الملف الصحفي للتربية السبت 22-02-1431هـ

[صقر قريش]

المدينة : السبت 22-02-1431هـ

برنامج لحماية الطالبات من الابتزاز

فهد الحمياني - الطائف

أقرت وزارة التربية والتعليم برنامجاً لحماية الفتيات والطالبات في المرحلتين الثانوية والمتوسطة من الابتزاز تحت شعار «حاورهم حتى لايحتاروا». وأوضحت هيفاء البشير المشرفة على البرنامج ان الإنسان في فضاءات الحياة المختلفة يعرف الكثير ولكن ما يجهله أكثر، وكلما عرفنا أكثر كان تعرضنا للاستغلال أقل، ومن هذا المنطلق يأتي برنامج مكافحة الابتزاز للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها ووضع السدود أمام تيارها. وقالت ان البرنامج يستضيف نخبة من المفكرين والقياديين والأطباء الفنيين وأهل الخبرة من المعلمات والمشرفات ويتضمن لقاء مع الطالبات والمعلمات والأمهات لمعرفة آرائهن حول الابتزاز وأثره في نفوسهن وطرح أساليب العلاج.

المدينة : السبت 22-02-1431هـ ا

هيئة تنظيمية لتقييم التعليم والمعلمين وإلغاء مركزية الوزارة تجاه المدارس

حامد الرفاعي - جدة تصوير: بكري القرني

تتجه وزارة التربية والتعليم العام القادم إلى تبني استراتيجيتها الجديدة المشتملة على هيئة تنظيمية جديدة لتقييم التعليم والمعلمين بالاضافة إلى السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التعليم العام بنسبة 25% مع إلغاء مركزية الوزارة تجاه المدارس بمختلف مناطق المملكة وبين وزير التربية والتعليم سمو الامير فيصل بن عبدالله أن الوزارة تنظر للقطاع الخاص كشريك فاعل ووضع ذلك في منهجية الوزارة المستقبلية والتي تم عرضها على خادم الحرمين الشريفين بحيث يكون للقطاع الخاص في مشاركته بالتعليم العام نصيب تصل نسبته إلى 25% واشار اننا نسعى لبناء التنمية المستدامة من خلال برنامج تطويري طموح هو برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم وشركة تطوير التي سوف تمثل مفهوما جديدا مثل سابك في قطاع التعليم او الاقتصاد المعرفي.. وأبرز توجهاتها هي مشاركة القطاع الخاص وإيجاد هيئة للتنظيم وتقييم التعليم والمعلمين والتركيز على تعليم رياض الاطفال بالاضافة إلى اللامركزية في عمل الوزارة بحيث تكون المدرسة هي الاساس وكل شيء سوف يبدأ من المدرسة وهذه التوجهات المستقبلية التي نتطلع إليها ستبنى عليها الاستراتيجية في السنة القادمة عقب الموافقة عليها. وقال سمو وزير التربية والتعليم إنني اتمنى ان تكون هناك 13 مدرسة للخط العربي وتكون انطلاقتها من المدينة المنورة. وعن آخر المستجدات حيال القضاء على المدارس المستأجرة.. قال سموه اننى تجولت في عدد من المدارس المستأجرة وثمنت إخلاص الكادر التعليمي العامل ببعض المدارس المستأجرة.

المدينة : السبت 22-02-1431هـ

وزير التربية : نتطلع إلى ربط “مدرسة طيبة” بمدينة المعرفة الاقتصادية.. ودعم الموهوبين بالمنح الدراسية

حامد الرفاعي : جدة تصوير: بكري القرني

قال سمو الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود وزير التربية والتعليم : إن وزارته تتطلع لربط مدرسة طيبة بمدينةالمعرفة الاقتصادية ، مؤكدا العمل على استقطاب الموهوبين بمختلف المناطق، ودعمهم بالمنح الدراسية. جاء ذلك خلال رعايته حفل جمعية خريجي ثانوية طيبة الذي أقيم مساءاً بمنزل الشيخ عبدالله بكر رضوان .. وحظي لقاء أمناء جمعية خريجي ثانوية طيبة الرائدة بحضور ضيوف من خريجي المدرسة والتي تجاوز عدد خريجيها ممن يعملون بمرتبة وزير في وظائف الدولة 22 شخصية ، في ليلة وصفت بأنها "وفاء من طلاب المدينة التي احتضنت المصطفى عليه افضل الصلوات والتسليم .

المجتمع المعرفي

وأكد وزير التربية أن وزارته تسعى إلى تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي ليواكب تطلعات ورؤية خادم الحرمين الشريفين وأكد في كلمته: بأن النهوض بالتربية والتعليم يحتاج إلى تكاتف جميع القطاعات وأولها القطاع الخاص إيمانا بالشراكة المجتمعية التي تعتبر الدافع الأول للتطوير وحول مشروع الملك عبد الله للتعليم "تطوير" أوضح أنه كمشروع طموح تبناه خادم الحرمين الشريفين وقدم له الدعم اللازم سيتم جني ثماره في المستقبل القريب. وتمنى الوزير أن تكون هناك جمعيات مماثلة في كافة مناطق المملكة لتكون رافدا للتعليم .

طموح المدارس النموذجية

وقال سموه إن من الاسباب الرئيسية التي جعلتني أحرص على الحضور لهذا الحفل المبارك هو إيماني بأن الاساس هو الاهتمام بالمراحل التعليمية الاولى مضيفا بان الطموح هو وجود مدارس متخصصة وخاصة في المراحل الاولية الاولى وخاصة مرحلة رياض الاطفال بحيث تكون هناك فكرة المدارس النموذجية بحيث ان من التفكيرات والامثلة المطروحة للنقاش هو جعل مدرسة ثانوية طيبة تسهم بشكل مباشر في مشروع مدينة الاقتصاد المعرفي بالمدينة المنورة وهناك نقاش مع الاخوان هناك بحيث يتم ايجاد موقع لها هناك بدءا من مراحل رياض الاطفال إلى جميع المراحل الدراسية ولا انسى ان أؤكد بان دعم الموهوبين في هذه المدرسة سوف يكون من اولويات الوزارة واعتقد انه يمكن ان نعمل مشروعا بهذه المدرسة للموهوبين بمناهج مختلفة سواء في السيرة النبوية او مادة " الخط العربي " وما يتعلق بلغة القرآن ونستقطب جميع الموهوبين من جميع انحاء المملكة ونوفر لهم السكن والاعاشة على غرار المنح الداخلية للطلاب واؤكد ان مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع التعليمية هو من الاهداف التي تتوجه إليه وزارة التربية والتعليم لتطبيقها خاصة مع بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة للتعليم بالتزامن مع العام المقبل.

وسرد مقدم الحفل تاريخ تأسيس المدرسة مؤكدا بأنها أي المدرسة خرجت إلى الدنيا والحرب العالمية الثانية لا يزال لهيبها يشتعل حيث وجه مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بتأسيس المدرسة حيث كانت الحوارات الجانبية وتبادل ذكريات وأحاديث تعود إلى أكثر من 60 عاما خلت .

لمسة وفاء

وأشار د. أحمد محمد علي إلى أن هذه الجمعية أسست كوفاء لطلبة ثانوية طيبة منذ تأسيسها في عام 1942م وتسعى أن تكون المدرسة الأولى والرائدة في نهضة التعليم الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين ونوه بأهمية اللقاء الذي تمنى أن يكون أحد الإسهامات في دعم ونهضة التعليم في المملكة مناشدا وزير التربية والتعليم بان يقف إلى جانب الحراك التعليمي وأن يدعم مثل هذه الجمعيات التي تُعنى بالتعليم وحشد الطاقات والإمكانات البشرية والمادية في سبيل تطويره.

الثانوية الأولى بالمدينة

إلى ذلك كشف القائد التربوي لثانوية طيبة الرائدة أحمد علي مدخلي أن اجتماع أمناء ثانوية طيبة قرر أن تكون طيبة هي الثانوية الأولى في المدينة المنورة في نظام المقررات وتحويل الفصول الدراسية بما فيها إلى "الكترونية" وإعادة تأهيل مسرح المدرسة الذي يعد أول مسرح مدرسي في المملكة تفعل فيه الأنشطة الاجتماعية والفنية بما يخدم دور المدرسة. وأضاف أنه تقرر أيضا أن يتم تجهيز عدد من المعامل المختلفة الأنشطة بعد أن تلقى صندوق المدرسة تبرعات سخية من قبل أمناء المجلس ومنسوبي المدرسة السابقين لتحقيق تطلعات الأمناء كي تستمر المدرسة في ريادتها واداء رسالتها وفق متطلبات التعليم التفاعلي في هذا العصر الرقمي وفق ما عرف عنها من كادر تعليمي وتربوي مؤهل يشار إليه بالبنان. يذكر أن جمعية خريجي مدرسة طيبة الثانوية التي تأسست رسميا عام 1424 تتكون من مجلس الأمناء الذي يتفرع إلى أعضاء مؤسسين وأعضاء شرف ومجلس الإدارة، والذي يتكون من 11 عضوا يمثلون اللجان المختلفة، إضافة إلى الجمعية العمومية التي يتكون أعضاؤها من جميع من عمل أو درس بثانوية طيبة.

[صقر قريش]

الرياض :السبت 22 صفر 1431 هـ العدد 15202

ثقافة جديدة للتعليم الثانوي

د مشاري بن عبدالله النعيم

يحق لنا أن نتساءل حول ما يجري حاليا في السنة التحضرية التي ابتدعتها الجامعات السعودية، ورغم عدم قناعتي حول جدوى هذه السنة إلا أنني أجد العذر للجامعات بسبب تدني مستوى خريجي الثانوية العامة، هذا العلاج أو الترقيع، كما أراه، لا يمكن أن يحل المشكلة لكنه قد يسكنها، كما أنه قد يفضي إلى ضياع العديد من الشباب والشابات دون سبب إلا كونهم تخرجوا من نظامنا التعليمي البالي. أذكر أنه سألني أحد الزملاء من شركة أرامكو، عن ماذا يمكن أن تقوم به شركة أرامكو للمجتمع. ويبدو أن السؤال جاد أو هكذا ظهر لي، بل يبدو أنه طلب من أرامكو أن تقوم بعمل ما مرتبط بتطوير المجتمع السعودي. قلت له هل المقصود "أي عمل" أم أن هناك عملا محددا تريدنا أن نختصر حديثنا حوله؟ التفت زميل آخر وقال "أحذر يا دكتور، فالرجل يريد إستشارة مجانية"، فضحكت وقلت له أمضيت حياتي أقدم الاستشارات المجانية ويتفضل علي من يسمعها ويحاول تنفيذها، فلا بأس من الاستشارة المجانية إذا وجدت أذنا صاغية. والتفت للصديق الذي طلب الاستشارة وقلت له أني لا أجد عملا أفظل من أن تشرف شركة أرامكو على التعليم الثانوي في المملكة، لأنها المرحلة الأكثر إشكالا في التعليم لدينا، وهي بذلك تريح الجامعات من السنة التحضيرية وتريح وزارة التربية والتعليم من عبء إعداد الطلاب للقبول في الجامعة بحيث تركز الوزارة على التسع سنوات الأولى وتطورها بشكل افضل. ولا بأس أن يكون الموضوع شراكة بين وزارة التعليم وأرامكو فخبرة الوزارة واسعة ولديها تراكم كبير في هذا المجال لكنها ربما تحتاج إلى فكر جديد ودماء جديدة ورؤية مختلفة قد تساعدها شركة أرامكو فيها. يظهر أن الصديق أصيب بصدمة من الاقتراح، فلم يكن يتوقع أن يكون اقتراحي مرتبطا بعمل ضخم ومسؤولية كبيرة بهذا الحجم، فقد تغيرت ملامح وجهه واتسعت حدقتا عيناه، إما إستغربا أو حماسة فالعلم عند الله، قال لي الزميل أن هذا عمل ضخم يصعب على ارامكو القيام به، فرددت بحزم وقلت لكنه عمل وطني عظيم والشراكة التي قد تقدمها ارامكو لوزارة التعليم سوف تكون مجدية للجميع وستحقق نقلة نوعية للشركو وللوزارة ولابناء هذا الوطن. فلا يمكن لمؤسسة أن تتحمل عبئا كبيرا وبشكل منظم وقابل للقياس والتقييم مثل ارامكو بخبرتها التعليمية الفذة خصوصا مع وجود خبرات الوزارة التعليمية والمجتمعية التي قد ينتج عنها مزيج فعال ينقذ التعليم الثانوي ويجعل الوزارة فعالة أكثر في التعليم التأسيسي (الابتدائي والمتوسط). إنني أرى أن مؤسسة إقتصادية بحجم أرامكو يمكن أن تكون مؤسسة "إجتماعية/مدنية" وهذا الدور ليس غريبا على أرامكو بكل تجاربها التي امتدت على مساحة سبعة عقود في مجال التعليم والتدريب وإدارة المدارس وبنائها في المنطقة الشرقية. الفكرة هنا تقاوم "المركزية" التي عليها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، فكل وزارة تريد أن تهيمن على أكبر قدر من الصلاحيات دون أن تكون مؤهلة للقيام بدورها على أكمل وجه. وعودة أرامكو بثقلها الاداري "الممأسس" الذي يرتكز على نظام "أخلاقي" محاسبي صارم وتجربة دولية "تدريبية" عميقة سوف يجعل من التعليم الثانوي "مصنع" الطاقات السعودية الشابة التي بعضها قد يتجه للتعليم الجامعي والبعض الآخر سينخرط في سلك العمل (وفي شركة أرامكو نفسها التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من خريجي الثانوية المؤهلين للقيام بأعمال تقنية وإدارية وسيطة). أنا على قناعة أن أرامكو ستدخل التعليم التقني و"التدريبي" الذي سيجعل من خريجي الثانوي عندنا جاهزين للعمل. الفكرة راقت للبعض، رغم أنهم يرون أن العمل على تطوير التعليم الثانوي سيكون صعبا وسيكون هناك إشكالات في خريجي الإعدادية التي قد يواجهون صعوبات في التلاؤم مع النظام الذي يمكن أن تضعه أرامكو للتعليم الثانوي في حالة تطبيق الفكرة. إنني على يقين أن وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بدورها على أكمل وجه عندما يكون دورها مرتبط بالتعليم التأسيسي بإمكاناتها الضخمة وتجربتها الممتدة، كل ما تحتاج له الوزارة هو التركيز، وهذا الاقتراح ربما يتيح لها فرصة تاريخية للتركيز على أهم مرحلتين، فكما يؤكد المفكر التونسي (محمد الطالبي) أن مرحلة التعليم الابتدائي (وقد كان معلما فيها وعاشقا لهذه المرحلة من التعليم قبل ان ينتقل للتعليم الثانوي والجامعي) أنه لا يوجد هناك أجمل من أن تشكل عقولا لم تتشكل بعد وتصنع منها عقولا مفكرة. أن شراكة مؤسسات تدريبية واقتصادية مثل أرامكو (وربما مؤسسات أخرى) في إدارة التعليم الثانوي سوف يخفف العبء عن وزارة التربية وسيحول سنوات الثانوية إلى سنوات تحضيرية للجامعة (على غرارLevel A في بريطانيا) بحيث نوفر سنة تحضيرية يضيعها الطلاب في الجامعة دون أي فائدة تذكر. إذ يجب أن ننظر هنا للموضوع نظرة إقتصادية متأنية، أعتقد أن تحويل التعليم الثانوي إلى مؤسسة مستقلة فيه توفير لخزينة الدولة وحفظ للمال العام وإستثمار حقيقي في إنسان هذا الوطن. وعندما تشارك مؤسسات مؤهلة في المسؤولية ستكون مؤثرة وستؤتي أكلها كل حين. فنحن لسنا بحاجة إلى صنع مؤسسات جديدة إذا كانت ستكون مجرد مؤسسات "شكلية" "بيروقراطية" ومركزية تمارس نفس الدور الذي يصر على ثقافة "ما أريكم إلا ما أرى". نحن بحاجة إلى مؤسسات صارمة لكنها تخضع "للتقييس" و"التقييم" ولا تكون كبيرة على المحاسبة والعقاب. أنا مؤمن أن المؤسسات الكبيرة هي التي تصنع التغيير، وعندي قناعة أكبر أن لدينا مؤسسات تستطيع أن تقوم بهذا الدور لأنها مؤسسات تملك المقدرة والخبرة ولديها المؤهلون وتستطيع اختيار المؤهلين بعيدا عن "المحسوبية". هذه العوامل التي تفتقر لها كثير من مؤسسات الدولة الأخرى هي عناصر النجاح التي يجب أن نركز عليها الآن، وإذا ما توفرت في مؤسسة تعليمية ستكون هي المؤسسة التي ستصلح من حال التعليم لدينا. أنني أتمنى، واعتقد أن كثيرين مثلي يتمنون أن تكون لدينا مؤسسات تعليمية رائدة لكن مع هيمنة هذه الثقافة المركزية التي نحن عليها الآن لن تكون لنا الريادة ابدا

[صقر قريش]

الوطن :السبت 22 صفر 1431 هـ العدد 3417

فصول دراسية أم سجون مدرسية

علي سعد الموسى

بضعة وخمسون طالباً، يحشرون كل صباح في فصل مدرسة ثانوية على بعد تسعة كيلومترات من سور وزارة التربية والتعليم، والحديث هنا لم يكن عن فصل واحد بل عن منظومة. خمسون طالباً في خمسين متراً مربعاً على أفضل الأحوال ولكم حساب حصة الفرد من الأكسجين بهندسة التكعيب الفراغي، مثلما نحسب حصته من سطح الفصل بهندسة التربيع. اتركوا حساب العلم والتحصيل فهذه مهمة مستحيلة في مثل هذه الظروف. والمصيبة أن هذه – الحاوية – البشرية المسماة بالمجاز فصلاً دراسياً تطلب من الطالب الواحد 35 حصة في الأسبوع لتسع عشرة مادة دراسية لا تشبه واحدة منها الأخرى مثلما تطلب من المعلم 24 حصة ثم نطلب من الطرفين إنتاجاً بمعايير الجودة. كيف يمكن لطالب أن يستوعب وأن يهضم إذا كان نصيبه من زمن الحصة الواحدة ثلثي دقيقة وإذا كان نصيبه من مساحة (الفراغ) ضعفي مساحة بطن أمه في شهور الحمل. هؤلاء الضحايا ثم نطلب منهم في هذه الظروف امتحانات الفترات والنهائيات واختبارات القدرات والقياس والتحصيل. تخيلوا أن هؤلاء الشباب في قمة العنفوان يقضون الأسبوع كاملاً بحصة (رياضة) واحدة، واقسم بالله لو أنهم خيروني أن أقضي نصف يومي في فصلهم أو في السجن لاخترت الأخير بلا تردد. والأدهى أن أحداً لا يجرؤ على الكلام ليتخذ المبادرة أن يلغي من أجلهم ثلث المنهج أو أن يصادر على الأقل ثلث الحصص الأسبوعية كي ينطلق هؤلاء إلى هندسة فراغ. من هو الذي يستطيع أن يتحمل سبع ساعات في اليوم الواحد في نصف متر مربع ومن هو العبقري في مثل هذه الظروف كي يهضم 2700 ورقة من منهجه الدراسي ومن هو المعلم الذي يستطيع عشر (الإبداع) وهو الذي لا يستطيع حتى في بعض الفصول أن يصل إلى سبورة الفصل وأي معلومة هي تلك التي تستطيع إثارة شاب بالإنصات والاستماع حين تدنو الحصة السابعة من يوم كئيب ممل، نعم، أنا هنا أدعو لحقوقنا وحقوق أولادنا في نظام تعليمي برأسين ونظامين ومنهجين ومدرستين مختلفتين ومن أراد لابنه أن يبقى في السجن فليقرأني بعد غد حين أكتب مطلبي بكل شفافية.

[صقر قريش]

الوطن :السبت 22 صفر 1431 هـ العدد 3417

برقية عاجلة لوزير التربية: راضون بحكمك وحكمتك

قينان عبدالله الغامدي

أقل ما يمكن أن يوصف به القرار المفاجئ وغير المعقول أنه مربك، فكيف يمكن وصفه إذا كان يتعلق بمصير ومستقبل أكثر من ألف طالب وطالبة من طلاب الشهادة الثانوية العامة الذين شاءت أقدارهم أن يكونوا مرافقين مع ذويهم من المبتعثين أو العاملين خارج المملكة، هؤلاء الطلاب والطالبات يتوقون للتخرج بتقديرات تؤهلهم للقبول في الجامعات والتخصصات التي يرغبون بينما وزارة التربية والتعليم فاجأتهم بعد أن مضى من العام الدراسي أكثر من شهر بأنهم منتسبون وليسوا منتظمين، وأن عليهم المثول أمام مراكز تجميع لإجراء الاختبارات في الفصلين في كامل المنهج لا في مدارسهم مثل ما يحدث لنظرائهم في الداخل، ومثلما كان يحدث لسابقيهم في كل الأعوام الماضية، فلماذا يحدث هذا؟ إليكم النبأ التالي:

(أبلغ «عكاظ» مدير المدارس السعودية في الخارج في وزارة التربية والتعليم الدكتور ماجد الحربي أن قرار إقامة اختبارات الثانوية العامة لطلاب وطالبات الانتساب في عدد من دول العالم، يأتي بهدف ضمان سلامة الشهادات التي تمنح للطالبات والطلاب ومنع التلاعب، وذكر أن الوزارة اعتمدت 35 مركزا في مختلف دول العالم لإجراء الاختبارات للطلاب المتواجدين في الخارج والبالغ عددهم نحو ألف طالبة وطالب) هذا الخبر كان منذ أسبوعين، أي تقريبا بعد أسبوعين من تسلم هؤلاء الطلبة والطالبات للمناهج الدراسية وقبل أسبوعين من موعد الاختبارات النصفية، وبين يدي شكوى من أكثر من مئة وستين من أولياء أمور طلاب وطالبات في بريطانيا فقط يرجون الوزارة أن تؤجل تطبيق هذا القرار حتى العام القادم حتى يكون لدى أولياء الأمور فرصة يتدبرون فيها أمر إعادة أبنائهم وبناتهم في هذه المرحلة إلى المملكة، فهم لا يعترضون على رغبة الوزارة في القضاء على التلاعب أينما وجد، لكنهم يعترضون على أن يكون مستقبل أبنائهم وبناتهم في هذه السنة ضحية قرار مفاجئ لم يحسبوا له حسابا منذ وقت مبكر، ولم يعلموا عنه إلا وقد بدأت الدراسة، ومعظمهم لا تسمح له إمكانياته بالتنقل داخل مدن دولة الإقامة من أجل الاختبارات ناهيك عن استحالة إعادة ابنه أو ابنته إلى المملكة بعد مضي نحو شهرين أو أكثر من العام الدراسي. أولياء الأمور هؤلاء حملوني رسالة إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله ملخصها: تدركون ـ لاشك ـ يا سمو الوزير معاناة أبنائنا وبناتنا في الخارج وهم يدرسون سبعة أيام في الأسبوع خمسة في المدارس الأجنبية ويومين في السعودية، وتعلمون الفرق الواضح بين شهادة الانتساب وشهادة الانتظام وموقف الجامعات من كل منهما عند القبول سواء جامعاتنا في الداخل أو جامعات العالم، ولن نحدثكم عن صدمة أن يكون الطالب أو الطالبة ممتازا في الحقيقة لكن شهادته تقول غير ذلك لا بسبب تقصير منه أو منها لكن لأن نظاما تعجيزيا قرر ذلك، وباختصار شديد وبثقة تامة نقول لسموكم هؤلاء أبناؤك وبناتك ونحن راضون بما ترضاه لهم وما تحكم به حكمتك لمستقبلهم.

[صقر قريش]

الوطن :السبت 22 صفر 1431 هـ العدد 3417

نعم لرياضة البنات... يكفي ترهيباً!

تركي الدخيل

ما المشكلة في ممارسة المرأة للرياضة؟ يطرح عادة موضوع "خشية الفتنة" في وجه إتاحة المجال للمرأة بممارسة الرياضة في المدارس، مع أن إمكانية الفتنة موجودة حتى في ذهاب المرأة إلى بيت أهلها، أو إلى المسجد، أو حتى إلى السوق. فإمكانية الفتنة وحدها ليست مبرراً كافياً لإلغاء رياضة البنات في المدارس. ولا يوجد نص ديني يمنع المرأة من الرياضة، كما لا يوجد نص نظامي بذلك. لكن أظن أن المناخ الذي ساد اجتماعياً ضد تعليم البنات ألقى بظلاله على طرق تعليمهن، فخلت المدارس من أدوات الرياضة، ولم تعد المرأة تمارس الرياضة الضرورية التي تحميها من الأمراض والسمنة. أعجبني تقرير جريدة الرياض الذي جاء فيه استغراب الطالبات من عدم وجود حصص للرياضة في مدارسهن، إحدى الطالبات تقول: "جسدي يميل للسمنة، ودائماً يأخذني والدي للسير معه في الأماكن المخصصة للمشي من أجل تخفيف وزني، فالجلوس الطويل في الفصل، ثم في المنزل من أجل المذاكرة سبّب لي تراكما في الشحوم، وباستمرار يطلب مني والدي بمطالبة إدارة المدرسة بأن تخصص لنا بعض التمارين الرياضية، ونحن نستغرب لماذا في المدارس الحكومية ممنوع منعاً باتاً رياضة الفتيات بينما في بعض المدارس الأهلية توجد رياضة الصباح علاوة على بعض الأنشطة الرياضية مثل المسابقات الحركية أو كرة السلة؟". من حق الطالبات ممارسة الرياضة، وادعاء وجود فتنة فيه ترهيب غير منطقي، بإمكان المدارس وضع صالات مغلقة، وفرض ألبسة محددة، وبإمكان الوزارة فرض أنظمة محددة تراها، لكن ليس من حقهم حرمان الطالبات من الرياضة. وبخاصة أن شبح السمنة وأمراضها صار يطاردهن. إحدى الأمهات ذكرت أن الرياضة كانت موجودة في السابق، حسب التقرير "وتذكر والدة طالبة في المرحلة المتوسطة أنها درست في جامعة الملك سعود فترة الثمانينيات الميلادية وكانت هناك فرق لكرة السلة والطائرة من الطالبات، وتقول: كانت هذه الفرق تؤدي تدريبات كما يتطلبها الوضع، وكان الأمر طبيعياً ولم نكن نفكر هل هو ممنوع أو غيره، وكان الموضوع مأخوذاً ببساطة، والنشاط يجد إقبالاً كبيراً سواءً من المشاركات أو المتفرجات، والسؤال: لماذا كل هذه التعقيدات في هذا الوقت الذي يفترض فيه أننا نتقدم للأمام؟، كيف رياضة نعرف مدى انعكاسها الايجابي على صحة بناتنا وتأخذ كل هذا الوقت من السماح أو الرفض؟".

قال أبو عبدالله غفر الله له: كان المجتمع يستمتع ببراءته الأصلية، لم تكن التوجهات الأيديولوجية هي التي تسير أنظمته التعليمية. إن رفض فئات من المجتمع لتعليم المرأة ساهم في تحويل مدارس البنات إلى بيت للمحظورات والممنوعات. إن حظر الرياضة ومنع البنات من مزاولتها فيه خطر صحي وثقافي على المدى الطويل، ونأمل من وزارة الصحة إقناع وزارة التربية والتعليم بضرورة فتح مجال الرياضة للبنات.

[صقر قريش]

عكاظ : السبت 22-02-1431هـ العدد : 3156

حين يكون التعليم وطناً

حين يكون الوطن هو التعليم اليوم، فإن التعليم سيكون هو الوطن في المستقبل؛ ذلك أن بين التعليم والوطن علاقة وثيقة تجعل كلا منهما هو الآخر، وما دمنا نقدم للتعليم اليوم ما يستحقه الطالبات والطلاب في مختلف مراحل التعليم من رعاية واهتمام، فإن هؤلاء الطلاب والطالبات هم الذين سوف يشكلون ملامح الوطن في المستقبل فيكونون هم الوطن ويكون الوطن هم. ذلك هو ما يمكن أن ينبني على كلمة وزير التعليم الأمير فيصل بن عبد الله التي قال فيها إن الوطن هو التعليم، مؤسساً بذلك تصوراًً مستقبليا لما سوف يكون عليه الوطن فهو لن يخرج عن أن يكون محصلة لمخرجات التعليم اليوم فما نزرعه اليوم في حقل التعليم سوف نحصده دون شك غداً في بيدر الوطن. من شأن هذا التصور أن يلقي بمسؤولية كبيرة على التعليم والعاملين في حقله فهم المسؤولون عن تحديد ملامح المستقبل بما يقدمون للنشء من تعليم وما يهئونه به من تربية، وإذا ما أردنا أن يكون وطن المستقبل هو وطن العلم والتقنية فإن ذلك يفرض أن تكون مناهجنا قادرة على صياغة جيل قادر على تمثل المنجزات العلمية وقادر على التعامل مع تطور التقنية، وإذا ما أردنا لجيل المستقبل أن يكون متمثلا لقيمه ومبادئه فإن علينا أن نعده تربوياً لكي يكون نموذجا وقدوة من خلال تمثله لهذه القيم والمبادئ، وإذا ما أردنا لوطننا أن يكون وطن التسامح والمحبة والانفتاح على العالم فإن علينا أن نحمي هؤلاء الطلاب والطالبات من دعاة الانغلاق ودعاوى التشدد. ذلك كله هو ما يفسر لنا ما يلقاه التعليم من عناية واهتمام يبدأ من السعي الدؤوب لتطوير المناهج وينتهي باتخاذ السبل التربوية الكفيلة لإعداد نشء قادر على أن يمضي بالوطن قدماً في مسيرة التنمية.

المدينة : السبت 22-02-1431هـ

التربية والتعليم.. وظاهرة الدروس الخصوصية

د. محمود إبراهيم الدوعان

متى نضع حدًا لهذه التجاوزات التي تجتاح تعليمنا العام والعالي، فما أن يحل علينا موسم الاختبارات، أو يقرب ميعاد انعقادها حتى يهرع معظم الآباء في البحث عن مدرسين لتغطية عجز أبنائهم في المواد العلمية، أو التي تحتاج إلى مدرسين خصوصيين مثل: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والنحو، وغيرها من المواد التي تمثل صعوبة في فهمها، وتدنى مستويات الطلاب فيها، ويشعر الطالب بأن لديه قصورا بالغا في فهم مفرداتها العلمية، لذلك يحتاج إلى دروس خصوصية لكي يجتازها، أو يحقق درجات طيبة فيها.وفي أثر ذلك ينشط الباحثون عن الغنيمة وفي نهاية كل فصل دراسي في إعطاء الدروس الخصوصية وبأسعار مكلفة قد يصل تدريس المقرر فيها إلى 3000 ريال، ومعظم من يقدم هذه الخدمة هم من المستويات المتدنية علميا، وبعضهم لا ترقى شهادته عن دبلوم صناعي -هذا إذا كان لديه شهادة- بل إن الغالبية العظمى منهم من أصحاب الحرف المتدنية التي لا تمت للعلم بصلة (سبّاكون، ونجارون، ورعاة أغنام)، ليس لهم من العلم إلا اسمه، وقد احترفوا هذا المجال وبرعوا فيه وحققوا مكاسب خيالية لحاجة الناس لمن يساعد أبناءهم في تخطي عقبة الاختبارات، وقد ساعد على نمو وتكاثر هذه الفئات غياب المتابعة اللصيقة من قبل الجهات المعنية بالتعليم، أو لقصور وزارة التربية والتعليم في إيجاد البدائل لمثل هذه الممارسات الدخيلة علينا حتى استفحل أمرها وأصبحت توضع إعلاناتها في وضح النهار وفي الأماكن العامة لاستقطاب المستفيدين. أما عن الأبناء فحدث ولا حرج فهم الضحية من هكذا دروس؛ لأن الهدف منها هو مادي بحت أو حشو ذهن التلميذ بكم هائل من المعلومات قد لا يستوعبها في فترة قصيرة من أجل اجتياز المادة فقط دون فهم. إذن، متى نقضي على هذه الفوضى التي تجتاح التعليم في بلادنا؟ ومتى نضع حدا لهذا الارتزاق غير المشروع؟ ومتى نهتم بأبنائنا منذ السنوات الأولى من أعمارهم ونقدم لهم المواد العلمية بطريقة سهلة وميسرة تغنيهم عن اللجوء إلى هؤلاء الدخلاء على العلم؟ هؤلاء الذين ليس لهم هم سوى الحصول على الكسب المادي وبأي أسلوب كان.لماذا يلجأ الآباء للبحث عن مثل هذه الدروس الخصوصية؟!! والإجابة معروفة لدى الجميع، إذن ما هي الحلول العلمية والعملية لحل مثل هذه الإشكالات التي تعيق العملية التعليمية وتؤثر في الناشئة أيما تأثير؟ وحتى يتحقق المطلوب يجب أن نأخذ في الاعتبار بعض النقاط المهمة:

1- إعادة تأهيل أساتذة المواد العلمية وإعطاؤهم مزيدا من الدورات الداخلية أو الخارجية. 2- العناية بالمرحلة الابتدائية وإعطاء منسوبيها دروس تقوية في نفس المدرسة وتكون مدفوعة القيمة وبأجور رمزية . 3- تفعيل العمل التطوعي وحث الآباء العاملين في القطاعات التعليمية، أو من لديهم قدرات علمية جيدة ويحملون شهادات عليا في المساهمة في تدريس مواد التقوية في المدارس التي تخص أبناءهم، وتكون بالتنسيق مع إدارة المدرسة وفي أوقات محددة ومجدولة قبل بدء الاختبارات النهائية بمدة كافية. 4- استقطاب نخبة من مدرسي المواد في المدرسة نفسها لإعطاء دروس تقوية تحت إشراف إدارة المدرسة وبرسوم معقولة لجميع شرائح الآباء، ويمكن للوزارة أن تساهم بجزء من هذه الرسوم مساعدة للآباء ولتحسين مستوى الطلاب. 5- منع الإعلانات التي تملأ الشوارع بأرقام وهواتف المدرسين الخصوصيين، وحجب ممارسة هذه المهنة الواردة إلينا من الخارج والقضاء عليها قبل أن تتفاقم وتصبح جزءا من الموروثات السيئة التي ورثناها عن الآخرين. 6- أن تنشئ وزارة التربية والتعليم قناة فضائية تعليمية تقدم المواد لجميع المستويات التعليمية من الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية مع استقطاب خيرة المدرسين لتقديم هذه الخدمة.وأخيرا لو أعطى كل معلّم واجبه بما يرضي الله فلن نحتاج إلى هذه الدروس الخصوصية التي يُدفع فيها مبالغ طائلة من جيوب الآباء المثقلين بهموم أخرى غير مصروفات المدارس، وهي أموال مهدرة لا نحقق منها الهدف الأسمى من التعليم والرقي بمكتسباته.

[صقر قريش]

الجزيرة:السبت 22 صفر 1431هـ العدد:13645

التطوير والتجويد يا سمو وزير التربية والتعليم

مندل عبدالله القباع

إن تحقيق النجاح في أي مجال (صحي - تعليمي - زراعي - تجاري - أمني..) في آلية الدولة يمثله بالضرورة الرضا من المواطنين، حيث استشعارهم بأن هذا العمل يصب في صالحهم وأنه استجابة لحاجاتهم وسد لمطالبهم وأنه يستهدف تطوير نمط الحياة ورفع مستوى المعيشة وتعزيز إدارة المواطنين والرفع من شأنهم، وهذا ما يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين بقوله إن الدولة والحكومة ومؤسساتها تعمل على تطوير التعليم وتحسينه وتجويده، ولذلك قام خادم الحرمين الشريفين باختيار وزير كفء -يشهد له الجميع بذلك لسابق خبراته وأعماله- ليقوم بحمل حقيبة وزارة التربية والتعليم هو صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، اختار له نائباً لشئون تعليم البيئة، ونائبه لشئون تعليم البنات وهي د. نورة الفايز من السيدات الفضليات في المجتمع التربوي، يعاونهم هيئة من كبار المستشارين، مهمتهم الحالية العمل على تطوير التعليم وتجويده حسب مساراته المختلفة، إلا أنه قد مر وقت طويل على عمل هذا الجهاز ولم يحدث ما كنا نبتغيه ونتطلع إليه من تغير محسوس وتطوير ملموس لقضايا التعليم المختلفة على الرغم من توفير التمويل اللازم لسد احتياجات المدارس، ولكنها تقف عند قضية التطوير كيف؟.. ولا زالت المدارس تمارس عملها في بيوت مستأجرة منذ عشرين عاماً أو تزيد، ومديرات معظمهن خريجات الكليات المتوسطة، ونعرف منهن مديرة لها عشرون عاماً قابعة في كرسيها لم ينلها الحراك في ظل منظومة تعليم تقليدية، فالأمر تراه لم يحسم بعد على الرغم من وجود برامج تدريبية للحراك نحو تحقيق معدلات تنمية لهذا القطاع بدرجة مقبولة ومقنعة يتولى مسؤوليتها الكوادر الوطنية، وكم هي متوفرة منذ أن خرجت الجامعة متخصصات في مجالات التربية بمستوياتها وأنواعها المختلفة.. وإيزاء ذلك يتعين الإشارة إلى أن الدولة لم تدخر جهداً في الإنفاق على التعليم الذي بلغ هذا العام مليارات من الريالات بما يتجاوز ميزانية العام الماضي بمثله بكثير.وها نحن يا سمو الوزير يحدونا الأمل في مزيد من الاهتمام بإصلاح حال التعليم بالمدارس تأكيداً على الحق في التعليم وتحقيق الفرص المتكافئة أمام من يدرك الحق على مساحة المملكة كلها دون تحيز كما سبق القول فالتعليم لكافة المواطنين ذكوراً وإناثاً وهو تعليم يتقدم على مدى الحياة (من المهد إلى اللحد) سواء كان حكومياً أم أهلياً خاصاً.وهذا يشير إلى ضرورة الاهتمام بإعداد المعلم والمعلمة وتطويرها وتوسيع رقعة إمكانياته وتعزيز دورهما سواء داخل الفصل أو خارجه فهو مصدر أساسي للمعلومات والمعارف. كما نود الاهتمام بالمتعلم وسد احتياجاته وحل مشكلاته المدرسية والشخصية وتفادي أسباب الخفوق أو التأخر الدراسي أو التسرب أو التردي في دائرة غير المرغوب فيه من سلوكيات اللا سواء.(كم نعاني من هذا الآن) ومحور الارتكاز في هذا هو الاهتمام بأن يأخذ الإخصائي الاجتماعي والإخصائية الاجتماعية مكانتهما وتعزيز دورهما في حل المشكلات التي تعوق سريان العملية التعليمية ومحاولة تحليل وتشخيص تلك المشكلات والعمل على علاجها كما أن من دورهما التعرف على الإمكانيات البيئية وما يمكن الاستفادة منه في تقديم خدمات اجتماعية تعوزها المدرسة والطالب والطالبة على السواء يعتمد عليها في إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية للتعرف على المشكلات الاجتماعية التي تعيق الطالب والطالبة وتؤثر بالسلب في عملية التواصل والتفاعل السوي مما يؤثر في العملية التعليمية برمتها.يا سمو الوزير نحن على أمل الإصلاح على تغير شامل لما اتخذته الوزارة بتشكيلها الحديث في مجال التطوير والتجويد ليطمئن بال المواطن على مستقبل الطالب والطالبة ومحصلته مستقبل الوطن كله.وعسانا بكل تقدير واحترام نناشد سمو الوزير فيا سمو الوزير التعليم لدينا يعاني من تحديات ومشكلات متراكمة عن سنين طوال منها سياسات التباين من نظم التعليم بين الذكور والإناث وبين الريف والحضر وبين المدن والعشوائيات وبين التعليم الرسمي وغير الرسمي وبين معدلات الإنفاق على كل من هذا وذاك بميزان التخبط في تكنولوجيا التعليم يشعرنا أن ثمة اضطراباً في عملية التعليم فلا زالت عملية الحفظ والتلقين والاسترجاع هي الأساس في الحصول على الدرجات واستخراج الشهادات، أما تعليم التعليم القائم على شحذ القدرات وتنمية المهارات وسبل الابتكار وسرعة الإبداع لا زالت مرجأة بل نجدها أحياناً مختزلة في كتاب مدرسي تفكيري وقاعات دراسية تقليدية حتى لا زالت قطعة خشب مطلية بالأسود ويتم الشرح عليها بالطباشير.. فهل هذا يعبر عن نقص في الإمكانيات أم نقص في التفكير النقدي التجديدي.ولذا يا سمو الوزير نحن في حاجة ماسة لتغيير جذري بدءاً من إعادة النظر في الإستراتيجيات التعليمية والسياسات والآليات والتقييم بما يتوافق ومستجدات العصر في عالم متغير بحيث يتم التعامل الموضوعي مع إستراتيجية التربية والتعليم (أن يكون المتعلم عارفاً ذا مهارات وقدرات تمكنه من أن يكون مواطناً منتجاً ومشاركاً في محيط مجتمعه) ويتطلب هذا تعريفه بما له وما عليه (حقوق وواجبات) كمواطن منتمٍ ذي ولاء لمجتمعه ومساهم في طرح مقومات بنائه وعناصر أنساقه ومؤسساته.فالتعليم حق لكل مواطن ولتأكيد ذلك تقوم الدولة بتوفير ما يلزم المؤسسة التعليمية دون أي تمييز أو تفضيل فهذا الحق محل تقدير الدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير -حفظهما الله- والتي تقوم مشكورة في تحقيقه بتحسين العملية التعليمية من منطلق أن التعليم هو سبيل الأمة للتقدم واللحاق بمن سبقنا على سلمه بما يجعلنا نقف في مواجهة شجاعة أمام التحديات المتمثلة في المناهج وإعداد المعلم وصيانة المناخ التعليمي والخروج من دائرة التقليدية لتكون المدرسة لديها الحد الأدنى من متطلبات القيام بوظيفتها الأساسية في تخريج كوادر تربوية جيدة ومركز للإشعاع التربوي.

[صقر قريش]

صحيفة اليوم:السبت 22 صفر 1431هـ العدد:13385

«السفه» والطلاب

عزيزي رئيس التحرير

لا شك ان الطلاب أمانة في أعناق مسؤولي التربية والتعليم كما ان الجهود تبذل لصالح الطالب وهذا أمر مشاهد ويشكرون عليه, وعليه نجد أن هناك جهودا وقنوات عمل وعزما على تطوير المرافق التعليمية ومتابعة كل ما يخص الطلاب وفق منظومة تطوير وتقديم ما يساهم لروافد التعليم ومن هنا فانه لا يكاد نظام او برنامج منشأة يخلو من سلبيات او أخطاء وهذا معلوم لدى الجميع ولكن ان تكون هناك تجاوزات او نوع من التهاون او عدم اعارة بعض الأمور اهتماما من واقع الاتكالية او عدم الاحساس بالمسئولية فهذا ما يؤرق كاهل وزارة التعليم والإدارات المعنية وبالأخص ادارات المدارس وعليه نجد ان هناك طلاب منازل مثلا وفي مواعيد الاختبارات يوجهون الى بعض المدارس وخاصة الصفوف المتوسطة وكما هو معلوم ان طالب المنازل يكبر الطلاب بل البعض منهم ليست لديه رغبة في التعليم المهم يختبر وينجح ومن جانب آخر نجد ان طلاب المتوسطة وخاصة طلاب اولى وثاني متوسط صغار في السن نوعا ما قياسا بتقدم اعمار بعض طلاب المنازل او الليلي, لماذا لا يوجه هؤلاء الطلاب الى اقامة الاختبارات في المدارس الليلية مثلا وذلك لتقارب العمر ونوعية الطلاب! كما توجد ايضا مشكلة تؤرق بعض المدارس الا وهي الدخان وانتشار شرب الدخان بين الطلاب وهناك امور كثيرة لا يعرفها الا من يعمل في المدارس (المدراء والمدرسون) وفي الحقيقة ان هذه الامور ربما تكون غيضا من فيض ولكن هناك ما هو اشد فتكا واشر حيث حدثني به احد المدرسين وكما هو معروف مدى مخاطر المخدرات والسموم من تلك نجد انه يشاع بين بعض الطلاب بما يسمى بالسفة وهنا اقول ما هي السفة ومن يروجها ويصنعها ويوزعها وهل هناك سفات اخرى ومن المسؤول عن ذلك؟ وكيف تصل لأبنائنا الطلبة؟ لذا نهيب بحرص ومتابعة المسؤولين لتلك الأمراض والأخطار والضرب بيد من حديد على من يساهم في تدمير الشباب وبلدنا الغالي. والله يرعاكم.

عبدالرحمن بن عبدالله القريشي ـ الرياض

[صقر قريش]

المدينة : السبت 22-02-1431هـ

التربية والتعليم.. وظاهرة الدروس الخصوصية

د. محمود إبراهيم الدوعان

متى نضع حدًا لهذه التجاوزات التي تجتاح تعليمنا العام والعالي، فما أن يحل علينا موسم الاختبارات، أو يقرب ميعاد انعقادها حتى يهرع معظم الآباء في البحث عن مدرسين لتغطية عجز أبنائهم في المواد العلمية، أو التي تحتاج إلى مدرسين خصوصيين مثل: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والنحو، وغيرها من المواد التي تمثل صعوبة في فهمها، وتدنى مستويات الطلاب فيها، ويشعر الطالب بأن لديه قصورا بالغا في فهم مفرداتها العلمية، لذلك يحتاج إلى دروس خصوصية لكي يجتازها، أو يحقق درجات طيبة فيها.وفي أثر ذلك ينشط الباحثون عن الغنيمة وفي نهاية كل فصل دراسي في إعطاء الدروس الخصوصية وبأسعار مكلفة قد يصل تدريس المقرر فيها إلى 3000 ريال، ومعظم من يقدم هذه الخدمة هم من المستويات المتدنية علميا، وبعضهم لا ترقى شهادته عن دبلوم صناعي -هذا إذا كان لديه شهادة- بل إن الغالبية العظمى منهم من أصحاب الحرف المتدنية التي لا تمت للعلم بصلة (سبّاكون، ونجارون، ورعاة أغنام)، ليس لهم من العلم إلا اسمه، وقد احترفوا هذا المجال وبرعوا فيه وحققوا مكاسب خيالية لحاجة الناس لمن يساعد أبناءهم في تخطي عقبة الاختبارات، وقد ساعد على نمو وتكاثر هذه الفئات غياب المتابعة اللصيقة من قبل الجهات المعنية بالتعليم، أو لقصور وزارة التربية والتعليم في إيجاد البدائل لمثل هذه الممارسات الدخيلة علينا حتى استفحل أمرها وأصبحت توضع إعلاناتها في وضح النهار وفي الأماكن العامة لاستقطاب المستفيدين. أما عن الأبناء فحدث ولا حرج فهم الضحية من هكذا دروس؛ لأن الهدف منها هو مادي بحت أو حشو ذهن التلميذ بكم هائل من المعلومات قد لا يستوعبها في فترة قصيرة من أجل اجتياز المادة فقط دون فهم. إذن، متى نقضي على هذه الفوضى التي تجتاح التعليم في بلادنا؟ ومتى نضع حدا لهذا الارتزاق غير المشروع؟ ومتى نهتم بأبنائنا منذ السنوات الأولى من أعمارهم ونقدم لهم المواد العلمية بطريقة سهلة وميسرة تغنيهم عن اللجوء إلى هؤلاء الدخلاء على العلم؟ هؤلاء الذين ليس لهم هم سوى الحصول على الكسب المادي وبأي أسلوب كان.لماذا يلجأ الآباء للبحث عن مثل هذه الدروس الخصوصية؟!! والإجابة معروفة لدى الجميع، إذن ما هي الحلول العلمية والعملية لحل مثل هذه الإشكالات التي تعيق العملية التعليمية وتؤثر في الناشئة أيما تأثير؟ وحتى يتحقق المطلوب يجب أن نأخذ في الاعتبار بعض النقاط المهمة:

1- إعادة تأهيل أساتذة المواد العلمية وإعطاؤهم مزيدا من الدورات الداخلية أو الخارجية. 2- العناية بالمرحلة الابتدائية وإعطاء منسوبيها دروس تقوية في نفس المدرسة وتكون مدفوعة القيمة وبأجور رمزية . 3- تفعيل العمل التطوعي وحث الآباء العاملين في القطاعات التعليمية، أو من لديهم قدرات علمية جيدة ويحملون شهادات عليا في المساهمة في تدريس مواد التقوية في المدارس التي تخص أبناءهم، وتكون بالتنسيق مع إدارة المدرسة وفي أوقات محددة ومجدولة قبل بدء الاختبارات النهائية بمدة كافية. 4- استقطاب نخبة من مدرسي المواد في المدرسة نفسها لإعطاء دروس تقوية تحت إشراف إدارة المدرسة وبرسوم معقولة لجميع شرائح الآباء، ويمكن للوزارة أن تساهم بجزء من هذه الرسوم مساعدة للآباء ولتحسين مستوى الطلاب. 5- منع الإعلانات التي تملأ الشوارع بأرقام وهواتف المدرسين الخصوصيين، وحجب ممارسة هذه المهنة الواردة إلينا من الخارج والقضاء عليها قبل أن تتفاقم وتصبح جزءا من الموروثات السيئة التي ورثناها عن الآخرين. 6- أن تنشئ وزارة التربية والتعليم قناة فضائية تعليمية تقدم المواد لجميع المستويات التعليمية من الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية مع استقطاب خيرة المدرسين لتقديم هذه الخدمة.وأخيرا لو أعطى كل معلّم واجبه بما يرضي الله فلن نحتاج إلى هذه الدروس الخصوصية التي يُدفع فيها مبالغ طائلة من جيوب الآباء المثقلين بهموم أخرى غير مصروفات المدارس، وهي أموال مهدرة لا نحقق منها الهدف الأسمى من التعليم والرقي بمكتسباته

[صقر قريش]

الرياض :السبت 22 صفر 1431 هـ العدد 15202

مدير تعليم الزلفي يثمن جهد «الرياض» ولجان بطولة المحافظات

الزلفي – حمود العمار

رعى مدير التربية والتعليم للبنين بمحافظة الزلفي الأستاذ حمد بن منصور العمران الحفل الذي نظمه قسم النشاط الطلابي بالإدارة لتكريم اللجان العاملة في نهائيات بطولة المحافظات الثانية لكرة القدم داخل الصالات الرياضية التي استضافتها إدارة التربية والتعليم بمحافظة الزلفي مؤخرا برعاية إعلامية حصرية لجريدة "الرياض" وتضمن الحفل كلمة لمدير النشاط الطلابي الأستاذ عبدالرحمن الرومي ثم ألقى الأستاذ العمران كلمة شكر فيها جميع العاملين في لجان البطولة على ما قاموا به من جهود مختلفة كان لها أثر كبير في نجاحها بشهادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والوفود المشاركة من إدارات التربية والتعليم في ينبع ومحايل عسير وبيشة ووادي الدواسر والأفلاج وصبيا وعنيزة ، بعد ذلك سلم العمران الشهادات التقديرية لأعضاء اللجان ولجريدة الرياض "الراعي الإعلامي للبطولة".