الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين6/4/1428هـ الموافق 23/4/2007م

[عثمان الثمالي]

بنك الرياض يعقد لقاءً مع عملائه عن المصرفية الإسلامية للشركات بجدة

عقد بنك الرياض لقاءه الرابع مع عملائه حول الأساليب العصرية المتوافقة مع الشريعة لتلبية الاحتياجات التمويلية لقطاع الشركات وفق ضوابط الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك، وذلك في قاعة القصر بفندق هيلتون جدة.
وتناول اللقاء، الذي أداره فضيلة الدكتور محمد القري عضو الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها المنتجات التمويلية الإسلامية في بنك الرياض، وموضوع المصرفية الإسلامية في المملكة من حيث الحجم والنمو، وموضوع هيكلة التمويل الإسلامي.
وتهدف الندوة إلى تعريف عملاء البنك عن قرب على الضوابط الشرعية التي تحكم العمل المصرفي في المصرفية الإسلامية وخصوصاً في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات.
وكذلك التواصل مع الحضور من عملاء البنك، وذلك من خلال الاستماع إلى استفساراتهم حول المواضيع المطروحة للنقاش، والإجابة عليها من خلال نخبة من خبراء العمل المصرفي.
يشار إلى أن المصرفية الإسلامية في بنك الرياض قامت بتطوير منتجاتها وخدماتها الموجهة لقطاع الشركات، وفق أفضل الشروط والضوابط والممارسات المصرفية الإسلامية، وبما يتفق مع رسالة البنك وقيمه وأهدافه العامة. ومن أبرز الخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك الرياض لقطاع الشركات، التمويل بالمرابحة، وهي أسلوب تمويلي يلبي احتياجات الشركات من المواد الخام أو السلع أو الآلات والمعدات المصنعة من الأسواق المحلية أو الدولية، ومنتج التورق بالسلع المحلية/الدولية، وهو أحد أساليب التمويل التي تلبي احتياجات الشركات من السيولة النقدية لتمويل رأس المال العامل أو الاحتياجات النقدية الأخرى بطريقة ميسرة وخلال مدة وجيزة .



أوضحوا أن المركز يعمل على إشاعة مزيد من الثقة بالثقل المالي للمملكة، مجتمع أعمال العاصمة:
مركز الملك عبد الله المالي يهيئ لإنشاء سوق للسلع وإقامة أكاديمية مالية

الرياض - محمد طامي العويد:
أشاد عدد من رجال الأعمال بالانطلاقة التنموية الهائلة الجديدة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله - في منطقة الرياض يوم الثلاثاء الماضي، المتمثلة بوضع حجر الأساس لنحو 1800مشروع متنوع في مجالات واسعة باستثمارات تقدر ب 120مليار ريال ( 32مليار دولار)، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة ومشاريع التنمية الاقتصادية الحكومية والخاصة، يقف في مقدمتها مشروع مركز الملك عبدالله المالي. ووصف رجال الأعمال قيام خادم الحرمين الشريفين بإطلاق هذه المشاريع بأنها عرس وطني يدعو للاعتزاز والفخر لدى كل مواطن، مؤكدين أنها تجسد دعوته حفظه الله للخير ليس لأبناء الوطن من الجيل الحالي فحسب وإنما للأجيال القادمة، وقالوا إن ضخ هذه المبالغ الهائلة في مشاريع تنموية جديدة تسجل مرحلة ازدهار ورخاء جديدة، وتؤكد أن قائد المسيرة المباركة للوطن عازم على استثمار ثروات الوطن وخيراته في مشاريع تنشر الخير وتعلي الإنتاج وتولد فرصا ضخمة للعمل أمام الشباب السعودي المنتج، أي أنها أموال تنفق للاستثمار المنتج وليس للاستهلاك. من جانبه عبر عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن اعتزازه وفخره بالنهج الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين المتمثل في تعزيز القاعدة التنموية للاقتصاد الوطني وإرساء مشاريع عملاقة منتجة تفتح الآفاق الشاسعة أمام الأجيال لفرص العمل المنتج بعيداً عن النهج الاستهلاكي الذي يبدد خيرات الوطن فيما لا يدر عملا منتجًا تستفيد منه الأجيال. ورأى رئيس غرفة الرياض أن المركز سيكون ملتقى للشركات المالية لتصنع الانجازات وتمزج بين أذكى العقول بأحدث ما توصلت إليه التقنية، فبمقدور المركز استيعاب الكثير من الموظفين من ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة، وذلك عبر احتضان المركز المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية (تداول)، ومقار البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية ومقدمي الخدمات التقنية، كما تتم حالياً دراسة إنشاء سوق للسلع في المملكة يكون مقره الرئيسي مركز الملك عبدالله المالي. ومن جهته عبر عبدالعزيز العذل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن سعادته الغامرة بهذه الدفعة الهائلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستشهدها منطقة الرياض وستنعكس آثارها الإيجابية على مختلف مناطق المملكة والاقتصاد الوطني ككل نتيجة هذه المشروعات العملاقة والطموحة التي أرساها وأطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله - في منطقة الرياض، وهو مما يثلج صدر كل مواطن سعودي ويبشره بمستقبل مشرق وواعد بإذن الله. ولفت العذل إلى أن مشروع مركز الملك عبدالله المالي هو أحد المشاريع التي تجسد وتلبي ما يتطلع إليه الكثيرون من أبناء الوطن، وقال إنه يحظى بأهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية حيث سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، كما سيعمل على استقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية، كما يمثل المشروع إضافة نوعية للنهضة العمرانية للرياض خصوصا في قطاع التنمية الاقتصادية، كما سيعزز من مركز الرياض محلياً وإقليميًا ودوليًا في مجال صناعة الخدمات المالية تستقطب المؤسسات المالية الوطنية والدولية. من جهته أكد خالد المقيرن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية أن كافة المؤشرات تؤكد أن مدينة الرياض مقبلة على آفاق استثمارية واسعة، حيث تتوافر فيها فرص عديدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومن ضمنها القطاع المالي، منوها إلى أن مشروع مركز الملك عبدالله المالي سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعظيم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج الوطني الإجمالي واستقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية. وأفاد المقيرن أن مركز الملك عبدالله المالي له مكاسب اقتصادية متعددة، فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي،وقال إنه سيحقق فوائد جمة أخرى تتمثل تجميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني بكل إمكانياته المتاحة، واستقطاب الاستثمارات المالية المختلف وتوفير الفرص الوظيفية للقوى الوطنية العاملة من خلال استحداث الاف الوظائف، وتلبية حاجات التطوير بإقامة أكاديمية مالية. وأضاف المقيرن أن المركز سيهيئ فرصاً واسعة للالتقاء وتبادل الآراء والأفكار بين العاملين فيه ومرتاديه، حيث سيحتوي على منطقة سياحية زاخرة بأشكال متنوعة من وسائل الترفيه والمرح، فضلاً عن المجمعات السكنية التي تحتضن العاملين في المركز، إضافة إلى فندق من فئة خمسة نجوم وقاعات للمؤتمرات والندوات ومراكز للمعارض المتخصصة. وقال إنه مع تزايد الفوائض المالية في موارد الدولة في السنوات الأخيرة وما واكبها من توفر السيولة لدى مؤسساتها ولدى القطاع الخاص فإن التفكير في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مثل هذا المركز المالي المرموق أو من خلال إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يعتبر عملاً وتوجهاً رائدا ومطلوباً لأجيالنا الحالية ولأجيال المستقبل. ومن جانبه قال المهندس احمد الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن المملكة لديها مستقبل اقتصادي مبشر وواعد لما تمتلكه من مكانة اقتصادية مرموقة تعززها سياسات تتسم بالتوازن والحكمة وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع العملاق الذي يتشرف بأن يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز سوف يكون فاتحة خير على اقتصادنا الوطني، كما أنه يشكل أكبر علامة على قوة اقتصادنا وحيويته وقدرتها على إنجاز المشاريع الكبرى الهادفة لخدمة الوطن والمواطن. وأضاف الراجحي أن هذا المشروع الضخم سيسهم كذلك في تحقيق إضافة جديدة ودعم كبير لاقتصادنا، حيث انه سيمثل خطوة مهمة لتعزيز توجه المملكة نحو الانفتاح على الخارج من خلال اجتذاب الاستثمارات الأجنبية .مما يسهم في نقل وتوظيف التقنية الحديثة التي نحن في أمس الحاجة في ادارة مثل هذه المشاريع ذات الحساسية العالية، وكذلك لدوره في دعم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة، بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وحيد للدخل. ومن جانبه قال فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن طرح مثل هذه المشاريع الضخمة سواء في مجال الصناعة المالية في المملكة أو النفطية أو التعدينية أو مدينة البناء الفريدة سوف يعطي مردوداً كبيراً وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وستوفر وظائف للمواطنين والمواطنات المتخصصين في هذه القطاعات الواسعة ومن أبرزها الصناعة المصرفية والمالية وفي الخدمات المساندة لها . ورأى الحمادي أن المركز سيسهم كذلك في تعزيز وتعميق السوق المالية السعودية وإشاعة جو من الاستقرار والثقة بالاقتصاد الوطني وبقوة المركز المالي للمملكة، كما أن المركز سيسهم بصورة كبيرة في استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات المالية حيث سيزيد حجم وعدد الشركات التي سيضمها هذا المركز. وقال إن السوق المحلية تتسع للعديد من المشاريع التي تستطيع استيعاب فوائض السيولة الجديدة الموجودة لدى الجهات والهيئات ذات العلاقة مثل البنوك وهيئة سوق المال وشركات الوساطة المالية والشركات التي تعمل في صناعة السوق المالي ومراكز التدريب والتداول بالإضافة للخدمات الأخرى المكملة، كما أن هذا المركز سيساعد على إعادة الأموال الوطنية المهاجرة للخارج. وتوقع المهندس علي الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن يشكل قيام هذا المركز المالي ذي المواصفات العالمية دفعة قوية لصالح القطاع المالي والمصرفي، وللاقتصاد المحلي الذي من المتوقع أن ينمو بأرقام قياسية تعززه الحقائق التي تشير على نمو الناتج المحلي الذي يقدر بنحو 2.1تريليون ريال، ونمو الموجودات المالية لدى الشركات والبنوك المحلية مما تقود إلى زيادة الثقة في القطاع المالي السعودي وتعزيز جاذبيته الإقليمية والدولية، خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية مما سيقود إلى فتح الأسواق بشكل كبير ودعم نشاط الحركة التنافسية خاصة على مستوى البنوك وشركات تسويق الخدمات المالية والتأمينية وإدارة الأصول المصرفية والمالية، خصوصا بعد صدور قرار السماح لفروع العديد من البنوك الأجنبية بعد صدور قرار السماح لفروع العديد من البنوك الأجنبية بممارسة نشاطها في السوق السعودية.


طيران ناس يكسر حاجز ال 15ألف راكب خلال أسبوع

الرياض - بندر الناصر:
أعلن طيران ناس، الذي يعد أول طيران اقتصادي في المملكة أن عدد المسافرين قد تخطى حاجز الخمسة عشر ألف مقعد من خلال الحجوزات التي تمت خلال الأسبوع الثاني من أبريل فقط، وأن أكثر من 31% من هذه الحجوزات تمت عبر الموقع الإلكتروني، وهذه الزيادة تبين بوضوح أن المستهلك يدرك مدى الاستفادة التي تعود عليه من خلال عملية الحجز عبر الانترنت، من توفير للوقت والجهد، صرح بذلك عمر حلواني، المدير العام التنفيذي لطيران ناس. وذكر حلواني أن 15.120مسافر أكدوا حجوزاتهم على متن طيران ناس بين الرياض وكل من جدة والمدينة وجازان والقريات خلال الفترة ذاتها، وهذا الرقم يدل على السمعة الطيبة التي تتمتع بها شركة طيران ناس داخل سوق الطيران السعودي، وحرص العملاء على التمتع بالخيارات الجديدة التي يوفرها الطيران الاقتصادي. وأضاف حلواني: "بعد تدشين خطي المدينة وجازان خلال الأسابيع الأولى من أبريل، واطلاق أول رحلة إلى القريات في القريب العاجل، فمن المتوقع أن يشهد طيران ناس ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الركاب خلال الأشهر المقبلة".

[عثمان الثمالي]

ضمن برامج ساب في خدمة المجتمع:
ساب يدعم البرامج الترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة
ضمن برامج ساب في خدمة المجتمع، يواصل البنك دعمه للمشاريع الإنسانية فيما يخص البرامج المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مشاركته كراع رئيسي للمهرجان الثالث للتربية الخاصة الذي نظمته الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم يوم الخميس الماضي في منتجع المرسى بالرياض.
وقد تسلم الأستاذ إبراهيم أبومعطي مدير عام العلاقات العامة والإعلام في ساب ، درعا تقديريا من الدكتور ناصر بن علي الموسى المشرف العام على التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وذلك نظير دعم البنك ورعايته لهذا المهرجان الخيري.
وصرح الأستاذ إبراهيم أبومعطي قائلاً: "نحن حريصون على التواجد والدعم لكافة البرامج الإنسانية والاجتماعية التي من شأنها خدمة المجتمع في شتى المجالات، على اعتبار أن البنك جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، حيث يقوم البنك بابتكار قنوات جديدة لدعم وتمويل البرامج التعليمية والإنسانية والتنموية والاقتصادية تحت مظلة (برامج ساب في خدمة المجتمع)، وذلك تشجيعا لهذه النشاطات التي تعود بالنفع". مشيرا إلى أن البنك اختار رعاية هذا المهرجان إيمانا بأهدافه السامية الرامية إلى اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في أجواء حميمية من خلال البرامج الترفيهية والمتنوعة في المهرجان. حيث قام البنك بدعم المهرجان بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من موظفي (ساب) المتطوعين لأداء الأعمال الخيرية في مثل هذه الفعاليات. ومن الجدير بالذكر اهتمام ساب خلال السنوات الماضية على تطوير برامج ساب لخدمة المجتمع، وابتكار برامج جديدة إلى جانب البرامج الأخرى التي سبق للبنك تقديمها مثل البرنامج السنوي لتقديم منح دراسية للحصول على شهادة الماجستير في بريطانيا، ودعم ساب لكرسي العلوم المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكذلك مواصلة البنك لدعم برامج الجمعيات الخيرية، مثل برنامج الحقيبة المدرسية من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان).




الجوال يدعم قطاع الأعمال بخدمة "شريحة البيانات" بتقنية الجيل الثالث

وفر الجوال مؤخرا لعملائه خدمات نقل وإدارة البيانات لقطاع الأعمال بالمملكة عبر طرح خدمة "شريحة البيانات"، والمصممة بمواصفات فنية عالية من خلال نقطة دخول خاصة على شبكة الجوال بتقنية الجيل الثالث المطور (3.5) ونظام الرسائل القصيرة، بهدف تحقيق مستوى عالٍ من السرعة وجودة متميزة في نقل البيانات مع المحافظة على سرية المعلومات المنقولة للشركات في قطاع الأعمال بالمملكة، وبأسعار تنافسية تصل الى (5) ريالات كرسوم شهرية للشريحة.
وتساهم خدمة شريحة البيانات في إيجاد وخلق بيئة عمل الكترونية للشركات بقطاعات الأعمال المختلفة، بحيث تتمكن الشركات من إدارة أجهزتها ومعداتها عن بعد عبر شبكة الجوال ، إذ يمكن على سبيل المثال وباستخدام تطبيقات متعددة على شريحة البيانات قراءة العدادات آليات، ومتابعة أجهزة المراقبة في أي مكان ، وتتبع المركبات ، وعدة تطبيقات أخرى لإدارة المعدات والمخزون في القطاعات الصناعية ، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية للشركات . علما بأن شركة الاتصالات السعودية ممثلة بوحدة الجوال قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من الشركات المتخصصة في المملكة التي تملك الخبرة التقنية اللازمة لتوفير التطبيقات المختلفة التي تلبي احتياجات عملائنا في قطاع الأعمال. وتضاف هذه الخدمة إلى باقة خدمات قطاع الأعمال المتميزة التي يقدمها الجوال لعملائه ومنها خدمة الجوال بلاك بيري ، وخدمة شبكة الجوال الخاصة (MVPN) بتخفيض 30% على المكالمات الصوتية والمرئية ، وخدمة الفاتورة المقسمة.

[عثمان الثمالي]

المقال
من أجل إيقاف نزيف السيولة داخلياً وخارجياً..



م. خالد عبدالرحمن العثمان
تعاني بلادنا من أعراض مشكلات كثيرة ومتنوعة عادة ما يكون شح السيولة سببا رئيسيا في وقوعها، وإذا علمنا بأننا نعاني من تخمة في السيولة فإن القضية تجعلنا في حيرة لنبحث عن الأسباب التي جعلت هذه السيولة لا تقوم بدورها المتوقع والمطلوب كما ينبغي، وهو سؤال مشروع يتطلب التشخيص لننطلق في العلاج من أجل استثمار أمثل لتلك السيولة بما ينوع قاعدة الاقتصاد الكلي في بلادنا وبما يعود بالنفع علينا جميعا.
الأستاذ ابراهيم البليهي يقول في إحدى مقالاته بأن ثقافة الإنغلاق والجمود والشك والريبة تشكل عائقا كبيرا أمام استثمار المال وتوظيفه التوظيف الأمثل بما يحقق الصالح العام، وأعتقد أنه محق في ذلك، وأود أن أضيف لما قاله بأن الفكر والسلوك الاقتصادي سبب آخر لا يقل أهمية عن السبب الثقافي، ذلك أن الفكر الاقتصادي والمالي القائم على الحماية والدعم أدى الى سلوكيات سلبية لا تتوافق والتطورات العالمية من حولنا حتى بتنا نعيش مشكلات معقدة تتزايد سنويا في حين تنمو الدول من حولنا شرقا وغربا بشكل مذهل رغم شح المصادر والموارد الطبيعية التي حبانا الله بها.
كلهم يعرف بأن أحد الأسباب الرئيسية والظاهرة في مشكلاتنا شح آليات التمويل المقرون بضيق القنوات الاستثمارية رغم السيولة الكبيرة. والسؤال هو: أين تذهب تلك السيولة إذا؟ وكيف لنا أن نعيد توجيهها إن أمكن؟ والإجابة باعتقادي إنها تنزف داخليا وخارجيا، وكلا النزيفين قاتل. فهي تنزف داخليا من خلال توجهها لقنوات استثمارية غير ذات قيمة مضافة فهي إما تعمل في سوق الأسهم الثانوية حيث تدور المليارات لتنتقل من أيدي الضعفاء الى أيدي الهوامير لتكون دولة بين الأغنياء، وإما أنها تدور في مضاربات عقارية أدت لارتفاعات غير مبررة في أسعار الأراضي السكنية حيث وصل سعر المتر في بعض المناطق لاكثر من ألفي ريال.
كما أنها تنزف خارجيا حيث تتحول بشكل مباشر الى البنوك العالمية من أجل الإدخار والاستثمار أو بشكل غير مباشر بخروجها من خلال صناديق الاستثمار العاملة في الأسواق العالمية حيث تساهم في توفير التمويل اللازم للتنمية في أمريكا والصين والهند وغيرها، وكأن مجتمع الأعمال لدينا قد أكتفى من تلك السيولة رغم علمنا العلم اليقين أن القطاع الإسكاني لوحده يحتاج لحوالي 2.5ترليون ريال لتمويل بناء نحو 4ملايين وحدة سكنية في العشرين سنة المقبلة، فما بالنا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ومن أجل إيقاف هذا النزيف أظن أنه حان الوقت لإعادة توجيه تلك السيولة أولا، والدعوة إلى السيولة الأجنبية لتساهم أيضا في تنمية بلادنا ذات الفرص الواعدة ثانيا، وهذا ما لايمكن إلا من خلال استكمال البنية التشريعية التحتية المحفز لاستكمال كافة اللاعبين الرئيسين في كل قطاع اقتصادي بالشكل الذي يؤصل لدورات مالية متتالية والذي يعزز مكانة الجادين ويخرج المتلاعبين دون تشديد منفر لمن هو جاد.
وأعتقد أن الوقت قد حان لتلعب الهيئة العامة للاستثمار دورها في مراجعة كافة التشريعات والأنظمة والإجراءات وتطويرها من أجل تخصيب البيئة الاستثمارية بما يجعلها بيئة تغذي كل مشروع أو كيان جديد بضروريات الحياة والنمو المتوازن لتسيل الأموال في قنوات استثمارية متعددة تثمر منتجات وخدمات عالية الجودة مناسبة الأسعار ترفع من جودة الحياة في المملكة العربية السعودية.
كما أعتقد بأنه حان الوقت لكي تتعاون جميع الجهات الحكومية المنظمة مع الهيئة العامة للاستثمار، تعاونا ينطلق من إيمان راسخ بأن ذلك هو السبيل الامثل لتتكامل التنظيمات المعززة للقدرات الإنتاجية والتنافسية للقطاع الخاص ليلعب دوره الحقيقي كشريك استراتيجي وفعال للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
وأكاد أجزم بأن الجميع يصبو لذلك، ولكن السؤال الكبير هو من يعلق الجرس؟ من يتحمل المسؤولية ويقدم التضحيات في سبيل رفعة وعزة بلادنا وتحقيق الرفاه لأبناء المجتمع السعودي؟ ومن يستجيب لذلك بالسرعة المطلوبة بنفس طيبة ونية صافية وعزم صادق؟ كلي ثقة بالقائمين على الهيئة العامة للاستثمار والقائمين على الجهات الحكومية المنظمة وخصوصا تلك المتعلقة بالأنظمة المالية وسهولة انتقالها من أصحاب المدخرات الى مجتمع الأعمال بما يحقق مصلحة الطرفين بأنهم قادرين على تحقيق ذلك من قناعة راسخة بأن الوقت كالسيف وعلينا أن نقطعه قبل أن يقطعنا، فالتغيرات متسارعة وتحتاج لإيجاد اليات تمكننا من التسارع للتكيف معها بمرونة كبيرة. ختاما أود أنقل لكم هذه الفقرة التي تقول "وُصفت الدول ذات الحصول السهل على واردات النفط ب "دول صندوق الائتمان" إذ أن مثل هذه الدول لا تتكبد عناء تحديث مجتمعاتها، وتحديث قوانينها، وبناء اقتصاد السوق. فالأرقام تقول بأنه إذا استثنيا النفط، فإن الصادرات التجارية لكل العالم العربي الذي يبلغ عدد سكانه 290مليون نسمة تساوي صادرات فنلندا التجارية بسكانها الأحد عشر مليوناً. فهل حان الوقت لكي نغير تلك المعادلات البائسة؟

[عثمان الثمالي]

4 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 8.9 مليار ريال
الأسهم القيادية تحول دون الارتفاع .. والمؤشر العام يواصل نزيف النقاط

- فيصل الحربي من الرياض - 06/04/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض طفيف بعدما تمكنت أغلب شركات السوق من تعويض ما خسرته في بداية التداولات. إلا أن الأسهم القيادية حالت دون ارتفاع المؤشر العام للسوق الذي خسر 18 نقطة وأغلق عند مستوى 7289 نقطة بنسبة انخفاض 0.25 في المائة, بعد تداول 207 ملايين سهم توزعت على ما يزيد على 243 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.9 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد تباين الأداء العام لمؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث خسر قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.92 في المائة, وكذلك قطاع الاتصالات 20 نقطة بنسبة 0.87 في المائة, وقطاع البنوك 84 نقطة بنسبة 0.43 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 84 نقطة بنسبة 2.09 في المائة, كما ارتفع كل من قطاع التأمين 20 نقطة بنسبة 1.48 في المائة, وقطاع الخدمات 24 نقطة بنسبة 1.33 في المائة, وقطاع الأسمنت 31 نقطة بنسبة 0.61 في المائة، وبدوره ربح القطاع الصناعي 26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 23 شركة كان أبرزها البنك السعودي الهولندي الذي خسر ريالين ليغلق عند مستوى 44.5 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 49 شركة على ارتفاع حيث تصدرت أربعة شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي كسبت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 46.75 ريال للسهم، شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان التي كسبت ست ريالات لتغلق عند مستوى 68.25 ريال، شركة جازان للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 28.5 ريال بمكسب 2.5 ريال في كل سهم, والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو) التي كسب سهمها 3.5 ريال ليغلق عند مستوى 40 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهت أسهم 14 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء نصف ريال ليغلق عند مستوى 12.25 ريال بنسبة انخفاض 3.92 في المائة, بعد تداول ما يزيد على ثمانية ملايين سهم بلغت قيمتها الإجمالية 97 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 118.25 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.21 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 58.25 ريال بنسبة انخفاض بلغت 1.27 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 69 مليون ريال توزعت على 1.2 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 78.5 ريال خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.63 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 91 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للأسماك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 892 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 9.3 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا 1.25 ريال عند مستوى 97 ريالا للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية أيضا, بحجم تداول لما يزيد على 12 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 470 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 38.75 ريال كاسبا ريالين في كل سهم. فيما جاء سهم شركة حائل للتنمية الزراعية ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية, بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 9.5 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 340 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا ريالا واحداً عند مستوى 36 ريالا للسهم الواحد.

[عثمان الثمالي]

توالي الخسائر الرأسمالية يفقد الثقة بالسوق



- تحليل: موسى حواس - 06/04/1428هـ

يتوالى نزيف الخسائر الرأسمالية لأسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية يوماً تلو الآخر، بلا فرصة لالتقاط الأنفاس والحد من الخسائر في سوق الأسهم. تنخفض الأسعار، وتزداد حدة خسائر رؤوس الأموال المستثمرة، ويقل معها إجمالي القيمة السوقية لمحافظ المتعاملين، مما يدفعهم إلى فقدان الثقة تدريجياً بسوق الأسهم. شكل سيناريو الانخفاضات والتذبذب الواضح في أسعار الأسهم دون مبرر علمي واضح حاجزاً نفسياً جديداً لدى المتداولين، جعل من الاستثمار في سوق الأسهم في المرحلة الحالية يتسم بالمزيد من الخطورة، إلى أن تستقر الرؤية المستقبلية لسوق الأسهم بوجهٍ عام. إن تكرار عمليات التصحيح عقب كل ارتفاع مهما بلغ من نسبة مئوية والبيع عند أية ارتفاعات سعرية تصل إليها الأسهم، يفترض عدم عمق السوق في الوقت الحالي وعدم استناد قرارات البيع والشراء عند المستثمرين إلى أسس وقواعد علمية سليمة. وعلى الرغم من وصول أسهم عديد من الشركات إلى مستويات سعرية متدنية نتج عنها مضاعف ربحية يثير رغبات الشراء، إلا أن السيولة ما زالت حائرة بين الدخول إلى السوق أو البقاء في مأمن خارجها مترقبة التوقيت المناسب لنشاهد معها طلباتٍ تفوق العروض. بعد هذه الموجه الهبوطية التي استمرت طوال الجلسات الماضية، أصبح القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات المشجعة للاستثمار على أسعار الأسهم الحالية. وصل مضاعف الربحية للقطاع الصناعي إلى 15.11، ومضاعف القيمة الدفترية وصل إلى 3.96 مقارنةً بالمتوسط المرجح لمضاعف الربحية لمؤشر بي إم جي يستقر عند 18.7 و3.90 للمتوسط المرجح لمضاعف القيمة الدفترية. ومن منطلق هذه المؤشرات، إلى جانب الأرباح السنوية والربعية التي سبق إعلانها من قبل شركات القطاع الصناعي نهايةً بشركة "سابك"، وحصول السعودية على الترتيب السابع عشر عالمياً وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية WTO، فمن المتوقع أن تبدأ مرحلة انتعاش سوق الأوراق المالية في السعودية مع جذب القطاع الصناعي مزيداً من السيولة الاستثمارية. توجهاتٍ صناعية رشيدة... الاستثمارات تتزايد في القطاع الصناعي... خطة واضحة وهادفة للنهوض بالقطاع الصناعي والاستثماري في الدولة... مع تكاتف كل هذه العوامل والدعائم الاقتصادية، تفرض استراتيجية الاستثمار طويل الأجل نفسها لتستعيد السوق انتعاشها من جديد.
أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تداولات جلسة الأحد على ارتفاع طفيف بلغ 0.11 في المائة رابحاً إثر ذلك 0.43 نقطة. بينما وصلت إجمالي السيولة المدارة في السوق إلى 6.22 مليار ريال (ما يقارب 1.65 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة بنسبة 13.60 في المائة مقارنةً بتداولات الجلسة الماضية. هذا الارتفاع الطفيف الذي سجله المؤشر في الساعات الأخيرة من جلسة الأحد، يحتاج لمزيد من التأكيد في الجلسات المقبلة لتحديد الاتجاه العام للمؤشر في الفترات المقبلة.

[عثمان الثمالي]

850 % عوائد صندوق الأهلي للأسهم السعودية خلال 6 أعوام



- "الاقتصادية" من جدة - 06/04/1428هـ
سجَّلت صناديق البنك الأهلي الاستثمارية سبقاً جديداً إثر الإعلان عن فوز صندوقين من صناديق البنك بجائزتين مرموقتين من جوائز مؤسسة " ليبير" LIPPER للصناديق الإستثمارية الخليجية 2007".
والصندوقان هما صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية الذي ُصنِّف أفضل صندوق إسلامي عن فترة السنوات الخمس الماضية والذي حقق عوائد استثنائية بلغت 850 في المائة خلال الأعوام الستة الماضية، وصندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية الذي تصدَّر فئته كأفضل صندوق على مدى العام الماضي في قطاع الصيدلة والرعاية الصحية.
وقال سامي عبده مدير إدارة خدمات الاستثمار في البنك الأهلي, إن "صناديق البنك الأهلي الاستثمارية مستمرة في حصد الجوائز" وأضاف " لا يقتصر الأمر على ذلك حيث إن صناديقنا الاستثمارية تحقق أيضاً عوائد متميزة لصالح المستثمرين من عملائنا. وهذه المرة، استحقت صناديقنا لقب الأفضل أداءً بفوزها بجائزتي " ليبير" التي تعدّ مرجعاً دولياً رائداً في تحليل أداء صناديق الاستثمار". وتسلم الجائزتين أيمن با جسير وسعيد البطاطي بالنيابة عن خدمات إدارة الأصول في البنك الأهلي.
ويهدف برنامج جوائز ليبير إلى إبراز ومكافأة الصناديق الاستثمارية التي تسجل أداءً متفوقا ومعدلات مخاطر منخفضة نسبياً مقارنة بالصناديق الاستثمارية الأخرى. يذكر أن اختيار الصناديق الفائزة كان من بين 130 ألف صندوق تقوم " ليبير" بمتابعة أنشطتها على مستوى العالم.
ومنذ تطوير وإطلاق أول صندوق استثمار في المملكة في عام 1979، أثبتت صناديق البنك الأهلي الاستثمارية أنها من بين الأفضل أداءً على مستوى العالم. ويعدُّ البنك الأهلي اليوم ذا موقع ريادي في مجال الاستثمار الدولي، كما يمثل الريادة في صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بفضل تمتعه بالخبرة والمعرفة الشاملتين في تطوير خدمات استثمارية مبتكرة ذات مستوى نجاح عال.
كما يُعدُّ البنك الأهلي رائدا ً ومرجعا ً حين يتعلق الأمر بالاستثمارات والخدمات البنكية الإسلامية فحسب، فهو يزود عملاءه بمنظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والحاصلة على عدة جوائز مرموقة، والتي يتم توفيرها عبر العديد من القنوات البديلة.

[عثمان الثمالي]

شركات سعودية تطرح منتجاتها أمام المستثمرين بنظام الامتياز التجاري

- أنور البغدادي من جدة - 06/04/1428هـ
طرحت مجموعة من الشركات السعودية أنشطتها التجارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين بناء على نظام الامتياز التجاري وذلك بعد أن حققت هذه الشركات نجاحا محلوظا في السوق السعودية.
وقال لـ"الاقتصادية" شريف فريد عقاد المحامي المتخصص في عقود الامتياز التجاري: إن هناك عدداً من الشركات السعودية أصبحت تتوجه نحو نظام الامتياز التجاري خاصة أن هذا النظام يفتح المجال ويعطي الفرصة للشباب السعودي في الاستفادة من هذه الأسماء التجارية وخبرة وأنظمة عمل تلك الشركات المرموقة عن طريق نظام الامتياز التجاري.
وأوضح أنه من الشركات التي لها عقود امتياز تجاري داخلية في حالات الإعداد أو التفاوض مع مجموعة كبيرة من المستثمرين: بارنيز (مؤسسة الأمجاد)، سبكتريم (شركة الخليج للتدريب)، إيكو واش (شركة إيكو واش الشرق الأوسط)، زهور الريف، ستيك هاوس (شركة ألفا "مجموعة الفيصلية") سليب هاي (الشركة الوطنية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة) وكوب الذرة.
وتطرق إلى أن عقد الامتياز التجاري هو عقد يلتزم بموجبه مانح الامتياز بأن يضع اسمه التجاري وإشاراته وعلاماته التجارية والصناعية وخبراته ومهاراته تحت تصرف ممنوع الامتياز الذي يحق له بموجب ذلك استخدامها في منطقة معينة يغطيها العقد بمقابل معين عادة ما تتضمن نسبة مئوية من الإيرادات. وأضاف أن عقد الامتياز التجاري قد يسمح له في بعض العقود بتصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات بصفة دورية وعلى سبيل الاحتكار في المنطقة التي يغطيها العقد، وكذلك يلتزم بموجبه مانح الامتياز بتقديم المعونة الفنية والتجارية لممنوح الامتياز ومساعدته في كل ما يعينه على تنفيذ عقد الامتياز.
وتابع "تخضع عقود الامتياز التجاري حسب التنظيم القانوني الساري في النظام السعودي لنظام الوكالات التجارية السعودي الصادر عام ???? هـ ولائحته التنفيذية الصادرة عام ???? هـ."
وكشف المحامي شريف عقاد - الشريك والمدير التنفيذي لشركة مكوار وعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية - عن أن هناك مشروع لتنظيم مستقل للامتياز التجاري جاء في الفرع الخامس من مشروع نظام الوكالات التجارية السعودي في ست مواد، تضمن لأول مرة في النظام السعودي أحكام موضوعية خاصة بالامتياز التجاري.
وتحدث أن المراقبين لحركة الامتياز التجاري في السعودية يتطلعون إلى أن يصدر نظام مستقل أو فصل مستقل في نظام الوكالات التجارية يعالج نظام الامتياز التجاري نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن يلعبه في الاقتصاد السعودي وإسهامه في إيجاد فرص عمل لاسيما للشباب السعودي، إضافة إلى تأسيس جمعية أو لجنة مستقلة تهتم بأمور الامتياز التجاري في المملكة وتطويره.
وأشار إلى أنه في كثير من الحالات في مرحلة التفاوض بين المانح الامتياز والممنوح توقع اتفاقية عدم إفشاء أسرار ومعلومات مانح الامتياز الفنية والتقنية، وكذلك خطاب نوايا أو مذكرة تفاهم تهدف إلى إعطاء الثقة والجدية في التعامل لحين إنهاء وضع معين قبل توقيع العقد. ويتضمن خطاب النوايا عادة أهم الشروط المراد الاتفاق عليها وإدراجها في عقد الامتياز التجاري لحين توقيع العقد.
واستطرد "أما صياغة عقود الامتياز التجاري فلا توجد صياغة واحدة فهي تختلف من عقد لآخر وفقًا لطبيعة العقد والنشاط وحجم ونطاق الحقوق الممنوحة، ومع ذلك فهناك نصوص توجد دائما في عقود الامتياز منها مدة العقد، المقابل المالي، النطاق المكاني للعقد، التدريب، الدعم الفني من مانح الامتياز".


السعودية تستحوذ على 45% من تجارة المجوهرات في الخليج

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 06/04/1428هـ
كشفت الدورة الخامسة لمؤتمر دبي مدينة الذهب التي بدأت أعمالها أمس أن حجم سوق المجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز 20 مليار دولار تعادل نحو 14 في المائة من إجمالي التجارة العالمية البالغة 146 مليار دولار سنويا. ووفقا لرئيس مجموعة دبي للذهب توفيق عبد الله أمام المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 350 خبيرا في تجارة وصناعة الذهب في العالم، فإن السعودية تستحوذ على 45 في المائة من إجمالي تجارة المجوهرات في الخليج تليها الإمارات بنسبة 30 في المائة و25 في المائة لبقية دول الشرق الأوسط. وأضاف أن قطاع المجوهرات ثالث أكبر مساهم في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطاعي الإنشاءات والنفط والغاز ويسهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة. ويتوقع له أن ينمو بنسبة 15 إلى 20 في المائة سنويا. كما يعمل في القطاع نحو ثمانية آلاف مواطن خليجي من المتوقع أن ترتفع نسبتهم إلى 10 في المائة من العاملين في التجارة بحلول 2011.
وكشف الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي لدول الشرق الأوسط وتركيا وباكستان معاذ بركات عن أن تجارة الذهب في السعودية سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري نموا قياسيا حيث ارتفعت المبيعات من حيث الوزن بنحو 8 في المائة مقارنة بـ 9 في المائة للإمارات و10 في المائة لمصر. واعتبر أن السوق السعودية من أكبر أسواق المنطقة استهلاكا للمعدن الأصفر، وقدر بركات حجم الاستثمارات العالمية التي جرى ضخها في قطاع الذهب كأداة استثمارية بأكثر من 25 مليار دولار، متوقعا أن يطرح مجلس الذهب العالمي أول ورقة مالية مقومة بالذهب في شكل أسهم في منطقة الخليج في الربع الأخير من العام الجاري بعد انتهاء الدراسات المتعلقة بملاءمة هذه الأسهم مع الشريعة الإسلامية بهدف تلبية متطلبات شريحة كبيرة من المستثمرين الخليجيين.
واستبعد الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي تأثر تجارة الذهب في دبي بأحداث السطو التي تعرضت لها محال الذهب في دبي وأبو ظبي أخيرا، معتبرا بأنها أحداث طبيعية تحدث في دول العالم كافة، وأن الإمارات توصف بأنها واحة للأمن والأمان، ودعا تجار الذهب إلى توخي الحيطة واتخاذ المزيد من إجراءات الحماية لمحالهم.
ووفقا لوكيل وزارة الاقتصاد عبد الله الصالح في كلمته أمام المؤتمر فإن حجم تجارة الذهب عبر دبي ازداد خلال العام الماضي بنسبة 37 في المائة إلى 14.75 مليار دولار، وأرجع السبب إلى التزام دبي بتوفير أفضل الخدمات وبأسعار منافسة.


برودي: نقدر للرياض سعيها لتجنيب العالم حدوث اختناقات في سوق الطاقة
السعوديون يشخصون عوائق الاستثمار في إيطاليا أمام رئيس حكومتها


- عبد الله النفيعي من الرياض - 06/04/1428هـ
شخص رجال الأعمال السعوديون أمس أمام رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا أهم العقبات التي تعترض الاستثمار والتبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا، وذلك من أجل فتح قنوات الاتصال والتعاون بين قطاع الأعمال في البلدين بما يعزز سبل التجارة والاستثمار بين البلدين.
وقال رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا، إن علاقة السعودية بإيطاليا تنمو باطراد، حيث زاد التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 8.3 مليار دولار خلال العام الماضي وهذا يجعل من إيطاليا شريكا أوروبيا للمملكة.
وأضاف برودي أمام اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن هناك تطورات مبشرة على صعيد الاستثمارات الإنتاجية والمالية، وفي ميدان تبادل التكنولوجيات بما فيها تلك المتقدمة من أجل تحقيق مشاركة إيطالية متزايدة في مرحلة استثنائية من التنمية السعودية، مشيرا إلى أن الشركات الإيطالية تسهم في هذه التنمية من حيث المواد الأولية للطاقة، حيث كان العمال الإيطاليون من أوائل العاملين في حقول النفط والغاز في المملكة وتحديدا في رأس تنورة.
وقال إن بلاده تقدر الجهود المبذولة من حكومة المملكة التي تسعى إلى تجنيب العالم حدوث بعض الاختناقات التي يمكن لسوق الطاقة أن تشهدها من حين إلى آخر، حيث إن المملكة وإيطاليا تجمعهما مصلحة مشتركة في وجود سوق مستقرة لمواد الطاقة الخام تكون قادرة على تلبية احتياجات المنتجين والمستهلكين على حد سواء ـ على حد تعبيره.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن رئيس وزراء إيطاليا غير راض عن مستوى التعامل والتبادل الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن الجانب الإيطالي لديه بعض القصور في التعامل التجاري وأنه حان الآن أن يسلك الجانبان المسار الذي يسعى للرقي بالتبادل التجاري والسلع والخدمات.
وقال الراشد إن التبادل التجاري بين البلدين يتركز على الغاز والطاقة والصناعات البتر وكيماوية التي تشكل موردا رئيسا من الموارد الاقتصادية الاستراتيجية في المملكة.
وقال الراشد في كلمة ألقاها أمس أمام رئيس الوزراء الإيطالي، إن رجال الأعمال السعوديين يثمنون لإيطاليا هذه الزيارة للسعودية التي تأتي في إطار حرص الحكومة الإيطالية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتطويرها بين البلدين.
وأضاف أن العلاقات السعودية ـ الإيطالية علاقات متينة تمتد جذورها إلى عشرات السنين، ويمثل عنصر التجارة والاقتصاد أهم الروابط بين البلدين اللذين يلعبان دورا محوريا في الاقتصاد العالمي. وأبان الراشد أن السعودية تشهد نموا كبيرا في جميع المجالات، وحققت بذلك مستويات متميزة ومرموقة من النمو والازدهار الاقتصادي المحلي والعالمي، حتى أصبحت ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقا عالمية.

[عثمان الثمالي]

وسع صدرك شوى

[عثمان الثمالي]

150 ألف ريال الحد الأدنى ومليون ريال الأعلى واستقطاع ثلث الراتب من الموظفين وربع المعاش للمتقاعدين
"التقاعد" تطرح قروض "مساكن" للموظفين الشهر المقبل وتجيزه شرعا



- عبد الله البصيلي من الرياض - 06/04/1428هـ
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته الشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال الحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاما، وفترة السماح عام واحد.
وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبرة في مجال العمل ليست شرطاً مشمولا في النظام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وإجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعه وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال للحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاماً، وفترة السماح عاماً واحداً.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لا حقاً.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبره في مجال العمل ليست شرطاً في شمول النظام.
وأطلقت المؤسسة العامة للتقاعد الاسم التجاري "مساكن" على برنامج تمويل شراء وحدات سكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتم الانتهاء من تصميم شعار للبرنامج.
وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسير وفق الخطة الموضوعه له وأنه يجري حالياً تدريب وتهيئة الموظفين على قبول الطلبات وكيفية التعامل معها في جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات تجريبية على النظام للتأكد من سلامته وفعاليته لتدارك أي خلل يمكن أن يحدث والتأكد من جاهزية النظام بصورة كاملة عند انطلاق التنفيذ في الموعد المحدد والمتوقع له نهاية الشهر المقبل.
وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأبانت المؤسسة العامة للتقاعد أن برنامج التمويل"مساكن" الذي ستنفذه المؤسسة سيتميز بميزة مختلفة عن البرامج المطروحه حالياً من البنوك، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عنها وعن جميع التفاصيل الخاصة بالشروط والضوابط خلال الشهر المقبل.
وأكدت المؤسسة حرصها على استكمال جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ البرنامج، وعلى تقديم كل ما من شأنه حفظ حقوق المشتركين في النظام وتقديم أفضل التسهيلات لهم في حدود الأهداف المرسومة للبرنامج.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع المطورين العقاريين في مشاريع الإسكان لكشف أبعاد البرنامج الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة، وإعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في جميع مناطق المملكة، من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج.
وهدفت المؤسسة من عقد اللقاء، حث المطورين للمبادرة بإنشاء الوحدات السكنية الملائمة والتي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف التمويل غير الضرورية سواء في المساحات أو التشطبيات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ ضرورية.
وسيعمل برنامج التمويل العقاري على زيادة الطلب على المساكن ومواد البناء والأثاث والأجهزة المنزلية مما سيكون له تأثير مباشر على إنعاش السوق التجارية.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أقرت برنامجا لإقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، إضافة إلى المتقاعدين، وذلك بغرض تمويل شراء المساكن. وأبلغ "الاقتصادية" في حينها محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن هذا البرنامج التمويلي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين.
وأوضح محافظ مؤسسة التقاعد أن المؤسسة تهدف من وراء إقرار مثل هذا البرنامج إلى تعزيز مواردها المالية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم. وشدد الخراشي على أن شريحة المتقاعدين تحظى باهتمام كبير ومستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من حياة كريمة في هذا البلد المعطاء.
وقال الخراشي إن مؤسسة التقاعد سبق أن أجرت دراسات ميدانية تبين من خلالها الحاجة إلى تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط سيتم الإعلان عنها قريبا لتحديد الفئات المستهدفة بهذا البرنامج الذي سيتيح لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين في جميع مناطق المملكة الذين تنطبق عليهم تلك الضوابط الاستفادة من هذا البرنامج الذي سيبدأ العمل به خلال الربع الثاني من العام الميلادي المقبل.

[عثمان الثمالي]

نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في حوار مع "الاقتصادية":
182 ألف عميل في المملكة متعثرون في سداد قروض قيمتها 5 مليارات



- عبد الله البصيلي من الرياض - 06/04/1428هـ
كشف نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، عن أن حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006. وقال المبارك في حوار مع "الاقتصادية" إن عدد الأفراد المتعثرين في السداد بلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وإن نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة.
وأوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، أن القروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

كشف نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عن أن حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006.
وقال المبارك في حوار مع "الاقتصادية" إن عدد الأفراد المتعثرين في السداد بلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وإن نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة.
وأوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أن القروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.
وأفاد المبارك أن العدد الكلي للمقترضين يتجاوز 2.3 مليون عميل مقترض، وأن عدد الرجال المقترضين يبلغ 1.150 مليون مقترض، بينما النساء لا يتجاوز عددهن 268 ألفا يشكلن ما نسبته 11 في المائة من إجمالي المقترضين.
ونفى المبارك وجود قوائم سوداء للعملاء في الشركة، مؤكداً أن الشركة لديها تقرير ائتماني لكل شخص لديه ائتمان بغض النظر عن أنه متعثر أم غير متعثر، لافتاً إلى أن المعترضين على بيانات يتجاوز عددهم يومياً 20 عميلا من إجمالي عدد المتصلين.
وأوضح المبارك أن "سمة" لديها الآن أكثر من 32 عضواً، وأن 12 عضواً يمثلون البنوك، بينما العشرون الآخرون يمثلون قطاعات مالية متعددة.


نعلم أن شركة سمة للمعلومات الائتمانية تقدم الكثير من المعلومات للقطاعات الممولة، بودنا التعرف على أبرز إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية؟
فكرة إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" جاءت نتيجة الحاجة لتوفير المعلومات الائتمانية لمساعد الممولين أياً كانت طبيعتهم وطرق التمويل المتبعة لديهم، وبالطبع على رأس تلك الجهات القطاع المصرفي لإدارة مخاطر الائتمان بشكل علمي ومهني بعيداً عن عمليات تصنيف العملاء التي لا تخضع للجوانب المهنية والنظامية.

وعملت "سمة" على إيجاد معلومات ائتمانية عن الأفراد والشركات، وتوسيع قدرة الأعضاء على إدارة مخاطرهم بشكل مهني من خلال تزويدهم بمختلف احتياجاتهم المعلوماتية قبل الدخول في علاقة مع العميل سواء فرد أو شركة.
وفكرة إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بدأت منذ عام 98 ومرت بمراحل مختلفة منها مناقشة الفكرة على مستوى البنوك، ومؤسسة النقد، وتمت الاستعانة بدراسة موسعة من البنك الدولي لمعرفة التجارب الدولية في هذا الإطار.
وشركات المعلومات الائتمانية تخضع لعدد من التنظيمات المختلفة حول العالم تختلف باختلاف مستويات التطور الاقتصادي والمفاهيم التي تقوم عليها تلك الاقتصادات.

ويعتبر القطاع المصرفي في المملكة المؤسس للشركة، وتخضع الشركة بالتالي إلى إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبحكم الحاجة الملحة في ذلك الوقت لشركة تختص بالمعلومات الائتمانية فقد بدأنا في دراسة طبيعة وشكل المعلومات المطلوبة، وعملنا في البداية على إعداد التقارير الائتمانية للأفراد، من حيث القروض الشخصية والاستهلاكية وما شابهها.

وأود أن أؤكد هنا أن شركة سمة لا تعمل على وضع قائمة سوداء للعملاء أو قائمة متعثرين، بل على العكس منذ تشغيل الشركة في عام 2004م تم بالاتفاق مع البنوك العاملة في ذلك الوقت على إلغاء قائمة العملاء المتعثرين C-list. كما أننا جهة لا تسعى إلى الربح المادي كأولوية، هدفنا الوطني الأول توفير المعلومات الدقيقة والسليمة والمحدثة في الوقت المناسب وتزويد الأعضاء بها، وليس للشركة دور سوى تقديم المعلومات فقط.
وعند إنشائنا للشركة كان هدفنا الأساسي ضم جميع القطاعات الممولة في المملكة أياً كانت، والمهم أن تكون جهات مرخصة لمنح التمويل، وأن تكون متوافقة مع المعايير المتبعة وقواعد عمل الشركة المستنسخة من الأسس والمعايير الدولية في هذا المجال. ودليل ذلك حصول الشركة في حزيران (يونيو) من عام 2006م (بعد سنتين فقط من بداية تشغيلها) على عضوية هيئة حماية بيانات العملاء الأمريكية CDIA كأول شركة خارج أمريكا وأوربا بعد أن تمت مراجعة المعايير المتبعة في عمل الشركة. علما أن الجمعية لديها أكثر من 500 عضو داخل أمريكا، وفقط 35 عضوا خارجها غالبتهم في دول الاتحاد الأوروبي. و"سمة" أصبحت العضو رقم 36. وقد أخذت عملية الحصول على العضوية أكثر من عام كامل.

كم عدد الأعضاء الذين انضموا لكم حتى الآن؟ وهل لديكم قاعدة بيانات مفصلة عن العملاء؟
بلغ عدد الأعضاء لدينا حتى الآن أكثر من 35 عضواً، و12 عضواً يمثلون البنوك المحلية، و23 عضواً من قطاعات مالية أخرى، منها شركات تقسيط، شركات سيارات، صناديق حكومية، وشركات اتصالات.
وأشير هنا إلى أن هذه الشركات بدأت من خلالنا في تطوير آليات منح الائتمان، وإدارة عمليات الائتمان من خلال سياسات ائتمانية حديثة تأخذ في الاعتبار التاريخ الائتماني للعميل الذي على أساسه يتم تصميم المنتج الذي يتناسب مع قدراته ووضعه المالي، وهدف "سمة" هو توفير المعلومات الائتمانية عن العملاء للجهة الممولة على أسس مهنية وواضحة وبشفافية عالية.
وفي السابق بدأنا بقاعدة بيانات تختص بالأفراد، ولدينا أيضا قاعدة بيانات عن الشركات بشكل محدود، ومع نهاية العام الجاري سيكون لدينا مشروع موسع يعنى بالتقارير الائتمانية التجارية لجميع المؤسسات والشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في توفير التمويل اللازم سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة.

ما أهم الخدمات الجديدة التي ستوفرها "سمة" للجهات الممولة؟
سنوفر عددا كبيرا من الخدمات من أهمها تطوير البيانات الائتمانية في المملكة، والمزيد من المعلومات الإحصائية والدراسات الاقتصادية المتخصصة في التمويل وطرقه وأهم معوقاته وكيفية تنظيمه.

كم عدد المكالمات التي تصلكم يومياً؟ وما أنواع الشكاوى الواردة إليكم؟
نتلقى عددا كبيرا من المكالمات يكون بين 400 إلى 500 مكالمة يومياً، وفي إحدى الفترات وصل عدد المكالمات إلى أكثر من 1500 مكالمة من قبل الأفراد من عملاء الجهات الممولة الذين إما يستفسرون عن بياناتهم، وإما لديهم شكاوى معينة تجاه الجهات الممولة، أو لرغبتهم في تحديث بياناتهم بعد إنهاء كل مديونياتهم العالقة مع أحد أعضاء الشركة. والغالبية تستفسر عن سبب عدم منحها ائتمانا، وهو أمر لا نملك إجابة عليه فهو مسؤولية الجهة الرافضة لمنح التسهيل، ولكننا نحاول المساعدة من خلال الشرح للعملاء كيفية آليات التمويل وطريقة تأثير تقريره الائتماني على قرار المنح من عدمه.
وبالنسبة لعدد المعترضين على بيانات سمة فإن عددهم يتجاوز 20 عميلا يومياً من إجمالي عدد المتصلين.

وأشير إلى أن "سمة" لا تتدخل في قضية منح التمويل أو رفضه، "سمة" مجرد جهة تزود الأعضاء بالبيانات والمعلومات عند طلبها حول السجل الائتماني للعملاء أفرادا وشركات، والقرار النهائي بيد الممول، إن أراد منحه أو رفضه بغض النظر عن سجله الائتماني، وبالتالي ليس من الضروري أن يكون متعثرا في سداد القرض ليتم رفض طلبه، وإنما هناك عدد من الأسباب التي من الممكن أن تتسبب في عدم الوفاء بطلب العميل.

كم يبلغ حجم القروض في المملكة بشكل عام؟
حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006، وجزء من هذه القروض يدخل في الدين العام أو السندات الحكومية، وجزء آخر يتعلق بالقروض المشتركة للشركات الكبيرة، وآخر للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمكون الأخير يتعلق بالقروض الشخصية.

ما حجم التعثر في سداد القروض بالنسبة للعملاء؟ وكم القروض الشخصية حسب آخر الإحصائيات؟
نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل مبلغ 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة، وهذه النسبة عند مقارنتها بأي نسبة في كثير من الدول العالمية تعتبر نسبة مقبولة وجزءا معقولا جدا من المخاطر التي يمكن تحملها.
وبالنسبة لحجم الأفراد المتعثرين في السداد فإن عددهم يبلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، وهذا بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء.
وعند تقسيم هذه القروض فإن جزءا منها يتعلق بالقروض المباشرة الاستهلاكية، وجزء منها يتعلق بطاقات الائتمان، رهن عقاري، قروض السيارات أو التقسيط.
والقروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.
وأود التوقف هنا لأشير إلى أن شركة "سمة" أجرت دراسة على عدد كبير من الدول العالمية، ووجدنا أن القروض الشخصية لدى تلك الدول لا تمثل 20 في المائة من إجمالي القروض بشكل عام، بينما يمثل الرهن العقاري ما بين 75 إلى 80 في المائة من إجمالي القروض، والبقية تذهب في القروض الاستهلاكية سواء بطاقات ائتمان أو قروض شخصية، لكن يوجد لدينا في المملكة العكس تماما، حيث تمثل القروض الشخصية النسبة الأكبر من حجم القروض. والسبب هو عدم وجود التشريعات اللازمة لتطوير المنتجات الخاصة بالرهن العقاري أو القروض المنتجة وهي تمثل تحديا كبيرا للقطاعات المالية التي تود التوسع في هذا المجال لكنها تفتقد الضمانات الكافية، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من القروض الشخصية المسجلة على أنها قروض شخصية تذهب للقروض العقارية التي منها شراء منزل أو أرض، أو بناء مساكن، ولاحظنا في "سمة" أن كثيرا من القروض تقيد تحت اسم القروض الشخصية ويتم ضخها في العقارات أو الأسهم.
وأؤكد أن جزءا من مشكلة التعثر في السداد يرجع إلى الثقافة الائتمانية لدى الأفراد في المملكة، وكثير من المواطنين يكتشف فيما بعد عدم قدرته على السداد بسبب عدم وجود تخطيط مالي شخصي لدى الكثير من الأفراد يشمل برامج ادخار واستثمار يكون التمويل لاعبا محددا وليس رئيسيا في التخطيط المالي الشخصي، وبالتالي فإن القرارات الائتمانية يكون فيها نوع من الارتجالية، وعدم بعد النظر، مع المبالغة في الاستهلاك، والقليل القليل من لديهم برامج الادخار طويلة الأجل.

هناك اتهام من قبل العملاء لشركة سمة يشير إلى عدم تحديثها البيانات بشكل سريع؟
بالنسبة لقضية تحديث المعلومات الخاصة بعملاء الجهات الممولة فإن عمليات التحديث تتم بشكل يومي، حيث تعمل أنظمة الشركة 24 ساعة في اليوم لمدة سبعة أيام في الأسبوع. وشركة سمة تعمل بحرص على وصول التحديث لبيانات العملاء من الأعضاء بمجرد وجود تغير ما في المعلومات الخاصة بأي تقرير ائتماني. وعندما يتصل عميل ما ويطالب بالتحديث الفوري نتيجة تسديد قرض متعثر سابق أو الانتهاء من قروض قائمة، فإن الشركة تطالب العضو بالتحديث خلال 48 ساعة لتلك الحالة على وجه التحديد. علما أن "سمة" لا تحدث البيانات بنفسها ولكن كل عضو في الشركة مسؤول عن تحديث بياناته بشكل دوري واَلي.

وعملية التحديث بالنسبة للقطاعات الممولة تحتاج إلى جهد تقني وفني كبير، بمعنى أن القطاعات الممولة للمعلومات لديها جدول ثابت حيث يتم كل شهر تحديث البيانات وعلى مراحل متعددة، لكنها وصلت في بعض القطاعات إلى أن يتم تحديث بيانات العملاء كافة بشكل يومي وهم غالبية أعضاء الشركة وبالذات المصارف.

ما الأعوام التي لاحظتم فيها زيادة أو انخفاضا في حجم الائتمان في المملكة؟
أعتقد أن التعثر يأتي بزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان، ولاحظنا أن الائتمان زاد بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط الأخيرة إلى عام 2000م حيث لم يتجاوز حجم الائتمان الشخصي عشرة مليارات ريال، وبعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة، الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات فقد زاد النمو الائتماني بشكل كبير ووصل إلى أعلى مستوى في عام 2005 حيث بلغ 170 مليار ريال، وعند مقارنته بالأعوام التي سبقته فإنه يشكل نموا بنسبة 70 في المائة سنوياً.
وبعد عام 2005 بدأ نوع من الركود بسبب وجود تشريعات جديدة قلصت من نسبة ضخ القروض تماشيا مع السياسة النقدية للمملكة.

هل التمويل بغرض شراء الأسهم ساهم في زيادة ضخ القروض الشخصية؟
بحسب المعلومات الإحصائية فإن الإقراض الذي أعطي بغرض شراء الأسهم لم يتجاوز 30 مليارا Margin Call، في الوقت الذي كان فيه سوق الأسهم تتجاوز قيمته السوقية ثلاثة تريليونات ريال، بمعنى أنه يشكل أقل من 10 في المائة من إجمالي قيمة السوق، والمشكلة أن كثيرا من المواطنين استغل القرض الشخصي في الدخول به للاستثمار في سوق الأسهم، كما أن كثيرا من الأفراد أقدموا على شراء سيارات بالتقسيط وباعوها للدخول في سوق المال، كما أننا لاحظنا وجود قروض مسجلة بغرض الزواج وتضخ في الأسهم بعد ذلك.
وأنا من وجهة نظري أعتبر الاقتراض تماماً مثل السكين التي ربما تتسبب في القتل، إذا ما أسيء استخدامها، ولكنها مفيدة وتم تصنيعها لأغراض مشروعة، وبالتالي القرار في يد المشترى في كيفية استخدامه السكين.

كم يبلغ متوسط أعمار المقترضين؟ وما أكثر المناطق استهلاكاً للقروض؟
أعتقد أن شريحة الأعمار المتوسطة هم من أكبر المقترضين والذين تبدأ أعمارهم من 20 وحتى 40 عاماً، وهي الرئيسية في المملكة بسبب أنهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون للتمويل.
وفيما يتعلق بأكثر المناطق استهلاكاً للقروض فإنه بحكم عدد السكان فإن المناطق الرئيسية الرياض، جدة، مكة المكرمة، والشرقية، تعد أكثر المناطق استهلاكاً للقروض.

كم عدد الذكور والإناث المقترضين بحسب أحدث الإحصائيات؟
بالنسبة للعدد الكلي فإنه يتجاوز 2.3 مليون مقترض عميل مقترض، وعند تقسيمها فإن الرجال يتجاوز عددهم 1.150 مليون مقترض، بينما النساء لا يتجاوز عددهن 268 ألفا يشكلن ما نسبته 11 في المائة من إجمالي المقترضين.

هل يوجد لديكم قائمة سوداء للعملاء؟
أبداً، لا يوجد لدينا أي قوائم سوداء، ولكن نحن لدينا تقرير ائتماني لكل شخص لديه ائتمان، وهذا التقرير يحدث بشكل دوري بحسب تطورات الائتمان لدى الشخص بغض النظر هل هو متعثر أم غير متعثر.
وبالتالي نحن نبين الحركة الائتمانية للعميل، ومستخدم المعلومة يقرر بما يتماشى مع سياسية الائتمانية طريقة حسابها لمخاطرة الائتمانية.
وبالنسبة لصفة التعثر، فإنه لا يتم إطلاق هذه الصفة على العميل إلا بعد تعثره في السداد لمدة ستة أشهر (180 يوماً)، وغالباً فإن القطاع المالي يطلق على العميل الذي لم يلتزم بالسداد لمدة ثلاثة أشهر أنه متعثر، ولكنا في "سمة" لا نعتبر القرض متعثرا إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عدم السداد.
وأؤكد أن جميع بيانات "سمة" تعتبر سرية، ولا يتم إطلاع أي جهة حتى لو كان مصرفا على معلومات العملاء إلا بعد وجود نموذج طلب خدمة من العميل نفسه للعضو، وبالتالي فإن البنك أو أي فرد لا يستطيع التعرف على معلومات الأفراد لأننا نتعامل معها بسرية تامة.