الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء17/ 3/ 1429 هـ الموافق 25/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

سيف النصر: الأسهم السعودية والخليجية تنعم بأجواء إيجابية


احمد العرياني - جدة
أعرب محمد سيف النصر رئيس إدارة الأصول بشركة الأهلي المالية، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري عن تفاؤله الكبير بشأن وضع الأسهم السعودية والخليجية للعام الحالي 2008م. بينما لم يخف سيف النصر قلقه من أن تباطؤ نمو السوق الأمريكية سيرمي بثقله على أسعار النفط خلال العام القادم تماما كما حدث في الركود الاقتصادي الأمريكي في عام 2001م، وتوقع أن تقوم منظمة أوبيك للدول المصدرة للنفط بخفض إنتاجها المعروض بهدف تهدئة الأسعار. بالرغم من ذلك استبعد سيف النصر تأثر منطقة الخليج العربي بأي خفض لأسعار بيع النفط لأن موازنة الدولة متوازنة عند أسعار محددة بأقل من 50 دولارا. وأشار بأنه يمكن دعم المستوى الحالي لنفقات رأس المال بمنطقة الخليج حتى 45-50 دولارا، ناهيك عن أن الفائض من أسعار النفط يضاف إلى الاحتياطي النقدي. الديموغرافيا المشجعة والسوق المحلي الهائل والشركات الصاعدة وتحرير الصناعات، والتركيز على التعليم والاستخدام النوعي للثروة القومية كلها تصب في التغييرات الهيكلية التي تساعد الاقتصاديات على مضاعفة الازدهار الاقتصادي وقيادة معدلات النمو إلى الأمام. وقدم سيف النصر نظرة متفائلة في ما يتعلق بانتعاش الأسواق من حيث مشروعات المنطقة، والتي يقدر حجمها بأكثر من 1.63 تريليون دولار، وبأنها ستولد فرصًا واعدة لكل من أصحاب الأعمال والمستهلكين. وأفاد سيف النصر أن حصول تعديل لتثبيت أسعار النفط مسألة وقت لا غير حيث أن الحكومات ستؤثر تعديل أسعار العملات كآلية ليس فقط لكبح جماح التضخم بل أيضًا للحفاظ على انسيابية نمو هذه الأسواق وتوظيف أموالها في مشاريع متنوعة. وفي رأيه كل شيء محتمل، الأسواق الخليجية تمنح المستثمرين فرصة استثمارية فريدة بنسب تقييم تتماشى مع الأسواق الناشئة برغم حصولها على مستويات عالية من الربحية. وأشار إلى توافق بالمنطقة مع مؤشر مورجان ستانلي العربي بحيث تقدر نسبة استثماراته 8.7 بالمئة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (أكثر من 6.8% للهند). أما بالنسبة للمملكة فإن نسبة الاستثمارات المتوفرة في المملكة تعادل من حيث ارتفاعها نسبة 56.7% مقابل مؤشر مورغان ستانلي الخليجي أي ضعفي حجم استثمارات الكويت وأكثر من 4 أضعاف الاستثمارات المتوفرة في الإمارات العربية المتحدة -والتي تمثل 4.3% على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة-. في الوقت الذي نلاحظ فيه أن ملكية الأجنبي المباشرة حاليًا صفر. ونوه سيف النصر إلى أن انخفاض ملكية المستثمر الأجنبي في الأسواق الخليجية يبعد هذه الأسواق عن كثير من التقلبات في ظل ضغوطات الركود الاقتصادي الأمريكي.

[عثمان الثمالي]

موبايلي تمدد عرض استخدام خدمة «حوّل » مجاناً لمدة شهر


عكاظ - جدة
مددت شركة موبايلي عرضها السابق على خدمة موبايلي “حوّل” Ptt شهراً إضافياً لغاية 23 ابريل القادم. حيث يخوّل هذا العرض لمشتركي موبايلي “حوّل” الذين لم يستفيدوا منه دعوة شخصين لتجربة الخدمة مجاناً لمدة شهر، و يمكن للمشترك إرسال الدعوة عن طريق ارسال رسالة نصية إلى الرقم (1100) تحتوي على نجمة ثم فراغ ثم رقم المدعو كالتالي (xxxxxxx 056 *)، أوالاتصال على مركز خدمة العملاء على الرقم (1100) و تحديد أرقام المدعوين عبر ممثل خدمة العملاء، و سوف تصل المدعوين رسالة نصية تفيد بدعوتهم من قبل رقم الداعي. و هذه الخدمة متاحة برسوم شهرية ثابتة تبلغ 50 ريالا للخطوط المفوترة والمسبقة الدفع أو “موبايلي أعمال”. وهذا العرض متاح أيضاً لغير المشتركين في هذه الخدمة. وتتميز خدمة موبايلي “حوّل” اللاسلكية باتصالات سريعة ومباشرة وغير محدودة عبر خاصية (اضغط لتتحدث) تمكن المشترك من الاتصال بشخص أو عدة أشخاص مشتركين في هذه الخدمة يصل عددهم إلى عشرة في نفس الوقت، بشرط أن كل طرف مضيف الآخر لديه في الجهاز ليتحدثوا فيما بينهم، دون تحديد مكان معين حيث أن هذه الخدمة تعمل على جميع أبراج موبايلي بتغطية شاملة لجميع أنحاء المملكة وبشكل آمن وذلك من خلال تشفير المحادثات في خدمة موبايلي”حوّل” على تقنية Gprs.

[عثمان الثمالي]

الحذر يهبط بقيمة التداولات إلى 4.5 مليارات ريال السوق تميل للاستقرار بفضل مشتريات على الراجحي وسابك

أبها: محمود مشارقة

مال مؤشر الأسهم إلى الاستقرار على انخفاض طفيف بلغ 15 نقطة أمس مدعوماً بتحسن أداء شركات قيادية منتقاة أبرزها سابك والتي شهد سهمها تحركات شرائية قبيل نهاية التداولات.
وأغلق المؤشر على 9370 نقطة، فيما جرى تداول 142.3 مليون سهم عبر 193 ألف صفقة، انخفضت خلالها أسعار أسهم 52 شركة مقابل ارتفاع 42 شركة فقط.
هبطت قيمة السيولة المتداولة إلى 4.5 مليارات ريال مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر من العام الماضي مع استمرار حذر المتداولين وتفضيلهم التريث عن القيام بعمليات شراء خوفاً من استمرار تقلبات المؤشر.
ويبدو أن الإدراج الجديد لسهم زين وترقب العمل بالمؤشر الحر للسوق، بالإضافة إلى قرب اكتتاب مصرف الإنماء كلها عوامل ذات أثر نفسي على المتداولين.
كما أن السوق تقع حالياً في مرحلة شبه انتقالية وتبدو رمادية بشأن أرباح الشركات للربع الأول من العام الجاري والتي تفصلنا عن بداية صدورها قرابة الأسبوع، ولها انعكاسات بلا شك جوهرية على مجريات التداول.
وخالف قطاع الصناعة إلى جانب التأمين خط السوق الهابط بارتفاع مؤشريهما، حيث صعد المؤشر الأول 0.47% والثاني للتأمين 1.9%.
وصعد سهم سابك القيادي بنسبة 0.86% وبترو رابغ 0.5% مع استقرار كيان دون تغيير.
وكانت أكثر 5 شركات ربحية في السوق من قطاع التأمين في مشهد يعكس عودة المضاربات المحمومة على تلك الأسهم.
وبرز في قطاع البنوك المنخفض 0.67% سهم الراجحي الذي سجل صعوداً نسبته 2.05% مع أنباء عن الموافقة على توسعة خارجياً وتحديداً في الكويت. فيما سجل سهم زين في ثالث يوم لإدراجه انخفاضاً نسبته 1.25% ليغلق على 19.75 ريالاً.

[عثمان الثمالي]

الانخفاض المتتالي لمؤشر السوق يقلص سيولة صغار المتداولين

الرياض: شجاع الوازعي

تمعن خالد السلطان في بيانات محفظته الاستثمارية في سوق الأسهم، وهو واجم دون أن يحرك ساكنا أمام حجم الخسائر التي تكبدها مع استمرار تراجع المؤشر وتسجيل السيولة النقدية المتداولة أمس قاعا جديدا عند 4.56 مليارات ريال.
ولم يستطع صغار المتداولين شراء أسهم إضافية لنفس الشركات التي يمتلكونها بأسعار مرتفعة بهدف التعديل، إذ إن هؤلاء تلاشت سيولتهم النقدية في ظل مسلسل انخفاض مؤشر السوق بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي أربك تعاملاتهم في وقت سابق.
ويقول السلطان لـ "الوطن" إن الاكتتابات المتتالية خلال الفترة الحالية ساهمت في سحب السيولة النقدية المتبقية لدى صغار المتداولين، مبينا أنها باتت الطريقة الوحيدة لتعويض جزء من الخسائر التي تلقتها محافظهم الاستثمارية.
وقال إن 50 % من الشركات كسرت نقاط دعم هامة كانت تجاوزتها عند ملامسة المؤشر لحاجز 6767 نقطة تقريبا قبل أكثر من عام ونصف، مبديا في الوقت نفسه تخوفه من انخفاض إضافي لأسعار الشركات، وقال: "لم يعد أمامنا سوى الانتظار إلى حين ارتداد السوق".
من جانبه قال المتداول سعد المطيري: "لم يتبق سوى 5 % من السيولة النقدية، إذ إن المبلغ المتبقي تم ضخه خلال الأسابيع الماضية لتعديل أسعار شرائي لكثير من الشركات المتداولة".
فيما قال المستثمر علي الحربي إن الأمل المتبقي في تعويض جزء من خسائر صغار المتداولين هو الاكتتابات الأولية، وقال: "فقدت الأمل في تداولات السوق عقب انخفاض أسعار أسهم الشركات إلى مناطق سعرية لم أستطع استيعابها حتى الآن".
من جهة أخرى، أكد مدير إحدى صالات التداول في الرياض لـ "الوطن" أن عدد المتداولين تراجع بنحو 50% عما كان عليه قبل أكثر من شهر، وقال "تسبب تراجع أسعار الشركات ذات الشعبية الهائلة في تعليق السيولة النقدية لكثير من المتداولين وهو ما قادهم إلى الانتظار بعيدا عن الجلوس أمام شاشات التداول".
ولم تستطع السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم المحلية تخطي حاجز 12 مليار ريال منذ أكثر من شهر باستثناء السبت الماضي الذي شهد بدء تداول سهم شركة "زين".
وسجل يوم 18 مارس الجاري أقل معدل للسيولة النقدية اليومية عند 4.9 مليارات ريال، إلا أن تداولات يوم أمس سجلت قاعا جديدا عند 4.56 مليارات ريال

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد يتوقع وصول التضخم إلى 7% في دول الخليج

المنامة: أ ف ب

توقع صندوق النقد الدولي وصول نسبة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 7% خلال العام الجاري.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا جين ليون في اجتماع ضم مسؤولين اقتصاديين خليجيين مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي إن المعدل الوسطي للتضخم سيكون في حدود 7 %.
وأظهرت أرقام جديدة قدمها ليون أمس أن التضخم في قطر بلغ 14 % في 2007 في حين ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك في الإمارات بنسبة 11 %.
أما المملكة التي تسيطر على التضخم فقد أعلنت أن نسبة التضخم لديها بلغت 4.1 % في 2007. وشهدت نسبة التضخم ارتفاعا في سلطنة عمان لتبلغ نحو 5.5 % وفي الكويت أكثر من 5 % ، وفي البحرين 4 % ، بحسب أرقام صندوق النقد.
وكان الصندوق توقع أن تبلغ نسبة التضخم 6 % في 2007 في دول مجلس التعاون مع 12 % في قطر و8 % في الإمارات.

[عثمان الثمالي]

الساعة الأخيرة تقلص خسائر السوق والمؤشر ما زال في الانخفاض
احمد حنتوش - الدمام
قلص سوق الأسهم السعودي خسائره التي بدأ بها تعاملاته يوم امس خلال الساعة الأخيرة من التداول ليغلق على مستوى 9370 نقطة بعدما فقد بجلسة الأمس 15.16 نقطة وبنسبة مئوية بلغت 0.16 بالمائة بعدما تداول السوق 4.5 مليار ريال كان نصيب شركة زين منها 1.1 مليار ريال وبعدد أسهم بلغ 142 مليون سهم وبعدد صفقات بلغ 193 ألف صفقة فيما بلغ عدد الأسهم المرتفعه بتداولات الأمس 42 شركة.
وبدأ السوق تعاملاته يوم أمس على مستوى 9386 نقطة ليبدأ تذبذبه المحدود في الاتجاه الصعودي ليصل في أعلى مستوياته عند 9392 ليبدأ بعد ذلك خسارة النقاط ليصل في منتصف التداولات عند أدنى مستوى له عند 9246 نقطة ليعود من جديد في الساعة الأخيرة من التداولات لتعويض ما خسره من نقاط ليغلق على مستوى 9370 نقطة.
قطاعياً كان قطاع الكهرباء أكثر القطاعات التي تعرضت للهبوط بعدما فقدت ما نسبته 1.79 بالمائة لتأتي بالمركز الأول وليأتي من خلفها قطاع الأسمنت بنسبة 1.52 بالمائة فيما كان قطاع التأمين الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.90 بالمائة فيما كان قطاع الصناعة في المرتبة الثانية والأخيرة بنسبة 0.47 بالمائة.
وعن حركة الشركات في تداولات الأمس حققت شركة اليانز المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.84 بالمائة، فيما كانت شركة سند في المرتبة الثانية بنسبة 5.55 بالمائة، وجاءت شركة ميدغلف للتأمين بنسبة ارتفاع 4.87 بالمائة كثالث الشركات الأكثر ارتفاعاً. فيما جاء البنك العربي الوطني في المرتبة الأولى بين الشركات المدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودي من ناحية الشركات الأكثر انخفاضا بعدما فقدت ما نسبته 7.20 بالمائة، فيما كانت شركة الغذائية في المستوى الثاني بنسبة 6.48 بالمائة، لتأتي شركة أسمنت السعودية ثالثاً بنسبة 5.29 بالمائة. وعن الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية المتداولة كانت شركة زين السعودية في المرتبة الأولى بعدما تم تداول 57 مليون سهم لتأتي شركة كيان السعودية في المرتبة الثانية بعدد أسهم تم تداولها وصلت الى 9.4 مليون سهم، فيما كانت شركة بترو رابغ في المرتبة الثالثة بعدد 6.4 مليون سهم. وحققت شركة زين السعودية الأكثر تداولاً من حيث السيولة المالية بعدما بلغت قيمة التداولات في أسهم الشركات 1.1 مليار ريال، فيما كانت شركة بترو رابغ في المرتبة الثانية بـ 320 مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

السويلمي لـ "الاقتصادية": إعادة هيكلة السوق ومؤشراته لن تؤثر في الملكيات غير المتداولة
"تداول": المؤشر الحر سيعكس الاتجاه الحقيقي للسيولة

- عبد الله البصيلي من الرياض - 18/03/1429هـ
أكد لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام شركة تداول أن الفوائد التي ستوفرها إعادة هيكلة السوق ومؤشراتها تتضمن إظهار الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيها بشكل يومي وبصورة واضحة دون تأثير للملكيات غير المتداولة مثل حصة الدولة والشريك الأجنبي، والشريك المؤسس، ومن يملك 10 في المائة فما فوق من قيمة الأسهم المصدرة. وأضاف السويلمي أن الهيكلة الجديدة ستعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر، لافتاً إلى أن مؤشر الأسهم المتداولة يعتمد على أسهم جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق والقابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات.
وحددت "تداول" الهيكلة الجديدة والنهائية التي ستنطلق بها سوق الأسهم السعودية في الخامس من نيسان (أبريل) المقبل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حددت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الهيكلة الجديدة والنهائية التي ستنطلق بها سوق الأسهم السعودية في 5 من نيسان (أبريل) المقبل، والمتضمنة 15 قطاعاً تضم جميع الشركات المدرجة في السوق حالياً.
ووزعت "تداول" الشركات بحسب القطاعات الجديدة، وبتحديد أدق لنشاطات الشركات في السوق والبالغ عددها 116 شركة.
وجاء في مقدمة القطاعات: قطاع المصارف والخدمات المالية، مشتملاً على عشرة بنوك، يليه قطاع الصناعات والبتر وكيماويات، وضم 12 شركة، قطاع الأسمنت وضم ثماني شركات، قطاع التجزئة، وسبع شركات، قطاع الطاقة والمرافق الخدمية شركتين، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية 14 شركة، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شركتين، قطاع التأمين 18 شركة، قطاع شركات الاستثمار المتعدد سبع شركات، قطاع الاستثمار الصناعي ثماني شركات، قطاع التشييد والبناء 11 شركة، قطاع التطوير العقاري سبع شركات، قطاع النقل أربع شركات، قطاع الإعلام والنشر ثلاث شركات، قطاع الفنادق والتشييد شركتين.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام شركة تداول إن الفوائد التي ستوفرها إعادة هيكلة السوق ومؤشراته أنها ستظهر بشكل واضح الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومي دون تأثير للملكيات غير المتداولة مثل حصة الدولة والشريك الأجنبي، والشريك المؤسس، ومن يملك 10 في المائة فما فوق من قيمة الأسهم المصدرة.
وأضاف السويلمي أن الهيكلة الجديدة ستعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر، لافتاً إلى أن مؤشر الأسهم المتداولة يعتمد على أسهم جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق والقابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات.
وأفاد السويلمي أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أجرت أخيراً حملة إعلامية للتعريف بالهيكلة الجديدة من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وتوزيع المطبوعات والمنشورات، إلى جانب إقامة الندوات، مبيناً أنه سيعقد اليوم أولى تلك الندوات بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وسيعقبها ندوة تقام منتصف الأسبوع المقبل في الغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وأوضحت "تداول" على موقعها الإلكتروني أنه سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول، تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية إضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة 10 في المائة من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.
وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة 5000 نقطه للقطاعات الجديدة حيث سيتم حساب المؤشر العام لكل القطاعات تاريخياً من 1/1/2007 فيما سيتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسة الأربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي: البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في إغلاق يوم 1/1/2007 وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.
يذكر أن شركة السوق المالية "تداول"، أشارت في وقت سابق إلى إن عدد الأسهم الحرة في شركة سابك التي ستكون متاحة للتداول ستبلغ 609.328.317سهم تمثل نسبة 24.37 في المائة من عدد الأسهم المصدرة للشركة البالغ عددها 2.5مليار سهم، في حين لم تتغير هذه النسب في عدد من الشركات المدرجة التي وصلت نسبة الحر من أسهمها إلى المصدر 100في المائة.
وبلغت نسبة الأسهم الحرة من المصدرة لجميع الشركات المدرجة والتي سيتم تداولها عند تطبيق المشروع الجديد نحو 32.40 في المائة ،حيث بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركات المساهمة 32.446.149.741مليار سهم، في حين أن عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول بلغ 10.513.673.342سهم.

[عثمان الثمالي]

تنظمه لجنة الأوراق المالية و"تداول" في غرفة الرياض
اليوم...استعراض قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة وآلية تطبيقها

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 18/03/1429هـ
تناقش لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، لقاء بعنوان "قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة".
وقال خالد بن عبد العزيز المقيرن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض إن السوق المالية السعودية "تداول" ستقدم خلال اللقاء عرضا تفصيليا عن القطاعات والمؤشرات الجديدة يقدمه عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير وبحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين والمهتمين في السوق المالية السعودية.
وأوضح المقيرن أن العرض سيشتمل على عدة محاور من أهمها تعريف المؤشرات المالية الجديدة، القطاعات الحالية والقطاعات الجديدة وآلية التطبيق، تطبيق المؤشرات القابلة للتداول، الأوزان السوقية للشركات، وطرق عرض البيانات المالية التاريخية للمؤشرات الحالية والقابلة للتداول.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار التعاون والتواصل بين اللجنة و"تداول" وهو ضمن الجهود التثقيفية التي تقودها لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض والموجهة لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والمهتمين بسوق الأسهم السعودية، خصوصاً بعد أن شهدت تلك السوق متغيرات عميقة خلال الفترات الماضية .
وكانت بيانات رسمية أعلنتها شركة السوق المالية "تداول" الأسبوع الماضي قد كشفت أن نسبة الأسهم الحرة التي سيجري حسابها في المؤشر الجديد اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل، تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركات المدرجة حاليا). وحسب البيانات يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حاليا 115 شركة، يبلغ إجمالي أسهمها المصدرة 32.446 مليار سهم، فيما يبلغ عدد الأسهم الحرة (القابلة للتداول وفقا للهيكلة الجديدة للمؤشر) نحو 10.513 مليار سهم، وهي تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة.
ويعتقد محللون ماليون أن الكشف عن تركيبة أسهم الشركات حسب المؤشر الحر وذلك قبل أسبوعين أو أكثر من تطبيقه، سيمنح مديري المحافظ والمستثمرين وبعض المتداولين الأفراد إعادة ترتيب مراكزهم وبناء محافظهم وفقا لقناعتهم وقراراتهم الاستثمارية التي تتماشى مع المؤشر الجديد. ويعتمد المؤشر الحر على الأسهم المتداولة فعليا, حيث يتم استبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب والمؤسسين الذين لم يمر على تأسيس شركتهم عامان.
وسيتزامن مع تطبيق المؤشر الحر العمل بهيكلة جديدة لقطاعات سوق الأسهم السعودية, ووفقا للهيكلة تتضمن قطاعات السوق الجديدة 14 قطاعا مقابل ثمانية قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات الأسمنت، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك يكون قطاعا الاتصالات والتأمين هما القطاعين الوحيدين اللذين لم يشملهما التغيير.
وستصبح على النحو التالي: قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية، قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني، قطاع الاتصالات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية - نقل البيانات"، قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.
كما تشمل القطاعات الجديدة أيضا قطاع الطاقة ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة ولاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية، قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو، إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية، قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة، قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة وكذلك الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وأخيرا قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.