الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 15/01/1432 هـ 21 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

الصندوق العقاري.. بين عدالة التوزيع وفعالية الإقراض




فهد بن عبد الله القاسم
كان المشهد مأساوياً أمام مكاتب صندوق التنمية العقاري بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض، إذ تكدس المواطنون بالآلاف لتقديم طلباتهم عسى ولعل أن يحصل المحظوظ منهم على قرض لبناء بيته وغاية ما يتمناه أن يتحقق الحلم قبل وفاته! ما حدث يعبر وبشكل جلي عن الحاجة الماسة والنقص الشديد في المساكن للمواطنين، ليس ذلك فقط ولكنه يؤكد أيضاً أن الأغلب من المواطنين ما زال عاجزاً عن تملك ''قطعة'' أرض حتى يمكنه تقديم طلب القرض بموجبها فضلا عن البناء عليها!!
بانوراما الإسكان تزداد سوداوية كل يوم، حيث لا يزال المسكن حلما للمواطن في المنام واليقظة، ولا يتحقق هذا الحلم إلا لأقل من ٢٥ في المائة من السكان، حيث يقدر العديد من الدراسات أن هناك حاجة ملحة للمساكن اليوم تقدر بـ ٥٠٠ ألف مسكن، والأعداد في تزايد ونسبة الملاك في انكماش، والحاجة تتضاعف كل يوم، حيث يتزايد عدد السكان سنوياً بنسبة تصل إلى ٢.٢ في المائة تقريباً مما يعني بلغة الأرقام أن هناك زيادة سنوية في أعداد المساكن المطلوب تأمينها لاستيعاب المزيد من الأسر بما لا يقل عن ٢١ ألف مسكن سنوياً.
ما زال حلم المواطن بمسكن وهما تتكسر أمواجه على عتبات الهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقاري، (ولا يهون تجار العقار ومواد البناء والمقاولين) لا ينافس هذا الحلم إلا الأمل بمنحة أرض يصدر بها أمر من هنا أو من هناك حتى لو كانت في أقصى الشرق أو الغرب.
لدي قناعة كاملة أن العدالة المطلقة لا توجد على البسيطة إلا عند الخالق سبحانه ولا غير، وما سوى ذلك يعبر عن العدالة البشرية التي يعتريها النقص والتشوه مهما كان بسيطاً، ولكن يجب ألا يفت ذلك في همتنا ويقلل من واجبنا في البحث عن الكمال أو أشباه الكمال في العدالة ''البشرية''.
وسأستعرض فيما يلي مقترحاً للعدالة ''البشرية'' المقترحة على صندوق التنمية العقاري كمثال للعدالة المرتقبة من الصندوق وهو الجهة الحكومية المستقلة التي يفترض فيها الإنصاف والعدالة بين الجميع من المواطنين:
١) يقدم الصندوق القرض لكل مواطن بغض النظر عن الجنس (ذكر/ أنثى)، أو المنطقة والمدينة.
٢) لكل مواطن يبلغ الواحدة والعشرين من العمر حق الحصول على قرض الصندوق خلال شهر من تقديم الطلب.
٣) يحتفظ الصندوق بنسخة من سجلات المواطنين المدنية، وبالتالي يتعامل الصندوق مع المواطنين وفقاً لأولوية بلوغ المواطن للعام الـ 21، دون أي علاقة بتاريخ تقديم الطلب، وبالتالي لا يتضرر المواطن الجاهل أو الغائب من الاستفادة من قرض الصندوق.
٤) يتم استقطاع أقساط الصندوق بشكل شهري من راتب المقترض، ومن لا يسدد من غير الموظفين يتم التعامل معه وفقاً لآلية الشيكات دون رصيد، لضمان استمرار الصندوق في الإقراض.
٥) يتم إعفاء المقترض المنتظم في السداد من آخر قسطين كل عام، لتحفيز المقترضين على التجاوب في سداد القرض.
وما دام الحديث عن الإسكان والصندوق ونحن في مواسم الطفرة التي حبانا الله بها ونسأله استدامتها، فإني أقترح أن تتم زيادة القرض إلى مبلغ ٦٠٠ ألف ريال، وهي بالكاد تكفي لبناء بيت من دورين، مساحته ٣٠٠ متر، كما أقترح أن يتحول الصندوق من منح القروض إلى منح الأرض والقرض للمواطن معاً بمعنى أن يتم جمع (٢) في (١)، والأجمل من ذلك بناء المساكن وتمليكها للمواطنين وتجربة إسكان الجزيرة في حي السلي في الرياض شاهد على نجاح هذا النموذج، وبالتالي فنحن نقدم للمواطن حلاً متكاملاً يجمع بين الأرض والقرض والبناء في حل واحد بمعنى (٣) في (١)، كما أعيد ما اقترحته في مقال سابق بتأسيس بنك متخصص في تمويل المساكن برأسمال ضخم يزيد على عشرة مليارات ريال، وهذا البنك مهمته فقط تمويل المساكن للأفراد والشركات وكذلك لصندوق التنمية العقاري، بل ولماذا بنك واحد؟ لماذا لا يؤسس أكثر من بنك؟ ولا شك عندي في تغطية رأسمالها أضعافا مضاعفة إذا تم طرحها للاكتتاب العام.
تخيلوا مثلاً عندما يصل المواطن لعمر الـ 21 يصله خطاب من صندوق التنمية العقاري أو من الهيئة العامة للإسكان، بما يفيد أحقيته بالحصول على مسكن ضمن المساكن المتاحة في مدن المملكة المختلفة، وتدعوه للدخول إلى موقع إلكتروني يحق له اختيار المسكن من المساكن المعروضة والمتاحة في الموقع، ثم تصله رسالة جوال برمز وتفعيل اسم المستخدم لاختيار المسكن من المعروض على الموقع، هل يمكن لمثل ذلك أن يتحقق؟!
أخيراً.. لا يوجد حل واحد شامل مانع لفعالية الإقراض، ولكن المؤكد أن الوضع الحالي لم ولن يحل المشكلة، وإذا لم يتم وضع الحلول لمشكلة الإسكان في طفرتنا الحالية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فسيتم استمرار مناقشة الموضوع نفسه والاحتفال به مع الاحتفال بالمئوية الثانية، وفي ذلك الوقت أسأل الله أن يجمع أحفادنا وأحفادكم على كل خير.

[صقر قريش]

اتجاهات الاقتصاد السعودي




أ.د.ياسين الجفري
يستشهد الأمريكيون بمقولة مشهورة للرئيس كندي وفحواها لا تسأل ماذا أعطتك بلادك، ولكن اسأل نفسك ماذا قدمت لها. وواقع الميزانية المعروضة وما احتوته من برامج غير اعتيادية وجديدة تقول لنا ماذا تعطيه بلادنا لنا، وواجب علينا الآن أن نسأل كرجال أعمال وموظفين ومختلف الوحدات الاقتصادية ماذا فعلنا لأجل الوطن ولأجل الأجيال المقبلة؟ وهل هذه الجهود سيستفاد منها أو لا؟
يتناول التقرير الخاص بالميزانية عددا من الأبعاد المهمة، حيث يتم التركيز على مصادر الدخل وكالعادة تحفظت وزارة المالية في تقدير الدخل المتوقع للدولة وبحجم أقل من المتحقق في العام الحالي بنحو 195 مليار ريال، كما تم تخفيض المصروفات عن العام الحالي بنحو 46.5 مليار ريال. وقدرت العجز المتوقع خلال العام المقبل نحو 40 مليار ريال. الميزة التي تحققت للدولة خلال الأعوام الماضية هي أن الدخل والصرف والفائض هي النتيجة والمحصلة النهائية والقصة المشتقة منها هي رغبة واضحة من الدولة في دفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من الانكماش السائد خلال العام الماضي. ومما لا شك فيه أن ذلك يعد إيجابا وتوجها يثري القطاعات الاقتصادية ويحفزها للتوسع والاستفادة بصورة مباشرة. ولا نتوقع أن يكون العام المقبل مختلفا عن سابقيه وكلنا أمل في أن يتم استغلال الفرصة المتاحة في أن نتطور في ظل الخطة الواضحة والمركزة من قبل الدولة لنبني مستقبلا للأجيال المقبلة. والهدف هو استغلال الموارد المتاحة بكفاءة عالية ننمي من خلالها البدائل التي تضمن الاستمرارية لنمو وتحسن اقتصادنا ولأجيالنا المقبلة. ولعل التركيز على البنية التحتية الإنشائية والخدماتية والفكرية واضح من خلال مختلف البرامج المعروضة والتي لم نظن يوما أننا سنراها الآن هي موجودة ومتوافرة وتقدمها الدولة والمطلوب الاستفادة.
النتائج الاقتصادية الحالية متعددة وتصب في جانب إيجابي حول الاقتصاد الكلي السعودي وبالتالي تعد حوافز إيجابية وتعطي نوعا من التطمين وخاصة خلال السنوات المقبلة. أولا نمو الناتج المحلي لمستويات قياسية تريليون وستمائة وثلاثين مليار ريال وبمعدل نمو خلال العام 16.6 في المائة، ولم يكن النمو من القطاع النفطي فقط كما قد يرى البعض ويقلل من أهمية هذا النمو، ولكن من قطاعات أخرى وليست أقل أهمية، كما أن التوقعات تشير إلى استمرار التحسن والنمو في الفترة المقبلة. ثانيا: معدلات التضخم وانكماش الناتج المحلي لم يكن حجمها مرتفعا، حيث تلغي قيم النمو في الناتج المحلي مما يجعل النمو الحقيقي واقعا ملموسا ومؤثرا هنا. ثالثا لا يزال مؤشر التجارة الخارجية وميزان المدفوعات يدعمان الاقتصاد المحلي ويرفع من مستويات السيولة الداخلة للاقتصاد وبأرقام إيجابية ومؤثرة. الوضع انعكس إيجابا على معظم القطاعات الاقتصادية، ولكن نعود لقضيتنا الأولى ونسأل ماذا قدمت القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع البنكي لتنمية وتسريع عجلة النمو والدور الذي يجب أن تمارسه والذي سبق أن مورس من القطاعات البنكية في دول محيطة، يجب أن تكون هناك وقفة ومحاسبة لأننا نرغب في استمرار دوران العجلة، وأن تعتمد على قوى أخرى غير ما يتم من خلال الدولة والإنفاق والتمويل الحكومي لأننا نرغب في استمرار النمو وتحسنه لنا ولأجيالنا المقبلة.النتائج الكلية إيجابية والتفاؤل واستمرار التحسن ممكن من خلال الإمكانيات والموارد التي توفرها الدولة لتغذية نمو وتحسن الاقتصاد السعودي، ولكن الاقتصاد السعودي يملك جانبا إيجابيا من المعادلة قد لا يتوافر لغيرنا وهو قطاع خاص قوي ومتمكن لدعم الفورة الحالية وجعلها تستمر لعقد أو عقدين من الزمان لتخرجنا من وضعنا لوضع وتوجه أفضل يجعل النمو الذاتي الوضع المحقق وليس غيره.


أرقام في ميزانية ضخمة تهم المواطن




د. محمد آل عباس
كثيرة هي الأرقام في الميزانية، بين أرقام حقيقية وتقديرية، أرقام كبيرة وأرقام صغيرة، أرقام بأحد عشر صفرا وأرقام بلا أصفار، أرقام تهم أصحاب المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة الآن، وأرقام تهم البنوك والتجار وأهل الاقتصاد. لكن ما الأرقام التي تهم المواطن البسيط في هذا الكم من المعلومات؟ كثيرا ما يسأل المواطن البسيط: ماذا حصلت؟ كثير منا يرغب في زيادة مباشرة ملموسة في راتبه لكن مثل هذا الإجراء سينتج عنه أمران، الأول هو ارتفاع الأسعار، وقد لمس الجميع مثل هذا خلال الزيادات الماضية، الأمر الثاني هو عدم تناسب الزيادة بين المواطنين فبينما يزيد الراتب زيادة طفيفة لدى بعضهم يزيد بقدر أكبر لدى آخرين، والبعض ـــ خاصة في القطاع الخاص ـــ لا يجدون شيئا من هذا. لكن الاتجاه الأفضل هو إنشاء مشاريع تسهم في تخفيض تكلفة المعيشة على المواطن، تمكين المواطن من توفير مصروفات مثل التنقل والمصروفات الصحية ومصروفات العلاج والسكن. هذه عوائد حقيقية سيجنيها المجتمع الحالي في شكل فوائض دخل والجيل القادم كذلك.
في هذا الإطار يهتم المواطن بالأرقام الصغيرة في الميزانية أكثر من الأرقام الكبيرة. فمثلا تضمنت الميزانية معلومات أنه سيتم إنشاء 12 مستشفىً جديداً، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية، كما أنه يتم حاليا تنفيذ 120 مستشفىً جديدا في مناطق المملكة. هذه هي المعلومات التي تهم المواطن البسيط، وأين ستكون هذه المستشفيات والمرافق وكيف ستكون تجهيزاتها. في مجال التعليم، وبعيدا عن أرقام المليارات يهم المواطن معرفة أنه سيتم بناء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة. أي أنه سيتم بناء 3810 مبنى مدرسي جديد، وقد أكدت الميزانية أنه سيتم تسلم 600 مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية والمعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال النقل ستنفذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6.600 ألف كيلو متر، وفي مجال المياه سيتم إنشاء محطة تحلية الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسة بالأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبانٍ لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. وفي مجال السكن يُتَوَقَّع أن يتم صرف أكثر من 47 مليار ريال من القروض العقارية.
هذا إضافة إلى مشاريع تطوير القضاء وتنفيذ ''الخطة الوطنية للعلوم والتقنية'' ومشروع ''التعاملات الإلكترونية الحكومية''. هذه الميزانية مشاريع تنموية للأجيال المقبلة، مشاريع هدفها تخفيض تكلفة المعيشة للمواطن.
فالهدف من الميزانية بشكل عام هو الرقابة، وهي رقابة سابقة على الصرف فلا يتم الصرف إلا فيما تمت الموافقة عليه من مشروعات الميزانية. لكن الميزانية تحتاج إلى أدوات أكثر عمقا للرقابة، فالمشاريع ـــ وفقا للمفهوم الذي طرح أعلاه وأنها سبيل لتخفيض تكلفة المعيشة على المواطن، يجب أن تجد متابعة صارمة من لدن مجلس الوزراء نفسه وبأي آليه يريدها. ذلك أن تعثر المشاريع أصبح عقبة أمام أحلام الوطن والمواطن. وبرغم ضخامة أرقام الميزانية ومشروعاتها إلا أن تهمة تعثر المشاريع تتقاذفها الجهات المسؤولة عنها. المشروعات التي ترد تباعا في كل ميزانية سنوية، يرد فور التصريح بتنفيذها تصريحات بتعثرها وذلك بعد صدور الميزانية بفترة قصيرة وكأن التعثر جزء من مشروع الجهات لتنفيذ الميزانية أو حجة للتهرب من استحقاقات الميزانية ومسؤولياتها التنفيذية، بل إن ''الموضة'' السائدة اليوم هي التصريح بتعثر المشروع، وكأن اكتشاف تعثره أصبح إنجازا بذاته. لا أعرف كيف يتعثر مشروع رصدت له مليارات ولدينا فوائض في ميزانية الأعوام السابقة والنظام واضح جدا.

[صقر قريش]

بناء الإنسان السعودي محور ارتكاز الميزانية الجديدة




طلعت زكي حافظ
على الرغم من العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433هـ (2011)، الذي قدر بمبلغ 40 مليار ريال، إلا أن الدولة استمرت في انتهاج سياستها الحكيمة، الرامية إلى بناء الإنسان السعودي والتعزيز من قدراته، باعتباره محور ارتكاز التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية.
تحقيقاً لأهداف الدولة المرتبطة ببناء الإنسان السعودي، استحوذ قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، على نصيب الأسد من نفقات الميزانية الجديدة، بتخصيص مبلغ 150 مليار ريال، الذي يمثل نحو 26 في المائة من إجمالي النفقات العامة المعتمدة في الميزانية، بزيادة بلغت نسبتها نحو 8 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي (2010)، وذلك بهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة للبنين والبنات، حيث على سبيل المثال تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها في الوقت الحالي التي يتجاوز عددها أكثر من 3200 مدرسة.
وفي مجال التعليم العام ستستمر الدولة أيضاً في العمل على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير"، بتكلفة تقدر بنحو تسعة مليارات ريال، من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وفي مجال التعليم العالي، خصصت الميزانية مبلغ تسعة مليارات لاستكمال مشاريع إنشاء عدد من المدن الجامعية في عدد من الجامعات، كما اعتمدت الميزانية النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.
وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد كبير من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وفي مجال الابتعاث الخارجي، فقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ـــ في وقت سابق استمرار العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتين الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت التوجيهات الملكية بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص لبعثة البرنامج، ويتوقع أن يصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 2010 أكثر من 12 مليار ريال.
قطاع الخدمات الصحية وقطاع التنمية الاجتماعية، حظيا هما الآخران، بنصيبهما الوافر من اعتمادات الميزانية الجديدة، لكونهما قطاعين مهمين جداً لاكتمال منظومة بناء الإنسان السعودي إلى جانب قطاع التعليم، حيث إن التحسين من الظروف الصحية والاجتماعية للمواطن، سيمكنه لأن يكون عنصراً نافعاً ومنتجاً في المجتمع والاقتصاد وفي التنمية التي تعيشها المملكة، فعلى سبيل المثال قد اعتمد مبلغ 68.7 مليار ريال للإنفاق على المشاريع والبرامج الصحية المختلفة، بما في ذلك على خدمات التنمية الاجتماعية، كما سيتم استثمار مبالغ كبيرة في بناء وإنشاء مشاريع صحية جديدة، وفي استكمال إنشاء وتجهيز مراكز للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 مستشفى جديد، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
وفي مجال خدمات التنمية الاجتماعية المقدمة للمواطن، تضمنت الميزانية الجديدة عددا من المشاريع الجديدة لإنشاء دور للرعاية الاجتماعية والتأهيل، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر في المملكة، كما تضمنت المخصصات للإنفاق على خدمات التنمية الاجتماعية، مخصصات تتعلق بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات للضمان الاجتماعي، هذا ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 2010 إلى نحو 18.8 مليار ريال.
ويأتي صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله ـــ باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من الأول من المحرم 1432هـ، تتويجاً لجهود الحكومة السعودية، الرامية إلى تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى المواطن السعودي، حيث يكون قادراً على الإنتاج والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، ولا سيما في ظل ظروف الحياة المعيشية، التي تشهد عديدا من المتغيرات والمستجدات، التي قد تضاعف من أعباء المعيشة وتكاليف الحياة.
خلاصة القول، إنه على الرغم من كشف أرقام الميزانية الجديدة للعام المالي 2011، عن عجز بين جانبي الإيرادات والنفقات المتوقعة، يقدر بنحو 40 مليار ريال، إلا أن مخصصاتها واعتماداتها المالية المختلفة، لم تهمل جانب بناء الإنسان السعودي، باعتباره حجر الزاوية ومحور ارتكاز التنمية التي تعيشها السعودية، ومن هذا المنطلق استحوذت قطاعات مهمة للغاية تتعلق ببناء الإنسان، مثل قطاع التعليم والقطاعات الأخرى المساندة لبناء الإنسان السعودي، مثل القطاع الصحي وقطاع التنمية الاجتماعية على نصيب الأسد من نفقات الميزانية الجديدة واعتماداتها ومخصصاتها المختلفة، بنسبة بلغت نحو 38 في المائة، وذلك بهدف، تعزيز قدرات المواطن، وتهيئته للعمل في بيئة تعليمية، وصحية، واجتماعية، مواتية لتطوير القدرات الذاتية والإبداع والإنتاج، بالشكل الذي سيعود ـــ بإذن الله تعالي ــــ بشمولية النفع والفائدة على المواطن والوطن على حد سواء، والله من وراء القصد.ية


ميزانية الخير والغد المشرق




د. محمد بن ناصر الجديد
إيرادات عامة تقارب الـ 540 مليار ريال، ونفقات عامة تقارب الـ 580 مليار ريال، وعجز متوقع يقارب الـ 40 مليارا. أرقام تاريخية تشكل أضلاع مثلث الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433هـ التي أقرها أمس مجلس الوزراء الموقر. ميزانية خير لغد مشرق مدعومة بفائض محقق من الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي (1431/1431هـ) يقارب الـ 105.5 مليار ريال. كيف ستتفاعل هذه الأرقام القياسية في تاريخ الاقتصاد السعودي مع التحديات المحيطة به والآفاق المأمول تحقيقها؟
"الإرهاب"، "العراق"، "إيران"، "اليمن"، "مجلس التعاون الخليجي"، "أمريكا"، "عائدات النفط السعودي"، "مصادر الطاقة"، "ديمغرافية الشعب السعودي"، و"موارد الاقتصاد السعودي". عشرة تحديات قائمة تحيط بنمو منظومة الاقتصاد السعودي واستدامتها خلال العقد المقبل. من الأهمية بمكان وضع الآليات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات وتحويرها إلى آفاق تدفع بعجلة تنمية الاقتصاد السعودي نحو مزيد من سرعة النمو ومتانة استدامته، بعون الله تعالى.
آلية خير زفها لنا مجلس الوزراء السعودي الموقر أمس عندما أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433هـ، وما حمله هذا الإقرار من مخصصات مالية لتنفيذ مشاريع حيوية لدعم جوانب الاقتصاد السعودي الأربعة: الاقتصاد التنموي، الاقتصاد الاجتماعي، الاقتصاد السياسي، والاقتصاد الاقتصادي.
فبالنظر إلى معدل مخصصات بنود الإنفاق العامة طيلة الأعوام الستة الماضية، هي فترة الخطة التنموية الثامنة والعام الأول من الخطة التنموية التاسعة، نجد أن هناك خمسة بنود إنفاق من أصل سبعة حظيت بنمو في نسبة معدلاتها إلى إجمالي النفقات العامة. هذه البنود هي الآتي: مرتبة حسب معدل الزيادة من الأعلى إلى الأقل هي، "صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية"، فـ "الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية"، فـ "المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية"، فـ "النقل والاتصالات"، وأخيرا "الخدمات البلدية". ونجد في الوقت ذاته حصول بنود "التعليم" و"قطاعات أخرى" على نسب مخصصات من إجمالي النفقات العامة أقل من معدل مخصصات بنود الإنفاق العامة طيلة الأعوام الستة الماضية.
تقدنا هذه النسب ومعدلاتها إلى الوصول إلى أن الاقتصاد التنموي قد استحوذ بجميع قطاعاته الرئيسة ذات الصلة بالخدمات والتنمية على معظم الاعتمادات، فحظي قطاع التـعـليم والتدريب على اعتمادات كبيرة موزعة بنسب متباينة على قطاعات التعليم العام، التعليم العالي، والتدريب المهني.
ينتظر من قطاع التعليم بلورة هذه الاعتمادات إلى تنمية واستدامة رأس المال الفكري السعودي بحلول العقد المقبل، لدعم منظومتي الصناعة والاستثمار عند اكتمال خططمها التوسعية، حيث يتوقع أن يشكل توفير رأس المال الفكري السعودي المؤهل لتولي مسؤوليات العقد المقبل أحد أهم التحديات التي ستواجه منظومة الاقتصاد السعودي.
كما حصلت قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية على المرتبة الثانية في الإنفاق بعد قطاع التعليم والتدريب، فحظيت قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية باعتمادات كبيرة. وعلى الرغم من أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد أشارت إلى جزء من نصيب قطاع الخدمات الصحية من هذه الاعتمادات، إلا أنه ينتظر أن تسهم هذه الاعتمادات في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، نظرا للارتباط الوثيق فيما بينهما.
كما حصلت قطاعات المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية على المرتبة الثالثة في الإنفاق بعد قطاعات التعليم والتدريب، والخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية. وأتت قطاعات الخدمات البلدية والنقل والاتصالات على المرتبة الرابعة في الإنفاق بعد قطاعات التعليم والتدريب، والخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، والمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية.
يتضح من مقارنة النتائج المالية للعام المالي 1431/1432هـ ببنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433هـ في جوانب الخدمات الصحية، التنمية الاجتماعية، الخدمات البلدية، النقل، الاتصالات، المياه، الزراعة، والتجهيزات الأساسية، أن مناطق المملكة الجغرافية المتوسطة الحجم وذات التنمية المتواضعة ستستوعب معظم هذه الاعتمادات.
والخلاصة الشمولية التي نستخلصها من التوزيع البيني لهذه الاعتمادات في تلك القطاعات التنموية بالذات أن توزيع الكثافة السكانية بين مناطق المملكة ستحظى بتطورات من شأنها إعادة التوازن بين المناطق الجغرافية، وستسهم هذه العملية بطبيعة الحال في إحداث نهضة شاملة بحلول العقد المقبل، بعون الله وتوفيقه.
هذه التطورات الشاملة التي حملتها الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد في جانب الاقتصاد التنموي لن تكون بمعزل عن التطورات في جوانب منظومة الاقتصاد السعودي المتبقية، الاقتصاد الاجتماعي، والاقتصاد السياسي، والاقتصاد الاقتصادي. حيث يتوقع من قراءة بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد أن يستوعب جانب الاقتصاد الاقتصادي جزءا ليس بالقليل من اعتمادات الميزانية، حيث سيتم ذلك عن طريق التحويل إلى احتياطي الدولة، وحساب تسديد الدَّين العام.
ويتوقع أن يسهم التحويل إلى احتياطي الدولة في تعزيز جانب الاقتصاد السياسي لمنظومة الاقتصاد السعودي عن طريق تعزيز مكانة المملكة السياسية في المنطقة والعالم. وهنا لا بد الأخذ في الاعتبار التطورات السياسة والعسكرية في المنطقة، وانعكاسات ذلك على الاحتياطي الحكومي.
كما يتوقع أيضا أن يسهم التحويل إلى حساب تسديد الدَّين العام في تعزيز جانب الاقتصاد الاقتصادي لمنظومة الاقتصاد السعودي عن طريق تقليل الالتزامات المستقبلية للمنظومة، التي قد تشكل تحديا يعوق نمو منظومة الاقتصاد السعودي بداية العقد المقبل.
أحد أهم الانعكاسات الإيجابية للتحويل إلى حساب تسديد الدَّين العام هو زيادة مستوى السيولة في المصارف السعودية بعد إتمام عملية شراء سندات الدين العام قبل موعدها. وزيادة السيولة ستدعم تنافسية المصارف السعودية في تطوير قنوات استثمارية جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في مشاريعه التوسعية. وهنا نافذة ضوء ستحملها مشاريع القطاع الخاص المقبلة في استثمار الموارد البشرية السعودية، في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية التاسعة، ووفق أولويات المجلس الاقتصادي الأعلى.
أحد أهم المخرجات غير المباشرة في تطورات جانب الاقتصاد الاقتصادي من منظومة الاقتصاد السعودي أنها ستتدفق، بعون الله، في الجوانب الثلاثة المتبقية من جوانب منظومة الاقتصاد السعودي: الاقتصاد التنموي، الاقتصاد الاجتماعي، والاقتصاد السياسي، وذلك لتشكل أرضية انطلاق متينة لمنظومة الاقتصاد السعودي في موجته الخمسينية الثانية (2000/2050)، بعون الله.
إقرار مجلس الوزراء الموقر للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد أمس هو تجسيد جديد لسياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في دعم عملية تنمية واستدامة منظومة الاقتصاد السعودي. عملية تنموية طموحة تعمل ضمن عشرة تحديات رئيسة قائمة تستلزم الموازنة بين هذه التحديات، ومستهدفات رؤية الاقتصاد السعودي 2025، وواقع العام الثاني من الخطة التنموية التاسعة (2010 - 2014).
أسال الله رب العرش العظيم أن يقرّ أعيننا بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في القريب العاجل سالما معافى، وأن يديم علينا نعماءه، وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية التاريخية المباركة.

[صقر قريش]

ميزانية 2011.. تحفظ في التقديرات ومرونة في الإنفاق




د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
سجلت الميزانية العامة للمملكة والتي تم الإعلان عنها يوم أمس فائضاً فعلياً في ميزانية عام 2010 بلغ نحو 108.5 مليار ريال، وذلك مقارنة بالتقديرات التي كانت تتوقع تسجيل عجز في الميزانية بـ 70 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 735 مليار ريال والمصروفات 626.5 مليار ريال، وزادت الإيرادات بـ 265 مليار ريال عن المخطط أصلاً، كما زادت المصروفات الفعلية على المخطط لها بـ 86.5 مليار ريال، والذي عزاه بيان وزارة المالية إلى مصاريف الشهر الثالث عشر (المحرم)، وإلى ما استجد من مصروفات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى. إذن، وكما كان متوقعاً، فإن ارتفاع العوائد النفطية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط أسهمت في زيادة الإيرادات العامة عن التقديرية، وهو أمر يدل على نهج التحفظ وتوقع أسوأ السيناريوهات عند رسم تقديرات الميزانية السنوية لعام 2010، وهو النهج المتحفظ المتوقع في تقديرات عوائد ميزانية 2011 أيضاً، خصوصاً أن أسعار النفط تعتبر متغيرا خارجيا من الصعب التحكم فيه، ويعتمد على تفاعلات قوى العرض والطلب في السوق النفطية. أما في الجانب الآخر من المعادلة وهو جانب الإنفاق فإن الإنفاق الفعلي بلغ نحو 626.5 مليار ريال مقارنة بإنفاق تقديري لعام 2010 بلغ نحو 540 مليار ريال أي بارتفاع في الإنفاق الفعلي عن المقدر بلغ نحو 86.5 مليار ريال. هذا الإنفاق الذي ارتفع بأكثر من المقدر له ولكن بدرجة أقل من تجاوز الإيرادات الفعلية للمقدرة يدل على أن السياسة المالية تمتعت خلال العام الماضي بمرونة عالية استمدتها من ارتفاع الإيرادات الفعلية خلال العام، والتي سمحت بالتوسع في الإنفاق على أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتجاوزه التقديرات على استمرار التزام السياسة المالية بالخطوات التحفيزية، التي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي جراء تبعات الأزمة المالية العالمية والانكماش الائتماني.
وبالنسبة للدين العام، فقد انخفض في عام 2010 بنحو 58 مليار ريال ليصل إلى نحو 167 مليار ريال مقارنة بنحو 225 مليار ريال ويشكل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 16 في المائة من الناتج عام 2009. فتوقعات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى بلوغه نحو 1.630 مليار ريال عام 2010 مقارنة بنحو 1.384 مليار ريال في العام الذي سبقه مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 25 في المائة.
وبتناول تقديرات عام 2011، فإن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 540 مليار ريال بينما تم تقدير الإنفاق بنحو 580 مليار ريال، أي بعجز متوقع في ميزانية العام المقبل يبلغ نحو 40 مليار ريال. هذه التقديرات للعام المقبل تعتبر محافظة وتستند إلى مرونة وسرعة تجاوب السياسة المالية للتغيرات المتوقعة في الإيرادات، خصوصاً مع التحوط في تقديرات الإيرادات مقارنة بتقديرات الإنفاق. كما أن مجالات إنفاق تقديرات الميزانية السنوية استمرت في منح أولوية الإنفاق إلى قطاعي التعليم والتدريب والخدمات الصحية، حيث بلغت مخصصات التعليم والتدريب نحو 150 مليار ريال مقارنة بنحو 137.6 مليار ريال كمخصصات للعام السابق وبمخصصات للقطاع الصحي بلغت نحو 68.7 مليار ريال في العام المقبل مقارنة بنحو 61.2 مليار ريال كمخصصات في ميزانية العام الحالي 2010.
ختاماً، وبنظرة كلية إلى تقديرات الميزانية السنوية للعام المقبل والأعوام الخمسة الماضية، فإن أهم ما يميزها هو التحفظ في التقديرات والمرونة في الإنفاق، بعد أن تتضح صورة المالية العامة خلال العام، وتراجع حالة عدم التأكد بشأن توقعات أسعار النفط وعوائده.

باحث ومستشار اقتصادي


ميزانية 2011: الإنسان .. مسكنه وصحته وتعليمه وتوظيفه هي الأولويات






د.إحسان علي بوحليقة
ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة، من 722.2 مليار ريال في عام 2004 إلى نحو 855.8 مليار ريال في عام 2009، بمعدل نمو سنوي متوسطه 3.5 في المائة أي أقل من المعدل المستهدف للخطة (4.6 في المائة)، أما الخطة الخمسية التاسعة فتستهدف نمواً سنوياً متوسطه 5.2 في المائة بالأسعار الثابتة. في حين تقدر الخطة الإنفاق بنحو 1444.6 مليار خلال السنوات الخمس للخطة التاسعة، أي ما متوسطه السنوي 289 مليار ريال، أي بزيادة بنحو الثلثين عما كان مقدراً لمتطلبات تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة. وحاليا في عام 2010 نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 888 مليار، أي ما معدله 3.8 في المائة خلال عام 2010.


عالميا وسعودياً

عالمياً، كان عام 2010 يعول عليه للتمهيد لخروج اقتصادات العالم من أشرس تحدٍ لاستقرارها منذ عقود الكساد العظيم، لكن العام سيمضي ليطوي صفحات اقتصادية سيطرت على المشهد الاقتصادي العالمي، وليؤكد ـــ في الوقت ذاته ـــ التعجيل ببزوع القوى الاقتصادية الجديدة وخصوصاً الصين والهند، مما حدا بمجلة مرموقة مثل ''الإيكونومست'' لتسمية ذلك ''منافسة القرن''، وبالفعل فقد شهد هذا العام الارتقاء الرسمي للصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم متجاوزة اليابان. كما شهد هذا العام 2010 مكابدة الاقتصادات المتقدمة ـــ ولا أقول تهميشها ـــ وخصوصاً تلك المنضوية ضمن منطقة اليورو التي تتلاحق الطلقات عليها دولة بعد أخرى، حتى أن المفوضية الأوروبية وميزانيتها لم تسلم من ذلك.
كان عام 2010 حافلاً للاقتصاد السعودي، فقد تزاحمت فيه المشاريع لتجعل مدننا وقرانا أشبه ما تكون بمجمع كبير لورش العمل، ودولياً انبثق الدور السعودي في الاقتصاد الدولي بما يتجاوز الدور التقليدي المرتبط بالنفط إلى تعزيز المشاركة السعودية في القرار الاقتصادي الدولي ضمن مجموعة العشرين، التي تتابعت قممها لإعادة هندسة ولملمة ما بعثرته الأزمة المالية العالمية. ولعل من المناسب التذكير هنا بما أشارت إليه مذكرة صندوق النقد الدولي عقب مداولات المادة الرابعة التي نشرت أخيرا، من أن المملكة العربية السعودية استفادت من التجارب التي مرت بها في الثمانينيات من القرن الميلادي المنصرم نتيجة لتراجع إيرادات النفط. وفي السياق ذاته، فقد كانت تجربة المملكة تتمحور خلال تلك الفترة (على مدى ربع القرن منذ بداية الثمانينيات وحتى منصف العقد الأول من الألفية) حول: كيف يمكن تحقيق توازن بين متطلبات التنمية (إنفاق الميزانية العامة) وإيرادات الخزانة العامة، أخذاً في الاعتبار أن الإنفاق الحكومي له أهمية حرجة في قطر النشاط الاقتصادي برمته، وقد كانت هذه المكابدة واضحة في منهجية هيكلة الميزانية العامة للدولة، إذ كان لا مفر من التوفيق بين عدة أهداف متعارضة: كيف يمكن أن يستمر الإنفاق على التنمية بما يغطي الالتزامات الأساسية لدولة الرفاه كما هي مبينة في النظام الأساسي للحكم دونما انقطاع، وفي الوقت نفسه الاطمئنان للسيطرة على الدين العام وعلى إيجابية بقية المؤشرات الاجتماعية ـــ الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز النمو.

الخماسية السعودية

لقد اجتاحت الأزمة المالية العالم في وقت كانت السعودية مشغولة تماما في تأمين وتعزيز خطوط الاستقرار الاقتصادي لديها دون الإخلال بدفع عجلة التنمية قدماً مستفيدة من تجاربها خلال ربع القرن المنصرم، وذلك من خلال خمسة مرتكزات:
1 ـــ سداد الدين: إن أصرت الحكومة ـــ على الرغم من الجدل الاقتصادي المتنوع ـــ على سداد الدين العام بوتيرة حازمة بما يعزز من جاذبية الاستثمارية والائتمانية للحكومة وخزانتها العامة.
2 ـــ بناء احتياطي: اتخاذ خطوات معلنة لبناء احتياطي للخزانة العامة بما يسهم في تحقيق الاستقرار لإيرادات الخزانة العامة بما يبعد شبح العودة للمربع الأول (أي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي) والاقتراض لتمويل الإنفاق الحكومي.
3 ـــ تعزيز الإنفاق العام: الارتقاء بالإنفاق العام إلى مستويات غير مسبوقة، رغبة في استمرار البرنامج التنموي دونما انقطاع، وتحديداً لاستكمال معطيات التنمية الرئيسية من بناء للمدارس للاستغناء عن المباني المؤجرة ولزيادة عدد الأسرة بما يسهم في إكمال منظومة من الخدمات الصحية الأولية والمرجعية لإضافة استكمال وتوسيع وتحديث عناصر البنية التحتية.
4 ـــ التنويع الاقتصادي: الحرص على تسريع خطى إنجاز استراتيجية التنويع الاقتصادي بما يحقق آمال الحكومة لإيجاد اقتصاد محلي متعدد المصادر، وذلك من خلال إطلاق عدد من الاستراتيجيات النوعية تتناول الصناعة، التوظيف، النقل، والتخصيص، إضافة إلى استراتيجيات نوعية أخرى، وفي الوقت نفسه زيادة رأس مال وإعادة هيكلة وتوسيع دور مؤسسات التمويل الحكومية المتخصصة.
5 ـــ الجاذبية الدولية: السعي للعب دور نشط في التجارة العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتنامي دورها في الدوائر المالية والاقتصادية الدولية بما يتجاوز الدوائر النفطية وعضوية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وهكذا، لم تستنزف الحكومة كثير وقت لتجترح طريقة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، إذ سعت الحكومة إلى الاستمرار فيما كانت تقوم به فعلاً من إنفاق قياسي رغبة في حفز الاقتصاد استراتيجياً وليس لمجرد حفز الطلب في المدى القصير، وهذا الخيار كان واضحا في خطاب خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين الأولى، عندما أعلن مباشرة ودون مواربة عن رؤية المملكة للتعامل مع الأزمة بما في ذلك استمرار إنفاقها التنموي على مدى السنوات الخمس المقبلة (تنتهي في عام 2013)، في حين أن عديدا من دول نادي العشرين آنئذ كانت لا تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع ''نصيبها'' من الأزمة العالمية، بل منها من سعى جاهداً لتدويل الأزمة بما يمكنه من توظيف أموال الآخرين لإطفاء ما أشعلته الأزمة في جوف اقتصاده ومؤسساته المالية.

معضلة الاقتصاد السعودي

من المقرر أن تستهلك تنمية الموارد البشرية خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة (2010 ـــ 2014) ما قيمته 731.5 مليار ريال، أي ما متوسطه السنوي 146.3 مليار ريال. وبذلك يتضح أن ملف تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة يستغرق المقدار الأهم من الإنفاق الحكومي. ورغم ارتفاع معدل البطالة، لكن لا بد من الإقرار بأن الحكومة خطت خطوات جوهرية لتنمية الموارد البشرية بما في ذلك مبادرتها لتطوير التعليم وإنشاء مزيد من الجامعات في أنحاء المملكة بما ضاعف عددها ثلاثة أضعاف خلال ثلاث سنوات وابتعاث عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات لإكمال دراساتهم الجامعية والعليا في الخارج. يضاف لذلك البرامج التدريبية والتأهيلية المتعددة، ليصب كل ذلك في خانة الارتقاء بمخرجات التعليم العام والعالي والمتخصص بما يرتقي بإمكانية توظيف الموارد البشرية المحلية. ومع ذلك يبقى جانب التوظيف هو التحدي العنيد، إذ ما زال نزيف إهدار الفرص الجديدة التي يولدها الاقتصاد السعودي مستمراً نتيجة لعدم السيطرة على آليات العرض التي اعتادت ـــ فيما يبدو ـــ على الركون لاستقدام العمالة، إذ كيف بوسع أحد الزعم أن قدوم مليون وافد في عام واحد لن يمثل منافسة حادة للمعروض المحلي من العمالة المواطنة؟!
ولا يمكن تجاوز أن مجلس الوزراء أقر استراتيجية التوظيف السعودية، التي تسعى لتحقيق ليس فقط ''إنشاء فرص العمل اللازمة لمواكبة النمو السكاني السريع'' بل كذلك الإحلال محل العمالة الوافدة، كما أن الاستراتيجية تسعى لجعل الموارد البشرية السعودية عنصراً أساساً في إكساب الاقتصاد السعودي ميزة تنافسية، ولا سيما أن مجلس الوزراء طلب تقويماً لتنفيذ الاستراتيجية بعد مرور ثلاث سنوات. وعلينا تذكر أن هناك معضلة تتفاقم، وتتمثل في التالي:
• إن أعداد العمالة الوافدة في تصاعد.
• تكلفة العمالة الوافدة في تزايد (حيث وصلت تحويلاتها للخارج إلى 25 مليار دولار).
• البطالة المحلية في تصاعد.
وبالتأكيد فإن استمرار هذه المعضلة لا ينسجم مع المستويات القياسية من الإنفاق لتحديث وتوسيع البنية التحتية، ولا مع مستويات الإنفاق القياسية لتنمية الموارد البشرية، إذ إن سوق العمل والأجور المكتسبة فيها هي الوعاء الأهم في أي اقتصاد. ويمكن الجدل بأن ضبط وإزالة الارتباك من سوق العمل المحلية يمثل ''معضلة الاقتصاد السعودي'' وليس مجرد التحدي الأكبر له، فالحكومة تنفق أموالاً طائلة لتنمية الموارد البشرية تتجاوز 50 في المائة من الإنفاق العام، والاقتصاد يمول فاتورة عمالة وافدة قارب 100 مليار سعودي سنوياً، والاقتصاد ينمو ويخلق مزيدا من فرص العمل لكنها فرص يذهب معظمها للعمالة المستقدمة، حيث كان تعداد العمالة الوافدة نحو 4.5 مليون عامل في عام 1999 ونما نمواً كبيراً خلال عقد من الزمن، في حين أن العمالة السعودية ارتفعت في الفترة نفسها من نحو 2.7 مليون عامل إلى 3.9 مليون. ولعل من المناسب بيان أن الخطة الخمسية التاسعة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 5.5 في المائة مع نهاية الخطة في نهاية عام 2014.
بإيجاز، إن ما يحدثه اقتصادنا المحلي من حراك على جبهات متعددة يستحق الإشادة، فهو يقوم على جهود أتت بإنجازات، ومع ذلك يمكن الجزم بأن أمام اقتصادنا تحديات مستمرة تتمحور في الأساس على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة في مجالات، منها: رفع الإنتاجية المتدنية للعامل ولرأس المال، واستيعاب مزيد من الموارد البشرية المواطنة بحيث يكبح لجام المعدل المرتفع للبطالة (تجاوز10 في المائة)، زيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية التقليدية غير النفطية بما في ذلك القطاعات الخدمية والصناعات المعرفية، وبناء الروابط بين الأنشطة الاقتصادية في مسعى لزيادة القيمة المضافة محلياً.
ختم نائب الملك الميزانية العامة وأطلقها باسم ملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، وأكد في كلمته الحرص على عدم إعاقة المشاريع والالتزام بما ورد في الميزانية. وتاريخيا، فقد بقيت للميزانية العامة السعودية على مدى العقود الأربعة الماضية سحنة تنموية واضحة ترتكز إلى خطط خمسية متتابعة، رغم أن تنفيذ البرنامج التنموي تأثر سلبا وإيجابا بأوضاع الخزانة العامة وبالظروف الإقليمية المحيطة. وفي المرحلة الراهنة وبمؤازرة فائض تراكمي تجاوز 1458 مليار ريال حققته الخزانة على مدى سنوات منذ عام 2003. وعليه، فإن الإنفاق العام سعى للمواءمة بين عدة أهداف:
1 ـــ رفع مستوى معيشة الفرد.
2 ـــ الحفاظ على النمو الاقتصادي بزيادة سعة الاقتصاد عبر الاستثمار في محركات التنمية.
3 ـــ سداد مستحقات الماضي من دين، حيث تقلص إلى 167 مليار ريال.
4 ـــ محاولة لتحييد تراجع إيرادات النفط ـــ في حال حدوثها ـــ عبر بناء احتياطي للدولة.
ولعل من المفيد بيان أن إنجاز الهدفين الأخيرين استفاد من فائض الميزانية، حيث انخفض الدين العام (حسب البيانات الرسمية) إلى 267 مليار ريال نهاية عام 2007، وإلى 237 مليار ريال في عام 2008 وإلى 167 مليار ريال نهاية العام الحالي 2010. وفيما يخص بناء الاحتياطي العام فقد وصل إلى ما يزيد على 300 مليار، حيث خصصت 100 مليار من فائض ميزانية 2006، و100 أخرى من فائض ميزانية عام 2007، و108 مليارات لهذا العام، وبالتأكيد فهذا الاحتياطي يتأثر بما يودع فيه من الفائض وما يسحب منه لتغطية أي عجز، كما ورد في مرسوم الميزانية. المهم هنا، أن الاحتياطي أخذ يمارس دوره في استقرار موارد الميزانية في حال تراجع إيرادات النفط، والتذبذب سمة للإيرادات النفطية على مر السنين.
أما فيما يتعلق بالهدف الثاني (الارتقاء بسعة الاقتصاد)، فمع صدور ميزانية عام 2008 نجد أن الإنفاق تضاعف تقريبا خلال خمس سنوات؛ من 250 مليار ريال في عام 2003 إلى 443 مليارا في عام 2007، وارتفع إلى مستوى قياسي جديد في عام 2008، إذ إن الإنفاق لعام 2008 قدر عند 410 مليارات وتجاوز ذلك الرقم فعليا بنحو 100 مليار ريال. ومن المناسب الإشارة إلى أن نسبا متصاعدة من الإنفاق العام تذهب للإنفاق الاستثماري، حيث لامس 50 في المائة في موازنة عام 2009، وكما كان متوقعاً فقد استقر في ميزانية عام 2010، حيث تقدر الإنفاق الاستثماري عند 256 مليار ريال.
وليس محل جدل أن إنجاز الهدف الأول (رفع مستوى معيشة الفرد) هو هدف محوري تتفرع منه أهداف، بل يمكن القول إنه هو مبرر الإنفاق المتعاظم على التنمية. وبالتأكيد، فإن رفع مستوى معيشة الفرد يشمل التوفير والتحسين المستمر في مستوى الخدمات التي توفر له، وكذلك تعني الفرص التي تتاح له بما فيها فرص التعليم والتدريب والتأهيل والعمل. ومع كل ذلك تعني الحفاظ (على أقل تقدير) والرفع من مستوى دخله. وهنا، لن يفيد كثيرا تقسيم الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان، فالمتوسط الحسابي يبين جزءا، أما الجزء الآخر فمن الضروري رصده من خلال دراسات مسحية تشمل مدن وبلدات ومراكز وقرى وهجر وطننا الكبير، للتعرف على التفاوت. إذ إن هذا هو لب قضية استراتيجية الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وأساس التنمية الحضرية والإقليمية المتوازنة، وجوهر السعي لتحقيق الكفاءة في توزيع ثمرات النمو والتنمية لتصل للمواطن في مقره دون أن يتكلف عبء الارتحال للحواضر الكبيرة ليجد الخدمات وفرص العمل والاستثمار. وهكذا يصبح من المبرر القول إن هناك ضرورة لإصدار دليل لمؤشرات التنمية البشرية في التجمعات السكانية في السعودية، طلبا للشفافية وحتى يصبح قياس التنمية المتوازنة أمرا ميسورا، وليصبح أمر تقريب الفجوة قابلا للمقارنة عاما بعد عام. وهكذا تصبح الأهداف المعلنة قابلة للقياس مما يمكن متخذ القرار والمهتم من قياس النتائج من رصد الحصيلة وعدم الاكتفاء بحساب الإنفاق. وفي مسعى واضح للتخفيف من وطأة الفقر والعوز فقد أنفقت الحكومة ما يزيد على 18 مليار ريال للبرامج الاجتماعية بما في ذلك الضمان الاجتماعي.
أما الحفاظ على مستوى حقيقي للدخل فيستوجب في أكثر حالاته بساطة المواءمة بين ذلك الدخل والزيادة في مستوى الأسعار، وهذا يعني أن يحصل الموظف في مختلف القطاعات العامة والخاصة على علاوة غلاء وفقا للزيادة في مؤشر الأسعار الذي تصدره مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك كان قد مكث سنوات في حالة بين حالتين: الانكماش والسبات، حيث انكمش 1.1 في المائة في عام 2000، وكذلك في عام 2001، ليرتفع بنحو 0.2 في المائة في 2002، وبنحو 0.6 في 2003، وتراجع إلى 0.3 في عام 2004 وإلى 0.7 في عام 2005، ثم انطلق من عقاله ليرتفع ارتفاعا ملحوظا بنحو 2.2 في المائة في عام 2006، وبنحو 4.1 في المائة في عام 2007، و9.2 في المائة في عام 2008، ثم تراجع لنحو 6 في المائة عام 2009 ولنحو 3.7 العام الحالي 2010.
ومفيد هنا الإشارة إلى أن الحكومة قررت الاستمرار في صرف بدل الغلاء للسنة الرابعة على التوالي، ولعل من المفيد تقنين بدل غلاء المعيشة ليصبح بدلا راتبا يحدد قيمته متوسط نمو الأسعار في السنة السابقة، وبذلك يمكن جعل البدل دائما لكنه مرتبط بمؤشر الأسعار بما يبعده عن التقدير الجزافي وبما يحد من تكلفته العالية أو غير المتوقعة صعوداً، ولا سيما أن أحد مرتكزات الإنفاق والتنمية يتمحور حول الارتقاء بمعيشة الفرد. وكما ندرك جميعا فإن الغلاء ـــ في حال حدوثه ـــ ينخر في قدرة الفرد على الإنفاق، وهذا أمر لا يتسق مع مطلب التنمية.

هل انقضت الأزمة؟

لا بد من الإقرار بأن تأثير الإرهاصات الاقتصادية كان حادا بالفعل خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، فأخذ كثير من الدول وحكوماتها وأجهزتها الرقابية والتنظيمية ومنشآت الأعمال بعيدا عن أي تصور، فأخذنا نجد دولا تبحث عن ذواتها الاقتصادية من جديد. وبلدنا، بالتأكيد، لا يمكن أن يكون خارج المنظومة الدولية، وليس بوسعه أن يفلت تماما مما حاق بالعالم من جراء الأزمة العالمية .. ومع ذلك لا بد من الإقرار بأن تأثر الاقتصاد السعودي كان محدوداً بالفعل، فقد استطاع الاقتصاد السعودي أن ينمو نمواً هامشياً في العام الماضي 2009 لكنه لم ينكمش كما كان مصير عديد من الاقتصادات، وتمكن من النمو خلال هذا العام (2010) بنحو 3.8 في المائة، وهذا النمو أقل مما تستهدفه الخطة الخمسية التاسعة. ولعل من المناسب التذكير بأن قرار الحكومة كان واضحا فيما يتعلق بعدد من القضايا الجوهرية ذات الصلة بالأزمة؛ فقد ذهبت السعودية إلى قمة العشرين الأولى التي عقدت في لندن جاهزة بحقيبة لحفز الاقتصاد عبر ما أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين في خطابه هناك من أن المملكة ستطلق برنامجا تنمويا على مدى خمس سنوات تقدر تكاليفه بنحو 400 مليار دولار، كما أن المملكة عارضت هناك فكرة ''تدويل'' معالجة الأزمة، واستبسلت في الدفاع عن فكرة أن كل حكومة تتولى أمر بلدها، وسيكون ذلك كافيا إذا ما كان مصحوبا بقدر مناسب من التنسيق بين الدول المؤثرة. وكانت رسالة الحكومة السعودية واضحة بعد ذلك بأيام قليلة عندما أعلنت موازنة تحوي أعلى مستوى من الإنفاق منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة، بمصروفات تقديرية قدرها 475 مليار ريال لعام 2009، بزيادة بنحو 16 في المائة عن الإنفاق العام المقدر في العام الفائت، وبعد ذلك لعبت السعودية دوراً نشطا في اجتماعات قمة العشرين على مستوى القمة والاجتماعات المتخصصة.

الإنفاق الاستثماري

وهنا نجد أن الإنفاق الاستثماري أخذ يستقر بعد أن تصاعد لسنوات، حيث رصد 256 مليارا لعام 2011 بعدما وصل إلى 260 مليارا في العام المالي 2010، ونحو 260 مليارا من 225 في عام 2009، أي ما يمثل 48 في المائة، مرتفعا من 165 مليار ريال في العام الذي سبقه (2008) أو ما مثل 41 في المائة من الإنفاق التقديري لذلك العام، وهذا ما أسهم في رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28.1 في المائة خلال سنوات الخطة الثامنة (2004 ـــ 2009) مقارنة بنسبة 21.1 في المائة في العام الأول من الخطة (2004)، أما في عام 2009 فقد قفزت نسبة الاستثمار الثابت إلى 30.3 في المائة، وهذه تعد من الأعلى بين دول العالم.
إذاً، تعاملت الحكومة مع الأزمة بأن رفعت الإنفاق بوتيرة عالية، ووجهت جزءا متزايدا من ذلك الإنفاق إلى المشاريع، وبذلك نحت نحو الإنفاق الاستثماري. وهذا بالتأكيد إصلاح نوعي من الضروري استمراره، خصوصا بعد فترة تقلص فيها الإنفاق الاستثماري لمستويات منخفضة اضطرت الحكومة معها إلى استئجار المدارس واكتظت فيها المستشفيات. وحاليا، فإن مقارنة ما تنفقه الحكومة السعودية استثماريا مع ينفق في عديد من اقتصادات العالم بما في ذلك مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نجد أن المقارنة تتجه في السنوات الأخيرة للسعودية انطلاقا بسبب كثافة الإنفاق الاستثماري.
ولعل من المناسب بيان أن التعامل مع الأزمة جلب مستجدات خدمت دون شك الأجندة المحلية، منها تخفيف الضغوط التضخمية التي كانت مسيطرة على المشهد الاقتصادي ــــ الاجتماعي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت معالجتها من خلال تقديم الإعانات بأشكال ونكهات متعددة، كما أن الأزمة ساعدت في جلب زرافات من المستثمرين الأجانب، هروبا من الانكماش والكساد الاقتصادي في بلدانهم إلى منطقتنا.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

السوق السعودية تواصل الارتفاعات للجلسة الثالثة على التوالي






"الاقتصادية" من الرياض
واصل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعاته خلال جلسة أمس، لينجح في الاقتراب من مستوى 6600 نقطة، حيث أغلق عند النقطة 6595، بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المائة، كاسبا 18 نقطة، حسبما جاء في تقرير مركز "معلومات مباشر"، وبارتفاع جلسة أمس رفع المؤشر مكاسبه منذ بداية العام إلى 473 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 7.7 في المائة، بعد ثلاث جلسات متوالية من الارتفاعات بلغ المؤشر بفضلها أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر.
وافتتح المؤشر تعاملاته أمس في المنطقة الحمراء، خاسرا 25 نقطة، ليهبط إلى النقطة 6552، وهي الأدنى له خلال الجلسة سرعان ما نجح في التخلص من خسائره، ليواصل ارتفاعاته، حتى اقترب بنهاية الجلسة من مستوى 6600 نقطة، مغلقا عند أعلى نقطة له خلال تعاملات جلسة أمس، وتحديدا عند 6595. وتراجعت قيم التداولات عن مستوى ثلاثة مليارات، حيث سجلت 2.8 مليار ريال، وهي تنخفض 9.7 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول، التي بلغت 3.1 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 119.5 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 66.1 ألف صفقة.
وعلى صعيد القطاعات تحركت بشكل شبه جماعي نحو المنطقة الخضراء عدا أربعة منها، وتصدر قطاع الطاقة الارتفاعات بنسبة بلغت 0.68 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بارتفاع بلغت نسبته 0.65 في المائة، وحل قطاع الأسمنت في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 0.49 في المائة.
ومن الناحية الأخرى، تصدر قطاع الاستثمار المتعدد التراجعات بنسبة بلغت 0.54 في المائة، تلاه قطاع التأمين بتراجع بلغت نسبته 0.16 في المائة، وتراجع قطاعا النقل والتطوير العقاري بنسب بلغت 0.04 في المائة، و 0.03 في المائة على التوالي.
وبالنسبة لأداء الأسهم، ارتفعت المستويات السعرية في 70 سهما، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار 45 سهما، بينما بقيت الأسهم الأخرى عند إغلاقاتها السابقة نفسها. وتصدر سهم "صناعة الورق" الارتفاعات بنسبة بلغت 2.99 في المائة، ليغلق عند 51.75 ريال، تلاه سهم "البابطين" بارتفاع بلغت نسبته 2.46 في المائة، مغلقا عند 33.3 ريال، وحل سهم "الشرقية للتنمية" ثالثا بنسبة بلغت 2.45 في المائة، عند 41.8 ريال. وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم "الأحساء للتنمية" التراجعات بنسبة بلغت 2.22 في المائة عند 11 ريالا، تلاه سهم "نماء للكيماويات" بانخفاض بلغت نسبته 1.83 في المائة، إلى 10.65 ريال، وتراجع سهم "صدق" إلى تسعة ريالات.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

بقيادة «الطاقة».. 11 قطاعا تغلق على ارتفاع








على خلفية حركة الأسواق المالية العالمية الإيجابية.. حافظت السوق السعودية على مسيرة أدائها الإيجابي لثلاثة أيام متتالية، منذ بداية هذا الأسبوع، وتمكن مؤشر السوق من الإغلاق عند مستويات جديدة لم يبلغها منذ سبعة أشهر ماضية من العام، لينهي جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.28 في المائة، عند مستوى 6595.27 نقطة.
وخلال جلسة أمس واصل قطاع البتروكيماويات العملاق دوره القيادي للسوق، وفقا لبيانات صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول نمو مستوى صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية خلال تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 18 في المائة، وتبعا لذلك تأثر أداء القطاعات الأخرى إيجابيا، حيث أنهى 11 قطاعا يومه على ارتفاع. وعلى وتيرة مماثلة لوحظ تأثر الأسهم المفردة بالأداء الإيجابي للقطاعات كذلك، حيث أغلق 70 سهما على ارتفاع مقابل 45 سهما على انخفاض بنهاية تداولات جلسة أمس. وتم خلال الجلسة تداول 119.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.81 مليار ريال.



أداء القطاعات: أنهت 11 قطاعا من الـ 15 قطاعا المدرجة في سوق الأسهم السعودية يومها رابحة، بقيادة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الذي ارتفع بنسبة 0.68 في المائة، وأغلق عند مستوى 4967.12 نقطة، بعد أن ربح 33.75 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 4.13 مليون سهم، بلغت قيمتها 57.35 مليون ريال، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي ربح بنسبة 0.65 في المائة، كاسبا بنهاية جلسة أمس 12.20 نقطة، وشهد تداول 4.16 مليون سهم، بقيمة بلغت 106.95 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 1898.68 نقطة، ثم قطاع الأسمنت، الذي ارتفع بنسبة 0.49 في المائة، كاسبا 19.79 نقطة، وشهد تداول 4.03 مليون سهم، بقيمة بلغت 64.27 مليون ريال.
أما القطاعات الخاسرة والأقل أداء بنهاية جلسة أمس فكانت بقيادة قطاع الاستثمار المتعدد، الذي انخفض بنسبة 0.54 في المائة، خاسرا 12.24 نقطة، وشهد تداول 9.80 مليون سهم بقيمة 124.29 مليون ريال، وكان قد أغلق عند مستوى 2263.58 نقطة، ثم تلاه قطاع التأمين، الذي خسر بنسبة 0.16 في المائة، فاقدا 1.49 نقطة، وأغلق عند مستوى 908.75 نقطة بحجم 204.44 مليون ريال.
نشاط السوق: من بين الـ 145 شركة المدرجة في السوق، التي تم تداول أسهمها أمس، أنهت 70 منها يومها على ارتفاع، في حين سجلت 45 شركة انخفاضا في أدائها، وبقيت 30 دون تغير. وتم تداول 119.46 مليون سهم خلال جلسة أمس، بقيمة إجمالية بلغت 2.81 مليار ريال تقريبا. وارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 0.28 في المائة، عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، وانخفضت القيمة المتداولة بنسبة 7.90 في المائة، مقارنة بما كانت عليه بنهاية تداولات يوم أمس الأول.
الأسهم الأكثر نشاطا: احتل سهم سابك كالعادة صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا من حيث حجم السيولة، وذلك بتداول 3.49 مليون سهم من أسهمه، نتجت عنها سيولة قدرها 369.91 مليون ريال، تلاها سهم ''الراجحي'' بتداول 2.27 مليون سهم، وبسيولة قدرها 182.81 مليون ريال، أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطا، فكانت سهم كيان بحجم 7.04 مليون سهم، وسيولة بلغت 134.31 مليون ريال، فسهم كيمانول، بحجم 6.40 مليون سهم، وسيولة قدرها 106.55 مليون ريال، وأخيرا جاء سهم ''ينساب''، بـ 2.03 مليون سهم وسيولة قدرها 96.93 مليون ريال.
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الأسهم الرابحة، شهد سهم صناعة الورق أعلى ارتفاع له، حيث صعد بنسبة 2.99 في المائة، يليه سهم البابطين، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2.46 في المائة، تبعه سهم الشرقية للتنمية، الذي ربح بنسبة 2.45 في المائة، ثم تلاه سهم تهامة، وارتفع بنسبة 2.40 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم الأحساء، مسجلا أعلى خسارة بلغت 2.22 في المائة، يليه سهم نماء، الذي انخفض بنسبة 1.83 في المائة، ثم سهم التعمير، الذي انخفض بنسبة 1.63 في المائة، وأخيرا جاء سهم صدق، متراجعا بنسبة 1.63 في المائة.


ارتفاع أسعار وثائق 61 صندوقا استثماريا سعوديا وتراجع 19 أخرى




"الاقتصادية" من الرياض
شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتا في أسعار وثائقها، حيث ارتفعت أسعار وثائق 61 صندوقا استثماريا من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وتراجعت أسعار 19 أخرى، حسبما جاء في تقرير مركز "معلومات مباشر"، وتصدر الرابحين صندوق الشركات العقارية الخليجية - عقار التابع للبلاد بنسبة ارتفاع بلغت 1.398 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلي 0.4062 دولار في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2010، تلاه الصفاء لمتاجرة الأسهم السعودية بنسبة 1.332 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق المتاجرة بالدولار التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 1.312 في المائة، فيما ارتفع صندوق الاستثمار السعودي التابع للبنك السعودي الفرنسي بنسبة ارتفاع بلغت 1.161 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق وطن للأسهم المحلية التابع لشركة وطن بنسبة نمو بلغت 1.042 في المائة.
وعلى صعيد الانخفاضات، تراجع أداء 19 صندوقا استثماريا تصدرها صندوق العربي للأسهم الأوروبية بنسبة 2.914 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 13.8921 دولار في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2010، تلاه صندوق العربي للأسهم الآسيوية التابع للعربي الوطني بنسبة تراجع 1.702 في المائة، واحتل المرتبة الثالثة صندوق العربي للأسهم اليابانية منخفضا بنسبة 0.628 في المائة، فيما تراجع صندوق العربي للنمو بنسبة 0.616 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق فالكم للطروحات الأولية التابع لفالكم بنسبة انخفاض 0.561 في المائة.
وإذا ما قسمنا الصناديق وفقا لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صندوق المستثمر، رنا، والوطن. وبنسبة 66.67 في المائة ارتفع أداء صناديق عودة، بينما شهد 62.50 في المائة من صناديق فالكم ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة، وارتفعت أسعار وثائق 60 في المائة من صناديق البلاد، فيما شهد 53 في المائة من صناديق الهولندي ارتفاعا في الأداء وارتفع 50 في المائة من صناديق الفرنسي وخليجية انفست و41.18 في المائة من صناديق العربي الوطني و35.71 في المائة من صناديق الراجحي وحقق 24 في المائة من صناديق سامبا نموا في العائد على الأداء خلال الفترة، فيما ارتفعت أسعار وثائق 21.05 في المائة من صناديق HSBC و14.29 في المائة من صناديق جدوى، فيما ارتفع أداء 9.09 في المائة من صناديق بنك الرياض و7.69 في المائة من صناديق الأهلي.
وعلى الجانب الآخر، انخفض أداء 52.94 في المائة من صناديق العربي الوطني و50 في المائة من صناديق بخيت وحققت 40 في المائة من صناديق الهولندي تراجعا ملحوظا خلال الفترة، فيما انخفض أداء 25 في المائة من صناديق كسب خلال الفترة، وتراجعت أسعار وثائق 12.50 في المائة من صناديق فالكم.
أما وفقا للصناديق حسب الفئات، فقد ارتفع أداء 36.07 في المائة من صناديق الأسهم المحلية و28.57 في المائة من صناديق مرابحة بعملات أجنبية، بينما ارتفعت أسعار وثائق 22.73 في المائة من صناديق الأسهم العربية و20 في المائة من صناديق أسواق النقد بالريال السعودي مرابحة بعملات أجنبية وصناديق متوازنة محلية وشهدت صناديق السندات الدولية ارتفاعا بلغ 14.29 في المائة، بينما ارتفع أداء 6.06 في المائة من صناديق الأسهم الدولية خلال الفترة. وعلى الجانب الآخر تراجعت أسعار وثائق 46.43 في المائة من صناديق متوازنة دولية و20 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية وتراجع أداء 14.29 في المائة من صناديق السندات الدولية والأسهم الأوروبية خلال الفترة.


أخبار السوق





"سبكيم" توصي بزيادة رأسمالها 10 % عن طريق منح أسهم
أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" في اجتماعه أمس في الخبر الجمعية العامة للشركة برفع رأسمال الشركة 10 في المائة من خلال رسملة جزء من أرباح الشركة وذلك بمنح سهم مجان لكل عشرة أسهم يمتلكها المساهم، وبهذا سيرتفع رأس المال من نحو 3.33 مليار ريال إلى نحو 3.66 مليار ريال، وبذلك يزداد إجمالي عدد الأسهم المصدرة من نحو 333.3 مليون سهم إلى نحو 366.6 مليون سهم أي بزيادة قدرها 10 في المائة من رأسمال الشركة، وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بعد حصول الشركة على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية. وتعود أسباب زيادة رأس المال إلى تمويل جزء من مشاريع الشركة المستقبلية.

وقد صرح رئيس المجلس المهندس عبد العزيز عبدالله الزامل أن المجلس استعرض نتائج الشركة لعام 2010، وأبدى ارتياحه إلى أداء مشروعي الميثانول والبيتانديول، وبدء تشغيل مجمع الأسيتيل. كذلك ناقش المجلس آخر مستجدات تطوير بعض المشاريع الجديدة، التي سبق الإعلان عنها، كما اعتمد المجلس ميزانية الشركة لعام 2011.


"سابك" توزع 6 مليارات ريال أرباحا نصفية

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في اجتماعه البارحة الأولى برئاسة الأميـر سعود بن عبد الله بن ثنيـــان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة "سابك"، التوصية إلى الجمعية العامة للشركة بالموافقة على صرف ستة مليارات ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2010 بواقع ريالين للسهم الواحد، وستكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة المتوقع انعقادها خلال نيسان (أبريل) 2011، ليصبح إجمالي الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين 10.5 مليار ريال عن عام 2010، بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد.


"تهامة" تفوز بالوكالة الحصرية لـ"تكنوفجن" الإيطالية

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة أنها وقعت أمس عقداً مع شركة تكنوفجن الإيطالية للشاشات الإعلانية، ويمثلها جوزيف بربكلزكي، لتكون "تهامة" الوكيل والموزع الحصري لها في المملكة، وهذه الشاشات وسيلة حديثة لتطوير الإعلانات المرئية، ما سيكون له أثر إيجابي على ربحية الشركة خلال السنوات المقبلة.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسوق الأسهم الخليجية

تراجع 4 مؤشرات خليجية.. و«العُماني» الرابح الوحيد




«الاقتصادية» من الرياض

أنهت مؤشرات أربع أسواق خليجية جلسة أمس على تراجع بصدارة مؤشر قطر، لينفرد مؤشر سوق مسقط بالارتفاع، ويستقر البحريني عند مستواه نفسه في أولى جلساته، بعد العطلة، ليتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 1.17 في المائة، تبعه مؤشر السوق الكويتية بتراجع 0.73 في المائة، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.53 في المائة، وكان مؤشر سوق أبو ظبي هو الأقل تراجعا بنسبة 0.22 في المائة.

وعلى الجانب الآخر استطاع مؤشر السوق العُماني فقط أن ينجو وينفرد بالارتفاع بنهاية الجلسة بنسبة 0.06 في المائة. وسجلت السوق القطرية خسائر قوية بنهاية تعاملات أمس، ليفقد مؤشرها 102 نقطة أو ما نسبته 1.17 في المائة، ويصل إلى مستوى 8631.1 نقطة.

وانتهت ثاني جلسات هذا الأسبوع بتراجع مؤشر الكويت 0.73 في المائة، بإقفاله عند مستوى 6798 نقطة، خاسرا 49.7 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني للسوق التداولات على تراجع بلغت نسبته 0.57 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 474.27 بخسائر بلغت 2.7 نقطة. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية بنهاية تعاملات أمس شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في جلسة أمس الأول، وذلك بعد أن بلغت الكميات 180.3 مليون سهم تقريبا مقارنة بنحو 164.27 مليون سهم في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 2821 صفقة حققت نحو 32.9 مليون دينار مقارنة بـ 2767 صفقة حققت نحو 32.25 مليون دينار في الجلسة السابقة، حسبما أوضح تقرير مركز ''معلومات مباشر''.

وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على تراجع ملحوظ بلغت نسبته 0.53 في المائة، ليفقد من خلاله نحو تسع نقاط من رصيده، بعدما استهل تعاملاته الصباحية نحو الهبوط، مفرطا في مكاسب جلسة أمس الأول، ليزيد من حدة خسائره، حتى منتصف تعاملاته، مواصلا تراجعه إلى أن بلغ أدنى مستوياته عند 1629.61 نقطة، ليغلق داخل المنطقة الحمراء، وتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند مستويات 1632.41 نقطة.

وأغلقت سوق أبو ظبي للأوراق المالية على تراجع في مؤشرها الرئيسي ADX أمس، بنسبة 0.22 في المائة، لتفقد من خلالها 5.93 نقطة من رصيدها، لتصل إلى مستوى 2716.33 نقطة. وبلغت أحجام التداولات 31.306 مليون سهم، وبلغت قيمة التداول 68.014 مليون درهم من خلال 988 صفقة.

وحقق مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق ارتفاعا طفيفا بنهاية جلسة أمس،
مدعوما من قطاع الخدمات والتأمين، حيث ارتفع بنسبة 0.06 في المائة، بعد إغلاقه عند مستوى 6684.22 نقطة، ليربح بذلك 3.78 نقطة. وتراجعت أحجام التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداول في الجلسة 12.12 مليون سهم مقارنة بـ 14.9 مليون سهم في الجلسة الماضية، وأيضا شهدت قيم التداول تراجعا عن مستوياتها في الجلسة الماضية، حيث بلغت قيمة التداولات 6.03 مليون ريال مقارنة بـ 7.7 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 1755 صفقة مقارنة بـ 2217 صفقة في الجلسة الماضية. وتم التداول على أسهم 58 ورقة مالية، ارتفع منها 12 سهما، بينما تراجع منها 33 سهما، واستقرت الـ 13 سهما الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها.


500 مليون ريال أول مخصصات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة






محمد البيشي من الرياض
انضمت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هذا العام، إلى قائمة المؤسسات والهيئات الحكومية الجديدة المدرجة في الميزانية، إذ تم تخصيص نحو 500 مليون ريال للبدء في تنفيذ أعمالها بعد أن أقر خادم الحرمين في وقت سابق من العام الجاري تأسيسها لتكون مؤسسة تمكينية تعزز وتدعم القدرات الموجودة، وتستحث القدرات الكامنة في عدد كبير من المؤسسات التنموية القائمة في المملكة، ومن ثم فإنها ستوفر قيمة مضافة للمنتجات العلمية والصناعية والخدمية التي تقدمها هذه المؤسسات.
وستقوم المدينة بهذا الدور الحيوي من خلال عديد من المهام المنوطة بها، ومنها: دعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصها، تحديد الأولويات والسياسات الوطنية في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة، وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية . ومن مهام المدينة أيضا تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات في هذه المجالات، بما في ذلك ترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها، إلى جانب تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة، والتعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى. كما ستعمل المدينة على تطوير الكفاءات العلمية وتدريبها في مجالات اختصاصها، وإصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين والمتخصصين، وكذلك بالنسبة للجمهور. يذكر أن الميزاينة الجديدة وافقت على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات. وتشمل إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي، و إنشاء هيئة عامة للأوقاف، و إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم "الجمعية السعودية للجودة"، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وقرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (15 مليار ريال) لمدة (25) سنة.

[صقر قريش]

اقتصاديون: إيرادات ومصروفات 2011 متحفظة.. ومصطلح «الفائض» سيستمر

رغم زيادة المصروفات.. العجز في 2010 يتحول إلى فائض يتجاوز 108 مليارات




عبد الله البصيلي من الرياض
خالفت الأرقام الفعلية لميزانية المملكة في ميزانية عما تم تقديره 2010 من حيث العجز الذي قدر بحدود 70 مليار ريال، وتم تحويله إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المائة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي.
وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية والتي تقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد.
ويشير مراقبون إلى أن تقديرات ميزانية 2011 جاءت متحفظة على مستوى الإيرادات، والنفقات، بالنظر إلى توقعها تحقيق عجز يبلغ 40 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010، مؤكدين أن استمرار تحسن أسعار النفط العالمية، وزيادة الطلب سيعمل على تحويل العجز إلى فائض، كما تم في ميزانية 2010.
كما توقع المراقبون أن تظل أسعار النفط متماسكة في 2011، مع إمكانية تحسنها عن 2010 بشكل طفيف، مما يعني إلغاء مصطلح "العجز" من الأرقام الفعلية لميزانية 2011، واستمرار وجود مصطلح "الفائض" الذي يتفاءل به المجتمع في المملكة.
الدين العام والذي كان هاجس الدولة منذ وقت بعيد انخفض بنهاية العام 2010 إلى 167 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام نفسه، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي 2009 والذي مثل ما نسبته 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان اقتصاديون قد رجحوا أن تكون ميزانية 2011 الأضخم في تاريخ المملكة، وأنها ستتجاوز ميزانية 2010 ، مشيرين إلى أن الإيرادات ستصل إلى ما بين (620 و630 مليار ريال) والإنفاق إلى ما بين (580 و590 مليار ريال)، وقد صدقت توقعاتهم من حيث الإنفاق، ولكن الأرقام التقديرية خالفت ما ذكروه، حيث قدرت الإيرادات عند 540 مليار ريال، وهو رقم متحفظ كما يشير الاقتصاديون، خصوصاً إذا ما تم النظر إلى جانب وضع الإيرادات الفعلية التي تحققت في 2010 والتي كانت بحدود 735 مليار ريال، ومن جانب آخر توقع استمرار تحسن أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي في ميزانية المملكة في 2011 .
وكانت المملكة اعتمدت ميزانية عام 2010 بإنفاق قدر بـ 540 مليار ريال والإيرادات عند 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال، فيما الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009 بلغت 505 مليارات ريال والإنفاق يسجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال.
وتتفق الأرقام التي اعتمدت لميزانية المملكة في 2010 مع ما ذكره الاقتصاديون في وقت سابق من حيث زيادة الإنفاق عما قدر عليه في التوقعات السابقة، بالنظر إلى زيادة الضخ في مشاريع البنية التحتية.
وكانت بيانات ميزانية المملكة أظهرت العام الماضي أن العجز الفعلي في ميزانية 2009 بلغ 45 مليار ريال، على الرغم من أن الميزانية توقعت في العام قبل الماضي أن يبلغ 65 مليارا، مما يعني تراجعاً في قيمة ذلك العجز والذي جاء وفقاً لعامل "زيادة لإنفاق" الذي رسم بحدود 470 مليار ريال لكنه ارتفع إلى 550 مليار ريال، ولم يكن نتيجة تراجع الإيرادات التي قدرت بـ 410 مليارات ريال وارتفعت إلى 505 مليارات.
وأشار مراقبون في حينها إلى أن تغطية العجز الفعلي تمت من خلال الاستعانة بالاحتياطيات الأجنبية للمملكة والتي تقدر بـ 1.42 تريليون ريال.
ويتسق ذلك مع توقعات عدد من التقارير الاقتصادية والتي أكدت قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع، بسبب قدرة المملكة على تمويل العجز من خلال الاحتياطات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج. لكن إعلان قيمة العجز الفعلي في 2009 خالف عددا كبيرا آخر من التقارير الاقتصادية والتي أشارت في خلال الفترات الماضية إلى تفاقم العجز في الميزانية السعودية بالنظر إلى توقعات استمرار تراجع النفط وتأثيره المباشر في الإيرادات ونمو ذلك العجز.
فيما حلقت أسعار النفط عالياً في 2009 عند مستويات الـ 75 دولارا للبرميل، وهي الآن في مستويات الـ 80 إلى 85 دولارا للبرميل في الوقت الذي يتفق فيه اقتصاديون على أن السعودية دائما ما تكون متحفظة في تقديرات سعر النفط الذي تقدر إيراداتها عليه، وبالتالي فإن السعر المقدر للميزانية لن يتجاوز 55 دولارا لبرميل النفط.


للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطر

الشركات السعودية تحاول فتح إعادة تصدير الرخام والجرانيت المستورد




فايز المزروعي من الدمام
يتجه عدد من رجال الأعمال، وأصحاب شركات بيع الرخام والجرانيت المستورد في عدد من مناطق السعودية، إلى مخاطبة وزارة التجارة والصناعة رسميا، خلال الفترة المقبلة؛ لإقناعها بفتح باب إعادة التصدير أمامهم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجنيها هذه الشركات، بعد إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم عام 2022.
وأوضح لـ "الاقتصادية" يوسف أحمد خياط، صاحب إحدى مؤسسات بيع الرخام والجرانيت، أنه تم الاتفاق مع مجموعة من رجال الأعمال من أصحاب شركات بيع الرخام والجرانيت والحجر المستورد في عدد من مناطق السعودية،على الرفع إلى وزارة التجارة والصناعة؛ للمطالبة بفتح إعادة التصدير أمام شركات ومؤسسات هذا المجال، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطر، خصوصا في المجال المعماري.
وبين خياط، أن فتح إعادة التصدير للرخام والجرانيت المستورد، سيعمل على تحريك هذه السوق، وإعادة سيطرت الشركات السعودية على أسوق الرخام والجرانيت في الدول المجاورة، حيث إن القرار السابق بمنع الشركات السعودية من إعادة التصدير، أثر سلبا على تشجيع التجارة في السعودية، وأدى إلى نهوض الأسواق المجاورة للسعودية، على حساب الأسواق المحلية، التي تعتمد اعتمادا كليا على تصدير مواد البناء والرخام، كما أدى إلى إغلاق مكاتب المؤسسات والشركات السعودية العاملة في هذا المجال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال خياط: "إن الأولى باستغلال الفرص الاستثمارية في قطر هي الشركات السعودية؛ وذلك لقربها الكبير من قطر، إضافة إلى تعاملها بشكل مستمر في الأعوام الماضية مع الشركات القطرية في مختلف المجالات، فمثل هذه القرارات تؤثر على الشركات السعودية، وتفتح المجال أمام شركات أجنبية لاستغلال هذه الفرص ليس في قطر، وإنما في مختلف دول الخليج لعربي التي كانت تعتمد على الشركات السعودية"، مؤكدا أن فتح الباب لإعادة تصدير الرخام والجرانيت المستورد، لن يؤثر سلبا على السوق السعودية؛ وذلك لكون منتجات الرخام والجرانيت الوطنية، تستحوذ على حصة كبيرة من حجم السوق المحلية، التي تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة.
وأضاف خياط: "لم يفهم أصحاب مؤسسات وشركات بيع الرخام المستورد، حتى الوقت الراهن، الهدف من قرار منع إعادة التصدير، وكل ما يريدونه هو الاجتماع مع المسؤولين، وإبداء وجهة نظرهم في ذلك الأمر، الذي لن يؤثر بمختلف المقاييس على السوق المحلية في هذا المجال".
ولفت خياط إلى أن قرار المنع الذي صدر للمنافذ الحدودية في وقت سابق، جاء بناءً على شكوك حول تهريب الخام السعودي من الرخام والجرانيت إلى خارج السعودية بدلا من المستورد، وذلك بحسب مسؤولي بعض المنافذ الحدودية، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون صحيحا؛ كون تكلفة الرخام والجرانيت المستورد من خارج السعودية وإعادة تصديره، أكبر بكثير من أخذ الرخام السعودي وتصديره.
وكان سلطان بن جمال شاولي، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، قد أوضح في وقت سابق لـ "الاقتصادية"، أن الخام الذي يستورد من الرخام والجرانيت، المسمى بأحجار الزينة، ليس لوزارة البترول للثروة المعدنية أي علاقة به، وإنما علاقتها تكمن في الخامات التي تستخرج من الأراضي السعودية، بواسطة تراخيص تعدينية من المحاجر والمناجم السعودية، كما بيّن حينها، أن الوزارة نظمت التصدير بالنسبة للخام السعودي من أحجار الزينة، التي اشترطت أن يكون الخام مصنعا ويصدر على هيئة ألواح أو أي أشكال أخرى، أي لا بد أن توجد فيه قيمة مضافة إلى الخام، وينقل التقنية، ويستغل بشكل مثالي، وليس على هيئة كتل أو خام، حيث إن الوزارة تهدف إلى تشجيع واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، للاستثمار في قطاع التعدين، واستغلال الخامات المعدنية المحلية وتصديرها، والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بديلا للخامات المستوردة.

[صقر قريش]

الاستثمارات العامة» يقرض «معادن» 8 مليارات ريال للألمنيوم والدرفلة




حبيب الشمري من الرياض
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أمس عن موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على تمويل المرحلة الأولى من مشروع الألمنيوم بمبلغ 7.954 مليار ريال. والمبلغ هو جزء من تكلفة المرحلة التي تقدر بنحو 16 مليار ريال حيث موّل الجزء الأول تكتل مصارف محلية وعالمية الشهر الماضي بقيمة 7.2 مليار ريال.
وقالت الشركة أمس إن القرض الحالي من الصندوق وفقا لسياسة شروط الإقراض المتبعة في صندوق الاستثمارات العامة على تقديم قرض بمبلغ 4.875 مليار ريال لشركة معادن للألمنيوم، وتقديم قرض بمبلغ 3.079 مليار ريال لشركة معادن للدرفلة.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" كبير إدراييها التنفيذيين إن القرض جزء من تمويل المرحلة الأولى من شركتي معادن للألمنيوم ومعادن للدرفلة، والمملوكتين لكل من شركة معادن بنسبة 74.9 في المائة، وشركة ألكوا الأمريكية بنسبة 25.1 في المائة. ووقعت الشركتان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عقودا تمويلية مع 16 بنكاًً ومؤسسة مالية محلية وإقليمية وعالمية بقيمة تبلغ 7.1 مليار ريال.
وأكد الدكتور الدباغ أن القرض يعد خطوة مهمة لدعم بناء مصهر متكامل للألمنيوم، وقيام أكبر مشروع للدرفلة في منطقة الشرق الأوسط، وتطوير الصناعة التعدينية في المملكة. وأشار إلى أنه في القريب العاجل ستتم عملية تمويل المنجم والمصفاة، والتي تشكل المرحلة الثانية من المشروع المشترك بين "معادن" و"ألكوا". يشار إلى أن الشركة دشنت قبل أسبوعين المرحلة الأولى من البنى التحتية لمشاريع الشركة في رأس الزور على الساحل الشرقي للمملكة بحضور وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري. وتضمنت المرحلة الأولى مرافق البنى التحتية لمشاريع شركة معادن التي تم استكمالها في الموقع، ومنها القرية السكنية للعزاب التي تشتمل على 477 وحدة سكنية، ومحطات لتوزيع الكهرباء، وخطوط لنقل الطاقة، وكذلك شبكة الطرق ونظام الصرف الصحي. ويتميز المجمع السكني بوجود منشآت رياضية، إضافة إلى مركز تجاري، ومطعم، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وسيؤوي هذا المجمع السكني موظفي شركة معادن للفوسفات التي ستبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2011.


مرشح للوصول إلى 11 ألف دولار للطن في غضون أيام

ارتفاع أسعار النحاس يربك سوق الإنشاءات والمشاريع الكهربائية






تستهلكه السوق السعودية حوالي 500 مليون طن سنويا من النحاس الخام.
إلهام سعيد من جدة
قفزت أسعار النحاس إلي أعلى مستوياتها بعد أن تجاوز سعر الطن 9267 دولارا في بورصة لندن مع توقعات لطلب قوي من الصين، أكبر مستهلك في العالم. ويرجح متعاملون في سوق النحاس في السعودية أن تقفز الأسعار بقوة قبل نهاية العام الجاري بارتفاع كبير، حيث إن عديدا من الشركات الصناعية السعودية لديها عقود آجلة في مشاريع وزيادة الطلب في مشاريع الإنشائية التي تشهدها البلاد.
وقال المهندس طلال إدريس، رئيس شركة كابلات بحرة في جدة: "إن الطلب على النحاس سجل ارتفاعات غير مسبوقة"، متوقعا أن يصل 11 ألف دولار للطن الواحد مطلع العام الجديد، مشيرا إلى أن سوق النحاس العالمي سجلت عجزا بلغ 250 ألف طن بعد أن سحبت البنوك الإسلامية 400 ألف طن من المخزون العالمي للاتجار بها. وكان النحاس قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 9267.50 دولار للطن الإثنين الماضي.
وسجل المعدن، الذي يستخدم في الطاقة والتشييد، مكاسب بلغت أكثر من 50 في المائة منذ أوائل حزيران (يونيو) عندما بدأت المخاوف بشأن أزمة الديون في بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان تهز الأسواق. ويشير مراقبون إلى أن عديدا من المشاريع الكهربائية والإنشائية التي تعتمد على مدخلات النحاس مثل الكابلات الكهربائية ستضطر إلى مراجعة عقودها بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن الأحمر. كما ستشهد التمديدات الكهربائية ارتفاعا كبيرا جراء ارتفاع النحاس.
ويقدر حجم استهلاك السعودية من النحاس الخام بأكثر من 500 طن سنويا، يشار إلى أن النحاس هو واحد من أكثر المعادن استخداما في العالم. ويستخدم في صناعات مختلفة مثل البناء وتصنيع الالآت، الأجهزة الكهربائية، المنتجات المنزلية، العملات وغيرها.


الشركات الخليجية قلقة من الاستثمار في جنوب السودان




دبي ـــ رويترز:
تمنع حالة عدم اليقين السياسي ومخاوف نشوب نزاع عديدا من الشركات الخليجية من الاستثمار في جنوب السودان، فيما يستعد لإجراء استفتاء في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، من المحتمل أن يقود إلى تأسيس أحدث دولة في العالم. ويعاني الجنوب من افتقار شبه كامل للبنية التحتية. وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات خليجية كبرى، إن المخاوف بشأن استقرار المنطقة ستلقي بظلالها على فرص الاستثمار الضخمة هناك.
وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للطيران ومقرها الإمارات "تحتاج البنية التحتية لكثير من التطوير قبل أن تصبح تنمية قطاع الطيران في جنوب السودان ممكنة حقا".
ولم تضع شركة الطيران الاقتصادي ـــ التي بدأت رحلاتها للخرطوم في عام 2004 وضاعفت عدد الرحلات للعاصمة السودانية في 2008 ـــ خططا لبدء تشغيل رحلات للجنوب. وقال علي "ما تم إنجازه في مجال الطيران ضئيل جدا، لذا يفترض أن ثمة إمكانات كبرى للنمو"، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من الوضوح بشأن خطة الحكومة الجديدة للاستثمار قبل تأسيس مركز لحركة الطيران في الجنوب. وتابع "أعتقد أنه حين توضع هذه الخطط .. سيستغرق الأمر عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل قبل أن نرى أي استثمار حقيقي هناك في صناعة الطيران". ودول الخليج موجودة في السودان سواء من خلال الاستثمارات أو الوساطة السياسية منذ سنوات.
واستثمرت شركات مثل الشركة الوطنية للتنمية الزراعية السعودية في أراض زراعية في السودان في إطار مساعي دول الخليج لتعزيز الأمن الغذائي كما تعمل مؤسسة اتصالات الإماراتية وشركة زين الكويتية هناك. وذكرت وسائل الإعلام السودانية في وقت سابق من الشهر الجاري أن شركة مملوكة لمستثمر سعودي تعتزم استثمار نحو خمسة مليارات دولارات في الاتصالات ومشاريع تجارية وصناعية في السودان فيما تحاول حكومة الخرطوم تنويع مواردها الاقتصادية وجذب استثمارات جديدة من الشرق الأوسط.
وفي الوقت ذاته لعبت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم دور الوسيط الدبلوماسي من أجل إقرار السلام في النزاع في منطقة دارفور في السودان. ولكن جزءا كبيرا من استثمارات الخليج يتركز في الخرطوم وحولها وفي الشمال بينما يفتقر الجنوب للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق الممهدة التي تربط عواصم الولايات. وتصل طرق ترابية أرجاء البلاد المختلفة ولكن حالتها تتدهور سريعا في موسم الأمطار. وقال فيليب ديسوي مدير عام الشرق الأوسط في سيكس كونستركشن في قطر التابعة لشركة البناء بيسيكس "أعتقد أن (العمل في الجنوب) سابق لأوانه بالنسبة لنا. أثق بتوافر فرص جيدة لتطوير البنية التحتية هناك ولكن الوضع الأمني لم يتضح بعد".

[صقر قريش]

خلال يومين من طرحه للمزاد

مخطط ربوة مكة يباع بالكامل بقيمة تتجاوز مليار ريال







«الاقتصادية» من جدة
استطاعت شركة عقارات للتطوير والتنمية، إحدى شركات مجموعة العيسائي العقارية، أن تبيع كامل مخطط ربوة مكة الذي طرحته للمزاد العام قبل يومين بقيمة إجمالية تتجاوز مليار ريال. وأوضحت الشركة أن اليوم الأول شهد بيع نحو 500 قطعة أرض من مجموع 900 قطعة هي إجمالي أراضي المخطط الذي تبلغ مساحته نحو مليون متر مربع تقريباً، فيما شهد اليوم الثاني للمزاد بيع باقي الأراضي. وفتح المزاد على مخطط ربوة مكة في يومه الأول للقطع السكنية بأكثر من 2000 ريال للمتر المربع السكني و3500 ريال للمتر المربع في الأراضي التجارية. وشارك فيه نحو 4000 شخص بين رجال أعمال ومواطنين للظفر بالقطع المعروضة. ويأتي طرح المخطط عقب موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسماح ببناء 50 في المائة من الأدوار الأخيرة. وقال المهندس عبد الهادي الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة عقارات للتطوير والتنمية: إن المخطط الواقع داخل حدود الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة، يضم 900 قطعة متنوعة الاستخدام ما بين سكني وتجاري واستثماري، مؤكدا أن جميع القطع جاهزة للإفراغ والبناء، فضلاً عن توافر جميع الخدمات والمرافق في المخطط. وأشار الرشيدي إلى أن الإقبال المنقطع النظير الذي شهده المزاد خلال يومين متتابعين يعكس الثقة والمصداقية التي تتمتع بها شركة عقارات، والتنظيم وسمعة المخططات التي قدمتها الشركة خلال مسيرتها الناجحة.



وأوضح أن المخطط يتميز بموقعه داخل حدود الحرم المكي الشريف مع إطلاله على أحياء عمرانية راقية في مكة المكرمة، وتوسطه أحياء مأهولة تحتوي على مراكز تجارية وخدمية، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الحرم عبر طرق سريعة وفسيحة. وتتوزع الأراضي في مخطط ربوة مكة على مساحات مختلفة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، حيث تصل نسبة البناء إلى 65 في المائة في الدور الأرضي، و75 في المائة في الأدوار الأخرى. من جانبه، أكد عبد الحكيم السعدي نائب الرئيس للشؤون العامة في مجموعة العيسائي أن شركة عقارات من خلال هذا المزاد تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر أفق عقاري متطور ومتميز بتقديم منتجات راقية لخدمة العملاء وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في حياة راقية الأساليب ومريحة العيش، وأضاف "لن تتوانى الشركة في منح عملائها أرقى الخدمات والتسهيلات من حيث اختيار أفضل المواقع وطرح أكثر المشاريع ربحية". ولفت السعدي إلى أن السوق العقارية تستوعب عديدا من المنتجات الجديدة لا سيما في القطاع السكني الذي يشهد طلباً متزايداً سنوياً بسبب ارتفاع الكثافة السكانية في السعودية، وبحث المواطنين عن منتجات تتناسب مع القدرة الشرائية لهم، وهو ما تسعى مجموعة العيسائي العقارية إلى توفيره وفق جودة عالية.


على مساحة إجمالية تبلغ 190 ألف متر

غدا.. «سمو» تطرح مخطط «الجودي» في مزاد علني







«الاقتصادية» من الدمام
أكد عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو أن المملكة تشهد مناخا استثماريا آمنا في ظل السياسة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، ما انعكس إيجابا على السوق العقارية في المملكة بصفة عامة، والمنطقة الشرقية خاصة بحكم تميز موقعها الجغرافي، وارتباطها بجميع دول الخليج, ما شجع الشركات الخليجية والعالمية على الاستثمار في المنطقة.
وتوقع القحطاني دخول شركات عقارية جديدة للسوق السعودية خلال الفترة المقبلة, في حال تطبيق نظام الرهن العقاري الذي ينتظره كثير من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في مجال البناء والتطوير, خاصة بعد صدور عدد من الأنظمة الجديدة مثل زيادة القروض العقارية، وعدم ربط القرض بالأرض.
وقال إن سوق العقار في المنطقة الشرقية تشهد إقبالا كبيرا على الأراضي السكنية من قبل المواطنين بهدف بناء المنازل, كما أن هناك حركة كبيرة في عملية الشراء والبيع في المخططات السكنية والتجارية التي تقع داخل النطاق العمراني, مشيرا إلى أن المنطقة شهدت هذا العام إقامة أكثر من 8 مزادات عقارية تم بيعها بالكامل بقيمة أكثر من ملياري ريال، وحققت عوائد ربحية جيدة خلال فترة قصيرة.
وبين أن مخطط الجودي، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 190 ألف متر مربع ستطرحه الشركة غدا الأربعاء في مزاد علني يعد من المشروعات العقارية النوعية التي طورتها ''سمو'' في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه من المخططات المميزة بحكم موقعه الجغرافي، كما يتمتع بكثير من المميزات الجغرافية والخدمية, إضافة إلى قربه من عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وبعض المجمعات التجارية، والترفيهية، والتعليمية، والصحية.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة سمو أن تطوير مثل هذه المشروعات يعد إضافة مهمة لجهود تطوير أداء السوق العقارية في المنطقة الشرقية، مضيفا أن المؤشرات حاليا توضح حدوث انتعاش تدريجي، خاصة أن الملامح المبدئية لخطة التنمية العاشرة التي تبدأ من 2010 إلى 2014 تشير إلى وجود إمكانات فعلية أمام القطاع الخاص للعب دور رئيس في تزويد السوق باحتياجاته من مساكن، ومكاتب، ووحدات تجزئة، حيث ستنفق شركات كبرى مليارات الريالات على تطوير المساكن والمكاتب.
وأكد أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مزيد من المشروعات العقارية التي تخدم المستهلك العقاري في جميع المجالات، وتوفر له حلولا عقارية متطورة ومتقدمة في أنماطها السكنية والتجارية، مشيرا إلى أن مخطط الجودي قدّم نموذجا إضافيا في مشروعات التطوير العقاري، وقد تمت دراسته بعناية حتى يكون متميزا، ويستجيب للتحديات العقارية في الحاجة إلى مشروعات متكاملة ومتوازنة في خدماتها.


بعد استيفاء الإجراءات النظامية للبيع

«التجارة» تمنح «رافال» رخصة للبيع على الخريطة للوحدات السكنية في برجها شمال الرياض




«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت شركة رافال للتطوير العقاري المحدودة حصولها رسمياً على رخصة للبيع على الخريطة للوحدات السكنية في برج رافال من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية.
وقال ماجد الحقيل، المدير التنفيذي لـ ''رافال''، إن حصول الشركة على الرخصة يعد نقطة الانطلاق لتسويق البرج، الذي يعد الضاحية السكنية العمودية الأولى في الرياض، مشيراً إلى أن تنظيم آلية البيع على الخريطة سيحفظ حقوق المشترين والمستثمرين.
وأضاف أن ''رافال'' عملت من خلال الدراسات التي قامت بها في السوق السعودية بتصميم الشقق السكنية في ضاحية برج رافال بتحديد المساحات المفتوحة والتصاميم التي تتناسب مع نمط الحياة الراقي، إضافة إلى تقديم برج رافال كمنتج فريد من نوعه، وهو أول مجمع سكني عمودي راق فاخر ''كمباوند'' يرتقي مع الأهداف التي تعمل على تطويرها الهيئة العليا لمدينة الرياض، لتكون مدينة الأعمال الأولى في المملكة.
وأشار إلى أن مثل هذا النمو في العاصمة الرياض يتطلب نوعية مختلفة من المنتجات العقارية تتلاءم مع احتياج السوق والشركات العالمية والمحلية، ورجال الأعمال والتنفيذيين الذين لا يجدون منتجات عقارية مناسبة لا من حيث الناحية المعمارية ولا نوعية الخدمات المتاحة، وتجعل من إقامتهم في مدينة الرياض متميزة وسعيدة، خصوصاً أن قائمة الانتظار في المجمعات السكنية الأفقية، أصبحت تتجاوز العام ومحدودية تنوع منتجاتها، وعدم إتاحة الفرصة للتملك، وانحصار ملائمتها لعدد من الشرائح المستهدفة.
وأشار الحقيل إلى أنه تم بالفعل البدء في أعمال البناء، حيث تم تعيين شركة دبي للمقاولات، إحدى أكبر خمس شركات مقاولات في الإمارات، وقامت بتنفيذ مشاريع مماثلة في المنطقة، حيث من المتوقع أن تنتهي أعمال البناء في حزيران (يونيو) 2013، مضيفا أن البيع في الضاحية سيبدأ مباشرة.
وأوضح الحقيل أن الضاحية ستكون عبارة عن برج بارتفاع 62 طابقاً فاخراً ومعلماً حضارياً سيقدم ثلاثة خيارات من أحجام الشقق، منها لوميير ''غرفة نوم واحدة''، ميرفية ''غرفتي نوم''، وشاتو ''ثلاث غرف نوم'' بمدخل خاص ونوافذ تمتد من الأرض إلى السقف يمنحان شعوراً بالسعة، وستتميز بنغم أسلوب حياة من خلال الإطلالة الرائعة التي لا مثيـل لها، ومزايا فريدة تتاح للمرة الأولى، منها الاستفادة القصوى من جميع المرافق الخدمية في البرج بما فيها الخدمات الفندقية المميزة من فندق برج رافال كمبينسكي كتقديم خدمة التوصيل وإقامة الحفلات والولائم لجميع الشقـق في أي وقت والمنتجع الصحي في إدارة ريسانس السويسرية والمطاعم والمقاهي الفاخرة. يذكر أن البرج يقع في حي الصحافة، شمال مدينة الرياض على طريق الملك فهد، وبالقرب من مركز الملك عبدالله المالي.


«البرج» يحصل على جائزة أفضل مشروع سكني لعام 2010





«الاقتصادية» من الرياض
تسلمت شركة رافال للتطوير العقاري البارحة الأولى جائزة أفضل مشروع سكني للعام عن ضاحية برج رافال خلال حفل جوائز كونستركشن ويك للإنجازات في قطاع الإنشاءات السعودي في حفل أقيم في فندق الإنتركونتننتال في الرياض بحضور عدد كبير من رجال الأعمال وكبار الشخصيات والمستثمرين في مختلف القطاعات. وتقدم هذه الجائزة تقديرا للمشاريع المتنوعة أو الإنجازات المتميزة لعدد من القطاعات المختلفة بناء على ما قدمته من تجارب ناجحة وأعمال فريدة لها تأثيرها في المملكة من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من المحترفين في قطاع المال والأعمال. وفي هذا الصدد قال ماجد الحقيل المدير التنفيذي للشركة إن هذا التكريم يعد التكريم الخامس للشركة هذا العام وهو تشريف وفخر واعتزاز وتعبير عن الدور الذي قام به فريق العمل كاملا في وقت قصير من انطلاق الجائزة، معتبرا فوز البرج بجائزة أفضل مشروع سكني للعام هو شهادة تقدير لقدرة "رافال" وشركائها الاستراتيجيين على استحداث مشاريع متميزة تحتاج إليها المملكة. وأشار إلى أن المشروع يوفر فرصا استثمارية للمواطنين والمقيمين من خلال الاستثمار عن طريق صندوق برج رافال من خلال الشراكة مع أعرق البيوت المالية في المنطقة "الرياض المالية"، أو من خلال بيع وحدات في البرج مباشرة وتأجيرها من خلال شركة متخصصة في إدارة المجمعات السكنية..



وأعرب عادل العتيق نائب رئيس أول مدير إدارة الأصول في "الرياض المالية" عن سعادته باختيار برج "رافال" كأفضل مشروع سكني للعام 2010، مبينا أن هذا يؤكد أن المشاريع التي تطرحها "الرياض المالية" منتقاة بعناية بحيث تجمع بين التميز في المشروع المستثمر فيه والعوائد الجيدة المتوقعة من الاستثمار. وأضاف "اعتدنا في "الرياض المالية" أن نكون الرواد في طرح منتجات واستثمارات مبتكرة وفريدة من نوعها، حيث تعد فرص الاستثمار في صندوق برج رافال الفرصة المالية الأميز اليوم. كما كانت "الرياض المالية" الرائدة في ابتكار وإدارة الصناديق الاستثمارية المحلية والدولية، فهي اليوم تقود القطاع المالي في تدشين صناديق التطوير العقاري، وقد تم اختيار هذا المشروع من قبل "الرياض المالية" ليكون أول منتج عقاري لما يمثله هذا المشروع من ثقل على الساحة العقارية في المملكة.

[صقر قريش]

نتيجة لنجاح (سابك) في الصمود أمام تيارات الأزمة المالية التي أفلست بمئات المصانع

الماضي يحصد المرتبة الثالثة كأفضل قيادي نفوذاً في العالم في ذروة الأزمات والشدائد في صناعة البتروكيماويات


م. محمد الماضي
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
في إنجاز عالمي مشرف يجسد مدى قوة ومتانة وثبات صناعاتنا السعودية أمام تيارات الأزمة المالية العالمية التي جرفت اقتصاديات العديد من الدول، تبوأ المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي مرتبة ثالث أفضل قيادي نفوذا في العالم في ذروة الأزمات والشدائد في الصناعة الكيميائية من بين أفضل 40 شخصية قيادية في القطاع الكيماوي على مستوى العالم صنفتهم نشرة "آي سي آي أس" المتخصصة في صناعة البتروكيماويات، فيما تزعم المرتبة الأولى الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكل اندرو ليفريز، بينما حل في المرتبة 27 الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو خالد الفالح.
وأعتمد التصنيف على مدى نجاح القيادي خلال الفترات العصيبة المظلمة في قيادة دفة شركته إلى برالأمان وكيفية تعامله مع الشدائد وقدرته على انتشال منشأته من أعماق الركود إلى قمة التوقد والإبداع والمنافسة حينما كان العالم الاقتصادي على وشك الانهيار خلال أعوام 2008-2009 عندما ساد الغموض وعمت الفوضى كافة الأسواق المالية وما نتج عنه من نكبات طالت كيانات صناعية كبرى أفلست خلالها مئات المصانع.
وقد أعتمد الاختيار أيضاً بناء على أساسات متعددة منها مدى قوة الوضع المالي المتين للشركة خلال الأزمة، وقوة منافستها وعدم تأثر طاقاتها الإنتاجية، ومبادراتها إلى الابتكار والإبداع من خلال شق قنوات استثمارية جديدة تتوافق مع دورات الأسواق، والمحافظة على معدلات مستدامة للنمو من حيث الحصة السوقية وحجم الأصول المدارة وقاعدة العملاء، والالتزام بمستوى رفيع من الحوكمة والانضباط الداخلي.
واعتمد الاختيار أيضاً على الوضع الحالي للشركات ومدى نموها في مختلف الأسواق العالمية ومدى إقدامها على عمليات استحواذ ناجحة بعد انقشاع الأزمة وتعافي اقتصاديات كثير من الدول في الوقت الذي شهد العقد الحالي نهضة صناعية هائلة في الشرق الأوسط والصين كمراكز رئيسة لإنتاج الكيماويات إضافة إلى القوة الاستهلاكية الكبرى في الصين ، فيما يتوقع بكل تأكيد أن يشهد العقد القادم العديد من المفاجآت الجديدة التي سوف يتخللها تقلب موازين القوى مجدداً ولاسيما في أمريكا اللاتينية التي ما فتئت في الظهور بوصفها منطقة إنتاج رئيسية للنفط والغاز.
وفي معرض ترشيح رئيس سابك التنفيذي م. محمد الماضي ركز التصنيف على التحديات الكبيرة الرئيسة التي واجهتها (سابك) المتمثلة في ارتفاع تكلفة المواد الخام وقلة وفورات الإيثان التي تشكل عائقاً أمام الخطط التوسعية لمصانع الإثيلين وتجعل فرص تنفيذها قليلة ومتباعدة. إلا أن خطط (سابك) ذهبت إلى أبعد من ذلك الحيز مفترضة حتى في حال وفرة الإيثان يتطلب منها عوضاً عن ذلك أن تلجأ لتكسير البروبان والبيوتان والنافثا ولقائم التغذية الأكثر ثقلاً في الوقت الذي تنتج فيه مجموعة واسعة من المشتقات التي جعلتها تخطط لاستخدام هذه المنتجات على نطاق أوسع لدعم بناء صناعات تحويلية.
وبين التصنيف بأن الماضي نجح في تجديد تركيزه على المشتقات كقيمة مضافة مثل البولي كاربونت وأمينات الإيثانول والتخطيط للانتقال إلى إنتاج البولي يوريثانز لتعزيز كفاءات المنتجات المتخصصة لدى الشركة حيث تعتبر (سابك) هذا المنتج على درجة كبيرة من الأهمية، حيث تعكف الشركة على خطط مكثفة تجاه هذا المنتج، حيث إن التركيز على القيمة المضافة يعني أيضا مفهوم جديد لحجم المبيعات والتسويق.