما هو في الصالح العام.
وأشار إلى أن التبادل التجاري السعودي - الصيني في نمو مستمر بدليل أن إجماليه بلغ في عام 2008 نحو 28 مليار دولار بزيادة 8 في المائة على العام الذي سبقه، ويميل لصالح السوق السعودية بنسبة 64 في المائة، حيث تحتل الصين المرتبة الخامسة في قائمة الصادرات السعودية إلى السوق العالمية، وكذلك في المرتبة الثانية في قائمة واردات السوق السعودية من السوق العالمية، مما يدل على أهمية السوق الصينية بالنسبة للتبادل التجاري مع العالم.
من جانبها عبرت تشان في المدير التنفيذي لشركة بيجين للتراث والعلوم المتحدة ورئيسة الوفد التجاري الصيني، عن أملها في نقل التكنولوجيا الصينية إلى السعودية ودول منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص في المجال الإلكتروني والكهربائي لتوسيع غزو المنتجات الصينية إلى العالم بأثره، ودعت أصحاب الأعمال السعوديين إلى زيارة الصين والاطلاع على أحدث المنتجات الموجودة في مختلف المجالات، مشددة على أهمية زيادة العلاقات التجارية بين الجانبين لما يحقق المصالح المشتركة.
إلى ذلك شدد خالد الحلواني المستشار التجاري السعودي في الصين على أهمية التعاون بين البلدين، حيث تعد السعودية من أكثر دول الشرق الأوسط تكاملا في النواحي الاقتصادية والتجارية مع الصين، الأمر الذي يتيح الفرصة  للمؤسسات الصينية لتصبح شريكا استثماريا في السعودية خاصة في مجالات البتروكيماويات والغازات وتحلية مياه البحر ومشاريع البناء.  
من جهة أخرى ـ بحث صبري مع وفد من رجال الأعمال الكنديين إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين، وأبدى الوفد الكندي ارتياحه من المناخ الاستثماري في السعودية، والتطور الكبير في مختلف المناحي الاقتصادية، وأكد أنها باتت قادرة على استيعاب المشروعات الكبيرة، كما أن تأشيرات دخول المستثمرين ورجال الأعمال إلى المملكة أصبحت أسهل من ذي قبل.
وأكد المستشار مصطفى أحمد كمال صبري بعد استقباله الوفد أن التبادل التجاري الحالي بين السعودية وكندا لا يزال محدودا، إذ لم يتجاوز 700 مليون دولار حسب إحصاءات عام 2006، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من التطورات على هذا الصعيد، وتطرق إلى أن الشركات الكندية لا تزال في طور البحث عن مزيد من المشروعات الاستثمارية الناجحة، خصوصا في مجالات النفط والغاز والتعدين والمقاولات.

تقرير: السعودية تستهلك 7 أضعاف استهلاك أمريكا من الذهب

«الاقتصادية» من جدة
أعربت شركة الأهلي كابيتال - الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي - عن اعتقادها بأن منطقة الخليج العربي تشهد تطوراً مستمراً وباتت تحتل موقعاً مهما يؤهلها لتغدو مركزاً عالمياً للذهب، بفضل الحجم الكبير لقاعدة المستهلكين، والاحتياطي الضخم من المعادن الكامن في باطن أراضيها، إضافة إلى خبرات المنطقة العريقة في صناعة الذهب ومستويات الحرفية العالية التي تتمتع بها في هذا المجال، وانتشار نشاط بيع الذهب بالتجزئة في أنحاء البلاد.  وأوضح الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في ''الأهلي كابيتال'' أنه بالرغم من أن قطاع التعدين لا يزال بسيطاً نسبياً في الوقت الحالي، إلا أن دول الخليج بذلت جهوداً مكثفة لتسهيل آلية استكشاف الذهب واستخراجه، وفي الأفق يلوح أمل كبير بنهوض هذا القطاع وازدهاره.
وشدد الدكتور كوتيلين على أن الغالبية الشابة والثرية من سكان المنطقة التي تربطها علاقة قديمة بالذهب، وخاصّة المصاغ منه، جعلت معدل استهلاك الفرد من هذا المعدن النفيس في المنطقة الأكبر على مستوى العالم. ففي السعودية يفوق استهلاك الذهب استهلاك الولايات المتحدة بسبعة أضعاف، مما يرتقي بالمنطقة لتحتل المرتبة الثالثة عالميّاً من حيث استهلاك الذهب، بعد الهند والصين، علاوة على ذلك، تظهر الأبحاث أن منطقة الخليج تحتضن احتياطياً غنياً من الذهب، في حين أن أسعاره وصلت إلى مستويات قياسية، ناهيك عن توقّع علماء الجيولوجيا وجود كميات ضخمة من المعادن الثمينة في باطن أراضي المنطقة غير مكتشفة بعد. ويضيف كوتيلين ''يبدو أن صناعة التعدين في السعودية التي تتركز في مجال التنقيب عن الذهب عامة في المنطقة ستستفيد من انخفاض تكاليف التنقيب بحكم توافر مصادر الطاقة، ولكن، يبقى التحدي الأكبر هو توافر الماء''.
 الجدير بالذكر، أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن نسبة 20 في المائة فقط من مصادر الذهب في السعودية يتم استغلالها حالياً، إضافة إلى أن التشريعات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة السعودية استطاعت خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص محلياً وعالمياً.

أرباح قطاع الأسمنت تتراجع 9.8% في 2009 لتصل إلى 3.6 مليار ريال

«الاقتصادية» من الرياض
حققت شركات قطاع الأسمنت الثماني المدرجة في السوق السعودية نحو 3.616 مليار ريال أرباحا صافية في عام 2009 بتراجع بلغت نسبته 9.8 في المائة عن الأرباح التي سبق أن حققتها تلك الشركات في عام 2008 التي بلغت 4009 مليون ريال.
وعلى مستوى الربع الأخير من العام فقد شهدت الأرباح الصافية لشركات الأسمنت تراجعاً طفيفاً بنحو 2.3 في المائة لتصل إلى 718.5 مليون ريال في حين كانت أرباح الشركات 735.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وتراجعت أرباح شركات الأسمنت في الربع الأخير بنحو 11.6 في المائة عن أرباح الربع الثالث التي بلغت 812.9 مليون ريال.
وأوضح تقرير أعده ''أبحاث مباشر'' أنه بالنسبة لنتائج الشركات فلم تحقق أي منها خسائر صافية في عام 2009 بينما حققت شركة الأسمنت العربية بمفردها خسائر في الربع الأخير من العام بلغت 87.4 مليون ريال بتراجع 286 في المائة عن أرباح فترة الربع المماثل من العام الماضي، التي بلغت أرباحها 46.8 مليون ريال، وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن سبب الانخفاض في الأرباح يعود إلى تكوين مخصصات بلغت 97 مليون ريال لمقابلة إيقاف تشغيل الخطوط القديمة في عام 2010 وانخفاض دائم في قيمة الاستثمار في شركة الباطون الجاهز في الأردن بمبلغ 50 مليون ريال وذلك تماشيا مع المعايير المحاسبية وهذا الانخفاض في صافي الربح يعتبر استثنائيًا لهذه السنة وأن عمليات الشركة الاعتيادية التشغيلية تعتبر جيدة. وحققت شركات الأسمنت تراجعات جماعية في أرباح عام 2009، لم ينج منها سوى شركة أسمنت القصيم حيث حققت 607.9 مليون ريال مقارنة بـ 516.7 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 17.65 في المائة، وسجلت شركة أسمنت العربية أكبر التراجعات في عام 2009 حيث انخفضت أرباحها السنوية بنحو 47 في المائة أرباحها لتصل إلى 171.9 مليون ريال في حين كانت قد حققت 324.2 مليون ريال في عام 2008. ونجحت خمس شركات في تحقيق نموا في أرباح الربع الأخير من عام 2009 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، وكان في مقدمة تلك الشركات شركة أسمنت تبوك حيث بلغت أرباحها الصافية 25.5 مليون ريال في الربع الرابع من العام بارتفاع بلغت نسبته 190 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت فيها 8.8 مليون ريال، وأرجعت الشركة سبب تلك الزيادة إلى كميات المبيعات بسبب زيادة الطلب على الأسمنت خلال الفترة، بينما أرجعت الشركة تراجع أرباحها 20 في المائة على مستوى العام ككل إلى انخفاض متوسط سعر البيع.
تلتها شركة أسمنت القصيم حيث حققت 179.4 مليون ريال مقارنة بـ 91.1 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 96.98 في المائة، وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع حجم المبيعات، إضافة إلى بند الإيرادات الأخرى الذي ارتفع بمبلغ 82.5 مليون ريال الذي يمثل إيرادات نتجت عن غرامات وتعويضات مكتسبة عن تأخر تنفيذ أعمال خط الإنتاج الثالث من قبل الموردين والمقاولين وذلك وفقاً للتسوية التي تمت مع موردي ومقاولي تنفيذ أعمال الخط الثالث بتاريخ 21 شوال 1430هـ الموافق 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتراجعت الأرباح الصافية لكل من أسمنت الشرقية وأسمنت ينبع بنحو 33 في المائة في الربع الأخير من عام 2009 حيث سجلت أسمنت الشرقية أرباحاً بلغت 50 مليون مقابل 75 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، وحققت أسمنت ينبع 79.8 مليون ريال في الربع الأخير مقارنة بـ 120.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

[الساحل الشرقي]

دعواتي لك بالتوفيق والنجاح
وشكرا لك على تواصلك المميز