الاخبار ألاقتصاديه ليوم الخميس الموافق14/2/1429هـ 21/2/2008

[عثمان الثمالي]

الزامل للصناعة" توزع 1.5ريال للسهم وتوافق على مذكرة تفاهم للمشاركة في مصنع للمباني الخرسانية


عقد مجلس إدارة الزامل للصناعة اجتماعاً امس وأقر خلاله النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31م.حيث أعلن المجلس أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 206.5مليون ريال بعد احتساب مخصصات الزكاة الشرعية، مقارنة بمبلغ 191.7مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2006، وهي زيادة بلغت نسبتها 7.72% بسبب ارتفاع ملحوظ في المبيعات. كما بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة 3681.3مليون ريال سعودي بزيادة 28.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2006.وكذلك ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 20.3% لتبلغ 892.3مليون ريال. كما بلغت الأرباح التشغيلية للمجموعة خلال الفترة المنتهية في 2007/12/31م مبلغاً وقدره 290.2مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 229.9مليون ريال سعودي وهي تمثل زيادة بنسبة 26.3% عن العام الماضي. وقد بلغ ربح السهم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية 4.59ريالات مقابل 4.26ريالات بزيادة نسبتها 7.75%.
من جهة ثانية، قرر المجلس الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم للمشاركة بنسبة 50% في مصنع الربيعة والنصار للمباني الخرسانية الجاهزة (RANCO Precast) الواقع في ضواحي مدينة الرياض. كما قرر المجلس في ضوء النتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركة خلال العام 2007م والتوسعات القائمة والمشاريع المستقبلية التي تحت الدراسة، التوصية للجمعية العمومية بتوزيع مبلغ 67.5مليون ريال سعودي أرباحاً نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31م بواقع 1.5ريال سعودي للسهم الواحد، أي ما يعادل 15% من القيمة الاسمية للسهم. علماً بأن الموافقة على هذه التوصية هي رهن موافقة الجمعية العمومية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية.

[عثمان الثمالي]

عبدالعزيز الغنام رجل الأعمال الكويتي.. في حوار مع "الرياض":
البيئة الخليجية جاذبة للاستثمار.. والمدن الاقتصادية مستقبل المملكة

عبدالعزيز أحمد الغنام

حوار: سالم كنعان السالم
قال عبدالعزيز بن أحمد الغنام رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الغنام، إن البيئة الخليجية تعد جاذبة لرأس المال الأجنبي والمحلي، إلا أن هناك بعض القوانين التجارية التي تحتاج إلى مرونة في تنفيذها.
وأوضح الغنام أن المدن الاقتصادية التي تعمل المملكة على تنفيذها خلال الفترة الحالية تُعد مستقبل الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن الشركات العائلية تعد مثالاً جيداً للتحالفات التجارية الناجحة إذا بُنيت على أساسات سليمة.
وتحدث الغنام عن تجربته في المجال التجاري منذ بدايتها، مبيناً أن الحاجة دعته إلى الدخول في مجال التجارة حتى تمكن من تحقيق ثروة جيدة على المستوى الخليجي، جاء ذلك خلال حوار مع "الرياض".. فيما يلي نصه:


@ "الرياض": نريد منكم تقديم سيرة ذاتية عنكم، وعن بدايتكم في التجارة؟
- أنا من ماليد 1930م في منطقة القبة بالكويت، وللأسف لم أكمل تعليمي بسبب وفاة والدي رحمه الله عام 1941م، والمرحلة التي وصلتها بالتعليم هي الصف الثالث ابتدائي، فلقد اضطررت على تحمل المسؤولية في هذا السن الصغير "الحادية عشرة" ومساعدة والدتي واخوتي بتوفير لقمة العيش بأعمال خفيفة متفرقة، وفي سن السادسة عشرة عملت مراسلاً عند عائلة "آل الحمد" في البصرة بالعراق عام 1946م براتب ستة دنانير عراقي "والذي قد يعادل 60ريالاً سعودياً تقريباً"، إضافة إلى المأكل والمسكن، وبتوفيق الله وعندما أجدت في عملي واجتهدت وأثبت نفسي لديهم أصبحت شخصاً موثوقاً لديهم تحول عملي إلى أمين صندوق وتطورت معهم حتى أصبحت موظفا بقسم تصدير القمح والتمور لديهم وذلك في أوائل 1950م.
كما أنني شاركت بعضوية العديد من مجالس الإدارات واللجان الحكومية والشعبية، وحالياً رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الغنام، التي تتكون من عدة شركات وفروع مختلفة في تخصصات مختلفة داخل وخارج الكويت.
بدأت التجارة في أواخر عام 1950م بالكويت، ومنذ البداية كنت أنا واخواني محمد ويوسف شركاء في مجال قطع غيار السيارات وبرأس مال ضئيل، وبفضل الله ثم تماسكنا وتكاتفنا جميعاً توسعت أعمالنا بالتدرج وأسسنا عدة شركات لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تنمية البلد، وهي الآن "بفضل الله" من الشركات الكبرى في الشرق الأوسط.
@ "الرياض": ما أبرز العقبات التي واجهتكم في بدايتكم؟
- طبعاً في البداية واجهتنا عقبات كثيرة، وطريق التجارة مليء بالورود وقد يقابلك الشوك أيضاً، وأقصد بالورود أولاً المتعة التي يعيشها التاجر وهو يعمل بحر ماله.. وهو مدير نفسه "وهيه المتعة قد لا يعيشها الموظف الذي يعمل لغيره"، وثانياً العائد الربحي الذي يحققه التاجر النشيط والذكي، والأشواك معروفة، فقد تكون إما أزمة مالية أو عقبات أخرى تواجه التاجر بشكل عام، أما بالنسبة لي فلقد كان رأس المال الضئيل جداً بالمقارنة مع طموحنا وما كنا نصبو إليه، لكن بفضل الله وتكاتف اخواني معي تغلبنا على هذه العقبة وغيرها، أولاً بأول، ومع مرور الوقت واكتساب الخبرة والصبر وضعنا أقدامنا على طريق التجارة الصحيح حتى أصبح لنا اسم له ثقته في السوق المحلي والخارجي، وأنبه بأن الصبر هو أهم سلاح يتسلح فيه التاجر فيجب على الشاب الطموح بأن لا يستغني عن هذا السلاح ثم الإصرار على تجاوز العقبات وتلافي الأخطاء وتصحيحها وسيكون له النجاح بعد توفيق الله.
@ "الرياض": ما المجالات التي تنشط تجارتكم فيها؟ وكم عدد فروعكم في الخليج؟
- كان العمل الأساسي هو التجارة في قطع غيار السيارات وبعد تطورها ونجاحها، وايماناً منا بأن التنويع في التجارة مطلب أساسي ومهم نوعنا في التجارة فتوجهنا للعقار وأيضاً في الأسهم ببعض الشركات، ومع مرور الوقت أصبحت الشركة عبارة عن مجموعة شركات بتخصصات مختلفة وكل شركة لها فروعها الموزعة في الكويت وخارجه حتى أصبح لنا اسم معروف وموثوق.
كما أننا لم ننسَ الاستثمار الأهم المتمثل في استثمار الأبناء، ففي كل مراحل التطور السابقة التي مرت على الشركة كنا نؤهل أبناءنا كل ابن على حسب رغبته واهتماماته العلمية والتخصص الذي يهواه، وبعد نضجهم ورغبة منا في خوضهم لمجال العمل ولمواكبة العصر المتطور بأفكار الشباب بدأنا بغرسهم كل واحد منهم في مجاله "وقد كان أول واحد منهم باشر العمل عام 1991م"، وبدأنا بفتح تخصصات أخرى إضافية بقيادة الأبناء وبمساعدة نخبة من الموظفين والمستشارين من مختلف الجنسيات والتخصصات، وبفضل الله وتوفيقه رأت هذه الشركات الجديدة النور بتخصصات مغايرة للتخصصات السابقة التي كانت أساس هذه الشركات، وعلى سبيل المثال وليس الحصر اتجهنا مع الأبناء إلى تجارة المجوهرات والألماس والذهب والملابس اضافة إلى المطاعم والمدارس والمجال الصحي كالمستوصفات والمستشفيات والفنادق والسيارات والمقاولات إلى جانب التجارة في نطاق الاستثمار العقاري، كما أن هذه الشركات ولله الحمد بجهود الأبناء وفريق العمل المصاحب لهم أصبحت هذه الشركات المختلفة ناجحة ولها فروع مختلفة وكثيرة في دول الخليج وجنوب افريقيا والباكستان والهند وتايلند وسنغافورة وأمريكا وأوروبا والمالديف وبلدان أخرى لم تسعفني الذاكرة على حصرها. وسياسة التنويع هي دائماً السياسة الناجحة والتي قد يسميها البعض عدم وضع البيض في سلة واحدة.
@ "الرياض": كيف تصفون بيئة الاستثمار في الخليج ومدى جاذبيتها لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية؟
- جميع دول الخليج بدون استثناء تؤدي دورها المطلوب في تشجيع المستثمرين سواء المستثمر العربي أو الأجنبي ولا شك أن كل دولة لها سياستها التي تناسب الوضع الاقتصادي عندها، فكل دولة لها أسلوبها ونهجها الخاص في هذا المجال، علماً بأن المستثمر قد يعاني من غياب المرونة في بعض القوانين التجارية والتي قد ترهب المستثمر ولا يشعر معها بالاطمئنان، علماً بأن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وجود الأمن والأمان في دول الخليج وسياسة حكامنا العادلة وقد تكون هذه أسبابا جوهرية لتجعل الاقتصاد في دول الخليج مطمئنا أكثر من الدول الأخرى ولله الحمد.
@ "الرياض": ما أسباب توجه بعض المستثمرين الخليجيين للاستثمار خارج دولهم؟
- التاجر الخليجي قد يختلف عن غيره فهو تاجر محب لروح المغامرة وطبيعة الشعب الخليجي وهمته العالية في مواجهة التحديات فالتاريخ يشهد بإمكانية التاجر الخليجي الذي جاب البلاد طولاً وعرضاً، وهذا سبب جوهري لتوجه المستثمرين الخليجيين للاستثمار خارج بلادهم، إضافة إلى التنوع والتوسع في التجارة.
@ "الرياض": كيف تقيمون البيئة الاستثمارية في المملكة؟
بفضل الله وبسياسة العدل الموجودة في المملكة وبفضل حنكة الحكومة نمت بيئة استثمارية خصبة، حتى أصبحت المملكة في زمن قياسي من البلدان التي لها ثقلها ووزنها في مجالات الاستثمار الخارجي وتطور في الاستثمار الداخلي.
@ "الرياض": كيف تقيِّمون الأنباء التي تتحدث عن وجود طفرة ثانية يعيشها الخليج حالياً؟
- الطفرة الاقتصادية وحدها لا تكفي لتصنع تاجرا في أي بلد من العالم، فالتجارة قول وثقة وعمل مع المثابرة والإخلاص لتكوين سمعة طيبة في السوق ويأتي بعدها استغلال الطفرة الاقتصادية بمفهوم التجارة الصحيح، وسيقطف ثمارها فيما بعد هو وأبناؤه ولا يجب أن يتوقف على ذلك بل يهيئ أبناءها للمحافظة على هذا الإرث ليتمتع بنتائجه الأحفاد.
الطفرة الاقتصادية في أي بلد لا تتكرر إلا بعد سنوات فيجب استغلالها بالشكل الإيجابي الصحيح والمدروس جيداً.
@ "الرياض": ما المواقف التي لا تنسى في عملكم التجاري؟
- المواقف كثيرة ومن الصعب الإفصاح عنها أو تذكرها، ولكن الذي لا ينسى الأيام المريرة التي مرت فيها بلدنا وما نتج عنه من ضرر شمل الأمة العربية والإسلامية أيام الغزو الغاشم على دولة الكويت والحمد لله على كل حال.
@ "الرياض": كيف ترى مستقبل الشركات والمؤسسات العائلية في ظل العولمة؟
- كما يعلم الجميع بأن "الاتحاد" قوة، حتى أن ديننا الحنيف حثنا على الاتحاد والتضامن، لذا ومن وجهة نظري الشخصية أن الشركات العائلية قوة، بشرط أن تؤسس على أسس سليمة ونوايا حسنة وصادقة، ولذا أنا أشجع على تأسيس الشركات العائلية ففيها القوة وتمتين أواصر الأخوة وفيها صلة للرحم الذي أمرنا به ديننا الحنيف ووصى به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
@ "الرياض": هل السوق الخليجي قادر على مواجهة التحديات في ظل منافسة الشركات الأجنبية مع الدخول في منظمة التجارة العالمية؟
- فعلاً.. تواجهنا الآن تحديات كثيرة والمطلوب من رجال الأعمال الخليجيين أن يضعوا نصب أعينهم مستقبل البلد ومصلحته فوق كل اعتبار وبالتكاتف نصل ونواجه أصعب المواقف بالتعامل مع الشركات العالمية المنافسة.
@ "الرياض": ما تقييمكم للأنظمة التجارية المعمول بها في الخليج حالياً؟
- نطمح نحو المزيد من الانفتاح والقوانين المرنة، فالمنطقة وبفضل الله بوابة تجارية عالمية وعلينا استغلال هذه النعمة التي وهبنا إياها الله "سبحانه وتعالى" ونطمع من حكوماتنا سن القوانين التي تخدم ذلك، لأننا وبثقة نستطيع أن نكون من أوائل التجار في العالم، فعندنا كل المقومات والفرص لكن تحدنا بعض القوانين التي مرت عليها سنون وأصبحت بالية وغير مناسبة لهذا الوقت، وفي ظل الانفتاح العالمي وعصر التكنولوجيا والاتصالات علينا مسابقة الزمن حتى نبقى في الطليعة.
@ "الرياض": كيف تنظرون للمدن الاقتصادية التي تخطط المملكة لإقامتها حالياً وما أثرها على مستقبل الاقتصاد السعودي؟
- اعتبر هذه المدن الاقتصادية دليلا على سعة آفاق حكومة المملكة ونظرتها الشمولية البعيدة المدى وهذا الشيء سيكون له الصدى الإيجابي لمستقبل الاقتصاد السعودي والذي بدوره سيترك أثراً جميلاً على الشعب السعودي قاطبة.
@ "الرياض": أيهما الأفضل من وجهة نظركم الوظيفة الرسمية أم الأعمال الحرة؟
- العمل ليس عيباً بشتى مجالاته إذا كان شريفاً ويوفر لقمة العيش الحلال، فالكثير من الوظائف حيوية وضرورية للبلد وكل فرد يشغلها يساهم في عملية التنمية، فكم من موظف له الأثر الإيجابي في تطوير البلد، ولكن توجد وظائف تحد من إمكانيات وطموحات الإنسان فتصبح بطالة مقنعة تضر بمصلحة البلد، وبالنسبة لي لو عاد الزمن إلى الوراء لن أكون إلا تاجراً إن شاء الله مع العلم بأنني في الفترة الحالية أنا واخواني نعتبر أنفسنا متقاعدين بعد تولي الأبناء المهام الإدارية في الشركات وأثبتوا جدارتهم، ونبقى نحن لهم مثل المستشارين في بعض الأمور.
"الغنام" تجربة
رجل أعمال ناجحة
التجارب الإنسانية والعملية المتميزة تكون دائماً ملهمة ومحفزة للاقتداء وما أكثر هذه التجارب التي نبعت مفعمة بقيم مجتمعنا الخليجي وموروثاته الغنية بالإيثار والرحمة والتكافل والصدق.
وفي هذا الحوار واحدة من التجارب العصامية التي حملت صاحبها على استنهاض عزيمة طفل شديد المراس نحو اخوته الصغار وأمه الحنون فقرر النهوض بواجبه وهو ما يزال في بداية العقد الثاني من عمره، وعلى الرغم من صغر سنه إلا أن هذا الفتى استطاع أن يترجم الظروف القاهرة للنشأة البائسة إلى وقود للأمل الأرحب والعطاء الخلاق، ولم تفارقه لحظة قيم الأساس ومرتكزات الثقة بالنفس وبالآخرين أينما حلت تجاربه المتواصلة.
عندما فجع بوفاة والده وهو في سن الحادية عشرة وتولى مسؤولية إعالة والدته واخوته اضطر مرغماً أن يترك مقاعد الدراسة وهو في الصف الثالث ابتدائي، وهذه الظروف قد تتسبب بما تحمله من تأثير نفسي على أي شخص بهذا العمر الصغير بأن يصاب باليأس ويسلك درب الضياع، ولكن هذا الكلام يختلف مع ضيف "الرياض" الذي تحدى تلك الظروف، وانخرط في مجال العمل وكان همه الوحيد هو أن يوفر لقمة العيش له ولأمه وباقي أسرته، وكان لهمته العالية وعزيمته دور في تطوره السريع وتحوله من مراسل يتقاضى ما يقارب ل 60ريالاً إلى رئيس مجلس إدارة شركة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط.
عبدالعزيز أحمد الغنام، رجل الأعمال الكويتي.. دفعته الحاجة بعد التوكل على الله إلى الثراء ولم تثن عزيمته أي عقبات أو ظروف وقتية، وبالإضافة لإصراره وثقته بنفسه، كان لقوة ترابط وتلاحم إخوانه معه "فيما بعد" الأثر الذي أسهم بتطور بداياته التجارية، ليرسموا صورة إبداعية جسدت القوة في الترابط الأسري والمبني على النية الحسنة والصدق فيما بينهم والتي قد تكون غابت في هذا الزمن بين بعض الاخوة. وللغنام استراتيجيته الخاصة في تطور شركاته واستثمارها بشكل أمثل، وفي المقابل اهتم بالاستثمار "الآخر" الذي يعتبره "الأهم" وهو الاستثمار في الأبناء وتأهيلهم ليكون لهم دور أيضاً في تنمية هذه الشركة العملاقة وتنوع تخصصاتها وتعدد فروعها في أنحاء متفرقة من العالم، لتحمل هذه الشركة مسمى يشار إليها من الناس بمجموعة الترابط الأسري الصادق.

[عثمان الثمالي]

الشركة السعودية للكهرباء ترفع نسبة بدل السكن لجميع موظفيها من 20% الى 25% والحد الأدنى 15ألف ريال

المهندس علي بن صالح البراك

الدمام - عبدالناصر القحطاني:
وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على زيادة نسبة بدل السكن لجميع موظفي الشركة بمقدار 5% لتصبح النسبة 25% من الراتب الأساسي الشهري بدلاً من النسبة الحالية 20%، ذكر ذلك ل "الرياض" الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي بن صالح البراك.
وأكد البراك أن قرار مجلس إدارة الشركة نابع من منطلق الاهتمام بالموارد البشرية للشركة، وقال بان القرار شمل رفع الحد الأدنى لبدل السكن الذي يصرف للموظفين ليصبح 15000ريال سنوياً وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من الأول من شهر فبراير 2008م. بالإضافة إلى صرف مكافأة التميز السنوية عن أداء عام 2007م للموظفين المنتظمين وذلك بمقدار راتب شهر أساسي للموظفين الحاصلين على تقدير أداء بمستوى "ممتاز" ونصف راتب للحاصلين على تقدير "جيد جداً" وسيتم صرف هذه المكافأة للموظفين المستحقين خلال شهر ابريل 2008م. كذلك البدء بتطبيق نظام التوفير والادخار الاختياري حسب رغبة الموظف والمعلن عنه مسبقاً اعتبارا من شهر مارس 2008م. وقال البراك في ختام حديثه للرياض بان إيجاد بيئة العمل المناسبة في الشركة محل اهتمام وعناية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لذا الشركة لن تألو جهداً في سبيل تطوير أنظمتها ولوائحها والحوافز التي تقدمها لموظفيها حسب الإمكانيات المتوفرة.

[عثمان الثمالي]

بعد التداول
فترة الحظر لا تكفي


عبدالله الجعيثن
تقوم هيئة سوق المال بالحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، وموظفيها التنفيذيين، أن يشتروا في أسهم الشركة التي يديرونها أو يبيعوا قبل ثلاثين يوماً من إعلان المركز الربعي أو الميزانية النهائية..
ومع أنها خطوة جيدة لم تكن موجودة قبل قيام هيئة سوق المال، حيث كان المديرون يسرحون ويمرحون بلا حسيب أو رقيب يذكر.. إلا أن هذه الخطوة وحدها لا تكفي..
لماذا؟!..
لأن أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها القياديين لديهم - في الواقع - تصور شبه كامل لأرباح أو خسائر شركتهم التي ستعلن بعد شهر الحظر، فهم يعرفون مبيعاتها وعقودها ومسارها ونموها أو عدم نموها، فهي بالنسبة إليهم كتاب مفتوح قرؤوه كثيراً وربما حفظوه تماماً، ولا يعني الشهر المتبقي تغيراً جوهرياً عما يعرفون، إلا إذا حدث أمر طارئ، وهو قلَّما يحدث، ولا يكفي مجرد توقع حدوثه لتبرير الاقتصار على فترة الحظر..
حسناً.. فما المطلوب إذن؟
المطلوب هو أن تشترط هيئة سوق المال على جميع أعضاء مجلس إدارات الشركات المساهمة، وموظفيها القياديين وربما كل موظفيها وأقاربهم من الدرجة الأولى، أن يبلغوها برغبتهم في شراء أو بيع عدد محدد من أسهم شركتهم، ويتم إعلان ذلك على موقع تداول قبل أن تتم عملية الشراء أو البيع، بحيث يعرف المساهمون والمتداولون ذلك، ويكونون في الصورة، أما الاكتفاء بفترة الحظر المؤقتة فإنها تتيح للأعضاء والمديرين الشراء من الجمهور إذا كانت الأرباح نامية، والبيع عليهم إذا كانت متراجعة، قبل أن يعرف الجمهور تلك المعلومة، وبالتالي تقل العدالة في الحصول على المعلومة واستغلالها.
وقد سبق أن كتبت ذلك قبل 15سنة بعنوان (الأرباح لهم والخسائر علينا) شارحاً فيه بتفصيل كيف يستطيع أعضاء المجالس ومديرون الشركات المساهمة استغلال المعلومات الداخلية فيشترون من الجمهور قبل إعلان الأخبار الطيبة التي يعرفونها والعكس، وكان هذا قبل قيام هيئة سوق المال وقبل وجود فترة الحظر أصلاً، التي هي خطوة جيدة لكنها لا تكفي..
إن لدينا حساسية من إعلان أسماء الأشخاص، وهي حساسية لا معنى لها في سوق المال، فهي جزء أساسي من الشفافية والإفصاح.. ولا يعني هذا أن الأعضاء والمديرين كلهم يستغلون معلوماتهم الداخلية، فالخير موجود والضمير موجود ولكن الأنظمة لا تترك الناس لضمائرهم (فالطيب ما عليه وسم) كما يقول المثل وكذلك الفاسد، ولهذا يفرح أهل الضمائر والصلاح بمثل هذا القرار، قرار الإفصاح قبل البيع أو الشراء لأنهم نزيهون أصلاً، أما الآخرون - وهم موجودون في كل سوق في العالم - فإن القرار يمنعهم من استغلال المعلومة قبل الإعلان الذي يساعد على فهم ما يجري، ويحد من تلاعب الكثيرين واستغلالهم واطلاعهم على المعلومات الداخلية قبل المساهمين والمتعاملين بوقت طويل.

[عثمان الثمالي]

أمر ملكي بتنفيذ قطار الحرمين السريع وتمويله من الصناديق السعودية

- علي المقبلي من مكة المكرمة - 14/02/1429هـ
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، بتنفيذ مشروع قطار مكة المكرمة - جدة - المدينة المنورة السريع، بتمويل من الصناديق السعودية المتخصصة.
من جهته أكد لـ"الاقتصادية" المهندس عبد العزيز بن محمد الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن هناك ستة ائتلافات تقدمت لتنفيذ مشروع" قطار الحرمين"، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على وضع التصورات النهائية حول المشروع، مبينا أن هذه التصورات ستتضح خلال أسبوعين على الأكثر.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، بتنفيذ مشروع قطار مكة المكرمة - جدة - المدينة المنورة السريع، بتمويل من الصناديق السعودية المتخصصة.
أوضح ذلك الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مبينا أنه سيكون لهذا القرار الأثر الكبير في التعجيل بتنفيذ هذا المشروع الحضاري المهم الذي يشكل نقلة نوعية في النقل في المملكة ويضعها في مصاف الدول المشغلة للقطارات السريعة.
وأشار الصريصري إلى أنه سبق أن صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية الذي اشتمل على خط الشمال - الجنوب وخط الجسر البري الذي يربط الشبكة الحالية في مدينة جدة بمشروع قطار مكة المكرمة - جدة - المدينة المنورة السريع المصمم على سرعة تزيد عن ثلاثمائة كيلو متر في الساعة بحيث يقطع المسافة بين مكة المكرمة وجدة في مدة نصف ساعة ويقطع المسافة بين جدة والمدينة المنورة في مدة لا تزيد عن ساعتين.
ومعلوم أنه تم في مرحلة سابقة تحديد المسار النهائي لهذا المشروع، وتحديد مواقع المحطات في كل من مكة المكرمة، جدة، والمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع وزير النقل بهذه المناسبة جزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة.
من جهته، ذكر لـ"الاقتصادية" المهندس عبد العزيز بن محمد الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن هناك ستة ائتلافات تقدمت لتنفيذ مشروع" قطار الحرمين"، لافتا إلى أنه يجرى العمل حاليا على وضع التصورات النهائية حوله، مبينا أن هذه التصورات ستتضح خلال أسبوعين على الأكثر.
وأبان الحقيل أن الدولة ستقوم بتنفيذ البناء في مثل هذه المشاريع وتسلمه لمقاول أو متعهد يتولى فيما بعد تشغيل المشروع ويصعب حاليا توقع أي تقديرات حول تكلفة المشروع، إذ إنه من الصعب تحديد تكلفة إجمالية في الوقت الراهن، لافتا إلى عقد اجتماع في القريب العاجل لوضع التصاميم اللازمة للمشروع، على أن تمول الدولة البناء الذي سيتكون من الخطوط الحديدية، مباني المحطات، إضافة إلى الطاقة الكهربائية.
وأضاف الرئيس العام لمؤسسة الخطوط الحديدية، أنه تم تحديد مسار القطار منذ وقت سابق والانتهاء من تحديد العقارات التي تعترض مساره، تمهيدا لنزع ملكيتها، من خلال لجان مشكلة تعمل في المراحل الأخيرة للانتهاء من هذا الموضوع.
وأضاف الحقيل أن المشروع سيكون على أحدث المواصفات والتقنيات في مجال القطارات على مستوى العالم ليواكب التطورات ويستوعب المتغيرات المستقبلية على المدى الطويل.
من جهة أخرى، قال أحد المستثمرين المتقدمين ضمن الائتلافات لمشروع قطار الحرمين "نحن ننتظر من المؤسسة وثيقة طلب العروض المالية والفنية ليتم تقديم العرض على ضوئها والائتلافات الستة المتقدمة هي: الائتلاف السعودي الياباني، ائتلاف "الراجحي"، ائتلاف مجموعة بن لادن السعودية، ائتلاف "أو أتش إل العالمية"، ائتلاف "الشعلة"، ائتلاف "سعودي أوجيه" المحدودة. وأشار المستثمر إلى أن المشروع يمثل فرصة استثمارية كبرى لتحقيق عوائد مجزية، في مقابل تكلفة بنائه إذ إن أرباح التشغيل في السنوات التسع الأولى بإمكانها تغطية تكلفة البناء، مشيرا إلى أن المشروع سيربط كلاً من جدة ومكة المكرمة بخط مزودج بطول 78 كيلو متراً وهو ما سيختصر المسافة بين المدينتين إلى أقل من نصف ساعة، في حين يبلغ طول الخط الذي سيربط بين جدة والمدينة المنورة 410 كيلو مترات وسيختصر المسافة إلى نحو ساعتين ونصف الساعة وسيكون للمشروع دور حيوي في عمليات نقل الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة وخاصة في مجال التخفيف من الاختناقات المرورية، وسيزود المشروع بأنظمة واتصالات حديثة.
يذكر أن المشروع سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص وأنه جاء كضرورة ملحة بعد تنامي عدد الحجاج والمعتمرين الذين يتنقلون بين مكة والمدينة عاما بعد عام. ويصل العدد إلى 2.5 مليون حاج سنوياً وثلاثة ملايين معتمر في رمضان، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط وازدحام على الطرق بين المدينتين.
ومن المقرر أن يربط القطار السريع، مكة بالمدينة عبر مدينة جدة، وستكون له محطة في وسط جدة وأخرى في مطار جدة، إلى جانب محطة في المدينة المنورة ومحطتين في مكة المكرمة، حيث تشير دارسات الجدوى الاقتصادية إلى أن هذا المشروع سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن كونه سيخدم الحجاج وزائري المدينتين المقدستين.

[عثمان الثمالي]

"ساما" تعزو الفارق للسيولة المحلية وأزمة الرهن العالمية وتكشف عن تدخلها ضد المضاربة
فرق سعر الفائدة بين الريال والدولار يتضاعف 400 % في 3 أشهر

- حبيب الشمري ومحمد السلامة من الرياض - 14/02/1429هـ
عدّ محللون ماليون أن مؤسسة النقد السعودي نجحت خلال الفترة الماضية في المحافظة على سعر الريال مقابل الدولار في الربع الثالث رغم فارق أسعار الفائدة بين العملتين، الذي ارتفع خلال الربع الأخير من 2007 إلى 66 نقطة أساس لمصلحة العملة الأمريكية مقابل 14 نقطة في الربع الثالث. وعزت المؤسسة هذا التباين إلى "السيولة الزائدة بالريال في النظام المصرفي المحلي ونقص في السيولة بالدولار في الأسواق العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري في أمريكا"وذلك وفقا لتقرير المؤسسة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أمس.
وقالت المؤسسة بشكل صريح إنها اضطرت إلى التدخل لتوفير الريال في الأسواق العالمية وشراء الدولار، لمواجهة التوقعات التي تذهب إلى احتمال رفع سعر صرف عملتها بالنظر إلى تهاوي قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة، وإنها (أي المؤسسة) عمدت إلى إجراء عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية لعدة فترات تصل إلى ستة أشهر بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالريال وتوفير الدولار في النظام المصرفي السعودي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قفز الفارق في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والعملة الأمريكية الدولار لفترة الأشهر الثلاثة الماضية إلى 66 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الرابع من عام 2007، مقابل 14 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثالث من العام نفسه. وعزت مؤسسة النقد العربي السعودي هذا الفارق إلى السيولة الزائدة بالريال في النظام المصرفي السعودي ونقص السيولة بالدولار في الأسواق العالمية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت مؤسسة النقد في تقرير لها أمس حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من عام 2007"، أن سعر صرف الريال مقابل الدولار ارتفع في السوق الفورية إلى سعر 3.70 مقابل الدولار في بداية الربع الرابع نتيجة للمضاربات على سعر صرفه بسبب انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة، مما أدى إلى توقعات برفع سعر صرف الريال الرسمي أو فك ارتباطه بالدولار، إلا أنه استقر حول سعره الرسمي البالغ 3.75 في نهاية الربع الرابع نتيجة لتدخل المؤسسة في السوق الفورية ببيع الريال وشراء الدولار، وكذلك لتأكيدات المسؤولين على استمرار السياسة الحالية والتي تهدف إلى استقرار سعر صرف الريال، إلى جانب ما قامت به المؤسسة بإجراء عمليات مقايضة النقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية ولعدة فترات تصل إلى ستة أشهر بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالريال وتوفير السيولة اللازمة بالدولار في النظام المصرفي.
وأشارت المؤسسة إلى استمرار اتباعها سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الربع الرابع من العام الماضي، فنتيجة لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 5.4 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بمعدل 4.4 في المائة بنهاية آب (أغسطس) قررت المؤسسة خلال الربع الرابع رفع نسبة الاحتياطي القانونيStatutory Reserve Ratio من 7 في المائة إلى 9 في المائة، كما قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة. بينما قامت المؤسسة بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4 في المائة بهدف الحد من المضاربة على الريال. وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي 635 مليون ريال خلال الربع الرابع، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي لنفس الفترة نحو 65.0 مليار ريال.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك SIBOR لمدة ثلاثة أشهر من 5.09 في المائة نهاية الربع الثالث لعام 2007 إلى 4.03 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2007. كما قفز نمو المعروض النقدي في السعودية خلال الربع الرابع بنسبة 6.1 في المائة (45.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 789.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.9 في المائة ( 34.8 مليار ريال) في الربع السابق وذلك بفعل بعض الإجراءات التي طرأت على السياسة النقدية السعودية خلال الأشهر الماضية.
وقالت مؤسسة النقد إن عرض النقود (ن 3) وهو أوسع مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي، سجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 19.6 في المائة (129.2 مليار ريال). وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الرابع من العام الماضي، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 8.4 في المائة (29.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 383.6 مليار ريال أو ما نسبته 48.6 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 6.2 في المائة (20.8 مليار ريال) في الربع السابق. كما سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الرابع من العام الجاري ارتفاعا سنويا نسبته 22.6 في المائة (70.8 مليار ريال). فيما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعا خلال نفس الفترة نسبته 7.8 في المائة (48.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 666.6 مليار ريال (أو ما نسبته 84.4 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3)) مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (30.7 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا نسبته 23.7 في المائة (127.8 مليار ريال).
وحول تطورات نشاط المصارف، سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الرابع من عام 2007 ارتفاعًا نسبته 6.3 في المائة (42.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 717.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المائة (32.7 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الرابع ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 21.4 في المائة (126.3 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية نفس الفترة ما نسبته 90.9 في المائة، مقارنة بنسبة 89.5 في المائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الرابع من العام السابق بنسبة 7.4 في المائة (52.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 760.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (34.9 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 19.8 في المائة (125.8 مليار ريال). وشكل ما نسبته 106.0في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بما نسبته 107.4 في المائة في نهاية العام الأسبق.
وسجل إجمالي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الرابع انخفاضًًا نسبته 9.1 في المائة (14.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 147.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المائة (7.9 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 13.8في المائة ( 17.9 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 13.7 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 15.1 في المائة في نهاية نفس الفترة من العام الأسبق. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية بنهاية نفس الفترة نحو 42.5 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 46.1 في المائة (36.4 مليار ريال)، مقارنة بانخفاض نسبته 12.0 في المائة (10.8 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا سلبيًا في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 39.8 في المائة (28.1 مليار ريال).
وعن صناديق الاستثمار، أشار التقرير إلى أن إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية حققت ارتفاعًا في الربع الرابع نسبته 23.0 في المائة (19.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 102.4 ريال مقارنة بارتفاع نسبته 4.4 في المائة (3.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي نسبته 21.6 في المائة (18.2 مليار ريال).
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق في الربع الرابع من عام 2007، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 33.9 في المائة (20.1 مليار ريال) ليبلغ 79.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (2.9 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي سلبي نسبته 28.6 في المائة (17.7 مليار ريال). وسجلت الأصول الأجنبية انخفاضًا نسبته 4.0 في المائة (1.0 مليار ريال) في الربع الرابع لتبلغ 23.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.5 في المائة (0.6 مليار ريال) في الربع الأسبق، وحققت الأصول الأجنبية معدل نمو سنوي نسبته 2.4 في المائة (0.5 مليار ريال). وسجل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضًا خلال نفس الفترة نسبته 3.4 في المائة (14.561 مشترك) ليبلغ 417.918 مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 3.4 في المائة (15.280 مشترك) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوي سلبي نسبته 16.2 في المائة (80.875 مشترك). أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد انخفض عددها خلال الربع الرابع، إذ وصل عددها خلال هذا الربع 216 صندوقًا. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 1.9 في المائة.

[عثمان الثمالي]

أنعام" تهوي بالحد الأقصى والسوق تستقبلها بارتفاع 3 %
- علي العنزي من الرياض - 14/02/1429هـ
تراجع سهم مجموعة أنعام القابضة في أول يوم تداول له بعد 13 شهرا من الإيقاف بنسبة 9.9 في المائة وهي النسبة القصوى المسموح بها، في حين استقبلت البورصة السعودية عودة شركة "أنعام" التي تحمل كاريزما خاصة بارتفاع تجاوز 280 نقطة وبنسبة 3 في المائة وهو الارتفاع الأكبر الذي شهدته السوق خلال الأسبوعين الماضيين.
وأغلق سهم "أنعام" عند سعر 163.75 ريال وهو دون سعر افتتاح السهم 181.75 ريال والذي حددته هيئة السوق بعد تقليص رأسمال الشركة وجبر الكسور فاقدا بذلك 18 ريالا، وقد نفذت جميع الصفقات التي تمت على السهم أمس على سعر الإغلاق الذي كان هو نفسه السعر الذي افتتح عليه السهم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تراجع سهم مجموعة أنعام القابضة في أول يوم تداول له بعد 13 شهرا من الإيقاف بنسبة 9.9 في المائة وهي النسبة القصوى المسموح بها في سوق الأسهم السعودية، إذ لم تنفذ على السهم سوى 257 صفقة وقد تم خلالها تداول 22.3 ألف سهم فقط بقيمة 3.6 مليون ريال، في حين تجاوز عدد الأسهم التي تم عرضها للبيع منذ الثواني الأولى من بدء التداول الذي لم يتجاوز نصف الساعة 1.2 مليون سهم لم تقابله أي طلبات.
وأغلق سهم "أنعام" عند سعر 163.75 ريال وهو دون سعر افتتاح السهم 181.75 ريال الذي حددته هيئة السوق بعد تقليص رأس مال الشركة وجبر الكسور فاقدا بذلك 18 ريالا، وقد نفذت جميع الصفقات التي تمت على السهم أمس على سعر الإغلاق والذي كان هو السعر نفسه الذي افتتح عليه السهم.
قيود "تعسفية"

وفي أول ردة فعل لرئيس مجلس إدارة الشركة الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود، عقب إعادة سهم الشركة للتداول، عد فيه انخفاض السهم بالنسبة القصوى أنه لم يكن مستبعدا وهو نتيجة طبيعية على اعتبار أن السهم عليه قيود وصفها بـ "التعسفية" جعلته غير خاضع بشكل كامل لقوى العرض والطلب المحددة للسعر العادل للسهم، وقال: "يجب أن يكون السهم حرا".
وحمل الأمير مشعل هيئة السوق المالية أسباب تدهور سهم الشركة قاصدا بذلك القرار الذي اتخذته أخيرا تجاه تحجيم فترة التداول إلى يومين في الأسبوع ولمدة نصف ساعة فقط، وهو القرار الذي عده الأمير مشعل "سلبيا" وعقابا غير مبرر لقاعدة عريضة من المساهمين بهدف جعل سعر السهم يهوي.

كبش فداء

وتساءل الأمير مشعل عن غياب "هيئة السوق" عما يحدث في بعض الأسهم حديثة الإدراج من تذبذب حاد بين صعود وهبوط، في حين تجعل "أنعام" كبش فداء لمنع المضاربين من التجاوزات في سوق الأسهم.
وفيما لم يفارق الخوف عدد من صغار المساهمين من أن تسهم عمليات العرض المكثفة للسهم دون طلب في حدوث انخفاض حاد للسهم قد يوصله إلى حدود الـ 130 ريالا خلال الأسبوع المقبل. استقبلت البورصة السعودية عودة شركة "أنعام" التي تحمل كاريزما خاصة بها بارتفاع تجاوز الـ 280 نقطة وهو الارتفاع الأكبر الذي شهدته السوق خلال الأسبوعين الماضيين.

عودة القائد

وفيما يتعلق بجس نبض مساهمي الشركة تجاه الوضع الذي آل إليه سهم "أنعام" أمس، اكتفى أحد المساهمين في إحدى صالات التداول في الرياض بالقول: "لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها"، وذلك في إشارة واضحة تعكس مدى استياء المساهمين لما أصاب سهم شركتهم.
وتوقع مساهم آخر ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ أنه لا يزال محتفظا بأسهمه في "أنعام" لأنه لا يزال يأمل عودتها إلى السوق بكل ما كان لها من شعبية وثقل قديم، مشبها عودة "أنعام" للتداول بعودة القائد إلى منصبه لرفع لواء ما أطلق عليه أسهم "الخشاش ـ على حد وصفه.

هنا "النداء الأخير"

وكان تكتل يضم عددا من مساهمي شركة أنعام الدولية القابضة، قد وجه نداء قبل يومين من بدء التداول لجميع ملاك "أنعام" يحذرهم فيه من وجود بعض المضاربين الذين يسعون للسيطرة على سهم الشركة مستفيدين من تدافع صغار المساهمين للتخلص من السهم في أول أيام إعادة تداوله.
ودعا التكتل مساهمي الشركة في ما أسماه "النداء الأخير" إلى التفكير ملياً في مصلحة جميع المساهمين التي لن تتحقق إلا بالتعاون المشترك لمنع البيع الجماعي تخوفا من الوقوع في مزيد من الخسائر".

[عثمان الثمالي]

القدرة القابضة" تعتزم دخول السعودية للاستثمار في الزراعة والعقار
- "الاقتصادية" من أبوظبي - 14/02/1429هـ
كشف المهندس صلاح الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة عن أن الشركة تعتزم دخول السوق السعودية خلال العام الجاري للاستفادة من الفرص القائمة في المملكة. وأكد الشامسي لـ "الاقتصادية" أن الشركة ستدشن استثماراتها في المملكة في القطاع الزراعي بالشراكة مع شركة الرشيد الزراعية, كما أنها ستؤسس شركة عقارية في المملكة بالتعاون مع شركاء سعوديين، وتوصلت إلى تفاهمات مبدئية مع عدد من المستثمرين السعوديين و المطورين العقاريين في المملكة بهذا الخصوص، وستتبلور تلك التفاهمات قبل منتصف العام الجاري. وشدد الشامسي على أن العام الجاري سيشهد تواجدا قويا للقدرة القابضة في منطقة الخليج من خلال عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة، منها تأسيس "القدرة السعودية" و"القدرة الكويت" و"القدرة عمان" إضافة إلى دول أخرى.
وأعلنت "القدرة القابضة" أمس، أنها قررت طرح أسهم بقيمة 3.7 مليار درهم للاكتتاب العام في الأسبوع الأول من آذار (مارس) لتمويل عملية توسعة.
وذكر صلاح الشامسي عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة أن "القدرة" ستصدر ما يعادل 55 في المائة من رأسمالها في أسهم جديدة في الطرح العام الأولي الذي يهدف إلى جمع أموال لتمويل مشاريع قائمة للشركة وتوسعتها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف المهندس صلاح الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة عن أن الشركة تعتزم دخول السوق السعودية خلال العام الجاري للاستفادة من الفرص القائمة في المملكة . وأكد الشامسي في تصريحات لـ "الاقتصادية" أن الشركة ستدشن استثماراتها في المملكة في القطاع الزراعي بالشراكة مع شركة الرشيد الزراعية ,كما أنها ستؤسس شركة عقارية في المملكة بالتعاون مع شركاء سعوديين وتوصلت إلى تفاهمات مبدئية مع عدد من المستثمرين السعوديين و المطورين العقاريين في المملكة بهذا الخصوص وستتبلور تلك التفاهمات قبل منتصف العام الجاري . وشدد الشامسي على أن العام الجاري سيشهد تواجدا قويا للقدرة القابضة في منطقة الخليج من خلال عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة ومنها تأسيس "القدرة السعودية" و"القدرة الكويت" و"القدرة عمان" إضافة إلى دول أخرى .
وأعلنت "القدرة القابضة" أمس أنها قررت طرح أسهم بقيمة 3.7 مليار درهم للاكتتاب العام في الأسبوع الأول من آذار (مارس) لتمويل عملية توسعة.
وذكر صلاح الشامسي عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة أن "القدرة" ستصدر ما يعادل 55 في المئة من رأسمالها في أسهم جديدة في الطرح العام الأولي الذي يهدف لجمع أموال لتمويل مشاريع قائمة للشركة وتوسعتها.
وأوضح الشامسي أن التقييم الأولي للشركة حاليا كشركة مساهمة خاصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ بين 10.5 و 11.5 مليار درهم تشكل نحو 45 في المائة من الشركة المساهمة العامة فيما ستضاف إليها نحو 13.4 مليار درهم من الاكتتاب العام والتي تمثل 55 في المائة من القيمة المتبقية لرأسمال الشركة الذي سيصل إلى نحو 24.5 مليار درهم .
وأشار الشامسي إلى أن الاكتتاب العام لأسهم الشركة سيتم فقط على 25 في المائة أي نحو 3.7 مليار درهم بقيمة تصل إلى درهم واحد للسهم الواحد , موضحا أن النتائج النهائية لتقييم قيمة الشركة والموافقات الخاصة بالاكتتاب ستعلن خلال الأسبوع المقبل بعد الحصول عليها من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية حيث سيتم إدارج أسهم الشركة .
وأضاف أن كل مساهم حالي في شركة القدرة القابضة سيحصل على ما بين 17 و19 سهما مجانا بعد إكمال زيادة رأسمال الشركة، التي ستتم وفق برنامج زمني يمتد إلى نحو خمس سنوات.
وأكد أن الاكتتاب العام سينحصر في مواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون فيما سيتم بعد تحويل الشركة إلى مساهمة عامة، تقديم طلب إلى الجهات المعنية في أبوظبي بالسماح لغير مواطني مجلس التعاون بتملك أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 49 في المائة من رأسمال الشركة , مبررا هذا الإجراء بامتلاك "القدرة القابضة" أراضي حكومية .
وأشار الشامسي إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة على توزيع 45 في المائة من رأسمال الشركة نقدا على المساهمين عن حصيلة أرباحها لعام 2007 والبالغة 703 ملايين درهم خلال عام 2007 بما يعادل 117 في المائة من رأس المال البالغ 600 مليون درهم , متوقعا أن تصل أرباح الشركة خلال العام الجاري إلى نحو 980 مليون درهم ونحو 1.2 مليار درهم في عام 2009 .
وأوضح أن اجمالي أصول الشركة ارتفع من مليارين و63 مليون درهم بنهاية العام المالي 2006 لتصل مع نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2007 إلى ثلاثة مليارات و360 مليون درهم بزيادة قدرها 63 في المائة كما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة القابضة من مليار و441 مليون درهم لتصل إلى مليارين و299 مليون درهم بزيادة قدرها 60 في المائة مقارنة بنهاية عام 2006 وارتفعت ربحية السهم الواحد من 1.06 درهم إلى 1.17 درهم بنسبة زيادة قدرها 10.4 في المائة عن الفترة نفسها.
وقال إن الشركة حققت انتشارا جغرافيا هائلا في الفترة الأخيرة وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كل من المغرب، الجزائر، موريتانيا، مصر، سورية، السنغال، اليمن، وإريتريا والعديد من الدول الأخرى.
وأضاف أن "القدرة القابضة" اليوم فروع قائمة في معظم الدول تباشر فعلياً مشاريع ضخمة كما أن هناك مشروعات عديدة أخرى في مراحل متقدمة من الدراسات التي تؤهلها للظهور على أرض الواقع لتضاف تلك الإنجازات إلى سجل مشاريع الشركة داخل الدولة والتي انطلقت من خلال شركاتها التابعة التي يصل عددها إلى أكثر من 30 شركة.
وأكد الشامسي في تصريحاته لـ "الاقتصادية " أن لدى الشركة دراسات عن السوق السعودية خصوصاً في القطاع العقاري ,وتعتزم الشركة إطلاق استثمارات في كافة أنحاء المملكة وبشكل رئيس الرياض، جدة والمنطقة الشرقية كبداية، ولن تقتصر استثمارات الشركة على القطاع العقاري وإنما تمتد لتشمل القطاعات الأخرى البحرية والزراعة ونتجه نحو الاستثمار في كل الفرص السعودية من خلال الأعمال مع شركاء سعوديين بالتأكيد من أجل تبادل الفائدة والمنفعة والخبرات.
وأكد الشامسي حرص الشركة على جذب المستثمر السعودي إلى سوق أبو ظبي والتعامل معه في كافة المجالات الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

تقرير : تدهور الدولار وتقييم العملات الخليجية يحدان من الاقتراض

- مهدي ربيع من المنامة - 14/02/1429هـ
بين تقرير مصرفي أن تدهور قيمة الدولار في العام الماضي مقابل العملات الرئيسة ووجهات نظر الأسواق حول مستقبل ربط العملات الخليجية، شكلا تحديا إضافيا أمام زيادة الاقتراض من البنوك وإدارة السيولة.
لفت مصرف السلام الذي يتخذ من المنامة مقرا له في عرض تقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية في البحرين أمس الأول، إلى أن إدارة المصرف كانت حذرة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالدولار لموقعه ضمن النقد الأجنبي واضعين في الحسبان إمكانية إعادة تقييم محتملة للعملات الخليجية مقابل الدولار للحد من الآثار السلبية لإعادة التقييم المحتملة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بين مصرف السلام الذي يتخذ من البحرين مقرا له، أن تدهور قيمة الدولار في العام الماضي مقابل العملات الرئيسية ووجهات نظر الأسواق حول مستقبل ربط العملات الخليجية، "شكل له" تحديات إضافية أمام إدارته لزيادة الاقتراض من البنوك وإدارة السيولة.
ولفت في عرض تقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية في البحرين أمس الأول، إلى أن إدارة المصرف كانت حذرة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالدولار لموقعه ضمن النقد الأجنبي آخذين في الاعتبار إمكانية إعادة تقييم محتملة للعملات الخليجية مقابل الدولار للحد من الآثار السلبية لإعادة التقييم المحتملة.
وتلا التقرير بشكل مركز وموجز محمد العبار رئيس مجلس الإدارة، حيث أشار إلى أن التطورات السلبية التي طرأت على سوق الدولار، اقترنت بعدم وجود أدوات مالية متوافقة مع الشريعة للتحوط أمام مخاطر النقد الأجنبي، ما "شكل تحديا رئيسا للإدارة للاستحواذ على أصول الشركات باعتبار أن متطلبات السوق السائدة هي في الغالب بالدولار.
"والسلام" مصرف إسلامي تأسس في العام 2006 برأس خليجي لتقديم خدمات مصرفية إسلامية برأس مال مليار دولار، وأوضح البنك "ان أول سنة كاملة من العمليات التجارية للمصرف ناجحة كانت جدا"، حيث بلغ مجموع الأصول 1060 مليون دولار متجاوزة حاجز المليار دولار بنهاية العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح 61 مليون دولار" بزيادة 41 في المائة مقارنة بعام 2006 ".
ويعد 2007 العام الثاني الذي يحقق فيه المصرف أرباحا منذ إنشائه في يناير 2006، متجاوزا العديد من التحديات والصعوبات التي يواجهها أي بنك جديد في مرحلة التأسيس.
وقال تقرير مجلس الإدارة "رغم أن الربع الأخير من عام 2007 شهد ضغوطات على الائتمان ومحدودية توفر السيولة بسبب أزمة الرهائن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية"، ألا انه استطاع أن يحقق نموا مذهلا في كل من إجمالي الأصول والدخل، بيد انه أكد أن البنك كان حذرا في بناء أصوله، واضعا في اعتباره الحاجة إلى تحقيق الجودة في الأصول وأعلى مستوى من السيولة ضمن البيئة المصرفية الحالية التي أعقبت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وركز المصرف على توفير صفقات جذابة في مجال استثمارات الملكية الخاصة لاسيما في قطاعات الطاقة البديلة، الطيران، الرعاية الصحية والعقارات.

[عثمان الثمالي]

النفط إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا الـ 3 أرقام

- "الاقتصادية" من الرياض - 14/02/1429هـ
التقطت أسعار النفط أنفاسها أمس الأربعاء في نيويورك، غداة يوم تاريخي حيث تجاوزت للمرة الأولى عتبة المائة دولار الرمزية. وبلغ سعر برميل النفط الأميركي الخفيف تسليم آذار (مارس) في بورصة "نايمكس" في نيويورك 99.22 دولار أي بتراجع 79 سنتا.
وأوضح المحلل لدى إم إف غلوبال مايك فيتزباتريك "ما حصل عبارة عن جني أرباح بعد الأسعار القياسية يوم الثلاثاء". ووصل سعر برميل النفط الخام إلى رقم قياسي مطلق من 100.10 دولار في نيويورك قبل إغلاق الجلسة برقم من ثلاثة أرقام (100.01 دولار).
إضافة إلى وصول كمية كبيرة من أموال المضاربة، نجم هذا الارتفاع عن التوتر الجيوسياسي، ولا سيما الخلاف المستمر بين مجموعة إكسون موبيل النفطية الأميركية وفنزويلا، والمعارك المتكررة في نيجيريا المنتجة الأولى للذهب الأسود في إفريقيا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

التقطت أسعار النفط أنفاسها أمس الأربعاء في نيويورك، غداة يوم تاريخي حيث تجاوزت للمرة الأولى عتبة المائة دولار الرمزية. وبلغ سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف تسليم آذار (مارس) في بورصة "نايمكس" في نيويورك 99.22 دولار أي بتراجع 79 سنتا.
وأوضح المحلل لدى ام اف غلوبال مايك فيتزباتريك "ما حصل عبارة عن جني أرباح بعد الأسعار القياسية يوم الثلاثاء". ووصل سعر برميل النفط الخام إلى رقم قياسي مطلق من 100.10 دولار في نيويورك قبل إغلاق الجلسة برقم من ثلاثة أرقام (100.01 دولار).
وإضافة إلى وصول كمية كبيرة من أموال المضاربة، نجم هذا الارتفاع عن التوتر الجيوسياسي، لا سيما الخلاف المستمر بين مجموعة أكسون موبيل النفطية الأمريكية وفنزويلا، والمعارك المتكررة في نيجيريا المنتجة الأولى للذهب الأسود في إفريقيا. وتأثر الوسطاء بشكل خاص بتوقعات أشارت إلى احتمال خفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الذي يؤمن وحده نحو 40 في المائة من الحاجة العالمية للنفط الخام، وذلك في اجتماعها المقبل في 5 آذار (مارس) في فيينا (النمسا). وتبدو النقطة المشتركة لدى كل تلك العوامل بأنها تثير المخاوف من اضطراب العرض على الخام الذي يراه أكثر المحللين ضئيلا مقارنة بطلب لا ينفك يرتفع، لا سيما في الدول الناشئة كالصين، بحسب المحللين.
من جهته أوضح لـ "الاقتصادية" الخبير النفطي حجاج بو خضور، أن ارتفاع أسعار النفط يقف خلفه "مضاربون" عالميون، أشد شراسة من نظرائهم في أسواق المال الخليجية التي شهدت أمس ارتفاعا جماعيا مدعومة بصعود أسعار الخام.
وقال بو خضور، إن هناك علاقة وجدانية بين ارتفاع أسعار النفط مع انتعاش الأسواق الخليجية، ولكن هناك مجموعة عوامل من بينها بعضها له علاقة بقوى السوق المالية والدورة الفصلية للسوق، وبعضها له علاقة بما يريده كبار أو صانعي السوق.
ونجد أن صانعي السوق المالية في الخليج يسعون إلى إقفال السنة المالية الخاصة بالمحافظ على قيم تعطيهم ما يكفي من دعم في الأسواق، وبالتالي كانت تلك أهم الأسباب في تسجيل أسواق الأسهم مستويات مرتفعة في الأسعار. وأضاف أننا نمر الآن بمرحلة إعلان الأرباح في الأسواق الخليجية وهو ما انعكس في تحقيق انتعاش وصفه بـ "الآني".
وعودة إلى أسعار النفط قال الخبير النفطي، إن الأسعار استقلت قاطرة وهم "المضاربون في أسواق النفط"، مفيدا أنهم ينافسون المضاربين في أسواق المال الخليجية، وكذلك ساهم صناع السوق أيضا في تسجيل تلك الأسعار، مفيدا أن قائدي هذه القاطرة هم البنوك، ومديرو المحافظ، الذين سيركزون خلال عام 2008 على التجارة النفطية لتحقيق الأرباح، خاصة إذا ماعلمنا أن هذه السنة ستشهد ركودا في بعض الأنشطة الاقتصادية، ولذلك ستعوض التجارة النفطية أضرار هذا الركود.
وبيّن بو خضور أن هناك أسبابا أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ولكنها محدودة الأثر، وهي لا تهدد كفاية وكفاءة الإمدادات، ويصبح التعويل على تلك الأسباب لاستغلالها في المضاربة. وأضاف أن المطالب المتكررة لـ"أوبك" بزيادة إنتاجها هي "حق يراد به باطل"، لا سيما أن الفترة المقبلة لا تستدعي زيادة في الإنتاج.
واختتم حديثه بالقول إن الفترة المقبلة القريبة ستشهد اختراقات لسقف الـ 100 دولار بين الحين والآخر، إلا أن المتوسط للأسعار سيظل بين 80 إلى 85 دولارا للبرميل، الأمر الذي يعني أنها ستكون مرتفعة بنسبة 15 في المائة عن عام 2007.
وفي الأسواق الآسيوية، تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء في آسيا بعدما أغلقت فوق المائة دولار للبرميل للمرة الأولى في اليوم السابق بعد أن سيطرت المخاوف على المستثمرين بسبب انفجار في إحدى مصافي النفط وتوقعات بأن تخفض منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للإنتاج.
وتسبب الارتفاع في أسعار النفط الثلاثاء في اضطراب أسواق المال الآسيوية، حيث تراجع مؤشر الأسهم القياسي في طوكيو بأكثر من 3 في المائة. ومن العوامل التي أسهمت في ارتفاع النفط فوق حاجز المائة دولار، المخاوف بشأن تراجع الدولار، والتهديدات بالعنف في نيجيريا والتوترات المتواصلة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
وفي اليابان، استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي أمس بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا فوق مائة دولار للبرميل اليوم السابق. ونزل سعر عقود النفط الأمريكي الخفيف لأقرب استحقاق شهر آذار (مارس) 49 سنتا إلى 52.99 دولار للبرميل في التعاملات الإلكترونية عبر نظام جلوبكس. وحل أجل استحقاق عقود آذار (مارس) في نايمكس أمس الأربعاء. ويوم الثلاثاء بلغ سعر عقود النفط الأمريكي عند التسوية 01.100 دولار مرتفعا 51.4 دولار بعد أن جرى تداولها في نطاق من 23.95 دولار إلى 10.100 دولار.
من جهتها، أعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس الأربعاء في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل الثلاثاء زيادة قدرها 26.1 دولار عن سعر الإقفال الإثنين الماضي. وبلغ سعر برميل النفط الخام من إنتاج "أوبك" أمس 64.92 دولار مقارنة بـ 91.38 دولار يوم الاثنين.