هنا المتابعة اليومية للسوق تحليل أعلانات ليوم السيت 22/1/1428هـ بمشيئة الله ياsamialaziz

[عثمان الثمالي]

الأميرمحمد بن خالد:لا نية لطرح مجموعة الفيصلية للاكتتاب العام

الجزيرة السعودية
الرياض - منيرة المشخص:
استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل, رئيس مجموعة الفيصلية القابضة المحدودة مساء أمس الأول مشوار نجاحه بدءا من دراسته في جامعة هارفارد الأمريكية وحتى وصوله لقيادة مجموعة الفيصلية وذلك أمام لجنة شباب الإعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
حيث تطرق سموه لأبرز محطات حياته ولحظات الفشل والنجاح التي مرت به داعيا الشباب إلى عدم الاستكانة للفشل، واعتبر سموه محطات التفوق في الجامعة نبراسا يسير عليه حيث كان لسموه وقفات عديدة أمام التجارب العملية والعلمية التي مر بها وذلك بحصوله على بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومن ثم اتجه للدراسة في أمريكا وبالتحديد في جامعة هارفارد التي تعتبر من اعرق الجامعات الأمريكية العالمية وحصوله وبتفوق على شهادة الماجستير في أدرة الأعمال.
ومن ثم عودته إلى السعودية ليشغل منصب مدير عام مساعد في مجموعة سامبا (البنك السعودي الأمريكي) واعتباره أول أمير سعودي يعمل في مصرف, وشغل بعد ذلك منصب مساعد المدير في سيتي بنك ماركيت جروب في نيويورك وحتى وصوله إلى قيادة الفيصلية القابضة، وفي سؤال من احد الحضور حول ما أذا كان لديهم نية لطرح مجموعة الفيصليه للاكتتاب العام أجاب سموه بأنه لا يوجد لديهم النية لذلك، كون أنها مجموعة استثمارية بحاجة إلى مرونة لاتخاذ القرارات الاستثمارية فيها وهو غير متوفر في الشركات المساهمة, وان المجالات فيها متوسعة.
وأضاف انه من خلال أعمالها تبحث لتأسيس شركات وتستثمر في شركات في إمكانها أن تكون شركات مساهمة, حيث لن يستفيد الملاك ولا المستثمرين من كون الشركة القابضة مساهمة, ولكن إذا حانت الفرصة سوف تتوجه إلى الأسهم, مؤكداً سموه ان لا علاقة بارتفاع أو هبوط سوق الأسهم بعدم توجه المجموعة لطرح أسهمها للاكتتاب. وأضاف أن المملكة تمر بطفرة ولكن الذي يمنع الطفرة عدة أمور منها: خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة, وإيجاد مخرجات تعليم تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

[عثمان الثمالي]

ماليزيا تتوجه لفتح فرع إقليمي لمؤسسة التمويل الإسلامي في السعودية

الاقتصادية السعودية
أعلن عز الدين الأمين العام لوزارة المالية الماليزية محافظ البنك الإسلامي للتنمية المناوب عن ماليزيا، عن رغبة بلاده في فتح فرع إقليمي في ماليزيا للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، التي من المقرر عقد الاجتماع الأول لجمعيتها العمومية التي تعقد في جدة في الرابع والعشرين من شباط (فبراير) الجاري.
وقال عز الدين خلال لقاء جمعه أمس بالدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن الحكومة الماليزية وافقت على تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمكتب الإقليمي للبنك في العاصمة الماليزية، وطلب دعم البنك لمبادرة جديدة أطلقتها الحكومة الماليزية، وتتضمن هذه المبادرة إنشاء صندوق حضاري للوقف، تكون مهمته دعم ومؤازرة جهود تنمية الموارد البشرية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأعرب الدكتور محمد علي عن أمله في أن تضيف هذه الزيارة لبنة جديدة إلى صرح التعاون القائم بين ماليزيا والبنك الإسلامي للتنمية، كما عبر عن عميق تقديره للدعم المتواصل الذي تحظى به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من الحكومة الماليزية، وأثنى على المبادرة الماليزية الخاصة بإنشاء صندوق حضاري للوقف وأكد استعداد البنك التام لبذل الجهود الممكنة كافة من أجل دعم هذه المبادرة الرائدة وإبرازها لحيّز الوجود.
وتطرق رئيس البنك للحديث عن التقدم المحرز فيما يخص تنفيذ قرار قمة مكة المكرمة الاستثنائية، القاضي بإنشاء صندوق لمكافحة الفقر في إطار البنك الإسلامي للتنمية.

[عثمان الثمالي]

تابع لنكن على تواصل

[عثمان الثمالي]

زيادة القيمة السوقية للشركات المساهمة 49 مليار ريال إلى 1.1 تريليون ريال

الاقتصادية السعودية
أقفل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في السابع من شباط ( فبراير) على ارتفاع بنسبة 4.1 في المائة (287 نقطة) مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة ( 53 نقطة) في الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 7328 نقطة. وبذلك تقلصت خسائره منذ بداية السنة الحالية لتصل إلى 7.6 في المائة.
في حين بلغت خسائره 64.5 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة. وانخفض 52.5 في المائة في عام 2006م .
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 88 شركة خلال الأسبوع بنحو 49 مليار ريال لتصل إلى 1140 مليار ريال.
وجاء هذا الارتفاع في ظل تحسن حجم التداول مع تركيز المستثمرين على الشركات الأكثر قيمة في ظل الاعتقاد بأن السوق بدأت تميل إلى الاستقرار وأنها قد تستمر لبضعة أسابيع أخرى لحين صدور أرباح الشركات للربع الأول التي من شأنها تحديد تقييم السوق ومساره المستقبلي بشكل أوضح.
لقد جاء هذا الارتفاع بعد انخفاض حاد بلغ 12 في المائة في الأسابيع الثلاثة السابقة وبعد صدور معظم البيانات المالية للشركات التي أظهرت ارتفاع الأرباح الصافية للشركات في عام 2006م بنسبة 18.4 في المائة لتصل إلى 76.4 مليار ريال مقابل ارتفاع 42 في المائة في عام 2005م.
وأظهرت البيانات الاقتصادية نمو إجمالي الناتج المحلي 4.2 في المائة في عام 2006م مقابل 6.6 في المائة في عام 2005م. ويتوقع بعض الاقتصاديين نمو الاقتصاد 4.3 في المائة في العام الحالي. وشهد النفط الخام ارتفاعاً بنحو 3.4 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى مستوى 58.9 دولار للبرميل من نوع غرب تكساس. ولكنه ما زال منخفضاِ 34 في المائة عن المستوى القياسي 78.40 دولار للبرميل الذي بلغه في 14 تموز (يوليو) 2006م.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام، ارتفع 61 في المائة خلال ثلاث سنوات، في حين انخفض 11 في المائة منذ سنتين، و62 في المائة خلال سنة، و35 في المائة خلال تسعة أشهر، و35 في المائة خلال ستة أشهر. وارتفعت قيمة التداول 31 في المائة عن الأسبوع السابق ليصل متوسط التداول اليومي 11.2 مليار ريال. ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر التأمين 11.2 في المائة، "الصناعة" 6.6 في المائة، "البنوك" 3.7 في المائة، "الأسمنت" 2 في المائة، "الزراعة" 1.8 في المائة، "الخدمات" 1.7 في المائة، "الاتصالات" 1.6 في المائة، ولم يطرأ تغير على الكهرباء. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 67 شركة، والتي انخفضت 14 شركة، ولم يطرأ تغير على سبع شركات.
ومن أبرز الأسهم التي حققت أعلى المكاسب، "العبد اللطيف" (المدرجة حديثاً) 51 في المائة، "الباحة" 40 في المائة، "أنابيب" 23 في المائة، "صدق" 20 في المائة، "ثمار" 18 في المائة، "مبرد" 16 في المائة، "سابك" 8.3 في المائة، "الراجحي" 6.3 في المائة، "سامبا" 6.1 في المائة.(انظر إلى الرسم البياني رقم 1 ).
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 14.8 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 19.9 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.4 مرة مقابل متوسط 3.2 مرة.

[عثمان الثمالي]

منتدى سعودي – إماراتي لتعزيز التكامل الاقتصادي

الاقتصادية السعودية
تنظم جريدة "الشرق الأوسط"، جريدة العرب الدولية، بالتعاون مع إتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية "المنتدى الاقتصادي السعودي - الإماراتي"، المقرر إقامته في مدينة الرياض في الفترة من 24 إلى 25 آذار (مارس) المقبل، برعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد رفيع المستوى من رجال وسيدات الأعمال الإماراتيين المملكة العربية السعودية، للالتقاء بنظرائهم رجال وسيدات الأعمال السعوديين، حيث ستترأس الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات وفدا رفيع المستوى للمشاركة في المنتدى.
وقال طارق الحميد رئيس تحرير "الشرق الأوسط" إن تنظيم صحيفة العرب الدولية هذا المنتدى يأتي من خلال حرصها على تعزيز دور الصحيفة في إقامة الفعاليات الاقتصادية المهمة، مضيفا أن "الإعلام شريك في عمليات التنمية في كافة المجالات، ونحن من خلال هذا المنتدى ننطلق من مبدأ المسؤولية الاجتماعية الإعلامية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية في الإمارات ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي للمشاركة في عمليات التنمية المستدامة".
وستتضمن فعاليات المنتدى، الذي سيقام في فندق الفورسيزن في مدينة الرياض جلستين رئيسيتين، وتحمل الجلسة الأولى عنوان (تعزيز التجارة بين البلدين)، وستتطرق لأربعة محاور هي: دور الحكومة في خلق بيئة صالحة للتجارة البينية، دور القطاع الخاص في تذليل تلك المعوقات، العلاقات التجارية البينية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، في حين سيتطرق المحور الرابع إلى شرح تجربة القطاع الخاص ممثلة في المشاريع التجارية السعودية في الإمارات.
أما الجلسة الثانية فستحمل عنوان (آفاق الاستثمار المستقبلية) وسيكون محورها الأول عن كيفية تحقيق استثمار متوازن في ظل أنظمة استثمارية مختلفة بين البلدين ، والمحور الثاني عن التشريعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة ، والمحور الثالث سيكون حول القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة خلال العقد المقبل ، فيما يتطرق المحور الرابع إلى شرح لتجربة إحدى الشركات ذات رأس المال السعودي الإماراتي.
وأكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات أن اتحاد الغرف يسعى دائماً وبشتى السبل المتاحة إلى تطوير وتنويع سبل التعاون بين الأشقاء في دول المجلس الخليجي، مشيرا إلى أن اللقاءات بين رجال الأعمال تشكل واحدة من تلك الوسائل المتقدمة انطلاقاً من الأهداف والغايات المعوّل عليها التي تتضمنها اتفاقيات التعاون وسهولة تنفيذ تلك الأهداف بعيداً عن الإجراءات الروتينية. من جهته، قال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إن رجال الأعمال السعوديين يعولون على هذا اللقاء بينهم وبين أشقائهم من الإمارات للتقدم خطوات أوسع إلى الأمام لخلق بيئة أفضل للتعاون والتنسيق، وذلك انطلاقاً مما يمثلانه من ثقل على خريطة الاقتصاد العربي والخليجي ولأهمية تبادل الخبرات التي يتمتعان بها مما سينعكس حتما خيرا وعطاء للبلدين الشقيقين.
وتعد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية قديمة وأزلية وهى في تطور مستمر, وتشير إحصاءات التجارة الخارجية بين البلدين، إلى ارتفاع نسبة واردات الإمارات من السعودية إلى نحو 46 في المائة من إجمالي وارداتها من الدول العربية.
وبلغ معدل التبادل التجاري بين الدولتين نحو 7.6 مليار ريال عام 2003 وارتفع إلى نحو 11.6 مليار ريال عام 2005 بمعدل نمو قدره 15 في المائة.
ويعتقد أن معدلات التبادل التجاري ستزداد في ضوء الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد إذ سيوفر انسيابية لحركة التبادل التجاري بين دول المجلس, والمراقب للنقاط الحدودية بين البلدين الشقيقين يلاحظ الحركة الكثيفة في انتقال السلع والأفراد بين الجانبين.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في باكستان إلى 5 مليارات دولار

الاقتصادية السعودية
أنور البغدادي من جدة
أعلن مسؤول باكستاني متخصص في شؤون التجارة والاستثمارات أن حجم الاستثمارات السعودية في باكستان ارتفع ليلامس خمسة مليارات دولار في عام 2006.
وقال طارق إكرام وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتجارة الباكستاني خلال حديثه لرجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الباكستانيين في جدة أمس، أن الدولة الباكستانية نجحت أخيرا في زيادة الاستثمارات الأجنبية من أربعة مليارات دولار في عام 1999 إلى 18 مليار دولار في 2006.
وأوضح أن الحكومة الباكستانية مهتمة بتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين السعوديين ودفعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية والمزايا التي تعرضها باكستان خاصة أن هنالك توجهات لدى الدولة لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة في البلاد وتحتاج إلى دخول رساميل قوية.
وأضاف الوزير الباكستاني أن هنالك عدة استثمارات قادمة منها مشروع إنشاء سوق حرة خاصة بقطاع الذهب والمجوهرات وذلك بجوار مطار كراتشي الدولي مباشرة وهو موقع استراتيجي وتسويقي حيث سيتم افتتاح المشروع خلال الفترة القريبة القادمة وستتيح للمستثمرين الاستئجار فيه لمدة تصل إلى 30 عاما.
ودعا المستثمرين السعوديين لاستغلال الفرصة الاستثمارية حيث تقدم باكستان مزايا مغرية للمستثمرين منها إلغاء الضرائب وإلغاء الجمارك على جميع المستثمرين إضافة إلى سرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء المشروع ورخص العمالة الباكستانية وتوافر أعداد كبيرة منها ممن يتملكون المهارة والحرفية.
وتجري باكستان ودول الخليج مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة حيث أنهت هذه المفاوضات أعمال جولتها الأولى وذلك في العاصمة الرياض.
ويتوقع المسؤولون الباكستانيون إنهاء هذه المفاوضات بنهاية السنة الحالية كحد أقصى حيث تأتي هذه الاتفاقية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية التي تسمح بإقامة مناطق للتجارة الحرة مع الدول الأعضاء في المنظمة.
وتسعى باكستان إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي من خلال مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية بنهاية السنة الحالية، حيث عرض فريق التفاوض الباكستاني عدة ميزات للجانب الخليجي منها تخفيض نسبة الجمارك على البضائع الخليجية القادمة للسوق الباكستانية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، كما أن السلطات الباكستانية ستمنح الأجهزة المستعملة والمصدرة من دول الخليج حسما ضريبيا يمثل صفر في المائة.
كما أن تجار الدول الخليجية سيتمتعون بتخفيض قدره 50 في المائة على مصاريف نقل أجهزة المصانع التي ستقام في باكستان، وستتحمل الحكومة الباكستانية النصف الآخر من التكاليف، إضافة إلى أنه عند قيام مستثمرين من دول الخليج بتأسيس مصنع في باكستان فإن الدولة الباكستانية ستعفي المستثمرين الخليجيين من دفع رسوم الضريبة على المشروع لمدة تصل إلى سبع سنوات من بداية العمل.

[عثمان الثمالي]

حائل تبدأ تسويق فرص الاستثمار فيها خارجياً

الرياض السعودية
حائل - احمد القطب
اطلع رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل خالد بن علي السيف على نتائج الزيارة التي قام بها وفد من رجال الاعمال السعوديين في منطقة حائل الاسبوع الماضي للعاصمة التركية اسطنبول والتي كانت تهدف الى تكوين شراكات استراتيجية في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار بين رجال الاعمال المحليين ونظرائهم الاتراك.
وفي مسعى لاستقطاب رجال الاعمال في الجمهورية التركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في منطقة حائل من خلال ما ستطرحه شركة حائل للتنمية والتعمير من خيارات وفرص استثمارية يقدر حجم رأسمالها بما يقرب من مليار ريال.
وكان رئيس غرفة حائل قد التقى في مقر الغرفة بممثلي الوفد الزائر حيث جرى بحث كافة الجوانب المتعلقة بنتائج الزيارة ومدى ما يمكن ان تقدمه الغرفة من مساعدة لايفاد رجال الاعمال وممثلي النشاطات التجارية والصناعية في المنطقة في رحلات مكوكية تشمل معظم البلدان التجارية والصناعية لتسويق ما يمكن ان تمنحه غرفة حائل للمستثمرين من تسهيلات تتيح لهم الاستفادة الكاملة من الفرص القائمة.. والتي ستأخذ خطواتها الاجرائية منحا جديداً عقب تدشين مركز الخدمة الشامل في مقر غرفة حائل في غضون الايام القادمة.
من جهته قدم نائب امين عام الغرفة المهندس علي بن عبدالعزيز الخوير تقريراً تفصيلياً اوجز فيه اهم النتائج التي خلصت اليها الزيارة.. حيث تم استعراض اهم الخطوات التي طرحها الجانب التركي والتي يمكن ان تتكامل بها غرفة حائل مع توجيهات اللجان المشكلة بين غرفة اسطنبول والغرفة التجارية بجدة حول تشكيل فريق يهتم بدراسة آفاق الاستثمارات بين الشركات التركية وعدد من المؤسسات والشركات العاملة في منطقة حائل بما يدفع باتجاه تعزيز مستقبل الشراكة البينية.. والتعجيل بقيام تحالفات اقتصادية بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
واوصى الخوير في ختام تقريره بتنظيم رحلات مماثلة تشمل زيارة عدد من بلدان الاتحاد الاوروبي ودول شرق آسيا وفي مقدمتها اليابان والصين وذلك من اجل اطلاع رجال الاعمال المحليين على تجارب البلدان المتقدمة في المجالات التجارية والصناعية بما يزيد من فرص فتح المزيد من قنوات التعاملات التجارية والاستثمارية بين رجال الاعمال في المنطقة وممثلي القطاع الخاص في تلك البلدان تحت غطاء من الشفافية والوضوح في سياق دعم الغرف التجارية لفرص زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول.وقد جرى في ختام اللقاء التكريم المتبادل بين رئيس غرفة حائل والوفد الزائر.

[عثمان الثمالي]

شركات تأمين أجنبية تعدل عن دخول السوق السعودية بدعوى البيروقراطية

الاقتصادية السعودية
جدة_فهد البقمي:
عدلت شركات تأمين أجنبية عن دخول السوق السعودية كشركات مساهمة بدعوى صعوبة الإجراءات المعمول بها والتي من بينها طرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام, واكتفت تلك الشركات بفتح فروع لها تقدم من خلالها خدمات التأمين داخل البلاد طبقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تخولها ممارسة العمل من خلال الفروع.
وتشير مصادر "الاقتصادية" في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى أن من بين الشركات التي تقدمت بطلب فتح فروع لها شركة الكو الأمريكية بعد أن عدلت عن تأسيس شركة مساهمة، فيما يصل إجمالي شركات التأمين الأجنبية التي ترغب في دخول السوق عن طريق الأسلوب ذاته 10 شركات.
ووفقا لمسؤولين في شركات التأمين فإن دخول الشركات الأجنبية سيشكل تحديا كبيرا ويرفع المنافسة في سوق التأمين المحلية التي سيصل عدد الشركات العاملة فيها إلى نحو 32 شركة، حيث تم الترخيص لـ 14 شركة فيما يتم إنهاء تراخيص الأخرى.
وأوضحوا أن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية دفع بسوق التأمين السعودي للانضمام إلى الأسواق الواعدة في صناعة التأمين، حيث سيرفع الانفتاح العالمي التنافس على تقديم الخدمة، ولن يكون لدى أي شركة ضعيفة القدرة على المنافسة بشكل جيد، إذ إن السوق تحتاج إلى البدء بشكل سريع لمواكبة التطور العالمي الذي يحدث في مختلف القطاعات.
وبيّن المسؤولون أن شركات التأمين أصبحت تواجه زيادة مطالبات التأمين الطبي وارتفاع أسعاره في أسواق إعادة التأمين، ومع ذلك فإن شركات التأمين السعودية ملتزمة بالاستمرار في ممارسة التأمين الطبي لتلبية رغبات عملائها.
وفي شأن ذي صلة أعلن في جدة أمس عن تأسيس أول لجنة استشارية لتطوير العمل التأميني، وتنسيق جهود شركات التأمين، وربط التأهيل العلمي والتدريبي باحتياجات شركات التأمين من خلال إعداد القوى البشرية المؤهلة والمتخصصة في قطاع التأمين.
وأكد الدكتور عبد الإله ساعاتي وكيل كلية المجتمع وأستاذ التأمين في جامعة الملك عبد العزيز أن اللجنة هي الأولى من نوعها التي تعنى بقطاع التأمين في السعودية وتضم مسؤولين يمثلون عددا كبيرا من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التأمين بجميع أنواعه، وتهدف إلى حل مشكلات الشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على الكوادر المدربة في قطاع التأمين.
وقد تبنت الكلية عددا من البرامج التأهيلية لهذا القطاع مشيرا إلى أن كلية المجتمع أول كلية جامعية تقدم برامج التأمين، في مجال إعداد الكوادر المتخصصة في التأمين مبينا في الوقت نفسه أن حجم القوى العاملة في قطاع التأمين، يبلغ 4200 موظف، ومن المتوقع أن يرتفع إلى عشرة آلاف موظف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت السعودية قد وافقت على الترخيص لـ 13 شركة تأمين تتولى الإشراف عليها مؤسسة النقد "ساما" في خطوة لبناء صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودية لهذه الخدمة بشكل منظم، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص.

[عثمان الثمالي]

سيدات أعمال ومستثمرات يطالبن بشفافية السوق المالية والأسهم

عكاظ السعودية
كتب_ سلوى العمران:
حمّلت بعض المستثمرات وسيدات الاعمال صناديق الاستثمار في البنوك المحلية المسؤولية في الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في تلك الصناديق لعدم الشفافية والتوجيه لفرص الربح والخسارة الممكنة في السوق.جاء ذلك خلال الحوار المفتوح لملتقى «الاستثمار للمرأة.. اسلوب حياة» الذي انطلقت فعالياته أمس بقاعة نيازة بالرياض.
وترى المستثمرة في مجال الاسهم زهرة آل الشيخ ان هذه الصناديق يديرها اشخاص غير مؤهلين حيث لم يكن لهم أي دور في تفادي حدوث الخسائر. وتساءلت المشاركات عن دور السوق المالية في الحد من التلاعب الذي يحدث في اعلانات اللوائح المالية للشركات ومحاسبة المتسببين في الانهيار.

[عثمان الثمالي]

إقبال هادئ من المستثمرات على «ملاذ» ومطالب بتأجيل الاكتتابات القادمة

عكاظ السعودية
رغم التسهيلات الالكترونية وانخفاض سعر السهم
كتب_ وديان عدنان قطان:
لم تعد مشاكل الازدحام ومظاهر الاختناقات في البنوك عند طرح أسهم شركة مساهمة للاكتتاب العام هي السبب في إحجام المستثمرات عن الاكتتاب فعلى الرغم من كل التسهيلات التي قدمتها الفروع النسائية بالبنوك المحلية من جهة وانخفاض سعر سهم ملاذ وتجرده من علاوة الإصدار من جهة أخرى إلا أنها لم تشجع المستثمرات إلى العودة من جديد إلى الاكتتابات في الشركات المساهمة .
«عكاظ» رصدت الإقبال النسائي على سهم «ملاذ» في أسبوعه الأول حيث أكدت المصرفية حنين محمد إلى أن الصورة القديمة للازدحام والتدافع بين المكتتبات في الفرع بدأت تختفي وقد تلاشت في اكـــتتاب ملاذ للتــأمين بسبب التقنيات الالكترونية بالإضافة إلى انعدام ثقة المستثمرات بعد تجرعهن الخسائر الأخيرة التي أثرت سلبيا على السيولة النقدية لدى المستثمرات.
ومن جهة أخرى طالب عدد من المستثمرات بضرورة تأجيل مواعــيد طرح الاكتتابات العامة . وتردف إلى أن استمرار أداء الأسعار التراجعي في أسواق الأسهم المحلية ليعكس تفاعلاً سلبياً للمستثمرين مع اكتتابات الشركات المساهمة العامة التي تراوح أداؤها بين النمو القوي بالنسبة لعدد من الشركات القيادية بالإضافة إلى التراجع الحاد الذي أصابهم إلى حدود تكبد الخسائر بالنسبة للاكتتابات الأخرى السابقة.
وحسب ما أكدت مصادر في صالات التداول النسائية لـ«عكاظ» انه بالرغم من النتائج الجيدة التي حققتها الشركات القيادية يبدو أن الأسواق تتجاهل هذه النتائج وتنظر في المقابل إلى تراجع الأرباح الذي يصل إلى حد تكبد خسائر فعلية من قبل عدد من الشركات، الأمر الذي جعل الأسواق تتحرك مجدداً بتأثير العوامل النفسية وتخضع لضغوط التراجع الحاد والذي زاد من حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون طوال الفترة الماضية.
ورأت المصادر أن المستثمرين في مرحلة الترقب والانتظار لمستوى توزيعات الأرباح التي ستعطيها الشركات عموماً والشركات القيادية على وجه الخصوص لمعرفة مدى قدرة هذه التوزيعات على تحسين أداء الأســواق خلال الفترة المقبلة.