الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 12 مـحــرم 1430هـ الموافق 9 يناير 2009 م

[فاعل خير]

أوباما: خطة نهوض شاملة لتفادي سنوات طويلة من الركود

واشنطن - رويترز:
اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما أمس أن خطة نهوض شاملة وحدها من شأنها تفادي سنوات طويلة من الركود ونسبة بطالة مرتفعة.

ويتوقع أن يحذر أوباما في خطاب يلقيه اليوم (أمس) في جامعة جورج مايسن (فيرجينيا، شرق) من أن عواقب عدم إطلاق خطة إنقاذ قد تكون وخيمة على الاقتصاد وأكثر خطرا من تفاقم العجز في الميزانية. وتوقع تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي الأربعاء أن تشهد ميزانية الولايات المتحدة التي تعاني أصلا أزمة، عجزا كبيرا يصل إلى 1200 مليار دولار خلال السنة الجارية.

ويقول أوباما "لا أعتقد أن الأوان قد فات لتغيير الاتجاه لكنه قد يفوت إذا لم نتخذ إجراءات حاسمة في أقرب وقت ممكن. فإذا لم نبادر بأي شيء فإن هذا الركود قد يدوم سنوات". ويضيف أن "نسبة البطالة قد ترتفع لتصبح من رقمين، وخلاصة الأمر أن الأزمة قد تتفاقم".

وأقر الرئيس المنتخب بأن تكلفة خطة الإنقاذ التي تتجاوز 775 مليار دولار خلال سنتين، والتي أعدتها الإدارة المقبلة والديمقراطيون في الكونجرس، "ستزيد بالتأكيد من تعميق عجز الميزانية على الأمد القصير".

لكنه أضاف "أكيد أيضا أن عدم القيام بما يكفي أو عدم المبادرة بأي شيء البتة سيؤدي إلى تراجع كبير في عدد الوظائف والموارد والثقة في اقتصادنا".

وتوقع تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن يبلغ العجز سنة 2008/2009 نحو 8.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 3.1 في المائة خلال السنة الماضية. وللمقارنة بلغ العجز خلال عام 2007/2008 (الذي ينتهي في أيلول (سبتمبر) 455 مليار دولار حسب أرقام وزارة الخزانة. يشار إلى أن أرقام مكتب الميزانية في الكونجرس لا تأخذ في الاعتبار خطة نهوض أوباما.

وعندما يكشف عن تكاليف خطة الاقتصاد من المرجح جدا أن يتجاوز العجز 10 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي ليتحول إلى أكبر عجز منذ الحرب العالمية الثانية التي قارب خلالها 30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.

وكان مقربون من الرئيس المنتخب قد أعلنوا أنه سيلقي "خطابا مهما جدا" حول الاقتصاد يشرح فيه بالتفصيل خطته للنهوض. وبعد الخطاب سيعقد أوباما مؤتمرا صحافيا في المقر العام للحزب الديموقراطي في العاصمة الأميركية.

وأعلن أوباما الأربعاء في حديث مع قناة سي. إن. بي. سي المتخصصة في الأنباء المالية أن "وول ستريت لم تعمل جيدا وأن نظام الضبط لدينا لم يعمل كما كان يجب أن يعمل" ووعد بتنفيذ "إصلاح مهم" في الأسواق المالية الأمريكية. وقال "سيكون إصلاحا مهما وستكون لنا قوانين أفضل ومراقبة أفضل ومزيد من الشفافية".

وسعى الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أمس لحشد التأييد لخطة تحفيز مالي ضخمة من خلال التحذير من أن الولايات المتحدة قد تظل غارقة في الكساد لأعوام طويلة ما لم تقدم على تحرك جريء. ويتعهد أوباما الذي يتولى السلطة في 20 كانون الثاني (يناير) برسم مسار جديد للاقتصاد والتحرك بسرعة لإحكام القواعد التنظيمية للنظام المالي.

[فاعل خير]

ميركل وساركوزي وبلير يدعون في باريس إلى إدارة عالمية للاقتصاد

باريس ـ الفرنسية:
دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الخميس إلى إدارة عالمية للاقتصاد مطالبين واشنطن بالانضمام إلى جهودهم في هذا الشأن وذلك في ندوة في باريس.

وقال ساركوزي في افتتاح ندوة حول سبل تنظيم الرأسمالية العالمية إن "الأزمة العالمية تحتاج إلى رد عالمي"، وأضاف أنه "يتعين أن تكون هناك قواعد جديدة وقرارات جديدة"، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في الثاني من نيسان (أبريل) في لندن حيث من المقرر أن يواصل زعماء الدول الكبرى المتقدمة والدول الناشئة مناقشاتهم لتنشيط وتنظيم الاقتصاد العالمي، يعتبر أول "لقاء".

واستطرد ساركوزي "إننا في حاجة إلى أن تسهم الصين بقوتها المؤثرة وأن تقول البرازيل رأيها الحقيقي، وأن تشارك إفريقيا في سعينا معا إلى بناء نظام دولي"، لكنه وصف وهم فرض "سياسة واحدة على المستوى العالمي"بأنه أمر عبثي"، وقال "انظروا إلى ما وصل إليه صندوق النقد الدولي رغم جهوده".

من جهتها، اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنشاء مجلس اقتصادي عالمي إلى جانب مجلس الأمن الدولي، وقالت ميركل في كلمتها "يمكن أن يكون هناك إلى جانب مجلس الأمن مجلس اقتصادي يقوم بدور آخر غير الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي يقضي أشهرا وسنوات لصياغة بعض تقاريره"، كما دعت ميركل إلى وضع "ميثاق لاقتصاد معقول على المدى الطويل" وذلك على غرار ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأنسان.

وتحدث بلير المشارك في تنظيم الندوة التي يشارك فيها رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كحلود تريشيه والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي حيث دعا أيضا إلى وضع نظام "لإدارة" عالمية للاقتصاد.

وقال بلير "يتعين أن يكون هناك تعاون بين الدول ذلك أن من بين الدروس المستخلصة من هذه الأزمة أننا نعيش حقا في عالم واحد وعلينا أن نتخذ إجراءات شاملة".

ويرى بلير أنه "لا مفر" من "إعادة صياغة نظام المراقبة الدولية" مثل بنك وصندوق النقد الدوليين، وهي "مؤسسات دولية من القرن العشرين تدير عالم القرن الحادي والعشرين".

وأشار ساركوزي وميركل وبلير إلى ضرورة أن تشارك الولايات المتحدة المتحفظة حتى الآن على فكرة فرض قواعد لتنظيم الاقتصاد، في هذه الجهود مشاركة كاملة.

وأوضحت ميركل أنه "لا يمكن لبلد أن يتخذ وحده القرار اليوم حتى ولو كان هذا البلد هو الولايات المتحدة مهما بلغت قوتها"، بينما قال ساركوزي "لتكن الأمور واضحة فلن يكون هناك في القرن الحادي والعشرين دولة واحدة تملي ما يتعين عمله، وتقول للآخرين "ادفعوا الدين المستحق علينا".

وأضاف "لتواكب الولايات المتحدة هذا التغيير، وارجو صادقا أن يتم ذلك لأن هناك رئيسا جديدا سيسهم بحيويته وذكائه وانفتاحه، وسنغير العالم مع الولايات المتحدة، ولكننا لا نقبل الوضع الراهن، إننا لن نقبل الجمود".

وأعلن الرئيس الفرنسي أن الدول الأوروبية من مجموعة العشرين ستلتقي في غضون الأسابيع المقبلة في برلين للإعداد لقمة الثاني من نيسان (أبريل).

[فاعل خير]

موازنة 2009 ترسم بانوراما اقتصادية سلبية في لبنان

هيام شحود من بيروت
ارتسمت ملامح صورة الاقتصاد اللبناني مع انقضاء الأسبوع الأول من عام 2009 من خلال مشروع الموازنة العامة الذي أعلنه وزير المال محمد شطح وحدد فيه نسبة النمو في حجم الناتج المحلي بـ 3 في المائة بعدما كانت في موازنة 2008 بلغت نسبة 5 في المائة والسبب هو التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الحاصل في منطقة الخليج.

أما التضخم فقد حددته الموازنة بـ 5 في المائة بعدما تجاوز 10 في المائة في 2008، وانطلاقاً من هذه الأرقام فإن مؤشرات العام الجديد تميل إلى السلبية وذلك على الرغم من أن عام 2008 أقفل على تحسن في تصنيف الدين السيادي اللبناني، حيث إن مؤسسة التصنيف الدولية "ستاندارد آند بورز" رفعت تصنيفها الائتماني لديون لبنان السيادية الطويلة الأجل من درجة +CCC إلى -B . بينما أبقت وكالة التصنيف الدولية "موديز" تصنيفها للدين السيادي اللبناني على B3، وردت هذا التحسن إلى المناعة التي برهنت عليها المالية العامة في لبنان تجاه الصدمات القوية السياسية والأمنية والاقتصادية.

إزاء هذه المعطيات استوضحت "الاقتصادية" الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة حول مشروع الموازنة الحالي فلفت إلى أنه لم يلحظ خيار تخصيص الهاتف الجوال الذي سيؤدي إلى تدني حجم الدين العام وخدمته بعدما شارف حدود الـ 50 مليار دولار إلى نحو 40 مليار وبالتالي فإن ارتفاع النفقات وزيادة الواردات العادية وتحديد نسبة العجز 28.37 في المائة من مجموع الإنفاق و9.41 في المائة من الناتج المحلي، مرشح للتغيير فيما لو واصلت الحكومة تنفيذ التزامات مؤتمر باريس الثالث للدول المانحة ومعالجة ملف العجز في الكهرباء.

وأضاف أن النصف الثاني من عام 2008 سجل مؤشرات نشاط اقتصادي ونقدي إيجابية حيث ارتفع احتياطي مصرف لبنان من العملات وحقق ميزان المدفوعات فائضاً تجاوز المليار ونصف المليار دولار، كما راوحت نسبة نمو حركة القطاع التجاري ما بين 30 و40 في المائة فيما نمت حركة التصدير بنحو 30 في المائة بفعل ارتفاع اليورو.

وفي هذا المجال فإن معدل نمو الناتج المحلي قد يصل إلى 4 في المائة بحسب الخبير الاقتصادي حبيقة الذي استند إلى دراسة صندوق النقد الدولي التي توقعت نمواً بنسبة 4 في المائة لعام 2009 وتوقعت 4.5 في المائة لعام 2010، مقابل تضخم بنسبة 10 في المائة لعام 2009 واستمرار العجز في الميزان التجاري الذي يبلغ نحو 13.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن هذا التباين في الأرقام يعود إلى تأثر ميزان المدفوعات بانخفاض تحويلات اللبنانيين من الخارج، مؤكداً أن تعويض هذا الانخفاض ممكن من خلال الأموال الاستثمارية الخارجية وانخفاض فاتورة المستوردات وخصوصاً النفطية.

وفي الوقت الذي لم تلحظ فيه الموازنة أي أعباء ضريبية جديدة، أين ستتركز مواقع موارد الخزينة اللبنانية؟ عن هذا السؤال أجاب حبيقة أن الرسوم والضرائب التقليدية كضريبة القيمة المضافة وواردات قطاعي الاتصالات والبنزين ستشكل نسبة واردات مرتفعة في العام الجديد خلافاً لكل ما سجل في الأعوام السابقة.

وعلى سبيل المثال فإن إيرادات الخليوي بلغت 600 مليار ليرة في العام الماضي، ويضاف إلى ذلك واردات الخزانة من الرسوم العقارية التي ارتفعت بنسبة 73.7 في المائة في 2008 وإيرادات السياحة التي زادت بنسبة 19.8 في المائة عام 2008 عن عام 2007.

[فاعل خير]

أزمة الغاز تضرب كل أوروبا.. والاتحاد الأوروبي يصعد لهجته

كييف ـ الفرنسية:
تصاعد النزاع بين موسكو وكييف بشأن الغاز، وأدى إلى شلل كامل في شبكة الأنابيب التي تنقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تصعيد لهجته للمطالبة بتسوية الأزمة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية أنترفاكس البارحة الأولى أن إدارة شركة غازبروم الروسية العملاقة أمرت رسميا الأربعاء بوقف كل شحنات الغاز إلى أوروبا عن طريق أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بوقف الإمدادات الأوروبية عبر أوكرانيا بسبب "سرقتها" الغاز. وتنفي أوكرانيا هذا الاتهام.

وقال بوتين إن شحنات الغاز لن تستأنف إلا إذا تمت الموافقة على آلية لنشر مراقبين دوليين وإذا دفعت أوكرانيا سعر السوق للحصول على الغاز الروسي.

والشروط نفسها وضعها الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الذي قال إن روسيا لن تستأنف شحنات الغاز إلا إذا دفعت أوكرانيا سعر الغاز وفقا لسعر السوق وشارك مراقبون أوروبيون ومحامون دوليون في العملية.

وقال مدفيديف في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فيكتور يوتشنكو إن "سعر الغاز (في أوكرانيا) يجب أن يكون سعر السوق بما يتناسب ومستويات السعر الأوروبي (...)، ينبغي ألا يكون هناك خفض أو تعرفات تفضيلية".

ونقلت عنه وكالة أنترفاكس قوله إنه "لكي يتم استئناف إمدادات الغاز، يجب وضع آلية ضبط" بمشاركة مسؤولي طاقة من روسيا وأوكرانيا، ومراقبين أوروبيين وشركات قانونية دولية.

وذكرت الحكومة الأوكرانية في بيان أن "يوليا تيموشينكو وجوزيه مانويل باروزو وافقا على الإرسال الفوري لخبراء فنيين حتى يقوموا بعمليات مراقبة مستمرة لكميات الغاز الطبيعي التي يتم ضخها".

وفي محاولة للتوصل إلى حل سيلتقي ممثلون من "غازبروم" والشرطة الوطنية الأوكرانية للغاز "نفتوغاز" والاتحاد الأوروبي الخميس المقبل في بروكسل، حسبما أعلن رئيس الفوضية الأوروبية مانويل باروزو.

وحرمت 11 دولة أوروبية على الأقل من الغاز الروسي بينها النمسا، رومانيا، الجمهورية التشيكية، بلغاريا، وإيطاليا، بينما تضرب القارة العجوز موجة برد انخفضت خلالها الحرارة إلى - 30 درجة مئوية في بعض الدول.

وأعلن عدد من هذه البلدان أنها بدأت استخدام احتياطيها من الغاز.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون إنه "وضع غير مقبول".

وفي سراييفو حيث يستخدم الغاز للتدفئة من قبل الجزء الأكبر من السكان، يذكر البرد الناجم عن نقص التدفئة البوسنيين بالحرب (1992-1995).

وقال مسؤولون بوسنيون إنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى موت اشخاص بردا.

وفي فرنسا ذكرت الشركة التي تتولى إدارة نقل الغاز "جي آر تي غاز" أن "شحنات الغاز الطبيعي (الروسي) قطعت تقريبا".

وروسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وتزود الاتحاد الأوروبي بنحو ربع الكميات التي يستهلكها و40 في المائة من الغاز الذي يستورده.

وتمر 80 في المائة من تلك الإمدادات في الأراضي الأوكرانية، وأثار توقف الشحنات الروسية ردود فعل حادة في أوروبا.

وقال رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد "إذا لم تستأنف الشحنات غدا فسندرس تدخلا أكثر حزما من قبل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "أزمة الغاز الحالية أخطر بكثير من تلك التي حدثت في 2005-2006 ويمكن أن نقول إنه لا سابق لها"، وتابع أنها ليست دول أوروبا الوسطى والبلقان وحدها "ستشهد مشكلات في الأيام المقبلة اذا استمرت المشكلة" بل ألمانيا ـ الزبون الرئيسي لـ "غازبروم" في الاتحاد الأوروبي ـ أيضا.

ويبدو التصعيد الأخير تمهيدا لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي قطعت في 31 كانون الأول (ديسمبر)، وسيستمع البرلمان الأوروبي في بروكسل الخميس إلى رئيس "غازبروم" ألكسي ميلر ونائب رئيس الشرطة الأوكرانية إيغور دودنكو، وقد وجه الاتحاد الأوروبي دعوة إلى المسؤولين الروس والأوكرانيين لإجراء محادثات في بروكسل الخميس بشأن النزاع على الغاز.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن بوتين ونظيرته الأوكرانية وافقا على تعيين مراقبين دوليين لمراقبة تدفق الغاز إلى أوروبا، وأضاف "نأمل حقا أن يضخ الروس الغاز عبر الشبكة الأوكرانية وألا يعوق الأوكرانيون وصول الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وأبلغت تيموشينكو باروزو أن أوكرانيا "ستضمن مرورا غير متقطع للغاز في حال استأنفت روسيا ضخ إمداداتها إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية"، حسب البيان.

[فاعل خير]

روسيا تتعلم دروس حرب العلاقات العامة في إمدادات الغاز

سابينا زاوادزكي من كييف ـ رويترز
أظهرت روسيا في خلافها مع أوكرانيا على أسعار الغاز أنها تعلمت بعض الدروس الخاصة بكيفية التعامل مع وسائل الإعلام منذ صورت على نطاق واسع بمظهر المعتدية خلال نزاع مماثل عام 2006.

وخفضت موسكو إمدادات الغاز إلى كييف في الأول من كانون الثاني (يناير) كما فعلت منذ ثلاث سنوات حيث خفضت التدفقات إلى الدول الأوروبية التي تحصل على جزء كبير من احتياجاتها من الغاز عبر أوكرانيا. لكنها هذه المرة قدمت أداء أفضل في معركة العلاقات العامة.

ومنذ النزاع الذي وقع عام 2006 استعان الكرملين بخدمات واحدة من كبرى مؤسسات العلاقات العامة في العالم وهي مؤسسة أومنيكوم ووحدتها في بروكسل جي بلاس يوروب.

وتحصل وسائل الإعلام العالمية بانتظام على أحدث تحركات ونيات شركة جازبروم الروسية الحكومية، التي تحتكر الغاز في سيل متدفق من المعلومات ما ساعد روسيا على الصمود في حرب العلاقات العامة التي تخوضها حتى الآن.

وقال الكساندر ميدفيديف نائب رئيس شركة جازبروم في مؤتمر صحافي عقد في لندن يوم الثلاثاء "نفكر بجدية شديدة في سمعتنا لأن لدينا الكثير لنفخر به. 20 عاما من الإمدادات التي يعتمد عليها في أوقات صعبة للغاية"، وأضاف "بعد 2005-2006 استوعبنا بعض الدروس لأنه أنحي باللائمة علينا خطأ في ما حدث آنذاك".

وفي عام 2006 أدان الاتحاد الأوروبي موسكو وشكك صراحة في إمكانية الاعتماد على روسيا كمورد، وكان معظم تعاطف الاتحاد مع أوكرانيا بعد "الثورة البرتقالية" عام 2004 التي جاءت بزعماء موالين للغرب إلى الحكم. لكن كييف فقدت معظم هذا التعاطف الذي حصلت عليه حينذاك بسبب الخلاف بين الرئيس فيكتور يوشينكو ورئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو، الذي أرجأ الإصلاحات.

وقاد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين شجب موسكو لتصرفات أوكرانيا خلال النزاع على الغاز كما أنشأت "جازبروم" موقعا على الإنترنت لشرح جانبها من الخلاف، كما قام ميدفيديف من "جازبروم" بجولة في عدة دول أوروبية حيث أدلى بتصريحات وأجرى مقابلات اتهم فيها أوكرانيا بسرقة الغاز الذي يتم إرساله إلى أوروبا.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في كييف "في الوقت الحالي نجد أن مجادلات جازبروم مقنعة بشكل أكبر... "جازبروم" تضع بيانات أساسية وإحصاءات على الطأولة وهي حقائق ملموسة. "جازبروم" مستعدة لتقديم بعض الأرقام الجاهزة بينما يستغرق الجانب الأوكراني بعض الوقت ومن الممكن أن تكون هناك بيانات متضاربة".

ولم تكن الأمور سهلة على روسيا العام الماضي، حيث أثارت قلق العالم بالحرب القصيرة التي شنتها ضد جورجيا بعد أن حاولت القوات الجورجية استعادة السيطرة على إقليم أوسيتيا الجنوبية المنشق في آب (أغسطس)، وأثناء الحرب صور الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي بلاده على أنها حي صغير ضربه "الامبرياليون" في موسكو وهي وجهة النظر التي انعكست في كثير من وسائل الإعلام العالمية.

كما أبرز هذا الخلاف الخاص بالغاز المخاوف الغربية المتزايدة بشأن علاقات روسيا مع الدول المجاورة، التي كانت ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق كما أحيا المخاوف القديمة حول إمكانية الاعتماد على موسكو كمورد.

وربما يصبح الفوز بمعركة العلاقات العامة أكثر صعوبة في الأيام المقبلة. وكلما طالت المدة التي ستتأثر بها إمدادات الغاز إلى أوروبا زادت صعوبة ألا تظهر موسكو بمظهر المتنمر، خاصة مع مرور أوروبا بموجة من الطقس البارد.

وأشارت صحيفة "صن" البريطانية إلى بوتين بأنه "فلاد المريع" وربما يعتمد قادة أوكرانيا على كسب لعبة تبادل اللوم على المدى الطويل. وقال فيودر لوكيانوف رئيس تحرير دورية راشيا إن جلوبال أفيرز "إنهم يحسبون وأعتقد أن (اعتقادي) له أساس أنه كلما استمر هذا لمدة أطول سيلقى بالجانب الأكبر من اللوم على موسكو".

وتقود حملة أوكرانيا للعلاقات العامة مؤسسة الطاقة الحكومية نافتوجاز التي كانت على اتصال يومي بوسائل الاعلام حيث توافيها بأحدث التطورات الفنية. وتقول جازبروم إنها "لم تأل جهدا لتجنب" توقف الإمدادات بحيث كان أول عرض أسعار لها أكثر من معقول وأنها كشركة تجارية يجب أن تحصل الديون المستحقة لها.

وذكرت نافتوجاز أنها سددت ديونها وأن عرض الأسعار الخاص بـ "جازبروم" كان مرتفعا للغاية لأن أوكرانيا أمامها ثلاث سنوات حتى تصل إلى أسعار السوق.

والتزم ساسة أوكرانيا البارزون الصمت إلى حد كبير منذ خفض إمدادات الغاز في الأول من كانون الثاني (يناير)، ولم تدل تيموشينكو بتصريحات علنية بشأن النزاع باستثناء إصدار بيان مشترك مع يوشنكو. كما بعث الرئيس الذي كان في إجازة برقية قصيرة إلى الدول الأوروبية نشرها على موقعه على شبكة الإنترنت.

وتقول تامي لينش كبيرة الباحثين في معهد جامعة بوسطن لدراسة الصراع والإيديولوجية والسياسة "جزء من المشكلة الخاصة بالعلاقات العامة كما أراها أن معظم وسائل الإعلام الغربية تتخذ من موسكو مقرا لها وهي على اتصال منتظم بالنخب السياسية والأعمال هناك"، وأضافت "مصالح أوكرانيا حتى في نزاع كهذا هامشية مقارنة (بالقضية الكبيرة) وهي علاقات روسيا مع أوروبا".

[فاعل خير]

الفائدة في بريطانيا عند أدنى مستوياتها .. وتراجع معنويات قطاع الاقتصاد في منطقة اليورو

لندن وبروكسل ـ رويترز:
خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة البريطانية نصف نقطة مئوية أمس الخميس إلى 1.5 في المائة لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في إطار سعيه لحماية الاقتصاد البريطاني من الانزلاق إلى ركود عميق وطويل.

انقسمت توقعات المحللين قبل صدور القرار بالتساوي بين خفض بواقع نصف نقطة وخفض بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ويقول محللون إنه يبدو من المؤكد أن الشهر المقبل سيشهد خفضا آخر وإن أسعار الفائدة قد تنخفض دون 1 في المائة. ولم تنخفض أسعار الفائدة من قبل عن مستوى 2 في المائة حتى أثناء الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، وبذلك سجلت الفائدة الآن أدنى مستوى لها منذ تأسيس بنك إنجلترا المركزي قبل أكثر من 300 عام. ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) خفض بنك إنجلترا الفائدة بواقع 3.5 نقطة مئوية.

على صعيد متصل، أظهرت بيانات أن معنويات القطاع الاقتصادي في منطقة اليورو هبطت إلى مستويات قياسية في كانون الأول (ديسمبر) مع ارتفاع البطالة، بينما انخفضت توقعات التضخم بشدة مما عزز الاعتقاد بضرورة تحرك البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وقالت المفوضية الأوروبية إن المعنويات الاقتصادية في 15 دولة تتداول اليورو هوت في كانون الأول (ديسمبر) إلى 67.1 نقطة مسجلة أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1990 ومقارنة بـ 74.9 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر).

من ناحية أخرى هبط مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال إلى ناقص 3.17 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1985 ومقارنة بـ 2.10 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). وقالت المفوضية في بيان "الانخفاض الحاد المستمر للمؤشر يشير إلى مسار متدهور في النمو السنوي للإنتاج الصناعي".

وتتهاوى مؤشرات المعنويات بينما ينزلق اقتصاد منطقة اليورو أكثر فأكثر في أول كساد يواجهه في أعقاب أزمة شح الائتمان، التي قلصت بشدة التمويل للشركات والأسر مما يحد من الطلب ويدفع الشركات لخفض الإنفاق.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن البطالة في منطقة اليورو زادت إلى 7.8 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ 7.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وأكد المكتب تقلص الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني. ومن المرجح أن تعزز البيانات السيئة التوقعات بخفض حاد في أسعار فائدة المركزي الأوروبي في 15 كانون الثاني (يناير) الجاري

[فاعل خير]

انخفاض مفاجئ لطلبات إعانة البطالة الأمريكية

واشنطن ـ رويترز:
أظهرت بيانات حكومية أمس الخميس أن عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل الذين طلبوا إعانات بطالة للمرة الأولى انخفض الأسبوع الماضي على غير المتوقع بواقع 24 ألفا، لكن عدد الباقين من أسابيع سابقة على قوائم البطالة ارتفع الى أعلى مستوى منذ 26 عاما.

وقالت وزارة العمل إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى انخفض إلى 467 ألفا في الأسبوع الذي انتهى في الثالث من كانون الثاني (يناير) الجاري من 491 ألفا في الأسبوع السابق، وهذه أقل قراءة لعدد الطلبات الجديدة من الأسبوع الذي انتهى في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما بلغ العدد 463 ألفا، وبلغ متوسط توقعات المحللين للطلبات 540 ألفا في استطلاع أجرته وكالة رويترز.

من ناحية أخرى ارتفع عدد المسجلين من أسابيع سابقة على قوائم الإعانات مخالفا التوقعات إلى 4.611 مليون في الأسبوع الذي انتهى في 27 كانون الأول (ديسمبر) ليسجل أعلى مستوى منذ الأسبوع الذي أنتهى في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1982.

من جهته قال تقرير أعدته شركة خاصة للتوظيف البارحة الأولى إن القطاع الخاص فقد 693 وظيفة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بزيادة حادة من 476 ألفا في تشرين الثاني (نوفمبر) بما يفوق تقديرات الخبراء الاقتصاديين بشدة.

وبلغ متوسط تقديرات 20 خبيرا استطلعت وكالة رويترز توقعاتهم للتقرير الذي تصدره شركة أيه. دي. بي لخدمات أصحاب الأعمال 473 ألفا. ويعد تقرير شهر كانون الأول (ديسمبر) أول شهر تصدر فيه البيانات باستخدام أسلوب جديد، وقالت شركة أيه. دي. بي إنها صممته للتنبؤ بدرجة أدق بمضمون التقرير الحكومي للوظائف في القطاعات غير الزراعية.

[فاعل خير]

"نخيل" الإماراتية تدخل محادثات لتمويل مشروعها الضخم

دبي ـ رويترز:
تزايدت حدة المؤشرات على ركود عميق في سوق العقارات في دبي مع دخول شركة نخيل المملوكة للحكومة محادثات تمويل مع بنوك حول مشروع كبير في الوقت الذي يواجه فيه مشروع ثان ضخم تأخيرات.

وقالت متحدثة باسم نخيل إنها تجري محادثات مع البنوك بشأن تمويل المطورين لمشروع جزر العالم لأن بعضهم يواجه مشكلات في سداد الالتزامات.

من ناحية أخرى, قالت صحيفة ذي ناشيونال إنه سمح بعودة السكان محدودي الدخل الذين تم إجلاؤهم عن مناطق تمهيدا لهدم مبانيها من أجل بناء مشروع حدائق الجميرة الراقي الذي تبلغ استثماراته 95 مليار دولار.

وقال متحدث إن شركة مراس المملوكة للحكومة التي تطور مشروع حدائق الجميرة لم تتخذ أي قرار بشأن مراحل المشروع التي سيتم إلغاؤها أو تأجيلها, وامتنع عن التعقيب على ما إذا كان السكان القدامي سمح لهم بالعودة، وفي كانون الأول (ديسمبر) قالت مراس إنها ستقلص حجم المشروع العملاق.

وفي مشروع جزر العالم قالت متحدثة باسم "نخيل" إن بعض المطورين يواجهون صعوبة في سداد مستحقات, وأن آخرين يواجهون صعوبة في إيجاد التمويل حتى يتمكنوا من بدء أعمال البناء.

وأوضح حمزة مصطفى العضو المنتدب لمشروع جزر العالم في مقابلة مع صحيفة ذي ناشيونال أن "نخيل" تريد من البنوك تمويل المطورين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على سيولة بسبب الأزمة المالية العالمية.

وكانت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن شركة نخيل الإماراتية التي طورت جزرا على شكل نخيل في دبي تنظر في إدراج مزدوج للأسهم في لندن ودبي لجمع ما يصل إلى 15 مليار دولار لدعم ماليتها. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها قالت إنها قريبة من الوضع أن حاجة "نخيل" المملوكة للدولة للأموال زادت وأن مصرفيين في "جي. بي مورجان تشيس آند كو" يبحثون الخيارات لجمع المال، ومنها الإدراج المزدوج في بورصتي "ناسداك دبي" و"لندن"، وأضافت الصحيفة أن التوقيت لم يتحدد بعد.

وقالت "نخيل" في أيلول (سبتمبر) الماضي إنها ستتخذ قرارا فيما يتعلق بإدراج أسهم في البورصة خلال 12 شهرا، وذكرت الشركة في ذلك الوقت أنها تبحث كل الطرق لجمع تمويل بما في ذلك إصدارات الدين التقليدية.

[فاعل خير]

تأخر التصاريح الرسمية يؤجل منتدى جدة الاقتصادي

عبد الهادي حبتور من جدة
أعلنت غرفة جدة أمس رسمياً تأجيل منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة في إشارة قوية إلى احتمال إلغائه - مرجعة الأسباب إلى عدم وصول التصاريح اللازمة لعقده هذا العام في الوقت المحدد سلفاً في شهر شباط (فبراير) المقبل.

وأكد المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة إرجاء عقد المنتدى حتى وصول التصاريح اللازمة لعقده من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للآليات المتبعة في هذا الشأن، متوقعاً أن تصل هذه التصاريح خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة.

وقال صبري في رده على سؤال لـ "الاقتصادية" عن كيفية التعامل مع الرعاة بعد قرار التأجيل "ساهم الرعاة الرسميون للمنتدى حتى الآن بـ 20.23 مليون ريال، وهناك رعاة آخرون وقعنا معهم عقودا رسمية لم نتسلم منهم أي مبالغ حتى الآن، إلا أننا نعتبرهم في عداد الملتزمين، كما أننا لن نجبر أياً من الرعاة على الاستمرار ومن أراد الانسحاب فهو من حقه، والمنتدى إذا قام ستظل الرعاية قائمة".

كما رفض المستشار صبري تأكيد انعقاد منتدى جدة الاقتصادي في موعده المقرر العام المقبل، مشيراً إلى ترك تحديد ذلك للظروف، نافياً أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثير في تأجيل المنتدى هذا العام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت غرفة جدة يوم أمس رسمياً تأجيل منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة - في إشارة قوية إلى احتمال إلغائه - مرجعة الأسباب إلى عدم وصول التصاريح اللازمة لعقده هذا العام في الوقت المحدد سلفاً في شهر شباط (فبراير) المقبل.

وأكد المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة إرجاء عقد المنتدى حتى وصول التصاريح اللازمة لعقده من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للآليات المتبعة في هذا الشأن، متوقعاً أن تصل هذه التصاريح خلال الثلاثة إلى الأربعة أشهر المقبلة.

وقال صبري في رده على سؤال لـ "الاقتصادية" عن كيفية التعامل مع الرعاة بعد قرار التأجيل "ساهم الرعاة الرسميون للمنتدى حتى الآن بـ 20.23 مليون ريال، وهناك رعاة آخرون وقعنا معهم عقودا رسمية لم نتسلم منهم أي مبالغ حتى الآن، إلا أننا نعتبرهم في عداد الملتزمين، كما أننا لن نجبر أياً من الرعاة على الاستمرار ومن أراد الانسحاب فهو من حقه، والمنتدى إذا قام ستظل الرعاية قائمة".

كما رفض المستشار صبري تأكيد انعقاد منتدى جدة الاقتصادي في موعده المقرر العام المقبل، مشيراً إلى ترك تحديد ذلك للظروف، نافياً أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثير في تأجيل المنتدى هذا العام. وأضاف "معظم المنتديات العالمية عقدت في موعدها المحدد، ولدينا في السعودية منتدى التنافسية الدولي الذي سيعقد في مدينة الرياض في موعده المقرر، وهذا أكبر دليل لعدم تأثير الأزمة الاقتصادية على عقد المنتديات".

وأشار أمين عام غرفة جدة إلى وجود آلية من المقام السامي بخصوص عقد المنتديات حددت فيها الجهات التي تتم مخاطبتها. وفيما يخص المتحدثين، لفت صبري إلى عدم إمكانية الكشف عن أسمائهم في الوقت الحالي حتى تسلم الموافقة الرسمية على مشاركتهم من الجهات المختصة. وأردف "يتم تبادل الآراء مع المتحدثين وفقاً لآليات متفق عليها، وفي حال الموافقة المبدئية منهم يتم الرفع إلى الجهات الرسمية لأخذ الموافقة على حضورهم ومشاركتهم في المنتدى".

وكان من المخطط أن يقام المنتدى تحت عنوان (الحضور العالمي.. المستقبل بالتصميم) ضمن برنامج المنتدى المحدد بعدد من المحاور التي تطرح 18 ورقة عمل، ويسلط الأضواء على ديناميكية القطاع الخاص الذي يشكل عالميا ما نسبته 89 في المائة من منظومة عالم الاقتصاد الحر، وهي المنظومة التي شهدت فيها أسواق العالم الثالث بصفة خاصة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2008 زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الدولية بلغت نحو 40 في المائة مقارنة بما نسبته 70 في المائة زيادة على نسبة الاستثمارات في الدول المتقدمة، إضافة إلى أوجه كيفية العمل على تقليص فجوة التفاوت الإقليمي الواضح في الجذب الاستثماري والتطور الحضاري في البنية التحتية الاجتماعية.

يشار إلى أن منتدى جدة الاقتصادي بدأ قبل تسعة أعوام برؤية ثاقبة تهدف لخلق حدث اقتصادي مميز يلعب دور الحوض الفكري لمنطقة الشرق الأوسط حيث يقوم المنتدى سنويا باستقطاب نخبة من المتحدثين من خلفيات متعددة يمثلون أكثر من 160 بلداً حول العالم كما أن الوفود التي اعتادت على حضور المنتدى لا تقل تنوعاً وأهمية وتمثل قادة منظمات عامة وخاصة تعمل في مجالات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي".

[فاعل خير]

توجه سعودي للاستفادة من التجربة اليابانية في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

"الاقتصادية" من الرياض
أكد عدد من المهتمين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي من حيث القيمة المضافة في ظل التطورات التي يشهدها العالم جراء الأزمة المالية والتخوف من حدوث ركود .

وقال المهتمون في ورشة عمل (نحو بناء سياسات فاعلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) التي عقدت أمس في غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة وفد ياباني، إن إمكانية هذه المنشآت تجعلها مؤهلة للقيام بدور فاعل في دعم الاقتصاد.

وأوضح خالد البيز المستشار في وزارة التجارة والصناعة في كلمته أمام الورشة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة نالت حظاً من الاهتمام من قبل المسؤولين في الدولة حيث أفرد لها محور كامل في الاستراتيجية الصناعية الوطنية، مشيراً إلى أن تطويرها والنهوض بها عملية تشترك فيها كل الجهات ذات العلاقة، مشيداً بالتجربة اليابانية في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي وصفها بأنها كان لها الفضل في النهوض بالاقتصاد الياباني.

من جهته، أكد البروفيسور شيتسيكو كيتاجاوا مدير عام الموارد الطبيعية والطاقة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن قيام هذه الحلقة يأتي في إطار التعاون بين المملكة واليابان على الصعيد الاقتصادي.

وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تتمتع بإمكانات ومقدرات واسعة، مؤكداً أهمية تحديد الفرص وإدخال الآليات والمعدات الحديثة التي تساعدها على أداء دورها.

وقال إن الشباب السعوديين سيجدون فرصا طيبة في مجال العمل من خلال هذه المنشآت، موضحاً أن التجربة اليابانية في هذا المجال استندت إلى تطوير وتنمية هذه المنشآت من خلال سياسات ساعدتها على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية في اليابان، مضيفا أن هناك حاجة ماسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حالة الازدهار والركود الاقتصادي حيث يمكن لها لعب دور فاعل في الاقتصاديات الإقليمية، مشيراً إلى أهمية توفير الدعم والتمويل اللازم لأداء دورها المنشود وقال إن حجم التمويل الذي تقدمه اليابان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى نحو تريليوني دولار، مبيناً في هذا الصدد أهمية وضع سياسة متنوعة لتلبية احتياجات هذه المنشآت. وقال إن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور كبير في تطوير هذه المنشآت من خلال دعمها أو النهوض بها سواء في الجانب الإداري أو المساعدة على توفير الكوادر المؤهلة لإدارتها