الملف الصحفي للتربية الجمعة 19--3

[صقر قريش]

الرياض :الجمعة 19-03-1431هـ العدد : 15229
أخيلة الطفولة
دعوة لرعاية الموهوبين !!
د.أنوار عبد الله أبو خالد
لو قلّبت في صفحات التاريخ ماضيه وحاضره ، فسوف ترى أن قلة من المتميزين والاذكياء والعباقرة هم الذين صنعوا التاريخ والحضارات والاحداث العظام ، بينما تجد ان عموم الناس وغالبية الشعوب هم بسطاء كعامة الناس الذين نعرف انهم لا يحسنون العيش الا على هامش الحياة ، فليلهم لا يختلف كثيرا عن نهارهم ، ويومهم لا يختلف كثيرا عن غدهم ..
**** الحضارة لا يصنعها الا قلة من الموهوبين والاذكياء والمتميزين ، الذين تتبين عليهم علامات النجابة والنبوغ من سني اعمارهم الاولى ، اذهب الى اي بلد متحضر ومتقدم وانظر الى ناسه وافراده ، سوف تراهم لا تختلف مستوياتهم كثيرا عن افراد الشعوب ، ولكن كل ما يميز تلك الدول المتقدمة أنها اوجدت طرقا ممهدة للكشف عن قدرات موهوبيها ومتميزيها ، وإظهار مالديهم من مواهب مدفونة ، وتقديم مالديهم من تميز في القيادة والامساك بزمام المبادرة لكل مشروع تقدمي وحضاري ..
**** ولو قلّبت طرْفك في اسباب تدهور بعض الدول النامية وتخلفها عن ركب الحضارة والتقدم لوجدت انها قد اغلقت الابواب في وجه كل موهوب او متميز او عبقري ، في الجهة المقابلة نجد ان الدول المتقدمة تبحث عن العقول المهاجرة وتستقطبهم وتوجد لهم البيئة المناسبة للانتاج والتفوق ، فتوفر على نفسها مشقة البحث والانتظار ..
***** ومما يعمق المشكلة ويزيدها تعقيدا وجود افراد ليسوا بالأذكياء ولا بالموهوبين ولا بالجادين في أعمالهم ، يصلون إلى مواقع القيادة في مختلف المؤسسات والقطاعات ، ولأنهم أشخاص عاديون يتولون مهام صعبة اكبر من قدراتهم او مواهبهم ، فانهم لا يحسنون التصرف ولا الادارة فضلا عن قدرتهم على التطوير او التحسين او الارتقاء ، بل ربما اضطروا ان ينشغلوا بالمحافظة على المكتسبات غير المستحقة ، فيحاربوا ويصارعوا كل متميز وموهوب ، قبل ان يستطيع الوصول الى منصبه ومكانته المستحقة ...!!
**** تتعطش الاوطان الى الموهوبين والاذكياء والعباقرة الذين يستطيعون ان يغيروا واقع التخلف عن ركب الحضارات الى واقع يسابق الزمن ويغير التاريخ وينهض بالامم ويرتقي بالشعوب ، ونحن أحق بها واهلها ..
**** لكم أتفاجأ عندما تأتيني بعض الامهات في العيادة لاختبار معدلات الذكاء لدى اطفالهن لاتفاجأ بان معدلات الذكاء لدى هؤلاء الاطفال تتفوق على المعايير والمقاييس العالمية ، ونعيد الاختبار مرة ومرتين ، ولا تزداد المعلومة الا تأكيدا ، فأقوم على الفور بتشجيع وحث الام على العناية بطفلها وايجاد المحاضن التي تتبنى ذلك النبوغ ، فتقول ماذا اصنع ؟.. طرقت انا ووالده جميع الابواب ولم نسمع جوابا حتى الان .. وتتكرر هذه القصة مرارا وتكرارا ، حتى تموت المواهب ويتكفن الذكاء وتدفن العبقرية ..
وعلى دروب الخير نلتقي ..

[صقر قريش]

الرياض :الجمعة 19-03-1431هـ العدد : 15229
أعطوا المدير صلاحية ومن ثم حاسبوه!
مساعد بن عبدالعزيز ناصر التركي*
نشر في صحيفتكم الرائعة في يوم الأحد 2 صفر 1431ه الموافق 17 يناير 2010م العدد 15182 خبر من وزارة التربية والتعليم بعنوان (تحويل مديري المدارس غير المتميزين للتدريس) ومفاده تطبيق قرار إعفاء مديري المدارس غير المتميزين من مناصبهم وتحويلهم إلى سلك التدريس من خلال لجنة مكلفة بتقييم أداء مديري المدارس ومخولة بإعفاء المدير في حالة رأت عدم صلاحيته للعمل الإداري وبحسب الآلية الجديدة لهذا التنظيم فقد أكدت الوزارة على ضرورة أن يقدم مدير المدرسة عملاً مميزاً يشمل الابتكار والتجديد وتنظيم العملية التعليمية ورعاية الطلاب. سؤالي لوزارة التربية والتعليم ما هي المميزات والصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس التي سيفقدونها في حال تطبيق هذا القرار؟ وبعد إذن الوزارة أنا سأجيب حتى لا ينتظر القارئ الكريم أياماً أو أسابيع أو شهورا لحين يتفضل أحد المسؤولين في الوزارة بالاجابة عنه! أقول وبالله التوفيق حسب علمي لا يوجد أي مميزات فضلاً عن الصلاحيات؛ فمدير المدرسة لا يتميز عن المعلم بأي شيء اللهم المسمى؛ وبالنسبة للصلاحيات فمدير المدرسة مجرد منها كذلك؛ فكيف تطالب الوزارة مدير المدرسة بالابتكار والتجديد وتنظيم العملية التعليمية وهو لا يملك أي صلاحية في أبسط حقوقه التنظيمية داخل المدرسة فلا يستطيع فتح فصل أو إغلاقه ألا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم، وفي حال زيادة معلم لا يؤخذ رأيه فيمن يبقى بالمدرسة أو ينقل منها فقد ينقل من المدرسة أفضل المعلمين ويبقى الأسوأ بنظام المفاضلة الذي يقوم به مكتب التربية والتعليم التابعة له المدرسة. حتى تسجيل الطلاب لا يملك الصلاحية في رفض أي طالب يرسل من مكتب التربية والتعليم؛ وفي الوقت ذاته يقع على عاتق المدير مسؤوليات عدة منها على سبيل المثال لا الحصر متابعة أداء المعلمين وتقييمهم ومتابعة الطلاب دراسياً وسلوكياً والعمل على نظافة المبنى المدرسي وصيانته؛ وجميع ما يوجد بالمدرسة عهدة عليه وتحت مسؤوليته؛ ومواجهة أولياء الأمور واستقبال ملاحظاتهم!
عموماً لا يفسر كلامي هذا أنني ضد محاسبة مديري المدارس المقصرين في أداء واجبهم ولكن أعطوهم الصلاحية ومن ثم حاسبوهم.
*وكيل مدرسة ابن القيم الابتدائية

[صقر قريش]

الجزيرة :الجمعة 19-03-1431هـ العدد : 13672
نصف الكأس
في مدارسنا: ممنوع ضرب المعلم!
فهد الغريري
تنشر الصحف بين آن وآخر أخباراً عن معلمين تعرّضوا للضرب على يد تلميذ داخل المدرسة وأمام باقي الطلاب، هذا عدا أخبار المعلمين الذين تم تكسير سياراتهم والتي أصبحت من كثرتها تندرج تحت بند (عد واغلط!)، ومع ذلك.. فهل مرَّ عليكم تصريح لمسؤول تعليمي يشجب هذه التجاوزات في حق المعلم أو يصرّح بالعقوبة المستحقة في هذه الحالة؟ أقرأتم غير التقريع الموجه للمعلمين المهملين الذين تغيّبوا وتركوا مدارسهم؟ هل اطلعتم على تصريح مسؤول عن مواضيع غير ضعف مستوى المعلمين وتسببهم في تدني مستوى التعليم السعودي؟!
إذا كان «البلوتوث» هو بوصلة الحل فليعلم المسؤولون أن هناك مقطعاً لمعلم مضروب (بلوتوث ببلوتوث والبادي أظلم!). هل رأيتم هذا المشهد: أكثر من خمسة طلاب يضربون معلماً ويلاحقونه عند أسوار المدرسة وبين السيارات حتى يطرحوه أرضاً ويواصلوا ضربه وسط تجمهر طلابي، فيما معلم آخر يحاول أن يخلّص زميله من أيدي «جيل المستقبل»؟ إن كنتم لم تروه فأنتم «الكسبانين» لأنه مشهد موجع حتى الذهول، مؤلم حتى الصمت، ويبدو أن هذا ما فعله المسؤولون في التعليم.. فلم يروا، ولم يسمعوا، ولم يتكلموا!

[صقر قريش]

المدينة :الجمعة 19-03-1431هـ
يا وزارة التربية: فعّّلي المدارس!
عبدالغني بن ناجي القش
طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر رائع ألا وهو إقدام الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة جدة على إفساح المجال أمام جمعية مراكز الأحياء للإفادة من منشآت المدارس الحكومية ومرافقها المتعددة من ملاعب وساحات بهدف تطويعها لخدمة الشباب والأهالي خارج أوقات الدوام. وهذا القرار في الواقع يحسب للإدارة والقائمين عليها؛ فقد أقدموا عليه لإدراكهم اليقيني لأهمية قضاء الشاب وقته في النافع المفيد، ولأن مباني المدارس بعد انتهاء الدوام الرسمي تُغلق فلا يستفاد منها. والواقع أن كاتب هذه السطور أثناء إحدى زياراته للعاصمة الحبيبة وجد مدرسة عُلّق على سورها الخارجي لوحة لجمعية تحفيظ للقرآن، فشدني ذلك ودخلتها لاستطلاع الأمر، وإذا هي جمعية خيرية يشرف عليها أحد مدرسي المواد الشرعية في المدرسة وتستهدف كبار السن وغيرهم ممن لم يحفظوا أو يجودوا القرآن الكريم، ونظامها رائد فهي تفتح أبوابها من المغرب إلى العشاء لمدة ساعتين يوميا، ولها نظام مدروس،واندهشت للأعداد الكبيرة وكان منهم أطباء وأساتذة جامعات ومدراء جهات، وبعد ذلك اصطحبني مدير المدرسة الفاضل في جولة على الفناء الذي خُصص للأهالي لممارسة المشي ولاجتماع أهل الحي بعامة. وقد سرني ذلك أيما سرور فنقلت هذه الفكرة في ذات الأسبوع إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة وكنت أتوقع أن تجد ترحابا وقبولا، لكن المؤسف أن ذلك لم يحدث بل كان مصير أوراقي وكل ما حصلت عليه من مستندات من الفضلاء في الرياض إلى أدراج المكاتب، وحتى عندما عقّبت عليها كان الرد - كالعادة - أنها حولت للقسم المختص بالإدارة. وعند مطالعتي مساء الأحد الماضي هذا الخبر، عادت بي الذاكرة لهذه الفكرة، ووجدت لزاما مطالبة وزارة التربية والتعليم الموقرة والقائمين عليها وعلى رأسهم سمو الوزير أن يعمم هذا القرار ويصدر من لدن الوزارة بحيث تتاح جميع المدارس جميعها للإفادة منها بإيكال هذا الأمر إلى الجمعيات المتخصصة. إن المتأمل لوضع مراكز الأحياء يجد عددها قليلا فهي تعد على الأصابع؛ فلا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الأهالي؛ ففي المدينة المنورة -على سبيل المثال- وهي التي شهدت البذرة الأولى لفكرة مراكز الأحياء أثناء تولي أميرها السابق الأمير عبدالمجيد (يرحمه الله) للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية لا يوجد فيها سوى أربعة مراكز فقط في حين أن عدد الأحياء كبير جدا، وهذا العدد لا يغطي معشار ما يحتاجه أبناء طيبة. إن وجود المدارس في كل حي مبعث على التفاؤل في أن تفعّل وتصبح بمثابة مراكز لأهل الحي يجتمعون فيها فيمارسون رياضتهم المفضلة وتقام فيها بعض الدورات والجمعيات ويستفاد منها حتى في المناسبات العامة، وهذا لا يكلّف الوزارة شيئا؛ فالمباني قائمة والأهالي بحاجة إليها، وأتصور أن بعض الأهالي على استعداد لبذل الجهد والمال لأنهم يعون أن ذلك سينعكس إيجابا على الحي ورقيه بصفة عامة وعلى أبنائهم بصفة خاصة، فهل تقدم الوزارة وتصدر أمرها بإفساح المجال أمام الجمعيات للإفادة من المدارس؟

[صقر قريش]

الاقتصادية :الجمعة 19-03-1431هـ العدد 5989
المؤسسات التعليمية في ضوء الحقوق والواجبات
د. نجلاء أحمد السويل
إن جزءا كبيرا من التوافق بين البشر يقوم على أساس احترام الحقوق والواجبات, لذا فإن منشأ الخلافات بين الناس يبدأ من عدم احترام تلك الحقوق والتهاون في القيام بالواجبات, وقد يكون ذلك نتيجة لأسباب كثيرة, وهي إما الجهل بتلك العملية من الأساس لدى الفرد, وإما تجاهل الفرد ما له وما عليه, وغالبا ما يأخذ الفرد ما له وفي المقابل يتجاهل ما عليه, الأمر الذي يثير كثيرا من المشكلات من حوله، ولا يقتصر ذلك فقط على الحياة الاجتماعية العامة بين الأفراد فحسب, بل إن من أهم الأمور التي يجب أن يدركها الإنسان أيضا في حياته المهنية هو ما له من حقوق وما عليه من واجبات, وذلك من خلال قراءة الأنظمة والقوانين بعمق من أجل الحصول في النهاية على مستوى عال من إنتاجية العمل التي لا بد من أن تصدر أولا وأخيرا من قناعة الفرد بعمله ورضاه عن نفسه من خلال ارتفاع تقدير الذات لديه بما يخدم العمل إيجابيا, وفي مجال التعليم أيضا لو تركز الضوء قليلا على القطاع التعليمي عموما والمدارس تحديدا فإن هناك عديدا من المشكلات التي تحدث وتتكرر بسبب عدم معرفة الطلاب القوانين والأنظمة المدرسية, تلك الأنظمة التي لا يدركون منها سوى أهمية الالتزام بالزي المدرسي الموحد وبعض القوانين البسيطة جدا التي لا تعد كافية على الإطلاق في ضوء وجود علاقة أقل ما يمكن أن يقال إن المدة الزمنية الطويلة التي يقضيها الطالب في تلك المؤسسة تقتضي إيضاحا أكبر للحدود في التعامل مع تلك المدرسة أو المؤسسة التعليمية سواء كانت مؤسسة تتبع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص, بمعنى أن هناك عديدا من المشكلات التي تدور خلف أسوار المدارس مثلا على اختلاف مراحلها العمرية والجامعات والكليات وغيرها من مؤسسات التعليم الأخرى, وهي مشكلات طبيعية تدور في أي مجتمع آخر, إلا أن المشكلة تكمن في أن الطالب يظل يجهل القوانين التي تحدد ما له وما عليه، فأحيانا نقرأ ونرى ونسمع عن تعدي معلم على طالب لفظيا والعكس, أو تعرض أحد الطلاب للضرب من قبل المدير أو المعلم أو الإهانة العلنية وغيرها من السلوكيات الوارد انتشارها في المؤسسات التعليمية, إلا أن الخطأ الأكبر هو في عدم إعلان كثير من تلك المؤسسات التعليمية تلك الأنظمة وعقوباتها للدارسين فيها, الأمر الذي يجعل تلك الأنظمة مبهمة, وبالتالي يكون ارتكاب الخطأ ناتجا عن الجهل, وبالتالي يأتي العقاب في بعض الحالات دون تعمد الطالب الخطأ! وفي المقابل من المهم جدا أن يعرف الطالب حقوقه, وكل ذلك حتى لا تكون هناك صدامات مبهمة داخل المؤسسة التعليمية, حيث إن الأهم من سن القوانين هو تعريف الأفراد بهيكلية تلك القوانين