الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء7 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق5/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

المقال
أسواق النفط العالمية والدولار



د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
شهدنا هذا العام ارتفاعا حاداً لأسعار النفط، عندما قارب مستواها 150دولاراً للبرميل. وخلال تلك الفترة سمعنا وقرأنا الكثير من التحليلات ووجهات النظر التي سيقت لتبرير أو تفسير ما حدث. فالبلدان المصدرة للذهب الأسود ركزت على دور المضاربين الذين رفعوا الطلب على النفط، من خلال الصفقات الورقية الآجلة، إلى أضعاف حجمه الحقيقي الذي هو بحدود 85مليون برميل في اليوم. ودُعِمت هذه الفكرة بضعف الدولار الذي يدفع المستثمرين للابتعاد عنه وتوظيف رؤوس أموالهم في النفط والغاز والذهب وهلم جرا. وذلك على أساس أن الدولار لم يعد، كما كان في السابق، الملاذ وقت الأزمات. أما البلدان الصناعية فقد أصرت على عنادها بأن العرض لا يواكب الطلب - وبالتالي فإن البلدان المصدرة للنفط هي المذنبة فيما تشهده الأسواق من ارتفاع جنوني لأسعار النفط. وعلى ما يبدو فإن البلدان الصناعية عندما تتحدث عن نقص العرض تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الطلب على النفط من قبل المستهلكين الحقيقيين وإنما الطلب من قبل المضاربين أيضاً - فكان الله في عون الأوبك.
والآن وبعد أن ضربت الأزمة المالية البلدان الصناعية وشملت الكارثة كافة بلدان العالم قاطبة صرنا نسمع من يضع اللائمة على البلدان المصدرة للنفط باعتبارها المتسبب الأول في الركود الاقتصادي. فالفشل، كما يقول المثل، يتيم بينما النجاح ألف أب له. ولذلك رأينا أوروبا تتهم الولايات المتحدة. وهذه الأخيرة تشير إلى منظمة الأوبك التي أدى ارتفاع أسعار صادراتها النفطية إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود. وهكذا أصبحت منظمة الأوبك المشجب الذي تعلق عليه كافة مشاكل الولايات المتحدة وأزماتها الاقتصادية - وكما لو أن صانعي أزمة الرهن العقاري قادمون من كوكب آخر وليس من الولايات المتحدة.

وفي هذه المعمعة لم نر أحداً، من البلدان الصناعية، يشير لا من قريب أو بعيد إلى العلاقة بين سعر صرف الدولار وارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط. وكأنما الدولار ليس هو العملة التي يباع ويشترى بها البترول. إذ كيف من الممكن لسعر هذا الأخير أن ينخفض في حين سعر صرف الدولار في نزول مستمر. ففي خلال الفترة الواقعة بين نهاية عام 2005ومنتصف هذا العام انخفض سعر صرف الدولار مقابل اليورو بأكثر من 35%. فهل من الممكن لسعر النفط، في مثل هذه الظروف، غير الارتفاع. ولذلك فإنه من الظلم سوق التهم للبلدان المصدرة للنفط بالتسبب في ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط طالما هذه الأسعار تابعة لسعر صرف الدولار. فهذه العلاقة العكسية هي التي توفر الوسط المناسب للمضاربين.

وأعتقد أن نداء رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون لحوار حقيقي ومشروع بين البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط يستحق التأمل. فذلك، على الأقل، أفضل بكثير من كيل التهم جزافاً لمنظمة الأوبك. فأسعار النفط يفترض أن لا ترتفع إلى المستوى الذي تهدد فيه دوران عجلة الإنتاج العالمي. كما أنها يفترض أن لا تنخفض إلى المستوى الذي يهدد بتقلص الاستثمارات في مجال النفط والغاز - الأمر الذي سوف ينعكس بالسالب على إمدادات الطاقة في المستقبل. فعلى الدول الصناعية وعلى رأسهم الولايات المتحدة أن تحسم أمرها في هذا الشأن. فتجربة ال 35عاماً الماضية تنبئنا بأن ارتباط النفط بعملة واحدة من شأنه أن يساهم في اضطراب أسواق النفط والاقتصاد العالمي. وخصوصاً بالنسبة للولايات المتحدة التي تتحرك أسعار الذهب الأسود، في كثير من الأحيان، بعكس دورتها الاقتصادية. ففي الوقت الذي تكون فيه أمريكا في أمس الحاجة إلى نفط رخيص، عندما يعاني اقتصادها من الركود، تكون أسعار النفط قد أخذت بالارتفاع - وذلك جراء انخفاض سعر الفائدة على الدولار وتراجع أسعار صرف هذا الأخير.

أما منظمة الأوبك فلا شأن لها هنا بما يحدث من أزمات اقتصادية في البلدان الصناعية. ومن يعود لقرارات هذه المنظمة، منذ تأسيسها وحتى الآن، يلاحظ مدى المسؤولية التي تتصف بها. ولذلك فإنه يفترض أن يكون أعضاء الأوبك محل شكر وتقدير العالم الصناعي لا موضع اتهامه - خصوصاً دول مجلس التعاون التي ضحت بالكثير من أجل استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره.

[عثمان الثمالي]

مشكلة السيولة لدى الأفراد وليست في القطاعات المالية



فادي بن عبدالله العجاجي
في السابق كنا نلاحظ الازدحام على أجهزة الصرف الآلي مع نزول الرواتب وارتفاع حركة النشاط التجاري في أسواق السلع الكمالية. وفي الآونة الأخيرة بدأنا نلاحظ ازدحام أسواق السلع الاستهلاكية مع نهاية كل شهر وهو ما يعطي إشارة إلى ضعف السيولة لدى الأفراد بسبب أقساط القروض الشخصية التي بلغ رصيدها 178.9مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2008م، وارتفاع معدل التضخم بنسبة 11.1في المئة في شهر يولية 2008م.
وفي المقابل تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ارتفاع السيولة (عرض النقود بمفهومه الواسع ن3) بنسبة 19.6في المئة في عام 2007م مقارنةً بالعام السابق، وبنسبة 20.9في المئة في نهاية شهر يوليه 2008م مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. فأين السيولة؟

بيانات السيولة التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي تمثل السيولة على المستوى الكلي للاقتصاد الذي يشمل كافة القطاعات (القطاع العائلي، والخاص، والحكومي، وشبه الحكومي). لكن ماذا عن سيولة القطاع العائلي (الأفراد)؟

بالرغم من زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي بنسبة 20.4في المئة بنهاية الربع الثاني عام 2008م مقارنة بنفس الربع من العام السابق؛ لا نزال نلاحظ زيادة الازدحام على أجهزة الصرف الآلي مع نزول الراتب، فقد ارتفع عدد العمليات بنسبة 27.0في المئة خلال نفس الفترة ليصل إلى 216.0مليون عملية، وارتفع مجموع السحوبات النقدية بنسبة 23.7في المئة ليصل إلى 95.7مليار ريال.

وشاهد آخر على ضعف السيولة لدى الأفراد؛ ارتفاع إجمالي قروض بطاقات الائتمان بنسبة 21.0في المئة بنهاية عام 2007م مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 9.3في المئة و 1.7في المئة على التوالي بنهاية الربعين الأول والثاني من عام 2008م مقارنة بالربعين الأول والثاني من العام السابق.

الإنفاق الحكومي

ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي بنسبة 18.5في المئة خلال عام 2007م مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 466.2مليار ريال. ويتوقع أن يستمر إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي عند تلك المستويات خلال عام 2008م بعد إقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لميزانية العام المالي 1429/1428ه (2008م) الأعلى في تاريخ الاقتصاد السعودي التي بلغت 410مليارات ريال.

والمأمول أن يساهم نمو الإنفاق الحكومي في زيادة الانتعاش الاقتصادي ورفع مستوى رفاهية المواطن. وبالتأكيد سينعكس الإنفاق الحكومي بشكل ملموس على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. لكن المشكلة تكمن في وجود شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة ذات الدخل المحدود التي لا تتأثر كثيراً بنمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المفارقات أن حالة هذه الطبقة في مرحلة تباطؤ النمو أفضل من حالتها في مرحلة الانتعاش بسبب ارتفاع معدل التضخم في مرحلة النمو وانخفاضه في مرحلة التباطؤ.

ولسنا الوحيدين في ذلك، فاسبانيا تعاني من نفس المشكلة، وقد قدم صندوق النقد الدولي العديد من الأوراق التي تبحث في أسباب عدم انعكاس النمو الاقتصادي في اسبانيا على الأفراد. وقد لا يكون من المجدي مقارنة حالة الاقتصاد السعودي بالاقتصاد الاسباني للاختلافات الجوهرية في الهياكل الاقتصادية للبلدين. وإجمالاً يمكن للجهات الحكومية في المملكة - وعلى الأخص وزارة المالية - السعي لإنعاش القطاع العائلي وجعله يتواكب مع الوضع الاقتصادي العام من خلال ما يلي:

1- تجزئة المناقصات الحكومية، فمناقصة إنشاء طريق عام يمكن تجزئتها إلى مناقصة لتعبيد الطرق، ولإنارة، ولرصف، ولتشجير. ومناقصة إنشاء 100مدرسة أو مركز صحي يمكن تجزئتها إلى عدة مناقصات بحسب التوزيع الجغرافي لها.

2- خفض رسوم تقديم العطاءات.

3- الإفصاح الكامل عن المشاريع الحكومية والخطط المستقبلية لتمكين أكبر عدد من المنشآت للدخول في المنافسة على المناقصات الحكومية.

4- وضع الأولوية للمشاريع الحكومية التي تساهم بشكل أكبر في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة الرفاه الاقتصادي.

5- تفعيل دور وزارة التخطيط في وضع الخطط الإستراتيجية لتقليل الفجوة بين حال المواطن والوضع الاقتصادي العام، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.

6- التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبين بقية القطاعات الحكومية لمراجعة سياسة العمل في المملكة، ووضع خطة إستراتيجية لتنظيم سوق العمل، وزيادة الاعتماد على الموارد البشرية الوطنية، والتعاون مع النظام التعليمي لتطوير الموارد البشرية في المملكة.

نصيب الأفراد من السيولة في القطاع المصرفي

(وظيفة خلق النقود)

بالرغم من أن النقود لا تفنى ولا تستحدث من العدم، سواء على مستوى الاقتصاد الجزئي (المنشآت والأفراد)، أو على المستوى الكلي (القطاع الحكومي، والإنتاجي، والاستهلاكي)، أو بين الدول، إلا أن المصارف التجارية لها القدرة على القيام بوظيفة خلق النقود من خلال استقبال الودائع وإعادة إقراضها. والحقيقة أن المصارف التجارية تقوم بعملية تضخيم السيولة وليس خلقاً للنقود. ولتوضيح ذلك نفترض أن جهة حكومية صرفت مبلغ 100ألف ريال لأحد المقاولين، المقاول سيضع المبلغ كوديعة لدى البنك (أ)، وتفرض مؤسسة النقد على البنك (أ) 10في المئة كاحتياطي قانوني تحسباً للمخاطر المصرفية وحفظاً لأموال المودعين، البنك (أ) سيضع احتياطياً إضافياً تحسباً لطلب المودعين جزءا من ودائعهم الجارية، أما الباقي (وليكن 80ألف ريال) فسيقوم البنك بإقراضه إلى طرف آخر بهدف الربح. الطرف الآخر سيضع القرض ( 80ألف ريال) كوديعة في البنك (ب)، وستتكرر العملية أعلاه مع البنك (ب) الذي قد يكون باستطاعته تقديم قرض بقيمة 64ألف ريال بعد خصم الاحتياطي القانوني والإضافي. وفي نهاية الأمر قد نجد أن ال 100ألف ريال تحولت إلى 500ألف ريال (بحسب احتياطيات البنك وقدرتها على الإقراض). الحديث عن وظيفة خلق النقود هنا لا يقتصر على إثراء معلومات القارئ الاقتصادية، بل هو بهدف توضيح أن ودائع الأفراد الجارية لدى المصارف التجارية يقابلها ديون شخصية للمصارف على الأفراد. فما هي نسبة القروض الشخصية إلى إجمالي ودائع الأفراد في القطاع المصرفي؟ وللإجابة على هذا السؤال سنستخدم نسبة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى إجمالي ودائع القطاع الخاص لعدم وجود بيانات تفصيلية لودائع الأفراد لأسباب كثيرة منها خلط الأفراد لحساباتهم الشخصية بحسابات منشآتهم التجارية، وعدم وجود نظام ضريبي. وقد بلغ إجمالي الودائع المصرفية 804.1مليارات ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2008م. وإذا استثنينا ودائع الهيئات الحكومية؛ فإن إجمالي ودائع القطاع الخاص (الشركات والأفراد) يبلغ 634.9مليار ريال. في حين إن إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بلغ 728.4مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2008م، أي أن نسبة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص تمثل 114.7في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص. وهذا يعطي إشارة إلى أن الودائع لدى المصارف التجارية ليست مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، بل يقابلها التزامات تفوق حجمها. وبالتالي فلا توجد مشكلة سيولة في القطاعات المالية، وإنما تنحصر مشكلة السيولة في الطبقتين المتوسطة والفقيرة. ويبقى الحديث عن حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية الذي سيفرد له قريباً مقال مستقل يتناول مقاييس السيولة، وعلاقتها بعمليات المضاربة.

@ مستشار اقتصادي

[عثمان الثمالي]

"التصنيع الوطنية" و"الطاقة الدولية" تتحالفان لتأسيس شركة للتطوير والاستثمار



وقعت "شركة التصنيع الوطنية" السعودية، أول أمس الأحد، اتفاقا مع شركة "الطاقة الدولية" البريطانية، للمشاركة في تأسيس "الشركة السعودية البريطانية للتطوير والاستثمار"، التي بادر مجلس الأعمال السعودي البريطاني، في تشكيل لجنتها التأسيسية، وإعداد الدراسات الأولية والخطط الاستراتيجية لها.
ووقع الاتفاق كل من المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة، رئيس مجلس إدارة التصنيع الوطنية، مع كل من السيد رونالد سبيرز، رئيس شركة الطاقة الدولية، والبارونة سيمونز، من مجلس الأعمال السعودي والبريطاني.

صرح بذلك المهندس مبارك الخفرة، مضيفاً أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في السعودية وبريطانيا وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة في البلدين والاهتمام بنقل المعلومات ونقل التكنولوجيا فيما يخدم البلدين، ومؤكداً أن الشركة الجديدة ستستفيد من خبرات شركة التصنيع الواسعة في التطوير والاستثمار في المشاريع الصناعية الرئيسية، وخبرة شركة الطاقة الدولية في مشاريع الطاقة والمياه.

وأوضح الخفرة، أن الاتفاق ينص على إتاحة المجال لدخول شركاء جدد في تأسيس الشركة السعودية البريطانية للتطوير والاستثمار، والتي سيتوزع رأسمالها مناصفة بين الجانبين السعودي والبريطاني، إذ ينتظر أن تكون بمثابة شركة قابضة تسهم في تمويل الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وقام مجلس الأعمال السعودي البريطاني في وقت سابق بالإشراف على تطوير فكرة تأسيس الشركة الجديدة، وإعداد الدراسات الأولية، وخطة العمل، فيما ستتولى اللجنة التأسيسية التي تم تشكيلها بتوقيع هذا الإتفاق مع دخول "التصنيع الوطنية"، و"الطاقة الدولية" إعداد الدراسات النهائية تمهيدا لتدشين الشركة الجديدة.

ووفقا للاتفاقية المبرمة، فإن لشركتي التصنيع الوطنية والطاقة الدولية الحق في الاستفادة من كافة الدراسات وخطط العمل الأولية التي تم إعدادها من قبل

[عثمان الثمالي]

البنوك السعودية تحذّر عملاءها من التعامل مع المواقع الإلكترونية المزيفة



الرياض - مندوب الرياض:
حذّرت البنوك السعودية عملاءها من عمليات اختراق لبعض البنوك وإنشاء مواقع إلكترونية مشابهة لها، عبر ما يعرف بعمليات "الاصطياد الإلكتروني" بهدف الاحتيال على عملاء البنوك وكشف أرقام حساباتهم المصرفية السرية، ليتمكنوا من اختراقها وإجراء تحويلات مالية من حسابات العملاء إلى حسابات القائمين على تلك المواقع وسحبها.
وأوضحت مصادر مصرفية أن تلك العصابات تلجأ إلى إرسال رسائل وهمية تدعو العملاء إلى إدخال بيانات حساباتهم المصرفية وأرقامهم السرية بهدف التحديث من خلال زيارة روابط مشابهة لروابط البنوك الفعلية، ليقع العميل فريسة عملية قرصنة تستهدف الاستيلاء على حساباته، مؤكدةً أن البنوك المحلية لا يمكنها اللجوء وطلب البيانات الشخصية من العملاء عبر الرسائل الإلكترونية، داعيةً العملاء إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة عن استقبال أية رسائل مشابهة والتأكد من صحتها من خلال مراجعة البنوك. وأكدت المصادر على أنه وبالرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية لتوعية العملاء بماهية تلك الرسائل ونوعية عمليات الاحتيال المصرفي التي يمكن التعرض إليها، وعلى الرغم من الإجراءات العملية التي يتم بذلها للكشف عن تلك الرسائل والمواقع الوهمية وتدميرها، إلا أن "الهاكرز" ينجحون أحياناً في اصطياد بعض المواطنين وسلب أرصدتهم نظراً للتجاوب الذي يبديه بعض العملاء مع تلك الرسائل الوهمية دون التأكد من سلامة مضمونها من خلال مراجعة البنوك.

وشددت البنوك السعودية على ضرورة الوعي لتلك الرسائل والمواقع، وعدم الإقدام على الكشف عن الأرقام السرية والحسابات المصرفية والقيام بأية عمليات مالية دون التأكد من سلامة الموقع الإلكتروني ومصدره، لافتةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير البنية التقنية التي تتيح لعملائها مرونة في تلبية احتياجاتهم المصرفية وفق بيئة آمنة وموثوقة.

[عثمان الثمالي]

"اللجين" تبدأ الإنتاج في مجمعها البتروكيماوي



أعلنت شركة اللجين عن بدء عملية الإنتاج في مجمع البروبيلين والبولي بروبلين بمدينة ينبع الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 400.000طن. ويأتي متزامناً مع هذا الحدث عقد اجتماع مشترك بين كل من مجلس إدارة شركة اللجين والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التابعة لها في موقع المشروع في يوم الاثنين الماضي للوقوف على باكورة الإنتاج.
1ورأى عقاريون أن ملامسة البحر للقرية المتكاملة يجعل منها مكانا نموذجيا، إذ سيملأ البحر جداول القرية، فيحيي أرجاءها بحياة تنبض بالرقي والعمل والترفية، ويتقسم الحي إلى مربعات تشقها الجداول المائية، فيما ترتبط ببعضها عن طريق الجسور التي وصفها مهندسون ب"الرائعة جدا".

[عثمان الثمالي]

ارتفاع التداولات إلى 8.9 مليار ريال على إيقاع النصر المفترض لـ"أوباما"
الأسهم فوق حاجز 6 آلاف بسيولة لافتة
تقرير: حبشي الشمري - - 07/11/1429هـ
على غير عادتها في الآونة الأخيرة، لم تكتف السوق السعودية بأرباحها في جلسة الإثنين التي قاربت 90 نقطة، بل قفزت أمس 156 نقطة (2.65 في المائة)، وارتفعت قيم التداول في الجلسة إلى 8.9 مليار ريال (من 6.4 مليار في الجلسة السابقة)، وهي أعلى قيم تداول يومية منذ 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وربحت القطاعات كافة.
ونجحت السوق السعودية في تخطي حاجز 6 آلاف نقطة بعد أن قضت ثماني جلسات متتالية تحت هذا الحاجز حيث ارتفع المؤشر بنسبة 2.65 في المائة كاسبا 155.7 نقطة ليغلق عند 6045.13 نقطة، وقد شهد المؤشر اتجاها عاما صاعدا أثناء الجلسة وأغلق المؤشر بالقرب من أعلى نقطة له خلال الجلسة.
كان المؤشر قد افتتح التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.63 في المائة عند مستوى 5927 نقطة ولكنه شهد بعض التراجعات ليصل حتى ربع الساعة الأول من تعاملاته أمس إلى النقطة 5898.7، وذلك قبل أن يعود ليواصل مساره الصاعد إلى نهاية الجلسة. وصاحب تلك الارتفاعات ارتفاع قيم التداول إلى ما يقرب من تسعة مليارات (8.9 مليار) وهو أعلى قيم تداولات له منذ منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حيث بلغت قيم التداولات حينها 10.2 مليار ريال.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل

على غير عادتها في الآونة الأخيرة، فإن السوق السعودية لم تكتف بأرباحها في جلسة الاثنين التي قاربت الـ 90 نقطة، بل قفزت أمس 156 نقطة (2.65 في المائة)، وارتفعت قيم التداول في الجلسة إلى 8.9 مليار ريال (من 6.4 مليار في الجلسة السابقة)، وهي أعلى قيم تداول يومية منذ 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وربحت القطات كافة.
ويذهب محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ إلى أن السوق السعودية تسير في "خط واحد تقريبا" مع الأسواق العالمية التي "ترجح فوز أوباما" في السباق على رئاسة الولايات المتحدة، لكنه لم يستبعد أن يكون جني الأرباح سريعا للغاية، وأنه بعد إعلان الفائز "قد يكون هناك جني أرباح" سريع.
ويشير إلى أن ارتباط الحزب الديموقراطي بالنجاح اقتصادي انعكس على البورصات العالمية وأن "بوش الأب انهزم بفارق كبير بسبب الاقتصاد". لكن الشميمري يرى أن "الوضع مختلف جذريا".
ونجحت السوق السعودية في تخطي حاجز الـ 6 آلاف نقطة بعد أن قضت ثماني جلسات متتالية تحت هذا الحاجز حيث ارتفع بنسبة 2.65 في المائة كاسبا 155.7 نقطة ليغلق عند 6045.13 نقطة ، وقد شهد المؤشر اتجاها عاما صاعدا أثناء الجلسة وأغلق المؤشر بالقرب من أعلى نقطة له خلال الجلسة.
كان المؤشر افتتح التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.63 في المائة عند مستوى الـ 5927 نقطة ولكنه شهد بعض التراجعات ليصل حتى الربع ساعة الأولى من تعاملاته أمس إلى النقطة 5898.7، وذلك قبل أن يعود ليواصل مساره الصاعد إلى نهاية الجلسة. وصاحب تلك الارتفاعات ارتفاع قيم التداول إلى ما يقرب من تسعة مليارات (8.9 مليار) وهي أعلى قيم تداولات له منذ منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 15-10- 2008 حيث بلغت قيم التداولات حينها 10.2 مليار ريال.
ويرجح الشميمري أن تتبني السوق السعودية قواعد سعرية في المؤشر، وهو لا يستبعد أن يتراجع (المؤشر) قليلا (حينها) ثم يرتد إيجابيا". وأن مخالفة عدة أسهم إيجابا للمؤشر في الأيام السابقة "يعني أن هناك أموالا مستعدة للدخول في منطقة شرائية مغرية". وهو يرى أن حوز الأفراد على 88 في المائة من السوق السعودية يسهم في استمرارية حدة التذبذب في المؤشر المحلي.
ويؤكد الشميمري أن مضي عدة أسابيع من تفجر الأزمة المالية العالمية فإنه "لم يحدث تغير يذكر. إلى الآن لم نخرج من هاجس الأزمة. الهدم يصير بسرعة. البناء هو الصعب". ولفت إلى أن أسعار مواد البناء هبطت 50 في المائة.. هذا سيكون له أثر في شركات البناء".
وصاحب ارتفاعات أمس إغلاق سبعة أسهم على ارتفاع بالنسبة القصوى يتصدرها سهم اللجين الذي ظل يتداول طوال تعاملاته أمس عند 16.5 ريال مرتفعاً بنسبة 10 في المائة وبكميات تداول بلغت 432.8 ألف سهم وكذلك فقد تصدر السهم قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم السيولة الداخلة بنسبة 100 في المائة وذلك مع إعلانه أمس بدء عملية الإنتاج في مجمع البروبلين البولي بروبلين بمدينة ينبع الصناعية.

وفاقت الكميات المتداولة على سهم الإنماء 124 مليون سهم، وأغلق السهم عند 13.65 ريال، مرتفعا 4.19 في المائة، بعد أن تنفيذ 16.57 ألف صفقة عليه، وعلى بعد مسافة غير قصيرة حل زين وصيفا للإنماء في الكميات المتداولة عليه (41.49 مليون سهم)، ثم سابك (20.7 مليون سهم)، معادن (20.1 مليون سهم)، كيان (13.8 مليون سهم)، وبترورابغ (12.3 مليون سهم).
واستمرت السوق متذبذبة على مدى أكثر من ثلاث ساعات، بيد أنها كانت تتصاعد في مجملها، لكن سهمين فقط من 125 ارتفعت أمس أغلقت عند النسبة القصوى المسموح بها في يوم واحد (10 في المائة): اللجين، واتحاد الخليج، لكن غير سهم تواجد فوق 9 في المائة، بقيادة البحر الأحمر والبابطين (9.96 في المائة)، بي سي آي (9.85 في المائة)، والكابلات (9.74 في المائة). لكن الجلسة لم تسجل تراجعا سوى لخمسة أسهم: خدمات السيارات (4.37 في المائة)، الأسمنت العربية (2.29 في المائة)، العبد اللطيف (0.94 في المائة)، الرياض (0.4 في المائة)، والسعودية الهندية (0.37 في المائة).
وارتفع أسهم القطاع المصرفي ما عدا الرياض الذي أغلق عند 24.90 ريال، وكان السعودي الفرنسي الرابح الأكبر إذ ارتفع 5.46 في المائة ليغلق عند 62.75، وتبعه الإنماء (4.19 في المائة)، ثم العربي (3.79 في المائة)، ساب (3.59 في المائة)، وارتفع الراجحي 1.48 ليغلق عند 68.50 ريال، في حين أغلق سامبا عند 67.75 ريال (0.37 في المائة).
كان الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، قد أكد لـ "الاقتصادية"، أن "المؤشر يدخل في الإيجابية لو تجاوز مستوى 6 آلاف"، لأن "السوق (حينها) تدخل في المسار الصاعد المتمثل في خط اتجاه هابط" ("الاقتصادية" 4/11/2008).
وعدَّ محافظة سهم سابك على خط الاتجاه الصاعد على مستويات الـ 74 "أمرا جيدا"، وأن المقاومة الأولى لـ"سابك" عند 76.75 ريال وتجاوزها سيجعل المقاومة التالية عند 79.75 ريال "لكن موجة الهبوط لم تنته.
وأغلق سهم اتحاد الخليح أمس مرتفعاً بنسبة 10 في المائة عند 13.75 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 727.5 ألف سهم هي الأعلى له منذ 3 أشهر وتزيد بنسبة 275 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 193.9 ألف سهم. يليه سهم البابطين الذي أغلق أمس مرتفعاً بنسبة 9.96 في المائة عند 74.5 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 23 جلسة وبكميات تداول بلغت 110.8
وارتفعت الكميات المتداولة على سهم الدريس 1.189 مليون سهم، وهي الأعلى منذ خمسة أشهر حيث بلغت كميات تداوله الـ 1.2 مليون سهم في جلسة 4 حزيران (يونيو) الماضي وصاحب ذلك ارتفاع في المستويات السعرية للسهم ليصل 22.7 ريال عند الإغلاق.
يشار إلى أن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات حققت أرباح صافية بلغت 41.8 مليون ريال عن الأشهر التسعة الأولى من 2008 مقارنة بأرباح بلغت 40.7 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 3 في المائة.
وارتفعت الأرباح التشغيلية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 47.6 مليون ريال بنسبة نمو قدرها 12 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2007 التي بلغت 42.7 مليون ريال، وبلغت ربحية السهم في نهاية أيلول (سبتمبر) 1.67 ريال مقابل 1.63 ريال عن الفترة نفسها من العام السابق.

[عثمان الثمالي]

البنوك السعودية تحذّر عملاءها من مواقع إلكترونية مشابهة لمواقعها
"الاقتصادية" من الرياض - - 07/11/1429هـ
حذرت البنوك السعودية عملائها من عمليات اختراق لبعض البنوك وإنشاء مواقع إلكترونية مشابهة لها، عبر ما يعرف بعمليات "الاصطياد الإلكتروني" بهدف الاحتيال على عملاء البنوك وكشف أرقام حساباتهم المصرفية السرية، ليتمكنوا من اختراقها وإجراء تحويلات مالية من حسابات العملاء إلى حسابات القائمين على تلك المواقع وسحبها.
وأوضحت مصادر مصرفية أن تلك العصابات تلجأ إلى إرسال رسائل وهمية تدعو العملاء إلى إدخال بيانات حساباتهم المصرفية وأرقامهم السرية بهدف التحديث من خلال زيارة روابط مشابهة لروابط البنوك الفعلية، ليقع العميل فريسة عملية قرصنة تستهدف الاستيلاء على حساباته، مؤكدةً أن البنوك المحلية لا يمكنها اللجوء وطلب البيانات الشخصية من العملاء عبر الرسائل الإلكترونية، داعيةً العملاء إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة عند استقبال أي رسائل مشابهة والتأكد من صحتها من خلال مراجعة البنوك. وأكدت المصادر أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية لتوعية العملاء بماهية تلك الرسائل ونوعية عمليات الاحتيال المصرفي التي يمكن التعرض لها، وعلى الرغم من الإجراءات العملية التي يتم بذلها لكشف تلك الرسائل والمواقع الوهمية وتدميرها، إلا أن "الهاكرز" ينجحون أحياناً في اصطياد بعض المواطنين وسلب أرصدتهم نظراً للتجاوب الذي يبديه بعض العملاء مع تلك الرسائل الوهمية دون التأكد من سلامة مضمونها من خلال مراجعة البنوك.
وشددت البنوك السعودية على ضرورة الوعي لتلك الرسائل والمواقع، وعدم الإقدام على الكشف عن الأرقام السرية والحسابات المصرفية والقيام بأي عمليات مالية دون التأكد من سلامة الموقع الإلكتروني ومصدره، لافتةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير البنية التقنية التي تتيح لعملائها مرونة في تلبية احتياجاتهم المصرفية وفق بيئة آمنة وموثوقة.

[عثمان الثمالي]

صناديق الاستثمار (3)
مديرو الصناديق الاستثمارية السعودية تنقصهم فقط سرعة اتخاذ القرار



عبد العزيز الفكي من الدمام - - 07/11/1429هـ
أجمعت مصادر مصرفية وأخرى اقتصادية أن الصناديق الاستثمارية لدى البنوك المحلية تعمل وفق منظومة قانونية لعملية استثمارية تتأثر عادة بما يدور في سوق المال السعودية، غير أنها (المصادر) عابت على الكفاءات التي تدير هذه الصناديق، رغم وصفها بأنها كوادر مهنية متميزة، بأنها تفتقد الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات التي من شأنها تعويض أية خسائر في حال حدوث نزول في السوق.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات لـ "الاقتصادية"، إن الصناديق الاستثمارية مجرد منظومة قانونية لعملية استثمارية داخل السوق بالتالي تعد جزءا أساسيا من عمل وأداء السوق لذا فإنها تتأثر دوما بأداء السوق نموا وانخفاضا.
وأوضح الدكتور توفيق أن المحصلة النهائية كل التصنيفات الاستثمارية المتعارف عليها سواء صناديق استثمار أو ودائع أو شركات وساطة مالية أو مضاربة تعمل وفق منظومة السوق، مشيرا إلى أن الصناديق الاستثمارية قبل عامين بعد الإخفاقات التي عانتها السوق كانت أحد الحلول الاستثمارية لمعالجة هذه الإخفاقات إلا أنها الآن لم تعد كذلك وفق متطلبات المرحلة الحالية التي تحتاج إلى إعادة صياغة هذه الحلول وابتكار حلول أخرى تكون قادرة على مواكبة ما يحدث الآن في السوق. ولم يستغرب الدكتور توفيق ما تعرضت له هذه الصناديق من انخفاضات كبيرة باعتبار أنها تمثل قضية عالمية لعب كبار المستثمرين العالميين دورا فيها رغم عدم جودهم في السوق المحلية.
وأشار إلى أن أكبر نقطة ضعف تواجه الصناديق الاستثمارية حاليا تتمثل في بطء السرعة في اتخاذ القرار عند عملية البيع والشراء، حيث هنالك بطء في سرعة متابعة نزول وصعود السوق واتخاذ القرار في حينها حتى يكون للكفاءات التي تدير الصناديق الاستثمارية دور في تعويض الخسائر التي تتعرض لها السوق.
وأضاف أن البنوك المحلية عبارة عن مؤسسات عملاقة ذات عقلية بطيئة، عكس البنوك الغربية التي توكل إدارة ومتابعة الصناديق الاستثمارية لمديري البنوك أنفسهم حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وأكد أن البنوك المحلية لديها كفاءات وخبرات متراكمة سواء وطنية أو أجنبية متخصصة في إدارة هذه الصناديق، إنما تنقصها سرعة اتخاذ القرار. وأشار إلى أن العالم اليوم في خطين، الأول يمثله القطاع الخاص الذي يتحرك بسرعة عالية بعيدا عن عقلية القطاع العام وهذه حقيقة معترفة بها في جميع دول العالم وليست مقصورة على السعودية فحسب، لذا لا بد من أن يتحرك القطاعان بالسرعة العالية في اتخاذ القرار حتى نتمكن من السبق والتحدي. أما الخط الآخر فهو يتعلق بوجود معايير مهنية متخصصة قادرة على اتخاذ القرار وهما شرطان أساسيان لنجاح أي عملية استثمارية بصفة عامة أو إدارة الصناديق الاستثمارية بصفة خاصة.
من جهته، أوضح حميد العنزي مصرفي سعودي أن هناك صناديق استثمارية مفتوحة يكون لها رأس مال في حدود معينة ويفرض على المستثمرين أيضا دفع رسوم أسبوعية أو شهرية حسب سياسة كل بنك. وصناديق الاستثمار مغلقة وغالبا ما تكون متخصصة في مجال العقار حيث تعمد هذه الصناديق لشراء الأراضي وتطويرها وإعادة بيعها وهي غالبا ما يكون رأس المال فيها محددا. كما أن هنالك صناديق استثمار أخرى أنشئت لغرض محدد كشراء شركة معينة وإعادة استثمارها أو للاستثمار في الأسواق العالمية الأخرى التي من بينها سوق المال والأسهم.
وأشار إلى أن الصناديق الموجودة لدى البنوك تعتبر قليلة وتعاني من ضعفا في السيولة المتوافرة لديها.
وأضاف أن أداءها خلال الأشهر الماضية لم يكن بالشكل المطلوب نتيجة عدم توافق بين المنتج (الصندوق الاستثماري) وطبيعة السوق التي تعتمد على المضاربة في المقام الأول، فالسواد الأعظم من المستثمرين أصبح لديهم قناعة بأن هذه الصناديق لن تحقق لهم أرباح مجزية أو على أقل تقدير حماية مدخراتهم.
وبين أن هذه الصناديق غير مصممة أصلا للمضاربة، لا تلجأ البنوك إلى فرض رسوم استرداد للمبالغ المستثمرة ورسوم اشتراك عند الدخول فيها بهدف الحد من عملية المضاربة في وحدات هذه الصناديق.
وقال "من الطبيعي أن تخسر هذه الصناديق باستمرار" باعتبار أن مجال عملها محدد حسب اشتراطات وضوابط مؤسسة النقد للعمل في الأسهم المحلية . وحسب هذه الضوابط ـ إضافة إلى الشروط العامة الإجرائية الأخرى ـ فانه لا يسمح للعميل الواحد بامتلاك أكثر من 10 في المائة من قيمة الصندوق حتى لا يتأثر في حال خروجه من الصندوق.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون هذه الصناديق ملاذا آمنا للمستثمرين في حال نزول السوق، وتحقق أرباحا في حال نموها، ولكنها أصبحت تخسر بما يعادل خسائر السوق أو أكثر. وأرجع ذلك إلى خلل في عمل وأداء السوق سواء طبيعة الشركات المدرجة أو مزاجية المتداولين، التي تميل للمضاربة أكثر منها إلى الاستثمار.
وألمح إلى أن الصناديق غير مطالبة بتحقيق أرباح في حال تعرض السوق لخسائر وإنما أن تعمل على حماية مدخرات المواطنين.
وكشف العنزي أن هناك رجال أعمال سعوديين استعانوا بخبرات وكفاءات عملوا في الأسواق العالمية تم توفير السيولة الكافية لهم لإدارة صناديقهم الاستثمارية إلا أن ذلك لم يحمهم من الخسائر.
وأكد أن البنوك المحلية لديها الكفاءات القادرة على إدارة هذه الصناديق وإنما هنالك خلل في أداء وطبيعة السوق، خاصة أن المنتجات "الصناديق" التي تسوقها البنوك تعد مجزية للغاية، بيد أنها لن تكون جاذبة إلا إذا طرأ تحسن ملموس على أداء السوق.

[عثمان الثمالي]

"تحلية المياه" تعتمد 7 شركات عالمية ومحلية لتنفيذ برنامج التخصيص
"الاقتصادية" من الرياض - - 07/11/1429هـ
أعلن أمس عن فوز سبع شركات عالمية ومحلية بعقود الخدمات الاستشارية لتنفيذ برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وإعادة هيكلتها وهو البرنامج الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى في شهر رجب الماضي، ولفترة تنفيذ مدتها 17 شهراً تبدأ اعتبارا من تاريخ الإشعار.
ووقع فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خطابات تعميد الاستشاريين المؤهلين والفائزين، وهي شركة بوز ألن هاميلتون لتقديم الخدمات الاستشارية الاستراتيجية، وستكون الاستشاري الاستراتيجي مسؤولا عن المهام المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص كإدارة وقيادة البرنامج وإعادة الهيكلة وتنسيق المتطلبات التنظيمية، كما ستقوم بالتنسيق مع الاستشاريين الآخرين وهم استشاريو: إدارة التغيير والموارد البشرية وتقنية المعلومات والبنوك الاستثمارية والمحاسبة والفني والقانوني.
وستتولى شركة بوز ألن هاميلتون لتقديم الخدمات الاستشارية برنامج إدارة التغيير، وستتولى مراجعة كافة الاستنتاجات السابقة وتنفيذ خطط وبرامج إدارة التغيير بما في ذلك التعريف بقدرات الموظفين والتوعية والاتصال والتنسيق مع الاستشاريين الآخرين المعينين وبالتحديد الاستشاري الاستراتيجي الذي عليه " قيادة وإدارة البرنامج".
فيما ستقوم شركة هاي قروب لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الموارد البشرية، بفهم السياق والإطار الاستراتيجي للموارد البشرية، ودعم تصميم التنظيم بكافة التفاصيل، ومراجعة هيكل التدرج والتعويض، تحديد احتياجات التدريب واستنباط خطط التدريب والتطوير، وتنفيذ وتوثيق سياسات وإجراءات دائرة العاملين وخطط الانتقال والتنفيذ.
وستتولى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار تعريف المشروع وبنيته، إعداد وإصدار طلبات العروض والتحضير والتقييم والإيضاحات لعملية الطرح، المفاوضات والمساندة حتى الإغلاق النهائي.
فيما تقوم شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان محاسبون ومراجعون قانونيون بتقديم المدخلات في إعداد الجدول الزمني وتقديم مدخلات محاسبية وإعداد كشوف الأرصدة الافتتاحية للشركة القابضة وشركات الإنتاج الداخلة ضمن عملية الطرح وغيرها من الأمور المحاسبية.
وسيقوم "فيتشنر مهندسون استشاريون" بتقديم الخدمات الاستشارية في المجال الفني. الاستشاري الفني بمساعدة البنوك الاستثمارية في تطوير نموذج مالي، تقديم مدخلات فنية، الإحصاء الكامل لمتطلبات النظام وتحليل عامل سعة العمر الزمني المفترض للمحطة، تقييم نطاق المعايير الفنية والمزايا المناسبة للمفهوم الفني المقترح وغيرها من الدراسات والتقارير الفنية.
كما سيتولى الاستشاري القانوني "فريشفيلدز بروكهوس ديرينقر لتقديم الخدمات الاستشارية القانونية" تقديم الاستشارات القانونية، تقديم المدخلات القانونية، المساعدة في مراجعة وتحديث المذكرات المعلوماتية المبدئية، تقديم الدعم لمتطلبات الترخيص، إعداد وثائق المناقصات والعديد من الأمور القانونية والتنظيمية، ومراجعة اتفاقيات الخدمة الحالية.
وقد باشر الاستشاري الاستراتيجي العمل اعتبارا من 25 شوال الماضي. كما ستتم مباشرة بقية الاستشاريين أعمالهم تباعاً حسب البرنامج الزمني المعد لذلك.

[عثمان الثمالي]

يعقد في ساو باولو البرازيلية بمشاركة وزير المالية السعودي ومحافظ مؤسسة النقد
السبت..مجموعة العشرين تنسق المواقف لضبط النظام المصرفي العالمي
محمد البيشي من الرياض - - 07/11/1429هـ
ينسق وزراء مالية الدول الأغنى في العالم والدول الناشئة في اجتماع يعقد السبت المقبل في ساو باولو في البرازيل، المواقف حيال الأزمة المالية العالمية قبل لقاء قمة يعقد في واشنطن منتصف تشرين الثاني ( نوفمبر) الجاري لمناقشة الأزمة المالية.
وتؤكد تقارير وكالات الأنباء أن المجتمعين الذين سيشاركهم محافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين ومنها السعودية سيبحثون الإجراءات المتوقع اتخاذها لمعالجة النظام المصرفي العالمي مع الاقتصادات الكبرى في الدول المتطورة، مؤكدة أنه ليس هناك بلد في العالم يستطيع أن يحل بمفرده المشاكل المرتبطة بالأزمة المالية العالمية.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع بحث أسباب الأزمة وتقييم الإجراءات التي تتخذ حاليا لتذليلها بهدف التوصل إلى اتفاقية حول كيفية إصلاح النظام المالي لتجنب تكرار مثل هذه الأزمة، وضمان الازدهار العالمي في المستقبل.
وكانت السعودية قد كشفت أمس الأول عن ملامح طرحها في قمة واشنطن المالية التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتستهدف التباحث في مسببات الأزمة المالية العالمية.
واستعرض مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين مشاركة المملكة في القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين التي تعقد في واشنطن في الـ 15 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء إن المملكة "ستسعى من خلالها إلى طرح منظورها تجاه جذور الأزمة المالية الراهنة، وضرورة مراجعة أسلوب المراقبة على المصارف الدولية وكذلك أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الآن".
واعتبر اقتصاديون ومصرفيون سعوديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس الأول، أن مشاركة الرياض في قمة واشنطن ستكون لا شك فرصة مناسبة لطرح وجهة نظرها حيال ما حدث في أسواق المال العالمية.
وتقول مصادر غربية "إن هذا الاجتماع سيكون الاجتماع الأول في سلسلة من اجتماعات القمة التي تجمع الزعماء من البلدان التي تشارك في عملية وزراء مالية مجموعة العشرين لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة".
يذكر أن G-20 تأسست في العاصمة الألمانية برلين عام 1999، وتضم الدول الثماني الكبرى وهي الولايات المتحدة، اليابان، بريطانيا، ألمانيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، روسيا، إضافة إلى الصين، الهند، السعودية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، إندونيسيا، المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي وممثلين عن البنك المركزي الأوروبي. ويشارك فيها أيضا رئيسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية قال في حديث للصحفيين في موسكو الشهر الماضي إن وزراء مالية مجموعة "bric" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين سيعقدون اجتماعا على هامش جلسة وزراء مالية G-20 في ساو باولو.
في المقابل قالت السكرتيرة الصحافية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إن القادة سيدرسون ما تم تحقيقه من تقدم في معالجة الأزمة المالية الحالية والاتفاق على فهم مشترك لأسبابها والاتفاق على مجموعة من المبادئ المشتركة لإصلاح نظم الضبط والتنظيم وتنظيم المؤسسات في القطاع المالي العالمي وذلك لكي يتم تجنب تكرار الأزمة.
وسيتم وضع تفاصيل المبادئ التي ستتوصل إليها هذه القمة من قبل مجموعات عمل لكي يتم عرضها على اجتماعات قمة لاحقة.
ووصفت السكرتيرة موعد انعقاد القمة بأنه "سيكون الوقت المناسب لانعقاده فعلا لأن كثيرا من التدابير الطارئة التي اتخذتها هذه البلدان قد بدأت تحدث التأثير المأمول في انفراج أسواق الإقراض والائتمان."
وقالت برينو إن الرئيس بوش يعتقد أن من الضروري جدا إشراك الدول النامية في هذه المحادثات لأن لتلك البلدان أهمية في الاقتصاد العالمي وعلى عدة مستويات.
ومن المنتظر أن يجتمع وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل للإعداد للقمة المالية العالمية المقررة في واشنطن منتصف الشهر الجاري. ومن المقرر أن يتفق الوزراء خلال الاجتماع الشهري على انتهاج سياسة أوروبية موحدة خلال القمة الدولية المنتظرة، ويسعى المسؤولون الأوروبيون لتعزيز الرقابة على القطاع المالي والمؤسسات المالية من أجل تجنب أية أزمات محتملة، كما يريد الاتحاد الأوروبي إعادة ترتيب النظام المالي العالمي واعتماد نظام للإنذار المبكر.
ويعول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي - الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي - على إعادة بناء صندوق النقد الدولي وجعله قادرا على دعم الدول بقوة. وذكرت صحيفة "هاندلزبلات" الألمانية في تقرير نشر في عددها الصادر أمس الأول، أن المشاركين في قمة واشنطن سيعلنون التزامهم بعدم السماح لأي بنك أو مؤسسة مالية أو سوق مالية بممارسة نشاطه دون رقابة.