الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس10/ 5/ 1429 هـ الموافق15/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

ئيس هيئة المهندسين السعوديين د. الربيعة:
كادر جديد للرواتب ووضع اختبارات ودرجات مهنية للمهندسين السعوديين



الاحساء - صالح المحيسن:
أفصح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبد الرحمن الربيعة عن أن هناك دراسة لدى وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للمهندسين لإعداد كادر جديد وسلم لرواتب المهندسين السعوديين، وأكد أن العمل بنتائج الدراسة سيتم بعد الانتهاء منها من مجلس الخدمة المدنية للبت فيها، وكشف الدكتور الربيعه لدى لقائه مجموعة من المهندسين زاد عددهم على الثمانين مهندساً من مختلف مناطق المملكة في بلدية محافظة الاحساء وبحضور رئيس بلدية الاحساء المهند س فهد بن محمد الجبير أن المشروع الجديد ينص على وضع اختبارات ودرجات مهنية للمهندسين، لافتاً إلى أنه قد تم الاتصال مع جميع المسوولين في الدولة من أجل بناء الكادر المهني للمهندسين على أسس ومنهجية علمية، بحيث تكون هناك مراتب مختلفة ووظائف، وسلم خاص برواتب المهندسين السعوديين، يكون محفزاً للعمل والابتكار والانجاز، وأكد الربيعة أن هناك متابعة لتحسين أوضاع بعض المكاتب الهندسية التي لا يعمل بها مهندسون وطنيون، وأشار إلى أن منجزات الهيئة خلال الفترة عديدة من بينها الاعتماد المهني للمهندسين وتقديم خطة تطبيق منهجية التأهيل والتكاليف التقديرية للثلاث السنوات القادمة .
وصاحب اللقاء عقد حلقة نقاش بشأن تطبيق التأهيل المهني للمهندسين حضرها المهندس فهد الجبير، وأشار الربيعة إلى أن اعتماد أساسيات المنهجية الوطنية للتأهيل المهني للمهندسين من قبل المجلس سيكون بالتنسيق مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد (قياس) والتوصل إلى صيغة مذكرة تفاهم لإعداد الاختبارات اللازمة لمنح الدرجات المهنية، وإعداد قواعد الاعتماد المهني وتشمل الهيكل التنظيمي وقواعد التسجيل وقواعد الاختبارات والمقابلات وقواعد التدريب.، وبين أنه قد تم الحصول على دعم من وزارة المالية بمبلغ 2.500.000ريال والصندوق العربي للإنماء بمبلغ 360.917ريالا، وبين الدكتور الربيعة أن الهيئة أنجزت الأطر التنظيمية وإعداد القواعد اللازمة لضمان حسن الأداء وتطويره وقامت بتحديث بعض القواعد المهنية الى جانب مواصلة إعداد وإصدار القواعد والإجراءات المهنية الجديدة والتي تعتبر بمثابة استكمال للبناء المؤسسي للهيئة، ومنها قواعد العمل للمهام الرئيسة، قواعد إنشاء الفروع واللجان التنسيقية، وقواعد تشكيل الشعب، وقواعد وإجراءات الاعتماد المهني واعتمادها وتشمل (الهيكل التنظيمي لمركز الاعتماد المهني، وقواعد التسجيل المهني، وضوابط معالجة الوضع الراهن للمهندسين، وقواعد الاختبارات والمقابلات المهنية، وقواعد التدريب)، وإعداد الخطط التنفيذية لمشاريع اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة، اعداد اتفاقيات التعاون مع فروع الجمعيات العالمية، إعداد قواعد الجزاءات عن المخالفات المهنية، قواعد الترخيص للشركات المهنية، والهيكل والوصف الوظيفي الداخلي للهيئة، قواعد الهبات والتبرعات واستثمار أموال الهيئة، قواعد تأهيل وتصنيف مكاتب الخدمات الهندسية، قواعد إنشاء المركز الوطني للتدريب والتأهيل، قواعد العمل في اللجان الفنية بالهيئة، وقواعد أتعاب الخدمات الهندسية، قواعد تأمين الخدمات الهندسية، وآلية اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية، وأوضح الربيعة أن عدد المكاتب الهندسية بالمملكة بلغت 3000مكتب مؤكدا أن نصفها ليس على المستوى المطلوب مهنيا، وأشار إلى وجود مكاتب هندسية دخلها السنوي لا يتعدى 300ألف ريال وذلك بسبب عزوف الكوادر الوطنية أو عدم أهلية العاملين بالمكتب مشيراً إلى أن السوق السعودي في كلا القطاعين العام والخاص، تعاني من نقص حاد في عدد المهندسين مقارنة بالدول الأخرى، كاشفاً عن أن نسبة غير السعوديين العاملين في القطاع الهندسي أعلى يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين سعت من خلال درس هذه الإحصاءات إلى حض وزارة التعليم العالي على التوسّع في افتتاح المزيد من كليات الهندسة في الجامعات السعودية، خصوصاً الجامعات الجديدة في مناطق المملكة التي استحدثت أخيراً.

[عثمان الثمالي]

التضخم، وصورية العقود، لا يلغيان حقيقة النقود



د. خالد بن مفلح آل حامد
إلى الأخ المكرم محرر الرياض الاقتصادي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى مقالي الدكتور حمزة بن محمد السالم - وفقه الله - في جريدة الرياض على النحو التالي:

المقال الأول بعنوان "الصيرفة الإسلامية اعتبارا للقصد أم الصورة"، المنشور يوم الأربعاء 1429/3/25العدد رقم 14527المقال الثاني بعنوان:"تناقص قيمة الأوراق النقدية أصل فيها لاطارئ" نشر في يوم الأربعاء في 1429/4/14العدد 14548، وهذان المقالان، تم التركيز فيهما على مسألة الأوراق النقدية، من حيث التكييف الفقهي لها. وكم كان بودي أن تكون هذه المقالات موضوعية في تناول هذه المسألة الهامة، ولكن مما يؤسف له أن يكون التناول، بهذا التعسف والإقصائية للرأي الآخر الذي يرى: بأن الأوراق النقدية تعد جنسا مستقلا لها حكم الذهب والفضة، خاصة وأن هذا الرأي، هو الذي الذي أجمعت عليه جميع الهيئات الشرعية المعروفة في العالم الإسلامي مثل مجمع الفقه الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في هذه البلاد، وهو الذي عليه عمل المسلمين في أنحاء الدنيا. وأنا هنا لا أكتب معترضا على رأي الكاتب فيما يخص حقيقة الأوراق النقدية، فهو رأي معروف لبعض العلماء، ولكن أعترض على الطريقة والإسلوب في عرض هذا الموضوع الخطير. فلم يكن كلامه في هذا الموضوع مستندا إلى أسس علمية تنبني على الدليل، وإنما بناها مستندا على أسماء لبعض العلماء في القديم والحديث، واقتصر فيها على رأي واحد من غير ذكر لوجهات النظر الأخرى إلا على سبيل الإقصاء والتغييب، وهذا ليس موضوعيا في الطرح العلمي.

ومن أجل إيضاح وجهة النظر التي عليها عمل المسلمين كلهم في شتى أنحاء الأرض، فلابد من التوضيح الآتي:

أولا: إن الأوراق النقدية من الأمور الحادثة التي لم تعرف إلا في أوائل القرن الماضي، ولذا فإن العلماء القدامى لم يتحدثوا عنها، فلا يصح قول الكاتب بأن الرأي القائل "بأن القول بجريان الربا في الأوراق النقدية المعاصرة" على خلاف مذاهب الأئمة الأربعة، لأن هذه الأوراق النقدية لم تكن في عصرهم، ولكن العلماء المعاصرين اجتهدوا في هذه المسألة وألحقوها بالقواعد الأساسية التي ذكرها العلماء فيمن قبلهم.

ثانيا: إن أهم الأقوال في الأوراق النقدية: 1- أنها إسناد بدين 2- أنها عروض 3- أنها فلوس 4- أنها متفرعة عن ذهب أو فضة، وأجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها 5- أنها نقد قائم بنفسه كالذهب والفضة وغيرهما من الأثمان مما يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل بين الناس، وإن العملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها. وكل قول من هذه الأقوال له أدلة يستدل بها، وهي جميعا لا تسلم من المعارض، فيبقى النظر في مآل هذه الأقوال عند التطبيق، مع النظر في مقاصد الشريعة، وتحقيق الأقوال في علة الذهب والفضة أذكرها بإيجاز على النحو التالي:

إن العلماء سوى الظاهرية قد اتفقوا على أن الأصناف الربوية معللة، وأن علة النقدين واحدة، وعلة الأصناف الأربعة (التمر والشعير والبر والملح) واحدة، واختلفوا في العلة على أقوال: فمذهب المالكية والشافعية بأن العلة غلبة الثمنية، والتعليل بهذه العلة تعليل قاصر من حيث المعنى؛ لأننا نبحث عن على يصح القياس عليها من غير الذهب والفضة، والتعليل بهذه العلة يجعلها مقصورة على الذهب والفضة. فلا تكون هناك فائدة من ذلك. وهي كذلك منقوضة بالفلوس طردا إذا راجت فهي تكون أثمانا ولا يجرون فيها الربا، ومنقوضة بأواني الذهب والفضة عكسا، فهي ليست أثمانا ويجرون فيها الربا.

ومذهب الحنفية والحنابلة في المشهور عنهم أن العلة في النقدين هي الوزن، وهذه العلة منقوضة بالإجماع؛ لأنهم قد أجمعوا على صحة السلم في الموزونات كالحديد والنحاس، فلو كانت العلة في النقدين هي الذهب والفضة، لما صح أن يسلما في موزون.

القول الثالث: وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد - رحمهما الله - ، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله بأن العلة هي الثمنية، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج 19ص 251- 252:"وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأن في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الفرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد بنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال، فإن المقصود الانتفاع بها نفسها فلهذا كانت مقدرة بالأموال الطبيعية أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت. أه"

وهذا القول هو الذي أخذ به أهل التحقيق من علماء العصر أمثال "الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى انظر فتاوى اللجنة الدائمة 267/13- 268؛ /398، وقرار المجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى ورسائل ج 9/ص410، وهو قول أكثر علماء العالم الإسلامي في شرقه وغربه.

ثالثا: إن المرجعيات الإسلامية المعتبرة قد توصلت إلى هذا القول بعد مناقشة مستفيضة لكل الآراء المطروحة في هذه المسألة،واعتبروا أن الورق النقدي يعتبر نقدًا قائمًا بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، ومن القرارات في ذلك: قرار مجمع الفقهي الإسلامي المنضوي تحت رابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة، وكذلك هو قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة، وهو قرار هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المتخذ في الدورة الثالثة، وهو قرار اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه القرارت كانت قرارات جماعية مبنية على النظر والتمحيص، فيكون القول المخالف لهذه المرجعيات قولا شاذا لا يعتد به.

رابعا: لا أريد أن أدخل في نقاش جدلي حول ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية من حيث توثيق النقل عنه وعن غيره، والتعسف في نقل النصوص، ولكن لابد أن نستحضر في الذهن بأن هذه المسألة لم تحدث في زمن شيخ الإسلام ولا في زمن الأئمة من قبله، فلا يسوغ أن ينسب - لهما أو لغيرهما من العلماء المتقدمين - قول في حقيقة الأوراق النقدية المعاصرة.

خامسا: إن نقله عن الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - لم يكن دقيقا، فإن الشيخ - رحمه الله - لم يلتزم بلوازم القول إن الأوراق النقدية عروض، فهو مناقض لقوله بأنها عروض، فقد قال رحمه الله "إن الأنواط حكمها حكم فلوس المعدن تجب فيها الزكاة وغيرها من العبادات المالية، وتتمول في جميع المعاملات، فلا يجري فيها ربا الفضل، فيجوز بيع بعضها ببعض بالنقد متماثلاً ومتفاضلاً، إذا لم يكن في ذلك أجل، وهذا حاصل حكمها على وجه الإيجاز".اه. ثم قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وأما منعي لبيع بعضها ببعض أو مع أحد النقدين مؤجلاً، فهو لسد باب الربا النسيئة، ومن أصول الشريعة سد أبواب الربا الصريح بكل طريق". اه. ينظر رسالة (زكاة الأوراق) للأستاذ محمد نبهان الخباز:

40.سادسا: إن القول الذي يراه الدكتور حمزه - وفقه الله - بأن الأوراق النقدية مجرد عروض يلزم منه مايلي:

1- عدم جواز السلم بها لدى من يقول باشتراط أن يكون رأس مال السلم نقدا من ذهب أو فضة أو غيرهما من أنواع النقد؛ لأن الأوراق النقدية بمقتضى هذا القول عروض، وليست أثمانا.

2- عدم جريان الربا بنوعيه فيها، فلا بأس ببيع بعضها ببعض متفاضلة يدا بيد أو نسيئة، فيجوز بيع العشرة بخمسة عشر أو أقل أو أكثر كما يجوز بيع بعضها ببعض أو بثمن من الأثمان الأخرى كالذهب أو الفضة نسيئة ..

3- لا مانع من أخذ الفوائد على الودائع النقدية.

4- عدم وجوب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة؛ لأن من شروط وجوب الزكاة في العروض إعدادها للتجارة.

ومن القواعد المقررة في الشريعة بأن لازم القول إذا كان باطلا دل على بطلان القول، وليس بطلان القول طعنا فيمن قال به من العلماء، فهم علماء مجتهدون يصيبون ويخطئون، فهم بين أجر أو أجرين، إذا اجتهدوا وسعهم في طلب الحق، ومع هذا فإنه إذا تبين خطأ هذا الاجتهاد وجب رده عليه كائنا من كان.

ويكفي في بطلان هذا القول: أن تعامل الناس في العصر الحاضر ليس ذهبا ولا فضا، بل لو أنك أعطيت أحدا أجره ذهبا أو فضة لما قبل منك ذلك، والمال إذا أطلق الآن ينصرف إلى الأرصدة في البنوك. فلو قيل بهذا القول، لبطل ربا البيوع في الأوراق النقدية التي هي غالب أموال الناس. والأخذ بهذا القول يفتح باب الربا على مصراعيه، فتصبح كل معاملة ربوية حلالا تحت هذا الستار، فإن المقرض إن أراد الربا، باع نقوده الرمزية من الآخر بنقود رمزية أكثر من قيمة ما دفعه.

سابعا: إن القول بأن الأوراق النقدية عروض مبني على القياس على الفلوس، وهو قياس مع الفارق الكبير، وإذا كان أصحاب هذا القول يزعمون أن قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة بجامع الثمنية - قياس مهترئ، فإن قياس الأوارق النقدية على الفلوس أشد اهتراء من وجوه:

1- أن الأوراق النقدية بمزيد قبولها وكثرة رواجها في المعاملات، وطغيانها على سائر الأثمان في سوق المعاوضات، صارت موغلة في الثمنية إيغالا لا تقصر دونه الفلوس - فحسب - بل نقود الذهب والفضة، بعد ندرة التعامل بهما في المعاوضات.

2- إن في انتقال الأوراق النقدية من أصلها العرضي إلى الثمنية، قوة أفقدتها القدرة على رجوعها إلى أصلها في حال إبطالها، بخلاف الفلوس، فهي إذا كسدت أو أبطل السلطان التعامل بها، فلها قيمة في نفسها كسائر العروض.

3- ولأن قيمة العروض تنبع من ذاتها وليس من أمر خارج، والأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية، فإنها مجرد أوراق فكيف يصح القول بأنها عروض؟

4- ولأن المقيس عليه وهو الفلوس محل خلاف بين العلماء، فإن هناك من ألحقها بالذهب والفضة، فلا يجيز النساء، ولا يجوز التفاضل بينهما إلا يدا بيد ومنهم الإمام مالك - رحمه الله - حيث جاء عنه في المدونة ج 8ص 305"ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود، حتى يكون لها سكة وعين، لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة؛ لأن مالكًا قال: لا يجوز فلس بفلسين، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة قلت: أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا في قول مالك لأن مالكا قال: لا يجوز فلس بفلسين، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة." أه. فكيف بالإمام مالك لو رأى تعامل الناس بالأوراق النقدية في العصر الحاضر؟

5- إن إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لايلزم منه التطابق مع الأصل في الشكل والصورة، وإنما المقصود به الإلحاق بعلة حكم الأصل وهو المقصد من الذهب والفضة، قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في مجموع الفتاوى - (ج 29/ص 471- 472):"والمقصود هنا الكلام فى علة تحريم الربا فى الدنانير والدراهم والأظهر أن العلة فى ذلك هو الثمنية... والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب فان المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال يتوسل بها الى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينها" أه ومما لاشك فيه - للمتأمل - أن إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة ألصق بكثير من إلحاقها بالفلوس التي حتى لو راجت فهي رديئة القيمة، فالأوراق النقدية الآن هي السائدة في تعامل أهل الأرض كلهم، وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح.

ثامنا: إن القول بأن الأوراق النقدية عروض قد انبنى على أصل آخر وهو التضخم، كما في بحث الدكتور محمد بن سليمان الأشقر - حفظه الله - ، والمقال الثاني للدكتور حمزة - وفقه لله - ، بحكم أن النقود تنخفض بشكل مطرد بخلاف الذهب فإنه مستقر نسبيا، ويجاب عن ذلك بعدة أمور:

1- إن القول بأن الأوراق النقدية نقد مستقل بذاته كالذهب والفضة ليس مبنيا على أنه فرع عن الذهب والفضة، بل على أنه يأخذ حكمهما في الصرف وغيره، ومادامت العملة النقدية رائجة فلا يلتفت إلى مايعتريها من نقص أو زيادة لأنه أمر معتاد، ولايغير من كون الأوراق النقدية قيم الأشياء كالذهب والفضة.

2- إن اعتبار القيمة في رد الدين الناتج عن القرض أو البيع ونحوه، قول ضعيف مخالف للمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة بأن الاعتبار هو بالمثل، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت، بعد مناقشة البحوث المقدمة في ذلك، فهو أمر مستقر عند العلماء قديما وحديثا بأنه لا أثر للإرتفاع أو الانخفاض في سعر الصرف على الدين الثابت في الذمة سواء كان محل العقد قرضا أو ثمنا في بيع مؤجل، وإنما يلزم المدين برد مثل ما أخذ أو التزم سواء زاد السعر أو نقص، مادامت العملة رائجة، وإنما يصار إلى القيمة عند تعذر المثل، أو بطلان العملة.

3- ولأن هذا الاعتبار لمسألة التضخم، تم النظر فيه إلى جانب واحد، وهو: جانب الدائن؛ بحجة رفع الظلم عنه، ولكن هذا النظر قد قصر عن: نظر آخر وهو: أن دفع هذا الظلم لايكون إلا بظلم المدين، فلو باعه ما يساوي عشرة آلاف ريال مؤجلة، وحين حل السداد صارت القيمة الفعلية للدين عشرين ألف ريال، فكيف يكون عدلا أن يقال له ادفع عشرين ألف ريال؟ فالضرر اللاحق بأحد طرفي العقد لايجوز إزالته بضرر مثله، فالظلم لايزال بالظلم.

4- ولأن حصول النقص على أحد الطرفين بسبب تغير القيمة من باب الجوائح التي تصيب المال، وهذا لايبيح المحرم وهو الربا. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري،وأبي هريرة رضي الله عنهما (أن صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا)، فقد اعتر في هذا الحديث التماثل في القدر ولم يعتبر القيمة؛ لأن الجنيب كان أغلى من الجمع بكثير وأكثر قيمة وأجود ولكن صلى الله عليه وسلم أهدر الجودة والرداءة في مبادلة بعضها بعض وأوجب التماثل في القدر؛ فدل على عدم اعتبار القيمة فيما كان ربويا.

5- ولأن مقتضى هذا القول - باعتبار القيمة في سداد الدين - تحليل لربا الديون المجمع على تحريمه.

تاسعا: إن وجود الخلاف ليس مسوغا لأن يكون الاختيار مبنيا على الأهواء، فقد قال الشاطبي - ر حمه الله - في الموافقات ج 4ص 141- 142:"...ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد فى جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظرا آخر، بل فى غير ذلك. فربما وقع الإفتاء فى المسألة بالمنع فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها؟ فيجعل الخلاف حجة فى الجواز؛ لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمدا وما ليس بحجة حجة....ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع فى الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد...وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين ويقول له لقد حجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج وما فى الدين من حرج وما أشبه ذلك وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة والتوفيق بيدالله"أ ه.

عاشرا: لم يكن من السائغ تسفيه الرأي المقابل لما يراه الكاتب، حيث جعل العامي الأعجمي البسيط أقدر في الإدراك من العلماء الكبار الذين ينضوون تحت هذه المراجع العلمية الكبرى. فوصفهم بالعجز عن إدراك هذا الرأي المرجوح عقلا وشرعا وعرفا، وقد كان الواجب التأدب مع العلماء واحترام آرائهم وإن كان يخالفهم في ذلك، على أن هذا الطرح لم يكن مناسبا فهو جاء على هيئة الفتوى للناس، وكم تمنيت أن لو تركت الفتوى لأهلها. وهذان المقالان بالرغم من تلك السلبيات، لم تخلوا من أمور إيجابية أشد فيها على يد الدكتور حمزة، وأشيد برأيه فيها. خاصة فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية واعتمادها في كثير من العقود على صورية العقد تحيلا على الوقوع في الربا، من خلال عقود التورق الإسلامي، أو من خلال عقود بيع المرابحة للآمر بالشراء، فإن الكثير من هذه العقود في حقيقتها تحيل للقرض بفائدة، أو الإيداع بفائدة، وهذه هي حقيقة الربا، ولكن هذه الصورية في العقود، ليست مبررا لأن نأخذ بقول يفتح باب الربا على مصراعيه؛ لأننا إذا اعتبرنا التضخم في سداد الديون، أبطلنا ربا الديون، وإذا اعتبرنا الأوراق النقدية عروضا، أبطلنا ربا البيوع، فلم يبق شيء اسمه "ربا" فيصبح - الربا بنوعيه - بمقتضى هذا القول مجرد تاريخ. والله تعالى أعلم.

* الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء

[عثمان الثمالي]

أكد أن العاملين في المجال لم يتفهموا الفكرة
اقتصادي يستبعد إنشاء مراكز استشارية رياضية متخصصة في المملكة

د. حافظ المدلج


الرياض - عبدالكريم الدريبي:
أكد الدكتور حافظ المدلج الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ان انشاء مكاتب استشارية متخصصة بالرياضة داخل المملكة، أمر لم يستوعبه العاملون في المجال الرياضي حتى الآن، وان الأمر يحتاج إلى تروّ قبل الشروع في تنفيذه.
وقال ل"الرياض": الفكرة ناجحة ومن خلال الكتابة عن الاستثمار طوال السنوات الماضية، تبرز الحاجة لإنشاء مراكز على أرض الواقع، ولا يمكن البدء بها على الأقل في الوقت الحالي، لأن الدار الاستشارية تحتاج إلى متخصصين في المجال وفي الرياضة تحديداً، إلى جانب ضرورة توفير امكانات لم تهيأ حالياً، ناهيك عن وجود عائق وهو اقناع المستهدفين بالفكرة، وهذا لا يعني ان المملكة ليست أرضا خصبة لتنفيذ ونجاح مثل هذه المكاتب مستقبلاً.
وحول نجاح الفكر الاستثماري داخل الاتحادات الرياضية، ومنها اتحاد الرياضة للجميع، قال الدكتور المدلج: الاستثمار في الاتحادات الرياضية متشعب، وما يخص اتحاد الرياضة للجميع على سبيل المثال، كونه يختلف عن الاتحادات الأخرى لأنه يهتم بشريحة كبيرة ولكل الأعمار، ولأنه اتحاد غير تنافسي، فهناك خيارات كبيرة ومتعددة للاستثمار، وبالامكان ان ينجح بشرط وجود عقول متحمسة تستطيع استثماره، وباستطاعة ادارة الاتحاد ان تصل بالرياضة للجميع بوجود الدعم المادي لتسهيل تنفيذ البرامج، من خلال اقامة النشاطات المتنوعة لكافة شرائح المجتمع، ولابد من وجود رعاة لأي نشاط رياضي يقام كالماراثونات وغيرها، وهي كفيلة بتحقيق نجاح كبير وتحقيق مكاسب وعوائد مالية، خاصة ان هناك أنشطة لها علاقة بمنتجات استهلاكية، وهذا يضع فرصاً كبيرة لجلب رعاة ومعلنين، إلى جانب الاستفادة من عوائد نقل الأحداث تلفزيونياً، ليجلب دخلا اضافيا إلى جانب ان هناك شركات تخصص جوائز في المشاركات، ويضمن اقبالا أكبر من المشاركين.
ويستشهد الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية، بإقامة سباق ماراثون في فرانكفورت بمشاركة نحو 600ألف شخص، حيث تمت الاستفادة القصوى من خلال رسائل الجوال، ولنا ان نتخيل الدخل المادي الذي تحقق بإرسال كل مشترك رسالة لتأكيد اشتراكه، وبالتالي وجود مبالغ ضخمة وهناك أفكار عديدة ممكن الاستفادة منها، متوقعاً ان يحقق اتحاد الرياضة للجميع مكاسب مالية كبيرة خلال السنة، متى ما وجد الاستثمار الصحيح وعدم المبالغة في وضع أرقام كبيرة مبدئياً، لأنه من المتوقع ان تصل العوائد إلى أكثر من عشرة ملايين ريال في السنة، إذا لم يكن هناك مبالغة في التطلعات والآمال، لأن اتاحة الفرص للراعي والمستثمر بالربح والنجاح الإعلامي، كفيل بعودته مرة أخرى ويسهم بدخول جهات وشركات جديدة. يشار إلى ان المملكة تحظى بوجود عدة مكاتب استشارية في مختلف التخصصات، وتبقى الحاجة قائمة لانشاء مكاتب متخصصة بالأنشطة الرياضية، لاسيما انها سوق كبيرة وتهم عدة جهات حكومية وأهلية.

[عثمان الثمالي]

بزيادة نسبتها 6.92%
شركة "عبد العزيز الحكير وشركاه" تحقق 1.58مليار ريال



أعلنت شركة "عبد العزيز الحكير وشركاه"، ("الشركة") وهي الشركة الرائدة في مجال الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية، امس عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31مارس 2008.وتعد هذه الشركة إحدى الشركات التابعة لمجموعة فواز الحكير ("المجموعة")، و تعمل المجموعة في قطاعات متنوعة من ضمنها قطاع التطوير العقاري، وقطاع البيع بالتجزئة والاستثمار، حيث تضم ما يزيد على 9000موظف وتوفر حوالي 8مليارات ريال سعودي من العوائد. وحققت الشركة إجمالي مبيعات في قطاع التجزئة بلغت 1.58مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 6.92%، مقارنة ب 1.48مليار ريال سعودي من نفس الفترة للسنة المالية 2007/2006، كما إجمالي الأرباح للفترة ذاتها إلى 674.98مليون ريال، بزيادة قدرها 3.25%، مقارنة ب 653.68مليون ريال من الفترة ذاتها لعام
2007/2006.وقال الدكتور عبد المجيد الحكير، العضو المنتدب للشركة بالرغم من التنافسية العالية التي يشهدها السوق، فقد حققت خطة الشركة للعام 20082007نجاحاً كبيراً، ونموا قويا في المبيعات مقارنةً مع السنة السابقة، كما قامت الشركة في العام الماضي بتوقيع العديد من الاتفاقيات لإطلاق العديد من العلامات التجارية الجديدة، مثل "جاب" التي ستدعم خططنا للنمو لهذه السنة المالية. وأود التعبير عن سعادتي للتقدم الذي حققته الشركة في تطوير بنيتها التحتية خلال السنة المالية الحالية 2008/2007، وذلك من الناحية الإدارية، واللوجستية والتكنولوجية، والتي ضمنت لنا قاعدة متينة ومنهجا قويا للنمو المستقبلي، مما ستتيح لنا المحافظة على المكانة الرقم واحد في سوق البيع بالتجزئة من جهة وتنويع استثماراتنا واعمالنا في قطاعات واسواق جديدة. وأضاف: "أعلنت الشركة أيضا عن توزيع ثلاثة أسهم جديدة مقابل كل أربعة اسهم يحملها المساهمون، كما دفعت توزيعات أرباح مؤقّتة بقيمة 70مليون ريال سعودي لحملة الأسهم في شهر أكتوبر 2007.بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجلس الإدارة باقتراح توزيعات نهائية تدفع في تاريخ عقد الجمعية العمومية حسب الانظمة المرعية". ومن جهته قال جري واترز، الرئيس التنفيذي للشركة "حققت الشركة أرباحا صافية تزيد على 201.4مليون ريال للسنة المالية 2008/2007، مقارنة مع 247.27مليون ريال للسنة المالية 2007/2006.وبالرغم من الانخفاض الحاصل في هذه الأرباح والذي كنا نتوقعه، والناتج عن الإنفاق المتزايد على الاستثمار في علامات تجارية جديدة، وتحسين البنية التحتية للشركة، فقد شهدت الشركة نموا في نسبة الأرباح الإجمالية بلغ 3.25%، حيث وصلت هذه الأرباح إلى 674.98مليون ريال."

وأضاف: "قمنا باتخاذ خطوات هامة من أجل ترسيخ مكانتنا القيادية في قطاع التجزئة، حيث افتتحنا 94متجر جديدا في العديد من المناطق المتميزة والتي ستساهم في نمو المبيعات، كما تعاقدنا مع ست علامات جديدة، نتوقع أن تتماشى بشكل كبير مع مسيرة المجموعة المتميزة، في حين أنهينا شراكاتنا مع سبع علامات تجارية لم تكن على مستوى التوقعات."

وقال ستيورت ماكفايل، الرئيس التنفيذي للمجموعة: (ترتكز أهدافنا للسنة المالية المقبلة 2008- 2009على إنجاح الاستثمارات التي قامت بها الشركة، مع التركيز على تحقيق نمو قوي في المبيعات، والحرص بشكل متزايد على زيادة الإنتاجية، والتي من المتوقع أن تساهم في تحسن الربحية بشكل كبير.) وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال فواز عبد العزيز الحكير، رئيس مجلس إدارة الشركة اليوم اكثر من أي وقت مضى، ترسخ الشركة موقعها الرائد في قطاع البيع بالتجزئة لتواصل النمو في المملكة العربية السعودية. كما أننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح وتقاسمه مع حملة الأسهم لدينا في السنوات القادمة.

[عثمان الثمالي]

أرامكو تدخل صناعة البتروكيماويات



الظهران - و.أ.س:
قررت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وتوتال للتكرير والتسويق الاستثمار في مصفاة تحويلية عالمية الطراز بطاقة 400الف برميل في اليوم في الجبيل بالمملكة. وستقوم المصفاة المقترحة بتكرير الزيت العربي الثقيل لانتاج مشتقات نفطية عالية الجودة تفي بأعلى المواصفات الحالية والمستقبلية للمنتجات في العالم ويتوقع بدء تشغيلها بنهاية عام 2012م. وستستفيد المصفاة من قربها لنظام إمدادات الزيت العربي الثقيل ومن المرافق الخدمية المتطورة في مدينة الجبيل الصناعية بما فيها ميناء الملك فهد الصناعي وشبكات المياه والكهرباء والمنطقة السكنية. وبهذه المناسبة عبر النائب الاعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والتسويق والاعمال الدولية خالد جاسم البوعينين عن سرور ارامكو السعودية باعلان التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع توتال من خلال المضي قدما في تنفيذ مشروع مصفاة التصدير في الجبيل. وقال (تتمثل رويتنا لهذه المصفاة ذات المستوى العالمي بما توفره لعملائنا على الصعيدين المحلي والدولي من أنواع وقود وبتروكيماويات عالية الجودة في تحقيق المزيد من التوسع في البنية التحتية للتكرير والبتروكيماويات في المملكة وأيجاد فرص العمل فيها). من جهته اعتبر رئيس توتال للتكرير والتسويق المهندس بينيزيه ان هذا المشروع بانه انجاز يتيح لتوتال وأرامكو السعودية تأسيس شراكة استراتيجية قوية حيث ستسهم الشركتان من خلال إقامة هذه المصفاة العالمية في الجبيل في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المشتقات النفطية خاصة وقود الديزل في أوروبا والبتروكيماويات في آسيا والشرق الاوسط. وقد قامت أرامكو السعودية وتوتال من خلال دراسة هندسية وتصميمية أولية بدأت في شهر مايو من عام 2006م باختيار أحدث التقنيات لمشروع مصفاة تحويلية كاملة مهيأة لانتاج أقصى قدر ممكن من الديزل ووقود النفاثات اضافة الى انتاج 700الف طن في السنة من البارازايلين و 140الف طن في السنة من مادة البنزين و 200الف طن في السنة من البروبيلين من درجة البوليمر. وفي هذا الشأن سوف يتم تأسيس شركة المشروع المشترك خلال الربع الثالث من هذا العام وستمتلك أرامكو السعودية مبدئيا نسبة 5ر 62في المائة من أسهمها فيما تمتلك توتال نسبة 5ر 37في المائة المتبقية. وتعتزم الشركتان طرح نسبة 25في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين على أن يحتفظ الشريكان المؤسسان بحصة 5ر 37في المائة من الملكية لكل منهما. وستشترك كل من أرامكو السعودية وتوتال في تسويق أنتاج المصفاة.
وتعتزم أرامكو السعودية وتوتال إصدار دعوات تقديم العطاءات الخاصة بإنشاء المشروع في شهر يونيه من هذا العام بحيث يتم ترسية جميع العقود خلال الربع الاول من عام 2009م. وخلال الربع الثالث من عام 2008م سيتم أيضا تقديم أوامر الشراء الخاصة بالمعدات التي يحتاج تصنيعها لفترات طويلة. ومن المتوقع البدء في مخاطبة جهات الاقراض المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من عام 2008م لتوفير القروض المالية اللازمة بنهاية عام 2009م.

[عثمان الثمالي]

بدء تمديد السكك الحديدية في مشروع قطار الشمال


عبدالله الحكمي ـ النعيرية
يجري العمل على قدم وساق لإنجاز مشروع سكة الحديد الذي يبدأ من رأس الزور على الخليج العربي الى الزبيرة في منطقة حائل، ثم الى حزم الجلاميد في الحدود الشمالية ويمر بعدة مناطق (الشرقية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الحدود الشمالية). وأوضح مدير المشروع بمجموعة بن لادن السعودية ذا النون الاهدل ان الاعتراضات التي واجهت العمل لم تكن على المشروع وانما اراد بعض اصحاب المزارع والاملاك في النعيرية معرفة الآلية والكيفية لاستلام حقوقهم من التعويضات، مبينا تفهمهم لأهمية واستراتيجية المشروع لخدمة الوطن موضحا ان مجموعة بن لادن السعودية تختص بتنفيذ ما طوله حوالى 557 كم من رأس الزور الى الزبيرة.
وعن مدة المشروع اوضح انه من المفترض انجاز كامل المشروع الذي يربط اجزاء كبيرة من مناطق المملكة بعد عامين (مع نهاية العام 2010م) في حال عدم وجود اية اسباب اخرى تؤدي الى التأخير، موضحا توفر كل الامكانيات للمشروع.
واضاف ان التعاون الكبير جدا من اصحاب السمو الملكي امراء المناطق ومن محافظي المحافظات كان له الدور الكبير في تذليل الصعاب حتى الآن والانجاز الذي حصل خلال هذه المدة القصيرة يعود الى ما لقيناه والزملاء في الشركات الاخرى من دعم غير محدود من ولاة الامر والمسؤولين.
وابان انه تم التمهيد للارض في اجزاء كبيرة من المشروع وبدأ تركيب الحديد في الجزء الواقع في آخر حدود المنطقة الشرقية بين الشمالية والشرقية (البطيحانية).
يذكر ان تكلفة المشروع اكثر من سبعة مليارات ريال.

[عثمان الثمالي]

العزيزية بندة» توظف870 شابًا وفتاة


عكاظ ـ جدة
أبرمت شركة العزيزية بندة المتحدة اتفاقية جديدة مع صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب المنتهي بالتوظيف لأكثر من 870 شابا وشابة سعوديين حيث تتنوع المهام والوظائف بين مدير تحت التدريب، محاسب في الإدارة المالية، مسؤول مشتريات، اداري، محاسب مبيعات، موظف أمن، منسق منتجات، وذلك اعتبارا من اوائل شهر مارس من العام الجاري 2008 ولمدة سنتين من تاريخ الامضاء. ومثل الشركة في التوقيع مدير عام الموارد البشرية بشركة العزيزية بندة المتحدة عبدالرحمن الرفاعي، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض أحمد محمد الغامدي. وقد عملت الشركة على مد الجسور مع مكاتب العمل ومراكز التوظيف والجامعات والكليات لاستقطاب الكوادر الوطنية لتدريبها وتوظيفها لدى الشركة. وقد اشاد عبدالرحمن الرفاعي بالدعم الكبير من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية مشيرًا إلى انه من خلال اكاديمية بندة للتدريب التي تضم مراكز تدريب متكاملة في عدة مدن سعودية تم تدريب العديد من الشباب السعودي في مختلف القطاعات المختلفة. كما بين ان نسبة السعودة في الشركة هي الاعلى في قطاع التجزئة فقد بلغت أكثر من 40% أي أكثر من 4000 موظف وموظفة سعوديين حيث تتوجه الشركة الى رفع عدد الموظفين الى اكثر من 25,000 موظف منهم 12,500 موظف سعودي بحلول عام 2010م مواكبة لخطة التوسع للشركة مبينا ان الوظائف التي يحتلها السعوديون تتنوع من الادارة العليا والعامة بمختلف اقسامها ومديري الاسواق ومديري الاقسام في الاسواق ومديري شؤون الموظفين ومحاسبي المبيعات وموظفي الامن وغيرها من الوظائف المختلفة.

[عثمان الثمالي]

شراكة بين المستشفيات وشركات التأمين لتسريع صرف الفواتير


عكاظ ـ الدمام
عقدت اللجنة الصحية بغرفة الشرقية أمس الاول اجتماعا تناول مزاولة بعض الشركات غير المرخصة لنشاط التأمين الصحي من خلال تستر بعض الشركات المرخصة العاملة في السوق عليها ومنحها المظلة الرسمية. وقررت اللجنة خلال اجتماعها إطلاع مجلس الضمان الصحي لضمان عدم ظهور مشكلات مالية قد تتعرض لها شركات القطاع الصحي في تعاملاتها. وتبنت اللجنة فكرة إنشاء شراكة من قبل المستوصفات والمستشفيات تتولى عملية التنسيق والمتابعة للمطالبات المالية مع شركات التأمين لتكون حلقة وصل بين الطرفين، حيث لوحظ مؤخرا تشديد شركات التأمين في صرف المطالبات المالية للمستوصفات والمستشفيات الخاصة، كما تزايد نسبة الرجيع من الفواتير المستحقة الدفع ما وصفه أعضاء اللجنة بعامل ضغط سلبي على منشآت القطاع حيث شكلت اللجنة فريق عمل لدراسة الفكرة وإمكانية تطبيقها.

[عثمان الثمالي]

ليندى تستحوذ على شركة الغازات الصناعية السعودية المحدودة
- "الاقتصادية" من الرياض - 10/05/1429هـ
استحوذت مجموعة ليندى الألمانية على 51 في المائة من أسهم شركة الغازات الصناعية السعودية المحدودة "سيغاز"، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الغازات الصناعية والطبية والغازات الخاصة في السعودية، وما زالت عملية الاستحواذ قيد الموافقة النهائية من الجهات المختصة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة سيغاز، إنه من دواعي سروري أن أعلن الشراكة بين شركة سيغاز وكبرى الشركات العالمية لإنتاج الغازات والأعمال الهندسية "ليندى"، وإن هذه الشراكة ستدعم وتطور الخدمة التي نقدمها لزبائن الشركة على أحدث الأساليب العلمية والفنية، مشيرا إلى أن الشراكة الجديدة تستهدف مشاريع كبيرة الحجم لخدمة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والحديد".
من جانبه، أوضح تيموثي جراي الرئيس التنفيذي لشركة Hsbc العربية السعودية المحدودة، التي قامت بدور المستشار المالي لشركة سيغاز، أن هذه الصفقة تمثل نقطة تحول في تاريخ شركة سيغاز العريق والتي ستمكنها من تطوير إمكاناتها الفنية لتواكب عصر التكنولوجيا في إنتاج الغازات على أحدث الطرق العلمية والفنية وتسويقها في المنطقة بشكل عام.
يذكر أن مجموعة ليندى هي من أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة الغازات والأعمال الهندسية بعدد موظفين يبلغ أكثر من 50 ألف موظف مع انتشار فاق أكثر من 100 دولة في العالم. وحققت مجموعة ليندى مبيعات فاقت 12.3 مليار يورو في نهاية عام 2007، حيث إن سياسة المجموعة هي تحقيق إيرادات متوازنة وثابتة معتمدة على النمو والتركيز على التوسع عالميا في صناعاتها ومنتجاتها .
تأسست شركة سيغاز في العام 1955 وتوظف حالياً نحو 400 موظف، وتعتبر إحدى أكبر شركتين عاملتين في مجال الغازات الصناعية في المملكة العربية السعودية، وتستحوذ على حصة رئيسية من سوق الغازات الصناعية في المملكة في كافة المنتجات التي تصنعها الشركة من الغازات الصناعية السائلة والغازات المضغوطة والغازات الطبية والغازات الخاصة.
كما تعتبر شركة سيغاز من الشركات الرائدة في استيراد وتسويق كافة غازات التبريد، مواد ومهمات اللحام، مكائن اللحام والقص، وأدوات ومواد السلامة.

[عثمان الثمالي]

أخبار السوق
- - 10/05/1429هـ
"جازان للتنمية" تقر توزيع الأرباح بواقع نصف ريال للسهم

عقدت شركة جازان للتنمية "جازادكو" أمس جمعيتها العامة العادية السادسة عشرة للشركة" الاجتماع الثاني" في مقر الشركة في مدينة جازان، حيث تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2007، الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في العام نفسه، الموافقة على توزيع أرباح (من الأرباح المبقاة) حسب توصية مجلس الإدارة بنسبة 5 في المائة من رأس المال بواقع (نصف ريال للسهم الواحد ) للمساهمين المسجلين في سجلات "تداول" بنهاية يوم انعقاد الجمعية، وسيتم توزيع الأرباح عن طريق البنك الأهلي اعتبارا من 31 أيار (مايو) 2008، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007، اختيار مكتب السويلم والعنيزان مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي 2008 وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة، الموافقة على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بترحيل المتبقي من الأرباح المبقاة في 2007 إلى العام المقبل، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض مصروفات مشروعات تحت التنفيذ إضافة إلى شطب مصروفات مشروع التين في خبت الفلق بإجمالي مبلغ 19.282.124 ريال حسما على الأرباح المبقاة في 2007.

"الباحة" تصادق على قوائمها المالية

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة للدورة الرابعة التي عقدت أمس الثلاثاء، حيث تمت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007، الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر كما هي في 2007، الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة في الشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 2008 وتحديد أتعابه.

"المتقدمة" تدعو لجمعيتها العمومية الأسبوع المقبل

دعا مجلس إدارة شركة البولي بروبلين "المتقدمة" المساهمين الذين يملكون 20 سهما فأكثر من أسهم الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثالث) والذي سينعقد الثلاثاء المقبل، في مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007 والتصديق عليه، الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في التاريخ نفسه، الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2008، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في التاريخ نفسه، إقرار نظام حوكمة شركة البولي بروبلين المتقدمة، اعتماد برنامج مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2007. وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره من المساهمين الذين لهم حق حضور الجمعية العامة أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع وجوب إرسال التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية التي يوجد بها حساب المساهم أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة إلى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل الصناعية قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.