الاقتصاد العربي والعالمي اليوم الاثنين

[جعبة الأسهم]

جهة دولية عليا لسياسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية
اقرار إنشاء منتدى دولي للسياسات المالية الإسلامية
اليوم - دبي
أقر اجتماع الخبراء التشاوري الذي نظمته وزارة المالية الاماراتية بالمشاركة مع البنك الإسلامي للتنمية المقترح المقدم حول إنشاء منتدى دولي للسياسات المالية الإسلامية ليكون جهة دولية عليا لسياسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية وأوصى بعرضه على مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.
جاء ذلك في ختام فعاليات اجتماع الخبراء امس الاول بدبي وحضره الدكتور أحمد على رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية وخبراء من رواد صناعة الخدمات المالية الإسلامية إضافة لممثلين لعشر دول إسلامية وعدد من المؤسسات الدولية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وممثلين للمصرف المركزي والبنوك الإسلامية بدولة الإمارات.
أدوات أساسية
وكان خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية لشؤون الموارد والميزانية قد عرض خلال الاجتماع ورقة دولة الإمارات التي تضمنت ملامح المقترح الخاص بإنشاء المنتدى والإشارة إلى أهمية دعم الأوقاف والزكاة كأدوات أساسية في التمويل الإسلامي وبيان مدى الحاجة إلى إنشاء وتطوير سياسات لدمج هذه الأدوات في السياسات التنموية.
وتضمن مقترح الإمارات إشارات إلى التحديات التي تواجهها صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتي تقف حائلا أمام التجانس والمنافسة والشفافية وتطوير معايير للمحاسبة والمراجعة تكون مقبولة على المستوى الدولي ..موضحا أهمية أن يكون لصناعة الخدمات المالية الإسلامية مجلس شرعي أعلى تكون مهمته التوفيق بين المدارس الشرعية بهدف تحقيق مقاصد الشريعة.
أداء مؤثر
وأكد المقترح أهمية إنشاء منتدى للسياسات عبر الحكومات ليكون مفتاحا للتحرك نحو أداء مؤثر وفعال للوساطة المالية الإسلامية لتحسين تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي ..مشيرا الى مدى الحاجة لإنشاء منتدى أعلى ليغطى تعريف الأهداف الاستراتيجية العامة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال توضيح أفضل لأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعريف العلاقات الوظائفية والتشغيلية بين الجهات العليا الفقهية والشرعية والجهات المعنية بوضع المعايير الإسلامية والسلطات الوطنية ذات العلاقة .
وأكد المقترح أهمية إنشاء منتدى سياسات مالي إسلامي دولي يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية والبنك الإسلامي للتنمية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

أهداف استراتيجية
كما حدد المقترح التكليفات والاختصاصات التي يمكن أن يشملها المنتدى والتي تتضمن وضع أهداف إستراتيجية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى دعم النتائج التنموية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تطبيق التفسيرات الفقهية والشرعية عبر الحدود من اجل تنمية تطوير قوى النظام المالي الإسلامي الدولي.
وأجمع الخبراء خلال الاجتماع على أهمية المقترح الذي تقدمت به الامارات حيث أكدت المناقشات وجود حاجة ملحة لإنشاء جهة عليا على نمط مجموعة العشرين.

[جعبة الأسهم]

مؤكدين على ضرورة خفض الأعباء الضريبية والجمركية على السلع
اقتصاديون يمنيون يدعون لربط الرواتب بمعدلات التضخم
الوكالات - صنعاء
دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى اعتماد آلية صحيحة وفق المنهجية العلمية الاقتصادية، لربط الرواتب تدريجيا بمستوى الزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة. وخفض الأعباء الضريبية والجمركية المفروضة على السلع والخدمات.
وشددوا في أحاديث إلى وكالة الانباء اليمنية على ضرورة تحمل الحكومة والقطاع مسؤوليتهما الاجتماعية لردم الفجوة الكبيرة بين ارتفاع الأسعار ونسب زيادات المرتبات والأجور.
أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور حسن ثابت فرحان، أشار إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية التي أقرت زيادة في الرواتب بنسبة 30 بالمائة خاضعة للاستقطاع الضريبي لم تواكب مستوى الزيادات السعرية، ونسب التضخم الكبيرة التي بدأت منذ العام 2006. لكنه أقر بصعوبة تعديل الموازنة وتغيير نسبة الزيادات في الرواتب لمواجهة أية زيادات سعرية بسبب عدم وجود وفرة مالية مثل ما يحصل في دول الخليج.
وطالب ثابت الحكومة بأن تستفيد من المرحلة الثانية عند تنفيذ مراحل الاستراتيجية المتبقية بأن تعمل على وضع موازنة احتياطية بنسبة 10 بالمائة تقريبا لمواجهة أي زيادات سعرية طارئة.
وقال في حال مقارنة ارتفاع أسعار السلع الذي تعدت في بعضها هذا العام 40 في المائة وبين متوسط الزيادة في الأجور، بالتأكيد هناك فارق كبير يؤثر سلبا على المواطن، ويجعله يتكبد نفقات إضافية كبيرة.
بدوره قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل، إن استراتيجية الأجور تم إعدادها قبل مرحلة التضخم التي شهدها اليمن خلال عامي 2006-2007 خاصة العام 2007 الذي تجاوز فيه معدل التضخم 25 بالمائة، لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار النفط عالميا مقابل تراجع الإنتاج المحلي منه، وكذا ارتفاع أسعار القمح.
وبين أن استراتيجية الأجور والمرتبات أعدت على ضوء الدراسات السابقة التي اعتمدت على أساس خط الفقر المحلي ونتائج مسح ميزانية الأسرة 1998 – 2004 ، ولم تعد على أساس نتائج مسح ميزانية الأسرة 2005-2006 الذي احتوى على العديد من التطورات الإحصائية على صعيد نسبة الفقر ومناطق توزيعه. لذا فإن الفسيل يرى صعوبة أن تواكب الزيادات المرحلية في الرواتب والأجور لمعدل التضخم الذي أصبح سمة الاقتصاد العالمي في العام الماضي. لكن الفسيل يدعو للاستفادة من تجارب البلدان في مواجهة التضخم خاصة الأردن، من خلال ربط الأجور بمعدلات التضخم بصورة تدريجية، لأن الموازنة تعتمد بشكل كبير على النفط وكميات إنتاجه التي تراجعت في الأعوام الأخيرة، على حد قوله.
وطالب الفسيل الحكومة بمعالجة آثار التضخم من خلال ترشيد الإنفاق والاستهلاك، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وفتح مجالات الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لها.
وأشار إلى أن التضخم عندما يتزامن مع ركود اقتصادي فان الآثار تكون أكبر خاصة على محدودي الدخل ومعدومي الدخل بصورة خاصة.
كما طالب الفسيل القطاع الخاص الذي يستوعب الجزء الأكبر من العمالة بتحمل مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في أوساط شريحة الفقراء، فضلا عن دوره في خلق فرص عمل والمساهمة في جذب الاستثمارات.
نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن خالد طه مصطفى، يرى الارتفاع السعري الأخير غير طبيعي، وما أقر في الاستراتيجية لا يغطي الفجوة الكبيرة، بين نسبة زيادات الأجور ومعدل الارتفاعات السعرية.
وفيما يؤكد مصطفى على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه ذلك بعد أن أخذت الاستراتيجية وقتا طويلا في التنفيذ، أوضح أن القطاع الخاص يواكب الارتفاعات السعرية برفع أجور ومرتبات موظفيه بشكل دوري كل عام، فضلا عن رفعها مع أي زيادات سعرية.
وطالب مصطفى الحكومة بدورها في التخفيف من أعباء التضخم وغلاء المعيشة من خلال تخفيف أو إلغاء الأعباء الضريبية المباشرة وغير المباشرة على السلع والخدمات الأساسية، وخفض الرسوم الجمركية، على غرار ما يجري في دول الخليج والدول العربية الأخرى.
من جهته يؤكد تحاد نقابات عمال اليمن على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، وتحريك الحد الأدنى لها بمقدار الزيادة في الأسعار لمواجهة موجة الغلاء المتصاعد محليا وعالميا، والذي تجاوزت نسبته 300 بالمائة من أسعار السلع منذ صدور قانون استراتيجية الأجور والمرتبات عام 2005.
وحذر الاتحاد من أي إهمال أو تسويف للمطالب العمالية، قد يدفع الحركة النقابية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المشروعة قانونيا ودستوريا لدفع الجهات المعنية بتلبية تلك المطالب.
وأقرت الحكومة اليمنية في العام 2005 رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى 20 ألف ريال ضمن المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات. كما أقرت تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية اعتبارا من أكتوبر 2007.
وفيما منحت الحكومة بدل طبيعة عمل للكادر التعليمي والكادر الطبي، تقول وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إنها تعمل على استكمال التوصيف الوظيفي لجميع وظائف الدول، قبل منح بدل طبيعة عمل لبقية الوظائف ذات الوضع الخاص.

[جعبة الأسهم]

الأمانة العامة للاتحاد تصدر العدد الرابع من الدليل العمراني الخليجي
اليوم - الرياض
دعا عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاع العمراني والقطاعات الأخرى ذات الصلة الى الاستفادة من الإصدار الرابع من الدليل العمراني الخليجي باعتباره أداة ستسهم بلا شك في تفعيل السوق الخليجية المشتركة بالنظر للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها أنشطة المقاولات والعمران وانفتاح الأسواق على بعضها البعض . وقال ان الدليل الذي يصدر سنويا يتوزع على أكثر من أربعمائة نشاط والتي تندرج من خلالها دول المجلس مفروزة حسب مناطقها ومدنها يتخللها أسماء الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط معين بالتفاصيل الكاملة لعناوينها . وأنه قد لقي ترحيبا واسعا في أوساط رجال الأعمال في دول المجلس باعتباره الدليل الخليجي الوحيد المتخصص بأنشطة المقاولات والعقارات والأنشطة المساندة الأخرى والتي تشكل قطاعا حيويا ساهم ولا يزال في تطوير البنية التحتية في دول المجلس