الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس18/ 4/ 1429 هـ الموافق 24/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

19 شركة تايوانية تجذب الحضور بتقنيات الاتصالات والشبكات الحديثة
6 آلاف منتج تعرضها 600 شركة في "جيتكس" .. ومصر الأفضل من حيث الأهداف



- - 18/04/1429هـ
واللاسلكية، من خلال أكثر من 19 شركة تضمنها الجناح، بعرض منتجات متميزة من حيث التقنية والاستخدام والحصرية. حيث أكد المنسق التايواني أن تنظيم مشاركات الشركات يأتي من قبل الجهات الحكومية المختصة لدعم الشركات والصادرات، موضحا أن أحد معايير الدعم عدم وجود ازدواجية في مشاركة الشركات.
وشارك أكثر من 25 شركة في الجناح الإماراتي مختلفة النشاطات، أما الجناح السوري فقد تميزت الشركات السورية بجاهزية البرامج المعروضة، التي تهتم بها جميع الشركات الصغرى والمتوسطة، بحيث تعرض برامج حسب طلب العميل في مجال المبيعات والإدارة والمخازن والمالية وغيرها من البرامج التي تحتاج إليها الشركات الكبرى والصغرى والتي لا تملك إدارات تقنية معلومات لبناء تلك البرامج.
وكان للجناح المصري حضوره للمرة الثالثة على التوالي في هذا المعرض، فقد شاركت 19 شركة تحقيقا للأهداف المخطط لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية "ايتيدا"، التي تهدف إلى زيادة الصادرات من منتجات وخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات تماشيا مع الاستراتيجية الهادفة لزيادة الصادرات إلى 1.1 مليار.
وأوضح الدكتور جمال محمد علي، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنه تم اختيار الشركات المصرية المشاركة بناء على معايير الاختيار المعلنة من قبل الهيئة، والتي تضم خمسة محاور هي: القدرة التصديرية للشركة، مجال تخصص الشركة وعلاقتها بالمعرض، مدى توافق الشركة مع استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهادات الجودة الدولية التي حصلت عليها الشركة، فضلا عن سنوات خبرة الشركة في القطاع.
وبالرغم من وجود كبريات الشركات الإقليمية والسعودية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات داخل المعرض، إلا أن الدكتور جمال لخص مكانة مصر وثقلها الطبيعي بقوله "إن مشاركتنا في معرض "جيتكس السعودية 2008" تنبع من حرصنا على التعاون مع الأشقاء السعوديين ونقل الخبرة للشركات التي نحتاج إليها" وخاصة فيما يتصل بعمليات الاعتماد والتقييم التي يبرز دور المركز الذي يرأسه فيها.
وأوضح الدكتور جمال أن السوق السعودية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حافلة بالمقومات، كما وكيفا، حيث تزخر المملكة بالقدرات البشرية والإمكانات العلمية، فضلا عن مسيرة تطوير البرمجيات والمشاريع المرتبطة بها. وأضاف الدكتور جمال أن حرص الهيئة ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات على المشاركة في المعرض يوفر فرصة للتعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها السعودية ويسمح للأخيرة بالاستفادة من خبرات المركز في تأهيل الشركات للحصول على الاعتراف الدولي بالمستوى الفني لنموذج قياس نضوج القدرات المدمج CMMI.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ إنشاء المركز في حزيران (يونيو) 2001 وحتى أيلول (سبتمبر) 2006، قام بتقديم المساعدة لنحو 23 شركة برمجيات مصرية للحصول على الاعتراف الدولي بالمستوى الفني لنموذج قياس نضوج القدرات المدمج CMMI، من المستوى الفني الثاني إلى المستوى الفني الخامس، وهو أرفع مستوى في نموذج CMMI.
وتتمثل مهمة المركز الرئيسية في دعم وتعزيز تطوير صناعة البرمجيات في مصر، وذلك بالسعي إلى الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها، ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات في مصر، من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تهيئ لهذه الشركات القدرة على استيعاب تلك الأفكار الجديدة والتكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها فيما تقوم به تلك الشركات من عمليات تستهدف التطوير المستمر في أدائها.
من جانبه، أشار وائل مرجان، مدير إدارة المعارض الدولية في الهيئة، إلى أن المعارض تجربة فريدة للشركات المصرية. حيث توفر لها الاحتكاك المباشر مع نظيراتها في الأسواق العالمية، وتمنح الشركات أيضا عمقا مطلوبا في عمليات التعامل مع العملاء المرتقبين والتعرف على احتياجاتهم بشكل دوري من خلال المعارض المختلفة. وأضاف أن تقييم أي معرض لا يعتمد بالأساس على النتيجة المادية التي تحققها الشركات مع نهاية أيام المعرض حيث إنه من غير المنطقي التعامل مع أي معرض على أنه منفذ بيع.
وأوضح مرجان أن عددا غفيرا من الشركات المصرية يبرم صفقات ضخمة بسبب مشاركتها في المعارض. وقد يكون ذلك بعد انتهاء المعرض بأسابيع أو حتى أشهر، مضيفا أن طريقة تعامل الشركات داخل أي معرض مع العملاء المرتقبين تفتح الباب دوما لمزيد من الصفقات التي تبرم بعد المعرض، وتبعا لسرعة التواصل بين الشركات والعملاء، ومدى التوافق خلال عملية إبرام الصفقات.

[عثمان الثمالي]

الهروب الكبير إلى الجبيل الصناعية(2من2)
المقاولون يقدمون معلومات مغلوطة والشركات الكبرى لا تهتم
عوضة الزهراني ,فيصل الفريان - الجبيل
الضوابط والقرارات الحاسمة ستساهم فى الحد من الظاهرة
أصبحت أرض الثورة الصناعية الأولى في المملكة حضنا دافئا للعمالة الهاربة.
الجبيل أرض المصانع والاستثمارات والمشاريع العملاقة تمر حاليا بنقلة نوعية مع البدء في مشروعات الجبيل والجبيل 3 وهذه المرحلة تقوم فيها الشركات المنفذة للمشروع بأعمال البنية التحتية وتسوية الاراضي واصلاح استثمارها اضافة الى ان هناك مشروعا لشركة كيان التابعة لسابك ومشروع الخرسانية ومصفاة أرامكو بالشراكة بين سابك وأرامكو في رأس الزور وميناء صناعيا ومصنعا للبتروكيماويات بإجمالي تزيد عدد المشاريع على 15 مشروعا.
كل هذه الحزمة من المشاريع فتحت شهية المؤسسات الصناعية على العمل في الوقت الذي شددت وزارة العمل الخناق عليها في استيراد العمالة الكافية. وفي هذه المعادلة متباعدة الأطراف استغلت العمالة الأجنبية الازمة القائمة وبدأت تتوافد بطلب ورضا الشركات والمؤسسات المنفذة على الجبيل وكذلك تحت نظر وعلم ودراية الشركات الكبرى والجهات الأمنية حتى تحولت الجبيل الى مدينة مكتظة بالعمالة المخالفة.
السكان والاعاشة
تسكن هذه مع ابناء جلدتها في «كمباوند» وهي تجمعات سكنية تتبع للمؤسسات والشركات المنفذة.وتقوم هذه الشركات بتأمين السكن لموظفيها واعطائهم بطاقات ويتم الدخول والخروج وفق حراسة وباصات خاصة وهؤلاء العمالة تقوم بتسكين اصدقائهم.
تعامل الشركات الكبرى
تصدر الشركات الكبرى المشرفة على المشاريع بطاقات وفق بيانات تقدمها المؤسسات المنفذة للمشاريع وهذه المؤسسات تقوم باستقطاب العمالة المخالفة وتقدمهم على أنهم عمالة تتبع المؤسسة وتصدر الشركات الكبرى المشرفة للمشاريع تلك البطاقات دون السؤال عن الكفيل والاقامة وبعض انواع العمالة المخالفة تدعي ان اقامتها لدى الشركات الرئيسية سواء في الرياض أو الدمام وعند استيقاف العامل يقول ان اقامته لدى الشركة ويقدم صورة بالرغم ان النظام يعطي العمالة الحق في حمل الاقامة وليست ملكا للكفيل.
التأثير الاقتصادي
لا يقف تأثير العمالة الهاربة على الجوانب الأمنية التي يعرفها الكثير سواء السرقات وصناعة الخمور وترويج المخدرات والتجمعات العمالية غير المسؤولة والدعارة فإن العامل عندما يجد مثل هذا الجو من التسيب وعدم المحاسبة في ظل دخل وفير تبدأ هناك تتحرك كثير من الغرائز حسب البيئة التي قدم منها فالبعض يلجأ الى الخمور والمخدرات والنساء. اضافة الى ان بعض تلك العمالة عندما تتعرض للظلم والطرد لسبب أو آخر فإنها لا تستطيع العودة الى الكفيل وبالتالي تعمد على كسب رزقها بكل الطرق سواء السرقات أو الدعارة أو العمل.
أما التأثير الاقتصادي فيفرع الى ثلاثة أقسام الأول على المواطن الفرد أو صاحب المنشأة الذي قدم أموالا لجلب العامل ثم يهرب ويذهب الى الجبيل ليجد من يقدم له العمل والسكن والراتب المغري.
والقسم الثاني من المتضررين ابناء مدينة الجبيل فإن توافد عمالة بهذا الحجم يؤدي في ظل موجة رفع الاسعار الى استهلاك السوق بشكل كبير يدفع من خلال ذلك اصحاب المحلات الى رفع الاسعار واستغلال الحركة الدائمة.
والقسم الأخير اقتصاد البلد الذي تحول منه مبالغ هائلة تؤدي الى تسرب السيولة النقدية للخارج وقيام تلك العمالة بالاستفادة من توجه الدولة بالانفاق على المشاريع والبنية التحتية بإنشاء محلات تجارية حيث وجدت في الجبيل اسرة واحدة هندية لديها 12 محلا للملابس وهو الامر الذي يجمد الاستثمارات الوطنية للافراد.
وتعتمد هذه العمالة على رفع اسعار الايجارات لحرمان المواطن السعودي من الدخول في المنافسة.
الجهات المعنية
الشركات الكبرى تعلم علم اليقين بما يحدث ولكنها لا تحرك ساكنا ربما تحديا لقرارات وزارة العمل ولكنها في الوقت نفسه تجاهلت أمورا وطنية على رأسها أمن الوطن واقتصاده الذي يجب أن يبنى فق الانظمة والقوانين واذا كانت هناك مشكلة فإنها تعالج بطرقها الرسمية وليس الالتفاف عليها.
كذلك فإن هذه الشركات نسيت أنها تعد البنية التحتية واستقطاب عمالة لعمل تلك البنية نوعا من المغامرة فقد تنجح وقد تخيب. وتسبب في كوارث في ظل غياب السيطرة نظرا لكثرة المشاريع وحزمة العمل المتواصلة.
ولا شك في أن لهذه الظاهرة غير الصحية أضرارها وآثارها السلبية المتعددة على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي والتي تتمثل في : ضياع حقوق وأموال المواطنين الذين دفعوا تكاليف الاستقدام المختلفة ورسوم الإقامة والرخصة وإيجار السكن لتلك العمالة وغيرها ، استهتار تلك العمالة بأنظمة الدولة وقوانينها، وعدم الاهتمام بتلك الأنظمة والتعليمات والنظر إليها بأنها حبر على ورق ، زيادة التكاليف على الجهات المختصة ذات العلاقة بموضوع العمالة بالبحث عنها وإيوائها وتكاليف تسفيرها وغيرها ، تضرر الجميع من هذه الأزمة الكفيل والمواطن الذي يوظف العامل الهارب على حد سواء، حيث يكونون عرضة للابتزاز والاستغلال بشكل مستمر من قبل العمالة الوافدة، ويصبح المواطن هو العامل والعامل هو المواطن من حيث الحقوق والواجبات ، أي أن المواطن يصبح تحت رحمة العامل ، الى جانب الآثار الاقتصادية الأخرى على المواطن والمجتمع بفرض أمر واقعي لرفع الأجور لتلك العمالة ومنح المزايا لهم، دون وجه حق.
محاولات العلاج في إطار مساعي عدد من الجهات ذات الصلة بالظاهرة فقد بادرت جهات عديدة أمنية وتشريعية الى إيجاد حل للهروب ولكن حدث تداخل شائك وغير منظم أسهم في تضخم مشكلة العمالة الهاربة ، وأصبحت هذه الجهات تخترق أنظمة هي من وضعها ، وبسبب ذلك حدث عدد من المخالفات الصريحة والتجاوزات المتعلقة بأسباب ظاهرة هروب العمالة ، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال الإجراءات المتبعة عند الإبلاغ عن حالة هروب حيث نجد أنه وحسب التعليمات الصادرة من الجوازات في حال هروب العمالة يتم في البداية الإبلاغ عن العامل وتطلب إدارة الجوازات المراجعة بعد ثلاثة أشهر لأخذ البلاغ النهائي واستلام الجواز، ولكن ما يحدث في حالات كثيرة هي أن إدارة الجوازات تخالف هذه التعليمات التي أصدرتها وتصدر الشهادات خلال أسبوع أو أسبوعين من هروب العمالة.
ومن ذلك فإن هروب العمالة أصبح واضحاً أن نسبة كبيرة من أسبابه تتمحور حول الجهات الحكومية، وكانت الجوازات قائمة بهذا العمل ثم أوكل لوزارة العمل وهي ليست لديها أجهزة متابعة لهذه العمالة مما ساعد على توسع عمليات الهروب، ويحدث ذلك كله في ظل عدم وجود تنظيم لمحاسبة العمالة الهاربة وكل جهة تلقي بالمسؤولية على جهات أخرى ، كما أن تزوير التأشيرات يعتبر سبباً رئيساً أيضاً لمشكلة هروب العمالة .
الجوازات تتبرأ من الظاهرة
من جانبها ألقت إدارة الجوازات بالمسؤولية عن ظاهرة هروب العمالة الوافدة على وزارة العمل وذلك من خلال تصريح مدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد الذي قال بأن كل ما يتعلق بإجراءات الوافدين العاملين في المملكة من نقل الكفالة والعمل لدى الغير والعمل للحساب الخاص وكذلك العمل خلاف المهنة والتغيب عن العمل (الهروب ) هي من اختصاص وزارة العمل ممثلة في مكاتبها المنتشرة في مناطق المملكة ولم يعد للجوازات مسؤولية استقبال المراجعة بهذا الخصوص . وأشار مدير عام الجوازات إلى أن مهام المديرية العامة للجوازات أصبحت تؤكد على ضبط ومتابعة المتأخرين بعد موسمي الحج والعمرة وكذلك متأخري الزيارة بالإضافة إلى مخالفي نظام الإقامة والتحقيق معهم بهذا الشأن وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق من يخالف .

[عثمان الثمالي]

مرافق الغاز الرئيسية لن تكون جاهزة قبل سبتمبر أرامكو تسابق الزمن لبدء التشغيل التجاري للنفط من الخرسانية في يونيو
إحدى منشآت أرامكو في الشرقية

الدمام: خالد اليامي

علمت "الوطن" من مصدر مطلع على تفاصيل سير مشروع حقل الخرسانية النفطي أن أرامكو السعودية ستبدأ التشغيل التجاري للحقل إبان شهر يونيو المقبل مع اكتمال تجهيزات أساسية غير أن المصدر توقع أن تعمد الشركة في بادئ الأمر إلى الزج بنصف الطاقة المقدر بـ 500 ألف برميل يومياً لدواع تشغيلية .
وذكر المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن أرامكو متجهة للتغلب على تحديات تأخر إنجاز معمل الغاز المرافق لافتاً إلى أنها تضغط على مقاوليها باتجاه تسليمه في سبتمبر المقبل على أقل تقدير.
ولم يستبعد المصدر أن تكون تجارب لضخ النفط قد قامت بها أرامكو إلا أنه أكد على أن العبرة في بدء عمليات التشغيل التجاري للحقل الذي كان يفترض الانتهاء منه في فبراير الماضي مشيراً إلى الانتهاء من غالبية التجهيزات والمعامل الخاصة وخطوط الأنابيب بحقل النفط
وأعمال حقن المياه.
وكانت معلومات نشرتها "الوطن" في وقت سابق تطرقت إلى أن ذلك التأخير عائد لتأخر أرامكو في توقيع عقود إنشاء معمل للغاز مع تحالف شركتي بكتل وتكنيب إلى قبل عام من الآن رغم أن الجدول الزمني لتوقيع ذلك العقد كان ينص على إبرام الصفقة في شهر مارس من عام 2006 حيث تزايدت التكلفة بشكل كبير وبلغت كلفة معمل الغاز 3.6 مليارات دولار .
وأعلنت الشركة مراراً أنها ماضية قدما في خططها للوصول إلى مستوى مستهدف للإنتاج قدره 12 مليون برميل يوميا في عام 2009 وتعكف حالياً على إنشاء مشاريع إنتاجية وتنموية عملاقة
في آن واحد هي مشاريع الخرسانية والحوية وخريص وبترورابغ وجامعة الملك عبدالله ما جعلها تجابه بعض التحديات .
ويأمل المسؤولون التنفيذيون في أرامكو أن تترافق احتفالية الشركة بيوبيلها الماسي والتي بدأت في أبريل وتستمر لمدة 3 أشهر بإنجاز مشروع عملاق كالخرسانية هو الأقرب للتحقيق مقارنة بالمشاريع الأخرى التي لن تنتهي قبل نهاية العام الحالي كالحوية 2 وخريص المزمع الانتهاء منه نهاية 2009 .
وتتضمن خطة إنشاء مشروع الخرسانية إنشاء مرافق جديدة لإنتاج نصف مليون برميل يوميا من مزيج الزيت العربي الخفيف القادم من حقول أبو حدرية والفاضلي والخرسانية. وسيتم شحن الغاز والزيت الخام بعد تركيزهما إلى ساحة الخزانات في الجعمية لتصديرهما. كما يتضمن البرنامج إنشاء معمل جديد لمعالجة مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز المرافق لإنتاج الزيت في المنطقة الشمالية وكذلك إنتاج 80 ألف برميل يوميا من المكثفات.
وتتولى شركة سنام بروجيتي إنشاء مرافق إنتاج الزيت فيما أسند لتحالف بكتل آند تكنيب تولي تنفيذ مرافق معالجة الغاز وتتولى تكنيب أيضاً إنشاء خطوط أنابيب الإنتاج والتكرير
فيما عهد لسوميتومو كوربوريشن تنفيذ مرافق وأنظمة الاتصالات والأمن .

[عثمان الثمالي]

"الاتصالات" تطلق خدمة تلفزيون الجوال بـ 30 فضائية

الرياض: منصور الحاتم

بدأت شركة الاتصالات السعودية في طرح باقات تلفزيون الجوال الجديدة لعملاء الجيل الثالث من مشتركي الجوال وسوا ولنا. وتتيح هذه الباقة إمكانية مشاهدة القنوات التلفزيونية على شاشة الجوال حية على الهواء مقابل 9 ريالات شهريا للقنوات الثلاث المفضلة و 40 ريالا لكل القنوات و 40 هللة للدقيقة بقنوات إيزي TV. وقال نائب رئيس شركة الاتصالات لقطاع الأفراد جميل الملحم على هامش معرض جيتكس في الرياض أمس إن الجوال يوفر لعملائه أكثر من 30 قناة تلفزيونية منوعة.
وفي شأن آخر نفى الملحم علاقة شركة الاتصالات برسائل الترويج الإعلاني التي ترد إلى أجهزة المشتركين بالمملكة، لافتا إلى أنه ليس بمقدور الشركة منع هذه الرسائل الترويجية التي تصل أحيانا لكبار المسؤولين في "الاتصالات".
وذكر الملحم أن شركة الاتصالات تغطي ما نسبته 70 % من السوق السعودية ولها 600 نقطة بيع حول المملكة بالإضافة إلى 10 آلاف نقطة لشحن الجوال والبطاقات مسبقة الدفع.

قال نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لقطاع الأفراد جميل الملحم أن شركة الاتصالات بدأت في طرح " باقات تلفزيون الجوال الجديدة " لجميع عملاء الجيل الثالث " لمشتركي الجوال والبطاقات مسبقة الدفع سوا ولنا".
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بمعرض شركة الاتصالات في معرض جيتكس في الرياض أن هذه الخدمة تتيح للعميل إمكانية مشاهدة القنوات التلفزيونية على شاشة الجوال في بث حي ومباشر مقابل تعرفة شهرية ثابته تقدر بـ9 ريالات للقنوات الثلاث المفضلة أو 40 ريالا لكل القنوات، و40 هللة للدقيقة بقنوات ايزي TV.
وأشار إلى أن الجوال يوفر لعملائه اكثر من 30 قناة تلفزيونية منوعة تشتمل على القنوات الإخبارية مثل قنوات العربية والإخبارية، والاقتصادية مثل CNBC الاقتصادية، والرياضية مثل قنوات "ART الرياضية، والرياضة السعودية" والإسلامية مثل "قنوات المجد، والراية" بالإضافة إلى العديد من القنوات المتنوعة مثل "القنوات السعودية، وقناة الصحراء" مضيفا أنه يمكن لعملاء الجوال الاشتراك في الباقات الجديدة عبر زيارة بوابة خدمات الجوال عن طريق الرابط WWW.aijawai.net.sa كما يمكن لعملاء الجوال الراغبين
في الحصول على خدمات الجيل الثالث مراجعة أحد مكاتب الجوال أو مكاتب الوكلاء المعتمدين لترقية الشريحة على شريحة الجيل الثالث مجانا.
وذكر الملحم أن شركة الاتصالات تغطي ما نسبته 70 % من السوق السعودية ولها 600 نقطة بيع حول المملكة بالإضافة إلى 10 آلاف نقطة لشحن الجوال والبطاقات مسبقة الدفع.
ونفى الملحم علاقة الشركة برسائل الترويج الإعلاني التي ترد على أجهزة مشتركي الجوال بالمملكة وتتضمن ترويجا لسلع أو دعوات اشتراك في مسابقات أو غيرها من الرسائل التي تحمل دعوات أو إعلانات فوز في مسابقات.
وأوضح في حالة قبول شركة الاتصالات إعطاء هذه الخدمات فإن الرسائل الواردة تحمل اسم الجوال كمصدر للرسالة، كما أكد على عدم قيام شركة الاتصالات بإتاحة أرقام المشتركين لأي جهة كانت للترويج لدعاياتها وأن هذه الأرقام تحظى بخصوصية تامة.
وعلل معرفة تلك الجهات بأرقام جوالات المشتركين ومراسلتهم عبرها بأن ذلك يتم بطريقة عشوائية من قبل الجهات نفسها وهو ما يجعلها تصل إلى فئة ولا تصل إلى فئة أخرى.
وأكد الملحم أنه ليس بمقدور شركة الاتصالات منع مثل تلك الرسائل الترويجية، التي قد تصل إلى جوالات كبار المسؤولين بالشركة أيضا لأن تقنية الجوال لا تمنح هذه الخاصية، مشيرا إلى أن الشركة تعمل جاهدة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات السعودية وشركات أخرى عالمية للحد من تلك الرسائل.
وأضاف أن هناك منافسة قوية حول هذا الأمر فكلما طورت شركة الاتصالات أنظمة للحد من مثل هذه الأمور فإن هناك شركات تبتكر أنظمة أخرى لاختراق هذه الأنظمة وبالتالي فإن السيطرة على التقنية أمر بالغ الصعوبة.

[عثمان الثمالي]

تقرير لـ «مجموعة أكسفورد للأعمال» يشيد بمشاركة القطاع الخاص ... خطة سعودية لتطوير قطاع النقل تشمل بناء موانئ وشبكة للسكك الحديد

الحياة 24/04/2008
كشف تقرير دولي النقاب عن خطط سعودية طموحة لتطوير قطاع النقل، تشمل بناء موانئ على البحر الأحمر والخليج وتطويرها وإنشاء شبكة متطورة للسكك الحديد تربط شرق المملكة بغربها. ولفت التقرير الذي وضعته «مجموعة أكسفورد للأعمال» والذي حمل اسم «السعودية 2008» إلى ان قطاع النقل السعودي سيصبح قريباً أحد أكثر قطاعات الأعمال نمواً على ضوء خطط حكومية بإسناد الدور الأكبر للقطاع الخاص في تطوير قطاعات المرافق والبنية التحتية عموماً.

وأكد الدور الحيوي الذي سيلعبه ميناء رابغ الجديد على البحر الأحمر في دعم فرص النمو في المنطقة بأسرها. ويعد الميناء الجديد الذي يُطور ضمن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحد أهم 10 موانئ في العالم والأكبر على البحر الأحمر ويُتوقع ان يستقطب أكثر من 300 ألف حاج سنوياً، فضلاً عن ملايين الحاويات الضخمة.

ولفت وزير النقل السعودي جبارة الصريصري الى الدور الحيوي الذي سيلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب الحكومة في تطوير البنية الأساسية في المملكة من ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها السلطات.

وأشار إلى «ان الاهتمام يتركز في الوقت الراهن على الموانئ إذ تُبذل جهود في سبيل تطوير الموانئ الحالية وبناء مزيد منها»، مستعرضاً مشروعاً جارياً لبناء ميناء جديد على الخليج العربي في رأس الزور سيخصص لاستقبال المعادن الواردة من مستودعات للتخزين في مناطق كثيرة في المملكة لتحويلها إلى مصانع متخصصة لتصنيعها.

وستكون الفرصة متاحة، وفقاً للوزير السعودي، أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذه الجهود التي تشمل توسيع ميناءي جدة والملك عبدالعزيز في الدمام.

وأوضح الصريصري «ان البنية التحتية للسكك الحديد ستدعم تطوير الموانئ، إذ تأتي طريقها من الشرق إلى الغرب من ميناء الدمام على الخليج العربي، إلى ميناء جدة على البحر الأحمر الذي يؤمّن صلة مهمة تفيد بأن المقبلين من المناطق الشرقية للمملكة لن يكونوا بحاجة إلى السفر إلى الدمام في طريق طويل عبر بحر العرب والخليج العربي».

وقال ان من شأن التوسع في إنشاء الموانئ وتطويرها تأمين مزيد من فرص العمل، ما سيزيد النشاطات التجارية، «ليس فقط بين مناطق المملكة وإنما بين السعودية ودول الخليج الأخرى». وأعلن ان الحكومة ستخصص موازنة ضخمة لبناء الطرق، ولكنها ستأخذ في الحسبان خلال السنوات الخمس المقبلة استثمارات القطاع الخاص التي ستكون بنظام الإنشاء والتشغيل والتحويل (بي أو تي) الذي يجرى اختباره حالياً.

ويُعتبر التقرير دليلاً شاملاً عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ذات النمو الاقتصادي المتسارع، إذ يتناول مواضيع سياسية واقتصادية كثيرة، بما فيها القطاع المصرفي والبنية التحتية والتطورات التي تشهدها القطاعات كافة، ويقدم تحليلاً معمقاً عن المملكة.

ووقعت «مجموعة أكسفورد للأعمال» اتفاق شراكة مع غرفة تجارة وصناعة دبي لإطلاق تقرير عن دبي للسنة الثانية على التوالي. وأكدت مديرة المجموعة في دبي كريستينا فرانكو «ان هذه الشراكة تسهم في منحنا معرفة وخبرة معمقة تعزز التقرير، في نهاية المطاف». وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم ان مشاركة غرفة دبي المجموعة في إعداد التقرير يأتي في إطار استراتيجية عمل الغرفة ورسالتها في دعم مجتمع الأعمال في دبي وتأمين كل الإمكانات والمعلومات المفيدة لهم، وإطلاع المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم على أوجه النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، والفرص الاستثمارية التي تؤمّنها.

[عثمان الثمالي]

ولي العهد يوجه بإنشاء 880 وحدة سكنية جديدة في بعض المناطق

الوطن السعودية 24/04/2008
أعلن الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز أن المؤسسة بدأت بالإجراءات التنفيذية لإنشاء 880 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج الإسكان الخيري الذي تتبناه المؤسسة في عدد من مناطق المملكة تنفيذا لتوجيهات من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وأبان الأمير فيصل بن سلطان في مؤتمر صحفي عقده أمس بالمؤسسة أن الوحدات الجديدة تأتي تلبية لاحتياجات المناطق التي لمسها سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز خلال زياراته الكريمة - حفظه الله - لعدد من مناطق المملكة، وما رفعه أمراء المناطق بهذا الخصوص، خاصة بعد إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج والتي اشتملت على إنشاء 671 وحدة سكنية وأسهمت بشكل ملموس في توفير بيئة حضارية وخدمية متكاملة لنحو ألف أسرة من أصحاب الظروف الخاصة، مشيراً إلى أنّ هذا البرنامج الرائد يأتي في إطار أهداف مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية للمساهمة في التنمية الاجتماعية ودعم جهود الدولة في توفير أفضل مستوى معيشة ممكن، وتلبية احتياجات المواطنين في كافة مناطق المملكة.

وأوضح أنّ الوحدات الإضافية التي وجه بها سمو الرئيس الأعلى للمؤسسة ستشمل مناطق تبوك، وحائل، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث ستقام 250 وحدة جديدة في منطقة تبوك تشمل مدن تبوك والوجه، وحقل، والبدع، وضبا، والخريبة، وتيماء، والجهراء، والقليبة، إلى جانب 300 وحدة في منطقة مكة المكرمة، و 280 وحدة في منطقة المدينة المنورة،و 50 وحدة في منطقة حائل.

وذكر أنّ عدد وحدات برنامج مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية للإسكان سيصل إلى 1551 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية قدرها 440 مليون ريال.

وبهذه المناسبة رفع الأمير فيصل بن سلطان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام سمو ولي العهد الرئيس الأعلى للمؤسسة لما يتفضل به من دعم كريم لبرامج المؤسسة ولمتابعة سموه الدائمة لمشروعاتها وأنشطتها، ولحرصه على تطوير أدائها وتوسع دائرة خدماتها بما يلبي احتياجات كافة الفئات المستهدفة من رسالتها الخيرية الرائدة، مؤكدا على أن ما سيشهده برنامج الإسكان الخيري من توسعة وإضافات جديدة سيكون له الأولوية في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع إمارات المناطق المستفيدة، بما يمكن من إنجاز المشروع في خلال عامين على أكثر تقدير.

يذكر أنّ أمير منطقة تبوك عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز قد قام الأسبوع الماضي بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشاريع الإسكان الخيري الجديدة التي تتبناها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية في منطقة تبوك وعددها 250 وحدة سكنية، وشملت المرحلة الأولى مدينة حقل، ومدينة البدع، ومدينة ضباء، وساحل ضباء.

[عثمان الثمالي]

تأكيد خليجي لتحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في موعدهما

الاقتصادية 24/04/2008
أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أمس، سعي الدول الخليجية وأجهزة المجلس إلى تحقيق الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة في موعدهما المحدد.

وقال العطية في افتتاح ندوة السوق الخليجية المشتركة التي تستضيفها غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن هناك تساؤلات عن مشروع الاتحاد النقدي لدول المجلس، مؤكدا أن قيامه وإصدار العملة الموحدة هما مرحلة تكاملية متقدمة تتوج خطوات التكامل الاقتصادي. وأضاف أنه بعد قيام الاتحاد الجمركي منذ خمسة أعوام وإعلان السوق الخليجية المشتركة في مطلع هذا العام "فإننا نتطلع إلى تحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في موعدهما المحدد".

وأشار إلى تأكيد قمة الدوحة التي عقدت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى التزام الدول الأعضاء بتحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة وتكليف وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع جدول مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي في ضوء تقييم سير تنفيذ البرنامج الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في عام 2001.

وأشار إلى أن كل النتائج التي ستسفر عنها هذه الخطوات سيتم رفعها إلى القمة المقبلة والمقرر عقدها في مسقط تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأوضح أن محافظي البنوك المركزية أكدوا في اجتماعهم الأخير في الدوحة تكثيف اجتماعات اللجان المختصة لاستكمال اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الذي سيرسم السياسات النقدية الموحدة ويضع الترتيبات المؤسسية والفنية لإصدار العملة الموحدة.

من ناحيته، أكد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أهمية دور القطاع الخاص في مسيرة السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أن الاتحاد والغرف الأعضاء باشروا منذ إعلان الدوحة الإدراج في السوق الخليجية المشتركة ضمن برامجها السنوية.

وقال نقي إن ذلك يأتي من أجل استحداث الأدوات والآليات التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح هذه السوق المشتركة لمواجهة التحديات وفي مقدمة هذه الآليات فتح الأسواق وتطبيق كل القوانين والأنظمة التي صدرت عن المجلس الأعلى والقرارات الأخرى ذات العلاقة في آن واحد. واعتبر أن كل هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل ممارسة العمل التجاري والاستثماري لرجال وسيدات الأعمال وإزالة كل المعوقات لتي تعترض طريقهم.

من جانبه، أوضح علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تجربة مجلس التعاون بلغت بنجاح مرحلتي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بل واقتحمت بقوة مرحلة الوحدة الاقتصادية من خلال الجهود المبذولة لتنسيق السياسات المالية والنقدية. وقال الغانم إن المراحل تداخلت ولم يبق إلا إضافات تكميلية يعوزها القرار السياسي الواضح. وأشار إلى أن بلوغ مرحلة الوحدة الاقتصادية لن يكون فقط استجابة لتطلعات الملايين من مواطني دول المجلس وآمالهم وإنما يسهم أيضا في الاستخدام الأمثل للفرص والموارد المتاحة.

[عثمان الثمالي]

السوق ترتضي بسياسة «الريتم الهادئ» في التداولات



محللون : الأسهم «المنتقاة» وتفاوت أوقات إعلان النتائج ألقت بآثارها الإيجابية على المؤشر

يبدو أن المؤشر العام ارتضى سياسة «الريتم الهادئ» في مساري الصعود أو الهبوط، نتيجة عدد من الأسباب أهمها تفاعلات الشركات في الكشف عن معلوماتها بجانب توسع قاعدة السوق من حيث عدد الشركات. وصعد المؤشر العام خلال تداولات أمس 61.1 نقطة تمثل معدل 0.63 في المائة من حجم المؤشر العام الذي أغلق عند 9675.57 نقطة، تم خلالها تداول 297.6 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 11.9 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، نفذت عبر 223.4 ألف صفقة، وصعدت معها أسهم 69 شركة، مقابل انخفاض أسهم 30 شركة من أصل 115 شركة مدرجة في السوق.


وأشار عبد الله بن طارق القصبي، شريك في شركة رواج للاستشارات، الى أن الشركات الانتقائية التي كانت في وقت سابق جاذبة لشريحة واسعة من المحافظ والمتداولين نتيجة تراجع أسهمها وقوة مكانتها، اتجهت للصعود نظير المحفزات والأنباء حولها، مشيرا إلى أن الصعود للشركات المختارة المتوسطة والعملاقة ألقت بآثارها على المؤشر العام وصعد معها متفاعلا مع تحركها الإيجابي. وبيّن القصبي لـ«الشرق الأوسط» أن الحالة العامة متفائلة لتقييم السوق لاسيما بعد تعزيز بعض القطاعات ذات الثقل والتأثير على المؤشر العام منها على سبيل المثال قطاع البنوك وكذلك القطاع الإسمنتي حيث أعلنت معظم مكوناتها عن نتائج مالية إيجابية وواعدة.


ويرى القصبي أن تفاوت أوقات إعلان نتائج الشركات في القطاعات المختلفة نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري ومشروعاتها المستقبلية للفترة المقبلة، يمثل ظاهرة «مفيدة وجيدة» لسوق الأسهم السعودية إذ لن تؤدي إلى توهج المؤشر العام في وقت قصير وبعدها ربما يؤدي بانخفاض مؤشرات السوق بحدة، موضحا أن المؤشر العام يفترض أن يقف على مستوى 10 آلاف نقطة ويستقر عندها بعد النتائج الحالية للشركات.

من ناحيته، يقول إبراهيم بن عبد الرحمن الربيش، محلل مالي سعودي، إنه يمكن وصف الوضع العام للتداولات هي بأنها «تعاملات بسيطة» على الرغم من ارتفاع كمية السيولة وتصاعدها بعد أن كانت بين مستويات 5 إلى 7 مليارات ريال خلال الشهر السابق، لتصبح حاليا 9.5 إلى 11.5 مليار ريال يوميا يتم تداولالها.


وأضاف الربيش في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الكمية المتداولة حاليا في سوق الأسهم السعودية لا بأس بها من الناحية النظرية ولكن في المقابل لا بد من الإدراك بأن سمة التعاملات هي «التداول البسيط» مبنية على القراءة الفعلية للوضع العام لسوق كسوق الأسهم السعودية، مفيدا بأن تزايد عدد الشركات وتنامي مكونات القطاعات وارتفاع حجم بعض المنشآت التي تم إدراجها يدرك تماما بأن التعامل الطبيعي للسوق لا بد أن يكون أضخم من متوسط قيمة التداول الحالية.

وبحسب الربيش، فإن الوضع العام لتداولات الأسهم السعودية يعد آمنا بدليل ما آلت إليه نتائج تعاملات الفترة السابقة، في المقابل استطاعت معظم الشركات المدرجة جذب السيولة وبالتالي توشيح مؤشراتها باللون الأخضر قبل الإغلاق، مبينا أن ذلك من شأنه إضفاء لمسة إيجابية على السوق.

[عثمان الثمالي]

سابك: نسعى للاستحواذ على حصة الصين من مادة اليوريا في الأسواق العالمية





بعد قرار الصين رفع الضرائب على تصدير اليوريا بنسبة 135%


أوضح المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لـ «الشرق الأوسط»، أن شركته التي تعتبر ثالث اكبر مصدر لمادة اليوريا في العالم مع الصين وروسيا، تسعى للاستفادة من قرار الصين مطلع الأسبوع الجاري، رفع قيمة الضرائب على مصدري اليوريا بنسبة تصل إلى 135 في المائة، وهو القرار الذي سينعكس على قدرة الشركات المصدرة لمادة اليوريا في الصين، مما يعزز حجم مساهمة الشركات الأجنبية وبينها سابك.

وبين الماضي أن قرار الصين سوف يعيد دراسة نطاق البيع في الأسواق العالمية خاصة الأسواق التي كانت الصين تقوم بالتصدير إليها، مما يفتح المجال أمام الشركات المصدرة لهذه المادة لرفع حصتها في تلك الأسواق.



وأبان الماضي لـ«الشرق الأوسط» أن سعر الطن ارتفع إلى مستويات ايجابية حيث وصل إلى 530 دولارا للطن الواحد ومن المتوقع أن يحقق أسعاراً ايجابيةً في الفترة القليلة القادمة خاصة بعد هذا القرار، وذلك نتيجة نقص مادة اليوريا في الأسواق مما يجعلها تصل إلى مستويات سعرية جديدة ينعكس ايجابياً على المصدرين.

ويقدر النقص من منتج اليوريا، خلال الفترة التي أعقبت قرار الصين رفع الضرائب على التصدير بما يزيد على 2 مليون طن، والذي بدأ من 20 الشهر الحالي ويستمر حتى نهاية ديسمبر، مما يزيد من الطلب على اليوريا ويؤدي للضغط على الأسعار لتواصل ارتفاعها في ظل الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ إنتاج السوق الخليجي في الوقت الحالي من اليوريا 10 ملايين طن، حيث تعتبر السعودية وقطر والكويت من اكبر المصدرين لليوريا في الخليج حيث يتم توجيه منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.


كما يبلغ حجم إنتاج شركة سابك (من خلال شركات سافكو وابن البيطار والبيروني) لمادة اليوريا حاليا حوالي 4 ملايين طن يصدر حوالي 90 بالمائة من الإنتاج إلى خارج السعودية حيث تعتبر آسيا وأوروبا من اكبر الأسواق المستوردة لمادة اليوريا من شركة سابك أما البقية فيتم استخدامه داخل السعودية في قطاع الزراعة.

ومع الارتفاع المتزايد فان بعض الدول المستوردة لمادة اليوريا سوف تعيد خارطة الاستيراد لها وذلك سعيا منها إلى إيجاد مصادر أخرى لمادة اليوريا التي تستوردها، خصوصا انه من المتوقع أن يكون هناك زيادة قوية في الطلبات خاصة من باكستان والهند ودول آسيوية أخرى خلال الشهرين القادمين وهي الدول التي كانت تستورد من الصين سابقا.

وقد سجلت أسعار اليوريا مستويات مرتفعة خلال النصف الثاني من عام 2007 والأشهر الأولى من عام 2008 حيث تراوحت الأسعار بين 350 دولارا و400 دولار للطن وذلك نتيجة الطلب المتزايد وسعي العديد من الدول لزيادة مسطحاتها الخضراء.

وكان قرار الحكومة الصينية محاولة منها لتوفير المزيد من الأسمدة اللازمة لزيادة المساحات المزروعة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغذاء خصوصا بعد ارتفاع أسعار الحبوب والعديد من المواد الغذائية الأساسية الأخرى إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية والذي انعكس على الأسواق المحلية بشكل سلبي في الصين.

الجدير بالذكر أن «سافكو» السعودية، التابعة لـ «سابك» و«قافكو» القطرية، التابعة لـ«صناعات قطر» يعدان أكبر منتجين لليوريا في العالم، وكانت الشركتان حققتا أعلى أرباح فصلية في تاريخهما في الربعين الماضيين على خلفية الأسعار المرتفعة وينتظر أن تحققا المزيد من الارتفاع في الأرباح مع استمرار صعود أسعار اليوريا.

[عثمان الثمالي]

الراجحي السعودي» يستحوذ على كامل صكوك «فيلامار» بـ 190 مليون دولار

أكد أحمد الأمير، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة الكويتية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مصرف الراجحي السعودي استحوذ على كامل الصكوك التي أعلنت الشركة إدراجها في سوق دبي للأوراق المالية والبالغ قيمتها 190 مليون دولار، في صفقة هي الأولى في نوعها بالخليج .

وقال الأمير لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن يتم إدراج الصكوك في سوق دبي للأوراق المالية في شهر مايو (أيار) المقبل، مضيفاً أن صفقة الخليج القابضة مع مصرف الراجحي هي الأولى من نوعها، الذي يتم طرحها في الخليج ومنطقة الشرق الاوسط، وهي تمثل أحد أهم ابتكارات شركة الخليج القابضة، في أدواتها الاستثمارية.

وتهدف الصفقة لتمويل مشروع «فيلامار» في مرفأ البحرين المالي التي تقوم شركة الخليج القابضة بتطويره ضمن مرفأ البحرين المالي. وتبلغ التكلفة الاجمالية للبناء، غير شاملة تكاليف التمويل 650 مليون دولار.
ويتألف المشروع من خمسة عناصر رئيسية هي الأبراج الملتوية، والشقق، وفلل السطح، والفلل العائمة والممشى البحري.

وأعلنت شركة الخليج القابضة أمس أنه تم تعويم شهادات الصكوك التي تصل قيمتها إلى 190 مليون دولار، وتمتد على مدى خمس سنوات بمعدل 275 نقطة أساس على مدى ثلاثة أشهر بسعر الاقتراض ما بين البنوك في لندن (ليبور). وتم إطلاق الصكوك المقومة بالدولار، وفق سعر التعويم في 18 ابريل (نيسان) الحالي، وهي مضمونة بمشروع «فيلامار».
وبشأن حصول مصرف الراجحي على موافقة الهيئة الشرعية للدخول في هذه الصفقة، قال الأمير «لا نملك المزيد من التفاصيل، ولكن نعلم أن مصرف الراجحي حصل على جميع الموافقات من الهيئات الشرعية المعنية».